وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۴۸ مطلب با موضوع «انرژی :: بهینه‌سازی مصرف انرژی» ثبت شده است

افزایش قابل توجه جمعیت و رشد اقتصادی در دهه‌های آتی در الگوئی نامتقارن به سمت‌ کشورهای در حال توسعه،سبب شده است که تقاضای انرژی نیز دستخوش رشدی شدید و البته نامتقارن شود.این افزایش در تقاضای جهانی انرژی در شرایطی اتفاق می‌افتد که نه تنها سبد انرژی جهانی تا چند دههء آینده هم‌چنان به نفت وابسته خواهد ماند،بلکه نگرانی‌های‌ امنیتی و زیست‌محیطی ناشی از افزایش تقاضای انرژی‌های فسیلی و تجدیدناپذیر نیز تشدید می‌شود.در چنین شرایطی،جهان با این معما روبه‌رو شده است که چگونه بین رشد و توسعهء کشورهای در حال توسعه(که امر مطلوب قلمداد می‌شود)تقاضای انرژی ناشی از آن و آثار خارجی منفی بعد از این افزایش تعادل برقرار کند؟به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران انرژی‌ جهان،یکی از مهمترین راه‌حل‌های میان‌مدت این معما،افزایش بهره‌وری انرژی و یا کاهش‌ شدت انرژی است. در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به مسئلهء فوق و هم‌چنین اهمیت بهره‌گیری کارا از منابع موجود در کشورهای عضو اوپک،به ارزیابی پتانسیل‌های ارتقای کارائی انرژی و مزایای‌ تحقق آن در کشورهای مذکور در افق 2020 پرداخته شود.بدین منظور برای محاسبهء پتانسیل‌های کاهش شدت انرژی از روش سناریوسازی استفاده و با توجه به نتایج به‌دست‌ آمده از سناریوهای مختلف،تأثیر تحقق این پتانسیل‌ها را بر صادرات نفت،درآمدهای نفتی‌ کشورهای عضو اوپک،تراز نفت جهان و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کشورهای عضو اوپک دارای پتانسیل‌های فراوانی برای کاهش‌ شدت انرژی و صرفه‌جوئی در مصرف نفت هستند که تحقق آن می‌تواند بر تراز نفت جهانی و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. طبقه بندی JEL : Q56,Q51,Q43,O13,N75,N25,N15

کلیدواژه ها : اوپک ،اوپک ،معمای انرژی ،شدت انرژی ،سناریوسازی

کلید واژه های ماشینی : کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن ،کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن ،اوپک ،کشورهای در حال توسعه ،انتشار گاز دی‌اکسید کربن ،شدت انرژی ،کشورهای عضو اوپک ،مزایای کاهش شدت انرژی ،کاهش شدت انرژی ،گاز دی‌اکسید کربن ،میزان صرفه‌جوئی انتشار دی‌اکسید کربن ،انرژی در کشورهای عضو ،میزان انتشار گاز دی‌اکسید کربن ،کاهش تقاضای نفت کشورهای اوپک ،تقاضای نفت کشورهای عضو اوپک ،عضو اوپک ،سناریوی حفظ روند موجود ،نفت خام ،افزایش بهره‌وری انرژی ،بهره‌وری انرژی،صرفه‌جوئی در مصرف نفت ،میزان صرفه‌جوئی نفت اوپک ،شدت انرژی کشورهای اوپک ،صرفه‌جوئی نفتی کشورهای اوپک ،انتشار گاز ،دی‌اکسید کربن ،تقاضای انرژی ،چشم‌انداز جهانی نفت اوپک ،افزایش تقاضای انرژی ،کاهش انتشار گاز ،صرفه‌جوئی


دانلود مقاله 

حجم: 945 کیلوبایت

و این هم فرمت تصویری


دانلود مقاله از مسیر دیگر 

دریافت
حجم: 434 کیلوبایت
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۸۷ ، ۱۳:۳۵
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۸۷ ، ۱۹:۰۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

روند فزاینده تقاضا و مصرف انرژی طی دو دهه اخیر،همراه با افزایش نسبی شاخص«شدت انرژی»نگرانی‌هایی را در کشور ما به وجود آورده‌ است.تقریبا از ابتدای برنامه پنج ساله دوم،این موضوع به صورت جدی‌تری مورد توجه مدیریت کشور قرار گرفته و برای حل این معضل و کنترل روند مصرف انرژی راه حل‌هایی ارائه گردیده است،اما بررسی روندها،تحول قابل توجهی را نشان نداده و به عبارت دیگر روندها نشان می‌دهد که اقدامات‌ انجام شده کمتر قرین موفقیت بوده است.به نظر می‌رسد که در کنار ناکارآمدی‌های دیگر که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست،یکی از دلایل مهم‌ عدم موفقیت در این زمینه،بی‌توجهی به منطق اقتصادی موضوع(بهینه‌سازی مصرف انرژی)و همچنین عدم توجه به تجربیات جهانی و تطبیق این‌ تجربیات با ساختار اقتصاد ایران است. از سوی دیگر خلط شدن این موضوع با تمایلاتی که در جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خصوصا فرآورده‌های نفتی وجود داشته‌ و تبدیل شدن موضوع مهم بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی به عنوان بهانه‌ای برای حذف یارانه‌ها،موجب گردیده که این موضوع از مسیر صحیح خود منحرف شود.البته خوشبختانه طی دوران ده ساله دو برنامه دوم و سوم،مطالعات نسبتا گسترده‌ای در زمینه صنعت مصرف‌ انرژی در بخش‌ها و صنایع مختلف انجام پذیرفته است که در صورت حاکم شدن فضایی منطقی بر روند تصمیم‌گیری‌های کلان مربوطه، مطالعات مذکور می‌تواند مقدمات لازم را برای تحول چشم‌گیر و سریع فراهم نماید.در این مقاله ضمن تبیین منطق اقتصادی موضوع مورد بحث و با اتکاء به منطق مذکور،راه‌حل‌های قیمتی و غیر قیمتی و میزان کارایی هریک در شرایط واقعی اقتصادی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته‌ و راه‌حل‌هایی برای کشور ارائه گردیده است.

کلید واژه های ماشینی : بهینه‌سازی مصرف انرژی ،بهینه‌سازی مصرف انرژی ،مصرف انرژی ،افزایش قیمت حامل‌های انرژی ،اقتصادی بهینه‌سازی مصرف ،قیمتی و غیر قیمتی،حامل‌های انرژی ،راه‌حل‌های قیمتی و غیر قیمتی ،ممیزی انرژی ،قیمت حامل‌های انرژی ،پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی ،غیر قیمتی ،پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی،منحنی هزینه هم‌سان ،راه‌حل قیمتی ،نهاده‌ها با عوامل تولید ،راه‌حل غیر قیمتی ،افزایش قیمت ،نهاده‌ها ،بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی ،قیمت حامل‌های ،اقتصاد انرژی ،صرفه‌جویی انرژی ،هزینه‌های انرژی ،پروژه‌های بهینه‌سازی ،سایر نهاده‌ها ،بهینه‌سازی و صرفه‌جویی ،جایگزینی نهاده‌ها ،هزینه هم‌سان ،اجرای پروژه‌ها بهینه‌سازی ،بهینه‌سازی انرژی


دانلود متن مقاله 

حجم: 2.21 مگابایت



فرمت تصویری و لینک دیگر مقاله


دریافت
حجم: 352 کیلوبایت


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۸۴ ، ۱۱:۳۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

سرمقاله اقتصاد انرژی خرداد 1379 شماره 13

مصرف غیربهینه حاملهای انرژی و خصوصاً فرآورده‎های نفتی و بالابودن بیش از حد شاخص شدت انرژی یکی از مشکلات مهم اقتصاد کشور است. سالانه میلیاردها دلار از سرمایه‎های ملی کشور از این طریق به هدر می‎رود. در ابتدای برنامه پنج‎ساله اول تصور و برداشت از این مقوله بسیار غریبه و وهم‎آلود بود اما امروز با پشت‎سرگذاشتن دو برنامه پنج‎ساله و با وجود اقداماتی که در برنامه‎های اول و دوم پیش‎بینی شده بود تصویر شفاف‎تر و شناخت روشنتری در این زمینه بوجود آمده است. مطالعات زیادی در این رابطه انجام پذیرفته، همایشهای متعددی برگزار گردیده و جمع کثیری از مدیران صنایع نیز دوره‎های آموزش مقدماتی را گذرانیده‎اند. اغلب مطالعات انجام شده که توسط مراجع داخلی و بعضاً خارجی انجام پذیرفته است نشان می‎دهد که در اغلب بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف انرژی و بهینه‎سازی آن وجود دارد. اما کمتر اقدام عملی در این جهت صورت پذیرفته است. در شرایط فقدان منابع کافی برای توسعه ظرفیتهای تولید نفتخام کشور و با وجود تحریم‎های بین‎المللی و سایر موانعی که در این رابطه وجود دارد، کنترل مصرف داخلی فرآورده‎های نفتی در حفظ توان صادراتی نفت‎خام کشور نیز از اهمیت ویژه‎أی برخوردار می‎باشد. کشور ما باید بتواند بازارهای صادراتی نفت‎خام خود را در چارچوب نظام سهمیه‎بندی تولید اوپک حفظ نماید و بنابراین هر بشکه مصرف کمتر در داخل به معنای یک بشکه بیشتر برای صادرات خواهد بود.

البته باید توجه شود که در مسیر بهینه‎سازی و صرفه‎جوئی در مصرف انرژی نیز نباید دچار افراط و تفریط شویم، در هر حال کشور ما کشوری است که از نظر منابع انرژی دارای مزیت نسبی است در حالیکه در زمینه تامین سرمایه و فن‎آوری‎های پیچیده فاقد مزیت است، لذا هرگونه سرمایه‎گذاری و اقدامی در زمینه بهینه‎سازی مصرف انرژی و به هر قیمتی که انجام پذیرد نمی‎تواند مطلوب باشد و بدون شک در مورد هر اقدامی که مستلزم صرف سرمایه و واردات ماشین‎‎آلات و تجهیزات باشد باید مطالعات فنی و اقتصادی کافی صورت گیرد. البته بخش قابل توجهی از اقدامات در زمینه کنترل مصرف انرژی و افزایش بازدهی آن نیازی به سرمایه‎گذاری و نصب تجهیزات خاص ندارد و صرفاً مستلزم برنامه‎ریزی، ممیزی و نظارتها و مراقبتهای مدیریتی است و به عبارت دیگر میزان قابل توجهی از مصرف بی‎رویه انرژی به مشکلات عمومی فرهنگی و مدیریتی که منجر به پائین‎بودن بهره‎وری در همه زمینه‎ها گردیده است مربوط می‎شود. اما سطح بالاتری از بهینه‎سازی مصرف انرژی مستلزم جایگزین کردن سایر عوامل بجای انرژی است که در اینصورت اگر کاهش مصرف انرژی مستلزم افزایش نیروی کار و اشتغال باشد مطلوب است اما اگر مستلزم جایگزین کردن سرمایه و کالاهای سرمایه‎أی ارزبر باشد همانطور که اشاره شد در هر مورد نیازمند محاسبات دقیق و بررسیهای فنی و اقتصادی است.

و اما پس از رسیدن به این سطح از مسئله (جایگزین کردن سایر عوامل بجای انرژی)، مطالعات اولیه نشان می‎دهد که بسیاری پروژه‎های اقتصادی برای بهینه‎سازی مصرف انرژی وجود دارد که در قیمتهای فعلی سوخت توجیه اقتصادی پیدا نمی‎کند به این معنا که فرضاً یک کارخانه‎دار می‎تواند با انجام یک سرمایه‎گذاری مختصر و با نصب بعضی تجهیزات، میزان سوخت مصرفی خود را کاهش دهد اما هنگامیکه این سرمایه‎گذاری مختصر را (با توجه به پائین‎بودن بیش از حد قیمت سوخت) با میزان سوخت اضافه‎أی که در صورت عدم این سرمایه‎گذاری در طول زمان مصرف خواهد کرد مقایسه می‎کند آنرا مقرون به صرفه نمی‎یابد و لذا به وضعیت جاری خود ادامه می‎دهد. به عبارت دیگر یارانه‎های پرداختی به حاملهای انرژی موجب شده است که نوعی تعارض مابین منافع ملی و منافع خصوصی مصرف‎کنندگان این حاملها بوجود آید. به این معنا که بسیاری از پروژه‎های مورد بحث در قیمتهای واقعی سوخت (یعنی قیمتهای بین‎المللی و قیمتی که دولت در صورت عدم مصرف داخلی می‎تواند حامل انرژی مورد نظر را در بازار جهانی بفروش رساند) توجیه اقتصادی دارند اما در قیمتهای فعلی و یارانه‎ای سوخت که مصرف‎کننده با آن مواجه است توجیه اقتصادی نمی‎یابند. حال باید بررسی کرد که چاره رفع این مشکل چیست شاید در نگاه اول بنظر برسد که چاره اصلی حذف کامل یارانه از قیمت حاملهای انرژی است اما تجربه ده سال گذشته نشان داده است که چنین اقدامی غیرممکن می‎نماید. تداوم تاریخی یارانه‎ها موجب شده است که حذف یارانه‎ها از چنان آثار و تبعات منفی بر اقتصاد و خصوصاً از چنان آثار تورمی برخوردار است که تصمیم‎گیری در این مورد را بسیار دشوار می‎سازد، از سوی دیگر تجربه نشان می‎دهد که حذف تدریجی یارانه‎ها نیز اقدام اثربخشی نبوده است چرا که با توجه به ساختار تورمی کشور همواره نرخ تورم بیشتر از میزان تعدیل قیمت حاملهای انرژی افزایش یافته و موجب گردیده است که قیمتهای واقعی این حاملها عملاً ثابت مانده و یا حتی کاهش یابد، عدم امکان حذف یارانه و تعدیل قیمتها نباید امر مهم بهینه‎سازی در مصرف انرژی را تعطیل کند.

با توجه به آنچه که گفته شد بنظر می‎رسد که هیچ راه چاره‎أی به غیر از منطقی‎کردن یارانه‎ها باقی نمی‎ماند یعنی دولت باید با تمهید برنامه‎ها و اقدامات لازم به شکل وسیعی، یارانه‎ها را به سمت پروژه‎هایی که مصرف حاملهای انرژی را کاهش می‎دهد منتقل نماید متاسفانه در حال حاضر یارانه‎ها بشکلی پرداخت می‎شود که مشوق مصرف بیشتر است و لذا باید در جائی پرداخت بشود که مشوق صرفه‎جوئی و کنترل بیشتر باشد.

دولت باید از کلیه پروژه‎های کنترل و بهینه‎سازی مصرف انرژی که در قیمتهای واقعی و بین‎المللی سوخت توجیه اقتصادی پیدا می‎کنند حمایت نموده و به این پروژه‎ها یارانه پرداخت نماید همچنین باید مکانیزمهای انگیزشی جهت اینکه صنایع و مصرف‎کنندگان عمده انرژی چنین پروژه‎هائی را پیشنهاد نمایند تمهید شود. در هر حال باید راهکارهای گوناگونی جهت رفع تعارض فیمابین منافع ملی و منافع مصرف‎کنندگان عمده انرژی اندیشیده شود.

خوشبختانه بطور همزمان در آستانه اجرای قانون برنامه پنج‎ساله سوم عمرانی و تشکیل مجلس جدید قرار داریم و خوشبختانه در جریان آخرین تغییرات انجام شده در آئین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در روزهای آخر مجلس پنجم به اجرا گذاشته شد با ادغام بخشی از کمیسیون نیرو درکمیسیون نفت، کمیسیون جدیدی بنام کمیسیون انرژی تشکیل شده است بنابراین مجلس ششم این امتیاز را خواهد داشت که مسایل انرژی را بطور منسجم و یکپارچه مورد توجه قرار دهد و مجلس می‎تواند در چارچوب برنامه سوم که از انعطاف لازم در این زمینه برخوردار است قوانین و مقررات تسهیل‎کننده را تنظیم و تصویب نماید.

علاوه بر این باید توجه داشت که در این رابطه فرصتهای جالبی برای استفاده از امکانات بین‎المللی نیز وجود دارد. اغلب پروژه‎های بهینه‎سازی و صرفه‎جوئی انرژی جنبه زیست‎محیطی نیز دارند و تحقق آنها موجب کاهش گازهای آلاینده می‎گردد از سوی دیگر در چارچوب کنوانسیون‎های زیست‎محیطی اغلب کشورهای صنعتی موظف شده‎اند که تدریجاً میزان گازهای آلاینده خود را کاهش دهند اما از آنجائیکه این کشورها در گذشته بسیاری از فن‎آوریهای پیشرفته را بکار گرفته‎اند هزینه سرمایه‎گذاری برای کاهش بیشتر آلودگی در این کشورها بسیار بالاست در صورتیکه در کشورهای در حال توسعه می‎توان با صرف هزینه‎های بسیار کمتر میزان بیشتری از آلودگی را کاهش داد بنابراین کشورهای فوق‎الذکر ترجیح می‎دهند برای انجام تعهدات خود در مورد کاهش میزان آلودگی از پتانسیل کشورهای در حال توسعه استفاده نمایند و لذا این امکان وجود دارد که با برنامه‎ریزی و برخورد منسجم از این موقعیت استفاده شود، البته اغلب کشورهای صنعتی در حال حاضر در حال بررسی و مطالعه پتانسیلهای موجود در این زمینه هستند اما روند گفتگوها در کنفرانسهای محیط‎زیست نشان می‎دهد که مقوله "تجارت آلودگی" نهایتاً پذیرفته خواهد شد و در اینصورت اقدامات جدی‎تری نیز در این رابطه بعمل خواهد آمد.

در هر حال همانگونه که در مقدمه بحث نیز اشاره گردید در طول دو برنامه قبلی بحث و بررسی کافی در این زمینه بعمل آمده است و بنظر می‎رسد که زمان زمان عمل و اقدامات جدی‎تر است.


نسخه پی دی اف

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120328143111-2008-154.pdf


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۸۳ ، ۰۹:۴۴
سید غلامحسین حسن‌تاش

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی ؛ فروردین و اردیبهشت 1381 - شماره 35 و 36 


طی سالهای اخیر مطالب و مباحث فراوانی در زمینة بهینه‏سازی تقاضا و مصرف انرژی مطرح گردیده است اما موضوع بهینه‏سازی عرضه حاملهای انرژی کمتر مورد توجه و بحث و بررسی قرار گرفته است و لذا در سطور ذیل قصد بر این است که در حد بضاعت به تبیین این مسئله بپردازیم. اما قبل از ورود به این بحث توضیح این نکته نیز ضروری است که در بسیاری از موارد تصور می‏شود که منظور از بهینه‏سازی عرضة انرژی بهینه‏سازی مصرف انرژی در سیستم‏ها و فرآیندهای عرضه‏کنندة انرژی است که این تصور صحیحی نیست و این بحث نیز باید در همان مقولة بهینه‏سازی مصرف مطرح گردد. بدیهی است که سیستم‏های عرضه‏کننده و انتقال دهندة انرژی مانند پالایشگاهها و نیروگاهها، خطوط انتقال و غیره خود مصرف‏کنندگان انرژی نیز هستند و قطعاً باید بیشتر و پیشتر از هر بخش دیگر مصرف انرژی خود را نیز بهینه کنند اما این موضوع در همان چارچوب مباحث بهینه‏سازی و صرفه‏جوئی در مصرف انرژی قابل طرح است و در اینجا بحث ما صرفاً بر روی عرضه متمرکز است.

مسئلة بهره‏وری و بهینه‏سازی عرضه در دو سطح خرد و کلان قابل طرح است. در سطح خرد بهینه‏کردن عرضة حاملها مطرح است که در اینمورد مسائلی چون تلفات تبخیر، تلفات انتقال و بهینه‏کردن عرضة سوختها قابل طرح است که به عنوان مثال MTBE باید جایگزین TEL در بنزین شود تا سوخت مطلوب‏تری ارایه شود و یا کیفیت سوخت برای خودروها باید به نحوی باشد تا بخشی از مشکل پایین بودن راندمان که مربوط به پایین بودن کیفیت سوخت است مرتفع شود و بطور کلی مسایل بسیاری از این قبیل وجود دارد که در بخش خرد می‏توان برای هر یک از حاملهای انرژی مطرح کرد.

در سطح کلان که سطور زیر عمدتاً در این خصوص خواهد بود، سازگاری و هماهنگی بین زیر سیستم‏های انرژی مطرح است به گونه‏ای که مطلوب‏ترین پاسخگویی را به تقاضا داشته باشیم. ارتقاء بهره‏وری در عرضة هر یک از حاملهای انرژی در سیستم‏ها و شرکتهای عرضه‏کنندة انرژی لازم هست ولی به هیچ وجه کافی نیست و لذا توجه به این بحث در سطح کلان ضروری است. شاید بتوان مسایل سطح خرد را عرضة بهینه و مسایل مربوط به سطح کلان را بهینه‏سازی عرضه نامگذاری نمود.

ابتدا لازم است تعریفی از بهینه‏سازی عرضة انرژی ارایه شود، بهینه‏سازی عرضه یعنی: «عرضة بهترین و مناسب‏ترین حامل انرژی در مناسب‏ترین زمان و مکان برای پاسخگویی به تقاضا» که البته ممکن است تعریف کاملی نباشد و امیدواریم به کمک و همت صاحب‏نظران تکامل یابد.

با توجه به این تعریف، اولین نکته‏ای که باید به آن توجه کنیم، بحث تقاضا و شناخت تقاضا است تا بتوانیم بهترین پاسخگویی را در بهترین زمان و بهترین مکان، به آن داشته باشیم. تقاضا به سه گروه قابل تقسیم است:

1-    نیازها و تقاضای بالفعل تأمین شده- برای بهینه‏کردن این دسته از نیازها  با محدودیتهای زیادی مواجه هستیم بطوریکه مثلاً بر روی مکان و یا زمان ایجاد تقاضا نمی‏توانیم تأثیر چندانی بگذاریم. و امکان اثر‏گذاری بسیار محدود و پرهزینه است که  البته غیرممکن نیست. بهترین مثال آن برقی‏کردن چاههای کشاورزی است که در برنامة پنجسالة سوم در دستور کار وزارتخانه‏های نفت و نیرو قرار گرفته است. چاهها در زمان خاصی و در مکانهای خاصی حفر شده‏اند و متقاضی، تجهیزاتی را برای آب‏کشی از چاه فراهم  و برای فرآورده‏های نفتی تقاضا ایجاد کرده است که حالا به منظور جایگزینی حاملها باید از بسیاری از امکانات و تجهیزات صرفنظر شود .

2-    نیازها و تقاضای بالفعل تأمین نشده- بسیاری از روستاها که نیاز به برق دارند ولی هنوز تامین نشده و یا  چاهی که حفر شده ولی هنوز موتوری برای استخراج آب در آنجا نصب نشده و مورد بهره‏برداری قرار نگرفته است و مثالهای دیگر از این دست از جمله مواردی هستند که در این بخش باید مدنظر قرار گیرند. نیازهای این بخش باید سریعاً مورد توجه قرار گیرند و قبل از اینکه تجهیزاتی نصب شود و تقاضائی ایجاد شود باید به آن جهت داده شود زیرا در غیر اینصورت به نیاز و تقاضای بالفعل تأمین شده ، یعنی گروه اول تبدیل می‏شوند و در واقع با یک شرایط تحمیل شده مواجه خواهیم شد.

3-    نیازها و تقاضاهای بالقوه: برای این دسته از نیازها فرصت بیشتری وجود دارد. این نیازها با توجه به برنامة توسعة کشور، رشد جمعیت، تعداد اتومبیلهایی که ساخته خواهد شد و همچنین خانه‏هایی که در آینده ساخته خواهند شد و به طور کلی با توجه به برنامه‏هایی که در کشور وجود دارد، فعلیت پیدا خواهند کرد و برای اینکه بهترین پاسخگویی و مناسب‏ترین عرضه را بدست آورند، باید به موقع برنامه‏ریزی شوند. طبیعتاً در این مورد نیز اگر برنامه‏ریزی قبلی وجود نداشته باشد و یا با تأخیر انجام شود، مجدداً با همان شرایط تحمیل شده مواجه خواهیم بود.

     برای پاسخگویی بهینه به تقاضا، پیش‏نیازهایی وجود دارد. اولین پیش نیاز ، وجود یک سیستم گستردة اطلاعات‏گیری از نیازها، بخصوص در مورد نیازهای بالفعل تأمین نشده است. در ایـن باره تجاربی نیز در دنیا وجود دارد. به عنوان مثال چینی‏ها ابتکاری را به خرج دادند که در حل مشکلات آماری آنها فوق‏العاده مؤثر و موفق بوده است. آنها یک بازار اطلاعات و Data بوجود آوردند. یعنی هرکسی در کنار کار خودش یک جدول اطلاعات و آمار هم تولید می‏کند و تشکیلاتی هم در این خصوص وجود دارد که این آمار و اطلاعات را از آنها خریداری می‏کند. مثلاً به کشاورز می‏گوید که اطلاعات و تجربه‏های سالانة خود از قبیل میزان و تعداد دفعات بارندگی، میزان محصول سال و غیره را ثبت کند و به این بازار بفروشد. اگر چنین سیستمی در سطح ملی پیاده شود به ما کمک می‏کند تا این اطلاعات را به موقع در اختیار داشته باشیم و اگر در سطح ملی هم اتفاق نیافتد، از طریق شبکة گسترده‏ای از واحدهای توزیع که چه در صنعت نفت و چه در صنعت برق وجود دارند می‏توان این اطلاعات و نیازها را جمع‏آوری کرد. این شبکه آماری همراه با جمع آوری و بررسی انتقادات و پیشنهادها و درخواستهایی که مردم دارند و یا فشارهایی که گروههای مردمی یا ارگانها و نهادها به دولت وارد می‏کنند، می‏تواند منعکس‏‏کنندة نیازها و تقاضاها باشد.

در مورد نیازها و تقاضاهای بالقوه باید برنامه‏های بلندمدت مورد توجه قرار گیرند. در این باره باید حتماً مدلهای پیش‏بینی تقاضا داشته باشیم و تقاضا را برای تک‏تک حاملهای انرژی مشخص نموده و همچنین توابع تقاضای انرژی را تخمین زده باشیم. این توابع نشان می‏دهد که تقاضای هر یک از حاملها تحت تأثیر چه عواملی شکل می‏گیرد یعنی تا چه حد تحت تأثیر GDP، تا چه حد تحت تأثیر رشد جمعیت و یا سایر عوامل است. به این ترتیب وقتی تابع تقاضا مشخص شد، با توجه به برنامه‏های بلندمدت کشور و اینکه در برنامة پنجساله، رشد جمعیت و GDP و سایر عوامل چقدر در نظر گرفته شده‏اند و با توجه به اطلاعاتی که مثلاً باید از سازندگان خودرو و برنامه‏های توسعة مسکن و غیره دریافت شود، می‏توان عوامل تأثیرگذار را در این مدل‏ها گنجاند و در این صورت می‏توانیم تقاضا را به موقع و قبل از آنکه خودش را به ما تحمیل کند پیش‏بینی کرده و برای پاسخ دادن به آنها برنامه‏ریزی کنیم.

نکتة بعدی داشتن پیش‏بینی از تقاضای جهانی حاملهای انرژی است. در حال حاضر ایران کشوری است که حاملهای انرژی را بصورت خام صادر می‏کند که امید است اقتصاد کشور چنان توسعه پیدا کند که نیازهای داخلی صنعت و نیازهای توسعة کشور همه 4 میلیون بشکه نفت و تمامی گاز تولیدی را مورد بهره‏برداری و استفاده قرار دهد و چیزی برای صادرات وجود نداشته باشد و به جای آن هزاران قلم کالا و مصنوعات را صادر کنیم. اما متأسفانه در حال حاضر امکان آن وجود ندارد و لذا تقاضای جهانی برای حاملهای انرژی بر روی سیاستگذاری و پاسخگویی به عرضة داخلی بسیار حائز اهمیت است. برای مثال مطالعاتی که به سفارش ایران برای دومین اجلاس وزرای نفت کشورهای صادرکنندة گاز (که اخیراً در کشور الجزایر برگزار گردید) انجام شده است ، نشان می‏دهد که در دهة آینده یعنی حدوداً تا پایان سال 2010 میلادی تقریباً تمامی بازارهای گاز جهان اشباع شده است. البته صدور گاز ایران به ترکیه شروع شده و در حال حاضر تلاشهایی هم برای صدور گاز به هند و یونان و سایر نقاط صورت گرفته است اما به هر حال آن گزارش نشان می‏دهد که بازار گاز تا مدتها محدود است و از سال 2010 به بعد ممکن است در بازار تقاضائی  بصورت LNG و یا از طریق خط‏لوله بوجود آید. حال فرضاً اگر این مطالعه درست باشد با توجه به طرح توسعة فاز های مختلف میدان پارس جنوبی که ما در دست اقدام داریم و به دلیل مشترک بودن این حوزه از اهمیت خاصی نیز برخوردار است ، باید تقاضای داخلی برای گاز ایجاد کنیم و گاز را جایگزین نفت کنیم و در مقابل نفت بیشتری را برای صادرات در بازار نفت که برای ما بیشتر شناخته شده است و تقاضا نیز برای آن وجود خواهد داشت  فراهم کنیم. بنابراین برای پاسخگویی مناسب به تقاضای داخلی، شناخت تقاضای جهانی هم  اهمیت خواهد داشت.

نکتة بعدی تلاش در خصوص جهت دادن به تقاضا است. بعنوان مثال  در چند سال اخیر مشاهده می‏کنیم که در مناطقی مثل استان تهران متوسط دمای هوا به طور محسوسی افزایش پیدا کرده بطوریکه کولرهای آبی دیگر جوابگوی نیازهای سرمایشی مردم نیستند و کولرهای گازی که برق بیشتری را مصرف می‏کنند به سرعت در حال جایگزین شدن هستند . در چنین مواردی بخش انرژی باید بلافاصله واکنش نشان داده و این تقاضا را  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد که آیا برای حل این مشکل که بطور طبیعی در حال اتفاق افتادن است، حامل بهینه برای ایجاد سرمایش این است که ما برق را عرضه کنیم؟ اگر چنین است که پس اجازه بدهیم همین روند و اتفاق که بصورت اتوماتیک خود مردم به آن عمل می‏کنند، جلو برود. اما اگر این کار واقعاً از نظر خرد و کلان به صلاح نیست، باید به موقع در مورد آن بررسی و  تصمیم‏گیری شود. در غیر اینصورت اگر تقاضای عظیم فصلی برق برای مصارف کولرهای گازی ایجاد شود و به سرعت این جایگزینی صورت پذیرد، آنگاه با تقاضای غیرمترقبه‏ای برای برق در فصل تابستان مواجه خواهیم شد، در حالیکه همکنون در مورد گاز با عدم بالانس عرضه و تقاضای فصلی مواجه هستیم  و بایستی برای فصل تابستان تقاضا ایجاد کنیم، گاز هم مانند برق با مشکل ذخیره‏سازی روبرو است و برای ذخیره سازی آن مشکلات  زیادی وجود دارد بنابراین اگر بتوانیم تقاضا را به سمتی ببریم که در تابستان مصرف گاز بیشتر شود و مثلا سیستم‏های برودتی را به ویژه در ساختمانهای بزرگ به سمت استفاده از سوخت گاز هدایت کنیم در اینصورت  ممکن است این جایگزینی جوابگو باشد و بنابراین نسبت به این قضیه باید سریعاً واکنش نشان داد. در مورد بالانس عرضه و تقاضا، ذخیره‏سازی گاز در لایه‏های زیرزمینی همانگونه که اشاره شد  بسیار هزینه‏بر است ، بنابر این بجای  این سرمایه‏گذاری آیا بهتر نیست که ما بسیاری از صنایع داخلی خود را دو سوخته کنیم. در حال حاضر به دلیل عدم هماهنگی بین شرکتهای گاز و پخش فرآورده‏های نفتی در مجموعة وزارت نفت، این اتفاق نیافتاده و تقاضای بسیار بزرگ و بالقوه‏ای در صنایع وجود دارد که سوخت خود را به گاز تبدیل کنند. البته ممکن است که در فصل زمستان مشکلاتی داشته باشیم ولی با دو سوخت کردن صنایع می‏توانیم بالانس عرضه و تقاضا را بوجود بیاوریم و در واقع یک هماهنگی و صرفه‏جویی را در سیستم‏های انبارداری و ذخیره‏سازی داشته باشیم.

شناخت امکان‏پذیری فنی جایگزینی حاملهای انرژی، یکی دیگر از پیش‏نیازهاست. در این مرحله باید مطالعه شود که  کدام حاملها برای کدام مصارف و در کدام بخشها جایگزین کامل همدیگر هستند. لذا این مسئله نیز یکی از مقدمات ضروری جهت برنامه‏ریزی است.

نکتة بعدی شناخت پتانسیل‏های عرضه در سطح کلان و در مناطق مختلف است. پس از بحث تقاضا و جمع‏آوری اطلاعات، برای اینکه بتوانیم بهترین عرضه را برای پاسخگوئی به تقاضا داشته باشیم باید تمام پتانسیلهای عرضة انرژی در کل کشور هم در سطح کلان و هم در سطح منطقه‏ای مورد شناسایی قرار گیرد. در اینمورد می‏توان به پتانسیلهای انرژیهای خورشیدی و بادی و سایر پتانسیلهای دیگر که در مناطق مختلف کشور وجود دارد، اشاره نمود.

علاوه بر آن مقایسة دقیق فنی اقتصادی کلیة پتانسیل‏ها با لحاظ کردن هزینه‏های خارجی نیز باید مورد توجه قرار گیرد . بعنوان مثال در سال 73 در یکی از روزنامه‏ها مطلبی درج شده بود که مدیر پخش فرآورده‏های نفتی یکی از مناطق کشور اعلام کرده بود که روستاهای منطقة ما مشکل سوخت دارند و ما برنامه‏ریزی کرده‏ایم که مشکل آنها را با تأمین فرآورده‏های نفتی حل کنیم. بلافاصله این سئوال در ذهن ایجاد شد که آیا کشورهایی هم که نفت ندارند نیز به این راحتی برای حل مشکل سوخت مردم روستاهای خود، جواب پیدا می‏کنند. در این باره میتوان به تجربیات کشورهایی مثل سریلانکا، بنگلادش و هند و غیره اشاره نمود که چگونه با حمایت دو سازمان UNEP و UNDP و با استفاده از حجم وسیعی از اعتبارات بین‏المللی، برنامه‏های گسترده‏ای را برای استفاده از انرژی‏های غیر فسیلی به اجرا گذاشته اند. مثلاً در سریلانکا قبلا مردم برای تامین انرژی مورد نیاز خود از  سوختهای بیولوژیک یا چوب درختان جنگلها استفاده  می‏کردند. مصرف فضولات حیوانی هم مسایل بهداشتی و آلودگی و هم مسئلة از بین رفتن غنای خاک را در برداشت زیرا این فضولات به عنوان کود به خاک برنمی‏گشت و خاک ضعیف می‏شد. علاوه بر آن بخاطر از بین بردن جنگلها، مسئلة بیابانی شدن هم پدید می‏آمد که آن هم خودش به ضعیف شدن خاک کمک می‏کرد و ضعیف شدن خاک هم باعث این می‏شد که میزان محصول در واحد سطح کاهش پیدا کند و مهاجرت از روستا به شهر افزایش پیدا کند. لذا این مسایل مورد توجه قرار گرفت و با حمایت آن دو سازمان پروژه‏های مطالعاتی مختلفی در جهت اینکه همان روش زندگی موجود مردم را بهینه‏ کنند، انجام شد. با توجه به شرایط موجود و فرهنگ مردم راه حل جدیدی را برای افزایش کارائی بخاری‏های چوب‏سوز یافتند و یا در مورد سوختهای بیولوژیک، مخازنی را در خارج از روستا ساختند و فضولات حیوانی را به بیوگاز تبدیل کردند و به این ترتیب ضمن آنکه مسایل بهداشتی آن حل شد ته‏ماندة آن مخازن هم بهترین کود بود برای اینکه غنای خاک از بین نرود. بنابر این  چون کشور نفتی نبودند، نگفتند که گازوئیل و فرآورده‏های نفتی می‏دهند و مثلاً نیامدند بخاری‏های چوب‏سوز را با بخاری‏های نفت‏سوز جایگزین کنند.

معنا و مفهوم واقعی توسعه نیز همین است. یعنی اگر همان شیوة زندگی مردم بهبود و ارتقاء پیدا کند، در آن منطقه توسعه ایجاد می‏شود، اما اگر معاش مردم به مبدایی وصل شود که منتهی به خط‏برق و یا لولة گاز باشد، در واقع راه شهر را به آن اهالی نشان داده‏ایم بجای اینکه توسعه را به مفهوم واقعی آن در آنجا محقق کرده باشیم.

در ایران در زمینة انرژی روستایی فوق‏العاده کم کار شده است و یک سازمان مشخص و متولی در این بخش وجود نداشته است. البته خوشبختانه اخیراً به همت وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی فعالیتهایی برای ایجاد حمام خورشیدی و غیره در بعضی جاها انجام می‏شود که اخبار آن باعث خوشحالی است ولی این کار باید بصورت خیلی گسترده‏تر و سازمان یافته‏تر صورت پذیرد . در حال حاضر ما به  بسیاری از مناطق به راحتی و بدون اینکه پتانسیل‏های دیگر را بررسی کرده باشیم ، برق و یا فرآورده‏های نفتی را منتقل می‏کنیم.  در صورتیکه بهتر است ابتدا یک مطالعه و تجزیه و تحلیل فنی اقتصادی بر اساس قیمتهای واقعی و بین‏المللی فرآورده‏های نفتی صورت پذیرد و همچنین هزینه‏های انتقال در نظر گرفته شود و نیز اشتغال‏زایی و سایر صرفه‏هایی که استفاده از یک پتانسیل محلی می‏تواند در خود آن روستا ایجاد کند مشخص شود و بر این اساس بهترین انتخاب برای تأمین عرضة انرژی انجام پذیرد.

نکتة آخر که فوق‏العاده مهم است، هماهنگی کامل بین دستگاهها و شرکتهای عرضه‏کنندة حاملهای انرژی در سطح برنامه‏ریزی و سیاستگذاری و یا به عبارت دیگر در سطح حاکمیتی است. ما گاهی فکر می‏کنیم اگر بخشهای تصدی نفت و برق را ادغام کنیم، مشکل حل می‏شود. در صورتیکه چنین نیست و مشکل در سیاستگذاری و برنامه‏ریزی است. حتی ادغام بخشهای تصدی ممکن است مشکلات جدید ناشی از ادغام را بوجود آورد که سالها ما را گرفتار کند و سیاستگذاری و برنامه‏ریزی را که اصل مسئله است، تحت‏الشعاع قرار دهد.

مثالهایی که گذشت به روشنی نشان می‏دهند که برای انجام چنین برنامه‏هایی نمی‏توان بدون هماهنگی عمل کرد. همانطور که در مثال فرآورده‏های نفتی و گاز اشاره شد، این دو بخش زیرمجموعة یک دستگاه اجرایی هستند ولی متأسفانه هماهنگی لازم را ندارند بنابراین نباید تصور کرد که با ادغام مشکل حل می‏شود.  متأسفانه در حال حاضر تفکر و سیاست برنامه‏ریزی یکپارچه و واحد وجود ندارد که باید ایجاد شود.

حال سئوال اینجاست که اگر این اقدامات انجام شود چه نتایجی حاصل می‏شود؟ بنظر می‏رسد که در صورت بهینه‏سازی سیستم عرضه نتایج زیر حاصل خواهد شد:

1-    یکی از نتایجی که از این سیستم بدست می‏آید، بهینه‏سازی سیستم‏های ذخیره‏سازی است. همانطور که اشاره شد در مورد فرآورده‏های نفتی به دلیل امکان ذخیره‏سازی مشکل Peak و off-Peak نداریم درحالیکه در مورد برق و گاز به دلیل محدودیت و مشکلات ذخیره‏سازی و پرهزینه بودن آن، مشکل Peak و off-Peak وجود دارد. در برنامه‏ریزی جامع و کلان اگر ذخیره‏سازی را در یک مجموعه بینیم ممکن است ضرورتی برای ذخیره‏سازی برق و گاز وجود نداشته باشد. وقتی در بعضی فصول گاز را به جای فرآورده‏ نفتی جایگزین کردیم، آن فرآوردة نفتی می‏تواند برای استفاده در فصول دیگر ذخیره شود و در واقع سیستم ذخیره‏سازی ما بهینه خواهد شد.

2-    نکتة بعدی بهینه‏سازی شبکه‏های انتقال است. در این باره باید سئوال کرد که آیا لازم است همه حاملهای انرژی را به همه نقاط کشور منتقل کنیم؟ کاری که در حال حاضر انجام می‏شود، یعنی ما در همه جا شبکة انتقال گاز و برق داریم و فرآورده‏های نفتی نیز توزیع می‏شود. در حالیکه ما می‏توانیم شبکه‏های انتقال را در یک نگرش جامع و یکپارچه و با توجه به شناخت پتانسیل‏های فنی جایگزینی، بهینه کنیم و به حداقل هزینه برسانیم.

3-    نتیجة بعدی بهینه‏سازی الگوی مصرف است. در اثر شناخت به موقع تقاضا می‏توانیم الگوی مصرفی را که در حال شکل‏گیری است، جهت بدهیم. گاهی اوقات استفاده از برخی از وسایل مد می‏شود و نمی‏توان با این مد مقابله کرد. معمولاً عرضه‏کنندگان بزرگ در سیستم‏های بازاریابی پیشرفته، با در اختیار داشتن شبکه‏های تلویزیونی، فرهنگ‏سازی می‏کنند. به بیان دیگر  در حال حاضر عرضه‏کنندة موفق کسی است که در واقع فرهنگ تقاضا و الگوی مصرف را برای مردم تنظیم می‏کند و سلیقه‏ها را تغییر می‏دهد. ما نیز باید چنین کاری کنیم و در برخورد با پدیده‏هایی واقعی که راه خودشان را می‏روند،  آنها را بشناسیم و بپذیریم و باید این توانایی را داشته باشیم که یا الگوهای زیباتری را جایگزین آن مد کنیم بطوریکه با سیاست‏های کلان ما همخوانی داشته باشد و یا اینکه مدل کارآتر آن چیزی که مد شده است را طراحی کنیم و در واقع از اینکه یک الگوی مصرف بصورت خودجوش بوجود آید و به شبکة انرژی کشور تحمیل شود، جلوگیری شود.

4-    و نهایتاً آنچه که هدف اصلی این بحث است، بهینه‏سازی سیستم عرضه است که از مجموعة آنچه گفته شد و اقداماتی که اشاره شد، حاصل خواهد آمد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۸۱ ، ۲۱:۱۴
سید غلامحسین حسن‌تاش

(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۳۳ بهمن ماه ۱۳۸۰)

 

در مورد اینکه  مصرف انرژی و میزان رشد آن در کشور ما  بی رویه و بدون تناسب با سایر شاخص های اقتصادی و بویژه تولید ناخالص ملی  می باشد تردیدی وجود ندارد . البته در مورد شدت این عدم تناسب اغراق هائی نیز وجود دارد اما در هر حال اصل مشکل غیر قابل انکار است ، اما  راه کارهای حل مشکل مسئله ای پیچیده است که عده ای اصرار بر ساده سازی آن دارند . شاید هیچکس در مقام تصمیم گیری اولیه موافق اعمال قیمتهای  پائین تر از قیمت تمام شده (که منطق اقتصادی روشنی نیز ندارد) نباشد ، البته یارانه یک ابزار مهم اقتصادی در دست دولت هاست اما در این مورد نیز قطعا هیچکس بصورت  ابتدا به ساکن موافق پرداخت یارانه غیر منطقی که آثار منفی مصرفی و احیانا آثار منفی توزیع درآمدی  نیز داشته باشد نخواهد بود .

اما  متاسفانه در جو یکسویه تبلیغاتی و ژورنالیستی که در زمینه قیمتهای حامل های انرژی وجود دارد کمتر به این واقعیت روشن توجه میشود که ما در مقام تصمیمگیری ابتدائی در زمینه قیمت گزاری این حاملها  و اعطاء یا عدم اعطای  یارانه به آنها نیستیم  بلکه  ما وارث یک وضعیت  با سابقه تاریخی در  زمینه قیمت این حاملها  و آنهم در شرایط یک اقتصاد بیمار که ناهنجاریهای آن  نیزمحدود به  این قیمتها  نمیشود قرار داریم . نرخ برابری ارز ، نرخهای بهره ، نرخهای دستمزد و بسیاری دیگر از قیمتها و شاخصهای اقتصادی ما نیز  در مقایسه با نرخهای مشابه بینالمللی و منطقهای  نامتناسب و فاقد منطق روشن اقتصادی هستند. پس مخالفت با شوک درمانی پیشنهاد شده در برنامه پنج ساله چهارم در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی ممکن است ناشی از نگرانی‌های فراوان از آثار و تبعات چنین تصمیمی باشد.

متاسفانه سالهاست اقتصاد کشور گرفتار تفکری است که تجویزکننده نسخههای ترجمهای  بدون هیچ توجهی به تطبیق آن با شرایط واقعی اقتصاد کشور است و هنگامی که ( در اغلب موارد )  نتیجه تصمیمات،  وضعیت اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند و آثار و تبعات منفی ظاهر می‌شود  صاحبان این تفکر معمولا حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند و توجیه می‌کنند که :“ سیاست ها درست بودند ولی بد اجرا شدند ”. در حالیکه در فضای واقعی، چنین حرفی بسیار بی معناست به گفته ژوزف استیگلیتز : “ سیاست اقتصادی نباید طوری تنظیم  شود که فقط بر یک دنیای آرمانی قابل اطلاق باشد ، بلکه باید در دنیا به همان ترتیبی که هست قابل اجرا باشد . سیاستها باید  نه فقط با توجه به اینکه ما چگونه آنها را در یک دنیای آرمانی اجرا میکنیم ، بلکه با توجه به اجرای آنها در دنیائی که در آن زندگی میکنیم ، تنظیم شوند ”.[1]

سیاست شوک درمانی در اغلب قریب به اتفاق کشورهائی که به اجرا گذاشته شده است آثار و تبعات منفی و بعضا بسیار زیانباری داشته است .[2] اما  در این نوشتار ما در مقام پرداختن به آن نیستیم . در این مجال تنها میخواهیم تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بهینه سازی مصرف این حاملها را  خصوصا در ساختار اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دهیم . مدافعان بکارگیری تفکر تک سبب بینانه مهندسی در اقتصاد  اغلب اینگونه جلوه میدهند که :  “ برای حل معضل مصرف بی رویه  و غیر بهینه  انرژی در کشور راهی بجز افزایش قیمت ها وجود ندارد ”  و با ساده سازی موضوع ، کنترل شدن مصرف بدنبال افزایش قیمت ها را  قطعی و مسجل  فرض میکنند  و معلوم نیست که اگر چنین امری محقق نشد و احیانا آثار و تبعات منفی دیگری نیز بروز کرد مسئولیت ایشان چیست ؟ و معمولا  همان گزاره مورد اعتراض آقای استیگلیتز را تکرار خواهند نمود .

در هرحال در مورد این ساده سازی در زمینه رابطه فوق الذکر (ارتباط بین قیمت ها و مصرف انرژی در شرایط واقعی ایران ) که به آن راه حل قیمتی کنترل مصرف انرژی اطلاق میشود ، خصوصا در بخش تولید و در بنگاه های  تولیدی  ، تردید ها و ابهاماتی وجود دارد که ذیلا توضیح داده میشود ، راه حل قیمتی در ظاهر بسیار آسان بنظر میرسد اما به دلایل زیر ریسک بالائی دارد :

1- متاسفانه کمتر توجه شده و میشود که اصولا منطق  بهینه سازی و بهره وری انرژی منطق جایگزینی عوامل است [3] حامل های انرژی کالاهای ضروری  هستند و با تغییر نسبت قیمت‌ها، میان انرژی و سایر عوامل تولید ، تنها زمانی جایگزینی سایر عوامل بجای انرژی محقق میشود که کشش جایگزینی عوامل صفر نباشد و به عبارت دیگر راه کارهای شناخته شده  برای اجرای پروژه هائی که مصرف انرژی را کاهش میدهد اما ماشین آلات ، نیروی کار و یا مواد اولیه بیشتری را جایگزین انرژی می‌کند  وجود داشته باشد.  در غیر اینصورت مدل های اقتصادی نشان میدهند که  افزایش قیمت حامل های انرژی  نه تنها موجب کاهش مصرف نخواهند شد بلکه  سطح عمومی قیمتها (تورم) را افزایش داده و درآمد ناخالص ملی را کاهش خواهند داد . متنوع شدن نقاط انتخاب ( میان انرژی و سایر عوامل تولید ) مستلزم ممیزی انرژی در واحد های صنعتی و تولیدی است ، واقعیت اینستکه در در حال حاضر در شرایط ایران  مطالعات ممیزی انرژی کمتر انجام پذیرفته و به تبع آن کمتر واحد صنعتی و یا تولیدی با  موضوع آشنائی دارد، بنابراین  نباید انتظار داشت که   به تبع افزایش قیمتها بلافاصله پروژه های صرفه جوئی و بهینه سازی به اجرا درآیند .

2- ممکن است اظهار شود که بدنبال افزایش شوک گونه قیمت های حامل های انرژی  این شوک همه را از خواب غفلت بیدار خواهد نمود و به دنبال آن به فکر کنترل مصرف انرژی خواهند افتاد و خودشان به سراغ ممیزی و  یافتن پروژه های مربوطه و اجرای این پروژه ها خواهند رفت  و در بلند مدت نتیجه حاصل خواهد شد . البته حتی تجربه کشورهائی که شناخت و آماده گی قبلی را  داشته اند نیز نشان میدهد که کشش جایگزینی عوامل در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است[4] و به عبارت دیگر تحقق صرفه جوئی و بهینه سازی انرژی بدنبال افزایش قیمت ها بسیار زمانبر بوده است ، اما در این مورد نیز  در کشور ما با توجه به ساختار تورمی اقتصاد، مشکل بسیار پیچیدهتر است . در اقتصاد قیمت های واقعی (Real  Term) ( و نه قیمت های اسمی ) هستند که تاثیر گذارند بنابراین هنگامی که  افزایش قیمت اسمی یک کالا  در ساختار تورمی ،  به نوبه خود موجب افزایش سطح عمومی قیمتها می‌شود، در واقع  افزایش قیمت واقعی به میزان مورد نظر تحقق نخواهد یافت. بنابراین تاثیر موردنظر نیز بر مصرف و تقاضا  بوجود نخواهد آمد . از این مهمتر اینکه در اقتصادی که انتظارات شدید تورمی وجود دارد، همه  فعالان و تصمیم گیران اقتصادی انتظار دارند که   در حقیقت  پدیده تورم با یک وقفه زمانی قیمت های واقعی را تعدیل نماید  بنابر این  بر اساس چنین انتظاری از ابتدا ممکن است بفکر حرکت به سمت تجدید نظر در مصرف انرژی خود نیفتند . در این صورت آثار زیانبار تورم خصوصا  بیشترین فشار را بر اقشار پائین درآمدی وارد خواهد آورد و صرفه جوئی و بهینه سازی نیز محقق نخواهد شد .

3- به فرض اینکه حتی موارد فوق الذکر نیز صحیح نباشد  ، زمانی بنگاه اقتصادی به فکر صرفه جوئی و بهینه سازی در انرژی ( که قیمت آن افزایش یافته ) می افتد که در محیط رقابتی قادر به افزایش قیمت محصول خود و به عبارت دیگر تحمیل هزینه های  خود به دیگران  نباشد ، در این مورد نیز متاسفانه  انبوه انحصارات عمده، خصوصا در بنگاه های بزرگ دولتی در ایران وجود دارد  که  نسبتا  سهل و ساده ولو با یک وقفه زمانی افزایش هزینه های خود را به قیمت محصول خود منتقل نموده و به فکر بهینه سازی هم نمی افتند .

4- پروژههای  بهینه سازی و صرفه جوئی انرژی ، حتی به فرض اینکه مورد توجه قرار گیرند ، در واقع پروژههای سرمایه‌گذاری هستند که  بصورت تدریجی از طریق کاهش صورتحساب های انرژی بازگشت سرمایه می‌شوند، بنابراین اجرای آنها مستلزم سرمایه گزاری سنگین اولیه است که تامین آن برای بنگاه های کوچک بسیار دشوار است. هزینههای انرژی جزء هزینههای جاری محسوب میشوند  و بعضا نیز ممکن است چندان شفاف نبوده و غیر قابل اجتناب تلقی شوند لذا تحمل افزایش صورتحساب انرژی که تدریجا نیز با تورم تعدیل میشود نسبتا آسان تر است . اما در ایران اغلب بنگاه های بزرگ، دولتی هستند در مورد این بنگاه‌ها مسئله جدی‌تر است، متاسفانه مدیران بنگاههای دولتی به آخرین چیزی که می اندیشند مسئله انرژی است، برای این مدیران گنجاندن افزایش هزینههای انرژی در بودجه های جاری خود نسبتا آسان است و حتی  نظام بودجه ریزی کشور نیز افزایش بودجههای جاری به میزان تورم  سالانه و افزایش در هزینهها را می پذیرد  اما برای این بنگاهها تامین  بودجههای سرمایه گذاری بسیار دشوارتر است .

 

 ملاحظه می‌شود که تاثیرگذاری  افزایش قیمت‌های انرژی بر میزان تقاضا حداقل در بنگاه‌های تولیدی  با تردید های جدی مواجه است البته اکثر نکات ذکر شده  در مورد سایر مصارف نیز قابل تعمیم است. بنا براین بهتر است  تصمیم‌گیران اقتصادی به هر مقصودی که بر افزایش  شوک گونه قیمت حامل‌های انرژی اصرار دارند، حداقل  مسئله  خطیر بهینه سازی و صرفه جوئی را  در صورت  افزایش قیمت ها  حل شده فرض  ننمایند . البته در مورد سایر مقاصد نیز لازم است  بررسی‌های دقیق علمی صورت گیرد  مثلا حتی کاهش هزینه‌های دولت ( با توجه به حذف هزینه پرداخت یارانه ضمنی ) در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی نیز با توجه به آثار تورمی همین اقدام بر بودجه دولت مورد تردید است و در مورد تحقق سایر مقاصد نیز تردید های جدی وجود دارد .

اما نا کارا بودن راه حل قیمتی، نمی‌تواند و نباید موجب فراموش نمودن این مسئله مهم گردد. در هر حال تردیدی وجود ندارد که در حال حاضر پروژه‌های فراوانی برای بهینه سازی مصرف قابل شناسائی و قابل تعریف هستند که  از نظر بنگاه‌های اقتصادی و مصرف کنندگان در قیمت‌های داخلی سوخت  دارای توجیه اقتصادی نبوده  ولی  با  قیمت‌های منطقه‌ای  توجیه اقتصادی می یابند یعنی در واقع  نا به سامانی قیمت ها نوعی تعارض را میان منافع ملی و منافع بنگاهی و خصوصی پدید آورده است که قابل صرفه نظر کردن  نیست در این مورد بنظر می رسد که در حال حاضر راه حلی جز منطقی کردن یارانه ها وجود ندارد. یعنی دولت باید با پذیرش مسئولیت خود و با تعبیه ساختارها و نهادهای کارآمد، مطلع و سالم  نسبت به کمک به  انجام ممیزی انرژی خصوصا در بنگاه‌های پر مصرف اقدام نموده و پس از شناسائی پروژه های بهینه سازی انرژی که با  قیمت‌های منطقه‌ای، اقتصادی و مقرون به صرفه هستند  به این گونه پروژه ها یارانه پرداخت نماید.

با  توسعه ممیزی انرژی و توسعه چنین طرح هائی  زمینه اصلاح قیمت‌ها در بلند مدت نیز فراهم خواهد آمد. وقتی که میزان مصرف سرانه انرژی بنگاه های تولیدی  ( منظور میزان مصرف انرژی به ازاء هر واحد تولید است ) کاهش یابد این بنگاه ها قادر به تحمل  قیمت بیشتر حامل انرژی مورد نیاز خود خواهند بود چراکه در واقع با کاهش مصرف ، حاصل ضرب میزان مصرف انرژی در قیمت های آن  که هزینه  کل انرژی را تشکیل میدهد تغییر چندانی نخواهد نمود  . در مورد بسیاری از مصارف غیر تولیدی نیز همین مسئله مصداق دارد مثلا چنانچه شهروندان  با قیمت های رقابتی بین المللی به اتومبیلی که از نظر مصرف سوخت دو یا سه برابر از اتومبیل های فعلی کاراتر باشد ، دسترسی داشته باشند قادر به تحمل دو یا سه برابر شدن قیمت سوخت اتومبیل خود بدون اینکه در واقع هزینه نهائی سوختشان تغییر کرده باشد، خواهند بود .

نهایتا اینکه دولت باید به پروژه های بهینه سازی و صرفه جوئی انرژی بعنوان یک پروژه تولید انرژی ( آزاد کننده انرژی ) نگاه کند به این معنا که به هر پروژه افزایش تولید حامل های انرژی مانند ساخت نیروگاه ، پالایشگاه و غیره تنها در صورتی مجوز داده شود که ثابت شود که پروژه جایگزین برای آزاد کردن همین میزان انرژی از طریق صرفه جوئی و بهینه سازی ، وجود ندارد .



[1] - ژوزف استیگلیتز، معاون سابق بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 ، در کتاب جهانی سازی و مسائل آن ترجمه حسن گلریز – نشر نی، صفحه 237 .

[2] - رجوع کنید به همان منبع .

[3] - رجوع کنید به اطلاعات سیاسی اقتصادی – شماره 139-140 فروردین و اردیبهشت 1378  - ابعاد مسئله انرژی ، نوشته گریفین و استیل ترجمه سید غلامحسین حسنتاش

[4] - در مورد تجربه کشورهای صنعتی در امر بهینه سازی انرژی رجوع کنید به : “ سیاست گزاریهای افزایش راندمان انرژی ” نوشته آرتور اندرسن ، ترجمه : حسنتاش و صدیقی ، نشر سمر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۸۰ ، ۱۳:۲۷
سید غلامحسین حسن‌تاش

یکبار دیگر همراه با مطرح‎شدن بحث بودجه سال 80 در مجلس شورای اسلامی مباحث مربوط به بهینه‎سازی مصرف فرآورده‎های نفتی نیز اوج گرفت. این وضعیت همه ساله در تقاطع ارائه قانون بودجه (یا قانون برنامه) به مجلس شورای اسلامی تکرار می‎شود، ناگهان موجی از نگرانیها در مورد مصرف مصرفانه و غیراستاندارد سوخت در ایران بر می‎خیزد و پس از پایان یافتن مراحل تصویب قانون بودجه مجدداً این موج فرود آمده و تدریجاً همه ‎چیز بدست فراموشی سپرده می‎شود. رسانه‎های گروهی که قوه چهارم نامیده شده‎‎اند و از جمله وظایفشان اینستکه در مقاطع مختلف سایر قوا را از خواب غفلت از مسائل مهم جامعه بیدار کنند نیز متاسفانه صرفاً در همان مقطع فوق‎الذکر، خود از خواب غفلت بیدار می‎شوند و در به در بدنبال مصاحبه شونده و اظهارنظر کننده در باب فاجعه ملی مصرف بی‎رویه     حامل‎های انرژی می‎گردند و سپس مانند دیگران با پایان یافتن مباحث بودجه و با وزش اولین نسیم‎های بهاری مسئله را به وادی فراموشی می‎‎سپارند و سال بعد نیز بدون اینکه حتی به آرشیو سال قبلشان نگاهی بیاندازند مجدداً از نو آغاز می‎کنند و دوباره همان بحث‎ها و نگرانی‎ها تکرار و بدون آنکه نکته جدیدی به آن افزوده شده باشد و باز هم تکرار می‎شود.

به راستی چرا اینگونه است، اگر مسئله بهینه‎سازی انرژی یک مسئله مهم ملی است آیا با این روش و با این نوع برخورد قابل حل است و یا نیازمند یک برخورد مستمر و پیگیر و منجسم می‎باشد. آیا تمام مسئله در قیمت‎‎‎گذاری خلاصه می‎شود و اگر موفق نشدیم که قیمت‎ها را اصلاح کنیم باید مسئله را به دست فراموشی بسپریم و باز سال آینده در مسیر اصلاح قیمتها تلاش کنیم؟ آیا مقوله بهینه‎سازی مصرف انرژی و طرح ابعاد و اهمیت آن بهانه‎ای برای توجیه افزایش قیمت‎هاست؟ و یا (به فرض ضرورت) اصلاح قیمت‎ها وسیله و مقدمه‎ای برای بهینه‎سازی مصرف انرژی است؟ بدون شک اگر پاسخی شایسته و درخور به این سئوالات ندهیم شاید هرگز از این دور بسته خارج نشویم.

 شاید ذکر یک مثال ساده برای اینکه نشان دهیم که مشکل تنها در قیمت‎گذاری خلاصه نمی‎شود بی‎مناسبت نباشد؛ در اغلب ساختمانهای اداری در اغلب روزهای فصول سرما (پائیز و زمستان) پنجره‎ها باز است و اطاقها به قدری گرم است که ورود هوای خنک از پنجره به داخل اطاق (و به عبارت دیگر تلف‎کردن حرارت) بسیار مفرح و لذت‎بخش است. یکی از مدیران اظهار می‎داشت که کسانی که بیشتر وقتشان در دفتر کارشان می‎گذرد در زمستان بیشتر از تابستان عرق می‎کنند و بیشتر نیاز به استحمام دارند و در تابستان بیشتر دچار سرماخوردگی می‎شوند چرا که دفاتر اداری معمولاً در تابستان‎ها بیش از حد سرد و در زمستان‎ها بیش از حد گرم است!! در کشورهای پیشرفته (از نظر نرم‎افزار و مدیریت) این وضعیت مصرفانه را به سادگی حل کرده‎اند کافیست که در شرح وظایف یکی از بخش‎های مربوطه اداری و پشتیبانی گنجانده شود که هر روز وضعیت هوا را پیش‎بینی نموده و موتورخانه (برودتی یا حرارتی) مرکزی را بر اساس یک جدول مشخص تنظیم نمایند تا محیط اداره همواره در یک درجه  حرارت استاندارد تعیین شده قرار داشته باشد. پس از مدتی نظارت و بازرسی و کنترل مدیریت و منوط‎کردن پاداش و تشویق واحد ذیربط به رعایت دقیق این وظیفه، مسئله به تدریج عادت خواهد شد و تحقق آن بصورت غیر مستقیم عادات لباس پوشیدن کارکنان را نیز اصلاح خواهد نمود و در درازمدت این فرهنگ از اداره به منزل نیز منتقل خواهد شد. آیا واقعاً انجام چنین اقدامات ساده‎ای دشوار است؟ و آیا بدون اصلاح قیمت‎ها امکان تحقق آن وجود ندارد؟ و آیا همان سازمانهایی که فغانشان بیش از همه از این فاجعه ملی بلند است این اقدام ساده را در ساختمان‎های اداری خود به اجرا گذاشته‎اند؟

نکته جالب توجه اینستکه در مباحثی که هر سال تکرار می‎شود موضوع قیمت بنزین در راس قرار دارد و به سایر فرآورده‎ها کمتر توجه می‎شود لذا بی‎مناسبت نیست نکاتی را در این رابطه متذکر شویم.

1-     در حال حاضر با توجه به قیمت‎های جهانی نفت‎خام قیمت هر لیتر بنزین در خلیج‎فارس در حدود 20 سنت (یک پنجم دلار) است با توجه به اینکه متاسفانه هزینه تمام شده دقیق تولید فرآورده‎های نفتی در ایران مشخص نیست و ارقامی هم که ارائه می‎شود بسیار خدشه‎پذیر است، شاید یک راه منطقی این باشد که قیمت‎های جهانی را ملاک محاسبه یارانه قرار دهیم یعنی فرض کنیم که اگر تولیدکننده، بنزین را با نرخ 35 تومان به شهروندان ایرانی نفروشد می‎تواند آنرا به بهای 20 سنت در لیتر از خلیج‎فارس به بازارهای جهانی عرضه نماید. در اینصورت اگر ارزش 20 سنت را با دلار 800 تومان محاسبه کنیم به رقم 160 تومان در هر لیتر می‎رسیم که نسبت به نرخ فعلی بنزین از تفاوت بسیار فاحشی برخوردار است، اما خصوصاً با مباحثی که اخیراً در جامعه مطرح گردیده است واضح است که نرخ دلار (800 تومان) واقعی نبوده و حداقل به هیچ وجه منعکس‎کننده قدرت خرید نیست؛ بر اساس مطالعاتی که اخیراً توسط بانک جهانی بر منبای شاخص "برابری قدرت خرید" (Purchasing power parity) به عمل آمده است نرخ برابری موثر دلار در مقابل ریال که منعکس‎کننده قدرت خرید باشد 200 تومان محاسبه گردیده است که در این صورت قیمت بنزین در بازار بین‎المللی خلیج‎فارس بر مبنای فوق‎الذکر 40 تومان خواهد بود که فاصله چندانی با نرخ فعلی بنزین یعنی 35 تومان ندارد بنابراین اگر ارقام واقعی اقتصادی و مسئله قدرت خرید را در نظر بگیریم معلوم نیست که شهروندان ما واقعاً از یارانه قابل توجهی در رابطه با مصرف بنزین برخوردار باشند.

2-     بنظر می‎رسد که در یک اقتصاد برنامه‎ریزی شده چه در رابطه با بنزین و چه سایر حامل‎های انرژی، اصولاً بحث یارانه یک بحث فرعی و فاقد اهمیت است، یارانه و مالیات دو ابزار اقتصادی در دست دولتها هستند که باید در جهت تحقق برنامه‎ها بکار گرفته شوند مهم اینستکه چه برنامه‎ای برای تولید مصرف انرژی وجود دارد و چه قیمت‎هایی این برنامه را محقق می‎کند ممکن است که در جهت تحقق برنامه مشخص و معین مورد نظر، لازم باشد که حتی مقادیر قابل توجهی از هر یک از حاملهای انرژی مالیات اخذ شود کما اینکه در کشورهای اروپای غربی جهت تحقق برنامه‎های انرژی از فرآورده‎های نفتی مالیات سنگین اخذ می‎شود و در مقابل به ذغال‎سنگ یارانه پرداخت می‎شود. بنابراین اگر برنامه‎ریزی دقیق و روشنی وجود داشته باشد مهم اینستکه چه قیمت‎هایی تحقق برنامه را تضمین می‎کند و در این صورت اگر قیمت تمام شده از قیمت مورد نظر برنامه کمتر باشد باید مالیات اخذ شود و اگر بیشتر باشد باید یارانه پرداخت شود. مثلاً در مورد بنزین چنانچه شبکه مترو گسترش یابد و بتواند نیاز حمل و نقل عمومی را تامین نماید لکن شهروندان صرفاً بدلیل عادات خود کماکان از وسیله نقلیه شخصی استفاده نمایند ممکن است در مقطعی لازم باشد که از بنزین یا از خودرو مالیات بیشتری اخذ و به بلیط مترو یارانه پرداخت شود. (متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از حمل و نقل عمومی کماکان به اتومبیل متکی است) البته باید توجه داشت که قیمت‎‎گذاری در چارچوب برنامه‎ریزی فوق‎الذکر نیز باید بر مبنای تخمین توابع تقاضا برای حامل‎های انرژی صورت پذیرد.

3-     اصولاً در حال حاضر فقط همین دستگاه‎های تولیدکننده حامل‎های انرژی دستگاه (ذینفع) هستند که مسئله حذف یارانه‎ها و بهینه‎سازی را با انگیزه پیگیری می‎کنند و اگر یارانه‎ها حذف شود و این دستگاه‎ها متضرر نشوند ممکن است انگیزه‎ای برای پیگیری این موضوع نداشته باشند از سوی دیگر متاسفانه در کشور دستگاه حاکمیتی برای برنامه‎ریزی انرژی وجود ندارد. بنابراین چنانچه یارانه‎ها حذف شوند و بدلیل ساختار تورمی اقتصاد و بدلیل فقدان فرهنگ بهره‎وری، افزایش قیمت حامل‎های انرژی نیز تاثیری بر کنترل مصرف نداشته باشد (چنین چیزی در شرایط اقتصادی ایران کاملاً امکان‎پذیر است و سوابق نیز آنرا تائید می‎کند) ممکن است مقوله بهینه‎سازی انرژی کاملاً بدست فراموشی سپرده شود و هیچ دستگاهی این مقوله را تعقیب ننماید. خصوصاً در مورد بنزین باید توجه داشت که درآمد بنزین اصلی‎ترین و سهل‎الوصول‎ترین درآمد دستگاه تولیدکننده است که افزایش قابل توجه آن می‎تواند مشکل این دستگاه را حل کرده و همان آثار منفی فوق‎الذکر را باقی بگذارد.

 در هر حال همانطور که اشاره شد مقوله بهینه‎سازی و صرفه‎جوئی در مصرف انرژی یک مقوله ملی است که برخورد با آن نیز نیازمند عزم ملی و درگیر شدن همه دستگاه‎ها و نهادهاست اگر چنانچه هر سازمانی بخواهد این مقوله را در چارچوب محدود منافع دستگاهی و سازمانی خود مورد ارزیابی و پیگیری قرار دهد قطعاً مشکل حل نخواهد شد متاسفانه در دوران بعد از جنگ (مشهور به دوران سازندگی) این فرهنگ منفی در کلیه سازمان‎های دولتی (اعم از بنگاه‎های اقتصادی و حتی وزارتخانه‎ها) حاکم گردیده است که منافع بخشی و دستگاهی را به منافع ملی ترجیح می‎دهند و آنجا که ایندو با یکدیگر تعارض پیدا می‎کند اولی را انتخاب می‎کنند، در چنین چارچوب فکری حل معضلات عمومی ملی بسیار دشوار خواهد بود. علاوه بر این حل چنین مشکل ریشه‎داری مستلزم پیگیری مستمر و همه‎جانبه است و نباید بصورت موضعی و مقطعی با آن برخورد شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۷۹ ، ۱۹:۴۳
سید غلامحسین حسن‌تاش

مصرف غیربهینه حاملهای انرژی و خصوصاً فرآورده‎های نفتی و بالابودن بیش از حد شاخص شدت انرژی یکی از مشکلات مهم اقتصاد کشور است. سالانه میلیاردها دلار از سرمایه‎های ملی کشور از این طریق به هدر می‎رود. در ابتدای برنامه پنج‎ساله اول تصور و برداشت از این مقوله بسیار غریبه و وهم‎آلود بود اما امروز با پشت‎سرگذاشتن دو برنامه پنج‎ساله و با وجود اقداماتی که در برنامه‎های اول و دوم پیش‎بینی شده بود تصویر شفاف‎تر و شناخت روشنتری در این زمینه بوجود آمده است. مطالعات زیادی در این رابطه انجام پذیرفته، همایشهای متعددی برگزار گردیده و جمع کثیری از مدیران صنایع نیز دوره‎های آموزش مقدماتی را گذرانیده‎اند. اغلب مطالعات انجام شده که توسط مراجع داخلی و بعضاً خارجی انجام پذیرفته است نشان می‎دهد که در اغلب بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف انرژی و بهینه‎سازی آن وجود دارد. اما کمتر اقدام عملی در این جهت صورت پذیرفته است. در شرایط فقدان منابع کافی برای توسعه ظرفیتهای تولید نفتخام کشور و با وجود تحریم‎های بین‎المللی و سایر موانعی که در این رابطه وجود دارد، کنترل مصرف داخلی فرآورده‎های نفتی در حفظ توان صادراتی نفت‎خام کشور نیز از اهمیت ویژه‎أی برخوردار می‎باشد. کشور ما باید بتواند بازارهای صادراتی نفت‎خام خود را در چارچوب نظام سهمیه‎بندی تولید اوپک حفظ نماید و بنابراین هر بشکه مصرف کمتر در داخل به معنای یک بشکه بیشتر برای صادرات خواهد بود.

البته باید توجه شود که در مسیر بهینه‎سازی و صرفه‎جوئی در مصرف انرژی نیز نباید دچار افراط و تفریط شویم، در هر حال کشور ما کشوری است که از نظر منابع انرژی دارای مزیت نسبی است در حالیکه در زمینه تامین سرمایه و فن‎آوری‎های پیچیده فاقد مزیت است، لذا هرگونه سرمایه‎گذاری و اقدامی در زمینه بهینه‎سازی مصرف انرژی و به هر قیمتی که انجام پذیرد نمی‎تواند مطلوب باشد و بدون شک در مورد هر اقدامی که مستلزم صرف سرمایه و واردات ماشین‎‎آلات و تجهیزات باشد باید مطالعات فنی و اقتصادی کافی صورت گیرد. البته بخش قابل توجهی از اقدامات در زمینه کنترل مصرف انرژی و افزایش بازدهی آن نیازی به سرمایه‎گذاری و نصب تجهیزات خاص ندارد و صرفاً مستلزم برنامه‎ریزی، ممیزی و نظارتها و مراقبتهای مدیریتی است و به عبارت دیگر میزان قابل توجهی از مصرف بی‎رویه انرژی به مشکلات عمومی فرهنگی و مدیریتی که منجر به پائین‎بودن بهره‎وری در همه زمینه‎ها گردیده است مربوط می‎شود. اما سطح بالاتری از بهینه‎سازی مصرف انرژی مستلزم جایگزین کردن سایر عوامل بجای انرژی است که در اینصورت اگر کاهش مصرف انرژی مستلزم افزایش نیروی کار و اشتغال باشد مطلوب است اما اگر مستلزم جایگزین کردن سرمایه و کالاهای سرمایه‎أی ارزبر باشد همانطور که اشاره شد در هر مورد نیازمند محاسبات دقیق و بررسیهای فنی و اقتصادی است.

و اما پس از رسیدن به این سطح از مسئله (جایگزین کردن سایر عوامل بجای انرژی)، مطالعات اولیه نشان می‎دهد که بسیاری پروژه‎های اقتصادی برای بهینه‎سازی مصرف انرژی وجود دارد که در قیمتهای فعلی سوخت توجیه اقتصادی پیدا نمی‎کند به این معنا که فرضاً یک کارخانه‎دار می‎تواند با انجام یک سرمایه‎گذاری مختصر و با نصب بعضی تجهیزات، میزان سوخت مصرفی خود را کاهش دهد اما هنگامیکه این سرمایه‎گذاری مختصر را (با توجه به پائین‎بودن بیش از حد قیمت سوخت) با میزان سوخت اضافه‎أی که در صورت عدم این سرمایه‎گذاری در طول زمان مصرف خواهد کرد مقایسه می‎کند آنرا مقرون به صرفه نمی‎یابد و لذا به وضعیت جاری خود ادامه می‎دهد. به عبارت دیگر یارانه‎های پرداختی به حاملهای انرژی موجب شده است که نوعی تعارض مابین منافع ملی و منافع خصوصی مصرف‎کنندگان این حاملها بوجود آید. به این معنا که بسیاری از پروژه‎های مورد بحث در قیمتهای واقعی سوخت (یعنی قیمتهای بین‎المللی و قیمتی که دولت در صورت عدم مصرف داخلی می‎تواند حامل انرژی مورد نظر را در بازار جهانی بفروش رساند) توجیه اقتصادی دارند اما در قیمتهای فعلی و یارانه‎ای سوخت که مصرف‎کننده با آن مواجه است توجیه اقتصادی نمی‎یابند. حال باید بررسی کرد که چاره رفع این مشکل چیست شاید در نگاه اول بنظر برسد که چاره اصلی حذف کامل یارانه از قیمت حاملهای انرژی است اما تجربه ده سال گذشته نشان داده است که چنین اقدامی غیرممکن می‎نماید. تداوم تاریخی یارانه‎ها موجب شده است که حذف یارانه‎ها از چنان آثار و تبعات منفی بر اقتصاد و خصوصاً از چنان آثار تورمی برخوردار است که تصمیم‎گیری در این مورد را بسیار دشوار می‎سازد، از سوی دیگر تجربه نشان می‎دهد که حذف تدریجی یارانه‎ها نیز اقدام اثربخشی نبوده است چرا که با توجه به ساختار تورمی کشور همواره نرخ تورم بیشتر از میزان تعدیل قیمت حاملهای انرژی افزایش یافته و موجب گردیده است که قیمتهای واقعی این حاملها عملاً ثابت مانده و یا حتی کاهش یابد، عدم امکان حذف یارانه و تعدیل قیمتها نباید امر مهم بهینه‎سازی در مصرف انرژی را تعطیل کند.

با توجه به آنچه که گفته شد بنظر می‎رسد که هیچ راه چاره‎أی به غیر از منطقی‎کردن یارانه‎ها باقی نمی‎ماند یعنی دولت باید با تمهید برنامه‎ها و اقدامات لازم به شکل وسیعی، یارانه‎ها را به سمت پروژه‎هایی که مصرف حاملهای انرژی را کاهش می‎دهد منتقل نماید متاسفانه در حال حاضر یارانه‎ها بشکلی پرداخت می‎شود که مشوق مصرف بیشتر است و لذا باید در جائی پرداخت بشود که مشوق صرفه‎جوئی و کنترل بیشتر باشد.

دولت باید از کلیه پروژه‎های کنترل و بهینه‎سازی مصرف انرژی که در قیمتهای واقعی و بین‎المللی سوخت توجیه اقتصادی پیدا می‎کنند حمایت نموده و به این پروژه‎ها یارانه پرداخت نماید همچنین باید مکانیزمهای انگیزشی جهت اینکه صنایع و مصرف‎کنندگان عمده انرژی چنین پروژه‎هائی را پیشنهاد نمایند تمهید شود. در هر حال باید راهکارهای گوناگونی جهت رفع تعارض فیمابین منافع ملی و منافع مصرف‎کنندگان عمده انرژی اندیشیده شود.

خوشبختانه بطور همزمان در آستانه اجرای قانون برنامه پنج‎ساله سوم عمرانی و تشکیل مجلس جدید قرار داریم و خوشبختانه در جریان آخرین تغییرات انجام شده در آئین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در روزهای آخر مجلس پنجم به اجرا گذاشته شد با ادغام بخشی از کمیسیون نیرو درکمیسیون نفت، کمیسیون جدیدی بنام کمیسیون انرژی تشکیل شده است بنابراین مجلس ششم این امتیاز را خواهد داشت که مسایل انرژی را بطور منسجم و یکپارچه مورد توجه قرار دهد و مجلس می‎تواند در چارچوب برنامه سوم که از انعطاف لازم در این زمینه برخوردار است قوانین و مقررات تسهیل‎کننده را تنظیم و تصویب نماید.

علاوه بر این باید توجه داشت که در این رابطه فرصتهای جالبی برای استفاده از امکانات بین‎المللی نیز وجود دارد. اغلب پروژه‎های بهینه‎سازی و صرفه‎جوئی انرژی جنبه زیست‎محیطی نیز دارند و تحقق آنها موجب کاهش گازهای آلاینده می‎گردد از سوی دیگر در چارچوب کنوانسیون‎های زیست‎محیطی اغلب کشورهای صنعتی موظف شده‎اند که تدریجاً میزان گازهای آلاینده خود را کاهش دهند اما از آنجائیکه این کشورها در گذشته بسیاری از فن‎آوریهای پیشرفته را بکار گرفته‎اند هزینه سرمایه‎گذاری برای کاهش بیشتر آلودگی در این کشورها بسیار بالاست در صورتیکه در کشورهای در حال توسعه می‎توان با صرف هزینه‎های بسیار کمتر میزان بیشتری از آلودگی را کاهش داد بنابراین کشورهای فوق‎الذکر ترجیح می‎دهند برای انجام تعهدات خود در مورد کاهش میزان آلودگی از پتانسیل کشورهای در حال توسعه استفاده نمایند و لذا این امکان وجود دارد که با برنامه‎ریزی و برخورد منسجم از این موقعیت استفاده شود، البته اغلب کشورهای صنعتی در حال حاضر در حال بررسی و مطالعه پتانسیلهای موجود در این زمینه هستند اما روند گفتگوها در کنفرانسهای محیط‎زیست نشان می‎دهد که مقوله "تجارت آلودگی" نهایتاً پذیرفته خواهد شد و در اینصورت اقدامات جدی‎تری نیز در این رابطه بعمل خواهد آمد.

در هر حال همانگونه که در مقدمه بحث نیز اشاره گردید در طول دو برنامه قبلی بحث و بررسی کافی در این زمینه بعمل آمده است و بنظر می‎رسد که زمان زمان عمل و اقدامات جدی‎تر است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۷۹ ، ۱۹:۲۴
سید غلامحسین حسن‌تاش