جهانی شدن و آثار آن بر نفت و گاز خاورمیانه

جهانی شدن و آثار آن بر نفت و گاز خاورمیانه

 سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی » آذر 1381 - شماره 43

در همایش "جهانی شدن و آثار آن بر نفت و گاز خاورمیانه" که به مدت دو روز در تهران برگزار می‌شود و انجمن اقتصاد انرژی یکی از برگزارکنندگان آن است، موضوعی بحث انگیز، با تکیه بر زمینه نفت در سخنرانی‌ها و مقالات مطرح خواهد شد.

مقوله جهانی شدن، طی چند سال اخیر در میان تصمیم سازان و متفکران علوم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از وجوه و ابعاد مختلف و در زمینه‌های متعدد مورد بررسی و بحث است. بخشی از مباحث بر سر آن است که آیا جهانی شدن پدیده جدیدی است؟ آیا واقعا اتفاق می‌افتد؟ آیا تاریخ و زمان دقیقی برای آغاز این فرآیند وجود دارد و اگر آری، آن تاریخ کدام است؟ شاید بتوان پاسخ این سئوال را با تحقیق و بررسی صنعت نفت جهان در تاریخ یافت، زیرا نفت زمینه‌ای است که فعالیت‌های مربوط به آن یک قرن پیش عمدتا جهانی بوده و سود و زیان جهانی شدن در آن به آزمایش گذاشته شده است. اکثریت کشورهای نفت خیز در یک قرن اخیر بیش از آنچه خود نفت مصرف کنند، صادر کرده‌اند  و همواره شرکت‌هایی از شرکت‌های خارجی در عملیات مختلف آن، از اکتشاف و استخراج تا فروش، مشارکت داشته‌اند. احتمالا در بعضی از مقالات همایش خواهیم شنید که آیا می‌توان مسأله نفت را از این که هست باز هم جهانی‌تر گرداند، و اگر چنین باشد، چنان تحولی به سود کیست؟

به این ترتیب همایش "جهانی شدن و آثار آن بر نفت و گاز خاورمیانه" فرصتی است که صاحبان نظرهای متفاوت سخنان یکدیگر را بشنوند؛ در گفت و گوها قوت و اعتبار نظرهای خود را بیاموزند؛ و به گوش مردم عادی برسانند. "آمار تیاسن"، برنده نوبل اقتصاد 1998، می‌گوید: "من در سراسر عمرم از مشورت دادن به مقامات پرهیز کرده ام ... ترجیح داده ام که پیشنهادها و انتقادهای خود را در معرض توجه و دید آنهایی که ارزش دارند، یعنی در معرض افکار عمومی قرار دهم." این حرف بیش از آنکه نا امیدی این اقتصاددان از مقامات را مقید و محدود به مقتضیات و مصلحت‌های حکومتی هستند برساند، نمایانگر اهمیت نقشی است که به نظر او افکار عمومی در ترسیم سرنوشت تاریخی ملت‌ها و جهان دارد.

به علاوه از گفته او این نکته برمی‌آید که کارشناسان و متفکران هنگامی که آزاد و مستقل از خواست‌ها و سمت گیری‌های مقامات رسمی می‌اندیشیدند، به نتایج بهتری می‌رسند. همایش‌های تخصصی نیز مجالی است برای‌اند یشمندان که یافته‌های ذهن خود را آزادانه عرضه کنند و "جهانی شدن" از آن موضوع‌هایی است که به علت گستردگی موضوعی و نیز به سبب تاثیر عمیقی که در صورت تحق بر زندگی ملت‌ها می‌گذارد، افکار را به تحرک واداشته است. آری آری

حتی نام‌‌گذاری "جهانی شدن" مناقشه برانگیخته است. عده‌ای به جای اصطلاح "جهانی شدن"، "جهانی‌سازی" را مناسب‌تر می‌دانند، که عامل اراده و تحمیل در آن نمایان‌تر است. درواقع در واژه انگلیسی GLOBALISE پسوند ISE که برای مصدرسازی به GLOBAL (جهانی) افزوده شده است، پسوندی فاعلی، یا در اصطلاح دستور زبان "متعدی" است (ساختن) نه مفعولی یا "لازم" (شدن). آنها می‌گویند جهانی شدن (یا جهانی سازی) با تعریفی که امروز از آن متداول است (و بر سر این تعریف هم مناقشه است)، مسیری نیست که همه مردم جهان آن را آزادانه اختیار کرده باشند.

برخلاف مروجان و مبلغان جهانی‌سازی که آن را نتیجه فرآیندی طبیعی و تاریخی می‌شمارند، مخالفان برآنند که جهانی سازی، ناشی از عمد و اراده صاحبان قدرت است، آن هم به قصد ایجاد فضایی که از قدرت خود استفاده کنند، سود ببرند و میدان عمل خود را بیش از گذشته بگسترانند. آنها می‌گویند به همین دلیل است که دولت‌های ملی، و صنایع ملی، با تردید و نگرانی به این پدیده می‌نگرند و تهدیدهایی در آن می‌یابند. "جهانی شدن" (یا جهانی سازی) فرآیندی است که پیامد گسترش تکنولوژی، جریان بی‌مانع و رداع حرکت اطلاعات، کالا، خدمات، پول و انسان‌ها (مهاجرت) در جهان، است. یکی از صاحب نظران به نام "ائوروگیلن" شش مبحث مجادله کلیدی برای آن برمی شمرد و معتقد است که این شش محور مرکز اصلی مجادلات فکری میان دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی است:

آیا جهانی شدن اتفاق می‌افتد؟

آیا این فرآیند موجب یگانگی و وحدت و همگرایی در همه جهان می‌شود؟

آیا بر اثر این فرآیند، اقتدار دولت‌های ملی کاهش می‌یابد؟

آیا این فرآیند موجب فرسایش کارآیی دولت رفاه می‌شود؟

آیا جهانی شدن با مدرنیته متفاوت است؟

آیا در نتیجه جهانی شدن یک فرهنگ جهانی در حال ساخته شدن است؟

فرآیند موسوم به جهانی شدن به آواردگاهی بین موافقان و مخالفان تبدیل شده است و بعضی از موضع گیری‌های مخالف و موافق تا حدودی به فهم موضوع کمک می‌کند:

- جهانی شدن فرآیندی بی‌پایه و اساس است که در مبارزه اش با دولت و دیگر اشکال اساسی و بنیادین دنیای مدرن شکست خورده است. در تعریف جهانی شدن به عنوان یک فرآیند مبالغه شده است؛ چراکه تجارت و سرمایه‌‌گذاری سه جانبه تاکنون در میان سه منطقه جهان، یعنی اروپای غربی، ژاپن و امریکای شمالی وجود داشته است. البته این بدان معنا نیست که این تجارت جهانی است، بلکه درواقع بیشتر اقتصاد بین‌المللی بوده است تا جهانی (هرست).

- جهانی شدن معنای کلی ندارد، بلکه اشاره می‌کند به نام جدید برای یک پدیده قدیمی (هاملینک)

- جهانی شدن فرآیندی است که باعث فشردگی جهان و افزایش خودآگاهی به عنوان یک کل می‌شود (ورلند رابرتسون).

- اقتصاد جهانی بدان معنی نیست که سراسر کره زمین را دربرمی‌گیرد، بلکه برعکس فقط بخش‌های معینی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور پیشرفته و نیز در حال توسعه را شامل می‌شود. (کاستلز)

- دولت‌ها، بر اثر تشدید روند جهانی شدن و ارتباطات و وابستگی متقابل میان ملت‌ها، کنترل بر مرزها و ملت‌ها را از دست داده و می‌دهند و درواقع حاکمیت آنها زیر سئوال رفته است. دولت ملی در محدود کردن زندگی اجتماعی در درون مرزهایش شکست خورده است، با افزایش پیوندها و ارتباطات فراملی، گوناگونی شیوه‌های روابط شخصی و ازدیاد اشکال سازمان‌های اجتماعی، دولت به یکی از پدیده‌های کهنه تبدیل می‌شود. (آلبرو)

- عرصه جهانی میدان بازتری برای دولت‌ها فراهم می‌کند، میدانی که آنها برای تفوق و برتری سیاسی و نظامی و اقتصادی و نیز بقا رقابت می‌کنند. بنابراین سیستم جهانی یا عرصه بین‌المللی جدای از تهدیدی که برای دولت‌ها ایجاد می‌کند، در همان حال به آنها پروبال می‌دهد. (والرستین) یکی از محققان (هاملینک) بخشی از نظرهای موافق و مخالف را این گونه گردآورده است.

- طرفداران می‌گویند که از سال‌های دهه 1980 مردم جهان بیش از پیش تحت تأثیر اقتصاد بازار ازاد بوده‌اند. نظام سرمایه‌داری که سال‌های دهه 1970، فقط 20 درصد جمعیت جهان را دربرمی‌گرفت، در دهه 80، 90 درصد مردم جهان را شامل می‌شود. تعداد زیادی از مردم در داخل اقتصاد سرمایه‌داری بین‌المللی جای گرفته‌اند. مخالفان پاسخ می‌دهند که "اقتصاد جهانی" درواقع عبارت است از اقتصاد معدودی از کشورهای ثروتمند، مخصوصاَ کشورهای عضو "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (OECD). آنها اضافه می‌کنند که اگر جهان را دهکده‌ای با جمعیت 100 نفر در نظر بگیریم، تنها شش نفر آنها امریکایی هستند. اما این شش نفر نیمی از درآمد کل دهکده را در اختیار دارند و 94 نفر دیگر، نیم دیگر را و در آن نیم دیگر نیز نیمی در اختیار بخش کوچکی از جمعیت کره زمین (مردم اروپای غربی) و مابقی، از آن بقیه است و باز این توزیع نابرابر، در لایه‌های بعدی،د به همین نحو ادامه دارد.

- طرفداران می‌گویند داد و ستد جهانی بیشتر از گذشته شده و افزایش تسهیلات و کاهش هزینه‌های حمل و نقل هوایی و دریایی تجارت خارجی را افزایش داده است. مخالفان می‌گویند بخش اعظم تجارت جهانی درواقع جهانی نیست، بلکه بین مناطق جغرافیایی صورت می‌گیرد. سهم کشورهای در حال توسعه در صادرات جهانی که در 1950، 30 درصد بود، اکنون به 20 درصد رسیده است و سهم کشورهای بسیار فقیر در تجارت جهانی از 6/0 درصد در سال‌های دهه 1970، به کمتر از 3/0 درصد کاهش یافته است.

- طرفداران بر ماهیت جهانی شرکت‌های بزرگ تاکید می‌کنند و می‌گویند نوع جدیدی از بنگاه‌های اقتصادی ظاهر شده‌اند  که به تحقیق و توسعه در سراسر جهان می‌پردازند و سهام دارانی در سراسر جهان دارند. مخالفان می‌گویند از صد شرکت بزرگ جهان، حتی یکی را نمی‌توان به طور جدی "جهانی" دانست.

- طرفداران به گزارش "برنامه توسعه سازمان ملل متحد" (1998) استناد می‌کنند که جهانی شدن، پیوستگی تجارت، سرمایه‌‌گذاری و بازارهای مالی، در عین حال بازار مصرف کننده را نیز پیوند داده است. مردم سراسر جهان از یک استاندارد واحد کالا برخوردار می‌شوند.

مخالفان با اشاره به بخش دیگری از همان گزارش می‌گویند: "این پیوند جهان شکل نابرابری دارد. اکثریت مردم جهان به بازار مصرف کننده جهانی دسترسی ندارد. از معادل 24 تریلیون دلار کالایی که در 1998 در جهان عرضه شد 80 درصد آن توسط 20 درصد مردم جهان خریداری شد." یکی از محققان هندی (وانداناشیوا) پا را فراتر گذاشته و می‌گوید جهانی شدن این واقعیت را که بخش عمده جهان درگیر در جنگی است که بازار جهانی علیه کره زمین و زندگی مردمان به راه‌اند اخته مخفی می‌کند. این جنگ تحت نام رقابت اقتصادی درگرفته است و شرکت‌های بزرگ علیه انسان‌ها به آن دست زده‌اند. او می‌گوید در جریان این جنگ منابع فقیرترین مردمان دزدیده می‌شود تا بر منابع نیرومند بنگاه‌های اقتصادی بیفزاید.

گروه سومی از صاحب نظران برآنند که صرف نظر از مخالفت‌ها و موافقت‌ها، و سودها و زیان‌هایی که بر پدیده جهانی شدن می‌توان برشمرد، نکته مهم تشخیص این امر است که این پدیده تا چه‌اند ازه اجتناب‌ناپذیر است و متناسب با این تشخیص، بررسی جنبه‌های مختلف، در سناریوهای بدیل در میان محافل ذی‌نفع، از سیاستمداران گرفته تا دست‌اند رکاران صنعت و تجارت، ضرورت دارد، همان طور که بررسی عوارض زلزله به قصد آمادگی در برابر احتمال وقوع آن، جدا از موضوع عدم مطلوبیت آن، ضروری است. به عبارت دیگر این گروه، هر چند تهدید آمیز بودن "جهانی شدن" (یا "جهانی‌سازی") را انکار نمی‌کنند، دعوت به نوعی همزیستی، دمسازی، معامله و گردن نهادن به نظامی که گمان می‌کنند قطعا برقرار خواهد شد، می‌کنند.

مبحث مناقشه انگیز دیگر در مورد مقوله جهانی شدن مسأله دولت جهانی یا دولت دولت‌هاست، آیا همه دولت‌ها ملت‌ها به صورت عادلانه و مساوی در چنین دولتی سهم و نقش خواهند داشت و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد با مکانیزم تبعیض‌آمیز حق وتو با یک دولت مسلط خاص این نقش را ایفا خواهند کرد. تجربه تاریخی طولانی دولت‌ها نشان داده است تا زمانی که نظام‌های دیکتاتوری حاکم بوده و بحران مشروعیت و مشارکت وجود داشته است، هرگز بحران‌های سیلسی و اجتماعی این دولت‌ها حل نگردیده است. به فرض تحقق جهانی شدن، این پدیده می‌تواند در سطح جهانی تکرار شود بدون شک جهان تحت سلطه دیکتاتوری و بدون مشارکت عادلانه دولت ملت‌ها، روی امن و آرامش را نخواهد دید.

نظرهایی که در همایش با تأکید مشخص بر زمینه نفت مطرح خواهد شد شنیدنی خواهند بود، نه تنها برای پژوهشگران و صاحب نظران علاقمند به زمینه نفت، بلکه برای محققان علوم اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، زیرا یکی از مباحث عمده پدیده جهانی شدن، نقش دولت است که همان طور که دیدیم برخی عقیده دارند در این فرآیند جهانی تضعیف خواهد شد و برخی دیگر برآنند که ممکن است تقویت هم بشود. اهمیت این مبحث از آن رو است که می‌دانیم در بیشتر کشورهای نفت خیز، درآمدهای نفتی، از اهرم‌های سیاسی و اقتصادی تعیین کننده است که اقتدار حکومتی متأثر از آن است. این که پدیده جهانی شدن چه تاثیری بر منابع نفت و گاز خصوصاَ در سطح خاورمیانه خواهد داشت، مستلزم این است که خصوصیات روال‌های حاکم بر انرژی جهان را احصاء کنیم و سپس بررسی کنیم که فرآیند جهانی شدن چه تغییر و تحولی در این خصوصیات ایجاد خواهد کرد و این نکته‌ای است که کنفرانس در تلاش پاسخ‌گویی به آن است.

 

منابع:

1- Albow,Martin,1997 the Global Age, Stanford CA: Stanford University Press.

2- Hirst, Paol & thompson, Grham,1996, Globalization in Question, London, Polity

3- Wallerstein, Immanuel,2001 Global Culture Salvation, Mance or Myth,Taiwan

4-Hamelik, Ceess. 1999. the Elusive Concept of Globalization, Nicosia, Global Dialogue.

5- Shiva, Vandana 1999, Diversity & Democracy: Resisting the Global Economy, Nicosia, Global Dialogue.

6-Castells,Manuel, 1996, the Rise of Networks Society, Cambridge Ma: Blackwell

افسانه سازی از نفت عراق

افسانه سازی از نفت عراق

  سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی؛  آذر 1381 - شماره 43 

اخیرا  عده ای با فرض اینکه  رژیم فعلی عراق بزودی تغییر خواهد کرد ، به افسانه سازی در زمینه  منابع نفتی عراق پرداخته اند . این نوع افسانه سازی شبیه همان نوع افسانه سازی است که پس از فروپاشی  رژیم شوروی در مورد  منابع نفت و گاز آسیای میانه انجام پذیرفت  ، در آن زمان آمریکا و بعضی دیگر از دول صنعتی غرب  میخواستند  از فرصت  خود مشغولی خرس سفید حد اکثر استفاده را نموده  و حضور و نفوذ خود را در  جمهوری های این منطقه تثبیت کنند  سوژه ای لازم بود تا جذابیت لازم را  برای حضور فوری سرمایه گذاران غربی  فراهم کند  ، منابع نفت و گاز سوژه خوبی بود ، حضور شرکتهای ثروتمند نفتی میتوانست حضور دیگران را نیز در پی داشته باشد . افسانه های عجیبی در زمینه میزان ذخایر نفت و گاز این منطقه ساخته و پرداخته شد ، بعضی از کشورهای منطقه کویت جدید و امثال آن لقب گرفتند اما پس از  فعال شدن شرکتهای نفتی و  تحقق یافت عملیات اکتشافی ، بتدریج مشخص شد که واقعیت چیز دیگری است . ذخائر نفت و گاز وجود داشت ولی بسیار کمتر از آنچیزی بود که تبلیغ میشد . اما این  تبلیغات بسیاری از اهداف آمریکا و غرب را تحقق بخشید. شرکتهای نفتی و خصوصا شرکتهای آمریکائی نیز از این افسانه سازی بی بهره نمانده بلکه بسیار منتفع گردیدند ، این شرکتها پس از یک دوره رکود نسبی در فعالیتهای خود ، از این فرصت استفاده نموده و در چارچوب کنسرسیومهائی که تشکیل شد و در قالب قراردادهای مشارکت در تولید  ، در منابع افسانه ای نفت و گاز آسیای میانه شریک شدند و قبل از آنکه فعالیتی را انجام داده  و هزینه ای را متقبل شوند ،  بر ارزش سهام خود افزودند و از این طریق سودهای سرشاری را عاید خود نمودند .

اینک بنظر میرسد که قرار است تجربه مذکور در عراق  پس از صدام تکرار شود . قابل انکار نیست که عراق صاحب ذخائر ارزشمند و قابل توجه ئیدروکربوری و خصوصا نفت خام است و این نوشته نیز به هیچ وجه قصد انکار واقعیتها را ندارد  اما باید دید که فاصله افسانه تا واقعیت چه قدر است .

کشور عراق از سال 1927 به کشورهای تولید کننده نفت پیوسته  است ، به استناد سالنامه های آماری اوپک ، میزان ذخائر نفتی این کشور که باتوجه به روند اکتشافات جدید یک روند افزایشی تدریجی داشته است در سالهای 1983 تا 1985 به میزان 65 میلیارد بشکه گزارش گردیده است ، اما بدنبال وقوع شوک سوم نفتی  و با توجه به رقابت هائی که در سالهای 1985 و 1986 بر سر سهم بازار بوجود آمد و در میان اعضاء اوپک نیز میزان ذخائر ، شاخص تعیین میزان سهم تولید گردید ، ذخائر اعلام شده نفت عراق در سال 1987 با یک جهش ناگهانی به میزان 100 میلیارد بشکه گزارش گردیده و این  رقم تا سال 1995 نیز تکرار شده است و پس از آن تا رقم 112 میلیارد بشکه نیز گزارش شده است . جالب اینستکه در کل این دوره که رقم اعلام شده ذخائر نفتی عراق به  حدود دوبرابر افزایش یافته است این کشور تماما یا درگیر جنگ بوده  و یا تحت تحریمهای سازمان ملل قرار داشته و انجام فعالیتهای قابل توجه اکتشاف یا توسعه ذخایر نفتی در این کشور امکان پذیر نبوده است .

آمارهای ثبت شده تولید نفت عراق  از سال تاسیس اوپک یعنی سال 1960 به بعد که به صورت منظم در دسترس قرار دارد نیز نشان میدهد که از این سال به بعد کشور عراق حداقل 23 میلیارد بشکه از ذخائر نفتی خود را برداشت نموده است و چنانچه دوره 1927 تا 1960 را نیز به حساب آوریم این رقم به حدود 25 میلیارد بشکه میرسد . با لاترین رکورد ثبت شده تولید نفت عراق در سال 1979 و به میزان قدری کمتر از 3.5 میلیون بشکه در روز میباشد . در این سال خاص کشور عراق با استفاده از خروج نفت ایران از بازار جهانی نفت ( به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ) تولید خود را افزایش داده اما قادر به تداوم آن نبوده است ، بالاترین میزان تولید ثبت شده نفت عراق به استثناء  سال مذکور (1979)  از حدود 2.6 میلیون بشکه در روز تجاوز نمی کند  .

برداشت از ذخائر نفتی  عراق در طی دوره طولانی بیش از بیست ساله گذشته  یعنی از پس از جنگ تحمیلی این کشور بر علیه ایران  به شکل کاملا غیر صیانتی و با اعمال فشار بر روی تاسیسات ، چاه ها و حوزه های تولیدی نفت بوده است ، بنابراین  قضاوت در مورد میزان ذخائر باقیمانده قابل بازیافت و توان نهائی تولیدی این کشور نیازمند فراغت لازم و مطالعه دقیق آخرین وضعیت مخازن نفتی این کشور است و لذا بنظر میرسد ادعاهائی که این روزها در این مورد  ارائه میشود  به هیچ وجه از اعتبار علمی برخوردار نبوده و مبتنی بر اهداف سیاسی و اقتصادی است .

شاید به همین دلیل باشد که موضوع نفت از جمله مهمترین موضوعاتی است که در مذاکرات میان اوپوزوسیون عراق و مقامات آمریکائی دنبال میشود و مقامات مذکور در جستجوی پناهندگانی از صنعت نفت عراق هستند  که اطلاعات  روزآمد و دقیق تری را از وضعیت صنعت نفت این کشور در اختیار داشته باشند . در حال حاضر میلیارد ها دلار قرارداد جهت توسعه ذخائر ئیدروکربوری عراق  فی مابین  دولت صدام حسین  و شرکتهای  فرانسوی و روسی وجود دارد  که موثر شدن این قرارداد ها منوط به برقرار شدن شرایط عادی در عراق است ، اما چندی پیش بعضی از اعضاء اوپوزوسیون عراق اعلام کردند که پس از روی کارآمدن ، لزوما متعهد به قراردادهای مذکور نبوده و آنرا بازنگری خواهند نمود و شرایط رقابتی را خصوصا به نفع شرکتهای آمریکائی بوجود خواهند آورد .

البته بنظر میرسد که این افسانه سازیها ، اهداف کوتاه  مدت و میان مدت دیگری نیز دارد : در شرایط معمولی  جو روانی ناشی از حمله آمریکا به عراق  میتواند با آغاز حمله ، منجر به افزایش قیمت جهانی نفت شود  اما  این تبلیغات و افسانه سازی ها در مورد آینده نفت عراق  می رود که این شرایط  را تغییر دهد و تصوری را در عوامل بازار پدید آورد که با سقوط رژیم صدام  امکان افزایش فوری تولید نفت این کشور وجود دارد و از این طریق تلاش میشود که آثار روانی حمله  کاملا معکوس  شود .

علاوه بر این تبلیغات خاصیت دیگری نیز دارد و آن اینستکه  رقابت بر سر جذب سرمایه خارجی را به نفع سرمایه گذاران  تشدید میکند . همچنین آمریکائی ها میتوانند از طریق این افسانه سازی ها  و  خصوصا با مطرح نمودن احتمال تغییر محوریت توجه خود از نفت عربستان به نفت عراق ، بعضی کشورهای  منطقه و خصوصا عربستان را تحت فشار  روانی قرار داده و  امتیازات بیشتری را از این کشور دریافت نمایند . جالب آنستکه مقامات دولت موجود عراق نیز با انگیزه های دیگری که چندان شناخته شده نیست ، همین افسانه ها را ترویج میکنند . به هر حال در آینده همه چیز روشن خواهد شد . 

افغانستان؛ رویای قدیم در بستر جدید

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی » تیر 1381 - شماره 38

حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان اخیراً با رؤسای جمهوری پاکستان و ترکمنستان درباره طرح‏های مربوط به عبور یک خط لوله گاز از مسیر افغانستان و پاکستان برای صدور گاز ترکمنستان به شبه قاره هند ملاقات و گفتگو کرد. در این دیدار که در پاکستان انجام گرفت پس از مذاکرات مفصل در مورد جزئیات طرح یک توافق نهایی حاصل شد. این طرح چند سال پیش نیز توسط شرکت آمریکائی یونوکال مورد بررسی قرار گرفته امّا به دلیل درگیری‏های داخلی افغانستان به حال تعلیق درآمد.

به گفته رویتر در مورد طرح مزبور رقابت جدی میان شرکت آمریکایی یونوکال و شرکت آرژانتینی "بریداس" در طول حکومت پنج ساله طالبان در افغانستان وجود داشته است. ظاهراً "کرزای" در مذاکرات خود پیشنهاد احداث یک جاده به موازات خط لوله مزبور، احداث خط لوله فرعی در دهکده‎های واقع در مسیر خط اصلی و نیز انتقال گاز مناطق شمالی افغانستان از طریق این لوله را نیز مطرح نموده است. در صورت احداث این خط لوله کشور افغانستان از محل حق ترانزیت مربوطه عایدات ارزی خواهد داشت.

به گفته وزیر صنایع و معادن افغانستان این پروژه که بزرگترین پروژه خارجی در تاریخ افغانستان محسوب می‎گردد که برای هزاران نفر شغل ایجاد خواهد کرد. به گفته وی افغانستان امنیت این خط را تأمین نموده و تمام مسئولیت مربوطه را به عهده خواهد گرفت. وی گفت: بانک آسیایی توسعه راه‏های انتقال گاز از نواحی شمال افغانستان به کابل را مورد بررسی قرار داده و به زودی نتایج کار خود را اعلام خواهد کرد. قرار است اعتبار ساخت این خط از جانب کشورهای کمک‎کننده برای بازسازی افغانستان و نیز از محل وام‏های بانک مزبور تأمین شود.

رئیس‏جمهور ترکمنستان نیز خبر انجام مذکرات سه جانبه در اواخر ماه مه سال جاری در پاکستان در مورد پروژه انتقال گاز کشورش به پاکستان مرسوم به (ترانس افغان) را تأیید نمود. وی اظهار داشت که "ترانس افغان" به طول یک‏هزار و پانصد کیلومتر نیازمند دو میلیارد دلار سرمایه‎گذاری است. وی گفت: در نظر دارد همزمان با این خط و خط راه‎آهن و جاده و سپس خط لوله نفت نیز احداث کند که 740 کیلومتر آن در خاک افغانستان و 200 کیلومتر در خاک ترکمنستان و حدود 600 کیلومتر آن در خاک پاکستان خواهد بود. نیازاف خط لوله گاز شوروی سابق را به دلیل کهنه بودن فاقد کارایی لازم دانست و افزود ظرفیت صدور گاز از این مسیر از یکصد میلیارد مترمکعب به 70-65 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. نیازاف از اوکراین نیز دعوت کرده که به طرح احداث "ترانس خزر" بپیوندد.

رویای وصل شدن به اقیانوس هند چندین دهه سابقه دارد یکی از آرزوهای بزرگ دولت‏مردان شوروی سابق دسترسی به آب‏های گرم اقیانوس هند از طریق افغانستان و پاکستان بود همین رویا یکی از انگیزه‏های اصلی اشغال افغانستان توسط رژیم شوروی بود اما ناکام ماندن شوروی در سلطه کامل بر افغانستان در کنار موقعیت پاکستان و ارتباط این کشور با آمریکا هرگز چنین فرصتی را برای  شوروی‏ها فراهم  نکرد. بعد از فروپاشی شوروی همان رویا در  بستری جدید قرار  گرفت  آمریکائی‏ها که خواهان قطع بند ناف‏های ارتباطی جمهوری‏های تازه استقلال یافته جنوبی شوروی سابق از روسیه بوده و هستند طی سال‏های پس از فروپاشی تمام تلاش خود را برای  جایگزین کردن مسیرهای جدید (که البته از کشورهای مخالف آنها عبور نکند) به عمل آورده‏اند.

همانگونه که اشاره شد در دوران حکومت طالبان نز شرکت آمریکائی یونوکال تلاش‏های گسترده‏ای را در این رابطه به عمل آورده و تفاهم‏نامه‏هایی نیز با طرف‏های مسئله به امضاء رسد امّا بدلیل تداوم معضلات سیاسی و ناامنی متوقف ماند. ما قبلاً مشکلات اقتصادی، زیرساختی و امنیتی این طرح را به تفصیل مورد بررسی قرار داده‏ایم (اقتصاد انرژی آبان 1380 مقاله "افغانستان معبر منابع انرژی آسیای میانه از رویا تا واقعیت") اما  اینک می‏خواهیم از منظری دیگر به آن بنگریم.

افغانستان کشوری است که برآن ستم‏ها رفته و اینک به یکی از عقب‏مانده‏ترین کشورهای جهان بدل گردیده است مردم این کشور پس از ده‏ها سال جنگ و رنج و گرسنگی استحقاق شرایط زندگی مناسب‏تری  را دارند علاوه بر این تحقق امنیت پایدار در هر کشوری و از جمله در افغانستان مستلزم توسعه و رفاه اقتصادی است و امنیت این کشور نیز به نفع همه و خصوصاً همسایگان افغانستان است، در جهان امروز ناامنی در هر کشوری به سادگی به همه جا صادر می‏شود و بیشترین سهم را همسایه‏های نزدیک‏تر خواهند داشت.

از سوی دیگر اگر طرح مسیرهای عبور به خط لوله گاز محدود شود و در یک  مجموعه وسیع‏تری در کنار جاده، خطوط ریل آهن، خطوط انتقال برق و .. دیده شود صرفه‏جویی‏های مقیاس خواهد داشت و هزینه‏های مربوط به هر مورد خاص را کاهش خواهد داد. در این صورت افغانستان هم از طریق دریافت حق ترانزیت از موقعیت ژئوپولتیک خود منفعت اقتصادی خواهد برد و هم بخشی از زیرساخت‏های لازم برای رشد اقتصادی این کشور فراهم خواهد شد.

ایران و ترکمنستان روابط دوستانه‏ای داشته و در مسائل دریای  خزر نیز مواضع نزدیکی دارند، همچنین ترکمنستان چندین سال است که گاز خود را به ایران صادر می‏کند و در مسائل نفت و گاز همکاری‏های دیگری نیز بین دو کشور وجود داشته است.

روابط ایران و افغانستان از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است، ایران در طول سال‏های جنگ و آوارگی، بیشترین خدمت را به مردم افغانستان کرده است و دولت جدید افغانستان نیز در سیاست‏ خارجی خود جایگاه ویژه‏ای را برای ایران غائل است و مناسب‏ترین زمینه‏ها برای توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور وجود دارد.  روابط ایران با پاکستان نیز روابط دوستانه و خوبی است و زمینه‏های همکاری فراوانی خصوصاً در مسائل انرژی میان دو کشور وجود داشته و دارد که بعضی از آنها به فعلیت درآمده و برخی دیگر در حال مذاکره است. علاوه بر این ایران دارای منابع عظیم گاز و توانائی‏های قابل توجه در این بخش مهم است، اتصال شبکه‏های منطقه‏ای به ایران می‏تواند بهینگی اقتصادی بلند مدت این شبکه‏ها را تضمین نماید.

به طور خلاصه، همه چیز نشان‏دهنده آن است که در مورد مسیر مورد بحث هیچ دلیلی وجود ندارد که مانند سایر مسیرهای منطقه که تاکنون مطرح بوده است، کشورهای منطقه رقابت‏جویانه با موضوع برخورد کنند بلکه همه‏ چیز فراهم است که مشارکت جایگزین رقابت گردد در  یک چشم‏انداز گسترده‏تر تحقق عملی اینگونه طرح‏ها می‏تواند به نفع همه باشد صنایع ایران توانائی ساخت بسیاری از تجهیزات و خصوصاً لوله‏های مورد نیاز این طرح را دارند و پیمانکاران ایرانی از تجارب قابل توجهی در احداث خطوط لوله در مسافت‏های طولانی  و با قطر بالا برخوردارند. ایران طرح احداث چندین واحد LNG  بزرگ را پیگیری می‏کند و اگر قرار باشد که گاز ترکمنستان در سواحل پاکستان به LNG تبدیل شود و نیز مشارکت ایران و تجربه مشترکی که می‏تواند در زمینه انتقال فن‏آوری و بازاریابیLNG  وجود داشته باشد، برای همة طرف‏ها راه‏‏گشا خواهد بود.

با توجه به این زمینه‏ها، کشورهای منطقه می‏توانند در یک مشارکت گسترده‏تر اینگونه طرح‏ها را جامعیت بیشتری بخشیده و از مسیر منافع استراتژیک عوامل خارج از منطقه دور نموده و در مسیر منافع استراتژیک خود قرار دهند. امید است که با دوراندیشی همة طرف‏ها زمینة چنین همکاری‏هایی را فراهم آورد و جایگزین کردن مشارکت‏ به جای رقابت موجب شود که این طرح‏ها هرچه زودتر به اجرا درآید.

نفت و امنیت ملی

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی در دوقسمت در شماره های 31 و 32 ؛ آذرماه و دی ماه 1380

مقدمه

تردیدی وجود ندارد که مقوله نفت و نفتی بودن با امنیت ملی کشورهای عضو اوپک (و بعضی از تولیدکنندگان غیراوپک) که کشورهایی توسعه نیافته با اقتصادهایی شدیدا وابسته به درآمد حاصل از نفت هستند از جهات مختلف ربطی وثیق دارد. از طرفی طی سال‌های اخیر درکشور ما نیز موضوع نفت و امنیت ملی و بررسی ارتباط میان این دو مقوله مورد توجه بیشتری قرار گرفته، لذا بی‌مناسبت ندیدیم که ما نیز در حد بضاعت به بررسی ارتباط میان این دو بپردازیم. البته عمدتا با این هدف که زمینه‌ای را فراهم آوریم که متفکرین و اهل فن به گشودن افزون‌تر ابعاد این مسأله مهم و پاسخ دادن به سئوالات و ابهاماتی که در همین نوشتار خواهد آمد، همت گمارند و بدون شک از هر اظهارنظری در این زمینه استقبال نموده و از انعکاس آن خشنود خواهیم شد. در این نوشتار که عمدتا وضعیت عمومی دولت‌های نفتی را مورد توجه دارد، تلاش شده است که سیاهه‌ای از تهدیدها و فرصت‌هایی که اتکاء به نفت برای امنیت ملی دولت‌های نفتی به وجود آورده است، ارائه گردد. این فهرست براساس واقعیت‌های عینی که درعموم این کشورها عملا به وقوع پیوسته است تنظیم گردیده و چون از ویژگی کلی و عمومی بودن برخورداراست طبعا ممکن است در مواردی در رابطه با برخی از این دولت‌ها مصداق نداشته باشد.

پس از احصاء این فرصت‌ها و تهدیدها کوشش خواهد شد که ویژگی‌های مواجهه تاریخی کشورها با مقوله نفت که به نظر می‌رسد موجب بروز تهدیدها گردیده است بازشماری شود و نهایتا تلاش خواهد شد که جستجویی (هر چند کم توفیق) برای دستیابی به راه‌حل‌های تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها ویا حداقل دور شدن از تهدیدها به عمل آید. ضمنا در طول این نوشتار واژه دولت به مفهوم کل حاکمیت و ( نه به معنای دستگاه اجرایی) به کار گرفته شده است.

 

نفت و تهدیدهای آن برای امنیت ملی:

الف: در بعد داخلی

الف-1-تامین مالی قدرت - نفت و اتکاء به درآمد ملی، قدرت و گرایش به خودکامگی و انسداد قدرت را تامین مالی می‌کند و استعداد بیشتری را برای حاکمیت استبداد و دیکتاتوری در جامعه به وجود می‌آورد و این مسأله مشروعیت و مشارکت را تضعیف نموده و لذا برای امنیت ملی به حساب می‌آید.

الف-2-اتکاء به درآمد نفت دولت رت نسبت به سرنوشت اقتصادی مردم بی‌تفاوت می‌کند و بنابراین خصوصا در مقاطعی که قیمت نفت مطلوب است مشکلات اقتصادی و مشکلات تجارت و تولید مردم حل نمی‌شود. و این از سویی موجب ضعف بنیه اقتصادی و تقلیل تنوع تولید اقتصادی کشور می‌گردد و وابستگی به درآمد تک محصولی را به صورت رو به تزاید افزایش می‌دهد که خود موجب افزایش آسیب‌پذیری است و از سوی دیگر بحران مشروعیت و مشارکت و نیز بحران مدیریت و کارامدی را تشدید و تقویت می‌کند.

الف-3 -نقش توزیع‌کنندگی دولت در زمینه رانت نفتی (با توجه به سهم تعیین‌کننده این رانت در درآمد ملی) از سویی این فرصت را برای دولت به وجود می‌آورد که توزیع درآمد را در جهت منافع خود تنظیم نماید و از سوی دیگر دولت را در جایگاه برخورد تحقیرآمیز با جامعه قرار می‌دهد. (در نوع برخوردهای دستگاه اجرایی و مجلس خودمان با موضوع یارانه‌ها این مسأله را به وضوح می‌توان مشاهده کرد). آثار و عوارض توزیع نابرابر درآمد و آثار و عوارض تحقیر شدگی جامعه در مقابل دولت، هر دو از نظر اجتماعی منفی و بحران زاست. به عبارت دیگر این وضعیت این استعداد را دارد که نقش دولت را از کارگزاری مردم به اربابی مردم تغییر دهد و این موجب از بین رفتن احساس تعلق متقابل دولت و ملت می‌شود و امنیت ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

الف-4--دولت نفتی (خصوصا در شرایط مطلوب بودن درآمدهای نفت) با اتکاء به این درآمدها، در جهت رشد اقتصادی (و البته نه توسعه همه جانبه) و مدرنیزه کردن جامعه، جلوتر از استعدادها و ظرفیت‌های جامعه حرکت می‌کند، این حرکت پدیده دوگانگی را در جامعه تقویت می‌کند و به تبع آن بحران هویت در جامعه تشدید می‌شود. از سوی دیگر همین پدیده موجب توسعه روزافزون حجم دولت گشته و با توجه به ساختار دولت "رانتیر" بحران کارایی و بحران مشروعیت را تشدید می‌کند.

الف-5-جذابیت توجه به مزیتی که بازده اقتصادی سریع‌تر و قابل توجه آن واضح‌تر است، موجب عدم تلاش برای کشف سایر استعدادها و مزیت‌ها می‌گردد و این موجب اتلاف و هرز رفتن سایر استعدادها و مزیت‌های کشور خواهد شد مهمترین استعدادی که در این میان نادیده گرفته می‌شود استعداد نیروی انسانی است. در جهانی که بزرگ ترین و بالاترین مزیت‌ها مربوط به دانایی و مدیریت و فنآوری ناشی از دانایی است،1 اتکاء به هر مزیت دیگر، نهایتا امکان رقابت و بقاء در عرصه بین‌المللی را فراهم نخواهد آورد و این شکست در کنار سرخوردگی استعدادها، موجب فرار مغزها و تضعیف بیشتر امکان رقابت و در نتیجه تزلزل امنیت ملی خواهد شد. علاوه بر این در اغلب کشورهای نفتی همین مسأله عامل تشدید بحران بیکاری نیز بوده است و بحران بیکاری با توجه به ماهیت آن صرف‌نظر از مرفه بودن یا فقیر بودن فرد بیکار، پدیده‌ای خطرناک است.

الف-6-خصوصا در دوران‌های بالا بودن قیمت‌های جهانی نفت، رونق کاذب ناشی از این درآمد ضعف و ناکارآیی دولت را استتار نموده و مستور ماندن ناکارآیی در بلندمدت موجب تعمیق آن می‌گردد. بدون شک چنین دولتی کارآمدی مواجهه با بحران‌های داخلی و تحولات روبه تزاید خارجی را نخواهد داشت.

الف-7-تسلیم کل اقتصاد داخلی به عاملی که ارزش آن در بیرون این اقتصاد تعیین می‌شود برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه اقتصادی را غیر ممکن می‌سازد، هر چند که در میان مدت با تعبیه مکانیزم صندوق ذخیره ارزی که خوشبختانه در برنامه پنج ساله سوم مورد توجه قرار گرفته است این مسأله تا حدودی قابل حل است اما در هرحال در بلندمدت امکان برنامه‌ریزی وجود نخواهد داشت.

الف-8-وابستگی کامل سبد انرژی مصرفی داخلی به نفت و گاز نیز موجب عدم تنوع در سبد انرژی مصرفی می‌گردد و این به معنای قرار گرفتن همه تخم مرغ‌های انرژی در یک سبد و در یک منطقه خاص کشور است که در شرایط تهاجم خارجی به شدت می‌تواند امنیت ملی را به خطر‌اند ازد (رجوع شود به تجربه 8 سال جنگ تحمیلی عراق برعلیه ایران).2

الف-8-در اقتصاد داخلی نیز سهل‌الوصول بودن وجود ذخایر نفت و گاز در کنار فقدان انضباطی‌های لازم، موجب مصرف بی‌رویه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی گردیده است و این مصرف بی‌رویه با توجه به تاثیر آن در کاهش بهره‌وری علاوه بر این که خود یک تهدید است موجب آثار ناگوار ‌زیست‌محیطی نیز هست و ویرانی محیط‌زیست علاوه بر مشکلات داخلی ناشی از آن، دولت‌ها در مقابل کنواسیون‌های بین‌المللی مربوطه نیز قرار خواهد داد.

 

ب: در بعد بین‌المللی

ب-1-مهمترین دولت‌های نفتی، در منطقه خاورمیانه واقع شده‌اند، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که قدرت‌های صنعتی غرب، همواره امنیت عرضه انرژی خود را از لابلای ناامنی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس جستجو کرده‌اند. و بنابراین به دنبال استقرار مستقیم دائمی در منطقه برای ایجاد امنیت موضعی جریان نفت مورد نیاز خود هستند. تبیین این مطالب نیاز به توضیح بیشتری دارد:

بدون شک برقراری امنیت کامل در منطقه و در هر یک از کشورهای منطقه اولا- مستلزم توسعه اقتصادی در کل منطقه و نیز در تک تک کشورهای منطقه است و ثانیا- مستلزم بر طرف شدن کلیه عوامل تهدید کننده منطقه و اسقرار نظام‌های دموکراتیک در منطقه است. توسعه اقتصادی کشورهای منطقه مستلزم تحقق شرایطی مانند کاهش سهم نفت در GDP این کشورها و توسعه تکنولوژیکی و صنعتی آنها و متنوع شدن ترکیب صادرات ایشان می‌باشد. تحت چنین شرایطی کشورهای منطقه ممکن است خود به مصرف کنندگان عمده نفت تبدیل شوند و اصولا نفتی برای صدور نداشته باشند و همچنین این کشورها بازاری برای کالاها و خدمات کشورهای صنعتی که از طریق این بازارها درآمدهای نفت به اقتصادهای صنعتی بازگشت شود، نخواهند بود. در هر حال استقلال و اراده مستقل اقتصادی، وضعیت فعلی صدور نفت از این کشورها را متحول خواهد کرد و این نظام تقسیم کار جهانی که توسط کشورهای صنعتی طراحی گردیده است تباین دارد.

استمرار نظام‌های دموکراتیک در منطقه و رفع تهدیدها مستلزم تغییرات وسیعی در حکومت‌های منطقه و ازاله صهیونیزم از منطقه است که این موارد نیز با منافع غرب و خصوصا امریکا تعارض اساسی دارد. بر اساس پیش بینی‌هایی که وجود دارد احتملا در دهه‌های آینده میزان وابستگی کشورهای صنعتی به منابع نفت و گاز منطقه خاورمیانه افزایش خواهد یافت و این منجر به تداوم ناامنی‌های منطقه و احیانا تزاید آن خواهد شد. 3

نکته مهم دیگر این است که امنیت منطقه مستلزم توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه در منطقه است. تحکیم روابط منطقه‌ای و توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه مستلزم همکاری‌های وسیع اقتصادی و افزایش پیوندهای اقتصادی است، کشورهایی می‌توانند پیوندهای اقتصادی گسترده با یکدیگر داشته باشند که اقتصادهایشان اقتصادهای مکمل یکدیگر و نه رقیب و جانشین یکدیگر باشد و چنین چیزی تا هنگامی که همگی کشورهای منطقه اقتصاد تک محصولی مشابه دارند تحقق نخواهد یافت. ضمنا وضعیتی که در مورد خاورمیانه و خلیج فارس تشریح شد در آسیای میانه نیز در حال گسترش است. بنابراین یک تهدید ژئوپلتیک دائمی برعلیه ما و سایر دول نفتی منطقه وجود داشته و دارد که امنیت ملی این کشورها را با امنیت جهان و خصوصا کشورهای صنعتی گره می‌زند.

ب-2-وابستگی به تک محصولی در کنار ضعف تولید داخلی به معنای تنوع اقلان وارداتی در کنار محدودیت اقلام صادراتی است و این پدیده اقتصاد را در شرایطی آسیب پذیر قرار می‌دهد. چنین اقتصادی همواره می‌تواند به سهولت در معرض تحریم‌های اقتصادی و یا حتی در شرایط خاص تحت کنترل کامل تجارت خارجی قرار گیرد. توجه به وضعیت موجود در کشور عراق تصویر روشنی از این پدیده است.

ب-3--نفت و انرژی کالای استراتژیک مورد نیاز کشورهای مسلط هستند، این کشورها برای تامین امنیت عرضه نفت مورد نیاز خود نمی‌توانند نسبت به کشورهای نفت خیز بی‌تفاوت باشند و لذا همواره در تلاش دخالت در امور داخلی این کشورها بوده‌اند.

ب-4-کشورهای مسلط جهان عمدتا از طریق شرکت‌های نفتی وابسته به خود در گذشته در کشورهای نفتی حضور و نفوذ داشته‌اند، سابقه حضور و نفوذ تاریخی این قدرت‌ها و اطلاعات وسیعی که در دوره حضور خود از ذخایر ئیدروکربوری این کشورها به دست آورده‌اند، خود یک تهدید محسوب می‌شود.

ب-5-نیازهای تکنولوژیکی و مالی جهت حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت، قدرت مانور کشورها را خصوصا در برخورد با کشورهای صنعتی کاهش می‌دهد و متقابلا قدرت نفوذ کشورهای صنعتی را افزایش می‌دهد و این نفوذ عمدتا از طریق شرکت‌های بزرگ وابسته به این کشورها دنبال شده است.

ب-6-کشورهای همسایه همواره گرایش به منضم کردن منابع نفتی در کشور نفت‌خیز به خاک خود خواهند داشت. از نظر توسعه طلبی احتمالی کشورهای همسایه، طبعا موقعیت مناطق نفت خیز با موقعیت مناطقی که عمدتا می‌توانند مرکز هزینه باشند (تا درآمد) متفاوت خواهد بود.

ب-7-حساسیت مناطق نفت‌خیز و سکوهای تولید دریایی و پایانه‌های صادراتی نفت، قدرت مانور کشور را در برخوردهای نظامی احتمالی تقلیل می‌دهد، در چنین شرایطی آسیب‌پذیری این تاسیسات می‌تواند امنیت ملی را با خطری جدی مواجه نماید.  

نفت و فرصت‌های آن برای امنیت ملی:

ج- در بعد داخلی

ج-1-بدون شک دولتهای نفتی با بکارگیری یک مدیریت هوشمندانه و با رفع عواملی که موجب بروز تهدیدها گردیده است می‎توانند این ثروت ملی و عواید حاصل از آن را در خدمت رشد اقتصادی و توسعة کشور قرار دهند و تحقق توسعة اقتصادی طبعاً ضریب امنیت ملی را افزایش می‎دهد.

ج-2- با استفاده از درآمد نفت می‎توان بنیة دفاعی کشور را تقویت نمود، اما بدون شک وجود تجهیزات تنها شرط لازم است و بکارگیری آن توسط نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه شرط کافی است، وجود یک نیروی نظامی با انگیزه نیز مستلزم رفع تهدیدهای داخلی قدیم‎الذکر است.

ج-3-وجود حوزه‎های متعدد منابع ئیدروکربوری می‎تواند زمینه و فرصت توسعة تجربه و توانائی فنی در بهره‎برداری از این ذخائر را فراهم آورد و کشور نفتی را به صادرکنندة کالاها و خدمات صنعت نفت تبدیل کند یعنی کالاها و خدماتی که هم بازار تضمین شدة داخلی و هم بازار بین‎المللی دارند.1

ج-4- تداوم زندگی و رشد و پیشرفت بدون بهره‎گیری از انرژی ممکن نیست، بنابراین همة کشورهای جهان نیازمند دسترسی به حاملهای انرژی و خصوصاً نفت و گاز هستند و اگر فاقد این منابع باشند باید مقادیر متنابهی از امکانات مالی و ارز خارجی خود را صرف تهیة انرژی نمایند و عدم دسترسی به این منابع (به هر دلیل) می‎تواند امنیت ملی ایشان را به خطر اندازد اما کشورهای نفتی از این جهت بی‎نیازند.

 

د- در بعد بین‎المللی

د-1- در اختیار بودن ارز حاصل از صادرات نفت و گاز می‎تواند تحقق اهداف سیاست خارجی را در جهت خنثی‎کردن دشمنان و تهدیدهای ایشان و تعمیق روابط با دوستان را تسهیل نموده و در نتیجه مخاطرات امنیت ملی را کاهش دهد.

د-2- نفت می‎تواند در شرایط خاص به عنوان یک اهرم سیاسی مورد استفاده قرار گیرد و دولت نفتی با قطع صادرات خود یا تحریم نفتی دشمنان و مخالفین خود آنها را تحت فشار قرار دهد. البته باید توجه داشت که اینک این فرصت بسیار محدود گردیده است چرا که در جریان شوک اول نفتی این حربه توسط کشورهای عربی بر علیه اسرائیل و حامیان آن بکار گرفته شد و کشورهای صنعتی مصرف‎کنندة عمده انرژی با توجه به تجربیات شوکهای اول و دوم نفتی  نسبت به ایجاد ذخائر استراتژیک اقدام نموده و نیز وجود ظرفیتهای مازاد را در کشورهای تولیدکنندة نفت تشویق نمودند و نتیجة این اقدامات این بود که در جریان جنگ خلیج‎فارس ما شاهد بودیم که حتی خروج همزمان تولید نفت دو کشور نفتی (عراق و کویت) از بازار جهانی موجب وقوع بحران نفتی و افزایش قیمت نفت نگردید، بنابراین در حال حاضر چنین فرصتی تنها برای صادرکنندة بزرگی مانند عربستان می‎تواند مطرح باشد. البته اگر دولتی بتواند خود را به شاهراه انتقال منابع نفت و گاز عده‎ای از کشورهای تولیدکننده به بازارهای جهانی تبدیل نماید طبعاً در این زمینه از فرصت برخوردار خواهد بود.

 

 

برای اجتناب از تهدیدها و استفاده از فرصت ها چه باید کرد؟

همانگونه که ملاحظه شد تهدیدها متعدد و فرصتها محدودند و در اغلب موارد بهره‎گیری از فرصتها نیز مستلزم رفع تهدیدهاست. بنابراین بحث بسیار حائز اهمیت اینستکه دولتهای نفتی چگونه می‎توانند تهدیدها را از بین برده و یا آنها را تبدیل به فرصت نمایند. آیا راه رفع تهدیدها صرفنظر کردن از منابع نفت و گاز است؟ بدون شک از طریق صرفنظر کردن از صادرات نفت (و محدود کردن تولید آن برای مصرف داخلی) می‎توان بسیاری از تهدیدهای داخلی را از بین برد البته اغلب تهدیدهای خارجی به قوت خود باقی خواهند ماند، اما سئوال اینستکه آیا صرفنظر کردن از یک ثروت طبیعی و یک نعمت الهی را عقل تأئید می‎کند؟ اصولاً آیا وجود تهدیدهای مذکور به ذات و ماهیت بهره‎برداری از این منابع مربوط می‎شود و یا ناشی از نحوة برخورد با این منابع و نحوة بهره‎برداری از این منابع است؟ ویژگیهای برخورد با این منابع که موجب بروز این تهدیدها گردیده چه بوده است؟ آیا با تداوم این خصائص و تداوم همان نگرشها و برخوردهای گذشته می‎توان تهدیدها را از بین برد؟ پس راه خروج از این تهدیدها چیست؟ و چگونه می‎توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود؟

بنظر می‎رسد که حداقل در کشور ما دو تفکر حدّی متضاد وجود دارد: عده‎ای راه خروج از این تهدیدها را صرفنظر کردن از ثروت نفت دانسته‎اند و عده‎ای دیگر بر بهره‎برداری هرچه بیشتر از این ثروت آنهم در چارچوب همان روندها و روشهای گذشته که موجب بروز بسیاری از تهدیدها گردیده است، پای می‎فشرند. لکن صرفنظر کردن از یک ثروت ملی کاری معقول بنظر نمی‎رسد. پاک کردن صورت مسئله به معنای حل آن نخواهد بود و از سوی دیگر تداوم روندهای گذشته نیز به معنای تداوم تهدیدها و مشکلات خواهد بود پس چه باید کرد؟ پاسخ به چنین سئوالی بسیار پیچیده و دشوار است و با بسیاری از مسائل و الزامات توسعة ملی مرتبط و مربوط می‎شود. پاسخ به این سئوال مشارکت دلسوزانه و غیرجانبدارانه همة نخبگان جامعه را می‎طلبد. بنظر می‎رسد که بسیاری از تهدیدات خارجی که برای یک دولت نفتی وجود دارد اجتناب ناپذیرند و تا وقتیکه این ثروت وجود دارد (صرفنظر از بهره‎برداری یا عدم بهره‎برداری از آن) این تهدیدها نیز وجود خواهند داشت، اما با یک مدیریت هوشمندانه می‎توان تهدیدهای داخلی را کاملاً از بین برد و تهدیدهای خارجی را به حداقل رسانده و مهار کرد. در سطور زیر صرفاً جهت راهگشایی برای رسیدن به پاسخ تلاش شده است که ویژگیهای برخورد با نفت در دولتهای نفتی که طبعاً موجب بروز تهدیدهای موجود گردیده است و چگونگی تجدیدنظر در آن تشریح گردد:

1-     بنظر می‎رسد که نگاه اغلب دولتهای نفتی، به نفت به عنوان یک منبع کسب درآمد بوده است. درآمد را می‎توان صرف هر کاری و از جمله گذران زندگی و تأمین معاش نمود و مازاد آنرا به سرمایه‎گذاری جهت افزایش ثروت اختصاص داد، اما نفت یک ثروت ملی است و عایدات آنرا نمی‎توان درآمد تلقی نمود، عاقل کسی است که در معاش خود قناعت نموده و بر ثروت خود می‎افزاید. بهره‎گیری از ثروت منطق و اصولی دارد. نفت یک ثروت راکد زیرزمینی است و تنها برخورد معقول و منطقی با آن تبدیل آن به یک ثروت مولد روزمینی است. علاوه بر این چگونگی توزیع این ثروت در سطح جامعه باید کاملاً قانونمند گردد به نحوی که نقش توزیع‎کنندگی دولت در این رابطه به حداقل ممکن تقلیل یابد و دولت تنها مجری قانون باشد. شاید لازم باشد که به این منظور تغییراتی در قوانین اساسی کشورها داده شود و مطالب لازم گنجانده شود.

2-     بنظر می‎رسد که اغلب دولتهای نفتی توسعة صنعت نفت خود را عمدتاً بصورت برون‎نگر و در جهت تداوم حضور در بازارهای جهانی و جهت پاسخگوئی به تقاضای جهانی، برنامه‎ریزی نموده و تعامل لازم را فیمابین بخش نفت با سایر بخشهای اقتصاد ملی برقرار ننموده‎اند و لذا باید خلاء موجود پر شود و برنامه‎ریزی توسعة صنعت نفت باید در تعامل کامل با پیکرة اقتصاد ملی انجام پذیرد.1 نیازهای اقتصاد ملی در یک دورة بلندمدت تعیین گردد و اقتصاد ملی به سمتی حرکت کند که تمام ارزش افزوده انرژی را به چرخه خود برگرداند. برای پیش‎بینی تقاضای بلندمدت و قیمتهای جهانی نیز مدلهای قابل اعتماد بومی طراحی شود که بتوان بر مبنای پیش‎بینی‎های آن سیاستهای صادراتی را طراحی نمود و درآمد بلندمدت حاصله از نفت و گاز را بهینه کرد.

3-     اغلب دولتهای نفتی جهت دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی برای توسعة صنعت نفت خود به شرکتهای بزرگ نفتی بین‎المللی اتکاء نموده‎اند. فعالیت اصلی این شرکتها انجام مدیریت کلان است. شاید اتکاء به این شرکتها موجب شده است که در بسیاری از کشورهای نفتی علیرغم سابقة طولانی در تولید نفت، صنعت نفت بومی نشود.2 بنابراین قبل از هرگونه اقدام جدید به توسعه صنعت نفت باید اقتصاد ملی و زیربناهای کشور جهت پشتیبانی از توسعة صنعت نفت آماده گردد. رشته‎های دانشگاهی در این زمینه توسعه یابند و نیروی انسانی مورد نیاز تربیت شود، توان صنعتی و خدمات فنی کشور جهت پشتیبانی صنعت نفت تجهیز گردد و مشارکت خارجی در توسعة صنعت نفت به حداقل ممکن و صرفاً جهت دستیابی به فن‎‎آوریهای جدید تقلیل یابد.

4-     در اغلب کشورهای نفتی انحصار اکتشاف و استخراج و بهره‎برداری از حوزه‎های نفتی همواره در اختیار دولت بوده است و دولت یا خود از این انحصار استفاده کرده و یا آنرا به خارجی‎ها واگذار نموده است، بنظر می‎رسد که این انحصار باید به نوعی شکسته شود و راهی برای ورود شهروندان کشور به این عرصه اندیشیده شود.

5-     جهت تنوع بخشیدن به سبد انرژی مصرفی کشور، باید استراتژیهای تأمین انرژی کشور تدوین و به اجرا گذاشته شود. همچنین برای بهره‎برداری صیانتی از نفت و گاز باید شاخصهای کلانی مانند نسبت ذخائر به تولید مشخص و قانونمند شود.

6-      در شرایطی که سیستم محاطی و یا محیط بین‎المللی صنایع انرژی و نفت فوق‎العاده پویا و متحول است صنعت نفت داخلی دولتهای نفتی باید بتواند دائماً خود را با چنین محیط متحولی تطبیق دهد و این مستلزم انسجام و استحکام ساختاری داخلی و بهره‎گیری حداکثر از متخصصین با تجربة داخلی و تجربیات متراکم موجود است.

 

در پایان این امیدواری را تکرار می‎کنیم که نوشتة حاضر مقدمه‎ای باشد که اساتید و اهل فن را برانگیزد که به بسط موضوع و تکمیل فهرست فرصتها و تهدیدها همت گمارده و سئوالات مطروحه را پاسخ دهند.

 

پی نوشت:

1-      رجوع شود به "مزیت در فنآوری و دانایی است"، سرمقاله نشریه اقتصاد انرژی، شماره 14، تیر 1379

2-      رجوع شود به "ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی"، سرمقاله نشریه اقتصاد انرژی، شماره 6، آبان 1378

3-      رجوع شود به "ما و موج جهانی شدن نفت"، سرمقاله نشریه اقتصاد انرژی، شماره 25، خرداد 1380

---

1.رجوع شود به «صنعت نفت و قطار توسعه اقتصادی»، سرمقالة نشریة اقتصاد انرژی، شمارة 9، بهمن‎ماه 1378.

1.رجوع شود به «صنعت نفت؛ مسیر متلاطم توسعه» سرمقاله اقتصاد انرژی شماره 29 مهرماه 1380

2.رجوع شود به «نفت و انتخابات ریاست جمهوری» سرمقالةه اقتصاد انرژی شماره 23 و 24، فروردین و اردیبهشت 1380

افغانستان، معبر منابع انرژی آسیای میانه از رویا تا واقعیت

افغانستان، معبر منابع انرژی آسیای میانه از رویا تا واقعیت

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره 30 آبان 1380

بدنبال حملات آمریکا به افغانستان و تلاش دولت آمریکا برای تغییر سرنوشت سیاسی مردم افغانستان، این مقوله مطرح می‎شود که یکی از اهداف این تلاش تبدیل افغانستان به معبری برای انتقال منابع انرژی آسیای میانه به بازارهای جهانی است. حتی بعضی این هدف را بعنوان هدف اصلی یا اصلی‎ترین هدف اقدامات آمریکا مطرح نموده‎اند.

با توجه به سوابق عملکرد آمریکائی‎ها در رابطه با منابع نفت و گاز آسیای میانه و خصوصاً با توجه به برخورد این کشور با موضوع نحوة انتقال این منابع به بازارهای جهانی، وجود چنین رویاهائی در اذهان خیالپرداز برخی از استراتژیست‎های آمریکائی چندان بعید بنظر نمی‎رسد. اما میان این رویا تا واقعیت فاصله‎ای ژرف وجود دارد.

ظاهراً چنین ایده‎ای بر این فرض استوار است که برای تبدیل افغانستان به معبر منابع نفت و گاز آسیای میانه به بازارهای جهانی مشکل دیگری غیر از مشکل امنیت وجود ندارد و آنهم به دست با کفایت نیروهای آمریکایی بزودی برطرف خواهد شد. اشاعة ترویج این خیالپردازیهای خوشبینانه می‎تواند تا مدتها و تا روشن‎شدن حقایق به عامل جدیدی بر توقف و تأخیر پروژه‎های نفت و گاز منطقه تبدیل شود. حقیقت آنستکه که نه مشکل امنیتی (که به واقع مهمترین مشکل و ام‎المشکلات است) به این سادگی‎ها قابل حل و فصل است و نه این مشکل تنها و آخرین مشکل است.

همین یکی دو سال پیش، زمانیکه ماه عسل مستعجل طالبان و آمریکا هنوز افول نکرده بود و مقامات طالبان به دعوت آمریکا دوره‎های کارآموزی نفت و گاز را در خلیج‎مکزیک می‎گذراندند شرکت نفتی آمریکایی «یونوکال» تجارب خوبی را در افغانستان اندوخت که می‎تواند مورد مراجعه قرار گیرد. شرکت مذکور که با برنامه‎ای گسترده وارد افغانستان شده بود و از مذاکرة سیاسی با مقامات دولتی پاکستان و مقامات طالبان بر سر مسائل امنیتی احداث خط‎لوله تا ایجاد مراکز آموزشی و ……………را در دستور کار خود داشت خیلی زود به خطای خود پی برد و همه چیز را برچید و رفت. یونوکال در حالیکه در ژانویة 1998 توافقنامه‎ای را با دولت طالبان جهت احداث خط‎لوله برای انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان امضاء کرده بود در دسامبر همان سال خروج خود از این پروژه را بدلیل غیراقتصادی‎بودن و ریسک بالای آن اعلام نمود.

 

مسئلة امنیت

افغانستان کشوری است کثیرالمله، سابقة بیش از 20 سال جنگ که نیمی از آن برعلیه تجاوز خارجی (شوروی سابق) و نیمی از آن جنگهای خانمان‎برانداز داخلی بوده است در کنار فقر شدید وضعیتی را بوجود آورده است که مردم آن عملاً هیچ چیز بیشتری را برای از دست دادن ندارند و چنین جامعه‎ای طبعاً به لحاظ جامعه‎شناسی سیاسی بسیار آسیب‎پذیر و خطرناک است. طی دوران طولانی جنگ حدود یک سوم جمعیت افغانستان در کشورهای همسایه آواره گردیده و یا به نقاط مختلف جهان مهاجرت نموده‎اند. بنابراین مسئلة امنیت در افغانستان بسیار عمیق‎تر از آن بنظر میرسد که به سرعت قابل حل باشد. حل مبنائی این مشکل مستلزم عوامل بسیاری از جمله خروج این کشور از فقر مطلق و قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعة اقتصادی و مستلزم توسعة سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و حاکمیت ساختار دموکراسی است که همة اقوام در آن احساس تعلق و مشارکت بنمایند. رابطة علّی پیچیده میان توسعة همه جانبه و امنیت، دستیابی به راه‎حلهای عملی را بسیار دشوار می‎نماید. هنوز زمان کافی برای قضاوت در مورد همة آثار و تبعات اقدامات آمریکا بر مسئلة امنیت افغانستان، سپری نگردیده است اما بدون شک اولین آثار و تبعات حملات آمریکا گسترش فقر و آوارگی در این کشور است. علاوه بر این متأسفانه یکی از تبعات اقدامات آمریکا گسترش ناامنی به کشور پاکستان بوده است که بعنوان نقطة بعدی در اتصال منابع آسیای میانه به بازارهای جهانی از طریق افغانستان مطرح است.

 

مسئلة زیرساخت

متأسفانه افغانستان کشوری است که فاقد حداقل زیرساختهای لازم دنیای مدرن برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری و از جمله اجرای پروژه‎های بزرگ است. حتی زیرساختهای بسیار ابتدائی این کشور نیز در طول سالهای طولانی جنگ در حد قابل توجهی تخریب گردیده است فقدان این زیرساختها که از نظام اداری کارآمد تا سطح آموزش و بهداشت و حمل و نقل و ارتباطات و …………… را دربرمی‎گیرد، هزینه و زمان اجرای پروژه‎ها را به شدت افزایش خواهد داد. بدون شک در صورت برقراری نظم و امنیت در افغانستان، تا سالها بیشترین منابع و امکانات این کشور باید صرف ترمیم و توسعة زیر ساختها بشود.

 

مسئلة تعدد کشورهای مسیر

واقعیت اینستکه در کشورهای در حال توسعه روابط خارجی این کشورها از پیچیدگی بیشتری برخوردار بوده و بحرانهای متنوع ژئوپلتیکی بالفعل و بالقوه‎ای نیز در روابط فیمابین ایشان وجود دارد. با توجه به این واقعیت‎ها تجربه نشان داده است که تحقق توافقات چند‎جانبه فیمابین این کشورها بسیار دشوار است و به فرض تحقق نیز، اینگونه توافقها از ریسک بسیار بیشتری نسبت به توافقات دو جانبه برخوردار خواهد بود. افغانستان کشوری است بسته که به آبهای آزاد بین‎المللی راه ندارد بنابراین توافق هر یک از کشورهای آسیای میانه واقع در شمال افغانستان با این کشور برای انتقال منابع انرژی خود از طریق این کشور به بازارهای جهانی کافی نخواهد بود و حتماً باید کشور ثالث نیز در این توافق حضور داشته باشد و لذا از این زاویه افغانستان نمی‎تواند با جایگزین‎هایی که بدون واسطه این انتقال را انجام می‎دهند به سادگی رقابت کند.

 

مسئلة شبکة انرژی

کشور افغانستان یک تولیدکنندة عمدة نفت و گاز نبوده و نیز فاقد ذخائر قابل توجه ئیدروکربوری می‎باشد. براساس آخرین برآوردهای انجام شده توسط شوروی سابق حدود پنج تریلیون فوت مکعب ذخائر گاز طبیعی و کمتر از یکصد میلیون بشکه ذخائر نفت‎خام در این کشور وجود دارد که کمتر از یک هزارم ذخائر ئیدروکربوری دنیا را شامل می‎شود. تولید گاز این کشور در بالاترین حد خود در میانة دهة 1970 حدود 275 میلیون فوت مکعب در روز بوده است که بیش از 70 درصد آن از طریق ازبکستان به شبکة خطوط لولة گاز شوروی منتقل گردیده است و کل خطوط لولة انتقال گاز این کشور از چند ده کیلومتر که عمدتاً در شمال و در نزدیکی مرز این کشور با ازبکستان قرار دارد تجاوز نمی‎کند. بنابراین اولاً زیرساختهای انرژی در افغانستان بسیار بسیار محدود و ضعیف بوده و هیچگونه تسهیلاتی را در این زمینه فراهم نمی‎کند و ثانیاً- هیچ امکانی برای اقداماتی مانند سوآپ حاملهای انرژی در این کشور وجود ندارد. علاوه بر این خود این کشور نیز تا سالها نمی‎تواند بعنوان یک بازار جذاب برای مصرف حاملهای انرژی مطرح باشد چرا که تولید ناخالص ملی این کشور در سطح بسیار پائینی قرار دارد و نیز بیش از 53 درصد از GDP این کشور به بخش کشاورزی مربوط می‎شود.

بنابراین کشور افغانستان از نظر زیرساختها، منابع و عرضه و تقاضای بالفعل و بالقوة انرژی نیز نمی‎تواند با مسیرهای دیگر که دارای فرصتهای بزرگ و امکانات گسترده‎ای در این زمینه می‎باشند، رقابت کند.

غرض از آنچه گفته شد به هیچ روی ابراز رقابت و تخطئة رقیب نیست چرا که با توجه به جزئیاتی که توضیح داده شد اصولاً رقابتی در این میان وجود ندارد. غرض اینستکه حاکمان آیندة افغانستان هوشیار باشند که سرنوشت دشوار اقتصاد نیمه جان خود را به وعده و وعیدها و به طرحها و پروژه‎های خیالی و غیرقابل اجرائی که نه منافع اقتصادی مردم این کشور بلکه مطامع استراتژیک قدرتهای مسلط را تعقیب می‎کند، گره نزنند. در این میان تجربة سیزده سال گذشته در جایگزین کردن منافع استراتژیک مذکور بجای منافع واقعی کشورهای منطقه می‎تواند بسیار درس‎آموز باشد. اقتصاد آیندة افغانستان باید بر پایة توانائیهای واقعی سرزمینی و منافع مردم این کشور و بر مبنای همکاری صمیمانه با همه کشورهای همسایه بنا شود. قدرتهای بزرگ نیز باید توجه داشته باشند که محو قطعی تروریسم مستلزم ریشه‎کن شدن فقر و حاصل‎شدن توسعة اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است بنابراین سریعترین راههای حصول به چنین فرآیند توسعه‎ای باید مورد توجه قرار گیرد.

نفت و دیپلماسی

میزگرد: نفت و دیپلماسی

مصاحبه شونده: علی شمس اردکانی؛

سید غلامحسین حسن تاش، سرمدی راد ، محمد علی خطیبی

پیوست(ها):

 20120328143320-2008-362.pdf (نوع: PDF  حجم: 423KB)

منابع:

اقتصاد انرژی مرداد و شهریور 1380 شماره 27 و 28

متن این میزگرد را در لینک زیر بخوانید:

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120328143320-2008-362.pdf

ما و موج دوم جهانی شدن نفت

ما و موج دوم جهانی شدن نفت

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره خردادماه 1380

 

در شمارهء گذشته ضرورت تدوین استراتژی‏ها و اهداف بخش نفت و انرژی و ضرورت حضور این استراتژی‏ها و اهداف در مواضع کاندیداهای‏ ریاست جمهوری را مورد بحث قرار دادیم،بدون شک استراتژی‏ها و اهداف‏ مذکور باید با توجه به فضا و شرایط بین المللی تدوین گردد و لذا در این شماره بر آنیم که با تحلیل فضای مذکور و طرح بعضی سؤالات،در حد بضاعت تدوین استراتژی‏ها و اهداف مورد نظر را تسهیل نماییم:

شاید بتوان از صنعت نفت به عنوان قدیمی‏ترین صنعت جهانی یاد کرد، مقولهء جهانی بودن و جهانی شدن در صنایع نفت مقولهء جدید نیست، صنعت جهانی نفت انعقاد قدیمی‏ترین و بزرگ‏ترین قراردادهای بین المللی‏ نفتی،تشکیل بزرگترین مشارکتها و کنسرسیوم‏های بین المللی و شکل گیری‏ بزرگترین توافق‏ها و تبانی‏های جمعی را در حافظهء تاریخی خود دارد. قرا رداد مرسوم به قرار داد آکنا کاری یا خط قرمز که در سال 1928 فیما بین سه‏ شرکت بزرگ انگلیسی و آمریکایی منعقد شد و بعد از مدت کوتاهی سایر شرکتهای مرسوم به هفت خواهرانیز به آن پیوستند از جمله بزرگترین‏ توافق‏های جهانی است که البته جهت گیری آن حد اکثر کردن منافع غرب‏ بوده است.

صنعت جهانی نفت چند دوره تاریخی را پشت سر گذاشته است:

اولین دوره شش دهه اول قرن بیستم یعنی از سالهای 1900 تا 1950 را در بر می‏گیرد در این دوران همان گونه که اشاره شد صنعت نفت از ابعاد گسترده جهانی برخوردار بود و در این فرآیند بیشترین ارتباط میان‏ کشورهای صنعتی غرب و کشورهای صاحب صنایع نفت در منطقهء خاورمیانه و خلیج فارس وجود داشت.

دوره دوم سالهای 1950 تا 1973 را در بر می‏گیرد طی این سال‏ها کشورهای صاحب نفت کم و بیش تحت تأثیر روند جهانی استقلال خواهی‏ در کشورهای در جامعه توسعه و به وجود آمدن جریان عدم تهد از یک سو و از سوی دیگر به دلیل استیصال از اجحاف‏های شرکتهای نفتی طرف‏ قرار داد،مسیر مقابله با این شرکت‏ها و انزوا طلبی در ادارهء صنعت نفت خود را در پیش گرفتند.تأسیس اوپک در سال 1960 نیز در واقع چهره‏ای از همین‏ روند بود.این دوران،دوران کشمکش میان کشورهای صنعتی غرب‏ (به عنوان مصرف کنندگان عمدهء نفت)و کشورهای صاحب ذخایر نفتی بود چرا که گروه اول کماکان علاقه و اصرار داشتند که صنعت نفت را مانند قبل‏ به صورت باز و جهانی نگه دارند اما گروه دوم به سمت درون‏گرایی و انزوا حرکت می‏کردند.

دوره سوم بعد از 1973 آغاز گردیده و تا اواسط دههء آخر قرن بیستم‏ ادامه یافت.در این دوره کشمکش فوق الذکر کاهش یافت و انزوا طلبی نسبی‏ کشورهای با سابقه تولید کننده نفت و اعضای اوپک برای دول صنعتی غرب‏ قابل تحمل‏تر گردید.

دول صنعتی غرب پس از شوک اول نفتی با تأسیس آژانس بین المللی‏ انرژی(1974)سیاست‏های انرژی خود را بر اساس حداقل وابستگی به‏ نفت و به خصوص نفت اوپک(به ویژه اعضای خاورمیانه و خلیج فارس‏ اوپک)تنظیم نمودند،طی این دوران تلاش این کشورها در این جهت بوده‏ است که اولا سهم سایر حامل‏های انرژی را در سبد انرژی خود افزایش و سهم نفت را به حداقل ممکن کاهش داده و ثانیا نفت مورد نیاز خود را نیز تا حد ممکن از مناطق غیر اوپک تأمین نمایند.بنا بر این روابط شرکتهای نفتی با اعضای اوپک محدودتر شد و حجم سرمایه‏گذاری این شرکت‏ها در اوپک نیز تقلیل یافت.

اما دوران چهارم که هم اکنون در آن قرار داریم از حدود اواسط دههء آخر قرن بیستم(دههء گذشته)آغاز گردیده است.امروز جهان صنعتی با وضعیت‏ جدیدی روبروست.علیرغم تمایل دول صنعتی و به ناگزیر میزان وابستگی‏ جهان به نفت و گاز اوپک و خصوصاخاورمیانه و خلیج فارس در حال‏ افزایش است.سهم منابع انرژی غیر فسیلی و سهم نفت و گاز مناطق‏ غیر اوپک(در حد تکنولوژی موجود)به حد اکثر ممکن رسیده است.اغلب‏ پیش‏بینی‏های انجام شده در طی سالها گذشته نشان داده است که منابع‏ مذکور قادر به پاسخ گویی به نیازهای فزایندهء جامعهء بشری به منافع انرژی‏ نیستند،و لذا برای تأمین امنیت بلند مدت عرضهء انرژی باید سرمایه گذاری‏های گسترده و جدیدی در کشورهای قدیمی دارای ذخایر نفت و گاز صورت پذیرد.بنا بر این موج جدید جهانی‏سازی در صنایع نفت‏ جهان آغاز گردیده است و در این موج،انزوا طلبی و درون‏گرایی در صنایع‏ نفت کشورهای مذکور،برای دول صنعتی قابل قبول و قابل تحمل نیست. اقتضای موج جدید جهانی شدن صنایع نفت آن بوده است که درهای صنایع‏ نفت کشورهای اوپک مجددا بر روی شرکت‏ها و سرمایه‏های خارجی باز شود.اتفاقا موج جدید جهانی شدن در نصایع نفت با پدیدهء عمومی‏ جهانی شدن همراه گردید و لذا از ابعاد متفاوتی نسبت به موج اول‏ برخوردار است.در موج جدید جهانی شدن کشورهای صاحب ذخایر نفت‏ تحت فشار قرار می‏گیرند که ساختارهای درونگرای صنایع نفت خود را متحول نموده و ساختارهایی را طراحی کنند که امکان تعامل با خارج را دارا باشند.

در کشور ما،در موج اول جهانی بودن صنعت نفت،دولت‏های وقت‏ مطلقا منفعل بودند و شرکت‏های خارجی با حمایت دولت‏های متبوعه‏شان‏ قراردادهای مورد نظر خود را به امضای دولت مردان بی‏تدبیر ما رساندند. آثار سوء آن قرار دادها طی دورانی طولانی و تا ملی شدن سنعت نفت و حتی بعد از آن گریبانگیر کشور بود.البته اگر بخواهیم میزان‏ بی‏تدبیری بعضی مدیران آن زمان و احیانا ابعاد خیانت بعضی دیگر از منصفانه‏تر ارزیابی نماییم باید توجه کنیم که در آن دوران‏ اولا-شناختی از ارزش و اهمیت منابع ئیدروکربوری وجود نداشت و ثانیا-تقریبا فاقد هر گونهتجربه و دانش فنی در بهره‏برداری از این منابع‏ بودیم اما در دور جدید جهانی شدن صنعت نفت هم ابعاد ارزش و اهمیت‏ روز افزون منابع نفت و گاز در اقتصاد جهانی روشن است و هم مردم‏ هوشمند ایران(شاید علیرغم میل باطنی آن‏ها که بر صنعت نفت ما مسلط بودند)بخش قابل توجهی از دانش فنی مربوطه را فرا گرفته و تجربهء فراوانی اندوخته‏اند.بنا بر این در موج جدید جهانی شدن با اتکا به این‏ شناخت و تجربه اگر خدای ناکرده خطاهای گذشته را تکرار کنیم فاقد هر گونه توجیهی خواهیم بود،با فراموش کردن واقعیات گذشته و تحقیر دانش و تجربه و سایر اندوخته‏های آن دوران نمی‏توان راه به صلاح برد. در این مرحله باید با تجمیع تمامی تجربیات گذشته و توانایی‏های‏ موجود به بسط و توسعهء این توانایی‏ها بپردازیم تا از این طریق ضمن‏ استفاده از مزایای ارتباط با دیگران،آسیب‏های احتمالی آن را به حداقل برسانیم.

در روابط بین المللی کشورهای در حال توسعه،انزوا طلبی و تسلیم طلبی،دو حد افراطی و نهایی تنظیم روابط با دیگران و خصوصا با دول توسعه یافته هستند و تجربه نشان داده است که هیچ کدام نیز ره به‏ عافیت ندارند اما نقاط بینابین فراوانی هم وجود دارد.بدون شک دوران‏ انزوا طلبی از صنعت جهانی نفت به ویژه در بعد تکنولوژیک آن بسیاری‏ آثار و تبعات منفیرا برای صنعت نفت ما در بر داشته است اما وجود این‏ آثار و تبعات منفی دلیل آن نمی‏شود که از ترس انزوا به تسلیم تن در دهیم‏ چرا که آثار و تبعات دردناک تسلیم طلبی نیز قبلا در کشور خود ما و در بسیاری از دیگر کشورهای در حال توسعه تجربه شده است.صحیح نیست‏ که دائما از ترس سقوط از یک سوی بام از سوی دیگر آن سقوط کنیم.تنظیم‏ منطقی روابط بین المللی و به وجود آوردن امکان استفاده از سرمایه و تکنولوژی جهان برای تحقق منافع ملی،نیازمند خروج از انزوا و لکن‏ تنظیمروابط مقتدر،مسلط،معتدل و منطقی با جهان است.در این‏ میان ارتباط با سازماهای بین المللی و تحرک دیپلماسی اصالت ذاتی‏ نداشته و باید در جهت تأمین منافع ملی و پیگیری استراتژی‏های تعیین شده‏ باشد.

همان گونه که اشاره شد در موج قبلی جهانی بودن صنعت نفت‏ استراتژی‏ها و اهداف توسعه صنعت نفت کشور و ظرفیت‏های تولید آن‏ صرفا بر مبنای عوامل بین المللی و نیازهای کشورهای مسلط تنظیم شده‏ بود.در موج جدید جهانی شدن نیز قدرتهای مسلط جهان علاقه‏مند هستند که همان تجربه را تکرار کنند.البته در دوره قبل،این برنامه ریزی مستقیما اعمال می‏شد اما در این دوره به طرق و روش‏های پیچیده‏تر و از جملهاز طریق انتشار گسترده اطلاعات و آمار جهت دار،این کار پیگیری می‏شود. بنا بر این باید آگاهانه توجه داشت کهتوسعه صنعت نفت کشور و ظرفیت‏های تولیدی آن نمی‏تواند تنها بر مبنای عوامل بین المللی برنامه ریزی‏ شود بلکهباید الزامات رشد و توسعه کشور ملاک برنامه ریزی صنعت نفت باشد، البته عوامل و پارامترهای بین المللی نیز در طراحی استراتژی‏ها و برنامه‏های‏ کلان رشد و توسعهء کشور(و در نتیجه رشد و توسعه صنعت نفت)تأثیر گذار خواهند بود اما تنها بخشی از عوامل تعیین کننده(و نه همهء آن‏ها)را تشکیل‏ می‏دهند.

امید است در این موج،با دقت و هشیاری و با تعیین استراتژی‏ها و اهداف ملی برای توسعهء صناع نفت و از طریق به کار گیری سازمان یافته‏ حد اکثر توانایی‏های ملی بر مشکلات راه و خطرات آن فائق آییم و مسیر روشن،شفاف،مطمئن و در تعامل و تلازم با سایر بخش‏های اقتصاد ملی را برای صنعت نفت کشور طراحی نماییم.

موج جدید جهانی شدن صنعت نفت فرصت‏های کم سابقه‏ای را برای‏ ما و محدودیت‏های فراوانی را برای جهان غرب به وجود می‏آورد به عنوان مثال از این به بعد آتش افروزی در منطقهء استراتژیک‏ خلیج فارس دشوار خواهد بود.از این فرصت‏ها می‏توان و باید بهره‏ گرفت.

 

منابع نفت خاورمیانه و دریای خزر و بازارهای جهانی انرژی

منابع نفت خاورمیانه و دریای خزر و بازارهای جهانی انرژی

 

پنجمین کنفرانس بین المللی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی تحت‏ عنوان فوق الذکر در شرایطی برگزار می‏گردد که بازار جهانی نفت با شرایط ویژه و کم‏سابقه‏ای روبروست مهمترین عناصر این شرایط ویژه را می‏توان‏ به صورت زیر فهرست نمود: 1-علیرغم چندین مرحله افزایش تولید نفت توسط سازمان اوپک‏ هنوز قیمتهای جهانی نفت در سطوح نسبتا بالایی قرار داشته و هنوز گرایش به افزایش بیشتر دارد،این در حالیست که آمار و ارقام حاکی از فزونی عرضه بر تقاضا و تداوم ذخیره‏سازی است.

2-هرچند همانطور که اشاره شد در حال حاضر عرضه فزونتر از تقاضا بوده و بازار در حال ذخیره‏سازی است اما در صورت تداوم روند رشد فعلی اقتصاد جهانی بازار جهانی نفت طی چند سال آینده با نگرانی‏های زیادی مواجه خواهد بود،چرا که در حال حاضر از طرفی‏ تولید غیراوپک به بالاترین حد خود رسیده است و از طرف دیگر در درون اوپک نیز ظرفیت مازاد تولید قابل‏توجهی وجود ندارد،اکثر قریب‏ به اتفاق اعضاء اوپک در شرایط جاری حداکثر ظرفیت تولید نفت خود را به کار گرفته‏اند و تنها در دو کشور عربستان سعودی و امارات متحده‏ عربی ظرفیت اضافی بسیار محدودی وجود دارد.فقدان ظرفیت‏های مازاد تولید بازار جهانی نفت را در شرایط آسیب‏پذیری قرار داده است قطع نفت‏ هریک از تولیدکنندگان جهان و خصوصا منطقه خاورمیانه به سادگی قابل‏ جبران نخواهد بود و این واقعیت حوزه عمل سیاسی و نظامی آمریکا خصوصا در منطقه خاورمیانه را شدیدا محدود می‏نماید،در چنین‏ شرایطی قرار دادن همه تخم‏مرغ‏ها در یک سبد خاص نیز منطقی نخواهد بود و آسیب‏پذیری را تشدید می‏کند.

3-بازار جهانی با محدودیت ظرفیت‏های پالایشی خصوصا در رابطه‏ با فرآورده‏های میان تقطیر مواجه است،پالایشگاه‏ها قادر به تأمین کافی‏ سوختهای مرغوب با استانداردهای قابل قبول نیستند،استانداردهای‏ زیست‏محیطی نیز این مسئله را تشدید نموده است در چنین شرایطی در واقع قیمت‏های فرآورده‏های نفتی،قیمت‏های نفت خام را به سمت بالا می‏کشانند و این مشکل با تولید فزونتر نفت خام قابل رفع نخواهد بود.

4-وابستگی بیش‏ازپیش ایالات متحده به نفت خام وارداتی و محدودیتهای لجستیک این کشور برای نقل‏وانتقال به هنگام نفت خام‏ وارداتی در کنار محدودیت‏های ظرفیت‏های پالایشی این کشور نیز از دلایل افزایش قیمت نفت خام و فرآورده‏های نفتی است.

پس از بررسی عناصر فوق الذکر خوبست به بررسی و تحلیل این‏ موضوع بپردازیم که چه عواملی بازار جهانی نفت را با چنین وضعیتی‏ روبرو کرده است.

به نظر نگارنده وضعیت جاری بازار جهانی نفت و مشکلات اساسی که پیش روی آن قرار دارد پیش از هرچیز و بیش از هرچیز ناشی از استراتژیها و سیاستهای اشتباه ایالات متحده است.

بعد از شوک اول نفتی در سال 1973(صرفنظر از اینکه دلایل واقعی‏ وقوع این شرکت چه بود)و خصوصا با تشکیل آژانس بین المللی انرژی و با وجود مکانیزم تصمیم‏گیری که در این آژانس وجود دارد آمریکایی‏ها نبض سیاستگذاری انرژی و نفت کشورهای OECD را در دست گرفتند و کشورهای اروپای غربی و ژاپن نیز منفعلانه مقوله امنیت انرژی خود را به‏ آمریکا واگذاشتند و این در شرایطی بود که آمریکایی‏های که خود به دلیل‏ دارا بودن منابع انرژی(در داخل کشور و در نزدیک مرزهای خود)از آسیب‏پذیری نسبتا کمتری برخوردار بودند،بدون توجه به منافع سایر اعضاء آژانس،با گروه زدن مسئله نفت با استراتژیها و توسعه‏طلبی‏های‏ سیاسی و نظامی خود،عملا امنیت عرضه نفت اروپا و ژاپن را دستخوش‏ تمایلات خود نمود.اگر امروز یک بار دیگر به مفاد سخنرانی هنری‏ کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا در اجلاس انرژی واشنگتن که در فوریه 1974 تشکیل شد و مبدأ تشکیل آژانس بین المللی انرژی گردید نظری بیافکنیم،عناصر اصلی سیاستهایی که طی 25 سال گذشته توسط آژانس مذکور پی‏گیری گردیده است را خواهیم یافت و می‏توان با در دست داشتن یک تجربه طولانی به ارزیابی میزان موفقیت و کارایی این‏ سیاستهای پرداخت.مسلما در اینجا مجال پرداختن به همراه موارد نیست و لذا به بررسی آثار و تبعات بعضی از مهمترین سیاستهای آمریکا بسنده‏ می‏کنیم:

1-سیاست آمریکا در جهت کاهش وابستگی به نفت منطقه‏ خلیج فارس بوده است این سیاست با توسعه‏طلبی و آتش‏افروزی آمریکا در منطقه خلیج فارس همراه گردیده است.طی دهه‏های گذشته آمریکایی‏ها و عوامل ایشان با دخالت در تشنجات منطقه و تحریک این‏ تشنجات در جهت تشدید آن حرکت کرده‏اند این سیاست‏ها از سویی مانع‏ سرمایه‏گذاری‏های لازم و به موقع در جهت توسعه ظرفیت‏های تولید منطقه و از سوی دیگر اصولا موجب تخریب بخش قابل‏توجهی از این‏ ظرفیت‏ها گردیده است.وضعیت موجود و کلیه پیش‏بینی‏هایی که راجع‏ به دو دهه آینده وجود دارد نشان می‏دهد که سیاستهای آمریکا غیر دوراندیشانه و کوته‏نظرانه بوده است چرا که وابستگی جهان به نفت‏ خلیج فارس دائما در حال افزایش است اما امروزه دشواریهای زیادی در منطقه برای پاسخگویی به تقاضا آینده جهان وجود دارد.

2-پایین نگهداشتن قیمت‏های واقعی نفت در یک دوره طولانی‏ (بیش از پانزده سال)همراه با بی‏ثباتی قیمت‏ها در کنار به وجود آمدن‏ بازارهای جذاب‏تر برای جلب سرمایه‏ها موجب عدم سرمایه‏گذاری لازم‏ و به موقع در بخش‏های مختلف صنعت جهانی نفت و در نتیجه‏ فرسودگی این صنعت گردیده است،هم اینکه نیز اگرچه در طی یکسال و نیم گذشته قیمت‏ها در حدود نسبتا قابل قبولی قرار داشته است اما برخوردهای غیرمنطقی و ایجاد جو روانی منفی در کنار ارایه گزارشات و آمارهای ضد و نقیض امکان تصمیم‏گیری قاطع در زمینه‏  سرمایه‏گذاری‏های اساسی را از دست‏اندرکاران صنعت جهانی نفت سلب‏ نموده است.

3-مخالفتهای مستمر آمریکا با انجام گفتگوهای جدی میان‏ کشورهای تولیدکننده و مصرف‏کننده نفت خصوصا در زمینه قیمت‏گذاری‏ نفت خام،موجب شده است که تصمیمات هماهنگ و منطقی در جهت‏ تداوم بلندمدت عرضه کافی نفت در سطح بین المللی اتخاذ نگردیده و امری که نیازمند همکاری و هماهنگی است در مسیر رقابت بیهوده و مخرب قرار گیرد.

4-تحریم‏های نفتی آمریکا بر علیه برخی از کشورهای دارای منابع‏ انرژی در کنار ایجاد محدودیت بر علیه برخی دیگر از این کشورها که‏ همگی بر مبنای اهداف توسعه‏طلبی سیاسی بوده است مانع به فعلیت‏ درآمدن توانایی‏های بالقوه این کشورها در تأمین انرژی مورد نیاز جهان‏ شده است.

5-و بالاخره استراتژی‏های توسعه‏طلبانه آمریکا در آسیای میانه که بر محور منابع انرژی این منطقه استوار گردیده است عملا امکان بهره‏برداری‏ بهینه از منابع هرچند محدود این منطقه را سد نموده است،چرا که‏ آمریکایی‏ها برای انتقال نفت و گاز محدود این منطقه به بازارهای جهانی‏ مسیرهایی را دیکته می‏کنند که کاملا فاقد توجیه اقتصادی است، آمریکایی‏ها سالهاست از طریق کارشکنی در زمینه امکان استفاده از سایر مسیرها،کوشیده‏اند که مسیرهای مورد نظر خود را به کرسی بنشانند همچنین یکی از اهداف آمریکایی‏ها از تحریم نفتی کشورهای نفت‏خیز آن‏ بوده است که سایر فرصت‏های سرمایه‏گذاری را برای شرکتهای نفتی‏ محدود نمایند تا سرمایه‏ها جذب منطقه آسیای میانه گردد اما امروز ناکارایی این سیاستها و آثار و تبعات منفی آن بر همه آشکار گردیده است‏ اما دستگاه سیاست‏گذاری غیرمنعطف آمریکا هنوز حاضر به پذیرش‏ شکست و تغییر مواضع خود نیست.البته اکثریت قریب به اتفاق‏ شرکتهای نفتی آمریکا و خصوصا شرکتهای بزرگ نفتی متوجه شکست‏ سیاست خارجی آمریکا هستند و در مقابل آن صف‏بندی نموده‏اند.

با توجه به آنچه گفته شد روشن می‏شود که حل اساسی و ریشه‏ای‏ مشکلات بازار جهانی نفت و برقراری اصولی و قابل‏اعتماد امنیت عرضه‏ نفت به جهان مصرف‏کننده مستلزم تجدیدنظر اساسی در سیاستهای‏ آژانس بین المللی انرژی است.کشورهای اروپای غربی در کنار دولت ژاپن‏ با همراهی شرکتهای بزرگ نفتی باید حداکثر تلاش خود را در جهت‏ مجاب کردن دولت آمریکا به ناکارآمدی سیاست‏های گذشته این دولت و آژانس بنمایند و در صورتی که در این ربطه توفیق لازم را حاصل ننمودند مشی خود را از دولت آمریکا جدا نموده و استراتژیهای مستقلی را تدوین‏ نموده و در پیش گیرند.بدون شک در این میان انجام گفتگوهای جامع‏ میان این کشورها و کشورهای صاحب ذخایر و تولیدکننده نفت خام از جایگاه و اهمیت ویژه‏ای برخوردار است و برای این منظور باید از هر فرصتی استفاده نمود.پنجمین کنفرانس مؤسسه مطالعات بین المللی‏ انرژی که انجمن اقتصاد انرژی نیز در برگزاری آن همکاری دارد فرصت‏ مغتنمی برای بررسی تجربیات نامطلوب گذشته و ارایه چشم‏اندازهای‏ روشن‏تر برای آینده است.حضور فعال و سگترده شرکتهای بزرگ نفتی و کارشناسان مستقل در این کنفرانس و در کشوری که ذخایر عظیم نفت و گاز را در خود جا داده است و از پتانسیل عظیمی برای تأمین بخش قابل‏ توجهی از تقاضای جهانی انرژی برخوردار بوده و همچنین از نقش کلیدی‏ و تعیین‏کننده در انتقال منابع انرژی منطقه آسیای میانه به بازارهای جهانی‏ برخوردار است اهمیت چنین فرصتی را دوچندان می‏کند.

رقابت آمریکا و روسیه در طرحهای نفت و گاز خزر و تأثیر آن بر ژئوپولتیک منطقه

رقابت آمریکا و روسیه در طرحهای نفت و گاز خزر و تأثیر آن بر ژئوپولتیک منطقه

 

سخنان صفرمراد نیازاف رئیس جمهور ترکمنستان در دیدار وی با مشاور کاخ سفید در امور نفت و گاز خزر که در ماه فوریه گذشته انتشار یافت از بسیاری مسائل پنهان خزر پرده برداشت و ثابت نمود که آمریکا با سیاسی کردن طرحهای نفت و گاز منطقه سعی دارد با به خطر انداختن منافع کشورهای منطقه تنها منافع خود را تأمین نماید.

            رئیس جمهور ترکمنستان در این ملاقات ضمن انتقاد شدید از روش‎های آمریکا در قبال صادرات گاز این جمهوری اخطار کرد که تا بیستم ماه مارس سالجاری واشنگتن باید تصمیم نهایی خود را در قبال طرح خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از بستر آبهای خزر (طرح ترانس خزر) اتخاذ نماید وی آمریکا را متهم کرد که نه تنها طرح صادرات گاز ترانس خزر را با سیاست درهم‎آمیخته بلکه با تحریک جمهوریهای آذربایجان و گرجستان این موضوع را پیچیده‎تر ساخته و موجب تأخیرهای مکرر این طرح شده است آقای نیازاف از اینکه آمریکا بدون اطلاع ترکمنستان به آذریها وعده مشارکت پنجاه درصدی در این خط لوله را داده بسیار گله‎مند بود و خاطر نشان ساخت که ترکمنستان با احداث خط لوله به ظرفیت 16 میلیارد مترمکعب از عمق آبهای خزر مخالف است بلکه احداث خط لوله‎ای به ظرفیت 30 میلیارد مترمکعب را بمصلحت می‎داند چرا که در اینصورت هزینه‎های مربوطه هرچه سریعتر جبران خواهد شد. مهمتر از همه آنکه وی به صراحت به مشاور کاخ سفید اعلام نمود که ترکمنستان می‎توانست در سال 1993 گاز خود را از طریق ایران یا پاکستان به ترکیه و بازارهای جهانی صادر کند اما مخالفت آمریکا مانع از انجام این کار شد.

            آقای نیازاف در خاتمه به مذاکرات کشورش با روسیه در مورد صادرات گاز اشاره کرد و خاطر نشان ساخت که تأخیر در اجرای این طرح به ضرر ترکیه نیز می‎باشد. از سوی دیگر رسانه‎های خبری ترکمنستان خبر داده‎اند که دولت ترکمنستان و شرکت گاز پروم روسیه در نظر دارند قرارداد انتقال سالانه پنجاه میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان به روسیه که بمدت 30 سال بطول خواهد انجامید را در ماه آوریل امضاﺀ نمایند این خبر بدنبال مذاکرات یک هفته‎ای رئیس جمهور ترکمنستان و رئیس شرکت گاز پروم انتشار یافت.

            صاحب‎نظران معتقدند امضاﺀ این طرح علایق روسیه را جهت بازگشت مجدد به منطقه نشان می‎دهد و در واقع خط بطلانی بر طرح خط لوله ترانس خزر خواهد بود از طرف دیگر پیشنهاد جدید مسکو که نسبت به گذشته بسیار عادلانه‎تر است بیانگر رویکرد مقامات کرملین به رفتار‎های تجاری به جای اقدامات قلدرمآبانه است زیرا قیمت پیشنهادی مسکو در سالهای 94 و 1993 برای گاز ترکمنستان 8 دلار در هر هزار مترمکعب و بسیار ناعادلانه بود در حالیکه قیمت پیشنهادی ترکمنستان به ایران 40 دلار و به ترکیه بیش از 50 دلار بوده است اما هم‎اکنون مذاکرات قیمت ما بین روسیه و ترکمنستان در محدودة 45-36 دلار صورت می‎گیرد که مبین تحول در دیدگاههای مقامات ذیربط در مسکو است.

            روابط ترکمنستان و روسیه از همان زمان فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 بحرانی شده بود از اینرو مقدار گاز تحویلی از 3/83 میلیارد مترمکعب به 2/13 میلیارد مترمکعب در سال 1998 کاهش یافت.

            بدیهی است امضاﺀ قرارداد تحویل گاز ترکمنستان به میزان 50 میلیارد مترمکعب در سال این امکان را به روسیه می‎دهد که حجم صادرات گاز خود را به ترکیه افزایش دهد و مهمتر آنکه انگیزة ترکمنستان برای احداث خط لوله گاز ترانس خزر بشدت فروکش خواهد نمود و در نتیجه رقیب اصلی خط لوله "جریان آبی" ( خط لوله صادرات گاز روسیه به ترکیه از طریق بستر دریای سیاه) از میدان بدر خواهد شد و پروژه "جریان آبی" با اطمینان بیشتری پیگیری خواهد شد به اضافه آنکه این ابتکار عمل مسکو باعث تقویت موضع روسیه از نظر سیاسی ـ استراتژیکی خواهد شد و متقابلاً موضع آمریکا را بشدت تضعیف خواهد نمود. از طرف دیگر وابستگی روز‎افزون شریان‎های انرژی ترکیه به مسکو نیز در روابط آتی کشورهای منطقه بی‎تأثیر نخواهد بود.

            نکته قابل توجه اینکه روسیه در سال میلادی گذشته بیش از 205 میلیارد مترمکعب گاز به ارزش بیش از 4/11 میلیارد دلار صادر نموده که متوسط قیمت آن 3/55 دلار در هر هزار مترمکعب بوده است صادرات گاز در سال 1999 میلادی 6/15 درصد کل صادرات روسیه را تشکیل داد که با رقم 6/18درصد در سال 1998 قابل مقایسه است.

توجه جهانی به نفت و گاز آسیای میانه از دیدگاه تحلیلگران روسیه

توجه جهانی به نفت و گاز آسیای میانه از دیدگاه تحلیلگران روسیه

توجه جهانی به نفت و گاز آسیای میانه کماکان تداوم دارد و پیچیدگی و همبستگی  فوق العاده ای   فی مابین این مسئله و کلیه مسائل اقتصادی و سیاسی منطقه بوجود آمده است به گونه ای که شاید هیچیک از مسائل و تحولات منطقه را نمی توان جدای از مسائل انرژی تجزیه و تحلیل نمود . با توجه به این پیچیدگی و نظر به اهمیت مسائل منطقه اطلاع از دیدگاه های گوناگون در این زمینه خالی از فایده نیست ، خصوصا اگر این دیدگاهها مربوط به عواملی باشد که مستقیما در امور منطقه ذینفع و درگیرند . بی شک دولت روسیه یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین عوامل در جریانات و تحولات این منطقه است لذا اطلاع از نحوه نگرش تحلیلگران این کشور به مسائل منطقه ، کمک فراوانی به درک و شناخت مسائل آن خواهد نمود از این رو در نوشتار حاضر تلاش شده است که دیدگاه های صاحبنظران روسیه در این رابطه جمعبندی و ارائه گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ، این کار با استفاده از مقالات متعددی که طی یکی دو سال اخیر به قلم صاحبنظران روسیه و در نشریات معتبر این کشور درج گردیده ، صورت پذیرفته است . جمعبندی این نظرات که به درک تناقضات روسیه در برخورد با مسائل منطقه نیز بسیار کمک می‎کند به شرح زیر است:

الف- با بررسی دیدگاههای یاد شده بنظر می رسد که روسها از چندین جهت نسبت به توسعه منابع نفت و گاز آسیای میانه و دریاچه خزر نگرانند، زیرا:

1-   روسها معتقدند اصولاً مسئله مخالفت آمریکا به انتقال نفت آسیای میانه به بازارهای جهانی از طریق خطوط لوله روسیه، دلایل و ابعادی فراتر از مسائل آسیای میانه دارد، در فضای بعد از جنگ سرد روسیه بعنوان حلقه اتصال اروپا و آسیا می‎تواند معبر انتقال نفت خاورمیانه به اروپا از مسیر خشکی باشد که این امر از منطق اقتصادی نیز برخوردار است زیرا بسیار کوتاهتر از مسیرهای دریائی موجود است اما آمریکائی‎ها با چنین امری مخالف بوده و با مسیرهای دریائی موافقند چون این مسیرها تحت کنترل نیروی دریائی آنهاست و در صورت انتقال نفت از طریق خشکی تسلط و نفوذ ایشان بر مسیرهای انتقال و همچنین بر سیاست اروپا و مناسبات بین‎المللی، محدود خواهد شد. ایجاد کریدور حمل و نقل آسیائی– اروپائی به نفع هردو قاره بوده و به اتحاد اقتصادی دو قاره کمک فراوانی می‎کند.

2-    روسها معتقدند که تلاش اصلی آمریکا، ایجاد یک نوار امنیتی در امتداد دریای مدیترانه (به سمت شرق( و در جنوب روسیه است همچنین بر این باورند که عامل اصلی که
می تواند به تحقق این خواسته آمریکائی ها کمک کند، منابع انرژی است، توسعه این منابع است که می تواند این کشورها را از بحران اقتصادی خارج و جذابیت های لازم را برای حضور شرکتهای بزرگ فراهم نموده و منشاء تحرک و رفت و آمد و فعالیت در منطقه باشد و بدون اتکاء به این منابع، آمریکا جهت اجرای سیاستهای خود با دشواری مواجه خواهد شد.

3-   روسها بر این باورند که عامل انرژی می تواند نقش اصلی را در توسعه کشورهای منطقه داشته باشد و در صورت تحقق توسعه اقتصادی، وابستگی این کشورها به روسیه کاهش یافته و ضمن افزایش وابستگی به غرب از قدرت بیشتری برای مقاومت در قبال نفوذ روسیه برخوردار  خواهند شد.

4-   بخشی از نخبگان روسیه نسبت به پدیده فروپاشی روسیه (تبدیل فدراسیون به کنفدراسیون) بسیار نگران بوده و بر این باورند که توفیق کشورهای آسیای میانه در حل مسائل اقتصادی و دستیابی این کشورها به سطح قابل قبول رفاه و توسعه اقتصادی ، بحران و گرایشات تجزیه طلبانه درون روسیه را تشدید خواهد نمود و چنین تحول اقتصادی فقط به مدد بهره برداری از ذخائر نفت و گاز ممکن خواهد بود.

5-   روسها با دارابودن ذخائر عظیم انرژی ، نفت و گاز آسیای میانه را مهمترین رقیب عرضه خود خصوصا در بازار اروپا می دانند و لذا از نظر رقابت اقتصادی، با ورود نفت و گاز منطقه آسیای میانه به بازار اروپا بسیار مخالف بوده لکن نسبت به ورود این منابع به اروپا از طریق روسیه و یا  به بازار آسیای شرقی حساسیت کمتری دارند.

6-   روسها معتقدند که آمریکا به منظور رونق دادن منطقه و کشاندن پای همه نهادهای غربی به آن، در رابطه با حجم ذخائر منطقه اغراق و گزافه گوئی نموده اند و شرکتهای بزرگ نفتی نیز بدلیل منافع خاص خود به این پدیده دامن زده اند .

            با توجه به نکات فوق الذکر ملاحظه می شود که مسئله توسعه منابع نفت و گاز آسیای میانه از نظر روسها نه تنها یک پدیده اقتصادی بلکه یک مسئله استراتژیک است که با امنیت ملی روسیه ارتباط مستقیم دارد .

ب - روسها تلویحا اظهار می دارند که عربستان سعودی به منظور حفظ جایگاه امنیتی خود در خلیج فارس، به منظور کنترل عرضه نفت و حفظ سهم بازار خود عمدتا از سه طریق در امر توسعه منابع نفت و گاز منطقه دریای خزر کارشکنی می کند:

1-   از طریق پائین نگهداشتن قیمت نفت. (همچنین روسها معتقدند که بعضی دیگر از تولید کنندگان نفت و اعضاء اوپک نیز برای جلوگیری از بوجود آمدن رقبای جدید حاضرند قیمتهای پائین نفت را تحمل کنند. )

2-     از طریق نفوذ در کنسرسیومهای نفتی که تشکیل می شود.

3-     از طریق ترویج وهابیت و ایجاد بحران اجتماعی و ناامنی در منطقه.

ج- روسها معتقدند اعضاء اوپک و از جمله عربستان و ایران اصولاً با ورود نفت آسیای میانه به بازارهای جهانی مخالفند زیرا ورود نفت خزر به بازارهای جهانی بر قیمت نفت تاثیر منفی خواهد گذاشت اما اگر این مسئله اجتناب‎ناپذیر باشد کشورهای مذکور مسیر ترکیه را بر مسیر روسیه ترجیح می‎دهند زیرا در اینصورت این نفت حتماً گران تمام خواهد شد و تاثیر ناچیزی بر قیمتهای جهانی خواهد داشت. بعضی کارشناسان روسی معتقدند که شاید منافع روسیه نیز در این زمینه با منافع آمریکا و اوپک هم‎جهت باشد چرا که هزینه تولید نفت روسیه نیز زیاد است و اگر قیمت جهانی نفت افت کند ممکن است خسارت وارده به روسیه بیش از درآمد حاصل از انتقال نفت آسیای میانه باشد و در اینصورت چه لزومی دارد که روسیه برای امن‎کردن چچن اینهمه پول خرج کند.

 

د- با توجه به دیدگاه های فوق الذکر نتایج زیر قابل حصول است:

            1-روسها از پائین بودن قیمت نفت چندان ناخشنود نیستند. هرچند این پدیده ممکن است (از طریق کاهش درآمد نفت و گاز روسیه) تبعات منفی اقتصادی داشته باشد لکن اثرات مثبت آن در جهت رفع یک خطر امنیتی (حداقل در کوتاه مدت و تا زمانیکه روسیه بر مشکلات داخلی فائق آید) بسیار مهمتر است. علاوه بر این از نظر اقتصادی نیز روسیه بازارهای اروپائی نفت وگاز خود را حفظ خواهد کرد و بر این باور است که در قیمتهای پائین نفت استفاده از خطوط لوله موجود (که همگی از روسیه عبور می کنند) اقتصادی ترین روش انتقال خواهد بودعلاوه بر آن تسلط و کنترل روسیه بر صادرات نفت و گاز آسیای میانه تثبیت خواهد نمود و روسیه بخشی از زیان پائین بودن قیمت نفت را نیز از این طریق جبران خواهد نمود .

                2- روسیه از تلاشهای عربستان در جهت ترویج فرقه وهابیت در منطقه که موجب تشدید تضادهای مذهبی و تضعیف القائات " پان ترکیستی" ترکیه می گردد چندان ناخشنود نیست لکن مرز تحمل این پدیده تا جائی است که ویروس وهابیت به داخل روسیه سرایت ننموده و تضادهای قومی درون فدراسیون را تشدید نکند.

            3- بنظر می رسد نوعی تضاد در سیاستهای آمریکا و عربستان سعودی در منطقه
می تواند وجود داشته باشد. زیرا  آمریکا بر اجرائی شدن هرچه سریعتر قراردادهای بهره برداری از نفت و گاز منطقه اصرار دارد در حالیکه عربستان با این سیاست مخالف است، سیاستهای عربستان ممکن است امنیت مسیرهای انتقال مورد نظر آمریکا (هماهنگ با نوار امنیتی) را به خطر اندازد. هرچند مسیرهای انتقال مورد نظر روسیه را نیز دچار مشکل
می کند.

            4- به نظر می رسد که روسها اعمال تحریمهای آمریکا بر علیه عراق (و احیانا ایران) را بی ارتباط با مسائل منطقه آسیای میانه نمی دانند، زیرا در شرایط پائین بودن قیمت جهانی نفت اگر سرمایه گذاری در کشورهای دارای پتانسیل عظیم نفتی (و گازی) که سالها در معرض سرمایه گذاری اساسی بر روی منابع نفت و گاز خود نبوده اند صورت گیرد قطعا مجالی برای رقابت  آسیای میانه وجود نخواهد داشت.

            5- به نظر می رسد سیاست روسیه در مورد ایران دچار نوعی تضاد است، روسها از سوئی بی علاقه نیستند که به کمک ایران نوار امنیتی مورد نظر آمریکا را قیچی کنند و از سوی دیگر در تحلیل نهایی با عبور نفت و گاز  از طریق ایران نیز مخالفند و مایلند که انحصار خود را در این رابطه حفظ کنند .

      6- به نظر می رسد که در رابطه با نحوه برخورد با جمهوریهای جنوبی شوروی سابق  دو جریان فکری در روسیه وجود دارد که هر دو کمابیش نگرانی ها و اهداف مشترکی در این مورد داشته اما در روشها اختلاف نظر دارند، جریان واقعگرا روشهایی را پیشنهادمی کند که با واقعیات امکانات روسیه مطابقت داشته باشد زیرا با این روشها می توان بخشی از اهداف روسیه را محقق نموده و حداقل از چرخش بیشتر وضعیت به ضرر روسیه جلوگیری نماید، این گروه معتقدند که روسیه شرایط و امکانات لازم را برای اعمال روشهای مورد نظر جناح تندرو در اختیار ندارد و لذا این روشها صرفا منجر به دور شدن هرچه بیشتر کشورهای آسیای میانه از مسکو می شود. جناح  واقعگرا عمدتا سیاست نفوذ در واقعیتها را توصیه می کند.

جناح واقعگرا می کوشد  نگرانی کشورهای آسیای میانه را نسبت به مسیر خط لوله ای که از روسیه می گذرد کاهش داده و اطمینان دهد که روسیه نمی خواهد و نمی تواند از این خطوط به عنوان ابزار سیاسی استفاده نماید. متقابلا  جریان تندرو (با استفاده از ابزارهای خود) در مسیر تحقق سیاستهای مورد نظر جریان واقعگرا کارشکنی می کند و لذا به نظر می رسد که سیاستهای روسیه برآیند تعامل این دو جریان فکری است.