هداف دیپلماسی انرژی امریکا و آینده بازارهای انرژی جهان

اهداف دیپلماسی انرژی امریکا و آینده بازارهای انرژی جهان -گفتگو با سید غلامحسین حسنتاش

نگارش IPSC-مرکز بین المللی مطالعات صلح در شهریور ۲۴, ۱۳۹۲ – ۴:۰۰ ق.ظ

مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

بهره گیری از دیپلماسی انرژی، جدا از افزایش توانایی در عرصه منطقه ای و بین المللی  زمینة لازم برای کاهش محدودیتهای بین المللی علیه هر کشوری را فراهم میسازد و به افزایش قدرت ملی کشور کمک شایانی میکند. در این حال با توجه به وجود ذخایر نفت و گاز در امریکا و افزایش برداشت ها و همچنین رویکرد دیپلماسی انرژی این کشور برای بررسی نقش نفت و گاز در آینده سیاسی دیپلماسی انرژی آن در جهان و تاثیرات گوناگون امنیتی اقتصادی وسیاسی آن بر سیاست خارجی امریکا و منافع ملی ایران به سراغ گفتگویی با دکتر غلامحسین حسنتاش کارشناس انرژی کشورمان رفته ایم:

واژگان کلیدی: استراتژی نفتی امریکا ، دیپلماسی انرژی امریکا، اهداف دیپلماسی انرژی امریکا ،  تکنولوژی های نوین تولید انرژی در امریکا، دیپلماسی انرژی امریکا و بازارهای انرژی جهان

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: مهمترین اهداف دیپلماسی انرژی امریکا در سالهای اخیر را چگونه مورد بررسی قرار می دهید؟

اولا باید توضیح دهم که در فرهنگ‌های لغات، واژه دیپلماسی به دو معنا بکار گرفته می شود. یکی به معنای سیاست خارجی یا معادل سیاست‌خارجی و دیگری به معنای ابزار تحقق سیاست خارجی، بنابراین بنظر می‌رسد که منظور شما از دیپلماسی انرژی   همان راهبردها یا سیاست‌های انرژی ایالات ‌متحده است. اما باید گفت که راهبردهای انرژی ایالات ‌متحده بعد از چهل سال تغییر اساسی نکرده‌ است، این راهبردها بعد از شوک اول نفتی در ۱۹۷۳ تعریف شدند و عبارتند از : ارتقاء مستمر بهره ‌وری انرژی به منظور کاهش وابستگی به انرژی بطور کل، افزایش سهم سایر حامل‌های انرژی (غیر از نفت) در سبد انرژی مصرفی یا متنوع سازی انرژی، متنوع‌سازی مبادی تولید و تامین نفت و گاز و خصوصا افزایش تولید نفت و گاز از داخل کشور. که هدف همه اینها یکی ارتقاء امنیت عرضه و تامین انرژی یا در اختیار بودن انرژی کافی به صورت مستمر است و هدف دیگر در همین راستا، به حداقل رساندن وابستگی به انرژی وارداتی و خصوصا انرژی وارداتی از ماوراء بهار یا آنسوی اقیانوس‌ها است. در دهه‌های اخیر فناوری ‌های نوین امکان بیشتری را برای تحقق این راهبردها فراهم نموده است. اینک سیاست انرژی ایالات ‌متحده این است که در سطح قاره خودکفا شود و نیازی به تامین انرژی از خارج از قاره امریکا نداشته باشد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی وضعیت تولید نفت و گاز  امریکا و بهره وری از تکنولوژی های نوین در تولید چه تاثیری در نقش آفرینی سیاست خارجی این کشور در خاورمیانه و خلیج فارس داشته است؟

توسعه فناوری‌های حفاری چاه‌های نفت و سایر فناوری‌های مربوطه در دو دهه اخیر، موجب شده که امکان بهره‌برداری از نفت و گاز‌های اصطلاحا غیر مرسوم و موجود در لایه‌های سخت‌تر و لایه‌هار رُسی، فراهم شود و به تبع آن تولید نفت و گاز داخلی ایالات  ‌متحده افزایش یافته است. ایالات ‌متحده که تا قبل از توسعه این فناوری‌ها قرار بود به یک واردکننده عمده گاز بصورت مایع شده یا  LNG   تبدیل شود حالا از نظر گاز خودکفا شده و تا دوسال دیگر صادرکننده گاز (LNG) خواهد شد. روند تولید نفت این کشور نیز در حال افزایش است. کاهش وابستگی امریکا به نفت و گاز خاورمیانه و خلیج فارس در کنار افزایش وابستگی رقبای عمده اقتصادی این کشور به نفت و گاز این منطقه، قدرت مانور امریکا را در این منطقه  افزایش می‌دهد. یعنی همه می‌دانند که اگر در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس آتشی افروخته شود، حداقل از منظر انرژی، کمترین دود آن به چشم ایالات ‌متحده و بیشترین دود آن به چشم چین و سایر رقبای عمده اقتصادی امریکا خواهد رفت. آنگاه حضور و تفوق نظامی امریکا در خاورمیانه و خلیج‌فارس عامل تفوق و برتری امریکا بر رقبای اقتصادی‌اش خواهد بود.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به وابستگی اروپا به صادرات گاز مسکو و  بی اعتمادی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا در عرصه گازی دیپلماسی انرژی امریکا چه نگاهی به صادرات به اتحادیه اروپا دارد؟

ایالات ‌متحده از ابتدا با وصل شدن گاز روسیه (در زمان شوروی سابق) به اروپا مخالف بود و حتی در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ که برای اولین بار خط‌لوله گاز شوروی سابق به آلمان در حال احداث بود، پروژه احداث آن را مشمول تحریم قرار داد. به نظر من امریکایی‌ها ترجیح می‌دهند که توسعه واردات گاز اروپا بیشتر از طریق LNG باشد و نه خط‌ لوله چون در این صورت گاز هم مثل نفت از طریق دریا حمل می‌شود و نیز کشورهایی مثل قطر در بازار گاز تفوق پیدا می‌کنند و در این صورت هم مبادی تامین و هم آبراه‌ها و مسیرهای عبور آن در کنترل آمریکا است. اما طبیعتا اروپا هم می‌خواهد متنوع‌سازی مبادی و مسیرهای تامین انرژی خود را داشته باشد و به قول معروف همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد امریکایی‌ها نگذارد و به همین دلیل هم در همان زمان هم زیر بار امریکا نرفتند و گاز شوروی را  به کشورشان وصل کردند.  شما توجه کنید که همین اوضاع شمال افریقا و بحران‌های موجود در مصر و لیبی و تونس آنقدر که از نظر تامین انرژی به ضرر اروپا بوده است به ضرر امریکا نبوده است. تقریبا تمام نفت صادراتی لیبی به بازار اروپا می‌رود و اروپا از طریق خط ‌لوله‌های کشیده شده از بستر مدیترانه، از مصر و لیبی گاز وارد می‌کند که همه اینها دچار مشکل شده است. بدون شک اگر این وضعیت رکود اقتصادی در اروپا که موجب کاهش تقاضای انرژی شده است وجود نداشت، اروپا الان دچار بحران انرژی بود. اروپایی ها طرحی دارند که در صحرای افریقا با پانل‌های خورشیدی برق تولید کنند و آنرا با کابل از بستر مدیترانه به اروپا ببرند، خیلی‌ها معتقدند بحران‌ آفرینی القاعده و سلفی‌ها در حواشی صحرای افریقا و در جنوب الجزایر و در مرزهای کشور مالی، به تحریک امریکایی‌ها و برای ناامن کردن و غیر اقتصادی کردن اینگونه طرح‌ها و پروژه‌ها بوده است. ضمن اینکه الجزایر صادرکننده گاز به اروپا است و گروگان‌گیری در تاسیسات گازی الجزایر و هرگونه کاهش سرمایه‌گزاری و کاهش تولید گاز در الجزایر دودش به چشم اروپایی‌ها می‌رود. روسها هم توان تامین گاز بیشتری را برای اروپا ندارند. بنابراین اگر ایالات ‌متحده از نظر انرژی خودکفا باشد و انرژی برایش ارزانتر باشد و اروپا وابسته به واردات باشد و انرژی برایش گرانتر باشد این امر هم تفوق تجاری و اقتصادی برای امریکا نسبت به اروپا ایجاد می‌کند و هم در بلند‌مدت اروپا را گروگان سلطه نظامی امریکا بر آبراه‌های جهان می‌کند. البته اروپایی‌ها هم قویا بدنبال راه‌کارهای مستقل خود و خصوصا توسعه انرژی‌های نو هستند و البته محدودیت‌هایی دارند.

ضمنا باید توجه داشت که ذخائر غیر مرسوم گازی (Gas Shale & Thigh Gas)  در اروپا هم وجود دارد و شرکت‌های اروپایی هم به فناوری آن دسترسی دارند اما بهره‌برداری از آن به سادگی ایالات ‌متحده نیست و عمده‌ترین دلیل آن بالا بودن تراکم جمیتی در اروپا و دشواری استحصال زمین برای بهره‌برداری از این منابع و مشکلات آثار و تبعات زیست ‌محیطی آن است.

 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: به نظر دیپلماسی انرژی امریکا چه پیامدهایی بر آینده بازارهای انرژی در جهان و قیمت آنها خواهد داشت ؟

همانطور که اشاره شد سیاست فعلی انرژی امریکا که در انتخابات سال‌ گذشته این کشور هر دو کاندیدای رقیب  روی آن توافق داشتند، خودکفا شدن انرژی در سطح قاره و قطع وابستگی انرژی به خارج از قاره است و  تحقق این امر آثار ژئوپلتیکی دارد که به آن اشاره کردم. امریکا در آینده نزدیک گاز و ذغال‌سنگ صادر می‌کند و در مقابل کسری نفت خود را وارد می‌کند.

اما من فکر می‌کنم که امریکایی‌ها بعد از شوک اول نفتی  هرگز بدنبال قیمت‌های خیلی پایین نفت نبوده و نیستند، امریکا کشوری است که پتانسیل‌های زیادی برای تولید حامل‌های مختلف انرژی و نفت و گاز دارد ولذا قیمت بالای نفت که شاخص اقتصادی شدن همه پروژه‌های تولید نفت و انرژی ‌است، در امریکا اشتغال ایجاد می‌کند. و همین سیاست خودکفایی امریکا که ذکر شد هم  با قیمت‌های بالای نفت تضمین می‌شود به عبارت دیگر اگر قیمت جهانی نفت از سال ۲۰۰۴ به بعد به سطوح بالاتر از ۱۰۰ دلار  نرفته بود، منابع غیرمرسوم نفت و گاز اقتصادی نشده بود. همین مسئله است که برای امریکا نسبت به رقبای عمده اقتصادی‌اش تفوق ایجاد می‌کند یعنی امریکا هم تولید کننده و هم مصرف‌کننده انرژی و هم صادر کننده خدمات و تجهیزات مربوطه است، اما بسیاری از رقبای اقتصادی امریکا فقط واردکننده و مصرف‌کننده انرژی هستند.

 http://peace-ipsc.org/fa/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7/

ملاحظاتی در مورد صادرات گاز به عمان

ملاحظاتی در مورد صادرات گاز به عمان

 در جریان سفر  سلطان قابوس پادشاه عمان و هیئت همراه به تهران که در هفته اول شهریورماه 1392 انجام شد، یادداشت تفاهمی میان وزاری نفت دو کشور برای صادرات گاز ایران به عمان، به امضاء رسید. کشور عمان سال‌هاست که متقاضی خرید و واردات گاز از ایران است. اولین مذاکرات جدی بین دو کشور در این زمینه در سال 2005 میلادی آغاز شد و در سال 2007 اولین یادداشت تفاهم در این زمینه به امضاء رسید و یادداشت تفاهم اخیر در واقع نوعی تنفیذ و تدقیق همان یادداشت تفاهم قبلی است.

سلطان‌نشین عمان که در میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس همواره بهترین روابط سیاسی را با ایران داشته است، از اوایل دهه 1990 میلادی به توسعه ذخائر گازی خود مبادرت نموده و  از سال 1994 میلادی به جرگه کشورهای صادرکننده گاز پیوسته است. بنابراین این سئوال مطرح می‌شود که چرا این کشورِ صادرکننده گاز، متقاضی واردات گاز از ایران است؟ با بررسی وضعیت گاز عمان و سرمایه گزاری‌های این کشور  در این زمینه، پاسخ این سئوال روشن خواهد شد.

تمام صادرات گاز کشور عمان  از طریق مایع‌سازی گاز یا LNG انجام می پذیرد. سلطان نشین عمان در حال حاضر دارای 10.4 میلیون تن ظرفیت تولید LNG (معادل حدود 14.2 میلیارد مترمکعب ) در سال است که هرگز بیش از 8/8 میلیون تن آن مورد استفاده قرار نگرفته است. عمان دارای سه واحد مایع‌سازی گاز است که دوتای آنها مجموعا به ظرفیت7.4 میلیون‌ تن در سال در یک مجتمع قرارداشته و  به شرکت Oman LNG تعلق دارد و از سال 1999 وارد فاز تولید شده است. 51 درصد سهام شرکت مذکور متعلق به دولت عمان، 30 درصد متعلق به شرکت شل 5.45 درصد متعلق به شرکت توتال فرانسه، و بقیه بین چند شرکت کره‌ای و ژاپنی تقسیم شده است. واحد سوم مایع‌سازی به ظرفیت 3.6 میلیون تن در سال متعلق به شرکت Qalhat  LNG می‌باشد که از سال 2005  وارد فاز تولید شده است. سهامدارن اصلی شرکت اخیر دولت عمان، شرکت Oman LNG و چند شرکت ژاپنی و اروپائی می‌باشند.

وضعیت تولید، مصرف، صادرات و واردات گاز عمان در نمودار زیر خلاصه شده است:

همانطور که ملاحظه می‌شود، در واقع مصرف فزاینده داخلی گاز در عمان مانع تخصیص و تامین گاز کافی برای واحدهای LNG گردیده است و این امر موجب شده که در بهترین شرایط بیش از 10 درصد از ظرفیت تولید LNG عمان بلااستفاده مانده است. میزان ظرفیت استفاده نشده LNG عمان بین سال‌های 2006 تا 2010 در نمودار زیر منعکس است.

حجم سرمایه‌گزاری در واحدهای مایع‌سازی گازطبیعی بسیار بالاست و وجود مازاد ظرفیت تولید گاز وLNG در سطح جهان خصوصا در سال‌های اخیر  با توجه به رکود اقتصادی کشورهای صنعتی و افزایش تولید گازطبیعی در ایالات‌متحده امریکا، موجب کاهش نسبی قیمت گاز و LNG در مناطق مختلف گردیده است و در چنین شرایطی خالی ماندن بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید LNG  در عمان اقتصاد طرح‌های مایع‌سازی این کشور را دچار مشکل کرده است. کشور عمان از سال 2008 اقدام به واردات گاز قطر از طریق خط‌لوله موسوم به دلفین (که از کشور امارات عبور می‌کند) نموده است و در سال 2011 میلادی واردات گاز این کشور  از قطر به حدود 2 میلیارد متر مکعب رسیده است. اسناد افشا شده توسط ویکیلیکس نشان می‌دهد که پس از تفاهم‌نامه سال 2007 ایران و عمان، امریکائی‌ها در این رابطه مخالف بوده و به دولت عمان فشار آورده‌اند که گاز  مورد نیاز خود را از قطر تامین نماید ولی اقدام اخیر عمانی‌ها  نشان میدهد که قطر قادر به تامین تمام نیاز گازی عمان نبوده و اقتصاد طرح‌هایLNG و احیانا تعهدی که عمانی‌ها به سهامدارن خارجی خود دارند، آنقدر مهم هست که  بدنبال منافع مستقل خود باشند. بر اساس پیش‌بینی بیزینس مونیتور احتمال دارد که میزان تولید گاز طبیعی در عمان طی سال‌های آتی قدری افزایش یابد شرکت نفتی بی‌پی از سال‌ها پیش قراردادی را برای بهره‌برداری از گازهای موجود در لایه‌های سخت عمان (Tight Gas) منعقد نموده و مدیران بی‌پی پیش‌بینی نموده‌اند که از سال 2015 سالانه حدود 12 میلیارد مترمکعب در سال از این منابع تولید خواهد شد. اما برهمین اساس، متناسبا مصرف داخلی این کشور نیز افزایش خواهد یافت. اما در بلند مدت کمبود گاز برای تامین نیاز واحدهای LNG بیشتر خواهد شد. از سوئی بیشترین نیاز داخلی گاز عمان برای نیروگاه‌های برق و مصرف سیستم‌های شیرین‌سازی آب است و باید توجه داشت که دو کشور عمان و امارت متحده عربی شبکه‌های برق خود را به یکدیگر متصل کرده‌اند و کشور امارت بدنبال تولید برق هسته‌ای است که ممکن است بخشی از نیاز عمان را نیز در نظر گرفته باشد.

عمان نهمین کشور صادرکننده LNG  با حدود 4 درصد سهم در بازار این محصول است.

اما در مورد صادرات گاز ایران به عمان چند نکته را باید مورد توجه قرار داد:

1-   بر اساس اطلاعات منتشر شده در مورد یادداشت تفاهم امضاء شده بین دو کشور، حجم گاز توافق شده برای صادرات به عمان حدود 10 میلیارد متر مکعب در سال اعلام شده است که این عدد حداقل در سال‌های نزدیک، بیش از نیاز و تقاضای عمان به‌نظر می‌رسد. کشور عمان در سال 2012 حداکثر 2.5 میلیارد متر مکعب کمبود گاز برای واحدهای LNG خود داشته است و اگر همین میزان کمبود برای مصارف داخلی را هم فرض بگیریم این عدد به حداکثر 5 میلیارد مترمکعب در سال می‌رسد. بنابراین در مسیر تبدیل یادداشت تفاهم به قرارداد، مناسب است که کارشناسان دو کشور بررسی دقیق‌تری را در این مورد به عمل آورند و با توجه به حجم سرمایه‌گزاری مورد نیاز برای احداث خط‌لوله انتقال گاز به عمان، اقتصاد طرح به دقت بررسی شود.البته با توجه به برنامه‌های افزایش بازیافت عمان در میادین نفتی خود ممکن است این کشور نیازمند احجامی از گاز برای تزریق به میادین نفتی خود نیز باشد.

2-   جمهوری اسلامی ایران با توجه به حجم عظیم ذخائر گازی خود و قرارداشتن در جایگاه ممتاز دارندگان ذخائر گازی جهان، همانطور که در برنامه‌های وزارت نفت نیز وجود دارد به هرحال باید دیر یا زود به جرگه صادرکنندگان LNG جهان بپیوندد، بنابراین هرگونه ورود به تجارت، قراردادهای فروش، مسائل مالی و قراردادی و  بازارجهانی LNG  می‌تواند برای کشورمان مغتنم باشد. بر این مبنا بخشی از  گازی انتقالی به عمان که مورد نیاز واحدهای LNG این کشور است، می‌تواند بعنوان قرارداد تبدیل یا حق‌العمل‌کاری، منعقد شود به این‌صورت که ایران گاز را تحویل دهد و در مقابل LNG تحویل بگیرد و خودش نسبت به بازاریابی و فروش LNG اقدام کند. در  همین رابطه و در چنین فضائی شاید بتوان از عمانی‌ها برای آشنائی با مسائل فناوری و فنی LNG و آموزش نیروهای ایرانی برای آینده نیز استفاده نمود.

3-   آمارهای مصرف ماهانه و فصلی گاز عمان در اختیار نیست اما همانطور که قبلا نیز اشاره شد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که  اوج مصرف گاز این کشور برای تولید برق و شیرین‌سازی آب در فصل تابستان و حداقل مصرف آن، در زمستان است و به عبارتی حداقل و اوج مصرف این کشور دقیقا معکوس ایران است، لذا با توجه به مشکلات کشور در شرایط اوج مصرف و با توجه به نوع نیاز عمان، می‌توان این مسئله را مورد ملاحظه‌قرار داد که قرارداد فی‌مابین از انعطاف لازم برخوردار باشد که ایران در شرایط اوج مصرف خود متعهد به تحویل گاز نباشد.

4-   اگر اراده وزارت نفت بر حل و فصل مشکلات قرارداد کرسنت (قرارداد صادرات گاز به امارات)  و اجرائی کردن تعهدات آن قرارداد باشد. می‌توان این مسئله را مورد مطالعه و بررسی قرارداد که ایران وارد یک همکاری سه‌جانبه با امارات و امان شود ( وحتی شاید چهارجانبه با قطر) و برای صرفه‌جوئی در  سرمایه‌گزاری‌های خطوط انتقال به نوعی با استفاده از خط‌لوله دلفین گاز را  از طریق امارات به کشور امان سواپ نماید. چنین بسته‌ای هم همکاری‌های منطقه‌ای را گسترش می‌دهد و هم می‌تواند به حل مشکلات کرسنت با استفاده از پتانسیل عمانی‌ها و هم به اقتصاد طرح کمک کند.

برای تحقق مطلوب اینگونه تفاهمات و تبدیل آن به قراردادهای محکم و بلندمدت، خصوصا با توجه به شرایط سیاسی ایران، مهمترین قدم اولیه این است که از طریق تعامل فعال میان دو دستگاه نفت و دیپلماسی کشور، اراده واقعی طرف مقابل و اهداف نهائی او شناخته شود. در گذشته در بسیاری از موارد اتفاق افتاده است که کشوری چنین ایده‌ها و تقاضاهائی را برای گسترش سطح مذاکرات و روابط و دستیابی به اهداف سطح پائین‌تر و یا به منظور ایجاد فرصت و رقابت برای خود در سطح بین‌المللی و احیانا امتیاز‌گیری از قدرت‌های بین‌المللی، مطرح نموده است.

درپایان اشاره به این نکته نیز لازم است که با توجه به حسن رابطه با طرف عمانی، خوب است در کنار مذاکرات فروش گاز، برنامه همکاری در بهره‌برداری منطقی و صیانتی از میدان مشترک هنگام نیز مورد توجه قرار گیرد. 

تکمله 

بعد از درج این یادداشت یکی از دوستان سئوالاتی را مطرح فرموده بودند که چون احتمال این است که برای دیگران هم مطرح باشد متن سئوال و پاسخ را در اینجا می آورم:

سئوال1: یادداشت چندین روز پیش شما درباره صادرات گاز به عمان را امروز مطالعه کرده و مثل همیشه بهره ها بردم. اما جسارتا پرسشی داشتم

 

من خیلی رابط این قرارداد با رفع مشکلات کرسنت را نفهمیدم. مگر مشکل اصلی قرارداد کرسنت قیمت نیست؟ پس چطور صادرات به عمان مشکل این قرارداد را حل می کند؟ شاید مراد شما فرصت تجدیدنظر در کرسنت باشد که در متن آن قرارداد آمده و منظور شما تجدیدنظر و دخیل کردن طرف عمانی  و شاید قطری باشد؟

پاسخ: 

1- شرکت کرسنت در دو سه سال اخیر بر علیه ایران در دادگاه های بین‌المللی طرح دعوا کرده و حجم شکایت 5 میلیارد دلار است و بنظر من برخورد درستی هم با آن نشده و  پیچیده ترش کرده اند که داستان مفصلی دارد و ذهن من این بود که با کمک عمان و از این طریق بتوان در یک همکاری جمعی که منافعی سواپ و ترانزیت هم برای امارت ایجاد می کند به حل این مسئله کمک کرد. اگر در متن یادداشت من دقت بفرمائید پیشنهاد داده ام  که بجای اینکه خط لوله مان را مستقیم به عمان ببریم ، خط لوله مان را به لوله دلفین در امارت وصل کنیم که این منافعی را برای امارات ایجاد می کند و فرصت تعامل را بوجود می آورد و مسیر ما را هم نزدیک تر می کند و آنوقت پروژه هم با پروژه انتقال گاز به کرسنت ارتباط داده می شود

2- در قرارداد کرسنت یک بندی هست که اگر قراردادی در منطقه خلیج فارس منعقد شود که قیمتش بالاتر از قرارداد کرسنت باشد قیمت قرارداد کرسنت می‌تواند مورد تجدید نظر قرارگیرد و با آن تطبیق داده شود.

سئوال 2- شما در یادداشتی درباره صادرات عراق در باره امکان پذیری صادرات تردید کرده بودید. چون ایران سرمایه گذاری لازم برای تولید نکرده و مصرف هم به روند افزایشی خود ادامه می دهد. جان کلام آن که باید گاری باشد تا بتوان درباره صادر کردن آن فکر کرد. با این توجه بحث صادرات به عمان را هم در چارچوب صادرات به عراق می دانید؟

پاسخ- بله درست است ما در حال حاضر حداقل تا تحریم ها بطور جدی برطرف نشود در تامین گاز مشکل داریم علاوه بر این من برای تزریق گاز به میادین نفتی که هر گز طبق برنامه انجام نشده اولویت قائل هستم . مطلب عمان را با این فرض نوشتم که من بخواهم یا نخواهم یک توافقنامه امضاء شده و همانطور که در متن هم توضیح داده ام دولت های مختلف هم دنبالش بوده اند و سعی کرده ام در مسیر  تبدیل شدن آن به قرارداد پیشنهاداتی بدهم که مطلوب تر شود . البته دو سه  نکته هم هست یکی اینکه حجم نیاز عمان کم است دوم اینکه با توصیه ای که کرده‌ام یعنی اینکه ما در شرایط اوج مصرف خودمان تعهد ندهیم، گاز هم کم و بیش قابل تامین است و سوم اینکه من مقاصد جنوبی و منطقه خلیج فارس را مقصد بهتری برای صادرات میدانم (نسبت به پاکستان و غیره)  به چند دلیل: اوج و فرود مصرفشان معکوس ماست، حجم نیازشان عظیم نیست، نزدیک هستند، میشود ازشان پول گرفت، به روابط سیاسی و امنیت منطقه‌ای  کمک می‌کند

البته مسلما باید یک استراتژی برای گاز داشته باشیم.

نظریه اوج تولید نفت چیست؟ آیا فرصتی برای ما ایجاد می‌کند؟

 

در سطور زیر تلاش می‌شود که ضمن توجه اجمالی به نظریه اوج تولید نفت یا Peak Oil  ، عمدتا بررسی شود که آیا این نظریه می‌تواند فرصتی را برای ایران ایجاد نماید و اگر احیانا پاسخ این سوال مثبت است چنین فرصتی در چه زمانی ممکن است بوجود آید. مطالب بدون مقدمه و فهرست‌وار ارائه می‌گردد:

-        نفت در نقطه اوج یا Peak Oil  به مرحله زمانی گفته می‌شود که استخراج نفت به حداکثر میزان خود می‌رسد و در نتیجه پس از این مرحله میزان تولید نفتی که وارد بازار فروش می‌شود کاهش پیدا می‌کند. این نظریه در سال ۱۹۵۶ توسط فردی بنام "کینگ هوبرت"    ارائه شده است  که در آن به اوج رسیدن  استخراج نفت از منابع نفتی در آمریکا را بین سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰ پیش بینی کرد.  براساس این نظریه نمودار تولید نفت کل جهان حالت زنگوله‌شکل دارد و شیب نزولی منحنی تولید نفت پس از به حداکثر رسیدن آن، تند خواهد بود. طرفدارن نظریه هوبرت بعدا در مورد زمان به اوج رسیدن تولید نفت جهان تجدیدنظر کرده‌اند و در مورد این زمان و شیب منحنی دیدگاه های مختلفی را ارائه نموده‌اند.

 اما به هرحال شکی نیست که نفت یک منبع استخراجی فناپذیر است که تشکیل آن میلیون‌ها سال به طول انجامیده است و بالاخره روزی تمام خواهد شد اما اطلاع دقیق از زمان پایان یافتن آن مستلزم داشتن آگاهی کامل از تمام ذخائر آن و نیز پیش‌بینی دقیق از میزان تقاضای آتی آن است. بنابراین این سئوال پیش می‌آید که آیا تمام ذخائر نفتی جهان اکتشاف شده است؟ و آیا روند تحولات تکنولوژیکی برای اکتشافات جدید و بهره‌برداری از منابع نفتی که امروز امکان استخراج اقتصادی آن فراهم نیست، متوقف شده است. تجربه نشان می‌دهد که این طور نیست. امروزه با تحولات تکنولوژیکی امکان افزایش ضریب بازیافت از مخازن مرسوم نفت‌خام فراهم شده و امکان استخراج اقتصادی نفت‌خام اعماق اقیانوس‌ها بوجود آمده است. همچنین امکان بهره‌برداری اقتصادی از نفت‌خام‌های غیرمرسوم فراهم شده و همین امکان، منحنی نزولی تولید نفت ایالات‌متحده را در سال‌های اخیر تغییر مسیر داده و در مسیر صعودی قرار داده است. براساس تخمین‌های موجود جمع ذخائر نفتی که تا کنون شناسایی شده است حدود 3/2 تریلیون بشکه است که تا کنون حدود یک تریلیون بشکه آن مصرف شده است از این میزان حجم ذخائر غیر مرسوم باقی‌مانده که اینک امکان بهره‌برداری از آن فراهم شده بسیار بیشتر از ذخائر مرسوم است. بنابراین بطور خلاصه زمان به اوج رسیدن تولید نفت به این نزدیکی‌ها نخواهد بود. ضمنا باید توجه داشت که بر خلاف نفت، صنعت گاز جهان جوان‌تر است و تولید گاز در حال افزایش است و در جریان تولید گاز متناسبا میعانات گازی هم تولید می‌شود که نوعی نفت خیلی سبک است. جدیدترین چشم‌انداز منتشره توسط آژانس بین‌المللی انرژی، حجم ذخائر باقی‌مانده نفت جهان که به لحاظ تکنولوژیکی قابل باز یافت است، شامل میعانات گازی، نفت‌خام‌های سنگین و غیر مرسوم و غیره را خیلی بیشتر پیش‌بینی کرده است که به شرح جدول زیر است:

 

-        اما نکته مهم این است که به فرض اینکه عرضه نفت کاهش یابد این به معنی کاهش انرژی نخواهد بود. نفت‌خام یکی از حامل های انرژی در کنار حامل‌های دیگر و البته مهمترین حامل انرژی است، به دلیل اینکه به تنهائی می‌تواند تمام نیازها انرژی را پاسخ گوید در صورتی که ترکیبی از انرژی‌های دیگر می‌توانند جایگزین آن شوند. اما سهم نفت در سبد انرژی جهان از 46/1 درصد در سال 1973 به 32/4 درصد در سال 2010 کاهش یافته و در آینده کمتر هم خواهد شد در صورتیکه سهم گازطبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر در حال افزایش خواهد بود.

-        نکته مهم دیگر اینکه در سال 2010 حدود 62 درصد از مصرف نفت در جهان تنها در بخش حمل و نقل بوده است، حدود 17 درصد آن نیز در مصارف غیر انرژی و تنها حدود 21 درصد در مصارف انرژی صنعتی و خانگی و تجاری بوده است. این 21 درصد می‌تواند با سایر انرژی‌ها و خصوصا گاز و ذغال سنگ جایگزین شود و عمدتا بخش حمل و نقل جهان است که بیشترین وابستگی را به فرآورده‌های نفتی حفظ کرده است. در مورد سوخت حمل و نقل  نیز هم تحقیقات وسیعی روی سوخت‌های جایگزین (خودرو برقی و هیدروژنی، پیل سوختی و غیرو) انجام شده است و هم با تکنولوژی تبدیلات گازی موسوم به GTL امکان بدست آوردن سوخت‌های سبک (بنزین و گازوئیل ) از گازطبیعی وجود دارد.

-        زکی یمانی وزیر نفت اسبق عربستان‌سعودی اعتقاد داشت که بالابودن قیمت جهانی نفت در بلندمدّت موجب می‌شود که جامعه بشری هم به فکر صرفه‌جوئی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و هم به فکر انرژی‌های آلترناتیو بیافتد و  در این صورت تقاضا برای نفت‌خام کم شود و اصولا زمانی برسد که نفت‌خام بی‌ارزش شود. البته او نتایجی را از این بحث می‌گرفت که نگارنده سال‌ها پیش به آن نقد نوشته‌ام . اما این درست است که بعد از شوک اول نفتی در سال 1973 کشورهای صنعتی سیاست امنیت انرژی خود را در جهت کاهش وابستگی به انرژی وارداتی و متنوع‌سازی مبادی وارداتی انرژی قراردادند و در این مسیر سیاست‌های افزایش راندمان انرژی، متنوع‌سازی سبد انرژی (خصوصا با افزایش سهم انرژی‌های پاک) را در دستور کار خود قراردادند ولذا برای تحقق این سیاست‌ها که برایشان راهبردی بوده است، طالب قیمت‌های خیلی پائین نفت نیز نبوده‌اند چون همه این سیاست‌ها در قیمت‌های بالای نفت محقق می‌شود و اصولا بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که شوک اول نفتی و تداوم قیمت‌های نسبتا بالای نفت بعد از آن شوک، نیز به نوعی با چراغ سبز امریکا و غرب و در جهت تحقق همین سیاست‌ها بوده است (که در اینجا مجال باز کردن آن نیست)، و در سال‌های 2008 به بعد نیز علیرغم بحران در اقتصاد جهانی، کشورهای صنعتی با قیمت‌های نفت‌خام 80 تا 100 دلار مشکل و مقابله نداشته‌اند و همین قیمت‌ها باعث شده است که روند تولید و مصرف انرژی متحول شود. ضمنا در دو دهه اخیر نگرانی از پدیده تغییر و آب و هوا و سیاست‌های زیست‌محیطی نیز سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی را بیش از پیش تشویق و تقویت کرده است.

البته شاید توجه به این نکته خیلی مهم باشد که اگر سازمان اوپک (به عنوان سازمانی که دارندگان بیشترین ذخائر نفت جهان عضو آن هستند) از دیرباز استراتژی و سیاست‌های بلندّمدت و انسجام داخلی برخوردار بود، می‌توانست با فراز و فرود کنترل شده تولید و قیمت جهانی نفت و  اقدامات دیگر(صرف نظر از جنبه‌های اخلاقی آن)، سیاست‌های کشورهای صنعتی که مذکور افتاد را خنثی کند که متاسفانه اوپک سازمان منفعلی است که بر خلاف آژانس بین‌المللی انرژی (سازمان انرژی کشورهای  عمده صنعتی) هرگز استراتژی بلندمدّت نداشته است. اما یک کشور خاص به تنهائی نمی‌تواند روند تحولات جهانی را تغییر دهد.

-        آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین چشم‌انداز خود که بنظر نگارنده در مقایسه با چشم‌اندازهای گذشته نسبتا منطقی‌تر و دقیق‌تر و قابل تحقق‌تر شده است، برآورد خود از تولید نفت جهان و تولید نفت اعضاء اوپک را به شرح دو جدول زیر ارائه نموده است:

 

ملاحظه می‌شود که در سناریوی جدید این سازمان که بر مبنای کاهش بیشتر در شدت انرژی کشورهای صنعتی، رشد بیشتر در بهره‌برداری از انرژی‌های نو و افزایش بیشتر تولید نفت و گاز از منابع غیرمرسوم، استوار است سهم اوپک (شامل نفت‌خام و میعانات گازی) نسبت به سناریوهای قبلی کمتر شده است.

 

 

در نمودار فوق ملاحظه می‌شود که سهم تولید نفت ایران تا سال 2015 نزولی و بعد از آن تا حدودی افزایشی دیده شده است و البته مقایسه دو جدول نشان می‌دهد که  این سهم، میعانات گازی را هم شامل می‌شود. در صورت تحقق این سناریو اگر رشد  تقاضای داخلی فرآورده‌های نفتی را نیز درنظر بگیریم عملا به تدریج از بازار جهانی نفت حذف خواهیم شد و نفتی برای صادر کردن نخواهیم داشت.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی:

نفت‌خام کالائی فناپذیر است و قطعا روزی تولید آن به اوج خواهد رسید و بعد از آن روند تولید کاهشی خواهد بود و روزی هم پایان خواهد یافت. اما با توجه به تحولات تکنولوژیکی، تشخیص زمان به اوج رسیدن تولید نفت و همچنین سرعت نزول آن، به سادگی امکان پذیر نیست. طرفدارن نظریه اوج تولید جدیدترین زمانی را که برای این امر پیش‌بینی کرده‌اند سال 2020 میلادی است اما چشم‌اندازهای منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی امریکا، آژانس بین‌المللی انرژی، سازمان اوپک و شرکت بی‌پی و بعضی مراجع دیگر، روند تولید سوخت‌های مایع(نفت و مایعات گازی و سوخت‌های زیستی) را تا سال 2035 افزایشی پیش‌بینی کرده‌اند.

تقاضای نفت‌خام در چهار دهه اخیر روبه کاهش بوده است، بخشی که بیشترین وابستگی را به نفت دارد، بخش حمل و نقل است که جایگزین‌های مختلف و متعددی برای تامین تقاضای آن شناسائی شده است و حتی برخی معتقدند که سوخت‌‌های آلترناتیو بخش حمل و نقل همکنون نیز پتانسیل بسیار بیشتری برای گسترش دارند که به خاطر منافع صنایع خودرورسازی و یا احیانا بعضی از دولت‌ها، کمتر ظهور و بروز پیدا می‌کند.

کشورهای صنعتی خصوصا در چهار دهه گذشته به روشنی نشان داده‌اند که راهبردها و سیاست‌های بلندمدّت  و روشنی برای انرژی دارند (برخلاف اوپک که سیاست بلندمدت ندارد و به نفت هم محدود مانده است) و آن را مرتب اصلاح و تعدیل و دنبال می‌کنند و این سیاست‌ها نیز بر مبنای واقعیت‌ها واطلاعات و  از جمله همین ماهیت فناپذیر بودن  سوخت‌های فسیلی و نیز واقعیت‌های ژئوپلتیکی، طراحی شده است و لذا غافلگیر کردن آن‌ها در این زمینه کاری بسیار دشوار بنظر می‌رسد.

 

توجه به  این نکته نیز لازم است که متاسفانه اقتصاد ایران، اقتصادی شدیدا  وابسته به نفت است که علیرغم همه تاکیدات منطقی و برنامه‌ای، این وابستگی خصوصا در دهه اخیر به شدّت افزایش یافته است. قدرت مانور داشتن در صحنه جهانی نفت و انرژی، مستلزم قطع این وابستگی و راهبردهای بلندمدّت نفت و انرژی است. متاسفانه بدون قطع این وابستگی استفاده‌ از نفت بعنوان یک سلاح تیغه دولبه‌ای خواهد بود که چه بسا صدمه‌ای که به اقتصاد داخلی وارد می‌کند بیش از  فشاری باشد که می‌تواند به دیگران وارد کند. البته کشوری که ادعاهای ایدئولوژیک جهانشمول دارد و متعهد به احترام به انسان و اخلاق انسانی است و می‌خواهد ایده‌های جذابی را برای تمام مردم جهان ارائه‌کند نمی‌تواند منافعی را برای خود تعریف کند که تنها از مسیر ضرر رساندن به جامعه بشری قابل تحقق باشد. 

مروری بر وضعیت انرژی جهان در سال گذشته میلادی

مروری بر وضعیت انرژی جهان در سال گذشته میلادی

 گزارش آماری سالانه شرکت بی‌پی از وضعیت و عملکر انرژی جهان در سال 2012 میلادی اخیرا منتشر شد. اطلاعات و آمار این شرکت در مورد ذخائر نفت و گاز از اعتبار چندانی برخودار نیست که صاحب این قلم در نوشتاری جداگانه به بررسی و تحلیل آن پرداخته است. اما اطلاعات بی‌پی در مورد عرضه، تقاضا و تجارت انرژی می‌‌تواند تصویری از عملکرد انرژی در سال گذشته میلادی را ارائه نماید ولذا ذیلا مورد بررسی قرار گرفته است:

چکیده

در سال 2012 به طبع ضعیف بودن رشد اقتصادی در جهان، مصرف انرژی نیز از رشد کمی برخوردار بود.

یک بار دیگر اقتصادهای در حال ظهور تمامی رشد تقاضای انرژی را به خود اختصاص دادند. برآورد می‌شود که حدود 90 درصد از رشد مصرف انرژی جهان در این سال تنها به دو کشور چین و هند مربوط بوده باشد.

تقاضای انرژی کشورهای OECD برای چهارمین بار در پنج سال گذشته کاهش یافت و در این میان بیشترین کاهش مربوط به ایالات‌متحده آمریکا بود. اما تولید و مصرف همة حامل‌های انرژی غیر از برق هسته‌ای و سوخت‌های زیستی به سطح حداکثر تاریخی خود رسید.

آمارها نشان می‌دهد که رشد انتشار گاز CO2 در سطح جهان ادامه یافت اما نرخ آن کمتر از سال 2011 بود.

تغییرات در قیمت‌های انرژی یکنواخت نبود. متوسط قیت نفت‌خام برنت (به قیمت‌های جاری) به رکورد خود رسید گرچه نسبت به قیمت‌های واقعی قدری کاهش داشت. قیمت‌های نفت‌خام در ماه مارس به دنبال کاهش صادرات نفت ایران افزایش یافت اما این روند با افزایش تولید نفت در آمریکا, لیبی و سایر اعضاء اوپک, دوام چندانی نیافت.

رشد تولید نفت‌خام در ایالات‌متحده بالاترین رشد سالانه تولید نفت در سال 2012 و نیز در تاریخ این کشور بود و در نتیجه آن تفاوت قیمت نفت‌خام‌های برنت و وست‌تکزاس (WTI) به رکورد جدیدی ‌رسید (WTIپایین‌تر از برنت) گرچه بعد از مدتی به دنبال محدودیت‌های ساختاری در آمریکا فاصله این دو نفت‌خام کمتر شد.

قیمت گازطبیعی در اروپا و آسیا افزایش داشت اما در آمریکای شمالی کاهش داشت. افزایش تولید گازطبیعی در ایالات‌متحده موجب شد که تفاوت قیمت گاز در آمریکا و در مقایسه با نفت‌خام و قیمت گاز در سایر مناطق جدید به رکورد جدیدی برسد.

مصرف جهانی انرژی در سال 2012 حدود 8/1 درصد رشد داشت که خیلی کمتر از متوسط رشد ده ساله آن یعنی 6/2 درصد بود. مصرف انرژی در کشورهای عضو OECD حدود 2/1 درصد کاهش یافت. در میان این کشورها بیشترین کاهش مربوط به ایالات‌متحده با 8/2 درصد بود که بسیار قابل‌توجه بود. مصرف در کشورهای غیرOECD حدود 2/4 درصد رشد داشت که کمتر از متوسط ده ساله آن یعنی 3/5 درصد بود.

رشد مصرف جهانی برای همة سوخت‌های فسیلی و سوخت هسته‌ای پایین‌تر از متوسط گذشته آن بود, رشد مصرف در تمام مناطق غیر از قاره آمریکا نیز پایین‌تر از متوسط آن بود.

نفت‌خام با 1/33 درصد سهم، جایگاه محوری خود را در سبد انرژی مصرفی جهان حفظ کرد اما کاهش سهم آن در بازار انرژی برای سیزدهمین سال متوالی ادامه یافت و سهم نفت در سبد انرژی جهان به کمترین حد خود از 1965 رسید.

متوسط قیمت نفت برنت در سال مورد بررسی, 67/111 دلار و 40 سنت بالاتر از سطح 2011 بود. اُفت عرضه نفت‌خام ایران بیشتر از آن چیزی بود که با افزایش تولید آمریکا, برگشت تولید لیبی و افزایش تولید عربستان و دیگر اعضاء اوپک جبران شود.

نفت‌خام

مصرف جهانی نفت‌خام 890 هزار بشکه افزایش داشت که 9/0 درصد کمتر از متوسط رشد تاریخی آن بود. نفت‌خام برای سومین سال متوالی کمترین رشد تقاضا را در میان سوخت‌های فسیلی داشت. مصرف کشورهای OECD برای ششمین بار طی هفت سال گذشته کاهش داشت و به میزان 3/1 درصد (530 هزار بشکه در روز) کاهش یافت.

سهم OECD حدود 2/50 درصد کل مصرف جهانی نفت برآورد می‌شود که کمترین سهم ثبت شده تاکنون است. در سایر کشورها مصرف نفت‌خام رشد 3/3 درصدی داشت (4/1 میلیون بشکه در روز). چین با 5 درصد رشد (470 هزار بشکه در روز)، بار دیگر بیشترین رشد تقاضای جهانی را به خود اختصاص داد, هر چند که این میزان رشد پایین‌تر از متوسط ده ساله آن بود. مصرف ژاپن 250 هزار بشکه در روز یا 3/6 درصد رشد داشت که بیشترین رشد از 1994 بود. فرآورده‌های سبک نفتی در میان فرآورده‌های پالایشی برای اولین بار از سال 2009 میلادی، بیشترین رشد را از آن خود کردند.

در مقایسه با مصرف،  تولید جهانی نفت 9/1 میلیون بشکه در روز یا 2/2 درصد رشد داشت. برآورد می‌شود که سه چهارم از این افزایش تولید مربوط به اعضاء اوپک بوده باشد. علیرغم اینکه تولید ایران بدلیل تحریم‌های بین‌المللی 680 هزار بشکه کاهش یافت. عربستان سعودی, امارات‌متحده‌عربی و قطر برای دومین سال متوالی تولید خود را افزایش دادند. عراق و کویت نیز افزایش تولید قابل توجهی داشتند. تولید غیراوپک نیز  490 هزار بشکه در روز افزایش داشت. افزایش تولید در آمریکا (بیش از یک میلیون ‌بشکه‌ در روز), کانادا, روسیه و چین، کاهش غیرمترقبه تولید در کشورهای سودان (340 هزار بشکه) و سوریه (160 هزار بشکه ) و اُفت تولید نفت انگلستان و نروژ را جبران نمود.

ظرفیت پالایشگاهی به میزان 480 هزار بشکه یا 6/0 درصد افزایش یافت که کمتر از متوسط افزایش ظرفیت سالیان گذشته بود. دو سوم از این افزایش با 320 هزار بشکه در روز متعلق به کشورهای غیرOECD و 160 هزار بشکه بقیه متعلق به OECD بود که البته در میان اعضاء OECD  ظرفیت در اروپا کاهش و در آمریکای شمالی افزایش داشت. ضریب بهره‌وری از پالایشگاه‌ها در سطح جهان به 4/82 درصد رسید, بنابراین میزان افزایش مؤثر در ظرفیت، حدود 360 هزار بشکه بود.

تجارت جهانی نفت‌خام به میزان 700 هزار بشکه در روز یا 3/1 درصد افزایش یافت و به 3/55 میلیون بشکه در روز رسید که 62 درصد از کل مصرف جهانی را شامل می‌شود و نسبت به 57 درصد رکورد آن در دهه گذشته افزایش داشته است. اما این رشد در تجارت جهانی نفت‌خام با تغییرات منطقه‌ای همراه بود. واردات نفت ایالات‌متحده 930 هزار بشکه کاهش داشت و اکنون واردات نفت این کشور 36 درصد کمتر از اوج آن در سال 2005 می‌باشد. در مقابل واردات نفت چین 610 هزار بشکه افزایش یافت که 86 درصد از افزایش جهانی را شامل می‌شود. افزایش در خالص صادرات نفت کانادا و شمال آفریقا در کنار کاهش واردات نفت ایالات‌متحده, کاهش صادرات چندین منطقه دیگرا را جبران کرد.

 

گازطبیعی

مصرف جهانی گاز 2/2 درصد افزایش یافت که از متوسط رشد سالانه 7/2 درصدی آن کمتر بود. رشد مصرف در آفریقا و کل قاره آمریکا بالاتر از متوسط بود و ایالات متحده 1/4 رشد مصرف گاز را بعنوان بالاترین افزایش مصرف در سطح جهان برای خود ثبت کرد.

در آسیا، چین با 9/9 درصد و ژاپن با 3/10 درصد رشد مصرف رکورد بعدی را از آن خود کردند. بخشی از این افزایش‌ها با کاهش 3/2 درصدی در اتحادیه اروپا و کاهش 6/2 درصدی در کشورهای شوروی سابق جبران شد. گازطبیعی 9/23 درصد از مصارف انرژی اولیه را به خود اختصاص داد. برای اولین بار از سال 2000 میلادی رشد مصرف گاز در کشورهای OECD بیشتر از سایر کشورها بود.

تولید گازطبیعی در جهان 9/1 درصد افزایش یافت و ایالات‌متحده با 7/4 درصد افزایش تولید گاز، یکبار دیگر بالاترین میزان افزایش را از آن خود کرد و در مقام بزرگترین تولیدکننده گاز باقی ماند. نروژ با 6/12 درصد, قطر با 8/7 درصد و عربستان‌سعودی با 1/11 درصد نیز افزایش تولید قابل‌توجهی را داشتند. در حالی که روسیه با 7/2 درصد کاهش، بیشترین کاهش را از نظر مقدار داشت.

تجارت جهانی گازطبیعی بسیار ضعیف بود و در سال 2012 تنها 1 درصد رشد داشت. انتقال از طریق خط‌لوله 5/0 درصد رشد داشت. بخشی از 12 درصد کاهش در خالص صادرات روسیه با 12 درصد افزایش در صادرات نروژ جبران شد. خالص واردات ایالات‌متحده از طریق خط‌لوله 8/18 درصد کاهش داشت. تجارت جهانی LNG برای اولین بار حدود 9/0 درصد کاهش داشت. 2/28 درصد کاهش در خالص واردات LNG اروپا با 8/22 درصد افزایش در واردات آسیا جبران شد. در میان صادرکنندگان افزایش بارگیری قطر با 7/4 درصد, با کاهش صادرات اندونزی به میزان 7/14 درصد جبران شد. سهم LNG در کل تجارت جهانی گاز با اندکی کاهش به 7/31 درصد رسید.

ذغال‌سنگ

مصرف ذغال‌سنگ در سال 2012 به میزان  5/2 درصد افزایش داشت که کاملاً پایین‌تر از متوسط رشد ده ساله آن یعنی 4/4 درصد بود. اما کماکان بیشترین رشد را در میان سوخت‌های فسیلی داشت. رشد در کشورهای غیرOECD کمتر از متوسط و به میزان 4/5 درصد و رشد مصرف چین نیز کمتر از متوسط و 1/6 درصد بود, اما چین کماکان بیشترین رشد را در مقدار مصرف ذغال‌سنگ از آن خود کرد و مقدار مصرف چین برای اولین بار از نیمی از کل مصرف ذغال‌سنگ جهان فراتر رفت.

مصارف OECD به میزان 2/4 درصد کاهش یافت و بخشی از 9/11 درصد کاهش مصرف ایالات‌متحده با افزایش مصرف اروپا و ژاپن جبران شد. تولید جهانی ذغال‌سنگ 2 درصد افزایش یافت. رشد تولید چین با 5/3 درصد و اندونزی با 9 درصد،  کاهش 5/7 درصدی تولید آمریکا را جبران کرد. ذغال‌سنگ با 9/29 درصد به بالاترین سهم خود در مصرف انرژی اولیه جهان از سال 1970 رسید.

برق‌هسته‌ای

تولید برق هسته‌ای 9/6 درصد کاهش داشت که دومین کاهش بزرگ برای دومین سال متوالی بود. تولید برق هسته‌ای ژاپن 89 درصد کاهش یافت که 82 درصد از کل کاهش جهانی برآورد می‌شود. برق هسته‌ای 5/4 درصد از مصرف جهانی انرژی رابه خود اختصاص داد که کمترین سهم از سال 1984 بود.

برق‌ آبی

تولید جهانی برق آبی با 4/3 درصد افزایش، بیشتر از متوسط گذشته رشد داشت و تقریباً تمامی افزایش آن متعلق به چین بود. سهم برق آبی در سبد انرژی جهان به 7/6 درصد رسید که بیشترین سهم ثبت شده است.

انرژی‌های تجدیدپذیر

وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر متفاوت بود. تولید جهانی سوخت‌های زیستی برای اولین بار از سال 2000 کاهش داشت. میزان کاهش 1 میلیون تن معادل نفت‌خام و 4/0 درصد بود که به کاهش 4/3 درصدی در ایالات‌متحده (2/1 میلیون تن معادل نفت‌خام ) مربوط می‌شد.

اما میزان برق تولیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر بطورکلی 2/15 درصد افزایش داشت که البته برای اولین بار از سال 2008 رشد کندتری بود اما هنوز اندکی بیشتر از متوسط رشد سالانه تاریخی آن بود.

انرژی بادی با 1/18 درصد رشد بیش از نیمی از برق تولیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر را به خود اختصاص داد و چین با 6/34 درصد افزایش تولید برق بادی، بیشترین سهم را در این میان داشت. تولید برق خورشیدی نیز کماکان رشد قابل توجه 58 درصدی داشت.

سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از کل سبد انرژی مصرفی جهان در سال 2012 به 4/2 درصد رسید. این عدد در سال 2002, حدود 8/0 درصد بود. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق جهان به رکورد 7/14 درصدی رسید.

 نمودار فوق نشان میدهد که منطقه خاورمیانه از کمترین تنوع در سبد انرژی‌خود برخوردار است و بالاترین میزان مصرف ذغال‌سنگ در جهان مربوط به منطقه آسیاپاسفیک و البته عمدتا مربوط به دو کشور چین و استرالیا می‌باشد و در مقابل این منطقه کمترین وابستگی را به نفت و گاز دارد.

چشم‌انداز صنعت گاز جهان در افق میان مدَت

چشم‌انداز صنعت گاز جهان  در افق میان مدَت 

در ماه گذشته چشم‌انداز سال 2013  آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) از وضعیت و تحولات میان مدت بازار جهانی گاز در افق 2018 منتشر شد، بدلیل اهمیت این چشم‌انداز در این نوشتار مهمترین فرازهای آن مورد توجه قرار گرفته است:

روند تقاضای جهانی گازطبیعی

بین سال‌های 2012 و 2018 تقاضای جهانی گاز 6/15% (سالانه 4/2%) افزایش خواهد یافت و به 3962 ملیارد مترمکعب خواهد رسید. این افزایش کمتر از پیش بینی چشم‌انداز قبلی آژانس که در سال 2012 منتشر شده بود، می‌باشد، در چشم‌انداز مذکور این رقم  1/17%  پیش‌بینی شده بود. این افزایش 535 میلیارد مترمکعبی، تقریبا معادل میزان فعلی تولید گاز در منطقه خاورمیانه و 7/1 برابر میزان فعلی تجارت جهانی LNG  خواهد بود. اگر این میزان افزایش مصرف گاز بخواهد از طریق LNG تامین شود در اینصورت  به 1000 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهد بود.

در صورت تحقق این پیش‌بینی نرخ رشد تقاضای گاز کمی کمتر از نرخ رشد تقاضای ذغال‌سنگ که 6/2% در سال پیش‌بینی شده است، خواهد بود اما از نرخ رشد تقاضای نفت در دوره مذکور که   7/0% برآورد شده است بسیار بیشتر خواهد بود. در این دوره کشور چین کماکان بیشترین رشد تقاضای گاز  را به خود اختصاص خواهد داد.

رشد تقاضای گازطبیعی در کشورهای امریکائی عضو OECD قابل توجه خواهد بود اما در کشورهای اروپائی بدلیل شرایط اقتصادی، این رشد کمتر از برآوردهای قبلی پیش‌بینی شده است و در سال 2018 با 12 میلیارد متر مکعب افزایش  نسبت به سال 2012، به 525 میلیارد مترمکعب خواهد رسید. البته این میزان تقاضا در سال 2013 کاهش خواهد داشت و در سال‌های بعد اضافه خواهد شد. مهمترین علت کند بودن رشد تقاضا در اروپا  در کنار بحران اقتصادی و کاهش نرخ‌های رشد، به کاهش تقاضای نیروگاه‌ها مربوط می‌شود. علیرغم اینکه بسیاری از نیروگاه‌های هسته‌ای نیز از مدار خارج خواهند شد رشد قابل توجه تولید برق از انرژی‌های تجدید‌پذیر بخش قابل توجهی از تقاضای برق را جبران خواهد نمود. در امریکای شمالی بیشترین رشد تقاضای گاز و شاید بیش از نیمی از آن مربوط به تقاضای نیروگاه‌ها خواهد بود. در منطقه آسیا پاسفیک بیشترین عدم اطمینان در مورد میزان رشد تقاضای گاز وجود دارد و علت آن روشن نبودن میزان  روی‌آوری مجدد  ژاپن به نیروگاه‌های هسته‌ای است، انتظار می‌رود رویکرد مجدد به برق هسته‌ای که برای ژاپنی‌ها بسیار مقرون به‌ صرفه تر از نیروگاه‌های حرارتی است، تقاضا برای گاز را کاهش دهد.

سهم گاز در بخش حمل و نقل

پیش‌بینی می‌شود که سهم گاز در بخش حمل و نقل از 4/1% کل تقاضای جهانی گاز در سال 2012 به 5/2% در 2018 افزایش یابد که در اینصورت حدود 50 میلیارد متر مکعب یا 4/9%  از کل رشد تقاضای جهانی  گاز در دوره مورد نظر به این بخش اختصاص خواهد داشت. همچنین در این‌صورت 10% از  افزایش تقاضای انرژی  در بخش حمل و نقل در دوره مورد نظر، بوسیله گاز تامین خواهد شد که بیشتر از سهم خودروهای برقی خواهد بود.  بیشترین رشد در این بخش مربوط به کشور چین خواهد بود  و  تقاضای بخش حمل و نقل این کشور برای گازطبیعی  حدود 3 برابر خواهد شد و به 39 میلیارد مترمکعب خواهد رسید. چین در تلاش است که آلاینده‌های خود در بخش حمل و نقل را کاهش دهد و تحولات تکنولوژیکی و تفاوت‌های قیمتی نیز به این برنامه چین کمک می‌کند. ایالات متحده نیز برنامه‌های تشویقی  از جمله از طریق تبعیض قیمتی بین گاز و فرآورده‌های نفتی را در این زمینه در دستور کار دارد. خصوصا در امریکا انتظار می‌رود که در حمل و نقل باری سنگین، LNG جایگزین سوخت دیزل شود. البته مشکل استفاده از گاز در حمل و نقل فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای شبکه‌های تولید و توزیع CNG و LNG  و تدوین استانداردهای مربوط به حمل و سوخت‌گیری و انتقال آموزش‌های لازم است که زمان‌بر خواهد بود و البته قیمت‌ها هم باید در مقایسه با سایر سوخت‌های حمل و نقل جذابیت‌های لازم را  بوجود آورد. استفاده از گازطبیعی در سایر بخش‌های حمل و نقل  مانند کشتیرانی و لوکوموتیوهای گازوئیل‌سوز نیز در مرحله تحقیق و بررسی است اما پیشرفت آن نسبت به استفاده از گاز در حمل و نقل جاده‌ای بسیار کمتر است.

عرضه گاز

کشورهای امریکائی و نیز  آسیا پاسفیکِ عضو OECD  و کشورهای اروپائی غیر عضو OECD  و نیز کشورهای جدا شده از شوروی سابق، 55% از عرضه اضافی گاز در دوره 2012 تا 2018 را بر عهده خواهند داشت در صورتی که در دهه گذشته 90% از  تولیدات جدید گازی مربوط به کشورهای غیر عضو OECDبود. در آسیا پاسفیک افزایش صادرات LNG توسط کشور استرالیا مهم خواهد بود و چین به چهارمین تولیدکننده بزرگ گاز دنیا تبدیل خواهد شد.  در مقابل افزایش تولید گاز در شمال افریقا، خاورمیانه و امریکای لاتین به دلایلی مانند پائین بودن قیمت و بی‌ثباتی سیاسی، روند مشخصی نخواهد داشت. همانطور که در جدول زیر ملاحظه می‌شود تولید گاز در اروپا کاهش خواهد یافت. در خاورمیانه رشد تولید گاز محدود خواهد بود و حتی ممکن است تولیدات اضافی تکافوی افزایش مصرف را نکند. 

گزارش میان‌مدت آژانس پیش‌بینی کرده است که بیشترین رشد تولید گاز در خاورمیانه مربوط به کشور عراق و بعداز آن عربستان‌سعودی و قطر و در مرتبه چهارم، ایران خواهد بود. معنای آن این است که متوسط رشد تولید گاز ایران در این دوره کمتر از 2 درصد در سال بوده و در کل دوره افزایش بسیار جزئی خواهد داشت.

منابع غیرمتعارف گاز

شیل‌های گازی می‌رود که در مرکز توجه شرکت‌ها و کشورها قرار گیرد اما بنظر نمی‌رسد که تولید از آنها تا سال 2018 غیر از در آمریکای شمالی و چین از توسعه قابل‌توجهی برخوردار باشد. در سایر  مناطق زیرساخت‌ها و زمینه‌ها برای یک جهش در تولید از این منابع در سال‌های پس از 2020 فراهم خواهد شد. بیشترین توسعه در منابع غیر متعارف گازی در دوره مورد بررسی، در بهره‌برداری از گاز متان بستر معادن ذغال سنگ و نیز از گازهای موجود در لایه‌های فشرده  و متراکم خواهد بود. 

تجارت جهانی گازطبیعی

بعد از افت تجارت LNG در سال 2012 پیش‌بینی می‌شود که بازار جهانی آن در سال‌های 2013 و 2014 نیز دچار کسادی بی سابقه‌ای باشد. در این دوسال انتظار می‌رود که ظرفیت جدید تولید LNG در سطح بسیار محدودی اضافه شود و بسیاری از تاسیسات موجود LNG عرضه خود را کاهش دهند. این وضعیت از سال 2015 در مسیر بهبودی قرار خواهد گرفت زمانی که موج جدیدی از عرضه LNG  از استرالیا وارد بازار خواهد شد. البته مشکل عرضه‌کنندگان LNG در استرالیا این است که هزینه‌های تولیدشان بالا است ولی قیمت گاز بر مبنای قیمت نفت تعیین می‌گردد و پوشش هزینه‌ها دشوار است، بازگشت سرمایه طولانی می‌شود و عرضه‌کنندگان برای پوشش هزینه‌های خود به قیمت‌های ‌بالاتر برای فروش گاز نیازمند هستند. تولیدکنندگان امریکائی LNG بدلیل ارزان بودن گاز خوراکشان در این رابطه کمتر مشکل خواهند داشت. در سال‌های بعد از 2018 رقابت فشرده‌ای برای بازاریابی 900 میلیارد مترمکعب ظرفیت جدید عرضه سالانهLNG  که همکنون در مرحله طراحی قراردارد، وجود خواهد داشت.  از جمله پروژه‌هائی در امریکای شمالی، غرب افریقا و استرالیا در حال برنامه‌ریزی و اجرا هستند که هرکدام از این مناطق 100 میلیارد مترمکعب گاز بیشتر را بصورت LNG به بازار عرضه خواهند نمود.

تجارت گازطبیعی در دوره 2012 تا 2018 حدود 30% افزایش خواهد یافت. تجارت از طریق خط لوله در دوره مورد بررسی روند افزایشی کندی خواهد داشت. عرضه اضافه LNG عمدتا از استرالیا و قدری کمتر از ایالات‌متحده امریکا وارد بازار خواهد شد در حالی‌که عرضه از ناحیه بعضی از تولیدکنندگان خاورمیانه، امریکای‌لاتین و آسیا، کاهش خواهد یافت. کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی عرضه بیشتری را از طریق خط‌لوله به  اروپای غربی و چین خواهند داشت. اما اروپا کماکان بعنوان بزرگترین واردکننده گاز باقی خواهد ماند و کشور چین و کشورهای آسیا پاسفیک عضو OECD در مراتب بعدی خواهند بود. امریکای شمالی (امریکا و کانادا) از سال 2017 به صادرکننده خالص گاز تبدیل خواهند شد که عمدتا مربوط به ایالات‌متحده خواهد بود. همانگونه که در نمودار فوق ملاحظه می‌شود سهم LNG در تجارت جهانی گاز افزایش خواهد یافت. 

قیمت‌ گاز در منطق مختلف

تفاوت  قیمت گاز در بازارهای مناطق مختلف، در حد بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت و تعیین قیمت گاز بر مبنای قیمت نفت‌خام تحت مخالفت و فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. متوسط اختلاف قیمت گاز در هنری‌هاب امریکا و در بازار ژاپن در نیمه سال 2012 به رکورد بی سابقه متوسط 16 دلار در هر میلیونBTU  رسید. در این شرایط بسیاری از خریدارن گاز در اروپا متقاضی مذاکرات مجدد قراردادی برای اصلاح قیمت خواهند شد به نحوی که سهم قیمت نفت در فرمول قیمت‌گذاری گاز کاهش یابد و سهم   قیمت هاب‌های گازی (بازار تک محموله) افزایش یابد. این کار در آسیا مشکل‌تر خواهد بود چراکه در این منطقه قراردادهای بلندمدَت بر مبنای قیمت نفت منعقد شده است و این برای اقتصادهای آسیائی دشوار خواهد بود. 

اعتبارسنجی ارقام شرکت نفت بی‌پی در مورد ذخائر نفت و گاز جهان

نگاهی دیگر به قراردادهای توسعه منابع نفتی (مصاحبه با هفته‌نامه تجارت‌فردا26 مرداد 92)

 آنچه شرکت‌های خارجی در مورد قراردادهای نفتی می‌گویند را به راحتی نپذیریم

با مطرح شدن استفاده از قراردادهای مشارکتی در صنعت نفت، شما مدتی قبل در یادداشتی اشاره کردید که با توجه به عدم حضور شرکت‌های خارجی در ایران، مخاطب این قراردادها احتمالاً افراد خاصی هستند. منظور شما از این اشاره دقیقاً چه بوده است؟

طی 3-4 سال اخیر و به عبارت دیگر در دور دوم آقای احمدی‌نژاد، در بخش‌هایی از سطوح عالی نفت پیگیر بحث قراردادهای مشارکتی شدند. در گذشته اگر این بحث‌ها مطرح بود، شرکت‌های خارجی بیشتر از امروز امکان حضور داشتند و سوال این بود که چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری را جذب کرد. اما این سئوال برای من بود که الان که ما تحریم هستیم و دفاتر شرکت‌های خارجی بسته شده است، طرح این بحث چه ضرورتی دارد. لذا به نظر می‌رسید این ماجرا، نه برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی، که با هدف انعقاد قرارداد با برخی افراد و شرکت‌های خاص داخلی مطرح شده است.

یعنی به نظر شما ورود بخش‌های خصوصی داخلی در این زمینه ممکن است ایرادی داشته باشد؟

من با این مساله اساساً مخالفتی ندارم. بلکه معتقدم باید معیارها و ضوابطی وضع شود و هر شرکت اعلام کند چه سوابق فنی ، چه میزان توان تامین مالی و چه پیشینه‌ای دارد. هر شرکتی که معیارها و استانداردهای لازم را داشته باشد،‌ وارد قرارداد شود. مساله این است که ما چنین شرکت‌هایی را نداریم. شرکت‌های نفتی بین‌المللی که نمی‌آیند و هفت‌خواهران جدید (شرکت‌های نفتی دولتی که در گستره جهانی کار می‌کنند) نیز پس کشیده‌اند ندارند. لذا با توجه به اینکه امکان حضور شرکت‌های بزرگ نیست، به نظر می‌رسد پروژه «خواص‌سازی» در جریان است و امیدوارم در دولت یازدهم جلوی آن گرفته شود. من این روند را برای کشور خطرناک می‌دانم. فرقی ندارد این خواص نظامی باشند یا غیرنظامی. بلکه مهم رانتی است که در این میان وجود دارد و گسترش رانت‌خواری لذا اگر کسی مطابق ضوابط و معیارهایی صنایع  نفت جهان و با توان اجرایی و منابع مالی کافیو نیز با حفظ اصول رقابت و شفافیت وارد زمینه قراردادهای مشارکتی شود، هیچ ایرادی ندارد.

با این تفاسیر، به نظر می‌رسد شما با اصل قراردادهای مشارکت در تولید به لحاظ اقتصادی و نفتی مخالفتی ندارید. درست است؟

مطرح شدن مباحث مرتبط با قراردادهای مشارکت در تولید، اغلب با ارزیابی دقیق داخلی و مقایسه تطبیقی با درنظر گرفتن منافع ملی همراه نبوده است. بلکه علت اصلی، اظهارات شرکت‌های خارجی مبنی بر جذاب نبودن قراردادهای بیع متقابل بوده است. من از ابتدا معتقد بودم چندان نباید به این حرف توجه کرد، چراکه این حرف برای شرکت‌های خارجی یک ابزار چانه‌زنی است. حرف من این بود که نباید این را به سادگی پذیرفت . سوال من این است که اگر بیع متقابل جذاب نبود، چرا خارجی‌ها آن را می‌پذیرفتند. حتی در زمان بوش، کمپینی از شرکت‌های نفتی امریکائی شکل گرفته بود که برای حضور در ایران به دولت آمریکا فشار می‌آوردند، و می‌گفتند که اروپایی‌ها  حضور دارند  و  نفع‌می‌برند و ما عقب افتاده‌ایم . بنابراین حرف من همیشه این بوده است که هر چه غربی‌ها می‌گویند را به سادگی نپذیریم و برخورد نقاد با آن داشته باشیم. مساله دیگر اینکه  شرکت‌های خارجی بسته به چشم‌اندازی که از قیمت‌های آتی نفت دارند، حتی در برخی موارد ممکن است قراردادهای بیع متقابل را ترجیح‌دهند. اگر بر اساس چشم‌انداز، قیمت نفت نزولی باشد، باتوجه به اینکه در قرارداد مشارکتی، شرکت خارجی در مقداری از تولید سهیم است و ارزش این میزان تولید در چشم‌انداز کاهش می‌یابد، تمایل به سمت قراردادهای بیع متقابل است. عکس این مساله در صورت وجود افق افزایش قیمت نفت وجود دارد. به ویژه از این رو که با افزایش قیمت نفت، هزینه‌های توسعه میدان نیز افزایش می‌یابند، ولی درآمد شرکت  در قرارداد بیع متقابل، ثابت است، یعنی طرف خارجی ریسک افزایش هزینه را دارد ولی شانس افزایش درآمد را ندارد با فرض ثابت بودن قیمت‌ها نیز ترجیحی بین دو نوع قرارداد وجود ندارد. مورد دیگر اینکه قراردادهای مشارکتی تنها قرارداد مرسوم در دنیا نیست و مثلاً در کویت یا عراق از انواع دیگر قراردادهای خدماتی استفاده می‌شود. در نهایت اینکه وقتی ما حرف از میدان نفتی می‌زنیم، این  یک عبارت ژنریک نیست. مخازن نفتی بسته به خصوصیات سنگ و سیال، ضخامت لایه و بسیاری دیگر موارد با هم متفاوت هستند و ریسک‌های فنی و اقتصادی و هزینه‌های متفاوتی دارند ولذا می‌توان متناسب با آن ، قراردادهای متفاوتی را منعقد کرد و شیوه‌های سرمایه‌گزاری متفاوتی را انتخاب کرد. باید برنامه جامعی برای توسعه میادین داشت و بعد از مطالعه و الویت بندی و دسته‌بندی، برای هر دسته از میدان یک نوع روش سرمایه‌گزاری و قراردادی متناسب را درنظر گرفت.

به قراردادهای مشارکتی یک ایراد حقوقی در زمینه مالکیت وارد شده و همین ایراد هم از انعقاد این قراردادها جلوگیری کرده است. نظر شما چیست؟

البته در زمینه حقوقی، من متخصص نیستم ولی به لحاظ فنی می‌توان گفت حتی در قرارداهای امتیازی هم که در زمان دارسی داشتیم، چنین چیزی وجود نداشته است و ملی شدن نفت هم خود تا حدودی نشان‌دهنده این مطلب است. در قرارداد مشارکتی، درصدی از نفت استخراجی  که بر سر آن توافق شده است، به طرف مقابل تعلق می‌گیرد. لذا این‌طور نیست که ذخایر نفتی به شرکت خارجی تعلق گیرد.

به نظرم نهایتاً در مورد قراردادهای مشارکت در تولید، شاید بتوان این سبک قرارداد را برای میادین مشترک توصیه کرد. این‌طور نیست؟

هرجا که ریسک‌ها بالاست می‌توان ریسک را تقسیم‌کرد و هرجا که شانس‌ها بالاست دلیلی ندارد که شریک بتراشیم. در میادین مشترک یک ریسک اضافه هم وجود دارد  و  لحظه به لحظه عدم‌النفع ما در حال افزایش است. در چنین جایی، باید از هر شیوه‌ای که امکان دارد استفاده کرد تا جلوی این مساله را گرفت. اما در هر نوع قراردادی، هوشمندی و پیش‌بینی‌های صحیح و مطالعات کافی باعث می‌شود بتوان این قراردادها را به شکل بهینه‌ای منعقد کرد.

نگاهی به قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت امارات (پتروتحلیل)

• صفحه اصلی 
• اخبار
• نفت و فرآورده‌ها

۱۳۹۲/۰۵/۲۳ ۱۴:۵۲:۰۶

کد خبر : 4630

نگاهی به قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت امارات

http://www.petrotahlil.com/fa/tiny/news-4630 

غلامحسین حسنتاش- از نظر من مسئله کرسنت روشن است. بدون تردید قرارداد خوبی نبوده است و بدون توجه به عرف قراردادهای گازی بوده است در قراردادهای گازی قیمت گاز بر اساس یک فرمول تعیین می‌شود که بخشی از این فرمول تابع قیمت جهانی نفت یا نفت‌کوره یا گازوئیل است که متناسب با افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت قیمت قرارداد، بعد از یکی دو ماه با آن تطبیق داده می شود و هیچ کس نمی‌آید در یک قرارداد ۱۵ یا بیست ساله، قیمت را ثابت لحاظ کند که متاسفانه در قرارداد کرسنت این گونه است و خصوصا با چند برابر شدن قیمت نفت از سال ۲۰۰۴ به بعد خوب این مسئله خیلی فاحش شد. اما آیا اینکه این نوع قرارداد بستن آیا بر مبنای سوء تدبیر یا جهل یا تحلیل غلط بوده است یا خدای نکرده زد وبند پشت پرده و سوء استفاده، بنده نمی‌توانم قضاوت کنم و مدرکی برای دومی ندارم.

اجرا نکردن قرارداد موجب شده که همکنون کرسنت یک دادخواست چند میلیارد دلاری بر علیه ما به دادگاه‌های بین‌المللی داده است و از آن طرف مجریان پروژه صادراتی نیز تنبل شدند وکارشان را انجام ندادند و هشت سال گاز را سوزاندیم و می‌سوزانیم و اگر امارات به گاز ما وابسته شده بود اهرم فشار بهتری برای تجدید نظر در قرارداد داشتیم.

بنابراین قرارداد اشکال داشته و اجرا نکردنش نیز اشکال بیشتری داشته و غلط روی غلط آمده، ضمنا بنده به متن قرارداد دسترسی ندارم و فکر هم نمی‌کنم قابل دسترسی باشد اما همانطور که در یادداشت فوق‌الذکر نیز اشاره کردم ظاهرا یک امکان بازنگری قیمت در قرداد دیده شده و آن این است که در قراداد ذکر شده است که اگر قرارداد گازی دیگری در منطقه خلیج فارس امضاء شد که قیمت آن بالاتر از این بود، طرفین می‌توانند بنشینند و قیمت این را با آن قیمت بالاتر تطبیق دهند.

ما سال‌ها پیش در مورد گازهای همراه نفت منطقه خارک در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی مطالعه‌ای انجام دادیم که بهترین گزینه برای این گازها (که متاسفانه آنهم سوزانده می‌شود) صادرات آن به کویت بود و کویت هم آن زمان متقاضی بود و شاید اگر ما در را بطه با امارات و کرسنت خوش سابقه شده بودیم به کویت هم با قیمت بهتر گاز صادر می‌کردیم و از آن طریق این قرارداد را هم نجات می‌دادیم. اما کویت رفت و از طرق دیگری که خیلی هم گرانتر است گاز مورد نیازش را تامین کرد. متاسفانه ما یاد نگرفته‌ایم که حساب کشتی گرفتن با هم و انتقام‌جوئی از هم یا تنبیه یکدیگر را از منافع ملی جدا کنیم و در دعواهایمان را دور از چشم دنیا انجام دهیم و در مقابل منافع ملی‌مان با یک دیگر متحد باشیم و نتیجه‌اش این می‌شود که منافع ملی درست در وسط دعواهای ما قرار می‌گیرد و دست آخر بیشتر از همه از دو طرف ضربه می‌خورد و حتی طوری عمل می‌کنیم که اگر خدای نکرده، اول ماجرا هم سوء استفاده‌ای وجود داشته است زمینه چندین سوء استفاده دیگر هم فراهم می‌‌شود و خسارات چند برابر می‌شود. نمی‌دانم چه مثالی بزنم. مثل این می‌ماند که کسی در رانندگی خلاف کرده باشد و ما برای مقابله با او جاده‌‌های مسیرش را مین‌گذاری کنیم و برای از بین بردن او زیرساخت ملی را از بین ببریم ، خوب خلاف رانندگی جریمه خودش را دارد و جاده هم باید مسیر خودش را برود.

http://hassantash.blogfa.com/post-252.asp

یک پرسش و پاسخ در مورد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت امارات

یکی از دوستانی که لطف می‌کنند و  مطالب این وبلاگ را دنبال می‌کنند برای من ایمیلی در مورد قرارداد کرسنت زده بودند، پاسخی به ایشان دادم بعد بنظرم رسید که سئوال خیلی هاست ولذا آن پرش و پاسخ را اینجا می‌گذارم 

آقای حسنتاش

سلام

........................
تو سایت ها و روزنامه ها  مطالب ضد و نقیضی درباره قرارداد کرسنت اینروزا میخونیم، میخواستم نظر شما رو  هم بدونم و درضمن بپرسم که ایا امکان این هست که خود این قرارداد رو بشه مطالعه کرد بجای اینکه  فقط‌ نظر این و اون رو بخونیم؟خیلی ممنون میشم اگر پاسخی از سوی شما دریافت کنم

با تشکر و آرزوی بهروزی برای شما

پ. آذرمهر

 

دوست عزیز سلام

از نظر من مسئله کرسنت روشن است. بدون تردید قرارداد خوبی نبوده است و بدون توجه به عرف قراردادهای گازی بوده است در قراردادهای گازی قیمت گاز بر اساس یک فرمول تعیین می‌شود که بخشی از این فرمول تابع قیمت جهانی نفت یا نفت‌کوره یا گازوئیل است که متناسب با افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت قیمت قرارداد، بعد از یکی دو ماه با آن تطبیق داده میشود و هیچ کس نمی‌آید در یک قرارداد 15 یا بیست ساله، قیمت را ثابت لحاظ کند که متاسفانه در قرارداد کرسنت اینگونه است و خصوصا با چند برابر شدن قیمت نفت از سال 2004 به بعد خوب این مسئله خیلی فاحش شد . اما آیا اینکه این نوع قرارداد بستن آیا بر مبنای سوء تدبیر یا جهل یا تحلیل غلط بوده است یا خدای نکرده زد وبند پشت پرده و سوء استفاده، بنده نمی‌توانم قضاوت کنم و مدرکی برای دومی ندارم. اما خود بنده در زمانی یادداشتی نوشتم که روی وبلاگم در لینک زیر هست 

http://hassantash.blogfa.com/post-121.aspx

خواهش می کنم به دقت بخوانید.

اجرا نکردن قرارداد موجب شده که همکنون کرسنت یک دادخواست چند میلیارد دلاری بر علیه ما به دادگاه‌های بین‌المللی داده است و از آن طرف مجریان پروژه صادراتی نیز تنبل شدند وکارشان را انجام ندادند و هشت سال گاز را سوزاندیم و می‌سوزانیم و اگر امارات به گاز ما وابسته شده بود اهرم فشار بهتری برای تجدید نظر در قرارداد داشتیم.  بنابراین قرارداد اشکال داشته و اجرا نکردنش نیز اشکال بیشتری داشته و غلط روی غلط آمده، ضمنا بنده به متن قرارداد دسترسی ندارم و فکر هم نمی‌کنم قابل دسترسی باشد اما همانطور که در یادداشت فوق‌الذکر نیز اشاره کردم ظاهرا یک امکان بازنگری قیمت در قرداد دیده شده و آن این است که در قراداد ذکر شده است که اگر قرارداد گازی دیگری در منطقه خلیج فارس امضاء شد که قیمت آن بالاتر از این بود، طرفین می‌توانند بنشینند و قیمت این را با آن قیمت بالاتر تطبیق دهند. ما سال‌ها پیش در مورد گازهای همراه نفت منطقه خارک در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی مطالعه‌ای انجام دادیم که بهترین گزینه برای این گازها (که متاسفانه آنهم سوزانده می‌شود) صادرات آن به کویت بود و کویت هم آن زمان متقاضی بود و شاید اگر ما در را بطه با امارات و کرسنت خوش سابقه شده بودیم به کویت هم با قیمت بهتر گاز صادر  می‌کردیم و از آن طریق این قرارداد را هم نجات می‌دادیم. اما کویت رفت و از طرق دیگری که خیلی هم گرانتر است گاز مورد نیازش را تامین کرد. متاسفانه ما یاد نگرفته‌ایم که حساب کشتی گرفتن با هم و انتقام‌جوئی از هم یا تنبیه یکدیگر را از منافع ملی جدا کنیم و در دعواهایمان را دور از چشم دنیا انجام دهیم و در مقابل منافع ملی‌مان با یک دیگر متحد باشیم و نتیجه‌اش این می‌شود که منافع ملی درست در وسط دعواهای ما قرار می‌گیرد و دست آخر بیشتر از همه از دو طرف ضربه می‌خورد و حتی طوری عمل می‌کنیم که اگر خدای نکرده، اول ماجرا هم سوء استفاده‌ای وجود داشته است زمینه چندین سوء استفاده دیگر هم فراهم می‌‌شود و خسارات چند برابر می‌شود.  نمی‌دانم چه مثالی بزنم. مثل این می‌ماند که کسی در رانندگی خلاف کرده باشد و ما برای مقابله با او  جاده‌‌های مسیرش را مین‌گذاری کنیم و  برای از بین بردن او زیرساخت ملی را از بین ببریم ، خوب خلاف رانندگی جریمه خودش را دارد و جاده هم باید مسیر خودش را برود.

موفق باشید

حسنتاش

دو نکته در مورد مصاحبه آقای وزیری هامانه با روزنامه شرق 20 مرداد 92

دو تذکر در مورد مصاحبه جناب آقای وزیری‌هامانه

در مورد مصاحبه آقای وزیری هامانه که در روزنامه شرق دیروز مورخ بیستم مرداد، درج شده دو تذکر به شرح زیر لازم بنظر می‌رسد:

1-      جناب آقای وزیری در بخشی از مصاحبه خود این تلقی را ایجاد کرده‌اند که گویا ایشان در دوره وزارتشان در مقابل فشارهائی که برای تغییرات گسترده در مدیریت صنعت نفت قرار داشته‌اند، از میان مدیران ارشد نفت تنها آقای دکتر نژادحسینیان را جایگزین کرده‌اند که ایشان نیز در مرحله بازنشستگی بوده‌اند در صورتی‌که جناب وزیری حتما به خاطر دارند که در یک روز بصورت همزمان 9 نفر از مدیران ارشد نفت با حکم ایشان عزل و جایگزین شدند، که هشت نفر دیگرشان عبارت بودند از آقایان: میرمعزی مدیرعامل شرکت نفت، ملاکی مدیرعامل شرکت گاز، نعمت زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مهندس محمد آقائی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی،(که هر چهار مورد معاون وزیر هم بوده‌اند) رحیمی معاونت منابع انسانی وزرات نفت، سید عباس موسوی معاونت اداری و مالی وزارت نفت، شفاعت معاونت فناوری وزارت نفت، صالحی‌فروز معاونت دریای خزر وزارت نفت (که اصولا سمت ایشان نیز حذف شد) و دکتر مهدی عسلی رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی. با بعضی از معزولین نیز تا جائی که به یاد دارم برخورد خوبی نشد، مثلا جناب مهندس آقائی که از پاک‌ترین، شریف‌ترین و با تجربه‌ترین مدیران صنعت نفت بودند اصولا بلاسمت شدند و سه ماه در خانه نشستند. طبیعتا زمانی‌ که همه معاونین وزارتخانه و خصوصا مدیران عامل چهار شرکت اصلی تعویض می‌شوند مقدمه تغییرات گسترده در سطح وزارت‌خانه فراهم می‌شود و سهم وزیر برای تغییرات در همین حد است. اما  انتظار دولت آقای احمدی‌نژاد به این تغییرات ختم نمی‌شد. جناب وزیری‌هامانه و بعد از ایشان هم جناب مهندس نوذری، نفتی بودند و به دلیل محذوراتی که داشتند و شناختی که داشتند علی‌القاعده نمی‌توانستند پرتقال فروش و لنت ترمز‌ساز و امثال آن را جایگزین مدیران معزول مذکور بنمایند و افرادی از رده‌های پائین‌تر نفت را جایگزین کردند که این‌هم رضایت دولت را فراهم نکرد و فقط میرکاظمی بود که می‌توانست بدون یک ساعت سابقه در نفت، وزیر بشود و ماموریت شخم‌زدن را تکمیل کند.

2-      جناب آقای وزیری در بخش دیگری از مصاحبه خود اشاره می‌کنند که آقای نژادحسینیان بعد از برکناری منتقد نفت شدند. اینجانب هیچ رفاقت و وابستگی به جناب دکتر نژادحسینیان ندارم اما این فرمایش را غیر منصفانه میدانم چراکه به عنوان یک تحلیلگر نقاد همواره شاهد بوده‌ام که جناب نژادحسینیان هرگاه و در هرزمانی که منافع ملی را در خطر دیده‌اند هشدار داده‌اند.

در پایان فکر می‌کنم که امروز کشور بیش از هرچیز به کارآمدی نیاز دارد و در این مسیر باید از گذشته درس گرفته شود،  تجربه‌های موفق بکارگرفته شود و تجارب ناموفق به نقد کشیده شود ودلایل عدم موفقیت‌ها چراغی برای  مسیر آینده باشد. اینکه دولتی یا وزیری کارائی را به کمترین سطح رسانده باشد به مفهوم موفقیت کامل و بی‌نقصی دولت‌ها یا وزرای گذشته نیست. امروز اگر بخواهیم اشتباهات را تکرار نکنیم و گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم، باید منعطف و نقد‌پذیر باشیم و با ملاحظه و مشاهده سرانجام تصمیمات و اقدامات گذشته خویش فرآیندها و مسیرهای غلط را اصلاح کنیم وگرنه انتظار تحول بزرگی را نباید داشته باشیم.