سخنی با دکتر محمد فاضلی با ذکر خاطرهای از مشاوره به شرکت مپنا

سخنی با دکتر محمد فاضلی با ذکر خاطرهای از مشاوره به شرکت مپنا

امروز یادداشتی را از جناب دکتر محمد فاضلی خواندم در زمینه اقتصاد برق. آقای دکتر فاضلی استاد برجسته جامعهشناسی هستند و بنده که تنها دانش محدودی در زمینه اقتصاد انرژی دارم ورودی به عرصه دانشی ایشان ندارم و تنها همیشه از مطالب ایشان در این زمینه استفاده میکنم و لذت میبرم. جناب دکتر در یادداشت خود مشکل قطعی برق و خاموشیهای امسال را عدم توازن در اقتصاد برق دانستهاند و  در ادامه عدم توازن بین قیمت فروش برق و هزینه تمام شده آن  و آثار و تبعاتش را توضیح دادهاند که این مباحث بر اهالی اقتصاد و انرژی پوشیده نبوده و نیست و حداقل از ابتدای دولت موسوم به سازندگی و بیش از سی سال است که مرتبا تکرار شده و میشود.

گرچه جناب دکتر در نتیجهگیری اشاره کردهاند که مساله صرفا با افزایش قیمت برق حل نمیشود اما امیدوارم به عنوان یک دلسوز مردم و طبقات پائین دست،  یادشان باشد که همینقدر که مساله قیمت را مطرح میکنند فضاساز و زمینهساز تفکری میشوند که همیشه به دنبال افزایش قیمت و درگیر کردن دائمی کشور در لوپ تورمی بیثباتی اقتصادی و انتقال مشکل به مردم  و جیب مردم هستند و امتحانشان را هم پس دادهاند، و امیدوارم ایشان توجه داشته باشند آنچه را که من قبلا در یادداشتی نوشتم که بعضی ها فقط بلدند گران کنند و کار دیگری بلد نیستند .  حداقل امروز تجربه آثار و تبعات مخرب اقتصادی و اجتماعی چند دوره فقط گران کردن را در اختیار داریم و گفتهاند که آزموده را آزمودن خطاست.

در یکی از گروههای واتس اپی  که یادداشت ایشان را دیدم نوشتم: گویا الحمدلله اقتصاد همه چیز تعادل دارد غیر از اقتصاد برق ، اقتصاد نرخ دستمزد کارگر و کارمند با هزینه هایشان در تعادل است! اقتصاد خودرو با قیمت جهانی خودرو و ارزش واقعی خودرو تعادل دارد ! اقتصاد مسکن تعادل دارد !اقتصاد معیشت بازنشستگان از نظر دخل و خرج و خصوصا بَرجشان که در سنین بازنشستگی بالا میرود در تعادل است ! اقتصاد سلامت و خصوصا نرخهای خدمات پزشکی در تعادل است ! اقتصاد دخل و خرج تولیدکنندگان گرفتار در تعادل است! اقتصاد نرخ ارز در تعادل است و فقط اقتصاد انرژی در تعادل نیست.

خدمت جناب دکتر عرض میکنم که همین محاسباتی هم که در این یادداشت فرمودهاند باید دید که با چه نرخ ارز تعادلی و منطقیای انجام شده است و ادامه خاطرهای را نقل میکنم که شاید معلوم شود که مشکلات ریشهای کجاست و کار درست چیست.

فکر میکنم سال 1385 یا 1386 بود که مدیرعامل قبلی "شرکت مپنا" از یکی از مدیران با سابقه صنعتنفت و اینجانب که در آن وقت به اتفاق عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران بودیم،  برای مشاوره دعوت به عمل آورد. وی در ابتدای جلسه توضیح داد که مپنا در آستانه خصوصی شدن و ورود سهام شرکت به بورس قرار دارد و در کار ساخت توربین و ژنراتور موفقیتهائی داشته و توان ارزی و ریالی خوبی پیدا کرده و حالا میخواهد حوزه فعالیت خود را گسترش دهد و در سایر شاخههای بخش انرژی مانند نفت و گاز هم ورود پیدا کند.

من به ایشان توصیه کردم که شما بیائید و با قدرت و توان و تخصصی که دارید به یک شرکت خدمات انرژی یا خدمات بهینهسازی و بهرهوری انرژی تبدیل شوید. در آن زمان این مفاهیم کمتر از امروز شناخته شده و جا افتاده بود ولذا شاید یکی دو جلسه طول کشید که اهمیت و ضرورت و فوریت بهره وری انرژی در ایران و نامطلوب بودن شاخصهای انرژی کشور و از جمله شاخصهای بهرهوری و شدّت انرژی را به ایشان منتقل کنم و سپس چهارچوب خدمات شرکتهای مذکور را  به ایشان توضیح دادم که شرکتهای خدمات انرژی در سطح کشورهای پیشرفته شرکتهائی هستند که به کارخانجات و مجتمعهای مسکونی و تجاری یا هرجایی که مصرف بالا و غیر بهرهور در انرژی دارد ورود میکنند و با مصرف کننده قرارداد میبندند که سرمایهگزاری کنند و با اصلاحات فرایندی مصرف سوخت را کاهش دهند و بهینه کنند و وقتی مثلا مصرف انرژی کارخانهدار برای همان میزان تولید قبلیاش کاهش پیدا کرد و طبعا هزینه انرژیاش کاهش پیدا کرد شرکت خدمات انرژی از محل صرفهجوئی انجام شده در صورتحساب انرژی آن کارخانه سرمایهاش را بازگشت میکند و بعد از بازگشت سرمایه و سود متعلقه منافع کاهش مصرف برای کارخانهدار باقی میمانند و شرکت خدمات انرژی هم سود کرده و آلایندههای زیستمحیطی هم متناسب با کاهش مصرف انرژی کاهش پیدا میکند ولذا هم به نفع صنعت است و هم به نفع اقتصاد ملی و هم به نفع محیطزیست و هم به نفع اشتغال، از طریق شغلهائی که در شرکتهای خدمات انرژی ایجاد میشود.

به هر حال در آن زمان به ایشان توضیح دادم که در ایران مشکل این است که قیمت انرژی پایین و متناسب با قدرت خرید مردم  است و سرمایه شرکت خدمات انرژی ممکن است از طریق صرفهجوئی در صورتحساب انرژی بازگشت نشود ولی همین انرژی بازیافتی برای دولت ارزان نیست و هر چقدر انرژی آزاد شود اگر وزارت نفت مجوز صادرات آن را بدهد ظرف مدت بسیار مطلوب و قابل قبولی سرمایه شرکت خدمات انرژی بازگشت میشود و وزارت نفت و دولت هم سود میبرند و اضافه کردم که شرکت مپنا به عنوان یک شرکت بزرگ شاید بتواند این معضل را حل کند و وزارت نفت را پای میز بیاورد که قراردادهای بهرهوری انرژی سه جانبه باشد و این امر مهم در کشور پیش برود. همچنین برای ایشان استدلال کردم که در شرایط اقتصاد ایران  این معضل با افزایش قیمت حاملهای انرژی هم حل نمیشود چون ساختار اقتصاد تورمی است و افزایش قیمت فقط ما را در یک لوپ جدید تورمی وارد میکند و مشکل حل نمی شود و لذا تنها راه همین راه حل سه جانبه غیرقیمتی است و البته زمانی که بطور گسترده چنین پروژههائی اجرا شد و بهرهوری انرژی ارتقاء پیدا کرد و مصرف انرژی مصرفکنندگان کاهش یافت زمینه تصحیح قیمت هم فراهم میشود. زیرا در صورتحساب انرژی کارخانهدار و مصرفکننده که حاصل ضرب مقدار مصرف در قیمت است تغییر قابل توجهی اتفاق نمیافتد، چون یکی از عوامل زیاد شده و دیگری کم.

آنچه آن زمان به ایشان میگفتم همان چیزی است که سال بعدها و در سال 1394 در "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی در کشور" گنجانده شد و صد میلیارد دلار در سال پتانسیل سرمایهگزاری برای آن پیشبینی شد و وزارت نفت موظف به همکاری شد اما متاسفانه میزان تحقق آن تا به امروز نزدیک به صفر بوده است.

در آن زمان بعنوان استاد مشاور یا راهنما درگیر چند پایان نامه در زمینه پتانسیل ارتقاء کارائی انرژی در صنایع مختلف بودم و برای مدیرعامل وقت مپنا از مرغداری و صنعت آجر و صنعت سیمان مثال میزدم که بر اساس نتایج آن پایان نامهها، چطور اگر چنین سرمایهگزاریهائی در این صنایع انجام شود و انرژی آزاد شده با قیمت صادراتی فروخته شود، هزینه انجام شده بعضا حتی در کمتر از  یک سال بازگشت میشود و حتی میتوان از اعتبارات بینالمللی مربوط به کاهش آلایندهها هم استفاده کرد که ارزش سرمایهگزاری را بالا میبرد.

وقتی که مدیرعامل مذکور به قول معروف مطلب را گرفت به من گفت چرا از مرغداری و اینها مثال میزنی ما در خودمان در مپنا هم نیروگاه داریم و هم بهرهبرداری بسیاری از نیروگاههای شرکت توانیر را به عهده داریم و به خوبی میدانیم که چه اقداماتی باید انجام دهیم و چه هزینهای بکنیم که راندمان نیروگاهها بالا رود و بازیافت آن اصلا با آنچه میگوئی قابل مقایسه نیست.

در اینجا توجه شود که در سند تراز گاز کشور مصوبه شورایعالی انرژی که در 29 اسفندماه 1399 ابلاغ شده است منوسط راندمان نیروگاهی کشور 37 درصد ذکر شده که به نظر نگارنده خوشبینانه است و در آن زمان که من با مدیرعامل وقت مپنا صحبت می کردم این راندمان حدود 33 یا 34 درصد بود درحالی که در دنیا در سیکل ترکیبی راندمان به 54 درصد رسیده بود و کشورهای پیشرفته با سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت به دنبال راندمان بالای 75 درصد بودند.

اما متاسفانه مدیرعامل وقت مپنا بعداز درنگی گفت ولی من این کار را نمیکنم. وقتی پرسیدم چرا گفت فلسفه این جلسه این است که ما بدنبال توسعه کسب کارمان برای ایجاد درآمد و سود بیشتر برای شرکت هستیم و همانطور که میگوئی ارتقاء بهرهوری انرژی نیاز به سرمایهگزاری اولیه دارد که باید از محل انرژی بازیافتی آنهم با قیمت صادراتی بازگشت شود و هیچ تضمینی وجود ندارد که مپنا این سرمایهگزاری را بکند و سرمایهاش بازگشت شود و حتی این تعبیر را بکار برد که اگر رهبر هم امضاء کند مجریان عوض میشوند و اجرا نمیکنند و برای استدلال حرفش موردی از برنامه سوم را شاهد آورد که تازه قانون مصوب هم بود . توضیح داد که در قانون برنامه سوم پیش بینی شده بود که وزارت نیرو برای بهینهسازی چاههای کشاورزی پمپهای گازوئیلی را با الکتروموتور جایگزین کند و بعد هزینهاش را وزرات نفت بدهد و ما اقدام کردیم ولی هرگز پولش را ندادند (البته این فرمایش ایشان بود و من اطلاع چندانی از آن ندارم) و گفت خصوصا اگر این سرمایهگزاری را در نیروگاهها انجام دهیم بعدا ممکن است بگویند چرا قبلا راندمانتان پائین بوده و بدهکار هم بشویم .

امروز به نظر میرسد که ایشان هم حق داشت چون شش سال است قانون هم داریم ولی اتفاقی نمیافتد. اما میتوان فهمید که مشکلات کشور کجاست و کسی دنبال کار سخت نیست و راحت ترین کار دست بردن در جیب خلق مظلوم خداست .

امروز ادعا میشود که ظرفیت نیروگاهی کشور 80 هزار مگاوات است لذا 10 درصد ارتقاء بهرهوری و بازدهی در نیروگاهها یعنی عددی بالاتر از میزان کسری که همکنون در شبکه وجود دارد.

آنچه رخ داده محصول انباشت سوء مدیریتها کم کاریها و عدم تمکین به قانون و تلاش در جهت اجرای آن است.

تا حادثه رخ نداده کسی دنبال این حرفها که بسیاری از دلسوزان بخش انرژی و از جمله نگارنده با اغتنام از هر فرصتی تکرار میکنیم، نیست و وقتی رخ داد همه متخصص میشوند و مردم مستقیم یا غیر مستقیم، متهم.