وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۸۸ مطلب با موضوع «مصاحبه» ثبت شده است

مصاحبه با ویژه‌نامه عیار آنلاین در مورد برنامه‌ریزی انرژی و طرح جامع انرژی 




 فایل کامل ویژه‌نامه عیارآنلاین دریافت 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۳ ، ۱۶:۰۵
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۱۱
سید غلامحسین حسن‌تاش

چشم انداز ایران - شماره 84 اسفند 92 و فروردین 1393

آیا پالایشگاه‌های کوچک اقتصادی هستند؟

گفت‌وگو با غلامحسین حسن‌تاش کارشناس ارشد نفت و اقتصاد

چشم‌انداز ایران: آقای غلامحسین حسن‌تاش کارشناس ارشد نفت و اقتصاد گفت‌وگویی باعنوان «پالایشگاه‌های کوچک» با یکی از مطبوعات انجام داده‌اند که به گفته خودشان پس از مدتی به صورت یک گزارش خبری چاپ شده است. پس از مطالعه این گفت‌وگو بر آن شدیم که ضمن قدردانی از ایشان با توجه به ارزش کارشناسی این گفت‌وگو متن کامل آن را در نشریه منتشر کنیم.

در سال‌های اول انقلاب که امید می‌رفت به‌سوی صنعتی‌شدن گام‌های بلندی برداریم، طرحی پیشنهاد شد که چون اصلی‌ترین صنعت ما صنعت نفت است و باید صنعتی‌شدن را در زیرمجموعه آن انجام داد بهتر است افزون بر پالایشگاه بزرگ و متوسط، در کنار خط لوله‌های انتقال نفت‌خام به تناسب جمعیت روستا یا شهری که از آن می‌گذرد پالایشگاه کوچکی طراحی شود. از آنجا که این کار در امریکا مرسوم است که وقتی چاه‌های نفت از تولید انبوه خارج می‌شوند و روزی چندین بشکه نفت تولید می‌کنند واحدی به‌نامLact Unit  بر سر چاه قرار می‌دهند تا این نفت‌خام به فرآورده تبدیل شده و نیازهای آن منطقه کوچک را برآورده کند. نام این واحد Lact است که مخفف Lease Automatic Custody Transfer می‌باشد و شاید در تکمیل تحقیقات آقای حسن‌‌تاش به‌منظور عمومیت‌بخشیدن به صنعتی‌شدن و اشتغال مولد ایران نکته قابل تأملی باشد.

 تأثیر ایجاد پالایشگاه‌های نفتی کوچک بر بخش خصوصی چیست؟

 پیش از پاسخ به این پرسش ابتدا باید دید که منظور از پالایشگاه‌های کوچک چیست و آیا ساخت آنها اقتصادی است یا نه؟ پالایشگاه‌های نفتی برای تولید فرآورده‌های مرغوب، یک مجموعه پیچیده متشکل از واحدهای پالایشی مختلفهستند بنابراین باید در مقیاس (Scale) یا ابعاد اقتصادی ساخته شوند، مقیاس اقتصادی پالایشگاه در کشورهای مختلف و در شرایط مختلف متفاوت است. مثلاً در یک کشور جزیره‌ای کوچک که نفت هم ندارد و طبعاً باید سوخت راوارد کند و تقاضای محدودی هم دارد، ممکن است دو انتخاب وجود داشته باشد یکی اینکه همه فرآورده‌های مورد نیاز را جدا جدا وارد کند یا اینکه یک پالایشگاه کوچک در حد ظرفیت تقاضای کشور خود بسازد که به‌جای چند فرآورده فقط نفت‌خام را وارد کند، پس بسته به موقعیت و هزینه‌های حمل باید مقایسه فنی اقتصادی بشود که کدام گزینه‌ بهتراست. در کشور نفت‌خیزی مانند کشور ما پالایشگاه‌هایی با مقیاس خیلی کوچک نمی‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. ضمناً باید توجه داشت که به‌طورکلی این‌گونه نیست که فرض کنیم پالایشگاه‌سازی در هر ابعادی لزوماً اقتصادی است بنابراین نیازمند مطالعات دقیق فنی اقتصادی است. البته همه این عرایض بنده در مورد پالایشگاه نفت‌خام است، اگر پالایشگاه‌هایی باشند که نفت‌کوره یا مثلاً روغن‌های سوخته را تصفیه می‌کنند بحث دیگری است و در هرحال نمی‌توان حکم کلی صادر کرد و نیازمند مطالعه است.

ما در کشور پالایشگاه‌های کوچکتر مانند کرمانشاه، شیراز و لاوان و پالایشگاه سایز متوسطی مانند تبریز و پالایشگاه‌های بزرگی مانند آبادان، تهران، بندرعباس و اراک را داریم و می‌توانیم عملکرد اقتصادی‌شان را باهم مقایسه کنیم. بررسی‌‌های انجام شده در مورد این پالایشگاه‌ها به وضوح نشان می‌دهد که بهترین عملکرد اقتصادی مربوط به بزرگترین پالایشگاه کشور یعنی پالایشگاه اصفهان و ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به کوچکترین پالایشگاه کشور یعنی پالایشگاه کرمانشاه بوده است.

مطالعات نشان می‌‌دهد که در حال حاضر در سطح بین‌المللی نیز بیشترین سود پالایشی مربوط به پالایشگاه‌های مدرن با ظرفیت بین 100 تا 300 هزار بشکه در روز و کمترین سود مربوط به پالایشگاه‌های قدیمی و پالایشگاه‌های کوچک است.

همچنین ممکن است منظور از این سئوال پالایشگاه‌های نصب سریع باشد که در دنیا به عنوانSkid Mounted Mini Refinery  معروف هستند که ظرفیتی حداکثر حدود 10 تا 15 هزار بشکه دارند. مطالعات من در این مورد نشان می‌دهد که این پالایشگاه‌ها برای شرایط ایران اصلاً اقتصادی نیستند چرا که  فرایند‌های پالایشی ساده و حداقلی را دارا هستند و محصولاتشان فرآورده‌های سنگین است. این‌گونه پالایشگاه‌ها ممکن است برای یک کشور یا منطقه‌ای که یک میدان کوچک نفتی در آن کشف شده و تولید محدود  و مقطعی دارد و دسترسی به بازار هم ندارد، اقتصادی باشند که پس از پایان‌یافتن نفت این میدان بتوان از آن در جای دیگری استفاده نمود. تنها در مورد میعانات گازی اگر حجم آن مانند میعانات پارس‌جنوبی زیاد نباشد و ترکیبات سولفور آن نیز بسیار کم باشد ممکن است در بعضی جاها اقتصادی باشند، چون مسئله سولفورزدایی خود داستانی است که دشوارتر از تصفیه این میعانات است.

در ضمن تاکنون در دوره‌های مختلف مجوزهایی برای احداث پالایشگاه‌های کوچک و بزرگ به بخش خصوصی داده شده است که تاریخچه‌ای از بعضی از آنها را  در ذهن دارم و باید دید و آسیب‌شناسی کرد که چرا هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است. به نظر من این‌گونه مسائل گاه‌ و بیگاه توسط افرادی مطرح می‌شود که شناخت درستی از صنعت نفت و بخش‌های مختلف آن ندارند و تعریف درستی هم ارائه نمی‌دهند که منظورشان از پالایشگاه کوچک چیست؟

علاوه‌بر این اگر بخش خصوصی پروژه‌ای را اقتصادی تشخیص می‌دهد و مواد اولیه و منابعش را می‌تواند تأمین کند خُب برود اجرا کند، چه مشکلی هست ولی اگر بگوید دولت نفت‌خام مثلاً یارانه‌ای یا مجانی به‌ من بدهد این دیگر جای بحث دارد.

 ایجاد این پالایشگاه‌ها بر اشتغال‌زایی چه اثری می‌گذارد؟

نخست لازم است اشاره کنم نگاه بلندمدت به ایجاد اشتغال در کشور پیش از هر چیز مستلزم ارتقای کارایی و بهره‌وری در کشور است و ارتقای بهره‌وری نیز مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ور است که این نیز مستلزم مطالعات جامع و دقیق بازار و مطالعات فنی ـ اقتصادی و مکان‌یابی دقیق است. ممکن است بتوان با طرح‌ها وسرمایه‌گذاری‌های بدون ‌مطالعه و غیربهره‌ور چند شغل ایجاد کرد اما اگر این طرح‌ها وسرمایه‌گذاری‌ها اقتصادی نباشند و ارزش افزوده ایجاد نکنند بهره‌وری را در اقتصاد پایین می‌آورند و کاهش بهره‌وری در بلندمدت ضد اشتغال عمل می‌کند. در اقتصاد غیربهره‌ور کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، پس این منطقی نیست که کسی بگوید ما سرمایه‌گذاریکردیم و به ابعاد اقتصادی آن چندان توجه نکردیم و فقط به‌دنبال ایجاد شغل بودیم.  دوم، اصولاً بخش‌های مختلف صنعت نفت چندان اشتغال‌زا نیستند و به اصطلاح اقتصادی، بیشتر سرمایه‌بر هستند تا کاربر، در هر حال برای اشتغال‌زایی هم باید مطالعات درستی انجام شود که در کجا و در چه رشته‌ای با سرمایه‌ کمتر می‌توان شغل بیشتری ایجاد کرد. مثلاً یک مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌ می‌دهد که در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ضریب ایجاد شغل به ازای هر واحد سرمایه چند برابر صنایع  بالادستی پتروشیمی است و اتفاقاً ارزش افزوده نیز در صنایع پایین‌دستی بیشتر است ولی ما دائم روی صنایع بالادستی پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و زمانی که من به یکی از مدیران کشور انتقاد کردم که مثلاً خط‌‌لوله اتیلن غرب و مجتمع‌های مسیر آن نادرست است و توجیه اقتصادی ندارد ایشان توضیح قانع‌کننده‌ای نداشت و به من گفت که ما برای اشتغال‌زایی در مناطق محروم این کار را کرده‌ایم. به ایشان عرض کردم که اولاً این مجتمع‌ها بالادستی هستند و اشتغال‌زایی چندانی ندارند و ثانیاً لازم نیست شغل درنزدیکی و پشت در خانه هرکسی ایجاد شود. باید بهره‌وری در اقتصاد بالا برود تا شغل در کل اقتصاد ایجاد شود و نیروی کار هم در صورت لزوم جابه‌جا می‌شود. پس این هم درست نیست که ما بگوییم یک واحد صنعتی را که با توجه به دسترسی به ماده اولیه و بازار و شرایط آب و هوایی و... در مکان دیگری توجیه اقتصادی داشت آن را به مکان دیگری بردیم که توجیه اقتصادی‌اش را از دست داد ولی در آن مکان می‌خواستیم شغل ایجاد کنیم! اینها به نظر من تصمیمات اشتباه اقتصادی است که ما به شدت گرفتار آن هستیم و نمایندگان مجلس هم برای رأی‌گرفتن در مناطق خود به آن دامن می‌زنند و ما را از تخصیص بهینه منابع و توسعه دور می‌کند.

بازار فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه‌ها در داخل و خارج کشور چگونه است؟

باز هم اگر منظور پالایشگاه‌های نفت‌خام باشد که بزرگ و کوچک‌بودن آن فرآورده‌هایش را تغییر نمی‌دهد، فرآورده‌های اصلی نفتی بنزین، گازوئیل، نفت‌جت، نفت‌کوره و قیر هستند. پالایشگاه اگر مجتمع کاملی نباشد طبعاً فرآورده‌های سنگین و کم ارزش مانند نفت‌کوره‌اش بیشتر و فرآورده سبک مثل بنزین آن کمتر است در صورتی که ما اکنون در کشور نفت‌کوره مازاد داریم و کمبود بنزین.

فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه‌ها در کدام کشور‌ها به‌خصوص کشورهای همسایه بیشتر است؟

گفتم که فرآورده‌های نفتی شناخته‌شده هستند و کسی هم شاید نداند که این از یک مجتمع پالایشی بزرگ آمده است یا کوچک البته استانداردهای مرغوبیت فرآورده‌ها در کشورهای پیشرفته جهان دائم در حال افزایش است یعنی اینکه دائماً بنزین و گازوئیل مرغوب‌تری تولید شود که آلاینده‌هایش کمتر و احتراقش بهتر باشد.

به‌طور‌کلی این روش برای دورزدن تحریم‌ها و کاستن از فشار اقتصادی حاصل از آ‌نها تا چه حد اثرگذار است؟

من درک نمی‌کنم که این چه ربطی به دورزدن تحریم‌ها دارد مثلاً اگر ما کمبود بنزین داریم و باید وارد کنیم و به ما نمی‌فروشند یا وارداتش سخت است خُب، این بنزین را باید در داخل تأمین کنیم حالا پالایشگاه کوچک و بزرگش چه تفاوتی دارد؟ البته از یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری که انتخاب نشدند، شنیدم که در یکی از تبلیغاتشان می‌گفتند که ما نزدیک مرزهایمان پالایشگاه کوچک می‌سازیم و نفت‌خام را می‌بریم در آن پالایشگاه تبدیل به فرآورده می‌کنیم و فرآورده را به کشور همسایه می‌فروشیم که تحریم‌ را دور بزنیم، البته بعدها گویا خودشان هم متوجهغیردقیق‌بودن این حرف شدند و دیگر تکرار نکردند. چون باز هم  اگر ما فرآورده صارداتی داشته باشیم و آن کشور هم بتواند بخرد، که دیگر به کوچک‌بودن پالایشگاه و محل آن ربطی ندارد!

اما در اینجا یادآوری دو مطلب را بسیار لازم می‌دانم؛ یکی اینکه متأسفانه در ایران بهره‌وری انرژی بسیار پایین است. بنابر گزارش تراز هیدروکربنی سال 1390، ما حدود معادل یک میلیون بشکه در روز  تلفات غیرمجاز تنها در بخش‌های تولید و توزیع انرژی‌مان داریم (منظور از معادل نفت این‌ است‌که‌ گاز، نفت و برق تلف‌شده از نظر ارزش حرارتی معادل‌سازی شده‌اند (و در بخش مصرف نیز شاخص شدت انرژی‌ ما که مُعرف کارایی انرژی است حدود سه برابرمتوسط جهان و حدود پنج تا شش برابر بهترین الگوهای جهان مانند ژاپن است. به نظر من، در بخش انرژی داخلی هیچ‌ کاری اولویت‌دارتر از ارتقای بهره‌وری انرژی مبتنی بر یک عزم ملی نداریم و این منطقی و عقلانی نیست که ما دائم سرمایه‌گذاری کرده و انرژی بیشتری تولید کنیم تا بیشتر تلف کنیم، و جالب این‌ است که با توجه به اینکه هرگونهارتقای بهره‌وری و کارایی انرژی آلاینده‌ها را نیز کاهش می‌دهد، از آن جهت هم برای ما اولویت دارد، ضمن اینکه بابت کاهش آلاینده‌ها می‌توان از حمایت‌های فنی و مالی بین‌المللی هم برخوردار شد. دوم اینکه در مورد پالایشگاه‌سازی هم که مورد بحث شماست، هم‌اکنون یک پروژه بسیار مهم در کشور وجود دارد به‌نام پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که برای تصفیه میعانات پارس‌جنوبی باید ساخته شود. حتماً اطلاع دارید که در هر فاز معمولی پارس‌جنوبی در کنار گازتولیدی حدود 40 هزار بشکه در روز مایعات یا میعانات گازی تولید می‌شود که به عبارتی نوعی نفت‌خام فوق سبک هستند و در آن پالایشگاه حدود 60 درصد آنها می‌تواند به بنزین تبدیل شود و ما هم‌اکنون این میعانات را با زحمت صادر می‌کنیم و در برگرداندن پولش هم مشکل داریم و بنزین را هم با زحمت وارد می‌کنیم. بنابراین بهترین راه دورزدن تحریم، تکمیل این پالایشگاه است و به نظر من ما غیر از این در حال حاضر هیچ اولویت پالایشی دیگری نداریم و نباید منابع کشور را تلف کنیم.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۲ ، ۱۲:۰۸
سید غلامحسین حسن‌تاش
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3149 تاریخ چاپ:1392/12/11 بازدید:6523بار کد خبر: DEN-788782
«جدال» بر سر خط لوله «صلح»
گروه نفت و پتروشیمی- نسیم علایی: شاید طی چند ماه اخیر کمتر روزی بوده که خبری از خط لوله صلح منتشر نشده باشد. مقامات پاکستانی که در سال‌های اخیر به بهانه‌های مختلف ساخت این خط لوله را به تعویق انداخته بودند، طی چند ماه گذشته بیش از همیشه خود را علاقه‌مند به تکمیل این پروژه نشان داده‌اند. بر این اساس، به تازگی شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان با اعلام اینکه پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان فعلا روی میز دولت این کشور قرار ندارد، اعلام کرد در صورت نبود تحریم‌های بین‌المللی، این پروژه می‌تواند در عرض 3 سال تکمیل شود، اما به علت اینکه تحریم‌ها علیه ایران، موضوعی جدی است، دولت پاکستان در حال حاضر قادر به همکاری بیشتر نیست.
مذاکرات خط لوله موسوم به «صلح» در دهه 70 بین کشورهای ایران و هند شروع و نهایتا در سال 1388 منتج به قراردادی بین ایران و پاکستان شد. زمان وزارت زنگنه در دولت اصلاحات مذاکرات جدی حول صادرات گاز به هند از مسیر آبی و بدون مشارکت پاکستان صورت گرفت. پس از بررسی‌های اولیه این طرح، هر دو طرف ایرانی و هندی به این نتیجه رسیدند که هزینه انتقال گاز از طریق خط لوله آبی بسیار سنگین و با توجه به تکنولوژی آن زمان تقریبا غیرممکن است. بنابراین مسیر خاکی ایران- پاکستان- هند مطرح شد. در ابتدای این مذاکرات قرار بود، این خط لوله روزانه 150 میلیون متر مکعب از گاز پارس جنوبی را به کشورهای یادشده منتقل کند، به ‌طوری که 60میلیون متر مکعب از این گاز در پاکستان و مابقی آن در هند به مصرف برسد.
این در حالی است که هندی‌ها به پاکستان برای تامین امنیت این خط لوله اعتماد نداشتند و به همین دلیل مصر بودند به جای اینکه ایران گاز خود را در مرز پاکستان – ایران به هند تحویل دهد و تامین امنیت خط لوله در درون مرزهای پاکستان بر عهده این کشور باشد، هند گاز را در مرز پاکستان – هند تحویل بگیرد و در واقع در خاک پاکستان نیز مسوول تامین امنیت این خط لوله، ایران باشد. همین موضوع و مخالفت مقامات کشورمان با آن باعث شد که هند از مشارکت در خط لوله صلح کنار کشیده و نام این خط لوله از «آی‌پی‌آی» به «آی‌پی» تغییر کند.
در این میان، دلایل دیگری نیز برای انصراف هند از این پروژه آورده می‌شود. از جمله اینکه هندی‌ها نسبت به توانایی ایران در صادرات این مقدار گاز شک داشتند، زیرا هند معتقد است مصرف گاز در ایران بالا است و در نتیجه توانایی تامین گاز کافی برای صادرات را ندارد. همچنین، فشارهای آمریکا به هند بر سر تحریم ایران بر تردید هندی‌ها افزود.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر هند به عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور آسیایی مطرح شده، به طوری ‌که طبق گزارش چشم‌انداز بین‌المللی انرژی تا سال 2035 برآورد شده است هند و چین بزرگ‌ترین سهم از رشد تقاضای انرژی آسیا را به خود اختصاص خواهند داد. اما کارشناسان معتقدند از آنجا که هند به عنوان مقصد اصلی گاز ایران از این پروژه خارج شده، خط لوله «آی پی» سود اقتصادی چندانی برای کشورمان نخواهد داشت. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم نیز پیش از این در خصوص قرارداد صادرات گاز به پاکستان گفته ‌بود: «امیدی به قرارداد گاز پاکستان ندارم و در عین حال اجرای خط لوله صلح بدون کشورهایی همچون چین و هند توجیه اقتصادی ندارد.» 
دکتر حسن تاش، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و از تحلیلگران این حوزه، از همان ابتدا معتقد بود این طرح توجیه اقتصادی نداشته و معقول نیست و امروز پس از گذشت 7 سال از زمان یادداشت ایشان در این زمینه، در گفت‌وگویی کوتاه نظر این تحلیلگر اقتصاد انرژی را در این رابطه جویا شده‌ایم. 
وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر نفت پاکستان مبنی بر اینکه دولت این کشور برای توسعه خط لوله گاز موسوم به «آی‌پی» برنامه‌ای ندارد، گفت: از نظر من خط ‌لوله انتقال گاز به پاکستان از ابتدا اشتباه بود، چراکه پاکستان بازار هدف این خط ‌لوله نبود، بلکه بحث خط ‌لوله در قالب «آی‌پی‌آی» مطرح بود و بازار و مقصد اصلی هندوستان بود. پاکستان فقط به عنوان کشوری که در مسیر این خط لوله قرار داشت، مقداری گاز برداشت و اقتصاد طرح را بهتر می‌کرد. بنابراین، وقتی هندی‌ها کنار کشیدند اصولا اقتصاد طرح زیر سوال رفت و باید طرح متوقف می‌شد. 
به عقیده حسن تاش، اگر کسی کمترین مطالعه‌ای در مورد وضعیت اقتصادی و انرژی پاکستان داشت، می‌توانست از ابتدا آنچه را که وزیر نفت پاکستان امروز گفته پیش‌بینی کند. در این زمینه باید گفت وقتی پاکستانی‌ها می‌بینند که ما بدون حساب و کتاب این ‌همه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، تلاش می‌کنند هزینه‌های بخش خود را هم به گردن ما انداخته و اگر به این هم موفق شوند بعدا پول گاز را نیز پرداخت نخواهند کرد. پس این نگرانی از ابتدا هم بوده‌است و به نظر من ایران باید به طور جدی و طبق قرارداد حقوق خود را پیگیری کند و در صورت عدم تعهد پاکستان، موضوع را در داوری بین‌المللی مطرح کند؛ با این حال در صورت بهتر شدن روابط بین‌المللی کشور، باید با هماهنگی فعال بین وزارت نفت و دستگاه دیپلماسی، راهکارهایی هم برای اعمال فشار بر پاکستان در نظر گرفته شود و به علاوه برای استفاده‌های احتمالی دیگر از این سرمایه‌گذاری باید فکری کرد.
این اظهارات در شرایطی است که به گزارش «دنیای اقتصاد»، در دولت دهم، مسوولان تمام هم و غم خود را برای ساخت این پروژه گذاشتند، زیرا در شرایطی که فشارهای آمریکا و جامعه جهانی روز به روز بر ایران افزایش می‌یافت، این خط لوله تبدیل به نمادی از مقاومت دولت دهم در برابر تحریم‌های غرب و اثبات کاغذ‌پاره بودن تحریم‌ها شده ‌بود. کار به جایی رسید که دولت احمدی‌نژاد حتی حاضر شده بود در شرایطی که کشورمان در وضعیت بد اقتصادی قرار داشت در قالب وامی مجهول، هزینه ساخت این خط لوله در خاک پاکستان را نیز بر عهده بگیرد. گفته می‌شود در آن زمان دولت دهم به اسلام آباد وعده وام 500 میلیون دلاری داده بود. این در حالی است که این پروژه منفعتی را عاید ایران نمی‌کرد. حسن‌تاش در این زمینه معتقد است: اگر کشور پاکستان دارای اقتصادی پیشرفته و بخش انرژی برنامه‌ریزی شده بود، می‌توانست به تعهدات خود عمل کرده و گاز کافی از این پروژه برداشت کند که طبعا این موضوع، هم به نفع توسعه اقتصادی ‌این کشور و هم صادرات خوبی برای ایران بود و روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را توسعه می‌داد، اما متاسفانه چنین نیست. 
همچنین، مشکل دیگری که از ناپختگی این طرح حکایت دارد، قیمت‌ فروش گاز به پاکستان در این قرارداد است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، قیمت گاز در قرارداد اولیه این پروژه، نصف قیمت گاز فروخته شده به ترکیه در نظر گرفته شده است، این نکته با توجه به ارجحیتی که ترکیه به پاکستان برای صادرات گاز دارد (چه از این جهت که مسیری برای صادرات گاز به اروپا به حساب می‌آید و چه از جهت اینکه توان مالی بیشتری داشته و خوش حسابتر از پاکستان است) مورد اعتراض برخی از کارشناسان قرار گرفته است. وزیر دولت قبل که با فاش شدن این موضوع در برخی رسانه‌ها تحت فشار بود، مذاکراتی با طرف پاکستانی خود انجام داد و سری جدید قرارداد به امضا دو طرف رسید. گویا قیمت گاز در قرارداد جدید که اوایل سال جاری امضا شده 2 برابر قیمت منعقد شده در قرارداد قبلی است. در همین حال اخبار تایید نشده‌ای نیز به گوش می‌رسید که گفته می‌شد در قرارداد جدید بندی اضافه شده که بر اساس آن خریدار حق دارد پس از ساخته شدن خط لوله، به قیمت موجود در قرارداد اعتراض کرده و قیمت را تغییر دهد. از آنجا که بیشتر هزینه ساخت این خط لوله بر عهده ایران است، اگر پاکستان پس از اتمام پروژه اعتراضی کند ایران چاره‌ای جز پذیرش قیمت پشنهادی پاکستان نخواهد داشت.
در این شرایط، دولت یازدهم برخی مفاد این قرارداد غیرمعقول را تغییر داده است. به عنوان مثال، از پرداخت وام به پاکستان انصراف داده‌ است. علی ماجدی، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی آذر ماه سال جاری با بیان اینکه تاکنون ایران برای ساخت این خط لوله حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است و برای تکمیل آن نیز باید حدود یک میلیارد دلار دیگر سرمایه‌گذاری کند، گفت: اگر از همین امروز پیمانکار ساخت خط لوله صادرات گاز در خاک پاکستان مشخص و ساخت آن آغاز شود، تکمیل این خط لوله ۴ سال به طول خواهد انجامید.
در عین حال، در قرارداد منعقد شده بین ایران و پاکستان مقرر شده که این خط لوله تا پایان دسامبر 2014 به اتمام برسد و هر کدام از طرفین که طی مدت قرارداد، ساخت خط لوله در کشور خود را به اتمام نرساند، به ازای هر روز تاخیر باید بین یک تا 3 میلیون دلار به طرف دیگر غرامت پرداخت کند. در این مدت از 1100 کیلومتر خط لوله‌ای که از خاک ایران می‌گذرد بیش از 900 کیلومتر آن ساخته شده‌ است. این در حالی است که خبرها حکایت از تاخیر پاکستان در احداث این خط لوله دارد، به طوری که گفته می‌شود پاکستان تاکنون حتی یک کیلومتر از این خط لوله را نساخته است. 
در این بین، آمریکا برای تحت فشار قراردادن هرچه بیشتر ایران، هند و پاکستان را به خرید گاز از ترکمنستان توسط خط لوله‌ای موسوم به «تاپی» تشویق کرده است. در حال حاضر این قرارداد که از آن به عنوان رقیب جدی خط لوله صلح یاد می‌شود، توسط چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، هند و پاکستان با جدیت پیگیری می‌شود و برتری آن نسبت به خط لوله صلح، حمایت مالی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و بانک‌های معتبر خارجی است که این روزها منجر به جلب توجه هند و پاکستان به این خط لوله شده است، البته نقطه ضعف این خط لوله آن است که از افغانستان می‌گذرد و با توجه به اوضاع داخلی این کشور، امنیت این خط لوله تضمین نشده‌ است. چندی پیش مسوولان این پروژه از اتمام ساخت این خط لوله تا سال 2017 خبر دادند.
حسن تاش با اشاره به فشار آمریکا بر هند در این زمینه و همچنین سنگ‌اندازی دولت عربستان در توسعه این خط لوله، معتقد است: طبعا این موارد بر روند خط لوله‌ای «آی‌پی» بی‌تاثیر نبوده است، ولی در مورد اینکه انصراف هند تنها به خاطر فشار آمریکا بوده است، تردید وجود دارد و احتمالا عدم جدیت هندی‌ها از ابتدا هم به علت روابط متزلزلی است که با پاکستان داشته‌اند و بیشتر در نظر داشتند با کارت ایران بازی کنند و از فرصت تحریم‌ها استفاده کرده و از آمریکایی‌ها امتیاز بگیرند، به همین دلیل به این پروژه وارد شدند. در مورد پاکستان نیز با توجه به وضعیت بد سیاسی و اقتصادی این کشور بعید است با رفع تحریم‌ها همه مشکلات حل شود.


روزنامه پاکستانی نیشن هم از اسلام آباد انتقاد کرد 
کوتاهی خود را به گردن تهران نیندازید!
تسنیم- روزنامه پاکستانی نیشن با انتقاد از اسلام‌آباد به دلیل تعلل در تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران و بهانه قرار دادن تحریم‌ها نوشت: واقعیت این است که دلیل این تاخیر، تحریم‌ها علیه ایران نیست و پاکستان باید ترسیدن از تحریم‌ها را کنار بگذارد. روزنامه پاکستانی نیشن طی گزارشی نوشت: دولت پاکستان تبحر خاصی در کنار نشستن و منتظر ماندن برای اتخاذ تصمیم از جانب دیگران دارد. پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان و ادعای اسلام آباد در مورد اینکه تحریم‌ها علیه ایران دلیل مشکلات موجود بر سر راه تکمیل این پروژه‌است، مصداق بارز عوض کردن موضوع و بازی با کلمات گنگ و نامفهوم برای توجیه کوتاهی دولت است. چگونه می‌توانیم کوتاهی ایران در اجرای تعهداتش را عامل سستی و کوتاهی خودمان بدانیم؟
روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ایران را متهم کرد به تعهداتش در قبال خط لوله صادرات گاز به پاکستان عمل نکرده و عامل تاخیر در اجرای این پروژه بوده است.
روزنامه نیشن افزود: به بیان ساده، تهدید ناشی از تحریم‌های احتمالی در صورت تکمیل این پروژه بالای سر دولت پاکستان است و دلیل اصلی تاخیر در تصمیم گیری دولت برای اجرای این پروژه به شمار می‌رود، با ابن حال عدم تمایل پاکستان به هزینه کردن از جیب خود برای این پروژه عامل مهم‌تری است که می‌توان آن را دلیل اصلی تاخیر در این پروژه دانست. اما پاکستان باید این نکته را به یاد داشته باشد که طرفی که نیاز مبرم به تکمیل این پروژه دارد، اسلام‌آباد است، نه تهران.
این روزنامه پاکستانی تاکید کرد: واقعیت این است که ما قراردادی را با یک کشور همسایه به امضا رسانده‌ایم و باید به آن پایبند باشیم. شکل‌گیری این بینش در نزد ایران که پاکستان به قراردادهای منعقده پایبند نمی‌ماند، موجب خواهد شد که این کشور در آینده دیگر وارد قراردادی در این وسعت با پاکستان نشود. 
وانمود به منتظر بودن برای حل مشکل هسته‌ای ایران، به معنای اعلام علنی این است که ما به دنبال دریافت کمک مالی برای تکمیل این پروژه هستیم.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۲ ، ۱۵:۴۷
سید غلامحسین حسن‌تاش

اخیرا به کوشش "امیرحسین هاشمی‌جاوید" و "وحید حاجی‌پور" کتاب ارزشمندی تحت عنوان: شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی (جستاری در باره قراردادهای مشارکت در تولید)، منتشر شده است در این کتاب پس از فصولی در مورد قراردادهای نفتی بین‌المللی و سابقه قراردادهای نفتی ایران، دیدگاه‌های 28 نفر از دست‌اندرکاران یا صاحب‌نظران و منتقدین قراردادهای نفتی و سرمایه گزاری‌های صنعت‌نفت عمدتا بصورت مصاحبه درج شده است و نهایتا کتاب با دو مقاله و یک جمعبندی پایان یافته است این کتاب، هم از جهت آشنائی با قراددهای توسعه میادین نفتی و هم از جهت ثبت خاطرات و دیدگاه‌های متفاوت مدیران و کارشناسان یک دوره زمانی مهم در توسعه صنعت نفت، قابل‌توجه و مهم است.

 

به سهم خود از تلاش‌های سنگین تدوین‌کنندگان  این کتاب قدردانی می‌کنم و مطالعه آن را به علاقمندان مباحث نفت و انرژی و دانشجویان رشته‌های مرتبط  توصیه می‌کنم. در مقطعی از زمان که رویکردی جدید به توسعه صنعت نفت در حال شکل‌گیری است استفاده از دیدگاه‌ها و تجربیات منعکس در این کتاب می‌تواند مغتنم باشد.

ذیلا ضمن درج تصویر جلد کتاب ، بخش مصاحبه خود در این کتاب را درج کرده‌ام. البته متنی ذیل با آنچه در کتاب منعکس است تفاوت بسیار مختصری دارد. و  با توجه به زمان مصاحبه که در دولت دهم بوده است، تدوین‌کنندگان بعضی نکات زماندار و مقطعی را حذف کرده‌اند.

 

 

متن مصاحبه

 

پس از تجربه تلخ ورود بانک‌ها به پروژه های نفتی و خروج سریع آن ها، صحبت از قراردادهای مشارکت در تولید است؛ چه شد که بانک های ایرانی موفق نشدند؟

تصمیم های خلق الساعه و یک شبه که متاسفانه سال هاست در نفت رایج شده است.

اصولا بانک‌ها تامین کننده منابع مالی هستند و از آن ها به عنوان «شریک ساکت» یاد می‌شود نه اینکه با تاسیس یک شرکت نفتی به توسعه میدان بپردازند. عدم تخصص بانک ‌و پیچیدگی پروژه‌های بالادستی نفت به دلایل متعدد که از حوصله بحث خارج است شکست را برای بانک‌ها و صنعت نفت موجب شد.

 

نحوه ورود بانک ها بزرگترین اشتباه نبود؟

 در سیستم‌های پیشرفته بانکی و تامین منابع مالی، بانک‌ها برای ضمانت اقدام به اخد وثیقه نمی‌کنند بلکه با بررسی دقیق پروژه، باید این اطمینان را از طریق مراجع رسمی به دست بیاورند که اولا پروژه کاملا اقتصادی است و ثانیا حتما اجرا می‌شود یعنی شرکتی که قرار است پروژه را اجرا کند توانائی و اهلیت دارد نه مانند بانک‌های ایرانی، خود به توسعه میدان بپردازند یا برای پرداخت وام تنها بلد باشند چند برابر  وثیقه بگیرند.

 

یعنی خواب سرمایه در پروژه و کمبود اعتبار نمی تواند دلیل متقنی برای ورود بانک‌ها باشد؟

بنظر من مشکل اصلی و اولی ما بر خلاف تصورات، پول و منابع مالی  نیست بلکه در تمامی ادوار نفت از زمان آقای زنگنه تا به امروز بی‌برنامگی حاکم است. مثلا آقای قاسمی کرار عنوان می‌کند که ما تمامی میادین را تعیین تکلیف کرده‌ایم یا می‌کنیم، این خود  علامت بی‌برنامگی است. کشوری که بیش از 70 میدان نفتی دارد و ده‌ها میدان گازی دارد که از جهات مختلف با یکدیگر متفاوتند نباید به طور همزمان همه میادین را به قرارداد ببرد، حتی در بهترین شرایط نمی‌توان این‌ کار را کرد. قرار نیست برای همه میادین قرارداد ببندیم  و باید  برنامه و اولویت‌بندی  وجود داشته باشد اما مسابقه و رقابت قرارداد بستن  میان دولت‌ها، این اشتباه را نهادینه کرده است.

خصوصا در شرایط تحریم باید اولویت ها را مشخص کنیم و میادین مشترک در اولویت هستند، در خود این میادین مشترک هم نمی‌توانیم همه را با هم پیش ببریم و حتی در بین آنها هم اولویت بندی ضرورت دارد.

 

این اولویت بندی بر اساس چه شاخصی باید صورت بگیرد؟

نگاه به فعالیت رقیب.  اگر کشوری که با ما میدان مشترک دارد سراغ توسعه نرفته بهتر است ما هم آن را رها کنیم. اصل سرمایه و توان را باید روی میدان‌هایی متمرکز کنیم که رقیب در حال برداشت از آن است. در این اولویت بندی پارس‌جنوبی در صدر قرار می‌گیرد، سوال من اینجاست که وقتی تکلیف پارس جنوبی روشن نیست چرا مثلا باید تفاهم نامه یا قرارداد توسعه میدان نفتی زاغه با تاتارستان امضا شود؟ میدانی که مستقل بوده و دارای نفت سنگین است! به طور قطع این موضوع از عدم برنامه‌ریزی نشات می‌گیرد که در نهایت به تلف شدن منابع و امکانات کشور منتج می‌شود. البته اینگونه تفاهم‌نامه‌ها برای بالا بردن آمار قراردادهای منعقده برای توسعه میادین نفتی مطلوب است اما چه خوب بود اگر سیاهه‌ای از این گونه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقد شده در چندسال گذشته همراه با آخرین وضعیت آنها تهیه  می‌شد.

 

خب نمی‌شود که میادین مشترک و حتی مستقل را به حال خود رها کرد...

بله  اما باید توجه داشت که به عبارتی تکلیف میادین مشترک همیشه روشن بوده است از برنامه اول پنج‌ساله که بعد از پایان جنگ تحمیلی تدوین شد  تاکنون همواره تاکید شده است که میادین مشترک در اولویت بهره‌برداری هستند. اما باید دید منظور چیست، اگر با بستن یک قرارداد HOA  با یک شرکت خصوصی یا نیمه‌دولتی یا دولتی که هیچ تجربه‌ای و سابقه‌ای در بخش بالادستی صنعت نفت (بخش اکتشاف و استخراج) ندارد کار را تعیین تکلیف شده می‌دانند، بنده هم عقیده نیستم.

 

قرارداد HOA چیست؟ یعنی شرکت ملی نفت از یک راهکار مقطعی استفاده می کند؟

نه این نوع قرارداد یک نوع قرارداد مقدماتی است و در یکی دوسال اخیر در نفت متداول شده است. روند کار به این شکل است که با یک شرکت قرداد ( برای یک کار حداکثر حدود 50  میلیون دلار) بسته می‌شود، شرکت با سرمایه خود یک یا حداکثر دوچاه را در یک میدان نفتی حفر و چند کیلومتر هم خط لوله احداث می‌کند تا این نفت را به عنوان تولید اولیه به یکی از واحدهای بهره‌برداری شرکت نفت تحویل دهد و در کنار این تولید، با استفاده از اطلاعات  حفاری، استخراج ، تولید و رفتار این چاه‌ها و نیز اطلاعات اکتشافی اولیه که از کارفرما می‌گیرد، طرح توسعه جامع میدان، موسوم به MDP  را تهیه و تدوین کند و بعد از آن شرکت نفت تصمیم می‌گیرد که توسعه میدان را به همین شرکت بدهد و یا با او تصفیه حساب کند. اگر تصمیم گرفت که توسعه را به این شرکت بدهد یک قرارداد اصلی به صورت بیع‌متقابل برای توسعه میدان منعقد می‌شود و هزینه‌های انجام شده در مرحله مقدماتی هم در آن محاسبه می‌شود و اگر تصمیم گرفته شود که کار توسعه به این شرکت داده نشود، آنوقت تسویه حساب می‌شود.

اگر این کار خوب مدیریت شود می‌تواند مسیر خوبی برای توسعه میادین باشد، اما چون در این مرحله حجم سرمایه‌ مورد نیاز کم است و از آن طرف هم تب و مسابقه قرارداد بستن در وزارت نفت وجود دارد، شرکت‌هایی که تجربه و صلاحیت کافی ندارند و فضای کسب و کار نفت را هم نمی‌شناسند وارد می‌شوند، اغلب این شرکت ها قادر به انجام این‌کار نیستند و در صورتی که موفق نشوند یک بار حقوقی هم به میدان نفتی یا گازی تحمیل می‌شود که ممکن است تصمیم‌گیری‌های بعدی را مشکل کند. این گونه شرکت‌ها که تعدادشان هم کم نیست توانایی توسعه را چه به لحاظ منابع مالی و چه از نظر دانش فنی ندارند و نابسامانی‌های کارفرما نیز به ایشان تحمیل می شود. مثلا برای نوشتن MDP میدان، یکی دو شرکت ایرانی بیشتر وجود ندارند که همه سراغ آنها می‌روند که نمیتوانند جواب‌گوی حجم کار باشند.

به طور کل صرف انعقاد چنین قرادادهایی نمی تواند به معنای تعیین تکلیف میادین باشد، میادین نفتی و گازی انفال و حق عموم مردم هستند و مخصوصا در مورد میادین مشترک حساسیت این حق بیشتر است چون در مورد میادین مستقل اگر کم‌کاری و تاخیر باشد برای نسل‌های آینده آثار منفی‌اش باقی می‌ماند و ذخیره میدان مشترک را طرف مقابل می‌برد، بنابراین حق مردم و نمایندگان مردم است که وزارت نفت برنامه و تعهد روشنی برای زمان و میزان استخراج از میادین مشترک بدهد تا صاحبان حق بتوانند پیشرفت آن را رصد کنند و در صورت لزوم مواخذه کنند. اگر مدیریت منطقی بر نفت حاکم بود، امکانات خرد تجمیع می‌شد و  پراکنده نمی‌شد.

 

در واقع چیزی شبیه به کنسرسیوم؟

بله اما به شرط مدیریت صحیح و نظارت دقیق فنی.

 

از بین قراردادهای نفتی کدام یک را برای شرایط کنونی کشور انتخاب می کنید؟

برای درک این مطلب بهتر است به 3 نوع قرارداد رایج نفتی اشاره ای کنم. نوع اول قراردادهای امتیازی هستند که هم اکنون در برخی کشورها نیز حاکم است در ایران هم تجربه شده است، فرد یا شرکتی خارجی یا داخلی، با انعقاد قرارداد با حاکمیت، امتیاز بهره‌برداری از منابع زیر زمینی و معدنی را دریافت کرده و در ازای آن با پرداخت بهره‌مالکانه زمین و منطقه امتیاز بعلاوه سهمی از سود عملیات خود به دولت، به استخراج منابع مشغول می‌شود مانند امتیازی که به دارسی داده شد. در این نوع قرارداد نفت استخراجی متعلق به  شرکت  صاحب امتیاز است و تنها بخشی از سود بعلاوه بهره‌مالکانه، برای کشور میزبان است. نوع دوم مشارکت در تولید است: قراردادهای مشارکت در تولید دوره زمانی کوتاه‌تری نسبت به امتیازی دارد (20 تا 25 سال). بهره‌بردار میدان نفتی، شرکت مشترکی است که دولت و سرمایه گذار آن را تاسیس می‌کنند. در این گونه قراردادها پس از محاسبه همه هزینه‌ها و سرمایه گذاری ها توافقی حاصل می‌شود که به ازای تولید هر  بشکه نفت خام، چند درصد نفت متعلق به  طرف خارجی و چند درصد بقیه متعلق به حاکمیت  باشد که این میزان با توجه به عوامل مختلف و خصوصا وضعیت ریسک و هزینه‌ها و بازدهی میدان، متغیر است. در قراردادهای خدماتی که بیع متقابل از انواع آن است، سرویسی ارائه و در ازای آن مبلغی به شرکت خارجی پرداخت می‌شود. در بیع‌متقابل اقساط سرمایه‌گذاری  هزینه  استخراج از میدان بجای پول، از محل تولید میدان، بازپرداخت می‌شود، در واقع اقساط وامی که گرفته شده است و هزینه‌های پیمانکار، بازپرداخت می‌شود اما بصورت نفت، به این معنا که مثلا  اگر باید  پس از رسیدن میدان به تولید،  هر ماه یک میلیون دلار بازپرداخت شود بسته به قیمت روز نفت، این یک میلیون دلار تبدیل به نفت می‌شود و به پیمانکار داده می‌شود.

در قرارداد مشارکت در تولید، اگر قیمت‌های جهانی نفت در زمان به پایان رسیدن پروژه و آغاز بهره‌برداری از میدان، نسبت به زمان عقد قرارداد کاهش یافته باشد ممکن است سرمایه‌گذار متضرر شود و در این حالت سود سرمایه‌گذار کمتر از قرارداد بیع‌متقابل خواهد بود و بر عکس اگر قیمت‌ها افزایش یابد سرمایه‌گذار سود بسیار بیشتری در مقایسه با بیع‌متقابل خواهد برد و علاوه بر سود سرمایه‌گذاری از محل افزایش قیمت جهانی نفت نیز منتفع می‌‌شود، چراکه سهم نفتی که در زمان عقد قرارداد جهت جبران سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده بود اینک ارزش بیشتری پیدا کرده‌است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به عبارت دیگر تفاوت اصلی این دو نوع قرارداد در مقایسه میزان ریسک و سود آنهاست.

قرارداد بیع‌متقابل فاقد ریسک تغییر قیمت‌های جهانی نفت برای پیمانکار است (مگر اینکه قیمت نفت در سطوح بسیار پائینی قرار گیرد که سقف قابل برداشت از تولید میدان برای بازپرداخت هم کفایت نکند که بعید است، اما قرارداد مشارکت در تولید دارای چنین ریسکی است. در قرارداد مشارکت در تولید (PS) در صورتی که در دوران بازگشت سرمایه قیمت‌ها کاهش قابل‌توجهی پیدا کنند ممکن است شرکت نفتی سرمایه‌گذار متضرر شود اما در صورت افزایش قیمت‌ها در این دوران شانس سود بیشتر را در طول قرارداد دارد، اما نه چنان ریسک و نه چنین شانسی برای قراردادهای خدماتی و از جمله بیع‌متقابل وجود ندارد.

در قراردادهای PS بخشی از نفت برای شرکت خارجی است اما در بیع متقابل پول خدمتی که ارائه شده از محل تولید پرداخت می شود(بصورت نفت). اگر در PS  نفت گران شد نفع بیشتری می گیرید اما در بیع متقابل نفت کمتری حاصلتان می‌شود.

 

یعنی در PS طرف، شریک مخزن است اما در بیع متقابل اینطور نیست؟

شریک در  نفت استخراجی است.

با این تفاوت ها شرکت های خارجی چه نوع قراردادی را ترجیح می دهند؟

ترجیح شرکت‌های نفتی خارجی در انتخاب نوع قرارداد با توجه به پیش‌بینی که از روند قیمت‌های جهانی نفت و ریسک‌های دیگر دارند می‌تواند متفاوت  باشد. به عنوان مثال اگر پیش‌بینی شرکت‌ها این باشد که در طول دوران اجرا و بازگشت سرمایه و یا طول مدت قرارداد قیمت نفت ثابت خواهد ماند و یا نوسان عمده‌ای وجود نخواهد داشت، در واقع به آن معناست که رابطه بشکه و قیمت ثابت خواهد بود و به عبارتی تفاوتی بین سهم پولی یا نفتی وجود نخواهد داشت بنابراین در چنین شرایطی ممکن است برای این شرکت‌ها تفاوتی میان قرارداد‌های خدماتی (بیع‌متقابل) و مشارکت در تولید وجود نداشته باشد. در شرایطی که پیش‌بینی شرکت‌ها این باشد که قیمت‌های آتی نفت سیر نزولی خواهند داشت ممکن است حتی قراردادهای خدماتی را به قراردادهای مشارکت در تولید ترجیح دهند و در نقطه مقابل اگر پیش‌بینی شرکت‌ها این باشد که قیمت‌های نفت در مسیر افزایش قرار خواهند گرفت قطعاً قراردادهای مشارکت در تولید را به قرارداد خدماتی ترجیح خواهند داد. چراکه تجربه نشان داده است که با افزایش قیمت نفت هزینه تجهیزات صنعت نفت هم بالا می‌رود و در این صورت اگر قرارداد خدماتی باشد طرف قرارداد (پیمانکار) ریسک اقزایش هزینه اجرای پروژه را دارد ولی  از افزایش قیمت نفت نفعی نمی‌برد یعنی ریسک با بازدهی هماهنگ نیست.

برخی کارشناسان انتقادهای متفاوتی را به قراردادهای مشارکت در تولید وارد می کنند که مهم ترین آن دیده نشدن منافع حداکثری کشور حاکم است؛ شما با این کارشناسان هم عقیده اید؟

قراردادهای بزرگ مشارکت‌ در ‌تولید در شرایط افزایش قابل‌توجه در قیمت‌های جهانی نفت می‌توانند منشاء اختلاف میان دولت میزبان و شرکت نفتی سرمایه‌گذار شود. فرض کنید یک قرارداد‌ مشارکت‌ در تولید در شرایط قیمت نفت 25 دلاری منعقد شده باشد و سهم نفت شرکت در طول قرارداد مثلا 10 میلیون بشکه بوده باشد، در این صورت ارزش این نفت در قیمت 25 دلار (بعنوان یک برآورد ساده از درآمد شرکت) 250 میلیون دلار خواهد بود اما با افزایش قیمت نفت به 75 دلار عایدی شرکت سه برابر شده و حدود 500 میلیون دلار به برآورد اولیه از عایدی شرکت اضافه می‌شود که تحمل این برای دولت میزبان مشکل خواهد بود و هرچقدر حجم مالی قرارداد بزرگتر باشد احتمال فشارهای دولت میزبان برای برگرداندن بخشی از این دلارها بیشتر خواهد‌شد. شاید بتوان بسیاری از اختلافات قراردادی و از جمله اختلافات دولت روسیه و شرکت شل در پروژه ساخالین-2 را در این چارچوب تحلیل کرد. روس‌ها فشارهای زیادی را به شل وارد کرده‌اند و بخش اعظم سهام این شرکت را پس گرفته و به گازپروم منتقل کردند اما شل هنوز به پروژه علاقه نشان می‌دهد. در حالیکه افزایش قیمت جهانی نفت موجب شد که برخی از قراردادهای بیع‌متقابل ایران با تحویل نفت یا میعانات (در مورد پارس‌جنوبی) بسیار کمتر و در زمانی سریعتر تصفیه شود.

اصولا چه نوع قراردادهایی در دنیا رایج است؟

هر سه نوع رایج است، مثلا در کشورهای انگلستان و نروژ قراردادهای امتیازی با شرکت‌های ملی خودشان بسته می شود، در کشورهای ونزوئلا و نیجریه و روسیه و بسیاری دیگر قراردادهای مشارکت در تولید و در بعضی کشورهای حوزه خلیج فارس قراردادهای خدماتی منعقدشده است. اخیرا کشور عراق به نوع جدیدی از قراردادهای خدماتی روی آورده است که شاید خروجی خوبی داشته باشد. بر اساس قراردادهای امضا شده، طول زمان  مانندps  است و خود سرمایه گذار وظیفه بهره برداری را نیز بر عهده دارد. دولت عراق با توجه به محدودیت‌هایی که برای انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید دارد، نوعی از قراردادهای خدماتی را انتخاب کرده است که مکانیزم مالی آن نسبتاً شفاف بوده و بسیاری از امتیارات قراردادهای مشارکت در تولید را  داراست. دولت عراق براساس مطالعات خود در مورد هر میدان، سقفی از مقدار تولید قابل تحقق از میدان و نیز هزینه نهایی استخراج هر بشکه نفت از میدان (در مورد میادین جدید) یا هزینه استخراج هر بشکه اضافی از میادین درحال بهره‌برداری را تعیین و اعلام کرد. مسابقه و رقابت میان شرکت‌های خارجی شرکت کننده در مناقصه در این جهت بود که هزینه هرچه کمتری را برای هر بشکه و سقف بالاتری را برای کل نفت استحصالی اعلام کنند.

قراردادهای عراق برای مدت بیست سال منعقد شده است و شرکت طرف قرارداد بعد از سرمایه‌گذاری و توسعه میدان، در بهره‌برداری از آن نیز حضور دارد. هزینه‌ای که به ازای هر بشکه به شرکت تعلق می‌گیرد، همه هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌، عملیاتی و سود سرمایه‌گذار را شامل می‌شود. البته در کردستان عراق دولت محلی کردستان قراردادهای PS بسته است که با دولت مرکزی هم اختلاف و مشکل دارند.

این قراردادها در مقایسه با قراردادهای ما چگونه است؟

به طور خلاصه حذف نقاط ضعف قراردادهای بای بک ایران؛ یکی از اشکلاتی که برای قراردادهای خدماتی (بیع متقابل) ایران ذکر می‌شود این‌است که در قالب قرارداد بیع‌متقابل، شرکت‌خارجی در پیشنهاد خود برای توسعه میدان نه تنها انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ندارد، بلکه حتی ممکن است انگیزه افزایش آن را داشته باشد چراکه در هر صورت هزینه‌های خود را صورت ‌وضعیت کرده و دریافت می‌کند. همچنین این اشکال نیز مطرح می‌شد که شرکت خارجی انگیزه‌ای برای بکارگیری پیشرفته‌ترین فناوری‌ها برای حداکثر کردن تولید میدان و یا کاهش هزینه‌های تولید ندارد. در واقع با توجه به‌اینکه در جریان بهره‌برداری نیز حضور ندارد اصولا امکان  بسیاری از اقدامات را نیز ندارد چراکه بسیاری از فناوری‌ها به نحوة مدیریت میدان در طول بهره‌برداری مربوط می‌شود. اما در قراردادهای عراق، شرکت خارجی یا پیمانکار، هم انگیزه‌ کاهش هزینه‌ها را دارد و هم انگیزه بکارگیری آخرین فناوری‌ها را برای به حداکثر رساندن تولید مستمر و نهایی میدان.

شرکت‌هایی که میزان نهایی تولید را کم در نظر گرفته‌اند معمولاً هزینه بیشتری را پیشنهاد داده‌اند و بالعکس. البته امتیاز خاص قراردادهای خدماتی از نوع بیع‌متقابل در مقایسه با قراردادهای عراق، مدت زمان کوتاه آنها و مفارقت هرچه سریعتر با شرکت خارجی است.

قراردادهای مشارکت در تولید نیز مدت طولانی دارند و انگیزه‌های مذکور را  برای شرکت خارجی ایجاد می‌کنند. همانطور که اشاره کردم در قراردادهای مشارکت در تولید، عایدی پیمانکار از بالا و پائین رفتن قیمت جهانی نفت متأثر می‌شود، اما در قراردادهای عراق عایدی پیمانکار از هر بشکه تولید، مقدار ثابت و مشخصی است. بالا رفتن شدید قیمت نفت در بین سال‌های 2006 تا 2008 موجب شد که عایدی شرکت‌های سرمایه‌گذار که قراردادهای مشارکت در تولید را با دولت‌های میزبان به امضا رسانده بودند، به شدت افزایش یابد و این موجب اختلافات شدید میان برخی دولت‌های میزبان و این شرکت‌ها شد، اما چنین مشکلی در قرارداد نوع عراق متصور نیست، در این قرارداد پیمانکار ریسک کاهش قیمت جهانی نفت را ندارد و البته از افزایش آن هم منتفع نخواهد شد و از این جنبه، این نوع قرارداد به بیع‌متقابل شبیه است.

اما نحوة عملکرد دولت عراق از یک جهت شبیه دولت ایران است و آن اینکه عراق نیز یک روش واحد را برای توسعه همه میادین نفت و گاز خود در نظر گرفته است. درحالی‌که میادین مختلف در شرایط و مشخصات مختلف و با ریسک‌های متفاوت سرمایه‌گذاری قراردارند و هر میدان اقتضائات خود را دارد.

 

دقیقا همین مشکل در ایران هم وجود دارد...

بله متاسفانه برای همه میدان‌ها یک نوع قرارداد منعقد می‌شود که بنظر من اشتباه است. میادین نفتی از نظر فنی با هم تفاوت‌های چشم‌گیری دارند که این تفاوت‌ها بر روی ریسک و عایدی تاثیر می‌گذارد، لذا باید قراردادهای متناسب با هر میدان منعقد شود. یکی از انتقادهای  من به آقای زنگنه مربوط به همین موضوع بود که چرا برای همه میدان‌ها می‌خواهید بیع متقابل را اجرا کنید. استفاده از یک روش نشان می‌دهد که برنامه‌ای تدوین نشده و اولویت‌ها مشخص نیست.عربستان‌سعودی حدود 10 سال پیش مناقصه‌ای برگزار کرد که شکست خورد؛ پس از مدتی خارجی‌ها گفتند که عربستان زیرکی خاصی را به خرج دادند به طوری که میادین کم ریسک و پرتولید را خود آرامکو برداشته  و میادین پرریسک را به مناقصه گذاشته‌اند.

 

نقطه مقابل این زیرکی ، اشتباه ما بود که توسعه میدان مستقل دارخوین را به انی دادیم و قرارداد توسعه مشترک سلمان را با پترو ایران امضا کردیم.درست است؟

دقیقا، مثلا آقای زنگنه دو میدان نفتی مستقل سروش و نوروز را که  نفت سنگین هم دارد با شرکت شل قرارداد بستند و توسعه دادند در صورتی‌که میادین مشترک مانده بود. آیا این نشاندهنده بی‌برنامگی و همان مسابقه قراردادی نیست؟  فلات‌قاره به دلیل خطاهای فنی و تاسیساتی آشکار، تا مدتها این میدان را تحویل نگرفت تا با فشا‌هایی که وارد شد به اجبار بهره برداری این میدان را به عهده گرفت. بعد زمان بهره‌برداری از میدان با افت تقاضا و قیمت نفت و کاهش تولید اوپک و کاهش سهمیه ایران مواجه شد، به دلیل فروش نرفتن نفت این میدان و ویسکوزیته بالای آن تولید سروش و نوروز مدتی خوابید تا روزی که در یک اقدام پرهزینه و اشتباه، نفت این میادین را برای تصفیه به پالایشگاه بندرعباس انتقال دادند. این پالایشگاه در این تصمیم، ضرر کننده اصلی بود و خسارات سنگینی به تاسیسات آن وارد شد.

و یا مثلا حتی بعضی از منتقدترین کارشناسان در دوران آقای زنگنه موافق قرارداد مشارکتی در میادین مشترک بودند چراکه آنجا برداشت رقیب ریسک را بالا می‌برد و سرعت زیاد لازم است و شما باید بتوانید شرایطی را پیشنهاد کنید که با رقیبتان بتوانید رقابت کنید.

به نظر من، هیچ قراردادی بی نقص نیست همانطور که پرنقص نیست. شما اگر ملک خود را نشناسی، با هر قراردادی کلاه سرتان می رود و اگر شناخت کافی و توان فنی و مهندسی در ابعاد نظارتی داشته باشی منتفع خواهید بود. متاسفانه در دورانی نخواستند بشناسند و برای توسعه میدان‌ها قراردادهایی امضا کردند که اگر قیمت نفت افزایش نمی یافت معلوم نبود با چه مشکلاتی دست به گریبان بودیم.

اجازه بدهید با مصداق این موضوع را تشریح کنم؛ توسعه دو میدان سیری A و   پیش از انقلاب بررسی شد و به دلیل غیراقتصادی بودن تولید به بایگانی رفت تا دوران وزارت آقای آقازاده که توتال طرحی را ارائه داد که بر اساس آن، طرف فرانسوی ادعا کرد ضریب بازیافت میدان 55 درصد است. یکی از کارشناسان ارشد مخزن کشور در شرکت فلات قاره این ادعا را رد و بالاترین رقم را 25 درصد اعلام کرد و با بی‌توجهی  مسوولان وقت مواجه شود. به هر شکل میدان را توسعه دادند و بعد از چندماه مشخص شد که رقم اعلامی از سوی این شرکت فرانسوی رویایی بوده است، هرگز به تولید هدف نرسید و افت تولید هم زودتر از موعد آغاز شد.

 

واکنش ایران در این باره چه بود؟

هیچ، تنها شانسی که در این باره آوردیم افزایش قیمت نفت بود تا بخشی از اشتباهات با افزایش بهای نفت جبران شود.

 

این ضعف از کجا نشات می گیرد؟

بارها گفته ام که تدوین و تایید طرح توسعه میدان (MDP) یک امر حاکمیتی است. متاسفانه در دوره‌ای اشتیاق بسیاری به گرفتن  MDP از خارجی ها داشتیم و هر چه که به ما می گفتند قبول می‌کردیم.

دقیقا مانند چند سال پیش که شرکت بلاروسی طرح جامع توسعه ای را برای جفیر داد که 4 برابر واقعیات تولیدی مخزن بود.

من در جریان آن نیستم اما آدرس‌های غلط  زیادی به ما داده‌اند!

آیا شرکت های بزرگ نفتی به PSA  علاقه ندارند؟

نمی توان با قاطعیت گفت زیرا این چانه زنی ها و ارزیابی هاست که نوع قرارداد  را تعیین می‌کنند. بنظر من در دوران آقای زنگنه همین شرکت هایی که با بیع متقابل جلو آمدند اگر قرار دادهای مشارکت در تولید را روی میز می گذاشتیم عقب می‌کشیدند.

 

چرا؟

این شرکت ها به کلوپ‌های بین المللی وصل هستند و هر تصمیمی که می گیرند با نگاه دراز مدت  و بررسی وضعیت بلند مدت کشورها است.

 

یعنی می فرمایید که آن ها به بیع متقابل علاقه مند بودند؟

بحث علاقه نیست بحث این است که ریسک‌ها و غیره را بررسی می‌کنند. مثلا اگر در کشوری فرضشان این باشد که ثبات بلندمدت ندارد و یک ثبات موقت پنج، شش ساله دارد ممکن است بیع‌متقابل را ترجیح دهند که زودتر تسویه کنند و بروند. پس ببینید بحث علاقه مطرح نیست بررسی می‌کنند که چه قراردادی کجا به نفعشان است. البته آنها در آن دوره مرتب می‌گفتند که ما PS را ترجیح می‌دهیم و در جاهای دیگر PS می‌بندیم ولی بنظر من بیشتر این‌ حرف‌ها را برای چانه‌زنی مطرح می‌کردند که در جریان مذاکرات قراردادی امتیاز بگیرند.

البته یکی از ادعاهای شرکـت‌های خارجی این بود که در مشارکت در تولید چون از نفت استخراجی سهم دارند و حجم این نفت در طول قرارداد قابل تخمین است می‌توانند آن را وارد دارائی‌های خود کنند و با بالارفتن ارزش دارائی و سهامشان قدرت وام‌گیری‌شان زیاد می‌شود و هزینه‌هایشان کاهش می‌یابد. بعدها در مورد بیع‌متقابل یا در قرادادهای عراق هم به نوعی همین کار را کردند.

اما مدیران قراردادی و حقوقی آن روزهای نفت می گویند که چون نمی شد قراردادهایPSA را اجرا کرد به سراغ بیع متقابل رفتیم

البته خیلی از آنها یک بحث حقوقی می‌کند که قراردادهای PS مقایر قانون اساسی است که آن یک بحث حقوقی است و بحث دیگری است که در تخصص من نیست. اما بنظر من  افقی که خارجی‌ها در نفت ایران می دیدند با بیع متقابل منطبق بود نه مشارکت در تولید.

شرکتی مانند استات‌اویل جوانب کار را می سنجد تا با ایران قرارداد بیع متقابل امضا کند یا مشارکت در تولید.یکی از ویژگی های مثبت PS  می‌تواند ایجاد امنیت باشد. زمانی که غول‌های نفتی جهان منافع بلند مدت در کشوری داشته باشند فشارهایی که به آن کشو می‌آید قطعا متفاوت خواهد بود با زمانی که هیچ شرکت خارجی در آن شرکت منافعی نداشته باشد.

در چنین شرایطی همان کلوپ‌هایی که به آن اشاره کردم به شرکت‌های بزرگ اجازه نخواهند داد با ایران PS ببندند. خودمان هم بخواهیم آن ها نمی آیند  پس انتخاب بیع متقابل از سوی شرکت‌های خارجی جدای از مسائل فنی و اقتصادی، دیدگاهی سیاسی دارد.

برخی بر این باورند که قراردادهای مشارکت در تولید  به قدری جذاب هستند که اگر ارائه شوند شرکت‌های خارجی حاضرند به ایران بیایند. شما با این تحلیل موافقید؟

به هیچ عنوان، در شرایط امروزی قراردادهای امتیازی نیز قابل اجرا نیست چه برسد به قراردادهای مشارکت در تولید. بنظر من این قراردادها برای برخی شرکت‌های خاص داخلی طراحی شده است. اگر تحریم نبودیم می‌شد روی این گونه قراردادها کار کرد اما باید توجه داشت که در وضعیت فعلی هیچ شرکت خارجی وارد گود نمی‌شود، مخصوصا شرکت‌های معتبر که مشمول تحریم‌های امریکا قرار می‌گیرند و ضرر آن برایشان بیشتر است. مگر شرکت‌های نا معتبر بیایند که کاری از آنها ساخته نیست.

نوع نگاه پیمانکاری نیست؟

نمی‌خواهم با قاطعیت بیان کنم اما باید ترسید از شرکت‌هایی که تخصص مناسبی در توسعه میادین هیدروکربنی ندارند و می‌خواهند با انعقاد قراردادهای شیرین مشارکت در تولید، بخشی از منابع ملت را مال خود کنند. اگر منافع مردم مورد توجه قرار گرفته باشد هیچ گاه به این سو نمی رفتیم.نگاه کنید چه کسانی در این شرایط  PS  را مطرح می‌کنند. همه چیز مشخص است. علاقه ای ندارم بیش از این وارد جزئیات شوم. در کل باید گفت روی باتلاق نمی‌توان برج ساخت!

یکی از دلایل اصلی انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید، ریسک پذیری بالای آن است که بیشتر مربوط به مرحله اکتشاف می شود؛ در حالی که بیشتر میادین کشور کشف شده اند و این ریسک صفر است؛ پس چه دلیلی دارد به سمت ps حرکت کنیم؟

البته در وزارتخانه‌ای که بعضا قراردادهای توسعه میدان پیش از اتمام مطالعات اکتشاف امضا می‌شود نمی‌توان بیشتر از این انتظار داشت.

 

منظورتان کدام قرارداد است؟

در یکی از جلسات هیات مدیره شرکت ملی نفت در زمان آقای زنگنه، آقای محدث که مدیر اکتشاف بود پیشنهادی آورده بود که  پاداشی را مصوب کنند که کارکنان اکتشاف بعداز وقت ادرای کار مطالعات کتشافی میدان دارخوین را تکمیل کنند، آقای مهندس زنگنه گفتند تا مطالعات شما تمام شود من قرارداد میدان را منعقد کرده ام! تعجب این بود که وقتی مطالعات اکتشافی کامل نشده است چطور می‌توان قرارداد توسعه را منعقد کرد؟ در حالی که من معتقد بودم که نه‌تنها مطالعات اکتشافی باید کامل شود بلکه مطالعات شبیه‌سازی و استخراج MDPهم باید انجام شود و بعد قرارداد بسته شود. این قرارداد منعقد شد اما هیچ گاه فاش نشد که چرا شرکت انی وارد دارخوین شد آن هم  قبل از تکمیل مطالعات اکتشافی؟ باز هم تاکید می‌کنم یکی از بزرگترین خوش شانسی‌ها افزایش قیمت نفت بود تا بی‌برنامگی چندان هویدا نشود. بنظر من بسیاری از مشکلات امروز صنعت نفت میراث عملکرد غلط آقای زنگنه در صنعت نفت  است.

 

 از سخنان شما اینچنین استنباط کردم که قراردادهای مشارکت در تولید با دیدگاه های خاصی در حال مطرح شدن است. درست متوجه شدم؟

از نظر من امروز  بعضی از خواص داخلی که به تعبیر بعضی بزرگان، به کمتر از کل کشور قانع نیستند، از فرصت تحریم‌ها استفاده می‌برند که در همه بخش‌ها حضور پیدا کنند و میخ خود را هم محکم بکوبند. و به نظر می‌رسد که این خواب‌ها برای آنها دیده می‌شود. اگر مسئله سرمایه‌گذاری خارجی باشد، دولت عراق در قرارداهای چند سال اخیر خود با شرکت‌های خارجی نوع خاصی از قراردادهای خدماتی را ارائه کرد که امتیازات مشارکت در تولید هم در آن دیده شده است و می‌توان از آن الگو گرفت. اما اگر قرار است امتیازی به خواص داخلی داده شود، خوب است اول از اینها خواسته شود که برادری‌شان را ثابت کنند. آیا اصلا توان تامین مالی برای توسعه میادین و توان مانور در بازارهای مالی بین‌المللی را دارند که با استفاده از نوع قرارداد آن را کم و زیادکنند؟ آیا توان فنی توسعه میادین را دارند؟ مراکز توسعه فناوری ایشان در بخش بالادستی صنعت نفت کجاست؟ در  امتیازاتی که در گذشته برای ورود به بخش بالادستی صنعت‌نفت بصورت پیمانکار یا به هر صورت دیگری گرفته‌اند، نتیجه کارشان چه بوده است و به قول معروف چه گلی به سر کشور زده‌اند؟  بدترین کار این است که کارفرمائی که کار خود را هم خوب بلد نیست و توان کنترل و نظارت کافی هم ندارد با پیمانکار پر زورتر از خود، قراردادی ببندد که او را در صدر بنشاند. میادین هیدروکربنی انفال عمومی هستند و دولت و وزارت نفت  تنها کارگزاران این عموم در صیانت از این میادین هستند و تحت هیچ شرایطی نباید حق ولینعمتان خود را فراموش کنند و آن را با خواص شریک شوند.

به نظر می رسد مباحث قراردادی از بنیان سست است؛ نظر شما چیست؟

چندین سال پیش با مدیرعامل وقت شرکت استات اویل نروژ در باره نحوه کارشان پرسیدم که وقتی توضیحات وی را شنیدم، نکات قابل تاملی روشن شد که با بررسی آن ها به راحتی می‌توان به تفاوت‌های فاحش NIOC و استات اویل پی برد. دولت نروژ یا همان نماینده مردم در منابع زیر زمینی، یک میدان نفتی را جهت توسعه به استات اویل که بیشترش سهامش متعلق به دولت است واگذار می کند؛ در مرحله بعد، دولت با استفاده از کارشناسان زبده ریز به ریز طرح جامع توسعه را تجزیه و تحلیل کرده و به عبارتی واکاوی می کند؛ اگر MDP  مورد تایید نبود آن ها را به مشاوران قوی تری معرفی می کندد تا اصلاحات لازم را به عمل بیاورند.سیستم دقیق نظارتی از سوی نماینده مردم که نقش حاکمیتی دارد روی عملکرد دستگاه متصدی بسیار حائز اهمیت است؛ نقطه مقابل این مقوله در ایران دیده می شود که  شرکت نفت وظیفه حاکمیتی دارد و مشخص نیست چه کسی متصدی است و چه کسی نماینده حاکمیت؟ شرکت ملی نفت که هیچ شرکت‌های زیر مجموعه آن مانند شرکت متن یا پترو ایران نیز به نوعی خود را حاکمیتی قلمداد می‌کنند. جالب است بدانید که در کشورهای پیشرفته دستگاه حاکمیت به ریزترین مواد قراردادی هم حساس است به طوری که مثلا برای جمع آوری لوله‌های جریانی پس از پایان عمر میدان نیز حساسیت و توجه وجود دارد.ما هنوز اندر خم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری هستیم. حالا در این شرایط ما به دنبال PSA  هستیم ...!

 

جنابعالی وضعیت فعلی را ناشی از ساختار صنعت نفت می دانید؟

شک نکنید که تداخلات ساختاری یکی از مشکلات بزرگ است.

 

در انتها اگر نکته ای باقی مانده است بفرمایید.

جمعبندی من این است که:

1-هیچ‌نوع قردادی وحی مُنزل نیست هیچ نوع قردادی هم بد مطلق نیست، مسئله عشق و علاقه به یک نوع قرداد هم مطرح نیست، مسئله این است که در چه شرایطی و در کدام میدان چه نوع قراردادی منافع ملی را بیشتر تامین می‌کند.

2- در هیچ نوع قردادی لزوما منافع دولت ملی و شرکت سرمایه‌گذار یا پیمانکار (چه خارجی و چه داخلی) کاملا بر هم منطبق نمی‌شود بنابراین اگر دستگاه حاکمیتی اشراف فنی به دارایی خود نداشته باشد و توان کنترل و نظارت کافی هم نداشته باشد در هر نوع قراردادی ممکن است کلاه سرش برود.

 

 

 

3- باید براساس شناخت دقیق کل میادین و ریسک‌های آن یک برنامه جامع توسعه میادین هیدروکربنی  تدوین شود و در آن نحوه واگذاری با توجه به ریسک‌ها و عایدی‌ها مشخص شود. مثلا اگر میدانی هست که ریسکش کم و هزینه سرمایه‌گذاری‌اش کم و بازگشت سرمایه‌اش سریع است چه دلیل دارد که اصلا کسی را شریک کرد و شاید تامین مالی مستقیم بهترین راه باشد و بر عکس برای یک میدان مثلا مشترک پر ریسک،  باید راه حل متناسبش را پیدا کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۲ ، ۱۵:۳۰
سید غلامحسین حسن‌تاش



متن کامل مصاحبه را از اینجا دریافت کنید
حجم: 1.12 مگابایت



لینک نسخه متنی:

http://hassantash.blogfa.com/post-325.aspx

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۲ ، ۱۲:۴۳
سید غلامحسین حسن‌تاش

نگارش  در آذر ۲۴, ۱۳۹۲ – ۳:۳۳ ق.ظ


مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

ایران از نظر ذخایر نفتی در جهان جایگاه چهارم را دارد و از جایگاه فراخوری هم در اوپک برخوردار بوده است.اما با تشدید تحریم های غرب در سال 2012 و تحریم نفتی، سرمایه گذاری های خارجی در صنعت نفت ایران به حالت تعلیق درآمد و تولید روزانه نفت هم به به دو میلیون و650 هزار بشکه کاهش یافت. با این وجود اخیرا وزیر نفت ایران، بیژن زنگنه گفته است ایران تحت هر شرایطی تولید  خود را به چهار میلیون بشکه خواهد رساند، حتی اگر قیمت نفت سقوط کند. در همین راستا برای بررسی بیشتر آینده  نقش ایران در بازار نفت جهان گفتگویی با غلامحسین حسنتاش انجام داده ایم:

واژگان کلیدی: بسترهای بازگشت ایران به بازار جهانی نفت،  ایران  و بازار جهانی نفت،  بازار جهانی نفت، نقش ایران در بازار  نفت، ایران و اوپک

مرکز بین المللی مطالعات صلح: مقامات وزارت نفت گفته اند ظرفیت تولید نفت کشور تا پایان سال ٩٢ به روزانه سه میلیون و ٨۵٠ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.  به نظر شما ایران می تواند تولید نفت خود را به این میزان برساند؟

من فکر می‌کنم تحقق این اهداف قدری بیشتر از این زمان‌ها طول بکشد اما لازم می‌دانم اشاره کنم که متاسفانه ما وضعیت مصرف داخلی‌مان بهینه و مطلوب نیست و فاز اول هدفمندی هم با نحوه‌ای که اجرا شد و نقائصی که داشت نتوانست در جهت ارتقاء کارائی مصرف انرژی چندان موثر باشد و اگر ما همزمان در این جهت هم تلاش کنیم می‌توانیم با کنترل مصرف سهم صادرات را از تولید نفتمان افزایش دهیم.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: وزیر نفت همچنین گفته است ما تحت هر شرایطی تولید را به چهار میلیون بشکه می رسانیم، حتی اگر قیمت نفت با این کار  به 20 دلار هم برسد و کارتل اوپک بخواهد که قیمت ثابت بماند، آن وقت سایر کشورها باید تولید خود را کاهش دهند. نگاه شما به دیپلماسی نفتی ایران چیست؟

ابتدا می‌خواهم تذکر بدهم که اوپک به هیچ‌وجه یک کارتل نیست و مشخصات یک کارتل را ندارد. کشورهای صنعتی مصرف کننده نفت اوپک را کارتل می‌نامند و با این تعبییر قصد دارند  من غیر مستقیم اوپک را به دستکاری در سازوکار بازار متهم کنند و بگویند اوپک با این دستکاری، بهینه‌گی در اقتصاد جهانی را بهم می‌زند در صورتیکه خودشان با مالیات‌های سنگینی که بر نفت و فرآورده‌های نفتی وضع می‌کنند و سوبسیدی که به ذغال‌سنگ می‌دهند، در سازوکار بازار دست‌کاری می‌کنند.

در مورد موضع  آقای زنگنه، بنظر من موضع خوبی بوده است و قاطعیت و مصمم بودن ایران را در بازپس‌گیری بازار نفتش پس از رفع تحریم‌ها منعکس می‌کند با علم به‌اینکه شواهد زیادی نشان می‌دهد که کشورهای صنعتی و بویژه ایالات‌متحده امریکا، از  حدود قیمت‌های فعلی جهانی نفت راضی هستند و نمی‌خواهند قیمت‌ها سقوط کند چون بسیاری از برنامه‌هایشان بهم می‌ریزد و تولید نفت از شیل‌های نفتی در امریکا غیر اقتصادی می‌شود بنابراینعربستان به عنوان متحد امریکا که در چند سال اخیر از تحریم ایران و خروج نفت لیبی و سوریه از بازار بیشترین استفاده را برده است، مجبور خواهد بود  تولیدش را کاهش بدهد. دیگر اعضاء اوپک چندان افزایش تولیدی نداشته‌اند و عمدتا بحث عربستان و عراق است البته در سال 2013 امارات‌متحده عربی هم قدری تولیدش را افزایش داده است. ممکن است عربستان تلاش کند که کل اعضاء اوپک تولیدشان را کم کنند، اما نهایتا خود این کشور باید بیشترین کاهش را بدهد. البته به اعتقاد من در کل مناسب است که پتانسیل‌های دیپلماتیک  جهت کاهش حساسیت‌های عربستان و جلب همکاری این کشور بکار گرفته شود.

 

 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: تاثیر برداشتن تحریم ها بر صادارت نفت ایران و آسان شدن شدن راه های صادرات نفت و در نهایت افزایش آن را  چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ این سئوال را باید به دو مقطع شش‌ماه مورد اشاره در توافقنامه ژنو و پس از آن تقسیم کنیم. در مقطع شش‌ماهه که به نوعی مرحله راستی آزمائی برای طرفین است این مسئله در نظر گرفته شده که صادرات نفت ایراندر سطح فعلی ادامه یابد. دراین سطح نباید انتظار داشت که صادرات نفت افزایش چشمگیری پیدا کند، البته احتمالا صادرات ایران قدری افزایش خواهد داشت و روان‌تر خواهد شد. چرا که در حال حاضر عمدتا به ترتیب کشورهای چین، هند، ژاپن، کره‌جنوبی و ترکیه خریدار نفت ایران هستند و برای اینکار مجوز دارند اما تحت شرایط گذشته و در روند تشدید تحرمیم‌ها و با توجه به مشکلات جنبی آن، این کشورها سعی می‌کردند برداشت نفتشان از ایران را کاهش دهند که تحت شرایط جدید آزادانه‌تر عمل خواهند کرد متوسط برداشت نفت‌خام این کشورها از ایران در بین ماه‌های ژانویه تا اکتبر 2013 به ترتیب: چین 409 هزار بشکه،هند 186 هزار بشکه، ژاپن 185 هزاربشکه، کره‌جنوبی 134 هزاربشکه و ترکیه 104 هزار بشکه در روز بوده‌ است که همگی نسبت به سال قبل از آن کاهش برداشت داشته‌اند و احتمالا برداشت آنها قدری بیشتر خواهد شد. اما مسئله اصلی بعد از شش ماه است که باید ببینیم اگر روند راستائی‌آزمائی برای دو طرف به سمت خوبی پیش برود، تحریم‌ها به سمت برداشته شدن برود و زمینه بازگشت ایران به سطوح گذشته صادرات و تولید نفت خود قبل از  تحرمی ها برداشته شود، اوضاع چگونه خواهد بود.

در این رابطه خوبست بدانیم که تقاضا برای نفت‌خام اوپک در سال 2013 میلادی نسبت به سال 2012 حدود 920 هزار بشکه کاهش داشت و پیش‌بینی می‌شود که این تقاضا در طول سال 2014 که بزودی آغاز خواهد شد نیز مجددا همین حدود کاهش می‌یابد که بدلیل محدودیت رشد اقتصاد جهانی و افزایش تولید غیر اوپک و افزایش تولید میعانات گازی است.  این در حالی است که در درون سازمان اوپک نیز بعضی کشورها و خصوصا عراق افزایش ظرفیت تولید خواهند داشت. از سوی دیگر کشور لیبی همکنون بدلیل بحران های داخلی کمتر از یک سوم ظرفیت خود تولید می‌کند که در صورت کاهش بحران‌ها تولید نفت خام این کشور تا حدود 800 هزار بشکه افزایش خواهد داشت. همه این مطالب به این معناست که که اولا توافق هسته‌ای در مقطع خوبی حاصل شده است چراکه  اگر روند تحریم‌ها علیه ایران متوقف نمی‌شد و تداوم می‌یافت در سال 2014 امکان اینکه تولید نفت ایران بطور کامل از بازار خارج شود، فراهم می‌شد. ثانیا باید دانست که حتی در صورت رفع تحریم‌ها بعد از شش‌ماه، بازگشت نفت ایران به بازار کار چندان سهل و آسانی نخواهد بود و بخش‌های بازاریابی شرکت ملی نفت ایران از همکنون باید پیش‌بینی‌های لازم را بکنند و نیز نوعی همکاری و هماهنگی حداقل بین سه وزارتخانه نفت، تجارت و صنعت و امورخارجه برای بکارگیری اهرم‌های لازم جهت کمک به بازگشت ایران به جایگاه قبلی خود در بازار نفت، بعمل آید.

 

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: علی النعیمی، وزیر نفت عربستانسعودی اشاره کرده است که احتمال افزایش صادرات نفت ایراننمی تواند عاملی برای کاهش تولید اوپک باشد زیرا تقاضای جهانی برای خرید نفت همچنان مطلوب است رویکرد عربستان وکشورهای عرب در مقابل بازگشت ایران به بازار جهانی نفت چیست؟

با توجه به توضیحاتی که دادم این گفته نعیمی چندان نمی‌تواند صحیح باشد، شما توجه کنید که در همین اجلاس 164 اوپک که اخیرا برگزار شد سقف تولید 30 میلیون بشکه برای اوپک تمدید شد در صورتی‌که طی ماه‌های گذشته عملا اوپک کمتر از این تولید کرده‌است بنابراین به نظر من مجموع اوپک با بازگشت ایران حتما باید کاهش تولید داشته باشند در غیر اینصورت احتمال سقوط قیمت‌ها وجود خواهد داشت. من فکر می‌کنم که عربستان اصولا از حل مسائل ایران و از بازگشت ایران به بازار نفت چندان خشنود نیست و نگرانی‌های بلند مدتی دارد که در اینجا مجال باز کردن آن نیست اما در عین حال از آنجا که همانگونه که اشاره کردم امریکائی‌ها طالب پائین آمدن قیمت نیستند، عربستان در وقتش تولیدش را کاهش خواهد داد. عربستانسال‌هاست که بیشترین نقش را در تنظیم بازار در جهت حفظ دامنه‌ قیمت مورد نظر غرب بازی می‌کند و بازهم مجبور است که اینکار را بکند. البته بنده معتقدم که ایران همزمان با پیشبردن مذاکرات هسته‌ای خوبست که از پتانسیل‌های خود برای کنترل همه عناصری که ممکن است در روند پیشرفت مذاکرات اخلال ایجاد کنند، استفاده کند  و در مورد عربستان هم تلاش کند که نگرانی‌های این کشور را کاهش دهد. در مورد سایر کشورهای عرب عضو اوپک فکر می‌کنم شاید اعضاء خلیج‌فارسی اوپک البته نه به شدت عربستان، نگرانی‌ها و رقابت‌هائی داشته باشند اما الجزایر و لیبی مشکلی نخواهندداشت.

 

  

مرکز بین المللی مطالعات صلح: آیا احتمال بازگشت بازار اتحادیه اروپا برروی ایران و جود دارد؟

بله من فکر می کنم در صورت حل مشکلات سیاسی این بازار قابل بازگشت است و شواهد و قرائن زیادی از اشتیاق پالایشگران اروپائی وجود دارد البته همانطور که عرض کردم تلاش‌های لازم هم باید بعمل آید. 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح :در چه صورتی ایران خواهد توانست نقش پر رنگ و برجسته ای در بازار نفت جهانی ایفا کند؟

اگر قدری عمیق‌تر به پاسخ این سئوال بیندیشیم بنظر من ایران با توجه به حجم ذخائر گازی خود که بیشتر از نفت است و با توجه به موقعیت جغرافیائی  خود که در قلب منطقه سرشار از منابع انرژی قراردارد و با توجه به پتانسیل‌های عظیم خود برای بهینه‌سازی مصرف انرژی داخلی و  نیز با توجه به پتانسیل‌های خود برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر  و خصوصا انرژی خورشیدی، باید به نقش‌آفرینی در بازار جهانی انرژی بیندیشد. کشورهای توسعه‌یافته صنعتی چند دهه است که به انرژی بصورت یکپارچه نگاه می‌کنند و ما هم باید یک  نگاه یکپارچه و یک برنامه جامع در این زمینه داشته باشیم. مثلا ما شاید هنوز بتوانیم با حل معضلات سیاسی خود به سمت دستیابی به سهمی موثر در بازار گاز اروپا حرکت کنیم.  ضمنا از تجربه تحریم‌های  چند سال اخیر باید این درس را  بیاموزیم که تا زمانی که اقتصاد ما توسعه نیافته، غیر متنوع و وابسته به درآمد نفت است آسیب‌پذیری ما از این ناحیه بیشتر از اثرگذاری ماست. بنابراین هرچه ما وابستگی اقتصادی‌مان به درآمد نفت کمتر شود قدرت مانورمان برای استفاده از توانائی‌های انرژی‌مان بعنوان یک عامل تاثیرگذار در معادلات بین‌المللی، افزایش خواهد یافت.


مطالب مرتبط:

  1. بازیگران اوپک ، حال و آینده – گفتگو با سید غلامحسین حسن تاش – کارشناس انرژی و رئیس پیشین موسسه مطالعات بین المللی انرژی فرزاد رمضانی بونش مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC   مقدمه: یکصدو پنجاه ونهمین اجلاس اوپک در هجدهم خردادماه سال جاری  در شهر وین کشور  اتریش در اوضاع و احوالی ویژه برگزار شد و به ......
  2. جایگاه و منافع ایران در آینده دیپلماسی انرژی امریکا -گفتگو با سید غلامحسین حسنتاش مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC بهره گیری از دیپلماسی انرژی، جدا از افزایش توانایی در عرصه منطقه ای و بین المللی  زمینه لازم برای کاهش محدودیتهای بین المللی علیه هر کشوری را فراهم میسازد و به ......
  3. اقتصاد جهانی و تحریم نفت جمهوری اسلامی طهمورث غلامی مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC بیان رخداد همواره از نفت به عنوان خون برای ارگانیسم اقتصاد جهانی یاد شده است. واقعیت آن است که امروزه تمامی مناطق دنیا به انرژی برای گرداندن چرخه های ......
  4. استراتژی نفتی عراق و منافع ملی ایران گفتگو با غلامحسین حسنتاش کارشناس حوزه انرژی  فرزاد رمضانی بونش مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC   سال 2009 نقطه عطف نوینی در صنعت نفت عراق است و این کشور اقدام به برگزاری دو دور مناقصه بین‌المللی پروژه‌های نفتی خود نمود این مناقصه‌ها با ......
  5. روندهای جهانی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران  طهمورث غلامی مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC بیان رخداد عموماً تحولاتی که در جوامع دولت های بزرگ به وقوع می پیوندد، در بر دارنده آثار و پیامدهای است که صرفا محدود به آن جامعه نخواهد شد ......
  6. اهداف دیپلماسی انرژی امریکا و آینده بازارهای انرژی جهان -گفتگو با سید غلامحسین حسنتاش مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC بهره گیری از دیپلماسی انرژی، جدا از افزایش توانایی در عرصه منطقه ای و بین المللی  زمینه لازم برای کاهش محدودیتهای بین المللی علیه هر کشوری را فراهم میسازد و ......


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۲ ، ۱۵:۵۲
سید غلامحسین حسن‌تاش


لینک نسخه متنی:

http://hassantash.blogfa.com/post-311.aspx

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۲ ، ۱۸:۰۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۲ ، ۱۵:۰۵
سید غلامحسین حسن‌تاش

اهداف دیپلماسی انرژی امریکا و آینده بازارهای انرژی جهان -گفتگو با سید غلامحسین حسنتاش

نگارش  در شهریور ۲۴, ۱۳۹۲ – ۴:۰۰ ق.ظ
اهداف دیپلماسی انرژی امریکا و آینده بازارهای انرژی جهان  -گفتگو با سید غلامحسین حسنتاش

مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

بهره گیری از دیپلماسی انرژی، جدا از افزایش توانایی در عرصه منطقه ای و بین المللی  زمینة لازم برای کاهش محدودیتهای بین المللی علیه هر کشوری را فراهم میسازد و به افزایش قدرت ملی کشور کمک شایانی میکند. در این حال با توجه به وجود ذخایر نفت و گاز در امریکا و افزایش برداشت ها و همچنین رویکرد دیپلماسی انرژی این کشور برای بررسی نقش نفت و گاز در آینده سیاسی دیپلماسی انرژی آن در جهان و تاثیرات گوناگون امنیتی اقتصادی وسیاسی آن بر سیاست خارجی امریکا و منافع ملی ایران به سراغ گفتگویی با دکتر غلامحسین حسنتاش کارشناس انرژی کشورمان رفته ایم:

واژگان کلیدی: استراتژی نفتی امریکا ، دیپلماسی انرژی امریکا، اهداف دیپلماسی انرژی امریکا ،  تکنولوژی های نوین تولید انرژی در امریکا، دیپلماسی انرژی امریکا و بازارهای انرژی جهان

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: مهمترین اهداف دیپلماسی انرژی امریکا در سالهای اخیر را چگونه مورد بررسی قرار می دهید؟

اولا باید توضیح دهم که در فرهنگ‌های لغات، واژه دیپلماسی به دو معنا بکار گرفته می شود. یکی به معنای سیاست خارجی یا معادل سیاست‌خارجی و دیگری به معنای ابزار تحقق سیاست خارجی، بنابراین بنظر می‌رسد که منظور شما از دیپلماسی انرژی   همان راهبردها یا سیاست‌های انرژی ایالات ‌متحده است. اما باید گفت که راهبردهای انرژی ایالات ‌متحده بعد از چهل سال تغییر اساسی نکرده‌ است، این راهبردها بعد از شوک اول نفتی در ۱۹۷۳ تعریف شدند و عبارتند از : ارتقاء مستمر بهره ‌وری انرژی به منظور کاهش وابستگی به انرژی بطور کل، افزایش سهم سایر حامل‌های انرژی (غیر از نفت) در سبد انرژی مصرفی یا متنوع سازی انرژی، متنوع‌سازی مبادی تولید و تامین نفت و گاز و خصوصا افزایش تولید نفت و گاز از داخل کشور. که هدف همه اینها یکی ارتقاء امنیت عرضه و تامین انرژی یا در اختیار بودن انرژی کافی به صورت مستمر است و هدف دیگر در همین راستا، به حداقل رساندن وابستگی به انرژی وارداتی و خصوصا انرژی وارداتی از ماوراء بهار یا آنسوی اقیانوس‌ها است. در دهه‌های اخیر فناوری ‌های نوین امکان بیشتری را برای تحقق این راهبردها فراهم نموده است. اینک سیاست انرژی ایالات ‌متحده این است که در سطح قاره خودکفا شود و نیازی به تامین انرژی از خارج از قاره امریکا نداشته باشد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی وضعیت تولید نفت و گاز  امریکا و بهره وری از تکنولوژی های نوین در تولید چه تاثیری در نقش آفرینی سیاست خارجی این کشور در خاورمیانه و خلیج فارس داشته است؟

توسعه فناوری‌های حفاری چاه‌های نفت و سایر فناوری‌های مربوطه در دو دهه اخیر، موجب شده که امکان بهره‌برداری از نفت و گاز‌های اصطلاحا غیر مرسوم و موجود در لایه‌های سخت‌تر و لایه‌هار رُسی، فراهم شود و به تبع آن تولید نفت و گاز داخلی ایالات  ‌متحده افزایش یافته است. ایالات ‌متحده که تا قبل از توسعه این فناوری‌ها قرار بود به یک واردکننده عمده گاز بصورت مایع شده یا  LNG   تبدیل شود حالا از نظر گاز خودکفا شده و تا دوسال دیگر صادرکننده گاز (LNG) خواهد شد. روند تولید نفت این کشور نیز در حال افزایش است. کاهش وابستگی امریکا به نفت و گاز خاورمیانه و خلیج فارس در کنار افزایش وابستگی رقبای عمده اقتصادی این کشور به نفت و گاز این منطقه، قدرت مانور امریکا را در این منطقه  افزایش می‌دهد. یعنی همه می‌دانند که اگر در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس آتشی افروخته شود، حداقل از منظر انرژی، کمترین دود آن به چشم ایالات ‌متحده و بیشترین دود آن به چشم چین و سایر رقبای عمده اقتصادی امریکا خواهد رفت. آنگاه حضور و تفوق نظامی امریکا در خاورمیانه و خلیج‌فارس عامل تفوق و برتری امریکا بر رقبای اقتصادی‌اش خواهد بود.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به وابستگی اروپا به صادرات گاز مسکو و  بی اعتمادی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا در عرصه گازی دیپلماسی انرژی امریکا چه نگاهی به صادرات به اتحادیه اروپا دارد؟

ایالات ‌متحده از ابتدا با وصل شدن گاز روسیه (در زمان شوروی سابق) به اروپا مخالف بود و حتی در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ که برای اولین بار خط‌لوله گاز شوروی سابق به آلمان در حال احداث بود، پروژه احداث آن را مشمول تحریم قرار داد. به نظر من امریکایی‌ها ترجیح می‌دهند که توسعه واردات گاز اروپا بیشتر از طریق LNG باشد و نه خط‌ لوله چون در این صورت گاز هم مثل نفت از طریق دریا حمل می‌شود و نیز کشورهایی مثل قطر در بازار گاز تفوق پیدا می‌کنند و در این صورت هم مبادی تامین و هم آبراه‌ها و مسیرهای عبور آن در کنترل آمریکا است. اما طبیعتا اروپا هم می‌خواهد متنوع‌سازی مبادی و مسیرهای تامین انرژی خود را داشته باشد و به قول معروف همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد امریکایی‌ها نگذارد و به همین دلیل هم در همان زمان هم زیر بار امریکا نرفتند و گاز شوروی را  به کشورشان وصل کردند.  شما توجه کنید که همین اوضاع شمال افریقا و بحران‌های موجود در مصر و لیبی و تونس آنقدر که از نظر تامین انرژی به ضرر اروپا بوده است به ضرر امریکا نبوده است. تقریبا تمام نفت صادراتی لیبی به بازار اروپا می‌رود و اروپا از طریق خط ‌لوله‌های کشیده شده از بستر مدیترانه، از مصر و لیبی گاز وارد می‌کند که همه اینها دچار مشکل شده است. بدون شک اگر این وضعیت رکود اقتصادی در اروپا که موجب کاهش تقاضای انرژی شده است وجود نداشت، اروپا الان دچار بحران انرژی بود. اروپایی ها طرحی دارند که در صحرای افریقا با پانل‌های خورشیدی برق تولید کنند و آنرا با کابل از بستر مدیترانه به اروپا ببرند، خیلی‌ها معتقدند بحران‌ آفرینی القاعده و سلفی‌ها در حواشی صحرای افریقا و در جنوب الجزایر و در مرزهای کشور مالی، به تحریک امریکایی‌ها و برای ناامن کردن و غیر اقتصادی کردن اینگونه طرح‌ها و پروژه‌ها بوده است. ضمن اینکه الجزایر صادرکننده گاز به اروپا است و گروگان‌گیری در تاسیسات گازی الجزایر و هرگونه کاهش سرمایه‌گزاری و کاهش تولید گاز در الجزایر دودش به چشم اروپایی‌ها می‌رود. روسها هم توان تامین گاز بیشتری را برای اروپا ندارند. بنابراین اگر ایالات ‌متحده از نظر انرژی خودکفا باشد و انرژی برایش ارزانتر باشد و اروپا وابسته به واردات باشد و انرژی برایش گرانتر باشد این امر هم تفوق تجاری و اقتصادی برای امریکا نسبت به اروپا ایجاد می‌کند و هم در بلند‌مدت اروپا را گروگان سلطه نظامی امریکا بر آبراه‌های جهان می‌کند. البته اروپایی‌ها هم قویا بدنبال راه‌کارهای مستقل خود و خصوصا توسعه انرژی‌های نو هستند و البته محدودیت‌هایی دارند.

ضمنا باید توجه داشت که ذخائر غیر مرسوم گازی (Gas Shale & Thigh Gas)  در اروپا هم وجود دارد و شرکت‌های اروپایی هم به فناوری آن دسترسی دارند اما بهره‌برداری از آن به سادگی ایالات ‌متحده نیست و عمده‌ترین دلیل آن بالا بودن تراکم جمیتی در اروپا و دشواری استحصال زمین برای بهره‌برداری از این منابع و مشکلات آثار و تبعات زیست ‌محیطی آن است.

 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: به نظر دیپلماسی انرژی امریکا چه پیامدهایی بر آینده بازارهای انرژی در جهان و قیمت آنها خواهد داشت ؟

همانطور که اشاره شد سیاست فعلی انرژی امریکا که در انتخابات سال‌ گذشته این کشور هر دو کاندیدای رقیب  روی آن توافق داشتند، خودکفا شدن انرژی در سطح قاره و قطع وابستگی انرژی به خارج از قاره است و  تحقق این امر آثار ژئوپلتیکی دارد که به آن اشاره کردم. امریکا در آینده نزدیک گاز و ذغال‌سنگ صادر می‌کند و در مقابل کسری نفت خود را وارد می‌کند.

اما من فکر می‌کنم که امریکایی‌ها بعد از شوک اول نفتی  هرگز بدنبال قیمت‌های خیلی پایین نفت نبوده و نیستند، امریکا کشوری است که پتانسیل‌های زیادی برای تولید حامل‌های مختلف انرژی و نفت و گاز دارد ولذا قیمت بالای نفت که شاخص اقتصادی شدن همه پروژه‌های تولید نفت و انرژی ‌است، در امریکا اشتغال ایجاد می‌کند. و همین سیاست خودکفایی امریکا که ذکر شد هم  با قیمت‌های بالای نفت تضمین می‌شود به عبارت دیگر اگر قیمت جهانی نفت از سال ۲۰۰۴ به بعد به سطوح بالاتر از ۱۰۰ دلار  نرفته بود، منابع غیرمرسوم نفت و گاز اقتصادی نشده بود. همین مسئله است که برای امریکا نسبت به رقبای عمده اقتصادی‌اش تفوق ایجاد می‌کند یعنی امریکا هم تولید کننده و هم مصرف‌کننده انرژی و هم صادر کننده خدمات و تجهیزات مربوطه است، اما بسیاری از رقبای اقتصادی امریکا فقط واردکننده و مصرف‌کننده انرژی هستند.

 http://peace-ipsc.org/fa/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۲ ، ۱۵:۱۹
سید غلامحسین حسن‌تاش