استقلال انرژی امریکا و آثار ژئوپلتیک آن

 

لینک نسخه متنی در دنیای اقتصاد:

http://donya-e-eqtesad.com/news/730447/

 

روزنامه شماره ۲۹۴۷ 

 اندیشه اقتصاد

 شماره روزنامه: ۲۹۴۷ 

 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ 

 شماره خبر: ۷۳۰۴۴۷

بزرگنمایی متن خبر

براساس جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی

استقلال انرژی آمریکا و آثار ژئوپلتیک آن

آمریکا از هر عاملی که رشد شتابان چین را کاهش دهد، استقبال می‌کند

سید غلامحسین حسن‌تاش* مقدمه در اواخر سال گذشته میلادی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) جدیدترین ویرایش خود از چشم‌انداز جهانی انرژی تا سال ۲۰۳۵ میلادی را منتشر کرد. مهم‌ترین بخش این گزارش به چشم‌انداز تحول در عرضه و تقاضا و صادرات و واردات انرژی در آمریکای شمالی و خصوصا ایالات متحده آمریکا مربوط می‌شود و این به یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین مسائل انرژی در سال گذشته تبدیل شد که بحث و بررسی در مورد آن ادامه دارد. چشم‌انداز ۲۰۱۲ آژانس مذکور پیش‌بینی نموده که ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ به یک صادرکننده خالص گازطبیعی تبدیل می‌شود. همچنین یکی از اقتصاددانان ارشد آژانس در مصاحبه‌ای که برای معرفی این چشم‌انداز برگزار شد، گفت که ایالات متحده در حدود سال ۲۰۱۷ به اولین تولید کننده نفت جهان تبدیل خواهد شد و از این جهت از روسیه و عربستان‌سعودی سبقت خواهد گرفت. آژانس پیش‌بینی نموده که تولید نفت ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ به ۱۱.۱ و در سال ۲۰۲۵ به ۱۰.۹ میلیون بشکه در روز برسد البته براساس این پیش‌بینی عربستان سعودی مجددا از سال ۲۰۳۰ با ۱۱.۴ میلیون بشکه در روز به جایگاه اول باز خواهد گشت و تولید نفت ایالات متحده در آن سال حدود ۱۰.۲میلیون بشکه در روز خواهد بود. افزایش تولید نفت و گاز در آمریکا پیش‌بینی‌های IEA در گذشته با تورش زیادی همراه بود اما در چند سال اخیر دقیق‌تر، منطقی‌تر و قابل اعتمادتر شده است. روند تولید نفت و گاز ایالات‌متحده در چند سال اخیرنشان می‌دهد که پیش‌بینی IEA نمی‌تواند چندان دور از واقع باشد ضمنا اینکه مراجع معتبر دیگری نیز این پیش‌بینی‌ را تایید می‌کنند. نمودارهای ۱ و۲ به ترتیب روند تولید گاز و نفت در ایالات متحده را نمایش می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌شود تولید گاز ایالات‌متحده از سال ۲۰۰۵ و تولید نفت آن از سال ۲۰۰۸ روند سعودی به خود گرفته‌اند که تمامی این افزایش تولید از منابع اصطلاحا غیرمرسوم نفت و گاز حاصل شده است. ایالات‌متحده بر خلاف اینکه منابع مرسوم نفت‌ و گازش ته کشیده است دارای منابع عظیم غیر‌مرسوم هیدروکربنی است. افزایش تولید آمریکا از منابع مذکور مرهون افزایش قیمت نفت در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ بوده است، قیمت‌های بالای نفت در این دوره موجب شد که استخراج نفت از منابع غیرمرسوم اقتصادی شود و سرمایه‌گذاری عظیمی در این بخش صورت‌ گیرد. شاید از همین‌جا بتوان درک کرد که چرا آمریکایی‌ها بعد از سال ۲۰۰۸ نیز به‌رغم بحران و رکود شدید اقتصادی، مشکل‌ چندانی با قیمت‌های بالای نفت‌خام در دامنه ۸۰ تا ۱۰۰ دلار نداشته‌اند و طالب بازگرداندن قیمت جهانی نفت به دامنه قبل از ۲۰۰۴ نبوده‌اند. چراکه بازگشت قیمت‌ها به دامنه (۳۰ تا ۴۰ دلاری) قبل از ۲۰۰۴، سیاست‌های انرژی این کشور را تسهیل و حمایت نمی‌کند، ضمن اینکه در شرایط رکود ساختاری تحرک بخش نفت و گاز و انرژی به عنوان یک بخش مهم اقتصادی، به نوبه خود مغتنم است و این امتیازی است که آمریکا و کانادا در مقایسه با سایر رقبای مهم اقتصادی خود در OECD، از آن بهره‌مند هستند. تحولات موسوم به بهارعربی خصوصا در کشور لیبی نیز به حفظ قیمت‌های جهانی نفت در دامنه مورد بحث کمک کرد و بعد از بازگشت نفت لیبی به بازار هم، تحریم نفتی ایران بالانس عرضه و تقاضا را در جهت حفظ این دامنه قیمتی برقرار کرده است و با این وصف شاید بتوان پیش‌بینی نمود که در صورت افت شدید قیمت‌های جهانی نفت نسبت به این دامنه، احتمالا تشدید تحریم نفتی علیه ایران وجود خواهد داشت و اگر هم مساله‌ تحریم ایران به هر طریقی حل شود احتمالا عربستان‌سعودی با کاهش تولید نفت خود در این جهت ایفای نقش خواهد نمود. باید توجه داشت که نمودار ۲ تنها تولید نفت‌خام ایالات متحده را نشان داده است، درحالی‌که متناسب با افزایش تولید گازطبیعی، میزان تولید میعانات‌نفتی در این کشور نیز افزایش یافته و براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، کل تولید سوخت مایع در این کشور در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۰.۱۴ میلیون بشکه در روز بوده است و واردات نفت این کشور در چند سال اخیر با کاهش قابل توجهی همراه بوده است. چشم‌انداز انرژی آمریکا بعد از انتشار چشم‌انداز آژانس بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا (EIA) که از بدنه‌های اصلی وزارت انرژی این کشور می‌باشد، نسخه اولیه چشم‌انداز انرژی این کشور برای سال ۲۰۱۳ را منتشر نمود، این چشم‌انداز وضعیت تولید و مصرف انرژی ایالات‌متحده را تا افق ۲۰۴۰ میلادی پیش‌بینی نموده است، با توجه به اهمیت این گزارش و متعادل‌تر بودن آن نسبت به گزارش آژانس و اهمیت حرکت ایالات‌متحده به سمت خودکفایی در تامین انرژی، نکات اصلی این گزارش به‌صورت فهرست‌وار در سطور زیر مرور شده است: ۱ - بر مبنای این چشم‌انداز در دوره مورد بررسی (تا افق ۲۰۴۰)، نرخ رشد تولید کل انرژی داخلی آمریکا از نرخ رشد مصرف آن سبقت می‌گیرد و این مساله طبعا موجب کاهش واردات انواع انرژی در این کشور می‌شود، به‌طوری که میزان وابستگی به انرژی وارداتی از ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۳۵ و ۹ درصد در سال ۲۰۴۰ کاهش خواهد یافت. نمودار۳ کل میزان تولید و مصرف انرژی ایالات‌متحده و این تحول را منعکس می‌کند. ۲ - میزان تولید نفت‌خام در آمریکا شامل تولید از نفت‌خام‌های غیرمرسوم، از جمله تولید از لایه‌های فشرده و سخت، در دهه‌های آینده به طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. این نوع نفت‌خام که به دلیل سخت‌تر بودن لایه‌های قرارگیری آن نسبت به لایه‌های نفتی مرسوم، تولید از آن با دشواری بیشتری مواجه بوده و پرهزینه‌تر است به مدد فناوری حفاری افقی و توسعه فناوری‌های هیدرولیک از نظر فنی امکان‌پذیر شده و به مدد بالارفتن قیمت جهانی نفت‌خام از سال ۲۰۰۴ به بعد، اقتصادی شده و همانطور که قبلا گفته شد تولید از آن طی چند سال اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. ۳ - این چشم‌انداز برآورد از تولید گاز‌طبیعی آمریکا را از پیش‌بینی‌های قبلی و از چشم‌انداز سال ۲۰۱۲ بسیار فراتر برده است، بر این مبنا نرخ رشد تولید گازطبیعی بسیار بیشتر از نرخ رشد مصرف آن خواهد بود و پیش‌بینی نموده است که گازطبیعی صنایع و نیروگاه‌ها را تغذیه می‌کند و مهمتر اینکه بازار صادرات آن نیز از حدود سال ۲۰۲۰ باز می‌شود و ایالات‌متحده تبدیل به یکی از صادرکنندگان مهم گاز به صورت LNG و از طریق خط‌لوله به کانادا و مکزیک خواهد شد و همان خطوط‌لوله‌ای که ایالات‌متحده قبلا از طریق آنها از این دو کشور گاز وارد می‌کرد از چند سال دیگر معکوس خواهد شد. همچنین ترکیب سبد انرژی مصرفی ایالات‌متحده به ضرر زغال‌سنگ و نفت‌خام به ‌نفع گازطبیعی و تاحدودی سوخت‌های تجدیدپذیر تغییر خواهد کرد و آمریکا صادرکننده زغال سنگ هم خواهد بود. وابستگی تولید برق و نیروگاه‌های ایالات‌متحده به سوخت اولیه زغال‌سنگ نیز به صفر خواهد رسید. نمودارهای ۴ و ۵ زیر به ترتیب تغییر در ترکیب سبد انرژی ایالات‌متحده ونیز بالانس عرضه و تقاضای گاز این کشور را نشان می‌دهد. بیشترین مقدار افزایش تولید گازطبیعی در آمریکا از منابع غیرمرسوم شامل گازشیل‌ها و لایه‌های سخت و فشرده خواهد بود که طی چند سال اخیر عمده‌ترین عامل تحول در چشم‌انداز انرژی این کشور بوده است. ۴ - استانداردهای سختگیرانه‌تری در مورد مصرف بنزین موتور به‌کار گرفته خواهد شد، درحالی‌که برای ماشین‌آلات سنگین و حمل‌و‌نقل جاده‌ای بار مصرف گازوئیل(دیزل) با استفاده از گاز محدودتر خواهد شد. سهم بنزین در سوخت حمل‌و‌نقل کم خواهد شد و از ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۴۷ درصد در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید، سهم گازوئیل افزایش نسبی خواهد داشت و از ۲۹ درصد در ۲۲ درصد در ۲۰۱۱ به ۲۹ درصد در ۲۰۴۰ خواهد رسید، CNG (گازطبیعی فشرده) و LNG (گازطبیعی مایع شده) که در حال حاضر سهمی در حمل‌و‌نقل ندارند عمدتا در حمل‌و‌نقل بار سهم پیدا خواهند کرد و این سهم به ۴ درصد در ۲۰۴۰ می‌رسد. سهم سوخت جت برای هواپیماها نیز قدری افزایش خواهد داشت و از ۱۱ درصد فعلی به ۱۳ درصد سهم در بخش حمل‌و‌نقل خواهد رسید. باید توجه داشت که اصولا بخش حمل‌و‌نقل بیشترین وابستگی را به نفت‌خام و سوخت‌های مایع دارد و بیش از هفتاد درصد فرآورده‌های نفتی در سطح جهان در بخش حمل‌و‌نقل (دریایی، زمینی و هوایی) مصرف می‌شود ولذا در آمریکا و اروپا برای رهایی از وابستگی به نفت‌خام وارداتی توجه ویژه‌ای به افزایش راندمان این بخش و نیز سوخت‌های جایگزین وجود دارد. در چشم‌انداز مورد بحث اشاره‌ای به سوخت‌های جدید خودرو مثل هیدروژن و پیل سوختی و خودروهای برقی نشده است، درحالی‌که پیشرفت در فناوری این سوخت‌ها می‌تواند این چشم‌انداز را به ضرر نفت‌خام متحول نماید. ۵ - با به‌کارگیری استانداردهای سختگیرانه‌تر و با ادامه برنامه‌ها و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و افزایش بازدهی انرژی، روند نزولی شاخص شدت انرژی ادامه خواهد یافت و به تبع آن میزان انتشار آلاینده‌ها نیز کاهش‌می‌یابد و جالب‌تر اینکه روند مصرف سرانه انرژی نیز هرچند به صورت بطئی، نزولی خواهد شد. ۶ - بر مبنای این چشم‌انداز مصرف همه سوخت‌های تجدید‌پذیر رشد خواهد داشت، اما در مورد میزان رشد سوخت‌های زیستی، نسبت به چشم‌اندازهای قبل تعدیل نزولی صورت گرفته است. میزان تولید برق از منابع تجدیدپذیر (غیر از برق- آبی) بیش از دوبرابر خواهد شد. ۷ - با توجه به افزایش تولید گازطبیعی، متناسب با آن تولید مایعات و میعانات گازی نیز به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و این افزایش در کنار افزایش تولید نفت‌خام و افزایش سوخت‌های بیولوژیکی مایع مثل اتانول تولیدی از ذرت، موجب کاهش قابل توجه در واردات سوخت‌های مایع از ۴۵ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۳۷ درصد در سال ۲۰۳۵ خواهد شد. ۸ - در این گزارش سه سناریوی قیمتی پایین، بالا و متوسط در نظر گرفته شده و سناریوی متوسط به‌عنوان مرجع پیش‌بینی‌های این چشم‌انداز در نظر گرفته شده است. بر مبنای سناریوی مرجع، قیمت نفت شاخص برنت دریای شمال از حدود ۱۰۰ دلار در بشکه به تدریج به حدود ۱۵۰ دلار در بشکه تا افق چشم‌انداز حرکت خواهد کرد. مرجع در نظر گرفتن قیمت متوسط، به عبارتی می‌تواند حداقل به این معنا باشد که قیمت‌های کمتر از مرجع مورد بحث، تحقق این چشم‌انداز را حمایت نخواهد کرد. همان‌طور که قبلا هم اشاره شد، در قیمـت‌های پایین نفت، جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های مورد نظر اعم از تولید نفت‌وگاز از منابع غیرمرسوم، افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و حتی برنامه‌های ارتقای کارآیی انرژی وجود نخواهد داشت (نمودار ۶). ۹ - هرچند متن گزارش تماما مربوط به ایالات‌متحده است، اما در ارائه‌ای که «آدام زیمینسکی» از دانشگاه «جان‌ هاپکینز» در مورد آن عرضه کرده است یک پیش‌بینی در مورد تحول در سهم بازار عرضه‌کنندگان سوخت‌های مایع (اعم از نفت‌خام، میعانات گازی و اتانول بیولوژیکی و غیره) نیز آورده شده که نشان می‌دهد این سهم‌ در افق ۲۰۴۰ تغییر عمده‌ای نخواهد داشت و بیشترین تغییر مربوط به سهم بازار اوپک است که از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۴۴ درصد درسال ۲۰۴۰ خواهد رسید و در مقابل سهم کشورهای عضو OECD تنها ۱ درصد و سهم سایر کشورها ۳ درصد افزایش خواهد یافت. استراتژی استقلال انرژی پس از مرور چشم‌انداز مورد بحث لازم به ذکر است که استراتژی ایالات‌متحده که در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا نیز هر دو کاندیدای رقیب در مورد آن توافق داشتند این است که ایالات‌متحده کمبود انرژی خود را در سطح قاره تامین نماید و اختلاف ایشان بر سر سهم نفت‌و‌گاز در سبد انرژی آمریکا بود که دموکرات‌ها بر توسعه انرژی‌های غیرفسیلی و جمهوری‌خواهان بر افزایش صدور مجوزهای اکتشافات هیدروکربنی تاکید داشتند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که راهبرد بی‌نیاز شدن ایالات‌متحده از بازارجهانی انرژی و محدود نمودن تجارت انرژی این کشور به قاره آمریکا و خصوصا آمریکای شمالی، یک راهبرد ملی برای این کشور است که در هرحال دنبال خواهد شد. بنابراین درحالی که وابستگی آمریکا به انرژی وارداتی بسیار محدود خواهد شد، در صورت تحقق این چشم‌انداز، میزان وابستگی انرژی ایالات‌متحده به خارج از قاره آمریکا به نزدیک صفر خواهد رسید که آثار ژئوپلتیکی آن قابل بررسی است. همانطور که ملاحظه شد، چشم‌انداز اداره اطلاعات انرژی آمریکا که در سطور گذشته مرور شد، نسبت به چشم‌انداز جهانی انرژی ۲۰۱۲ آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، با موضوع خودکفایی انرژی ایالات‌متحده، محافظه‌کارانه‌تر برخورد نموده است. آژانس، زمان قطع وابستگی را نزدیک‌تر و میزان آن‌را شدیدتر در نظر گرفته است و می‌توان نتیجه گرفت که امکان تحقق چشم‌انداز اداره اطلاعات انرژی آمریکا زیاد است و با این اوصاف باید بر روی آثار اقتصادی و ژئوپلتیکی آن حساس بود. فاصله گرفتن بازار انرژی آمریکا از جهان اما به‌نظر می‌رسد که روند جداشدن بازار انرژی ایالات‌متحده از بازارجهانی انرژی عملا در یکی دوسال اخیر آغاز شده است. نمودار ۷ روند تفاوت قیمت نفت‌خام برنت دریای شمال و قیمت نفت‌خام WTI (به عنوان شاخص قیمت نفت در آمریکا) را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه‌ می‌شود در حالی که در روند تاریخی، قیمت WTI همواره بالاتر از قیمت برنت بوده است از سال ۲۰۱۰ این تفاوت معکوس شده و در سال ۲۰۱۱ متوسط قیمت WTI بیش از ۱۵ دلار پایین‌تر از برنت بوده است و تخمین‌های اولیه نشان می‌دهد که برای متوسط ۲۰۱۲ نیز این تفاوت به حدود ۲۰ دلار در بشکه رسیده باشد. در سال ۲۰۱۱ قیمت WTI از قیمت نفت‌خام دبی (شاخص خلیج‌فارس) نیز بیش از ۱۲ دلار پایین‌تر بوده است. همان‌طور که در نمودار ملاحظه‌ می‌شود این نکته نیز جالب است که در سال ۱۹۷۹ و در جریان شوک دوم نفتی (ناشی از انقلاب اسلامی و قطع صادرات نفت ایران) هم به‌طور استثنایی قیمت WTI پایین‌تر از برنت بوده است. این مساله می‌تواند نشان دهنده این باشد که بازار نفت و انرژی آمریکا در جریان شوک دوم نفتی (۱۹۷۹) و نیز کاهش تولید نفت ناشی از تحولات موسوم به بهار عربی، کمترین آسیب را دیده است و بیشترین افزایش قیمت و فشار متوجه رقبای عمده اقتصادی آمریکا در اروپا و شرق آسیا بوده است. نمودار ۸ نیز مقایسه قیمت گازطبیعی در سه بازار آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن (به‌عنوان شاخص شرق آسیا) را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، از سال۲۰۰۶میلادی، قیمت گازطبیعی در بازار آمریکا در سطحی پایین‌تر از بازارهای اروپا و آسیا قرار گرفته و خصوصا در سال ۲۰۱۱ قیمت در آمریکا کمتر از نصف اروپا و کمتر از یک سوم بازار شرق آسیا بوده است. اما در بررسی وضعیت انرژی ایالات‌متحده آمریکا مناسب است نگاهی هم به تاریخچه و وضعیت فعلی و آینده ذخایر راهبردی نفتی این کشور بیندازیم و اینکه در صورت کاهش واردات نفت آمریکا موقعیت این ذخایر چگونه خواهد بود. ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا به‌دنبال وقوع شوک اول نفتی در سال ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲ شمسی) که قیمت نفت از کمتر از چهار دلار به بیش از ۱۲ دلار افزایش یافت، کشور ایالات‌متحده آمریکا تولید و مصرف انرژی را تحت کنترل و برنامه‌ریزی استراتژیک قرارداد و سیاست‌های گوناگونی را در جهت امنیت بخشیدن به عرضه کافی انرژی به اقتصاد خود به‌کارگرفت که بعد از آن بتواند از آثار منفی شوک‌های احتمالی آینده بر بخش انرژی و نیز اقتصاد ملی خود جلوگیری نماید، ذخیره‌سازی نفت‌خام تحت عنوان ذخایر استراتژیک (SPR)، از جمله این سیاست‌ها بود. در سال ۱۹۷۵ آژانس بین‌المللی انرژی(IEA)، با محوریت و پیگیری آمریکا تاسیس شد و ۲۸ کشور صنعتی (بعضا بعدا و به تدریج) به عضویت آن درآمدند و آژانس مذکور نیز ذخیره‌سازی استراتژیک نفت‌خام در سطح کشورهای عضو را در دستور کار خود قرارداد. کشورهای عضو آژانس موظف هستند حداقل معادل ۹۰روز متوسط نفت‌خام وارداتی سال قبل خود را ذخیره‌سازی نمایند تا در مواقع لازم و در صورت بروز بحران‌ در عرضه نفت‌، بتوانند تا مدتی در مقابل بحران و تا فرونشاندن آن، مقاومت کنند که البته اغلب چه در آمریکا و چه در دیگر کشورها، سطح ۹۰ روز رعایت نشده است. البته سه کشور کانادا، نروژ و دانمارک که صادرکننده خالص نفت هستند از این الزام مستثنی هستند. بنابراین طبیعتا استفاده از این ذخایر می‌‌تواند بر بازار جهانی و قیمت‌های نفت‌خام اثر بگذارد ولی در صورت تداوم و گستردگی بحران، محدودیت خواهد داشت. با توجه به هزینه‌بر بودنِ این ذخایر، گاهی کشورها خصوصا در شرایط مساعد بین‌المللی، گرایش به عدم رعایت تعهد خود دارند ولذا آژانس کمیته‌‌ای دارد که تعهد اعضا در مورد نگهداری این میزان ذخایر را کنترل می‌کند. البته برای بخش‌خصوصی و خصوصا شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌ها نیز دستورالعمل‌هائی وجود دارد که مقداری ذخیره‌سازی داشته باشند. در آمریکا قانون مربوط به سیاست و کارآیی انرژی، اختیارات رییس‌جمهور در زمینه برداشت از ذخایر استراتژیک در مواقع اضطراری و رخداد یک کمبود در عرضه داخلی و بین‌المللی انرژی را مشخص نموده است و با استفاده از وقایع و تجربیات، این اختیارات قدری گسترش یافته است. این قانون فروش یا عرضه ذخایر استراتژیک تا سقف حداکثر ۳۰ میلیون بشکه در یک دوره حداکثر ۶۰ روزه را به شرطی که موجودی ذخایر از ۵۰۰ میلیون بشکه کمتر نشود، مجاز دانسته است. البته فروش ذخایر استراتژیک با اهداف تجاری کاملا ممنوع است و باید طبق ضوابطی از طریق مزایده انجام شود. در آمریکا ذخایر استراتژیک عمدتا در لایه‌های (نمکی) زیرزمینی که از ساختار مناسبی برای ذخیره نفت برخوردارند، پس از آماده‌سازی این لایه‌ها، نگهداری می‌شود. این ذخایر در دو منطقه در تگزاس و لوئیزیانا و البته هردو در مجاورت خلیج‌مکزیک در جنوب شرقی آمریکا قراردارند که به شبکه خطوط‌لوله و پایانه‌های دریایی متصل هستند. در سال ۲۰۰۵ میلادی قانون سیاست انرژی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی به سطح یک میلیارد بشکه را متناسب با افزایش واردات نفت ایالات‌متحده (برای حفظ سطح ۹۰ روز)، مقرر نمود و بر اساس آن مناطق جدیدی هم شناسایی شد اما این مساله نهایتا در سال ۲۰۱۱ در دولت اوباما با استناد به برنامه‌های جدید انرژی و کنترل مصرف و نیز افزایش تولید داخلی و روند کاهش میزان واردات نفت‌ این کشور لغو شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر در طول یک دهه آینده میزان (۷۲۷ میلیون بشکه) ظرفیت موجود برای ۹۰ روز به حد کفایت برسد. باید توجه داشت که در صورت کاهش بیشتر نفت‌خام وارداتی آمریکا بر اساس چشم‌اندازهایی که بررسی شد، قدرت مانور این کشور در استفاده از ذخایر استراتژیک نیز افزایش خواهد یافت. در صورت تحقق کاهش واردات نفت آمریکا به کمتر از ۴ میلیون بشکه در روز، ذخایر موجود بیش از ۱۷۰ روز واردات این کشور را تامین خواهد نمود. ضمن اینکه ممکن است آمریکایی‌ها با ادامه روند افزایش تولید نفت خود، متناسبا نسبت به کاهش تدریجی ذخایر خود و فروش آن اقدام نمایند که آثار آن نیز قابل بررسی است. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی، این امکان را فراهم کرده‌است که بعضی از کشورهای کوچک عضو که امکانات ذخیره‌سازی ندارند، ذخایر مورد تعهد خود را در کشورهای دیگر نگهداری کنند ولذا این امکان نیز وجود دارد که آمریکایی‌ها در آینده بخشی از ذخایر خود را به‌دیگران بفروشند. سابقه برداشت از ذخایر استراتژیک در آمریکا از سال ۱۹۸۵ تا کنون، در هجده یا نوزده مورد از ذخایر استراتژیک برداشت شده است که اغلب موارد برای حل مسائل داخلی و تنها دو مورد آن در هماهنگی با آژانس بین‌المللی انرژی برای واکنش به مشکلات سیاسی و ژئوپلتیکی بین‌المللی بوده است. این برداشت‌ها را می‌توان در پنج نوع دسته بندی نمود: ۱ - فروش آزمایشی- تاکنون دوبار در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ اولی به دستور کنگره و دومی به دستور رییس‌جمهور(جرج بوش)، برای تست کردن شرایط مزایده و عرضه رقابتی انجام شده است. مجوز فروش در هردوبار ۵ میلیون بشکه بوده اما عملا کمتر از آن انجام شده است. ۲ - عرضه به‌صورت قرض به شرکت‌های نفتی- این مورد بیشترین رکورد را دارد و تاکنون در ۹ یا ۱۰ مورد عمدتا برای مقابله با کمبودهای عرضه ناشی از حوادث طبیعی‌(طوفان‌ها) یا مشکلات فنی خاص که می‌توانسته موجب تعطیلی پالایشگاه‌ها یا بروز مشکل در بازار داخلی ایالات‌متحده شود، انجام شده است. مشهورترین و وسیع‌ترین آن برای مقابله با حوادث ناشی از طوفان عظیم کاترینا در سال ۲۰۰۵ که موجب توقف تولید نفت منطقه خلیج ‌مکزیک شده است. در سپتامبر ۲۰۰۸ نیز در دو مورد طوفان‌های «گوستاو» و «آیک» که در فاصله کمی رخ داد این امر تکرار شده است (بعضا این دو را یک مورد به حساب می‌آورند). این نوع عرضه عمدتا به این صورت بوده است که نفت ذخایر برای مدت محدود به‌صورت وام به شرکت‌های نفتی تحویل شده است و این شرکت‌ها موظف بوده‌اند در زمان مقرر آن را به همراه مقداری نفت اضافی به عنوان بهره این وام، بازگردانند.بیشترین میزان اقدام شده در این زمینه حدود ۳۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۰ بوده است. ۳ - برداشت برای جابه‌جا‌یی و اصلاح ترکیب ذخایر- این مورد نیز سه بار اتفاق افتاده است که هدف آن تغییر سایت یا انبار ذخیره یا تغییر نوع نفت‌خام بوده است که به صورت مبادله (فروش و خرید متقابل) انجام شده است. ۴ - فروش برای اهداف بودجه‌ای- در سال ۱۹۹۶ دوبار برای اهداف بودجه‌ای و جبران کسری بودجه اقدام به فروش ذخایر شد و دولت متعهد بود بعدا از محل تولید نفت در اراضی دولتی آن را جبران کند. اما در دولت‌های بعدی با اینکه بسیاری معتقد بودند فروش ذخایر به میزان کمتر از یک درصد لطمه‌ای به آمادگی اضطراری آمریکا نخواهد زد اما تعدادی از نمایندگان به شدت با آن مخالفت کردند تا بدعتی برای آینده در فروش ذخایر استراتژیک برای اهداف کاملا بودجه‌ای گذاشته نشود. ۵ - عرضه و فروش در هماهنگی با IEA برای مقابله با حوادث بین‌المللی. تنها دو مورد از عرضه ذخایر استراتژیک در مسیر هدف اصلی آن برای مقابله با حوادث سیاسی و ژئوپلتیک و در هماهنگی با دیگر اعضای آژانس بوده است. یکی در جریان جنگ‌ خلیج فارس و عملیات موسوم به طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱ (حمله آمریکا به عراق برای خارج کردن کشور کویت از اشغال عراق) که مجوز برداشت ۳۳.۷۵ میلیون بشکه توسط دولت بوش صادر شد اما عملا بیش از ۱۷.۵میلیون بشکه تحقق پیدا نکرد و برخلاف انتظار بسیاری از عوامل بازار که فکر می‌کردند با آغاز جنگ در منطقه حساس خلیج‌فارس، قیمت‌ها افزایش انفجارگونه پیدا کند، قیمت‌ها کنترل شد و کاهش یافت. بار دوم در جریان تحولات موسوم به بهار عربی و برای مقابله با مشکلات ناشی از خروج نفت لیبی از بازار جهانی، آژانس بین‌المللی انرژی در ماه ژوئن ۲۰۱۱ اعلام کرد که ۶۰ میلیون بشکه از ذخایر خود را آزاد خواهد کرد که نیمی از آن به میزان بیش از ۳۰ میلیون بشکه به عهده ایالات‌متحده خواهد بود و دولت آمریکا در ماه جولای همان سال از طریق عقد ۲۸ قرارداد با ۱۵ شرکت، حدود ۳۰میلیون بشکه نفت را به فروش رساند که بالاترین رکورد در برداشت از ذخایر را رقم زد. باید توجه داشت که در جریان جنگ خلیج‌فارس، عربستان از ظرفیت مازاد تولید عظیمی برخوردار بود که توانست بخش قابل‌توجهی از کمبود نفت عراق و کویت را جبران کند، بنابراین توانایی ذخایر استراتژیک در مواجهه با تحولات بهارعربی قابل تامل‌تر است. بعضی نکات و مشکلات در مورد ذخایر استراتژیک آمریکا ۱ - در طول زمان با تداوم تولید نفت‌خام در کشورهای مختلف، به تدریج نفت‌خام‌ها سنگین‌تر و دارای سولفور بیشتر شده‌اند و متناسب با آن پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام داده‌اند که بتوانند نفت‌خام سنگین‌تر را جذب کنند و پالایشگاه‌های جدید نیز بر مبنای نفت‌خام‌های سنگین طراحی گردیده‌اند. اما ذخایر استراتژیک آمریکا بیشتر مشتمل بر نفت‌خام‌های سبک و شیرین هستند که از گذشته ذخیره شده‌اند. در سال ۲۰۰۶ سازمان‌های مربوطه در آمریکا، گزارش نمودند که نوع نفت‌خام‌های موجود در ذخایر استراتژیک با نیاز پالایشگاه‌ها مطابقت ندارند واین می‌تواند در شرایطی که خصوصا اختلال بازار در نفت‌خام‌های سنگین باشد، مشکل‌ساز شود و وزارت انرژی آمریکا اصلاحات و جابه‌جا‌یی‌های لازم را آغاز کرده است. ۲ - در دوره یکصد و دوازدهم کنگره آمریکا، عده‌ای از نمایندگان با این استدلال که ایالات‌متحده واردکننده فرآورده‌های نفتی نیز هست، لایحه‌ای را برای توسعه ذخایر استراتژیک با شمول فرآورده‌های نفتی ارائه نمودند اما استدلال مقابل این بود که ذخیره‌سازی نفت‌خام در ذخایر زیرزمینی (لایه‌های‌نمکی)، ۳.۵ دلار دربشکه برای هرسال هزینه دارد اما ذخیره‌سازی فرآورده‌ها باید در مخازن روزمینی باشد که ۱۵ الی ۱۸ دلار در بشکه در هرسال هزینه خواهد داشت، ضمن اینکه فرآورده‌ها را نمی‌توان به مدت طولانی نگهداری نمود چون مشخصات خود را از دست می‌دهند وباید به صورت دوره‌ای فروخته و جایگزین شوند. علاوه بر این در ایالت‌های مختلف استانداردهای متفاوتی برای کیفیت بنزین وجود دارد. همچنین استدلال شد که با توجه به رویکرد اروپا به نفت‌گاز (دیزل) به‌عنوان سوخت اتومبیل، تقاضای بنزین در حال کاهش است و ایالات‌متحده دچار مشکلی در واردات بنزین نخواهد شد. البته مقداری ذخایر فرآورده نیز در آمریکا نگهداری می‌شود. ۳ - عده‌ای معتقدند در شرایطی که عملیات سفته‌بازی در بازارهای آتی نفت یا سلف (و نه کمبود عرضه)، موجب افزایش قیمـت‌ها می‌شوند، ذخایر استراتژیک نمی‌توانند نقشی در این مورد ایفا کنند و باید تمهیدات دیگری برای این موارد اندیشیده شود. ۴ - علاوه بر حجم ذخایر، ظرفیت لجستیک برداشت از ذخایر و انتقال آن به بازار نیز مهم است، این امکان در آمریکا حدود ۴ میلیون بشکه در روز است و در صورت تحقق کاهش واردات نفت این کشور به ۴ میلیون بشکه در روز کفایت خواهد نمود. براساس آخرین اطلاعات منتشره توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا کل ذخایر نفت‌و فرآورده موجود در این کشور در روز پایانی سال ۲۰۱۲ میلادی حدود یک میلیاردو۷۸۵ میلیون بشکه بوده است که حدود ۶۹۵ میلیون بشکه آن ذخایر استراتژیک دولتی بوده است. همچنین براساس آخرین آمار منتشره توسط IEA برای ماه سپتامبر ۲۰۱۲ کل موجودی ذخایر سوخت مایع کشورهای عضو آژانس برای ۱۸۸ روز واردات این کشورها کفایت داشته است که ۷۶ روز از آن مربوط به ذخایر استراتژیک دولتی بوده است. ذخایر استراتژیک در جریان دو واقعه مهم جهانی (جنگ خلیج فارس و بهار عربی) که مذکور افتاد، کفایت نسبی خود را نشان داده‌اند که البته دوره این حوادث کوتاه و حجم نفت خارج شده از بازار محدود بوده است و به‌نظر می‌رسد این ذخایر می‌توانند در مقابل خروج پنج میلیون بشکه نفت از بازار تا مدت حدود سه ماه مقابله کنند و اگر رقم کمتر از این باشد مدت مقابله بیشتر خواهد بود. آثار ژئوپلتیک خودکفایی انرژی آمریکا به هرحال در صورت تحقق آنچه بررسی شد، در افق ۲۰۳۵ منطقه آمریکای‌شمالی به صادرکننده خالص هیدروکربن‌ها تبدیل خواهد شد. این تحول مهم در چشم‌انداز تولید نفت و گاز در آمریکای شمالی، بدون شک آثار تجاری هم خواهد داشت که گزارش IEA به آن اشاره کرده است. همچنین این گزارش اشاره دارد که تا سال ۲۰۳۵ به تدریج تا حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت منطقه خاورمیانه به مقصد آسیا و عمدتا دو کشور چین و هند خواهد بود. اما مساله‌ای که توجه به آن بسیار حائز اهمیت است و لازم است مورد بحث و بررسی فراوانی قرارگیرد، آثار ژئوپلتیک این تحول است که می‌تواند در دهه آینده بر سرنوشت منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس تاثیرگذار باشد. در این زمینه ذیلا به چند نکته اشاره می‌شود: ۱ - این احتمال وجود دارد که ایالات‌متحده به‌دنبال کاهش و قطع وابستگی‌انرژی‌اش به منطقه خلیج‌فارس، توجهش به این منطقه رقیق شود و حضورش را در منطقه کاهش دهد و در این‌صورت اهمیت امنیت تنگه‌های استراتژیک هرمز و باب‌المندب و کانال سوئز نیز برای آمریکا کم خواهد شد و متقابلا مساله‌ امنیت منطقه برای رشد و توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی و خصوصا دو کشور چین و هند افزایش خواهد یافت و در این صورت قابل بررسی است که تغییر در منافع و علایق به منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه چه آثاری بر ساختار قدرت و روابط در سطح بین‌المللی و خصوصا منطقه خواهد داشت. ۲ - در نقطه کاملا مقابل احتمال فوق، نگارنده بر این باور است که بی‌نیاز شدن ایالات‌متحده از نفت‌ و گاز خاورمیانه نه تنها موجب کاهش علایق این کشور به منطقه نخواهد شد، بلکه این امر قدرت مانور آمریکا را در منطقه افزایش خواهد داد. در این رابطه باید توجه داشت که سلطه بر مناطق نفت‌خیز جهان و کنترل آبراه‌ها و معابر عبور انرژی، ابزار و اهرم قدرت آمریکا و تفوق این کشور بر رقبای اقتصادی خود است. بنابراین وقتی که ایالات‌متحده خودش از منابع منطقه بی‌نیاز باشد قدرت مانورش برای فشار بر رقبایی که نیازمند منابع این منطقه هستند بیشتر می‌شود، چراکه هر ناامنی در منطقه امنیت انرژی ایالات‌متحده را به‌خطر نخواهد انداخت، بلکه امنیت انرژی رقبا را تهدید خواهد نمود. جالب است که حتی در مورد تجارت گاز نیز، آمریکایی‌ها طرفدار گسترش آن بصورت LNG در مقابل خط‌لوله هستند، تا تجارت گاز نیز به‌جای خط‌لوله بر روی کشتی انتقال پیدا کند و تحت کنترلشان باشد. بنابراین باید دید که این افزایش قدرت مانور آمریکا در منطقه در صورت بی‌نیازی از منابع آن، چه آثاری خواهد داشت. در سال ۲۰۱۱ به‌طور متوسط روزانه ۱۷ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس عبور کرده است که حدود ۲۰ درصد از کل نفت جهان و ۳۵ درصد از مبادلات دریایی نفت بوده است. ۳ - در جریان تحولات موسوم به بهار عربی، آمریکایی‌ها تاکنون اجازه نداده‌اند که وزش نسیم‌های این بهار از مرزهای عربستان‌سعودی عبور کند. حتی رژیم حاکم بر بحرین نیز تداوم حیات خود را مرهون عربستان‌سعودی است. شاید اگر این نگرانی وجود نداشت که موفقیت تحول‌خواهان در بحرین، موجب تشجیع شیعیان مناطق شرقی و نفت‌خیز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهی را به عربستان خواهد کشید، تحولات بحرین به گونه دیگری رقم می‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلی بحرین داده نمی‌شد. به هرحال این یک واقعیت است که حمایت آمریکا از رژیم‌های سلطنتی، منسوخ و غیردموکراتیکی مانند عربستان و بحرین و کویت، یک تضاد غیرقابل توجیه در سیاست‌خارجی این کشور است که اعتبار ادعاها و سیاست‌خارجی این کشور را زیر سوال برده است. طبیعی است تا وقتی که نفت عربستان در بازار جهانی نفت غیرقابل جایگزین است و ایالات‌متحده نیز به این بازار نیازمند است، دولت آمریکا نمی‌تواند ریسک نزدیک شدن جریان بهار عربی و تحول‌خواهی به مرزهای عربستان را بپذیرد و این تضاد غیرموجه در سیاست‌خارجی آمریکا تداوم خواهد داشت. اما اگر ایالات‌متحده از نفت‌وگاز بازارهای جهانی (خارج از آمریکای شمالی) بی‌نیاز شود، ممکن است اوضاع سیاست و قدرت در کشورهای جنوب خلیج‌فارس به‌ گونه دیگری رقم بخورد و در این‌صورت علاوه‌بر اینکه تضاد سیاست‌خارجی آمریکا برطرف خواهد شد، بر اثر تحولات ناشی از آن، رشد اقتصادی رقبای مهمی مانند چین که مهم‌ترین چالش بلندمدت ایالات‌متحده می‌باشد، نیز کنترل و تعدیل خواهد شد. ضمنا با توجه به آنچه ذکر شد کاهش و قطع (احتمالی) نفت‌خام ایران می‌تواند کمترین مشکل را برای ایالات‌متحده و بیشترین مشکل را برای چین ایجاد کند. ایالات‌متحده در افق بلند‌مدت بزرگ‌ترین چالش خود را چین و رشد شتابان اقتصادی این کشور می‌داند ولذا ممکن است از هر عاملی که این رشد را کُند نماید، استقبال کند. خصوصا اینکه چین از ناحیه سایر تحریم‌های که علیه ایران وضع شده است عمدتا منتفع شده است. همین مساله را در مورد تهدید‌های مطرح در مورد خلیج‌فارس و تنگه‌هرمز هم می‌توان تعمیم داد. ضمن اینکه در شرایط بحران اقتصادی و مالی که آمریکا و اروپا را فراگرفته است، موتور محرکه رشد تقاضای نفت و انرژی عمدتا کشورهای چین و هند هستند و هر عاملی که به گسترش بحران اقتصادی به این کشورها کمک کند عملا به کاهش تقاضای جهانی نفت‌خام کمک کرده و متناسبا زمینه فشار بیشتر بر نفت ایران را فراهم می‌کند. * رییس اسبق مرکز مطالعات استراتژیک انرژی

 

 

 

فایل همین مقاله در نشریه عصر انرژی که احتمالا بدون اطلاع بنده چاپ شده است :

 

دریافت
حجم: 349 کیلوبایت