اگر در صنعت نفت نیروی اضافه هست مسئول آن کیست؟
اگر نیروی اضافه هست مسئول آن کیست؟
وزیر نفت چندی پیش در گزارشی در صحن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که صنعت نفت با صد هزار نیروی مازاد مواجه است . گرچه نحوه بیان ایشان به گونه‌ای بود که واکنش بسیاری از کارکنان صنعت نفت را برانگیخت اما نگارنده با این حرف ایشان موافقم و با توجه به تجربیاتی که در صنعت نفت و خصوصا در دوره‌ای در مدیریت اداری شرکت ملی نفت ایران دارم، می‌توانم تائید کنم که متاسفانه بهره‌وری نیروی انسانی در صنعت نفت پائین است و این صنعت مانند بسیاری از بخشهای دیگر دولت، بطور متوسط با نیروی انسانی اضافه مواجه است. البته بنده برآوردی از میزان آن که آقای وزیر اشاره کرده‌اند ندارم.
اما نکته مهمی که مورد توجه قرار نگرفت و جای نقد وبررسی آن خالی است آن است که مقصر این وضعیت کیست؟ یک پدیده طنزآلود در کشور ما این است که گویا همیشه تصمیم‌گیران و مسئولین و مقصرین از همه مدعی‌تر و شاکی‌تر هستند!! درست است که در دولت‌های نهم و دهم جذب بی‌رویه نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و از جمله صنعت نفت اتفاق افتاد و آن دولت فقط از این طریق توانست اشتغال‌زائی کند، اما آیا همه مشکل به همین‌جا بر‌می‌گردد؟
گویا وزیر نفت فراموش کرده اند که در دوره هشت ساله قبلی تصدی‌شان در وزارت نفت در سا‌لهای 1376 تا 1384 چگونه سازمان صنعت نفت را منبسط کردند و با تاسیس بی‌مطالعه صدها شرکت، چه وسعت سازمانی و اشتهای عظیمی را برای جذب نیروی انسانی فراهم کردند؟ شانس مدیران کشورما این است که همیشه بعداز آنها بدتری می‌آید که عملکرد آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد تا به قول ضرب المثل معروف، کفن دزد در معرض رحمت‌خواهی قرار گیرد. خصوصا که این شانس هم وجود دارد که حافظه تاریخی ایرانیان نیز چنانچه گفته‌اند ضعیف است.
وزیر فعلی نفت در اوان مسئولیتشان در دور قبلی (1376)، کمیته‌ای را تحت عنوان اصلاح ساختار تشکیل دادند که صاحب این قلم نیز به عضویت آن انتخاب شدم اما به سرعت به موضع اپوزوسیون آن کمیته کشیده شدم، چراکه خیلی زود جهت‌گیری وزیر روشن شد، معلوم بود که قرار است ده‌ها شرکت تاسیس شود و همه بخش‌ها تبدیل به شرکت شوند و این کمیته هم قرار است که تائید کننده نسخه از قبل نوشته شده، بشود. برای من این سوال پیش آمد که وزیری که از وزارتخانه دیگری آمده است و هنوز آشنائی با این سیستم ندارد از کجا فهمید که ساختار مشکل دارد. فکر می‌کردم که اگر مثلا یک کمیته بهره‌وری درست می‌شد که بروند و بررسی کنند که چرا بهره‌وری و کارائی سیستم پائین است منطقی بود و این کمیته ممکن بود بعد از بررسی‌های خود به این نتیجه برسد که مثلا مقداری از مشکلات، ناشی از سیستم مالی، مقداری از نظام‌پرداخت، مقداری ناشی از ضعف نظام استخدام و برنامه‌ریزی نیروی انسانی و آموزش کارکنان و احیانا مقداری از مشکل هم ناشی از تنگ بودن ساختار است و آنگاه به تناسب می‌شد به حل این مشکلات و از جمله ساختار پرداخت اما وقتی کسی از اول دست روی ساختار می‌گذارد معلوم است که احتمالا قصد و غرض دیگری دارد(رجوع کنید به بند 4 یادداشت طرح‌های بیع‌متقابل و نگرانی‌های ملی که در تاریخ 13اردیبهشت 78 نوشته شده است). خود من چند سال قبل از آن به همراه جمعی از مشاورین وزیر وقت، بررسی را انجام داده بودیم و به این نتیجه رسیده بودیم که یکی از مشکلات صنعت‌نفت که تاثیر منفی بر کارائی داشته است نظام مالی آن است که بر مبنای سیستم حسابداری صنعتی نیست و عملکرد هر حلقه‌ای از زنجیره فعالیت‌ها را بازتاب نمی‌دهد و اگر این سیستم اصلاح شود زمینه اصلاحات بعدی فراهم میشود قیمت تمام شده فعالیت‌ها مشخص میشود مراکز هزینه تبدیل به مراکز درآمد (PROFIT CENTER) میشود و درک از هزینه و درآمد و قیمت تمام شده و بهره‌وری در مدیران بخشهای مختلف ایجاد میشود و آنوقت میشود در جاهائی که پوسته سازمانی برای جهش و ارتقاء کارائی تنگی می‌کند، آن پوسته را شکافت، نگران بودم که وقتی عکس آن اتفاق می‌افتد یعنی بدون توجه به کارائی و بهره‌وری و قبل از آموزش مدیران و قبل از ایجاد درک هزینه-فایده، پوسته سازمانی باز میشود و شرکت‌سازی میشود، هزینه‌ها بسیار بالاخواهد رفت و بهر‌وری پائین خواهد آمد ضمن اینکه تداخلات سازمانی هم گسترش خواهد یافت.
تجربه‌ای از بعضی شرکت‌سازی‌های کم مطالعه و بابرنامه‌ریزی ضعیف را داشتم که چگونه نقض غرض شد. بعنوان نمونه در زمان وزیر قبلی شاید در سال‌‌ها 1366 و 1367 که من مدتی از آن را مدیرکل دفتر وزارتی و مدتی را مدیر امور اداری شرکت ملی نفت ایران بودم، سیستم توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی که قبل از آن یکی از سه بخش (امور) یکی از مدیریت‌های شرکت ملی نفت ایران (مدیریت پخش، خطوط‌‌لوله و مخابرات) بود و به پخش بهار معروف بود، تبدیل به شرکتی مستقل به نام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شد، ظرف کمتر از دوسال سازمان آن بیش از 40 درصد بزرگتر شد در حالی که هنوز هم بعد از سی سال شاید تفاوت معناداری در کیفیت خدمات آن ملاحظه نشود. و هزینه و پرسنل بسیار بیشتر برای کار مشابه یعنی اُفت کارائی. ضمن این که کارائی بخشهای دیگر شرکت نفت هم کاهش یافت بدون این که کسی متوجه شود. چگونه؟ بیشتر امور مالی و استخدامی و حقوقی وغیره پخش بهار، توسط واحدهای مربوطه در شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شد اما با شرکت شدن آن واحدهای مالی ، حقوقی، اداری/استخدامی، امورسازمانی و غیرو غیرو مستقل در آن شرکت ایجاد شد بدون این که به همان نسبت از واحدهای شرکت ملی نفت تعدیل شود و کاهش یابد.
به‌هرحال همانطور که اشاره شد در دوره 1376 تا 1384 با تبدیل بسیاری از مدیریت‌ها و بخش‌ها به شرکت و تاسیس بسیاری شرکتهای جدید و مجموعا با تاسیس بیش‌از دویست و پنجاه شرکت، ساختارسازمانی صنعت نفت بسیار فربه شد که راجع به چگونگی و تبعات آن قبلا به تفصیل نوشته‌ام (ساختارسازمانی صنعت نفت؛تحولات و مشکلات) و می‌توان به آن مراجعه کرد. در اینجا تنها می‌خواستم یادآوری کنم که اگر آن اشتهای سازمانی در دولت هفتم و هشتم بوجود نمی‌آمد آن انفجار استخدامی هم در دولت نهم و دهم رخ نمی‌داد و یا خیلی خفیف‌تر بود.
مطالب مرتبط:
- تجربه‌ای از برخی شیوه‌های مدیریتی در ایران
- بی‌تفاوتی نسبت به حقوق مردم، بی‌توجهی به اتلاف منابع و بهره‌وری و بی‌توجهی به نرم‌افزار
پیمان