روابط نفتی ایران و عربستان؛ رقابت یا رفاقت

روابط نفتی ایران و عربستان؛ رقابت یا رفاقت

تاریخچه نفت عربستان

عربستان‌سعودی در دهه 1970 یعنی تنها  40 سال پس از تاسیس این کشور ، به بازیگری کلیدی در رویدادهای سیاسی و تحولات اقتصادی جهان تبدیل شد. اگرچه عربستان از اواخر دهه 1930 به جرگه تولیدکنندگان نفت جهان پیوست اما اوج‌گیری جایگاه و موقعیت این کشور زمانی  اتفاق افتاد که در سال 1970 تولید نفت ایالات‌متحده به نقطه حداکثر خود رسید و پس از آن وابستگی آن به نفت وارداتی روبه افزایش گذاشت. با سرعت گرفتن رشد تقاضای جهانی نفت و واردات نفت امریکا، عربستان از معدود تولیدکنندگانی بود که می‌توانست از عهده اشتهای سیری‌ناپذیر جهان برای نفت برآید. عربستان با استفاده از این فرصت توانست از یک تولیدکننده عمده با تولید حدود 2.5 میلیون بشکه در روز به یک ابر تولیدکننده نفت در سال 1974 تبدیل شود که توان تولید روزانه بیش از 8.5 میلیون بشکه نفت را دارا بود. پس از شوک‌های اول و دوم نفتی در دهه 1970 کشورهای صنعتی  سیاست‌هایی را بکارگرفتند که نتیجه آن کاهش روزافزون تقاضا برای نفت اوپک از اوایل دهه 1980 بود. سازمان اوپک متقابلا سیاست کاهش عرضه برای حفظ قیمت‌ها را در پیش گرفت و در میان اعضاء اوپک همواره بیشترین کاهش داوطلبانه مربوط به عربستان‌سعودی بود. بدین ترتیب تولید نفت عربستان از بیش از 10.2 میلیون بشکه در روز در سال 1980 به کمتر از 3.8 میلیون بشکه در 1985 رسید و عربستان‌سعودی از این پس به انباره ظرفیت مازاد تولید تبدیل شد که برای غرب اطمینان خاطر و برای ایالات‌متحده قدرت مانور ایجاد می‌کرد، چراکه هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست این ظرفیت را بکارگیرد و چندین میلیون بشکه نفت را وارد بازار نماید. ظرفیت چندین میلیون بشکه‌ای مازاد تولید نفت عربستان، در مقاطع مختلفی ارزش و اهمیت خود را برای ایالات‌متحده نشان داد. در سال 1986 زمانی که ایالات‌متحده اراده کرد که برای فشارآوردن به ایران در جهت پایان دادن به جنگ تحمیلی علیه خود، و در جهت تسهیل فروپاشی شوروی از طریق فشار بر اقتصاد وابسته به نفت این کشور و نیز به منظور فشار به لیبیِ قذافی که درآمد نفت را صرف گسترش نهضت‌های آزادیبخش ضد امپریالیستی می‌کرد، قیمت جهانی نفت را کاهش دهد، این اقدام یعنی سقوط دادن قیمت جهانی نفت، تنها با کمک ظرفیت مازاد تولید نفت عربستان ممکن بود. دولت سعودی ناگهان به بهانه کنارگذاشتن سیاست دفاع از قیمت نفت و جایگزین کردن سیاست سهم بازار، تولید خود را افزایش داد و بازار را از نفت اشباع کرد و قیمت‌ها را به حداقل ممکن رساند.

جنگ بزرگ خلیج فارس در سال‌های 1991 و 1992 نیز تنها به مدد ظرفیت مازاد تولید عربستان بود که به یک شوک بزرگ نفتی منجر نشد. حمله عراق به کویت و به آتش کشیدن یک یک چاه‌های نفتی این کشور و متعاقب آن حمله امریکا و برای آزادسازی کویت، دو کشور عمده نفتی را برای مدتی نسبتا طولانی از بازار جهانی خارج کرد و عربستان بود که جایگزین هردو شد و نیاز بازار را جبران نمود. از آن به بعد نیز عربستان حتی گاهی به سان دایه‌ای دلسوزتر از مادر در تلاش کنترل فیزیکی و روانی بازار نفت به نفع ایالات‌متحده و متحدین صنعتی آن بوده است. حملات هوائی اروپا به لیبی در آغاز تحّول بهار عربی برای کمک به انقلابیون این کشور در جهت ساقط کردن رژیم قذافی که منجربه خروج نفت لیبی از بازار جهانی شد و متعاقب آن تشدید فشار تحریم نفتی غرب علیه ایران نیز بدون استفاده از ظرفیت‌های مازاد تولید نفت عربستان و همراهی این کشور به سادگی امکان‌پذیر نمی‌شد.

چرا ستاره عربستان رو به افول است؟

اما اینک بنظر می‌سد که دو عامل زیر ستاره بخت عربستان را رو به افول قرار داده است:

1-   در سال 1386 انتشار کتاب "غروب نفت در صحرا" به افسانه لایتناهی بودن ذخائر نفت عربستان پایان داد."متیو سیمونز" در این کتاب به استناد بررسی صدها مقاله علمی در مورد میادین نفتی عربستان در کنار بررسی‌های مستقل خود، نشان داد که اولا- برآوردهای ارائه شده از میزان ذخائر باقیمانده نفتی عربستان و نیز  اعداد اعلام شده در مورد ضریب‌بازیافت میادین نفتی این کشور،  بسیار اغراق‌آمیز است و ثانیا- بیش از 90 درصد نفت عربستان تنها از هفت میدان قدیمی تولید می‌شود که این میادین به مرحله نزولی منحنی تولید خود رسیده‌اند و تداوم تولید از آنها با دشواری‌های زیادی روبروست. بعدها انتشار بعضی از اسناد ویکی‌لیکس نیز صحت ادعاهای این کتاب را به اثبات رساند. جبران اُفت تولید طبیعی سالانه میادین بزرگ و اصلی نفتی عربستان مستلزم انجام سرمایه‌گزاری‌های زیادی چه بر روی این میادین و چه بر روی میادین جدید‌الاکتشاف کوچکتر است که به هیچ وجه با میادین مذکور قابل مقایسه نیستند.

در حالی که تا قبل از انتشار کتاب سیمونز، آژانس بین‌المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی امریکا در چشم‌اندازهای خود که سالانه منتشر می‌نمایند، افزایش ظرفیت تولید نفت عربستان را در افق سال 2030 میلادی، تا 24 میلیون بشکه نیز براورد می‌کردند، بعد از انتشار این کتاب و روشن شدن واقعیت‌ها، اینک این پیش‌بینی‌ها از 12 تا 13 میلیون بشکه تجاوز نمی‌کند که تحقق آن نیز با تردید‌های جدی روبروست. در کنار بررسی سیمونز " کولین کمپبل"، "صمصام بختیاری" و "ممدوح سلامه" نیز وضعیت ذخائر تفتی عربستان را مورد بررسی قرار داده‌اند و اعدادی بین 90 تا 145 میلیارد بشکه را  برای ذخائر باقیمانده عربستان برآورد کرده‌اند که با اعداد رسمی این کشور بسیار تفاوت داد. علاوه بر تردید در میزان ذخائر باقیمانده، از سوی دیگر مصرف داخلی نفت عربستان نیز بصورت شتابان روبه افزایش است و به نزدیک 3 میلیون بشکه در روز در سال 2012 رسیده است و این روند ادامه خواهد داشت و از قدرت صادراتی عربستان خواهد کاست.

 

2-   در چند سال گذشته با اقتصادی شدن استخراج نفت و خصوصا گازطبیعی از لایه‌های سخت‌تر غیرمتعارف هیدروکربنی موسوم به "اویل‌شیل" و "شیل‌های‌گازی" در ایالات متحده امریکا، وابستگی این کشور به نفت و گاز وارداتی روبه کاهش گذاشته است. سیاست راهبردی انرژی ایالات‌متحده که هر دو جناح جمهوری‌خواه و دموکرات بر آن توافق دارند، خودکفائی امریکا در سطح قاره و به حداقل رساندن وابستگی انرژی خود به خارج از قاره است. ایالات‌متحده در سال 2015 به صادرکننده گاز تبدیل خواهد شد و وابستگی‌اش به نفت منطقه خاورمیانه نیز روبه کاهش است.

یک سناریوی محتمل این است که ایالات‌متحده به‌دنبال کاهش و قطع وابستگی‌انرژی‌اش به منطقه خلیج‌فارس، توجهش به این منطقه رقیق شود و حضورش را در منطقه کاهش دهد و سناریوی مقابل این است که این  بی‌نیازی ممکن است نه تنها موجب کاهش علایق این کشور به منطقه نشود، بلکه این امر می‌تواند قدرت مانور آمریکا را در منطقه افزایش دهد. سلطه بر مناطق نفت‌خیز جهان و کنترل آبراه‌ها و معابر عبور انرژی، همواره از اصلی‌ترین ابزارها و اهرم‌های قدرت آمریکا و تفوق این کشور بر رقبای اقتصادی خود  بوده است و هنگامی که خودش از منابع منطقه بی‌نیاز باشد قدرت مانورش برای فشار بر رقبایی که نیازمند منابع این منطقه هستند بیشتر خواهد شد و هر ناامنی در منطقه تنها امنیت انرژی رقبا را تهدید خواهد نمود. در جریان تحولات موسوم به بهار عربی، آمریکایی‌ها تاکنون اجازه نداده‌اند که وزش نسیم‌های این بهار از مرزهای عربستان‌سعودی عبور کند. حتی رژیم حاکم بر بحرین نیز تداوم حیات خود را مرهون عربستان‌سعودی است. شاید اگر این نگرانی وجود نداشت که موفقیت تحول‌خواهان در بحرین، موجب تشجیع شیعیان مناطق شرقی و نفت‌خیز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهی را به عربستان خواهد کشید، تحولات بحرین به گونه دیگری رقم می‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلی بحرین داده نمی‌شد. طبیعی است تا وقتی که نفت عربستان در بازار جهانی نفت غیرقابل جایگزین است و ایالات‌متحده نیز به این بازار نیازمند است، دولت آمریکا نمی‌تواند ریسک نزدیک شدن جریان بهار عربی و تحول‌خواهی به مرزهای عربستان را بپذیرد و این تضاد غیرموجه در سیاست‌خارجی آمریکا تداوم خواهد داشت. اما اگر ایالات‌متحده از این نفت‌وگاز بی‌نیاز شود، ممکن است اوضاع سیاست و قدرت در کشورهای جنوب خلیج‌فارس به‌ گونه دیگری رقم بخورد. معلوم نیست که در چنین آینده‌ای امریکا تا چه حد به متحدش وفادار بماند و یا برعکس تا چه حد حاضر باشد که در بازی شطرنج جهانی این مهره‌اش را فدای کنترل رشد اقتصادی رقبای مهمی مانند چین که مهم‌ترین چالش بلندمدت ایالات‌متحده می‌باشند، کند.

زمینه‌های توسعه روابط نفتی ایران و عربستان

توجه در آنچه که ذکر شد می‌تواند بستر مناسبی را برای توسعه روابط ایران و عربستان‌سعودی، فراهم کند. توسعه روابط صمیمانه با ایران می‌‌تواند هم ضریب امنیت منطقه‌ای عربستان و هم حتی ضریب امنیت داخلی آن را ارتقاء دهد و فرصت‌ها و بهانه‌های ایجاد نا‌امنی را از  قدرت‌های خارج از منطقه بگیرد. همچنین درک عربستان از شرایط جدید در حال وقوع، می‌تواند زمینه همکاری بیشتر دو کشور در طراحی سیاست‌های مشترک نفتی و انرژی را نیز فراهم کند و بر انسجام بیشتر سازمان اوپک نیز تاثیر بگذارد. و در صورت حصول به توافقات راهبردی‌تر طبعا توافق در مسائل جزئی‌تری مانند دبیرکلی اوپک نیز سهل‌تر خواهد بود. در چنین شرایطی توجه ویژه رئیس‌جمهور منتخب، به ارتقاء سطح روابط با عربستان‌سعودی هوشمندانه است وی می‌تواند از پتانسیل‌های روابط دو کشور در دوران اصلاحات و سازندگی نیز بهره‌گیرد.

در چشم‌اندازی که شرح آن رفت جهت‌گیری رقابت‌ها و رفاقت‌ها نیز می‌تواند تغییر کند.  دو کشور قطر و عربستان‌سعودی علاوه‌بر  مشکلات و اختلافات مرزی تضادهای دیگری هم با هم دارند. پاره‌ای از اسناد ویکیلیکس نشان داد که تضادهای عمیقی در میان دولتمردان دو کشور وجود دارد. قطر به عنوان کشوری کوچک و کم جمعیت که روزی از ضعیف‌ترین حلقه‌های شورای همکاری خلیج‌فارس بود امروز به یُمن درآمد سرسام‌آور نفت و گاز که تماما از قِبَلِ میادین مشترک با ایران و مشکلات ایران در استخراج و بهره‌گیری از سهم‌ خود است، مدعی و متقاضی نقش‌آفرینی در تحولات منطقه‌ای و جهانی است و این برای عربستان که همواره محور اصلی شورای همکاری خلیج‌فارس بوده است، چندان پذیرفتنی نیست. همچنین دو کشور ایران و عربستان هرکدام به دلایلی متفاوت، از توسعه بی‌رویه صنعت‌نفت عراق چندان خشنود نیستند. در حالی‌که عمده‌ترین میادین نفتی عراق با ایران مشترک است، دولت عراق نیز مانند قطر از شرایط ایران استفاده می‌کند و از سوی دیگر عراق خصوصا از طریق خط‌لوله بصره عقبه، که اخیرا قرارداد آن امضاء شد، در تلاش است بخشی از نفت‌خام خود را به دریای سرخ انتقال دهد و این به معنای تشدید رقابت نفتی این کشور با عربستان‌ است. عربستان‌سعودی تا قبل از این، یگانه تولید کننده نفت خلیج‌فارس بوده است که بخشی از نفت‌ خود را خارج از تنگه‌هرمز و در دریای سرخ عرضه می‌کند.

عربستان‌سعودی باید درک کند که همکاری این کشور با تحریم‌های نفتی غرب بر علیه ایران، گرچه در کوتاه‌مدّت می‌تواند از طریق فروش قدری نفت بیشتر به ظاهر به نفع این کشور باشد اما همگامی با سیاست‌های نفتی امریکا و  فاصله گیری  بیشتر از مهمترین قدرت منطقه، در میان مدّت و بلندمدّت به نفع این کشور نخواهد بود و قدرت‌های خارج از منطقه تنها تا مرز منافع خود به امنیت و منافع منطقه‌ای اهمیت خواهند داد.

از امیدواری به تاثیرگذاری تحریم ها تا دست بالاتر در مذاکرات (مصاحبه با سایت دیپلماسی ایران)

نگاهی به تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران 

طرح اخیر کنگره آمریکا در مورد تشدید تحریم ها علیه ایران تا چه اندازه به لحاظ اقتصادی اهمیت دارد؟ آیا این تحریم های جدید تغییری در وضعیت روابط نفتی ایران با دنیای خارج ایجاد می کند؟

طرح جدیدی که در مجلس نمایندگان امریکا به تصویب رسیده شامل موارد مختلفی است؛ اما آنچه به نفت مربوط است این است که کشورهائی که نفت ایران را وارد می کنند باید ظرف یک سال از میزان واردات خود یک میلیون بشکه بکاهند. در صورت امضاء و ابلاغ این طرح توسط رئیس جمهور امریکا و در صورتی که کشورهای خریدار نفت ایران  تمکین کنند، صادرات نفت ایران به حدود صفر خواهد رسید. طبیعتا در صورت اعمال این تحریم فروش و صادرات نفت ایران مشکل تر خواهد شد و حتی اگر بعضی کشورها به فشار امریکا تمکین نکنند احتمالا تخفیف ها و شرایط پرداخت ویژه تری را از ایران مطالبه خواهند کرد؛ چرا که ادعا می کنند که عدم تمکین به این قانون مصوب آمریکا موجب می شود که تحت تحریم های امریکا قرار گیرند و این برایشان هزینه دارد. ضمن اینکه خریداران نفت ایران محدودتر می شوند و خریدارانی که باقی می مانند انحصاری تر می شوند و قدرت چانه زنی شان نیز بالا می رود. در حال حاضر کشورهای ترکیه، هندوستان، کره جنوبی، ژاپن، و چین از ایران نفت می خرند؛ که قبلا امریکائی ها هر شش ماه یکبار مجوز خرید نفت ایشان از ایران را تمدید می کردند و هربار توصیه می کردند که در این فاصله برداشت نفت از ایران را کم کنند.

چین که بزرگترین خریدار نفتی ایران است مخالفت خود را با این تحریم ها بیان کرده است. به نظر شما با این وجود مخالفت چین طرح قطع کامل فروش نفت ایران تا چه اندازه به لحاظ عملی امکان پذیر است؟

در حال حاضر مهمترین مشتری ایران چین است. آخرین بررسی ها نشان میدهد که در شش ماهه اول سال جاری میلادی ترکیه و هندوستان بیش از 40 درصد، کره جنوبی بیش از 16 درصد، ژاپن بیش از 20 درصد واردات نفت از ایران را کم کرده اند (که البته وارات ژاپن بسیار ناچیز است)، ولی چین در این مدت  تنها دو سه درصد کاهش داده است. به نظر من شاید هدف این تحریم جدید، بیش از ایران کشور چین باشد. چرا که تحریم های موجود بر روی نقل و انتقالات بانکی بین المللی و بر روی بیمه ها و حمل و نقل بین المللی بر علیه ایران، به اندازه کافی ایران را محدود کرده است و عملا  بخش اعظم از وجوه نفت صادراتی نیز بر نمی گردد و به عبارتی قابل استفاده نیست؛ ولی چینی ها از این وضعیت خیلی سود می برند چون علاوه بر تخفیف، هم هزینه ای بابت تبدیل پول نفت از دلار به یوان می گیرند و هم هزینه ای برای نگهداری پول ایران دریافت می کنند و هم پول نفت در اختیارشان می ماند و  اگر از بخشی از این پول هم استفاده شود محدود به بازار یوان است و موجب رونق اقتصادی چین می شود. یعنی تحریم های علیه ایران فرصت ویژه ای را برای چینی ها ایجاد کرده است که شاید در شرایط حال حاضر اقتصادی جهان و با وجود رقابت هائی که وجود دارد، مورد رضایت امریکائی ها نباشد.

به نظر من اگر این طرح توسط رئیس جمهور امریکا ابلاغ شود معنایش این خواهد بود که اگر شرکتهای چینی تمکین نکنند مشمول تحریم های امریکا قرار می گیرند و به هرحال دولت چین و شرکت های چینی یا مجبور به تمکین خواهند بود و یا هزینه شان بالا می رود و آن فرصت شان محدود می شود. چینی ها منافع دوجانبه اقتصادی گسترده ای با ایالات متحده دارند که حاضر نیستند به خطر بیفتد ضمن اینکه سیاست رسمی چینی ها این است که وارد چالش جدی با امریکا نشوند ولذا وقتی امریکائی ها وزن مسئله را سنگین می کنند مخالفت با آن می توانند به نوعی چالش بدل شود که در اینصورت چینی ها کوتاه می آیند.

البته از نظر مقامات و مردم ایران نیز تحریم نفتی فشار روانی را بیشتر می کند چون تا وقتی نفت صادر می شود، ولو اینکه چنانچه عرض کردم پولش بر نمی گردد ولی می تواند نوعی آرامش خاطر ایجاد کند.علاوه بر این اگر ایران مجبور به کاهش تولید نفت خود شود به تبع آن تولید گاز همراه نفت هم کاهش می یابد که آنهم ممکن است مشکلاتی را در شبکه داخلی گاز ایجاد کند همین مسئله در مورد محدودیت صاردات میعانات گازی هم مصداق دارد که محدودیت صادرات میعانات نیز ممکن است منجر به کاهش تولید گاز شود.

تاثیرات این طرح را بر بازار نفت چگونه ارزیابی می کنید؟

 بر اساس گزارش ماه گذشته (ماه جولای) سازمان اوپک از بازار جهانی نفت، تولید ایران در این ماه حدود 2650 هزار بشکه در روز بوده است که این به معنای تقلیل صاردات نفت ایران به 700 تا 800 هزار بشکه در روز است و در شرایط فعلی بازار جهانی نفت با وجود رشد کم تقاضا (بدلیل بحران اقتصادی جهان) و با وجود افزایش عرضه غیر اوپک و نیز ظرفیت مازادی تولیدی که در اوپک وجود دارد، غیر قابل جبران نیست و شوک قابل توجهی را به بازار نفت وارد نمی کند.

بسیاری معتقدند که غرب باید به رئیس جمهور جدید در ایران فرصت دهد و فعلا از تشدید فشار ها بر ایران دست بردارد. به نظر شما اقداماتی از این دست تا چه اندازه بر رفتار ایران موثر خواهد بود؟

اگر کسی از سال های گذشته روند مذاکرات ایران و غرب و روند تحریم ها را دنبال کرده باشد می داند که چنین انتظاری را نباید داشته باشد. چراکه غربی ها مدتها پیش گفته بودند که فرضشان این است که ایران در دفع الوقت تخصص پیدا کرده و ممکن است هر کاری را برای آن انجام دهد بنابراین خصوصا امریکائی ها اعلام کرده بودند که روند تشدید تحریم ها راه خود را می رود و این روند تنها زمانی متوقف یا کند خواهد شد که علائم جدید و روشن از طرف ایرانی دریافت شود. ضمن اینکه فرض دیگر غربی ها این است که تصمیم گیر نهائی پرونده هسته ای رئیس جمهور ایران نیست. البته این احتمال را هم نمی توان از نظر دور داشت که با حضور رئیس جمهور جدید احتمال تغییر فضای روابط و شروع گفتمان آشتی را می دهند و میخواهند با این مصوبات از موضع قدرت وارد شوند. در این صورت ممکن است تصورشان این باشد که همین میزان تغییر فضا در ایران نیز محصول و نتیجه فشارهای تحریم  بوده باشد.

http://www.blogfa.com/Desktop/Default.aspx?r=149958

ذخائر مشترک پارس‌جنوبی و سود کلان قطر

میدان دادن به خصوصی ها مشکلات را حل نمی کند (مصاحبه با ماهنامه عصر انرژی شماره تیرماه 92)

در روزهای پایانی دولت دهم، فعالیت وزارت نفت و مسئولین آن را در گفتگویی با غلامحسین حسنتاش استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی مورد نقد و بررسی قرار دادیم. وی با بیان دیدگاه‌های خود به عملکرد بخش خصوصی در حوزه نفت پرداخت و در واقع برعملکرد بخش خصوصی در این حوزه خط بطلان کشید. او در شرایطی که وضعیت عملکرد مدیران نفت فعلی را بدترین عملکرد در دوران پس از پیروزی انقلاب ارزیابی می‌کند، معتقد است که وزیر نفت دولت یازدهم باید شناخت کاملی از صنعت نفت داشته باشد و کاهش قراردادهای بی‌دلیل را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ چرا که این قراردادها نتیجه‌ای جز پراکنده کردن انرژی‌ها در حوزه نفت نخواهد داشت.

 

آقای حسنتاش عملکرد دولت دهم را در زمینه صنعت نفت و به طور کلی بخش بالادستی و پایین‌دستی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در بخش بالادستی صنعت نفت، عملکرد مثبتی را ارزیابی نمی‌کنم. بی‌برنامگی فعلی که در این حوزه مشاهده می‌کنیم، قبل از دولت دهم هم وجود داشته است. در واقع اولویت‌های بخش بالادستی صنعت نفت مشخص نبوده، بنابراین موارد زیادی قرارداد و تفاهم‌نامه امضا شده که بر اساس اولویت‌ها نبوده و همین روند در دولت دهم هم ادامه پیدا کرده است. در واقع انگار بین دوره آقای قاسمی با دوره‌های دیگر، رقابتی در عقد قرارداد وجود داشته است و با این شیوه  می‌خواهند اثبات کنند که از دوره‌های گذشته در انعقاد قرارداد، عقب نیفتاده‌اند. از نظر من هیچ‌کدام از این رقابت‌ها به نتیجه نخواهند رسید؛ چرا که نه شرکت‌هایی که با آن‌ها قرارداد منعقد شده، شرکت‌های قوی و پرتوانی هستند و نه امکانات کشور این اجازه را می‌دهد که ما بتوانیم تمام میادین خود را توسعه دهیم. به نظر من اگر بر میادین مشترک تمرکز می‌شد بهتر بود، درحالی‌که این کار صورت نگرفت و امکانات و توانایی‌های کشور در جاهای مختلف پخش شد که اشتباه بود و به اولویت اصلی ما یعنی میادین مشترک لطمه زد.

دلیل اینکه این قراردادها را مورد انتقاد قرار می‌دهید، چیست؟

قراردادهایی که در این دوره منعقد شد، در واقع به نحوی ساده‌سازی در ورود به بخش بالادستی محسوب می‌شود. قراردادهایی به نام قراردادهای(HOA)  یا قرارداد اولیه توسعه که همان ساده کردن توسعه میادین بالادستی نفت بود و باعث شد شرکت‌های بسیاری، بدون آنکه صلاحیت‌ها و سوابق لازم را داشته باشند، وارد کار شوند و این امر سبب شد که امکانات کشور در حوزه‌ها و میادین مختلف هدر برود. نتیجه تمام این اتفاقات این بود که به قول معروف سر میادین مشترک بی‌کلاه ماند. البته در این سال‌ها، ادعا شده که میادین را تعیین تکلیف کرده‌اند. احتمالاً منظورشان از این ادعا این است که برای هر میدان مشترک یا غیرمشترک قراردادی بسته و تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند. به نظر من این کار تعیین تکلیف میادین نیست. هنگامی که امکانات کشور را هدر می‌دهند، نمی‌توان تنها با انعقاد قرارداد، مدعی شد که میدانی را تعیین تکلیف کرده‌اند. شاید اگر قرارداد با شرکتی که توانایی‌های بالایی دارد منعقد می‌شد و آن شرکت تعهدات بین‌المللی داشت؛ چنانچه تعهداتش را انجام نمی‌داد و در دادگاه‌های بین‌المللی مورد مواخذه و پیگرد قرار می‌گرفت، این ادعا صحت داشت ولی زمانی که قراردادها با شرکت‌هایی که سابقه و توانایی لازم را ندارند، منعقد می‌شود، معنای این حرکت تعیین تکلیف نیست بلکه به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. بنابراین بنده در بحث بالادستی، این عملکرد را عملکرد خوبی ارزیابی نمی‌کنم. از طرفی در بخش پایین‌دستی، عمدتاً اولویت مهم کشور یا به اعتقاد من تنها اولویت مهم کشور، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس است؛ چرا که این پالایشگاه، میعانات گازی پارس جنوبی را تصفیه می‌کند که بیش از پنجاه درصد آن قابل تبدیل به بنزین است؛ اگر چه این پالایشگاه در چند سال گذشته اصلاً پیشرفت خوبی نداشته است. اولویت دوم بخش پایین‌دستی، پروژه‌های بهبود برخی از پالایشگاه‌ها بوده است که در این دوره با تأخیر بسیار، تنها برخی از آن‌ها به نتیجه رسیده‌اند.

درباره عملکرد و فعالیت‌ها در میدان پارس جنوبی، عملکرد مسئولان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در میدان پارس جنوبی که در بین میادین مشترک، بیش‌ترین اولویت را دارد، فعالیت‌هایی صورت گرفته است. ولی با توجه به اینکه ما در واردات تجهیزات و توان پیمانکاری و مواردی از این دست، با محدودیت مواجه هستیم، بهتر بود که همه توانایی‌ها متمرکز می‌شد و فاز به فاز جلو می‌رفت تا به تولید گاز می‌رسید. ولی این امکانات در فازهای مختلف پخش شد و نتیجه این شد که اکنون بسیاری از فازها علی رغم پیشرفت، هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. شاید اگر این امکانات را متمرکز می‌کردیم اکنون حد اقل چند فاز به تولید رسیده بود و عقب‌افتادگی کشور از قطر هم تا حدودی جبران می‌شد. به نظر بنده، در دوره آقای قاسمی، پارس جنوبی نسبت به گذشته کمی فعال تر شد ولی در آنجا هم این مشکل وجود داشت که امکانات، تجزیه شده و به هدف و نتیجه نرسیده است.

دیپلماسی انرژی در ایران دارای چه جایگاه و تعریفی است و در سال‌های اخیر چه تغییراتی داشته است؟

دیپلماسی انرژی در ایران، کلاً دیپلماسی قدرتمندی نبوده است. با توجه به اینکه سیاست خارجی ما پیوند عمیقی با مسئله انرژی دارد و در دنیا به ایران به عنوان یک کشور نفتی نگاه می‌کنند، اگر بخواهیم هم اهداف سیاست خارجی و هم اهداف نفت کشور، به درستی پیشرفت کند باید پیوندی میان سیاست خارجی، دستگاه دیپلماسی و انرژی وجود داشته باشد. اما این پیوند هیچ‌گاه به صورت سیستماتیک برقرار نبوده است و در این دوره هم موفقیت خاصی در این زمینه نداشته‌ایم. اگر بخواهیم به طور خاص‌تر در مورد روابط کشور با اوپک و مجامع بین‌المللی صحبت کنیم، باید بگویم در دوره آقای قاسمی اتفاق خاصی نیفتاده است؛ مثلاً ریاست اوپک به صورت چرخشی است و مانند انتخاب دبیر کل نیست که با رأی‌گیری اعضا انتخاب شود. رئیس اوپک سالانه و به صورت چرخشی انتخاب می‌شود که بیشتر هم سمتی تشریفاتی است.این نکته را هم یادآوری کنم که دبیر کل، در سطحی نیست که بتواند با وزرا مکاتبه کند. مکاتبات و دعوت به اجلاس را باید رئیس اجلاس انجام دهد و ریاست اجلاس نوبتی هم هست؛ البته کشورها می‌توانند این ریاست را نپذیرند. ما پیش از دوره آقای قاسمی، ریاست سالانه را پذیرفتیم و تبلیغات وسیعی هم در این زمینه شد ولی برای کشور ما خیلی بد شد که وزیر نفت ما که رئیس اجلاس بود تغییر کرد و حتی در دوره‌ای به جای وزیر، سرپرست داشتیم وپس از چند ماه، آقای قاسمی آمد که این موارد به اعتبار کشور لطمه زد. شاید بهتر بود ما در این شرایط بی‌ثباتی که در حوزه نفت گرفتار شده بودیم, ریاست سالانه را نمی‌پذیرفتیم.اگر ریاست اجلاس اوپک را نمی پذیرفتیم چه بسا شرایط ایران بهتر بود. ولی به طور کلی من تغییرات خاصی در این زمینه احساس نمی‌کنم؛ اگر چه در دوره قاسمی، روابط ما با مجامع بین‌المللی انرژی مقداری متمرکزتر بود ولی موفقیت خاصی برای کشور به دست نیامد. از طرفی باید یادآور شد که تمام این مسائل صرفاً به نفت بازنمی‌گردد بلکه تا حدودی به روابط خارجی کشورها نیز مربوط است. ماهم روابط خارجی خوبی نداشتیم و بالأخره این موضوع در نفت هم تأثیرات خود را بر جا می‌گذارد.

اگر شما به جای آقای وزیر بودید برای مقابله با تحریم‌ها چه راهکارهایی را ارائه می‌کردید که فکر می‌کنید در زمان آقای قاسمی ارائه نشد؟

به نظر من در بخش ارتباطات بین‌المللی صنعت نفت کار خاصی نمی‌توان صورت داد. این موضوع مربوط به اراده بین‌المللی کشور است و بیشتر در حوزه کاری دستگاه سیاست خارجی است  و منوط به حل مشکل پرونده هسته‌ای کشور است. تا زمانی که موضوع هسته‌ای ایران حل نشود، اوضاع به همین شکل خواهد بود. شرکت‌هایی که حاضر هستند با ایران طرف قرارداد شوند تحت تحریم، محدودیت‌های آمریکا و محدودیت‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند و حاضر نیستند کار کنند. ولی اگر سؤال این باشد که آیا در شرایط تحریم می‌شود صنعت نفت را بهتر مدیریت کرد؟ پاسخ این است که به نظر من، 
می توانستیم اقداماتی انجام دهیم. زمانی که در محدودیت قرار گرفته‌ایم، بهتر است که امکانات بر اولویت‌ها متمرکز شود. به نظر من در شرایط تحریم و حتی شرایط بعد از تحریم تا مدت‌ها حق نداریم امکانات را به سمت میادین مستقل ببریم و باید آن‌ها را در میادین مشترک متمرکز کنیم که این اتفاق نیفتاد؛ درحالی‌که  می‌توانستند این کار را انجام دهند. شاید در این صورت پیشرفت‌های بهتری در پروژه‌های بالادستی و پایین‌دستی رخ می‌داد. همچنین در بحث صادرات و فروش نفت و با وجود مشکلات بی‌شمار کشور در این زمینه، می‌توانستیم بهتر عمل کنیم. نظر من این است که تعدادی از شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی به این دلیل از تحریم‌ها استفاده کردند که ادعا کنند صنعت نفت نمی‌تواند در شرایط تحریم، فروشنده نفت باشد، پس ما باید وارد کار شده و کمک کنیم. این موضوع در حال حاضر در بحث صادرات نفت ما اغتشاش ایجاد کرده و نمونه‌اش هم پرونده شخصی به نام (ب-ز) است. این در حالی است که مشکل، اصلاً بازاریابی نبوده است. مشکل از آنجایی ناشی می‌شود که ترانس 
اکشن های بانک‌های بین‌المللی انجام نمی‌شود و بیمه‌ها دیگر بیمه نمی‌کنند. اتفاقاً در شرایطی که این محدودیت‌ها وجود دارد باید صادرات نفت ما، متمرکز می‌شد. بخش بین‌الملل نفت که به اندازه کافی در دوران جنگ و تحریم‌های مختلفی که از ابتدای انقلاب داشته آن قدر تجربه و قابلیت داشت که بتواند تا حد ممکن کار را پیش ببرد. ولی این اغتشاش ایجادشده با ورود شرکت‌هایی که یک شبه متولد شدند و بدون تجربه وارد تجارت نفت خام شدند کار اشتباهی بود و به جای اینکه به برخورد با تحریم‌ها کمک کند در واقع مشکلاتی هم ایجاد کرد.

بهتر نبود پیش از شروع تحریم‌ها، هنگامی که مشخص بود تحریم‌ها آغاز می‌شود، به شرکت‌های خصوصی توانایی مبارزه با تحریم‌ها را آموزش داد؟

روند تحریم‌ها شکل ویژه خودش را دارد. هنگامی که اراده دنیا بر محدود کردن صادرات نفت است، پس امکان دسترسی به درآمد هم گرفته می‌شود؛ به این صورت که هم  نفت کمتری به فروش می‌رسد و هم پولش را نمی‌توان برگرداند. تا زمانی که این موضوع وجود دارد، هر کسی هم وارد این سیستم شود خیلی سریع رصد می‌شود که مثلاً فلان شرکت که گردش مالی‌اش 2 میلیون دلار بوده، حال چطور این 2 میلیون دلار به 20 میلیون دلار تبدیل شده است؟ پس حتماً این شرکت همان کاری را می‌کند که جامعه جهانی، اراده کرده است که نشود. بنابراین اضافه شدن دائم نام شرکت‌های مختلف به لیست تحریم‌ها ، نشانگر همین مسئله است. به طور کلی میدان دادن به شرکت‌های خصوصی مشکلی را حل نمی‌کند، اتفاقاً اگر ما متمرکز برخورد کرده و دیپلماسی خود را فعال تر می‌کردیم بهتر می‌توانستیم از پس حل قضایا برآییم. به نظر من مشکل به گونه‌ای نیست که از این طریق بتوان قفل آن را باز کرد.

اگر در شرایط تحریم نبودیم، باز هم ورود بخش خصوصی کار اشتباهی بود؟

می‌دانید که نفت خام در کشور به صورت متمرکز تولید می‌شود و فقط در اختیار شرکت ملی نفت ایران است که دو نوع  فروش دارد: یکی فروش به پالایشگاه‌های داخلی و دیگری فروش به بازارهای بین‌المللی است؛ بنابراین  این شرکت سال‌هاست که این بازارها را می‌شناسد. ما دوره‌های مختلفی از تحریم‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم؛ مثلاً زمانی عادت داشتیم فقط به شرکت‌های بزرگ نفت بفروشیم و پس از اینکه آن‌ها از خرید نفت ما سر باز زدند، مجبور شدیم مصرف‌کننده‌های نهایی را شناسایی کنیم و به آن‌ها نفت بفروشیم. در این شرایط وقتی بخش خصوصی وارد می‌شود، غیر از رانت‌خواری و دلالی خاصیت دیگری ندارد. ما اگر بخش خصوصی‌ای داشته باشیم که در دنیا سابقه تجارت نفت خام دارد یا سهام دارد و خودش خریدار بزرگ نفت خام است و حساب‌های بین‌المللی دارد، نمی‌توانیم به این شرکت نفت ندهیم. ولی وقتی چنین شرکت‌هایی نداریم و تنها شرکت‌هایی داریم که یک شبه به بهانه خصوصی‌سازی خلق می‌شوند و به این شرکت‌ها نفت خام می‌دهیم و با آن‌ها ریالی حساب می‌کنیم، این شرکت‌ها به این نتیجه می‌رسند که اگر تفاوت قیمت نرخ ارز را استفاده کنند، سود زیادی برایشان دارد. حتی نفت خام را زیر قیمت، صادر می‌کند که از تفاوت قیمت آن استفاده کند، این موارد بازار را به هم می‌ریزد. در این شرایط به نظر من موقعیت مناسبی برای خصوصی‌سازی نیست و اگر هم بخواهیم خصوصی‌سازی کنیم باید ساز و کارهای مناسبش فراهم باشد و باید شرایطی را به وجود آورد که معنای خصوصی‌سازی، رانت‌خواری و به هم ریختن بازارها نشود. اتفاقی که اکنون افتاده این است که برخی از خریدارهای قدیمی نفت ما دیگر از شرکت نفت خرید نمی‌کنند، چون همین نفت ما را دیگری زیر قیمت می‌فروشد. ضمن اینکه اولویت‌های جلوتری برای خصوصی‌سازی در صنعت نفت وجود دارد؛ مثلاً به چه دلیلی صنعت نفت تعداد زیادی شرکت‌های پیمانکاری دارد؟ شرکت پترو ایران که قرار بود واگذار شود چرا واگذار نشد؟ دلیلی ندارد شرکت نفت کار پیمانکاری انجام بدهد. هنگامی که صنعت نفت خودش کارفرماست و پیمانکار هم خودش است هیچ‌وقت نمی‌تواند کارش را درست انجام دهد. در این صورت این پیمانکار، ناکارامد می‌شود و می‌داند کارفرما مجبور است مشکلش را حل کند. بنابراین من مخالف خصوصی‌سازی نیستم ولی مشکل آن جا است که در مواردی که باید خصوصی‌سازی شود، اقدام نمی‌شود ولی در صادرات نفت کشور که باید در این شرایط متمرکز باشد، خصوصی‌سازی می‌شود.

یعنی در این سی سال که از انقلاب می‌گذرد، هیچ جای دیگر فرصت مناسبی برای خصوصی‌سازی در این زمینه پیش نیامده است که می‌گویید اکنون فرصت مناسبی برای این کار نیست؟

موضوع بحث ما این سی سال نیست. بحث ما این است که صنعت نفت مشکلات بسیاری دارد که باید چندین سال قبل رفع می‌شد ولی قرار نیست که اکنون وارد این بحث‌ها شویم. ما باید با بحث خصوصی‌سازی به صورت ریشه‌ای برخورد کنیم که تبدیل به رانت‌خواری نشود. یکی از مشکلات اساسی کشور در حال حاضر، همین رانت‌خواری است.

کدام وزیر به نظر شما عملکرد بهتر از سایرین داشته است؟

دوره‌های مختلف تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که مقایسه‌ها را منصفانه نمی‌کند. مثلاً در دوره آقازاده که دوران جنگ بود، تمام مناطق نفت‌خیز زیر بمباران و موشک‌باران بود و تمام تأسیسات نفتی مورد حمله قرار می‌گرفت. نفت به سختی صادر می‌شد، کشتی‌های خارجی به خارک نمی‌آمدند و حمل‌ونقل کشتی با کشور بود. در این شرایط انصافا نمی‌توان انتظار داشت که مثلاً میادین نفتی توسعه پیدا کند. شرکت‌های خارجی بسیاری از پروژه‌ها که از قبل فعال شده بود را متوقف کردند و رفتند. پس نمی‌توان این دوره را با دوره‌های دیگر مقایسه کرد و باید در نوع خودش بررسی شود. به نظر بنده دوره آقازاده یکی از بهترین دوران‌ها است؛ زیرا پایمردی بزرگی در سرپا نگه‌داشتن صنعت نفت در دوران جنگ شد.

بعد از آن در دوره آقای زنگنه، شرکت‌های بین‌المللی برای ایجاد ارتباط به ما هجوم آوردند و روابط بین‌المللی 
متعادل تر شد. اما در این دوره هم از فرصت‌هایی که داشتیم خوب استفاده نشد. یعنی اگر از این فرصت‌ها در جهت اولویت‌ها استفاده می‌شد بهتر بود. مثلاً در فروش نفت میدان نفتی سروش و نوروز که میدان مستقلی است، به علت سنگینی نفت و گوگرد بالا همیشه مشکل داشتیم. سؤال اینجاست که این میدان چه اولویتی داشت که با یک شرکت خارجی برای آن قرارداد بستند؟ بنابراین به نظر بنده هر وزیری را اگر در شرایط دروه خودش ارزیابی کنید، عملکردشان درخشان نیست. در 8 سال گذشته هم به اعتقاد بنده، بدترین رفتار با صنعت نفت شد؛ چرا که نفت، آخرین وزارتخانه‌ای بود که در دولت نهم، وزیر پیدا کرد. در واقع افراد نامناسب معرفی شدند و مجلس رد کرد و 4 ماه طول کشید تا وزیری هامانه به عنوان اولین وزیر معرفی شد و بعد از مدت کوتاهی، برکنار شد. پس از آن نوذری آمد و بعد از رفتن آقای نوذری مدتی وزارتخانه سرپرست داشت و بعد میرکاظمی آمد. آقای میرکاظمی تخریب بسیار زیادی در صنعت نفت انجام داد. اگر واقعاً حساب و کتابی در کشور باشد، به نظر من این آدم‌ها باید  محاکمه شوند، مخصوصاً در خصوص تخریب‌هایی که در نیروی انسانی و صنعت نفت به وجود آمده است. پس از میرکاظمی هم چند ماه صنعت نفت با سرپرست اداره شد و پس از آن آقای رستم قاسمی آمد. این رفتار و بی‌ثبات کردن صنعت نفت با توجه به پروژه‌های مهمی که این وزارتخانه دارد، لطمه بسیاری به صنعت نفت وارده کرده است. بنابراین باید گفت که بدترین دوره صنعت نفت، این دوره 8 ساله بوده است ولی بهترین دوره را نمی‌توان به سادگی تعیین کرد.

به نظر شما وزیر کابینه آقای روحانی برای صنعت نفت چه اقداماتی را باید انجام بدهد؟

ما با یک چالش بزرگ در صنعت نفت کشور مواجه هستیم. نفت در تمام شئون زندگی ما اعم از سیاست خارجی، داخلی و اقتصاد، محور اصلی است اما شناخت نسبت به صنعت نفت (یعنی اولویت‌ها و مسائلش) در جامعه ما اندک است که این مسئله عجیبی است، حتی در مسئولین رده‌بالا نیز این شناخت کم است. مثلاً در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قبل از انتخابات ما برگزار شد از 3 مناظره اصلی دو رقیب، یک مناظره به مسائل انرژی و نفت اختصاص داشت، درحالی‌که در 3 مناظره‌ای که میان کاندیدای ما برگزار شد هیچ حرفی درباره نفت و انرژی و استراتژی ها زده نشد. در مناظره‌های ما فقط یک بار آقای غرضی گفتند هر وزیری آمد بلد نبود و قیمت نفت سقوط کرد که حرف درستی نبود و خیلی حاشیه‌ای گفته شد. یک پیشنهاد هم آقای رضایی مطرح کردند که بعد گویا دیگر پی گیر آن نشدند. این نشان می‌دهد که شناخت چندانی از صنعت نفت وجود ندارد. در چنین شرایطی کار برای وزیر نفت آینده دشوار می‌شود.

 اگر مدیران بالای ما نسبت به مسائل نفت توجیه باشند، به نظر من وزیر نفت اولین کاری که باید بکند این است که هر مذاکره و قراردادی که در خصوص میادین غیر مشترک بسته شده را متوقف کند؛ مگر اینکه در میدانی پیشرفت فیزیکی بالایی صورت گرفته باشد. وزیر جدید باید تمام توان را بر میادین مشترک متمرکز کند. در بخش پایین‌دستی هم مهم‌ترین اولویت، همان طور که اشاره شد، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است که باید تمام توان را بر آن متمرکز کرد. در پتروشیمی هم وضع نگران‌کننده‌ای داریم که باید فردی سر کار بیاید که بتواند شجاعانه بسیاری از تعهدات پتروشیمی را که پیشرفت بالایی ندارند، متوقف کند. در واقع کشور احتیاج به یک بازنگری اساسی دارد. من معتقدم که صنعت پتروشیمی ما هیچ‌گاه بر اساس یک نقشه راه مشخص، توسعه پیدا نکرده و باید این نقشه راه ترسیم شود.

لینک در عصر انرژی:

http://www.asreenergy.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=206185

یادی از برجسته‌ترین متخصص میادین نفتی (دکتر علی‌محمد سعیدی )

یادی از برجسته‌ترین متخصص میادین نفتی (دکتر علی‌محمد سعیدی )

در روزهای اخیر از طریق یکی از دوستان عزیز مطلع شدم که دکتر علی‌محمد سعیدی به سرای باقی شتافته‌است. دکتر علی‌محمد سعیدی بدون شک برجسته‌ترین و با سابقه‌ترین فرد در رشته مهندسی میادین نفتی در ایران و شناخته شده و مطرح در سطح جهان بود. هنوز از کم و کیف درگذشت وی مطلع نیستم اما بلافاصله وظیفه خود دانستم که در بزرگداشت او مختصری را قلمی کنم.

اولین بار در نیمه دهه 1360 با دکتر سعیدی آشنا شدم. دکتر سعیدی که سوابقی در بخش‌های اکتشاف و استخراج نفت  در شرکت ملی نفت ایران داشت، در اوایل انقلاب، زودتر از موعد،  بازنشسته شده بود. وی بعد از بازنشستگی به فرانسه مهاجرت کرده بود و با شرکت توتال فرانسه همکاری‌هائی را شروع کرده بود. کتاب هشتصدو شصت صفحه‌ای او در زمنیه دانش مهندسی مخازن نفتی در میادین هیدروکربنی شکافدار، که یکی از معتبرترین منابع در این زمینه در سطح ‌جهان است وامروز کمتر مقاله و کتابی در این زمینه وجود دارد که ارجاعی به آن نداشته باشد در سال 1987 میلادی توسط شرکت معتبر نفتی توتال منتشر شده است.

در زمانی‌ که در وزارت نفت مسئولیت اداره دفتر وزارتی نفت را بعهده داشتم از طنزهای تلخ این بود که در دانشکده نفت آبادان (که به دلیل شرایط جنگ به اهواز نقل مکان کرده بود) رشته‌های مهندسی برق و مکانیک و امثال آن که در دیگر دانشگاه‌های کشور هم وجود داشت، برقرار بود،  اما رشته‌های تخصصی مانند مهندسی مخازن نفتی یا مهندسی حفاری که به شدت مورد نیاز صنعت نفت بود و هست، وجود نداشت. تصمیم گرفته شد که رشته مهندسی مخازن در دانشکده تاسیس شود و دکتر سعیدی که با تعصب ملی خود هرگز ایران را فراموش و رها نکرده بود، نقش مهمی در این زمینه ایفا کرد. تنظیم برنامه رفت و آمد دکتر سعیدی به اهواز به عهده من بود. سعیدی مقاطعی را به ایران می‌آمد و ترم‌های فشرده‌ای را تدریس می‌کرد دانش او آنقدر ارزش داشت که گاهی در شرایط جنگ او را با هواپیمای اختصاصی برای تدریس بفرستیم. شاید قدرشناسی از علم ودانش او و حفظ احترامش بود که رابطه خوبی را بین ما ایجاد کرد. سعیدی در دوره بعد از جنگ که اضطرارها گذشت و زمینه توجه به توسعه منابع هیدروکربنی فراهم شد، به منتقد عملکرد صنعت نفت در این بخش تبدیل شد. در این دوره فراغت بیشتری برای حضور در ایران داشت. نقدهائی را در مورد برنامه توسعه یک یک میادینی که در دستور توسعه قرار می‌گرفتند به مسئولین مربوطه می‌نوشت و با اعتمادی که به من داشت اغلب نسخه‌ای را به من میداد، که پوشه‌ای از آن را  حفظ کرده‌ام. سعیدی بسیار صریح‌اللهجه و البته گاهی تندخو بود. بعضی بزرگان این ویژگی‌های او را تاب نمی‌آوردند، اما همیشه فکر می‌کردم که گل دانش او آنقدر ارزشمند هست که برا ی دست ‌بردن به آن خلیدن خارش را تحمل کنیم. که گل بی عیب خداست.

آنچه که فریاد دکتر سعیدی را بلند  می‌کرد عدم تزریق گاز کافی به میادین نفتی برای حفظ فشار مخزن و تولید صیانتی و بهینه از میادین نفتی بود تا جائی که گاهی استفاده‌های دیگر از گاز و یا صادرات گاز تا زمانیکه گاز کافی به میادین نفتی تزریق نشود را خیانت می‌دانست.  امروز که سال‌ها از نقدهای مکتوب دکتر سعیدی می‌گذرد می‌توان روائی آن ها را به قضاوت نشست.

به خاطر دارم در نشستی، مدیر جلسه از او با عنوان دکتر سعیدی دعوت کرد که سئوالش را مطرح کند ویا نکته‌اش را بگوید. گفت من دکتر نیستم مرا دکتر خطاب نکنید! وقتی با تعجب علت را از او جویا شدند گفت اگر بسیاری از دکترهائی که امروز در مملکت دکتر نامیده می‌شوند دکتر هستند من از دکترا داشتن براعت می‌جویم (نقل به مضمون).

بارها قراردادهای مشاوره‌ای شخصی‌اش با شرکت‌های مهم نفتی معتبر جهان را به من نشان داده بود و  موارد بسیار جالبی را از این که چگونه شرکت‌های بزرگ نفتی در میادین نفتی که مشارکت دارند،  حتی سر یکدیگر کلاه می‌گذارند را ذکر می‌کرد و هشدار می‌داد که در کار کردن با این شرکت‌ها اگر شش دانگ حواست جمع نباشد و اگر اشراف علمی به میدان مورد مذاکره برای قرارداد نداشته باشی، کلاهت پس معرکه خواهد بود.

در هشت سال اخیر دیگر  نقدی از او نشنیدم و کمتر از او خبر داشتم، نمیدانم یک‌سره نا امید شده بود یا با بالا رفتن سن دل از دنیا و مافیها بریده بود. آخرین باری که با او تماس داشتم گفت که خانه‌اش در اللهیه را فروخته است و بدنبال احداث یک مدرسه و صدقات جاریه است. تلخی‌های سال‌های اخیر که حال و حوصله و دل و دماغ همه کار را  از بین برد، موجب غفلت و قصورم در پیگیری احوال او شد.

به سهم خود هرگز در فریادها و تندخوئی‌های او دغدغه‌ای جز منافع ملی و دلسوزی را نیافتم. سعیدی از مفاخر علمی و صنعت‌نفت کشور بود، از او فراوان آموختم، خدایش بیامرزد.

بیدار شدن صنعت نفت از خواب هشت ساله ( مصاحبه با روزنامه تابناک)

در گفت‌وگو با سید غلامحسین حسن‌تاش تاکید شد بیدار شدن صنعت نفت از خواب 8 ساله نمایش در صفحه روزنامه صنعت نفت در دوره کاری دولت‌‌های نهم و دهم، به‌دلیل تحریم و مهم‌تر از آن، حذف مدیران با تجربه، با چالش‌های متعددی مواجه شد به گونه‌ای که عمده پروژه‌های مربوط به توسعه میادین نفت و گاز، در عمل پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته‌اند. مشکل صنعت نفت فقط تحریم خرید نفت ایران نیست که دکتر حسن روحانی بتواند چاه‌های نفت بسته شده را با چرخاندن یک شیر باز کند؛ بلکه مساله عدم سرمایه‌گذاری جدی در توسعه میادین نیز وجود دارد. به منظور بررسی دقیق‌تر این موضوع به سراغ سید غلامحسین حسن‌تاش کارشناس برجسته حوزه نفت و انرژی رفتیم. او که عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی است، مسوولیت اجرایی انجمن اقتصاد انرژی ایران را برعهده دارد و همزمان، نایب رئیس هیات مدیره این انجمن علمی نیز هست. حسن‌تاش در نیمه دوم جنگ تحمیلی که نفت نقش بسیار مهمی در جنگ داشت، مدیرکل وزارتی وزارت نفت بود و پس از آن، عمدتا بر فعالیت‌های پژوهشی متمرکز شد. به نظر شما، مهم‌ترین چالش‌های صنعت نفت در دولت یازدهم چیست؟ صنعت نفت از گذشته مشکلات فراوانی داشته است که بسیاری از آنها حل نشده باقی مانده و صاحب این قلم قبلا در باره آنها نوشته است، اما در اینجا توجه بر فوری‌ترین چالش‌هائی است که خصوصا در سال‌های اخیر تشدید گردیده است؛ ولی باید توجه داشت که در اغلب موارد ارائه راه‌کار اجرائی شتابزده روا نیست و راه به جائی نمی‌برد و نیازمند بررسی و مطالعه است. یکی از چالش‌های مهم صنعت‌نفت عدم شناخت عمومی و حتی مدیران بالای کشور از این صنعت و عدم درک آنها از چالش‌های آن است. بهترین سند و روشن‌ترین دلیل این مدعا همین رقابت‌های انتخاباتی اخیر است. در حالی که مساله نفت و سیاست‌های نفتی یکی از مهم‌ترین و تاثیرگزارترین مسائل در سیاست داخلی، سیاست‌خارجی، اقتصاد و همه شئون کشور است، مباحث مربوط به نفت و انرژی و راهبردها و سیاست‌های آن غایبترین و مغفول‌ترین موضوع در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و در برنامه‌های اغلب کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود و تنها مطالبی حاشیه‌ای و اغلب نا‌درست در زمینه نفت مطرح شد. اگر اهمیت انرژی و نفت و صنایع وابسته به آن در مسائل کشور درک شده بود، می‌طلبید که حداقل یکی از مناظره‌ها به این مهم اختصاص یابد. چندی پیش در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ایالات متحده امریکا یکی از سه مناظره اصلی که بین دو کاندیدای جمهوریخواه و دموکرات برگزار شد به مباحث انرژی و سیاست‌ها و راهبردهای انرژی این کشور اختصاص داشت. عدم شناخت عمومی و مدیران عالی از صنعت‌نفت و چالش‌ها و اولویت‌های آن هم ارزیابی صحیح و دقیق از عملکرد مدیران گذشته این صنعت و هم انتخاب مدیر شایسته و مناسب برای شرایط حال حاضر آن را دشوار می‌سازد. علاوه بر این همین عدم شناخت اضافه‌باری و مشکلاتی را نیز برای وزیر نفت و مدیران آتی صنعت نفت به وجود خواهد آورد. درجائی‌که شناخت از صنعت و چالش‌های آن وجود داشته باشد و انتظارات منطقی از مدیران برقرار باشد کار مدیران آن صنعت بسیار آسانتر خواهد بود. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در چنین جوی که متر و شاخص ارزیابی و شناخت از فوریت‌ها و اولویت‌ها وجود ندارد، بعضی از وزرا و مدیران برای اثبات خود و پاسخگوئی به انتظارات نه چندان منطقی، مجبور به ادامه دادن به تصمیمات و اقدامات نادرست گذشته شده‌اند و جسارت متوقف کردن بسیاری از کارهای غلط را پیدا نکرده‌اند. به عنوان مثال به‌رغم روشن نبودن طرح جامع توسعه ذخائر هیدروکربنی و با امضاء تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای نابجا بر روی میادین غیر‌اولویت‌دار نفتی و گازی کشور، امکانات و منابع محدود کشور پراکنده شده است و نهایتا دود آن به چشم میادین مشترک که در اولویت بهره‌برداری هستند رفته است. به نظر شما، با چه روشی می‌توان معاونان عملیاتی وزیر نفت یعنی مدیران عامل شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی را به تخصیص بهینه منابع و تعیین درست اولویت‌ها تشویق کرد؟ عدم تعهد مجامع عمومی شرکت‌های اصلی صنعت‌نفت (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به انجام وظایف خود از دیگر چالش‌ها است. سال‌هاست که مجامع عمومی صاحبان سهام این شرکت‌ها کاملا حالت صوری پیدا کرده‌اند و به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند، شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند و مجامع عمومی آنها در صورت انجام وظایف قانونی و عرفی و نظارتی و حساب‌کشی خود می‌توانند این بنگاه‌ها را به سمت و سوی داشتن برنامه مدون، شفافیت عملکرد، کاهش هزینه‌ها و ارتقاء کارائی سوق دهند. صاحبان سهام سه شرکت اصلی صنعت‌نفت جمعی از وزارت‌خانه‌ها بوده و ریاست مجامع عمومی آنها به عهده رئیس‌جمهور است. به نظر شما، با وضعیت کنونی مدیران صنعت نفت که بسیاری از آنها، تجربه و دانش کافی برای اجرای مسوولیت‌های‌شان را ندارند، می‌توان به صرف تقویت نقش نظارت مجامع عمومی شرکت‌ها، به کارامدی آنها امیدوار بود؟ از دیگر چالش‌های مهم صنعت نفت چالش مدیریت است. از آنجا که ثبات مدیریت یکی از مسائل است که موجب پیشرفت و توسعه می‌شود، معتقدم یکی از دلایلی که موجب بروز مشکلات در صنعت نفت طی دولت‌های نهم و دهم شده، بی‌ثباتی مدیریت در صنعت نفت بوده است. اما علیرغم اعتقادی که به ثبات مدیریت دارم، فکر می‌کنم که متاسفانه به‌دلیل ضعف فاحش شبکه مدیریت کنونی، یک تغییر گسترده مدیریتی در این صنعت اجتناب‌ناپذیر است. متاسفانه خصوصا در دولت دهم، مدیران کم‌توانی به سمت‌های مهم صنعت‌نفت گمارده شده‌اند که بعضا توان مقابله با چالش‌های پیش روی این صنعت عظیم را ندارند و قادر به ایجاد تحول لازم در آن نبوده و نیستند. امروز شبکه مدیریت نفت بسیار ضعیف شده است و بسیاری از مدیران موجود از توانائی بالقوه بالائی هم برخوردار نیستند. لازم است کمیته‌ای فرهیخته، مدیران موجود و توانائی آنها و تجربه‌ای که در مدت مدیریت آموخته‌اند و برنامه‌هائی که دارند را مورد بررسی قراردهد و آنهائی را که پتانسیل اصلاح عملکرد خود و رشد برخوردارند، تحت آموزش‌های لازم قرار دهد و زمینه جابجائی بقیه را فراهم کند. پایین آمدن سطح مدیریت لطماتی را هم به نظام انگیزشی نیروی انسانی صنعت‌نفت وارد کرده و خصوصا موجب انفعال و فروپاشی نظام کارشناسی شده است. برای مدیریت نیروی انسانی مدیرتی در چهارچوب مورد اشاره شما، لازم است که ساختار سازمانی کارامدی در دست داشته باشیم و مهارت‌های مورد نیاز برای هر پست مدیرتی در آن، تشریح شده باشد. آیا می‌توان به اتکای سازمان اداری به ارث رسیده از شرکت نفت ایران و انگلیس، به چنین اصلاحات مدیریتی دست زد؟ چالش دیگر که از گذشته به دولت نهم و دهم نیز به ارث رسید، چالش ساختار به هم ریخته و پیچیده صنعت‌نفت است که اولا بخش‌های حاکمیتی و تصدی درهم پیچیده بوده و تفکیک شده نیستند و ثانیا خود بخش‌های تصدی هم روابطشان مشخص نیست و این ساختار مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است، به طوری که حوزه تصدی آنقدر به هم پیچیده شده که روابط بخش‌ها با هم تعریف نشده و لوث مسوولیت ایجاد کرده است. اگر هر پروژه نیمه تمامی که دچار مشکل شده است را مورد بررسی قرار دهیم که چه کسی باعث این مشکل است، در ساختار فعلی مطمئنا دست آخر مشخص نخواهد شدکه مشکل از کجا و مربوط به کدام دستگاه زیر مجموعه صنعت نفت است، چراکه ساختار موجود چندان پیچیده است که هر بخش می‌تواند مسوولیت را به گردن دیگری بیندازد و این یعنی عدم شفافیت و لوث مسوولیت. بنابراین ساختار موجود باید مورد بازنگری قرارگیرد. خوشوقتانه در گذشته در سطح شرکت ملی نفت ایران بعنوان مهم‌ترین بخش صنعت نفت، در طرحی تحت عنوان طرح نصر، مطالعات لازم در این زمینه انجام پذیرفته و راه کارهای لازم شناسائی شده و در شرکت ملی گاز ایران نیز طرح جامع این شرکت تدوین گردیده است که یک مدیریت کارآمد می‌تواند آن را اجرائی کند. وجود شرکت‌های متعدد پیمانکاری در صنعت‌نفت که نظام تصمیم‌گیری آنها با بخش کارفرمائی تداخل دارد و دچار ناکارآمدی گسترده نهادی هستند نیز از دیگر مشکلات است. دیگر مشکل ساختاری، شرکت‌هایی هستند که در گذشته بر مبنای طرح‌ها وبرنامه‌های مطالعه نشده و بلندپروازانه تاسیس گردیده‌اند و عملا به یک مرکز هزینه با کارائی بسیار پایین بدل شده‌اند. در صنعت نفت انبوهی از کارگروه‌های مرتبط با ارتقای بهره‌وری تاسیس شده‌است ولی به نظر می‌رسد کارکرد این کارگروه‌ها، پرداخت پاداش‌های مالی به مدیران و کارکنان بوده تا ارتقای بهره‌وری. نظر شما در این خصوص چیست؟ البته قضاوت در مورد این کارگروه‌ها، به فرصت و اطلاعات دقیق احتیاج دارد ولی به طور کلی می‌تاون گفت چالش نرم‌افزاری و عدم توجه به نرم‌افزارها در جریان سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه فنی، از چالش‌های مهم همه صنایع کشور و از جمله صنعت‌نفت است که نتیجه آن کاهش مستمر کارائی و بهره‌وری و اتلاف سرمایه است. اگر نیروی انسانی با مهارت و انگیزه، سازمان و مدیریت کارآمد و دانش فنی و اطلاعات را سه رکن اصلی نرم‌افزاری بدانیم که رکن سرمایه فیزیکی و تجهیزات تنها در کنار این سه رکن می‌تواند از کارائی و بهره‌وری مطلوب برخوردار باشد، ملاحظه خواهیم کرد که صنعت‌نفت در هر سه رکن نرم‌افزاری لنگ می‌زند. ضعف در سه رکن نرم‌افزاری مذکور از ضعف در برنامه‌ریزی (رکن دانش و اطلاعات) کلان، ضعف در مطالعات بازار و مطالعات فنی-اقتصادی و امثال آن در سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌ها، ضعف در مطالعاتی اکتشافی و مطالعات مخزن در بخش بالادستی نفت و ضعف در طراحی و مهندسی در همه بخش‌های صنعت آغاز می‌شود و تا ضعف در بهره‌برداری از سرمایه‌گزاری‌ها و پروژه‌های اجرا شده ادامه می‌یابد و نتیجه همه اینها تشدید ناکارائی و نتیجه آن تلاف سرمایه است و صنعت نفت به یک نهضت نرم‌افزاری نیازمند است. چالش بعدی حل و فصل تصمیمات غلط گذشته است. فکر می‌کنید برگرداندن بسیاری از تصمیمات گرفته شده به حالت اول، در چه دوره زمانی امکان‌ژذیر است؟ دولت بعدی باید بداند که در حوزه صنعت‌نفت حداقل دوسال باید مشکلات گذشته و آثار و تبعات تصمیمات غلط گذشته را حل کند. یک بی‌برنامه‌گی گسترده خصوصا در بخش بالا‌دستی وجود داشته است، اولویت‌ها مشخص نبوده و شرکت‌هایی که توانایی و رزومه لازم را نداشته‌اند، به عنوان پیمانکار به کار گرفته شده‌اند، درحالی که در بسیاری از موارد از روز اول مشخص بود که کار را نیمه تمام خواهند گذاشت. قراردادهایی تحت عنوان HOA طی دوسال گذشته در صنعت‌نفت به کار گرفته شده است که نوعی ساده‌سازی و تقلیل در توسعه بالادستی صنعت‌نفت است. به این صورت که شرکت‌هایی بیایند یکی دو چاه در یک میدان نفتی حفر کنند و خط‌لوله‌ای بکشند و چند ماهی نفت تولید کنند و آن را به یکی از واحد بهره‌برداری صنعت نفت تحویل دهند و بر اساس اطلاعات میدان و این تولید چندماهه، طرح جامع توسعه میدان را تهیه کنند و آنگاه برای توسعه اصلی میدان یا با خودشان قرارداد بسته می‌شود یا این‌که در آن مقطع هزینه‌هائی که کرده‌اند تسویه می‌شود. این شیوه که در مرحله اول یک کار چند میلیون دلاری است، موجب تشویق بسیاری از شرکت‌ها برای ورود به بخش‌بالادستی شده است در حالی که توجه نشده که زیرساخت‌های مربوطه در کشور محدودیت دارد. بر این مبنا امروز بسیاری از شرکت‌ها وارد این نوع قراردادها شده‌اند و کارفرما یعنی صنعت‌نفت هم کمکی به آنها نکرده است و کارهای نیمه ‌تمامی را روی زمین گذاشته‌اند آن هم در میادینی که اولویت‌شان مشخص نیست و بسیاری هم با ضرر بیرون رفته‌اند. اما نتیجه این شده است که یک تعهد حقوقی و قراردادی هم روی میدان نفتی (یا گازی) سوار شده است. درچنین شرایطی که تصمیم وبرنامه غلط براساس ساختار غلطی طراحی شده، برگرداندن آن به شرایط قبلی طبیعتا مشکلات بسیاری در پیش خواهد داشت. مشکل اینجاست که متاسفانه در صنعت‌نفت در دوره بعد از انقلاب هرگز یک نقشه راه و اولویت‌بندی برای توسعه منابع هیدورکربنی وجود نداشته است. لذا نیاز است که یک بازنگری صورت گرفته و یک برنامه‌ریزی برای این امر صورت گیرد. اما آنچه مسلم است در شرایط تحریم که فشار آن نیز روزافزون است، صنعت‌نفت قادر نیست که تمام میادین را همزمان توسعه دهد و مشخص نبودن اولویت‌ها باعث می‌شود که امکانات کشور تجزیه و پراکنده شده و کارها نیمه تمام بماند. بنابراین گرچه توسعه بخش بالادستی صنعت‌نفت نیازمند نقشه راه است اما حداقل در شرایط تحریم، اولویت‌ها با توجه به محدودیت امکانات، مشخص است و آن این است که باید کار را بر میادین مشترک متمرکز کرد. اما حتی در میادین مشترک نیز امکان توسعه همزمان همه آنها وجود ندارد و به همین دلیل میادین مشترک نیز باید اولویت‌بندی شوند. این اولویت هم باید براساس این منطق باشد که کشور رقیب ما در میدان مشترک، چه فعالیتی دارد. بر این اساس مهم‌ترین اولویت، پارس‌جنوبی خواهد بود. اما حتی در مورد پارس‌جنوبی هم به نظر صاحب این قلم، این‌که پروژه‌های توسعه چندین فاز همزمان جلوبرده‌ شده است، شاید کار درستی نبوده باشد. هم اکنون بیش از 10 فاز نیمه‌تمام وجود دارد در حالی اگر بر یکی دو فاز به صورت کامل تمرکز شده بود و امکانات ملی و صنعت نفت تجمیع می‌شد، شاید تاکنون گاز تولیدی آن به اقتصاد کشور عرضه شده بود و بعد فاز به فاز به صورت متوالی حرکت می‌شد و این خیلی بهتر از آن بود که اینک چندین فاز نیمه تمام داریم که تکلیف‌شان معلوم نیست و با چالش‌های بسیار بزرگ مالی، تامین تجهیزات و بدهی به پیمانکاران روبه‌رو هستند. اصلاح این وضعیت و برگرداندن آن به ریل درست و ساماندهی به این پروژه‌ها یک چالش بزرگ است. با توجه به محدودیت‌های فنی و مالی، شما چه پیشنهادی برای اولویت‌بندی سایر پروژه‌های صنعت نفت دارید؟ به جای آنکه با اجرای پروژه‌های پراکنده همه انرژی، توان و پول کشور را پراکنده کنیم، باید بر رو اولویت‌ها تمرکز شود. دربخش بالادستی، باید در درجه اول پارس‌جنوبی اعم از لایه گازی و لایه نفتی آن اولویت اول کشور باشد و اگر توان و امکانات بیشتری بود صرف توسعه سایر میادین مشترک شود. کشور قطر همین روزها جشن رسیدن به تولید یک میلیارد بشکه از لایه مشترک نفتی را برگزار می‌کند و درحالی که ما هنوز یک بشکه نفت هم از این میدان برداشت نکرده‌ایم. در همین جشن هم قراردادهایی قرار است تنظیم کند که تولید میدان را از 525 هزار بشکه فعلی به 700 هزار بشکه برسانند. در بخش پایین‌دستی صنعت نفت هم شاید تنها اولویت، تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس باشد، در هر فاز از میدان گازی پارس‌جنوبی حدود 40 هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌شود که در شرایط تحریم با زحمت و زیر قیمت فروخته می‌شود و در مقابل بنزین مورد نیاز کشور با زحمت و بالاتر از قیمت، وارد می‌‌شود، در صورتی‌که اگر ستاره خلیج فارس ساخته شود 55‌درصد این میعانات می‌تواند در آنجا به بنزین تبدیل شود. مساله نامطلوب بودن شاخص شدت انرژی و مصرف بالای حامل‌های انرژی و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در کشور از چالش‌های مهم صنعت‌نفت است که قرار بود با هدفمندی یارانه‌ها، بهبود یابد. در کارنامه هدفمندی، به این بخش چه نمره‌ای می‌دهید؟ به باور نگارنده، نحوه برخورد با یارانه‌ها و نحوه اجرای طرح هدفمندی، مصرف کشور را بیشتر کرد که کمتر نکرد. به این دلیل که بسیاری از دستگاه‌‌های دولتی مربوطه که در راستای کنترل مصرف انرژی و سیاست‌های غیرقیمتی حرکت می‌کردند و اقدامات مثبتی را انجام می‌دادند، با این توهم که افزایش قیمت مشکل مصرف را حل می‌کند، کارهای خود را رها کردند. در حالی که با انتشار گزارش تزار هیدروکربوری سال 90 مشخص شده که کاهش مصرف بعضی حامل‌ها ناشی از کنترل مصرف نبوده، بلکه ناشی از افت بخش تولید (و یا مثلا در مورد بنزین جایگزینی (CNG اتفاق افتاده است. حذف یارانه‌ها موجب کاهش تولید صنعتی شده و این موضوع از میزان مصرف کاسته است. وقتی کاری که ذات آن خوب است، غلط اجرا می‌شود جمع کردن آن و برگردان آن به نقطه درست بسیار سخت است. بهتر است این یارانه‌ها تبدیل به یک اعتبار انرژی شود، که این اعتبار تنها بتواند یا صرف هزینه‌های انرژی یا صرف هزینه‌های بهسازی انرژی خانوار یا بنگاه‌ها شود یا قابل فروش یا واگذاری دریک بازار به دیگر نیازمندان آن در همین دو زمینه باشد. آن زمان کسانی که مصرفشان را کنترل کرده‌اند می‌توانند اعتبار اضافی انرژی را در چنین بازاری عرضه‌کنند و تجمیع این اعتبارات صرف سرمایه‌گذاری مثلا در یک واحد صنعتی که نیاز دارد، برای اجرای پروژه بهینه‌سازی مصرف انرژی شود و سرمایه‌گذار از این بهینه‌ شدن منتفع شود. این شیوه کار می‌تواند، باعث شود مصرف انرژی کنترل شود و پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف اجرا شود و بهره‌وری در کشور ارتقاء یابد. چالش مهم دیگر در مساله یارانه‌ها این است که با افزایش قیمت دلار باز هم در مورد یارانه به پله اول بازگشته‌ایم و این قابل پیش‌بینی بود. نقص برنامه حذف یارانه‌ها این بود که یکبار قیمت‌ حامل‌های انرژی با درصدی از قیمـت‌های منطقه‌ای تطبیق داده شد ولی مشخص نشد که اگر این حذف یارانه‌ها و بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت‌های نقدی طرح به نوبه خود موجب تورم شود و تورم نهایتا نرخ ارز را بالا ببرد، دوباره قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های منطقه‌ای یارانه‌ای خواهد شد یا نه؟!/ منبع: روزنامه تابناک

دولت جدید و چالش‌های صنعت‌نفت

دولت جدید و چالش‌های صنعت‌نفت  

دولت آینده  با چالش‌های سخت و جدی در صنعت‌نفت کشور  روبرو است. صنعت نفت از گذشته مشکلات فراوانی داشته است که بسیاری از آن‌ها حل نشده باقی مانده و صاحب این قلم قبلا در باره آنها نوشته است، اما در اینجا توجه بر فوری‌ترین چالش‌هائی است که خصوصا در سالهای اخیر تشدید گردیده است که در سطور زیر فهرستی از آنها را ارائه نموده و تلاش می‌کنم  در موارد مقدور، رهیافت‌هائی را برای رسیدن به راه کار  ارائه دهم چراکه در اغلب موارد ارائه راه‌کار اجرائی شتابزده روا نیست و راه به جائی نمی‌برد و نیازمند بررسی و مطالعه است:

1-   یکی از چالش‌های مهم صنعت‌نفت عدم شناخت عمومی و حتی مدیران بالای کشور از این صنعت و عدم درک آن‌ها از چالش‌های آن است. بهترین سند و روشن‌ترین دلیل این مدعا همین رقابت‌های انتخاباتی اخیر است. در حالی که مسئله نفت و سیاست‌های نفتی یکی از مهمترین و تاثیرگزارترین مسائل در سیاست داخلی، سیاست‌خارجی، اقتصاد و همه شئون کشور است، مباحث مربوط به نفت و انرژی و راهبردها و سیاست‌های آن غایبترین و مغفول‌ترین موضوع در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و در برنامه‌های اغلب کاندیداهای ریاست جمهوری بود و تنها مطالبی حاشیه‌ای و اغلب نا درست در زمینه نفت مطرح شد.  اگر اهمیت انرژی و نفت و صنایع وابسته به آن در مسائل کشور درک شده بود، می‌طلبید که حداقل یکی از  مناظره‌ها به این مهم اختصاص یابد. چندی پیش در  رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ایالات متحده امریکا یکی از سه مناظره اصلی که بین دو کاندیدای جمهوری‌خواه و دموکرات برگزار شد به مباحث انرژی و سیاست‌ها و راهبردهای انرژی این کشور اختصاص داشت. عدم شناخت عمومی و مدیران عالی از صنعت‌نفت و چالش‌ها و اولویت‌های آن هم ارزیابی صحیح و دقیق از عملکرد مدیران گذشته این صنعت و هم انتخاب مدیر شایسته و مناسب برای شرایط حال حاضر آن را دشوار می‌سازد. علاوه بر این همین عدم شناخت اضافه‌باری و مشکلاتی را نیز برای وزیر نفت و مدیران آتی صنعت نفت بوجود خواهد آورد. درجائی‌که شناخت از صنعت و چالش‌های آن وجود داشته باشد و انتظارات منطقی از مدیران برقرار باشد کار مدیران آن صنعت بسیار آسانتر خواهد بود. تجربیات گذشته نشان میدهد که در چنین جوی که  متر  و شاخص ارزیابی و شناخت از فوریت‌ها و اولویت‌ها وجود ندارد،  بعضی از وزرا و مدیران برای اثبات خود و پاسخگوئی به انتظارات نه چندان منطقی، مجبور به ادامه دادن به تصمیمات و اقدامات نادرست گذشته  شده‌اند و جسارت متوقف کردن بسیاری از کارهای غلط را پیدا نکرده‌اند. بعنوان مثال در ادامه و در بررسی چالش بخش بالادستی صنعت‌نفت  توضیح خواهم داد که چگونه با روشن نبودن طرح جامع توسعه ذخائر هیدروکربنی و با  امضاء تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای نابجا بر روی میادین غیر اولویت‌دار نفتی و گازی کشور، امکانات و منابع محدود کشور پراکنده شده است و نهایتا دود آن به چشم میادین مشترک که در اولویت بهره‌برداری هستند رفته است.

2-   فقدان نهاد حاکمیتی و سیاست‌گذاری در بخش انرژی و روشن نبودن راهبردها و سیاست‌های کلان بخش انرژی و به تبع آن زیر بخش نفت و گاز کشور نیز چالشی است که بیش از همه خود را به صنعت‌نفت و مدیریت آن تحمیل می‌کند، چراکه در حال حاضر  سبد انرژی مصرفی کشور متنوع نیست و بیش از 97 درصد انرژی اولیه کشور  توسط این صنعت تامین می‌شود.

3-   عدم تعهد مجامع عمومی شرکت‌های اصلی صنعت‌نفت (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به انجام وظایف خود از  دیگر چالش ها است. سال‌هاست که مجامع عمومی صاحبان سهام  این شرکت‌ها کاملا حالت صوری پیدا کرده‌اند و به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند، شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند و  مجامع عمومی آنها در صورت انجام وظایف قانونی و عرفی و نظارتی و حساب‌کشی خود می‌توانند این بنگاه‌ها را به سمت و سوی داشتن برنامه مدون، شفافیت عملکرد، کاهش هزینه‌ها و ارتقاء کارائی سوق دهند. صاحبان سهام سه شرکت اصلی صنعت‌نفت جمعی از وزارت‌خانه‌ها بوده و ریاست مجامع عمومی آنها به عهده رئیس جمهور است.

4-   روند‌های بین‌المللی انرژی خصوصا بعد از افزایش قابل توجه قیمت‌های جهانی نفت در دوره سال‌های 2004 تا 2008 میلادی، به سرعت در حال تغییر است و شناخت کافی در زمینه این تغییر روند وجود ندارد، اگر وزارت‌نفت و دولت به سرعت نسبت به شناخت و تحلیل دقیق این روند‌ها و تاثیر آن بر جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی اقدام نکنند و نسبت خود را با آن تعریف نکنند، چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌ای در مقابل خواهد بود.

5-    از دیگر چالش‌های مهم  صنعت نفت چالش مدیریت است. از آنجا که ثبات مدیریت یکی از مسایل است که موجب پیشرفت و توسعه می‌شود،  معتقدم یکی از دلایلی که موجب بروز مشکلات در صنعت نفت طی دولت‌های نهم و دهم شده، بی‌ثباتی مدیریت در صنعت نفت بوده است. اما علیرغم اعتقادی که به ثبات مدیریت دارم،  فکر می‌کنم که متاسفانه به‌دلیل ضعف فاحش شبکه مدیریت کنونی، یک تغییر گسترده  مدیریتی در این صنعت اجتناب ناپذیر است. متاسفانه  خصوصا در دولت دهم، مدیران کم‌توانی به سمت‌های مهم صنعت‌نفت گمارده شده‌اند که  بعضا توان مقابله با چالش‌های پیش روی این صنعت عظیم  را ندارند و قادر به ایجاد تحول لازم در آن نبوده و نیستند. امروز شبکه مدیریت نفت بسیار ضعیف شده است و بسیاری از مدیران موجود از توانائی بالقوه  بالائی هم برخوردار نیستند.  لازم است کمیته‌ای فرهیخته،  مدیران موجود و توانائی آنها و تجربه‌ای که در مدت مدیریت آموخته‌اند و برنامه‌هائی که دارند را مورد بررسی قراردهد و آنهائی را که پتانسیل اصلاح عملکرد خود و رشد  برخوردارند، تحت آموزش‌های لازم قرار دهد و زمینه جابجائی بقیه را فراهم کند. پائین آمدن سطح مدیریت لطماتی را هم به نظام انگیزشی نیروی انسانی صنعت‌نفت وارد نموده و خصوصا موجب انفعال و فروپاشی نظام کارشناسی شده است.

6-   چالش دیگر که از گذشته به دولت نهم و دهم نیز  به ارث رسید، چالش ساختار به هم ریخته و پیچیده صنعت‌نفت است که اولا بخش‌های حاکمیتی و تصدی  درهم پیچیده بوده و  تفکیک شده نیستند و ثانیا خود بخش‌های تصدی هم روابطشان مشخص نیست و این ساختار مشکلات فراوانی را  ایجاد کرده است، به طوری که  حوزه تصدی آنقدر به هم پیچیده شده که روابط  بخش‌ها با هم تعریف نشده و لوث مسئولیت ایجاد کرده است. اگر هر پروژه نیمه تمامی که دچار مشکل شده است را مورد بررسی قرار دهیم که چه کسی باعث این مشکل است، در ساختار فعلی مطمئنا  دست آخر مشخص نخواهد شدکه مشکل از کجا  و مربوط به کدام دستگاه  زیر مجموعه صنعت نفت است، چراکه  ساختار موجود چندان پیچیده است که هر بخش می‌تواند مسئولیت را به گردن دیگری بیندازد و این یعنی عدم شفافیت و لوث مسئولیت. بنابراین  ساختار موجود  باید مورد بازنگری قرارگیرد. خوشوقتانه در گذشته در سطح شرکت ملی نفت ایران بعنوان مهمترین بخش صنعت نفت، در طرحی تحت عنوان طرح نصر،  مطالعات لازم در این زمینه انجام پذیرفته و راه کارهای لازم شناسائی شده  و در شرکت ملی گاز ایران نیز طرح جامع این شرکت تدوین گردیده است که یک مدیریت کارآمد می‌تواند آنرا اجرائی کند.

وجود شرکت‌های متعدد پیمانکاری در صنعت‌نفت که نظام تصمیم‌گیری آنها با بخش کارفرمائی تداخل دارد و  دچار ناکارآمدی گسترده نهادی هستند نیز از دیگر مشکلات است. دیگر مشکل ساختاری، شرکت‌هایی هستند که در گذشته بر مبنای  طرح‌ها  وبرنامه‌های مطالعه نشده و بلندپروازانه تاسیس گردیده‌اند و عملا به یک مرکز هزینه با کارائی بسیار پائین بدل شده‌اند.

7-   با توجه به موارد فوق می‌توان خلاصه کرد که چالش نرم‌افزاری و عدم توجه به نرم‌افزارها در جریان سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه فنی، از چالش‌های مهم همه صنایع کشور و از جمله صنعت‌نفت است که نتیجه آن کاهش مستمر کارائی و بهره‌وری و اتلاف سرمایه است. اگر نیروی انسانی با مهارت و انگیزه، سازمان و مدیریت کارآمد و دانش فنی و اطلاعات را سه رکن اصلی نرم‌افزاری بدانیم که رکن سرمایه فیزیکی و تجهیزات تنها در کنار این سه رکن می‌تواند از کارائی و بهره وری مطلوب  برخوردار باشد، ملاحظه خواهیم کرد که صنعت‌نفت در هر سه رکن نرم‌افزاری لنگ می‌زند. ضعف در سه رکن نرم‌افزاری مذکور از ضعف در برنامه‌ریزی (رکن دانش و اطلاعات) کلان، ضعف در مطالعات بازار  و مطالعات فنی-اقتصادی و امثال آن در سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌ها، ضعف در مطالعاتی اکتشافی و مطالعات مخزن در بخش بالادستی نفت و ضعف در طراحی و مهندسی در همه بخش‌های صنعت آغاز می‌شود و تا ضعف در بهره‌برداری از سرمایه‌گزاری‌ها و پروژه‌های اجرا شده ادامه می‌یابد و نتیجه همه اینها تشدید ناکارائی و نتیجه آن تلاف سرمایه است و صنعت نفت به یک نهضت نرم‌افزاری نیازمند است.

8-   چالش بعدی حل و فصل تصمیمات غلط گذشته است. برگرداندن بسیاری از تصمیمات گرفته شده به حالت اول، وقت زیادی را می‌گیرد.دولت بعدی باید بداند که در حوزه صنعت‌نفت حداقل دوسال باید مشکلات گذشته و آثار و تبعات تصمیمات غلط گذشته  را حل کند. یک بی‌برنامه‌گی گسترده  خصوصا در بخش بالا‌دستی وجود داشته است، اولویت‌ها مشخص نبوده و شرکت‌هایی که توانایی و رزومه لازم را نداشته‌اند، بعنوان پیمانکار  به کار گرفته شده‌اند، درحالی که در بسیاری از موارد از روز اول مشخص بود که کار را نیمه تمام  خواهند گذاشت.  قراردادهایی تحت عنوان HOA  طی دوسال گذشته  در صنعت‌نفت به کار گرفته شده است که نوعی ساده‌سازی و تقلیل در توسعه بالادستی صنعت‌نفت است. به این صورت که شرکت‌هایی بیایند یکی دو چاه در  یک میدان نفتی حفر کنند و خط‌لوله‌ای بکشند و چند ماهی نفت تولید کنند و آن را به یکی از  واحد بهره‌برداری صنعت نفت تحویل دهند و بر اساس اطلاعات میدان و این تولید چندماهه،  طرح جامع توسعه میدان را تهیه کنند و آنگاه  برای  توسعه اصلی میدان یا با خودشان قرارداد بسته می‌شود یا این‌که در آن مقطع هزینه‌هائی که کرده‌اند تسویه می‌شود. این شیوه که در مرحله اول یک کار چند میلیون دلاری  است، موجب تشویق بسیاری از شرکت‌ها برای  ورود به بخش‌بالادستی شده است در حالی که توجه نشده که زیرساخت‌های  مربوطه  در کشور محدودیت دارد. بر این مبنا امروز بسیاری از شرکت‌ها  وارد این نوع قراردادها شده‌اند  و کارفرما یعنی صنعت‌نفت هم کمکی به آنها نکرده است و کارهای نیمه ‌تمامی را روی زمین گذاشته‌اند آنهم در میادینی که اولویت‌شان مشخص نیست و بسیاری هم با ضرر بیرون رفته‌اند. اما نتیجه این شده است که یک  تعهد حقوقی و قراردادی هم روی میدان نفتی (یا گازی) سوار شده است. درچنین شرایطی که تصمیم وبرنامه غلط براساس ساختار غلطی طراحی شده،  برگرداندن آن  به شرایط قبلی طبیعتا مشکلات بسیاری در پیش خواهد داشت. مشکل اینجاست که متاسفانه در صنعت‌نفت در دوره بعد از انقلاب هرگز  یک نقشه راه  و  اولویت‌بندی برای توسعه منابع هیدورکربنی وجود نداشته است.  ولذا نیاز  است که یک بازنگری صورت گرفته ویک برنامه‌ریزی برای این امر صورت گیرد. اما آنچه مسلم است در شرایط تحریم که  فشار آن نیز روزافزون است، صنعت‌نفت  قادر نیست که تمام میادین را همزمان توسعه دهد و  مشخص نبودن اولویت‌ها  باعث می‌شود که امکانات کشور تجزیه و پراکنده شده  و کارها نیمه تمام بماند. بنابراین گرچه توسعه بخش بالادستی صنعت‌نفت نیازمند نقشه راه است اما حداقل در شرایط تحریم،  اولویت‌ها با توجه به محدودیت امکانات،  مشخص است و آن این است که  باید کار را بر  میادین مشترک متمرکز کرد. اما حتی در میادین مشترک نیز  امکان توسعه همزمان همه آن‌ها  وجود ندارد و به همین دلیل میادین مشترک نیز باید اولویت‌بندی شوند. این اولویت هم باید براساس این منطق باشد که کشور رقیب ما در  میدان مشترک،  چه فعالیتی دارد.  بر این اساس مهمترین اولویت پارس‌جنوبی خواهد بود. اما حتی در مورد پارس‌جنوبی  هم به نظر صاحب این قلم،  این‌که پروژه‌های توسعه  چندین  فاز همزمان جلوبرده‌ شده است، شاید کار درستی نبوده باشد. همکنون بیش از 10 فاز  نیمه‌تمام وجود دارد  در حالی اگر بر یکی  دو فاز به صورت کامل تمرکز شده بود  و امکانات ملی و صنعت نفت تجمیع می‌شد،  شاید تاکنون گاز  تولیدی آن به اقتصاد کشور عرضه شده بود  و  بعد فاز به فاز بصورت متوالی حرکت می‌شد و این خیلی بهتر از آن بود که اینک چندین فاز نیمه تمام داریم که تکلیف‌شان معلوم نیست و با چالش‌های بسیار بزرگ مالی، تامین تجهیزات و بدهی به پیمانکاران روبرو هستند. اصلاح این وضعیت و برگرداندن آن به ریل درست  و ساماندهی به این پروژه‌ها  یک چالش بزرگ است.

به جای آنکه با اجرای پروژه‌های پراکنده همه انرژی، توان و پول کشور را پراکنده کنیم، باید بر رو اولویت‌ها تمرکز شود.  دربخش بالادستی، باید در درجه اول  پارس‌جنوبی اعم از لایه گازی و لایه نفتی آن اولویت اول کشور  باشد و اگر توان و امکانات بیشتری بود صرف توسعه سایر میادین مشترک شود. کشور قطر همین روزها جشن رسیدن به تولید یک میلیارد بشکه  از لایه مشترک نفتی  را برگزار می‌کند و درحالی که ما هنوز یک بشکه نفت هم از این میدان برداشت نکرده‌ایم.  در همین جشن هم قراردادهایی قرار است تنظیم کند که تولید میدان را از 525 هزار بشکه فعلی به 700 هزار بشکه برسانند.

در بخش پائین‌دستی صنعت نفت هم شاید  تنها اولویت، تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس باشد،  در هر فاز از میدان گازی پارس‌جنوبی حدود 40 هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌شود که  در  شرایط تحریم با زحمت و زیر قیمت فروخته می‌شود و در مقابل بنزین مورد نیاز کشور  با زحمت و بالاتر از قیمت،  وارد می‌‌شود، در صورتی‌که اگر ستاره خلیج فارس ساخته شود 55 درصد این میعانات می‌تواند در آنجا به بنزین تبدیل شود.

9-   مسئله  نامطلوب بودن شاخص شدت انرژی و مصرف بالای حامل‌های انرژی و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در کشور از چالش‌های مهم صنعت‌نفت است. به باور نگارنده، نحوه برخورد با یارانه‌ها و نحوه اجرای طرح هدفمندی، مصرف کشور  را بیشتر کرد که کمتر نکرد. به این دلیل که بسیاری از دستگاه‌‌های دولتی مربوطه که در راستای کنترل مصرف انرژی و سیاست‌های غیرقیمتی حرکت می‌کردند و اقدامات مثبتی را انجام میدادند، با این توهم که افزایش قیمت مشکل مصرف را حل می‌کند، کارهای خود را رها کردند. در حالی که با انتشار گزارش تزار هیدروکربوری سال 90 مشخص شده  که کاهش مصرف  بعضی حامل‌ها  ناشی از کنترل مصرف نبوده، بلکه ناشی از افت بخش تولید (و یا  مثلا در مورد بنزین جایگزینی(CNG اتفاق افتاده است. حذف یارانه‌ها موجب کاهش تولید صنعتی شده و این موضوع از میزان مصرف کاسته است.  وقتی کاری که ذات آن خوب است، غلط اجرا می‌شود جمع کردن آن و برگردان آن به نقطه درست بسیار سخت است.  بهتر  است  این یارانه‌ها تبدیل به یک  اعتبار  انرژی شود، که این اعتبار تنها بتواند یا صرف هزینه‌های انرژی و یا صرف هزینه‌های بهسازی انرژی خانوار یا بنگاه‌ها شود یا قابل فروش یا واگذاری دریک  بازار به دیگر نیازمندان آن در همین دو زمینه باشد. آن زمان کسانی که مصرفشان را کنترل کرده‌اند می‌توانند  اعتبار اضافی انرژی را  در چنین بازاری عرضه‌کنند و تجمیع این اعتبارات  صرف سرمایه‌گذاری  مثلا  در  یک واحد صنعتی که نیاز دارد، برای اجرای پروژه بهینه‌سازی مصرف انرژی شود و سرمایه‌گذار از این بهینه‌ شدن منتفع شود. این شیوه کار می‌تواند، باعث شود مصرف انرژی کنترل شود و پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف اجرا شود و بهره‌وری در کشور ارتقاء یابد.

 چالش مهم دیگر در مسئله یارانه‌ها این است که با افزایش قیمت دلار باز هم در مورد یارانه به پله اول بازگشته‌ایم و این قابل پیش‌بینی بود. نقص برنامه حذف یارانه‌ها این بود که یکبار قیمت‌ حامل‌های انرژی با درصدی از  قیمـت‌های منطقه‌ای تطبیق داده شد  ولی مشخص نشد که اگر  این حذف یارانه‌ها و بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت‌های  نقدی طرح به نوبه خود موجب تورم شود و تورم نهایتا نرخ ارز را بالا ببرد،  دوباره قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های منطقه‌ای یارانه‌ای خواهد شد و مشخص نشد که در این‌صورت تکلیف چیست؟

10-                       چالش تحریم  دیگر چالش  بسیار جدی صنعت‌نفت  است. آژانس بین‌المللی انرژی اخیرا گزارش چشم انداز میان مدت خود را  تا افق 2018  منتشر کرده است. مرور این چشم‌انداز  نشان می‌دهد که عزم جدی در غرب وجود دارد که ایران به طور کلی از بازار نفت کنار گذاشته شود. شواهد و قراین، میزان ظرفیت مازاد اوپک، توسعه تولید از "اویل‌شیل‌ها"  و"شیل‌های‌گازی" و افزایش تولیدی که وجود دارد نیز این امکان را  فراهم  می‌کند که فشارهای بیشتری بر  صاردات نفت  کشور وارد شود  که بطور کل از بازار نفت حذف شویم  و  این موضوع هم صادرات نفت را دچار مشکل کرده و هم کل اقتصاد ما را که متاسفانه متکی به نفت است را دچار مشکل می‌کند و هم  صنعت‌نفت را . 

ضمنا  در شرایط تحریم‌ که تجارت خارجی کشور  هدف اصلی آن ‌است، چاره‌ای جز این نیست که  به سمت خودکفائی برویم. مثلا اینکه گازمایع را که می‌تواند سوخت خودرور باشد، بعنوان محصولات پتروشیمی با زحمت و زیر قیمت بفروشیم که پولش هم بر نگردد و در مقابل بنزین گران و با زحمت وارد کنیم، قابل بررسی و تجدید نظر است.

چالش جدید دیگر در همین رابطه این است که عده‌ای که سال‌ها در تلاش بودند وارد تجارت نفت‌خام کشور بشوند از فرصت این تحریم‌ها  برای ورود به این تجارت استفاده کردند و نتیجه آن نوعی آشفتگی در  بازاریابی و فروش نفت‌خام بوده است در حالی که اصولا مشکل صادرات نفت‌خام در این دور از تحریم‌ها مشکل بازرایابی نیست و اتفاقا مواجهه با این شرایط نظم و تمرکز را می طلبد که باید هرچه زودتر به این تجارت برگردانده شود و جلوی دخالت‌هائی که جز آشفتگی و سوء‌استفاده ثمری نداشته است گرفته شود.

11-                      چالش دیگر تولید غیرصیانتی نفت  است که از چالش‌های  دیرینه صنعت‌نفت است. مهمترین اقدام برای افزایش ضریب بازیافت و تولید صیانتی، تزریق گاز  کافی به میادین نفتی است. دربرنامه چهارم توسعه روزانه حدود 280  میلیون متر مکعب تزریق گاز به  میادین نفتی برای افزایش ضریب بازیافت و جلوگیری از افت تولید میادین قدیمی نفتی تکلیف شده بود  اما آنچه تحقق یافت  بیش از 70 میلیون متر مکعب نبوده است. بالانس عرضه و تقاضای گاز  کشور  روز به روز در حال منفی‌تر شدن  است که خود آن هم چالش مستقل دیگری است ولی آثار و تبعات آن  بیشتر از همه گریبان میادین نفتی را می‌گیرد.  رشد تقاضای گاز  مستلزم احداث خطوط انتقال، شبکه و انشعاب داخلی است که  ارزبری چندانی ندارد و سرمایه زیادی هم نمی‌خواهد و تجهیزات آن نیز وارداتی نیست و همه مسئولین و نمایندگان مجلس هم پیگیر آن هستند  اما عرضه گاز  متناسب با  آن  رشد ندارد.  چراکه عرضه گاز مستلزم اجرای پروژه‌های عظیم با ارزبری بالا و نیازمند   تجهیرات وارداتی است،  مصداق بارز آن هم  پروژه‌های فازهای پارس‌جنوبی است که پیشرفت نکرده است. با ادامه این شیوه  و منفی شدن بالانس عرضه و تقاضای گاز،  اولین جایی که صدمه می‌بیند و  در صورت ادامه روند موجود، در طول اجرای برنامه پنجم هم حتما  تکرار خواهد شد، مقوله تزریق و تولید صیانتی نفت  است. در این رابطه لازم است که همانطور که اشاره شد از یک سو در اولویت‌بندی و نحوه اجرای پروژه‌های تولید و عرضه گاز تجدید نظر شود و از سوی دیگر در روند پروژه‌های گازرسانی  و ایجاد تقاضا اصلاحات لازم صورت پذیرد.

12-                      صنعت پتروشیمی موجود کشور نیز دچار چالش‌های جدی است.گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، نشان می‌دهد که این صنعت، زیان‌ده است. بنگاه‌های پتروشیمی کماکان یارانه می‌گیرند و حالا  رانت نرخ ارز هم  به این یارانه اضافه شده است. این بنگاه‌ها از یارانه و رانت نرخ ارز ارتزاق می‌کنند و به ضرر اقتصاد ملی سود نشان می‌دهند و اگر قیمت سوخت و خوراکشان  واقعی  و شفاف شود و رانت‌ها  و یارانه‌ها  حذف شود، زیاندهی اغلب آن‌ها آشکار  خواهد شد. به نظر نگارنده، صنعت پتروشیمی ایران از پیش از انقلاب تاکنون برمبنای یک نقشه راه  مشخص و منطقی  جلو نیامده است  ولذا  صنعت نفت نیاز به توقف در روند توسعه این صنعت و بازنگری اساسی در آن  را دارد و باید یک بازنگری جدی در روند توسعه پتروشیمی اتفاق بیفتد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی  که مبتنی بر آمارهای صنعت پتروشیمی و آمار گمرکات کشور است، در سال 1390 حدود 12 میلیون تن محصولات پایه پتروشیمی و کودشیمیائی به ارزش 5/8  میلیارد دلار صادر  و در مقابل 2 میلیون تن محصولات نهائی پتروشیمی  به ارزش 5/5  میلیار دلار  وارد شده است.  همچنین این گزارش نشان می‌دهد که متوسط ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی  هر تن 806 دلار بوده است در صورتی که 55 درصد خوراک پتروشیمی میعانات گازی بوده که هر تن آن در آن سال بیش از  900 دلار بوده است و جالب این است که اتفاقا عمدتا  از کشورهایی واردات انجام داده ایم  که  محصولات  پایه ما  را خریداری کرده‌اند. این‌ها  نشان میدهد که  تجدیدنظر در زنجیره ارزش و روند توسعه صنعت پتروشیمی واجد اهمیت است.

13-                       بلاتکلیفی چندین قرارداد یا تفاهم‌نامه خارجی که بعضا منجر به شکایت بر علیه ایران در مراجع داوری بین‌المللی شده است از دیگر چالش‌های صنعت نفت است.

14-                       فرسودگی بسیاری از تاسیسات صنعت‌نفت در کنار بی‌نظمی در برنامه‌های تعمیر و نگهداری و  ناتوانی در تامین قطعات یدکی، منجر به افزایش روزافزون سوانح در سال‌های اخیر شده است که نیازمند رسیدگی برنامه ریزی شده است.

15-                       فساد مالی و ادری در سال‌های خیر گسترش بیشتری یافته است. کنار گذاشتن ضوابطی مانند برگزرای مناقصات و روابط تو در توی کارفرمائی و پیمانکاری، عدم شفافیت و فساد را گسترش داده است و این چه در تعریف پروژه‌ها و چه در هزینه پروژه‌ها تاثیر قابل‌توجهی می‌گذارد.

امید است در دولت جدید شرایطی بوجود آید که با بکارگیری مدیران شایسته و توانا و نقد‌پذیر و مشورت‌پذیر، در جهت رفع این چالش‌ها حرکت  شود. اگر در چالش‌های گفته شده دقت شود ملاحظه می‌شود که گرچه صنعت نفت با مشکلات سخت‌افزاری هم مواجه است اما اغلب مشکلات این صنعت از جنس نرم‌افزاری است و در اثر ضعف نرم‌افزارها بسیاری از سخت‌افزارها نیز هدر رفته و می‌رود. بنابراین صنعت‌نفت به مدیرانی نیازدارد که با خردورزی نرم‌افزارها را تقویت نمایند.

واقعیت این است که وزارت‌نفت با جایگاهی که صنعت عظیم نفت بالفعل در اقتصاد و همه شئون کشور دارد و بالقوه می‌تواند داشته باشد، گرچه وزارت‌خانه‌ای در اِعداد دیگر وزارت‌خانه‌هاست  اما جایگاه و اهمیت آن بسیار فراتر از آن است و اگر این مهم در انتخاب وزیر نفت مورد توجه قرارگیرد و فردی توانا با نگرشی فرابخشی و مورد پذیرش همه دستگاه‌ها در این وزارت‌خانه عهده‌دار مسئولیت گردد، با برخورداری از حمایت دولت می‌تواند نقش ویژه‌ای در کمک به توسعه ملی ایفا کند.

نقد و بررسی برنامه رئیس جمهور منتخب (دکتر حسن روحانی) در حوزه نفت و انرژی

نقد و بررسی برنامه رئیس جمهور منتخب در حوزه نفت و انرژی

آنچه در برنامه دکتر حسن روحانی در زمینه انرژی، نفت و سیاست‌های مربوط به آن ذکر شده و یا توسط نزدیکان ایشان عنوان شده است بسیار محدود است.  عرصه رقابت انتخاباتی در تمام  دوره‎ها از یک جهت از مشابهت ویژه‎ای برخوردار بوده است و آن این که مسئله نفت در عرصه رقابت انتخاباتی حضور جدی نداشته است. به راحتی می‎توان تحقیق نمود که در تمامی دوره‎ها تقریباً هیچ یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری و یا احزاب و گروه‌هائی که ایشان را کاندیدا نموده‌اند،  مواضع خود را در زمینه بخش نفت کشور و استراتژی‎ها و اهداف این بخش تبیین ننموده‎اند و این مسئله‎ای است که شایسته است دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته و علت‎یابی شود.

چندی پیش در جریان رقابت‌های انتخاباتی ایالات‌متحده امریکا، یکی از سه مناظره دو کاندیدای دموکرات و جمهوری‌خواه به مسائل انرژی و نفت اختصاص داشت، اما در کشوری که تمام  مسائل آن به نوعی با نفت گره‌خورده است کمترین توجه کاندیداها  و مناظره‌های انتخاباتی به این مسئله مهم معطوف بوده است و این خود جای تامل و بررسی دارد.

در برنامه‌های اعلام شده توسط دکتر روحانی و یا نزدیکان ایشان، تبینی از سهم و جایگاه نفت در اقتصاد کلان کشور، موضع ایشان در مورد توسعه بخش‌های بالادستی و پائین‌دستی صنعت‌نفت، موضع ایشان در مورد میادین مشترک، نظر ایشان در مورد سبد مطلوب سوخت و انرژی برای کشور و مناطق مختلف آن، نقش دولت در صنعت پتروشیمی (پس از خصوصی‌سازی و واگذاری این صنعت) و بسیاری از مسائل کلیدی دیگر این بخش، ملاحظه‌ نمی‌شود. در برنامه‌های عنوان شده تنها در موارد محدودی  به مسائل نفت و انرژی پرداخته شده است که ذیلا به نقد و بررسی آن می پردازم:

1-   در رابطه میان نفت و اقتصاد‌ کلان اشاره شده است که: "پول نفت بجای این‌که خرج روزانه دولت را تامین کند باید سرمایه‌گذاری شود" ، بدون شک این حرف درستی است. نفت یک سرمایه ملی زیرزمینی‌است و عقل ایجاب می‌کند که یک سرمایه را تنها میتوان به نوع دیگری از سرمایه تبدیل نمود. یک سرمایه غیر مولد زیر زمینی باید استخراج شود و به یک سرمایه مولد رو زمینی برای توسعه کشور تبدیل شود. اما این اتفاق چگونه باید بیفتد؟ این شعار تقریبا در همه دولت‌های بعد از انقلاب مطرح بوده است، اما چرا نه تنها در عمل اتفاق نیفتاده بلکه روز به روز وابستگی بودجه جاری دولت به نفت بیشتر شده است؟ آیا نجات دادن بودجه جاری و هزینه‌های دولت از نفت، یک شبه امکان پذیر است یا نیاز به یک برنامه روشن و منسجم دارد؟ اگر چنین است، این برنامه چیست؟

2-   نکته مهم دیگر این است که نفت استخراجی بعنوان یک سرمایه ملی، تنها از طریق وارد شدن درآمد آن در هزینه‌های مصرفی دولت ضایع و تباه نمی‌شود، بلکه حجم عظیمی از این سرمایه مستقیما در سیستم ناکارای اقتصاد داخلی مصرف می‌شود. در حال حاضر در کشور روزانه حدود 5 میلیون بشکه معادل  نفت‌خام، سوخت و انرژی (بصورت نفت‌خام و گازطبیعی) مصرف می‌شود که ارزش سالانه آن بیش از 150 میلیارد دلار است. شاخص شدت انرژی در ایران بعنوان مهمترین شاخص کارائی و بازدهی مصرف انرژی، یکی از بدترین‌ها در جهان است و بیشترین مصرف انرژی کشور نیز مربوط به بخش‌های غیر مولد است. اجرای شتابزده، ناقص و نادرست برنامه حذف یارانه‌ها نیز نتوانست مشکل این مصرف بی رویه را حل کند. اما تبیین نشده است که سیاست دولت اعتدال و امید برای جلوگیری از این هرز روی ملی چیست؟

3-   در موضوع یارانه‌ها اشاره شده است که یارانه‌های بخش صنعت و تولید (که متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم پرداخت نشد) باید پرداخت شود.  این حرف درستی است، اما باید توجه داشت که پرداخت نقدی یارانه به این بخش خطایی بزرگتر از پرداخت نقدی یارانه به خانوارها خواهد بود. از نظر نگارنده، یارانه انرژی بخش تولید و صنعت صرفا باید مصروف ارتقاء کارائی انرژی ایشان بشود. در دولت نهم، سامانه‌ای در وزارت صنایع برای این منظور ایجاد شده بود که جهت‌گیری مثبتی را دنبال می‌کرد اما بدلیل عدم اقدام دولت به پرداخت سهم یارانه صنعت، ناکام ماند برای نتیجه بخش کردن یارانه‌های بخش صنعت و جهت دادن آن به ارتقاء کارائی انرژی در این بخش، می‌توان این سامانه را  با جدیت بیشتر فعال نمود.

مسئله یارانه‌های خانوار نیز یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت آینده است که تبیین دقیقی از نحوه مواجهه با آن ارائه نگردیده است. اگر تعریف یارانه مانند قبل، فاصله بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی (فوب خلیج فارس) و گازطبیعی (قیمت صادراتی به ترکیه) باشد، با تغییر نرخ ارز مجددا یارانه بسیار عظیمی شکل گرفته است درحالیکه تعهد عظیمی برای پرداخت‌های نقدی هم بر دوش دولت است. از سوی دیگر فاز اول هدفمندی  تقریبا به هیچ  یک از اهدف مطروحه دست نیافته است که بررسی آن مجال دیگری را می‌طلبد، بنابراین دولت جدید باید موضع خود را در این زمینه روشن نماید.

4-   در بخشی از برنامه اقتصادی رئیس جمهور منتخب (به نقل از خبرآنلاین) اشاره شده است که:  "اگر نفت را استخراج و تبدیل به انواع فرآورده کنیم و بفروشیم ارزش آن چند برابر خواهد بود اما اگر به صورت خام صادر شود حتی گاهی یک دهم قیمت آن نیز در اختیار ما قرار نمی‌گیرد" . در این مورد باید توجه داشت که اگر  منظور تبدیل نفت‌خام به فرآورده‌های نفتی باشد مطلب عنوان شده به هیچ وجه صحیح نیست چراکه در حال حاضر در دنیا  ارزش‌افزوده قابل‌توجهی در صنعت پالایش و تبدیل نفت‌خام به فرآورده‌های نفتی وجود ندارد و فرآوده فروشی هم نوع دیگری از خام فروشی است و احداث پالایشگاه به سختی توجیه اقتصادی پیدا می‌کند.

 اما اگر منظور فرآورده‌های پتروشیمیائی باشد لزوما غلط نیست اما باید بطور جدی توجه داشت که صنعت پتروشیمی موجود کشور به محصولات پایه با ارزش افزوده بعضا منفی و یا بسیار ناچیز، محدود شده است و با چالش‌های بزرگی نیز مواجه است و برنامه‌های آن نیازمند بازنگری اساسی است که نگارنده در یادداشت‌های دیگری به آن پرداخته‌ام.

5-   یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور منتخب نیز (البته بعنوان موضع خود)، موضوع تاسیس بانک نفت را مطرح کرده‌اند. در این مورد باید توجه داشت که تاسیس یک بانک و اصولا هرگونه تاسیس، بدون اینکه دلایل و ضرورت‌های آن بررسی و مطالعه و تبیین شده باشد، از نظر نگارنده اقدامی سخت‌افزاری است. تجربه نشان داده است که اقدامات سخت‌افزاری بدون  توجه به  نرم‌افزارهای مربوطه که از همان چرائی و چگونگی و مطالعه آغاز می‌شوند، نه تنها مشکلی از مشکلات کشور را حل نکرده،  بلکه اغلب مسائل و مشکلات را پیچیده‌تر نموده است. قبل از هر اقدامی سئوالاتی از قبیل: بانک نفت برای حل چه مشکلی یا پر کردن  چه خلائی باید تاسیس شود؟ چرا بانک‌های موجود که بعضا خیلی هم علاقمند بوده‌اند،  نتوانستند مشکلات را حل کرده و خلاء‌ها را پرکنند؟ آیا کار صنعت نفت بانک‌داری است؟ و بسیاری از سئوالات دیگر در این رابطه باید پاسخ داده شوند.

6-   در برنامه آقای روحانی مهمترین اولویت نفتی دولت تدبیر و امید تکمیل پروژه پارس‌جنوبی عنوان  شده است، این اولویت دقیق و درستی است اما توجه به پارس‌جنوبی نباید به لایه  گازی آن محدود شود، وضعیت ما در لایه نفتی پارس‌جنوبی بسیار بدتر از لایه گازی آن است. در گذشته، این اولویت آنچنان که باید مورد توجه قرارنگرفته و امکانات صنعت‌نفت و کشور به اندازه کافی در جهت تحقق آن بسیج و تجمیع نگردیده است.

نهایتا در برنامه آقای روحانی ذکر شده است که: راه مهم برای حل مشکلات تحریم نفتی، مذاکره با غرب است این حرف درستی است و نه تنها مشکل تحریم نفتی بلکه عمده مشکلات صنعت‌نفت در پیشبرد برنامه‌ها و پروژه‌های خود نیز بدون تعدیل روابط با غرب، قابل حل نیست، اما باید توجه داشت که متاسفانه در گذشته برخی از مدیران بسیاری از ناکارائی‌های خود را  پشت تحریم‌ها پنهان کرده‌اند و شاید بعضی هم با همین انگیزه نسبت به ادامه تحریم‌ها بی‌رقبت نبوده‌اند. نباید اجازه داد که تحریم‌ پوشش ناکارائی شود.

از اقتصاد وابسته به نفت تا توسعه متکی بر نفت (چگونه صنعت نفت قطار توسعه اقتصادی می‌شود)

ین یادداشت در روزنامه شرق مورخ  دهم تیرماه نود  و دو با کمی تلخیص در مقدمه و  تیتیری قدری متفاوت، چاپ شده 

از اقتصاد وابسته به نفت تا توسعه متکی بر نفت 

(طرحی برای تبدیل صنعت‌نفت به لوکوموتیو توسعه و موتور محرکه اقتصاد کشور ) 

مقدمه

جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن بیش از یکصد میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد از ذخائر گاز جهان و بیش از ده درصد از کل ذخائر نفت جهان و نیز به لحاظ قرار گرفتن در منطقه‌ای که قلب انرژی جهان نام گرفته است از جایگاه ممتاز و ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است که به خوبی از آن استفاده نگردیده است. این جایگاه یک مزیت اقتصادی ویژه را برای کشور فراهم می‌آورد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در حوزه مباحث توسعه، که مستقیم ویا غیرمستقیم مورد توجه اقتصاددانان توسعه قرار گرفته است. مسأله آثار تکاثری یا آثار انتشار پروژه‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای درحال توسعه است. کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه با چالش‌ها، نیازها و مشکلات زیادی روبرو هستند. اما مجموعة توانائی‌های ایشان چه به ‌لحاظ تأمین  سرمایه و منابع مالی و چه به ‌لحاظ زیرساخت‌ها، مدیریت و عوامل نرم‌افزاری، از کفایت لازم برای پرداختن همزمان به همه نیازها برخوردار نیست. بنابراین توجه به مسـأله آثار انتشار در سرمایه‌گذاری‌ها اهمیت خاصی پیدا می‌کند. اما اگر در دورة گذار به توسعه، بتوان منابع و امکانات را بر نقاطی متمرکز نمود که آثار انتشار هرچه گسترده‌تری داشته باشند، قطعاً به شتاب توسعه کمک خواهد شد. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها هستند که آثارشان به همان بخشی که سرمایه‌گذاری در آن انجام شده است محدود می‌شود و در این‌صورت حتی پدیدة دوگانگی را تشدید می‌کند. پدیدة دوگانگی، یکی از مهمترین مُعضلات کشورهای درحال توسعه است که در همه عرصه‌ها ملاحظه می‌شود و بصورت دوگانگی بین سنت و مدرنیزم، وجود بخش‌ها و سازمان‌های پیشرفته و مدرن در کنار سازمان‌های سنتی‌ و به صُور گوناگون دیگر رخ می‌نماید و در این مورد نیز به صورت شکل‌گیری یک بخش پیشروی منفرد یا یک منطقة پیشرفتة منفصل در کنار سایر بخش‌ها یا مناطق عقب‌مانده خود نمائی می کند.

"گونار میردال"، اقتصاددان برجستة سوئدی که در سال 1974 عمدتاً به دلیل توجه به مسائل نهادی در اقتصاد، جایزة نوبل این رشته را از آن خود کرد، از جمله کسانی است که به آثار انتشار سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها در کشورهای درحال توسعه توجه نموده است‌. میردال یکی از مشکلات این کشورها را ضعف آثار انتشار می‌داند و به نوعی این ضعف را ناشی از وجود دولت‌های ضعیف بر می‌شمرد. میردال در کنار این دوپدیدة توسعه‌نیافتگی (دولت ضعیف و ضعیف بودن آثار انتشار) هوشمندانه به ضعف در روابط و تجارت‌خارجی این کشورها نیز توجه دارد. وقتی یک بخش خاص پیشرفته، در یک کشور نتواند با سایر بخش‌ها تعامل برقرار نموده و برای کالاها و خدمات آن‌ها تقاضا ایجاد کند، طبعاً به خارج وابسته خواهد شد. برخی دیگر از اقتصاددانان توسعه مانند هریشمن بر انتخاب بخش‌های خاص پیشرو برای تمرکز سرمایه و توانائی‌ها بر روی آن بعنوان بخش پیشتاز توسعه تاکید می‌کنند.

جایگاه صنعت نفت در توسعة ملی

اینک یکصد سال از عمر صنعت نفت ایران می‌گذرد. این مسأله قابل بررسی و مطالعه است که صنعت نفت بعنوان مهمترین مزّیت اقتصادی کشور در طول این یکصد سال تا چه حد توانسته است با پیکرة اقتصاد ملی تعامل و ارتباط برقرار کند؟ مَثَل معروفی است که:" برای یک لیوان شیر نباید گاوداری باز کرد" اما آیا این مَثَل در مورد صنعت نفت ایران مصداق دارد؟ ما یکی از بزرگترین صاحبان ذخائر نفت و گاز جهان هستیم. ده‌ها میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری شده است و ده‌ها میلیارد دلار دیگر نیز باید در دهه‌های آینده سرمایه‌گذاری شود. آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی‌کرد و نمی‌کند که به‌نوعی همه بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور حول صنعت اکتشاف، تولید، پالایش و توزیع نفت و گاز توسعه یابند؟  کشورهایی که سابقة بسیار کمتری از ما در نفت و گاز دارند با استفاده از مزیت داخلی خود اینک به صادرکنندة کالاها و خدمات مورد نیاز صنایع نفت و گاز تبدیل شده‌اند. سابقة صنعت نفت نروژ که شرکت‌های نفتی آن اکنون در سطح بین‌المللی شناخته شده و فعال هستند، عمدتاً به نیمه دوم دهه 1970 میلادی برمی‌گردد. نمونه‌های دیگر از کشورهای کمتر توسعه‌یافته (یا دیرتر توسعه یافته) چین، هند و مالزی هستند که آنها نیز بسیار کمتر از ما فرصت تاریخی و جغرافیائی برای رسیدن به مرحله صدور کالاها و خدمات در بخش‌های نفت و گاز داشته‌اند، اما اینک ما نیازمند دکل‌حفاری چینی و تجهیزات و خدمات هندی و مالزیائی هستیم. چرا بعد از صد سال هنوز در صنعت نفت وابسته‌ایم؟  کشور چین با داشتن ذخائر نفتی در حدود یک پنجم ما  و ذخائر گازی غیر قابل مقایسه با ما، از این مزیت خود استفاده کرده است امروز سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را در جهت صدور کالاها و خدمات بخش نفت انجام داده است شاید قانون حداکثر استفاده از خدمات داخلی، سندی بر ادعای  وابستگی صنایع نفت و گاز ما به خارج باشد. این قانون در تلاش بوده است که منفعلانه سهم داخلی در پروژه‌های نفت و گاز را به نیم یا کمی بیشتر و کمتر برساند. در حالی که درصورت استفاده مطلوب از این فرصت تاریخی و این مزیت مهم ملی،  اینک ما باید می‌توانستیم صادرکنندة کالاها و خدمات بخش نفت باشیم.

آیا زمانی‌که یک پروژه بزرگ نفتی یا گازی تعریف می‌شود، برای کالاها و خدمات دیگر صنایع و بخش‌های مختلف داخلی تقاضای بیشتری ایجاد می‌کند و موتور محرکه آن‌ها می‌شود، یا برای کالاها و خدمات عده‌ای از کشورها و شرکت‌های خارجی؟ و اگر دومی بیشتر باشد، معنای آن، همان ضعف آثار انتشار و همان منفعل بودن ساختار تجارت و روابط خارجی است که میردال به آن اشاره می‌کند.  جدول داده-ستانده منتشر شده توسط مرکز آمار ایران که مربوط به سال 1380 می‌باشد نیز این واقعیت را تائید می‌کند که ضرائب پسین و پیشین بخش نفت و گاز که نشان‌دهنده میزان وابستگی و ارتباط این بخش با سایر بخش‌هاست، پائین بوده و از بسیاری از دیگر بخش‌های اقتصادی کمتر است.

البته این رسالت، یعنی ایجاد تعامل میان بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، تنها وظیفة صنعت‌نفت به معنای حوزه شرکت‌های نفت و گاز نیست، بلکه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت است. و یک دولت کارآمد با تاکید بر وظایف حاکمیتی خود میتواند این جریان را در کشور سامان دهد. 

تجربیات جهانی 

شاید یکی از موفقیت‌های مهم چینی‌ها در سرعت بخشیدن به دوره گذار به توسعه اقتصادی، همین گستراندن آثار انتشار باشد. به عنوان نمونه، وقتی شرکت‌های مربوطه چینی، وارد مذاکره برای خریدLNG (گاز طبیعی مایع شده) می‌شوند، ملاحظه می‌شود که از همان ابتدا در مورد حمل آن و در واقع برای وارد شدن به تمام زنجیره ارزش آن نیز برنامه دارند و اصرار دارند که آن را در مبدأ تحویل بگیرند و حمل به عهده ایشان باشد. همه بررسی‌ها نشان می‌دهد که چین ظرف سال‌های آتی به یکی از بزرگترین واردکنندگان و مصرف‌کنندگان LNG تبدیل خواهد شد. پس مصرف گاز طبیعی مایع شده این کشور در حدی است که وارد شدن به تمام زنجیره ‌ارزش آن به نفع این کشور است. طبیعی است که یک شرکت انرژی چینی اگر به سایر بخش‌ها گره نخورد، صرفاً به‌دنبال کار خود یعنی تأمین  انرژی و از جمله LNG خواهد بود. معلوم است که دولت کارآمدی وجود دارد که همه بخش‌ها را به هم گره می‌زند. وقتی در قرارداد LNG حمل به عهده طرف چینی قرار می‌گیرد، شرکت انرژی چینی حمل را به یک شرکت حمل و نقل دریائی چینی سفارش می‌دهد. درصورتی‌که اگر حمل به عهده فروشنده باشد، لزوماً چنین اتفاقی نمی‌افتد. شرکت حمل و نقل چینی سفارش ساخت کشتی حمل گاز را به کشتی‌سازهای بندر "دالیان" می‌دهد، در صورتی‌که اگر حمل به عهده شرکت چینی نبود، احتمالاً این سفارش به کشتی‌سازان ژاپن یا کره‌، داده می‌شد. از این طریق تأمین  گاز، آثار انتشار گسترده‌ای را در اقتصاد چین بوجود می‌آورد.

پارس‌جنوبی یک نمونه و فرصت مهم

میدان گازی پارس‌جنوبی، میدانی مشترک است. این ویژگی مشترک بودن، و بویژه تقدم رقیب در بهره‌برداری از این مخزن، آن‌را در صدر اولویت‌ها و فوریت‌های صنعت‌نفت کشور می‌نشاند و توسعه آن‌را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. پس دلیل تمرکز ویژه بر پارس‌جنوبی این است که اگر در هیچ‌کجای صنعت‌نفت هم سرمایه‌گذاری نشود که باید بشود، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در پارس‌جنوبی، اجتناب ناپذیر است. طرح توسعه پارس‌جنوبی به تنهائی چندان عظیم است که شاید آنچه بالقوه در این طرح باید اتفاق بیافتد را بتوان با آنچه تاکنون در صنعت‌نفت اتفاق افتاده است، قیاس نمود. پارس‌جنوبی 50 درصد کل ذخائر گازی ایران را در خود جای داده‌است. در تولید نهائی، این میدان رقمی در حدود دوبرابر کل میزان گاز تولیدی از سایر میادین گازی کشور تولید خواهد شد. میزان میعانات تولیدی این میدان که نوعی نفت‌خام بسیار سبک است، به حدود یک‌میلیون‌و یکصدهزار بشکه خواهد رسید که قریب یک چهارم رکورد تولید نفت‌خام  کشور است. قرارداشتن این میدان در دریا و ترش بودن گاز آن (داشتن گوگرد بالا) موجب می‌شود که حجم تأسیسات مورد نیاز برای استحصال آن بسیار بیشتر از میدان‌های گازشیرین واقع در خشکی باشد.

در حدود سی و چند فاز توسعه پارس‌جنوبی که تاکنون تعریف شده است حفر صدها چاه دریائی، نصب ده‌ها سکوی بهره‌برداری دریایی، احداث صدها کیلومتر خط‌لوله در بستر دریا و در خشکی، ساخت ده‌ها پالایشگاه عظیم فرآوری و تصفیه گاز باید اتفاق بیفتد که بخش کوچکی از آن نیز تاکنون اتفاق افتاده است. لایه نفتی پارس‌جنوبی نیز از پتانسیل بزرگی بروردار است. چنین طرحی عظیم، و طرح‌های جانبی آن، سفارشات عظیمی را برای کالاها و خدمات بوجود می‌آورد که پاسخ دادن به آن به نحوی که آثار انتشار گسترده‌ای را در کشور پدیدآورد، نیازمند یک طرح جامع ملی بود و تنها در این‌صورت بود  که شعار زیبائی که بر تابلوهای نصب شده در منطقة عسلویه نگاشته شده بود، می‌توانست تحقق‌یابد و یک تمّدن صنعتی حول گاز پارس‌جنوبی شکل گیرد.

توسعة میدان گازی پارس‌جنوبی، با تصور ابتدایی چند فاز محدود فعال شد. مشترک بودن این میدان گازی و پیش‌افتادن رقیب در بهره‌برداری از آن، شتابزدگی را اجتناب‌ناپذیر نموده بود و همین‌قدر که با وجود همه مشکلات داخلی و محدودیت‌های بین‌المللی تاکنون عملا حدود 10 فاز به بهره‌برداری رسیده و چند فاز دیگر در آستانة بهره‌برداری قراردارد مهم  است. اما چه بهتر بود که همپای این فعالیت اجرائی، هرچه زودتر طرح راهبردی جامع برای توسعه این میدان آن‌هم در سطح ملّی، تهیه می‌شد.

 یک طراحی راهبردی و جامع در سطح ملّی می‌تواند و باید همه محدودیت‌ها و موانع بالفعل و بالقوه را مورد توجه قراردهد و با توجه به موقعیت خاص پارس‌جنوبی، با شتاب و فوریت کار نیز در تعارض نباشد. در ده‌ها فاز پارس‌جنوبی ممکن بود بسیاری از تجهیزات موردنیاز باشد که در ابتدا ساخت آنها در توان سازندگان داخلی نباشد و مجبور به واردات آن باشیم اما اگر در چارچوب یک برنامه جامع، تأمین این تجهیزات می‌توانست به عهده ذیصلاح‌ترین واحد صنعتی داخلی گذاشته شود و واحد صنعتی موظّف شود که طی برنامه‌ای تأمین را از واردات آغاز کند و به ساخت داخل ختم کند که هم فوریت کار رعایت شده است و هم صنعت تخصصی مربوطه به تدریج موفق به انتقال دانش‌فنی و ساخت این تجهیزات ، به داخل کشور شود و در مرحل بعد بتواند تولیدات خود را از یک بازار تضمین شده داخلی به فراسوی مرزها نیز گسترش دهد. همین روش در مورد سایر خدمات اجرایی پروژه مانند خدمات پیمانکاری نیز می‌توانست بکارگرفته شود تا ما در آینده بتوانیم شرکت‌های پیمانکاری تراز جهانی داشته باشیم و بجای نفت‌خام و با بهره‌گیری از فرصت نفت و گاز صادر کننده کالاها و خدمات آن باشیم و شاید هنوز هم دیر نباشد.

چنین طرح جامعی قبل از هرچیز مستلزم انجام مطالعات جامع مخزن است و طراحی فازها و تأسیسات مربوطه باید بر مبنای پیش‌بینی وضع آینده مخزن باشد. میدان پارس‌جنوبی دارای یک لایه نفتی نیز هست که در برنامه جامع و کلان میدان باید به توسعه این لایه نیز توجه شود.

تأسیسات فازهای مختلف به تناسب زمان بهره‌برداری به سرعت فرسوده خواهند شد و نیازمند تعمیرات دوره‌ای و تعمیرات اساسی خواهند بود و پیش‌بینی‌های ‌به‌هنگام و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه ضروری است.

در هرحال در کنار زحماتی که برای به ‌بهره‌برداری رساندن فازهای مختلف پارس‌جنوبی و سرعت دادن به استخراج گاز این مخزن گازی به عمل می‌آید، هرچه سریع‌تر باید نگاه جامع به مخزن سامان یابد تا ابعاد آن به خوبی شناخته شود و حرکت همه بخش‌های ذیربط و ذی‌نفع به تناسب این ابعاد و در چارچوب یک برنامة جامع تنظیم شود و به تمام زنجیرة ارزش توسعة این مخزن توجه شود.

صنعت نفت محور توسعه ملی

صنعت نفت ایران متاسفانه از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت ملی و بخش خدمات کشور توسعه نیافته است. در دوره ملی شدن نفت و پس از خلع‌ید از انگلیس‌ها در دولت مرحوم دکتر مصدق، اداره کردن صنعت‌نفت و مهمترین نماد آن، یعنی پالایشگاه آبادان بدون حضور خارجی‌ها، به یک مسأله حیثیتی و درعین حال نمادینِ ملی تبدیل شد. به این ترتیب همه توانائی‌های داخلی از همه دانشگاه‌ها و شرکت‌ها به‌کارگرفته شد که مشعل پالایشگاه را برافراشته نگهدارند. آن‌روز سطح فناوری به‌اندازه امروز پیچیده نبود و فاصله  فنی ما با جهان صنعتی نیز به اندازه امروز نبود و شاید اگر همان مسیر ادامه می‌یافت با نزدیک به چهل سال وقفه، آن چیزی که در واقع از ابتدا باید شکل می‌گرفت، به تحقق می‌‌پیوست و سرنوشت اقتصاد و صنعت و حتی علوم و دانشگاه‌ها در کشور به گونه دیگری رقم می‌خورد. کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق، کودتا علیه چنین روندی نیز بود و با شکل‌گیری کنسرسیوم، باز هم آب به همان آسیاب قبلی بازگشت و صنعت نفت ما برای کالاها و خدمات خارجی تقاضا ایجاد کرد و نه برای صنعت و بخش خدمات داخلی.

پس به این معنا نفت باید دوباره ملی شود. اگر جهت گیری همه بخش‌های کشور و نظام آموزشی کشور قبل از هرچیز در مسیر تامین نیازهای صنعت نفت قرار گرفت، سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت هزاران تقاضارا برای بخش‌های مختلف کشور و نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار، ایجاد خواهد کرد و به اینصورت مردم جنبه مثبت و مولد نفت را در همه شئون زندگی خود حس خواهند کرد. تحقق این هدف مشارکت همگانی و ملی را می‌طلبد. همه باید از تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی همکاری کنند و دولت از این همکاری عمومی در این زمینه حمایت نماید. ملت ایران این شایستگی را دارد که با تجربه اندوزی در تامین و توسعه و اداره تمام عیار صنعت نفت خود در توسعه صنعت جهانی نفت و سایرمناطق جهان، ایفای نقش کند و در اینصورت نفت بر خلاف آنچه که تاکنون اتفاق افتاده است نه از طریق رانت افزایش دهنده مصرف بلکه از طریق ایجاد اشتغال و فرصت‌های تاسیس بنگاه و تحریک تولید، در زندگی مردم اثر خواهد کرد و در این صورت و به یاری خدا روزی خواهد رسید که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنایع نفت جایگزین صادرات نفت‌خام  شود.

تولیدات و خدماتی که از یک بازار بزرگ و تضمین شده داخلی و در عین حال از یک بازار گسترده جهانی برخوردار هستند. بیشترین مزیت را برای توسعه دارند و تولیدات و خدمات مورد نیاز صنایع نفت از این امتیاز بهره‌مند هستند.

 ورود به تمام زنجیره ارزش صنعت نفت

ابعاد، اندازه و وسعت صنعت‌نفت که پارس‌جنوبی با ابعادی که ذکر شد تنها بخشی از آن است، استفاده از تجربه  صنعت‌نفت در دهه‌های اول عمر آن و نگاهی ویژه را از سوی دولت را طلب می‌کند. چنین نگاهی می‌تواند بستری مناسب را برای یک برنامه جامع و به‌دور از شتاب‌زدگی، فراهم آورد.

صنعت نفت گرچه همان‌گونه که ذکر شد هنوز نتوانسته است به موتور توسعه ملی تبدیل شود و آثار انتشار خود را بر پهنه  کشور بگستراند، اما در گذشته در بسیاری از موارد پیشتاز انتشار نظم و استانداردها در کل کشور بوده است.

با استفاده از آنچه ذکر شد برای وارد شدن کشور به تمام زنجیره ارزش نفت و گاز باید اقدامات زیر انجام شود:

1-   تدوین برنامه جامع و بلند مدّت توسعه ذخائر نفت و گاز کشور و صنعت نفت: تا زمانی که چنین برنامه‌ای وجود نداشته باشد امکان هماهمگ کردن سایر بخش‌ها حول صنعت‌نفت و وارد کردن آن‌ها در زنجیره ارزش این صنعت وجود ندارد. چرا که وقتی پروژه‌های نفتی و گازی و پتروشیمیائی، نه بر اساس یک نقشه راه از پیش تدوین شده، بلکه بر مبنای آزمون و خطا و  تقاضا و نیاز تحمیل شده تعریف می‌شوند، معمولا آنقدر فورّیت و اهمّیت و  عدم‌النفع ناشی از هر یک روز تاخیر را دارند که نمیتوان معطل توان داخلی شد. اما اگر برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها از پیش مشخص باشند سایر بخش‌ها و نیز دانشگاه‌ها می‌توانند به موقع برای تامین نیازهای این صنعت برنامه‌ریزی نمایند.

2-   تعیین زنجیره ارزش و ریز کردن نیازها: پس از مشخص شدن برنامه توسعه صنعت‌نفت لازم است تمام زنجیره ارزش آن در همه فعّالیت‌های صنعتی، خدماتی،حمل و نقل، تجاری و تامین نیروی انسانی به دقت شناسائی شود و برنامه نفت به ریز خدمات و اقلام مورد نیاز برای تحقق آن  شکسته شود و به همه  بخش‌های ذیربط کشور از صنایع و حمل و نقل، پیمانکاری، دانشگاه‌ها و نیز بانک‌هاو مراکز مالی ابلاغ گردد که برنامه و نیازهای خود برای پاسخگوئی به نیازهای صنعت نفت را ارائه دهند. برنامه تامین نیازها حسب فوریت و کیفیت پروژه‌های نفت ممکن است با تامین از خارج لکن در قراردادهای انتقال نهائی به داخل و یا حتی در بعضی موارد خرید دارائی یا سهام سازندگان خارجی برای سهیم شدن در زنجیرة ارزش و تاثیرگذاری بر آن صورت گیرد.

3-   تطبیق توانائی‌های داخلی با زنجیره ارزش و نیازهای صنعت نفت: باید ستادی در دولت نسبت به شناسائی توانائی‌های داخلی در تطبیق با نیازهای نفت و تحقق بند 2 فوق نظارت داشته باشد و از گسترش و تجمیع توانائی‌های بخش‌خصوصی در این جهت حمایت و پشتیبانی کند.

4-   رفع تبعیض‌ها میان عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات و تجهیزات به صنعت‌نفت: در گذشته به هر دلیلی تبعیض‌های فراوانی میان سازندگان یا پیمانکاران داخلی در قیاس با سازندگان و پیمانکاران خارجی که در کشور به کار گرفته می‌شوند از نظر سخت‌گیری استانداردها، تسهیلات در پرداخت‌ها و موارد دیگر وجود داشته است که عملا مانع بکارگیری و رشد توان داخلی گردیده است. این تبعیض‌ها باید بصورت کارشناسانه شناسائی گردیده و به تدریج مرتفع گردند و دولت حامی بخش‌خصوصی و همه کسانی که در این زنجیره وارد شوند باشد.

5-   صدور کالا وخدمات در بخش نفت: ایران در یک منطقه نفتی واقع گردیده است. در شمال و جنوب ایران بازار خوبی برای خدمات، تجهیزات صنایع نفت و نیز تجارت محصولات آن وجود دارد. همچنین در خارج از منطقه نیز بسیاری از کشورهائی که روابط خوبی با ایران دارند نیازمند این کالاها و خدمات هستند. بنابراین در یک برنامه جامع میتوان علاوه بر بازار وسیع داخلی که همان بخش نفت است، بازارهای خارجی را نیز هدف گرفت.

6-   ثبات و تداوم در سیاست‌ها: ثبات در سیاست‌ها و تداوم آنها لازمه موفقیت است. بعنوان مثال در دوره‌ای با ابتکاراتی که در صنعت‌نفت بکار گرفته شد، بعضی شرکت‌های پیمانکاری داخلی نفت، تحت حمایت شرکت‌های خارجی توفیقاتی در طراحی و ساخت و نصب واحدهای پالایشگاهی و پائین‌دستی صنعت‌نفت پیدا کرده بودند و استعداد صدور خدمات در این بخش را داشتند. در دوره بعدی هیچ توجهی به این استعداد ارزشمند نشد و با یک تغییر جهت‌گیری از پائین دستی به بالادستی، بخش اعظم آن توانائی‌ها از بین رفت.

واقعیت این است که وزارت‌نفت با جایگاهی که صنعت عظیم نفت بالفعل در اقتصاد و همه شئون کشور دارد و بالقوه می‌تواند داشته باشد، گرچه وزارت‌خانه‌ای در اِعداد دیگر وزارت‌خانه‌هاست  اما جایگاه و اهمیت آن بسیار فراتر از آن است و اگر این مهم در انتخاب وزیر نفت مورد توجه قرارگیرد و فردی توانا با نگرشی فرابخشی و مورد پذیرش همه دستگاه‌ها در این وزارت‌خانه عهده‌دار مسئولیت گردد، با برخورداری از حمایت دولت می‌تواند نقش ویژه‌ای در کمک به توسعه ملی ایفا کند.

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=146&pageno=4

سیاست های نفت و انرژی در برنامه رئیس جمهور منتخب