سنگی دیگر در مسیر توسعه میادین مشترک

 

 

سنگی دیگر در مسیر توسعه  میادین مشترک

وزیر نفت در اواخر تیرماه گذشته طی حکمی خطاب به آقای محمدرضا مقدم  به ایشان ماموریت داده است که نسبت به تدوین نقشه راه و برنامه های کلان و عملیاتی توسعه و تولید یکپارچه میادین مشترک اقدام نماید.

وزیر نفت در بند 1 این ابلاغیه اذعان نمود است که تاکنون اقدام برجسته ای در خصوص تولید و توسعه یکپارچه از میادین مشترک کشور با همسایگان صورت نگرفته است.

این که وزیر نفت به مساله میادین مشترک توجه ویژه نموده است و مساله توسعه یکپارچه میادین را مطرح کرده است اقدام مهمی است اما باید توجه داشت که چنانچه هر اقدامی به صورت درست و اصولی و واقع گرایانه انجام نپذیرد می تواند آسیب ایجاد کند و در اینصورت نقض قرض خواهد بود.

طبعا منظور از میادین مشترک میادینی هستند که بین دو یا چند کشور مشترک هستند یعنی بخشی از میدان هیدروکربنی (نفتی یا گازی ) در محدوده خشکی یا آبهای یک کشور و بخشی از آن در محدوده خشکی یا آبهای کشور یا کشورهای همسایه آن قرار دارد.

بر اساس بعضی بررسی ها،  ایران حداقل ۲۸ میدان مشترک با کشورهای همسایه خود دارد و یکی از معدود کشورهای جهان با این تعداد ساختار مشترک است. از این ۲۸ میدان، کشور ایران در خشکی با عراق دارای میادین متعد مشترک عمدتا نفتی است و محتمل است با ترکمنستان دارای میدان مشترک گازی باشد. همچنین در دریا  با کشورهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی،  چندین مخزن مشترک دارد و میدان هنگام میان ایران و عمان مشترک است. میدان آرش تنها میدانی است که ممکن است بین سه کشور ایران و عربستان و کویت مشترک باشد و مهمترین و غنی ترین میادین مشترک دریائی ایران شامل میدان گازی پارس جنوبی و لایه نفتی آن با کشور قطر مشترک است . در سال های بعد از انقلاب  به دلیل وجود مشکلات مختلف و خصوصا  جنگ و تحریم و نابسامانی های اقتصادی، ایران نسبت به سایر رقبای خود در بهره برداری از اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک عقب افتاده است.

تاکنون چه در دوران قبل و چه در بعد از انقلاب کمتر میدان مشترکی بوده است که ایران با کشور همسایه و شریک در میدان، توافق توسعه و بهره برداری مشترک داشته باشد و ظاهرا تنها یک مورد میدان مشترک مبارک میان ایران و امارت شارجه وجود داشته که در دوره قبل از انقلاب با توافق طرفین امتیاز بهره برداری از آن به یک شرکت خارجی داده شده است . قابل ذکر است که در میان میادین مشترک شاید غیر از میدان آرش (مشترک با عربستان و کویت) هیچ میدان شناخته شده مشترک دیگری وجود نداشته باشد که هنوز توسط یکی از طرفین مورد بهره برداری قرار نگرفته باشد. البته در دریای خزر هم ممکن است میادین مشترکی وجود داشته باشد که بدلیل وجود ابهامات در رژیم حقوقی تقسیم منابع زیر بستر این دریا، فعلا از موضوع این بحث خارج است.

متاسفانه در رابطه با میادین مشترک قوانین بین المللی وجود ندارد که محدودیتی برای بهره برداری هر یک از طرفین ایجاد کند و یا آنها را مجبور به مشارکت و هماهنگی در بهره برداری بنماید. البته در صورتی که ما در بهره برداری از میادین مشترک جلوتر از رقبا بودیم این واژه متاسفانه می توانست با واژه خوشوقتانه جایگزین شود .

همانطور که اشاره شد در دوره قبل از انقلاب که ایران اغلب دست برتری نسبت به کشورهای جنوب خلیج فارس داشته است نیز  هرکدام از طرفین بطور مستقل به توسعه سهم خود از میدان مشترک هیدروکربنی پرداخته بودند. اما سوابق نشان می دهد که غیر از کشور عراق که از روابط خوبی با دولت ایران برخوردار نبوده، با کشورهای جنوب خلیج فارس کمیسیون های فنی مشترکی وجود داشته است که سالانه با حضور کارشناسان دو طرف تشکیل  می شده و در واقع تلاش این کمیسیون های فنی در این جهت بوده است که از طریق هماهنگی هائی که به عمل می آید برنامه بهره برداری دو طرف از میدان مشترک به گونه ای  تنظیم شود که دو طرف در رقابت با یک دیگر مبادرت به تولید غیر صیانتی از میدان ننمایند و متاسفانه این مراودات و تعاملات با وقوع انقلاب متوقف شد و همانطور که ذکر شد کشورهای مقابل از فرصت جنگ تحمیلی و بعداز آن از فرصت تحریم های ظالمانه بر علیه ایران نهایت استفاده را  نمودند که سهم خود از میدان را حداکثر نمایند. 

اینک با توجه به مقدمات و سوابقی که ذکر شد سوالات و ابهاماتی در مورد این حکم آقای وزیر مطرح است:

1. تجربه جهانی نشان می دهد که حتی در بهترین شرایط روابط سیاسی میان کشورهای دو سوی یک میدان مشترک هیدروکربنی، تنها زمانی در مورد بهره برداری مشترک از میدان امکان توافق وجود دارد که میدان بسیار کوچک باشد و حجم ذخیره آن آنچنان کم باشد که بهره برداری مستقل و نصب تاسیسات جداگانه توسط هر یک از طرفین غیر اقتصادی باشد و طرفین به این نتیجه برسند که بهره برداری اقتصادی از میدان مستلزم مشارکت و همکاری و بهینه کردن تاسیسات است وگرنه در مور میادین بزرگی که در هر حال برای استخراج از آن باید چندین واحد بهره برداری یا سکوی دریائی نصب شود طرفین انگیزه ای نخواهند داشت که در غالب توافق بهره برداری مشترک، خود را محدود کنند و اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک ایران با سایرین چنین هستند. البته انگیزه برای هماهنگی در میزان بهره برداری یا مدیریت مشترک میدان به منظور حفظ سطح تولید صیانتی و حداکثر کردن منافع دو طرف همیشه می تواند وجود داشته باشد که آنهم در قالب همان کمیسیون های مشترک فنی می تواند شکل بگیرد که در  حکم مورد بحث هیچ اشاره ای به این مهم نشده است.
2. بزرگترین و عمده ترین میادین مشترک کشور ، مشترک میان یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از عراق تا عمان است البته با عراق در خشکی و با بقیه در دریا. چنانچه اشاره شد کشورهایی که در میادین دریایی با ما مشترک هستند بدون هیچ مانع و محدودیتی با شرکتهای بزرگ نفتی بین المللی همکاری دارند و اغلب، قراردادهای توسعه خود را با این شرکت ها منعقد کرده اند. عراق هم ظرف 14 سال گذشته برای توسعه اغلب قریب به اتفاق میادین بزرگ نفتی خود (اعم از مشترک وغیر مشترک) با شرکت های بین المللی نفتی از نقاط مختلف جهان قرارداد توسعه بسته است و تولید نفت خود را از کمتر از 1.9 میلیون بشکه در روز در سال 2005 میلادی به حدود 4.5 میلیون بشکه در سال 2022 رسانده است (بیش از دو برابر)، در حالی که ایران  قادر به سرمایه گزاری قابل توجه در میادین خود نبوده و دشواری در این زمینه روز به روز بیشتر شده است . به عنوان یک نمونه در لایه نفتی پارس جنوبی (که قطری ها آن را میدان نفتی  الشاهین می نامند) قطر تاکنون حدود 2 میلیارد بشکه استخراج کرده است در صورتی که تولید انباشتی ایران از این میدان به سختی به 2 درصد میزان تولید قطر یعنی  40 میلیون بشکه می رسد. حال در چنین شرایطی دو سوال جدی مطرح می شود اول این که در حالی که دولت های رقیب ایران از یک سو در بهره برداری از میادین مشترک محدودیتی ندارند و از سوی دیگر به خوبی واقفند که ایران در شرایط فعلی قادر به سرمایه گزاری کافی و رقابت با آنها نیست چه انگیزه و دلیلی می تواند آنها را برانگیزد که حتی خود را به مدیریت مشترک میزان بهره برداری از میدان در غالب کمیسیون همکاری های فنی (که اشاره شد)، محدود کنند، چه رسد به مشارکت در بهره برداری! دوم این که حتی اگر مساله اول را هم فراموش کنیم و حتی اگر فرض کنیم که همه کشورهای مورد بحث به ایران علاقمند بوده و روابط حسنه ای با ایران دارند ( فرض محال که محال نیست) ، در حالی که دولت های رقیب می دانند که در صورتی که بخواهند با ایران در توسعه میادین همکاری کنند از همکاری شرکت های معتبر بین المللی محروم خواهند شد و مشمول تحریم های ثانویه قرار خواهند گرفت، چه انگیزه و اجباری خواهند داشت که وارد چنین تعاملی شوند؟
3. ابهامات و سوالات دیگری نیز در این حکم وجود دارد که البته به اهمیت دو مورد فوق نیست.

• سوابق دریافت کننده این حکم چیست؟ چه دانش و تجربه و سوابقی در بخش بالادستی       صنعت نفت و توسعه میادین یا در دیپلماسی و روابط بین المللی دارد؟
• هرجا که بحث روابط و تعاملات بین کشور و سایر کشورها اعم از همسایه وغیر همسایه مطرح می شود این تعاملات باید با هماهنگی و از طریق دستگاه دیپلماسی کشور یعنی وزارت امور خارجه انجام شود ولی در حکم جناب وزیر هیچ اشاره ای به این مساله نشده است .

 

با توجه به آن چه که ذکر شد روشن است که حداقل در شرایط فعلی کشور، تلاش در جهت توسعه و تولید یکپارچه از میادین مشترک به نوعی آب در هاون کوبیدن و یا به قول علما سالبه به انتفاع موضوع است.

اما نگرانی بسیار مهمی که موجب و انگیزه نوشتن این یادداشت شد،  این است که این حکم می تواند سنگ جدیدی در مسیر توسعه میادین مشترک باشد. سنگ بزرگی که هر تلاشی در جهت توسعه میادین مشترک توسط بخش های مربوطه در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه را منوط و متوقف به طراحی این نقشه راه نماید و در اینصورت اگر قصد و قرض جناب وزیر اولویت دادن به میادین مشترک و اهتمام ویژه به این میادین باشد این کاملا نقض قرض خواهد بود.

واقعیت این است که در اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک از رقبا عقب هستیم و رقبا معطل ما نیستند و انگیزه ای هم برای معطل شدن و مشارکت ندارند و متقابلا ما هم باید بدون هیچ گونه معطلی به توسعه هرچه سریعتر این میادین بپردازیم .

همکاری دو وزارتخانه نفت و امور خارجه در جهت فشار آوردن به رقبا در جهت کنترل ایشان در بلعیدن حق تاریخی و جغرافیایی ما در میادین مشترک لازم است . همکاری دو وزارتخانه در جهت احیاء کمیسیون های مشترک فنی که مذکور افتاد و مسبوق به سابقه می باشد نیز کار خوب و لازمی است اما باید توجه داشت که حتی در این مورد هم زمانی کشورهای رقیب توجه خواهند نمود که ایران به سطح قابل قبولی از تولید و بهره برداری از این میادین و به سطحی از تولید رقابتی در این زمینه برسد که کشور مقابل انگیزه لازم و نگرانی کافی در مورد تولید صیانتی را پیدا کند.

شاید هم جناب وزیر با تصور این که در شرایط کنونی اقدام جدی در زمینه توسعه میادین مشترک مقدور نیست، خواسته است که با انشاء این حکم توپ را به زمین یک جناح سیاسی که احیانا از ناحیه آنها تحت فشار است پاس کند! که در اینصورت نیز باید به ایشان توجه داد که منافع ملی در اولویت است.