آیا شرایط برای ادغام در بخش انرژی مناسب است؟(مصاحبه با ماهنامه اقتصاد انرژی)

آیا شرایط برای ادغام در بخش انرژی مناسب است؟

برنامه سوم، مجلس ششم و مقوله بهینه سازی مصرف انرژی

مصرف غیربهینه حاملهای انرژی و خصوصاً فرآورده‎های نفتی و بالابودن بیش از حد شاخص شدت انرژی یکی از مشکلات مهم اقتصاد کشور است. سالانه میلیاردها دلار از سرمایه‎های ملی کشور از این طریق به هدر می‎رود. در ابتدای برنامه پنج‎ساله اول تصور و برداشت از این مقوله بسیار غریبه و وهم‎آلود بود اما امروز با پشت‎سرگذاشتن دو برنامه پنج‎ساله و با وجود اقداماتی که در برنامه‎های اول و دوم پیش‎بینی شده بود تصویر شفاف‎تر و شناخت روشنتری در این زمینه بوجود آمده است. مطالعات زیادی در این رابطه انجام پذیرفته، همایشهای متعددی برگزار گردیده و جمع کثیری از مدیران صنایع نیز دوره‎های آموزش مقدماتی را گذرانیده‎اند. اغلب مطالعات انجام شده که توسط مراجع داخلی و بعضاً خارجی انجام پذیرفته است نشان می‎دهد که در اغلب بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف انرژی و بهینه‎سازی آن وجود دارد. اما کمتر اقدام عملی در این جهت صورت پذیرفته است. در شرایط فقدان منابع کافی برای توسعه ظرفیتهای تولید نفتخام کشور و با وجود تحریم‎های بین‎المللی و سایر موانعی که در این رابطه وجود دارد، کنترل مصرف داخلی فرآورده‎های نفتی در حفظ توان صادراتی نفت‎خام کشور نیز از اهمیت ویژه‎أی برخوردار می‎باشد. کشور ما باید بتواند بازارهای صادراتی نفت‎خام خود را در چارچوب نظام سهمیه‎بندی تولید اوپک حفظ نماید و بنابراین هر بشکه مصرف کمتر در داخل به معنای یک بشکه بیشتر برای صادرات خواهد بود.

البته باید توجه شود که در مسیر بهینه‎سازی و صرفه‎جوئی در مصرف انرژی نیز نباید دچار افراط و تفریط شویم، در هر حال کشور ما کشوری است که از نظر منابع انرژی دارای مزیت نسبی است در حالیکه در زمینه تامین سرمایه و فن‎آوری‎های پیچیده فاقد مزیت است، لذا هرگونه سرمایه‎گذاری و اقدامی در زمینه بهینه‎سازی مصرف انرژی و به هر قیمتی که انجام پذیرد نمی‎تواند مطلوب باشد و بدون شک در مورد هر اقدامی که مستلزم صرف سرمایه و واردات ماشین‎‎آلات و تجهیزات باشد باید مطالعات فنی و اقتصادی کافی صورت گیرد. البته بخش قابل توجهی از اقدامات در زمینه کنترل مصرف انرژی و افزایش بازدهی آن نیازی به سرمایه‎گذاری و نصب تجهیزات خاص ندارد و صرفاً مستلزم برنامه‎ریزی، ممیزی و نظارتها و مراقبتهای مدیریتی است و به عبارت دیگر میزان قابل توجهی از مصرف بی‎رویه انرژی به مشکلات عمومی فرهنگی و مدیریتی که منجر به پائین‎بودن بهره‎وری در همه زمینه‎ها گردیده است مربوط می‎شود. اما سطح بالاتری از بهینه‎سازی مصرف انرژی مستلزم جایگزین کردن سایر عوامل بجای انرژی است که در اینصورت اگر کاهش مصرف انرژی مستلزم افزایش نیروی کار و اشتغال باشد مطلوب است اما اگر مستلزم جایگزین کردن سرمایه و کالاهای سرمایه‎أی ارزبر باشد همانطور که اشاره شد در هر مورد نیازمند محاسبات دقیق و بررسیهای فنی و اقتصادی است.

و اما پس از رسیدن به این سطح از مسئله (جایگزین کردن سایر عوامل بجای انرژی)، مطالعات اولیه نشان می‎دهد که بسیاری پروژه‎های اقتصادی برای بهینه‎سازی مصرف انرژی وجود دارد که در قیمتهای فعلی سوخت توجیه اقتصادی پیدا نمی‎کند به این معنا که فرضاً یک کارخانه‎دار می‎تواند با انجام یک سرمایه‎گذاری مختصر و با نصب بعضی تجهیزات، میزان سوخت مصرفی خود را کاهش دهد اما هنگامیکه این سرمایه‎گذاری مختصر را (با توجه به پائین‎بودن بیش از حد قیمت سوخت) با میزان سوخت اضافه‎أی که در صورت عدم این سرمایه‎گذاری در طول زمان مصرف خواهد کرد مقایسه می‎کند آنرا مقرون به صرفه نمی‎یابد و لذا به وضعیت جاری خود ادامه می‎دهد. به عبارت دیگر یارانه‎های پرداختی به حاملهای انرژی موجب شده است که نوعی تعارض مابین منافع ملی و منافع خصوصی مصرف‎کنندگان این حاملها بوجود آید. به این معنا که بسیاری از پروژه‎های مورد بحث در قیمتهای واقعی سوخت (یعنی قیمتهای بین‎المللی و قیمتی که دولت در صورت عدم مصرف داخلی می‎تواند حامل انرژی مورد نظر را در بازار جهانی بفروش رساند) توجیه اقتصادی دارند اما در قیمتهای فعلی و یارانه‎ای سوخت که مصرف‎کننده با آن مواجه است توجیه اقتصادی نمی‎یابند. حال باید بررسی کرد که چاره رفع این مشکل چیست شاید در نگاه اول بنظر برسد که چاره اصلی حذف کامل یارانه از قیمت حاملهای انرژی است اما تجربه ده سال گذشته نشان داده است که چنین اقدامی غیرممکن می‎نماید. تداوم تاریخی یارانه‎ها موجب شده است که حذف یارانه‎ها از چنان آثار و تبعات منفی بر اقتصاد و خصوصاً از چنان آثار تورمی برخوردار است که تصمیم‎گیری در این مورد را بسیار دشوار می‎سازد، از سوی دیگر تجربه نشان می‎دهد که حذف تدریجی یارانه‎ها نیز اقدام اثربخشی نبوده است چرا که با توجه به ساختار تورمی کشور همواره نرخ تورم بیشتر از میزان تعدیل قیمت حاملهای انرژی افزایش یافته و موجب گردیده است که قیمتهای واقعی این حاملها عملاً ثابت مانده و یا حتی کاهش یابد، عدم امکان حذف یارانه و تعدیل قیمتها نباید امر مهم بهینه‎سازی در مصرف انرژی را تعطیل کند.

با توجه به آنچه که گفته شد بنظر می‎رسد که هیچ راه چاره‎أی به غیر از منطقی‎کردن یارانه‎ها باقی نمی‎ماند یعنی دولت باید با تمهید برنامه‎ها و اقدامات لازم به شکل وسیعی، یارانه‎ها را به سمت پروژه‎هایی که مصرف حاملهای انرژی را کاهش می‎دهد منتقل نماید متاسفانه در حال حاضر یارانه‎ها بشکلی پرداخت می‎شود که مشوق مصرف بیشتر است و لذا باید در جائی پرداخت بشود که مشوق صرفه‎جوئی و کنترل بیشتر باشد.

دولت باید از کلیه پروژه‎های کنترل و بهینه‎سازی مصرف انرژی که در قیمتهای واقعی و بین‎المللی سوخت توجیه اقتصادی پیدا می‎کنند حمایت نموده و به این پروژه‎ها یارانه پرداخت نماید همچنین باید مکانیزمهای انگیزشی جهت اینکه صنایع و مصرف‎کنندگان عمده انرژی چنین پروژه‎هائی را پیشنهاد نمایند تمهید شود. در هر حال باید راهکارهای گوناگونی جهت رفع تعارض فیمابین منافع ملی و منافع مصرف‎کنندگان عمده انرژی اندیشیده شود.

خوشبختانه بطور همزمان در آستانه اجرای قانون برنامه پنج‎ساله سوم عمرانی و تشکیل مجلس جدید قرار داریم و خوشبختانه در جریان آخرین تغییرات انجام شده در آئین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در روزهای آخر مجلس پنجم به اجرا گذاشته شد با ادغام بخشی از کمیسیون نیرو درکمیسیون نفت، کمیسیون جدیدی بنام کمیسیون انرژی تشکیل شده است بنابراین مجلس ششم این امتیاز را خواهد داشت که مسایل انرژی را بطور منسجم و یکپارچه مورد توجه قرار دهد و مجلس می‎تواند در چارچوب برنامه سوم که از انعطاف لازم در این زمینه برخوردار است قوانین و مقررات تسهیل‎کننده را تنظیم و تصویب نماید.

علاوه بر این باید توجه داشت که در این رابطه فرصتهای جالبی برای استفاده از امکانات بین‎المللی نیز وجود دارد. اغلب پروژه‎های بهینه‎سازی و صرفه‎جوئی انرژی جنبه زیست‎محیطی نیز دارند و تحقق آنها موجب کاهش گازهای آلاینده می‎گردد از سوی دیگر در چارچوب کنوانسیون‎های زیست‎محیطی اغلب کشورهای صنعتی موظف شده‎اند که تدریجاً میزان گازهای آلاینده خود را کاهش دهند اما از آنجائیکه این کشورها در گذشته بسیاری از فن‎آوریهای پیشرفته را بکار گرفته‎اند هزینه سرمایه‎گذاری برای کاهش بیشتر آلودگی در این کشورها بسیار بالاست در صورتیکه در کشورهای در حال توسعه می‎توان با صرف هزینه‎های بسیار کمتر میزان بیشتری از آلودگی را کاهش داد بنابراین کشورهای فوق‎الذکر ترجیح می‎دهند برای انجام تعهدات خود در مورد کاهش میزان آلودگی از پتانسیل کشورهای در حال توسعه استفاده نمایند و لذا این امکان وجود دارد که با برنامه‎ریزی و برخورد منسجم از این موقعیت استفاده شود، البته اغلب کشورهای صنعتی در حال حاضر در حال بررسی و مطالعه پتانسیلهای موجود در این زمینه هستند اما روند گفتگوها در کنفرانسهای محیط‎زیست نشان می‎دهد که مقوله "تجارت آلودگی" نهایتاً پذیرفته خواهد شد و در اینصورت اقدامات جدی‎تری نیز در این رابطه بعمل خواهد آمد.

در هر حال همانگونه که در مقدمه بحث نیز اشاره گردید در طول دو برنامه قبلی بحث و بررسی کافی در این زمینه بعمل آمده است و بنظر می‎رسد که زمان زمان عمل و اقدامات جدی‎تر است.

 

رقابت آمریکا و روسیه در طرحهای نفت و گاز خزر و تأثیر آن بر ژئوپولتیک منطقه

رقابت آمریکا و روسیه در طرحهای نفت و گاز خزر و تأثیر آن بر ژئوپولتیک منطقه

 

سخنان صفرمراد نیازاف رئیس جمهور ترکمنستان در دیدار وی با مشاور کاخ سفید در امور نفت و گاز خزر که در ماه فوریه گذشته انتشار یافت از بسیاری مسائل پنهان خزر پرده برداشت و ثابت نمود که آمریکا با سیاسی کردن طرحهای نفت و گاز منطقه سعی دارد با به خطر انداختن منافع کشورهای منطقه تنها منافع خود را تأمین نماید.

            رئیس جمهور ترکمنستان در این ملاقات ضمن انتقاد شدید از روش‎های آمریکا در قبال صادرات گاز این جمهوری اخطار کرد که تا بیستم ماه مارس سالجاری واشنگتن باید تصمیم نهایی خود را در قبال طرح خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از بستر آبهای خزر (طرح ترانس خزر) اتخاذ نماید وی آمریکا را متهم کرد که نه تنها طرح صادرات گاز ترانس خزر را با سیاست درهم‎آمیخته بلکه با تحریک جمهوریهای آذربایجان و گرجستان این موضوع را پیچیده‎تر ساخته و موجب تأخیرهای مکرر این طرح شده است آقای نیازاف از اینکه آمریکا بدون اطلاع ترکمنستان به آذریها وعده مشارکت پنجاه درصدی در این خط لوله را داده بسیار گله‎مند بود و خاطر نشان ساخت که ترکمنستان با احداث خط لوله به ظرفیت 16 میلیارد مترمکعب از عمق آبهای خزر مخالف است بلکه احداث خط لوله‎ای به ظرفیت 30 میلیارد مترمکعب را بمصلحت می‎داند چرا که در اینصورت هزینه‎های مربوطه هرچه سریعتر جبران خواهد شد. مهمتر از همه آنکه وی به صراحت به مشاور کاخ سفید اعلام نمود که ترکمنستان می‎توانست در سال 1993 گاز خود را از طریق ایران یا پاکستان به ترکیه و بازارهای جهانی صادر کند اما مخالفت آمریکا مانع از انجام این کار شد.

            آقای نیازاف در خاتمه به مذاکرات کشورش با روسیه در مورد صادرات گاز اشاره کرد و خاطر نشان ساخت که تأخیر در اجرای این طرح به ضرر ترکیه نیز می‎باشد. از سوی دیگر رسانه‎های خبری ترکمنستان خبر داده‎اند که دولت ترکمنستان و شرکت گاز پروم روسیه در نظر دارند قرارداد انتقال سالانه پنجاه میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان به روسیه که بمدت 30 سال بطول خواهد انجامید را در ماه آوریل امضاﺀ نمایند این خبر بدنبال مذاکرات یک هفته‎ای رئیس جمهور ترکمنستان و رئیس شرکت گاز پروم انتشار یافت.

            صاحب‎نظران معتقدند امضاﺀ این طرح علایق روسیه را جهت بازگشت مجدد به منطقه نشان می‎دهد و در واقع خط بطلانی بر طرح خط لوله ترانس خزر خواهد بود از طرف دیگر پیشنهاد جدید مسکو که نسبت به گذشته بسیار عادلانه‎تر است بیانگر رویکرد مقامات کرملین به رفتار‎های تجاری به جای اقدامات قلدرمآبانه است زیرا قیمت پیشنهادی مسکو در سالهای 94 و 1993 برای گاز ترکمنستان 8 دلار در هر هزار مترمکعب و بسیار ناعادلانه بود در حالیکه قیمت پیشنهادی ترکمنستان به ایران 40 دلار و به ترکیه بیش از 50 دلار بوده است اما هم‎اکنون مذاکرات قیمت ما بین روسیه و ترکمنستان در محدودة 45-36 دلار صورت می‎گیرد که مبین تحول در دیدگاههای مقامات ذیربط در مسکو است.

            روابط ترکمنستان و روسیه از همان زمان فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 بحرانی شده بود از اینرو مقدار گاز تحویلی از 3/83 میلیارد مترمکعب به 2/13 میلیارد مترمکعب در سال 1998 کاهش یافت.

            بدیهی است امضاﺀ قرارداد تحویل گاز ترکمنستان به میزان 50 میلیارد مترمکعب در سال این امکان را به روسیه می‎دهد که حجم صادرات گاز خود را به ترکیه افزایش دهد و مهمتر آنکه انگیزة ترکمنستان برای احداث خط لوله گاز ترانس خزر بشدت فروکش خواهد نمود و در نتیجه رقیب اصلی خط لوله "جریان آبی" ( خط لوله صادرات گاز روسیه به ترکیه از طریق بستر دریای سیاه) از میدان بدر خواهد شد و پروژه "جریان آبی" با اطمینان بیشتری پیگیری خواهد شد به اضافه آنکه این ابتکار عمل مسکو باعث تقویت موضع روسیه از نظر سیاسی ـ استراتژیکی خواهد شد و متقابلاً موضع آمریکا را بشدت تضعیف خواهد نمود. از طرف دیگر وابستگی روز‎افزون شریان‎های انرژی ترکیه به مسکو نیز در روابط آتی کشورهای منطقه بی‎تأثیر نخواهد بود.

            نکته قابل توجه اینکه روسیه در سال میلادی گذشته بیش از 205 میلیارد مترمکعب گاز به ارزش بیش از 4/11 میلیارد دلار صادر نموده که متوسط قیمت آن 3/55 دلار در هر هزار مترمکعب بوده است صادرات گاز در سال 1999 میلادی 6/15 درصد کل صادرات روسیه را تشکیل داد که با رقم 6/18درصد در سال 1998 قابل مقایسه است.

خصوصی سازی و ارتباط آن با مسائل حاکمیت و تصدی در بخش انرژی

دریافت فایل پی دی اف مقاله 

دریافت

توجه جهانی به نفت و گاز آسیای میانه از دیدگاه تحلیلگران روسیه

توجه جهانی به نفت و گاز آسیای میانه از دیدگاه تحلیلگران روسیه

توجه جهانی به نفت و گاز آسیای میانه کماکان تداوم دارد و پیچیدگی و همبستگی  فوق العاده ای   فی مابین این مسئله و کلیه مسائل اقتصادی و سیاسی منطقه بوجود آمده است به گونه ای که شاید هیچیک از مسائل و تحولات منطقه را نمی توان جدای از مسائل انرژی تجزیه و تحلیل نمود . با توجه به این پیچیدگی و نظر به اهمیت مسائل منطقه اطلاع از دیدگاه های گوناگون در این زمینه خالی از فایده نیست ، خصوصا اگر این دیدگاهها مربوط به عواملی باشد که مستقیما در امور منطقه ذینفع و درگیرند . بی شک دولت روسیه یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین عوامل در جریانات و تحولات این منطقه است لذا اطلاع از نحوه نگرش تحلیلگران این کشور به مسائل منطقه ، کمک فراوانی به درک و شناخت مسائل آن خواهد نمود از این رو در نوشتار حاضر تلاش شده است که دیدگاه های صاحبنظران روسیه در این رابطه جمعبندی و ارائه گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ، این کار با استفاده از مقالات متعددی که طی یکی دو سال اخیر به قلم صاحبنظران روسیه و در نشریات معتبر این کشور درج گردیده ، صورت پذیرفته است . جمعبندی این نظرات که به درک تناقضات روسیه در برخورد با مسائل منطقه نیز بسیار کمک می‎کند به شرح زیر است:

الف- با بررسی دیدگاههای یاد شده بنظر می رسد که روسها از چندین جهت نسبت به توسعه منابع نفت و گاز آسیای میانه و دریاچه خزر نگرانند، زیرا:

1-   روسها معتقدند اصولاً مسئله مخالفت آمریکا به انتقال نفت آسیای میانه به بازارهای جهانی از طریق خطوط لوله روسیه، دلایل و ابعادی فراتر از مسائل آسیای میانه دارد، در فضای بعد از جنگ سرد روسیه بعنوان حلقه اتصال اروپا و آسیا می‎تواند معبر انتقال نفت خاورمیانه به اروپا از مسیر خشکی باشد که این امر از منطق اقتصادی نیز برخوردار است زیرا بسیار کوتاهتر از مسیرهای دریائی موجود است اما آمریکائی‎ها با چنین امری مخالف بوده و با مسیرهای دریائی موافقند چون این مسیرها تحت کنترل نیروی دریائی آنهاست و در صورت انتقال نفت از طریق خشکی تسلط و نفوذ ایشان بر مسیرهای انتقال و همچنین بر سیاست اروپا و مناسبات بین‎المللی، محدود خواهد شد. ایجاد کریدور حمل و نقل آسیائی– اروپائی به نفع هردو قاره بوده و به اتحاد اقتصادی دو قاره کمک فراوانی می‎کند.

2-    روسها معتقدند که تلاش اصلی آمریکا، ایجاد یک نوار امنیتی در امتداد دریای مدیترانه (به سمت شرق( و در جنوب روسیه است همچنین بر این باورند که عامل اصلی که
می تواند به تحقق این خواسته آمریکائی ها کمک کند، منابع انرژی است، توسعه این منابع است که می تواند این کشورها را از بحران اقتصادی خارج و جذابیت های لازم را برای حضور شرکتهای بزرگ فراهم نموده و منشاء تحرک و رفت و آمد و فعالیت در منطقه باشد و بدون اتکاء به این منابع، آمریکا جهت اجرای سیاستهای خود با دشواری مواجه خواهد شد.

3-   روسها بر این باورند که عامل انرژی می تواند نقش اصلی را در توسعه کشورهای منطقه داشته باشد و در صورت تحقق توسعه اقتصادی، وابستگی این کشورها به روسیه کاهش یافته و ضمن افزایش وابستگی به غرب از قدرت بیشتری برای مقاومت در قبال نفوذ روسیه برخوردار  خواهند شد.

4-   بخشی از نخبگان روسیه نسبت به پدیده فروپاشی روسیه (تبدیل فدراسیون به کنفدراسیون) بسیار نگران بوده و بر این باورند که توفیق کشورهای آسیای میانه در حل مسائل اقتصادی و دستیابی این کشورها به سطح قابل قبول رفاه و توسعه اقتصادی ، بحران و گرایشات تجزیه طلبانه درون روسیه را تشدید خواهد نمود و چنین تحول اقتصادی فقط به مدد بهره برداری از ذخائر نفت و گاز ممکن خواهد بود.

5-   روسها با دارابودن ذخائر عظیم انرژی ، نفت و گاز آسیای میانه را مهمترین رقیب عرضه خود خصوصا در بازار اروپا می دانند و لذا از نظر رقابت اقتصادی، با ورود نفت و گاز منطقه آسیای میانه به بازار اروپا بسیار مخالف بوده لکن نسبت به ورود این منابع به اروپا از طریق روسیه و یا  به بازار آسیای شرقی حساسیت کمتری دارند.

6-   روسها معتقدند که آمریکا به منظور رونق دادن منطقه و کشاندن پای همه نهادهای غربی به آن، در رابطه با حجم ذخائر منطقه اغراق و گزافه گوئی نموده اند و شرکتهای بزرگ نفتی نیز بدلیل منافع خاص خود به این پدیده دامن زده اند .

            با توجه به نکات فوق الذکر ملاحظه می شود که مسئله توسعه منابع نفت و گاز آسیای میانه از نظر روسها نه تنها یک پدیده اقتصادی بلکه یک مسئله استراتژیک است که با امنیت ملی روسیه ارتباط مستقیم دارد .

ب - روسها تلویحا اظهار می دارند که عربستان سعودی به منظور حفظ جایگاه امنیتی خود در خلیج فارس، به منظور کنترل عرضه نفت و حفظ سهم بازار خود عمدتا از سه طریق در امر توسعه منابع نفت و گاز منطقه دریای خزر کارشکنی می کند:

1-   از طریق پائین نگهداشتن قیمت نفت. (همچنین روسها معتقدند که بعضی دیگر از تولید کنندگان نفت و اعضاء اوپک نیز برای جلوگیری از بوجود آمدن رقبای جدید حاضرند قیمتهای پائین نفت را تحمل کنند. )

2-     از طریق نفوذ در کنسرسیومهای نفتی که تشکیل می شود.

3-     از طریق ترویج وهابیت و ایجاد بحران اجتماعی و ناامنی در منطقه.

ج- روسها معتقدند اعضاء اوپک و از جمله عربستان و ایران اصولاً با ورود نفت آسیای میانه به بازارهای جهانی مخالفند زیرا ورود نفت خزر به بازارهای جهانی بر قیمت نفت تاثیر منفی خواهد گذاشت اما اگر این مسئله اجتناب‎ناپذیر باشد کشورهای مذکور مسیر ترکیه را بر مسیر روسیه ترجیح می‎دهند زیرا در اینصورت این نفت حتماً گران تمام خواهد شد و تاثیر ناچیزی بر قیمتهای جهانی خواهد داشت. بعضی کارشناسان روسی معتقدند که شاید منافع روسیه نیز در این زمینه با منافع آمریکا و اوپک هم‎جهت باشد چرا که هزینه تولید نفت روسیه نیز زیاد است و اگر قیمت جهانی نفت افت کند ممکن است خسارت وارده به روسیه بیش از درآمد حاصل از انتقال نفت آسیای میانه باشد و در اینصورت چه لزومی دارد که روسیه برای امن‎کردن چچن اینهمه پول خرج کند.

 

د- با توجه به دیدگاه های فوق الذکر نتایج زیر قابل حصول است:

            1-روسها از پائین بودن قیمت نفت چندان ناخشنود نیستند. هرچند این پدیده ممکن است (از طریق کاهش درآمد نفت و گاز روسیه) تبعات منفی اقتصادی داشته باشد لکن اثرات مثبت آن در جهت رفع یک خطر امنیتی (حداقل در کوتاه مدت و تا زمانیکه روسیه بر مشکلات داخلی فائق آید) بسیار مهمتر است. علاوه بر این از نظر اقتصادی نیز روسیه بازارهای اروپائی نفت وگاز خود را حفظ خواهد کرد و بر این باور است که در قیمتهای پائین نفت استفاده از خطوط لوله موجود (که همگی از روسیه عبور می کنند) اقتصادی ترین روش انتقال خواهد بودعلاوه بر آن تسلط و کنترل روسیه بر صادرات نفت و گاز آسیای میانه تثبیت خواهد نمود و روسیه بخشی از زیان پائین بودن قیمت نفت را نیز از این طریق جبران خواهد نمود .

                2- روسیه از تلاشهای عربستان در جهت ترویج فرقه وهابیت در منطقه که موجب تشدید تضادهای مذهبی و تضعیف القائات " پان ترکیستی" ترکیه می گردد چندان ناخشنود نیست لکن مرز تحمل این پدیده تا جائی است که ویروس وهابیت به داخل روسیه سرایت ننموده و تضادهای قومی درون فدراسیون را تشدید نکند.

            3- بنظر می رسد نوعی تضاد در سیاستهای آمریکا و عربستان سعودی در منطقه
می تواند وجود داشته باشد. زیرا  آمریکا بر اجرائی شدن هرچه سریعتر قراردادهای بهره برداری از نفت و گاز منطقه اصرار دارد در حالیکه عربستان با این سیاست مخالف است، سیاستهای عربستان ممکن است امنیت مسیرهای انتقال مورد نظر آمریکا (هماهنگ با نوار امنیتی) را به خطر اندازد. هرچند مسیرهای انتقال مورد نظر روسیه را نیز دچار مشکل
می کند.

            4- به نظر می رسد که روسها اعمال تحریمهای آمریکا بر علیه عراق (و احیانا ایران) را بی ارتباط با مسائل منطقه آسیای میانه نمی دانند، زیرا در شرایط پائین بودن قیمت جهانی نفت اگر سرمایه گذاری در کشورهای دارای پتانسیل عظیم نفتی (و گازی) که سالها در معرض سرمایه گذاری اساسی بر روی منابع نفت و گاز خود نبوده اند صورت گیرد قطعا مجالی برای رقابت  آسیای میانه وجود نخواهد داشت.

            5- به نظر می رسد سیاست روسیه در مورد ایران دچار نوعی تضاد است، روسها از سوئی بی علاقه نیستند که به کمک ایران نوار امنیتی مورد نظر آمریکا را قیچی کنند و از سوی دیگر در تحلیل نهایی با عبور نفت و گاز  از طریق ایران نیز مخالفند و مایلند که انحصار خود را در این رابطه حفظ کنند .

      6- به نظر می رسد که در رابطه با نحوه برخورد با جمهوریهای جنوبی شوروی سابق  دو جریان فکری در روسیه وجود دارد که هر دو کمابیش نگرانی ها و اهداف مشترکی در این مورد داشته اما در روشها اختلاف نظر دارند، جریان واقعگرا روشهایی را پیشنهادمی کند که با واقعیات امکانات روسیه مطابقت داشته باشد زیرا با این روشها می توان بخشی از اهداف روسیه را محقق نموده و حداقل از چرخش بیشتر وضعیت به ضرر روسیه جلوگیری نماید، این گروه معتقدند که روسیه شرایط و امکانات لازم را برای اعمال روشهای مورد نظر جناح تندرو در اختیار ندارد و لذا این روشها صرفا منجر به دور شدن هرچه بیشتر کشورهای آسیای میانه از مسکو می شود. جناح  واقعگرا عمدتا سیاست نفوذ در واقعیتها را توصیه می کند.

جناح واقعگرا می کوشد  نگرانی کشورهای آسیای میانه را نسبت به مسیر خط لوله ای که از روسیه می گذرد کاهش داده و اطمینان دهد که روسیه نمی خواهد و نمی تواند از این خطوط به عنوان ابزار سیاسی استفاده نماید. متقابلا  جریان تندرو (با استفاده از ابزارهای خود) در مسیر تحقق سیاستهای مورد نظر جریان واقعگرا کارشکنی می کند و لذا به نظر می رسد که سیاستهای روسیه برآیند تعامل این دو جریان فکری است.

مسائل بین المللی نفت و ضرورت نگرش نقاد به اطلاعات

ارزیابی بخش انرژی در لایحه برنامه سوم توسعه (با نام مستعار چاپ شد)

بن‎بست آمریکا در آسیای میانه

 

زمانی که در نوامبر 1999، در شهر استانبول قرارداد احداث خط لولة نفت باکو-جیهان میان آمریکا، ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان در اجلاس «سازمان همکاری امنیتی اروپا» با حضور رئیس جمهور آمریکا به امضاء رسید، شاید بسیاری دچار این توهم شدند که آمریکا برندة اصلی است، اما با دیدی واقع‎بینانه‎تر و نگاهی دقیق‎تر درمی‎یابیم که این صحنه، نمادی از بن‎بستی است که سیاست آمریکا در آن قرار گرفته است.

پیش از بررسی این موضوع، بی‎مناسبت نیست که به واکنش چند نشریة پرآوازة بین‎المللی در این باره اشاره شود. وال استریت ژورنال دربارة انعقاد این قرارداد نوشته است: «گرچه احداث خط‎لولة یاد شده از نظر کارشناسان صنعت نفت و اقتصاد، یک دیوانگی به شمار می‎آید اما از نظر مسائل سیاسی موجود در منطقه، از استدلال منطقی برخوردار است و همین مسأله بر اهمیت این طرح فراتر از آنچه که کارشناسان اقتصادی تصور می‎کنند، می‎افزاید.» فرانکفورتر الگماینه نیز تصریح کرد که: «پیشنهاد ایران به لحاظ اقتصادی، معقول‎ترین راه بود، زیرا در هزینة حمل و نقل، صرفه‎جویی می‎شد و به ساخت خطوط جدید انتقال نفت، نیازی نبود.» این نشریه تأکید کرد که «خطوط انتقال نفت جمهوری آذربایجان تا بندر جیهان، بیشتر از آنکه اهمیت اقتصادی داشته باشد، دارای اهمیت سیاسی است». فایننشال تایمز نیز چنین تحلیل کرد که: «کلینتون از این طرح، با هدف جلوگیری از احداث خط‎لولة پیشنهادی ایران که بسیار باصرفه است، حمایت می‎کند» در بخش دیگری نیز می‎نویسد که: «براساس قرارداد امضاء شده، قزاقستان متعهد به عرضة مقدار قابل توجهی نفت به این خط لوله شده، اما این کشور حاضر به اعلان میزان تعهد خود نشده است».

به این ترتیب به خوبی روشن است که این قرارداد، نه از نظر صنعت جهانی نفت و نه از حیث اقتصاد بین‎الملل، طرحی مطلوب و قابل قبول نیست و تنها محور مورد تأکید به خصوص از ناحیة دولت آمریکا، معطوف به جنبه‎های سیاسی و استراتژیک آن است که در تعارض کامل با همة واقعیتهای منطقه قرار دارد. برای تشریح این تعارض لازم است مروری سریع و فشرده به استراتژی آمریکا از منطقه در دوران پس از فروپاشی شوروی بیاندازیم: پس از فروپاشی شوروی محور اصلی استراتژی آمریکا بر قطع وابستگی جمهوریهای آسیای میانه از روسیه و وصل آن به غرب قرار گرفت وابستگی اقتصادی و وابستگی زیرساختها و خصوصاً ارتباطات و مسیرهای انتقال از جمله اساسی‎ترین وجوه وابستگی جمهوریهای آسیای میانه به روسیه بود. وابستگی اقتصادی از حاکمیت هشتادسالة نظام برنامه‎ریزی متمرکز و وابستگی مسیرها از موقعیت ژئوپولتیک این کشورها ناشی شده است. طبیعتاً در دوران شوروی سابق و در نظام برنامه‎ریزی متمرکز اقتصاد جمهوریها مکمل یکدیگر بودند. قطع وابستگی جمهوریهای آسیای میانه از روسیه مستلزم این بود که محوریت اقتصاد این کشورها از حالت مکمل روسیه و سایر کشورهای منطقه خارج شده و در شرایط جانشینی و رقابت با آن قرار گرفته و برعکس به عنوان مکمل اقتصادهای کشورهای صنعتی غرب قرار گیرد. قبل از خروج خرس خفته از دوران بیماری و نقاهت باید این اتفاق رخ دهد. برای این منظور محورکردن منابع نفت و گاز به عنوان رکن اصلی اقتصاد این کشورها در دستور کار قرار گرفت. برای این منظور جنجال تبلیغاتی بر سر برآورد بیش از واقع منابع نفت و گاز این منطقه بالا گرفت. بسیار دور از ذهن به نظر می‎رسد که میزان واقعی ذخایر منطقه در دوران شوروی سابق از چشم منابع اطلاعاتی غرب پنهان مانده باشد اما شرایط ایجاب می‎کرد که در این مورد تجاهل شود و بر احتمال وجود منابع عظیم انرژی که اکتشاف آن در اولویت روسها نبوده و تکنولوژی روسها قادر به کشف آن نبوده است، تبلیغ گردد. چرا که استراتژی آمریکا در عمل باید توسط شرکتهای نفتی به اجرا درمی‎آمد و تنها با این تبلیغات بود که می‎شد شرکتهای نفتی را به منطقه کشاند، ده‎ها قرارداد اکتشاف و استخراج منعقد شد و سرمایه و تجهیزات شرکتهای نفتی در منطقه درگیر شدند. واقعیات بعدی نشان داد که حجم ذخایر نفت منطقه بسیار کمتر از آن چیزی است که بر روی آن تبلیغ می‎شد و شاید حجم واقعی ذخایر نفت منطقه و توان تولید از این ذخایر در حدی باشد که تنها بتواند فرآیند رشد و توسعة اقتصادی کشورهای منطقه را تسهیل نماید اما آمریکا کماکان بر اینکه کشورهای منطقة آسیای میانه در نظام تقسیم کار جهانی نقش تولیدکنندگان منابع انرژی را ایفا نمایند اصرار می‎ورزد.

مشکل اساسی دیگر برای آمریکا، مسیرهای انتقال ذخائر انرژی منطقه به بازارهای بین‎المللی است. اگر این مسیرها از روسیه عبور کند با اغراض اصلی آمریکایی‎ها تعارض دارد و لذا در وهلة اول هر مسیر دیگری نسبت به مسیر روسیه ارجحیت داشته اما مسیر مطلوب آمریکا، مسیر ترکیه است. شاید به همین دلیل بوده است که آمریکایی‎ها برای این که حتی در کوتاه‎مدت و میان‎مدت نیز مسیر روسیه را تحت‎الشعاع قرار دهند سوآپ نفت آسیای میانه از طریق ایران را برای شرکتهای آمریکایی بلامانع دانسته و در قوانین ILSA نیز این مقوله را مستثنا کردند. اما آمریکایی‎ها در بلندمدت با مسیر ایران نیز مخالفند. این مخالفت تنها ناشی از روابط دو کشور نیست، بلکه بیش و پیش از آن به این دلیل است که نمی‎خواهند نفت و گاز آسیای میانه نیز وارد حوزة خلیج‎فارس گردد.

اما محدودبودن حجم ذخائر قابل بازیافت منطقه در کنار بالابودن هزینة تولید این ذخایر و این واقعیت که مسیر ترکیه گرانترین مسیر ممکن است، استراتژی آمریکا را در بحران و بن‎بست قرار داده است.

همواره و برای هر کشوری این امکان وجود دارد که استراتژی‎های آن کشور در زمینه‎ای خاص با منافع اقتصادی سرمایه‎گذاران و شرکتهایی که باید در عمل مجری این استراتژی باشند در تعارض قرار گیرد. نگاه استراتژیک نگاهی است که منافع کشور را به صورت عمومی و در بلندمدت بهینه می‎کند. اما برای شرکتها منافع بخشی و در کوتاه‎ و میان‎مدت (در دورة بازگشت سرمایه) مورد توجه است. ممکن است که دولتها در داخل مرزهای خود با بکارگیری کلیة اهرمهای قدرت بر اینگونه تقاضاها فائق آیند. اما دولت آمریکا در موضوع مورد بحث که در منطقه‎ای بسیار دور از مرزهای این کشور در جریان است تاکنون قادر به حل این تعارض نشده است.

پس از روشن ‎شدن این واقعیت که حوزة «شاه‎دنیز» آذربایجان به جای نفت (که قبلاً پیش‎بینی شده بود) دارای گاز است، معضل آمریکا دو چندان شد، چرا که اولاً کاهش حجم پیش‎بینی‎شدة ذخائر نفتی آذربایجان خط لولة نفتی باکو- جیهان را بیش از پیش غیراقتصادی کرده و علاوه بر این آذربایجان خود به عنوان یک آلترناتیو عرضه و صدور گاز در مقابل ترکمنستان ظاهر شد و لذا انتقال گاز ترکمنستان از بستر دریای خزر به آذربایجان و ترکیه نیز بیش از پیش زیر سئوال رفت.

صحنه‎ای که در جریان اجلاس استانبول به نمایش درآمد، تجسم عینی استیصال آمریکا بود. در حال حاضر در دنیا هزاران کیلومتر خطوط لولة نفت و گاز کشیده شده است. برای انعقاد قرارداد احداث هیچ‎کدام از این خطوط لوله وقوع چنین صحنه‎ای سابقه نداشته است. در هر حال استراتژی آمریکا در منطقة آسیای میانه دچار معضلات اساسی است. فاصلة منافع استراتژیک آمریکا با منافع اقتصادی شرکتهای نفتی فعال در منطقه بسیار زیاد است و روز به روز نیز بیشتر و بیشتر شده است. دولت آمریکا برای پرکردن این فاصله باید سوبسید سنگینی به شرکتها بپردازد. این سوبسید ممکن است در شکل اعطای مجوز، فعالیت این شرکتها و خصوصاً شرکت Bp Amoco  در ایران و عراق متبلور شود و شاید اصولاً محدودیتهای اعمال شده در این زمینه، گروگان آسیای میانه بوده است، اما کفایت چنین مجوزهایی برای پرکردن فاصلة مورد بحث قویاً زیر سئوال است. باید دید که دولت آمریکا در کنار ترکیه چه اهرمهای دیگری را دارا است. و اهرمهای دیگر چون بالا بردن عوارض عبور نفتکش‎ها از تنگه‎های بسفر و داردانل تا چه حد کارایی خواهد داشت (اهرم اخیر مسیرهای روسی را دچار محدودیت می‎کند)، اما مسیر ایران جذاب‎تر می‎نماید. در هر حال باید توجه داشت که معضل استراتژی آمریکا در منطقه به فاصلة منافع با شرکتها محدود نمی‎شود و معضلات اساسی دیگری نیز وجود دارد که ذیلاً به اختصار به آنها اشاره می‎شود:

1-   استراتژی آمریکا منافع بلندمدت کشورهای منطقه را نادیده گرفته است. وابسته‎کردن اقتصاد این کشورها به درآمد تک‎محصولی صادرات انرژی و محدودکردن مسیرهای انتقالی این کشورها به ترکیه فرآیند توسعة این کشورها را با بحران جدی مواجه کرده و زیانهای بلندمدتی را به اقتصادهای ایشان تحمیل خواهد کرد. بنابراین استراتژی آمریکا نمی‎تواند از حمایت فراگیر افکار عمومی کشورهای منطقه برخوردار باشد. سران این کشورها که تجربة تلخی از چنین وابستگی دوسویه به قدرتهای بزرگ را دارا هستند، نباید بار دیگر این تجربه را تکرار کنند.

2-   استراتژی آمریکا منافع دو قدرت مهم منطقه را نادیده گرفته و با حرکت به سمت همگرایی کشورها تعارض اساسی دارد. در حالی که آن چه که می‎تواند امنیت و استمرار تولید منابع انرژی کشورهای منطقه و انتقال آن به بازارهای جهانی را تضمین کند، همگرایی همة کشورهای منطقه است.

3-     استراتژی آمریکا امنیت محیط زیست دریای خزر را، که با توجه به بسته بودن آن اهمیت زیادی دارد، نیز نادیده گرفته است.

4-   استراتژی آمریکا بازارهای انرژی منطقه را بسیار محدود کرده و امکان صدور منابع ئیدروکربوری به اصلی‎ترین منطقة رشد تقاضای نفت و گاز جهانی در دو دهة آینده، یعنی جنوب و شرق آسیا را عملاً از کشورهای منطقه سلب می‎کند.

بنابر آن چه گفته شد، چالشهای دیگری به خصوص در صحنة سیاسی- فرهنگی- اجتماعی کشورهای منطقه قابل انتظار است، زیرا اگر این باور در مردم منطقه تعمیق شود که از این رهگذر منافع قابل توجهی را از دست داده‎اند، تاوان آن را از همة مسببین طلب خواهند کرد.

ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی

ضرورت نکاه استراتژیک به مقوله انرژی (نسخه متنی)

تردیدی وجود ندارد که مقوله انرژی در جهان یک مقوله استراتژیک است و همه کشورهای جهان و خصوصاً قدرتهای مسلط از همین زاویه به آن می‎نگرند. کشور ما علاوه بر اینکه خود دارنده بخش عمده‎أی از ذخائر انرژی جهان است در منطقه‎ای واقع شده است که گنجینه انرژی جهان لقب گرفته است و اتفاقاً در قلب این منطقه قرار دارد. درحالیکه دیگران به مقوله انرژی به مثابه یک مقوله استراتژیک می‎نگرند و در حالیکه روابط خود با منطقه و سیاستهای خود در رابطه با منطقه را در این چهارچوب تنظیم می‎کنند و در حالیکه کلیه مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیت ملی کشور ما به نوعی با مقوله انرژی آمیزش و تعامل دارد، نمی‎توان نگاه به مقوله انرژی را به نگاهی اقتصادی محدود نمود. متاسفانه در کشور ما کمتر فرصتی برای چنین نگرشی به مقوله انرژی و تبیین یک استراتژی جامع در این زمینه فراهم آمده است. نگرش استراتژیک نگرشی است که منافع بخش انرژی را نه تنها در محدوده این بخش بلکه در چارچوب کل نظام و با توجه به الزامات امنیت ملی مورد توجه قرار داده و بهینه می‎کند. علاوه بر این نگرش استراتژیک منافع بخش انرژی را در یک دوره بلندمدت مورد ملاحظه قرار داده و نقطه بهینه آنرا می‎یابد.

بنابراین نگرش استراتژیک لزوماً یک نگرش غیراقتصادی یا مغایر با اصول و معیارهای اقتصادی نیست اما ممکن است سیاستهایی را دیکته کند که از نظر بخش انرژی غیراقتصادی انگاشته شود. تفاوت در اینستکه نگرش استراتژیک ممکن است بهینگی اقتصادی کوتاه‎مدت بخش را به نفع بهینگی بلندمدت در اقتصاد ملی، مخدوش نماید که در این‎صورت مسلماً باید سوبسید لازمه از اقتصاد ملی به بخش اعطاء شود.

بنظر می‎رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بهترین مرجع برای تدوین چنین استراتژیست. با توجه به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام بنظر می رسد سیاستگذاریهای این مجمع (حتی در مورد هر بخش) باید فرابخشی بوده و خطوط اساسی حاکم بر برنامه ریزی کشور را روشن و معین نماید. فرآیند برنامه ریزی باید از سوئی با توجه به توانائیهای واقعی کشور (اطلاعات از پائین) و از سوی دیگر در چارچوب استراتژیهای کلان کشور (اطلاعات از بالا) انجام پذیرد. بنظر می رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایگاهی است که باید نخبگان و سیاستگذاران نظام، استراتژیهای کلان نظام را از برآیند بینش خود در زمینه اندیشه سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی و … در مورد نظام جمهوری اسلامی و آینده آن استخراج نمایند و این استراتژیها (پس از تائید رهبری) باید حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور باشد. در این دیدگاه، استراتژی هر بخش باید اولاً در سطحی بالاتر از سیاستهای برنامه های پنجساله قرار داشته و ثانیاً در تعامل با سایر حوزه ها طراحی شود فی‌المثل سیاستهای بخش انرژی باید با توجه به حوزه مسائل سیاسی، نظامی، دفاعی و … کشور مورد توجه قرار گیرد.

معمولاً هنگامیکه تعیین سیاستهای کلان یک بخش اقتصادی به خود آن بخش واگذار شده و یا در محدوده خود آن بخش مورد توجه قرار می گیرد، عمدتاً به ملاکهای اقتصادی و بخشی توجه خواهد شد اما چنانچه بصورت فرابخشی و در تعامل با سایر حوزه ها بررسی شود نتایج متفاوتی خواهد داشت. فی المثل از دید اقتصادی و بخشی تا سالیان دراز سرمایه گذاری در حوزه های نفتی و گازی جنوب کشور (ذخائر نفتی غنی عمدتاً در خوزستان و در خلیج فارس و ذخائر غنی گازی عمدتاً در حاشیه و در خود خلیج فارس قرار دارد) در اولویت قرار خواهد داشت اما از دید نظامی و امنیتی این سرمایه گذاریها موجب تمرکز مبادی تولید انرژی کشور در مناطق مرزی بوده و همه تخم مرغها را در یک سبد خواهد گذاشت. و یا از دید اقتصادی و بخشی تا سالیان دراز تامین بخش اصلی انرژی کشور از منابع نفت و گاز اولویت خواهد داشت اما از دید امنیتی بنظر می رسد که لحاظ کردن حداقلهای استراتژیک برای سایر حاملهای انرژی ضرورت داشته باشد.

در هر حال امید است که سیاستهای کلان مصوب مجمع دارای چارچوبهای نظری و استراتژیک مورد اشاره بوده و صرفاً از جایگاه بخشی (بخش انرژی) به مسئله نگاه نکرده و تبدیل به تلفیقی از سیاستهای دستگاهی نشده باشد. چرا که تصویب چنین  سیاستهائی در حد مجمع نبوده و مجمع را در اعداد سایر شوراها و مراجع تصمیم گیری کشور قرار خواهد داد و احیاناً ممکن است با مصوبات مراجع مذکور درتعارض باشد.

ذیلاً برخی از استراتژیهای کلان که بنظر می رسد باید مورد توجه قرار گیرد را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می دهیم. بدیهی است استخراج لیست کامل این استراتژیها نیاز به بررسیهای وسیعتری دارد:

1-   برخورد منطقی و مشروع با نفت به عنوان یک ثروت زیرزمینی ایجاب می کند که ما این ثروت را از حالت راکد و غیرمولد در زیرزمین به حالت پویا و مولد در روی زمین تبدیل نمائیم. استفاده از اصل ثروت ملی در بخش مصرف را نه عقل تائید میکند و نه شرع ولی ما متاسفانه گرفتار آن هستیم بنابراین مصلحت نظام ایجاب می کند که آن بخش از این درآمد که مصروف هزینه های جاری مصرفی کشور می گردد، مرتباً محدودتر گشته و طی یک دوره مشخص زمانی به صفر برسد.

2-   باید توجه داشت که افزایش ظرفیت تولید نفتخام خصوصاُ در شرایط کنونی مخازن نفتی کشور (که مخازن پربازده و کم هزینه در دوران کهولت بوده و موارد باقیمانده پرهزینه و کم بازده تر هستند) آنهم به شکل صیانت شده مستلزم سرمایه گذاری بسیار سنگین و اتکاء به منابع خارجی است اگر منظور اینستکه این ظرفیت افزایش یافته، بصورت ظرفیت تولید ذخیره و در جهت قدرت انعطاف و استفاده سیاسی، اقتصادی و امنیتی نگهداری شود در این صورت این سرمایه گذاری در واقع سرمایه گذاری امنیتی (و نه فقط نفتی) خواهد بود. لذا لازم بنظر می رسد که این سرمایه گذاری با سایر شقوق تامین امنیت مقایسه شود.

3-    سیاستهای پیچیده و ذاتاُ استعماری کشورهای صنعتی جهان که مصرف کنندگان اصلی انرژی هستند کشورهای اوپک و خصوصاً ما را در وضعیت پیچیده و دشواری قرار داده است، از سوئی عدم سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت آنهم در شرایطی که سایر کشورهای عضو اوپک طی سالهایی که ما درگیر جنگ و در دوران بازسازی بوده ایم ظرفیت تولید خود را افزایش داده اند و کماکان نیز به اینکار مشغولند، موجب خواهد شد که سهم ما در تولید نفت جهان و درسازمان اوپک بیش از پیش کاهش یابد و بتدریج به تولیدکننده ای ضعیف و غیرموثر در بازار نفت و در سازمان اوپک تبدیل شویم و از سوئی دیگر انجام سرمایه گذاری بر روی افزایش ظرفیت تولید مستلزم جذب سرمایه خارجی و ایجاد تعهد برای کشور و کمک به تامین عرضه کافی انرژی به کشورهای صنعتی وتداوم قیمتهای نازل جهانی نفت خواهد بود. در چنین شرایطی مصلحت کشور ایجاب می کند که حدود و ثغور سرمایه گذاری و چگونگی آن در یک چارچوب استراتژیک مورد بررسی قرار گیرد.

4-    با توجه به حجم عظیم ذخائر گاز موجود در کشور و روند فزاینده تقاضای جهانی گاز بنظر می‎رسد که کشور ما در هر حال در بلندمدت یکی از عرضه‎کنندگان عمده گاز به بازار جهانی خواهد بود. در صورت صحیح‎بودن چنین فرضی در کوتاه‎مدت نیز ورود به بازارهای جهانی گاز طبیعی برای ما امری استراتژیک بوده و ما را در موقعیت فعال (Active) نسبت به بازار مذکور قرار خواهد داد و منافع بلندمدت حضور ما در بازار جهانی گاز را بهینه خواهد نمود.

5-   با توجه به موقعیت ژئوپلتیک کشور، همکاری در زمینه انرژی و خصوصاً در زمینه انتقال نفت و گاز همسایگان شمالی به بازارهای جهانی موجب گسترش پیوندهای پایدار دوجانبه و چند جانبه خواهد شد و لذا ابعاد آن فراتر از چارچوب‎های صرف فنی و اقتصادی است.

 

امید است که این مختصر، مقدمه‎ای باشد که توجه صاحبنظران و استراتژیست‎ها را به این مقوله مهم برانگیزد و زمینه‎ای را فراهم آورد که تدوین استراتژیهای این بخش مهم و حیاتی را تسهیل نماید.

رهیافتی در زمینه خصوصی سازی صنایع نفت

رهیافتی در زمینه خصوصی سازی صنایع نفت

مقدمه

از ابتدای برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،مبحث‏ خصوصی‏سازی بطور جدی در دستور کار دستگاه‏ اجرایی کشور قرار گرفته است.فرآیند خصوصی‏ سازی در واحدهای مستقل صنعتی که فعالیت یا تولید تفکیک شده و مشخصی دارند،از توفیق کمی‏ برخوردار بوده اما در صنایع پیوسته و زنجیره‏ای مانند صنایع نفت حتی این توفیق کم نیز حاصل نگردیده‏ است.در این نوشتار کوشش خواهد شد که ولو در حد فتح باب،نکاتی در رابطه با چگونگی تحقق‏ بخشیدن به این فرآیند در صنایع نفت مطرح گردد. مسلما این نکات تنها می‏تواند سر فصل یک سلسله‏ مطالعات گسترده‏تر در این زمینه قرار گیرد.

طی چند سال گذشته مباحث نسبتا گسترده‏ای‏ در زمینه خصوصی‏سازی در سطح کشور،مطرح شده‏ و بعضا چاپ و نشر گردیده است.لذا در این نوشتار از وارد شدن به اصل بحث پرهیز نموده و قبل از ارائه‏ پیشنهاد صرفا به بیان فهرست‏وار مفروضاتی که‏ مورد توجه نگارنده قرار دارد،می‏پردازیم.

مفروضات

1-اصولا به نظر می‏رسد که در کلیه مباحث‏ مطرح شده در این زمینه،نوعی برداشت غلط و انحرافی وجود دارد.در کشور ما نوعا خصوصی‏سازی‏ مترادف با ارتقای کارایی و یا به عنوان پیش شرط لازم برا کارا کردن سیتمها در نظر گرفته می‏شود. در صورتیکه چنین برداشتی صرفا می‏تواند در حد اداره یک مغازه خواروبار فروشی مصداق داشته‏ باشد.امروزه در کشورهای پیشرفته جهان و در صنایع بزرگ و یا شرتهای عظیمی که در این‏ کشورها فعالیت دارند،اصولا امکان یکی بودن‏ مالک و مدیر وجود ندارد.مالکیت مبحثی حقوقی‏ است که در بورس سهام تکلیف آن معین می‏شود و مدیر،مستخدمی است که ممکن است با یک دلار دریافت بیشتر،شرکت دیگری را برای همکاری‏ انتخاب کند.بعضا(از طریق خرید و فروش سهام) مالکیت چنان دستخوش تحول و تغییر است که‏ مدیران و مالکین ممکن است حتی یکدیگر را نشناسند.آنچه که ارزش سهام یک بنگاه را بالا می‏برد میزان کارآیی آن در رقابت با سایر بنگاههای‏ هم گروه است و تحقق این کارایی مستلزم‏"مقررات‏ زدایی‏"( Deregulation )و به وجود آوردن‏ زمینه‏های عملی برای اعمال مدیریت بهینه و صحیح است.به عبارت دیگر می‏توان تصور کرد که‏ یک مدیر بخش خصوصی با چنان قوانین،مقررات‏ و ضوابط غیر منطقی مواجه باشد که قادر به‏ بهینه‏سازی بنگاه خود نباشد و یا بر عکس یک مدیر دولتی با چنان اختیارات و آزادی عملی روبرو باشد (البته در چارچوبهای مشخص شده)که بتواند بنگاه‏ خود را در شرایط رقابتی حفظ کند و مالکین بنگاه نیز از طریق ابزارهایی چون بودجه ابتدای سال و تراز نامه پایان سال و گزارشات بازرسین بتوانند چگونگی عملکرد او را در چارچوب تعیین شده‏ بررسی نمایند.

2-بخش خصوصی موجود در کشور بسیار ضعیف،ناتوان و دچار مشکلات و نابسامانیهایی از نوع خود است.اصولا باید توجه کرد که اگر چنانچه‏ بخش خصوصی در ایران از توانائیهای لازم و کافی‏ برای تصدی فعالیتهای اقتصادی،صنعتی و... برخوردار بود،شاید از ابتدا نیز دولتی متصدی همه‏ امور نمی‏گردید.یک بخش خصوصی متحرک،پویا، متخصص،دوراندیش و فعال به قیّمی که دائما در رابطه با چگونگی فعالیت و توسعه آن به‏ تصمیم‏گیری بپردازد،نیاز خواهد داشت.علاوه بر این بخش خصوصی موجود صرفا در بعضی از زمینه‏های خاص و محدود توانایی و صلاحیت‏ داشته که در آن زمینه‏ها نیز هرگز معطل دولت و تصمیمات آن نمانده است.بنابراین ذهنیت‏ خصوصی‏سازی به هیچ وجه نباید به آنچه که در حال حاضر بعنوان بخش خصوصی شناخته می‏شود، محدود گردد.بلکه در بسیاری از زمینه‏ها باید بنگانههای خصوصی متناوب را طراحی کرده و بوجود آورد و تدریجا وابستگی ایشان را به دولت‏ قطع کرد.به عبارت کلی‏تر باید برنامه‏های جامع و بلند مدتی را برای ایجاد و گسترش یک بخش‏ خصوصی توانا و متناسب با اهداف توسعه‏ای کشور تنظیم کرده و به اجرا گذاشت.

3-تاریخ توسعه کشورهای پیشرفته صنعتی‏ نشان می‏دهد که در اینگونه کشورها،متناسب با رشد و توسعه اقتصادی،بخش خدمات نیز رشد یافته است.بطوریکه اگر صرفا نگاهی سطحی به‏ اعداد و ارقام انداخته شود،ممکن است فرد بی‏اطلاع،با مشاهده تقارن بین این دو عامل،رشد بخش خدمات را لازمه توسعه اقتصادی از رشد بی‏رویه بخش خدمات بعنوان یک عامل منفی یاد می‏شود.پس مسئله چیست؟پاسخ این است که‏ رشد بخش خدمات فی نفسه منفی و مضر نیست‏ بلکه چگونگی رشد و در حقیقت توسعه صحیح این‏ بخش حائز اهمیت است.در کشورهای توسعه یافته‏ کنونی،توسعه این بخش کاملا در تناسب با توسعه‏ تکنولوژی و در جهت ارائه خدمات فنی،تخصصی، مهندسی و حرفه‏ای بوده است.در حالیکه در کشورهای در حال توسعه رشد این بخش صرفا در میسر ارائه خدمات تجاری،واسطه‏گری،رفاهی و عمومی قرار دارد.بعنوان مثال در مقایسه بین تعداد کارکنان یک پالایشگاه در کشور ما با پالایشگاه‏ مشابه در فلان کشور اروپایی ممکن است تفاوت‏ فاحشی ملاحظه شود که نوعا مورد انتقاد قرار می‏گیرد.اما به این مسئله مهم توجه نمی‏شود که در کشور مورد مقایسه تعداد کارکنان دائمی پالایشگاه‏ به حوزه عملیات بهره‏برداری(OPeration ) محدود می‏گردد و پالایشگاه برای سایر نیازهای‏ تخصصی جنبی خود با ده‏ها پیمانکار طرف قرارداد است و این پیمانکاران با قراردادهای مختلف و متعددی که در حوزه تخصصی خود با سایر پالایشگاهها و یا حتی سایر صنایع دارند،از سویی‏ دائما به توان و تخصص خود افزوده و از سوی دیگر فعالیت خود را بهینه و کارآ می‏نمایند.در صورتیکه‏ در کشور ما کلیه بخشهای تخصصی در داخل هر واحد وجود دارد و استفاده از خدمات پیمانکاری به‏ حوزه‏های غیر تخصصی و عمومی مثل رستورانها محدود می‏گردد.

4-همانطور که در مقدمه اشاره شد،صنعت‏ نفت از جمله صنایع پیوسته و زنجیره‏ایست،کل‏ زنجیره این صنایع از ابتدا در بخش دولتی بوجود آمده و توسعه یافته و بی‏رقیب بر جای مانده است. در حال حاضر بخشهای مختلف صنایع نفت با تنوع‏ عظیم قرار دارند و پیوستگی این فعالیتها از نظر وروردی و خروجی( Input Output )چنان‏ است که حداقل در کوتاه مدت و به سادگی قابل‏ تفکیک نیستند و تفکیک(غیر برنامه‏ریزی شده) آنها منجر به مشکلات عملیاتی می‏گردد.علاوه بر این تجربیات عینی نشان می‏دهد که تفکیکهای‏ بی‏رویه و مطالعه نشده(به انگیزه نزدیک شدن به‏ خصوصی‏سازی)نتیجه‏ای جز گسترش بیشتر دیوانسالاری موجود،ایجاد واحدهای جدید موازی و کاهش بهره‏وری(خصوصا در کوتاه مدت)نداشته‏ است که این خود نقض غرض است.

5-اصول چهل و چهارم و پنجم قانون اساسی‏ بر مالکیت و کنترل دولت بر صنایع مادر و معادن‏ بزرگ تأکید دارد که این نیز فرآیند خصوصی‏سازی‏ در صنای نفت را با دشواری و پیچیدگی بیشتر مواجه‏ می‏نماید.البته این بدان معنا نیست که بخش‏ دولتی،ضمن حفظ کنترل عملیات،از خدمات‏ تخصصی بخش خصوصی استفاده ننماید.

پیشنهادات

همانطور که در بند 3 قسمت اشاره شد،در حال حاضر کارکنان و امکاننات واحدهای عملیاتی‏ صنایع نفت به حوزه عملیات بهره‏برداری محدود نمی‏گردد.هر واحد در داخل خود مستقلا دارای‏ بخشهای سازمانی و همچنین تجهیزات گسترده‏ برای خدمات جنبی می‏باشد.مثالهای بسیار زیادی‏ در این رابطه قابل ذکر است که صرفا برای روشن‏ شدن مسئله به ذکر چند نمونه بسنده می‏گردد:

هر یک از واحدهای عملیاتی صنعت نفت‏ بدلیل استانداردهای موجود دارای واحدهای‏ تعمیرات و کارگاه تعمیرات هستند.در بسیاری از موارد و واحد که در یک محدوده جغرافیایی و در کنار یکدیگر قرار دارند،از نظر سازمانی به دو تشکیلات‏ جداگانه در مرکز متصل بوده و فاقد هر گونه ارتباط سازمانی رسمی در سطح محلی هستند.بنابراین هر یک بر اساس استاندارد و طراحی خود از یک‏ سازمان دائمی و مجموعه‏ای از ماشین آلات، تجهیزات و امکانات مشابه برخودارند که در حد ظرفیت،مورد استفاده قرار نمی‏گیرد.در صورتیکه‏ اگر طراحی این واحدها و تجهیز آن‏ها بر اساس نیاز مجموعه واحدهای موجود در منطقه و یا به عبارتی‏ به صورت منطقه‏ای(و نه بر مبنای تفکیک‏ سازمانی)صورت پذیرد،قطعا کاهش و صرفه‏جویی‏  قابل توجهی در زمینه پرسنل و امکانات بوجود خواهد آمد.وضعیت مشابهی در رابطه با آزمایشگاههای کنترل کیفیت،واحدهای ایمنی و آتش‏نشانی،واحدهای آموزشی،واحدهای اطلاع‏ رسانی و بسیاری از واحدها و فعالیتها وجود دارد.

بنابراین این پیشنهاد این است که با ادغام‏ اینگونه واحدها و امکانات و تجهیزات آنها مجموعه‏ای از شرکتها و مؤسسات خدماتی،فنی و تخصصی بوجود آید که این شرکتها و مؤسسات در زمینه تخصص خود به عنوان طرف قرارداد با واحدهای عملیاتی عمل کنند و پس از عقد قراردادهای اصلی،مجاز بلکه موظف باشند که‏ ظرفیتهای مازاد خود را مشخص کرده و نسبت به‏ بازاریابی برای آن و به هر حال بهینه‏سازی و کارآ کردن شرکت اقدام کنند.

این اقدام نتایج زیر را در بر خواهد داشت:

الف-چند وجهی شدن و توسه دانش فنی و تخصصی و تبادل اطلاعات عملی و تجربیات عملی‏ در زمینه حوزه خاص تخصصی که قطعا افزایش‏ مستمر کارایی و توان فنی را در برخواهد داشت.

ب-پر شدن ظرفیتهای خالی و استفاده بهینه‏ از امکانات و کارکنان

ج-کوچک شدن واحدهای عملیات و محدود شدن فعالیت آنها به عملیات بهره‏برداری

د-محفوظ ماندن مالکیت بر صنایع مادر و معادن در شرکتهای دولتی و همچنین حفظ کنترل‏ این شرکتها بر عملیات اصلی

هـ-کمک به شکل‏گیری بخش خدمات‏ تخصصی در سطح کشور

و-شرکتهای جدید التأسیس مذکور برای حفظ کارآیی و پر کردن ظرفیتهای تولید خود تدریجا در جهت گرفتن کار و عقد قرارداد(در حوزه تخصصی‏ خود)با سایر صنایع حرکت خواهند نمود و این به‏ نوبه خود مورد مذکور در بند الف فوق را در سطحی‏ گسترده‏تر محقق خواهد ساخت و از این جهت نیز به‏ سمت حل یکی از مشکلات اساسی موجود کشور حرکت می‏شود.

البته باید توجه داشت که چنین اقدامی باید با دقت و ملاحظات بسیار زیادی صورت بگیرد که ذیلا به بعضی از مهمترین این ملاحظات اشاره می‏کنیم:

الف-همانطور که در مقدمه بحث نیز اشاره‏ شد،انجام مطالعات جامع قبل از هر گونه طراحی و تصمیم‏گیری ضروری است.

ب-شرکتهای جدید التأسیس باید از ابتدا چارچوبهای مالی کاملا مستقل و تفکیک شده‏ای‏ تقویم نمود و به وامی که تدریجا با انتقال سهام‏ بازپرداخت خواهد شد،تبدیل کرد.

ج-کلیه دستگاههای کشوری ذیربط باید در این رابطه همکاری نمایند تا هویت مستقل حقوقی‏ این شرکتها شکل گرفته و ارتباط حقوقی کارکنان‏ منتقله با شرکتهای دولتی قطع گردد.

د-تعداد و تنوع در ایجاد این شرکتها باید بگونه‏ای باشد که در بلند مدت اصل رقابت حاکم‏ گردیده و رابطه انحصاری دو جانبه میان کار فرما و شرکت خدماتی برقرار گردد.

هـ-با انجام پیش‏بینی‏های دقیق قبلی‏ طراحیها باید بگونه‏ا باشد که اقدامات به هیچ وجه‏ موجب گسترش دیوانسالاری نگردیده و بلکه علاوه‏ بر کارکنان متخصص برخی از کارکنان اضافی غیر متخصص نیز جذب بخشهای پشتیبانی و خدماتی‏ داخلی این شرکتها گردد.

در پایان ذکر دو نکته ضرورت دارد:

اولا-همه موارد فوق مستلزم وجود ستاد فکری،هدایتی و نظارتی قوی در رأس سازمان‏ صنعت نفت به منظور طراحی،اجرا و نظارت بر چگونگی اجرای آن است.

ثانیا-در صورت عدم تمایل نسبت به پیشنهاد ارائه شده،مسئله استفاده از ظرفیتهای خالی در واحدهای موازی(که مشروحا بیان شد)به هیچ وجه‏ منتفی نمی‏گردد و خصوصا با توجه به وضعیت مالی‏ و بودجه‏ای که صنعت نفت ایران با آن مواجه است، پیشنهاد می‏گردد که بهره‏ گیری از این ظرفیتها از هر طریق ممکن بطور جدی در دستور کار قرار گیرد.