سرمقاله اقتصاد انرژی شماره 75-76، مهر و آبان 1384
نقد صنعت نفت، از آنجا که صنعتی پیچیده است و فعالیتهای متنوع و متکثری دارد، در هر زمانی ضروری است. اگر عملکرد وزارت نفت در هشت سال گذشته مورد نقد و بازبینی قرار نگیرد و عملکرد گذشته بدون تجدید نظر تداوم یابد، ادامه کار و انجام اصلاحات در این صنعت برای مدیریت آینده آن، دشوار خواهدشد لذا در این مقطع برخود لازم می‌دانیم ولو به اختصار باب این نقد را باز کنیم.
واقعیت این است که بهم ریختگی و آشفتگی گسترده‌ای در صنعت نفت در هشت سال گذشته، روی داده است که کار را برای اصلاحات بعدی دشوار خواهدکرد و این مساله باید به خوبی درک شود تا انتظارات نسبت به اداره‌کنندگان آینده این صنعت تعدیل شود. زیرا انتظارات غیراصولی میتواند کار برای اصلاح امور در این بخش دشوار کند. نخستین انتقاد را باید با برخورد نامناسب مدیریت گذشته صنعت نفت با منتقدین این مجموعه در هشت سال گذشته و ایجاد فضای یک سویه آغاز کرد. بسیار کسان در این دوره بودند که دولت آقای خاتمی را قبول داشتند، اما نسبت به مجموعه نفت انتقاد داشتند. نحوه برخورد مدیریت نفت با این افراد علاوه بر اینکه بسیار تند و خصمانه بود به گونه‌ای بود که آنها را مخالفان دولت و برنامه‌های آن نشان می‌دادند. لذا در این دوره بسیاری از این افراد به خود سانسوری روی آوردند که مبادا در مقابل دولت قرارگیرند. اما اینک به سادگی می‌توان بررسی نمود که نتایج عملی آن همه جاروجنجال و تبلیغات یک سویه چه بوده است ؟
در مدیریت قبلی وزارت نفت، بخش پایین‌دستی که همان پالایش، توزیع و انتقال فرآورده‌ای نفتی برای تأمین نیاز داخل است، تقریبا به فراموشی سپرده شد. درحالی که بخش اعظم توان مدیریتی و پیمانکاری در این بخش در دوران جنگ تحمیلی و بازسازی پالایشگاههای نفت‌خام شکل گرفته و وسعت یافته بود و توانایی‌هایی به دست آمده بود که نه فقط در بخش داخلی، بلکه در سطح بین‌المللی نیز، به منظور صدور خدمات فنی مهندسی، قابل استفاده بود.این توانایی‌ها به جای تقویت، در این دوره تضعیف شد، و این رویکرد خسارت سنگینی بر بخش پایین‌دستی نفت وارد آورد.
پالایشگاههای کشور روزانه بالغ بر یک میلیون و 700 هزار بشکه نفت‌خام پالایش می‌کنند. اما درواقع بخش اعظم خروجی آنها فرآورده‌های نفتی سنگین با ارزش کمتر مانند نفت‌کوره است. تنها یکی از بارزترین نتایج بی‌توجهی مدیریت قبلی وزارت نفت به بخش پایین‌دستی ارقام سرسام‌آور واردات بنزین است. در پالایشگاههای ما به طور متوسط بیش از 40 درصد نفت‌خام ورودی به به نفت کوره تبدیل می‌شود، در حالی که این رقم در پالایشگاههای امروز دنیا به کمتر از 20 درصد کاهش یافته‌است.
پالایشگاههای کشور در هشت سال گذشته به تجدیدنظر اساسی، بازسازی و نوسازی نیاز داشتند. در یکی دو سال اخیر تقاضا برای فرآورده‌های نفتی میان‌تقطیر و قیمت آن در سطح بین‌المللی بسیار بالا رفت. اما این مهم درباره فرآورده‌های نفتی سنگین مانند نفت کوره رخ نداده است و این امر زیان عملکرد غلط گذشته را مضاعف نموده است.
علت این امر بی‌توجهی مدیریت قبلی به سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی نفت و روزآمد نکردن فناوری پالایشگاههای کشور بود. فرسودگی شبکه‌های حمل و بروز حوادث متعدد در خطوط لوله انتقال نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در سطح کشور از دیگر نتایج این بی‌توجهی‌ها است. برنامه‌های سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی که به تازگی در این مجموعه شکل گرفته است، بسیار دیرهنگام بوده است. بخش پایین‌دستی صنعت نفت، و به ویژه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، درآینده به دلیل این بی‌توجهی‌ها با معضلات زیادی مواجه خواهدشد.
در حوزه بالادستی نیز عملکرد وزارت نفت قابل انتقاد است. به نظر میرسد مدیران وزارت نفت در دوره گذشته به طور "عمد" هر انتقاد به عملکرد بخش بالادستی نفت را به انتقاد به قراردادهای بیع‌متقابل (بای‌بک) نسبت می‌دادند و پاسخ می‌دادند که طبق قانون اساسی به عقد اینگونه قراردادها مجاز و محدود بودیم. درحالی که انتقاد به بخش بالادستی درواقع مربوط و محدود به قراردادها نبوده و نیست، بلکه انتقاد اصلی به این بخش چگونگی رفتار با مخازن نفتی و گازی و عدم توجه به اصول و مقدمات هرگونه سرمایه‌گذاری و توسعه بوده است. در اجرای قراردادهای توسعه میدانهای نفتی به انجام یک سری کارهای مقدماتی لازم برای شروع فعالیتهای توسعه توجهی نشده‌بود. آقای مهندس زنگنه، وزیر سابق نفت در پایان دوره وزارت خود در مراسمی که برای قدردانی از وی ترتیب داده شده‌‌بود، گفت که به ازای هر مخزن نفتی یا گازی باید یک مرکز پژوهشی در کشور وجود داشته‌باشد.
این سخن بسیار درستی است. اما اهمیت این مطلب را بسیاری از کارشناسان نفت کشور در ابتدای فعالیت ایشان در وزارت نفت به وی متذکر شده‌بودند که باید ابتدا مخازن نفتی و گازی مطالعه وشناخته شوند، مساله نرم‌افزاری توسعه مخازن حل شود و سپس به عقد قرارداد رسید. اما متاسفانه در دوره فعالیت ایشان در وزارت نفت به این تذکرها توجهی نشد و اینک در پایان این دوره است که این باور پیدا شده ! آیا صنعت پیچیده و مهم کشور را می‌توان براساس آزمون و خطا اداره کرد؟ نتیجه این بی‌توجهی‌ها رویارویی با مشکلات عدیده در میدانهای نفتی توسعه یافته و در حال توسعه است.
به عنوان نمونه زمانی که قرارداد توسعه میدان نفتی دارخوین منعقد شد. حتی مطالعه اکتشافی کافی درخصوص آن صورت نگرفته و به عبارتی حتی طول، عرض و ضخامت لایه مخزن نیز مشخص نشده‌بود. انتقاد کارشناسان به این نحوه عملکرد در بخش بالادستی در آن زمان به غلط در چارچوب مباحث بیع متقابل مطرح می‌شد، درحالی که قبل از توسعه یک مخزن نفتی و سرمایه‌گذاری بر روی آن - چه به صورت مستقیم و چه از طریق عقد قرار داد با شرکتهای خارجی- بسیاری از مسایل آن باید روشن شده باشد.
مضمون واقعی انتقادها این بود که قبل از امضای این قراردادها باید طرح جامع توسعه مخازن نفتی و گازی کشور تدوین شود که این خود منوط به شناخت مخازن است و باید براساس شناخت مخازن، الویت بندی، مطالعات فنی و اقتصادی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای توسعه آنها صورت گیرد. به این ترتیب باید گفت که تکمیل مطالعات مخزن، به عنوان یک مرحله قبل از تدوین طرح جامع توسعه مخازن ضروری است. اما آنچه را که از ابتدا به وزیر سابق نفت گوشزد می شد و متذکرین مورد تند ترین برخوردهای ایشان قرار می‌گرفتند، متاسفانه ایشان تنها در آخر دوره شان و پس ناکامی‌ها و خسارت‌های فراوان به آن پی بردند.
در چنین شرایطی شرکتهای خارجی طرف قراردادهای بیع‌متقابل، طبعا متناسب با منافع خود طرحهای توسعه‌ای را پیشنهاد نموده و اجرا کردند. درحالی که تعداد چاه‌های مورد نیاز برای حفاری، نوع تاسیسات مورد نیاز باید از مطالعات مخزن استخراج شود و چیزی نیست که پیمانکار طرف قرارداد آن را تعیین کند.
درپاسخ به این سؤال که آیا در بدون شروع فعالیت مدیریت قبلی (1376) وزارت نفت نیز این صنعت به این اقدام‌ها نیاز داشت، باید گفت بدون تردید صنعت نفت آسیب‌دیده از جنگ مشکلات زیادی داشت و سال‌ها نیاز بود که به وضعیت اول خود بازگردد. اما ابتدا می‌بایست مقدمات این کارها فراهم شود. اگر یکی دو سال وقت صرف انجام کارهای مقدماتی و مطالعات کافی در خصوص وضعیت مخازن کشور و آماده سازی زیرساخت‌های مناسب سازمانی، آموزشی و غیره می‌شد، می‌توانستیم هزینه‌ها را در جای درست آن صرف کنیم و طرح‌ها نیز به نتایج سریعتر و بهتری دست می‌یافتند.
جهت‌گیری تبلیغاتی وزارت نفت در هشت سال گذشته رسیدن به ظرفیت پنج تا هفت میلیون بشکه در روز بود و با تبلیغات بلامعارض موفق شده بود که همه‌گونه حمایت‌های لازم برای تحقق ادعاهای خود را نیز فراهم آورد لذا بررسی این عملکرد و نرسیدن از اهداف تعریف شده در این دوره در شرایط حاضر "به جا" خواهد بود.
در حالیکه در شرایط کنونی به دلیل کشش بازار و افزایش تقاضا، یکی دو سال است که عملا سقف محدودیتهای تولید نفت اوپک برداشته شده است. اینکه ایران هنوز به گفته منابع ثانویه (منتشرکنندگان اطلاعات تولید نفت اعضای اوپک) نتوانسته‌است به سهمیه تعیین شده تولید نفت خود در اوپک برسد، به جد، جای سئوال دارد. در حال حاضر تولید نفت ایران به سختی به چهار میلیون بشکه در روز میرسد که متاسفانه بخشی از آن تولید غیرصیانتی است و با فشار مضاعف به تاسیسات و چاه‌های نفتی در حال انجام است. این نحو تولید قابل تداوم نیست و ادامه آن مخازن نفتی را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد. عملکرد پیمانکار خارجی در توسعه میادین سروش و نوروز که چنان تشتش از بام افتاد که قابل پنهان کردن نبود، تنها یک نمونه است. این نمونه فقدان بسیاری از کارشناسی‌ها و مطالعات مقدماتی لازم مانند توجیه اولویت توسعه این میادین و چگونگی انجام مطالعات بازار درخصوص نفت‌خام این دو میدان و بسیاری موارد دیگر را زیر سئوال برد.
درباره اکتشاف میدانهای جدید نفت و گاز کشور نیز متاسفانه اعلام برخی امار و ارقام در این خصوص اغراق‌آمیز و نوعی تبلیغات کاذب بود. فعالیتهای اکتشافی از مرحله اکتشاف سطح‌الارضی تا رسیدن به چاه اکتشافی ادامه دارد. انجام هر یک از این مراحل کار را برای رسیدن به اینکه آیا مخزن کشف شده نفتی یا گازی است بیشتر و کامل‌تر می‌کند. تا زمانی که چاه اکتشافی در یک منطقه اکتشافی حفر نشود. نمیتوان نسبت به وجود ذخیره هیدروکربور در یک طاقدیس یا گنبد نفتی اطمینان حاصل گردد. به عنوان یک نمونه جالب است که در حالیکه کوه موند جزو اولین مخازن کشف شده نفت خام کشور، حتی قبل از زمان دارسی، بوده است. اما در زمان مدیریت قبلی وزارت نفت کار تبلیغاتی از این دست به جایی کشید که حتی این مخزن نفتی به عنوان یک کشف جدید اعلام شد ؟
البته باید اذعان داشت که تکمیل مطالعات اکتشافی میدان آزادگان (نیر کبیر) و برخی میادین دیگر در مدیریت قبلی وزارت نفت ارزشمند بوده است. اما این مطالعات تکمیلی بودند، و مطرح کردن آن به عنوان کشف یک میدان جدید انتظارات نادرستی را در مردم و مسئولان نظام ایجاد می‌کند. هدف این نوع تبلیغات از سوی مدیریت فبلی نفت احتمالاً ایجاد این توقع بود که همه منابع پولی کشور باید به نفت تخصیص یابد اما اینک باید توجه داشت که امور مربوط به توسعه آتی صنعت نفت نمی‌تواند بر اساس این آمار اغراق آمیز باشد و به نظر میرسد یکی از اولویت‌های مدیریت آتی در وزارت نفت باید اصلاح آمار و اطلاعات باشد. فعالیتهای صورت گرفته در پارس‌جنوبی و عسلویه در 8 سال گذشته مسلماً قابل تقدیر است. نمیتوان نادیده گرفت که فعالیتهای زیادی در پارس‌جنوبی صورت گرفته است. اما واقعیت این است که از آنجایی که این میدان مشترک است کاری بسیار بیش از آن چه شد می‌بایست در این میدان انجام می‌شد.
شکی نیست که توان پیمانکاری و سرمایه‌گذاری و نظارتی کشور و صنعت نفت محدود است وامکان توسعه همه مخازن به طور همزمان وجود ندارد و لذا اگر برنامه‌ریزی و طرح جامع توسعه میادین نفت و گاز تدوین شده بود شاید این نتیجه حاصل می‌شد که تمام توان کشور باید ابتدا بر روی پارس‌جنوبی متمرکز شود.
توسعه سریعتر این میدان نه فقط امکان بیشتر جایگزینی نفت با گاز در مصرف داخلی را سرعت می‌بخشید و نفت خام بیشتری برای صادرات باقی می‌ماند، بلکه با افزایش تزریق گاز به میادین نفتی ضریب بازیافت و استحصال بیشتر نفت‌خام از این میدان‌ها نیز حاصل می‌شد. تزریق گاز به میدانهای نفتی یکی از فعالیتهای مدیریت قبلی وزارت نفت بود که همیشه از برنامه عقب بود. رقمی که مسوولان وزارت نفت در برنامه‌های تزریق گاز به میدانهای نفتی تعیین می‌کردند. بسیار کمتر از نیاز مخازن نفتی بود و به نظر می‌رسید این ارقام با توجه به توان وزارت نفت و نه نیاز مخزن تعیین می‌شد که آن هم هرگز محقق نشد.
تا زمانی که مخزن گازی بزرگ و مشترکی مانند پارس‌جنوبی در کشور وجود دارد توسعه میدانهای گازی مستقل و تازه کشف شده مانند تابناک که تبلیغات زیادی نیز در مورد بهره‌برداری از آن صورت گرفت، از توجیه بالایی برخوردار نبوده و نیست و طبعا توان سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی الویتی مانند پارس‌جنوبی را کاهش می‌دهد.
علاوه بر این باید گفت که توسعه میدان پارس‌جنوبی نیز بدون برنامه و طرح جامع بوده است. توسعه این میدان ابتدا با چشم‌انداز 5 یا 6 مرحله (فاز ) آغاز شد و اکنون بیش از 20 مرحله مطرح است به همین دلیل و با توجه به در دست نداشتن طرح جامع توسعه مخزن، حتی مکان‌یابی اجرای طرحهای توسعه این میدان نیز درست نبوده است. هم اکنون منطقه عسلویه با کمبود زمین و مسائل حاد زیست‌محیطی برای اجرای مراحل بعدی توسعه این میدان مواجه است. اگر در قالب یک طرح توسعه جامع مراحل توسعه این میدان مشخص شده بود و زیرساخت‌های لازم برای این منظور فراهم می‌شد، درهزینه‌های گزاف جداگانه برای طراحی هر مرحله و بسیاری از هزینه‌های دیگر نیز صرفه‌جویی می شد.
یکی از انتقادهای وارده بر عملکرد وزارت نفت در 8 سال گذشته به موضوع اصلاحات ساختاری در این وزارتخانه مربوط می شود. مدیریت قبلی وزارت نفت در شروع کار خود به انجام یک سری تغییرات گسترده و تجدید ساختار در این وزارتخانه دست زد، اما این حرکت نیز مانند بسیاری دیگر از اقدام‌های صورت گرفته در وزارت نفت در 8 سال گذشته شتابزده بود. هر جا اصلاحات سخت افزاری بر نرم‌افزاری مقدم شود، زیانده خواهد بود و سبب می‌شود که از تمامی ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نشود.
درخصوص اینکه توسعه نیروی انسانی در وزارت نفت در 8 سال اخیر از اقدام‌های شاخص عنوان شده از سوی مدیران این مجموعه قلمداد شده، باید گفت این کاربازده و نتیجه خوبی نداشته است. زیرا مدیریت قبلی وزرات نفت ابتدا به انجام اصلاحات سخت افزاری مانند ایجاد شرکتهای جدید و متعدد دست زد و سپس به فکر توسعه نیروی انسانی افتاد. در حالی که رابطه این شرکتها با هم تعریف نشده است. تداخل گسترده‌ای در فعالیت ایجاد شده و از این رو نه فقط کارایی افزایش نیافته بلکه هزینه‌های در سیستم بسیار بالا رفته است. نیروی انسانی کارآمد تنها در یک سیستم کارآمد بازدهی دارد.
مدیریت قبلی وزارت نفت در یکی دو سال پایانی فعالیتش حتی خود نیز چنان از عدم شفافیت ساختار به سطوح آمده بود که تهیه طرح اصلاح ساختاری شرکت ملی نفت ایران را به یک شرکت خارجی (BAIN)واگذار کرد که این امر خود حاکی از به جا نبودن و درست نبودن اصلاحات انجام شده اولیه بود. اگر اصلاحات اولیه انجام شده در وزارت نفت درست بود، می بایست توقع داشت که مشکل آن حل شده و نیاز به اصلاحات مجدد نباشد و اگر اجرای این اصلاحات درست نبوده است علت انجام آن را باید از مدیریت قبلی سئوال کرد. البته در این مورد نیز قابل پیش‌بینی بود که نتیجه مطالعات چنین شرکتی برای اصلاح ساختار شرکت ملی نفت نیز مشکلی از صنعت نفت کشور حل نخواهد کرد. زیرا آنها نمی‌توانند در زمانی محدود فضای بومی ایران را درک کنند.
اما جالب است که نتیجه اولیه مطالعه شرکت مذکور نیز تائید می‌کند که اصلاحات اولیه صورت گرفته در صنعت نفت شتابزده بوده است. اما متاسفانه برگشت از سیستم و روش غلطی که سال‌ها ساری و جاری شده است کار ساده‌ای نیست. و به نظر میرسد خطیرترین ومهم‌ترین وظیفه مدیریت آتی وزارت نفت مهار کردن این سیستم لجام گسیخته در نفت است.
نگاهی مختصر به فعالیت صنعت پتروشیمی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری عظیمی که در این صنعت در 8 سال گذشته صورت گرفته است، نیز ما را به این نتیجه می‌رساند که میزان صادرات آن عقب‌تر از اهداف ادعایی بوده است. بیش از 50 درصد صادرات پتروشیمی گازمایع است، یعنی فرآورده‌ای که درواقع یک محصول پالایشگاهی و عرضه آن درواقع نوعی خام فروشی است.
مطالعات فنی و اقتصادی بسیاری از طرحهای پتروشیمی دقیق نبوده و این صنعت در دراز مدت و به ویژه با پیوستن به سازمان تجارت جهانی با مشکل مواجه خواهد شد. صنعت پتروشیمی کشور نیاز به بازنگری دارد. هزینه خوراک در صنعت پتروشیمی ایران اکنون صفر است و در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی نمی‌توانیم به این صنعت یارانه بدهیم و خوراک باید با قیمت تمام شده و واقعی داده شود. اگر ماده اولیه پتروشیمی رقابتی شود واحدهای پتروشیمی دچار مشکل می‌شوند و زیانده خواهند بود. جالب این است که در حالیکه مدیران این دوره صنعت نفت دائما از ضرورت حذف یارانه‌های سوخت و مواد نفتی سخن می‌راندند مطالعات فنی و اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌های خود را بر مبنای تداوم یارانه‌ها ارزیابی می‌کردند.
امیدوارم این مقدمه راه را برای نقد و بررسی بیشتر عملکرد گذشته صنعت نفت در در دوره گذشته باز کند با هدف اینکه گذشته چراغ راه آینده قرار گیرد.
