استقلال انرژی امریکا و آثار ژئوپلتیک آن

 

لینک نسخه متنی در دنیای اقتصاد:

http://donya-e-eqtesad.com/news/730447/

 

روزنامه شماره ۲۹۴۷ 

 اندیشه اقتصاد

 شماره روزنامه: ۲۹۴۷ 

 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ 

 شماره خبر: ۷۳۰۴۴۷

بزرگنمایی متن خبر

براساس جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی

استقلال انرژی آمریکا و آثار ژئوپلتیک آن

آمریکا از هر عاملی که رشد شتابان چین را کاهش دهد، استقبال می‌کند

سید غلامحسین حسن‌تاش* مقدمه در اواخر سال گذشته میلادی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) جدیدترین ویرایش خود از چشم‌انداز جهانی انرژی تا سال ۲۰۳۵ میلادی را منتشر کرد. مهم‌ترین بخش این گزارش به چشم‌انداز تحول در عرضه و تقاضا و صادرات و واردات انرژی در آمریکای شمالی و خصوصا ایالات متحده آمریکا مربوط می‌شود و این به یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین مسائل انرژی در سال گذشته تبدیل شد که بحث و بررسی در مورد آن ادامه دارد. چشم‌انداز ۲۰۱۲ آژانس مذکور پیش‌بینی نموده که ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ به یک صادرکننده خالص گازطبیعی تبدیل می‌شود. همچنین یکی از اقتصاددانان ارشد آژانس در مصاحبه‌ای که برای معرفی این چشم‌انداز برگزار شد، گفت که ایالات متحده در حدود سال ۲۰۱۷ به اولین تولید کننده نفت جهان تبدیل خواهد شد و از این جهت از روسیه و عربستان‌سعودی سبقت خواهد گرفت. آژانس پیش‌بینی نموده که تولید نفت ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ به ۱۱.۱ و در سال ۲۰۲۵ به ۱۰.۹ میلیون بشکه در روز برسد البته براساس این پیش‌بینی عربستان سعودی مجددا از سال ۲۰۳۰ با ۱۱.۴ میلیون بشکه در روز به جایگاه اول باز خواهد گشت و تولید نفت ایالات متحده در آن سال حدود ۱۰.۲میلیون بشکه در روز خواهد بود. افزایش تولید نفت و گاز در آمریکا پیش‌بینی‌های IEA در گذشته با تورش زیادی همراه بود اما در چند سال اخیر دقیق‌تر، منطقی‌تر و قابل اعتمادتر شده است. روند تولید نفت و گاز ایالات‌متحده در چند سال اخیرنشان می‌دهد که پیش‌بینی IEA نمی‌تواند چندان دور از واقع باشد ضمنا اینکه مراجع معتبر دیگری نیز این پیش‌بینی‌ را تایید می‌کنند. نمودارهای ۱ و۲ به ترتیب روند تولید گاز و نفت در ایالات متحده را نمایش می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌شود تولید گاز ایالات‌متحده از سال ۲۰۰۵ و تولید نفت آن از سال ۲۰۰۸ روند سعودی به خود گرفته‌اند که تمامی این افزایش تولید از منابع اصطلاحا غیرمرسوم نفت و گاز حاصل شده است. ایالات‌متحده بر خلاف اینکه منابع مرسوم نفت‌ و گازش ته کشیده است دارای منابع عظیم غیر‌مرسوم هیدروکربنی است. افزایش تولید آمریکا از منابع مذکور مرهون افزایش قیمت نفت در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ بوده است، قیمت‌های بالای نفت در این دوره موجب شد که استخراج نفت از منابع غیرمرسوم اقتصادی شود و سرمایه‌گذاری عظیمی در این بخش صورت‌ گیرد. شاید از همین‌جا بتوان درک کرد که چرا آمریکایی‌ها بعد از سال ۲۰۰۸ نیز به‌رغم بحران و رکود شدید اقتصادی، مشکل‌ چندانی با قیمت‌های بالای نفت‌خام در دامنه ۸۰ تا ۱۰۰ دلار نداشته‌اند و طالب بازگرداندن قیمت جهانی نفت به دامنه قبل از ۲۰۰۴ نبوده‌اند. چراکه بازگشت قیمت‌ها به دامنه (۳۰ تا ۴۰ دلاری) قبل از ۲۰۰۴، سیاست‌های انرژی این کشور را تسهیل و حمایت نمی‌کند، ضمن اینکه در شرایط رکود ساختاری تحرک بخش نفت و گاز و انرژی به عنوان یک بخش مهم اقتصادی، به نوبه خود مغتنم است و این امتیازی است که آمریکا و کانادا در مقایسه با سایر رقبای مهم اقتصادی خود در OECD، از آن بهره‌مند هستند. تحولات موسوم به بهارعربی خصوصا در کشور لیبی نیز به حفظ قیمت‌های جهانی نفت در دامنه مورد بحث کمک کرد و بعد از بازگشت نفت لیبی به بازار هم، تحریم نفتی ایران بالانس عرضه و تقاضا را در جهت حفظ این دامنه قیمتی برقرار کرده است و با این وصف شاید بتوان پیش‌بینی نمود که در صورت افت شدید قیمت‌های جهانی نفت نسبت به این دامنه، احتمالا تشدید تحریم نفتی علیه ایران وجود خواهد داشت و اگر هم مساله‌ تحریم ایران به هر طریقی حل شود احتمالا عربستان‌سعودی با کاهش تولید نفت خود در این جهت ایفای نقش خواهد نمود. باید توجه داشت که نمودار ۲ تنها تولید نفت‌خام ایالات متحده را نشان داده است، درحالی‌که متناسب با افزایش تولید گازطبیعی، میزان تولید میعانات‌نفتی در این کشور نیز افزایش یافته و براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، کل تولید سوخت مایع در این کشور در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۰.۱۴ میلیون بشکه در روز بوده است و واردات نفت این کشور در چند سال اخیر با کاهش قابل توجهی همراه بوده است. چشم‌انداز انرژی آمریکا بعد از انتشار چشم‌انداز آژانس بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا (EIA) که از بدنه‌های اصلی وزارت انرژی این کشور می‌باشد، نسخه اولیه چشم‌انداز انرژی این کشور برای سال ۲۰۱۳ را منتشر نمود، این چشم‌انداز وضعیت تولید و مصرف انرژی ایالات‌متحده را تا افق ۲۰۴۰ میلادی پیش‌بینی نموده است، با توجه به اهمیت این گزارش و متعادل‌تر بودن آن نسبت به گزارش آژانس و اهمیت حرکت ایالات‌متحده به سمت خودکفایی در تامین انرژی، نکات اصلی این گزارش به‌صورت فهرست‌وار در سطور زیر مرور شده است: ۱ - بر مبنای این چشم‌انداز در دوره مورد بررسی (تا افق ۲۰۴۰)، نرخ رشد تولید کل انرژی داخلی آمریکا از نرخ رشد مصرف آن سبقت می‌گیرد و این مساله طبعا موجب کاهش واردات انواع انرژی در این کشور می‌شود، به‌طوری که میزان وابستگی به انرژی وارداتی از ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۳۵ و ۹ درصد در سال ۲۰۴۰ کاهش خواهد یافت. نمودار۳ کل میزان تولید و مصرف انرژی ایالات‌متحده و این تحول را منعکس می‌کند. ۲ - میزان تولید نفت‌خام در آمریکا شامل تولید از نفت‌خام‌های غیرمرسوم، از جمله تولید از لایه‌های فشرده و سخت، در دهه‌های آینده به طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. این نوع نفت‌خام که به دلیل سخت‌تر بودن لایه‌های قرارگیری آن نسبت به لایه‌های نفتی مرسوم، تولید از آن با دشواری بیشتری مواجه بوده و پرهزینه‌تر است به مدد فناوری حفاری افقی و توسعه فناوری‌های هیدرولیک از نظر فنی امکان‌پذیر شده و به مدد بالارفتن قیمت جهانی نفت‌خام از سال ۲۰۰۴ به بعد، اقتصادی شده و همانطور که قبلا گفته شد تولید از آن طی چند سال اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. ۳ - این چشم‌انداز برآورد از تولید گاز‌طبیعی آمریکا را از پیش‌بینی‌های قبلی و از چشم‌انداز سال ۲۰۱۲ بسیار فراتر برده است، بر این مبنا نرخ رشد تولید گازطبیعی بسیار بیشتر از نرخ رشد مصرف آن خواهد بود و پیش‌بینی نموده است که گازطبیعی صنایع و نیروگاه‌ها را تغذیه می‌کند و مهمتر اینکه بازار صادرات آن نیز از حدود سال ۲۰۲۰ باز می‌شود و ایالات‌متحده تبدیل به یکی از صادرکنندگان مهم گاز به صورت LNG و از طریق خط‌لوله به کانادا و مکزیک خواهد شد و همان خطوط‌لوله‌ای که ایالات‌متحده قبلا از طریق آنها از این دو کشور گاز وارد می‌کرد از چند سال دیگر معکوس خواهد شد. همچنین ترکیب سبد انرژی مصرفی ایالات‌متحده به ضرر زغال‌سنگ و نفت‌خام به ‌نفع گازطبیعی و تاحدودی سوخت‌های تجدیدپذیر تغییر خواهد کرد و آمریکا صادرکننده زغال سنگ هم خواهد بود. وابستگی تولید برق و نیروگاه‌های ایالات‌متحده به سوخت اولیه زغال‌سنگ نیز به صفر خواهد رسید. نمودارهای ۴ و ۵ زیر به ترتیب تغییر در ترکیب سبد انرژی ایالات‌متحده ونیز بالانس عرضه و تقاضای گاز این کشور را نشان می‌دهد. بیشترین مقدار افزایش تولید گازطبیعی در آمریکا از منابع غیرمرسوم شامل گازشیل‌ها و لایه‌های سخت و فشرده خواهد بود که طی چند سال اخیر عمده‌ترین عامل تحول در چشم‌انداز انرژی این کشور بوده است. ۴ - استانداردهای سختگیرانه‌تری در مورد مصرف بنزین موتور به‌کار گرفته خواهد شد، درحالی‌که برای ماشین‌آلات سنگین و حمل‌و‌نقل جاده‌ای بار مصرف گازوئیل(دیزل) با استفاده از گاز محدودتر خواهد شد. سهم بنزین در سوخت حمل‌و‌نقل کم خواهد شد و از ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۴۷ درصد در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید، سهم گازوئیل افزایش نسبی خواهد داشت و از ۲۹ درصد در ۲۲ درصد در ۲۰۱۱ به ۲۹ درصد در ۲۰۴۰ خواهد رسید، CNG (گازطبیعی فشرده) و LNG (گازطبیعی مایع شده) که در حال حاضر سهمی در حمل‌و‌نقل ندارند عمدتا در حمل‌و‌نقل بار سهم پیدا خواهند کرد و این سهم به ۴ درصد در ۲۰۴۰ می‌رسد. سهم سوخت جت برای هواپیماها نیز قدری افزایش خواهد داشت و از ۱۱ درصد فعلی به ۱۳ درصد سهم در بخش حمل‌و‌نقل خواهد رسید. باید توجه داشت که اصولا بخش حمل‌و‌نقل بیشترین وابستگی را به نفت‌خام و سوخت‌های مایع دارد و بیش از هفتاد درصد فرآورده‌های نفتی در سطح جهان در بخش حمل‌و‌نقل (دریایی، زمینی و هوایی) مصرف می‌شود ولذا در آمریکا و اروپا برای رهایی از وابستگی به نفت‌خام وارداتی توجه ویژه‌ای به افزایش راندمان این بخش و نیز سوخت‌های جایگزین وجود دارد. در چشم‌انداز مورد بحث اشاره‌ای به سوخت‌های جدید خودرو مثل هیدروژن و پیل سوختی و خودروهای برقی نشده است، درحالی‌که پیشرفت در فناوری این سوخت‌ها می‌تواند این چشم‌انداز را به ضرر نفت‌خام متحول نماید. ۵ - با به‌کارگیری استانداردهای سختگیرانه‌تر و با ادامه برنامه‌ها و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و افزایش بازدهی انرژی، روند نزولی شاخص شدت انرژی ادامه خواهد یافت و به تبع آن میزان انتشار آلاینده‌ها نیز کاهش‌می‌یابد و جالب‌تر اینکه روند مصرف سرانه انرژی نیز هرچند به صورت بطئی، نزولی خواهد شد. ۶ - بر مبنای این چشم‌انداز مصرف همه سوخت‌های تجدید‌پذیر رشد خواهد داشت، اما در مورد میزان رشد سوخت‌های زیستی، نسبت به چشم‌اندازهای قبل تعدیل نزولی صورت گرفته است. میزان تولید برق از منابع تجدیدپذیر (غیر از برق- آبی) بیش از دوبرابر خواهد شد. ۷ - با توجه به افزایش تولید گازطبیعی، متناسب با آن تولید مایعات و میعانات گازی نیز به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و این افزایش در کنار افزایش تولید نفت‌خام و افزایش سوخت‌های بیولوژیکی مایع مثل اتانول تولیدی از ذرت، موجب کاهش قابل توجه در واردات سوخت‌های مایع از ۴۵ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۳۷ درصد در سال ۲۰۳۵ خواهد شد. ۸ - در این گزارش سه سناریوی قیمتی پایین، بالا و متوسط در نظر گرفته شده و سناریوی متوسط به‌عنوان مرجع پیش‌بینی‌های این چشم‌انداز در نظر گرفته شده است. بر مبنای سناریوی مرجع، قیمت نفت شاخص برنت دریای شمال از حدود ۱۰۰ دلار در بشکه به تدریج به حدود ۱۵۰ دلار در بشکه تا افق چشم‌انداز حرکت خواهد کرد. مرجع در نظر گرفتن قیمت متوسط، به عبارتی می‌تواند حداقل به این معنا باشد که قیمت‌های کمتر از مرجع مورد بحث، تحقق این چشم‌انداز را حمایت نخواهد کرد. همان‌طور که قبلا هم اشاره شد، در قیمـت‌های پایین نفت، جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های مورد نظر اعم از تولید نفت‌وگاز از منابع غیرمرسوم، افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و حتی برنامه‌های ارتقای کارآیی انرژی وجود نخواهد داشت (نمودار ۶). ۹ - هرچند متن گزارش تماما مربوط به ایالات‌متحده است، اما در ارائه‌ای که «آدام زیمینسکی» از دانشگاه «جان‌ هاپکینز» در مورد آن عرضه کرده است یک پیش‌بینی در مورد تحول در سهم بازار عرضه‌کنندگان سوخت‌های مایع (اعم از نفت‌خام، میعانات گازی و اتانول بیولوژیکی و غیره) نیز آورده شده که نشان می‌دهد این سهم‌ در افق ۲۰۴۰ تغییر عمده‌ای نخواهد داشت و بیشترین تغییر مربوط به سهم بازار اوپک است که از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۴۴ درصد درسال ۲۰۴۰ خواهد رسید و در مقابل سهم کشورهای عضو OECD تنها ۱ درصد و سهم سایر کشورها ۳ درصد افزایش خواهد یافت. استراتژی استقلال انرژی پس از مرور چشم‌انداز مورد بحث لازم به ذکر است که استراتژی ایالات‌متحده که در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا نیز هر دو کاندیدای رقیب در مورد آن توافق داشتند این است که ایالات‌متحده کمبود انرژی خود را در سطح قاره تامین نماید و اختلاف ایشان بر سر سهم نفت‌و‌گاز در سبد انرژی آمریکا بود که دموکرات‌ها بر توسعه انرژی‌های غیرفسیلی و جمهوری‌خواهان بر افزایش صدور مجوزهای اکتشافات هیدروکربنی تاکید داشتند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که راهبرد بی‌نیاز شدن ایالات‌متحده از بازارجهانی انرژی و محدود نمودن تجارت انرژی این کشور به قاره آمریکا و خصوصا آمریکای شمالی، یک راهبرد ملی برای این کشور است که در هرحال دنبال خواهد شد. بنابراین درحالی که وابستگی آمریکا به انرژی وارداتی بسیار محدود خواهد شد، در صورت تحقق این چشم‌انداز، میزان وابستگی انرژی ایالات‌متحده به خارج از قاره آمریکا به نزدیک صفر خواهد رسید که آثار ژئوپلتیکی آن قابل بررسی است. همانطور که ملاحظه شد، چشم‌انداز اداره اطلاعات انرژی آمریکا که در سطور گذشته مرور شد، نسبت به چشم‌انداز جهانی انرژی ۲۰۱۲ آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، با موضوع خودکفایی انرژی ایالات‌متحده، محافظه‌کارانه‌تر برخورد نموده است. آژانس، زمان قطع وابستگی را نزدیک‌تر و میزان آن‌را شدیدتر در نظر گرفته است و می‌توان نتیجه گرفت که امکان تحقق چشم‌انداز اداره اطلاعات انرژی آمریکا زیاد است و با این اوصاف باید بر روی آثار اقتصادی و ژئوپلتیکی آن حساس بود. فاصله گرفتن بازار انرژی آمریکا از جهان اما به‌نظر می‌رسد که روند جداشدن بازار انرژی ایالات‌متحده از بازارجهانی انرژی عملا در یکی دوسال اخیر آغاز شده است. نمودار ۷ روند تفاوت قیمت نفت‌خام برنت دریای شمال و قیمت نفت‌خام WTI (به عنوان شاخص قیمت نفت در آمریکا) را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه‌ می‌شود در حالی که در روند تاریخی، قیمت WTI همواره بالاتر از قیمت برنت بوده است از سال ۲۰۱۰ این تفاوت معکوس شده و در سال ۲۰۱۱ متوسط قیمت WTI بیش از ۱۵ دلار پایین‌تر از برنت بوده است و تخمین‌های اولیه نشان می‌دهد که برای متوسط ۲۰۱۲ نیز این تفاوت به حدود ۲۰ دلار در بشکه رسیده باشد. در سال ۲۰۱۱ قیمت WTI از قیمت نفت‌خام دبی (شاخص خلیج‌فارس) نیز بیش از ۱۲ دلار پایین‌تر بوده است. همان‌طور که در نمودار ملاحظه‌ می‌شود این نکته نیز جالب است که در سال ۱۹۷۹ و در جریان شوک دوم نفتی (ناشی از انقلاب اسلامی و قطع صادرات نفت ایران) هم به‌طور استثنایی قیمت WTI پایین‌تر از برنت بوده است. این مساله می‌تواند نشان دهنده این باشد که بازار نفت و انرژی آمریکا در جریان شوک دوم نفتی (۱۹۷۹) و نیز کاهش تولید نفت ناشی از تحولات موسوم به بهار عربی، کمترین آسیب را دیده است و بیشترین افزایش قیمت و فشار متوجه رقبای عمده اقتصادی آمریکا در اروپا و شرق آسیا بوده است. نمودار ۸ نیز مقایسه قیمت گازطبیعی در سه بازار آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن (به‌عنوان شاخص شرق آسیا) را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، از سال۲۰۰۶میلادی، قیمت گازطبیعی در بازار آمریکا در سطحی پایین‌تر از بازارهای اروپا و آسیا قرار گرفته و خصوصا در سال ۲۰۱۱ قیمت در آمریکا کمتر از نصف اروپا و کمتر از یک سوم بازار شرق آسیا بوده است. اما در بررسی وضعیت انرژی ایالات‌متحده آمریکا مناسب است نگاهی هم به تاریخچه و وضعیت فعلی و آینده ذخایر راهبردی نفتی این کشور بیندازیم و اینکه در صورت کاهش واردات نفت آمریکا موقعیت این ذخایر چگونه خواهد بود. ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا به‌دنبال وقوع شوک اول نفتی در سال ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲ شمسی) که قیمت نفت از کمتر از چهار دلار به بیش از ۱۲ دلار افزایش یافت، کشور ایالات‌متحده آمریکا تولید و مصرف انرژی را تحت کنترل و برنامه‌ریزی استراتژیک قرارداد و سیاست‌های گوناگونی را در جهت امنیت بخشیدن به عرضه کافی انرژی به اقتصاد خود به‌کارگرفت که بعد از آن بتواند از آثار منفی شوک‌های احتمالی آینده بر بخش انرژی و نیز اقتصاد ملی خود جلوگیری نماید، ذخیره‌سازی نفت‌خام تحت عنوان ذخایر استراتژیک (SPR)، از جمله این سیاست‌ها بود. در سال ۱۹۷۵ آژانس بین‌المللی انرژی(IEA)، با محوریت و پیگیری آمریکا تاسیس شد و ۲۸ کشور صنعتی (بعضا بعدا و به تدریج) به عضویت آن درآمدند و آژانس مذکور نیز ذخیره‌سازی استراتژیک نفت‌خام در سطح کشورهای عضو را در دستور کار خود قرارداد. کشورهای عضو آژانس موظف هستند حداقل معادل ۹۰روز متوسط نفت‌خام وارداتی سال قبل خود را ذخیره‌سازی نمایند تا در مواقع لازم و در صورت بروز بحران‌ در عرضه نفت‌، بتوانند تا مدتی در مقابل بحران و تا فرونشاندن آن، مقاومت کنند که البته اغلب چه در آمریکا و چه در دیگر کشورها، سطح ۹۰ روز رعایت نشده است. البته سه کشور کانادا، نروژ و دانمارک که صادرکننده خالص نفت هستند از این الزام مستثنی هستند. بنابراین طبیعتا استفاده از این ذخایر می‌‌تواند بر بازار جهانی و قیمت‌های نفت‌خام اثر بگذارد ولی در صورت تداوم و گستردگی بحران، محدودیت خواهد داشت. با توجه به هزینه‌بر بودنِ این ذخایر، گاهی کشورها خصوصا در شرایط مساعد بین‌المللی، گرایش به عدم رعایت تعهد خود دارند ولذا آژانس کمیته‌‌ای دارد که تعهد اعضا در مورد نگهداری این میزان ذخایر را کنترل می‌کند. البته برای بخش‌خصوصی و خصوصا شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌ها نیز دستورالعمل‌هائی وجود دارد که مقداری ذخیره‌سازی داشته باشند. در آمریکا قانون مربوط به سیاست و کارآیی انرژی، اختیارات رییس‌جمهور در زمینه برداشت از ذخایر استراتژیک در مواقع اضطراری و رخداد یک کمبود در عرضه داخلی و بین‌المللی انرژی را مشخص نموده است و با استفاده از وقایع و تجربیات، این اختیارات قدری گسترش یافته است. این قانون فروش یا عرضه ذخایر استراتژیک تا سقف حداکثر ۳۰ میلیون بشکه در یک دوره حداکثر ۶۰ روزه را به شرطی که موجودی ذخایر از ۵۰۰ میلیون بشکه کمتر نشود، مجاز دانسته است. البته فروش ذخایر استراتژیک با اهداف تجاری کاملا ممنوع است و باید طبق ضوابطی از طریق مزایده انجام شود. در آمریکا ذخایر استراتژیک عمدتا در لایه‌های (نمکی) زیرزمینی که از ساختار مناسبی برای ذخیره نفت برخوردارند، پس از آماده‌سازی این لایه‌ها، نگهداری می‌شود. این ذخایر در دو منطقه در تگزاس و لوئیزیانا و البته هردو در مجاورت خلیج‌مکزیک در جنوب شرقی آمریکا قراردارند که به شبکه خطوط‌لوله و پایانه‌های دریایی متصل هستند. در سال ۲۰۰۵ میلادی قانون سیاست انرژی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی به سطح یک میلیارد بشکه را متناسب با افزایش واردات نفت ایالات‌متحده (برای حفظ سطح ۹۰ روز)، مقرر نمود و بر اساس آن مناطق جدیدی هم شناسایی شد اما این مساله نهایتا در سال ۲۰۱۱ در دولت اوباما با استناد به برنامه‌های جدید انرژی و کنترل مصرف و نیز افزایش تولید داخلی و روند کاهش میزان واردات نفت‌ این کشور لغو شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر در طول یک دهه آینده میزان (۷۲۷ میلیون بشکه) ظرفیت موجود برای ۹۰ روز به حد کفایت برسد. باید توجه داشت که در صورت کاهش بیشتر نفت‌خام وارداتی آمریکا بر اساس چشم‌اندازهایی که بررسی شد، قدرت مانور این کشور در استفاده از ذخایر استراتژیک نیز افزایش خواهد یافت. در صورت تحقق کاهش واردات نفت آمریکا به کمتر از ۴ میلیون بشکه در روز، ذخایر موجود بیش از ۱۷۰ روز واردات این کشور را تامین خواهد نمود. ضمن اینکه ممکن است آمریکایی‌ها با ادامه روند افزایش تولید نفت خود، متناسبا نسبت به کاهش تدریجی ذخایر خود و فروش آن اقدام نمایند که آثار آن نیز قابل بررسی است. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی، این امکان را فراهم کرده‌است که بعضی از کشورهای کوچک عضو که امکانات ذخیره‌سازی ندارند، ذخایر مورد تعهد خود را در کشورهای دیگر نگهداری کنند ولذا این امکان نیز وجود دارد که آمریکایی‌ها در آینده بخشی از ذخایر خود را به‌دیگران بفروشند. سابقه برداشت از ذخایر استراتژیک در آمریکا از سال ۱۹۸۵ تا کنون، در هجده یا نوزده مورد از ذخایر استراتژیک برداشت شده است که اغلب موارد برای حل مسائل داخلی و تنها دو مورد آن در هماهنگی با آژانس بین‌المللی انرژی برای واکنش به مشکلات سیاسی و ژئوپلتیکی بین‌المللی بوده است. این برداشت‌ها را می‌توان در پنج نوع دسته بندی نمود: ۱ - فروش آزمایشی- تاکنون دوبار در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ اولی به دستور کنگره و دومی به دستور رییس‌جمهور(جرج بوش)، برای تست کردن شرایط مزایده و عرضه رقابتی انجام شده است. مجوز فروش در هردوبار ۵ میلیون بشکه بوده اما عملا کمتر از آن انجام شده است. ۲ - عرضه به‌صورت قرض به شرکت‌های نفتی- این مورد بیشترین رکورد را دارد و تاکنون در ۹ یا ۱۰ مورد عمدتا برای مقابله با کمبودهای عرضه ناشی از حوادث طبیعی‌(طوفان‌ها) یا مشکلات فنی خاص که می‌توانسته موجب تعطیلی پالایشگاه‌ها یا بروز مشکل در بازار داخلی ایالات‌متحده شود، انجام شده است. مشهورترین و وسیع‌ترین آن برای مقابله با حوادث ناشی از طوفان عظیم کاترینا در سال ۲۰۰۵ که موجب توقف تولید نفت منطقه خلیج ‌مکزیک شده است. در سپتامبر ۲۰۰۸ نیز در دو مورد طوفان‌های «گوستاو» و «آیک» که در فاصله کمی رخ داد این امر تکرار شده است (بعضا این دو را یک مورد به حساب می‌آورند). این نوع عرضه عمدتا به این صورت بوده است که نفت ذخایر برای مدت محدود به‌صورت وام به شرکت‌های نفتی تحویل شده است و این شرکت‌ها موظف بوده‌اند در زمان مقرر آن را به همراه مقداری نفت اضافی به عنوان بهره این وام، بازگردانند.بیشترین میزان اقدام شده در این زمینه حدود ۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۰ بوده است. ۳ - برداشت برای جابه‌جا‌یی و اصلاح ترکیب ذخایر- این مورد نیز سه بار اتفاق افتاده است که هدف آن تغییر سایت یا انبار ذخیره یا تغییر نوع نفت‌خام بوده است که به صورت مبادله (فروش و خرید متقابل) انجام شده است. ۴ - فروش برای اهداف بودجه‌ای- در سال ۱۹۹۶ دوبار برای اهداف بودجه‌ای و جبران کسری بودجه اقدام به فروش ذخایر شد و دولت متعهد بود بعدا از محل تولید نفت در اراضی دولتی آن را جبران کند. اما در دولت‌های بعدی با اینکه بسیاری معتقد بودند فروش ذخایر به میزان کمتر از یک درصد لطمه‌ای به آمادگی اضطراری آمریکا نخواهد زد اما تعدادی از نمایندگان به شدت با آن مخالفت کردند تا بدعتی برای آینده در فروش ذخایر استراتژیک برای اهداف کاملا بودجه‌ای گذاشته نشود. ۵ - عرضه و فروش در هماهنگی با IEA برای مقابله با حوادث بین‌المللی. تنها دو مورد از عرضه ذخایر استراتژیک در مسیر هدف اصلی آن برای مقابله با حوادث سیاسی و ژئوپلتیک و در هماهنگی با دیگر اعضای آژانس بوده است. یکی در جریان جنگ‌ خلیج فارس و عملیات موسوم به طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱ (حمله آمریکا به عراق برای خارج کردن کشور کویت از اشغال عراق) که مجوز برداشت ۳۳.۷۵ میلیون بشکه توسط دولت بوش صادر شد اما عملا بیش از ۱۷.۵میلیون بشکه تحقق پیدا نکرد و برخلاف انتظار بسیاری از عوامل بازار که فکر می‌کردند با آغاز جنگ در منطقه حساس خلیج‌فارس، قیمت‌ها افزایش انفجارگونه پیدا کند، قیمت‌ها کنترل شد و کاهش یافت. بار دوم در جریان تحولات موسوم به بهار عربی و برای مقابله با مشکلات ناشی از خروج نفت لیبی از بازار جهانی، آژانس بین‌المللی انرژی در ماه ژوئن ۲۰۱۱ اعلام کرد که ۶۰ میلیون بشکه از ذخایر خود را آزاد خواهد کرد که نیمی از آن به میزان بیش از ۳۰ میلیون بشکه به عهده ایالات‌متحده خواهد بود و دولت آمریکا در ماه جولای همان سال از طریق عقد ۲۸ قرارداد با ۱۵ شرکت، حدود ۳۰میلیون بشکه نفت را به فروش رساند که بالاترین رکورد در برداشت از ذخایر را رقم زد. باید توجه داشت که در جریان جنگ خلیج‌فارس، عربستان از ظرفیت مازاد تولید عظیمی برخوردار بود که توانست بخش قابل‌توجهی از کمبود نفت عراق و کویت را جبران کند، بنابراین توانایی ذخایر استراتژیک در مواجهه با تحولات بهارعربی قابل تامل‌تر است. بعضی نکات و مشکلات در مورد ذخایر استراتژیک آمریکا ۱ - در طول زمان با تداوم تولید نفت‌خام در کشورهای مختلف، به تدریج نفت‌خام‌ها سنگین‌تر و دارای سولفور بیشتر شده‌اند و متناسب با آن پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام داده‌اند که بتوانند نفت‌خام سنگین‌تر را جذب کنند و پالایشگاه‌های جدید نیز بر مبنای نفت‌خام‌های سنگین طراحی گردیده‌اند. اما ذخایر استراتژیک آمریکا بیشتر مشتمل بر نفت‌خام‌های سبک و شیرین هستند که از گذشته ذخیره شده‌اند. در سال ۲۰۰۶ سازمان‌های مربوطه در آمریکا، گزارش نمودند که نوع نفت‌خام‌های موجود در ذخایر استراتژیک با نیاز پالایشگاه‌ها مطابقت ندارند واین می‌تواند در شرایطی که خصوصا اختلال بازار در نفت‌خام‌های سنگین باشد، مشکل‌ساز شود و وزارت انرژی آمریکا اصلاحات و جابه‌جا‌یی‌های لازم را آغاز کرده است. ۲ - در دوره یکصد و دوازدهم کنگره آمریکا، عده‌ای از نمایندگان با این استدلال که ایالات‌متحده واردکننده فرآورده‌های نفتی نیز هست، لایحه‌ای را برای توسعه ذخایر استراتژیک با شمول فرآورده‌های نفتی ارائه نمودند اما استدلال مقابل این بود که ذخیره‌سازی نفت‌خام در ذخایر زیرزمینی (لایه‌های‌نمکی)، ۳.۵ دلار دربشکه برای هرسال هزینه دارد اما ذخیره‌سازی فرآورده‌ها باید در مخازن روزمینی باشد که ۱۵ الی ۱۸ دلار در بشکه در هرسال هزینه خواهد داشت، ضمن اینکه فرآورده‌ها را نمی‌توان به مدت طولانی نگهداری نمود چون مشخصات خود را از دست می‌دهند وباید به صورت دوره‌ای فروخته و جایگزین شوند. علاوه بر این در ایالت‌های مختلف استانداردهای متفاوتی برای کیفیت بنزین وجود دارد. همچنین استدلال شد که با توجه به رویکرد اروپا به نفت‌گاز (دیزل) به‌عنوان سوخت اتومبیل، تقاضای بنزین در حال کاهش است و ایالات‌متحده دچار مشکلی در واردات بنزین نخواهد شد. البته مقداری ذخایر فرآورده نیز در آمریکا نگهداری می‌شود. ۳ - عده‌ای معتقدند در شرایطی که عملیات سفته‌بازی در بازارهای آتی نفت یا سلف (و نه کمبود عرضه)، موجب افزایش قیمـت‌ها می‌شوند، ذخایر استراتژیک نمی‌توانند نقشی در این مورد ایفا کنند و باید تمهیدات دیگری برای این موارد اندیشیده شود. ۴ - علاوه بر حجم ذخایر، ظرفیت لجستیک برداشت از ذخایر و انتقال آن به بازار نیز مهم است، این امکان در آمریکا حدود ۴ میلیون بشکه در روز است و در صورت تحقق کاهش واردات نفت این کشور به ۴ میلیون بشکه در روز کفایت خواهد نمود. براساس آخرین اطلاعات منتشره توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا کل ذخایر نفت‌و فرآورده موجود در این کشور در روز پایانی سال ۲۰۱۲ میلادی حدود یک میلیاردو۷۸۵ میلیون بشکه بوده است که حدود ۶۹۵ میلیون بشکه آن ذخایر استراتژیک دولتی بوده است. همچنین براساس آخرین آمار منتشره توسط IEA برای ماه سپتامبر ۲۰۱۲ کل موجودی ذخایر سوخت مایع کشورهای عضو آژانس برای ۱۸۸ روز واردات این کشورها کفایت داشته است که ۷۶ روز از آن مربوط به ذخایر استراتژیک دولتی بوده است. ذخایر استراتژیک در جریان دو واقعه مهم جهانی (جنگ خلیج فارس و بهار عربی) که مذکور افتاد، کفایت نسبی خود را نشان داده‌اند که البته دوره این حوادث کوتاه و حجم نفت خارج شده از بازار محدود بوده است و به‌نظر می‌رسد این ذخایر می‌توانند در مقابل خروج پنج میلیون بشکه نفت از بازار تا مدت حدود سه ماه مقابله کنند و اگر رقم کمتر از این باشد مدت مقابله بیشتر خواهد بود. آثار ژئوپلتیک خودکفایی انرژی آمریکا به هرحال در صورت تحقق آنچه بررسی شد، در افق ۲۰۳۵ منطقه آمریکای‌شمالی به صادرکننده خالص هیدروکربن‌ها تبدیل خواهد شد. این تحول مهم در چشم‌انداز تولید نفت و گاز در آمریکای شمالی، بدون شک آثار تجاری هم خواهد داشت که گزارش IEA به آن اشاره کرده است. همچنین این گزارش اشاره دارد که تا سال ۲۰۳۵ به تدریج تا حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت منطقه خاورمیانه به مقصد آسیا و عمدتا دو کشور چین و هند خواهد بود. اما مساله‌ای که توجه به آن بسیار حائز اهمیت است و لازم است مورد بحث و بررسی فراوانی قرارگیرد، آثار ژئوپلتیک این تحول است که می‌تواند در دهه آینده بر سرنوشت منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس تاثیرگذار باشد. در این زمینه ذیلا به چند نکته اشاره می‌شود: ۱ - این احتمال وجود دارد که ایالات‌متحده به‌دنبال کاهش و قطع وابستگی‌انرژی‌اش به منطقه خلیج‌فارس، توجهش به این منطقه رقیق شود و حضورش را در منطقه کاهش دهد و در این‌صورت اهمیت امنیت تنگه‌های استراتژیک هرمز و باب‌المندب و کانال سوئز نیز برای آمریکا کم خواهد شد و متقابلا مساله‌ امنیت منطقه برای رشد و توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی و خصوصا دو کشور چین و هند افزایش خواهد یافت و در این صورت قابل بررسی است که تغییر در منافع و علایق به منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه چه آثاری بر ساختار قدرت و روابط در سطح بین‌المللی و خصوصا منطقه خواهد داشت. ۲ - در نقطه کاملا مقابل احتمال فوق، نگارنده بر این باور است که بی‌نیاز شدن ایالات‌متحده از نفت‌ و گاز خاورمیانه نه تنها موجب کاهش علایق این کشور به منطقه نخواهد شد، بلکه این امر قدرت مانور آمریکا را در منطقه افزایش خواهد داد. در این رابطه باید توجه داشت که سلطه بر مناطق نفت‌خیز جهان و کنترل آبراه‌ها و معابر عبور انرژی، ابزار و اهرم قدرت آمریکا و تفوق این کشور بر رقبای اقتصادی خود است. بنابراین وقتی که ایالات‌متحده خودش از منابع منطقه بی‌نیاز باشد قدرت مانورش برای فشار بر رقبایی که نیازمند منابع این منطقه هستند بیشتر می‌شود، چراکه هر ناامنی در منطقه امنیت انرژی ایالات‌متحده را به‌خطر نخواهد انداخت، بلکه امنیت انرژی رقبا را تهدید خواهد نمود. جالب است که حتی در مورد تجارت گاز نیز، آمریکایی‌ها طرفدار گسترش آن بصورت LNG در مقابل خط‌لوله هستند، تا تجارت گاز نیز به‌جای خط‌لوله بر روی کشتی انتقال پیدا کند و تحت کنترلشان باشد. بنابراین باید دید که این افزایش قدرت مانور آمریکا در منطقه در صورت بی‌نیازی از منابع آن، چه آثاری خواهد داشت. در سال ۲۰۱۱ به‌طور متوسط روزانه ۱۷ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس عبور کرده است که حدود ۲۰ درصد از کل نفت جهان و ۳۵ درصد از مبادلات دریایی نفت بوده است. ۳ - در جریان تحولات موسوم به بهار عربی، آمریکایی‌ها تاکنون اجازه نداده‌اند که وزش نسیم‌های این بهار از مرزهای عربستان‌سعودی عبور کند. حتی رژیم حاکم بر بحرین نیز تداوم حیات خود را مرهون عربستان‌سعودی است. شاید اگر این نگرانی وجود نداشت که موفقیت تحول‌خواهان در بحرین، موجب تشجیع شیعیان مناطق شرقی و نفت‌خیز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهی را به عربستان خواهد کشید، تحولات بحرین به گونه دیگری رقم می‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلی بحرین داده نمی‌شد. به هرحال این یک واقعیت است که حمایت آمریکا از رژیم‌های سلطنتی، منسوخ و غیردموکراتیکی مانند عربستان و بحرین و کویت، یک تضاد غیرقابل توجیه در سیاست‌خارجی این کشور است که اعتبار ادعاها و سیاست‌خارجی این کشور را زیر سوال برده است. طبیعی است تا وقتی که نفت عربستان در بازار جهانی نفت غیرقابل جایگزین است و ایالات‌متحده نیز به این بازار نیازمند است، دولت آمریکا نمی‌تواند ریسک نزدیک شدن جریان بهار عربی و تحول‌خواهی به مرزهای عربستان را بپذیرد و این تضاد غیرموجه در سیاست‌خارجی آمریکا تداوم خواهد داشت. اما اگر ایالات‌متحده از نفت‌وگاز بازارهای جهانی (خارج از آمریکای شمالی) بی‌نیاز شود، ممکن است اوضاع سیاست و قدرت در کشورهای جنوب خلیج‌فارس به‌ گونه دیگری رقم بخورد و در این‌صورت علاوه‌بر اینکه تضاد سیاست‌خارجی آمریکا برطرف خواهد شد، بر اثر تحولات ناشی از آن، رشد اقتصادی رقبای مهمی مانند چین که مهم‌ترین چالش بلندمدت ایالات‌متحده می‌باشد، نیز کنترل و تعدیل خواهد شد. ضمنا با توجه به آنچه ذکر شد کاهش و قطع (احتمالی) نفت‌خام ایران می‌تواند کمترین مشکل را برای ایالات‌متحده و بیشترین مشکل را برای چین ایجاد کند. ایالات‌متحده در افق بلند‌مدت بزرگ‌ترین چالش خود را چین و رشد شتابان اقتصادی این کشور می‌داند ولذا ممکن است از هر عاملی که این رشد را کُند نماید، استقبال کند. خصوصا اینکه چین از ناحیه سایر تحریم‌های که علیه ایران وضع شده است عمدتا منتفع شده است. همین مساله را در مورد تهدید‌های مطرح در مورد خلیج‌فارس و تنگه‌هرمز هم می‌توان تعمیم داد. ضمن اینکه در شرایط بحران اقتصادی و مالی که آمریکا و اروپا را فراگرفته است، موتور محرکه رشد تقاضای نفت و انرژی عمدتا کشورهای چین و هند هستند و هر عاملی که به گسترش بحران اقتصادی به این کشورها کمک کند عملا به کاهش تقاضای جهانی نفت‌خام کمک کرده و متناسبا زمینه فشار بیشتر بر نفت ایران را فراهم می‌کند. * رییس اسبق مرکز مطالعات استراتژیک انرژی

 

 

 

فایل همین مقاله در نشریه عصر انرژی که احتمالا بدون اطلاع بنده چاپ شده است :

 

دریافت
حجم: 349 کیلوبایت
 

نفت عراق مستقیم به مدیترانه می‌رود

نقد سخنان نفتی غرضی (در جریان رقابت های انتخاباتی 1392)

لینک نسخه متنی:

http://hassantash.blogfa.com/post-241.aspx

صنعت پتروشیمی کشور در وضعیتی نگران کننده

( http://www.khabaronline.ir/detail/295321/economy/energy )

صنعت پتروشیمی کشور در وضعیتی نگران کننده

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیرا گزارشی را در مورد وضعیت صنعت پتروشیمی منتشر نموده است[1] که مطالعه دقیق آن براستی موجب نگرانی می‌شود. این گزارش نشان میدهد که در سال 1390 حدود 18.2 میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدود 14.7  میلیارد دلار صادر شده است که حدود 6.25 میلیارد دلار آن محصولات خام سوختی بوده است. نگارنده قبلا در یادداشتی با استناد به آمار گمرکات و سایر آمارهای کشور توضیح داده‌ام[2]  که این رغم عمدتا مربوط به گازمایع است که در مقابل آن بنزین و سوخت‌های مشابه وارد کشور می‌شود و حداقل در شرایط تحریم و محدود شدن تجارت خارجی کشور، این مسئله قابل بررسی است که بجای واردات گران بنزین و صادرات ارزان گازمایع بهتر است آن را جانشین بنزین برای مصرف داخلی نمائیم. اما به هرحال این محصول را نمی‌توان جزء محصولات با ارزش افزوده پتروشیمی محاسبه نمود. بنابراین اگر گازمایع(LPG) را حذف کنیم میزان صادرات محصولات تبدیل یافته پتروشیمی حدود 11.6 میلیون تن به ارزش حدود 8.5 میلیارد دلار بوده است. نکته قابل تامل تر این ‌است که: گزارش مذکور که بر اساس آمار ارقام منتشره توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتشر شده است، متوسط قیمت محصولات صادراتی پتروشیمی را  حدود 806 دلار در هر تن اعلام نموده است. همچنین این گزارش مشخص می‌کند که بیش از 55 درصد خوراک مجتمع‌های  پتروشیمی که تبدیل به محصول شده است، میعانات‌گازی و یا نفتا و بقیه آن گازطبیعی بوده است. نگرانی آنجا مشخص می‌شود که توجه کنیم که در سال 1390 متوسط قیمت میعانات‌گازی و نفتا اگر بیشتر از 806 دلار در تن نبوده باشد کمتر از آن نبوده است. محاسبه سرانگشتی این ادعا نیز بسیار ساده است، در نفت‌خام بشکه‌ای 107 دلار(متوسط قیمت 2011)، هر تن نفت‌خام (هر تن معادل 7.33 بشکه) بیش از 780 دلار ارزش دارد و ارزش نفتا که یک محصول سبک پالایشی است و میعانات‌گازی که نوعی نفت‌خام بسیار سبک تلقی می‌شوند قطعا بسیار بیشتر از 10 درصد، از نفت‌خام بالاتر هستند، بنابراین در واقع ارزش واحد خوراک پتروشیمی از قیمت متوسط صدور محصول آن بیشتر بوده است!

از منظری دیگر بر اساس ترازنامه هیدروکربوری کشور، واحدهای پتروشیمی در سال 1390 حدود 203 میلیون بشکه معادل نفت‌خام، سوخت و خوراک مصرف کرده‌اند که ارزش آن بیشتر از نفت‌خام است ولذا اگر بصورت سرانگشتی بر مبنای نفت‌خام 107 دلاری (با احتساب بالاتر بودن خوراک)، محاسبه کنیم بیست و چند میلیارد دلار ارزش خوراک پتروشیمی بوده است و در مقابل آن همانطور که قبلا نیز ذکر شد حدود 14.7 میلیارد دلار ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و حدود 11.8 میلیارد دلار ارزش فروش داخلی محصولات پتروشیمی بوده است. یعنی صنعت پتروشیمی ایران هزینه خوراک خود را به سختی تامین نموده‌است، چه رسد به هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های زیست‌محیطی و هزینه سایر نهاده‌ها. اگر توجه کنیم که متوسط قیمت فروش محصولات پایه پتروشیمی 618.5 دلار در تن و متوسط قیمت کود و سموم 398 دلار بوده است، عمق مشکل بیشتر آشکار می‌شود و معنای آن این‌است که بسیاری از واحدهای پتروشیمی کشور در شرایط قطع یارانه‌ها و رانت‌ها، زیان‌ده هستند و صادراتLPG و خصوصا آروماتیک‌ها، زیان کل پتروشیمی را قدری کاهش داده‌اند.

 گزراش مرکز پژوهش‌ها نشان میدهد که: (با حذف LPG که محصول پتروشیمیایی نیست)، کمتر از  12 میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدود 8.5 میلیارد دلار صادر و در مقابل آن کمتر از 2 میلیون تن محصولات نهائی پتروشیمی به ارزش 5.2 میلیارد دلار وارد کشور شده است. جالب است که کشورهایی که محصولات نهائی پتروشیمیائی خود را به ایران صادر کرده‌اند، عمدتا همان کشورهائی هستند که محصولات پایه را از ایران وارد کرده‌اند. به عبارتی صنعت پتروشیمی ایران، یارانه و رانت قابل‌توجهی را به کشورهای خریدار محصولات پایه خود پرداخت می‌کند.

با مرور گزارش مذکور، ممکن است این سئوال مطرح شود که چرا در چنین شرایطی این صنعت پتروشیمی پابرجا مانده و چرا ارزش سهام اغلب واحدهای پتروشیمی درحال افزایش است. پاسخ روشن است: واحدهای پتروشیمی تا قبل از حذف یارانه‌های فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی که سوخت و خوراک ایشان را تشکیل می‌دهد، متکی به سوخت و خوراک تقریبا رایگان بودند و بنگاه‌های پتروشیمی به ضرر اقتصاد ملی سود نشان میدادند و بعد از حذف یارانه‌ها و بروز آثار تورمی آن نیز از رانت نرخ ارز برخودار شدند. تورم انباشته و سیاست‌های غلط اقتصادی نهایتا موجب کاهش ارزش پول ملی و جهش قیمت دلار در کشور شد. اینک واحدهای پتروشیمی باید قیمت سوخت و خوراک خود را براساس 75 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس پرداخت کنند(یعنی یارانه‌ هم هنوز صفر نشده است) که این قیمت بر اساس ارز مرجع (یا حداکثر ارز مبادله‌ای) با آنها حساب می‌شود، در صورتی‌که می‌توانند ارز حاصل از محصولاتشان را به دلار آزاد تبدیل کنند. بسیاری معتقدند که در یک سال گذشته بیشترین اختلالات در بازار ارز حاصل از عملکرد درآمد ارزی فروش محصولات پتروشیمی در این بازار بوده است. البته پتروشیمی‌ها نسبت به پرداخت همان قیمت یارانه‌ای سوخت و خوراک هم مقاومت دارند و اغلب بابت سوخت و خوراک خود، بدهی انباشته به صنعت‌نفت دارند. بصورت ساده و خلاصه می‌توان عنوان کرد که این صنعت زیان‌ده و وامانده تا قبل از حذف یارانه‌ها به مدد یارانه و امروز به مدد یارانه و رانت چند نرخی ارز، سرپا ایستاده است. و جایگزینی رانت اخیر با بخش حذف شده یارانه،  فرصت افزایش راندمان و بهینه‌سازی و  ارتقاء بهروری را از این صنعت گرفته است.

افزایش ارزش سهام پتروشیمی‌ها علّت دیگری هم دارد، واحدهای پتروشیمی موجود با دلار حداکثر 1000 تومانی و کمتر از آن، سرمایه‌گذاری شده‌اند اما بزودی  با نرخ‌های جدید ارز تجدید تقویم دارائی خواهند شد و اینهم رانتی است که برای سهامدارن بوجود آمده است.

گزارش ارزشمند مرکز پژوهش‌ها، مشکل صنعت پتروشیمی کشور را در نقص حلقه‌های پسینی زنجیره این صنعت یعنی فقدان صنایع پائین‌دستی با ارزش افزوده بسیار بالاتر، می‌داند که کاملا درست هم هست اما همه مشکل را توضیح نمی‌دهد.  اگر چنین باشد معنایش این است که حلقه‌ای از زنجیره صنعت پتروشیمی که در کشور وجود دارد، ذاتا زیان‌ده است و این معنا نمی‌تواند چندان صحیح باشد. مسئله این است که علاوه‌بر حلقه پسینی صنعت، حلقه‌های پیشینی زنجیره ارزش پتروشیمی کشور شامل مطالعات بازار، مطالعات فنی‌اقتصادی، دانش‌فنی و فناوری طراحی پایه و تفصیلی هم  دچار نقصان و مشکل است که در یاداشت دیگری به تفصیل در مورد آن توضیح داده‌ام،[3] و اگر آن حلقه‌های پیشینی وجود داشت، اینک نباید وارث چنین وضعیتی بودیم.

نتیجه این‌که وضعیت موجود صنعت پتروشیمی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد و برنامه‌هائی که در تداوم روند گذشته توسعه این صنعت بوده است باید تا انجام چنین بازنگری اساسی، متوقف شود. در گذشته بعضی تصمیم‌گیران در واکنش به اعتراضاتی که نسبت به غیراقتصادی بودن بسیاری از طرح‌های پتروشیمی و طرح موسوم به اتیلن غرب، مطرح می‌شد، هدف اشتغال‌زائی را بعنوان توجیه تصمیمات خود مطرح می‌کردند در صورتی که از منظر مباحث مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های با بهره‌وری پائین و افت مستمر کارائی و بهره وری در یک اقتصاد، نهایتا ضد سرمایه‌گذاری و اشتغالزائی، عمل می‌کند. علاوه بر این گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان میدهد که در صنایع بالادستی پتروشیمی به ازاء هر 940 هزار دلار سرمایه‌گذاری، تنها یک شغل ایجاد می‌شود در صورتی‌که این میزان در صنایع پائین‌دستی یا محصولات نهائی پتروشیمی، 21 هزار دلار برای ایجاد هر شغل است. بنابراین اشتغالزائی هم نمی‌تواند توجیهی برای ادامه روند اشتباه گذشته باشد.

---

1-       بررسی زنجیره ارزش افزوده گاز با نگاهی بر وضعیت کنونی ایران؛ 1. صنعت پتروشیمی؛ دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت 1392

2-       آمار صادرات غیرنفتی آدرس غلط به توسعه ملی، وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش ؛ 28 شهریور 91؛(http://hassantash.blogfa.com/post-213.aspx)

3-       افزایش قیمت سوخت و خوراک و آشکار شدن نقص در زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی؛ وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش ؛ 19مرداد 89؛ http://hassantash.blogfa.com/post-136.aspx

چالش‌های صنعت نفت در دولت آینده (میزگرد)

میزگرد زیر توسط روزنامه دنیای اقتصاد با حضور صاحب این وبلاگ و آقایان مهندس نعمت‌زاده و دکتر قربان برگزار شد و در شماره پنج‌شنبه دوم خرداد روزنامه مذکور منتشر شد .

مقدمه روزنامه دنیای اقتصاد: شواهد و قرائن نشان می دهد که بیش از 80 درصد ساختار اقتصاد ایران به نفت متکی است،یعنی نفت جز لاینفک اقتصاد است.خوب و بدش قبایی است که به اقتصاد ایران دوخته شده.وقتی همه چیز یک اقتصاد را در ظرف نفت ببینید،باید هم صیانت و حفاظت از آن ظرف در اولویت باشد.حالا با این موضوع که درامدش را چگونه خرج کنیم،کجا و کی  کاری نداریم؛اصل قصه اینجاست که چگونه از این ظرف که تمام دارایی ماست،حفاظت کنیم که هم حال ما را بسازد و هم آینده را.تا پیش از آنکه تحریم های یک جانبه صنعت نفت ما را هدف قرار بدهد و تولید مان کاهش یابد،حفظ و صیانت از منابع و بهره برداری از میادین مشترک،اگر اولویت داشت،در راس برنامه ها نبود.تولید اصل بود.حالا با چه شیوه ای و با چه نوع سرمایه گذاری بماند.امروز مسئله تحریم های یک جانبه  قدرت های بزرگ، بنا به گفته محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس تولید نفت ما را به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش داده است.حالا صنعت نفت برای اقتصاد کشور اولویت است تا با استفاده از فرصت کاهش تولید بر روی کاهش مصرف و سرمایه گذاری متمرکز شود.دولت اینده در چنین شرایطی به زودی باید پا به عرصه کار و اجرا بگذارد.شاید نخستین دغدغه اش کاهش تولید و صادرات باشد.اما بی تردید چالش های دیگری هم پیش رو دارد.به همین دلیل برآن شدیم موضوع چالش های صنعت نفت را با حضور دو کارشناس حوزه انرژی و یک تکنوکرات خبره درمیان بگذاریم تا آنها راه حل ارایه کنند.دکتر نرسی قربان،غلامحسین حسنتاش و مهندس محمد رضا نعمت زاده  در این میزگرد بر سه چالش مدیریت،قراردادها و تحریم اشاره کرده و راهکارهای خود را ارایه کردند.لازم به ذکر است که دکتر نرسی قربان دکترای اقتصاد انرژی و نخستین رئیس شرکت ملی نفت ایران بوده و مدتها به عنوان محقق در اوپک فعالیت کرده است.غلامحسین حسنتاش  رییس اسبق مرکز مطالعات انرژی  و کارشناس با سابقه حوزه انرژی است و مهندس نعمت زاده وزیر صنایع در دولت های اول و دوم اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر صنایع در کابینه شهید رجایی، معاون وزارت نفت در امور پتروشیمی در دولت اصلاحات ومعاون وزیر نفت در امور پخش و پالایش در دولت  احمدی نژاد بوده است.متن میزگرد در پی می آید:

 

 

دنیای اقتصاد:در آستانه انتخابات ریاست جمهوری،هر حوزه از اقتصاد ایران نیازمند بررسی است.به این دلیل که دولتی که 8 سال سکان اقتصاد کشور را برعهده گرفته،به زودی باید کنار برود و به تبع این کنار رفتن به نظر می رسد که باید شاهد تغییرات کلی در حوزه های مختلف اقتصاد بود.یکی از مهمترین این حوزه ها،صنعت نفت و گاز است که شریان حیاتی اقتصاد ایران بدان وابسته است.در اغاز بحث مایلیم  مهمترین چالش های صنعت نفت و گاز را مورد بررسی قرار بدهید.

 

دکتر نرسی قربان:اهدافی که در دولت آینده باید در نظر گرفته شود چندان فرقی با اهداف کنونی در توسعه صنعت نفت ندارد.اینکه آیا اجرا شده یا خیر،مسئله دیگری است. اهداف کشور کلی است، آنچه مهم است در مورد تولید نفت و گاز افزایش تولید به خصوص در حوزه های مشترک است.برای این کار چه باید کرد؟معتقدم در گام نخست باید در عقد قراردادها تجدید نظر شود. قراردادهایی که به شیوه بیع متقابل داریم باید به نحوی از مشارکت در تولید تبدیل شوند که به بخش خصوصی داخلی و بخش خصوصی خارجی اجازه بدهند ، وارد حوزه سرمایه گذاری شده و ریسک کار را بپذیرند.سیستم بیع متقابل دیگر قدیمی شده و این شیوه دیگر کار نمی کند. به خصوص که در شرایط ویژه مثل تحریم ها  دیگر این شیوه قابل اجرا نیست.چالش دیگر تسریع در روند بستن قراردادهاست.گاهی عقد قراردادی سالها طول می کشید.مسئله دیگر این است که باید بتوان بخشی از درآمد را به سیستم بازگرداند و سرانجام آنکه بهره برداری بهینه از میادین و به روز کردن شرایط تولید باید مد نظر باشد. در بخش مصرف صنعت نفت با یکسری چالش ها مواجه است. متاسفانه با تغییراتی که در نرخ ارز ایجاد شد دوباره به زمانی که یارانه ها را هدفمند نکرده بودیم، برگشته ایم.قبلا قیمت یک لیتر بنزین یک دلار بود و ما 100 تومان می فروختیم. امروز دلار 3500 تومان است و ما 700 می فروشیم . این رابطه به اعتقاد من باز تر هم شده است.بنابراین باید برای هدفمند کردن یارانه ها روش های دیگری پیدا کرد.چون مشکل عمده پخش پول های درشت بین افراد است.در دنیا پول های کوچک را در بانکها جمع کرده تا کارهای بزرگ انجام بدهند،درحالی که  در کشور مااین روند بالعکس شده و پول های بزرگ را بین مردم تقسیم کنند.باید شیوه این کار عوض شود. پیشنهاد من این است که به جای این شیوه، سوخت یارانه ای و یا پول نقدی کارت انرژی در اختیار مردم قرار داده شود.در این کارت مبلغی  باشد که افراد بتوانند با آن پول قبض های خود را بپردازند و یا بنزین بخرند.این روش سبب می شود که کارت انرژی  که در اختیار خانوارها قرار می گیرد،علاوه بر آنکه عدالت می شود ، ضعف فعلی هدفمندی یارانه ها که کسی که ماشین ندارد کارت سوخت هم ندارد،حل می شود. ضمن آنکه پول نقد به اقتصاد سرازیر نمی شود.همانگونه که می دانید،یکی از مسایل تورم سرعت گردش پول در اقتصاد است .امروز یارانه نقدی سریع ترین رکورد گردش پول را در ایران به ثبت رسانده است. قیمت حامل های انرژی نیز باید به گونه ای مشخص شود که جلوی اسراف و قاچاق را بگیرد و از سویی باعث جذب سرمایه گذاری شود. اینگونه نباشد که قیمت ها به گونه ای بالابرود که کسی رقبت سرمایه گذاری نداشته باشد.تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه های بالادستی و پایین دستی نفت نکته دیگر است.البته برای شروع کار باید بدهی های پیمانکاران نفتی پرداخته شود.متاسفانه امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که بیشتر پیمانکاران که سالها طول کشیده و تجربه بدست آورده اند، به دلیل بدهی ها و کمبود نقدینگی در آستانه ورشکستگی هستند.اگر این طلب ها پرداخت شده و از طریق پرداخت پول یا فرآورده های نفتی مشکل این بخش حل شود،حرکتی در توسعه این صنعت اتفاق می افتد. گفته می شود که پیمانکاران و سندیکای برق حدود7 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که این رقم بسیار بزرگی است.البته سایر بخش ها هم همین وضعیت را دارند.در دولت آینده باید به این مسئله بسیار توجه ویژه شود.نکته دیگر اینکه برخی پیمانکاران قراردادهایی را طی دو سه سال گذشته با صنعت نفت امضا کرده اند که این قراردادها امروز با قیمت ارز وتحریم ها قابل اجرا نیست.اگر بخواهند اجرا نکنند،کار از دست می رود و ضمانتشان از بین می رود.به همین دلیل باید قراردادها  کلا بازنگری شود و براساس تورم و مسایل روز دوباره با انها قرار داد بسته شود.

حسنتاش:دولت آینده و وزارت نفت با چالش‌های سخت و جدی روبرو هستند که به اعتقاد من مهمترین و بزرگترین آن چالش مدیریت است.به این دلیل که ثبات مدیریت یکی از مسایل است که موجب پیشرفت و توسعه می شود،  معتقدم یکی از دلایلی که موجب بروز مشکلات در صنعت نفت طی دولتهای نهم و دهم شد،بی ثباتی مدیریت در صنعت نفت بوده است. اما علیرغم اعتقادی که به ثبات مدیریت دارم، فکر می کنم که متاسفانه یک تغییر گسترده مدیریتی اجتناب ناپذیر است چراکه مدیران فعلی توان مقابله با چالش‌ها را ندارند، به خصوص این اتفاق در زمان آقای میرکاظمی افتاد که مدیران سطح پایین به کارهای بزرگ گمارده شدند درحالی که آنها قادر به ایجاد تحول در صنعت نفت نبوده و نیستند.امروز شبکه مدیریت نفت بسیار ضعیف شده است. چالش بعدی حل و فصل تصمیمات غلط گذشته است. برخی به مزاح می گویند دولت بعدی باید چهار سال تصمیمات گذشته را آندو (undo) بزند. برگرداندن بسیاری از تصمیمات گرفته شده به حالت اول، وقت زیادی را می‌گیرد.دولت بعدی باید بداند که در حوزه صنعت نفت حداقل دوسال باید مشکلات گذشته و آثار و تبعات تصمیمات غلط گذشته  را حل کند. یک بی‌برنامه‌گی گسترده به نظر من خصوصا در بخش بالا‌دستی وجود داشته است، اولویت ها مشخص نبوده و شرکت‌هایی که توانایی نداشتند، به کار گرفته شده اند. درحالی که از روز اول مشخص بود که کار را نیمه تمام می گذارند.متاسفانه کارفرما به این مسایل توجه نداشته است.قراردادهایی طی دوسال پیش در صنعت نفت به کار گرفته شد، تحت عنوان HOA که همان زمان نقدی در این رابطه نوشتم که نوعی ساده سازی در توسعه بالادستی صنعت نفت  بود. یعنی شرکت‌هایی بیایند یکی دو چاه در میدانی حفر کنند و خط لوله‌ای بکشند و شش ماهی تولید کنند و نفت را به یک واحد بهره‌برداری تحویل دهند و بر اساس اطلاعات میدان و این تولید شش‌ماهه طرح جامع توسعه میدان را تهیه کنند و آنگاه یا  برای  توسعه اصلی میدان با خودشان قرارداد بسته می شود یا اینکه هزینه‌هائی که کرده‌اند تسویه می شود. این شیوه که در مرحله اول یک کار حدود 30 یا 40  میلیارد دلاری یا کمتر و بیشتر بود، موجب تشویق بسیاری از شرکت‌ها برای  ورد به بخش‌بالادستی شد در حالی توجه نشد که زیرساخت‌های  مربوطه  محدودیت دارد. نتیجه اینکه امروز بسیاری شرکت ها آمده اند  و کارفرماهم کمکی به آنها نکرده است و کارهای نمیه‌تمامی را روی زمین گذاشته‌اند و بسیاری هم با ضرر بیرون رفته‌اند و یک  تعهد حقوقی و قراردادی هم روی میدان نفتی (یا گازی) سوار شده است. درچنین شرایطی که تصمیم وبرنامه غلط براساس ساختار غلطی طراحی شده، وقتی  می‌خواهید آن را به شرایط قبل برگردانید طبیعتا مشکلات بسیاری در پیش خواهید داشت. چالش بعدی که آقای دکترقربان بدان اشاره کردند این است که متاسفانه در صنعت‌نفت در بعد از انقلاب یک نقشه راه و  اولویت‌بندی برای توسعه منابع هیدورکربنی وجود نداشته است. برای آن می توان  حتی شاهد آورد؛ همین گرفتاری ادامه یافته و به همین دلیل نیاز داریم که یک بازنگری صورت گرفته ویک برنامه ریزی برای این امر صورت گیرد. در شرایط تحریم که به  فشار آن نیز روزافزون است، نمی‌توانیم  و قادر نیستیم که تمام میادین را توسعه بدهیم و لذا مشخص نبودن اولویت‌ها  باعث می شود که امکانات کشور تجزیه شده و کارها نیمه تمام بماند. به نظر حداقل در شرایط تحریم اولویت‌ها با توجه به امکانات مشخص است و آن این است که  باید کار را بر  میادین مشترک متمرکز کرد.البته حتی در میادین مشترک نیز به طور کامل نمی‌توان  همه را همزمان توسعه دهیم چون بنیه آن را نداریم که برروی همه میادین مشترک کار کنیم.به همین دلیل باید اولویت بندی کرد .اولویت ما هم باید براساس این منطق باشد که رقیب ما در آن طرف میادین چکار می کند.این بحث را با این فرض مطرح می کنم که توجه داشته باشید ماتوانایی انجام همه این کارها را به طور همزمان با توجه به محدودیت‌های تحریم نداریم.حتی در مورد پارس‌جنوبی به نظر من اینکه پروژه‌های توسعه  7 -8-10  فاز را همزمان جلوبرده‌ایم، شاید کار درستی نبوده باشد. از قدیم گفته‌‌اند یک ده آباد به از 100 شهر خراب.  ما الان حدود 10 فاز بلاتکلیف داریم که نیمه تمام است در حالی اگر بر دو فاز به صورت کامل متمرکز شده بودیم و امکانات را تجمیع می‌کردیم که گاز آن به اقتصاد عرضه می‌شد و متوالی حرکت می‌کردیم، بهتر از این بود که 8-7 فاز نیمه تمام داریم که تکلیف‌شان معلوم نیست و با چالش‌های بسیار بزرگ مالی، تامین تجهیزان و بدهی به پیمانکاران روبرو هستند.درست کردن این وضعیت و ساماندهی به این پروژه‌ها به نظر من یک چالش بزرگ است.چالش دیگر که مربوط به این دوره نیست و از گذشته به دولت نهم و دهم  به ارث رسیده است، چالش ساختار به هم ریخته و پیچیده صنعت‌نفت است که اولا بخش‌های حاکمیتی و تصدی  درهم پیچیده بوده و قابل تفکیک نیستند و ثانیا خود بخش‌های تصدی هم روابطشان مشخص نیست و این مشکل ایجاد کرده است به طوری که در حوزه تصدی آنقدر به هم پیچیده شده که روابط آنها با هم تعریف نشده و لوث مسئولیت ایجاد کرده است. اگر هر پروژه نیمه تمامی که دچار مشکل شده را مورد بررسی قرار بدهیم که چه کسی باعث این مشکل است، مطمئن باشید آخر مشخص نمی‌شود که مشکل از کیست و مربوط به کدام دستگاه  زیر مجموعه صنعت نفت است.چون ساختار آنقدر پیچیده است که هر بخش می تواند مسئولیت را به گردن دیگری بیندازد و این یعنی عدم شفافیت و مشکل ساختار سازمانی.  در مورد مصرف همانطور که آقای دکتر قربان اشاره کردند، بنظر من این نحوه برخورد با یارانه‌ها مصرف ما را بیشتر کرد که کمتر نکرد. به این دلیل که که بسیاری از دستگا‌ها که در راستای کنترل مصرف انرژی و سیاست‌های غیرقیمتی حرکت می کردند و اقداماتی را انجام میدادند، با این توهم که افزایش قیمت، مشکل مصرف را حل می‌کند، کارهای خود را رها کردند. در حالی که با انتشار گزارش تزار هیدروکربوری سال 90 مشخص شده  که کاهش مصرف  انرژی ناشی از کنترل مصرف نبوده، بلکه ناشی از افت بخش تولید اتفاق افتاده است.حذف یارانه ها موجب کاهش تولید صنعتی شده و این موضوع از میزان مصرف کاسته است.وقتی کاری که ذات آن خوب است، غلط اجرا می‌شود جمع کردن آن و برگردان آن به نقطه درست بسیار سخت میشود. بهتر بود  این یارانه‌ها تبدیل به یک  اعتبار یا  کارت انرژی می‌شد، که می‌توانست یا صرف هزینه‌های انرژی و یا صرف هزینه‌های بهسازی انرژی خانوار یا بنگاه شود یا قابل فروش یا واگذاری دریک  بازار به دیگر نیازمندان آن باشد. آن زمان کسانی که مصرفشان را کنترل کرده‌اند می توانستند  اعتبار اضافی انرژی را بفروشند مثلا به یک واحد صنعتی که نیاز دارد. این شیوه کار می‌توانست، باعث شود مصرف کنترل شود و پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف اجرا شود.ضمن اینکه با افزایش قیمت دلار باز هم در مورد یارانه به پله اول بازگشته ایم و این قابل پیش‌بینی هم بود و نقص برنامه حذف یارانه‌ها این بود که یکبار قیمت‌ها را با قیمـت‌های منطقه‌ای تطبیق دادند ولی مشخص نکردند که اگر خود این حذف یارانه‌ها و بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی موجب تورم شود و تورم نهایتا نرخ ارز را بالا بکشد دوباره قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های منطقه‌ای یارانه‌ای می‌شود و تکلیف چیست؟  این‌ها ‌چالش‌های اصلی است. ضمن آنکه چالش تحریم هم بسیار جدی است؛ اخیرا آژانس بین‌المللی انرژی گزارش چشم انداز میان مدت تا افق 2018 را منتشر کرد. همانگونه که می دانید اینگونه گزارش‌ها که افق زمانی محدودتری دارد دقیق تر است، از سوئی باید توجه داشت که  غربی‌ها  چشم‌انداز و آینده‌نگری را آینده‌سازی می‌دانند.این چشم انداز به ما می گویند که عزم جدی وجود دارد که ایران به طور کلی از بازار نفت کنار گذاشته شود.شواهد و قراین ، میزان ظرفیت مازاد اوپک، توسعه تولید از اویل شیل‌ها و شیل‌های گازی و افزایش تولیدی که وجود دارد نیز این امکان را  فراهم  می‌کند که فشارهای بیشتری برما وارد شود که کلا از بازار نفت حذف شویم که این موضوع صادرات نفت را دچار مشکل کرده و هم کل اقتصاد ما را که متاسفانه متکی به نفت است را دچار مشکل می‌کند و هم  صنعت نفت را .  چالش دیگر تولید غیرصیانتی نفت  است که از چالش‌های  دیرینه صنعت نفت است. دربرنامه چهارم روزانه حدود 280  میلیون متر مکعب تزریق گاز به  میادین نفتی برای افزایش ضریب بازیافت و جلوگیری از افت تولید میادین قدیمی نفتی تکلیف شده بود  اما آنچه تحقق یافته شده بیش از 70 میلیون متر مکعب نبوده است. بالانس عرضه و تقاضای گاز ما  روز به روز در حال منفی‌تر شدن  است که خود آن هم چالش دیگری است و این بیشتر از همه گریبان میادین نفتی ما را می‌گیرد به این دلیل که رشد تقاضا مستلزم احداث خطوط انتقال، شبکه و انشعاب داخلی است که اقلام ارزبر ندارد و سرمایه زیادی هم نمی‌خواهد و همه مسئولین و نمایندگان مجلس هم دنبالش هستندو به عبارتی  همه هم دنبال افزایش تقاضا هستند اما متناسب با  عرضه  گاز رشد ندارد چراکه مستلزم پروژه‌های عظیم با ارزبری بالا و نیاز به تجهیرات وارداتی است،  مصداق بارز آن هم  پروژه‌های پارس جنوبی است که پیشرفت نکرده است.با ادامه این شیوه  و منفی شدن بالانس عرضه و تقاضای گاز اولین جایی که صدمه می‌بیند و  در طول اجرای برنامه پنجم هم حتما  تکرار خواهد شد، مقوله تزریق و تولید صیانتی نفت  است. چالش دیگر وضعیت است. صنعت پتروشیمی موجود کشور دچار چالش‌های جدی است.گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، نشان می‌دهد که این صنعت، زیان‌ده است.بنگاه‌های پتروشیمی کماکان یارانه می گیرند و به این یارانه، رانت نرخ ارز هم اضافه شده است.این بنگاه‌ها از یارانه و رانت نرخ ارز ارتزاق می کند و به ضرر اقتصاد ملی سود نشان می‌دهند اگر قیمت سوخت و خوراکشان  واقعی  و شفاف شود و رانت‌ها هم حذف شود، زیاندهی آن‌ها آشکار می‌شود. به نظر من صنعت پتروشیمی ایران از پیش از انقلاب تاکنون برمبنای درستی جلو نیامده است و فاقد نقشه راه بوده و راه غلطی را ادامه داده‌ایم مثل خط اتیلین غرب که  برمبنای غلطی طراحی شده است. بنابراین من فکر می‌کنم که صنعت نفت نیاز به توقف در روند توسعه این صنعت و بازنگری اساسی در آن  را دارد و باید یک بازنگری جدی در روند توسعه پتروشیمی اتفاق بیفتد در غیراینصورت ادامه این روند را به ضرر اقتصاد کشور می‌بینم .

 

نعمت زاده:با مسایل که مطرح شد،موافق هستم؛ البته منهای بخش مربوط به پتروشیمی که اختلاف نظر زیادی با آقای حسنتاش دارم.در حوزه مدیریت که به عنوان یکی از چالش ها بدان اشاره شد چه در صنایع بالادست،میان دست و پایین دست،من هم تاکید می کنم این مشکل وجود دارد.اخیرا هم شنیدم یک دبیر جغرافیا را مدیری یکی از بخش های پتروشیمی منصوب کرده اند.چه بسا آن برادر عزیزمان در رشته خود فردی توانا باشد اما تا بیاید با صنعت پتروشیمی اشنا شود این صنعت لطمه می بیند.روندی که در زمان آقای میرکاظمی در بخش مدیریت انجام شد، نه علمی و نه تجربی بود. بلکه یک روند تخریبی بود.حتی گفتند افرادی که در گذشته منصوب شده اند، باید تغییر کنند این نشان می دهد که ملاکی برای تغییرات مدیریتی وجود نداشته است.یا همین تغییر وزرا، در گذشته مثلا وزیری برای مدت چهار سال یا بیشتر مسئولیت داشت به تبع معاونین او نیز براین اساس برای مدت مشخصی انتخاب می کرد که آنها فرصت برنامه ریزی و پیش بردن امور را داشتند.اما در همین مدت 4 وزیر تغییر کرد.ضمن آنکه با توجه به اصل تداوم باید دید که آیا صلاحیت دارند یا خیر.جابجایی آنها چالش بزرگی است .به همین دلیل معتقدم هر مسئولی که در صنعت نفت منصوب می شود، مسئول مستقیم سیاست های اجرایی است و اوست که باید اهداف را محقق کند. حال آن سیاست ها مصوب مجلس یا دولت باشد یا برنامه های داخلی صنعت نفت باشد.نکته دیگر مربوط به مسئولیت پذیری هاست که امروز متاسفانه به حدقل ممکن رسیده است و با اصلاح مدیریت می توان این مشکل را نیز حل کرد زیرا امروز افرادی مجری هستند که یا آشنایی با کار ندارند یا کار را بزرگتراز توانشان  است و به این دلیل چرخ کار نمی چرخد و جلو نمی رود.نکته دیگردر برنامه پنجم در بخش صرفه جویی  قوانین خوبی به تصویب رسید که بخش آمریت و تصدی گری در صنعت نفت واگذار شود که البته این موضوع در بدنه وزارتخانه جا نیفتاده است.در چند مورد این موضوع را مطرح کرده ام.گرچه به ظاهر گفته اند اجرا می شود، اما مکانیزم هایی که در 100 سال در سنعت بالادستی اعمال کرده ایم به نظر کار سختی است و طبیعی است که مقاومت هایی می شود. قانون برنامه پنجم می گوید وزارتخانه مسئول حاکمیت است و شرکت نفت مسئول تصدی امور است . باید اجازه بدهیم شرکت های بخش خصوصی کار را از اکتشاف،سرمایه گذاری و بهره برداری با حفظ مالکیت مصرف برعهده بگیرند. اگراجازه بدهیم بخش خصوصی وارد شود، من یقین دارم که شرکت نفت ما بسیار چابک تر شده  ومسئولیت پذیر تر  خواهد شد.بنابراین ورود بخش خصوصی به مجموعه بالادست نفت از چالش های بزرگی است که عنایت وزیر و معاونان ذی ربط و سیاست گذاری مناسب را می طلبد.در مورد بازنگری در قراردادها که اشاره شد؛در یکی از روزنامه ها علیه قرارداد بای بک مطلبی نوشته شده بود،که بنده در پاسخ نوشتم که در حال حاضر اگر 10 فاز پارس جنوبی را بررسی کنید 8 فاز آن به شیوه بای بک ایجاد شده و دو فاز 9 و 10 به صورت فاینانس است.بعد ازاین دو فاز خبری نیست.به نظر من این سیاست غلط بود که گروهی بر علیه قرارداد بای بک  جو ایجاد کردند.امروز که این موضوع مشخص شده به مسایل تحریم و عدم منابع مالی خارجی برخورد کردیم.در حال حاضر به طور صوری با پیمانکاران داخلی قرارداد بای بک بسته شده که هیچ گونه منابع ای ندارند و دسترسی به منابع هم ندارند. دلیل اصلی توقف پروژه ها این است که تا به پیمانکاران پول داده نشود،کار نمی کنند و از سویی خودشان هم دسترسی به منابع مالی ندارند..در گذشته به کرات عرض کردیم که توسعه صنعت نفت کشور نیاز به بانک توسعه خاص خود را دارد. اساسنامه آن را پیشنهاد کردیم.حتی یکی از بانکها تجاری جلو آمد و گفت ما می توانیم این کار را انجام بدهیم.من گفتم اگرچه می توانید بخشی از کار را جلو ببرید اما این کار نیاز به بانک تخصصی خود دارد همانگونه که برای توسعه صنعت بانک صنعت و معدن و برای توسعه کشاورزی بانک کشاورزی وجود دارد.نمی توان بزرگترن صنعت کشور را بدون وابستگی به بانک توسعه داخلی جلو برد.ما پیشنهادات زیادی دادیم اما متاسفانه عملی نشد.در زمان وزیر سابق به پیمانکارانی که طلبکار بودند،را گردهم آورند و گفتند سرمایه هایتان را بیاورید بانک ایجاد کنید.من همان زمان یادداشتی به آقای وزیر نوشتم  که اینها بدهکار هستند شما نمی توانید از این پیمانکاران بخواهید بانک ایجاد کنند! این بانک حداقل نیاز به سرمایه اولیه 10 میلیارد دلار دارد و حتما هم در ابتدای کار باید دولتی باشد چون بخش خصوصی داخلی چنین توانی ندارد اما در مراحل بعدی می تواند از سرمایه خارجی استفاده کند. بنابراین من فکر می کنم وزیر آینده باید در ایجاد بانک جدی باشند و فکر نکند بانکهایی که در داخل وجود دارد چنین امکانی را می تواند ایجاد کند چون ظرفیت بانکهای کشور در حد ایجاد یک واحد پتروشیمی هم نیست.برای ایجاد یک واحد پتروشیمی باید سندیکایی وارد شوند و توان این را ندارند دهها میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند.نکته دیگراز چالش ها بحث تحریم است؛ به نظر من وزارت نفت به جای اینکه بگوید تحریم در توسعه این صنعت اثر ندارد باید بگوید اثر دارد و واقعیت ها را با عدد و رقم به مردم نشان بدهد و در جهت کاهش این فشار کمک کند. این یک عامل جدی است که حقایق را رو کند . اگر در توسعه پروژه ها تاخیر ایجاد شده چند درصد آن به دلیل تحریم هاست و اگر افزایش قیمتی صورت گرفته چه میزان از آن به دلیل تحریم ها بوده است.یا اگر در کیفیت و نداشتن رقابت مشکلی ایجاد شده،باید روشن شود.مطلب دیگر بحث پیمانکاری هاست؛ متاسفانه قراردادها را برای اینکه نشان بدهیم، تحریم ها اثر ندارد به برخی پیمانکاران که مثلا توان اجرایی یک پروژه رادارد،5 پروژه واگذار کرده ایم.آنهم در قالب شرکت های خلق الساعه. این شرکت ها تا بیایند توان لازم را به لحاظ اجرایی پیدا کنند سالها طول می کشد. در نتیجه به پیمانکاران کوچک و دست چندم مراجعه می کنند و این کار سبب می شود مدیریتی که برای اجرای پروژه های بزرگ لازم است از دست برود.درحالی که در این شرایط می توان کار را به کنسرسیومی از پیمانکاران سپرد و یا با ایجاد سندیکا آنها را به کارهای بزرگ تشویق کرد.می توان از دولت گرفت و به این سندیکاها سپرد.ساختار صنعت نفت چالش دیگری است .این ساختار حداقل قدمتی 60 یا 70 ساله دارد.این ساختار زمانی طراحی شده که ما وزارت نفت نداشته ایم در حالی که امروز کل شرکت های وابسته به نفت  باید بیرون بروند تا بتوانند کار اقتصادی بکنند. معتقدم که هزینه ها در شرایط فعلی غیر متعارف است.اگر بخش خصوصی زیان ده باشد، نیروهایش را کم می کند اما در حوزه صنعت نفت چنین خبری نیست.قبل از تحریم که صادرات نفت ما کاهش یافته همان بدنه است یا بیکار یا کم کارشده اند.اگر بخش خصوصی بود دنبال کار دیگری می رفت که هزینه های خود را تامین کند.از همین رو یکی از اقدامات میتواند این باشد که کار را از بخش دولتی گرفته و پس از برطرف کردن نقص ،آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.در مورد صنعت پتروشیمی باید بگویم که زمانی گفته می شد که این صنعت هزینه بر است.بحث من این بود که مگر صنعت است که قیمت انرژی را تعیین می کند؟کل جامعه دارد از سوخت بهره مند می شود حالا صنعت یک پله بالاتر است. در تمام دنیا انرژی که به بخش صنعت داده می شود،ارزان تر از بخش مصرفی است.یعنی حداقل 30 درصد بخش مصرفی است.بعد ازانقلاب برای اینکه عدالت ایجاد شود هزینه بخش مصرف را ثابت نگه داشته و بار را به دوش صنعت انداختیم . این مسئله ادامه دارد همین امروز انرژی که پتروشیمی می گیرد گران تر از مصارف خانگی است در صنعت پتروشیمی  نرخ ها را براساس نرخ های بین المللی حساب می کنیم و با این موضوع سرمایه گذاری می شود.بنابراین حتما باید با وجود داشتن منابع نفت و گازوتاکیداتی که همه اقتصاددانان و هم تجربه جهانی وجود دارد، از خام فروشی پرهیز شود یکی از بهترین راههای جلوگیری از خام فروشی توسعه صنعت پتروشیمی است.زمانی  پیشنهاد داده بودیم که حداقل 25 درصد از گاز تولیدی صرف صنایع پتروشیمی شود. درحال حاضر این رقم حدود 7 درصد است. این ضعف برنامه ریزی را در صنعت پتروشیمی نشان می دهد. سهم صنایع پتروشیمی نباید زیر 5 یا 6 درصد باشد.زمانی که من کار را شروع کردم، این سهم 3 دهم درصد بود امروز حدود 5/2 درصد است وباید حداقل به سه برابر افزایش یابد.همین الان اگر به کشورهای منطقه نگاه کنید می بینید که در این حوزه عقب هستیم.اخیرا در پروژه ای در قطر دو شرکت امریکایی و قطی شریک شدند که 6 میلیارد دلار تنها یک پروژه پتروشیمی آنهاست یا در پروژهGTL شرکت شل پروژه خود را اجرایی کرده که سود بسیار خوبی دارد. پروژه 6 هزار بشکه ای را نیز در قطر شروع کرده که 9 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. از مخزن شروع شده و پالایشگاه پتروشیمی پیش می رود. چنین سرمایه گذاری در کشور کوچکی مثل قطر انجام می شود ؛ از همین میادین مشترک استفاده می کنند اما ما اینجا شعار می دهیم آیا GTL اقتصادی است یا خیر؟حتما اقتصادی است.به اعتقاد من پتروشیمی زیان ده در اقتصاد ملی نمی بینیم.همه سودده هستند. نرخ انرژی هم معقول است و با کشورهای همسایه ما مطابقت می کند .در حال حاضردر عربستان برای هر میلیون لیتر گاز طبیعی 75 سنت تعیین کرده است و در ایران این نرخ بالاتر است.حتی در کشور عمان که منابع گاز آن کم است،گاز بخش پتروشیمی اش را 65 سنت حساب کرده است. همه جای دنیا که منابع نفت و گاز دارند برتولید محصولات پتروشیمی تاکید دارند.البته باید مطالعه شود،زیرا ممکن است برخی از طرح ها هم توجیه اقتصادی نداشته باشند.

دنیای اقتصاد:دربین صحبت هایی که مطرح شد،چند نکته مشترک بود که مسئله قرارداها مدیریت و تحریم ها عمده این مسایل بودند.راهکار شمابرای توسعه صنعت نفت در شرایط تحریم چیست؟

دکتر نرسی قربان: همانطور که آقای مهندس نعمت زاده اشاره کردند،قرارداد بای بک باعث شد که حداقل 8 فاز در پارس جنوبی ایجاد شود اما مسئله امروزاین موضوع نیست.امروز برای اینکه پیمانکاران و بخش خصوصی را وارد کنیم نیاز به بای بک نیست.قطعا بایدد شرایطی ایجاد شود که بخش خصوصی رقبت برای حضور در این فضا را داشته باشد.مثلا هر فاز پارس جنوبی حدود 40 هزار بشکه میعانات گازی دارد.از این میزان هر روز  حدود 4 میلیون دلار درآمد دارد که می تواند کل پروژه را در عرض 2 سال و نیم تکمیل کند و مابقی آن سود است. اگرمقداری از این به بخش خصوصی  بدهند یا اینکه بگویند بخش خصوصی مشارکت کند ،توسعه سریتعتری اتفاق می افتد. این کار بهتر از این است که بخش خصوصی یا مردم که م یخواهند مشارکت کنند پول خود را دلار بخرند و در خانه نگهداری کنند.این شیوه باعث می شود که پول های سرگردان به کار گرفته شود.به شرط آنکه این ایده که بخش خصوصی در پروژه ها درصدی از منابع را داشته باشد،به اجرا گذاشته شود که این امر موجب تشویق  حضور او در این حوزه می شود.همانطور که آقای حسنتاش اشاره کردند،کارت انرژی مسئله دیگری است که حتما باید در مورد صنعت هم وجود داشته باشد تا بتواند اگر صرفه جویی کرد،قابل فروش باشد.در مورد ساختار وزارت نفت،معتقدم که باید به چهار گروه نفت،گاز،پتروشیمی و سایر بخش ها. از تولید تا صادرات در اخیتار آنها باشد.مثل گازپروم.ما در ایران نیاز به ساختاری شبیه گازپروم در صنعت نفت یا گاز داریم.این ساختار به سرعت قابل اصلاح است

نعمت زاده: اصلا باید میادین مستقل هر بخش را به آن حوزه واگذار شود.

نرسی قربان:مثلا وقتی نفت استخراج می شود گازی که همراه نفت خارج می شود،می تواند بخش نفت این محصول را به حوزه گاز بفروشد.پس این ساختار قابل اصلاح است و سریع هم انجام پذیر است اما بروکراسی که در شرکت ملی نفت وجود دارد اجازه این اصلاح را نمی دهد.کنترل تمام تولید باید در اختیار نفت باشد و نه وزارتخانه.بانک توسعه انرژی هم که آقای نعمت زاده اشاره کردند بسیار لازم است.موضوع دیگر ایده project finance یا پروژه قرض دادن است.الان هر پیمانکاری که قصد ورود به بخش نفت و گاز دارد،در صلاحیت پیمانکار، اول بررسی می کنند که خانه مدیرعامل چقدر می ارزد.در بانک چقدر پول دارد و اصلا به اینکه پروژه چه هست و چه هدفی دارد توجه نمی شود.درحالی که در دنیا اول توجیه فنی و اقتصادی از پروژه ها به عمل می آید و برمبنای پروژه است که بانکهای دنیا وام می دهند.همین الان اگر بخش خصوصی بخواهد یک پروژه یک میلیارد دلاری اجرا کند،باید ثابت کند که حداقل 200 میلیون دلار آن را می تواند نشان بدهد.آیا شرکت هایی که با 100 میلیون دلار تاسیس شده می تواند چنین امکانی را داشته باشد؟درحوزه پتروشیمی هم معتقدم که اگرچه باید گاز پتروشیمی ها ارزان باشد اما در ارایه این قیمت،باید به کشورهای رقیب و منطقه نگاه کرد.اگر اروپا نتوانست در این حوزه سودده باشد به علت گرانی گاز آنها بود. گاز برمبنای قیمت های بین المللی، حرف بی معنایی از لحاظ اقتصادی است که در کشور ما جا افتاده درحالی که هر کشور قیمت متفاوتی دارد مثلا گاز در امریکا 3 دلار و در ژاپن 10 دلار است.قیمت گاز منطقه ای است. نمی توان براساس نفت یا گاز وارداتی ژاپن، قیمت گاز داخل هم تعیین شود.اینها مسایل است که باید مشخص و اصلاح شوند. به راحتی هم می توان آن را حل کرد.در مورد شرکت شل که آقای مهندس اشاره کردند،این پروژه را ابتدا شرکت شل می خواست در ایران اجراکند، اما به دلیل بروکراسی زیاد امکان پذیر نشد.پیشنهاد ما اجرا به شیوه بای بک بود درحالی که قطر این موضوع را به راحتی حل کرد. یعنی گاز را رایگان دراختیار آنها قرارداد و در سودشان شریک شد.سالی 7 میلیارد هم سود می برند.احتمالا قطر بر هر متر مکعب گازی که می دهد 20 سنت نفع می کند.درحالی که اگر ما این کار را کرده بودیم خیلی سود برده بودیم اما 30 میلیون دلار خرج کردیم  و در نهایت سودی  هم نبردیم.ممکن است برای سرمایه دار در شرایط کنونی اقتصادی نباشد، اما برای مملکت اقتصادی است.حداقل اش این است که دراین پروسه نفت آزاد می شود و این به نفع اقتصاد است.

حسنتاش:در مورد قراردادهای بالادستی نفت اعم از بیع‌متقابل و مشارکت در تولید و امتیازی، من جز کسانی بودم که در این رابطه بارها گفته و نوشته ام همیشه با اینکه یک نوع قرارداد را برای  همه میادین هیدوکربنی،  بکار گیریم، مخالف بوده‌ام.چون میادین مختلف با توجه به ریسک‌ها و بازهی که دارند، شرایط کاملا متفاوتی هم دارند. در عین حال هم قایل به ادعاهائی که درمورد بیع متقابل مطرح می‌شود، نیستم.شرکت‌های نفتی خارجی البته آن موقع که می‌آمدند،  از همان اول می گفتند بیع‌متقابل برای  ما جذاب نیست.اما پس چرا آن را بستند؟  بنظر من در همان دوره اگر به شرکت‌ها می گفتند بیایید و قرارداد مشارکتی ببندید نمی‌آمدند.چون این نوع قراردادها برای یک دوره زمانی حداقل 25 ساله بسته می‌شود و این شرکت‌ها بر اساس چشم‌اندازهائی که از کشورها دریافت می‌کنند وارد می‌شوند در کشوری که ثبات اقتصادی و سیاسی بلند مدت برایشان متصور نیست،  ازاین نوع قرارداد استقبالی نمی‌کنند. یا مثلا اگر تصور شرکت‌ها این باشد که در طول اجرای پروژه  و دوره بازگشت سرمایه، قیمت‌های جهانی نفت کاهش می یابد، ممکن است حتی بیع‌متقابل را به مشارکت ترجیح دهند چون اصولا در بیع متقابل سود شرکت تضمین شده است بنابراین بنظر من شرکت‌های خارجی این حرف‌ها را برای چانه‌زنی  و امتیاز گرفتن مطرح می‌کنند و نباید به سادگی پذیرفت. اما همانطور که عرض کردم  هر نوع قراردادی نوعی ترکیب از ریسک و بازدهی است و با هیچ قراردادی نمی توان برخورد ارزشی کرد. مثلا در یک میدانی که همه چیز در آن شفاف است و در آن سابقه تولید داریم و ریسک فنی در آن وجود ندارد و سرمایه‌گذاری هم کم است و بازده‌هم عالی، مسلما آدم عاقل کسی را درآن شریک نمی کنند. یادم هست عربستان زمانی، مناقصه‌ای  برگزار کرد به شیوه مشارکت در تولید، شرکت‌های خارجی بعد از بررسی  گفتند تمام میادین خوب و با ریسک پایین را  خود  آرامکو  برای توسعه برداشته و میادین با ریسک بالا و کوچک و پراکنده  و دارای بازدهی محدود را به مناقصه گذاشته است.مناقصه هم شکست خورد.اما در مقابل عراق همین اواخر چند مناقصه برگزار کرد که همگی هم موفق بودند.هرچند  به شیوه  مشارکتی هم نبود و نوع خاصی از قرارداد خدماتی را با دو پارامتر به مناقصه رفت؛ اول اینکه مشخص کرد که مثلا این میدان نفتی  چقدر تولید (یا  در مورد میادین قدیمی، افزایش تولید) می‌تواند داشته باشد و هزینه هربشکه چقدر می‌شود و اعلام کرد هرکس بیشتر بتواند از این میدان تولید کند و هزینه کمتری را برای هر بشکه طلب کند برنده است و بر این اساس با برنده قردادا بسته شد و هزینه بشکه تولید (یا تولید اضافی، در میادین قدیمی) ثابت در نظر گرفته شده که به پیمانکار پرداخت می‌شود و با این روش که مشارکتی هم نیست مناقصه ها هم موفق بود و شرکـت‌ها آمدند.  اما نکته کلیدی دیگری را واقعا دلسوزانه و ملی  می‌گویم ، امروز که هیچ شرکـ خارجی حتی از کشورهای دست دوم هم نمی‌آید، مسئله ما چالش قراردادها نیست. تمام این حرف‌ها برای جذب سرمایه و جذب شرکت‌های خارجی بود، امروز که به‌دلایل تحریم هیچکدام آنها نمی‌آیند پس این بحث‌ها برای چه مطرح می شود؟ برای داخلی‌ها؟ کدام شرکت سرمایه گذارداخلی داریم که مثل شرکت‌های بزرگ خارجی با  نهادهای مالی بین‌المللی ارتباط فعال داشته باشد و بتواند پروژه‌های بالادستی نفت را تامین مالی و تامین تجهیزات کند؟ ما چنین امکانی نداریم.آقای مهندس نعمت زاده بهتر می داند که بعضی بانکهای ما اگر تمام منابع خود را هم جمع کنند قادر نیستند یک میدان نفتی را  توسعه دهند. من فوق العاده نگرانم. بنظر من هدف از این بحث‌ها این است که برخی خواصی که به قول بعضی بزرگان به کمتر از کل کشور قانع نیستند بیایند و میادین ما را در یک قراردادهای بلندمدت در کنترل خود بگیرند و آنگاه کسی هم نتواند از ایشان حساب‌کشی کند.به آن برادر و دوست و شرکت و نهاد‌های عزیزی هم که می‌گویند من داخلی هستم و سرمایه دارم، باید گفت که سابقه‌ات کو یا حساب خارج از کشور و منابع مالی خارجی‌ات کدام است، با کدام نهادهای مالی بین‌المللی ارتباط داری؟ سابقه اجرائیت کجاست؟ در همان کارهای پیمانکاری که احیانا با نفت داشته‌ای موفق بوده‌ای یا نه؟ بنابراین من بحث قراردادها را تا زمان رفع تحریم‌ها اولویت نمی‌بینم. نکته دیگر در مورد LNG و GTL است، بنظر من کشوری که دومین منابع گاز دنیا را دارد باید حتما به سوی همه فناوری‌های گاز برود.ما کشور عمده  گازی هستیم و گاز در کشور ما جوان است، در صورتی که نفت دچار کهولت است. میادین بزرگ قدیمی نفتی ما به سیر نزولی خود وارد شده‌اند. سال‌ها پیش پیشنهاد کردم که کل زنجیره گاز از مخزن تا مصرف و صادرات در شرکت ملی گاز  متمرکز شود و شرکتی مثل گازپروم ایجاد شود،این به نفع صنایع دیگر کشور هم هست و مهمتر آنکه در بالادستی رقابت ایجاد می شود. اما در عین حال بر این باورم  که هیچ کدام از این حرف‌ها در شرایط تحریم قابل  طرح و قابل اجرا نیست. یکی از گرفتاری‌ها ما در صنعت نفت این است که نمی خواهیم باور کنیم در شرایط خاص هستیم. خوب است که یک عده‌ای بنشینند و در فراغت بررسی کنند که  اگر روزی تحریم‌ها برداشته شد برنامه و اولویت‌های صنعت نفت چه باید باشد، اما در شرایط خاص امروز که  در حوزه پارس‌جنوبی سال‌ها از قطر عقب هستیم و نصف او هم تولید می کنیم و در لایه نفتی هم عمق فاجعه بیشتر از این است، وقت این حرف‌ها نیست و باید تمرکزمان روی همان اولویت‌ها باشد.

در مورد پتروشیمی هم نمی‌خواهم خیلی جدل کنم اما دو شاهد را مطرح می‌کنم، بر اساس همان گزارش مرکز پژوهش‌ها که مبتنی بر آمار خود صنعت پتروشیمی و نیز آمار گمرکات کشور است. ما در سال 1390 حدود 12 میلیون تن محصولات پایه پتروشیمی و کودشیمیائی صادر کرده‌ایم به ارزش 8.5 میلیارد تومان و در مقابل 2 میلیون تن محصولات نهائی پتروشیمی وارد کرده‌ایم به ارزش 5.5 میلیار تومان. شاهد دیگر اینکه متوسط ارزش محصول صادراتی پتروشیمی ما هر تن 806 دلار بوده سات در صورتی که 55 درصد خوراک پتروشیمی میعانات بوده که هر تن آن در آن سال بیش 900 دلار بوده است. جالب این است که اتفاقا از کشورهایی واردات انجام داده ایم  که عمدتا محصولات مارا می‌خرند. به نظر می رسد که ما به نوعی به کشورهای دیگر رانت و یارانه می دهیم. این‌ها  نشان میدهد که این صنعت مشکل دارد و باید در زنجیره ارزش و روند توسعه آن تجدید نظر کنیم.

 

نعمت زاده: پیشنهاد روشن شما چیست؟

حسنتاش:پیشنهاد مشخص من این است که به جای آنکه با اجرای پروژه‌های پراکنده همه انرژی، توان و پول کشور را پراکنده کنیم، باید بر رو اولویت‌ها تمرکز کنیم دربخش بالادستی، باید در درجه اول  پارس‌جنوبی اولویت اول کشور قرار گیرد و لایه نفتی آن اولویت دوم کشور باشد و اگر توان و امکانات بیشتری بود صرف توسعه سایر میادین مشترک شود. دوستان اطلاع دارند که قطر همین روزها جشن رسیدن به تولید یک میلیارد بشکه تولید از لایه مشترک نفتی  را برگزار می کند و درحالی که ما هنوز یک بشکه نفت هم برداشت نکرده ایم.در همین جشن هم قراردادهایی قرار است تنظیم کند که تولید میدان را از 525 هزار بشکه فعلی به 700 هزار بشکه برساند. در بخش پائین‌دستی هم اولویت اول و آخر فعلی بنظر من پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است ، چون هر فاز از پارس جنوبی حدود 40 هزار بشکه میعانات تولید می‌شود که الان با شرایط تحریم با زحمت و زیر قیمت فروخته می‌شود و در مقابل ما  با زحمت و بالاتر از قیمت، بنزین وارد می‌کنیم، در صورتی‌که اگر ستاره خلیج فارس ساخته شود 55 درصد این میعانات می‌تواند در آنجا به بنزین تبدیل شود. ضمنا  بنظر من در شرایط تحریم‌ که تجارت خارجی ما را هدف گرفته‌است. باید به سمت خودکفائی برویم و چاره‌ای نداریم و مثلا اینکه گازمایع را که می‌تواند سوخت خودرور باشد بعنوان محصولات پتروشیمی با زحمت و زیر قیمت بفروشیم که پولش هم بر نگردد و در مقابل بنزین گران و با زحمت وارد کنیم، قابل بررسی و تجدید نظر است.

 

نعمت زاده:این اولویت چگونه باید اجرایی شود؟

حسنتاش: من می‌گویم چرا ما مثلا در میدان دارخوین قرارداد می‌بندیم وبخشی ازانرژی پیمانکاری مان را آنجا می بریم؟ و یا اگر توان پیمانکاری وجود دارد، چرا باید به سمت تولیدنفت سنگین در یک میدان مستقل که در آینده هم می‌شود از آن بهره‌برداری کرد برود؟ درحالی که می توان با تشکیل  کنسرسیوم و تجمیع توانائی‌ها آنها را روی اولویت‌ها متمرکز کنیم. البته اگر تحریم ها برداشته شد من حرف هایم را عوض می کنم.

 

دنیای اقتصاد:در حوزه تحریم ها مهمترین اولویت های کشور چه باید باشد.دولت آینده چه وظیفه در این رابطه دارد؟

نعمت زاده: فرض کنید در جنگ هستیم؛دو کار می کنیم اول جنگ را به پایان می رسانیم و دیگر آنکه برای شرایط تحریم برنامه ریزی می کنیم.با عرض معذرت، بعضی ها فکر می کنند تحریم چیز خوبی است و باید در این شرایط بمانیم، اما من می گویم این شرایط برای اقتصاد مضر است و باید سعی کنیم اثرات آن را کاهش دهیم. درحال حاضر چون هم فروش نفت ما بیش از هرچیزدیگری درگیر تحریم هاست،باید وزارت نفت عوامل موثر در کاهش اثرات تحریم را شناسایی کند.درحالی که امروز ما این تدابیر را نمی بینیم.باید در جهت کاهش این فشارها تلاش شود.ممکن است برنامه ریزی بلند مدت کرد. اما چون شرایط تحمیلی و محدود کننده است باید دید در این شرایط چه باید کرد.اولویت های کشور باید روشن شود وهمچنین منابع مشترک  ما در پارس جنوبی. اما اینکه چگونه باید اولویت بندی شود،باید قبل از هرچیز در عقد قراردادها انعطاف داشته باشیم. همین مقدار سودی که در بای بک دیده اند جوابگوی شرایط فعلی نیست.اگر این کار را نکنیم با تمدید قراردادها بیشتر صدمه می بینم هم قیمت بالا می رود و هم منابع اولیه از دست می رود و قابل جایگزینی هم نیست.بنابراین در وهله اول باید انعطاف و جسارت داشته باشیم.نگوییم که این قرارداد یک تیپ است و برای همه یکسان باید باشد.من معتقدم اگر مدیران قوی داشتیم در شرایط تحریم هم می توانستیم سرمایه گذار خارجی داشته باشیم.در قانون بودجه 91 تصریح شده که صندوق توسعه ملی  باید به بخش خصوصی  تسهیلات بدهد اما برای ایجاد پالایشگاه  با 40 درصد سهم دولت هم مجوز داده شد. با این حال متاسفانه هنوز در رکود کامل است و تسهیلات را نگرفته اند.اگرچه خوشبختانه توان مهندسی خوبی داریم، اما منابع مالی که نباشد نمی توان خوب کار کرد. یکی از راهها این است که  منابع اندک صادرات نفت در اختیار پیمانکاران قرار بگیردتا  صرف واردات ماشین الات شود.به شرط آنکه آن پیمانکار دولتی و یا در گروه شرکت های مشمول  تحریم نباشد.متاسفانه در شرایط تحریم کار را به شرکتی می دهیم که 100 درصد دنیا روی آن متمرکز شده است.نکته دیگر درمورد میعانات است .میعاناتی که مصرف می کنیم فقط در پتروشیمی بندر امام است ، ترکیبی از متان و اتان و c5  و.. است چیزی نیست که قابل صادرات باشد.به صورت خام از واحدهای نفتی جدا شده و به پتروشیمی می رود. همه طرحهای نفتی توصیه کرده این که بر مبنای گاز کار کنند.قطعا این شیوه توجیه دارد و صحیح است. درخصوص صادرات گاز که سالهاست  محل اختلاف دولت و مجلس است،معتقدم نمی شود کشوری که دومین یا سومین کشور دارنده گاز دنیاست بگوید که صادر نمی کنیم،این امکان پذیر نیست.باید به طور ماکزیمم 15 تا 20 درصد از گاز تولیدی را صادر کنیم.بنابراین باید دعوای اینکه صادرات خوب است یا بد جمع شود.

دکتر قربان: بنده هم با آقای نعمت زاده و حسنتاش درباره تحریم ها موافقم. در شرایط تحریم یک شرایط مقطعی است و مسایل و دفاع مقطعی می خواهد .نیازی به برنامه بلند مدت برای این موضوع نیست. به این دلیل که مشخص نیست فردا سنای امریکا چه تصمیمی می گیرد. پس باید یک جنگ و گریز چریکی باشد ونیاز به قانون ندارد.اینکه بگوییم تحریم خوب بوده یا نه.البته که در شرایطی سبب می شود که کارهای خوب صورت بگیرد و هزینه ها کاهش یابد و خودکفا شویم.یکسری شرکت ها خودکفا شده اند و می توانند کارهای خودشان را انجام دهند اما در عین حال این مشکل را دارند که دولت پول آنها را نمی دهد و از سوی دیگر در حال ورشکستگی هستند. مثالی جالبی هست که می گویند اینکه فکر کنید دستتان را ببندید و بگویید می خواهم با پاهایم بنویسم بعد بگویید که یادگرفتم با پاهایم بنویسم. این مثال ساده ای است.مهم است که با پا بنویسید اما مدتی که با دست ننوشتی می توانستی کارهای دیگری بکنی.قبل از انقلاب حدود 5 میلیون بشکه صادرات داشتیم  الان حدود یک میلیون بشکه صادرات داریم و شاید نیم میلیون بشکه آن به دست ما می رسد. هم اکنون سرمایه گذاری در صنعت نفت وگاز در شرایط تحریم  به منابع ریالی ما مرتبط می شود.4 میلیون بشکه که در داخل مصرف می شود که اگر آن را  درست مدیریت کرده و در صنعت سرمایه گذاری کنیم ممکن است به راه اندازی این شرکت ها کمک کند.درمورد صادرات هم باید گفت کشوری که ادعا می کند 16 درصد صادرات دنیا را دارد باید فکر صادرات هم باشد.اما اول باید تولید خود را درست کند. وقتی تولید ما مشکل دارد و قراردای بسته اند که مربوط به سالهای اینده است، یک نوع وقت تلف کردن است. به همین جهت معتقدم که  اولویت ها باید بر تولید میادین مشترک باشد. از سویی باید از لحاظ سیاسی هم به آنها هشدار داد که بالاخره میادین مشترک است و نمی توان  همه اختیار را به کشوری داد که یه اندازه یک استان ما وسعت ندارد .قطر 200 هزار نفر جمعیت واقعی دارد در حالی که ما تنها 4 میلیون دانشجو داریم همین مقایسه نشان می دهد که سیاست خارجی ما هم باید کمک کند.

حسنتاش:اشتباه نشود، من اصلا معتقد نیستم  که تحریم فقط به نفع ما بوده، نفع‌هائی هم داشته است اما  دهها و صدها میلیارد دلار به کشور ما زیان وارد کرده است این خیلی شفاف و روشن است که به خصوص در پارس جنوبی می‌توان آن را محاسبه کرد. عرض من این است، اینکه می‌گوئیم تحریم به نفع ما بوده  به نظر من ما را دچار نوعی خودفریبی کرده که یادمان برود که  ما در شرایط ویژه ای هستیم  و باید برنامه ویژه داشته باشیم، این خود فریبی به ما خسارت وارد می‌کند. نکته مهم دیگر در مورد میادین مشترک که دوستان هم اشاره کردند اینکه متاسفانه قوانین بین‌المللی ناظر بر میادین مشترک نداریم. اما خیلی کارهای دیپلماتیک می‌توان انجام داد و وفشارهای را آورد برای اینکه حق و حقوق کشور از دست نرود و این وظیفه دستگاه دیپلماسی است.

میزان دسترسی و وضعیت قیمت‌نفت و فرآورده‌های نفتی تولید شده در کشورهای غیر از ایران

عنوان فوق عنوان گزارشی است که هر دو ماه یک‌بار توسط ادراه اطلاعات انرژی امریکا (EIA) تهیه می‌شود.

EIA از ابتدای سال 2012 میلادی بر اساس قانون اختیار دفاع ملی ایالات‌متحده امریکا، ماموریت یافته است که هر دو ماه یکبار وضعیت بازار جهانی نفت‌خام و کل سوخت‌های مایع را در غیاب  تولیدات ایران بررسی و نتایج را به کنگره ارائه نماید، گزارشی که ذیلا مفاد آن آورده شده است یازدهمین گزارش از این دست و مربوط به ماه‌های سپتامبر و اکتبر 2013 می‌باشد. هدف از تهیه چنین گزارشی تشدید تحریم‌ها علیه ایران در عین مدیریت بازار نفت و یا به عبارتی تنظیم تحریم صادرات نفت ایران در شرایط  مدیریت و کنترل بازار جهانی نفت می‌باشد. به این معنا که فشار بر صادرات نفت ایران به گونه‌ای تنظیم شود که کمبود شدید در بازار رخ نداده و قیمت‌ها از دامنه مورد نظر امریکا خارج نشود. اطلاع از این گزارشات و نحوه نگرش و پیگیری دولت ایالات‌متحده در مورد صادرات نفت ایران برای دست‌اندرکارن، ضروری بنظر می‌رسد. ضمن اینکه اطلاعات و تحولات بازار نیز در آن منعکس است.

مفاد گزارش

·        EIA برآورد می‌کند که مصرف جهانی سوخت‌های مایع (شامل نفت‌خام ، مایعات و میعانات گازی، سوخت‌های زیستی، GTL و CTL)، در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، از میزان عرضه آن سبقت گرفته و نتیجه آن برداشت متوسط روزانه به میزان 0.3 میلیون بشکه در روز از ذخائر بوده است (جدول 1، نمودار 1) و این از متوسط برداشت از ذخائر در ماه‌های جولای و اوت (موضوع گزارش قبلی) که 0.5 میلیون بشکه در روز بود، کمتر بوده است.

·        قیمت‌ها در ماه‌های سپتامبر و اکتبر نسبت به دو ماهه قبل از آن کاهش آرامی داشت که از کاهش مصرف همراه با افزایش ظرفیت مازاد تولید، ناشی می‌شد. قیمت‌ نفت برنت در بازار آتی‌ها برای معاملات ماه‌ آینده، در پنج روز منتهی به 29 اکتبر به متوسط 108 دلار در بشکه رسید که 3 دلار در بشکه از متوسط پنج روز منتهی به 27 ماه اوت (گزارش قبلی) پائین‌تر بود(نمودار2). کاهش در قیمت نفت‌خام امریکا در همین دوره بیشتر بود که از افزایش ذخائر تجاری ناشی شد. قیمت ماه آینده نفت‌خام وست تگزاس(WTI)، در پنج روز منتهی به 29 اکتبر به 98 دلار در بشکه رسید که 8 دلار از متوسط پنج روز منتهی به 27 ماه اوت کمتر بود. در سپتامبر و اکتبر قیمت نفت‌خام برنت اندکی بیشتر از 110 دلار در بشکه بود که 2 دلار در بشکه از ماه‌های مشابه در سال گذشته پائین‌تر بود(جدول1).

·        مصرف جهانی سوخت‌های مایع در طول ماه‌های سپتامبر و اکتبربطور متوسط  0.5 میلیون بشکه در روز از متوسط آن در 60 روز قبل از آن (گزارش قبل)، پائین‌تر بود که با روند فصلی آن مطابقت دارد، چرا که ماه‌های سپتامبر و اکتبر، پایان فصل رانندگی در ایالات‌متحده و نیز فصل کاهش تقاضای سوخت نیروگاهی برای تولید برق در منطقه خاورمیانه می‌باشد(جدول2).   کاهش فصلی استفاده از ظرفیت‌های پالایشی موجب برداشت کمتر از ذخائر نفت‌خام در ماه اکتبر در مقایسه با سپتامبر شد و کاهش در وضعیت بک‌وردیشن (وضعیتی که قیمت‌های ماه‌های نزدیک‌تر در بازار آتی‌ها از قیمت ماه‌های دورتر بیشتر است) را برای منحنی قیمت نفت‌خام برنت در بازارهای آتی بدنبال داشت(نمودار3). تفاوت قیمت  آتی برنت بین اولین و سیزدهمین ماه  در متوسط پنج روز تجاری منتهی به 29 اکتبر حدود شش دلار بود که در مقایسه با متوسط پنج روز تجاری منتهی به 27 اوت، 2 دلار کمتر بود و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته تفاوت قابل‌توجهی نداشت.

·        تولید جهانی سوخـت‌های مایع در دو ماه مورد بررسی نسبت به متوسط دو ماه قبل از آن 0.3 میلیون بشکه در روز کمتر بود. تولید نفت‌ اوپک  0.8 میلیون بشکه در روز نسبت به دوره دوماهه قبل کاهش داشت که ناشی از کاهش تولید غیربرنامه‌ریزی شده عراق و  لیبی و کاهش تولید عربستان به لحاظ کاهش نیاز نیروگاه‌های این کشور(که مستقیم از نفت‌خام استفاده می‌کنند) به نفت بود. در مقابل کشورهای غیراوپک با افزایش تولید 0.5 میلیون بشکه‌ای خود نسبت به دو ماهه گذشته بخش عمده‌ای از کاهش تولید اوپک را جبران کردند(جدول 4).

·        ظرفیت مازاد تولید نفت‌خام در سطح جهان در طول دوماه مورد بررسی 1.8 میلیون بشکه در روز بود که بطور متوسط  از دوماهه قبل از آن 0.2 میلیون بشکه بیشتر بود اما هنوز 0.3 میلیون بشکه در روز از سطح سال گذشته آن پائین‌تر بود(جدول3). تخمین ظرفیت‌های مازاد موثر شامل ظرفیت مازاد موجود در ایران که بدلیل تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا کمتر از ظرفیت فنی خود تولید می‌کند، نیست.

·        کل تولید کاهش یافته ناشی از توقف‌های غیربرنامه‌ریزی شده اوپک و غیر اوپک در  هر دوماه مورد بررسی 2.9 میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود که تفاوت کلی با متوسط دوره شصت روزه قبل از آن نداشته است.  البته این تخمین EIA در سطح اوپک، نفت‌خام  و در غیراوپک، کل سوخت‌های مایع را محاسبه کرده است. همچنین این تخمین کاهش‌های برنامه‌ریزی شده  برای تعمیرات عادی که منعکس کنده سطح  مقدار متوقف شده مرتبط با ارزیابی ظرفیت های موثر است را شامل نمی‌شود. در عراق در ماه سپتامبر حدود 400 هزار بشکه در روز از تولید نفت این کشور بصورت برنامه‌ریزی شده کاهش یافته بود که به خاطر برنامه تعمیرات ترمینال‌های صادراتی جنوب این کشور بود، اما این مقدار جزو تخمین قطعی‌های غیر مترقبه EIA نیست، چرا که بازار از قبل از آن مطلع بوده است.

·        کاهش‌ها در ماه سپتامبر عمدتا ناشی از  قطعی‌های تولیدکنندگان اوپک و در اکتبر عمدتا ناشی از کاهش‌های بیشتر غیراوپک بود. افت تولید اوپک در ماه سپتامبر به 2.3 میلیون بشکه در روز رسید که بیشترین حد آن حداقل از ماه ژانویه 2009  (که EIA کاهش‌های اوپک را رصد می‌کند) بود و در ماه اکتبر هم تقریبا در همین حد باقی‌ماند(نمودار 4). کاهش‌های غیر اوپک در ماه سپتامبر برای دومین ماه متوالی ادامه یافت اما در ماه اکتبر بیشتر شد که ناشی از کاهش‌های جدیدی در تولید ایالات‌متحده، برزیل، کانادا و کلمبیا بود. برآورد می‌شود که در دو ماه مورد بررسی بطور متوسط 2.3 میلیون بشکه کاهش تولید مربوط به اوپک و 0.6 میلیون بشکه مربوط به غیر اوپک بوده‌ است(نمودار 5).

·        در مورد لیبی بدلیل نوسانات شدید در تولید این کشور از ماه ژوئن به بعد، تخمین دقیق میزان کاهش ماهانه مقدور نیست. در اوایل سپتامبر تولید این کشور بسیار کم بود. اما در طول ماه افزایش یافت و در ماه اکتبر بصورت قابل‌توجهی افزایش یافت. نتیجه این شد که تخمین متوسط کاهش تولید لیبی در ماه اکتبر به میزان کاهش آن در ماه اوت نزدیک‌تر باشد تا ماه سپتامبر. گرچه در اواخر ماه سپتامبر تولید لیبی مجددا  کاهش شدیدی پیدا کرد.

·        متوسط تولید سوخت‌های مایع ایران در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، 3.5 میلیون بشکه در روز بود که2.8 میلیون بشکه آن نفت‌خام  و بقیه میعانات‌گازی  بود.  میزان تولید سوخت‌های مایع ایران در سطحی کاملا پائین‌تر از متوسط سه سال گذشته آن که 4 میلیون بشکه در روز بود، باقی‌ماند(جدول1). متوسط تولید ایران در این دو ماه  0.2  میلیون بشکه در روز بالاتر از متوسط دوره مشابه در سال گذشته بود و این وضعیت  ناشی از تحریم‌هائی است که از سال 2012 بر صادرات نفت ایران تحمیل شده است. تحریم‌های وضع شده توسط اتحادیه اروپا تنها شامل واردات نفت ایران نمی‌شود، بلکه شرکت‌های بیمه‌ را هم از بیمه کردن کشتی‌هائی که نفت ایران را حمل می‌کنند منع می‌کند و این تحریم‌ها از ماه جولای 2012  به اجرا گذاشته شده است و نتیجه آن کاهش شتابان تولید نفت ایران در ماه‌های بعد از آن بوده است.

·        اصلاحاتی هم در برآوردهای گزارش قبلی EIA (مربوط به ماه‌های جولای و اوت) بعمل آمده است. متوسط تولید سوخت‌های مایع در ماه‌های جولای و اوت با 0.1 میلیون بشکه افزایش به 90.7 میلیون بشکه در روز اصلاح شده و  برآورد از مصرف جهانی در دو ماه مذکور  نیز 0.3 میلیون بشکه در روز افزایش یافته و به 91.1 میلیون بشکه در روز اصلاح شده است. خالص برداشت از ذخیره‌سازی‌ها برای ماه‌های جولای و اوت 0.5 میلیون بشکه برآورد شده که 0.2 میلیون بشکه از برآورد قبلی بیشتر است. متوسط ظرفیت مازاد تولید نیز 1.7 میلیون بشکه در روز برآورد شده که 0.5 میلیون بشکه از برآورد قبلی کمتر است. این تغییر عمدتا ناشی از تجدید نظر افزایشی در تولید اوپک و خصوصا تولید عربستان سعودی بوده است. EIA تائید می‌کند که تولید عربستان در ماه‌های مذکور در سطح بالادی باقی‌مانده بوده است تا  کاهش بیش از حد معمول در عرضه جهانی را خصوصا در ماه اوت جبران کند.

 ?

یک نتیجه‌گیری کوتاه

اگر در مفاد گزارش دوماهانه EIA  دقت شود همه چیز حکایت از دشوارتر شدن وضع بازار در ماه‌های آینده دارد. اگر کاهش‌های غیرمترقبه یاد شده در گزارش و کاهش برنامه ریزی شده عراق به بازار برگردد بازار با مازاد عرضه روبرو خواهد بود و روند قیمت‌های آتی هم حکایت از همین مسئله دارد. بنابراین مدیران محترم صنعت‌نفت و خصوصا دست‌اندرکاران صادارت باید توجه داشته باشند که حتی به فرض کاهش شدت تحریم‌ها بازگشت به بازار دشوار خواهد بود خصوصا که پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی برای سال 2014 میلادی که تنها یک ماه تا شروع آن باقیمانده است نیز این است که در این سال تنها کشورهای غیراوپک 1.7 میلیون بشکه در روز افزایش تولید خواهند داشت در صورتیکه رشد تقاضای جهانی تنها 1.1 میلیون بشکه در روز خواهد بود. بنابراین برای یک بازاریابی فعال باید پیش‌بینی‌های لازم بعمل آید.

البته همانطور که  در جدول یک ملاحظه می‌شود، وضعیت صادرات کل سوخت‌های مایع ایران در ماه‌های سپتامبر و اکتبر 2013 نسبت به ماه‌های مشابه در سال 2012 حدود 200 هزار بشکه بهتر بوده است که باید دید که آیا ناشی از کاهش فشار تحریم‌ها  یا افزایش توان مدیریتی صنعت‌نفت بعداز انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در ایران  و تغییر جهت‌گیری سیاست‌ خارجی کشور می‌باشد و یا  با توجه به کمبود‌های بازار برای اهتراز از بالا رفتن بیش از حد قیمت‌های جهانی نفت، فضای بیشتری برای ایران باز شده بوده است.

خلاصه مطلب 

فایل پی دی اف را از لینک زیر دریافت کنید 

http://www.iies.org/Data/ContentFiles/08-0065.pdf

رهایی از چرخه افت ظرفیت تولید نفت

(منعکس در هفته‌نامه تجارت فردا    مورخ 21 اسفند 1391، شماره 34-35)

افت ظرفیت تولید نفت کشور یکی از چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران است. بر اساس آمار سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (اوپک) تولید روزانه نفت ایران تا قبل از سال 2012 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز بوده و این رقم دو سه سال تداوم داشته است اما این میزان در سال 2012 در مسیر کاهشی قرار گرفته و نهایتاً در ماه دسامبر این سال به حدود 7/2 میلیون بشکه کاهش یافته است. احتمال می‌رود در سال 2013 نیز از حجم تولید نفت روزانه رقمی بین 100 تا 200 هزار بشکه کاسته شود که در این صورت تولید نفت تا حدود 5/2 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. در این صورت با توجه به اینکه از دو میلیون و 500 هزار بشکه تولید روزانه، 7/1 میلیون بشکه به مصرف داخلی می‌رسد توان صادراتی به حدود 800 تا 900 هزار بشکه در روز خواهد رسید. کاهش تولید سال 2012 عمدتاً به دلیل تشدید تحریم‌های نفتی بوده و لزوماً ناشی از افت در ظرفیت تولید نبوده اما از قبل از سال 2011 فشار تحریم صادرات نفت ایران چندان جدی و شدید نبوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ظرفیت تولید نفت ایران در طول دولت‌های نهم و دهم از حدود 2/4 میلیون بشکه به حدود 6/3 تا 7/3 میلیون بشکه در روز افت کرده است. اما از سال 2011 به بعد میزان افت و کاهش در ظرفیت تولید چندان قابل احصا و روشن نیست زیرا چنانچه اشاره شد از این پس کاهش تولید ناشی از کاهش ظرفیت نبوده بلکه ناشی از محدود شدن بازار جهانی نفت بر روی نفت‌ خام ایران (به دلیل تحریم) بوده است. اگر زمانی تحریم‌ها برداشته شود و ایران محدودیتی در تولید نداشته باشد، آنگاه ظرفیت واقعی تولید مشخص خواهد شد. 

علل افت تولید
«باید توجه داشت که در میان ده‌ها میدان نفتی موجود در کشور بیش از 60 درصد نفت‌خام کشور از شش میدان و بیش از 80 در‌صد از نفت تنها از 12 میدان بزرگ تولید می‌شود.» اغلب میادین بزرگ نفتی کشور که از سطح تولید بالایی برخوردار هستند و عمده نفت کشور را تولید می‌کنند دوران کهولت را می‌گذرانند و عمر آنها به نیمه دوم رسیده است و منحنی تولید این میادین در ناحیه نزولی قرار دارد. اغلب بیش از 50 سال از زمان اکتشاف و بهره‌برداری از این میادین می‌گذرد. متوسط تولید هر چاه نفت در مناطق خشکی کشور که در اوج خود، بیش از 26 هزار بشکه در روز بوده است اینک به کمتر از دو هزار بشکه در روز کاهش یافته است و تعداد چاه‌های تولیدی که در اوج تولید نفت ایران در سال 1352 حدود 270 چاه بوده است اینک به بیش از 1500 چاه تولیدی رسیده است. بنابراین صنعت نفت ایران از این ناحیه با یک افت طبیعی روبه‌رو است. در چنین شرایطی حفظ سطح تولید نیازمند برنامه‌ریزی، اعمال مدیریت قوی، سرمایه‌گذاری کافی و به‌کارگیری فناوری‌های لازم است. بخشی از جبران افت و تولید میادین نفتی موجود باید از طریق اکتشافات جدید و به بهره‌برداری رساندن میادینی که جدیداً اکتشاف شده صورت می‌گرفت و بخش دیگر و شاید بخش عمده‌تر باید از طریق اجرای طرح‌های توسعه و افزایش بازیافت از میادین موجود نفتی جبران می‌شد. اما در میان اقدامات لازم برای حفظ ظرفیت تولید میادین قدیمی و افزایش بازیافت از آنها و یا حداقل حفظ سطح تولید آنها، هیچ اقدامی مهم‌تر از تزریق کافی گاز به میادین نفتی نیست. بدون تزریق کافی گاز به میادین نفتی علاوه بر افت تولید، لطمات جبران‌ناپذیری نیز به میادین وارد می‌شود و با تداوم آن، تولید نفت این میادین غیرصیانتی خواهد شد. به این معنا که ضریب بازیافت نفت از این میادین کاهش خواهد یافت و به ‌عبارتی بخشی از نفت قابل بازیافت برای همیشه غیرقابل استخراج خواهد شد. متاسفانه در هیچ‌یک از برنامه‌های پنج‌ساله صنعت نفت تعهدات خود را در زمینه تزریق گاز به میادین نفتی انجام نداده است. در طول برنامه چهارم نیز گاز مورد نیاز برای تزریق در میادین نفتی معادل 230 میلیون متر مکعب در روز برآورد شده بود که البته برخی این رقم را بسیار کمتر از نیاز میادین نفتی می‌دانستند و با این وجود، در عمل میزان گاز تزریقی به میادین نفتی هرگز از متوسط 70 میلیون متر مکعب یعنی کمتر از یک‌سوم هدف تعیین‌شده تجاوز نکرد. در مجموع می‌توان گفت فقدان برنامه‌ریزی، عدم تخصیص منابع مالی، نبود مدیریت باثبات و قوی در دولت‌های نهم و دهم و عدم تحقق برنامه‌های توسعه میدان گازی پارس‌ جنوبی و در نتیجه کمبود گاز برای تزریق به میادین نفتی، از علل کاهش تولید نفت کشور بوده است. البته فقدان برنامه جامع و منطقی برای توسعه ذخایر هیدروکربنی کشور، یکی از چالش‌های مشترک تمامی ادوار گذشته بوده است. اما دیگر عوامل در دوره اخیر تشدید شد و تشدید این عوامل به کاهش تولید بیشتر نفت کشور دامن زد. این در حالی است که طبق برنامه چهارم قرار بوده است ظرفیت تولید نفت کشور به حدود پنج میلیون بشکه در روز برسد. باید توجه داشت که غیر از مشکلات استخراج از میادین، تاسیسات روزمینی بهره‌برداری و فرآوری نفت نیز اینک دچار مشکل است. 

چه باید کرد
تصویری که صنعت ‌نفت ایران با آن مواجه است مستقل از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور نیست. در این شرایط برخی اقدامات اصلاحی می‌تواند مخرج مشترک امور باشد. ثبات مدیریتی، تقویت توان کارشناسی، تکیه بر موازین علمی و شناخت اقتضائات و شرایط، از جمله اولویت‌های مقطع کنونی است. اما در بخش صنعت ‌نفت به طور خاص تنها توصیه‌ای که می‌تواند کاربرد داشته باشد تمرکز امکانات، سرمایه، توان مدیریتی، توان پیمانکاری و سایر توانایی‌ها بر روی اهداف مشخص و تعریف‌شده است. در این تمرکز توانایی‌ها باید به بخش ‌خصوصی نیز اتکا شود و انرژی این بخش نیز در بهبود وضعیت تولید نفت به کار گرفته شود اما این انرژی باید در جهت اولویت‌ها تجمیع شود. تمرکز امکانات بر روی اولویت‌ها فقط در دوران تحریم هم قابل توصیه نیست بلکه چنین مسیری حتی در شرایط رفع تحریم‌ها نیز تا سال‌ها باید پیموده شود، چرا که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود تا مدت‌ها این ظرفیت وجود ندارد که به صورت همزمان در همه میادین سرمایه‌گذاری انجام شود. در حال حاضر امکانات سرمایه‌ای، امکانات حفاری، امکانات پیمانکاری، امکانات مدیریتی و... محدود است. بنابراین در اولین گام نباید به گونه‌ای عمل شود که این امکانات پراکنده شود. پراکنده شدن امکانات در شرایط کنونی موجب هدر‌روی انرژی، منابع و ناتمام ماندن طرح‌ها می‌شود. تهیه طرح جامعی متناسب با شرایط کنونی و تمرکز بر آن اقدام ضروری و نیاز روز است. در وهله اول برای توسعه میادین و طرح جامع باید میادین مشترک مورد توجه قرار گیرد. تا میادین مشترک به توسعه نرسد، نباید به سراغ سایر میادین رفت. در حال حاضر مرتباً راجع به عقد قرارداد در خصوص برخی میادین مستقل (بعضاً میادین کوچک و با نوع نفت نه‌چندان مرغوب) گزارش‌هایی به گوش می‌رسد. در حالی که در چنین شرایط اصلاً زمان سرمایه‌گذاری روی چنین میادینی نیست و عملاً هم وقتی شما پیگیری می‌کنید می‌بینید اغلب به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد اما توان و امکانات را متفرق می‌کند. چنین اقداماتی بی‌برنامگی را در صنعت‌ نفت نشان می‌دهد. نکته دیگر آنکه حتی اگر تحریم‌ها نبود برای جبران افت تولید باید اقدامات اساسی انجام می‌شد. به ‌هیچ ‌وجه نباید انتظار داشت که میادین جدید در حد و اندازه میادین قدیمی باشند، چرا که بزرگ‌ترین میادین نفتی کشور در اولین مراحل اکتشافی در شرایطی که امکانات و تجهیزات اکتشافی محدودتر بوده‌اند خود را آشکار کرده‌اند و با پیشرفت فناوری، و به تعبیری با بزرگ شدن ذره‌بین‌ها، میادین کوچک‌تر و با ذخیره محدودتر شناسایی می‌شوند. بنابراین توسعه و بهره‌برداری از میادین جدید هرگز تکافوی افت تولید میادین قدیمی را نخواهد کرد و حتماً باید به توسعه و افزایش بازیافت میادین قدیمی توجه شود. شرایط جدید توجه به میادین قدیمی به خصوص میادین مشترک را ضرورتی‌تر از قبل می‌کند. نکته مهم‌تر آنکه در میادین مشترک نیز باید با اولویت عمل کرد. منطق ‌اولویت‌بندی در میادین مشترک نیز به وضعیت رقیب در این میادین باز‌می‌گردد. در این چارچوپ در میادینی که رقیب از ما جلوتر است و سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده است تلاش ما باید بیشتر شود. اگر میدان مشترکی وجود دارد که در آن رقیب به اندازه ما تولید می‌کند و برنامه توسعه هم ندارد، اصل بر حفظ این توازن است. این میدان می‌تواند جزو اولویت‌ها نباشد، البته در این‌گونه میادین باید هوشیار بود و کاملاً فعالیت رقیب را زیر نظر داشت. اگر رقیب شروع به توسعه ظرفیت کرد چنین سیاستی از سوی کشور ما نیز باید پیگیری شود. بر اساس منطق گفته‌شده هیچ اولویتی بالاتر از توسعه میدان گازی پارس ‌جنوبی و به بهره‌برداری رساندن فازهای مختلف آن، برای صنعت‌ نفت و حتی برای کشور وجود ندارد و با این وصف جایز نبود آنگونه که گفته می‌شود در بعضی مقاطع منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت برای توسعه 

پارس‌جنوبی، صرف امور دیگری مانند پرداخت یارانه‌ها شود. توسعه میدان گازی پارس ‌جنوبی بزرگ‌ترین مشکل تولید در میادین قدیمی یعنی تزریق گاز را هم حل می‌کند. اما به نظر من از منظر اقتصاد کلان کشور چندان نباید نگران کاهش تولید نفت بود. واقعیت این است که دولت چندان متوجه آفات و بیماری‌های تشدید وابستگی اقتصاد به نفت نبوده و به مباحثی مانند نفرین ‌منابع و بیماری ‌هلندی توجه نداشته و به الزامات پرهیز از آن هم متعهد نبوده است پس چه بهتر که در شرایطی که قیمت جهانی نفت هم بالاست، نفت در همان زیر زمین بماند.

سایه تحریم بر سر نفت (مصاحبه با هفته‌نامه تجارت فردا 21 اردیبهشت 92)

بر اساس آمارهای گزارش ادواری بانک مرکزی، به طور کلی بعد از اوج گرفتن صادرات در اواسط دهه 80 و رسیدن به بیش از 6/2 میلیون بشکه، حتی در سال‌های قبل از تحریم نیز روند صادرات نفت ایران نزولی بوده است. به نظر شما علت کاهش تدریجی صادرات نفت ایران در سال‌های قبل از تحریم چیست؟

بییش از 80 درصد تولید نفت ایران از 12 میدان بزرگ و اصلی انجام می‌شود. این میادین بزرگ، همه در نیمه دوم منحنی تولید هستند. به عبارت دیگر، تولید آنها در یک مسیر نزولی قرار دارد که بخشی از آن، افت تولید طبیعی سالیانه است. حفظ تولید این میادین، نیازمند سرمایه‌گذاری در تعمیر چاه‌ها و افزایش فشار و سایر اقدامات مربوطه است. اگر هم بخواهیم کاهش تولید اینها  را با میادین دیگر جایگزین کنیم، سرمایه‌گذاری باید در میادین جدید صورت گیرد که البته سرمایه‌گذاری در این میادین به نسبت هزینه بیشتری خواهد داشت؛ چرا که این میادین، کوچک‌تر هستند و بازده کمتری نیز دارند. وقتی که سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است و به نوعی بی برنامه‌گی  و سرگردانی در صنعت نفت وجود داشته و دارد، نتیجه آن چنین افت تولیدی است.

به جز بحث میادین و چاه‌ها، Surface Facilities (تاسیسات روزمینی) ما که شامل واحدهای تفکیک و بهره‌برداری می‌شود نیز به تدریج دچار اشکال شده‌اند. ظرفیت عظیمی از این تاسیسات پیش از انقلاب وجود داشته است که  با توجه به کاهش تولید بعداز انقلاب تا سالها نیازها را تامین می‌کرد اما به تدریج مستهلک شده است و آنجا هم کمبود وجود دارد.

با توجه به این وضعیت، آیا می‌توان گفت سرمایه‌گذاری باید در میادین در حال تولیدی فعلی انجام شود و نباید به سراغ میادین جدید رفت؟

جواب دادن به این سوال دشوار است. صنعت نفت نیاز به یک Master Development Plan Strategic  یا یک طرح جامع توسعه میادین هیدروکربنی دارد که به صورت راهبردی، برنامه توسعه میادین هیدروکربنی را روشن کند. برای رسیدن به آن وضعیت میادین فعلی و جایگزین باید مطالعه شود. در میادین قدیمی که نیاز به ازدیاد برداشت ثانویه دارند و میادین جدیدی که تولید زودهنگام از آنها صورت می‌گیرد، بایستی هزینه‌های تولید و بازدهی یک دلار سرمایه‌گذاری به طور کامل بررسی و مقایسه شود. با مشخص شدن همه اینها در یک مدل جامع، می‌توان اولویت‌ها و پرتفوی بهینه صنعت نفت را تعیین کرد. صنعت نفت هیچ وقت به دنبال این مساله نبوده است و لذا نوعی سرگردانی در این صنعت وجود داشته است. نمود این مساله را در اظهارات مقامات رسمی وزارت نفت می‌بینیم که مثلا اعلام می‌کنند می‌خواهند همه میادین را تعیین تکلیف کنند. در حالی که در ابتدا باید اولویت‌های توسعه مشخص شود.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز متوسط صادرات سال گذشته را حدود 5/1 میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. این آمارها تا چه میزان قابل تایید است؟

به نظر می‌رسد آمار منتشر شده در مورد صادرات نفت تا حد زیادی قابل اتکاست. در بحث مصرف داخلی، مراجع بین‌المللی معمولاً کنترل و نظارت زیادی ندارند. اما در صادرات، از آنجا که نفت برای پالایشگاه خاصی و به وسیله تانکر نفتکش و با پوشش بیمه محموله و تانکر حمل می‌شود، همه اینها امکان ردیابی و بررسی دارند. لذا به نظر من این آمارها تا حدودی قابل تایید است.

پیش از تحریم، برخی از عدم امکان تغییر نفت در برخی پالایشگاه‌هایی که طرف قرارداد نفت ایران هستند و در نتیجه بی‌ثباتی در اثر خروج نفت ایران از بازار جهانی سخن می‌گفتند. نظر شما در این باره چیست؟

این حرف در زمان فعلی چندان صحیح نیست. در گذشته‌های دورتر، پالایشگاه‌ها برای نفت‌خام مشخص طراحی می‌شدند. برای مثال پالایشگاه ناتروف آفریقای‌جنوبی، بر مبنای نفت‌خام ایران طراحی شده بود که بعد از قطع رابطه با آفریقای‌جنوبی، این پالایشگاه مدتی دچار مشکل شد. اما پالایشگاه‌های با فناوری جدید، امکان دریافت نفت خام‌های متنوع‌تری را دارند. ضمن اینکه همان پالایشگاه ناتروف هم که برای نوع خاصی از نفت ایران طراحی شده بود، خود ما نیز الان آن نفت را نداریم. چرا که ترکیب نفت‌خام‌ها در طول زمان  تغییر کرده است. به طور خلاصه، دو اتفاق در زمینه پالایشگاه‌ها روی داده است. نخست آنکه تکنولوژی‌ها جدید، امکان انعطاف بیشتری را در نفت‌خام ورودی فراهم کرده‌اند و دیگر اینکه  در  پالایشگاه‌های قدیمی نیز با Blending (آمیختن) نفت‌خام‌های مختلف، نفت قابل استفاده بعنوان خوراک خود را تامین می‌کنند. بنابراین تصور اینکه یک پالایشگاه با نفت خام خاصی طراحی شده است و لذا مجبور هستند همان نفت خام را بخرند، چندان درست نیست. چند سال قبل، اوپک سبد نفت‌خام خود را  تغییر داد. چرا که نفت‌خام‌های تولیدی اعضای اوپک تغییر کرده بود. یا مثلاً نفت‌خام برنت قبلاً از میدان برنت تولید می‌شد، اما الان تولید آن میدان بسیار کم شده و آمیخته‌ای از چند نوع نفت‌خام  را بنام آن عرضه می کنند و صرفاً نام  آن حفظ شده است که این شاخص را از دست ندهند.

گذشته از بحث پالایشگاه‌ها، به طور کلی، خروج نفت ایران از بازار اوپک و نیز جهان چه تبعاتی خواهد داشت؟

آمریکا وقتی از حدود یک سال قبل علاوه بر تحریم‌های مالی وارد تحریم‌های نفتی علیه ایران نیز شد، فشار بر ایران را با تحولات بازار نفت جهانی تنظیم کردند بطوری که محدود کردن صادرات ایران طوری تنظیم و هدایت شود که  بازار نفت نیز دچار بهم‌ریختگی نشود. چرا که بازار نفت یک بازار یکپارچه است و هر کمبودی در هر جا، به جاهای دیگر نیز سرایت می‌کند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش دوماهه‌ای درباره بازار نفت تحت عنوان بازار نفت بدون ایران، تهیه می‌کند که همین مساله را بررسی می‌کند که بازار تا چه میزان اجازه می‌دهد فشار بر ایران کم و زیاد  شود. بنابراین هر چقدر عرضه نفت‌خام در جهان افزایش یابد یا تقاضای جهانی کاهش یابد، امکان فشار بر ایران افزایش می‌یابد و بالعکس کمبود در بازار، امکان فشار بر ایران را کاهش می‌دهد. با این فرض، می‌توان چشم‌اندازی نیز از تحریم‌های نفتی در سال 2013 تصویر کرد. به نظر من در سال جاری میلادی، امکان تشدید تحریم نفتی ایران خصوصا با پایان فصل سرما فراهم خواهد شد، چرا که اقتصادهای دچار رکود بهبهود زیادی نیافته‌اند و در نتیجه تقاضای نفت چندان زیاد نشده است. از سوی دیگر، عرضه از محل منابع جدید نفتی  نیز زیاد شده است. آخرین برآورد آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد تقاضا در سال 2013، نسبت به سال 2012 حدود 800 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. در صورتی که تنها عرضه غیراوپک 980 هزار بشکه افزایش می‌یابد و عرضه اوپک نیز زیاد خواهد شد. به طور همزمان، سطح ذخایر نیز بالا است و همه اینها در مجموع بدان معنی است که در سال 2013، امکان اعمال فشار بر ایران بدون به هم ریختن بازار بیشتر خواهد بود.

- همزمان با کاهش صادرات، تولید کشورهایی مثل عراق افزایش یافته است. با کاهش تولید به صورت همزمان آیا می‌توان گفت به تدریج جایگاه ایران در اوپک و قدرت تصمیم‌گیری ایران در این سازمان در حال تضعیف است؟

این اتفاق در حال وقوع است، ولی به نظر می‌رسد اهمیت چندانی ندارد. چرا که اولاً اوپک اهمیت سابق را ندارد و به یک سازمان کم‌اثر در تحولات بازار نفت و انرژی دنیا مبدل شده است. ضمن اینکه جایگاه و سهمیه کشورها در اوپک غیرقابل بازگشت نیست و عملاً هر کشوری که تولید و صادرات خود را افزایش داده، توانسته است خود را به اوپک تحمیل کند؛ به خصوص که تصمیمات اوپک ضمانت اجرایی ندارند. بنابراین می‌تواند گفت ما در حال از دست دادن جایگاه خود در اوپک هستیم، ولی این مساله چندان نگران‌کننده و غیرقابل برگشت نیست.

ایران برای مقابله با تحریم صادرات نفت، از راهکارهایی مثل تهاتر با کشورهای آسیایی و تغییر پرچم نفتکش‌ها و استفاده از نفتکش‌های خارجی استفاده می‌کند. آیا این راهکارها به تدریج قدرت خود را از دست خواهند داد یا صادرات نفت ایران در سطوح فعلی باقی خواهد ماند؟ سیاست آمریکا چه خواهد بود؟

در ابتدا باید توجه داشت ایران چاره‌ای به جز استفاده از این روش‌ها ندارد. از دید تحریم‌کنندگان، ایران دو بازار دارد: بازار مجاز و بازار غیرمجاز. بازار مجاز شامل کشورهایی است که به صورت موقت از معافیت برخوردار هستند و امریکا اجازه واردات نفت از ایران را به ایشان داده است و شش ماه یکبار آن را تمدید می‌کند اما از ایشان می خواهد که به تدریج میزان آن را کاهش دهند. عمده صادرات ایران نیز به سه کشور چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن محدود می‌شود. ژاپن نیز در حال کاهش واردات است و به تدریج به کشورهایی مثل اتحادیه اروپا می‌پیوندد. در مورد بازارهای مجاز، ما چندان نیاز به تغییر پرچم و استفاده از نفتکش‌های خارجی نداریم، ولی مشکل اصلی مربوط به مبادلات بانکی و بیمه است. اما برای صادرات به بازارهای غیرمجاز، نیاز به تغییر پرچم و کارهایی از این دست است.

یکی از بحث‌هایی که اخیراً در کنگره آمریکا مطرح بوده است و آقای جان کری تلاش کرد تا آن را متوقف کند، این بود که به نظر کنگره برای کشورهای واردکننده نفت، توصیه به کاهش واردات از ایران کافی نیست. آنها به دنبال این بودند که میزان واردات را به صورت کمی و با عدد و رقم مشخص کنند تا تمدید معافیت‌ها را منوط به کاهش مشخص و معین، کنند. این بحث هم‌اکنون در سنا مطرح شده و دولت آمریکا با آن مخالفت کرده است.

البته همزمان در قبال ایران، برنامه‌های نفت در برابر کالا و نفت در برابر غذا و دارو نیز پیگیری شده است. مشابه این برنامه توسط سازمان ملل در قبال کشور عراق انجام شده بود. برخی معتقدند با توجه به فراگیر نبودن تحریم‌های نفت در برابر کالا، این برنامه‌ها موفقیت چندانی نخواهند داشت. نظر شما چیست؟

شیوه اجرایی این دو برنامه کاملاً متفاوت است، ولی نتایج عملاً یکسان خواهد بود. امکان اینکه نتایج برنامه نفت در برابر غذا و دارو  برای ایران نامناسب‌تر باشد نیز وجود دارد. برنامه نفت در برابر غذا و داروی در عراق به این شکل بود که دولت این کشور، نفت را می‌فروخت و پول در اختیار سازمان ملل قرار می‌گرفت. سازمان ملل در قبال این پول، غذا و دارو را در اختیار دولت عراق قرار می‌داد که این مساله با مشکل خاصی مواجه نبود. اما در مورد ایران، کشورهائی که از ایران نفت می‌خرند  نمی‌توانند در مقابل آن ارز بین‌المللی به ایران بدهند و بانکی داشته باشند و پول پرداخت کنند. در عمل، تنها پول ملی آن کشور برای خرید در بازار داخلی آن، در دست ماست. برای مثال پول ترکیه، قابل جابجا کردن و تبدیل کردن نیست. در قبال این پول نیز هر کالایی قابل خرید نیست و صرفاً کالاهای مجاز را می‌توان خرید. لذا اگر اجناس مورد نیاز ما در ترکیه نبود، از جای دیگر نمی‌توانیم آن را تهیه کنیم. ضمن اینکه بسیاری از فروشندگان همچون فروشندگان دارو، هر چند اجازه فروش دارند، ولی چون بانک‌ها با تحریم مواجه هستند و بیمه‌ها و حمل کننده‌‌های کالا نیز با ایران کار نمی‌کنند، بسیاری از فروشندگان معتبر معامله (ولو مجاز ) با ایران را دشوار می‌بینند و عطایش را به لقایش می بخشند و  کماکان مشکلات تامین پابرجاست. لذا می‌توان گفت در عمل، برنامه‌های نفت در برابر کالا با در نظر گرفتن تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای، نتایج منفی خواهد داشت.

در درازمدت در صورت تداوم تحریم نفت، چه وضعیتی را برای بخش بالادستی نفت و گاز پیش‌بینی می‌کنید؟ با توجه به اینکه گفته می‌شود این بخش نیاز به سرمایه‌گذاری مستمر دارد.

باید توجه داشت که تولید قبلی ما نیز با مشکلات مواجه بوده است و به نوعی «دوپینگی» نفت تولید می‌کردیم. لذا حتی اگر در آینده تحریم‌ها برداشته شوند، بازگشت به شرایط قبلی تولید به راحتی امکان‌پذیر نیست و مشکلات میادین و چاه‌ها و تاسیسات خود را نشان خواهند داد. عدم سرمایه‌گذاری و تزریق گاز و نیز ضعف تجهیزات بهره‌برداری، موجب خواهد شد توان تولید میادین ما کاهش یابند. تحریم‌ها به طور همزمان امکان توسعه میادین را نیز کاهش داده است و لذا ظرفیت تولید ما نیز در حال کاهش است.

میزان این کاهش چقدر است؟

میانگین سالیانه کاهش در ظرفیت تولید نفت، حدود 7 درصد براورد می شود  که با در نظر گرفتن ظرفیت تولید پایه  4 میلیون بشکه در روز، میزان افت تولید طبیعی سالیانه  قابل محاسبه است.

گزارش اخیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد تولید ما به سطح 1986 برگشته است. شما در آن زمان، در وزارت نفت حضور داشتید و مدیرکل دفتر وزارتی بودید. شرایط چه بود که تولید آن زمان تا این حد کاهش یافته بود و مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگ و کاهش صادرات نفت چگونه بود؟ چشم‌انداز اقتصاد را با توجه به کاهش صادرات نفت چگونه می‌بینید؟

ما در آن زمان در شرایط بسیار بحرانی و جنگی بودیم. تاسیسات نفتی و تلمبه‌خانه‌ها در شرایط بسیار بدی بودند. بعنوان نمونه زمانی من در جزیره خارک بودم، کل صادرات نفت ایران از یک شلنگ یا لوله شناور 22 اینچی انجام می‌شد و عملاً اسکله‌‌ای برای پهلو گرفتن تانکرها وجود نداشت و همه چیز آسیب دیده بود. به دلیل شرایط جنگی، کشتی‌های خریدار نفت ایران به خلیج فارس نمی‌آمدند و ما نفت را خودمان حمل می کردیم و در تنگه هرمز تحویل می‌دادیم. از آن سو قیمت‌ها نیز پائین بود و در سال 65، به حدود 6 تا 8 دلار نیز رسید. با این وجود، نسبت به شرایط جنگی و کاهش صادرات نفت، کشور بهتر از الان اداره می‌شد. چراکه مدیریت و برنامه‌ریزی مناسبی وجود داشت و سلامت و دلسوزی بسیار بیشتری در فضای مدیریت حاکم بود. به طور خاص در 7-8 سال اخیر، با لطمات وارد شده بر تولید ملی، واردات بی‌رویه و عدم پرداخت سهم تولید از محل هدفمندسازی و واردات بی رویه و سایر تصمیمات غلط، وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت بسیار تشدید شده است، عملاً تنها راهکار پیش روی دولت  بازی کردن با نسبت تبدیل دلار و ریال است. این مساله نیز خود آثار تورمی زیادی خواهد داشت که نتایج آن قابل مشاهده است.

سود کلان قطر از غفلت ایران (مصاحبه با سایت دیپلماسی ایرانی )

تاریخ انتشار:چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392      11:17

دوحه چگونه به قدرت اقتصادی - سیاسی بدل شد؟

سود کلان قطر از غفلت ایران

دکتر غلامحسین حسنتاش،‌ استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل انرژی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی با اشاره به برداشت قطر از میدان مشترک نفتی با ایران معتقد است غفلت ما از ذخایر مشترکمان تنها منجر به این شده است که سهممان را از دست بدهیم و رقبای ما سهم ما را ببرند و بخشی از آن را علیه خود ما هزینه کنند

دیپلماسی ایرانی:  هفته گذشته عکسی از ملاقات اوباما و امیر قطر در سایت دیپلماسی ایرانی منتشر شده بود که زیر آن نوشته شده بود «اتحاد علیه بشار». دیدن این عکس واقعا دلگیر کننده بود. چرا؟

کشور قطر جزیره ای کوچک با حدود یک ملیون نفر جمعیت به یمن وضعیت سیاسی ایران به چه سطحی رسیده است! وضعیت ایران موجب شده است که قطر سهم مسلم ما از میدان مشترک پارس جنوبی در دو لایه گازی و نفتی را ببرد و غرب هم با توجه به روابطش با ایران ترجیح بدهد که نفت و گاز این میدان مشترک را از آن طرف استخراج کند. اگر وضعیت سیاست خارجی ایران چنین نبود، شرکت های و سرمایه گذاران خارجی استخراج این منابع را از سمت کشور بزرگ ایران با یک بازار بزرگ و ظرفیت جذبی بسیار عظیم تر از قطر ترجیح می دادند. اینک قطر به یمن در آمدی عظیم که عمدتا و عمدتا محصول یکه تازی در میدان مشترک است، به یک قدرت تاثیرگذار سیاسی و فرهنگی و اقتصادی تبدیل شده است؛ با چند کانال تلوزیونی تاثیرگذار بین المللی و یک سیاست خارجی فعال. آیا اگر شرایط ایران طور دیگری بود قطر و امارات و دیگران به چنین موقعیتی می رسیدند؟ آیا به نفع اینهاست که وضعیت سیاسی خارجی ایران متحول شود؟ آیا می توان به این کشورها به عنوان واسطه اعتماد کرد؟ آیا اینها وقتی احساس می کنند که قدم هائی به سمت حل مسائل بین المللی ایران برداشته می شود، خوشحال می شوند و بیکار می نشینند؟ آیا اینها حاضر نیستند که برای تداوم این وضعیت هزینه و تاثیرگذاری کنند؟ اینها سئوالات مهمی است که باید به آن پرداخت. بسیاری از کشورهای دیگر هم منافعشان به همین وضعیت گره خورده است. باید هوشیار بود.

اگر وضعیت سیاست خارجی ایران چنین نبود، شرکت های و سرمایه گذاران خارجی استخراج این منابع را از سمت کشور بزرگ ایران با یک بازار بزرگ و ظرفیت جذبی بسیار عظیم تر از قطر ترجیح می دادند. اینک قطر به یمن در آمدی عظیم که عمدتا و عمدتا محصول یکه تازی در میدان مشترک است، به یک قدرت تاثیرگذار سیاسی و فرهنگی و اقتصادی تبدیل شده است؛ با چند کانال تلوزیونی تاثیرگذار بین المللی و یک سیاست خارجی فعال. آیا اگر شرایط ایران طور دیگری بود قطر و امارات و دیگران به چنین موقعیتی می رسیدند؟

وضعیت و اقدامات قطر بسیار جالب و قابل بررسی و تامل است. (صرفنظر از ماجرای کمپ دیوید و کشور مصر)، قطر اولین کشور عربی بود که با اسرائیل روابطی را برقرار کرد و سعی کرد قبح رابطه داشتن با اسرائیل را در میان اعراب از بین ببرد و در طول سال های گذشته در بین کشورهای عربی بیشترین روابط را با اسرائیل داشته است. از سوی دیگر امیر قطر چند ماه پیش (آبان 91) اولین رئیس دولتی بود که به غزه رفت و کلنگ یک پروژه چند صد میلیون دلاری را بر زمین زد. شبکه تلوزیونی الجزیره متعلق به دولت قطر، تریبون القاعده بوده و همیشه اولین منتشر کننده اخبار و بیانیه های القاعده بوده است و نوارهای ویدئویی سران القاعده و طالبان از این شبکه پخش شده است. طالبان افغانستان در دوحه قطر دفتر دارند و قطر واسطه مذاکرات دولت کرزای و طالبان است. قطر ده ها میلیارد دلار به دولت محمد مرسی کمک مالی کرده است و نیز سعی کرده است با کمک های مالی خود، حماس را از حمایت های ایران بی نیاز نموده و بین حماس و ایران جدایی بیفکند.

به راستی نقش قطر در خریدن و کنترل جریانات سلفی چیست؟ آیا قطر به دنبال این نیست که نوعی همسوئی میان غرب و اسرائیل و سلفی ها علیه هلال شیعی شکل دهد؟ آیا جریانات مختلف سلفی آن میزان تحرک و فعالیتی که بر علیه شیعیان داشته اند بر علیه صهیونیست ها و یهودیان داشته اند؟  بنظر می رسد این سئوالات نیاز به تامل بیشتر را ضروری می کند.

چند سال پیش بخصوص بدنبال بعضی همکاری های غیر مستقیمی که میان ایران و امریکا بر سر سامان دادن به مسائل عراق و افغانستان بوقوع پیوست، بسیاری از امریکائی ها داشتند به این نتیجه می رسیدند که اصولا پتانسیل کنار آمدنشان با جهان شیعه بیشتر از جهان اهل سنت است و این چیزی بود که عرب ها را نگران کرد و بنظر می رسد که بعد از آن لابی عرب ها و خصوصا قطری ها احساس خطر کردند و فعال شدند که این تلقی و جهت گیری را تغییر دهند. به راستی اگر ایران در شرایطی بود که حق و سهم خود را از میدان مشترک برداشت کند، قطری ها توان تامین مالی چنین تحرکاتی را می یافتند؟

غفلت ما از ذخایر مشترکمان تنها منجر به این شده است که سهممان را از دست بدهیم، متاسفانه امروز رقبای ما سهم ما را می برند و بخشی از آن را علیه خود ما هزینه می کنند. /16

لینک در سایت دیپلماسی ایرانی:

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1915704/%D8%B3%D9%88%D8%AF+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%B7%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html

قطر چگونه قطور شد؟ چه کشورهائی از وضعیت ما منتفع می شوند؟

قطر چگونه قطور شد؟ چه کشورهائی از وضعیت ما منتفع می شوند؟

وقتی عکس ملاقات اوباما و امیر قطر را دیدم که در یکی از سایت‌ها زیر آن نوشته بودند «اتحاد علیه بشار» واقعا دلم گرفت.

کشور قطر جزیره‌ای کوچک با حدود یک ملیون نفر جمعیت به یمن وضعیت سیاسی ایران به چه سطحی رسیده است! وضعیت ایران موجب شده است که قطر سهم مسلم ما از میدان مشترک پارس جنوبی در دو لایه گازی و نفتی را ببرد و غرب هم با توجه به روابطش با ایران ترجیح بدهد که نفت و گاز این میدان مشترک را از آنطرف استخراج کند.  اگر وضعیت سیاست خارجی ایران چنین نبود، مسلما شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی استخراج این منابع از سمت کشور بزرگ ایران با یک بازار بزرگ و ظرفیت جذبی بسیار عظیم‌تر از قطر را ترجیح می‌دادند. اینک قطر به یمن در آمدی عظیم که عمدتا و عمدتا محصول یکه‌تازی در میدان مشترک است، به یک قدرت تاثیرگذار سیاسی و فرهنگی و اقتصادی تبدیل شده است با چند کانال تلوزیونی تاثیرگذار بین‌المللی و یک سیاست خارجی فعال. آیا اگر شرایط ایران طور دیگری بود قطر و امارات و دیگران به چنین موقعیتی می رسیدند؟ آیا به نفع اینهاست که وضعیت سیاسی خارجی ایران متحول شود؟ آیا می‌توان به اینها بعنوان واسطه اعتماد کرد؟ آیا اینها وقتی احساس می‌کنند که قدم‌هائی به سمت حل مسائل بین‌المللی ایران برداشته می‌شود؟ خوشحال می‌شوند و بیکار می‌نشینند؟ آیا اینها حاضر نیستند که برای تداوم این وضعیت هزینه و تاثیرگذاری کنند؟ اینها سئوالات مهمی است که باید به آن پرداخت. بسیاری از کشورهای دیگر هم منافعشان به همین وضعیت گره خورده است. باید هشیار بود.

وضعیت و اقدامات قطر بسیار جالب و قابل بررسی و تامل است. (صرفنظر از ماجرای کمپ دیوید و کشور مصر)، قطر اولین کشور عربی بود که با اسرائیل روابطی را برقرار کرد و سعی کرد قبح رابطه داشتن با اسرائیل را در میان اعراب از بین ببرد و در طول سال‌های گذشته در بین کشورهای عربی بیشترین روابط را با اسرائیل داشته است. از سوی دیگر امیر قطر چند ماه پیش (آبان 91) اولین رئیس دولتی بود که به غزه رفت و کلنگ یک پروژه چند صد میلیون دلاری را بر زمین زد. شبکه تلوزیونی الجزیره متعلق به دولت قطر، تریبون القاعده بوده و همیشه اولین منتشر کننده اخبار و بیانیه‌های القاعده بوده است و نوارهای ویدئویی سران القاعده و طالبان از این شبکه پخش شده است. طالبان افغانستان در دوحه قطر دفتر دارند و قطر واسطه مذاکرات دولت کرزای و طالبان است. قطر ده‌ها میلیارد دلار به دولت محمد مرصی کمک مالی کرده است و نیز سعی کرده است با کمک‌های مالی خود، حماس را بی‌نیازینموده و بین حماس و ایران جدائی بیفکند.

به راستی نقش قطر در خریدن و کنترل جریانات سلفی چیست؟ آیا قطر بدنبال این نیست که نوعی همسوئی میان غرب و اسرائیل و سلفی‌ها را علیه هلال شیعی شکل دهد؟ آیا جریانات مختلف سلفی آن میزان تحرک و فعالیتی که بر علیه شیعیان داشته‌اند بر علیه صهیونیست‌ها و یهودیان داشته‌اند؟  بنظر می رسد این سئوالات بطور جدی جای فکر کردن دارد.

چند سال پیش بخصوص بدنبال بعضی همکاری‌های غیر مستقیمی که میان ایران و امریکا بر سر سامان دادن به مسائل عراق و افغانستان بوقوع پیوست، بسیاری از امریکائی‌ها داشتند به این نتیجه می‌رسیدند که اصولا پتانسیل کنار آمدنشان با جهان شیعه بیشتر از جهان اهل سنت است و این چیزی بود که عرب‌ها را نگران کرد و بنظر می‌رسد که بعد از آن لابی عرب‌ها و خصوصا قطری‌ها احساس خطر کردند و فعال شدند که این تلقی و جهت‌گیری را تغییر دهند. براستی اگر ایران در شرایطی بود که حق و سهم خود را از میدان مشترک برداشت کند، قطری‌ها توان تامین مالی چنین تحرکاتی را می یافتند؟

غفلت ما از ذخایر مشترکمان تنها منجر یه این نشده است که سهممان را از دست بدهیم، بلکه رقبا سهم ما را می‌برند و بخشی از آن را علیه خود ما هزینه می‌کنند!