ریسک تحقق درآمدهای نفتی بودجه 95

لینک نسخه‌ متنی:

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1024996/

قیمت نفت ؛ دلایل سقوط و چشم‌انداز آینده

متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنید

حجم: 3.59 مگابایت

لینک دریافت مطلب بصورت فایل متن

http://hassantash.blogfa.com/post-468.aspx

روند نزولی قیمت نفت در سال 2016

کاهش بهای نفت سیاسی است

نسخه متنی 

سال آشفته نفت

نسخه متنی

بازار نفت در سال آینده چگونه خواهد بود؟

بازار نفت در سال آینده چگونه خواهد بود؟

قیمت‌های جهانی نفت‌خام به پائین‌ترین سطوح تاریخی خود نزدیک می‌شود. علت اصلی کاهش قیمت‌ها فزونی عرضه بر تقاضا در سطح جهان است.

در طرف تقاضا بحران و رکود در اقتصادهای بزرگ جهان که به تدریج بر دومین اقتصاد جهان با بزرگ‌ترین نرخ رشد در تقاضای نفت و انژری یعنی اقتصاد چین نیز سایه‌افکن می‌شود، نرخ رشد تقاضای نفت‌خام را کند کرده است. رکود اقتصادی و  نرخ‌های منفی رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی، به معنای کاهش تولید ناخالص ملی است و تولید کمتر یعنی مصرف کمتر انرژی در صنایع و بخش‌های تولیدی، اما مساله به اینجا ختم نمی‌شود رکود اقتصادی درآمد و درنتیجه قدرت خرید نیروی کار را کاهش می‌دهد و مردم رکود زده مصارف خود را کاهش می‌دهند و سفرهای خود را کم می‌کنند ولذا مصرف انرژی علاوه بر بخش‌های صنعت و خدمات در بخش خانگی هم کاهش می‌یابد و یا حداقل نسبت به قبل رشد قابل‌توجهی ندارد.

در طرف عرضه توسعه تکنولوژی از چند سال قبل، موجب امکان‌پذیری و اقتصادی شدن تولید نفت و گاز از منابع نامتعارف هیدروکربنی شده است. خصوصا  این که قیمت‌های بالای نفت در بین سال‌های 2004 تا 2008 فرصت کافی را  برای توسعه قابل توجه تولید نفت و گاز از لایه‌های سخت و شیل در ایالات متحده امریکا فراهم نمود و حجم سرمایه‌گزاری‌ها در سایر منابع نفت و گاز متعارف نیز افزایش یافت.

پتانسیل فزونی گرفتن عرضه بر تقاضا از سال 2009 میلادی بر بازار مسلط بود و در همان سال متوسط قیمت جهانی نفت حدود 37 درصد کاهش یافت و قیمت نفت‌خام برنت دریای شمال از بیش از 97 دلار در سال 2008 به کمتر از 62 دلار در بشکه در سال 2009 رسید. درست است که این روند در سال‌های بعد تغییر کرد و شاهد افزایش مجدد قیمت بودیم اما این تغییر مسیر به دلیل قوام گرفتن تقاضا و کنترل شدن عرضه و به عبارتی به واسطه حل ریشه‌ای مشکل تفوق عرضه بر تقاضا (به عنوان عوامل اساسی و میان‌مدت بازار) نبود بلکه عمدتا ناشی از عوامل کوتاه مدت شامل تحولات ژئوپلتیکی یا سوانح طبیعی بود. بنابراین قابل پیش‌بینی بود که با رفع این عوامل (کوتاه مدت) امکان سقوط قیمت وجود دارد و در شماره‌های مختلف همین بولتن بارها این مساله مورد توجه قرار گرفت. در آن دو سه سال ) 2011تا 2013) بعضی حوادث در نیجریه، بحران داخلی کشور لیبی، کشمکش‌های میان دو کشور سودان شمالی و جنوبی، بحران  سوریه و محتمل بودن امکان گسترش عملیات داعش به مناطق نفت‌خیز عراق، موجب کاهش‌هائی (نه چندان قابل توجه) در عرضه نفت شد و سونامی عظیمی که فوکوشیمای ژاپن را درنوردید موجب افزایش تقاضای نفت شد، چراکه ژاپنی‌ها مجبور شدند نیروگاه‌های حرارتی را جایگزین نیروگاه‌های اتمی نمایند. اما از سوئی روند فزونی عرضه بر تقاضا همچنان تداوم پیدا کرد و از سوی دیگر برخی از بحران‌های مذکور نیز فروکش کرد و از میانه 2014 قیمت‌های جهانی نفت مجددا در مسیر کاهشی قرار گرفت. سقوط 2009 باید هشدار لازم را به کشورهای صادرکننده نفت می‌داد و آنان را متوجه می‌نمود که عوامل اساسی و بلندمدت بسی نامطلوب است و بر عوامل کوتاه‌مدت نیز نمی‌باید دل بست.

اما آنچه ذکر شد مربوط به گذشته است و خصوصا در مقطع تنظیم بودجه سالانه کشور سوال این است که وضعیت آینده بازار و قیمت‌های جهانی نفت چگونه خواهد بود؟

وضعیت آینده بازار نفت بیش از هر چیز بستگی به وضعیت اقتصاد جهانی دارد. در حال حاضر چشم‌انداز رشد و رونق اقتصادی در کشورهای عمده مصرف‌کننده حداقل برای سال جاری (2016) و سال آتی میلادی مطلوب نیست. اغلب کشورهای صنعتی دستخوش موج جدیدی از بحران اقتصادی هستند و اقتصادهای درحال ظهور و خصوصا کشورهای موسوم به BRICS هم یک یک به آنها می‌پیوندند. در ماه‌های اخیر حدود 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز عرضه مازاد نفت‌خام در بازار وجود داشته است و پیش‌بینی می‌شود که عرضه مازاد ولو در میزانی محدود‌تر، در سالی که آنرا آغاز کرده‌ایم نیز کماکان تداوم یابد. حجم ذخائر نفتی در کشورهای صنعتی، چه ذخائر استراتژیک دولت‌ها و چه ذخائر تجاری شرکت‌ها، از بالاترین سطوح تاریخی خود فراتر رفته است. با پر شدن ظرفیت ذخیره‌سازی‌ها، ممکن است تقاضای ذخیره‌سازی نیز فروکش کند و شاهد موج جدیدی از کاهش قیمت باشیم.

ممکن است تصور شود که قیمت پائین نفت‌خام می‌تواند موجب تحریک تقاضای آن در سطح جهان شود.  بدون شک قیمت پائین بر تقاضا بی‌تاثیر نیست اما نباید در این مورد دچار اغراق و توهم شد. نفت‌خام و فرآورده‌های آن کالاهائی ضروری و کم کشش هستند و در مورد اینگونه کالاها، اصولا واکنش تقاضا نسبت به تغییرات قیمت بسیار محدود است. نمودار 1- تغییرات قیمت و میزان مصرف نفت‌خام را پنجاه سال گذشته نشان می‌دهد و به خوبی ملاحظه می‌شود که در حالی که نوسانات قیمت نفت در این دوره شدید بوده است مصرف روند رشد یابنده بطئی و همواری را طی کرده است و خصوصا بعد از شوک‌های نفتی دهه هفتاد میلادی این روند هموارتر شده است. نمودار 2 – این مساله و مساله کم کشش بودن نفت‌خام  را بهتر انعکاس می‌دهد. در این نمودار تغییرات سالانه  قیمت و تقاضا  نسبت به سال قبل هر دو بصورت درصد نمایش داده شده است .

همانگونه که ملاحظه می‌شود در حالی‌که در تغییرات قیمتی افزایش 252 درصدی یا 125 درصدی یا کاهش حدود 48 درصدی هم وجود دارد دامنه تغییرات تقاضا از حداکثر 9 درصدی (در سال 1969) تجاوز نمی‌کند. کاهش حدود 37 درصدی قیمت در سال  2009، افزایش 3.3 درصدی تقاضا و مصرف در سال بعد از آن را بدنبال داشت، البته همه این افزایش را هم نمی‌توان به حساب کاهش قیمت گذاشت و باید تاثیر دیگر عوامل را تفکیک نمود.  دلیل این مساله روشن است: در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان قیمت‌های فرآورده‌های نفتی براساس سیاست‌های داخلی تعیین می‌شوند و تابعی از قیمت‌های جهانی نفت نیستند. شاید در میان کشورهای صنعتی، ایالات‌متحده امریکا یک استثناء باشد که نرخ مالیات‌های فراورده‌های نفتی مانند نرخ‌ مالیاتی سایر کالاها هستند و قیمت‌های داخلی فراورده‌های نفتی با  قیمت‌های جهانی نفت‌خام نوسان می‌کنند، اما در سایر کشورهای OECD اینگونه نیست و با کاهش قیمت جهانی نفت درآمد مالیاتی دولت‌ها از محل فرآورده‌های نفتی افزایش می‌یابد و قیمت جهانی به مصرف‌کننده داخلی منتقل نمی‌شود به عنوان مثال در حالی که قیمت نفت‌خام در طول سال 2015 حدود 60 درصد کاهش یافته است کاهش قیمت بنزین و گازوئیل در انگلستان به 9 درصد هم نمی‌رسد. در اغلب کشورهای غیر OECD نیز قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی برای مصارف مختلف سوبسیده است و به هر حال ارتباط مستقیمی با  قیمت‌های جهانی ندارد، بنابراین باید انتظار افزایش قابل توجهی را در تقاضای جهانی در اثر کاهش قیمت داشت اگر هم در بعضی مناطق و کشورها تقاضا قدری افزایش یابد با کاهش تقاضای سایر کشورها مانند روسیه وبرزیل و چین که نرخ رشد اقتصادی‌شان در حال کاهش است، جبران خواهد شد.

آنچه که بیش از کاهش قیمت ممکن است بر تقاضای نفت تاثیر بگذارد، افزایش توان مالی دولت‌هاست. دولت‌های صنعتی که از نفت و فرآورده‌های نفتی مالیات می‌‌گیرند  به همان نحو که ذکر شد با کاهش قیمت نفت درآمدهای مالیاتی‌شان بشدت بالا می‌رود و ممکن است این درآمدها را صرف بسته‌های جدید حمایتی خروج از رکود و مقابله  بحران اقتصادی کنند که در اینصورت ممکن است روندهای  اقتصاد و تقاضای انرژی تغییر کند. البته اغلب گزارشات بین‌المللی در مورد عمق بحران اقتصادی در این کشورها نشان می‌دهد که تحول چشمگیری در روند اقتصادی را نمی‌توان در یک دو سال آینده انتظار داشت. در نقطه مقابل بر اساس دستور‌العمل‌های  آژانس بین‌المللی انرژی که کشورهای صنعتی عضو آن هستند و سیاست‌های انرژی ایشان را هماهنگ می‌نماید اتفاقا بخشی از این مالیات‌ها صرف حمایت از انرژی های جایگزین نفت می‌شود که این به ضرر تقاضای نفت است. در سایر کشورهای که به حامل‌های انرژی  سوبسید پرداخت می‌شود نیز با کاهش قیمت نفت هزینه سوبسید دولت‌ها کاهش می‌‌یابد و به هر حال توان مالی دولت‌ها بالا می‌رود.

از این نکته نیز نباید غفلت نمود که با کاهش شدید قیمت نفت درآمد کشورهای نفت‌خیز و اقتصادهای وابسته به نفت کاهش می‌یابد و تقاضای ایشان برای واردات کالاها و خدمات کم می‌شود. شاید بتوان کاهش نرخ رشد تجارت جهانی از 3.4درصد در سال 2014 به 2درصد در سال 2015 و کاهش صادرات و نرخ رشد اقتصادی چین را به همین عامل نسبت داد. در هرحال تحلیل دقیق اثر کاهش قیمت نفت بر فراز و فرود اقتصاد جهانی و به تبع آن تقاضا برای نفت پیچیده است و نیاز به بررسی‌های گسترده‌ای دارد.

اما تاثیر این سطح قیمت‌ها بر عرضه نفت‌خام چه ‌خواهد بود. بعضی این احتمال را مطرح می‌کنند که پائین آمدن قیمت جهانی نفت موجب کاهش تولید نفت‌خام در میادین و مناطقی که هزینه تولید آن زیاد است خواهد شد و کاهش عرضه بازار را به سمت تعادل عرضه و تقاضا هدایت خواهد کرد و مسیر قیمت تغییر خواهد نمود. بنابراین مشخص است که در این رابطه باید ساختار هزینه تولید هر بشکه نفت را در مناطق مختلف جهان مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم به تحلیل برسیم. دسترسی به اطلاعات کشورها و خصوصا کشورهای کمتر توسعه یافته تولیدکننده نفت کار آسانی نیست اما مراجع مختلفی تخمین‌هائی را در زمینه این هزینه‌ها ارائه نموده‌اند. یکی از معتبرترین و تازه‌ترین این تخمین‌ها که در نمودار 3 منعکس شده است محاسبه موسسه نروژی ریستادانرژی می‌باشد که براساس اطلاعات 15000 میدان نفتی در 20 کشور بزرگ نفتی در سال 2015 تهیه شده است. نمودار نشان می‌دهد که متوسط هزینه کل تولید هشت کشور اول نمودار از انگلستان تا نیجریه بیش از 30 دلار در بشکه است و ممکن است این تصور بوجود آید که در قیمت حدود 30 دلاری نفت تولید این کشورها متوقف می‌شود اما این تصور اشتباه است. نکته‌ای که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد این است که هزینه سرمایه‌گزاری شامل هزینه های اکتشاف، حفر چاه‌های تولیدی، خطوط‌لوله انتقال نفت و تاسیسات فراوری و آماده سازی نفت (موسوم به تاسیسات سطح‌الارضی) می‌باشد، وقتی یک میدان نفتی توسعه داده شد و به تولید رسید به این معنی است که این هزینه‌ها برای این میدان خاص انجام شده است و قابل برگشت نیست. بیش از  60 درصد هزینه توسعه یک میدان هزینه حفاری و تجهیز چاه‌‌هاست که به هیچ‌وجه قابل برگشت نیست. این درست است که در قیمت نفت 30 دلاری میدان جدیدی که هزینه تولیدش بیش از 30 دلار برآورد می‌شود، توسعه نخواهد یافت و مورد سرمایه‌گزاری قرار نخواهد گرفت اما وقتی سرمایه‌گزاری اتفاق افتاد تولیدکننده نفت‌خام هزینه‌های عملیاتی را ملاک تولید یا توقف آن قرار می‌دهد و نه کل هزینه‌را و همان‌طور که ملاحظه می‌شود بالاترین هزینه عملیاتی حدود 31 دلار است و تنها دو کشور هزینه عملیاتی‌شان بیشتر از 20دلار در بشکه است. البته این نکته را هم باید توجه داشت که در بخش بالادستی صنعت نفت با بستن چاه‌ها و توقف تولید هزینه‌های عملیاتی صفر نمی‌شود نگهداری چاه‌ها و تاسیسات برای استفاده از آن در زمان مطلوب، هزینه دارد علاوه‌ بر این یک شرکت نفتی که میادین متعددی را بهره‌برداری می‌کند و مجموعه‌ای از  نیروی انسانی را در این رابطه بکار گرفته است نمی‌تواند با غیر اقتصادی شدن بعضی از میادین خود بلافاصله و متناسبا نیروی انسانی خود را کاهش دهد بنابراین ملاک تصمیم‌گیری برای توقف تولید از یک میدان حتی عددی پائین‌تر از هزینه عملیاتی آن خواهد بود.

ماحصل این بحث این که نباید انتظار داشت که با کاهش قیمت نفت تا سطح کمتر از 30 دلار انتظار داشت که افت شدیدی در تولید نفت اتفاق بیافتد و روند عرضه و تقاضا معکوس شود.

ضمنا در حاشیه این مطلب باید توجه کرد که دُم خروس ادعاهای واهی عربستان نیز از همین‌جا آشکار می‌شود. عربستان ادعا می‌کند که با افزایش تولید و عدم همکاری با اوپک جهت کنترل تولید، قیمت نفت را پائین نگه‌داشته است که تولید نفت‌خام‌های پرهزینه غیر اقتصادی شود و سهم بازار اوپک وعربستان حفظ شود، ولی عربستان هم در دهه 1980 وهم در دهه اخیر زمان ادعای سهم بازار را مطرح می‌کند که چهار، پنج سال قیمت نفت در سطوح بالا قرار داشته و سرمایه‌گزاری‌ها انجام شده است.

در مورد هزینه سرمایه‌گزاری توسعه میادین نفتی نیز باید به این نکته توجه کرد که مطالعات انجام شده توسط موسسه مطالعات انرژی کمبریج CERA و موسسه IHS نشان می‌دهد که هزینه‌های سرمایه‌گزاری استخراج و تولید نفت خود تابعی از قیمـت‌های جهانی نفت است و با کاهش قیمت نفت تا حدودی کاهش می‌یابد.

در کنار آنچه که ذکر شد باید توجه داشت که:

- تولید نفت عراق در یکی دو سال آینده نیز روند افزایشی خواهد داشت،

- با رفع تحریم‌ها  تولید و صاردات نفت ایران افزایش خواهد یافت،

- رفتار عربستان‌سعودی نشان می‌دهد به این زودی‌ها حاضر به کاهش تولید خود به نفع افزایش قیمت نیست، عربستان برای مواجهه با مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش درآمد نفتی خود از سوئی اقدام به افزایش بیش از پنجاه درصدی نرخ فرآورده‌های نفتی در داخل کشور نموده است و از سوی اخیرا مطرح نموده است که در حال بررسی عرضه بخشی از سهام شرکت آرامکو در بورس‌های بین‌المللی می‌باشد که مبین تلاش برای کسب منابع جدید مالی است.

- با شروع روند کاهش قیمت نفت در سال 2015 تولید نفت ایالات‌متحده از حوزه‌های شیلی در مسیر کاهشی قرار گرفت اما مدتی پیش  وزیر انرژی این کشور اعلام نمود که با برخی تحولات تکنولوژیکی هزینه تولید از  نفت شیلی کاهش یافته است و روند تولید آن مجددا در مسیر افزایشی قرار خواهد گرفت و بدنبال آن در یک ماه اخیر شاهد توقف روند نزولی و بعضی افزایش‌های بطئی درتولید نفت امریکا بوده‌ایم.

- گازطبیعی به عنوان نزدیک‌ترین رقیب و جایگزین نفت‌خام نیز مانند نفت‌خام در وضعیت فزونی عرضه بر تقاضا قرار دارد و این نیز بازار نفت را تحت فشار قرار می‌دهد.

همه شواهد فوق نشان می‌دهد که از منظر اقتصادی و روند عرضه و تقاضای نفت‌خام که تا حدودی قابل پیش‌بینی هستند، به این زودی‌ها و حداقل از منظر بودجه سال 1395 که در آستانه آن قرار داریم امید چندانی به افزایش قابل توجه در قیمت جهانی نفت وجود ندارد و بنابراین در شرایط وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی که متاسفانه هنوز گرینبان‌گیر اقتصاد کشور است، سالی دشوار در پیش خواهد بود.

 اما پیچیده‌گی بازار نفت از آن روست که همواره وقایع ژئوپلتیکی و یا حوادث طبیعی می‌تواند روندها را کاملا تغییر دهد، یک کودتای نظامی یا یک بحران گسترده داخلی در یک کشور تولیدکننده عمده نفت‌خام و یا یک سونامی بزرگ تاثیرگزار بر تاسیسات مهم تولید یا انتقال انرژی چیزهائی نیستند که به سادگی قابل پیش‌بینی باشند.

از منظر بودجه‌ای به این نکته نیز باید توجه کرد که با کاهش قیمت جهانی نفت میزان یارانه‌های انرژی که (غلط یا درست) بر مبنای مابه‌التفاوت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی (فوب خلیج‌فارس) محاسبه می‌شود، بسیار کاهش خواهد یافت و محملی برای افزایش قیمت آنها وجود نخواهد داشت خصوصا در مورد بنزین قیمت فعلی آن در داخل کشور تقریبا تفاوتی با قیمت منطقه‌ای آن ندارد.

نکته دیگر این است که گرچه با رفع تحریم‌ها موانع افزایش صادرات ایران برطرف می‌شود و نیز صنعت نفت ممکن است بتواند در کوتاه‌ترین زمان حدود پانصد هزار بشکه و بعد از مدتی تا دویست هزار بشکه بیشتر به تولید خود بیفزاید اما باید توجه داشت که خصوصا در شرایط اشباع بازار نفت، بازاریابی این نفت و بازپس‌گیری بازار از دست رفته کار سهل و ساده‌ای نخواهد بود. در چند سال گذشته که صادرات ایران محدود شده بوده تحولاتی در تجارت جهانی نفت رخ داده است. بدنبال توسعه نفت‌های شیلی در ایالات‌متحده بخش عمده‌ای از نفت کشورهای نیجریه و آنگولا و بخشی از نفت خاورمیانه که قبلا به بازار ایالات‌متحده می‌رفت راهی بازارهای اروپا و آسیا شد. افزایش تولید نفت روسیه و رویکرد جدید این کشور به بازارهای شرق نیز سهمس از بازار آسیا را از آن خود کرد. بازپس‌گیری بازار نفت ایران از طریق تخفیف‌های قیمتی نیز می‌تواند بازار را به ورطه رقابت قیمتی و تخفیف بیندازد و به سقوط بیشتر قیمت نفت کمک کند. بنابراین باید تدابیر ویژه‌ای برای بازاریابی و احیاء بازار نفت‌خام ایران اندیشده شود. در دوران جنگ تحمیلی تجربیاتی از این دست در همکاری تنگاتنگ میان حداقل سه وزرات‌خانه  نفت‌، امورخارجه و تجارت وجود دارد که می‌تواند مورد بازخوانی و استفاده قرار گیرد اما در عین حال نباید نسبت به افزایش میزان صادرات نفت‌خام بیش از حد خوش‌بین بود.

با کنار هم قراردادن همه این واقعیت‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که میزان درآمد نفتی کشور در خوشبینانه‌ترین شرایط چیزی بین 16 تا حداکثر 20 میلیارد دلار خواهد بود. ترکیب صاردات غیر نفتی کشور نیز گرچه این لفظ را یدک می‌کشد، اما به شدت نفتی و تابع قیمت‌جهان نفت است با کاهش قیمت‌ گازمایع که یک قلم عمده صادراتی است حتی بیش از متوسط نفت‌خام و سایر فراورده‌های نفتی سقوط کرده است. قیمت محصوبات پتروشیمی بعنوان مهمترین قلم غیر نفتی نیز همراه با نفت‌خام شدیدا کاهش یافته است. 

کشور یمن و جهان نفت

کشور یمن و جهان نفت

مقدمه

در یک ماه اخیر تحولات کشور یمن و دخالت نظامی عربستان‌سعودی در امور داخلی این کشور در صدر اخبار منطقه و جهان بوده است. بی‌مناسبت نیست که در اینجا ضمن آشنائی اجمالی با کشور یمن از منظر انرژی، نگاهی به این کشور بیندازیم.

یمن در یک نگاه

یمن که در انتهای جنوب‌غربی شبه جزیره عربستان قرارگرفته است، کشوری است با سابقه‌ تاریخی طولانی. مآرب مشهورترین شهر یمن باستانی است که در شرق صنعا واقع شده و پایتخت قدیمی حکومت‌های "سبا" و ملکة سبا "بلقیس" بوده که درباره این سرزمین در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد. یمن با تاریخی پر فرازو نشیب در سال ۱۷۵۰ میلادی جزو قلمرو دولت عثمانی در آمد و با سقوط امپراتوری عثمانی، در سال ۱۹۳۴ میلادی با انعقاد قراردادی باانگلستان به استقلال رسید. از این پس  حکومت یمن در دست امیری بود که او را امام یمن می‌خواندند و  شخصاً کشور را اداره می‌کرد ولی از سال ۱۹۶۲میلادی به جمهوری تبدیل شد. در جریان منازعات نظام دوقطبی در دوران جنگ سرد، یمن بین سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۹۰ به دو کشور جمهوری عربی یمن یا یمن شمالی و جمهوری دمکراتیک یمن یا یمن‌جنوبی تجزیه شده بود که اولی تحت نفوذ غرب و دومی تحت نفوذ شوروی قرارداشتند. بدنبال فروپاشی شوروی دو یمن در سال 1990 متحد شدند و جمهوری یمن بوجود آمد. در سال ۱۹۹۴ جنگ داخلی میان جدایی‌خواهان جنوبی و حکومت مرکزی درگرفت اما  با پیروزی شمالی‌ها اتحاد پابرجا ماند.

جمعیت یمن قدری کمتر از 24 میلیون نفر و وسعت آن در حدود 528 هزار کیلومتر مربع است که البته بیشتر تراکم جمعیتی در غرب این کشور مستقر شده است. عمده جمعیت یمن عرب و البته قلیلی از آنها عرب آفریقایی هستند. بر اساس برآوردها، 35 تا 40 درصد جمعیت یمن را شیعیان و 55 تا 60 درصد را اهل سنت تشکیل می‌دهند. البته شیعیان یمن عمدتا زیدی هستند. زیدیه در مورد امامت چهار امام اول شیعه با قرائت غالب شیعی هم عقیده هستند ولی بعد از علی‌ابن‌الحسین (امام زین‌العابیدین) (ع) زیدبن علی فرزند دیگر آن امام را امام پنجم می‌دانند و البته بعد از آن نیز سلسله امامان ایشان نه برمبنای موروثی بلکه بر مبنای  امامی که فاطمی باشد  و مردم را به خود دعوت کند و در ظاهر، عادل و اهل علم و شجاع و خصوصا عدالتخواه باشد، تداوم پیدا کرده است. زیدیه در گذشته نیز در یمن به قدرت رسیده‌اند و  همواره برای تصاحب قدرت سیاسی با خلفای مصر و خلفای عثمانی و سایر قدرت‌هآی داخلی یمن، رقابت داشته‌اند.

علی عبدالله صالح از سال ۱۹۷۸ به عنوان رئیس‌جمهور یمن‌شمالی و از سال ۱۹۹۰ به عنوان رئیس‌جمهور یمن متحد قدرت را در این کشور در دست داشت. وی در سال ۲۰۱۲ با اعتراضات گسترده مردمی که به انقلاب یمن معروف شد از قدرت کناره‌گیری کرد اما همچنان به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار در صحنه سیاست کشور باقی‌ماند و نیروهای وفادار به او در مارس ۲۰۱۵ با حوثی‌ها (گروه زیدی که اینک بخش بزرگی از یمن را در کنترل دارند) وارد ائتلاف شد.

کشورهای مهم منطقه و خصوصا عربستان و مصر از طریق ارتباط و حمایت از گروه‌ها و قبائل و جریانات سیساسی مختلف، در یمن نفوذ دارند. 

اقتصاد یمن

تولید ناخالص داخلی یمن در سال ۲۰۱۳ بیش از ۶۱ میلیارد دلار و درآمد سرانه آن حدود ۲۵۰۰ دلار بوده‌است. یمن فقیرترین کشور منطقه خاورمیانه است و در سال 2013 نرخ بیکاری در این کشور 35% بوده است.  خدمات مهمترین بخش اقتصاد کشور است که ۶۱ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصا می‌دهد و صنعت با ۳۱ و کشاورزی با ۷.۷ درصد پس از آن قرار می‌گیرند. کشاورزی در گذشته اهمیت بیشتری داشت و ۱۸ تا ۲۷ درصد تولید کشور را شامل می‌شد. یکی از معضلات کشور کشت قاط (یک گیاه مخدر) است که جویدن آن اثر محرک دارد. حدود ۴۰ درصد کل آب حوزه آبخیز صنعا به کشت این گیاه اختصای پیدا می‌کند که موجب خشک شدن کشتزارها و بالارفتن قیمت مواد غذایی شده‌است.

 

وضعیت انرژی یمن

کشور یمن دارای منابع نفت و گاز است. گرچه یمن در مقایسه با کشورهای نفتی خاورمیانه، کشور نفت‌خیز به حساب نمی‌آید اما بدلیل اقتصاد محدود این کشور، صادرات نفت و گاز نقش مهمی در اقتصاد آن پیدا کرده است.  براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول ، بین سال‌های 2010 تا 2012 تولیدات هیدروکربنی ۶۳ درصد از درآمدهای دولت و 89 درصد از در آمد صادراتی یمن را تشکیل داده است. همچنین صندوق برآورد کرده است که بودجه یمن در صورت رسیدن قیمت نفت به 215 دلار، بالانس خواهد شد.

براساس گزارش مراجع بین‌المللی درآمد نفت و گاز یمن در سال 2011 بیش از 5 میلیارد دلار بوده است.

براساس گزارش مجله نفت و گاز در ژانویه 2014، ذخائر اثبات شده نفت یمن حدود 3 میلیارد بشکه است که بیشتر آن در دو میدان نفتی شناخته شده مآریب و مزیلا قرار دارند و البته براساس برآورد دولت یمن 80 درصد ذخایر در میدان مزیلا جمع شده است.  البته میادین تولیدی دیگری نیز وجود داشته‌اند که نفتشان ته کشیده است. تولید نفت یمن که از سال 1986 آغاز شد در سال 2001 به حداکثر خود به میزان حدود 440 هزار بشکه در روز (شامل میعانات گازی)  رسید و پس از آن شروع به کاهش کرد بطوری که درماه مارس  سال 2014 به حدود 100 هزار بشکه در روز رسید.

این کاهش تولید تنها ناشی از اُفت طبیعی تولید میادین بعد از رسیدن به بلوغ، نبوده است بلکه حملات متعدد به تاسیسات نفتی و خطوط‌لوله انتقال نفت نیز نقش اساسی در این میان داشته است. نا امنی همچنین مانع برگزاری مناقصه‌های جدید دولتی برای جلب سرمایه‌گذاری  بر روی بلوک‌های جدید اکتشافی شده است.

ظرفیت پالایشی یمن 140 هزار بشکه در روز است که به دو پالایشگاه محدود می‌شود. پالایشگاه عدن با ظرفیت 130 هزار بشکه و پالایشگاه مآریب با ظرفیت 10 هزار بشکه در روز. مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی در یمن در سال 2013 به 144 هزار بشکه در روز که بیش از ظرفیت پالایشی این کشور است . این درحالی‌است که پالایشگاه‌ها ی مذکور در حداکثر ظرفیت‌ هم کار نمی‌کنند ولذا یمن واردات فرآوده نیز داشته است گرچه بعضا بعضی از فرآورده‌ها را نیز صادر کرده‌است.

 

بر مبنای گزارش مجله نفت و گاز در ژانویه 2014، ذخائر اثبات شده گاز  یمن حدود 0.5 تریلیون متر مکعب بوده است.

یمن از اوایل دهه 1990 تولید گازطبیعی را آغاز کرد و البته از سال 1993 تا  سال 2009 که تاسیسات مایع‌سازی گاز (LNG)  این کشور به بهره‌برداری رسید، 98 درصد گاز تولیدی به منظور افزایش بازیافت نفت‌خام، به میادین نفتی تزریق می‌شد. در ماه نوامبر سال 2009 با بهره‌برداری از تاسیسات LNG، یمن تولید تجاری گاز را آغاز کرد. تولید تجاری گاز از 0.8 میلیارد متر مکعب در 2009 به حدود 10.3میلیارد متر مکعب در سال 2013 رسید. از همان سال مصرف داخلی گاز و انتقال گاز به نیروگاه‌ها نیز آغاز شد اما رشد مصرف داخلی هرگز به اندازه رشد صادرات گاز نبوده است. در سال 2013 حدود 9.25 میلیارد متر مکعب بصورت LNG صادر و بقیه به مصرف داخلی رسیده است. براساس برآورد موسسه IHS در همان سال سهم یمن از کل بازار جهانی LNG حدود 3% بوده است.

ظرفیت واحد LNG یمن که توسط شرکت توتال ساخته‌شده و بهره‌برداری می‌شود، 6.7 میلیون تن در سال است که 39.69 درصد سهام آن متعلق به توتال، 17.22 در صد متعلق به شرکت نفتی آمریکائی هانت، 21.43 درصد متعلق به سه شرکت کره‌ای‌، 16.73 درصد متعلق به شرکت گاز یمن و 5 درصد آن متعلق به سرمایه‌گزاری صندوق تامین اجتماعی یمن می‌باشد.

تاسیسات و خطوط‌لوله گاز هم خصوصا از انقلاب 2012 به بعد، در معرض حمله و انفجار بوده است که موجب کاهش تولید و مانع توسعه گردیده است.

در سال 2012 ظرفیت تولید برق یمن 1.5 گیگاوات بوده است که براساس برآورد نشریه میس، پاسخ‌گوی تنها 41% از تقاضای الکتریسیته این کشور بوده است. ضمن اینکه 80 درصد مصرف نیروگاه‌های این کشور فراورده‌های نفتی و 20درصد آن گاز است. بطور کلی مردم یمن در کنار فقر اقتصادی دچار فقر انرژی نیز هستند.

در حال حاضر بیشترین تاسیسات نفت و گاز یمن در منطقة تحت کنترل حوصی‌ها،  واقع شده است.

منابع نفت‌وگاز یمن تحت کنترل وزارت معادن و نفت اداره می‌شود و برای توسعه میادین با شرکت خارجی قراردادهای مشارکت در تولید منعقد شده است.

 

 

اهمیت یمن در صحنه انرژی جهان

اما اهمیت یمن در جهان انرژی به ذخائر و تولیدات محدود نفت و گاز این کشور مربوط نمی‌شود. بلکه موقعیت ژئوپلتیکی این کشور از اهمیت بسیار بیشتری در این زمینه برخوردار است. یمن با عربستان (به عنوان مهمترین کشور نفتی خاورمیانه) بیش از هزارکیلومتر مرز مشترک دارد و مهمتر از آن این‌که یمن در کنار تنگه استراتژیک باب‌المندب قرار گرفته است. مجموعه سواحل یمن در دریای سرخ و خلیج عدن و دریای عرب (که به دریای عمان و اقیانوس هند متصل می‌شود)، حدود 2000 کیلومتر است. اهمیت تنگه باب‌المندب را از آنجا می‌توان فهمید که در دوران جنگ سرد، دو قدرت جهانی تلاش داشتند که پا به پای یکدیگر در این تنگه حضور داشته باشند و شاید علت اصلی تجزیه یمن و تقسیم آن به دو کشور یکی وابسته به شرق و دیگری وابسته به غرب، را در دخالت‌های این دو قدرت بتوان جستجو کرد. کما این‌که در سوی دیگر باب‌المندب نیز رقابت و منازعه دو قدرت موجب منازعات داخلی در کشورهای شاخ آفریقا و تجزیه اریتره از اتیوپی و بوجود آمدن کشور کوچک جیبوتی گردید.

باب‌المندب که اینک یک سوی آن تنها کشور یمن قرار دارد، از نظر اهمیت در لجستیک نفت‌خام جهان چهارمین آب‌راه حساس بین‌المللی بعد از تنگه هرمز، تنگه مالاکا و کانال سوئز می‌باشد و البته از نظر انتقال نفت خلیج‌فارس به اروپا، بعد از تنگه هرمز و کانال سوئز، سومین آب‌راه مهم است.

در سال 2013حدود 3.8 میلیون بشکه در روز از  56.5 میلیون بشکه در روز نفت‌خامی که روزانه از طریق دریاها تجارت می‌شود، از خلیج عدن و تنگه باب‌المندب عبور کرده است و اختلال در این مسیر می‌تواند موجب شوک نفتی شود و خصوصا برای اروپا مشکل ایجاد کند.

در فلات قاره یمن ده‌ها جزیره بزرگ و کوچک وجود دارد که در سال‌ها گذشته عرصه تاخت و تاز دزدان دریائی بوده است.

همکنون (در زمان نگارش این متن) نیز بنظر می‌رسد که یکی از دلایل بالارفتن نسبی قیمت جهانی نفت مربوط به نگرانی‌ها از جنگ یمن و حملات عربستان به این کشور و نیز نگرانی از توسعه ابعاد این درگیری‌ است وگرنه وضعیت عرضه و تقاضا در بازار نفت قیمت‌های پائین‌تری را طلب می‌کند. 

 

بازپس‌گیری جایگاه ایران در بازار جهانی نفت چندان هم سخت نیست

چهارشنبه, 26 فروردین 1394 ساعت 12:15

حسن تاش در گفت وگو با شفقنا: بازپس‌گیری جایگاه ایران در بازار جهانی نفت چندان هم سخت نیست

• چاپ 
• ایمیل

سیر نزولی قیمت نفت در طول سال های گذشته داد از نهاد اقتصادهای نفتی مانند ایران برآورده است. اقتصاد ایران علاوه بر این موضوع و اتکای خود به فروش نفت، سال هاست با تحریم هایی بین المللی برای فروش نفت نیز درگیر است. کارشناسان معتقدند توافق نهایی هسته ای که بناست در چند ماه آینده انجام شود، با رفع تحریم های بین المللی، نوید ورود ایران به بازارهایی جدید را می دهد که این کشور را تا حدی از مشکل کاهش فروش نفت می رهاند.

از همین روی توافق احتمالی ایران در موضوع هسته ای تاثیرات مهمی بر قیمت جهانی نفت و عواملی که از آن متاثر می شوند نیز خواهد داشت. غلامحسین حسن تاش،  نایب رییس هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران در گفت وگویی مکتوب با شفقنا در مورد اقتصاد ایران و بازپس گیری جایگاه و سهم نفت ایران در بازار جهانی بعد از توافق می گوید: اگر صادرات نفت ایران دوبرابر هم بشود، تازه به سطح درآمد روزانه سال 1392 یا نیمه اول 1393 خواهیم رسید که آنهم تازه بعد از تیرماه رخ خواهد داد. بازپس‌گیری جایگاه ایران آسان نیست اما چندان هم سخت نیست. افزایش تولید ایران بطئی خواهد بود و بازار بتدریج متناسب با آن جا باز می‌کند.

متن گفت‌وگوی شفقنا با سید غلامحسین حسن تاش را بخوانید:

*به گفته کارشناسان با توجه به اینکه در حال حاضر نیز میزان تولیدات نفتی از میزان تقاضا در بازار حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز بیشتر است، افزایش احتمالی تولیدات نفتی که بعد از حصول توافق از سوی ایران به بازار عرضه می شود، ممکن است کاهش بیشتر بهای نفت را دامن بزند. نظر شما چیست و نتیجه بیانیه در طولانی مدت، کاهش یا افزایش قیمت نفت است؟

حسن تاش: در شرایط فعلی بازار نفت که به آن اشاره کردید و درست هم هست، طبعا هر اضافه عرضه جدیدی به قیمت‌ها فشار بیشتری وارد می‌کند. البته افزایش تولید و صادرات نفت ایران بطئی و تدریجی خواهد بود، اما به محض حصول به توافق، تصور عوامل بازار این خواهد بود که با وجود توافق، عرضه ایران زیاد خواهد شد. این یک اثر روانی سریع روی بازار می‌گذارد، اما دوباره بعد از چند روز مقداری برمی‌گردد و با شروع افزایش صادرات ایران، قیمت نفت دوباره کاهش می‌یابد. بر این اساس نتیجه بیانیه در کوتاه مدت و میان‌مدت، کاهش قیمت نفت است اما در بلند مدت به لحاظ قیمـت‌های پایین نفت، وضعیت عرضه و تقاضا به تدریج تغییر خواهد کرد. البته همه اینها به شرطی است که اتفاق ژئوپلیتیکی ویژه‌ای رخ ندهد یا بحران طبیعی خاصی مثل سونامی و طوفان هایی که عرضه یا تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اتفاق نیفتد.

*این روند کاهشی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و منجر به چه تاثیراتی بر اقتصاد منطقه می‌شود؟

حسن تاش: باز هم عرض می‌کنم که اگر اتفاق ژئوپلیتیکی خاصی مثل کشیده‌شدن احتمالی جنگ بین عربستان و یمن به مناطق و تاسیسات نفتی عربستان، رخ ندهد، به نظر من وضعیت عرضه و تقاضا از اواسط سال 2016 به تدریج تغییر خواهد کرد و بالانس نسبی بازار برقرار و قیمت‌ها تقویت خواهد شد.

*کاهش قیمت جهانی نفت به دنبال توافق نهایی و در ازای افزایش تولید ایران موجب کاهش درآمدهای ایران خواهدبود یا افزایش صادرات نفت، تاثیر منفی کاهش آن را جبران می‌کند و این موضوع قدرت تاثیرگذاری ایران را در اوپک افزایش خواهد داد یا کاهش؟

حسن تاش: به هرحال قیمت نفت در شش هفت ماه گذشته حدودا نصف شده است و این به آن معناست که اگر صادرات نفت ایران دوبرابر هم بشود، تازه به سطح درآمد روزانه سال 1392 یا نیمه اول 1393 خواهیم رسید که آنهم تازه بعد از تیرماه رخ خواهد داد. بر این اساس در هر حال در آمد نفتی سال 1394 در بهترین شرایط در حدود سال 93 خواهد بود، اما اگر منظورتان دقیقا از بعد از توافق باشد، گرچه اثر توافق بر قیمت نفت، منفی و کاهشی خواهد بود اما آنقدر شدید نخواهد بود که کل افزایش صادرات ایران را خنثی کند.

در مورد اوپک به نظر می رسد بیشتر از آنکه افزایش تولید ایران موثر باشد، حل مشکلات سیاسی و بین‌المللی ایران بر قدرت تاثیرگذاری‌اش در اوپک تاثیرگذار است.

*روسیه و عربستان سعودی بزرگترین تولید و صادرکنندگان نفت جهان هستند که همواره در رقابت با یکدیگر بوده‌اند، در صورت لغو تحریم های ایران و افزایش تولید نفت و سرمایه گذاری در حوزه نفت و پتروشیمی، ایران چه جایگاهی در بازار جهانی نفت خواهد داشت؟ و آیا دوئل نفتی این دو کشور با افزایش صادرات نفت ایران و همینطور عراق به بازاری متعادل تر تبدیل خواهد شد؟

حسن تاش: در صورت حل مشکلات سیاسی ایران، افزایش سرمایه‌گذاری‌های نفتی در ایران و با توجه سرمایه‌گذاری‌هایی که از قبل در عراق شروع شده و تولید نفت عراق در حال افزایش است، همچنین اینکه توافق ایران با غرب، وضعیت امنیت عراق را هم بهتر خواهد کرد، جایگاه ایران و عراق در بازار نفت تقویت و جایگاه عربستان تضعیف خواهد شد. البته این در بلند مدت، شاید در یک فرایند پنج تا ده‌ساله اتفاق خواهد افتاد. رقابت ما با روسیه نیز بیشتر در بحث گاز خواهد بود تا نفت.

*گفته می‌شود وضعیت فعلی بازار جهانی نفت و بخصوص افزایش تولید و صادرات نفت روسیه و عربستان، بازپس گیری جایگاه و سهم نفت ایران در بازار جهانی را حتی با لغو کامل تحریم ها بسیار سخت می کند. آیا ایران ظرفیت و ویژگی منحصر به فردی در تولیدات خود دارد که توان جذب خریدار را افزایش دهد؟ پیشنهاد شما چیست؟

حسن تاش: بازپس‌گیری جایگاه ایران آسان نیست اما چندان هم سخت نیست. افزایش تولید ایران همانطور که عرض کردم بطئی خواهد بود و بازار بتدریج متناسب با آن جا باز می‌کند. نفت ایران ویژگی خاصی ندارد، اما باید توجه کرد که در صورت حل همه مشکلات تحریم، ایران بازار بزرگ و جذابی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان خارجی است و اگر هماهنگی بین بخش‌های تجاری و صنعتی یعنی بخش‌های واردکننده کشور و وزارت نفت وجود داشته باشد، می‌توان از این پتانسیل برای بازگشت به بازار استفاده کرد. در دوره‌هایی که نفت ما مشکل بازاریابی داشته است، همکاری و هماهنگی بخصوص بین سه دستگاه وزارت نفت، وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی سابق، که اکنون وزرات صنعت و تجارت است، بسیار راهگشا بوده است و از آن تجربیات باید بهره‌ گرفت.

گفت وگو از شیما مفیدی راد- شفقنا

لینک در شفقنا :

http://www.shafaqna.com/persian/component/k2/item/113437

ایالات‌متحده و ارزان‌ترین نفت‌خام

ایالات‌متحده و ارزان‌ترین نفت‌خام

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3447 تاریخ چاپ:1393/12/28 بازدید:8643بار کد خبر: DEN-868416

سید‌غلامحسین حسن‌تاش کارشناس ارشد انرژی سقوط آزاد قیمت جهانی نفت از ماه اکتبر سال گذشته میلادی (2014) شروع شد اما چند ماه قبل از آن کاهش ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا آغاز شده بود. یورو که نرخ برابری آن در مقابل دلار در اوایل ماه می‌2014 به اوج خود در حدود یک یورو در مقابل 1.4 دلار رسیده بود در هنگام شروع فرآیند سقوط قیمت‌ نفت، بیش از 10 درصد از ارزش خود را (در مقابل دلار) از دست داده بود. روند کاهش ارزش یورو در مقابل دلار به موازات روند سقوط قیمت نفت نیز ادامه یافت به‌طوری که در روزهای اخیر تفاوت این دو ارز به فاصله بسیار ناچیز یک یورو در مقابل 1.05 دلار رسیده است و در صورت ادامه این روند، می‌رود که ارزش این دو پول برابر شود.

اما با توجه به تعیین قیمت جهانی نفت با دلار، همزمانی کاهش ارزش یورو با افت قیمت جهانی نفت‌خام موجب شده است که بخشی از اثر کاهش قیمت‌نفت برای اروپایی‌ها خنثی شود و به عبارت دیگر نفت برای اروپایی‌ها بسیار کمتر از آمریکایی‌ها ارزان شده است. دو نمودار همراه قیمت نفت‌خام براساس دلار و یورو را در دوره زمانی مشابه نشان می‌دهد. قیمت دلاری نفت‌خام همان چیزی است که هر روز تعیین می‌شود ولی قیمت یورویی نفت‌خام طبعا با توجه به نرخ برابری دلار و یورو محاسبه شده است. 
همان‌طور که ملاحظه ‌می‌شود در این دوره قیمت دلاری نفت یا به عبارتی قیمت نفت برای آمریکایی‌ها از بیش از 100 دلار به حدود 56.5 دلار در بشکه رسیده ولی قیمت یورویی آن یا به عبارتی قیمت نفت برای اروپایی‌ها از کمتر از 80 یورو در بشکه به حدود 53.7 یورو رسیده است. به عبارت دیگر در حالی که در این دوره قیمت نفت‌خام برای آمریکایی‌ها حدود 45 درصد کاهش داشته است این کاهش برای اروپایی‌ها 33 درصد بوده است. در بین رقبای اقتصادی ایالات‌متحده، وضعیت ژاپن هم کم و بیش به همین صورت است. ارزش ین ژاپن نیز در همین دوره در مقابل دلار کاهش یافته و با توجه به آن، قیمت نفت‌خام در این دوره حدود 37 درصد برای ژاپنی‌ها کاهش داشته است. 
وضعیت چین متفاوت است، چینی‌ها تلاش می‌کنند که نرخ برابری دلار و یوآن را ثابت نگه‌دارند و در این دوره نیز دامنه نوسانات نرخ دلار در مقابل یوآن محدود بوده و بالاترین آن یک دلار در مقابل 6.11 یوآن و کمترین آن یک دلار در مقابل 6.28 یوآن بوده است. بنابراین قیمت نفت برای چینی‌ها هم بیش از دیگران کاهش یافته است اما باید توجه داشت که در این دوره قیمت شاخص نفت‌خام آمریکا (WTI) از همه نفت‌خام‌های دیگر و خصوصا نفت خام‌های عرضه شده در شرق آسیا، پایین‌تر بوده و بنابراین آمریکایی‌ها از ارزان‌ترین نفت‌خام برخوردار بوده‌اند. 
ادامه این روند گرچه از نظر کاهش هزینه‌های انرژی تولیدکنندگان آمریکایی و نیز از نظر کاهش هزینه‌های انرژی شهروندان آمریکایی و در نتیجه افزایش قدرت‌خرید آنها برای سایر کالاها و خدمات، مثبت است و می‌تواند تقاضای موثر را تحریک کند و هزینه‌های تولید را پایین بیاورد و به رونق اقتصاد داخلی کمک کند، اما تقویت بیش از حد دلار، در جریان رقابت تجاری بین‌المللی به نفع آمریکایی‌ها نیست و ادامه این روند تقاضای خارجی برای کالاها و خدمات آمریکایی را کاهش و تقاضا برای کالاها و خدمات اروپایی و ژاپنی را افزایش خواهد داد. 
بنابراین احتمال دارد به‌زودی تضعیف دلار در دستور کار خزانه‌داری ایالات‌متحده قرارگیرد که در این‌صورت به نوبه خود بر قیمت نفت نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.

آثار کاهش قیمت نفت بر اقتصاد جهان