وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۷۰ مطلب با موضوع «انرژی :: مسائل کلان بخش انرژی» ثبت شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۸۷ ، ۱۵:۳۴
سید غلامحسین حسن‌تاش
انرژی- علی خردپیر:
60 درصد از سبد انرژی مصرفی کشور را گاز طبیعی شامل می‌شود. دولت‌های جمهوری اسلامی، یکی پس از دیگری میل به صادرات این حامل انرژی را دارند.

خطوط لوله اتیلین و مجتمع‌های متعدد پتروشیمی همه با اتکا به ذخایر طبیعی جنوب ایران، می‌روند تا کشور را به جنگلی وابسته به گاز بدل کنند. استفاده از گاز ارزان قیمت به‌عنوان خوراک اولیه صنعت،  چه‌بسا آرزوی بسیاری از ملل است اما تردید در توفیق، آن زمانی اوج می‌گیرد که هیچ یکپارچگی برنامه‌ریزی شده و طرح کارشناسی مدونی در کار نیست؛ همه چیز حسب سلایق است و منافع گروهی.

از پس همه مرافعات اما این مردم گیلان، مازندران و گلستان و شهرهای گنبد، بندر ترکمن، سقز و بانه‌اند که در معرض خطر بحران بی‌گاز ماندن در سرمای زمستان می‌مانند و مگر نبود و ندیدیم و نشنیدیم که همین چند ماه پیش چه بر سرشان آمد؟ حالا سخن به صادرات گاز هم که می‌رسد، مناقشه بر سر منافع ملت بیش از پیش پر رنگ می‌شود چه، نظرها متفاوت است؛ یکی صادرات را و یکی غیر آن را زیانی تاریخی می‌خواند. با سید غلامحسین حسن تاش، رئیس سابق مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. حسن تاش رای قطعی نمی‌دهد اما به 2 نکته اشاره دارد؛ یکی فقدان نقشه راه و دیگری بی‌تدبیری در مدیریت منابع قابل استفاده گاز.

از نظر این کارشناس اقتصاد انرژی، عنوان دومین صاحب گاز طبیعی جهان می‌تواند توهم‌زا باشد. وی البته عنوانی دیگر برای این ثروتمند بی‌تدبیر به کار می‌گیرد: بدترین مصرف‌کننده انرژی!

  • شاید مناسب باشد که این گفت‌وگو را از آنجا آغاز کنیم که اساسا اهمیت و جایگاه صنعت گاز در اقتصاد ایران چیست؟

اول از همه باید در نظر داشته باشیم که 17درصد از ذخایر گاز طبیعی دنیا را در اختیار داریم. دوم اینکه اصحاب انرژی، قرن 21 را قرن گاز نامیده‌اند. به عبارتی اگر قرن 19 قرن ذغال سنگ و قرن 20 قرن نفت بوده است، قرن حاضر نیز قرن گاز نامیده شده است، بنابراین وصف، گاز طبیعی در سبد انرژی جهان سهم و اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی و با توجه به اینکه ایران نیز دومین دارنده ذخایر گاز جهان است، پس طبیعی است که گاز در اقتصاد و روابط بین‌المللی، اهمیت ویژه‌ای پیدا خواهد کرد. حتی قابل پیش‌بینی است که ایران در دهه‌های آینده به سمتی حرکت کند که درآمدهای صادرات گاز جایگزین درآمدهای صادرات نفت شود؛ چرا که مخازن نفتی ما اغلب در نیمه دوم عمر تولیدشان هستند ولی ذخایر گازی این کشور جوان‌تر بوده و در نیمه اول تولیدند. همچنین عمدتا در اکتشافات جدید نیز شانس دستیابی به گاز بسیار بیشتر از نفت بوده است. پس به طور قطع، گاز در اقتصاد ما اهمیت روزافزونی دارد. علاوه بر این توجه داشته باشید که در حاضر حدود 60درصد مصرف انرژی داخلی کشور با بهره‌مندی از گاز تامین می‌شود که خود گویای جایگاه گاز در اقتصاد ایران است.

  • اما آیا از نظر جنابعالی مصرف گاز طبیعی در کشور آن هم در سطح 60 درصد از سبد انرژی مصرفی کشور مطلوب است؟

بسیار پرسش خوبی است. ببینید، من نه می‌توانم بگویم مطلوب است و نه می‌توانم بگویم مطلوب نیست؛ چرا که واقعیت این است که متاسفانه ما یک نقشه راه (Rod Map) برای انرژی کشور تهیه نکرده‌ایم. در واقع آنچه اتفاق افتاده است براساس طرح و برنامه‌ریزی جامع نبوده بلکه تا حدودی تصادفی بوده است. برای مثال وزیری آمده و دستور داده که نیروگاه‌ها تا سرحد امکان گازسوز شوند. این کار چقدر مطلوب و درست بوده است، معلوم نیست. پالایشگاه‌های ما براساس تولید فرآورده‌های سنگین مثل نفت کوره طراحی شده بودند.

چون ذغال سنگ نداریم و در گذشته تصمیم بر آن بوده که سوخت نیروگاه‌ها به جای ذغال‌سنگ، نفت کوره باشد. این برنامه یک مرتبه به تولید و مصرف گاز تغییر می‌کند. بنابراین با این مشکل مواجه شده‌ایم که این نفت کوره تولیدی در پالایشگاه‌های کشور را چه کنیم. نفت کوره که ارزش پایینی دارد و در ماه‌های اخیر نیز حتی بهایش از نفت خام هم کمتر شده است را باید صادر کنیم و بنزین مورد نیازمان را وارد کنیم.

اگر این ظرفیت‌ها و نکات را در نظر بگیریم، اصلا معلوم نیست که تصمیم به گازسوزکردن نیروگاه‌ها چقدر تصمیم درستی بوده که به این ترتیب سهم گاز نیز در سبد مصرفی کشور افزایش یافته است. بنابراین در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که چون براساس یک طرح و نقشه جامعی اینگونه سیاستگذاری‌ها صورت نگرفته است، به طور قطعی نمی‌توان از آن دفاع و یا با آن مخالفت کرد.

 جدای از اینکه اساسا اینگونه برخورد به صورت قطعی نیازمند یک مطالعه و تحقیق کامل و  جامع است ولی به صورت اجمالی می‌توان گفت که به نظر می‌رسد ما در این باره کمی افراط کرده‌ایم. ضمن اینکه اصل متنوع‌سازی، اصل مهمی است. کشورهای صنعتی در غرب پس از دهه 1970 میلادی که به فکر تهیه طرح و نقشه برای انرژی افتادند نیز به اصل متنوع‌سازی بسیار بها دادند. در واقع اصل متنوع‌سازی این است که عاقل همه تخم‌مرغ‌هایش را در یک سبد نمی‌گذارد. از این روی در این مورد که یک مرتبه 60درصد سبد انرژی مصرفی کشور را گاز تصاحب کند، تردید دارم کار درستی صورت گرفته باشد.

  • با این حال همچنان می‌توان دو دیدگاه عمده را در این باره در کشور یافت. عده‌ای بر این باورند که باید این سهم به ویژه در صنعت افزایش یابد و عده‌ای دیگر صادرات را مهم‌تر تلقی می‌کنند. در واقع می‌خواهم تضارب آرا را بررسی کنید و نظر خودتان را نیز به آن بیفزایید.

گاز یک حامل انرژی در کنار حامل‌های دیگر است. بنابراین نمی‌توان برای یک حامل انرژی به صورت مجرد برنامه‌ریزی کرد. وقتی که ما برای کل حامل‌های انرژی برنامه نداشته باشیم، به طور حتم برای یکی از آنها نیز نمی‌توانیم برنامه درستی طراحی کنیم. نکته دیگر این است که آن برنامه انرژی که تکلیف گاز را هم در خود باید مشخص کند، چگونه باید تهیه و تدوین شود. من بر این باورم که در واقع برای این کار 2مرحله باید طی شود؛ مرحله اول مرحله تعیین خط قرمزهای استراتژیک است که در اینجا خیلی نگاه اقتصادی و تجاری به قضیه وجود ندارد. حالا این خط قرمز استراتژیک چیست.

برای مثال ممکن است در کشوری مثل ایران که ذخایر نفت و گاز بسیاری دارد، از نظر هزینه و به لحاظ اقتصادی تولید انرژی خورشیدی بادی و اتمی به صرفه نباشد، اما در نگاه راهبردی و استراتژیک نتیجه چیز دیگری خواهد بود و ممکن است مطرح شود که باید با انواع دیگر انرژی‌ها آشنا بود که در زمان بحران و اضطرار، انرژی مورد نیاز کشور تامین شود. این نگاه به امنیت ملی ارتباط دارد و ممکن است دیکته کند که برای مثال 10درصد از انرژی کشور باید از طریق انرژی هسته‌ای تامین شود یا مجموع انرژی‌های دیگر غیر از نفت و گاز فلان مقدار در سبد انرژی دارای سهم باشد.

بنابراین مراجعی باید وجود داشته باشند که راهبردهای انرژی کشور را مشخص کنند. در این مرحله اهل فن با نگاه به امنیت ملی ممکن است مطرح کنند که ما باید حتما در بازارهای جهانی نفت و گاز حضور داشته باشیم و بر این اساس بخشی از نفت و گازمان را باید به صادرات اختصاص دهیم. این نگاه، منافع سیاسی را در نظر گرفته است.

اما پس از مطرح‌شدن راهبردها، نگاه اقتصادی مطرح است و این یعنی مرحله دوم تدوین طرح و نقشه جامع. در این مرحله در چارچوب راهبردها، مسائل و نگاه اقتصادی باید طرح شود. براساس اصول اقتصادی باید ببینیم که گاز در کجا بازدهی بیشتری به ما می‌دهد. بنابراین در این مرحله صرفا نگاه اقتصادی را باید حاکم کرد و از میان گزینه‌هایی که با مرحله اول و نگاه راهبردی تعارض و تناقضی ندارند، مهم‌ترین را برگزینیم. منطق این انتخاب، منطق هزینه – فایده خواهد بود. ببینید! ما برای گاز کشور حداقل 4انتخاب داریم؛ تزریق به چاه‌های نفت برای بازیافت بیشتر، بردن گاز به سبد مصرف انرژی حتی بیش از همین 60درصدی که امروز شاهدیم تا جایی که جایگزین فرآورده‌های نفتی شود، بردن گاز به صنایع پتروشیمی و در نهایت صادرات.

من بر این باورم که این 4انتخاب را باید در یک مدل فنی – اقتصادی در نظر آورد. اگر کسی بگوید باید فلان مقدار گاز را به بهمان کشور همسایه صادر کنیم که بر این اساس روابط ما به گونه‌ای دیگر تنظیم شود، من مداخله نمی‌کنم و در تخصص‌ام نیست؛ چرا که ممکن است در آن نگاه راهبردی به این نتیجه برسند که گاز را با قیمت پایین هم صادر کنند تا هزینه‌های امنیت ملی را کاهش دهند. این نوع مسائل را دیگران باید تعیین کنند.

ولی در مرحله دوم و در کادری که 4گزینه اقتصادی ما در تعارض با مرحله اول نیست، انتخاب باید صرفا حسب منفعت اقتصادی باشد. کسانی وجود دارند که خیلی سینه‌چاک تزریق گاز به مخازن نفت هستند. من همیشه یک پرسش را در این خصوص مطرح می‌کنم و آن اینکه چرا ما گاز را به مخازن نفت تزریق کنیم. آنان پاسخ می‌دهند که به ازای هر مقدار مشخص گازی که به چاه‌ها تزریق می‌کنیم، فلان مقدار نفت بیشتری را می‌توان استخراج کرد. نفت فروخته می‌شود و گاز هم در مخزن باقی می‌ماند و می‌توان باز هم از آن استفاده کرد. حالا فرض کنید مشتری‌ای یافت شود که حاضر باشد گاز را بالاتر از ارزشی که اکنون ِرایج است، از ما بخرد، آنگاه پاسخ چه خواهد بود؟ آیا می‌گوییم که نه، ما باز هم گاز را تزریق خواهیم کرد؟ مگر جز این نیست که تزریق گاز را برای کسب منافع اقتصادی انجام می‌دهیم. از این رو طبق منطق انتخاب اقتصادی بین گزینه‌هایمان باید گزینه‌ای را در نظر بگیریم که کمترین هزینه و بیشترین بازدهی را داشته باشد.

  • قبل از اینکه گزینه بعدی را بررسی کنید، این پرسش جای طرح دارد که آیا منظور تزریق همه گاز موجود و در اختیار است؟

خیر، تا میزانی که البته نیاز مخازن نفتی کشور است.

  • چرا که ظاهرا نیازی نیست به همه مخازن کشور گاز تزریق شود و چاه‌های نیازمند نیز به صورت نامحدود و دائمی گاز نمی‌پذیرند.

درست است. تزریق گاز حسب فرمول و محاسبه خاص صورت می‌گیرد. همان‌طور که گفتید به برخی از مخازن باید گاز تزریق کرد و برخی دیگر ممکن است که اصلا تزریق آب مناسب‌تر باشد. با این وجود اغلب مخازن نفتی ما به دلیل پیربودن نیازمند تزریق گاز هستند. از این بابت تزریق گاز یکی از بهترین گزینه‌هاست.

  • خب، با توجه به بررسی این گزینه، نظر شما چیست؟ آیا این گزینه را می‌توان در طرح جامع به کار گرفت؟

من عقیده دارم فعلا و تاکید می‌کنم که فعلا و تا اطلاع ثانوی، با همین منطق قیمت و هزینه – فایده تزریق گاز به مخازن نفت و بردن به صنایع پتروشیمی و جایگزین‌کردن آن برای مصرف داخلی در راستای گسترش صنایع از صادرات اقتصادی‌تر است.

  • پس شما هم عقیده دارید که مصرف داخلی در برابر صادرات دارای اولویت است.

البته عرض کردم که باید محاسبات دقیق‌تری صورت گیرد ولی اجمالاً و برای مقطع زمانی حاضر می‌توان چنین گفت. اولاً قیمت‌های نفت، جهانی است اما قیمت‌های گاز منطقه‌ای است. ثانیاً گاز نظام قیمت‌گذاری مستقل ندارد و قیمت‌گذاری گاز به‌نوعی وابسته به نفت است. در واقع هر مقدار BTU گاز را معادل هر مقدار BTU نفت خام، گازوئیل یا نفت کوره در نظر می‌گیرند و در این رابطه مقدار انرژی تولیدی گاز را قیاس می‌کنند و بر آن مبنا قیمت‌گذاری می‌کنند.

همچنین به‌دلیل اینکه قیمت به‌صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود، هزینه‌های حمل‌ونقل نیز محاسبه می‌شود. پس قیمت گاز تابعی از قیمت‌های جهانی نفت است و همیشه نیز می‌بینیم که قیمت گاز به‌طور متوسط کمتر از قیمت‌های جهانی نفت، از نظر ارزش حرارتی معادل است و با یک وقفه زمانی نیز قیمت‌های نفت را دنبال می‌کند. به این معنی که قیمت‌های جهانی نفت به‌سرعت تغییر می‌کنند اما بهای منطقه‌ای گاز برای تغییر دچار وقفه‌اند. در اینجا یک نتیجه‌گیری می‌توان کرد و آن اینکه به‌ویژه برای ما که به بازارهای گاز مثل اروپا دور هستیم تا زمانی که این رابطه وجود دارد قیمت گاز صادراتی نسبت به نفت پایین‌تر است. پس اگر ما بتوانیم گاز را تبدیل به نفت کنیم، نفت برایمان بازدهی بیشتری از گاز به لحاظ اقتصادی خواهد داشت.

تبدیل گاز به نفت نیز از طریق تزریق به چاه‌های نفتی و ورود به صنایع برای تولید فرآورده‌های بیشتر است. با این وصف چنین وضعیتی همیشگی نیست و فعلاً شرایط چنین است. ممکن است فناوری‌هایی در آینده نزدیک این رابطه را تغییر دهند. دلیل اینکه گاز هنوز نسبت به نفت درجه 2 است همین بوده که گاز طبیعی جای نفت را به‌طور کامل نگرفته است و جایگزین همه فرآورده‌های نفتی نیست. هنوز گاز در صنعت حمل‌ونقل حرف جدی نمی‌زند و جای فرآورده‌های سبک را به‌خوبی نتوانسته بگیرد. بنا بر این اگر در آینده نزدیک با گسترش فناوری‌های مربوط به تبدیل گاز به فرآورده‌های جایگزین نفتی، دیگر نمی‌توان بر مبنای حاضر درخصوص گاز بحث کرد. از این روی فعلاً با کسانی که به تزریق گاز اعتماد دارند هم‌عقیده هستم و نه برای همیشه.

  • نکته‌ای را که طرفداران گزینه صادرات بر آن تأکید می‌کنند این است که نیاز به تزریق و نیز سبد مصرفی داخلی و عطش صنایع نامحدود نیست. در این باره راهکار چیست؟

اگر با توجه به تولید، نیاز مصرف داخلی و تزریق به چاه‌های نفتی پاسخ داده شود مسئله به‌گونه دیگری خواهد بود. واقعیت این است که، صادرات گاز می‌تواند روابط تجاری کشور را با دیگران گسترش دهد؛چرا که نیازمند به گاز طبیعی‌اند. بر این اساس به‌طور قطع در روابط سیاسی هم محتاط‌تر برخورد خواهند کرد. همچنین با گسترش زمینه‌های تجاری، فرصت برای بهبود روابط دیپلماتیک نیز فراهم می‌شود. می‌دانید که روابط بین کشورها فقط با دیپلماسی شروع می‌شود. دیپلماسی مقدمه‌ای برای روابط خواهد بود.

با این تفاسیر، اگر همه کسانی که درباره بهتر بودن هرکدام از گزینه‌های مطرح شده وارد بحث می‌شوند به یک نکته توجه داشته باشند، تهیه و تدوین طرح جامع انرژی سهل‌تر خواهد شد. این نکته هم آن است که ما متأسفانه انواع انرژی‌ها و از جمله گاز طبیعی را بسیار بی‌رویه مصرف می‌کنیم. این یعنی که ما نه یکی از بدترین‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در دنیا بلکه اساساً بدترین مصرف‌کننده انرژی در دنیا هستیم. این نکته مهمی است. اگر ما به جای دعوا بر سر نوع مصرف گاز و گزینه‌های موجود، بسیج شده و با چنین روند مصرفی مقابله کنیم، چه‌بسا به اندازه کافی گاز طبیعی را بتوانیم برای هر 4 گزینه آزاد کنیم. این سخن ممکن است خیلی کلی‌گویی به‌نظر برسد اما من معتقدم که ما به‌راحتی پتانسیل 25 تا 30 درصد صرفه‌جویی همه انرژی‌ها در کشور از جمله گاز را داریم.

  • پیش از پرداختن به ضرورت تغییر الگوهای مصرف، ‌این پرسش مطرح است که در حال حاضر با توجه به فرمول هزینه-  فایده‌ای که برای انتخاب گزینه‌ها وجود دارد و براساس آن عنوان کردید که صادرات در اولویت نیست، تکلیف بازاریابی چه می‌شود. همواره این مسئله را برخی گوشزد کرده‌اند که براساس بلندمدت بودن قراردادهای صادرات گاز، وقفه دراین باره موجب از دست دادن مشتری شده و در آینده با مشکل مواجه خواهیم بود.

 من زیاد با این نظر موافق نیستم. به عبارتی شما می‌گویید که برخی معتقدند که اگر امروز برای عقد قراردادهای گازی نجنبیم، فردا دیر است.

  •  دقیقاً همین‌طور است. به خاطر دارم که در دولت خاتمی یکی از اصلی‌ترین پاسخ‌های مسئولان در برابر مخالفان صادرات گاز همین بود.

 من در مورد اینکه فرصت را از دست خواهیم داد خیلی موافق نیستم. عرض کردم قرن 21، قرن گاز نامیده شده است و براساس پیش‌بینی‌های مراجع مختلف، رشد تقاضای گاز از رشد تمام انرژی‌های دیگر بالاتر است. تازه این در شرایطی است که هنوز تبدیلات گازی توفیق قابل‌توجهی پیدا نکرده‌اند. اگر در فناوری‌هایی مثل GTL و OCM تحولی ایجاد شود و گسترش یابند یک مرتبه به‌صورت جهشی به میزان این رشد تقاضا افزوده خواهد شد. بنا براین ما با بازاری رو به توسعه روبه‌رو هستیم. اینکه گفته شود «فردا دیر است» بیشتر برای بازاریابی که روز به روز محدود می‌شوند مناسب است. کما اینکه امروز می‌بینیم که اگر 5 سال پیش قراردادهای گازی منعقد کرده بودیم اکنون متضرر شده بودیم، به همان دلیل که اشاره کردید قراردادهای صادرات گاز بلندمدت است.

ما 5 سال پیش بایست براساس نفت، 20 یا 25 دلار قرارداد امضا می‌کردیم. اگرچه قراردادها قابلیت اصلاح دارند اما زمان می‌برد که این تغییرها صورت بگیرد. نمونه آن هم همین قرارداد صادرات گاز به امارات است که حالا مدتی است برای اصلاح قیمت دچار مشکل شده‌ایم. بنا براین جای خوشحالی دارد که 5 سال پیش قراردادهای گازی امضا نشد و اکنون با بالا رفتن بهای جهانی نفت می‌توانیم همان گاز را با قیمت بهتری صادر کنیم. این بازار، بازاری رو به توسعه است. همچنین اضافه کنم کشوری که 17 درصد ذخایر گاز دنیا را دارد با کشوری که رتبه قابل‌توجهی در تصاحب ذخایر این حامل انرژی ندارد بسیار متفاوت است. ما خیلی باید به برنامه گاز توجه کنیم و فکر می‌کنم اگر این میزان ذخایر در دست دیگران بود بسیار بیشتر از ما حساسیت به خرج می‌دادند.

ما حتی باید دانشگاه صنعت گاز داشته باشیم و یکی از پیشروهای فناوری‌های صنعت گاز در جهان شویم. این مسئله برای ما خیلی مهم است. کشوری که یک درصد گاز دنیا را دارد به‌طور حتم توجهی به فناوری GTL نشان نمی‌دهد، اما ایران که 17 درصد این ذخایر را در خود جای داده و ممکن است در آینده به این میزان هم رفته‌رفته افزوده شود کشور متفاوتی است. از طرفی برای کشوری مثل ما و حضور در بازارهای جهانی گاز راهبردی است. من فکر می‌کنم که ما بالاخره صادرکننده گاز خواهیم بود.

درست است که اکنون به ترکیه گاز صادر می‌کنیم اما تا سال گذشته به‌طور کامل واردکننده بودیم به این معنی که میزان واردات گاز از ترکمنستان بیشتر از میزان صادراتی به ترکیه بود. به هر روی کشوری که بالاخره صادرکننده باشد به‌صورتی باید راهبردی به مسئله صادرات نگاه کند، یعنی باید سهمی را برای صادرات گاز در نظر گیرد اما در همین حال باید بهترین بازار را انتخاب کند. برخی می‌گویند اقتصاد را رها کنیم و تنها متوجه مسائل راهبردی باشیم. به‌نظرم در مسائل راهبردی و بحث امنیت ملی نیز باید بازارها را مقایسه کرد. آیا اتحادیه اروپا می‌تواند براساس وابستگی به گاز ایران به ما در مسائل بین‌المللی یاری رساند یا هند و پاکستان؟ آنچه مسلم است اینکه ما حداقل تا افق چشم‌انداز 20 ساله کشور، گاز به اندازه کافی نداریم که همه گزینه‌ها را پوشش دهیم و شرایط بین‌المللی و سیاسی حاضر نیز به‌گونه‌ای است که به سرعت نمی‌توانیم طرح‌های توسعه‌ای گاز را پیش ببریم.

اگر ما می‌توانستیم به سه برابر سرعت حاضر طرح‌ها را پیش ببریم، باز من تجدید نظر می‌کردم، اگر فرض کنیم که مطمئن بودیم ظرف دو سال آینده هر 30 مرحله میدان گازی پارس جنوبی را توسعه دهیم، مسئله به‌گونه‌ای دیگر طرح می‌شد. اما در حال حاضر با توجه به شواهد ما با محدودیت توسعه ذخایر گازی مواجه هستیم. بر این اساس معتقدم که ما در بهترین بازارها باید ورود محدود به بازار جهانی داشته باشیم. یعنی در مسائل قیمت‌گذاری، حقوقی و قراردادی آشنایی کامل پیدا کنیم تا در زمان مناسب برای ورود کامل به بازارهای جهانی در شرایط فعالی ظاهر شویم.

  • اجازه دهید به‌صورت دیگر به این 4 گزینه مطرح برای گاز کشور نگاه کنیم. روی کاغذ به‌راحتی از 17 درصد ذخایر گاز طبیعی جهان سخن می‌گوییم و از امکانات و توانایی‌های بالقوه طرح‌ها می‌نویسیم. درباره افزایش مصرف صنعتی ایده‌پردازی می‌کنیم و حتی در عمل هم به تعداد مجتمع‌های پتروشیمی می‌افزاییم. اما با توجه به سطح تولیدمان، باید پرسید کدام گاز؟ به‌راستی این همه جدل تنها تئوریک است یا در عالم واقع هم مصداق دارد؟ دم دستی‌ترین نمونه را می‌توان بحران کمبود گاز زمستان 86 مثال آورد. آیا این عقب‌ماندگی مصرف از سطح تولید مجالی برای چنین مناقشاتی باقی می‌گذارد؟

دقیقاً حرف شما درست است. به عبارتی همه حرف‌های ما تاکنون روی بعد عرضه و تقاضا بود اما شما به بعد مصرف و تولید بازگشتید. حالا این نکته مطرح می‌شود که در میان آن 4 گزینه هم اینگونه نیست که حتماً یک گزینه خاص انتخاب کنیم، بلکه می‌توانیم تخصیص دهیم که از هر یک از گزینه‌های موجود درصدی شامل برنامه شود. با مجموع حرف‌هایی که عنوان شد ممکن است که سهم تخصیص تزریق خیلی بیشتر و صادرات کمتر باشد. اما خود این تخصیص باید محدود به برنامه‌های تولید باشد. در واقع اینکه ما 17 درصد ذخایر گاز جهان را داریم یک توهم برایمان ایجاد می‌کند؛ توهمی بر این مبنا که ما همه کار را می‌توانیم انجام دهیم، درصورتی که آنچه مهم است این است که گاز از 4 تا 5 هزار متر زیر زمین باید استحصال شود و آنگاه پس از سرمایه‌گذاری و طی فرآیند قابل‌مصرف شود.

جالب این است که گاز رساندن و مصرف و تقاضا ایجاد کردن خیلی راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر از تولید است. طرح بالادستی میلیارد دلاری است اما لوله‌کشی و افزایش مصرف ارزان‌تر است. نمونه‌ای که عنوان کردید درست تداعی‌کننده این شعر است که «به حال کسی زار باید گریست / که دخلش بود 19، خرج20 !» از این روی ما دخل و خرجمان در رابطه با گاز با هم تناسب ندارد؛ یعنی همه آنچه گفته شد باید به برنامه تولید معطوف شود.برنامه‌های تولید ما هم باید واقعی تنظیم شوند؛ یعنی با توجه به تجربه‌های گذشته و نه براساس «توهم» و «انشاءالله درست می‌شود»، بلکه براساس واقعیت‌های مرتبط با توانایی‌مان ببینیم چند فاز پارس جنوبی و کدام حوزه‌ها را می‌توانیم در چه مدت زمانی توسعه دهیم و واقعا چه میزان گاز در اختیارمان خواهد بود.

پس از آن با مشخص‌شدن میزان تولید باید بررسی کنیم که آیا این مقدار تولید تنها چاله‌های گذشته را پر می‌کند  یا علاوه بر آن مقداری هم اضافه باقی می‌ماند. در صورت باقی‌ماندن یا به عبارتی مازاد تولید بر نیازهای قطعی حاضر باید به بهترین تخصیص دست یابیم. اگر هنوز تزریق به چاه‌های نفت به اندازه کافی نیست به طور مسلم باید به این بخش پرداخته شود.اگر این مسئله برطرف شد و کارشناسان مخزن تایید کردند که در حد کفایت گاز تزریق شده است، آنگاه می‌توان به سراغ گزینه‌های بعدی رفت. من خوشحالم از اینکه این پرسش از سوی مطرح شد؛ چرا که شاید من هم اشتباه کردم و معترف‌ام به اینکه بحث را از مصرف شروع کردم.

  • البته جنابعالی در پاسخ به پرسش مرتبط درخصوص چگونگی مصرف، مباحث‌تان را مطرح کردید.

به هر روی معتقدم که بحث باید از تولید آغاز شود. بررسی چرایی اتفاقی که زمستان سال گذشته افتاد، بسیار ساده است؛ چرا که در تولید دچار مشکل هستیم و از سویی ما درباره مصرف، تصمیم‌هایی کور می‌گیریم. اینگونه نیست که در برنامه و بودجه کشور حسب بودجه تخصیص داده شده از شرکت ملی گاز بخواهیم که میزان مشخصی گاز به تولید کشور اضافه کند و از آن پس برای مثال براساس میزان تولیدشده، بخشی هم به صادرات اختصاص داده شود.

متاسفانه درباره مصرف گاز تصمیم‌های ما یکباره و غیرکارشناسی است. نمونه این نوع تصمیم‌گیری‌ها کم نیست، مجلس یکباره دستور می‌دهد که دولت باید به تمام روستاهای واقع در شعاع 15کیلومتری خطوط لوله انتقال، گازرسانی کند. آیا محاسبه شده است این مصوبه در صورت اجرایی‌شدن برابر با مصرف چه میزان گاز است؟آیا محاسبه شده است که این روستاها چه تعدادی با چه میزان جمعیت‌اند و به لحاظ جوی، سردسیر یا گرم‌سیر هستند؟ آیا متوسط مصرف گاز در هر خانوار را پیش‌بینی کرده‌ایم؟ آیا می‌دانیم این یک عبارت که در یک نشست و برخاست تصویب می‌شود، چقدر تقاضا ایجاد خواهد کرد؟
ما این تصمیم را می‌گیریم و از آن پس، تک‌تک نمایندگان مجلس و مقامات محلی و استانی به دنبال اجرای مصوبه خواهند بود.

اجرای چنین مصوبه‌ای هرگز سخت و پیچیده نیست؛ چرا که نصب انشعابات و خط لوله کاری است که پیمانکاران ما بلدند و از سویی پروژه ریالی است و ارزبری زیادی ندارد و به سرعت انجام می‌شود. پس از اینگونه گازرسانی‌ها، عنوان می‌شود که قرار نبوده است مصرف کشور در این سطح افزایش یابد. پس نتیجه می‌گیریم که به 2صورت می‌توان برای مصرف تصمیم گرفت یا اینکه یکباره و بدون مطالعه اقدام کنیم که مثال دیگرش CNGسوز کردن یک میلیون خودرو است که هرگز محاسبه نمی‌شود این میزان چقدر به تقاضای روزانه گاز می‌افزاید و نوع دیگر تصمیم‌گیری آن است که با افزایش تولید به مسئولان اجازه داده شود که حسب کار کارشناسی به نیازهای موجود پاسخ داده شود. جدای از اینکه کشور ما فاقد یک برنامه جامع انرژی است، اما حداقل توقع این است که به اندازه دخل، خرج تراشیده شود. دخل ما گاز زیرزمین نیست بلکه گازی است که با طی یک پروسه قابل استفاده شده است.

بنابراین تا زمانی که بودجه و برنامه‌‌های ما در خصوص گاز با میزان تولیدمان متناسب نباشد، ممکن است که هر ساله کمبود گاز بیشتر شده و در این میان غیر از خسارات اجتماعی و بهداشتی، خسارات اقتصادی بسیاری نیز بر جامعه متحمل شود. حتی متاسفانه در زمستان سال گذشته، شنیده شد که دولت مجبور شد تا از نیروی برق – آبی نیز برای تامین برق استفاده کند؛ چرا که نیروگاه‌های کشور با کمبود گاز طبیعی و سوخت مایع روبه‌رو شده‌ بودند. استفاده از نیروی برق -‌ آبی در زمستان یعنی خالی‌کردن سدها در زمانی که باید پر شوند و آب را برای تابستان ذخیره کنند. حالا ببینید که چنین کاری چه مشکلات زنجیره‌ای را ایجاد می‌کند.

  • در شرایط فعلی و با توجه به میزان فعلی گاز، حرکت به سوی فناوری‌های تبدیل، اولویت دارد یا خیر؟

 هنوز تجاری، اقتصادی و سودده بودن تبدیلات گازی اثبات نشده است و در سطح بین‌المللی نیز همچنان دراین باره تردیدهایی وجود دارد. برای مثال فناوری GTL وجود دارد و می‌توان از طریق آن گاز را به فراورده‌هایی تبدیل کرد اما راندمان پائین و ریسک بالایی دارد. اینکه کشوری مثل ایران، باید درباره پژوهش حساس باشد و بودجه اختصاص دهد و از این روی تحولات این صنعت را در سطح بین‌المللی تعقیب کند، شکی نیست.

  • اما این بحث تحقیق و توسعه (R&D) است. پرسش‌ام بیشتر در رابطه با در نظر گرفتن اولویت برای راه‌اندازی این دست فناوری‌ها در داخل کشور است.

خیر. من چنین حرکتی را پیشنهاد نمی‌کنم. در مورد GTL و OCM و فناوری‌هایی از این دست در شرایط حاضر فوریتی نباید در نظر گرفت.

  • در رابطه با فناوری LNG چطور؟

بحث LNG فرق می‌کند. فناوری LNG یک گزینه برای صادرات در مقابل گزینه‌های دیگر است. برای مثال به دو صورت خط لوله و LNG می‌توان وارد بازار هند شد. این دو گزینه باید در یک مقایسه فنی-اقتصادی قرار گیرد. برخی از پارامترهای غیراقتصادی در این میان وجود دارد که باید تا حد ممکن سعی کرد آنها نیز اقتصادی شوند. نمونه این پارامترهای غیراقتصادی سوءروابط سیاسی هند و پاکستان است. برای صادرات گاز با ال.ان.جی این پارامتر دخیل نیست اما در خط لوله باید آن را در نظر داشت.

در یک مقایسه فنی-اقتصادی دقیق ممکن است عدد و رقمی پیدا شود که گزینه ریسک به‌وجود آمده براساس روابط سیاسی هند و پاکستان کمی شود. مثلاً بیاییم شرکت بیمه‌ای را پیدا کنیم که حاضر شود خط لوله را بیمه کند. در این صورت در هنگام توقف جریان گاز به‌دلیل درگیری طرفین یا بمب‌گذاری و هر دلیل ناشی از سوءروابط این دولت‌ها، شرکت بیمه حاضر به پرداخت خسارت خواهد بود. اینکه آن شرکت بیمه چه مبلغی را بابت این تعهد دریافت می‌کند رقمی است که می‌توان در حد مد فنی- اقتصادی خط لوله گاز به‌کار گرفت. با کمی کردن هزینه‌های جانبی نظیر هزینه ریسک می‌توان دو گزینه خط لوله LNG را با هم مقایسه کرد. از سویی هم استفاده از LNG یا خط لوله بستگی به انتخاب بازار دارد.

همچنین معتقدم که کلیه مسائل راهبردی را نیز در این میان باید نظر گرفت. وقتی گازمان را تبدیل به LNG کنیم دوباره باید وارد خلیج فارس شویم. یعنی گاز هم مثل نفت تمام ریسک‌های مربوط به خلیج فارس را شامل خواهد شد. اصل متنوع‌سازی در همه امور مطرح است.وقتی ما گاز را با خط لوله به اروپا می‌رسانیم به هر حال یک حاشیه ایمنی برایمان ایجاد می‌شود. به این ترتیب که اگر زمانی در خلیج فارس مشکلی وجود داشت، درآمدی از جای دیگری وجود خواهد داشت. بنا بر این بدون اینکه بخواهم هیچگونه حکم کلی صادر کنم، می‌خواهم تأکید کنم و تذکر دهم که تمام این مسایل نیاز به مطالعات دقیق و جامع دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۸۷ ، ۱۵:۳۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۸۶ ، ۱۱:۲۳
سید غلامحسین حسن‌تاش

(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۹۳ تیرماه ۱۳۸۶)

از میان مجموعه مشکلات و موانع توسعه کشور، یکی از آنها مسأله‌ای است که شاید بتوان آن را فرهنگ سخت‌افزاری یا تفکر سخت‌افزاری نامید.

فرهنگ سخت‌افزاری، مقدم داشتن سخت‌افزار بر نرم‌افزار، مقدم داشتن اجرا بر برنامه‌ریزی و مقدم داشتن بکارگیری افزار یا ابزار فنی بر درک متدولوژی ابداع و بر دانش فنی و بر اطلاعات و حتی بر آموزش و مهارت بکارگیری آن است.

مصادیق تفکر و فرهنگ سخت افزاری را در همه جای کشور می‌توان یافت و می‌توان نتیجه گرفت که یکی از مهمترین دلایل پایین بودن سطح بهره‌وری در کشور است.

شناخت دلایل گسترش فرهنگ سخت‌افزاری خصوصاً در میان مدیران اجرائی کشور خود نیازمند بررسی و مطالعه است. شاید ضعف باور علمی و یا حاکمیت دانش آموختگان رشته‌های مهندسی بر پست‌های مدیریتی کشور یکی از دلایل آن باشد اما بنظر می‌رسد که به احتمال قوی اقتصاد نفتی و اتکای دولت به درآمد نفت یکی از دلایل ایجاد‌کننده و یا حداقل تشدیدکننده این فرهنگ و نگرش است.

مطالعات علمی انجام شده نشان می‌دهد که تحقق دسترسی به توسعه در سطح کلان و تکنولوژی در سطح خرد، مستلزم تقویت هماهنگ حداقل چهار بال یا افزار آن یعنی افزار انسانی، افزار سازمانی و مدیریتی، افزار اطلاعاتی و تحقیقاتی و افزار فنی می باشد که سه تای آنها ماهیتاً نرم‌افزاری هستند. اما تفکر سخت‌افزاری عمدتاً به افزار فنی می‌اندیشد و آن را در صدر می‌نشاند و محصول عدم تجانس و رشد ناهماهنگ این چهار بال، همان توسعه‌نیافتگی و بحران بهره‌وری است. تفکر سخت افزاری گاهی حتی با پدیده‌های ماهیتاً نرم‌افزاری نیز سخت‌افزارانه برخورد می‌کند مثلاً در برخورد با نیروی انسانی به حضور فیزیکی تعداد فراوانی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدارک و مدارج بالا اهمیت داده می‌شود، اما از ساختار مناسب سازمانی و نظام‌های مناسب آموزشی و انگیزشی و غیره که باید امکان ظهور و بروز توانایی‌های این نیروی انسانی را فراهم آورد، غفلت می‌شود. و لذا علاوه بر پایین بودن بهره وری سرمایه فیزیکی، بهره ‌وری سرمایه انسانی نیز در حداقل خود قرار می‌گیرد.

تفکر سخت‌افزاری در سطوح کلان و خرد اقتصاد کشور تبلور دارد. در سطح کلان تفکر سخت افزاری گسترش صنعت و احداث واحدهای صنعتی را معادل صنعتی شدن و توسعه یافتگی می‌داند. تفکر سخت ‌افزاری اجرا محور است و حوصله و عنایت چندانی به مقوله‌هایی چون مطالعات بازار و مطالعات فنی‑ اقتصادی و نتایج آن ندارد.

در حالیکه در تفکر اقتصادی متعارف، سود ده بودن یک سرمایه گذاری، بازده اقتصادی مطلوب آن، وجود تقاضای مطمئن و طولانی مدت برای محصول آن، منطقی بودن و قابل قبول بودن دوران بازگشت سرمایه و از همه مهمتر کمک آن به رشد و توسعه اقتصادی و بوجود آمدن مازاد در اقتصاد و اثرات مثبت خارجی و اجتماعی اهمیت دارد، در تفکر سخت‌افزاری صرف بالا رفتن توده‌های آهن و فولاد و نصب شدن تجهیزات و امثال آن مهم‌تر تلقی می‌شود و حتی اصحاب تفکر سخت افزاری گاهی طرفدارن مطالعه و بررسی و مقدم داشتن نرم‌افزار و فکر افزار بر سخت‌افزار را مانع و مخالف و مخل روند رشد و توسعه کشور می‌دانند.

مدیر دارای تفکر سخت ‌افزاری برای حل هر مشکلی و برای پر کردن هر خلائی که حس می‌کند به یک اقدام سخت ‌افزاری مبادرت می‌ورزد. برخورد فکر افزاری و نرم ‌افزاری این است که این احساس مشکل و خلاء به دست بررسی و مطالعه همه جانبه سپرده شود و ریشه یا ریشه‌های آن شناسایی شده و راه‌کارهای حل ریشه‌ای آن بررسی شود. اما برخورد سخت افزاری آن است که مثلاً به انحلال یا تاسیس یک واحد سازمانی یا شرکت جدید اقدام شود و یا یک واحد سازمانی به یک شرکت تبدیل شود یا بالعکس.

در تفکر سخت‌افزاری ابتدا یک شرکت یا یک سازمان تاسیس می‌شود، ساختمان و تشکیلات و تشریفات آن فراهم می‌آید، مدیران آن ابلاغ می‌گیرند و متعاقباً به تبیین شرح وظایف و ماموریت‌های خود می‌پردازند. اما در تفکر نرم‌افزاری تا از لابلای بررسی‌ها و مطالعات ضرورت تاسیس یک سازمان یا شرکت و دلایل وجود آن و ماموریت‌ها و وظایف معطل مانده‌ای که باید بوسیله آن به انجام برسد مسلم نشود و محرز نشود که جای دیگری برای انجام آن وجود ندارد، اقدام به تاسیس نخواهد شد.

شاید حداقل یکی از دلایل بزرگ‌تر شدن روزافزون حجم تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت در ایران نیز همین حاکمیت تفکر سخت‌افزاری باشد. وظایف اصلی دولت در سطح حاکمیتی آن یعنی سیاست‌گذاری، قاعده‌گذاری، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت و امثال آن، یکسره از جنس نرم‌افزاری است و ابزارها و اهرم‌های اقتدار دولت در این سطح نیز از جنس نرم افزاری هستند. تفکر سخت افزاری درک دقیقی از اعمال حاکمیت ندارد، اما در عوض اعمال اقتدار دولت از طریق تصدی‌گری و بنگاه‌داری را خوب می‌شناسد. بنابراین در مورد خصوصی‌سازی نیز یکی از پیش نیازهای ضروری، تغییر فرهنگ حاکم بر مدیریت کشور خواهد بود و هدایت فرایند خصوصی‌سازی توسط مدیران دارای فرهنگ و تفکر سخت‌افزاری پارادوکسیکال بنظر می‌رسد.

تفکر سخت‌افزاری از میان مکاتب اقتصادی آن را بیشتر می پسندد که اصلی‌ترین و محوری‌ترین مسأله توسعه اقتصادی را انباشت و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری می‌داند و شاید به همین دلیل باشد که طرفداران مکتب اقتصاد نئوکلاسیک طی بیست سال گذشته بیشترین حضور و نفوذ را در اقتصاد کشور داشته‌اند. البته جذابیت تفکر اقتصاد نئوکلاسیک نزد دانش آموختگان علوم دقیقه و مهندسی به این مسأله محدود نمی‌شود. روش‌شناسی سنتی علوم دقیقه مبتنی بر قوانین جهان‌شمول و زمان‌شمول است و تفکرنئوکلاسیک نیز چنین قوانینی را برای اقتصاد ارائه می‌دهد. در مقابل به نظر می‌رسد مکاتب جدید مانند اقتصاد نهادگرا و یا طرفدار توسعه انسانی نه قائل به جهان‌شمول بودن و زمان‌شمول بودن قوانین اقتصادی هستند نه قائل به محوریت و اولویت سرمایه در میان انبوه مشکلات اقتصادی کشور و لذا در فضای تفکر سخت‌افزاری چندان محبوبیتی ندارند. البته امروزه مباحث فلسفه علم، وجود قوانین زمان شمول و مکان‌شمول را حتی در علوم دقیقه هم بطور جدی زیر سؤال برده است اما این مباحث هنوز در نظام آموزشی ایران وارد نشده و این نظام همان مسیر سنتی خود را می‌پیماید.

فرهنگ و تفکر سخت افزاری به نوعی خودافزا نیز هست چراکه نظام ارزیابی و ارزشیابی عملکرد در این تفکر نیز نگرش سخت افزارانه دارد و بعبارت دیگر به فعالیت ها و اقدامات سخت افزاری که نمود بیرونی و فیزیکی دارند وزن و ارزش داده می‌شود. به عنوان مثال اگر مدیری وارد دستگاهی شود که بخش‌های نرم‌افزاری آن مانند بخش‌های برنامه‌ریزی، نظارتی، آموزشی و تحقیقاتی دچار ضعف و بحران باشد طبعاً باید برای هر برنامه‌ریزی و حرکت درستی ابتدا به اصلاح و بازسازی این بخش‌ها بپردازد. اصلاح این بخش‌ها و برنامه‌ریزی و ایجاد آمادگی‌های نرم‌افزاری ممکن است چند سالی به طول انجامد، در عوض بدنبال آن مسلماً پروژه‌های درستی تعریف خواهد شد و با سرعت و شتاب مناسب نیز به پیش خواهد رفت. اما نظام ارزیابی و ارزشیابی که توسعه نرم‌افزارها را نه می‌بیند و نه ارزش می‌گذارد، اصولاً مهلت و فرصت چنین حرکتی را به آن مدیر نخواهد داد، مدیریت این مدیر ضعیف ارزیابی خواهد شد و مجال ورود از مرحله اقدامات نرم‌افزاری به مرحله اقدامات سخت‌افزاری را نخواهد یافت. در چنین فضایی مدیران می‌دانند که اگر بخواهند توانا و قوی ارزیابی شوند باید به اقدامات چشم پرکن مبادرت نمایند و احیاناً ندیده و نشناخته دست به ایجاد تحولات سازمانی بزنند و یا پروژه ها و طرح‌های شتابزده فراوانی را سریعاً وارد مراحل اجرائی نمایند که قطعاً نه آن تحولات شتابزده سازمانی قرین توفیق خواهد بود و نه چنین پروژه‌هایی در زمان مطلوب به بهره‌برداری خواهد رسید و بازده مطلوب خواهد داشت.

فرهنگ سخت‌افزاری اجرا و عمل را مقدم می‌دارد، اما فرهنگ نرم‌افزاری بررسی و برنامه‌ریزی را بر صدر می‌نشاند.

تحت مدیریت دارای بینش سخت افزاری بعضی بخش های سازمان فربه تر و بخش های با وظایف نرم افزاری لاغر تر و ضعیف تر می گردند و ضعف واحد های برنامه ریزی و مطالعاتی و گزارشات و نتایج کار آنها گاهی بهانه بی توجهی به نرم افزارها قرار می گیرد . در حالیکه مدیریت دارای بینش نرم افزاری اصولا بدون مطالعه و برنامه نمی تواند قدم از قدم  بردارد و لاجرم قبل از هرچیز به تقویت و فربهی بخش های نرم افزاری مبادرت  می کند.

 

در مورد عملکرد هشت ساله گذشته وزارت نفت نقد و بررسی‌های زیادی انجام شده و قابل انجام است اما شاید بتوان بارزترین ویژگی مدیریت دوران مذکور را مقدم داشتن سخت‌افزار بر نرم‌افزار دانست و عمده مشکلات و بحران‌های پدید آمده را نیز معلول آن دانست. مصادیق فراوانی را در این زمینه می‌توان یافت که به ذکر چند نمونه بسنده نموده و بر موضوع بورس نفت به عنوان یک مصداق مهم تأکید می‌کنیم:

1-  تبدیل شتابزده و بی‌برنامه بسیاری از واحدهای سازمانی به شرکت‌های مستقل- در حالی که این واحدها ماهیت بنگاهی نداشته و یا محیط کسب وکار و مقررات و ضوابط حاکم بر آنها امکان فعالیت به عنوان بنگاه مستقل اقتصادی را فراهم نکرده و یا شرایط ساختاری و نهادی مناسب برای فعالیت آنها بصورت یک شرکت واقعی وجود نداشته است. نتیجه آن تنها افزایش هزینه‌ها و عدم تحقق ارتقای بهره‌وری و بعضاً تجزیه شدن بضاعت‌های محدود تخصصی و کارشناسی و از بین رفتن صرفه‌جویی‌های مقیاس و پیچیده شدن روابط درون سازمانی صنعت نفت بوده است.

2-  آشفتگی در ایجاد برخی شرکت‌ها- پس از ثبت و تاسیس این شرکت ها وظایفی که قبلاً نیز وجود داشته و متولی داشته است به ایشان سپرده شده و در نتیجه زمینه دوباره کاری و تداخل وظایف و بعضا لوث مسئولیت‌ها بوجود آمده است.

3-  برگزاری مطالعه نشده مناقصات- شروع به مذاکرات قراردادی و بعضاً عقد قرارداد برای توسعه کلیه مخازن نفت و گاز کشور در ابتدای این دوره در حالی صورت گرفت که هنوز برنامه‌های کلان توسعه ذخایر ئیدروکربوری کشور تدوین نگردیده بود و به تبع آن اولویت بندی توسعه ذخایر مشخص نشده بود. همچنین زیرساخت‌های لازم برای انجام مذاکره و اجرایی کردن قرارداد ها و نظارت وکنترل بر آنها وجود نداشت و مطالعات مخزن در مورد اغلب مخازن انجام نشده و به تبع آن طرح توسعه مخازن تهیه نگردیده بود و در مواردی (مانند مورد مخزن دارخوین) حتی مطالعات اکتشافی مخزن نیز کامل نشده بود. اینک پس از سال‌ها، عدم توفیق برنامه‌های مربوط به افزایش ظرفیت‌های تولید نفت آشکار گردیده است.

4-  شتابزدگی در امور اجرائی مربوط به مخزن مشترک پارس جنوبی- کار با تصور چند فاز محدود آغاز شد و به تدریج تعداد فازها افزایش یافت و هنوز هم در حال افزایش است و فاز بندی مخزن، انتخاب محل تاسیسات خشکی (در عسلویه)، تاسیس زیر ساخت های صنعتی و بسیاری از مسائل دیگر متناسب با یک برنامه ریزی جامع و چشم‌انداز جامع از کل کار و نهایت آن نبوده است. برای پرهیز از هرگونه سوء برداشت باید تاکید کرد که در اهمیت پارس جنوبی هیچ تردیدی نیست. پارس جنوبی بدلیل مشترک بودن آن و تأخیر تاریخی ایران در بهره‌برداری از آن نسبت به کشور رقیب، از اولویت ویژه برخوردار است. سخن ما آنست که اتفاقا به دلیل همین اهمیت لازم بود که حداقل همزمان با به اجرا رفتن چند فاز اولیه، مطالعات جامع مخزن و طرح جامع بهره‌برداری و توسعه آن با تمام جوانب و زیرساخت های لازم مورد توجه قرار گیرد و در این صورت بسیاری از محدودیت‌هایی که اینک توسعه پارس جنوبی با آن روبروست پدید نمی‌آمد و قطعاً کار با سرعت بسیار بیشتری جلو می‌رفت و هزینه‌های مضاعف نیز برای هر فاز ایجاد نمی‌شد و حتی پارس جنوبی بر اساس یک برنامه‌ریزی جامع می‌توانست به لوکوموتیو توسعه قسمت‌هایی از بخش صنعت و نیز بخش خدمات کشورتبدیل شود.

 اما شاید یکی از شاخص‌ترین نمادها و مصادیق تفکر سخت‌افزاری، بورس نفت باشد. سال‌هاست تشکیلاتی برای آن ثبت شده، احکامی برای مدیریت آن صادر شده، حتی ساختمان آن خریداری و احتمالاً تجهیز شده است اما هیچ‌کس به درستی نمی‌داند که این بورس قرار است چه خلایی را پرکند، چه مشکلی را حل کند و چه وظایفی را به انجام رساند. در این بورس قرار است چه کالاها و اقلامی معامله شوند؟ این کالاها تا کنون چگونه معامله می‌شدند؟ چه مشکلاتی در تجارت انها وجود داشته است و آیا این مشکلات صرفاً با تشکیل بورس حل خواهد شد؟

موضوع بورس نفت سال‌ها پیش در ابتدا برای سامان دادن به معاملات بعضی فرآورده‌های نفتی مثل قیر و نفت کوره مطرح شد. در آن وقت مشکل این بود که در مورد فرآورده‌های مذکور مانند همه فرآورده‌های دیگر نفتی، تفاوت قیمتی شدیدی میان قیمت داخلی و قیمت جهانی (در منطقه خلیج فارس) وجود داشت. اما تفاوت فرآورده‌های مذکور با سایر فرآورده‌های پالایشگاهی و خصوصاً فرآورده‌های میان تقطیر این بود که عرضه داخلی آنها بیش از تقاضا بود و لذا بخشی از آن صادر می‌شد و قیمت برای صادرکنندگان و یا مجوزهای صادراتی طبعاً متناسب با قیمت‌های منطقه‌ای (خلیج فارس) و بسیار بالاتر از قیمت‌های بازار داخلی این فرآورده‌ها بود. در این شرایط اشتهای سیری ناپذیری برای هرنوع بهره گرفتن از رانت این تفاوت قیمت بزرگ میان بازار داخلی و خارجی پدید آمده بود که طبعاً مشکلاتی را برای مدیریت نفت بوجود می‌آورد. راه حل سخت‌افزاری که بلافاصله به ذهن رسید، ایجاد یک تشکیلات بود و لذا ایده بورس نفت زاده شد. در حالی که باید توجه می شد که تا زمانی که چنین رانت و چنین رانت خواهی وجود دارد مشکل حل نمی‌شود و حتی اقدام شتابزده در بوجود آوردن یک تشکیلات، بدون مطالعه همه دیسیپلین‌های لازم می تواند مشکل را پیچیده‌تر نماید. علاوه بر این مطالعه اولیه نشان می داد که اگر هم تشکیلاتی لازم باشد یک بازار حراج (Auction) با سازو کارهای مربوط به آن است. جالب است که مسئول وقت سازمان بورس اوراق بهادار کشور بدون هیچ شناختی از صنعت نفت و فضای کسب و کار و محیط تجاری آن با اعتماد به نفس کامل تعهد نمود که با همکاری وزارت نفت ظرف شش ماه بورس نفت را راه اندازی نماید! در هر حال با اصلاح قیمت فرآورده‌های ویژه مذکور در قانون بودجه سال بعد یا سال‌های بعد ظاهراً آن مشکل حل شد و بورس نفت برای مدتی به دست فراموشی سپرده شد اما پس از مدتی مجدداً  با قوت فعال شد و آن چنان که از اخبار و مصاحبه‌ها برمی‌آید گویا این بار موضوع بورس بین‌المللی برای تجارت نفت‌خام در دستور کار قرار گرفت که اینک سال‌هاست در مورد آن حرف زده می‌شود و همانگونه که اشاره شد هزینه‌های زیادی برای آن شده است. در دولت جدید نیز بورس نفت تبدیل به توپی شده که بین وزارتخانه‌های نفت و اقتصاد و دارایی و سازمان بورس، پاس کاری می‌شود. اگر همان‌گونه که برداشت شد، تاسیس بورس نفت برای معاملات نفت‌خام باشد در این زمینه سؤالات و ابهامات فراوانی مطرح است که حتما دنبال‌کنندگان این ایده قبل از هر اقدامی باید پاسخ آن را داشته باشند، چند نمونه:

1-  با توجه به اینکه در بازارهای بورس اصولا کالای واقعی معامله نمیشود، بلکه قراردادهای مربوط به خرید و فروش کالا مورد معامله قرار می‌گیرد، آیا در مورد بورس نفت ایران هم همین تلقی وجود دارد و یا قرار است معاملاتی از نوع فیزیکی هم در آن صورت گیرد و اگر چنین است (صرف نظر از عدم تطبیق آن با ماهیت بورس)، سؤال این است که در حال حاضر چه مشکلاتی در ساختار تجارت و فروش نفت‌خام کشور و یا دیگر محصولاتی که احتمالاً قرار است در این بورس معامله شود وجود دارد و ریشه‌های این مشکلات چیست؟ و آیا همه راه‌حل‌های ممکن برای حل این مشکلات بررسی و مقایسه تطبیقی شده است و آیا رسیدن به بورس نفت به عنوان یک راه حل نتیجه چنین بررسی‌هایی بوده است؟

2-    بطور کلی تعریف دقیق بورس نفت ایران و اهداف و ماموریت های آن چیست؟

3-  ماهیت بورس های نفتی چیست؟ و چرا بعد از وقوع شوک‌های اول و دوم نفتی در دهه 1970 بورس‌های نفتی در کشورهای صنعتی مصرف‌کننده انرژی بوجود آمدند و یا به عبارت دقیق‌تر چرا تجارت نفت‌خام را وارد بورس‌های بین‌المللی کردند؟

4-  آیا توسعه بورس‌های نفتی ماهیتاً به نفع کشورهای تولیدکننده نفت است و یا ابزاری برای آن بوده است که کنترل تجارت و بازار نفت‌خام تا حد مقدور از دست اوپکی‌ها خارج شود ؟

5-  آیا وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اشراف کاملی نسبت به بورس‌های اصلی موجود نفت‌خام جهان مانند نایمکس (New York Mercantile Exchange) دارند و آیا قبلاً در این بورس‌ها حضور داشته و معامله کرده اند؟ و آیا افرادی برای این منظور تربیت شده‌اند؟

6-  آیا با توجه به دولتی بودن نفت و تجارت آن و ماهیت ریسکی معاملات در بازارهای بورس، قوانین حقوقی و شرعی و ساختارهای مالی کشور اجازه وارد شدن ایران به بازارهای بورس را می‌دهد؟

7-  آیا دلایل توقف بعضی بورس‌های نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی مهم جهان و یا توقف معاملات نفت‌خام در بعضی بورس‌های معتبر مانند Simex بررسی شده است؟

8-  آیا قرار است تنها نفت‌خام یا قراردادهای نفت‌خام ایران در این بورس‌ها معامله شود و آیا در مورد قراردادها می‌توان چنین محدودیتی را ایجاد نمود که قراردادهای نفت‌خام ایران فقط بتواند در بورس ایران داد و ستد شود؟ و اگر قرار است دیگران نیز به این بورس وارد شوند، با توجه به وجود بورس‌های با سابقه و دارای دیسیپلین‌های جا افتاده و کامل چه انگیزه‌هایی برای ایشان وجود خواهد داشت؟ و آیا سایر سیستم‌های مرتبط مانند نظام‌های حقوقی و بانکی، ارتباطات بین‌المللی مالی زیرساخت‌های تجارت الکتریکی و شرایط سیاسی ایران چنین فعالیت‌هایی را تایید و تسهیل می‌کنند؟

9-  از سال 2005 میلادی بورس DME در امارات(Dubai Mercantile Exchange) با مشارکت NYMEX و در واقع به صورت شعبه منطقه ای آن تاسیس گردیده است تا اگر هم مشکل مکانی برای فعالان و علاقمندان فعالیت در بورس وجود دارد مرتفع گردد اما با این حال هم اینک تجربه بورس مذکور چندان موفق ارزیابی نمی‌شود، آیا در این زمینه مطالعاتی انجام پذیرفته است؟

 

ملاحظه می‌شود که فهرست ابهامات و سؤالات گسترده است و پاسخ آنها در کلیات یا در کلی‌گویی‌هایی که تاکنون در مورد بورس نفت مطرح شده یافت نمی‌شود. یادآوری می‌کنیم که ما با بورس نفت نه موافق هستیم و نه مخالف بلکه مقصودمان اینست که تأکید کنیم در این مورد نیز سخت‌افزار به شکل نامعقولی بر نرم‌افزار تقدم یافته است و هزینه‌های فراوانی را برای چیزی که هنوز ابعاد آن مشخص نیست در پی داشته است. در صورتی که اگر عکس آن اتفاق افتاده بود شاید می توانست منشاء خلق ارزشهائی برای کشور و اقتصاد ملی باشد.

  با توجه به آنچه گفته شد و مواردی از شتابزدگی ها و اقدامات بی مطالعه که نمونه هائی از آن فهرست شد، میتوان نتیجه گرفت که مدیریت جدید صنعت نفت با دشواری‌های فراوانی روبرو است. مدیریت بر این صنعت عظیم و مهم و کلیدی کشور همیشه دشوار بوده است اما آنچه اکنون این سختی را مضاعف نموده است همان ارثیه‌های مبتنی بر تفکر سخت‌افزاری است. ادامه دادن کارهای اشتباه مبتنی بر عدم برنامه‌ریزی‌ جامع، مسلماً منتج به نتیجه مطلوب نخواهد بود و بار کج به مقصد نمی‌رسد. اما در جایی که: اولاً- بر روی این کارها هزینه شده و بر مبنای آنها تعهداتی بوجود آمده است و ثانیاً- ارزیابی‌ها نیز بر مبانی سخت‌افزاری استوار است، توقف این‌گونه فعالیت‌ها و یا کند کردن آنها برای تکمیل مطالعات (که قطعاً کار صحیح‌تری است)، ممکن است آثار و تبعات منفی را بدنبال بیاورد و ارزیابی‌های غلطی را نیز در پی داشته باشد. بنابراین بازگرداندن امور به مجاری صحیح خود هم جسارت و هم ظرافت می‌خواهد و البته تا حد مقدور باید هشدارها و هشیاری‌های لازم به ارزیابی‌کنندگان و تصمیم‌گیران منتقل شود. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۸۶ ، ۲۱:۱۵
سید غلامحسین حسن‌تاش

( سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره 92، خرداد ۱۳۸۶)

مقدمه:

بدنبال وقوع شوک اول نفتی  و با تشکیل آژانس بین المللی انرژی، کشورهای صنعتی غرب مجموعه ای از سیاست های  راهبردی  را بکارگرفتند که  بعد ها تحت عنوان سیاست های "امنیت عرضه انرژی" شناخته شد. در واقع باتوجه به اینکه در جریان شوکهای دهه هفتاد با قطع صادرات نفت ، امنیت تامین انرژی و عرضه کافی انرژی به اقتصاد  این کشورها به مخاطره افتاده بود ، مجموعه سیاستهای مذکور در این جهت بود که چنین خطری تا حد مقدور دیگر تکرار نشود و اقتصاد این کشورها همواره نسبت به تامین انرژی مورد نیاز خود به میزان کافی و بطور مستمر ، اطمینان خاطر داشته باشد و البته در میان انواع انرژی ها نیز حساسیت بیشتری نسبت به نفت خام وجود داشت. شاخصه های اصلی سیاست های امنیت عرضه انرژی را میتوان به شرح زیر خلاصه نمود :

1-    به حداقل رساندن وابستگی اقتصاد به انرژی (بطور اعم) از طریق صرفه جوئی ، بهینه سازی مصرف و افزایش کارائی انرژی

2-  متنوع سازی  انواع انرژی های مورد مصرف و جلوگیری از وابستگی بیش از حد به نوع خاصی از انرژی و بخصوص نفت خام از طریق توسعه انرژی اتمی و انرژیهای غیر فسیلی

3-  متنوع سازی مبادی تامین نفت خام  از طریق ترویج و توسعه تولید نفت خام در مناطق غیر اوپک و خصوصا خارج از خلیج فارس و خاورمیانه

4-  ذخیره سازی نفت خام  برای مواقع اضطراری و تشویق کشورهای تولید کننده  نفت اوپک به در اختیار داشتن ظرفیت مازاد تولید نفت برای افزایش تولید در مواقع اضطراری

 

اینک با گذشت سالها از تدوین سیاست های فوق الذکر و تعقیب آن توسط کشورهای صنعتی ، بعضی از کشورهای تولید کننده نفت به فکر افتاده اند که در مقابل  سیاست های مذکور و مقوله "امنیت عرضه انرژی " مقوله " امنیت تقاضای انرژی"  را  مطرح نمایند که ظاهرا  ایده ایست که میتوان به لحاظ منطقی آن را جدی گرفت، اما ایرادهای وارد برآن را نیز میتوان پیشاپیش جدی گرفت و سبک و سنگین کرد  البته تردیدی نیست که سیاست های  یاد شده کشورهای صنعتی قطبی و یک سویه بوده و تنها  منافع همان کشورها را مورد توجه دارد و بهمین دلیل دارای اشکالاتی است که بعدا به آن خواهیم پرداخت. اما باید تصدیق کرد که این سیاست ها پس از سالها که از طرح و تدوین آن می گذرد از وضوح و شفافیت برخوردار گردیده است و لذا اگر ایده ای در مقابل آن مطرح میشود باید متقابلا از وضوح و روشنی درخوری برخوردار باشد . در ادامه این نوشتار تلاش در همین مسیر خواهد بود که مقوله " امنیت تقاضای انرژی" را بررسی کنیم و در حد فرصت و مجال به بسط و تعریف آن و خصوصا پرهیز از به خطا رفتن در تبیین آن ، کمک کنیم .

 

امنیت تقاضای انرژی یا امنیت تقاضای نفت

 از آنجا که بنظر میرسد منظور طرح کنندگان این ایده عمدتا تضمین تقاضا برای نفت خام صادراتی ایشان می باشد  و احتمالا منظورشان این است که هرگز متاعشان که همان نفت است بی مشتری نمانده و روی دستشان نماند ، لذا ماهم مساله را از همین زاویه مورد کنکاش قرار داده و نکاتی را به شرح زیر عرضه می کنیم :

1-   تا امروز  تاریخ عملا ثابت کرده است که با توجه به رشد جمعیت جهان و نیازهای فزاینده آن،  هیچ ماده اولیه و هیچ نعمت خدادادی هرگز بی ارزش و غیرقابل استفاده نگردیده است. انواع حامل های انرژی نیز هرگز در بلند مدت با مشکل بازار مواجه نبوده اند. البته در دهه های هشتاد و نود میلادی و بدنبال به نتیجه رسیدن مجموعه ای از سیاست هائی که از نیمه دهه 1970 توسط کشور های صنعتی بکارگرفته شده بود  و قبلا ذکر شد، تقاضا برای نفتخام تولیدی کشورهای عضو اوپک روبه کاهش گذاشت و سازمان اوپک برای جلوگیری از سقوط قیمت ها (غیر از یک دوره کوتاه در 1985) عمدتا نسبت به کاهش تولید خود مبادرت نمود . البته در مقاطع مختلف زمانی دیگر نیز برخی از کشورهای عضو اوپک ظرفیت های مازاد تولید داشته اند و به عبارت دیگر ظرفیت تولید نفتشان بیشتر از تقاضای بازار بوده است اما این مساله خود خواسته بوده و درمورد بعضی از کشورها شاید به جرات بتوان گفت که در اختیار داشتن ظرفیت مازاد تحت تاثیر نفوذ و فشار کشورهای صنعتی عمده مصرف کنده نفت  برای کنترل بازار در شرایط اضطراری بوده است . بنابراین نمیتوان وجود این ظرفیت های مازاد را به حساب عدم کفایت تقاضا گذاشت .
در مورد اغلب قریب به اتفاق کالاها ،  قبل از اقدام به سرمایه گذاری برای تولید آنها و حتی قبل از انجام مطالعات فنی-اقتصادی برای  سرمایه گذاری تولیدی، موضوع مطالعات بازار (Market Research)  مطرح میشود، یعنی سرمایه گذار قبل از هرچیز باید  اطمینان حاصل نماید که در زمان رسیدن سرمایه گذاری او به مرحله تولید، تقاضای کافی برای محصول او وجود دارد. به عبارت دیگر این واقعیت نیاز به تکرار ندارد که در بازار رقابتی اصولا هیچ تضمینی برای وجود تقاضا و تداوم آن برای هیچ کالائی در کار نیست . اما در بازار نفت به دلیل انحصار طبیعی آن مشکل بازار کمتر وجود دارد و چنین بحثی مطرح نیست و اگر دقت شود در انواع قراردادهای نفتی مانند مشارکت در تولید               (Production Sharing) و قرارداد خدماتی

 (Service Contract) ویا نوع خاص ایرانی آن بنام بیع متقابل (Buy Back) که مباحث گوناگونی نیز در مورد آن مطرح است ، تنها بحثی که مطرح نمیشود اینستکه نفت تولیدی در کدام بازار باید فروخته شود؟ به عبارتی در مورد نفت خام  این پیش فرض برای همه عوامل بازار و طرفین سرمایه گذاری وجود دارد که نفت خام مشکل بازار ندارد و روی دست کسی نمی ماند. از منظری دیگر نیز میتوان به این موضوع نگاه کرد و آن اینستکه اگر کسی بدون مطالعات بازار و بر مبنای  پیش فرض وجود بازار  اقدام به سرمایه گذاری تولیدی نماید و بعد فریاد کند و از بازار و یا از مصرف کننده برای وجود تقاضای کافی برای تولید خود تضمین بخواهد، چنین برخوردی چندان منطقی نخواهد بود.

2-   کشور یا کشورهایی که مساله امنیت تقاضا را مطرح میکنند باید توجه داشته باشند که در نحوه طرح مساله و در مجموعۀ سیاست های خود دچار تعارض نشوند. مثلا اگر کشور تولید کننده ای با علم به محدودیت بازار و با هدف  در اختیار داشتن ظرفیت مازاد تولید و احیانا در رقابت با سایر تولید کنندگان و عرضه کنندگان، نسبت به ظرفیت سازی برای تولید نفت خام خود اقدام می نماید و در عین حال از مصرف کنندگان بخواهد که حتما  به اندازه همۀ ظرفیت او تقاضا داشته باشند، بی معنی خواهد بود. همچنین مجموعۀ تولید کنندگان عضو اوپک نمیتوانند از یک طرف در چارچوب یک سازمان، هیچ استراتژی و هماهنگی در مورد ظرفیت سازی تولید نفت خام  خود نداشته باشند و حتی در این زمینه با یکدیگر رقابت کنند و بعضا نیز نسبت به در اختیارداشتن ظرفیت های مازاد تولید که بیش از منافع تولید کنندگان منافع مصرف کنندگان را تضمین می کند اصرار داشته باشند و آنگاه از طرف دیگر از مصرف کنندگان تضمین تقاضا و استمرار آن را درخواست کنند.  
سا لهاست که همکاری اعضای اوپک به تصمیم گیریهای بسیار مقطعی و کوتاه مدت در زمینه تنظیم  میزان عرضه محدود شده است و این سازمان فاقد استراتژی بلند مدت و روشنی که قادر به مقابله با  استراتژی های بلند مدت و روشن کشور های مصرف کننده باشد بوده است و لذا در مورد تضمین تقاضا نیز نخواهد توانست  موضعی روشن و منطقی را در مقابل کشورهای مصرف کننده اتخاذ نماید .

3-  مقوله امنیت تقاضای انرژی گاهی به گونه ای مطرح میگردد که میتواند منفعلانه و از موضع ضعف و در عین حال پارادوکسیکال باشد . مثلا یک کشور صاحب ذخائر نفتی میتواند از کشور های صنعتی مصرف کننده تمنا کند  که به او از نظر تامین سرمایه و تکنولوژی کمک کنند و در عین حال تضمین بدهند که حتما همواره نفت تولیدی او را می خرند تا او متقابلا بتواند وظیفه خود را در مورد امنیت عرضه مستمر نفت به آن کشورها ایفا نماید !! چند اعتراف منفی و مذموم در چنین موضعی وجود دارد که میتوان به شکل زیر فهرست نمود :

الف – اقتصاد ما وابسته به نفت است و خواهد ماند .

ب- ما بدون اتکا  به سرمایه گذاران خارجی توان توسعه صنعت نفت خود را نداریم .

ج- در حالیکه کشورهای صنعتی مصرف کننده نفت در سیاست های انرژی یک سویه خود توجهی به مصالح ما نداشته و ندارند و تنها منافع خود را ملحوظ داشته اند ، ما تامین انرژی مورد نیاز آنها را وظیفه خود میدانیم .

همین مفهوم را از موضع  فعال و طلبکارانه نیز میتوان مطرح  ساخت و عنوان نمود که: بسیاری از اعضای اوپک علیرغم بسیاری از مشکلات فراروی خود، ثابت کرده‎اند که به دور از مسائل و تنشهای سیاسی، تنها به فکر منافع ملی خود نبوده و نسبت به تأمین نیازهای جهانی نفت بی تفاوت نیستند.

و میتوان مطرح کرد که : هم‎اکنون بسیاری از کشورهای نفت خیز و خصوصا کشورهای عضو سازمان اوپک با توجه به سطوح چند سال اخیر قیمت های جهانی نفت با مازاد درآمد ارزی روبرو  بوده و  همه این کشورها  در تلاش متنوع سازی اقتصادهای خود  و کاهش وابستگی به درآمد های نفتی  می باشند. همچنین  اغلب این کشورها مکانیزم های ذخیره ارزی را مورد توجه قرارداده اند که از نشت بیش  از حد درآمدهای نفتی به اقتصاد خود جلوگیری کنند. ولذا در چنین شرایطی ممکن است اقتصاد این کشورها به سادگی با  صادرات کمتر نفت خام نیز اداره شود ، ضمن اینکه ، تولید و صادرات کمتر هم ذخائر را برای نسل های آینده نگه میدارد و هم با توجه به  ویژگیهای اقتصادی نفت خام قیمت ها را افزایش داده و درآمدهای بیشتری را تضمین میکند. اما  کشورهای صادر کننده نفت  همواره نشان داده اند که در برنامه ریزی میزان تولید و صادرات خود تنها به فکر منافع ملی خود نبوده و منافع جامعه بشری و اقتصاد جهانی را نیز در نظر داشته اند. اما مسلما این تعامل با جهان نمیتواند یک سویه باشد. اگر جهان صنعتی انتظار دارد که  سازمان اوپک و اعضای آن فراتر از منافع ملی خود نیازهای انرژی ایشان را نیز مد نظر داشته باشند متقابلا آن کشورها نیز باید  فنآوری ها  و سرمایۀ مورد نیاز  برای توسعه ذخائر  ئیدروکربوری  را  با ضوابطی عادلانه در اختیار  قرار دهند تا این تعامل به یک رابطه  برد – برد تبدیل شود و در غیر اینصورت از پایداری و ثبات برخوردار نخواهد بود .

 به طریق اولی اگر کشورهای صنعتی نیازمند ظرفیت های مازاد تولید کشورهای اوپک هستند ، کشورهای اوپک تنها میتوانند در فراهم کردن شرایط آن همکاری نمایند و دلیلی ندارد که هزینۀ آن را عهده دار شوند .

 علاوه بر این  باید به کشورهای صنعتی توجه داد که: حتی در برهه‎هایی که دیگران عوامل روانی و سیاسی را بر بازار نفت حاکم نموده اند توجه  اوپک به آرام نمودن جو بازار و اطمینان بخشیدن به بازار در جهت استمرار عرضه و تأمین نیازهای آن معطوف بوده است.

همچنین باید به کشورهای صنعتی تفهیم نمود که: بالا رفتن سرسام آور قیمت سایر مواد اولیه و به تبع آن هزینه‎های اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز در سالهای اخیر و سقوط مستمر ارزش دلار(در مقابل سایر ارزهای معتبر جهان) که قیمتهای جهانی نفت بر اساس آن تعیین و اعلام میشود ، شرایطی را فراهم کرده است که بازگشت به قیمتهای گذشته نفت را غیرعملی می‎سازد و نیاز به قیمتی هست که سرمایه‎گذاری کافی در این صنعت را برای تأمین تقاضای روبه گسترش در آینده ممکن سازد.

البته آنچه در سطور فوق مطرح نمودن آن در گفتمان متقابل با کشورهای صنعتی توصیه گردید نیز بیش از آنکه تحت عنوان " امنیت تقاضای انرژی " قابل طرح باشد ، مبین یکسویه بودن و نقصان اعتدال و استدلال در سیاستهای امنیت عرضه انرژی است و در آن قالب قابل طرح است که بعدا نیز بیشتر به آن خواهیم پرداخت .

4-  گرچه همانگونه که ذکر شد سیاست  امنیت عرضه انرژی یک سویه و ناقص است اما باید توجه داشت که بسیاری از عناصر اصلی این سیاست، منطقی و مقبول عقل و حتی شرع است. صرفه جوئی و بهینه مصرف کردن امری پسندیده و ممدوح است و در مورد هیچ کالایی نمیتوان انتظار داشت و توصیه نمود که مردم جهان آن را  مسرفانه و بی رویه مصرف کنند تا مبادا  تولید کننده آن بی مشتری بماند . جایگزین نمودن انرژی های پاک بجای انرژی آلاینده ای چون نفت  قطعا به نفع جامعه بشری است و در دودهه اخیر مباحث مربوط به محیط زیست و توسعه پایدار نیز اهمیت آنرا بیش از پیش آشکار نموده است و لذا نمی توان  تداوم وابستگی بی رویه  به یک منبع آلاینده را توصیه نمود . البته آنجا که از این انرژی آلاینده مالیات هائی تحت عنوان مالیات بر کربن (آلاینده) اخذ میشود و از همان محل به ذغال سنگ که به مراتب آلوده سازی بیشتری دارد یارانه پرداخت میشود که سهم خود را  حفظ کند و به نفت ندهد، نیز سیاست یک سویه ای است که آن هم میتواند محل نقد و گفتگو باشد.

انحصارزدائی از بازار جهانی نفت و متنوع نمودن تعداد تولیدکنندگان نیز نمی تواند منطقا مورد مخالفت قرار گیرد، اما میتوان این انتظار را مطرح نمود که سهم هر تولید کننده  از تناسبی با میزان ذخائر زیر زمینی اش برخوردار باشد و شاید بن بست های چند سال اخیر در بازار جهانی نفت ناشی از همین  بوده است که این تناسب رعایت نگردیده است .

بنابراین در اینجا هم باید دقت شود که از طرح مقولۀ امنیت تقاضای  انرژی برداشتی  مغایر عقل و منطق مورد قبول جامعه جهانی نشود. البته در این بحث نیز میتوان بخش دیگری از نقصان های سیاست امنیت عرضۀ انرژی را آشکار نمود .

 

امن کردن اقتصاد نسبت به تقاضای نفت

اما کشورهای تولید کنندۀ نفت اوپک میتوانند در عرصۀ داخلی و در همکاری های جمعی از     سیاست امنیت عرضۀ انرژی الهام بگیرند . اگر در یک جمله و بطور خلاصه سیاست امنیت عرضۀ انرژی برای مصون نگهداشتن اقتصاد کشورهای مصرف کنندۀ عمدۀ انرژی در مقابل کاهش یا قطع احتمالی جریان نفت به این کشورها  شکل گرفه است ، سیاست امنیت تقاضای انرژی نیز میتواند برای کاهش یا قطع احتمالی جریان درآمد نفت به کشورهای تولیدکننده نفت شکل گیرد. به عبارت دیگر امنیت تقاضای انرژی را میتوان به امنیت اقتصاد نسبت به تقاضای نفت تعبیر نمود. اگر کشورهای صنعتی به حداقل رساندن سهم انرژی در  اقتصاد  را مورد توجه قراردادند کشورهای تولید کننده نفت نیز میتوانند حداقل کردن وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفت را هدف قرار دهند . اگر کشورهای صنعتی تنوع بخشی به انواع و مبادی تامین انرژی را مورد توجه قرارداده اند کشورهای اوپک نیز میتوانند تنوع بخشی اقتصاد و  مبادی تامین درآمدهای ارزی خود را مورد توجه قرار دهند  تا با قطع احتمالی جریان  درآمد نفت اقتصادهایشان دچار بحران و رکود نشود. همچنین این کشورها ممکن است بتوانند از طریق همکاری های جمعی و تحقیقات مشترک بر روی ایجاد تقاضاهای جدید غیر انرژی برای نفت خام کارکنند تا اگر روزی تقاضا برای استفاده از نفت خام بعنوان  حامل انرژی وجود نداشت تقاضاهای دیگری (مانند تبدیل به محصولات پتروشیمی ) برای آن وجود داشته باشد .  اگر کشورهای صنعتی مکانیزم ذخیره سازی را برای مقابله با شرایط قطع احتمالی جریان نفت مورد توجه قرارداده اند کشورهای نفتی نیز میتوانند  بر مکانیزمهای ذخیره درآمدهای ارزی حاصل از نفت   پافشاری بیشتری نمایند و همواره بخشی از درآمد فعلی نفت را  برای مقابله با بحران های احتمالی آینده و برای بهره گیری نسل های آینده ذخیره نمایند . 

کشورهای تولیدکنندۀ نفت تنها در این صورت میتوانند از وابستگی و انفعال خارج شده و در موضعی همگن در مقابل کشورهای مصرف کننده و سیاستهای آنها قرار گیرند و گرنه همواره در موضع انفعال قرار خواهند داشت .

 

ناکارایی ها و نقصان های سیاست امنیت عرضۀ انرژی

 بر اساس آنچه ذکر شد به نظر میرسد به منظور طراحی گفتمان مقابل در برابر کشورهای مصرف کننده و وارد کنندۀ عمدۀ انرژی، بهتر آنست که به جای تاکید کردن بر  ایدۀ  امنیت تقاضای انرژی که  میزان اعتبار و روائی ان را در سطور فوق بررسی کردیم،  بر روی  نواقص ، ناکارایی ها و تکسویگی سیاست های امنیت عرضۀ انرژی تکیه شود.

مهمترین  پارادوکس  سیاست های امنیت عرضۀ انرژی عدم توجه به بخش عمده ای از عرضه کنندگان عمدۀ انرژی و خصوصا نفت و منافع و مصالح ایشان است . امروزه ثابت شده است که اگر در جریان طراحی یک سیاست و برنامه،  همه ذینفعان  مورد توجه قرار نگیرند آن برنامه قرین توفیق کامل نخواهد بود .

تاریخ چهل ساله اخیر نشان میدهد که علی رغم همۀ سیاست های غرب تا امروز امکان بی نیازی از نفت بعنوان حامل انرژی و نیز امکان بی نیازی از نفت خاورمیانه و خلیج فارس فراهم نیامده است. همچنین همه اتفاق نظر دارند که بازار نفت بازاری جهانی و یکپارچه است، لذا این سئوال مهم مطرح میشود که چگونه میتوان امنیت عرضۀ انرژی را از میان نا امنی مناطق عمدۀ نفت خیز جهان جستجو کرد. دخالت ها و بلکه تحریکات سیاسی قدرت های خارج از منطقه، در کنار  مانع تراشی در راه توسعه  اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، منطقه را دچار نا امنی مزمن نموده است در حالیکه بسیاری از این دخالت ها به بهانه امنیت عرضه انرژی انجام میشود .

اگر اهمیت ویژۀ انرژی به گونه ای است که هدایت آن را نمیتوان به مکانیزم بازار واگذاشت و به عبارت دیگر اگر انرژی(به عنوان یک کالا) از مصادیق شکست بازار است و اگر قرار است بازار تحت کنترل قرار گیرد، باید این کنترل‎ها با توافق جمعی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان طراحی شوند تا تضمین سرمایه‎گذاری های لازم نیز فراهم شود.

طی دو سال گذشته بیش از پیش آشکار شد که وجود ظرفیت های مازاد تولید اوپک در کنار ذخایر استراتژیک تا چه حد برای کنترل بازار جهانی نفت و آرامش بخشیدن به آن به نفع دول مصرف کننده، از اهمیت برخوردار است . اما با توجه به سهم  غالب هزینه های سرمایه گذاری در ترکیب هزینه های تولید هربشکه نفت شاید از این به بعد نتوان از کشورهای عضو اوپک انتظار داشت که بخشی از سرمایه های خود را  تحت عنوان ظرفیت های مازاد تولید راکد نگه دارند و  نمی توان با اهرم هائی غیر شفاف این هزینه ها را به این کشورها تحمیل نمود، بلکه  اگر چنین نیازی وجود دارد این نیز باید در چارچوب یک تعامل دو سویه  بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی حل و فصل شود. حفظ و نگهداری ظرفیت مازاد، هزینه‎هایی را به اعضای اوپک تحمیل می‎نماید که لازم است یا از طریق ابزار قیمتی، انگیزۀ لازم برای حفظ آن ایجاد گردد و یا کشورهای عمدۀ مصرف کننده که ذینفع هستند یارانۀ مربوطه را پرداخت نمایند .

در این راستا همکاری بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عمدۀ انرژی پیرامون امنیت دسترسی به تکنولوژی‎های پیشرفته نیز اهمیت خاصی دارد.نقش تکنولوژی در بهبود ضریب بازیافت و افزایش ظرفیت تولید نفت انکارناپذیر است. اگر دارندگان تکنولوژی‎های نوین که عمدتاً از کشورهای مصرف کنندۀ انرژی هستند مسئولیت خود را در زمینه انتقال تکنولوژی‎های لازم به کشورهای دارندۀ منابع نفت و گاز ایفا نکنند، با از دست رفتن این منابع و تولید غیرصیانتی آن، جهان بخشی از منابع تجدیدناپذیر انرژی را برای همیشه از دست خواهد داد و این بدون شک به ضرر کل جامعه بشری خواهد بود و بر امنیت عرضۀ انرژی تأثیر منفی خواهد گذاشت. لذا به نظر میرسد که حتی کشورهای بزرگ صنعتی باید شرکتهای تابع خود را قانع کنند که در قراردادهای فی‎مابین خود با کشورهای نفت خیز ، منافع بنگاهی کوتاه مدت خود را بر تولید صیانتی ترجیح ندهند.

چگونه میشود که برخی کشورها حق متنوع سازی مبادی تامین انرژی را تنها برای خود قائل باشند و دیگران را از آن محروم نمایند و در عین حال از امنیت عرضه انرژی سخن بگویند.

 به طور کلی باید گفت که دستیابی به امنیت انرژی نیازمند توجه همزمان به همه ابعاد آن و نیز تداوم همکاری و گفتگو میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و برای تأمین امنیت پایدار انرژی باید دستیابی به امنیت عرضه، امنیت سرمایه‎گذاری، امنیت دستیابی به تکنولوژی‎های جدید و امنیت بازار و دستیابی به قیمت مناسب بصورت توأمان پیگیری شود و بستری  بوجود آید که منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان  را همسو نماید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۸۶ ، ۰۹:۲۱
سید غلامحسین حسن‌تاش

سرمقاله اقتصاد انرژی شماره 89، اسفند 1385


دیر زمانی است که مسئولین صنعت برق کشور در تلاش هستند که بخش خصوصی را در سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه های جدید وارد نمایند. با توجه به روند رشد تقاضا و مصرف برق کشور این پیش‌بینی وجود دارد که ظرف ده سال آینده ظرفیتی در حدود 25 تا 30 هزار مگاوات باید به نیروگاه‌های موجود کشور اضافه گردد و این به معنای نیاز به احداث حدود 3000 مگاوات نیروگاه جدید در سال خواهد بود.

در صنعت برق برای وارد کردن بخش خصوصی در ابتدا روش BOT[1] را بکارگرفتند. این روش به این معنا بود که یک شرکت خصوصی نیروگاهی را احداث نموده در طول دوران بازگشت سرمایه آن را مورد بهره‌برداری قرارداده و نهایتاً پس از پانزده یا بیست سال آن را به دولت (شرکت‌های دولتی مربوطه) منتقل نماید. گرچه در موارد معدودی برخی از سرمایه‌گذاران بخش عمومی (نیمه دولتی) سرمایه‌گذاری‌هائی را در این زمینه به انجام رساندند اما این روش در مجموع با توفیق چندانی همراه نبود و به‌ویژه موفق نشد که بخش خصوصی واقعی را به اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها تشویق نماید. بعدها روش البته شناخته شده دیگری به عنوانBOO[2] در این رابطه در دستور کار متولیان صنعت برق کشور قرار گرفت که تفاوت اصلی آن با روش قبل این است که در این روش سرمایه‌گذار پس از ساخت و بهره‌برداری کماکان به صورت مالک باقی می‌ماند. کارنامه عملی روش اخیر نیز بی‌شباهت به کارنامه همان روش قبلی یعنیBOT نیست بنابراین توضیح بیشتری در مورد آن ضروری بنظر نمی‌رسد.

 بررسی‌های زیادی در مورد عل عدم توفیق قابل قبول این روش‌ها و همچنین مقایسه این دو با یکدیگر انجام شده و احتمالاً کماکان در حال انجام است اما بنظر می‌رسد که مشکلات اصلی و محوری کمتر مورد عنایت مسئولین صنعت برق قرار گرفته و عملکردها مبین عدم توجه به مسائل کلیدی است.

گاهی تصور شده است که بخش خصوصی BOT را به BOO ترجیح خواهد داد چون در آن تضمین‌های بیشتری برای فروش برق (بدلیل خرید تضمینی برق توسط دولت در این روش) و نیز بازگشت سرمایه وجود دارد. در نقطه مقابل بعضی تصور کرده‌اند که بخش خصوصی بدلیل قدرت مانور بیشتر از نظر کارآفرینی و مدیریتی، روش دوم را ترجیح خواهد داد. اما بنظر می‌رسد که مسئله کلیدی در جای دیگری است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

اگر این دو تجربه بطور دقیقتر مورد مطالعه قرار گیرند روشن می‌شود که اساس روابط دولت (شرکت توانیر) با سرمایه‌گذاران در هر دو روش بر مبنای قراردادهای "تبدیل انرژی " موسوم به ECA[3] بوده است که این قرارداد در ابتدا برای سرمایه‌گذاران BOT طراحی شد و با اندک تغییراتی برای BOO نیز بکارگرفته شد. بر اساس "قرارداد های تبدیل انرژی" سرمایه‌گذار نیروگاه را می‌سازد سوخت مورد نیاز که عمدتاً گاز طبیعی خواهد بود را از شرکت توانیر دریافت می‌نماید و برق تولیدی را به شرکت مذکور می‌فروشد. اگر بخوبی به این فرایند دقت شود ملاحظه می‌شود که در واقع سرمایه سرمایه‌گذار که عملاً به یک نیروگاه تبدیل می‌شود بعنوان یک حلقه در زنجیره انحصار کامل دولتی قرار می‌گیرد، این ساختار انحصاری بنظر نگارنده، بزرگترین مشکلی است که در پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دارد، یعنی: انحصار تک فروشنده از نظر تأمین خوراک ورودی و انحصار تک خریدار از نظر فروش محصول. نکته جالب‌تر این است که این خریدار منحصر به فرد برق، خود به همراه شرکت‌های منطقه‌ای تابعه‌اش بزرگترین تولیدکننده برق کشور نیز هست یعنی در برق تولیدی نیز رقیب سرمایه‌گذار خصوصی  است!

در بنگاه‌های دولتی متأسفانه اقدام به سرمایه‌گذاری‌ها چندان تابع تجزیه و تحلیل‌های شفاف اقتصادی، مطالعات فنی و اقتصادی و تجزیه و تحلیل هزینه و فایده نبوده و نیست اما سرمایه‌گذاری یک شرکت خصوصی به عنوان یک بنگاه حداکثر کننده سود تحت شرایط خاصی اقتصادی می‌شود به‌ویژه اگر پروژه بسیار سرمایه‌بر و پر ریسک نیز باشد. عواملی مانند طولانی شدن دوران ساخت (دوران خواب سرمایه)، تأخیر در بهره‌برداری پس از آماده شدن نیروگاه بدلیل عدم تحویل به موقع سوخت و یا هر دلیل دیگر، تولید کمتر از ظرفیت تعیین شده بدلیل عدم‌برداشت به موقع برق تولیدی توسط شبکه، عدم پرداخت به موقع وجوه مربوطه توسط خریدار منحصر به فرد و بسیاری از عوامل دیگر می‌تواند چنین سرمایه‌گذاری را زیان‌ده و غیر اقتصادی نماید. در محیط انحصاری، آن هم در فضای کسب وکار کم و بیش شناخته شده مربوطه که خریدار انحصاری خود بعنوان یک بنگاه دولتی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و در بسیاری از موارد ممکن است حتی ناخواسته آن را به سرمایه‌گذاران تحمیل و منتقل نماید، احتمال وقوع چنین پدیده‌های زیان‌آوری چندان دور از ذهن نیست.

 البته علاوه بر مشکل اساسی فوق بررسی قرارداد ECA و تجربه کسانی که در مذاکرات مربوط به آن شرکت داشته‌اند نشان می‌دهد که قرارداد مذکور بسیار یکطرفه و به نفع بنگاه دولتی ذیربط تنظیم گردیده‌است، به عبارت دیگر این قرارداد خود بهترین شاهد بر همان معضلی است که اشاره شد. ساختار قرارداد نشان می‌دهد که انحصارگر رقیب به قول معروف از همان بای بسم ا...... میخواهد کنترل همه چیز را در اختیار خود داشته باشد. قیمت‌هائی که در قرارداد پیش‌بینی شده بر اساس تجربه نیروگاه‌های موجود است که احتمالا چه در مرحله ساخت و چه بهره‌برداری از همه لحاظ از امتیازات و یارانه‌های ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و همچنین با توجه به ابعاد شرکت توانیر از صرفه‌جوئی‌های مقیاس بهره‌مند هستند که ممکن است برای شرکتی که تنها یک یا دو نیروگاه را بهره‌برداری می‌کند قابل حصول نباشد.

تا جائی که صاحب این قلم مطلع است اصل "یا برداشت کن یا در هرحال وجهش را پرداخت کن"          (Take Or Pay) در این قراردادها نیامده است در صورتی که در شرایطی که انحصار تک خریداری وجود دارد این اصل اهمیت زیادی دارد که اگر خریدار به تعهدات خود در مورد میزان برداشت برق تولیدی عمل نکرد مجبور به پرداخت وجه آن باشد. البته تضمین خرید برق در قراردادها وجود دارد اما بدون توجه به ابعاد مالی آن کفایت لازم را نخواهد داشت. علاوه بر این باید در مورد تأخیر در پرداخت‌ها نیز قوانین و مقررات کافی و قوی و نظام مناسب رسیدگی قضائی وجود داشته باشد که تنبیهات لازم را اعمال نموده و خسارت و عدم‌النفع تولیدکننده را جبران نماید. پذیرش اصل ورود به نیروگاه ساخته شده بر اساس BOT یا BOO به تشخیص شرکت توانیر در زمانی که مدیریت نیروگاه را برای بهره‌برداری ذیصلاح تشخیص ندهد که به عنوان اصل Step In شناخته می‌شود نیز برای سرمایه‌گذاران بسیار دشوار است، خصوصاً که تشخیص و قضاوت آن تحت ضوابط چندان روشنی نیست و بصورت یک‌جانبه به عهده همان خریدار انحصاری قرار گرفته است که احیاناً خود می‌تواند از طریق شبکه، مشکلاتی را به تولیدکننده تحمیل نماید.

در مجموع در قالب چارچوب های BOT و BOO و قراردادهای مربوط به آن که ذکر شد شرایط بگونه‌ای یک سویه است که حتی بعضی از کارشناسان در جدیت دست‌اندرکاران صنعت برق در امر خصوصی‌سازی تردید می‌کنند و مسئله را اینگونه می‌بینند که دست‌اندرکاران صنعت برق برای انجام تعهداتشان برای تأمین برق مورد نیاز آینده کشور، در شرایطی که با کمبود منابع مالی و به‌ویژه ارزی روبرو هستند و با توجه به اینکه منابع صندوق ذخیره ارزی قانوناً باید به بخش خصوصی وام داده شود، از طریق این سیستم‌ها می‌خواهند به گونه‌ای بخش خصوصی را صرفاً واسطه تأمین ارز قرار دهند ولی در عمل کنترل کامل همه چیز در اختیار خودشان باشد. طبیعی است که تحت چنین ضوابطی بخش خصوصی چنین ریسک‌هائی را نمی‌پذیرد و عملاً چنین سرمایه‌گذاری‌هائی به نوعی به بنگاه‌های عمومی و شرکت های سرمایه گذاری نیمه دولتی تحمیل می‌گردد.

تردیدی نیست که حرکت واقعی به سمت خصوصی‌سازی عزم جدی‌تری را می‌طلبد. البته سرمایه‌گذاری‌های نیروگاهی سرمایه‌گذاری‌های پرحجم و دیر بازدهی هستند که تحقق اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها چه در بخش نیرو و چه در هر بخش دیگری مستلزم فراهم بودن بسیاری از زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی مناسب است و ترتیبات بخشی برای تحقق آن کفایت نمی‌کند اما در هر حال در خود بخش باید عزم راسخ‌تری برای گره‌گشائی وجود داشته باشد.

واقعیت این است که تحقق سرمایه‌گذاری‌های نیروگاهی مستلزم آزاد‌سازی و رقابتی کردن بازار برق است. دولت و بنگاه‌های دولتی باید حداکثر، متولی اداره شبکه ملی باشند و شبکه ملی متعهد باشد که در شرایط مساوی و رقابتی برق هر تولید‌کننده‌ای را به هر مصرف‌کننده‌ای که با آن تولیدکننده قرارداد دارد برساند. تجربه عظیمی در این زمینه در کشورهای غربی وجود دارد و خصوصاً اینکه در اتحادیه اروپا از سال 2005 رقابت بین شرکت‌های تولید برق از سطح هر کشور فراتر رفت و به سطح اتحادیه گسترش یافت.

اولویت‌‌ ‌رقابتی کردن بازار برق حتی از تمرکز زدایی و خصوصی‌سازی نیز بیشتر است. اگر هدف اصلی ارتقاء کارایی باشد تجربه جهانی و خصوصاً تجربیات اخیر کشور چین نشان داده است که گسترش محیط رقابتی بیش از هر چیز افزایش کارایی را تضمین می کند.

دریکی دو سال اخیر وزارت نیرو اقدام به تأسیس شرکتی تحت عنوان "شرکت مدیریت شبکه برق ایران" نموده است. آزادسازی بازار برق، فراهم کردن زمینه گسترش فعالیت و مشارکت بخش غیردولتی در این بازار و توسعه رقابت در تولید و توزیع برق از جمله مهمترین اهداف تأسیس این شرکت ذکر شده است. اما مهمترین تعارضی که در این زمینه وجود دارد این است که صد در صد سهام این شرکت متعلق به شرکت توانیر است[4].

فراهم نمودن امکان دسترسی به شبکه برق برای کلیه متقاضیان دولتی و غیردولتی به منظور خرید و فروش و ترانزیت برق و ایجاد، اداره و توسعه بازار و بورس برق از دیگر اهداف اصلی تأسیس این شرکت ذکر گردیده ‌است.

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد شرکت توانیر خود یک از عمده‌ترین تولیدکنندگان برق است. اگر قرار باشد که شرایط رقابتی بوجود آید باید نسبت چنان شرکتی با شرکت توانیر کاملاً مشابه نسبت آن با هر شرکت دیگر صاحب نیروگاه و تولیدکننده برق باشد. اما شرکت مذکور متعلق به توانیر و شرکت فرعی آن است و لذا طبیعتاً چنین شرایطی تحقق نخواهد یافت و انحصار کماکان حفظ خواهد شد مگر اینکه سیاست وزارت نیرو این باشد که شرکت توانیر را به سمت یک شرکت حاکمیتی (برنامه‌ریز، سیاست گذار و نظارت‌کننده) هدایت نموده و امور بنگاه‌داری و تولید را از این شرکت جدا کند که تنها در این صورت ممکن است فعالیت شرکت جدیدالتأسیس مذکور قرین توفیق باشد.

بنابراین شرکت مدیریت شبکه برق ایران باید در مسیری حرکت کند که به تدریج موقعیتی را فراهم آورد که در شرایط مساوی و با نرخ‌های عادلانه برق هر تولیدکننده‌ای را به هر مشترکی منتقل نماید. در این صورت بازار برق بطور واقعی به سمت رقابت جهت‌گیری خواهد نموده و خلاقیت و مدیریت برای کاهش هزینه‌ها و افزایش راندمان برای جذب مشتریان هر چه بیشتر بروز خواهد کرد. البته نمایندگان همه شرکت‌های تولید برق نیز باید به‌گونه‌ای نظام‌مند در تصمیم‌گیری‌های شرکت مذکور حضور داشته باشند.

آنچه لزوماً در زمینه صنعت برق ذکر شد مصداقی از نگرش و رویکرد دولتی به مقوله خصوصی‌سازی نیز هست. به نظر نمی‌رسد که مقوله مذکور با چنین رویکردی به پیشرفت قابل توجهی نائل شود. پارادوکس اساسی فرایند خصوصی‌سازی در ایران آن است که مدیران دولتی با تفکر دولت سالارانه می‌خواهند این فرایند را راهبری نمایند. مدیرانی که غالباً قدرت را در بنگاه‌داری انحصاری و نه در قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت می‌یابند.

بنابراین برای تحقق رقابت و گسترش خصوصی‌سازی عینکی دیگر باید زد و گونه‌ای دیگر باید دید. باشد که چنین باشد.



[1] - Build , Operate ,Transfer

[2] - Build , Operate , Owning

[3] - Energy Conversion Agreement

[4] رجوع به مجله صنعت برق شماره 127 بهمن ماه 1385 سرمقاله

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۸۵ ، ۱۲:۳۸
سید غلامحسین حسن‌تاش

سرمقاله اقتصاد انرژی شماره 75-76، مهر و آبان 1384

 

نقد صنعت نفت، از آنجا که صنعتی پیچیده است و فعالیت‌های متنوع و متکثری دارد، در هر زمانی ضروری است. اگر عملکرد وزارت نفت در هشت سال گذشته مورد نقد و بازبینی قرار نگیرد و عملکرد گذشته بدون تجدید نظر تداوم یابد، ادامه کار و انجام اصلاحات در این صنعت برای مدیریت آینده آن، دشوار خواهدشد لذا در این مقطع برخود لازم می‌دانیم ولو به اختصار باب این نقد را باز کنیم.

واقعیت این است که بهم ریختگی و آشفتگی گسترده‌ای در صنعت نفت در هشت سال گذشته، روی داده ‌است که کار را برای اصلاحات بعدی دشوار خواهدکرد و این مساله باید به خوبی درک شود تا انتظارات نسبت به اداره‌کنندگان آینده این صنعت تعدیل شود. زیرا انتظارات غیراصولی می‌تواند کار برای اصلاح امور در این بخش دشوار کند. نخستین انتقاد را باید با برخورد نامناسب مدیریت گذشته صنعت نفت با منتقدین این مجموعه در هشت سال گذشته و ایجاد فضای یک سویه آغاز کرد. بسیار کسان در این دوره بودند که دولت آقای خاتمی را قبول داشتند،‌ اما نسبت به مجموعه نفت انتقاد داشتند. نحوه برخورد مدیریت نفت با این افراد علاوه بر اینکه بسیار تند و خصمانه بود به گونه‌ای بود که آنها را مخالفان دولت و برنامه‌های آن نشان می‌دادند. لذا در این دوره بسیاری از این افراد به خود سانسوری روی آوردند که مبادا در مقابل دولت قرارگیرند. اما اینک به سادگی می‌توان بررسی نمود که نتایج عملی آن همه جاروجنجال و تبلیغات یک سویه چه بوده است ؟

در مدیریت قبلی وزارت نفت‌، بخش پایین‌دستی که همان پالایش، توزیع و انتقال فرآورده‌ای نفتی برای تأمین نیاز داخل است، تقریبا به فراموشی سپرده شد. درحالی که بخش اعظم توان مدیریتی و پیمانکاری در این بخش در دوران جنگ تحمیلی و بازسازی پالایشگاه‌های نفت‌خام شکل گرفته و وسعت یافته بود و توانایی‌هایی به دست آمده بود که نه فقط در بخش داخلی، بلکه در سطح بین‌المللی نیز، به منظور صدور خدمات فنی مهندسی، قابل استفاده بود.این توانایی‌ها به جای تقویت،‌ در این دوره تضعیف شد، و این رویکرد خسارت سنگینی بر بخش پایین‌دستی نفت وارد آورد.

پالایشگاه‌های کشور روزانه بالغ بر یک میلیون و 700 هزار بشکه نفت‌خام پالایش می‌کنند. اما درواقع بخش اعظم خروجی آنها فرآورده‌های نفتی سنگین با ارزش کمتر مانند نفت‌کوره است. تنها یکی از بارزترین نتایج بی‌توجهی مدیریت قبلی وزارت نفت به بخش پایین‌دستی ارقام سرسام‌آور واردات بنزین است. در پالایشگاه‌های ما به طور متوسط بیش از 40 درصد نفت‌خام ورودی به به نفت کوره تبدیل می‌شود، در حالی که این رقم در پالایشگاه‌های امروز دنیا به کمتر از 20 درصد کاهش یافته‌است.

پالایشگا‌ه‌های کشور در هشت سال گذشته به تجدیدنظر اساسی، بازسازی و نوسازی نیاز داشتند. در یکی دو سال اخیر تقاضا برای فرآورده‌های نفتی میان‌تقطیر و قیمت آن در سطح بین‌المللی بسیار بالا رفت. اما این مهم درباره فرآورده‌های نفتی سنگین مانند نفت کوره رخ نداده است و این امر زیان عملکرد غلط گذشته را مضاعف نموده است.

علت این امر بی‌توجهی مدیریت قبلی به سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی نفت و روزآمد نکردن فناوری پالایشگاه‌های کشور بود. فرسودگی شبکه‌های حمل و بروز حوادث متعدد در خطوط لوله انتقال نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در سطح کشور از دیگر نتایج این بی‌توجهی‌ها است. برنامه‌های سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی که به تازگی در این مجموعه شکل گرفته است، بسیار دیرهنگام بوده است. بخش پایین‌دستی صنعت نفت، و به ویژه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، درآینده به دلیل این بی‌توجهی‌ها با معضلات زیادی مواجه خواهدشد.

در حوزه بالادستی نیز عملکرد وزارت نفت قابل انتقاد است. به نظر می‌رسد مدیران وزارت نفت در دوره گذشته به طور "عمد" هر انتقاد به عملکرد بخش بالادستی نفت را به انتقاد به قراردادهای بیع‌متقابل (بای‌بک) نسبت می‌دادند و پاسخ می‌دادند که طبق قانون اساسی به عقد این‌گونه قراردادها مجاز و محدود بودیم. درحالی که انتقاد به بخش بالادستی درواقع مربوط و محدود به قراردادها نبوده و نیست، بلکه انتقاد اصلی به این بخش چگونگی رفتار با مخازن نفتی و گازی و عدم توجه به اصول و مقدمات هرگونه سرمایه‌گذاری و توسعه بوده است. در اجرای قراردادهای توسعه میدان‌های نفتی به انجام یک سری کارهای مقدماتی لازم برای شروع فعالیت‌های توسعه توجهی نشده‌بود. آقای مهندس زنگنه، وزیر سابق نفت در پایان دوره وزارت خود در مراسمی که برای قدردانی از وی ترتیب داده ‌شده‌‌بود، گفت که به ازای هر مخزن نفتی یا گازی باید یک مرکز پژوهشی در کشور وجود داشته‌باشد.

این سخن بسیار درستی است. اما اهمیت این مطلب را بسیاری از کارشناسان نفت کشور در ابتدای فعالیت ایشان در وزارت نفت به وی متذکر شده‌بودند که باید ابتدا مخازن نفتی و گازی مطالعه وشناخته‌ شوند، مساله نرم‌افزاری توسعه مخازن حل شود و سپس به عقد قرارداد رسید. اما متاسفانه در دوره فعالیت ایشان در وزارت نفت به این تذکرها توجهی نشد و اینک در پایان این دوره است که این باور پیدا شده ! آیا صنعت پیچیده و مهم کشور را می‌توان براساس آزمون و خطا اداره کرد؟ نتیجه این بی‌توجهی‌ها رویارویی با مشکلات عدیده در میدان‌های نفتی توسعه یافته و در حال توسعه است.

به عنوان نمونه زمانی که قرارداد توسعه میدان نفتی دارخوین منعقد شد. حتی مطالعه اکتشافی کافی درخصوص آن صورت نگرفته و به عبارتی حتی طول‌، عرض و ضخامت لایه مخزن نیز مشخص نشده‌بود. انتقاد کارشناسان به این نحوه عملکرد در بخش بالادستی در آن زمان به غلط در چارچوب مباحث بیع متقابل مطرح می‌شد، درحالی که قبل از توسعه یک مخزن نفتی و سرمایه‌گذاری بر روی آن - چه به صورت مستقیم و چه از طریق عقد قرار داد با شرکت‌های خارجی- ‌بسیاری از مسایل آن باید روشن شده باشد.

مضمون واقعی انتقادها این بود که قبل از امضای این قراردادها باید طرح جامع توسعه مخازن نفتی و گازی کشور تدوین شود که این خود منوط به شناخت مخازن است و باید براساس شناخت مخازن، الویت بندی، مطالعات فنی و اقتصادی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای توسعه آنها صورت گیرد. به این ترتیب باید گفت که تکمیل مطالعات مخزن، به عنوان یک مرحله قبل از تدوین طرح جامع توسعه مخازن ضروری است. اما آنچه را که از ابتدا به وزیر سابق نفت گوشزد می شد و متذکرین مورد تند ترین برخوردهای ایشان قرار می‌گرفتند، متاسفانه ایشان تنها در آخر دوره شان و پس ناکامی‌ها و خسارت‌های فراوان به آن پی بردند.

در چنین شرایطی شرکت‌های خارجی طرف قراردادهای بیع‌متقابل، طبعا متناسب با منافع خود طرح‌های توسعه‌ای را پیشنهاد نموده و اجرا کردند. درحالی که تعداد چاه‌های مورد نیاز برای حفاری، نوع تاسیسات مورد نیاز  باید از مطالعات مخزن استخراج شود و چیزی نیست که پیمانکار طرف قرارداد آن را تعیین کند.

درپاسخ به این سؤال که آیا در بدون شروع فعالیت مدیریت قبلی (1376) وزارت نفت نیز‌ این صنعت به این اقدام‌ها نیاز داشت، باید گفت بدون تردید صنعت نفت آسیب‌دیده از جنگ مشکلات زیادی داشت و سال‌ها نیاز بود که به وضعیت اول خود بازگردد. اما ابتدا می‌بایست مقدمات این کارها فراهم شود. اگر یکی دو سال وقت صرف انجام کارهای مقدماتی و مطالعات کافی در خصوص وضعیت مخازن کشور و آماده سازی زیرساخت‌های مناسب سازمانی، آموزشی و غیره می‌شد، می‌توانستیم هزینه‌ها را در جای درست آن صرف کنیم و طرح‌ها نیز به نتایج سریعتر و بهتری دست می‌یافتند.

جهت‌گیری تبلیغاتی وزارت نفت در هشت سال گذشته رسیدن به ظرفیت پنج تا هفت میلیون بشکه در روز بود و با تبلیغات بلامعارض موفق شده بود که همه‌گونه حمایت‌های لازم برای تحقق ادعاهای خود را نیز فراهم آورد لذا بررسی این عملکرد و نرسیدن از اهداف تعریف شده در این دوره در شرایط حاضر "به جا" خواهد بود.

در حالی‌که در شرایط کنونی به دلیل کشش بازار و افزایش تقاضا، یکی دو سال است که عملا سقف محدودیت‌های تولید نفت اوپک برداشته شده است. اینکه ایران هنوز به گفته منابع ثانویه (منتشرکنندگان اطلاعات تولید نفت اعضای اوپک) نتوانسته‌است به سهمیه تعیین شده تولید نفت خود در اوپک برسد، به جد، جای سئوال دارد. در حال حاضر تولید نفت ایران به سختی به چهار میلیون بشکه در روز می‌رسد که متاسفانه بخشی از آن تولید غیرصیانتی است و با فشار مضاعف به تاسیسات و چاه‌های نفتی در حال انجام است. این نحو تولید قابل تداوم نیست و ادامه آن مخازن نفتی را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد. عملکرد پیمانکار خارجی در توسعه میادین سروش و نوروز که چنان تشتش از بام افتاد که قابل پنهان کردن نبود، تنها یک نمونه است. این نمونه فقدان بسیاری از کارشناسی‌ها و مطالعات مقدماتی لازم مانند توجیه اولویت توسعه این میادین و چگونگی انجام مطالعات بازار درخصوص نفت‌خام این دو میدان و بسیاری موارد دیگر را زیر سئوال برد.

درباره اکتشاف میدان‌های جدید نفت و گاز کشور نیز متاسفانه اعلام برخی امار و ارقام در این خصوص اغراق‌آمیز و نوعی تبلیغات کاذب بود. فعالیت‌های اکتشافی از مرحله اکتشاف سطح‌الارضی تا رسیدن به چاه اکتشافی ادامه دارد. انجام هر یک از این مراحل کار را برای رسیدن به اینکه آیا مخزن کشف شده نفتی یا گازی است بیشتر و کامل‌تر می‌کند. تا زمانی که چاه اکتشافی در یک منطقه اکتشافی حفر نشود. نمی‌توان نسبت به وجود ذخیره هیدروکربور در یک طاقدیس یا گنبد نفتی اطمینان حاصل گردد. به عنوان یک نمونه جالب است که در حالیکه کوه موند جزو اولین مخازن کشف شده نفت ‌خام کشور، حتی قبل از زمان دارسی، بوده است. اما در زمان مدیریت قبلی وزارت نفت کار تبلیغاتی از این دست به جایی کشید که حتی این مخزن نفتی به عنوان یک کشف جدید اعلام شد ؟

البته باید اذعان داشت که تکمیل مطالعات اکتشافی میدان آزادگان (نیر کبیر) و برخی میادین دیگر در مدیریت قبلی وزارت نفت ارزشمند بوده است. اما این مطالعات تکمیلی بودند، و مطرح کردن آن به عنوان کشف یک میدان جدید انتظارات نادرستی را در مردم و مسئولان نظام ایجاد می‌کند. هدف این نوع تبلیغات از سوی مدیریت فبلی نفت احتمالاً ایجاد این توقع بود که همه منابع پولی کشور باید به نفت تخصیص یابد اما اینک باید توجه داشت که امور مربوط به توسعه آتی صنعت نفت نمی‌تواند بر اساس این آمار اغراق آمیز باشد و به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های مدیریت آتی در وزارت نفت باید اصلاح آمار و اطلاعات باشد. فعالیت‌های صورت گرفته در پارس‌جنوبی ‌و عسلویه در 8 سال گذشته مسلماً قابل تقدیر است. نمی‌توان نادیده گرفت که فعالیت‌های زیادی در پارس‌جنوبی صورت گرفته است. اما واقعیت این است که از آنجایی که این میدان مشترک است کاری بسیار بیش از آن چه شد می‌بایست در این میدان انجام می‌شد.

شکی نیست که توان پیمانکاری و سرمایه‌گذاری و نظارتی کشور و صنعت نفت محدود است وامکان توسعه همه مخازن به طور همزمان وجود ندارد و لذا اگر برنامه‌ریزی و طرح جامع توسعه میادین نفت و گاز تدوین شده بود شاید این نتیجه حاصل می‌شد که تمام توان کشور باید ابتدا بر روی پارس‌جنوبی ‌متمرکز شود.

توسعه سریع‌تر این میدان نه فقط امکان بیشتر جایگزینی نفت با گاز در مصرف داخلی را سرعت می‌بخشید و نفت ‌خام بیشتری برای صادرات باقی می‌ماند، بلکه با افزایش تزریق گاز به میادین نفتی ضریب بازیافت و استحصال بیشتر نفت‌خام از این میدان‌ها نیز حاصل می‌شد. تزریق گاز به میدان‌های نفتی یکی از فعالیت‌های مدیریت قبلی وزارت نفت بود که همیشه از برنامه عقب بود. رقمی که مسوولان وزارت نفت در برنامه‌های تزریق گاز به میدان‌های نفتی تعیین می‌کردند. بسیار کمتر از نیاز مخازن نفتی بود و به نظر می‌رسید این ارقام با توجه به توان وزارت نفت و نه نیاز مخزن تعیین می‌شد که آن هم هرگز محقق نشد.

تا زمانی که مخزن گازی بزرگ و مشترکی مانند پارس‌جنوبی در کشور وجود دارد توسعه میدان‌های گازی مستقل و تازه کشف شده مانند تابناک که تبلیغات زیادی نیز در مورد بهره‌برداری از آن صورت گرفت، از توجیه بالایی برخوردار نبوده و نیست و طبعا توان سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی الویتی مانند پارس‌جنوبی را کاهش می‌دهد.

علاوه بر این باید گفت که توسعه میدان پارس‌جنوبی نیز بدون برنامه و طرح جامع بوده است. توسعه این میدان ابتدا با چشم‌انداز 5 یا 6 مرحله (فاز ) آغاز شد و اکنون بیش از 20 مرحله مطرح است به همین دلیل و با توجه به در دست نداشتن طرح جامع توسعه مخزن، حتی مکان‌یابی اجرای طرح‌های توسعه این میدان نیز درست نبوده است. هم اکنون منطقه عسلویه با کمبود زمین و مسائل حاد زیست‌محیطی برای اجرای مراحل بعدی توسعه این میدان مواجه است. اگر در قالب یک طرح توسعه جامع مراحل توسعه این میدان مشخص شده بود و زیرساخت‌های لازم برای این منظور فراهم می‌شد، درهزینه‌های گزاف جداگانه برای طراحی هر مرحله و بسیاری از هزینه‌های دیگر نیز صرفه‌جویی می شد.

یکی از انتقادهای وارده بر عملکرد وزارت نفت در 8 سال گذشته به موضوع اصلاحات ساختاری در این وزارتخانه مربوط می شود. مدیریت قبلی وزارت نفت در شروع کار خود به انجام یک سری تغییرات گسترده و تجدید ساختار در این وزارتخانه دست زد، اما این حرکت نیز مانند بسیاری دیگر از اقدام‌های صورت گرفته در وزارت نفت در 8 سال گذشته شتاب‌زده بود. هر جا اصلاحات سخت افزاری بر نرم‌افزاری مقدم شود، زیانده خواهد بود و سبب می‌شود که از تمامی ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نشود.

درخصوص اینکه توسعه نیروی انسانی در وزارت نفت در 8 سال اخیر از اقدام‌های شاخص عنوان شده از سوی مدیران این مجموعه قلمداد شده، باید گفت این کاربازده و نتیجه خوبی نداشته است. زیرا مدیریت قبلی وزرات نفت ابتدا به انجام اصلاحات سخت افزاری مانند ایجاد شرکت‌های جدید و متعدد دست زد و سپس به فکر توسعه نیروی انسانی افتاد. در حالی که رابطه این شرکت‌ها با هم تعریف نشده است. تداخل گسترده‌ای در فعالیت ایجاد شده و از این رو نه فقط کارایی افزایش نیافته بلکه هزینه‌های در سیستم بسیار بالا رفته است. نیروی انسانی کارآمد تنها در یک سیستم کارآمد بازدهی دارد.

مدیریت قبلی وزارت نفت در یکی دو سال پایانی فعالیتش حتی خود نیز چنان از عدم شفافیت ساختار به سطوح آمده بود که تهیه طرح اصلاح ساختاری شرکت ملی نفت ایران را به یک شرکت خارجی (BAIN)واگذار کرد که این امر خود حاکی از به جا نبودن و درست نبودن اصلاحات انجام شده اولیه بود. اگر اصلاحات اولیه انجام شده در وزارت نفت درست بود، می بایست توقع داشت که مشکل آن حل شده و نیاز به اصلاحات مجدد نباشد و اگر اجرای این اصلاحات درست نبوده است علت انجام آن را باید از مدیریت قبلی سئوال کرد. البته در این مورد نیز قابل پیش‌بینی بود که نتیجه مطالعات چنین شرکتی برای اصلاح ساختار شرکت ملی نفت نیز مشکلی از صنعت نفت کشور حل نخواهد کرد. زیرا آنها نمی‌توانند در زمانی محدود فضای بومی ایران را درک کنند.

اما جالب است که نتیجه اولیه مطالعه شرکت مذکور نیز تائید می‌کند که اصلاحات اولیه صورت گرفته در صنعت نفت شتابزده بوده است. اما متاسفانه برگشت از سیستم و روش غلطی که سال‌ها ساری و جاری شده است کار ساده‌ای نیست. و به نظر می‌رسد خطیرترین ومهم‌ترین وظیفه مدیریت آتی وزارت نفت مهار کردن این سیستم لجام گسیخته در نفت است.

نگاهی مختصر به فعالیت صنعت پتروشیمی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری عظیمی که در این صنعت در 8 سال گذشته صورت گرفته است، نیز ما را به این نتیجه می‌رساند که میزان صادرات آن عقب‌تر از اهداف ادعایی بوده است. بیش از 50 درصد صادرات پتروشیمی گازمایع است، یعنی فرآورده‌ای که درواقع یک محصول پالایشگاهی و عرضه آن درواقع نوعی ‌خام فروشی است.

مطالعات فنی و اقتصادی بسیاری از طرح‌های پتروشیمی دقیق نبوده و این صنعت در دراز مدت و به ویژه با پیوستن به سازمان تجارت جهانی با مشکل مواجه خواهد شد. صنعت پتروشیمی کشور نیاز به بازنگری دارد. هزینه خوراک در صنعت پتروشیمی ایران اکنون صفر است و در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی نمی‌توانیم به این صنعت یارانه بدهیم و خوراک باید با قیمت تمام شده و واقعی داده شود. اگر ماده اولیه پتروشیمی رقابتی شود واحدهای پتروشیمی دچار مشکل می‌شوند و زیانده خواهند بود. جالب این است که در حالیکه مدیران این دوره صنعت نفت دائما از ضرورت حذف یارانه‌های سوخت و مواد نفتی سخن می‌راندند مطالعات فنی و اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌های خود را بر مبنای تداوم یارانه‌ها ارزیابی می‌کردند.

امیدوارم این مقدمه راه را برای نقد و بررسی بیشتر عملکرد گذشته صنعت نفت در در دوره گذشته باز کند با هدف اینکه گذشته چراغ راه آینده قرار گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۸۴ ، ۱۲:۰۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

 ماهنامه اقتصاد انرژی » مرداد و شهریور 1384 - شماره 73 و 74 


وزارت نفت در ایران، مانند اغلب دیگر کشورهای عضو اوپک ، به مراتب بیش از سایر سازمان‌های اقتصادی کشور اهمیت دارد. وزارت نفت ایران بیش از 80 درصد درآمدهای کشور را در دست دارد. بنابراین، نقش وزیر نفت در هدایت همه‌جانبة اقتصاد کشور بی‌همتااست.

 رئیس جمهوری جدید ایران اولویت‌های سطح کلان خود دربارة این وزارت‌خانه را تعیین کرده و بر تنظیم تکنولوژی نفت و ریشه‌کن کردن عارضه‌ای که او آن را مافیای مسلط بر این وزارت‌خانه نامیده، تأکید کرده است.

 به این ترتیب با توجه به این‌که وظایف متعدد وزیر نفت آیندة ایران از هم اکنون معین شده است، می توان چالش‌هایی فوری را که وزیر نفت در پیش رو دارد، به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

 بخش بالادستی

چالش های این بخش  واقعاً جدی است. نظرهایی گوناگون و گاهی متضاد عنوان شده است که چگونه باید تولید ذخایر هیدروکربوری را مطالعه نموده، توسعه داده و حفظ کرد. وزیر نفت آینده باید به این موضوع توجه ویژه داشته راه‌ آن را مشخص کند.

برخی از کارشناسان برآنند که صنعت نفت داخلی ایران کاملاً توان مطالعة ذخایر هیدروکربوری بخش خشکی ایران را دارد و می تواند ارتقاء ضریب بازیافت را برنامه‌ریزی کند و عملیات اجرایی آن را نیز انجام دهد. این نظر به وضوح دلالت دارد که نباید پای شرکت‌های خارجی را در چنین پروژه‌هایی باز کرد، زیرا آنها حتی کمتر از شرکت‌های نفتی داخلی ایران در این زمینه تجربه دارند. این گروه از کارشناسان مقامات مسئول نفتی ایران را متهم به سوء مدیریت در امور می‌کنند و تأکید می‌ورزند که سپردن پروژه‌های بزرگ خشکی، مانند دارخوین و آزادگان به کمپانی‌های خارجی ضربة زیادی به صنعت نفت ایران زده است.

 از سوی دیگر کارشناسان دیگری عقیده دارند که علی‌رغم وفور متخصصین در صنعت داخلی، بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شرکت‌های داخلی آن قدر پیشرفت نکرده‌ است که وظایف عظیم مطالعه، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌هایی که به افزایش  تولید ذخایر هیدروکربوری ایران منجر می شود را انجام دهند. درنتیجه نظر آنها این است که ایران برای این منظور نیاز به تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای دارد که تنها با کمک شرکت‌های بین‌المللی امکان‌پذیر است  و آن شرکت‌ها دانش خود را تنهادرصورتی که به کارشناسان آنها راه داده شود، با خود به ایران خواهند آورد. این گروه از صاحب‌نظران بر‌آنند که شرکت‌های داخلی هنوز صاحب مهارت‌های لازم مدیریتی برای بدست گرفتن پروژه‌های بزرگ نشده‌اند، و پروژه‌هایی که تاکنون به آنها سپرده شده نقص‌هایی داشته، هزینه‌ها را بالا برده و هدف‌های تعیین شده، دست کم در زمان تعیین شده، تحقق نیافته است.

وزیر نفت جدید چگونه با این موضوع روبه‌رو خواهد شد؟

توسعة میدان‌های نفتی و مخصوصاً میدان‌های مشترک با همسایگان، اجرای پروژه‌ها و رسیدن به تولید مستمر اهمیت اساسی دارد. در این زمینه متاسفانه تقریباً همة پروژه‌ها، صرف‌نظر از داخلی یا خارجی بودن طرف‌های  قرارداد، تأخیرهای طولانی داشته‌اند.

 تصمیم‌گیری مناسب در این زمینه از دشوارترین امور برای وزیر آیندة نفت جمهوری اسلامی خواهد بود.

 قراردادهای نفتی

در دوران هشت سالة وزارت بیژن زنگنه برسر قراردادهای نفتی بحث‌های فراوانی شده‌است، مخصوصاً برسر قراردادهای بای‌بک. این یکی دیگر از چالش‌هایی است که وزیر نفت آینده با آن روبه‌رو خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان بر‌آنند که قرارداد بای‌بک، با توجه به دوره قرارداد و فقدان تضمین‌های لازم، نمی‌تواند هدف‌های تولیدی درازمدت و مستمر را تأمین کند، و درنتیجه نادرست است. آنها در تأیید ادعای خود نمونه‌هایی می‌آورند، مثلاً مورد میدانهای سیری "آ" و "ای" ، "سروش" و "نوروز" که  هم از جهت زمان‌ اجرای پروژه و هم از جهت استمرار تولید ، موفق نبوده‌اند.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان عقیده دارند با توجه به محدودیت‌هایی که در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده است، بای‌بک هنوز عملی‌ترین روش عقد قرارداد برای پروژه‌های توسعه‌ای هیدروکربوری است.

وزیر نفت آینده با این موضوع بحث‌انگیز چگونه برخورد خواهد کرد؟

 اصلاحات ساختاری در صنعت نفت ایران

منتقدان عقیده دارند که در دوره ای که کمپانیهای بین‌المللی نفت به سمت ادغام پیش می‌رفتند، وزارت نفت ایران در زمان زنگنه راه دیگری در پیش گرفت و تشکیل قارچ‌مانند سازمانها، و ایجاد کمپانیهای وابسته و پیوسته به صنعت نفت را تشویق کرد. آنها فکر می‌کنند که عواقب این روش چیزی کمتر از تشتت، تجزیه، انحراف مسیر، کارهای موازی غیرضروری، افزایش بوروکراسی، فقدان نظارت و افزایش هزینه‌ها نبوده و منجر به تأخیرهای طولانی در پروژه‌ها شده است .

 اکنون باید دید که آیا وزیر نفت جدید به روش جدید ادامه خواهد داد، یا اینکه مدل پیشین، یعنی کمپانیهای یکپارچه و قوی را برخواهد گزید.

 استراتژی برای صنعت گاز ایران

در این زمینه نیز نظرهای متفاوتی به وزیر نفت آیندة ایران ارائه خواهد شد.

            برخی عقیده دارند که ایران باید گاز خود را به نیازهای داخلی، از تغذیة صنایع پتروشیمی و کارخانه‌های صنعتی گرفته، تا تولید فرآورده‌هایی با ارزش افزوده و تزریق به میدان‌های نفتی برای افزایش بازیافت ، اختصاص دهد و برخی حتی تا آنجا پیش می‌روند که صدور گاز را «خیانت» به منافع کشور می‌نامند.

            از سوی دیگر کسانی هستند که نظر کاملاً متفاوتی دارند. آنها برآنند که گاز برای نیازهای داخلی به میزان کافی وجود دارد، و صدور گاز نفوذ و اقتدار سیاسی را نیز نصیب کشور خواهد کرد و جایگاه ژئوپولیتیک کشور را در منطقه افزایش خواهد داد.

وزیر نفت آینده چاره‌ای ندارد جز آن که این موضوع را نیز با دقت تمام بررسی کند.

 مصرف فرآورده‌های نفتی و توسعة پالایشگاه‌ها

توجه به موضوع مهم مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی، مخصوصاً بنزین، و ساخت و توسعة پالایشگاه‌ها، صرفه‌جویی در سوخت، و به طور کلی ایجاد یک استراتژی مناسب تولید و مصرف، مسلماً چالشی بزرگ دربرابر وزیر نفت آیندة ایران خواهد بود.

            در اینجا نیز، نظرهای متفاوتی به وزیر نفت آینده ارائه خواهد شد.

            کسانی هستند که قویاً عقیده دارند مصرف باید به شدت کنترل شود و بر‌آنند که روش‌هایی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید اندیشیده شود. آنها می‌گویند آنچه در دوران وزیر پیشین انجام شد بسیار اندک بوده و طرفدار ایجاد محدودیت‌هایی برای مصرف هستند.

            کسانی نیز زنگنه را مورد انتقاد قرار می‌دهند که چرا به موقع برای اصلاح الگوی پالایشی و توسعة پالایشگاه‌های کنونی اقدام نکرد تا از هزینه‌های چند میلیارد دلاری برای وارد کردن بنزین جلوگیری شود. آنها طرفدار ساخت و توسعة پالایشگاه‌ها هستند تا تقاضای داخلی برآورده شود و به جای نفت خام فرآورده‌ صادر گردد.

 مافیای نفت

این روزها بحث برسر سلطة یک مافیای چند بعدی بر صنعت نفت ایران برسر زبان‌ها افتاده است.

            وزیر نفت آینده با چنین موضوع دشواری چگونه روبه‌رو خواهد شد؟ آیا بعضی از شرکت‌های وابسته، که در زمان وزیر پیشین تشکیل شدند، به فساد مالی متهم خواهند شد؟ اگر چنین شود، آیا مدیران آنها بازخواست خواهند شد، یا تقصیرها به گردن قواعد و ساختارها خواهد افتاد؟

 چشم‌ها به وزیر آیندة نفت دوخته خواهد بود که به این پرسش‌های چه پاسخی خواهد داد و اینکه اصولا چه فردی و با چه ویژگیهائی می تواند این مسائل را در مسیری صحیح و منطقی قرار دهد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۸۴ ، ۰۹:۰۴
سید غلامحسین حسن‌تاش

 اقتصاد انرژی » اردیبهشت و خرداد 1384 - شماره 71 و 72

تحلیل های بسیاری از  اقتصاددانان معاصر و به خصوص کسانی که سیاست های تعدیل اقتصادی را مورد نقد و بررسی قرارداده و ناکارایی‌های آن را آشکار نموده اند  به این نتیجه منتهی شده است که بر خلاف نظر اقتصادانان لیبرال , پائین بودن کارائی و بهره وری  بیشتر از آن که ناشی از شکل مالکیت , یعنی دولتی بودن  یا خصوصی  بودن باشد , ناشی از حاکمیت انحصار و محیط انحصاری  است. در این رابطه کشور چین  به عنوان یک نمونه مورد توجه قرار می گیرد , چینی‌ها برای بالا بردن توان رقابتی در صحنه  بین‌المللی می‌بایست کارایی و بهره‌وری را بالا می بردند و هزینه های تولید را کاهش می‌دادند , برای این منظور با توجه به ساختار کشور به جای آنکه به پروژه  زمان بر  خصوصی سازی به مفهوم مالکیتی وحقوقی آن تکیه کنند  به ایجاد محیط رقابتی پرداختند. و توفیقات ایشان در این زمینه نشان داد که آفت کارایی بیش از آنکه مربوط به چارچوب حقوقی باشد به انحصاری بودن  مربوط است.

بنابر این اگر بخواهیم در هر بخش , بهره وری را بالا ببریم یکی از ضروریات مهم  و اولیه این است که محیط را رقابتی کنیم . ضمن اینکه در محیط انحصاری وقتی تنها یک بنگاه دولتی یک فعالیت را بصورت انحصاری انجام می دهد یا کالایی را تولید کرده و یا  خدمتی را عرضه می کند و رقیب دیگری وجود ندارد ,  نمی توان ارزیابی درستی ازعملکرد او داشت و شاخصی برای مقایسه وجود ندارد . در یک محیط رقابتی با وجود بنگاه های متعدد , کارایی و بهره وری بنگاه ها، شاخص سنجش و مقایسه آنها با یکدیگر است , علاوه بر  این , بنگاه ها مجبورند در رقابت با  یکدیگر  بهره وری را افزایش داده و نظر و رضایت مشتری و کارفرمای خود را تامین نمایند.  بدون شک یکی از عمده ترین بحران ها در روند توسعه اقتصادی ما که اتلاف سرمایه ملی را موجب می شود , پایین بودن بهره وری است و اگر بخواهیم بهره وری را در کشور بالا ببریم گسترش محیط رقابتی و انحصارزدایی از جمله مهمترین و فوری‌ترین اقدامات  خواهد بود .

بنظر می رسد که بیشترین انحصار در میان بخش‌های مختلف کشور در بخش انرژی  و زیر بخش های آن یعنی صنایع نفت و نیرو وجود دارد .محیط فعالیت‌های این دو صنعت کاملا انحصاری است و رقابت و شاخص مقایسه‌ای وجود ندارد. تمامی حوزه های نفتی و گازی کشور توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه که جزء لاینفکی از دیوانسالاری آن هستند, بهره برداری می شود و حتی یک مورد استثناء برای امکان ارزیابی و مقایسه وجود ندارد .

قبلاً در سرمقاله اولین شماره سال گذشته (اقتصاد انرژی شماره 58و59 ) دربحث  نظام  بهره مالکانه در پیشنویس برنامه چهارم (که از سوی دولت پیشنهاد شده بود و نهایتا به تصویب مجلس نرسید) نیز ذکر شد که اجرای چنین مکانیزمی  نیاز به زیرساخت ها و بسترهایی دارد  که یکی از مهمترین آنها وجود محیط رقابتی در بهره برداری از حوزه های ئیدروکربوری است و اشاره نمودیم که تجربه دیگر کشورها نیز چنین پیش نیازی را برای نظام مالی مذکور , تائید می نماید و اگر بدون فراهم کردن بستر لازم  از طریق چنین مکانیزمی دست شرکت نفت را بازتر از آنچه هست بنمائیم , دچار کاهش کارائی و  افزایش هزینه ها خواهیم شد و در اینصورت در واقع بدون وجود ترتیبات نهادی لازم , مهمترین هدف اصلی ادعا شده در زمینه مکانیزم مورد بحث (که همان افزایش کارایی بوده است )  در جهت کاملا معکوس عمل خواهد کرد.

اینک این سئوال را مطرح می کنیم که تا چه زمانی چنین انحصارهایی باید ادامه یابد ؟ 

ممکن است در وهله نخست  اعتمادی به بخش خصوصی و یا توان حاکمیتی کنترل و نظارت بر آن در چنین زمینه های حساسی وجود نداشته باشد و ممکن است متقابلاً بخش خصوصی نیز توان و اعتماد لازم را برای وارد شدن به چنین عرصه هائی نداشته باشد. اما برای رفع این مشکل دارد دولت می‌تواند با استفاده از صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ و توانای وابسته و تحت کنترل خود , در جهت شکستن انحصار اقدام نماید . مثلا اگر در جهت تاسیس یک شرکت نفت و گاز توانا و وارد شدن ولو محدود آن در بخش های مختلف بالادستی و پائین دستی توسط صندوق ها وبنگاه های بزرگ سرمایه گذاری مذکور اقدام شود و دستگاه حاکمیتی مربوطه ( وزارت نفت ) قانونا موظف شود که  توسعه و بهره برداری برخی از حوزه های نفتی و گازی را  به چنین شرکتی (با شرایط رقابتی مشابه با شرکت ملی نفت ایران ) واگذار نماید , علاوه بر این که زمینه رقابت فراهم خواهد شد دولت و دستگاه مربوطه نیز مجبور به  شناخت و توسعه جایگاه حاکمیتی خود خواهند گردید.

طی سالهای اخیر دولت برای حل برخی مشکلات خود بخش خصوصی را به بعضی فعالیتها فراخوانده است اما بدلیل قرار داشتن آن فعالیت در زنجیره انحصار قبلی و بعدی دولتی , این فراخوان مورد استقبال آن بخش قرار نگرفته و نهایتا چنین فعالیتهائی به نوعی به بنگاه ها و صندوق های مورد اشاره تحمیل گردیده است . طبیعتا سرمایه گذار مستقل و خردمند حاضر نخواهد شد در زنجیره ای  از تولید که ماده اولیه و ورودی آن در انحصار دولت بوده و محصول آن نیز باید در شرایط انحصار تک خریدار منحصرا به دولت فروخته شود , وارد شود . در واقع چون نیک بنگریم , انحصار زدائی یک مقدمه ضروری برای خصوصی سازی نیز هست . خصوصی سازی را نمیتوان با تفکر تحکم دولت به بخش خصوصی پیش برد . این نگرش که دولتی بخواهد با همان تفکر تمرکزگرا و سنتی خود , هرجا که محدودیت و مشکلی برای ورود خود دارد آنرا را به بخش خصوصی تحمیل کند، یک نگرش پارادوکسیکال به مقوله خصوصی سازی است . بنابراین آنچه که در اینجا مطرح می کنیم با آنچه تاکنون اتفاق افتاده است متفاوت است .

 بعنوان نمونه هم اکنون در بخش نیروگاهی و تولید برق با این مشکل مواجه هستیم طی سالهای آتی باید چندین هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و مستلزم حجم عظیمی سرمایه گذاری است . ظاهرا وزارت نیرو علاقمند است تمهیداتی را بیاندیشد که بخش خصوصی وارد پروسه تولید برق شود ولی عملا  استقبالی از سمت بخش خصوصی داخلی و خارجی وجود نداشته و ندارد . چرا؟ چون شرایطی پیشنهاد می شود  که باید سوخت را انحصار دولتی تامین کند و برق تولیدی را نیز انحصار دولتی دریافت کند هیچ سرمایه گذاری قادر نیست در وسط حلقه ای از انحصار قرار بگیرد که انحصارگر بتواند هر شرایطی را به او تحمیل کند و با هر تحمیلی عملا ابعاد اقتصادی پروژه و بازگشت سرمایه را زیر سئوال قرار دهد .

این وضعیت را با آنچه در اروپای غربی اتفاق افتاده است مقایسه کنیم . در اغلب کشورهای اروپای غربی اینک سالهاست که تولید کنندگان متعدد برق وجود دارند و مردم می توانند در یک بازار رقابتی برق مورد نیاز خود را تامین نمایند. از آنجا که شبکه ملی انتقال برق یک شبکه زیرساختی بوده و  امکان و منطق سرمایه گذاری مضاعف در مورد آن وجود ندارد , بر مبنای قانون، شبکه ملی موظف است با شرایط یکسان تولید کنندگان را به مصرف کنندگان متصل نمایند . اما اینک اروپای واحد میرود که برای توسعه سطح رقابت به نفع مصرف کنندگان , بازار رقابتی را در سطح اتحادیه گسترش دهد به طوری که هر شهروندی بتواند با هر تولید کننده برق در هریک از کشورهای عضو اتحادیه قرارداد منعقد کند و شبکه واحد برق اروپائی موظف خواهد بود تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به یکدیگر متصل نماید .

در ایران نیز برای شکستن انحصار دولتی و برای جلوگیری از بزرگتر شدن (مستقیم یا غیر مستقیم) دولت و برای تمهید خصوصی سازی به معنای واقعی خود و برای ارتقاء سطح رقابت و کارائی باید راه کارهای اصولی تری انتخاب نمود . آیا فالمثل در همین مورد برق, بهتر نیست بجای اینکه وارد شدن در حلقه انحصار پر ریسک به بنگاه های نیمه دولتی تحمیل شود , قوانین و مقررات لازم طراحی و تدوین گردد که چنین بنگاه هائی بتوانند با استفاده برابر از شبکه ملی ( البته در قبال پرداخت هزینه انتقال ) بعنوان رقیب شرکتهای تولید و توزیع برق انحصارگر دولتی وارد میدان شوند ؟

در هرحال بنظر می رسد که در شرایط کنونی کشور و خصوصا  باتوجه به مقوله اجتناب ناپذیر جهانی شدن , پرداختن به اقتضائات انحصارزدایی ضروریات است .  کشوری که بنگاه های اقتصادی آن  رقابت را در محیط امن تر داخلی تمرین نکرده باشند , به طریق اولی در محیط پیچیده تر و نا امن تر  جهانی قادر به رقابت نخواهد بود .

اینک که در آستانه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستیم انتظار می‌رود که اقتدار بخشیدن به شان حاکمیتی دولت و تفکیک کامل تصدی و بنگاه‌داری از حاکمیت که در سرمقاله شماره 68 به آن پرداختیم در کنار حاکم کردن الزامات مدیریتی متناسب بر بخش تصدی و بنگاه‌داری در کنار انحصار‌زدایی و توسعه محیط رقابتی بویژه در بخش مهم انرژی در اولویت اقدامات دولت آینده قرار گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۸۴ ، ۰۸:۵۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۶۵ آبان ماه ۱۳۸۳)

 

در کشاکش مباحث مربوط به انرژی اتمی کشور، و در اثر جوسازی‌ها و بهانه‌جوئی‌های ایالات متحده که موجب سیاسی شدن مفرط موضوع گردیده‌است ، اصل نیاز بخش انرژی کشور به برق هسته‌ای در اخبار و تفسیرهای رسانه های خارج از کشور تحت‌الشعاع قرار گرفته و کمتر مورد توجه بوده است. لذا لازم می‌دانیم  توجه جهانیان را به نکات زیر جلب کنیم:

1-  مصرف برق کشور طی دهه گذشته سالانه بیش از 7% رشد داشته و میزان تقاضا ظرف ده سال گذشته به بیش  از دو برابر افزایش یافته‌است و باتوجه به برنامه‌های توسعه کشور کلیه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این روند افزایش کماکان ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر به دلیل وضعیت اقلیمی کشور و محدودیت‌های پتانسیل‌های برق-آبی  ، علیرغم توسعه گسترده این منابع  ، سهم تولید برق از سدها و منابع آبی کشور ظرف 40 سال گذشته از بیش از 35 در صد  به کمتر از 4 درصد کاهش یافته و تولید برق کشور بیش از بیش به نیروگاه‌های بخاری و گازی و یا سیکل ترکیبی که در هر حال متکی به مصرف گاز طبیعی یا مواد نفتی هستند، وابسته گردیده‌است.

این نکته نیز حائز اهمیت است که به دلیل محدودیت منابع غنی ذغال‌سنگ در کشور ذغال‌سنگ نیز سهمی در تولید برق نداشته و در آینده نیز نمی‌تواند سهم قابل توجهی در این رابطه داشته‌باشد. بنابراین تولید برق در نیروگاه‌های کشور در مقایسه با متوسط جهانی نیز بیش از حد به سوخت‌های ئیدروکربوری وابسته است.

همچنین باید توجه داشت که فرایند تبدیل انرژی اولیه ئیدروکربوری به برق از راندمان نسبتا پائینی برخوردار است و واجد آثار منفی زیست‌محیطی نیز می‌باشد. بنابراین برای تأمین نیاز آینده کشور به نیروی برق روی‌‌آوری به تولید برق هسته‌ای اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و به همین دلیل حتی در دوران رژیم گذشته تولید برق هسته‌ای در برنامه‌های بلندمدت تأمین برق و انرژی مورد نیاز کشور لحاظ گردیده‌است و لذا متوقف کردن برنامه‌های مذکور به معنای لطمه به فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهدبود.

 

2-  ترکیب سبد انرژی مصرفی کشور در مقایسه با متوسط جهانی بسیار نامتجانس است. در حالی‌که بطور متوسط در سطح جهان سهم نفت و گاز در سبد انرژی  به کمتر از 3/1 درصد محدود می‌شود و سهم نیروی هسته‌ای در سبد انرژی جهان به بیش از 5/6  درصد  افزایش یافته‌است ، سهم نفت و گاز در تأمین انرژی اولیه ایران به بیش از 98 درصد  افزایش یافته‌است و این مسئله باتوجه به فناپذیری منابع ئیدروکربوری و همچنین باتوجه به اصل عقلانی متنوع‌سازی (قرار ندادن همه تخم‌مرغ‌ها در یک سبد) از نظر استراتژیک به مصلحت کشور نیست1 و باتوجه به محدودیت سایر منابع که به آن اشاره شد برای خروج از این محدودیت چاره‌ای جز توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای وجود ندارد.

 

3-  از زمان رژیم گذشته سرمایه‌گذاری زیرساختی عظیمی برای تولید برق هسته‌ای در کشور انجام پذیرفته‌است که این امر عملا مورد استقبال و همکاری و همیاری دول صنعتی غرب نیز بوده‌است. چگونه می‌توان ملت ایران را به بهانه‌های غیرواقعی از بهره ‌بردن از این سرمایه‌گذاری‌ها محروم نمود؟

4-  اگر جامعه جهانی و خصوصا دول صنعتی غرب در ادعاهای خود در مباحث مربوط به جهانی شدن و الزامات آن صادق هستند. باید این صداقت را در همه امور نشان دهند . خصوصا اینکه در رابطه با منابع انرژی فسیلی، باتوجه به دو ویژگی مهم این منابع نگرش و برنامه‌ریزی یکپارچه جهانی از اهمیت مضاعفی برخوردار است این دو ویژگی عبارتند از فناپذیر بودن و آلوده‌ساز بودن این منابع. اگر نگاه واقعا جهانی باشد ، منابع محدود فسیلی متعلق به کل جامعه بشری است و آثار و تبعات زیست‌محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه آن نیز گریبان کل جامعه بشری را می‌گیرد. بنابراین در یک برنامه‌ریزی منطقی با نگرش جهانی و با فراتر رفتن از نگرش‌های محدود ملی لازم است که در انتخاب ترکیب بهینه‌ استفاده از حامل‌های مختلف انرژی ، منافع کل جامعه بشری مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب آیا منطقی خواهدبود که مثلا در یک کشور، بعضی از حامل‌های انرژی بصورت غیراقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و این کشور به هر دلیل با بهانه‌ای از بهینه‌ کردن ترکیب انرژی خود   باز داشته شود و یا در جائیکه که بهینه ملی با بهینه جهانی در تعارض قرار  می گیرد در فرایند جهانی شدن کدام را باید انتخاب نمود؟

کشورهای صنعتی  بعد از دهه هفتاد تمامی تلاش خود را جهت به حداقل رساندن سهم نفت و گاز در سبد انرژی مصرفی خود نموده‌اند. اما سهم این منابع هرگز به صفر نرسیده و نخواهد رسید و بنابراین باید از منابع ئیدروکربوری در سطح جامعه بین‌المللی بصورت بهینه استفاده نمود . استفاده غیربهینه یک کشو رموجب محرومیت کل جامعه بشری خواهدشد. بنابراین منطق جهانی ایجاب می‌کند که جامعه بشری در مقابل وادار کردن یک کشور به استفاده غیربهینه از منابع انرژی خود موضع‌گیری نماید.

باتوجه به آنچه که گفته شد هرگونه همکاری ایران با اتحادیه اروپا در زمینه انرژی اتمی نیز باید در چارچوب یک همکاری گسترده در زمینه کل مقوله انرژی مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب اگر اتحادیه اروپا به موقعیت ، فرصتی و اعتباری در بخش انرژی ایران دست می‌یابد متقابلا ایران نیز باید به موقعیتی در بخش انرژی اروپا دست یابد. بطور ویژه سهم‌یابی ایران در بازار گاز اروپا در این رابطه می‌تواند مورد توجه باشد.



1- رجوع کنید به مقاله ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی، سرمقاله اقتصاد انرژی شماره 62-61

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۸۳ ، ۱۰:۱۱
سید غلامحسین حسن‌تاش