ابهام در کارکرد شورایعالی انرژی با نگاهی به سهم گازمایع در سبد سوخت حمل و نقل

نسخه متنی

 

ابهام در کارکرد شورایعالی انرژی با نگاهی به سهم گازمایع در سبد سوخت حمل و نقل

در برنامه سوم عمرانی، یعنی حدود 20 سال پیش، برای پر کردن خلاء حکمرانی در بخش انرژی پیشبینی شده بود که وزارت خانه‌های نفت و نیرو در هم ادغام شوند و وزارت انرژی تاسیس شود لکن مجلس وقت در اواخر دوره برنامه سوم، در این مصوبه تجدید نظر کرد. مجلس  به این جمع بندی رسید که مصلحت در ادغام این دو دستگاه نیست و اصلاحیهای بر قانون برنامه سوم زده شد که طبق آن تشکیل شورایعالی انرژی  جایگزین تأسیس وزارت انرژی شد. در واقع با آن مصوبه یک شورایعالی جدید ایجاد شده که  آن خلاء حاکمیتی را پر کند. بعد از مصوبه مذکور که منشاء تشکیل قانونی و رسمی شورایعالی انرژی بود طی یادداشتی بعنوان سرمقاله در ماهنامه اقتصاد انرژی (شماره 27و28 مرداد و شهریور 1380) تحت عنوان "شورایعالی؛ انرژی چرا و چگونه؟" مطالب زیر را  بعنوان شروط موفقیت این شورا متذکر شدم :

میزان توفیق چنین شورایی منوط به نحوة تشکیل آن است. تجربة کشور نشان داده است که هرگاه در سطح کلان مدیریت دستگاه اجرایی، خلاء حاکمیتی (حکمرانی) احساس شده است جهت پرکردن چنین خلائی نسبت به تشکیل شوراهای عالی اقدام گردیده است، اما اغلب این شوراها از توفیق چندانی برخوردار نبوده‎اند و بعضاً نیز مصوبات چنین شـوراهایی نظام قانونگذاری کشور را پیچیده‎تر نموده و یا مقولة تعارض قوانین و مقررات را تشدید نموده است، بنظر می‎رسد علت این بوده است که اولاً – ترکیب اصلی این شوراها  وزرا و در واقع همان مقامات بخش تصدی بوده و این شوراها از دبیرخانه مستقل برخوردار نبوده ‎اند و لذا همان مشکلات تصدی در این شوراها نیز مطرح گردیده و این شوراها به مراجع ثانویه‎ای برای اخذ مصوبه جهت حل مشکلات تصدی تبدیل گردیده‎اند و ثانیاً – چارچوب  حقوقی این شوراها و ارتباط آنها با مراجع قانون گذاری مشخص نگردیده است. بنابراین به نظر می‎رسد که توفیق شورایعالی انرژی مستلزم موارد زیر است:

1-   شورایعالی انرژی باید از دبیرخانة مستقلی برخوردار باشد و دستور کار شورا توسط این دبیرخانه تعیین شود.

2-   دبیرخانة مذکور باید از یک واحد کوچک ستادی با کادری محدود از خبره‎ترین و کلان‎نگرترین افراد باسابقه و با تجربه و متخصص در بخش انرژی تشکیل شود این افراد می‎توانند از مجموعة دستگاه‎های مرتبط با بخش انرژی و از سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی شناسایی و گزینش شده و به این دبیرخانه منتقل گردند.

3-   دبیری شورای مذکور که مدیریت دبیرخانه را نیز به عهده خواهد داشت می‎تواند بعهدة یکی از معاونین یا مشاورین رئیس جمهور و ترجیحاً معاون یا مشاور ویژه‎ای که برای این منظور تعیین می‎گردد، گذاشته شود.

4-   بهتر است تصمیمات این شورا که در واقع بعنوان بازوی ریاست محترم جمهور عمل خواهد کرد، از طریق مراجع ذیربط قانونگذاری مانند شورای اقتصاد، هیئت وزیران، مجامع عمومی شرکت های اصلی بخش انرژی مانند شرکت های توانیر، نفت، گاز و … جنبة حقوقی پیدا کرده و به قوانین و مقررات لازم تبدیل شود.

 

به هر حال شورا بدون پشتوانه چنین دبیرخانه ای تشکیل شد و دبیری آن به عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار گرفت که متاسفانه کارنامه مطلوبی در ساماندهی بخش انرژی نداشته است.

 اما شورایعالی انرژی که هرگز سازوکار درستی پیدا نکرد و جلسات منظمی نداشت در سال پایانی دولت حسن روحانی  ناگهان فعال شد و در 29 اسفندماه 1399 سه مصوبه از این شورا ابلاغ شد. دقت در دو مورد از این مصوبات نشان خواهد داد که چگونه پیشبینی نگارنده در آن مقاله سال 1380 درست از آب درآمده است. یکی از مصوبات شورایعالی انرژی تحت عنوان "سند تراز تولید و مصرف  گازطبیعی در کشور تا افق 1420 " بود که در جای دیگری به تفصیل راجع به آن توضیح دادهام که فایل صوتی آن بر روی وبلاگم موجود است و مکتوب آن نیز تحت عنوان "گازطبیعی اسیر بی برنامگی و پوپولیسم"  در مجله آینده نگر منتشر شده است و از جمله در آنجا توضیح دادهام که چگونه این مصوبه با برخی قوانین و حتی مصوبات دیگر هیئت وزیران مغایرت دارد و تعارضی را در مصوبات مربوط به گاز بوجود آورده است.  مورد دیگری که میخواهم در اینجا به آن اشاره کنم مصوبه شورایعالی انرژی تحت عنوان: "سند تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق ۱۴۲۰"  می باشد . در اینجا مجال نیست و شاید اهمیت چندانی هم نداشته باشد که همه آن سند را کالبد شکافی کنم اما اشاره به یک مورد جالب است و خیلی چیزها را روشن میسازد.

در گذشته در سبد سوخت خودرو سهمی هم برای گازمایع  (LPG) لحاظ شده بود و در سالهای اخیر مطالعات زیادی در مراکز مختلف انجام شده بود که با بررسی کامل وضعیت داخلی و جهانی و عرضه و تقاضای بلندمدت گازمایع در ایران و جهان به این نتیجه رسیده بودند که باید گازمایع در سبد سوخت خودرو سهم پیدا کند و نهایتا این مساله با پیگری جمعی از کارشناسان در قانون بودجه سال 1400 از طریق مجلس شورای اسلامی انعکاس پیدا کرد. وزیر فعلی نفت از ابتدا با این مساله مخالفت میورزید و مانند کثیری از موارد دیگر، هرگز حاضر نشد به نظرات کارشناسی و مطالعات انجام شده تمکین کند. در یک مرحله از رفت و برگشت قانون بودجه بین دولت و مجلس، شنیده شد که جناب وزیر در جلسهای عنوان نموده بود که این مصوبه و یا به عبارتی الحاقیه مجلس به قانون بودجه را اجرا نخواهند کرد اما نهایتا مجلس با الحاق تبصرههائی به قانون بودجه تصویب نمود که از سال 1400 گازمایع به صورت رسمی به سبد سوخت کشور اضافه شود و مصوب شد که : "وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع ( LPG ) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخشهای خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند."

اما چندی بعد و در روزهای پایانی سال 1400 در سند ابلاغی شورایعالی انرژی در تامین انرژی بخش حمل و نقل چنین آمده است: "عرضه LPG صرفاً برای مصارف عمدتاً پخت و پز خانوارهایی که به شبکه گازطبیعی دسترسی ندارند، انجام می­شود، لذا این سوخت در سبد آتی سوخت خودروها درکشور نقشی ندارند."

با دقت در مصوبات اخیر شورایعالی انرژی میتوان دریافت که این شورا چه کارکردی پیدا کردهاست و پیشنویس مصوباتش از کجا میآید! مرجعی برای دور زدن قوانین.  

به نظر میرسد که نگرانی جناب وزیر از وارد شدن رسمی گازمایع به سبد سوخت حمل و نقل از آن جهت است که چنین اقدامی در تداوم خود یکی از اشتباهات مهلک ایشان را در دو دوره وزارتشان را  آشکار خواهد ساخت. اگر گسترش استفاده از گازمایع در خودرو، در دوره قبلی وزرات ایشان بدون بررسی و مطالعه متوقف نشده بود و سهمی برای آن در سبد سوخت خودرو در نظر گرفته شده بود در دوره تحریم‌های قبل از برجام، که کمبود بنزین در کشور وجود داشت و واردات بنزین دچار مشکل بود، گازمایع می‌توانست بخش قابل توجهی از  مشکل را حل کند  و به دیگر سخن با گازمایع در سالهایی که مشکل بنزین وجود داشت می­توانستیم بر برخی از مشکلات فائق آییم و آنهمه مواد سرطانزا را به عنوان بنزین به مردم ندهیم. در حالیکه گازمایع با قیمت پایین­تر صادر  میشد و پول حاصل از آن به سختی به کشور باز میگشت و بنزین  با قیمت بالاتر و با تمام مشکلات وارد میشد و این کار فاقد منطق اقتصادی بود.

هماکنون نیز  بیش از شصت تا هفتاد درصد گازمایعی که بعنوان سیلندر خانگی توزیع میشود عملا به صورت غیر استاندارد و در ایستگاههای غیرمجاز به خودروها منتقل میشود که من قبلا در مقالهای تحت عنوان: "رفع ابهام از مصرف بنزین و سوخت خودرو" در 21 بهمن ماه 1392 در روزنامه شرق منتشر شده است به آن پرداختهام اما جناب وزیر با مقاومت در مقابل نظرات کارشناسی و قانون، اجازه نمیدهد که این مساله سامان پیدا کند .