دولت جدید و چالش‌های صنعت‌نفت
دولت جدید و چالش‌های صنعت‌نفت
دولت آینده با چالش‌های سخت و جدی در صنعت‌نفت کشور روبرو است. صنعت نفت از گذشته مشکلات فراوانی داشته است که بسیاری از آنها حل نشده باقی مانده و صاحب این قلم قبلا در باره آنها نوشته است، اما در اینجا توجه بر فوری‌ترین چالش‌هائی است که خصوصا در سالهای اخیر تشدید گردیده است که در سطور زیر فهرستی از آنها را ارائه نموده و تلاش می‌کنم در موارد مقدور، رهیافت‌هائی را برای رسیدن به راه کار ارائه دهم چراکه در اغلب موارد ارائه راه‌کار اجرائی شتابزده روا نیست و راه به جائی نمی‌برد و نیازمند بررسی و مطالعه است:
1- یکی از چالش‌های مهم صنعت‌نفت عدم شناخت عمومی و حتی مدیران بالای کشور از این صنعت و عدم درک آنها از چالش‌های آن است. بهترین سند و روشن‌ترین دلیل این مدعا همین رقابت‌های انتخاباتی اخیر است. در حالی که مسئله نفت و سیاست‌های نفتی یکی از مهمترین و تاثیرگزارترین مسائل در سیاست داخلی، سیاست‌خارجی، اقتصاد و همه شئون کشور است، مباحث مربوط به نفت و انرژی و راهبردها و سیاست‌های آن غایبترین و مغفول‌ترین موضوع در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و در برنامه‌های اغلب کاندیداهای ریاست جمهوری بود و تنها مطالبی حاشیه‌ای و اغلب نا درست در زمینه نفت مطرح شد. اگر اهمیت انرژی و نفت و صنایع وابسته به آن در مسائل کشور درک شده بود، می‌طلبید که حداقل یکی از مناظره‌ها به این مهم اختصاص یابد. چندی پیش در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ایالات متحده امریکا یکی از سه مناظره اصلی که بین دو کاندیدای جمهوری‌خواه و دموکرات برگزار شد به مباحث انرژی و سیاست‌ها و راهبردهای انرژی این کشور اختصاص داشت. عدم شناخت عمومی و مدیران عالی از صنعت‌نفت و چالش‌ها و اولویت‌های آن هم ارزیابی صحیح و دقیق از عملکرد مدیران گذشته این صنعت و هم انتخاب مدیر شایسته و مناسب برای شرایط حال حاضر آن را دشوار می‌سازد. علاوه بر این همین عدم شناخت اضافه‌باری و مشکلاتی را نیز برای وزیر نفت و مدیران آتی صنعت نفت بوجود خواهد آورد. درجائی‌که شناخت از صنعت و چالش‌های آن وجود داشته باشد و انتظارات منطقی از مدیران برقرار باشد کار مدیران آن صنعت بسیار آسانتر خواهد بود. تجربیات گذشته نشان میدهد که در چنین جوی که متر و شاخص ارزیابی و شناخت از فوریت‌ها و اولویت‌ها وجود ندارد، بعضی از وزرا و مدیران برای اثبات خود و پاسخگوئی به انتظارات نه چندان منطقی، مجبور به ادامه دادن به تصمیمات و اقدامات نادرست گذشته شده‌اند و جسارت متوقف کردن بسیاری از کارهای غلط را پیدا نکرده‌اند. بعنوان مثال در ادامه و در بررسی چالش بخش بالادستی صنعت‌نفت توضیح خواهم داد که چگونه با روشن نبودن طرح جامع توسعه ذخائر هیدروکربنی و با امضاء تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای نابجا بر روی میادین غیر اولویت‌دار نفتی و گازی کشور، امکانات و منابع محدود کشور پراکنده شده است و نهایتا دود آن به چشم میادین مشترک که در اولویت بهره‌برداری هستند رفته است.
2- فقدان نهاد حاکمیتی و سیاست‌گذاری در بخش انرژی و روشن نبودن راهبردها و سیاست‌های کلان بخش انرژی و به تبع آن زیر بخش نفت و گاز کشور نیز چالشی است که بیش از همه خود را به صنعت‌نفت و مدیریت آن تحمیل می‌کند، چراکه در حال حاضر سبد انرژی مصرفی کشور متنوع نیست و بیش از 97 درصد انرژی اولیه کشور توسط این صنعت تامین میشود.
3- عدم تعهد مجامع عمومی شرکت‌های اصلی صنعت‌نفت (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به انجام وظایف خود از دیگر چالش ها است. سال‌هاست که مجامع عمومی صاحبان سهام این شرکت‌ها کاملا حالت صوری پیدا کرده‌اند و به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند، شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند و مجامع عمومی آنها در صورت انجام وظایف قانونی و عرفی و نظارتی و حساب‌کشی خود می‌توانند این بنگاه‌ها را به سمت و سوی داشتن برنامه مدون، شفافیت عملکرد، کاهش هزینه‌ها و ارتقاء کارائی سوق دهند. صاحبان سهام سه شرکت اصلی صنعت‌نفت جمعی از وزارت‌خانه‌ها بوده و ریاست مجامع عمومی آنها به عهده رئیس جمهور است.
4- روند‌های بین‌المللی انرژی خصوصا بعد از افزایش قابل توجه قیمت‌های جهانی نفت در دوره سالهای 2004 تا 2008 میلادی، به سرعت در حال تغییر است و شناخت کافی در زمینه این تغییر روند وجود ندارد، اگر وزارت‌نفت و دولت به سرعت نسبت به شناخت و تحلیل دقیق این روند‌ها و تاثیر آن بر جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی اقدام نکنند و نسبت خود را با آن تعریف نکنند، چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌ای در مقابل خواهد بود.
5- از دیگر چالش‌های مهم صنعت نفت چالش مدیریت است. از آنجا که ثبات مدیریت یکی از مسایل است که موجب پیشرفت و توسعه میشود، معتقدم یکی از دلایلی که موجب بروز مشکلات در صنعت نفت طی دولت‌های نهم و دهم شده، بی‌ثباتی مدیریت در صنعت نفت بوده است. اما علیرغم اعتقادی که به ثبات مدیریت دارم، فکر می‌کنم که متاسفانه به‌دلیل ضعف فاحش شبکه مدیریت کنونی، یک تغییر گسترده مدیریتی در این صنعت اجتناب ناپذیر است. متاسفانه خصوصا در دولت دهم، مدیران کم‌توانی به سمت‌های مهم صنعت‌نفت گمارده شده‌اند که بعضا توان مقابله با چالش‌های پیش روی این صنعت عظیم را ندارند و قادر به ایجاد تحول لازم در آن نبوده و نیستند. امروز شبکه مدیریت نفت بسیار ضعیف شده است و بسیاری از مدیران موجود از توانائی بالقوه بالائی هم برخوردار نیستند. لازم است کمیته‌ای فرهیخته، مدیران موجود و توانائی آنها و تجربه‌ای که در مدت مدیریت آموخته‌اند و برنامه‌هائی که دارند را مورد بررسی قراردهد و آنهائی را که پتانسیل اصلاح عملکرد خود و رشد برخوردارند، تحت آموزش‌های لازم قرار دهد و زمینه جابجائی بقیه را فراهم کند. پائین آمدن سطح مدیریت لطماتی را هم به نظام انگیزشی نیروی انسانی صنعت‌نفت وارد نموده و خصوصا موجب انفعال و فروپاشی نظام کارشناسی شده است.
6- چالش دیگر که از گذشته به دولت نهم و دهم نیز به ارث رسید، چالش ساختار به هم ریخته و پیچیده صنعت‌نفت است که اولا بخش‌های حاکمیتی و تصدی درهم پیچیده بوده و تفکیک شده نیستند و ثانیا خود بخش‌های تصدی هم روابطشان مشخص نیست و این ساختار مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است، به طوری که حوزه تصدی آنقدر به هم پیچیده شده که روابط بخش‌ها با هم تعریف نشده و لوث مسئولیت ایجاد کرده است. اگر هر پروژه نیمه تمامی که دچار مشکل شده است را مورد بررسی قرار دهیم که چه کسی باعث این مشکل است، در ساختار فعلی مطمئنا دست آخر مشخص نخواهد شدکه مشکل از کجا و مربوط به کدام دستگاه زیر مجموعه صنعت نفت است، چراکه ساختار موجود چندان پیچیده است که هر بخش می‌تواند مسئولیت را به گردن دیگری بیندازد و این یعنی عدم شفافیت و لوث مسئولیت. بنابراین ساختار موجود باید مورد بازنگری قرارگیرد. خوشوقتانه در گذشته در سطح شرکت ملی نفت ایران بعنوان مهمترین بخش صنعت نفت، در طرحی تحت عنوان طرح نصر، مطالعات لازم در این زمینه انجام پذیرفته و راه کارهای لازم شناسائی شده و در شرکت ملی گاز ایران نیز طرح جامع این شرکت تدوین گردیده است که یک مدیریت کارآمد می‌تواند آنرا اجرائی کند.
وجود شرکت‌های متعدد پیمانکاری در صنعت‌نفت که نظام تصمیم‌گیری آنها با بخش کارفرمائی تداخل دارد و دچار ناکارآمدی گسترده نهادی هستند نیز از دیگر مشکلات است. دیگر مشکل ساختاری، شرکت‌هایی هستند که در گذشته بر مبنای طرح‌ها وبرنامه‌های مطالعه نشده و بلندپروازانه تاسیس گردیده‌اند و عملا به یک مرکز هزینه با کارائی بسیار پائین بدل شده‌اند.
7- با توجه به موارد فوق می‌توان خلاصه کرد که چالش نرم‌افزاری و عدم توجه به نرم‌افزارها در جریان سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه فنی، از چالش‌های مهم همه صنایع کشور و از جمله صنعت‌نفت است که نتیجه آن کاهش مستمر کارائی و بهره‌وری و اتلاف سرمایه است. اگر نیروی انسانی با مهارت و انگیزه، سازمان و مدیریت کارآمد و دانش فنی و اطلاعات را سه رکن اصلی نرم‌افزاری بدانیم که رکن سرمایه فیزیکی و تجهیزات تنها در کنار این سه رکن می‌تواند از کارائی و بهره وری مطلوب برخوردار باشد، ملاحظه خواهیم کرد که صنعت‌نفت در هر سه رکن نرم‌افزاری لنگ می‌زند. ضعف در سه رکن نرم‌افزاری مذکور از ضعف در برنامه‌ریزی (رکن دانش و اطلاعات) کلان، ضعف در مطالعات بازار و مطالعات فنی-اقتصادی و امثال آن در سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌ها، ضعف در مطالعاتی اکتشافی و مطالعات مخزن در بخش بالادستی نفت و ضعف در طراحی و مهندسی در همه بخش‌های صنعت آغاز میشود و تا ضعف در بهره‌برداری از سرمایه‌گزاری‌ها و پروژه‌های اجرا شده ادامه می‌یابد و نتیجه همه اینها تشدید ناکارائی و نتیجه آن تلاف سرمایه است و صنعت نفت به یک نهضت نرم‌افزاری نیازمند است.
8- چالش بعدی حل و فصل تصمیمات غلط گذشته است. برگرداندن بسیاری از تصمیمات گرفته شده به حالت اول، وقت زیادی را می‌گیرد.دولت بعدی باید بداند که در حوزه صنعت‌نفت حداقل دوسال باید مشکلات گذشته و آثار و تبعات تصمیمات غلط گذشته را حل کند. یک بی‌برنامه‌گی گسترده خصوصا در بخش بالادستی وجود داشته است، اولویت‌ها مشخص نبوده و شرکت‌هایی که توانایی و رزومه لازم را نداشته‌اند، بعنوان پیمانکار به کار گرفته شده‌اند، درحالی که در بسیاری از موارد از روز اول مشخص بود که کار را نیمه تمام خواهند گذاشت. قراردادهایی تحت عنوان HOA طی دوسال گذشته در صنعت‌نفت به کار گرفته شده است که نوعی ساده‌سازی و تقلیل در توسعه بالادستی صنعت‌نفت است. به این صورت که شرکت‌هایی بیایند یکی دو چاه در یک میدان نفتی حفر کنند و خط‌لوله‌ای بکشند و چند ماهی نفت تولید کنند و آن را به یکی از واحد بهره‌برداری صنعت نفت تحویل دهند و بر اساس اطلاعات میدان و این تولید چندماهه، طرح جامع توسعه میدان را تهیه کنند و آنگاه برای توسعه اصلی میدان یا با خودشان قرارداد بسته میشود یا اینکه در آن مقطع هزینه‌هائی که کرده‌اند تسویه میشود. این شیوه که در مرحله اول یک کار چند میلیون دلاری است، موجب تشویق بسیاری از شرکت‌ها برای ورود به بخش‌بالادستی شده است در حالی که توجه نشده که زیرساخت‌های مربوطه در کشور محدودیت دارد. بر این مبنا امروز بسیاری از شرکت‌ها وارد این نوع قراردادها شده‌اند و کارفرما یعنی صنعت‌نفت هم کمکی به آنها نکرده است و کارهای نیمه تمامی را روی زمین گذاشته‌اند آنهم در میادینی که اولویت‌شان مشخص نیست و بسیاری هم با ضرر بیرون رفته‌اند. اما نتیجه این شده است که یک تعهد حقوقی و قراردادی هم روی میدان نفتی (یا گازی) سوار شده است. درچنین شرایطی که تصمیم وبرنامه غلط براساس ساختار غلطی طراحی شده، برگرداندن آن به شرایط قبلی طبیعتا مشکلات بسیاری در پیش خواهد داشت. مشکل اینجاست که متاسفانه در صنعت‌نفت در دوره بعد از انقلاب هرگز یک نقشه راه و اولویت‌بندی برای توسعه منابع هیدورکربنی وجود نداشته است. ولذا نیاز است که یک بازنگری صورت گرفته ویک برنامه‌ریزی برای این امر صورت گیرد. اما آنچه مسلم است در شرایط تحریم که فشار آن نیز روزافزون است، صنعت‌نفت قادر نیست که تمام میادین را همزمان توسعه دهد و مشخص نبودن اولویت‌ها باعث میشود که امکانات کشور تجزیه و پراکنده شده و کارها نیمه تمام بماند. بنابراین گرچه توسعه بخش بالادستی صنعت‌نفت نیازمند نقشه راه است اما حداقل در شرایط تحریم، اولویت‌ها با توجه به محدودیت امکانات، مشخص است و آن این است که باید کار را بر میادین مشترک متمرکز کرد. اما حتی در میادین مشترک نیز امکان توسعه همزمان همه آنها وجود ندارد و به همین دلیل میادین مشترک نیز باید اولویت‌بندی شوند. این اولویت هم باید براساس این منطق باشد که کشور رقیب ما در میدان مشترک، چه فعالیتی دارد. بر این اساس مهمترین اولویت پارس‌جنوبی خواهد بود. اما حتی در مورد پارس‌جنوبی هم به نظر صاحب این قلم، اینکه پروژه‌های توسعه چندین فاز همزمان جلوبرده شده است، شاید کار درستی نبوده باشد. همکنون بیش از 10 فاز نیمه‌تمام وجود دارد در حالی اگر بر یکی دو فاز به صورت کامل تمرکز شده بود و امکانات ملی و صنعت نفت تجمیع می‌شد، شاید تاکنون گاز تولیدی آن به اقتصاد کشور عرضه شده بود و بعد فاز به فاز بصورت متوالی حرکت می‌شد و این خیلی بهتر از آن بود که اینک چندین فاز نیمه تمام داریم که تکلیف‌شان معلوم نیست و با چالش‌های بسیار بزرگ مالی، تامین تجهیزات و بدهی به پیمانکاران روبرو هستند. اصلاح این وضعیت و برگرداندن آن به ریل درست و ساماندهی به این پروژه‌ها یک چالش بزرگ است.
به جای آنکه با اجرای پروژه‌های پراکنده همه انرژی، توان و پول کشور را پراکنده کنیم، باید بر رو اولویت‌ها تمرکز شود. دربخش بالادستی، باید در درجه اول پارس‌جنوبی اعم از لایه گازی و لایه نفتی آن اولویت اول کشور باشد و اگر توان و امکانات بیشتری بود صرف توسعه سایر میادین مشترک شود. کشور قطر همین روزها جشن رسیدن به تولید یک میلیارد بشکه از لایه مشترک نفتی را برگزار می‌کند و درحالی که ما هنوز یک بشکه نفت هم از این میدان برداشت نکرده‌ایم. در همین جشن هم قراردادهایی قرار است تنظیم کند که تولید میدان را از 525 هزار بشکه فعلی به 700 هزار بشکه برسانند.
در بخش پائین‌دستی صنعت نفت هم شاید تنها اولویت، تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس باشد، در هر فاز از میدان گازی پارس‌جنوبی حدود 40 هزار بشکه میعانات گازی تولید میشود که در شرایط تحریم با زحمت و زیر قیمت فروخته میشود و در مقابل بنزین مورد نیاز کشور با زحمت و بالاتر از قیمت، وارد میشود، در صورتی‌که اگر ستاره خلیج فارس ساخته شود 55 درصد این میعانات می‌تواند در آنجا به بنزین تبدیل شود.
9- مسئله نامطلوب بودن شاخص شدت انرژی و مصرف بالای حامل‌های انرژی و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در کشور از چالش‌های مهم صنعت‌نفت است. به باور نگارنده، نحوه برخورد با یارانه‌ها و نحوه اجرای طرح هدفمندی، مصرف کشور را بیشتر کرد که کمتر نکرد. به این دلیل که بسیاری از دستگاه‌‌های دولتی مربوطه که در راستای کنترل مصرف انرژی و سیاست‌های غیرقیمتی حرکت می‌کردند و اقدامات مثبتی را انجام میدادند، با این توهم که افزایش قیمت مشکل مصرف را حل می‌کند، کارهای خود را رها کردند. در حالی که با انتشار گزارش تزار هیدروکربوری سال 90 مشخص شده که کاهش مصرف بعضی حامل‌ها ناشی از کنترل مصرف نبوده، بلکه ناشی از افت بخش تولید (و یا مثلا در مورد بنزین جایگزینی(CNG اتفاق افتاده است. حذف یارانه‌ها موجب کاهش تولید صنعتی شده و این موضوع از میزان مصرف کاسته است. وقتی کاری که ذات آن خوب است، غلط اجرا میشود جمع کردن آن و برگردان آن به نقطه درست بسیار سخت است. بهتر است این یارانه‌ها تبدیل به یک اعتبار انرژی شود، که این اعتبار تنها بتواند یا صرف هزینه‌های انرژی و یا صرف هزینه‌های بهسازی انرژی خانوار یا بنگاه‌ها شود یا قابل فروش یا واگذاری دریک بازار به دیگر نیازمندان آن در همین دو زمینه باشد. آن زمان کسانی که مصرفشان را کنترل کرده‌اند می‌توانند اعتبار اضافی انرژی را در چنین بازاری عرضه‌کنند و تجمیع این اعتبارات صرف سرمایه‌گذاری مثلا در یک واحد صنعتی که نیاز دارد، برای اجرای پروژه بهینه‌سازی مصرف انرژی شود و سرمایه‌گذار از این بهینه شدن منتفع شود. این شیوه کار می‌تواند، باعث شود مصرف انرژی کنترل شود و پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف اجرا شود و بهره‌وری در کشور ارتقاء یابد.
چالش مهم دیگر در مسئله یارانه‌ها این است که با افزایش قیمت دلار باز هم در مورد یارانه به پله اول بازگشته‌ایم و این قابل پیش‌بینی بود. نقص برنامه حذف یارانه‌ها این بود که یکبار قیمت حامل‌های انرژی با درصدی از قیمـت‌های منطقه‌ای تطبیق داده شد ولی مشخص نشد که اگر این حذف یارانه‌ها و بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت‌های نقدی طرح به نوبه خود موجب تورم شود و تورم نهایتا نرخ ارز را بالا ببرد، دوباره قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های منطقه‌ای یارانه‌ای خواهد شد و مشخص نشد که در این‌صورت تکلیف چیست؟
10- چالش تحریم دیگر چالش بسیار جدی صنعت‌نفت است. آژانس بین‌المللی انرژی اخیرا گزارش چشم انداز میان مدت خود را تا افق 2018 منتشر کرده است. مرور این چشم‌انداز نشان میدهد که عزم جدی در غرب وجود دارد که ایران به طور کلی از بازار نفت کنار گذاشته شود. شواهد و قراین، میزان ظرفیت مازاد اوپک، توسعه تولید از "اویل‌شیل‌ها" و"شیل‌های‌گازی" و افزایش تولیدی که وجود دارد نیز این امکان را فراهم می‌کند که فشارهای بیشتری بر صاردات نفت کشور وارد شود که بطور کل از بازار نفت حذف شویم و این موضوع هم صادرات نفت را دچار مشکل کرده و هم کل اقتصاد ما را که متاسفانه متکی به نفت است را دچار مشکل می‌کند و هم صنعت‌نفت را .
ضمنا در شرایط تحریم که تجارت خارجی کشور هدف اصلی آن است، چاره‌ای جز این نیست که به سمت خودکفائی برویم. مثلا اینکه گازمایع را که می‌تواند سوخت خودرور باشد، بعنوان محصولات پتروشیمی با زحمت و زیر قیمت بفروشیم که پولش هم بر نگردد و در مقابل بنزین گران و با زحمت وارد کنیم، قابل بررسی و تجدید نظر است.
چالش جدید دیگر در همین رابطه این است که عده‌ای که سال‌ها در تلاش بودند وارد تجارت نفت‌خام کشور بشوند از فرصت این تحریم‌ها برای ورود به این تجارت استفاده کردند و نتیجه آن نوعی آشفتگی در بازاریابی و فروش نفت‌خام بوده است در حالی که اصولا مشکل صادرات نفت‌خام در این دور از تحریم‌ها مشکل بازرایابی نیست و اتفاقا مواجهه با این شرایط نظم و تمرکز را می طلبد که باید هرچه زودتر به این تجارت برگردانده شود و جلوی دخالت‌هائی که جز آشفتگی و سوء‌استفاده ثمری نداشته است گرفته شود.
11- چالش دیگر تولید غیرصیانتی نفت است که از چالش‌های دیرینه صنعت‌نفت است. مهمترین اقدام برای افزایش ضریب بازیافت و تولید صیانتی، تزریق گاز کافی به میادین نفتی است. دربرنامه چهارم توسعه روزانه حدود 280 میلیون متر مکعب تزریق گاز به میادین نفتی برای افزایش ضریب بازیافت و جلوگیری از افت تولید میادین قدیمی نفتی تکلیف شده بود اما آنچه تحقق یافت بیش از 70 میلیون متر مکعب نبوده است. بالانس عرضه و تقاضای گاز کشور روز به روز در حال منفی‌تر شدن است که خود آن هم چالش مستقل دیگری است ولی آثار و تبعات آن بیشتر از همه گریبان میادین نفتی را می‌گیرد. رشد تقاضای گاز مستلزم احداث خطوط انتقال، شبکه و انشعاب داخلی است که ارزبری چندانی ندارد و سرمایه زیادی هم نمی‌خواهد و تجهیزات آن نیز وارداتی نیست و همه مسئولین و نمایندگان مجلس هم پیگیر آن هستند اما عرضه گاز متناسب با آن رشد ندارد. چراکه عرضه گاز مستلزم اجرای پروژه‌های عظیم با ارزبری بالا و نیازمند تجهیرات وارداتی است، مصداق بارز آن هم پروژه‌های فازهای پارس‌جنوبی است که پیشرفت نکرده است. با ادامه این شیوه و منفی شدن بالانس عرضه و تقاضای گاز، اولین جایی که صدمه می‌بیند و در صورت ادامه روند موجود، در طول اجرای برنامه پنجم هم حتما تکرار خواهد شد، مقوله تزریق و تولید صیانتی نفت است. در این رابطه لازم است که همانطور که اشاره شد از یک سو در اولویت‌بندی و نحوه اجرای پروژه‌های تولید و عرضه گاز تجدید نظر شود و از سوی دیگر در روند پروژه‌های گازرسانی و ایجاد تقاضا اصلاحات لازم صورت پذیرد.
12- صنعت پتروشیمی موجود کشور نیز دچار چالش‌های جدی است.گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، نشان میدهد که این صنعت، زیان‌ده است. بنگاه‌های پتروشیمی کماکان یارانه می‌گیرند و حالا رانت نرخ ارز هم به این یارانه اضافه شده است. این بنگاه‌ها از یارانه و رانت نرخ ارز ارتزاق می‌کنند و به ضرر اقتصاد ملی سود نشان می‌دهند و اگر قیمت سوخت و خوراکشان واقعی و شفاف شود و رانت‌ها و یارانه‌ها حذف شود، زیاندهی اغلب آنها آشکار خواهد شد. به نظر نگارنده، صنعت پتروشیمی ایران از پیش از انقلاب تاکنون برمبنای یک نقشه راه مشخص و منطقی جلو نیامده است ولذا صنعت نفت نیاز به توقف در روند توسعه این صنعت و بازنگری اساسی در آن را دارد و باید یک بازنگری جدی در روند توسعه پتروشیمی اتفاق بیفتد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که مبتنی بر آمارهای صنعت پتروشیمی و آمار گمرکات کشور است، در سال 1390 حدود 12 میلیون تن محصولات پایه پتروشیمی و کودشیمیائی به ارزش 5/8 میلیارد دلار صادر و در مقابل 2 میلیون تن محصولات نهائی پتروشیمی به ارزش 5/5 میلیار دلار وارد شده است. همچنین این گزارش نشان میدهد که متوسط ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی هر تن 806 دلار بوده است در صورتی که 55 درصد خوراک پتروشیمی میعانات گازی بوده که هر تن آن در آن سال بیش از 900 دلار بوده است و جالب این است که اتفاقا عمدتا از کشورهایی واردات انجام داده ایم که محصولات پایه ما را خریداری کرده‌اند. اینها نشان میدهد که تجدیدنظر در زنجیره ارزش و روند توسعه صنعت پتروشیمی واجد اهمیت است.
13- بلاتکلیفی چندین قرارداد یا تفاهم‌نامه خارجی که بعضا منجر به شکایت بر علیه ایران در مراجع داوری بین‌المللی شده است از دیگر چالش‌های صنعت نفت است.
14- فرسودگی بسیاری از تاسیسات صنعت‌نفت در کنار بی‌نظمی در برنامه‌های تعمیر و نگهداری و ناتوانی در تامین قطعات یدکی، منجر به افزایش روزافزون سوانح در سالهای اخیر شده است که نیازمند رسیدگی برنامه ریزی شده است.
15- فساد مالی و ادری در سالهای خیر گسترش بیشتری یافته است. کنار گذاشتن ضوابطی مانند برگزرای مناقصات و روابط تو در توی کارفرمائی و پیمانکاری، عدم شفافیت و فساد را گسترش داده است و این چه در تعریف پروژه‌ها و چه در هزینه پروژه‌ها تاثیر قابل‌توجهی می‌گذارد.
امید است در دولت جدید شرایطی بوجود آید که با بکارگیری مدیران شایسته و توانا و نقد‌پذیر و مشورت‌پذیر، در جهت رفع این چالش‌ها حرکت شود. اگر در چالش‌های گفته شده دقت شود ملاحظه میشود که گرچه صنعت نفت با مشکلات سخت‌افزاری هم مواجه است اما اغلب مشکلات این صنعت از جنس نرم‌افزاری است و در اثر ضعف نرم‌افزارها بسیاری از سخت‌افزارها نیز هدر رفته و می‌رود. بنابراین صنعت‌نفت به مدیرانی نیازدارد که با خردورزی نرم‌افزارها را تقویت نمایند.
واقعیت این است که وزارت‌نفت با جایگاهی که صنعت عظیم نفت بالفعل در اقتصاد و همه شئون کشور دارد و بالقوه می‌تواند داشته باشد، گرچه وزارت‌خانه‌ای در اِعداد دیگر وزارت‌خانه‌هاست اما جایگاه و اهمیت آن بسیار فراتر از آن است و اگر این مهم در انتخاب وزیر نفت مورد توجه قرارگیرد و فردی توانا با نگرشی فرابخشی و مورد پذیرش همه دستگاه‌ها در این وزارت‌خانه عهده‌دار مسئولیت گردد، با برخورداری از حمایت دولت می‌تواند نقش ویژه‌ای در کمک به توسعه ملی ایفا کند.
