متن کامل این مقاله را بصورت فایل PDF از طریق لینک زیر دانلود کنید
دریافت
حجم: 511 کیلوبایت
توضیحات: این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد هم چاپ شده است
دریافت
حجم: 511 کیلوبایت
توضیحات: این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد هم چاپ شده است
دوست عزیزم جناب آقای دکتر رنانی کتابی را تحت عنوان اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران به رشته تحریر درآوردهاند که پر از نکتهها و اطلاعات ارزشمند، مملو از دغدغه و نگرانی برای ایران و آینده آن است. نگارنده ضمن قدردانی از زحمات دوست عزیزم و استاد عالیقدر و ستایش نگرانی ایشان برای ایران عزیز با توجه به اینکه خود ایشان نیز این خواسته را از من داشتند، نقدی را بر بخشی از نوشته ایشان صرفا از منظر مسائل انرژی نگاشتهم که در پی میآید.
بیان استاد بزرگوار جناب دکتر رنانی در بخشی از کتابشان این است ایالاتمتحده جهت تحقق اهداف انرژی خود طالب قیمت بالای نفت است، برای تحقق قیمت بالای نفت بحران ژئوپلتیکی پرونده هستهای ایران را ساخته و آن را بهانه کرده است و باید هرچه زودتر این بهانه را گرفت. اما چند نکته:
1- این درست است که ایالاتمتحده طالب قیمتهای بالای نفت است و قیمت پائین نفت راهبردها و اهداف انرژی این کشور را تضمین و محقق نمیکند اما باید توجه اشت که این مسئله به هیچ وجه چیز جدیدی نیست. اینجانب در جزوه درسی خود (بر روی همین وبلاگ قابل دسترسی است)، به تفصیل استدلال کردهام که اصولا شوک اول نفتی در سال 1973 یعنی چهل سال پیش با چراغ سبز ایالاتمتحده رخ داد تا قیمتهای جهانی نفت افزایش یابد، چرا که قبل از آن امریکائیها به این نتیجه رسیده بودند که راه حل بسیاری از مشکلات اقتصاد و انرژی و تولید نفت داخلیشان افزایش قیمتهای جهانی نفت است. راهبردهای انرژی امریکا بعد از شوک اول اعلام و پیگیری شد که در طول چهل سال گذشته تغییر اساسی هم نکرده است و خود کفائی در زمینه انرژی و به حداقل رساندن وابستگی انرژی به خارج و خصوصا خارج از قاره امریکا، همواره یکی از رئوس آن بوده است. (برای مباحث جدیدتر در این زمینه رجوع کنید به hassantash.blogfa.com/post-242.aspx)
حتی در مورد سقوط قیمت جهانی نفت در سال 1985 نیز بعدها ثابت شد که امری موقت و برای فشار به ایران و شوروی (سابق) و لیبی بوده است. ضمنا در مورد امکانپذیری انرژیهای جایگزین برای سوختهای فسیلی نیز تصور اغراقآمیزی در نوشته استاد وجود دارد. سهم کل انرژیهای غیرفسیلی در سبد انرژی جهان در سال 1973حدود 13.4 درصد بوده که علیرغم همه تلاشهای مشترک کشورهای صنعتی ازدهه هفتاد به بعد، این سهم به 18.4 درصد در سال 2011 رسیده که بیشترین رشد آن هم مربوط به نیروی هستهای بوده است و آخرین برآوردها این است که گرچه عرضه این انرژیها بیشترین رشد را در دهههای آینده نسبت به سایرین خواهد داشت (2.5 درصد در سال)، اما حداکثر سهمشان به 20 درصد در سال 2040 خواهد رسید.
2- استاد بزرگوار در واقع فرض کردهاند که امریکا راه دیگری برای بالا نگهداشتن قیمت جهانی نفت جز حفظ پرونده اتمی و بحران ژئوپلتیکی ایران ندارند. با توجه به آنچه در بند قبل ذکر شد، واقعیتهای تاریخی این مسئله را تائید نمیکند. فقدان استراتژی بلندمدت و نگرش جامع به مسئله انرژی در اوپک در کنار وجود استراتژی بلندمدت و نگاه جامع و سیستمی به انرژی در کشورهای صنعتی عضو OECD، موجب شده است که اوپک در دورههای مختلف عملا نقش تنظیمگر را برای حفظ قیمت جهانی نفت در سطح مورد نظر غرب بازی کند و خصوصا عربستانسعودی نقش ویژهای را در این زمینه بازی کرده است که جای بحث مفصل دارد. ضمنا این سئوال هم مطرح میشود که آیا ایران میتواند بهتنهائی راهبرد دیرینه انرژی امریکا را متوقف کند؟
3- دیگرانی هم هستند که که (البته بر مبنای تحلیلهای متفاوتی) معتقدند پرونده هستهای ایران برای غرب و خصوصا امریکا صرفا یک بهانه است. نگارنده این سطور با این مسئله چندان موافق نیستم، اولا- باید توجه داشت که کشورهائی که به فناوری هستهای خصوصا در سطح کاربرد نظامی دست یافتهاند، عمدتا در دوران نظام دوقطبی و با استفاده از فرصتها یا خلاءهای بوجود آمده در تعارضات آن نظام بوده است و حتی فعالیت هستهای ایران قبل از انقلاب هم در این راستا قابل تبیین است، اما با فروپاشی نظام دوقطبی قدرتی که خود را ژاندارم جهان میداند، بر اساس چه منطقی میتواند توسعه قدرت هستهای و حتی دسترسی به سایر سلاحهای استراتژیک را برای دیگران تحمل کند؟ ثانیا- واقعیت این است که نحوه فعالیتهای هستهای ایران و تاسیسات و امکاناتی که ایجاد کرده است در کنار تلاش برای بالا بردن بُرد موشکهای خود (که بعضا قادر به تولید انبوه آنها نیز نیست)، در کنار کدهائی که گاهی در بیانات بعضی مسئولین وجود دارد، حداقل میتواند این تصور و توهم را در دیگران ایجاد کند که احیانا قصد فراتر رفتن از سطح کاربرد سوختی و انرژی وجود دارد.
اما صرفنظر از آنچه ذکر شد اگر ما نگرانی غرب را یک بهانه و نه یک واقعیت بدانیم، تلاش برای بهانهزدائی ما را دچار یک پارادوکس خواهد نمود. اگر این بهانه برای تحقق اهداف دیگری است، اولا رفع آن بسیار دشوار خواهد بود ثانیا به فرض رفع آن نیز بهانه دیگری جایگزین خواهد شد در عین حالی که ما دچار انفعال نسبی هم شدهایم. آنگاه این سئوال مطرح میشود که آیا بهتر نیست همین بهانه را حفظ کنیم؟
ب- در مورد اینکه آیا انرژی هستهای حق مسلم ما هست یا نه البته استاد نکات ارزشمندی را گفتهاند که در کنار این نباید از سایرحقوق مسلم ما غفلت شود و صاحب این قلم نیز قبلا در این مورد نکاتی را نوشتهام (http://hassantash.blogfa.com/post-172.aspx) اما اگر این حق مسلم در محدوده بحث نیاز انرژی مورد توجه باشد به نکاتی در این زمینه باید توجه نمود.
مقامات غربی و امریکائی همواره و حداقل در بیان، حق استفاده صلحآمیز ایران از انرژی هستهای بعنوان سوخت را به رسمیت شناختهاند. در حال حاضر بیش از بیست و نه کشور جهان برق هستهای تولید میکنند که در میان آنان کشوری مانند آرژانتین هم وجود دارد که جزء کشورهای توسعه یافته نیست و در اغلب حلقههای زنجیره ارزش سوخت هستهای نیز ورود پیدا کرده است. جدول زیر مقدار و سهم تولید برق هستهای کشورهای مختلف در سال 2011 و میزان تغییر آن نسبت به سال 2010 را نشان میدهد. همانگونه که ملاحظه میشود کشورهائی که بعضا رقبای بالقوه اقتصادی ایالاتمتحده نیز تلقی میشوند در این میان قرار دارند و اتفاقا ایالاتمتحده با بعضی از آنها همکاری نزدیک دارد. مثلا علیرغم اینکه کشور هند عضو انپیتی هم نیست و حتی سلاح هستهای هم دارد و کشور مستقلی هم هست، در زمان جرج بوش قرارداد همکاری در ساخت چندین نیروگاه جدید هستهای میان ایالاتمتحده و هندوستان به امضاء رسید و همانطور که در جدول ملاحظه میشود رشد تولید برقهستهای در هند در سال 2011 بسیار قابلتوجه بوده است در صورتی که این رقم در بسیاری از کشورهای غربی کاهش داشته است.
بدنبال وقوع حادثه زلزله و سونامی در فوکوشیمای ژاپن در ماه مارس سال 2011 میلادی و فاجعهای که در نیروگاه هستهای آن (دای ایچی) رخ داد (که آثار و تبعات آن هنوز هم کاملا مهار نشده است)، موج مخالفت با توسعه نیروگاههای هستهای، جهان غرب و کشورهای صنعتی را فرا گرفت و بسیاری از طرحها و پروژههای هستهای متوقف شد. در حال حاضر سهم انرژی هستهای در کل سوخت مصرفی جهان کمتر از 6 درصد است و پیشبینیها حاکی از آن است که نرخ رشد سالانه تولید برق هستهای جهان تا سال 2035 بطور متوسط 2.4درصد در سال خواهد بود اما این نرخ رشد در سطح 24 کشور صنعتی ( اعضاء OECD) تنها 1 درصد در سال خواهد بود. افزایش سهم برق هستهای در افق 2035 در کل مصرف انرژی جهان نیز کمتر از یک درصد خواهد بود. ممکن است کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده باشند یا برسند که برای تنظیم عرضه و تقاضای انرژی جهان، نیروگاههای هستهای را که خطرناک و نگرانکننده هستند عمدتا در کشورهای درحال توسعه گسترش دهند، کما اینکه در گذشته نیز به تدریج صنایع سنگین آلودهسازی که هزینه فرصت آنها از ارزش افزوده آنها سبقت گرفته بوده است را به کشورهای موسوم به جهان سوم منتقل کردهاند.
دوراندیشی و نگرانی از آینده تامین انرژی کشور پس از پایان پذیرفتن منابع فناپذیر نفت و گاز، مهم است و هرکشوری که برنامه بلندمدت دارد حتما باید نگران امنیت عرضه و تامین انرژی بلندمدّت خود باشد، اما سئوال اساسی و مهم این است که آیا رفع این نگرانی تنها از طریق برنامه تولید برق هستهای کفایت میکند و یا نه؟ پاسخ این است که بدون شک برنامهریزی انرژی و رفع نگرانی در این زمینه را نمیتوان به این مسئله محدود کرد و مسائل دیگر را نادیده گرفت. در این رابطه تنها به چند مورد مهمتر اشاره میشود:
1- یکی از مهمترین سیاستهای کشورهائی که در برنامهریزی امنیت عرضه انرژی موفق بودهاند سیاستهای بهینهسازی مصرف و افزایش راندمان انرژی بوده است. ایران کماکان یکی از بدترین مصرفکنندگان انرژی جهان است. شاخص شدتانرژی ایران بسیار نامطلوب است (0.48 در مقابل متوسط جهانی 0.18 )، در چند سال اخیر با توهم اینکه حذف یارانهها و بالابردن قیمت انرژی بصورت خودکار این مسئله را حل میکند، تلاشهای دولتی در این زمینه بسیار افت کرده است در صورتیکه بدلیل مشکلات نهادی و فقدان سازوکارهای مناسب و مکانیزمهای لازم جنبی و نیز بدلیل در دسترس نبودن فناوریهای مورد نیاز (ناشی از تحریمها)، اثر بخشی سیاست قیمتی بسیار محدود بوده است. علاوه بر این، براساس گزارش تراز هیدروکربنی وزارت نفت، در سال 1390 روزانه بیش از یک میلیون بشکه معادل نفتخام، تنها تلفات غیرمجاز بخش تولید و توزیع انرژی کشور بوده است. معنای این وضعیت در تولید و مصرف انرژی، این است که منابعی که باید برای نسلهای آینده حفظ شود با کارائی و بهرهوری بسیار پائین، اتلاف میشود. اتفاقا درست در مقابل رویکرد هستهای که بدلیل ماهیت کاربرد دوگانه آن، مورد حساسیت جهانی است، رویکرد ملی به ارتقاء بهرهوری انرژی میتواند جلب کننده حمایتهای جهانی و کشورهای صنعتی باشد، چراکه هرگونه کاهش مصرف و اتلاف انرژی، لزوما منجر به کاهش آلایندهها نیز میگردد و به نفع محیطزیست جهانی است و این چیزی است که نه تنها کسی نمیتواند با آن مخالفت کند بلکه میتوان از اعتبارات و حمایتهای بینالمللی مربوط به آن استفاده نمود.
2- تحریمها (البته در کنار بیبرنامگی مدیران صنعت نفت) موجب شده است که ایران در بهرهبرداری از اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک، از رقبای خود عقب بیافتد، اگر ما در میادین مشترک به سهم و حق مسلم خود برسیم و اجازه تخلیه این منابع را به رقبای خود ندهیم، میتوانیم نیازهای امروزمان را از این طریق تامین کنیم و میادین مستقل را برای نسلهای آینده باقیگذاریم و زمان ته کشیدن منابع نفت و گازمان را به تاخیر اندازیم.
3- شواهد و قرائن نشان میدهد که توجه کشورهای صنعتی خصوصا بعد از فاجعه فوکوشیما بیشتر از آنکه به انرژی هستهای معطوف باشد به منابع موسوم به انرژیهای نو یا پاک معطوف شده است. در چشمانداز کشورهای OECD بیشترین رشد سالانه تا افق 2035 با 2.4 درصد درسال مربوط به این منابع انرژی فناناپذیر و عمدتا دو منبع انرژی خورشیدی و بادی است. ایران از پتانسیل عظیمی برای توسعه این دو حامل انرژی و خصوصا انرژی خورشیدی برخوردار است. برخی معتقدند که استفاده از انرژی خورشیدی در کویر لوت ایران میتواند انرژی آینده جامعه بشری را تامین کند. مطالعات نشان میدهد که مینیمم شدت تابش خورشید در ایران (به عنوان یک شاخص) از ماکسیمم تابش در کشوری مانند آلمان بیشتر است و تعداد روزهای آفتابی دو کشور نیز قابل مقایسه نیست، این درحالی است که سهم انرژی خورشیدی درسبد انرژی آلمان قابل توجه بوده و در حال افزایش است و این سهم در ایران نزدیک به صفر است.
کشوری که راهبردها و سیاستهای روشنی در زمینه انرژی و امنیت انرژی ندارد و اصولا فاقد دستگاه حاکمیتی یکپارچه برای سیاستگذاری بخش انرژیاست، آیا ترکیب بهینه سبد انرژی خود را در عرصهای جامعتر و گستردهتر با مقایسه دقیق هزینهها و فایدهها مورد بررسی قرار داده است که به انتخاب مشخصی رسیده باشد؟
گزارش ایسنا از جلسه ای که به منظور نقد و بررسی کتاب دکتر رنانی برگزار شد
دومین نشست تخصصی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری با موضوع «اقتصاد سیاسی، استفاده صلحآمیز از انرژی» به ریاست حسامالدین آشنا و با حضور جمعی از کارشناسان و صاحبنظران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این جلسه، حسامالدین آشنا (ریاست مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری)، محسن رنانی (عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان)، بهزاد سلطانی (عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان و مشاور در سازمان انرژی اتمی)، حمید امیرینیا (رئیس مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، مصطفی دینمحمدی (عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان)، سیدعلی حسینی تاش (معاونت راهبردی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی)، محمود همتی (معاون فناوری و امور بینالملل پژوهشگاه صنعت نفت)، مسعود درخشان (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، غلامحسین حسنتاش (نایب رئیس و مدیر اجرایی انجمن اقتصاد انرژی ایران)، مسعود عبدی (کارشناس دفتر همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، صابر میرزایی (معاون پژوهشی دفتر همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، و محمد فاضلی (معاون پژوهشی مرکز بررسیهای استراتژیک) حضور داشتند.
در این نشست، برخی مباحث درباره رویکرد اقتصادی غرب به مسأله انرژی و جایگاه پرونده هستهای در این رویکرد، تحلیل و ارزیابی اقتصادی انرژی و صنعت هستهای، جایگاه انرژی هستهای در نقشه و استراتژی تأمین پایدار انرژی کشور و ملاحظات مربوط به سیاست فناوری و سیاست انرژی در کشور بررسی شد.
حاضران با جمعبندی مباحث مطرح شده تاکید کردند که ضرورت دارد تا به صورت بینبخشی و با توان کارشناسی و دقت بالا، «سیاست تکنولوژی» و «سیاست انرژی» کشور تدوین شود. چنین سیاستهایی حتماً باید شامل ملاحظات استراتژیک درباره مناسبات منطقهای و نقش استراتژیک انرژی در آینده انرژی جهان و تحلیل جایگاه ایران با توجه به جایگاه انرژی در آینده جهان و مسائل زیستمحیطی باشد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مرکز بررسیهای استراتژیک، گزارش این نشست بدین شرح است:
1- مقدمه
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در راستای اهداف و مأموریتهای ذاتی خود، به بررسی مقولاتی که در راستای راهبردهای ملی کشور مؤثر هستند اقدام میکند. این مرکز وظیفه دارد اطلاعات، نقدها و تحلیلهای راهبردی درباره راهبردهای ملی کشور را در اختیار ریاست محترم جمهوری قرار دهد. پرونده هستهای ایران در یک دهه گذشته عمدهترین چالش سیاست خارجی بوده و عمدتاً از منظر سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.
چالشهای سیاسی پرونده مانعی برای بررسی انرژی و صنعت هستهای از نگاههای دیگر شده است، ولی میتوان از ابعاد دیگری نیز به انرژی هستهای پرداخت. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، دومین نشست تخصصی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست در تاریخ 1392.8.28 به بررسی «اقتصاد سیاسی، استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای» اختصاص یافته است.
حاضران در این نشست عبارت بودهاند از: دکتر حسامالدین آشنا (ریاست مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری)، دکتر محسن رنانی (عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان)، دکتر بهزاد سلطانی (عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان و مشاور در سازمان انرژی اتمی)، مهندس حمید امیرینیا (رئیس مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، دکتر مصطفی دینمحمدی (عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان)، دکتر سیدعلی حسینی تاش (معاونت راهبردی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی)، دکتر محمود همتی (معاون فناوری و امور بینالملل پژوهشگاه صنعت نفت)، دکتر مسعود درخشان (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر غلامحسین حسنتاش (نایب رئیس و مدیر اجرائی انجمن اقتصاد انرژی ایران)، مهندس مسعود عبدی (کارشناس دفتر همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، مهندس صابر میرزایی (معاون پژوهشی دفتر همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری) و دکتر محمد فاضلی (معاون پژوهشی مرکز بررسیهای استراتژیک).
در این نشست برخی از مباحث مهم درخصوص رویکرد اقتصادی غرب به مسأله انرژی و جایگاه پرونده هستهای در این رویکرد، تحلیل و ارزیابی اقتصادی انرژی و صنعت هستهای، جایگاه انرژی هستهای در نقشه و استراتژی تأمین پایدار انرژی کشور، و ملاحظات مربوط به سیاست فناوری و سیاست انرژی در کشور بررسی شده است.
آنچه در ادامه آمده، اصلیترین محورهای مباحثات این نشست است. مباحث ذکر شده الزاماً بیانگر دیدگاههای مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری نیست، بلکه گزارشی از دیدگاههای متخصصان حاضر در نشست است.
2- رویکرد اصلی
یکی از مهمترین مباحث درخصوص استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای در ایران، آن است که صنعت و انرژی هستهای عموماً از منظر سیاسی بررسی شده و ضرورت دارد این مسأله در چارچوب اقتصاد سیاسی و ملاحظات مربوط به سیاست فناوری و سیاست انرژی کشور نیز این مسأله ارزیابی شود. در چنین ارزیابیای، یک سؤال اساسی این است که اگر در فضایی کاملاً غیرسیاسی و با ملاحظه شرایط عدم تحریم به صنعت و انرژی هستهای بنگریم، تصمیم درخصوص آینده این صنعت چه خواهد بود؟
2-1 - دیدگاه اقتصاد سیاسی در مناقشه هستهای
دیدگاههای متفاوتی درباره اقتصاد سیاسی مسأله هستهای ایران وجود دارد. مسلطترین دیدگاه تأکید دارد که صنعت هستهای پیشرفتی بزرگ به حساب میآید که تأثیرات عمیقی بر توسعه کشور بهجا خواهد گذارد. این دیدگاه علیرغم همه انتقادات به توجیه اقتصادی صنعت و برق هستهای، با جدیت از ارزش اقتصادی صنعت و انرژی هستهای دفاع میکند.
دیدگاه مقابل تا آنجا پیش میرود که مسأله هستهای را دامی برای توسعه ایران دانسته و آنرا با سیاست غرب در قبال شوروی برای کند کردن توسعه و فروپاشی مقایسه میکنند. برخی نیز معتقدند صنعت هستهای در شمار تکنولوژیهای خاص است که اثرات انتشاری آن وسیع نیست و بهطور گسترده بر بهبود رشد اقتصادی تأثیر نمیگذارد.
در این میان، یک دیدگاه تأکید دارد که غرب خواهان قیمت بالای نفت است و از ابزار مناقشه هستهای برای رسیدن به این هدف استفاده میکند. بر اساس این دیدگاه، رشد سرمایهگذاری در زمینه انرژیهای نو بر اثر با صرفه شدن این سرمایهگذاری تحت تأثیر قیمتهای بالای نفت، الگوی تأمین انرژی در جهان را تغییر داده و به غرب قابلیت میدهد تا از نیازمندی خود به نفت موجود در کشورهای اسلامی کاسته و از تمدن اسلامی عبور کند.
بر اساس دیدگاه سوم، غرب حل کردن سه مسأله پیر شدن اقتصادهای غربی، شوکهای نفتی، و گرم شدن زمین را با دنبال کردن سیاست قیمتهای بالای نفت پی میگیرد. قیمتهای بالای نفت - البته در بازه قابل کنترل - سرمایهگذاری روی انرژیهای نو را باصرفه ساخته و در میانمدت به غرب امکان میدهد از وابستگی استراتژیک خود به نفت بکاهد. در ضمن، قیمت بالای هفتاد دلار برای هر بشکه نفت، سرمایهگذاری روی روشهای غیرمرسوم استخراج نفت را نیز اقتصادی میکند و صرفاً به تقویت انرژیهای تجدیدپذیر نمیانجامد.
این ایده که غرب از قیمتهای بالای نفت استقبال میکند برای اکثریت حاضران در نشست قابل قبول است و بر این باورند که غرب ضمن استفاده کردن از منافع قیمت بالای نفت، با پروژه ایرانهراسی بخشی از زیان اقتصادی ناشی از قیمتهای بالای نفت را نیز در قالبهای مختلف جبران میکند. اما منتقدان معتقدند درخصوص نقش انرژیهای نوین در جایگزینی نفت اغراق صورت میگیرد و نفت کماکان تا ۱۰۰ سال آینده نیروی تأثیرگذار بر روابط اقتصادی و سیاسی جهانی است. در ضمن، این ایده که پرونده هستهای ایران ابزار غرب برای بالا نگه داشتن قیمت نفت است برای برخی پذیرفتنی نیست، ولی قابل قبول است که در مواقعی برای این هدف بهکار گرفته شده است. همچنین، آمریکاییها حتی در صورت خودکفایی در انرژی - بر اثر افزایش تولید، استفاده از شیوههای غیرمرسوم استخراج، و گسترش انرژیهای تجدیدپذیر - برای ممانعت از حضور رقبای خود در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، راهبرد بیتوجهی به این منطقه را در پیش نخواهند گرفت.
2-2 - سیاست تکنولوژی و سیاست انرژی
در این نشست تأکید شده که باید میان صنعت هستهای و انرژی هستهای تمایز قائل شد تا تصویر درستتری از راهبردهای فعالیت در این عرصه از تکنولوژی به دست آید. در ضمن، بر این ایده تأکید میشود که صنعت و انرژی هستهای - به مانند بقیه عرصههای تکنولوژی و انرژی کشور - فاقد برنامه منسجم توسعه است. از اینرو مشخص داوری کردن درباره راهبرد کشور در قبال صنعت هستهای نیز دشوار است. بر همین اساس، منتقدان بر فقدان صرفه اقتصادی استفاده از برق هستهای تأکید میکنند و موافقان بر نبود داده و چارچوبهای لازم برای ارزیابی اقتصادی تأکید دارند.
اما نکته مهمی که در این نشست و بر اثر ورود به بحث کلی سیاست انرژی و سیاست تکنولوژی به آن پرداخته شده، آسیبشناسی بخش انرژی و فناوری کشور است. مسأله آن است که کشور فاقد سیاست تکنولوژی و سیاست انرژی روشنی است که جایگاه همه فناوریها و انرژیها در آن مشخص شده باشد. برای مثال، اکثریت حاضران در نشست بر این باورند که در چارچوب سیاست انرژی معقول برای کشور، مقابله با هدر رفتن انرژی اولویتی بیش از توسعه منابع جدید تولید انرژی دارد. همچنین در همین چارچوب استدلال میشود که رساندن شاخص شدت مصرف انرژی کشور به شاخص کشور هند که عملکرد مناسبی نیز به حساب نمیآید، سبب میشود روزانه ۱ میلیون بشکه معادل نفت خام صرفهجویی صورت گیرد.
فقدان سیاست روشن و دقیق در عرصه تکنولوژی و انرژی سبب شده است پس از ۱۰۰ سال سرمایهگذاری در صنعت نفت، هنوز به تکنولوژی این صنعت مسلط نشدهایم و تعداد حق ثبت اختراعهای ایران در این صنعت معدود باشد و کشورهایی که تا سه دهه قبل سهمی در صنعت نفت جهان نداشتهاند، بر ایران پیشی بگیرند. از اینرو، ضروری است نقشه انرژی کشور تنظیم شود. بدون نقشه و سند راهبردی انرژی کشور، جایگاه فعالیتهای تأمین انرژی در کشور مشخص نخواهد شد.
در محدوده چنین اسناد و نقشههایی میتوان مزیتهای نسبی گسترده در استفاده از انرژیهای نوین را لحاظ کرد، و جایگاه تکنولوژی و انرژی هستهای را نیز معین نمود. همچنین در چارچوب چنین سندی، میتوان مخاطرات زیستمحیطی ناشی از صنعت و انرژی هستهای - که بالاخص بعد از حادثه فوکوشیما با جدیت بیشتری لحاظ میشود - را نیز مورد توجه قرار داد.
3- جمعبندی
مباحث اساسی مطرح شده در این نشست در محورهایی به شرح زیر قابل جمعبندی است:
1- غرب از قیمتهای بالای نفت تا اندازهای و برای مدت زمانی که اقتصاد غرب قادر به تحمل آن باشد استقبال میکند و قیمتهای بالا عاملی برای درمان تدریجی برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد و جامعه غرب است. بدیهی است در چنین وضعیتی، بالا بودن قیمتها به کم شدن شکاف توسعهای غرب و جهان در حال توسعه کمک نخواهد کرد.
2- ممکن است از پرونده هستهای ایران در مقاطعی برای بالا نگه داشتن قیمت نفت استفاده شده باشد، اما کارکرد ذاتی و اولیه آن چنین چیزی نیست. بیشتر مسائل امنیتی، نظامی و ملاحظات استراتژیک منطقهای و بینالمللی در این مسأله دخیل هستند.
3- تدوین سیاست راهبردی کشور در زمینه تکنولوژی و تأمین انرژی ضروری است. تدوین چنین سیاستهایی میتواند ضمن روشن کردن افق تأمین انرژی، برای قدرتهای طرف مذاکره در پرونده هستهای شفافیتساز باشد.
4- کشور به شدت از هدر رفتن انرژی، ناکارآمد بودن زیرساختهای انتقال و مصرف انرژی، و فقدان سرمایهگذاری روی انرژیهای تجدیدپذیر رنج میبرد. این در حالی است که به دلیل نبودن «سیاست فناوری» و «سیاست انرژی» روشن و تعریف شده، سرمایهگذاری مناسبی برای بهسازی زیرساختهای تولید، انتقال و مصرف انرژی صورت نمیگیرد و ارزش اقتصادی این اقدامات شناسایی نشده است.
ضرورت دارد تا به صورت بینبخشی و با توان کارشناسی و دقت بالا، «سیاست تکنولوژی» و «سیاست انرژی» کشور تدوین شود. این چنین سیاستها و اسناد متناظر با آنها حتماً باید شامل ملاحظات استراتژیک درخصوص مناسبات منطقهای و نقش استراتژیک انرژی در آینده انرژی جهان و تحلیل جایگاه ایران با توجه به جایگاه انرژی در آینده جهان و مسائل زیستمحیطی باشد.
انتهای پیام
چشمانداز جهانی انرژی
آخرین چشمانداز بینالمللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی امریکا در سال 2013، در ماه جولای یا مرداد ماه منتشر شد. مهمترین پیشبینیهای انجام شده در این چشمانداز تا افق 2040 میلادی به شرح زیر است.
ضمنا پیشبینیهای این چشمانداز بر مبنای تداوم روندهای موجود است و قوانین و سیاستهائی که ممکن است در آینده وضع شود و بازارهای انرژی را تحت تاثیر قراردهد را شامل نمیشود.
چکیده
برآورد میشود که کل مصرف انرژی جهان بین سالهای 2010 تا 2040 رشدی 56 درصدی داشته باشد و از 524 کوادریلیون BTU در سال 2010 به 630 کوادریلیون BTU در سال 2020 و به 820 کوادریلیون BTU در سال 2040، برسد. بیشترین افزایش مصرف در کشورهای غیرعضو سازمان همکاریهای اقتصادی (OECD) رخ خواهد داد، یعنی جاییکه تقاضای انرژی تحت تاثیر رشد اقتصادی قوی و بلندمدت قرار دارد. مصرف انرژی در کشورهای غیرOECD، 90 درصد و در کشورهای OECD حدود 17 درصد رشد خواهد داشت.
انرژیهای تجدیدپدیر و انرژی هستهای بیشترین رشد عرضه انرژی را به خود اختصاص خواهند داد و هریک 5/2 درصد در سال رشد خواهند داشت. اما در هرحال سوختهای فسیلی جایگاه خود را حفظ کرده و 80 درصد عرضه انرژی اولیه را به خود اختصاص خواهند داد. گازطبیعی با 7/1 درصد رشد سالانه، بیشترین رشد را در میان انرژیهای فسیلی خواهد داشت. افزایش تولید از شیلهای گازی و گاز موجود در لایههای متراکم و گاز متان موجود در بستر معادن ذغالسنگ، به تامین این رشد کمک خواهند کرد. رشد مصرف ذغالسنگ از نفتخام و سایر سوختهای مایع بیشتر خواهد بود که عمدتا به خاطر رشد مصرف ذغالسنگ در چین و کندی رشد تقاضای سوختهای مایع در مناطق OECD به دلیل بالا ماندن قیمت نفت، خواهد بود.
پیشبینی میشود که بخش صنعت کماکان بیشترین مصرف انرژی را بخود اختصاص دهد و در سال 2040 صنایع جهان بیش از نیمی از انرژی عرضه شده را مصرف خواهند نمود. تحت سیاستها و مقررات موجود، میزان انتشار آلایندههای دیاکسیدکربن ناشی از مصرف انرژی از 31 میلیارد تن در سال 2010 به 36 میلیارد تن در سال 2020 و سپس به 45 میلیارد تن متریک در سال 2040 افزایش خواهد یافت که بهمعنای رشد 46 درصدی میباشد.
وضعیت اقتصاد جهان |
اقتصاد جهان هنوز در مسیر بهبودی از رکود جهانی سالهای 2008 و 2009 میباشد. از آنجایی که اثرات این بحران هنوز محسوس است و بسیاری از مشکلات حل نشده است، عدم اطمینانهای ناشی از آن بر پیشبینیهای انرژی، تاثیر گذاشته است. در حال حاضر تفاوت زیادی در وضعیت اقتصادی در بین کشورها و مناطق مختلف وجود دارد. در مقابل منطقه OECD که نرخ رشد در بینآنها متفاوت اما عمدتا پائین است، اقتصادهای نوظهور در مناطق غیرOECD قراردارند. در ایالاتمتحده و اروپا مشکل بدهی تا حدود زیادی حل نشده باقیخواهد ماند و مهمترین عامل عدم اطمینان در نرخهای رشد خواهد بود. در اقتصاد ایالاتمتحده گرچه اوضاع رو به بهبود است اما روند بهبود کندتر از روند بهبود در بحرانهای رکودی گذشته است. خیلی از کشورهای اروپایی در سال 2012 به رکود برگشتند و روند بهبودشان دچار توقف شد. اقتصاد ژاپن که قبل از سونامی ویرانکننده مارس 2011 دچار کسادی بود در حال بهبود از سومین رکود خود در ظرف سه سال است. ابهام در مورد زمان و میزان بازگشت مولدهای هستهای ژاپن به چرخه تولید، بر پیشبینیها سایه میاندازد.
در مقابل کشورهای OECD، کشورهای درحال توسعه غیرOECD خصوصاً در آسیا بر بهبود جهانی اقتصاد از بحران مذکور موثر بودهاند. چین و هند در دو دهه گذشته از نظر رشد اقتصادی در جهان پیشتاز بودهاند. از سال1990 تا 2010 متوسط نرخ رشد اقتصاد چین 4/10 درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هند 4/6 درصد در سال بودهاست. گرچه رشد این دو کشور از رکود جهانی محفوظ مانده بود اما در سال 2012 تحقق نرخ رشد آنها بسیار کمتر از چیزی بود که در ابتدا پیشبینی شده بود. رشد GDP چین در 2012 به 2/7درصد رسید که کمترین مقدار در بیست سال گذشته بود. رشد GDP هند نیز در این سال به 5/5 درصد کاهش یافت.
برآورد میشود که متوسط نرخ واقعی رشد اقتصادی (GDP بر مبنای برابری قدرت خرید) جهان در دروه 2010 تا 2040، حدود 6/3 درصد درسال باشد. بیشترین نرخ رشد، مربوط به اقتصادهای درحال ظهور غیرOECD با متوسط 6/4 درصد در سال خواهد بود. در OECD نرخ رشد بسیار پائینتر و در حد 1/2 درصد در سال پیشبینی میشود که ناشی از اشباع بودن اقتصادها و کند بودن یا کاهشی بودن نرخ رشد جمعیت خواهد بود. طبعاً بیشترین رشد تقاضای انرژی نیز مربوط به غیرOECD خواهد بود.
علاوه بر عدم اطمینانها در روندهای اقتصادی، نااطمینانیهای دیگری نیز بر این پیشبینی سایه انداخته است. ناآرامیها در بسیاری از کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه ادامه دارد و در سوره در اوج است. کشورهایی که در جریان انقلابهای موسوم به بهار عربی، تحول سیاسی را تجربهکردهاند (مانند مصر و تونس و یمن) میکوشند که ثبات سیاسی را برقرار نمایند. علاوه بر این تحریمهایی که بخاطر پرونده هستهای ایران به این کشور تحمیل شده است، چشمانداز نرخ رشد این کشور را کاهش داده است. ناآرامیها در خاورمیانه از دلایل قرار گرفتن قیمت نفت در دامنه 90 تا 130 دلار در بشکه درسال 2013 است. متوسط قیمت تکمحموله نفت برنت در سال 2012، حدود 112 دلار در بشکه بود و پیشبینی کوتاهمدت ما که در ماه جولای منتشر شد، متوسط قیمت را برای سال 2013، به میزان 105 و برای سال 2014 حدود 100 دلار در بشکه برآورد کرده است. بر اساس سناریو مرجع، پیشبینی میشود که قیمت جهانی نفت در بلندمدت روند صعودی داشته باشد و بر مبنای دلار 2011، در سال 2020 به 106 دلار در بشکه و در سال 2040 به 163 دلار در بشکه برسد.
تداوم قیمتهای بالای نفت میتواند بر تقاضای مصرفکنندگان برای سوختهای مایع تاثیر بگذارد و آنها را به مصرف کمتر یا مصرف انرژیهای جایگزین تشویق کند اما در هرحال مصرفکننده را به افزایش کارایی و مصرف بهینه، تشویق خواهد نمود. انتظار میرود که بهبود کارایی انرژی در همه بخشهای مصرفکننده رخ دهد و شاخص شدت سوختهای مایع (میزان سوخت مایع مصرفی به ازاء هر دلار تولید ناخالص ملی) را بطور متوسط 6/2 درصد در سال در بین سالهای 2010 تا 2040، کاهش دهد. البته در بخش حمل و نقل پتانسیل بیشتری برای تحول در میزان مصرف سوختهای مایع وجود دارد. بخش حمل و نقل ایالاتمتحده نمونه خوبی را برای امکان کاهش سوخت مایع در این بخش ارائه میدهد. استانداردهای سختگیرانهتر برای اقتصاد سوختهای خودرو در امریکا، موجب رشد فعالیتهای حمل و نقل شده و نتیجه آن کاهش مصرف نفت و سایر سوختهای مایع در افق چشمانداز میباشد. احتمال دارد که این استانداردها در دیگر مناطق جهان نیز به کارگرفته شود و رشد مصرف سوختهای مایع در بخش حمل و نقل را تعدیل کند.
بازار جهانی هریک از حاملهای انرژی
بر اساس سناریوی مرجع مصرف همه حاملهای انرژی تا سال 2040 افزایش خواهد داشت. سوختهای فسیلی نقش خود را در تامین بخش عمده انرژی جهان حفظ خواهند کرد. گرچه سوختهای مایع نقش خود را بعنوان عمدهترین تامینکننده انرژی حفظ خواهند کرد اما این سوختها (خصوصا سوختهای پایه نفتی) سهمشان در سبد مصرف انرژی جهان از 34 درصد در سال 2010 به 28 درصد در سال 2040 کاهش خواهد داشت و این عمدتا در نتیجه بالا بودن قیمت نفت و تلاش مردم برای جایگزینی اقتصادی این سوختهاست. سوختهای تجدیدپذیر و هستهای بیشترین رشد را خواهند داشت. سهم تجدیدپذیرها از 11 درصد در 2010 به 15 درصد در 2040 و سهم هستهای از 5 درصد به 7 درصد در این مدت خواهد رسید.
سوختهای مایع
مصرف جهانی نفت و سایر سوختهای مایع از 87 میلیون بشکه در روز در 2010 به 97 در 2020 و 115 میلیون بشکه در روز در 2040 میرسد و تمام رشد مصرف در این سوختها مربوط به بخش حمل و نقل و بخش صنعت است. در بخش حمل و نقل بیشترین انرژی مصرفی را سوختهای مایع تشکیل میدهند. گرچه توسعه سوختهای پیشرفته غیرمایع برای بخش حمل و نقل انتظار میرود اما در حدی نخواهد بود که در سرتاسر جهان روند مصرف سوخت مایع در این بخش را تغییر دهد. علیرغم افزایش قیمت نفت مصرف سوختهای مایع در بخش حمل و نقل 1/1 درصد در سال و در مجموع در فاصله 2010 تا 2040 حدود 38 درصد افزایش خواهد یافت. بخش حمل و نقل در این دوره 63 درصد از کل افزایش تقاضا برای سوختهای مایع را به خود اختصاص خواهد داد و بقیه نیز عمدتا به بخش صنعت اختصاص مییابد که در این بخش نیز بیشترین تقاضا مربوط به صنایع شیمیائی خواهد بود. در سایر بخشها و در بخش تولید برق مصرف سوختهای مایع کاهش خواهد داشت. برای تامین تقاضای سوختهای مایع، تولید این سوختها بین سالهای 2010 تا 2040 حدود 3/28 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که شامل نفت، میعانات و مایعات گازی، نفتخامهای سنگین و فوقسنگین و سایر سوختهای مایع مانند سوختهای زیستی و تبدیلات گازی(GTL ,CTL) خواهد بود.
براساس سناریوی مرجع، کشورهای عضو اوپک برای تولید بیشتر و حفظ سهم خود در تولید سوختهای مایع در حدود 39 تا 43 درصد از تولید جهانی این سوختها (رکورد 10 تا 15 سال گذشته)، سرمایهگزاری خواهند کرد. افزایش تولید اوپک حدود 8/13 میلیون بشکه از اضافه تولید جهانی را تامین خواهد کرد و کشورهای غیراوپک بقیه 5/11 میلیون بشکه تولید اضافی مورد نیاز را تامین خواهند کرد.
طی دوره مورد نظر، تولید سوختهای مایع غیرنفتی چه در کشورهای اوپک و چه غیراوپک، 7/3درصد در سال افزایش خواهد داشت اما کماکان سهم کمتری از سوختهای غیرمایع مربوط به این سوختها خواهد بود. گرچه تولید این سوختها ناشی از تداوم قیمتهای بالای نفت خواهد بود اما به هرحال بیشتر در کشورهایی خواهد بود که از سیاستها و مقررات خاصی تبعیت میکنند. تولید جهانی این سوختها که در سال 2010 حدود 6/1 میلیون بشکه در روز یعنی کمتر از 2 درصد کل سوختهای مایع بوده است، در سال سال 2040 به حدود 6/4 میلیون بشکه در روز یا 4 درصد سوختهای مایع افزایش مییابد. بیشترین جزء این نوع سوختها، سوختهای زیستی یا بایوفیول در برزیل و ایالاتمتحده به ترتیب در حدود 7/0 و 5/0 میلیون بشکه در روز، تولید CTL در چین در حدود 7/0 میلیون بشکه در روز خواهد بود، برآورد میشود که این سه کشور در این دوره 64 درصد از کل افزایش تولید سوختهای مایع غیرنفتی را بعهده داشته باشند.
توسعه تکنولوژی، تولید سوختهای مایع را در مناطقی که در گذشته این سوختها را تولید نمیکردهاند، امکانپذیر و قیمتهای بالاتر نفت نیز آن را اقتصادی میکند. بهترین نمونه از این دست، توسعه فزاینده تولید نفت از شیلهای نفتی در سالهای اخیر در ایالاتمتحده است که در حدی بوده که پتانسیل تغییر ساختار بازارهای جهانی نفت را بوجود آورده است. گرچه هنوز ابعاد و وسعت ذخائر جهانی شیلهای نفتی هنوز بخوبی شناخته نشده است اما بر مبنای برآورد اداره طلاعات انرژی امریکا، پتانسیل زیادی برای افزایش تولید غیراوپک را دارا هستند. یک مطالعه که با حمایت اداره مذکور در مورد ذخائر شیلاویل در 41 کشور(غیر از امریکا) انجام شده است در کنار ارزیابی خود اداره اطلاعات انرژی در مورد ذخائر شیلاویل در امریکا، نشان میدهد که ذخائر شیل اویل که با تکنولوژی امروز قابل استحصال هستند حدود 345 میلیارد بشکه میباشند که در صورت اقتصادی شدن باید به سایر ذخائر مایع غیراوپک اضافه شوند.
گازطبیعی
بر اساس سناریو مرجع مصرف گازطبیعی در جهان 64 درصد افزایش خواهد یافت و از 113 تریلیون فوت مکعب (64/3 تریلیون مترمکعب) در سال2010 به 185تریلیون فوت مکعب (62/4 تریلیون مترمکعب) در سال 2040 میرسد. گرچه رکود جهانی اقتصاد موجب کاهش تقاضای گاز در سال 2009 به میزان 6/3 تریلیون فوت مکعب (100.8میلیارد مترمکعب) کاهش یافت اما تقاضا در سال 2010 برگشت و 7/7 تریلیون فوت مکعب (6/215 میلیارد مترمکعب) افزایش یافت و 4 درصد بیشتر از تقاضای سال 2008 بود.
گازطبیعی در بسیاری از مناطق جهان نقش خود را به عنوان یک انتخاب برای نیروگاههای برق و بخش صنعت حفظ خواهد کرد، خصوصا به این علت که شدت آلایندههای آن از ذغالسنگ و نفت بسیار کمتر است و این ویژگی گاز را به یک سوخت مطلوب خصوصا در کشورهائی که قوانین سختگیرانه زیستمحیطی دارند تبدیل میکند. علاوهبراین گازطبیعی برای نیروگاههای جدید سوخت جذابی است چون هم هزینه سرمایهگزاری را کاهش میدهد و هم ارزش حرارتی مطلوبی دارد برای مولدهای برق دارد. برآورد میشود که نیروگاههای تولید برق و بخش صنعت بر روی هم 77 درصد از رشد مصرف گاز در این دوره را به خود اختصاص دهند.
چشمانداز ذخائر و تولید گاز، این حامل انرژی را به مهمترین رقیب برای سایر سوختها تبدیل نموده است. تغییر قابلتوجه در گازطبیعی و بازارجهانی تداوم خواهد داشت و افزایش قابل توجهی در تولید (نمودار 4) در کشورهای غیرOECD اروپا و اوراسیا (530میلیارد مترمکعب)، کشورهای امریکائی عضو OECD (307 میلیاردمترمکعب) رخ خواهد داد. ایالاتمتحده و روسیه هریک میزان تولید گاز خود را حدود 340 میلیارد مترمکعب افزایش خواهند داد که جمعاً حدود یک سوم کل افزایش تولید جهانی گاز خواهد بود. افزایش تولید روسیه عمدتاً مبتنی بر اکتشافات جدید و توسعه در منابع اقیانوس منجمد شمالی و مناطق شرقی این کشور خواهد بود.
گرچه هنوز چیزهای زیادی برای شناخت پتانسیلهای شیلهای گازی و گاز موجود در لایههای متراکم و گاز متان موجود در بستر معادن ذغالسنگ وجود دارد اما سناریوی مرجع نشان از افزایش قابل توجه تولید از این منابع خصوصا در ایالاتمتحده، کانادا و چین دارد. در ایالاتمتحده بکارگیری فناوری حفاری افقی و فناوری شکست هیدرولیکی که امکان توسعه ذخائر وسیعشیلهای گازی را بوجود آورده است تاثیر عمدهای در نزدیک به دوبرابر شدن ذخائر گازی قابل بازیافت در دهه گذشته داشته است. براساس سناریوی مرجع، تولید گاز از شیلهای گازی در سال 2040 حدود 50 درصد از تولید گاز ایالات متحده را تشکیل خواهد داد. در کانادا و چین نیز برآورد میشود که شیلهای گازی و گاز موجود در لایههای متراکم و گاز متان موجود در بستر معادن ذغالسنگ، در سال 2040 بیش از 80 درصد از تولید داخلی گاز این دو کشور را تشکیل دهد. روند افزایشی تجارت گاز چه از طریق خط لوله و چه بصورت حمل دریایی LNG، ادامه خواهد داشت. برآورد میشود که تجارت LNG از 2010 تا 2040 بیش از دوبرابر شده و از 10 تریلیون فوت مکعب (280میلیاردمترمکعب) به حدود 20تریلیون فوت مکعب (560 میلیون مترمکعب) برسد. افزایش در ظرفیت تولیدLNG عمدتا در آمریکای شمالی (ایالاتمتحده و کانادا) و در استرالیا رخ خواهد داد، یعنی جائی که انتظار میرود بسیاری از پروژههای مایعسازی توسعه یابد و بعضی از آنها در دهه آینده به تولید خواهد رسید. در همین زمان بسیاری از تاسیسات مایعسازی موجود در شمال آفریقا و جنوب شرقی آسیا یا زیر ظرفیت کار خواهند کرد و یا متوقف خواهند شد و علت آن افت تولید گاز برای تامین خوراک این واحدها و یا بالارفتن مصرف داخلی و ترجیح آن بر صادرات خواهد بود.
گرچه تجارت LNG در سالهای اخیر نسبت به تجارت از طریق خطلوله رشد سریعتری داشته است اما براساس سناریو مرجع، تجارت از طریق خطلوله بعنوان بخش اصلی تجارت گاز باقی خواهد ماند. چشمانداز از احداث چندین خطلوله جدید با مسافتهای طولانی و نیز افزایش ظرفیت زیرساختهای موجود، حکایت دارد. بزرگترین حجم تجارت بینالمللی گاز از طریق خطلوله در حال حاضر فیمابین ایالاتمتحده و کانادا ونیز میان برخی از کشورهای اروپائی عضو یا غیر عضو OECD جریان دارد. اما بر اساس سناریوی مرجع در افق چشمانداز، حجم عظیمی گاز از طریق خطلوله از آسیای مرکزی و روسیه به چین منتقل خواهد شد.
ذغالسنگ
بر اساس سناریو مرجع که قوانین زیستمحیطی و قوانین مربوط به کاهش آلایندههای محتمل آینده را در نظر نمیگیرد. ذغالسنگ بعنوان دومین سوخت اصلی در جهان باقیخواهد ماند. مصرف ذغال سنگ سالانه بطور متوسط 3/1 درصد رشد خواهد داشت و از 147 کوادریلیون BTU در 2010 به 180 در 2020 و به 220 کوادریلیون BTUدر2040 میرسد. توسعههایی که در آینده نزدیک در مصرف ذغالسنگ رخ خواهد داد بازتاب دهنده افزایش قابلتوجه آن در کشورهای چین و هند و سایر کشورهای غیر عضو OECD است. اما در بلندمدت رشد مصرف ذغالسنگ بدلیل سیاستها و مقرراتی که مشوق مصرف سوختهای پاک خواهد بود، کند میشود. گازطبیعی نیز با توسعه شیلهای گازی از نظر اقتصادی رقابتیتر خواهد شد و این نیز به کندی مصرف ذغالسنگ دامن میزند. سه کشور چین(47درصد)،امریکا(14درصد)و هند(9درصد) در مصرف ذغالسنگ تفوق دارند و در سال 2010 حدود 70 درصد از ذغالسنگ جهان را مصرف کردهاند و سهمشان در مصرف ذغالسنگ جهان در سال 2040 به 75 درصد خواهد رسید.
علیرغم افزایش قابل توجه مصرف ذغالسنگ در کشورهای در حال توسعه غیرعضو OECD، آثار زیستمحیطی استخراج و تولید و سوزاندن و مصرف آن موجب سیاستگزاری و سرمایهگزاری بر روی مصرف سوختهای پاکتر و رقابتیتر شدن آنها و از جمله گازطبیعی شده و در نتیجه آن رشد سهم ذغالسنگ در انرژی مصرفی جهان در دهه آینده متوقف خواهد شد و از سال 2025 به بعد به تدریج کاهش خواهد یافت. مصرف سایر سوختها (غیر از سوختهای مایع از جمله در تولید برق، رشد بیشتری از ذغالسنگ خواهد داشت. بعنوان مثال میزان استفاده از ذغالسنگ برای تولید برق از 40 درصد در سال 2010 به 36 درصد در سال 2040 کاهش مییابد در حالی که سهم سوختهای تجدیدپذیر در تولید برق از 21 درصد به 25 درصد و سهم گاز از 22 درصد به 24 درصد افزایش مییابد. سهم برق هستهای نیز از 13 درصد به 14 درصد از کل تولید برق افزایش خواهد یافت.
تولید ذغالسنگ جهان به موازات مصرف آن از 8 میلیارد تن در سال 2010 به 5/11 میلیارد تن در سال 2040 افزایش خواهد یافت که البته در کوتاهمدت افزایش آن بیشتر و در بلندمدت کمتر خواهد بود. تولید جهانی ذغالسنگ عمدتا در چهار کشور چین، امریکا، هند و استرالیا و در سایر مناطق غیر OECD آسیا (عمدتا در اندونزی) متمرکز است. سهم این چهار کشور از 78 درصد تولید جهان در 2010 به 81 درصد در2040 خواهد رسید. برآورد میشود که چین به تنهایی در سال 2010 حدود 44 درصد ذغالسنگ جهان را تولید کرده است و این سهم در سال 2030 به 52 درصد خواهد رسید. پیشبینی تولید ذغالسنگ منطقه به منطقه متفاوت است از چین که رکورد رشد تولیدش را حفظ میکند تا ایالاتمتحده که رشد تولیدش محدود میشود و کشورهای اروپائی عضو OECD که رشدشان کاهش مییابد.
الکتریسیته
بر اساس سناریوی مرجع، تولید خالص برق در جهان 93 درصد افزایش یافته و از 2/20 تریلیون کیلووات ساعت در 2010 به 39 تریلیون کیلووات ساعت در2040 میرسد. بطورکلی رشد تقاضای برق درOECD که بازارهای برق پیشرفته است و نیازها اشباع است بسیار کمتر از مناطق غیر OECD که هنوز بسیاری از مردم دسترسی به بر ندارند، خواهد بود. تولید برق در مناطق غیر OECD 1/3 درصد در سال افزایش خواهد یافت و در این میان کشورهای آسیائی غیر OECD(شامل چین و هند ) با افزایش سالانه 6/3 درصدی، پیشتاز خواهند بود. در مقاسیه، رشد تولید سالانه در OECD 1/1 درصد خواهد بود.
در بسیاری از مناطق جهان نگرانی در مورد امنیت تامین انرژی و نیز نگرانی از مشکلات زیستمحیطی دولتها را وا میدارد که سیاستهایی را درجهت حمایت از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به اجرا درآورند. نتیجه این خواهد بود که تولید برق از تجدیدپذیرها بیشترین رشد را خواهد داشت و رشد سالانه آن در این دوره 8/2 درصد خواهد بود. بعد از آن تولید برق هستهای و تولید برق با استفاده از گازطبیعی با 5/2درصد رشد سالانه، قرار خواهد داشت. اما در مورد ذغالسنگ علیرغم اینکه، تولید برق با استفاده از سوزاندن آن سالانه تنها 8/1 درصد رشد خواهد داشت اما کماکان بعنوان بزرگترین منبع مورد استفاده برای تولید برق باقی میماند. البته چشمانداز در مورد ذغالسنگ بر مبنای سیاستهای سختگیرانهتر زیستمحیطی دولتها ویا توافقات بینالمللی در زمینه کاهش آلایندهها، ممکن است تغییر کند.
همچنین 80 درصد از افزایش تولید برق از محل تجدیدپذیرها، از ناحیه برق-آبی و یا توربینهای بادی خواهد بود. سهم انرژی بادی در دهه گذشته رشد سریعی داشته است و ظرفیت نسب شده آن از 18 گیگاوات در پایان سال 2000 به 183 گیگاوات در پایان سال 2010 رسیده است و این روند در آینده ادامه خواهد داشت. پیشبینی میشود که از 4/5 تریلیون کیلووات ساعت ظرفیت جدیدی که در طول این دوره از محل تجدیدپذیرها اضافه خواهد شد، 8/2 تریلیون یا 52 درصد آن مربوط به برق-آبی و 5/1 تریلیون کیلووات ساعت یا 28 درصد آن از ناحیه توربینهای بادی باشد. بیشترین افزایش تولید برق-آبی (82 درصد) در کشورهای غیر OECD و بیش از نیمی (درصد52) از افزایش تولید برق-بادی در مناطق OECD بوقوع خواهد پیوست.
در مورد تولید برق بادی و خورشیدی، بالاتر بودن هزینه سرمایهگزاری آنها در مقایسه با مولدهای سنتی و نیز متناوب نبودن تولید آنها مانع مهمی در مسیر رشدشان به حساب میآید. اما درآینده توسعه فناوری و نیز توسعه فناوری تولید باتریهای قویتر و با ظرفیت بیشتر و پراکنده کردن توربینهای بادی و سیستمهای خورشیدی در نقاط مناسبتر جغرافیایی میتواند این مشکلات را کاهش داده و زمینه توسعه بیشتر را فراهم کند.
تولید برق هستهای در جهان از 2.620 میلیارد کیلووات ساعت در 2010 به 5.492 میلیارد کیلووات ساعت در 2040 افزایش خواهد یافت، نگرانی در مورد گازهای گلخانهای و امنیت انرژی از توسعه نیروگاههای هستهای حمایت میکند. فاجعه نیروگاه دایایچی فوکوشیما در ژاپن در جریان سونامی ماه مارس سال 2011، چشماندازها را تغییر داد و تحت سیاستهای جدید اتحادیه اروپا بسیاری از نیروگاهها بازنشسته خواهند شد و بیشترین افزایش تولید در کشورهای آسیایی غیر OECD خواهد بود.
ژاپن تحت تاثیر حوادث زلزله و سونامی، تولید برق هستهای خود را به شدت کاهش داده و در 15 ماه گذشته تحت تاثیر 4 توربین صدمه دیده فوکوشیما،50 توربین دیگر را خاموش کرده است. ژاپن این نیاز خود را با افزایش تولید برق از گاز و نفت و ذغالسنگ و با اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف، جبران کردهاست. دو راکتور اخیرا به تولید بازگشتهاند و پیشبینی میشود که راکتورهای بیشتری نیز به زودی به سرویس برگردند. براساس سناریوی مرجع در ژاپن تولید برق از سوختهای فسیلی و برنامههای ارتقاء کارائی انرژی برای جبران برق هستهای، دنبال خواهد شد.
حادثه نیروگاه دایایچی فوکوشیما تا مدتها بر توسعه تولید برق هستهای تاثیر خواهد گذاشت. حتی در چین که در سناریوی مرجع برای آن افزایش زیاد تولید برق هستهای پیشبینی شده است، محدودیتی وضع شده که هیچ راکتور جدیدی تا مرجع نظارتی دولتی تائید نکند وارد مدار تولید نخواهد شد. آلمان و سوئیس اعلام کردهاند که راکتورهای فعال خود را به ترتیب در سالهای 2022 و 2034 از مدار تولید خارج خواهند کرد.
گرچه در سناریوی مرجع آثار فاجعه نیروگاه دایایچی مورد توجه قرارگرفته است و عدم اطمینان در مورد برنامههستهای ژاپن و سایر کشورها در اثر این حادثه، بیش از پیش افزایش یافته است، اما هنوز افزایش عمده در تولید برق هستهای پیشبینی میشود. شامل 149 گیگاوا در چین، 47 گیگاوات در هند، 31 گیگاوات در روسیه و 27 گیگاوات در کرهجنوبی.
توزیع انرژی در بخشهای مختلف
در این بخش وضعیت توزیع انرژی در بخشهای مختلف ساختمانها، صنایع و حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفته است. تلفات انرژی در در مرحله تولید و انتقال برق تفکیک شده و در مصرف بخشها لحاظ نشده است.
ساختمانهای خانگی و تجاری
مصارف خانگی در سطح جهان 5/1 درصد در سال رشد میکندو از 52 کوادریلیون BTU در 2010 به 82 کوادریلیون BTU در 2040 میرسد. بیشترین افزایش مصرف خانگی مربوط به مناطق غیر OECD است که در آنها رشد فزاینده اقتصادی موجب تغییر استانداردای سطح زندگی و در نتیجه افزایش تقاضا برای انرژی میشود. یکی از دیگر عوامل موثر در این زمینه جایگزین شدن سوختهای سنتی (مانند چوب و تفالههای گیاهی و فضولات حیوانی) که چندان قابل محاسبه نیست، با سوختهای تجاری مانند پروپان و برق برای گرمایش و پخت و پز است. رشد مصارف بخش خانگی در مناطق غیرOECD ، 5/2 درصد در سال خواهد بود که با نرخ رشد بسیار کمتر 4/0 درصدی کشورهایOECD که الگوی مصرف مطلوب و رشد جمعیت کمی دارند، قابل مقایسه است.
مصارف تجاری جهان سالانه 8/1 درصد رشد خواهد داشت که در این مورد هم بیشترین سهم مربوط به غیرOECD خواهد بود. مصارف تجاریOECD سالانه 9/0 درصد افزایش خواهد داشت، رشد پائین اقتصادی و رشد کم جمعیت در اغلب کشورهای این منطقه موجب رشد کمتر تقاضای انرژی در بخش تجاری این کشورها است. علاوه بر این تداوم ارتقاء کارائی انرژی رشد تقاضا را کند میکند و دستگاهها و تجهیزات با انرژی بری نامطلوب با تجهیزات نو و کاراتر جایگزین میشود.
در کشورهای غیرOECD فعالیتهای تجاری و اقتصادی در طول دوره رشد سریعی دارد و موجب تقاضای بیشتر در بخش خدمات میشود. کل تقاضای انرژی در بخش تجاری این منطقه در دوره مورد نظر سالانه 2/3 درصد رشد خواهد داشت. رشد جمعیت آنها نیز بسیار سریعتر از OECD است که موجب افزایش تقاضا برای آموزش و درمان و خدمات اجتماعی و نیاز به انرژی برای تامین این خدمات میگردد. علاوه براین با تداوم توسعه در کشورهای درحال توسعه انتظار میرود که بخش خدمات در این کشورها توسعه یابد و این موجب افزایش تقاضا در بخش تجاری میشود.
صنعت
تقاضای انرژی در بخش صنعت جهان از 200 کوادریلیون BTU در سال 2010 به 307 کوادریلیون BTU در سال 2040 افزایش خواهد یافت. برآورد میشود که بخش صنعت در جریان رکودی سالهای 2008 و 2009 بدلیل کاهش تولیدات کارخانهای بیشتر از سایر بخشها کاهش تقاضا برای انرژی داشته است. برآورد میشود که کشورهای غیرOECD، 86 درصد از رشد تقاضای انرژی در بخش صنعت را به خود اختصاص دهند. رشد سریع اقتصادی در این کشورها موجب رشد تقاضای بخش صنعت به میزان متوسط 8/1 در صد در سال در دوره مورد نظر خواهد شد. کشورهای OECD در دهههای اخیر در حال یک تغییر مسیر از اقتصادهای متکی به تولید به اقتصادهای متکی به خدمات بودهاند و به همین تناسب چشمانداز رشد تولیداتشان کاهشی است و تقاضای بخش صنعت این کشورها برای انرژی بطور متوسط تنها 6/0 درصد درسال رشد خواهد داشت.
حمل و نقل
مصرف انرژی در بخش حمل و نقل، کل جابجائی مسافر و کالا از طرق جاده و راه آهن و خطوطلوله و هوائی و دریایی را شامل میشود. سهم بخش حمل و نقل از کل مصرف جهانی سوختهای مایع از 55 درصد در2010 به 57 درصد در 2040 خواهد رسید که 63 درصد از کل افزایش در تقاضای جهانی برای سوختهای مایع را شامل میشود. به اینصورت درک روند مصرف بخش حمل و نقل کلید تشخیص وضعیت آینده روند مصرف سوختهای مایع است.
پیشبینی سناریو مرجع از تداوم قیمتهای بالای نفت نیز تا حدودی نتیجه افزایش قابلتوجه تقاضای سوختهای مایع در بخش حمل و نقل است. خصوصا در مناطق غیرOECD که رشد درآمد موجب افزایش شهرنشینی و افزایش تقاضا برای خودرو میشود، افزایش تقاضا برای این سوختها قابل توجهاست. بر اساس سناریوی مرجع رشد تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل کشورهای غیرOECD بطور متوسط 2/2 درصد در سال افزایش مییابد و سهم این کشورها در سوخت حمل و نقل در پایان دوره به 60 درصد جهان میرسد. در این میان تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل چین در دوره مورد نظر بیش از سه برابر شده و از 8 کوادریلیون BTU در 2010 به 26 کوادریلیون BTUمیرسد. مصرف انرژی حمل و نقل چین در سال 2010 یک سوم ایالاتمتحده بوده است اما برآورد میشود که در 2040 برابر شوند.
قیمتهای بالای نفت و رکود اقتصادی در کشورهای OECD تاثیر ژرفتری نسبت به غیرOECD داشته است. مصرف سوخت حمل و نقل در OECD در سال 2008 حدود 2 درصد و در سال 2009 حدود 1/3 درصد کاهش داشت اما در سال 2010 بهبود یافت و 8/0 درصد افزایش داشت. شواهد نشان میدهد که در ژاپن و بسیاری از کشورهای کلیدی OECD رکود و بحران مجددا در سال 2012 تشدید شده است و این به معنای رشد اندک سوخت حمل و نقل در این منطقه در کوتاه و میانمدت خواهد بود. علاوهبر این مصرف سوخت در بخش حمل و نقلOECD تحت تاثیر سیاستهای سختگیرانهتر بهرهوری و ارتقاء کارایی و بازدهی خواهد بود. در دروه مورد نظر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل OECD بطور متوسط 1/0 درصد در سال کاهش خواهد یافت.
انتشار جهانی کربن
میزان انتشار آلایندههای کربن ناشی از مصرف سوخت در جهان از 2/31 میلیارد تن متریک در سال 2010 به 4/34 میلیارد تن در 2020 و به 5/45 میلیارد تن در 2040 خواهد رسید که به معنای 46درصد افزایش در دوره مورد پیشبینی است. برآورد میشود که مناطق غیرOECD با توجه به رشد سریع اقتصادی و تداوم وابستگی به سوختهای فسیلی، بیشترین افزایش آلایندههای کربن را به خود اختصاص دهند. در سال 2010 میزان آلایندههای غیرOECD 38 درصد ازOECD جلو افتاد و برآورد میشود که در 2040 این مقدار به 127 درصد برسد. ذغالسنگ بیشترین سهم را در انتشار آلایندهها خواهد داشت.
شدت کربن محصول، میزان انتشار آلایندههای کربن به ازاء هر واحد محصول یا تولید اقتصادی میباشد که یک مقیاس متعارف برای تجزیه و تحلیل تغییرات آلایندههای کربن است و برای رصد کردن و اندازهگیری روند میزان کاهش انتشارات بکار گرفته میشود. بر مبنای سناریوی مرجع، شاخص شدت کربن (مربوط به مصرف انرژی) در دوره پیشبینی، در همه مناطق جهان روند کاهشی خواهد داشت که در نتیجه کاربرد کاراتر انرژی در اقتصاد است. برآورد میشود که شاخص شدت کربن بین سالهای 2010 تا 2040 در اقتصادهای OECD، 9/1 درصد در سال و در غیرOECD، 7/2 درصد در سال کاهش یابد.
بهره گیری از دیپلماسی انرژی، جدا از افزایش توانایی در عرصه منطقه ای و بین المللی زمینة لازم برای کاهش محدودیتهای بین المللی علیه هر کشوری را فراهم میسازد و به افزایش قدرت ملی کشور کمک شایانی میکند. در این حال با توجه به وجود ذخایر نفت و گاز در امریکا و افزایش برداشت ها و همچنین رویکرد دیپلماسی انرژی این کشور برای بررسی نقش نفت و گاز در آینده سیاسی دیپلماسی انرژی آن در جهان و تاثیرات گوناگون امنیتی اقتصادی وسیاسی آن بر سیاست خارجی امریکا و منافع ملی ایران به سراغ گفتگویی با دکتر غلامحسین حسنتاش کارشناس انرژی کشورمان رفته ایم:
واژگان کلیدی: استراتژی نفتی امریکا ، دیپلماسی انرژی امریکا، اهداف دیپلماسی انرژی امریکا ، تکنولوژی های نوین تولید انرژی در امریکا، دیپلماسی انرژی امریکا و بازارهای انرژی جهان
مرکز بین المللی مطالعات صلح: مهمترین اهداف دیپلماسی انرژی امریکا در سالهای اخیر را چگونه مورد بررسی قرار می دهید؟
اولا باید توضیح دهم که در فرهنگهای لغات، واژه دیپلماسی به دو معنا بکار گرفته می شود. یکی به معنای سیاست خارجی یا معادل سیاستخارجی و دیگری به معنای ابزار تحقق سیاست خارجی، بنابراین بنظر میرسد که منظور شما از دیپلماسی انرژی همان راهبردها یا سیاستهای انرژی ایالات متحده است. اما باید گفت که راهبردهای انرژی ایالات متحده بعد از چهل سال تغییر اساسی نکرده است، این راهبردها بعد از شوک اول نفتی در ۱۹۷۳ تعریف شدند و عبارتند از : ارتقاء مستمر بهره وری انرژی به منظور کاهش وابستگی به انرژی بطور کل، افزایش سهم سایر حاملهای انرژی (غیر از نفت) در سبد انرژی مصرفی یا متنوع سازی انرژی، متنوعسازی مبادی تولید و تامین نفت و گاز و خصوصا افزایش تولید نفت و گاز از داخل کشور. که هدف همه اینها یکی ارتقاء امنیت عرضه و تامین انرژی یا در اختیار بودن انرژی کافی به صورت مستمر است و هدف دیگر در همین راستا، به حداقل رساندن وابستگی به انرژی وارداتی و خصوصا انرژی وارداتی از ماوراء بهار یا آنسوی اقیانوسها است. در دهههای اخیر فناوری های نوین امکان بیشتری را برای تحقق این راهبردها فراهم نموده است. اینک سیاست انرژی ایالات متحده این است که در سطح قاره خودکفا شود و نیازی به تامین انرژی از خارج از قاره امریکا نداشته باشد.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی وضعیت تولید نفت و گاز امریکا و بهره وری از تکنولوژی های نوین در تولید چه تاثیری در نقش آفرینی سیاست خارجی این کشور در خاورمیانه و خلیج فارس داشته است؟
توسعه فناوریهای حفاری چاههای نفت و سایر فناوریهای مربوطه در دو دهه اخیر، موجب شده که امکان بهرهبرداری از نفت و گازهای اصطلاحا غیر مرسوم و موجود در لایههای سختتر و لایههار رُسی، فراهم شود و به تبع آن تولید نفت و گاز داخلی ایالات متحده افزایش یافته است. ایالات متحده که تا قبل از توسعه این فناوریها قرار بود به یک واردکننده عمده گاز بصورت مایع شده یا LNG تبدیل شود حالا از نظر گاز خودکفا شده و تا دوسال دیگر صادرکننده گاز (LNG) خواهد شد. روند تولید نفت این کشور نیز در حال افزایش است. کاهش وابستگی امریکا به نفت و گاز خاورمیانه و خلیج فارس در کنار افزایش وابستگی رقبای عمده اقتصادی این کشور به نفت و گاز این منطقه، قدرت مانور امریکا را در این منطقه افزایش میدهد. یعنی همه میدانند که اگر در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس آتشی افروخته شود، حداقل از منظر انرژی، کمترین دود آن به چشم ایالات متحده و بیشترین دود آن به چشم چین و سایر رقبای عمده اقتصادی امریکا خواهد رفت. آنگاه حضور و تفوق نظامی امریکا در خاورمیانه و خلیجفارس عامل تفوق و برتری امریکا بر رقبای اقتصادیاش خواهد بود.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به وابستگی اروپا به صادرات گاز مسکو و بی اعتمادی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا در عرصه گازی دیپلماسی انرژی امریکا چه نگاهی به صادرات به اتحادیه اروپا دارد؟
ایالات متحده از ابتدا با وصل شدن گاز روسیه (در زمان شوروی سابق) به اروپا مخالف بود و حتی در سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ که برای اولین بار خطلوله گاز شوروی سابق به آلمان در حال احداث بود، پروژه احداث آن را مشمول تحریم قرار داد. به نظر من امریکاییها ترجیح میدهند که توسعه واردات گاز اروپا بیشتر از طریق LNG باشد و نه خط لوله چون در این صورت گاز هم مثل نفت از طریق دریا حمل میشود و نیز کشورهایی مثل قطر در بازار گاز تفوق پیدا میکنند و در این صورت هم مبادی تامین و هم آبراهها و مسیرهای عبور آن در کنترل آمریکا است. اما طبیعتا اروپا هم میخواهد متنوعسازی مبادی و مسیرهای تامین انرژی خود را داشته باشد و به قول معروف همه تخممرغهای خود را در سبد امریکاییها نگذارد و به همین دلیل هم در همان زمان هم زیر بار امریکا نرفتند و گاز شوروی را به کشورشان وصل کردند. شما توجه کنید که همین اوضاع شمال افریقا و بحرانهای موجود در مصر و لیبی و تونس آنقدر که از نظر تامین انرژی به ضرر اروپا بوده است به ضرر امریکا نبوده است. تقریبا تمام نفت صادراتی لیبی به بازار اروپا میرود و اروپا از طریق خط لولههای کشیده شده از بستر مدیترانه، از مصر و لیبی گاز وارد میکند که همه اینها دچار مشکل شده است. بدون شک اگر این وضعیت رکود اقتصادی در اروپا که موجب کاهش تقاضای انرژی شده است وجود نداشت، اروپا الان دچار بحران انرژی بود. اروپایی ها طرحی دارند که در صحرای افریقا با پانلهای خورشیدی برق تولید کنند و آنرا با کابل از بستر مدیترانه به اروپا ببرند، خیلیها معتقدند بحران آفرینی القاعده و سلفیها در حواشی صحرای افریقا و در جنوب الجزایر و در مرزهای کشور مالی، به تحریک امریکاییها و برای ناامن کردن و غیر اقتصادی کردن اینگونه طرحها و پروژهها بوده است. ضمن اینکه الجزایر صادرکننده گاز به اروپا است و گروگانگیری در تاسیسات گازی الجزایر و هرگونه کاهش سرمایهگزاری و کاهش تولید گاز در الجزایر دودش به چشم اروپاییها میرود. روسها هم توان تامین گاز بیشتری را برای اروپا ندارند. بنابراین اگر ایالات متحده از نظر انرژی خودکفا باشد و انرژی برایش ارزانتر باشد و اروپا وابسته به واردات باشد و انرژی برایش گرانتر باشد این امر هم تفوق تجاری و اقتصادی برای امریکا نسبت به اروپا ایجاد میکند و هم در بلندمدت اروپا را گروگان سلطه نظامی امریکا بر آبراههای جهان میکند. البته اروپاییها هم قویا بدنبال راهکارهای مستقل خود و خصوصا توسعه انرژیهای نو هستند و البته محدودیتهایی دارند.
ضمنا باید توجه داشت که ذخائر غیر مرسوم گازی (Gas Shale & Thigh Gas) در اروپا هم وجود دارد و شرکتهای اروپایی هم به فناوری آن دسترسی دارند اما بهرهبرداری از آن به سادگی ایالات متحده نیست و عمدهترین دلیل آن بالا بودن تراکم جمیتی در اروپا و دشواری استحصال زمین برای بهرهبرداری از این منابع و مشکلات آثار و تبعات زیست محیطی آن است.
مرکز بین المللی مطالعات صلح: به نظر دیپلماسی انرژی امریکا چه پیامدهایی بر آینده بازارهای انرژی در جهان و قیمت آنها خواهد داشت ؟
همانطور که اشاره شد سیاست فعلی انرژی امریکا که در انتخابات سال گذشته این کشور هر دو کاندیدای رقیب روی آن توافق داشتند، خودکفا شدن انرژی در سطح قاره و قطع وابستگی انرژی به خارج از قاره است و تحقق این امر آثار ژئوپلتیکی دارد که به آن اشاره کردم. امریکا در آینده نزدیک گاز و ذغالسنگ صادر میکند و در مقابل کسری نفت خود را وارد میکند.
اما من فکر میکنم که امریکاییها بعد از شوک اول نفتی هرگز بدنبال قیمتهای خیلی پایین نفت نبوده و نیستند، امریکا کشوری است که پتانسیلهای زیادی برای تولید حاملهای مختلف انرژی و نفت و گاز دارد ولذا قیمت بالای نفت که شاخص اقتصادی شدن همه پروژههای تولید نفت و انرژی است، در امریکا اشتغال ایجاد میکند. و همین سیاست خودکفایی امریکا که ذکر شد هم با قیمتهای بالای نفت تضمین میشود به عبارت دیگر اگر قیمت جهانی نفت از سال ۲۰۰۴ به بعد به سطوح بالاتر از ۱۰۰ دلار نرفته بود، منابع غیرمرسوم نفت و گاز اقتصادی نشده بود. همین مسئله است که برای امریکا نسبت به رقبای عمده اقتصادیاش تفوق ایجاد میکند یعنی امریکا هم تولید کننده و هم مصرفکننده انرژی و هم صادر کننده خدمات و تجهیزات مربوطه است، اما بسیاری از رقبای اقتصادی امریکا فقط واردکننده و مصرفکننده انرژی هستند.
در سطور زیر تلاش میشود که ضمن توجه اجمالی به نظریه اوج تولید نفت یا Peak Oil ، عمدتا بررسی شود که آیا این نظریه میتواند فرصتی را برای ایران ایجاد نماید و اگر احیانا پاسخ این سوال مثبت است چنین فرصتی در چه زمانی ممکن است بوجود آید. مطالب بدون مقدمه و فهرستوار ارائه میگردد:
- نفت در نقطه اوج یا Peak Oil به مرحله زمانی گفته میشود که استخراج نفت به حداکثر میزان خود میرسد و در نتیجه پس از این مرحله میزان تولید نفتی که وارد بازار فروش میشود کاهش پیدا میکند. این نظریه در سال ۱۹۵۶ توسط فردی بنام "کینگ هوبرت" ارائه شده است که در آن اشباع استخراج نفت از منابع نفتی در آمریکا را بین سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰ پیش بینی کرد. براساس این نظریه نمودار تولید نفت کل جهان حالت زنگولهشکل دارد و شیب نزولی منحنی تولید نفت پس از به حداکثر رسیدن آن، تند خواهد بود. طرفدارن نظریه هوبرت بعدا در مورد زمان به اوج رسیدن تولید نفت جهان تجدیدنظر کردهاند و در مورد این زمان و شیب منحنی دیدگاه های مختلفی را ارائه نمودهاند.
اما به هرحال شکی نیست که نفت یک منبع استخراجی فناپذیر است که تشکیل آن میلیونها سال به طول انجامیده است و بالاخره روزی تمام خواهد شد اما اطلاع دقیق از زمان پایان یافتن آن مستلزم داشتن آگاهی کامل از تمام ذخائر آن و نیز پیشبینی دقیق از میزان تقاضای آتی آن است. بنابراین این سئوال پیش میآید که آیا تمام ذخائر نفتی جهان اکتشاف شده است؟ و آیا روند تحولات تکنولوژیکی برای اکتشافات جدید و بهرهبرداری از منابع نفتی که امروز امکان استخراج اقتصادی آن فراهم نیست، متوقف شده است. تجربه نشان میدهد که این طور نیست. امروزه با تحولات تکنولوژیکی امکان افزایش ضریب بازیافت از مخازن مرسوم نفتخام فراهم شده و امکان استخراج اقتصادی نفتخام اعماق اقیانوسها بوجود آمده است. همچنین امکان بهرهبرداری اقتصادی از نفتخامهای غیر مرسوم فراهم شده و همین امکان، منحنی نزولی تولید نفت ایالاتمتحده را در سالهای اخیر تغییر مسیر داده و در مسیر صعودی قرار داده است. براساس تخمینهای موجود جمع ذخائر نفتی که تا کنون شناسایی شده است حدود 3/2 تریلیون بشکه است که تا کنون حدود یک تریلیون بشکه آن مصرف شده است از این میزان حجم ذخائر غیر مرسوم باقیمانده که اینک امکان بهرهبرداری از آن فراهم شده بسیار بیشتر از ذخائر مرسوم است. بنابراین بطور خلاصه زمان به اوج رسیدن تولید نفت به این نزدیکیها نخواهد بود. ضمنا باید توجه داشت که بر خلاف نفت، صنعت گاز جهان جوانتر است و تولید گاز در حال افزایش است و در جریان تولید گاز متناسبا میعانات گازی هم تولید میشود که نوعی نفت خیلی سبک است. جدیدترین چشمانداز منتشره توسط آزانس بینالمللی انرژی، حجم ذخائر باقیمانده نفت جهان که به لحاظ تکنولوژیکی قابل بازبفت است، شامل میعانات گازی، نفتخامهای سنگین و غیر مرسوم و غیره را خیلی بیشتر پیشبینی کرده است که به شرح جدول زیر است:
- اما نکته مهم این است که به فرض اینکه عرضه نفت کاهش یابد این به معنی کاهش انرژی نخواهد بود. نفتخام یکی از حامل های انرژی در کنار حاملهای دیگر و البته مهمترین حامل انرژی است، به دلیل اینکه به تنهائی میتواند تمام نیازها انرژی را پاسخ گوید در صورتی که ترکیبی از انرژیهای دیگر میتوانند جایگزین آن شوند. اما سهم نفت در سبد انرژی جهان از 1/46 درصد در سال 1973 به 4/32 درصد در سال 2010 کاهش یافته و در آینده کمتر هم خواهد شد در صورتیکه سهم گازطبیعی و انرژیهای تجدیدپذیر در حال افزایش خواهد بود.
- نکته مهم دیگر اینکه در سال 2010 حدود 62 درصد از مصرف نفت در جهان تنها در بخش حمل و نقل بوده است، حدود 17 درصد آن نیز در مصارف غیر انرژی و تنها حدود 21 درصد در مصارف انرژی صنعتی و خانگی و تجاری بوده است. این 21 درصد میتواند با سایر انرژیها و خصوصا گاز و ذغال سنگ جایگزین شود و عمدتا بخش حمل و نقل جهان است که بیشترین وابستگی را به فرآوردههای نفتی حفظ کرده است. در مورد سوخت حمل و نقل نیز هم تحقیقات وسیعی روی سوختهای جایگزین (خودرو برقی و هیدروژنی، پیل سوختی و غیرو) انجام شده است و هم با تکنولوژی تبدیلات گازی موسوم به GTL امکان بدست آوردن سوختهای سبک (بنزین و گازوئیل ) از گازطبیعی وجود دارد.
- زکی یمانی وزیر نفت اسبق عربستانسعودی اعتقاد داشت که بالابودن قیمت جهانی نفت در بلندمدّت موجب میشود که جامعه بشری هم به فکر صرفهجوئی و بهینهسازی مصرف انرژی و هم به فکر انرژیهای آلترناتیو بیافتد و در این صورت تقاضا برای نفتخام کم شود و اصولا زمانی برسد که نفتخام بیارزش شود. البته او نتایجی را از این بحث میگرفت که نگارنده سالها پیش به آن نقد نوشتهام . اما این درست است که بعد از شوک اول نفتی در سال 1973 کشورهای صنعتی سیاست امنیت انرژی خود را در جهت کاهش وابستگی به انرژی وارداتی و متنوعسازی مبادی وارداتی انرژی قراردادند و در این مسیر سیاستهای افزایش راندمان انرژی، متنوعسازی سبد انرژی (خصوصا با افزایش سهم انرژیهای پاک) را در دستور کار خود قراردادند ولذا برای تحقق این سیاستها که برایشان راهبردی بوده است، طالب قیمتهای خیلی پائین نفت نیز نبودهاند چون همه این سیاستها در قیمتهای بالای نفت محقق میشود و اصولا بررسی دقیقتر نشان میدهد که شوک اول نفتی و تداوم قیمتهای نسبتا بالای نفت بعد از آن شوک، نیز به نوعی با چراغ سبز امریکا و غرب و در جهت تحقق همین سیاستها بوده است (که در اینجا مجال باز کردن آن نیست)، و در سالهای 2008 به بعد نیز علیرغم بحران در اقتصاد جهانی، کشورهای صنعتی با قیمتهای نفتخام 80 تا 100 دلار مشکل و مقابله نداشتهاند و همین قیمتها باعث شده است که روند تولید و مصرف انرژی متحول شود. ضمنا در دو دهه اخیر نگرانی از پدیده تغییر و آب و هوا و سیاستهای زیستمحیطی نیز سیاستهای انرژی کشورهای صنعتی را بیش از پیش تشویق و تقویت کرده است.
البته شاید توجه به این نکته خیلی مهم باشد که اگر سازمان اوپک (به عنوان سازمانی که دارندگان بیشترین ذخائر نفت جهان عضو آن هستند) از دیرباز استراتژی و سیاستهای بلندّمدت و انسجام داخلی برخوردار بود، میتوانست با فراز و فرود کنترل شده تولید و قیمت جهانی نفت و اقدامات دیگر(صرف نظر از جنبههای اخلاقی آن)، سیاستهای کشورهای صنعتی که مذکور افتاد را خنثی کند که متاسفانه اوپک سازمان منفعلی است که بر خلاف آژانس بینالمللی انرژی (سازمان انرژی 28 کشور عمده صنعتی) هرگز استراتژی بلندمدّت نداشته است. اما یک کشور خاص به تنهائی نمیتواند روند تحولات جهانی را تغییر دهد.
- آزانس بینالمللی انرژی در جدیدترین چشمانداز خود که بنظر نگارنده در مقایسه با چشماندازهای گذشته نسبتا منطقیتر و دقیقتر و قابل تحققتر شده است، برآورد خود از تولید نفت جهان و تولید نفت اعضاء اوپک را به شرح دو جدول زیر ارائه نموده است:
ملاحظه میشود که در سناریوی جدید این سازمان که بر مبنای کاهش بیشتر در شدت انرژی کشورهای صنعتی، رشد بیشتر در بهرهبرداری از انرژیهای نو و افزایش بیشتر تولید نفت و گاز از منابع غیرمرسوم، استوار است سهم اوپک (شامل نفتخام و میعانات گازی) نسبت به سناریوهای قبلی کمتر شده است.
در نمودار فوق ملاحظه میشود که سهم تولید نفت ایران تا سال 2015 نزولی و بعد از آن تا حدودی افزایشی دیده شده است و البته مقایسه دو جدول نشان میدهد که این سهم، میعانات گازی را هم شامل میشود. در صورت تحقق این سناریو اگر رشد تقاضای داخلی فرآوردههای نفتی را نیز درنظر بگیریم عملا به تدریج از بازار جهانی نفت حذف خواهیم شد و نفتی برای صادر کردن نخواهیم داشت.
نتیجهگیری و جمعبندی:
نفتخام کالائی فناپذیر است و قطعا روزی تولید آن به اوج خواهد رسید و بعد از آن روند تولید کاهشی خواهد بود و روزی هم پایان خواهد یافت. اما با توجه به تحولات تکنولوژیکی، تشخیص زمان به اوج رسیدن تولید نفت و همچنین سرعت نزول آن، به سادگی امکان پذیر نیست. طرفدارن نظریه اوج تولید جدیدترین زمانی را که برای این امر پیشبینی کردهاند سال 2020 میلادی است اما چشماندازهای منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی امریکا، آزانس بینالمللی انرژی، سازمان اوپک و شرکت بیپی و بعضی مراجع دیگر، روند تولید سوختهای مایع(نفت و مایعات گازی و سوختهای زیستی) را تا سال 2035 افزایشی پیشبینی کردهاند.
تقاضای نفتخام در چهار دهه اخیر روبه کاهش بوده است، بخشی که بیشترین وابستگی را به نفت دارد، بخش حمل و نقل است که جایگزینهای مختلف و متعددی برای تامین تقاضای آن شناسائی شده است و حتی برخی معتقدند که سوختهای آلترناتیو بخش حمل و نقل همکنون نیز پتانسیل بسیار بیشتری برای گسترش دارند که به خاطر منافع صنایع خودرورسازی و یا احیانا بعضی از دولتها، کمتر ظهور و بروز پیدا میکند.
کشورهای صنعتی خصوصا در چهار دهه گذشته به روشنی نشان دادهاند که راهبردها و سیاستهای بلندمدّت و روشنی برای انرژی دارند (برخلاف اوپک که سیاست بلندمدت ندارد و به نفت هم محدود مانده است) و آن را مرتب اصلاح و تعدیل و دنبال میکنند و این سیاستها نیز بر مبنای واقعیتها واطلاعات و از جمله همین ماهیت فناپذیر بودن سوختهای فسیلی و نیز واقعیتهای ژئوپلتیکی، طراحی شده است و لذا غافلگیر کردن آنها در این زمینه کاری بسیار دشوار بنظر میرسد.
توجه به این نکته نیز لازم است که متاسفانه اقتصاد ایران، اقتصادی شدیدا وابسته به نفت است که علیرغم همه تاکیدات منطقی و برنامهای، این وابستگی خصوصا در دهه اخیر به شدّت افزایش یافته است. قدرت مانور داشتن در صحنه جهانی نفت و انرژی، مستلزم قطع این وابستگی و راهبردهای بلندمدّت نفت و انرژی است. متاسفانه بدون قطع این وابستگی استفاده از نفت بعنوان یک سلاح تیغه دولبهای خواهد بود که چه بسا صدمهای که به اقتصاد داخلی وارد میکند بیش از فشاری باشد که میتواند به دیگران وارد کند. البته کشوری که ادعاهای ایدئولوژیک جهانشمول دارد و متعهد به احترام به انسان و اخلاق انسانی است و میخواهد ایدههای جذابی را برای تمام مردم جهان ارائهکند نمیتواند منافعی را برای خود تعریف کند که تنها از مسیر ضرر رساندن به جامعه بشری قابل تحقق باشد.
مروری بر وضعیت انرژی جهان در سال گذشته میلادی
گزارش آماری سالانه شرکت بیپی از وضعیت و عملکر انرژی جهان در سال 2012 میلادی اخیرا منتشر شد. اطلاعات و آمار این شرکت در مورد ذخائر نفت و گاز از اعتبار چندانی برخودار نیست که صاحب این قلم در نوشتاری جداگانه به بررسی و تحلیل آن پرداخته است. اما اطلاعات بیپی در مورد عرضه، تقاضا و تجارت انرژی میتواند تصویری از عملکرد انرژی در سال گذشته میلادی را ارائه نماید ولذا ذیلا مورد بررسی قرار گرفته است:
چکیده
در سال 2012 به طبع ضعیف بودن رشد اقتصادی در جهان، مصرف انرژی نیز از رشد کمی برخوردار بود.
یک بار دیگر اقتصادهای در حال ظهور تمامی رشد تقاضای انرژی را به خود اختصاص دادند. برآورد میشود که حدود 90 درصد از رشد مصرف انرژی جهان در این سال تنها به دو کشور چین و هند مربوط بوده باشد.
تقاضای انرژی کشورهای OECD برای چهارمین بار در پنج سال گذشته کاهش یافت و در این میان بیشترین کاهش مربوط به ایالاتمتحده آمریکا بود. اما تولید و مصرف همة حاملهای انرژی غیر از برق هستهای و سوختهای زیستی به سطح حداکثر تاریخی خود رسید.
آمارها نشان میدهد که رشد انتشار گاز CO2 در سطح جهان ادامه یافت اما نرخ آن کمتر از سال 2011 بود.
تغییرات در قیمتهای انرژی یکنواخت نبود. متوسط قیت نفتخام برنت (به قیمتهای جاری) به رکورد خود رسید گرچه نسبت به قیمتهای واقعی قدری کاهش داشت. قیمتهای نفتخام در ماه مارس به دنبال کاهش صادرات نفت ایران افزایش یافت اما این روند با افزایش تولید نفت در آمریکا, لیبی و سایر اعضاء اوپک, دوام چندانی نیافت.
رشد تولید نفتخام در ایالاتمتحده بالاترین رشد سالانه تولید نفت در سال 2012 و نیز در تاریخ این کشور بود و در نتیجه آن تفاوت قیمت نفتخامهای برنت و وستتکزاس (WTI) به رکورد جدیدی رسید (WTIپایینتر از برنت) گرچه بعد از مدتی به دنبال محدودیتهای ساختاری در آمریکا فاصله این دو نفتخام کمتر شد.
قیمت گازطبیعی در اروپا و آسیا افزایش داشت اما در آمریکای شمالی کاهش داشت. افزایش تولید گازطبیعی در ایالاتمتحده موجب شد که تفاوت قیمت گاز در آمریکا و در مقایسه با نفتخام و قیمت گاز در سایر مناطق جدید به رکورد جدیدی برسد.
مصرف جهانی انرژی در سال 2012 حدود 8/1 درصد رشد داشت که خیلی کمتر از متوسط رشد ده ساله آن یعنی 6/2 درصد بود. مصرف انرژی در کشورهای عضو OECD حدود 2/1 درصد کاهش یافت. در میان این کشورها بیشترین کاهش مربوط به ایالاتمتحده با 8/2 درصد بود که بسیار قابلتوجه بود. مصرف در کشورهای غیرOECD حدود 2/4 درصد رشد داشت که کمتر از متوسط ده ساله آن یعنی 3/5 درصد بود.
رشد مصرف جهانی برای همة سوختهای فسیلی و سوخت هستهای پایینتر از متوسط گذشته آن بود, رشد مصرف در تمام مناطق غیر از قاره آمریکا نیز پایینتر از متوسط آن بود.
نفتخام با 1/33 درصد سهم، جایگاه محوری خود را در سبد انرژی مصرفی جهان حفظ کرد اما کاهش سهم آن در بازار انرژی برای سیزدهمین سال متوالی ادامه یافت و سهم نفت در سبد انرژی جهان به کمترین حد خود از 1965 رسید.
متوسط قیمت نفت برنت در سال مورد بررسی, 67/111 دلار و 40 سنت بالاتر از سطح 2011 بود. اُفت عرضه نفتخام ایران بیشتر از آن چیزی بود که با افزایش تولید آمریکا, برگشت تولید لیبی و افزایش تولید عربستان و دیگر اعضاء اوپک جبران شود.
نفتخام
مصرف جهانی نفتخام 890 هزار بشکه افزایش داشت که 9/0 درصد کمتر از متوسط رشد تاریخی آن بود. نفتخام برای سومین سال متوالی کمترین رشد تقاضا را در میان سوختهای فسیلی داشت. مصرف کشورهای OECD برای ششمین بار طی هفت سال گذشته کاهش داشت و به میزان 3/1 درصد (530 هزار بشکه در روز) کاهش یافت.
سهم OECD حدود 2/50 درصد کل مصرف جهانی نفت برآورد میشود که کمترین سهم ثبت شده تاکنون است. در سایر کشورها مصرف نفتخام رشد 3/3 درصدی داشت (4/1 میلیون بشکه در روز). چین با 5 درصد رشد (470 هزار بشکه در روز)، بار دیگر بیشترین رشد تقاضای جهانی را به خود اختصاص داد, هر چند که این میزان رشد پایینتر از متوسط ده ساله آن بود. مصرف ژاپن 250 هزار بشکه در روز یا 3/6 درصد رشد داشت که بیشترین رشد از 1994 بود. فرآوردههای سبک نفتی در میان فرآوردههای پالایشی برای اولین بار از سال 2009 میلادی، بیشترین رشد را از آن خود کردند.
در مقایسه با مصرف، تولید جهانی نفت 9/1 میلیون بشکه در روز یا 2/2 درصد رشد داشت. برآورد میشود که سه چهارم از این افزایش تولید مربوط به اعضاء اوپک بوده باشد. علیرغم اینکه تولید ایران بدلیل تحریمهای بینالمللی 680 هزار بشکه کاهش یافت. عربستان سعودی, اماراتمتحدهعربی و قطر برای دومین سال متوالی تولید خود را افزایش دادند. عراق و کویت نیز افزایش تولید قابل توجهی داشتند. تولید غیراوپک نیز 490 هزار بشکه در روز افزایش داشت. افزایش تولید در آمریکا (بیش از یک میلیون بشکه در روز), کانادا, روسیه و چین، کاهش غیرمترقبه تولید در کشورهای سودان (340 هزار بشکه) و سوریه (160 هزار بشکه ) و اُفت تولید نفت انگلستان و نروژ را جبران نمود.
ظرفیت پالایشگاهی به میزان 480 هزار بشکه یا 6/0 درصد افزایش یافت که کمتر از متوسط افزایش ظرفیت سالیان گذشته بود. دو سوم از این افزایش با 320 هزار بشکه در روز متعلق به کشورهای غیرOECD و 160 هزار بشکه بقیه متعلق به OECD بود که البته در میان اعضاء OECD ظرفیت در اروپا کاهش و در آمریکای شمالی افزایش داشت. ضریب بهرهوری از پالایشگاهها در سطح جهان به 4/82 درصد رسید, بنابراین میزان افزایش مؤثر در ظرفیت، حدود 360 هزار بشکه بود.
تجارت جهانی نفتخام به میزان 700 هزار بشکه در روز یا 3/1 درصد افزایش یافت و به 3/55 میلیون بشکه در روز رسید که 62 درصد از کل مصرف جهانی را شامل میشود و نسبت به 57 درصد رکورد آن در دهه گذشته افزایش داشته است. اما این رشد در تجارت جهانی نفتخام با تغییرات منطقهای همراه بود. واردات نفت ایالاتمتحده 930 هزار بشکه کاهش داشت و اکنون واردات نفت این کشور 36 درصد کمتر از اوج آن در سال 2005 میباشد. در مقابل واردات نفت چین 610 هزار بشکه افزایش یافت که 86 درصد از افزایش جهانی را شامل میشود. افزایش در خالص صادرات نفت کانادا و شمال آفریقا در کنار کاهش واردات نفت ایالاتمتحده, کاهش صادرات چندین منطقه دیگرا را جبران کرد.
گازطبیعی
مصرف جهانی گاز 2/2 درصد افزایش یافت که از متوسط رشد سالانه 7/2 درصدی آن کمتر بود. رشد مصرف در آفریقا و کل قاره آمریکا بالاتر از متوسط بود و ایالات متحده 1/4 رشد مصرف گاز را بعنوان بالاترین افزایش مصرف در سطح جهان برای خود ثبت کرد.
در آسیا، چین با 9/9 درصد و ژاپن با 3/10 درصد رشد مصرف رکورد بعدی را از آن خود کردند. بخشی از این افزایشها با کاهش 3/2 درصدی در اتحادیه اروپا و کاهش 6/2 درصدی در کشورهای شوروی سابق جبران شد. گازطبیعی 9/23 درصد از مصارف انرژی اولیه را به خود اختصاص داد. برای اولین بار از سال 2000 میلادی رشد مصرف گاز در کشورهای OECD بیشتر از سایر کشورها بود.
تولید گازطبیعی در جهان 9/1 درصد افزایش یافت و ایالاتمتحده با 7/4 درصد افزایش تولید گاز، یکبار دیگر بالاترین میزان افزایش را از آن خود کرد و در مقام بزرگترین تولیدکننده گاز باقی ماند. نروژ با 6/12 درصد, قطر با 8/7 درصد و عربستانسعودی با 1/11 درصد نیز افزایش تولید قابلتوجهی را داشتند. در حالی که روسیه با 7/2 درصد کاهش، بیشترین کاهش را از نظر مقدار داشت.
تجارت جهانی گازطبیعی بسیار ضعیف بود و در سال 2012 تنها 1 درصد رشد داشت. انتقال از طریق خطلوله 5/0 درصد رشد داشت. بخشی از 12 درصد کاهش در خالص صادرات روسیه با 12 درصد افزایش در صادرات نروژ جبران شد. خالص واردات ایالاتمتحده از طریق خطلوله 8/18 درصد کاهش داشت. تجارت جهانی LNG برای اولین بار حدود 9/0 درصد کاهش داشت. 2/28 درصد کاهش در خالص واردات LNG اروپا با 8/22 درصد افزایش در واردات آسیا جبران شد. در میان صادرکنندگان افزایش بارگیری قطر با 7/4 درصد, با کاهش صادرات اندونزی به میزان 7/14 درصد جبران شد. سهم LNG در کل تجارت جهانی گاز با اندکی کاهش به 7/31 درصد رسید.
ذغالسنگ
مصرف ذغالسنگ در سال 2012 به میزان 5/2 درصد افزایش داشت که کاملاً پایینتر از متوسط رشد ده ساله آن یعنی 4/4 درصد بود. اما کماکان بیشترین رشد را در میان سوختهای فسیلی داشت. رشد در کشورهای غیرOECD کمتر از متوسط و به میزان 4/5 درصد و رشد مصرف چین نیز کمتر از متوسط و 1/6 درصد بود, اما چین کماکان بیشترین رشد را در مقدار مصرف ذغالسنگ از آن خود کرد و مقدار مصرف چین برای اولین بار از نیمی از کل مصرف ذغالسنگ جهان فراتر رفت.
مصارف OECD به میزان 2/4 درصد کاهش یافت و بخشی از 9/11 درصد کاهش مصرف ایالاتمتحده با افزایش مصرف اروپا و ژاپن جبران شد. تولید جهانی ذغالسنگ 2 درصد افزایش یافت. رشد تولید چین با 5/3 درصد و اندونزی با 9 درصد، کاهش 5/7 درصدی تولید آمریکا را جبران کرد. ذغالسنگ با 9/29 درصد به بالاترین سهم خود در مصرف انرژی اولیه جهان از سال 1970 رسید.
برقهستهای
تولید برق هستهای 9/6 درصد کاهش داشت که دومین کاهش بزرگ برای دومین سال متوالی بود. تولید برق هستهای ژاپن 89 درصد کاهش یافت که 82 درصد از کل کاهش جهانی برآورد میشود. برق هستهای 5/4 درصد از مصرف جهانی انرژی رابه خود اختصاص داد که کمترین سهم از سال 1984 بود.
برق آبی
تولید جهانی برق آبی با 4/3 درصد افزایش، بیشتر از متوسط گذشته رشد داشت و تقریباً تمامی افزایش آن متعلق به چین بود. سهم برق آبی در سبد انرژی جهان به 7/6 درصد رسید که بیشترین سهم ثبت شده است.
انرژیهای تجدیدپذیر
وضعیت انرژیهای تجدیدپذیر متفاوت بود. تولید جهانی سوختهای زیستی برای اولین بار از سال 2000 کاهش داشت. میزان کاهش 1 میلیون تن معادل نفتخام و 4/0 درصد بود که به کاهش 4/3 درصدی در ایالاتمتحده (2/1 میلیون تن معادل نفتخام ) مربوط میشد.
اما میزان برق تولیدی از انرژیهای تجدیدپذیر بطورکلی 2/15 درصد افزایش داشت که البته برای اولین بار از سال 2008 رشد کندتری بود اما هنوز اندکی بیشتر از متوسط رشد سالانه تاریخی آن بود.
انرژی بادی با 1/18 درصد رشد بیش از نیمی از برق تولیدی از انرژیهای تجدیدپذیر را به خود اختصاص داد و چین با 6/34 درصد افزایش تولید برق بادی، بیشترین سهم را در این میان داشت. تولید برق خورشیدی نیز کماکان رشد قابل توجه 58 درصدی داشت.
سهم انرژیهای تجدیدپذیر از کل سبد انرژی مصرفی جهان در سال 2012 به 4/2 درصد رسید. این عدد در سال 2002, حدود 8/0 درصد بود. سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق جهان به رکورد 7/14 درصدی رسید.
نمودار فوق نشان میدهد که منطقه خاورمیانه از کمترین تنوع در سبد انرژیخود برخوردار است و بالاترین میزان مصرف ذغالسنگ در جهان مربوط به منطقه آسیاپاسفیک و البته عمدتا مربوط به دو کشور چین و استرالیا میباشد و در مقابل این منطقه کمترین وابستگی را به نفت و گاز دارد.