دولت برای جبران کسری بودجه بنزین را گران می کند (مصاحبه با آینده نگر 116 بهمن 1400)

 

 

 

 

 

افزایش قیمت بنزین آثار تورمی خواهد داشت

غلامحسین حسنتاش در گفت‌وگو با «آینده‌نگر» از طرح بنزین برای همه می‌گوید

 

لیلا ابراهیمیان

دولت برای جبران کسری بودجه به‌دنبال راه چاره است و با طرح «بنزین برای همه» می‌خواهد از عواقب اجتماعی گران کردن بنزین جلوگیری کند. سید غلامحسین حسنتاش، کارشناس‌ارشد انرژی می‌گوید: دولت نمی‌تواند نفت صادر کند و می‌خواهند با گران فروختن حامل‌های انرژی در داخل نیازهای خود را جبران کنند. او معتقد است: دولت به کاهش هزینه‌های خود عادت ندارند؛ در بخش انرژی ضرورت اصلی اولویت دادن ویژه به مسئله بهره‌وری انرژی است؛ اما بهره‌وری انرژی با استفاده از روش‌های قیمتی و شوک‌درمانی در ساختار تورمی ایران جواب نمی‌دهد و جواب نداده است ، او معتقد است هر طرح اقتصادی باید علاوه بر سایر اسناد مطالعاتی ضروری، یک سند بررسی آثار تورمی و رکودی هم داشته باشد

*براساس طرح جدید «بنزین برای همه» می‌خواهند به هر شهروند بر مبنای کارت ملی‌اش، ماهانه 15 لیتر بنزین تخصیص دهند؛ طرحی که ابتدا به‌صورت پایلوت در قشم و کیش اجرا می‌شود. شما چه ارزیابی‌ای از این طرح دارید؟

 

البته ابعاد این طرح و اهداف آن هنوز کاملاً روشن نیست ولی در این حدی که مطرح کردید ارزیابی من از چنین طرحی مثبت نیست این طرح را نه منطقی می‌دانم و نه قابل‌اجرا و در هیچ جای دنیا هم سابقه ندارد که به همه بنزین بدهند.

*آیا این طرح می‌تواند به خواسته سیاست‌گذار که گران کردن بنزین بدون عواقب اجتماعی است، کمک کند؟

سؤال خوبی است! نکته همین‌جاست که ممکن است پیشنهاددهندگان اولیه این طرح احیاناً نیت خوبی داشته باشند ولی به نظر من دولت در این مقطع برای جبران کسر بودجه خود به دنبال گران کردن بنزین است ولی با توجه به تجربه گران کردن بنزین در سال 98، از عواقب اجتماعی آن نگران است و لذا دنبال راه‌حلی می‌گردد که آثار اجتماعی را کنترل کند. به نظر من به این دلیل از این طرح استقبال کرده است که با وعده این‌که عده‌ای ظاهراً چیزی گیرشان می‌آید جامعه را راضی کند اما مردم تجربه کرده‌اند که آثار رکودی و تورمی این تصمیمات و اقدامات، بسیار بیشتر از چیزی که توزیع می‌شود گریبانشان را می‌گیرد و لذا من فکر نمی‌کنم این طرح بتواند جلو عواقب اجتماعی را بگیرد.

*چرا هر بار که منابع مالی دولت‌ها محدود می‌شود به سراغ افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌روند؟

این مسئله ریشه عمیقی دارد و به ساختار معیوب اقتصادی کشور برمی‌گردد، واقعیت این است که اقتصاد ایران در دوره بسیار طولانی گرفتار پدیده نفرین منابع و تمام بیماری‌های ناشی از آن بوده است ازجمله مهم‌ترین این بیماری‌ها وابستگی به درآمد نفت است. نجات از این پدیده مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت برای حرکت در مسیر توسعه همه‌جانبه بوده است که متأسفانه اتفاق نیفتاده و بعضاً باوری هم نسبت به آن نبوده است. بنابراین این اقتصاد کماکان وابسته به درآمد نفت و مشتقات آن باقی‌مانده است؛ و حالا به دلیل تحریم‌ها این درآمدها کاهش‌یافته است البته در دوره‌های دیگری هم مثلاً به دلیل کاهش شدید در قیمت جهانی نفت خام این اتفاق افتاده بود در چنین شرایطی حکومت و دولت می‌خواهند از طریق افزایش قیمت کالاهای در اختیار خود درآمد کسب کنند. حالا که نمی‌توان نفت صادر کرد می‌خواهند با گران فروختن حامل‌های انرژی در داخل نیازهایشان را جبران کنند. متأسفانه به دلیل عاداتی که شکل‌گرفته است قادر به کنترل هزینه‌های خود و سفت کردن کمربندهای خود هم نیستند و به دلیل گسترش رانت‌جویی و رانت‌خواری و گسترش فساد قادر به برقراری سیستم مالیاتی عادلانه برای تأمین هزینه‌ها نیز نیستند و راهی که برایشان باقی می‌ماند به‌نوعی دست کردن در جیب مردم است که یکی از روش‌های آن چاپ پول و ایجاد تورم است که در اقتصاد، تورم یک نوع مالیات عمومی است که عمدتاً هم از اقشار فقیر و متوسط گرفته می‌شود چون اقشار غنی از آن نفع می‌برند و اصولاً عده‌ای در کشور هستند که حیات اقتصادی‌شان در تورم است و به عبارتی از تورم ارتزاق می‌کنند مثلاً ابر بدهکاران بانکی از تورم سود زیادی می‌برند. یک‌راه دیگر دست بردن در جیب مردم، افزایش نرخ ارز است و به دنبال آن افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی. متأسفانه عده‌ای از اقتصاددانان‌هم هستند که بهانه علمی برای حکومت فراهم می‌کنند این‌ها هم به نظر من دو دسته هستند بعضی که صادق هستند و احیاناً دلسوزی دارند ولی دیدگاه‌های اقتصادی دگم و غلط دارند توجهی به مسائل ساختاری و نهادی ایران ندارند و توجهی به اقتصاد سیاسی ندارند و به عبارتی اقتصاد ایران را با اقتصاد سوئیس اشتباه گرفته‌اند و بدون توجه به بقیه عوامل و مسائل مثلاً تصور می‌کنند با شوک‌درمانی قیمتی می‌شود مسئله مصرف بی‌ضابطه انرژی را حل کرد و جالب است که تا حدی در باورهای خود دگم هستند که حتی وقتی با مدل‌های موردعلاقه ایشان‌هم ثابت می‌کنی که: "در شرایطی که کشش جایگزینی عوامل بین انرژی و سایر عوامل صفر است، افزایش قیمت انرژی هم‌زمان‌هم رکود و هم تورم را تشدید می‌کند"، قبول نمی‌کنند. حتی وقتی تجربیات روشن مثل تجربه افزایش قیمت انرژی و آثار و تبعات آن در سال 1389 نیز همین را نشان می‌دهد بازهم نمی‌پذیرند و آن آثار را به عوامل دیگری نسبت می‌دهند. این‌ها به نظر من به تفاوت‌های علوم انسانی با علوم دقیقه و پیچیدگی‌های علوم انسانی توجه ندارند و به وجود نوعی روابط مکانیکی ساده در اقتصاد قائل هستند و البته دسته دیگری هم هستند که به نظر من وابسته به جناح‌های رانت‌جو و رانت‌خوار هستند و می‌خواهند اقتصاد را در شرایط بی‌ثباتی نگهدارند. چون منافع رانت‌جویان در بی‌ثباتی اقتصادی تأمین می‌شود. به‌هرحال این دو دسته از اقتصاددانان توجیهات لازم را برای تصمیم‌گیرانی که مستأصل هستند و فقط دنبال درآمدی برای جبران کسری بودجه هستند فراهم می‌کنند. متأسفانه این‌ها وقتی‌که سرکنگبین صفرا می‌فزاید هم مسئولیت نمی‌پذیرند و چنانچه اشاره کردم عدم تحقق و عدم موفقیت توصیه‌هایشان را به عوامل دیگری نسبت می‌دهند درصورتی‌که بحث همین است که همان عوامل درواقع مسائل نهادی بوده‌اند و باید پاسخ دهند که چرا به آن عوامل توجه نکرده‌اند.

 

*برخی معتقدند اجرای این طرح، عواقب تورمی زیادی خواهد داشت، شما چه فکر می‌کنید؟

بله به نظر من این طرح به صورتی که تاکنون مطرح‌شده است، در صورت اجرا منجر به افزایش قیمت بنزین خواهد شد و افزایش قیمت بنزین هم آثار تورمی و هم آثار رکودی خواهد داشت.

*دولت‌ها در افزایش قیمت بنزین به سراغ قیمت منطقه‌ای آن و فوب خلیج‌فارس می‌روند؛ آیا این قیاس مبنای منطقی دارد و مبنای قیاس چه باید باشد؟

اولاً بد نیست توضیح دهم که منظور از قیمت منطقه‌ای چیست. نفت خام و فرآورده‌های نفتی بازار جهانی و قیمت جهانی دارند یعنی به دلیل سیال بودن بازارشان یک قیمت پایه جهانی دارند که این قیمت در مناطق مختلف با توجه به هزینه‌های حمل و با توجه به کیفیت نفت خام یا فراورده نفتی کمی تفاوت می‌کند که البته این تفاوت چندان فاحش نیست و اگر در یک منطقه قیمت تفاوت فاحش پیدا کند که خیلی بیش از هزینه حمل و تفاوت کیفیت باشد به‌زودی تعدیل می‌شود چون چنان‌که اشاره کردم بازار سیال است و عرضه به‌سرعت به‌ جایی که تفاوت قیمت زیاد شده است می‌رود و تعادل برقرار می‌شود. پس اولاً توجه داشته باشیم که وقتی می‌گوییم قیمت منطقه‌ای یا فوب خلیج‌فارس یعنی قیمت عرضه نفت در بنادر منطقه خلیج‌فارس، درواقع منظورمان قیمت جهانی نفت خام یا فرآورده نفتی موردنظر است با تفاوت نسبی اندکی که در منطقه دارد.

حال جالب این است که کمتر کشوری را در دنیا پیدا می‌کنید که قیمت حامل‌های انرژی‌شان را بر اساس قیمت جهانی تعیین کنند در میان کشورهای توسعه‌یافته عضو OECD اکثریت قریب به اتفاقشان قیمت حامل‌های انرژی را بر اساس سیاست‌های انرژی‌شان و در جهت تحقق آن سیاست‌ها تعیین می‌کنند و به‌هیچ‌وجه به سازوکار بازار واگذار نکرده‌اند و اتفاقاً این از موارد نقض آشکار ادعاهای طرفداران نظریه رهاسازی اقتصاد است. با توجه به سیاست‌های انرژی‌شان از خیلی از حامل‌های انرژی مالیات‌های سنگین می‌گیرند و به خیلی از حامل سوبسید می‌دهند.

بنابراین به نظر من ملاک قرار دادن فوب خلیج‌فارس منطقی ندارد و قیمت حامل‌های انرژی باید با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و برنامه‌های انرژی تعیین شود و در مورد بنزین و سوخت‌های حمل‌ونقل قدری پیچیده‌تر هم هست چون باید همخوانی بین سیاست‌های انرژی و سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل به وجود آید که ما متأسفانه نه سیاست‌ها و برنامه‌های روشنی در بخش انرژی داریم و نه در بخش حمل‌ونقل و اگر هم تلاش‌هایی در این زمینه‌ها شده باشد در دستور کار قرار نگرفته است.

ملاک قرار دادن فوب خلیج‌فارس از یک ‌جهت دیگر نیز غیرمنطقی است و آن این است که قیمت فوب خلیج‌فارس دلاری تعیین می‌شود و آن را با نرخ ارز تبدیل به ریال می‌کنیم نرخ ارزی که در بازار رقابتی تعین نشده و منعکس‌کننده قدرت خرید مردم نیست و در اقتصاد غیر متنوع ایران عمدتاً توسط دولت تعیین می‌شود.

این را هم توجه داشته باشید که بنده به‌هیچ‌وجه ادعا ندارم که قیمت فعلی حامل‌های انرژی یا بنزین منطقی و درست است ولی قبول هم ندارم که فوب خلیج‌فارس ملاک منطقی و درستی است نمی‌شود در میان‌همه قیمت‌های کالاها و خدمات و قیمت نیروی کار و غیره یک‌دفعه یکی را به فوب خلیج‌فارس وصل کرد.

متأسفانه در ایران خیلی وقت‌ها و در خیلی از مسائل تکرار جانشین منطق می‌شود و جوی درست می‌شود که کسی جرات نمی‌کند بپرسد این از کجا آمده است؟ درصورتی‌که اگر مثلاً صدها نفر هم‌صدا بشوند و هر روز بگویند و بنویسند که دو ضربدر دو پنج می‌شود، دو ضربدر دو پنج نخواهد شد.

*چرا سیاست‌گذار نمی‌تواند با مسئله انرژی درست برخورد کند و در گفته‌های خود، گزاره محدودیت منابع را بپذیرد؛ چرا تصمیم‌گیری در این حوزه دشوار است؟ سیاست‌گذار باید چه مسیری را در پیش گیرد؟

به همان دلیل که متأسفانه سیاست‌گذار نتوانسته است با هیچ مسئله‌ای درست برخورد کند. مگر با مسئله آب یا مسئله کشاورزی یا با مسئله صنعت یا مسائل دیگر درست برخورد شده است؟ پاسخ به این سؤال شما خیلی کلی و مفصل است اما اگر بخواهم به‌اجمال جواب دهم اینکه سیاست‌گذار باید مسیر شایسته‌سالاری و استفاده از نخبگان و مسیر منوط کردن تصمیم‌گیری به تصمیم سازی و منوط کردن تصمیم سازی به مطالعات و تحقیقات و بررسی‌های لازم را در پیش گیرد. سیاست‌گذار باید با استفاده از نخبگان مسیر توسعه همه جانبه کشور را در پیش گیرد و بخش‌های مختلف با ابتناء به برنامه توسعه کشور برنامه‌های جامع خود را تدوین کنند.

 اما لازم می‌دانم اینجا اشاره‌کنم که در بخش انرژی آنچه به‌عنوان یک ضرورت مسلم است اولویت دادن ویژه به مسئله بهره‌ وری انرژی است آن ‌هم نه با استفاده از روش‌های قیمتی و شوک‌درمانی که در ساختار تورمی ایران جواب نمی ‌دهد و جواب نداده است.

*از طرف دیگر دولت از دو برابر شدن یارانه خانوارها می‌گوید؛ ارتباط این طرح با طرح بنزین برای همه چیست؟ منابع مالی این چگونه برآورد شده است؟

من در مورد ارتباط این دو طرح چیزی نمی‌دانم ولی با توجه به این‌که تورم یکی از اساسی‌ترین مشکلات و بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران است به نظر من هر طرحی باید علاوه بر اسناد مطالعاتی ضروری که دارد، یک سند تورمی و رکودی هم داشته باشد یعنی حتماً آثار تورمی و آثار  آن بر رشد اقتصادی به‌دقت بررسی‌شده باشد و در معرض نقد و بررسی صاحب‌نظران قرار گیرد. چون تورم می‌تواند آثار توزیع درآمدی هر طرحی را خنثی کند و وضعیت اقتصاد را دشوارتر کند.