غلامحسین حسنتاش، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی درباره بهانه‌تراشی‌های وزارت نفت دولت سیزدهم درباره کمبود گاز به هم‌میهن گفت:«ابعاد بحران گاز و به‌طور کلی بحران انرژی در ایران بسیار فراتر از این حرف‌هاست که به انحلال و غیرانحلال شرکت ذخیره‌سازی گاز مربوط باشد و تقلیل داده شود. در واقع این بحران محصول انباشت عملکردهای اشتباه همه دولت‌هاست.» این متخصص انرژی با تاکید براینکه ظرفیت ذخیره‌سازی گاز کشور به میزانی نیست که تکافوی بحران گاز فعلی را بکند، تصریح کرد:«علاوه بر این اگر شرکتی تعطیل شده باشد هم وظایف آن تعطیل نشده است و به شرکت مادر یعنی شرکت ملی گاز منتقل شده است.» حسنتاش مهمترین دلایل بحران فعلی گاز کشور را که کار را به تعطیلی شهرها کشانده است، فقدان مدیریت مناسب و سیاست‌گذاری یکپارچه انرژی در کشور دانست. او همچنین فقدان برنامه جامع انرژی و عدم حرکت برنامه‌ای در بخش انرژی و زیربخش‌های آن را نیز از دیگر علل بحران فعلی گاز در کشور عنوان کرد.
امروز تصادفا با مطلبی تحت عنوان " اوج گیری جریان نواصول گرائی نفتی" مواجه شدم که در شماره روز دوشنبه 19 دی 1401 آن نشریه منتشر شده است .
در قسمتی از این نوشته نویسنده نام اینجانب را در کنار نام افرادی دیگر ذکر کرده و در ادامه آن تلویحا مواضعی را به اینجانب نسبت داده اند و اینجانب را در کنار اسامی دیگری مخالف قراردادهای بیع متقابل و مخالف قرارداد بستن با خارجی ها در صنعت نفت وانمود کرده اند . البته نویسنده این بخش از مطالب را قبلا هم در جاهای دیگری نوشته بوده است و تازگی ندارد . قصد ایشان را از نام بردن افراد نمی دانم چون حذف نام افراد خاص هیچ لطمه ای به کلیت نوشته ایشان نمی زد ولذا تداعی می شود که شاید مشکل شخصی با نامبردگان دارند.
نویسنده محترم که گویا نمی تواند ذهن خود را از دوگانه اصولگرائی و اصلاح طلبی خارج کند و هیچ طیف و دیدگاه دیگری را در جامعه به رسمیت بشناسد، حالا که با جماعتی مواجه شده که گویا هویتی برای آنها نمی یابد حداکثر ابتکارش این است که از ایشان به عنوان نواصولگرایان یاد کند تا بتواند در چارچوب همان دوگانه ذهنی تحلیل کند . ظاهرا از نظر ایشان ممکن نیست که کسی مثلا در کلیات جهت گیری سیاسی طرفدار و موافق دولت اصلاحات باشد ولی به عملکرد آن دولت در بخش نفت انتقاد داشته باشد.
جالب است که بنده در مورد مواضع خود در آن دوران گفتگوی رو در رو هم با نویسنده محترم داشته ام اما گویا بیان الکن من و یا آن دوگانه ذهنی امکان نداده است که دیدگاه اینجانب درک شود. لذا در این جا لازم می دانم ذکر کنم که بنده نه مخالف استفاده از شرکت های خارجی بودم و نه مخالف قرارداد بیع متقابل . عملکرد اینجانب در همان دوره قراردادهای بیع متقابل (در دولت اصلاحات) در سمت رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی، برگزرای چندین (حداقل شش) کنفرانس سطح بالای بین المللی در ایران و خارج از ایران با حضور گسترده مقامات و شرکت های نفتی بین المللی ( خصوصا از اروپا و امریکا ) می باشد.
در آن دوره جو و فضای حاکم این بود که هرکسی که نسبت به عملکرد وزارت نفت در نحوه توسعه منابع هیدروکربنی نقد داشت را عمدا یا سهوا در صف مخالفین بیع متقابل و یا مخالفین حضور شرکت های خارجی جا میدادند و جو را بگونه ای ساخته بودند که به دشواری بتوانی مواضع خود را تبیین کنی. اینجانب ده ها یادداشت و مقاله و مصاحبه در این زمینه دارم که بدون استثنا بر روی وبلاگ من به آدرس hassantash.blog.irموجود و قابل دست رسی است و در اینجا بصورت فهرست وار برخی از مهمترین مواضع آن زمان خود در این زمینه را تا حد ممکن خلاصه می کنم :
میادین هیدروکربنی تفاوت و تنوع بسیار زیاد از جهات مختلف دارند که مهمترین این تفاوت ها به شرح زیر است:
الف - گازی بودن یا نفتی بودن که اغلب شناخت از میادین نفتی پیچیده تر و ریسک های آن بیشتر است
ب – قرار داشتن در خشکی یا دریا با توجه به تفاوت زیاد سرمایه و فناوری مورد نیاز در خشکی و دریا
ج- مشترک بودن با کشورهای دیگر یا مستقل بودن با توجه به این که در همه برنامه های توسعه میادین مشترک در اولویت بوده اند تا رقیب از ما جلو نیفتد و سهم ما از بین نرود
د- بزرگ بودن یا کوچک بودن از نظر وسعت میدان و حجم ذخیره با توجه به تفاوت بارز فناوری و پول مورد نیاز برای توسعه این دو دسته
ه- دست نخورده بودن یا تحت بهره برداری بودن یا به اصطلاح فنی Greenبودن یا Brownبودن . لازم به توضیح است که در بسیاری موارد ممکن است سرمایه گزرای در افزایش بازیافت یک میدان تحت بهره برداری از سرمایه گزاری در یک میدان جدید مقرون به صرفه تر و دارای بازده بیشتر باشد .
و- کم ریسک بودن و پر ریسک بودن از نظر ساختار زمین شناسی میدان و مشخصات لایه دارای هیدروکربن
با توجه به این همه تفاوت نظر بنده این بود که ابتدا باید طرح جامع توسعه منابع هیدروکربنی تهیه شود و در آن طرح اولویت ها مشخص شود و بر اساس اولویت، قرارداد توسعه بسته شود و وقتی که چنین طرحی وجود ندارد و انتخاب میادین برای توسعه براساس اولویت نیست و به عهده شرکت های خارجی گذاشته می شود (که شد) ، شرکت های خارجی براساس منافع خود میدانی را برای توسعه انتخاب می کنند و نه اولویت ملی ما. و نتیجه این بود که چنانچه بارها گفته و نوشته ام در آن دوره حتی یک میدان مشترک نفتی تحت توسعه در چارچوب قرارداد بیع متقابل قرارد نگرفت ( دقت شود میدان نفتی، مغلطه پارس جنوبی که گازی است مطرح نشود) در صورتی که در همه برنامه های پنج ساله ذکر شده بود و می شود که میادین مشترک در اولویت توسعه قرار دارند و اینجا مجال نیست که از فاجعه ای که در اثر اولویت ندادن عملی به میادین مشترک بر سر این کشور رفته است بگویم.
با توجه با این همه تفاوت در میادین که ذکر شد، نظر من همواره این بوده است که انتخاب یک روش قراردادی برای توسعه همه میادین با تفاوت های بارز در ریسک و میزان سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز کار درستی نیست و مثلا در یک میدان مستقل و کوچک واقع در خشکی که سرمایه زیادی نمی خواهد و ریسک بالائی هم ندارد و نیازمند تکنولوژی پیچیده ای هم نیست شاید دلیلی وجود نداشته باشد که هیچ شرکت دیگری را شریک کنیم ولی در یک میدان مشترک دریائی مانند لایه نفتی پارس جنوبی که با ریسک بزرگ استخراج پر سرعت رقیب قطری مواجه است و به دلیل ساختار خاص لایه نفتی، تکنولوژی پیچیده ای هم می خواهد و به دلیل دریائی بودن سرمایه بالائی هم می طلبد و هر ساعت عقب افتادن توسعه اش عدم النفع برای کشور دارد، چه بسا باید شرایط جذاب تری از بیع متقابل را برای شرکت های خارجی ایجاد کرد که هرچه زودتر آن را به بهره برداری برسانند ( قصه پر غصه همین میدان بماند برای وقتی دیگر) . جالب این است که همان مدیریت و همان افراد متعصب بر بیع متقابل در دوره ای دیگر روائی نظر بنده را به اثبات رساندند و گفتند که بیع متقابل کفایت نمی کند و سراغ IPC رفتند اما متاسفانه همان اشتباهات را تکرار کردند و بازهم بدون برنامه جامع و تعیین اولویت ها حرکت کردند و باز هم به یک مدل قرارداری چسبیدند فقط IPC، که بهترین فرصت کشور در دوره کوتاه بعد از برجام برای تنظیم و تدوین آن از دست رفت و هنوز پر از پیچیدگی و ابهام است.
حرف من این بود که وقتی شما یک مدل قراردادی را برای این همه میادن متنوع ژنریک می کنید، شرکت خارجی که تجارب گوناگونی در میادین گوناگون در گوشه و کنار جهان دارد متوجه می شود که شما نه برنامه جامع دارید و نه اولویت هایتان مشخص است و نه فهم دقیقی از مساله توسعه میدان دارید و این او را در شرایطی بر تر از شما قرار خواهد داد .
در آن دوره نظر من این بود که برای آوردن خارجی ها دلیلی ندارد که تمام توانائی های داخلی را انکار و تحقیر کنید که متاسفانه به شدّت چنین می شد و نظر من این بود که این همه که توان و وقت می گذارید که جذابیت برای آوردن شرکت های خارجی ایجاد کنید مختصر تلاشی هم بکنید که در این فرایندها انتقال دانش و تجربه و تکنولوژی صورت بگیرد و نیز این که شاید با پیدا کردن راهی برای تامین مالی ، شرکت های داخلی هم بتوانند بعضی میادین کم ریسک و کوچک که فناوری پیچیده ای نمی خواهد را توسعه دهند. خوب است این را هم اشاره کنم که در همان دوره هم تندترین مخالفین حضور شرکت های خارجی و تندترین مخالفین بیع متقابل هم با فرصت دادن به شرکت های خارجی برای توسعه میادین مشترکی مانند لایه نفتی پارس جنوبی موافق بودند.
برای توسعه هر میدان خاص هیدروکربنی ابتدا یک (MDP) "طرح محوری توسعه" تهیه می شود ( با طرح جامع توسعه میادین که قبلا ذکر شد اشتباه نشود) . در آن زمان عمدتا MDPپیشنهاد شده توسط شرکت خارجی محور عقد قرارداد بیع متقابل قرار می گرفت. MDPمشخص می کند که میدان قرار است به چه هدفی از تولید برسد و منحنی تولید در طول زمان چه خواهد بود و برای رسیدن به این تولید هدف، چه تعداد چاه باید حفر شود و چه تاسیساتی بنا شود. نظر بنده و بسیاری از کارشناسان برجسته مانند مرحوم دکتر علی محمد سعیدی ( دارای فوق دکترای مهندسی مخازن نفتی) این بود که نمی توان و نباید به MDPپیشنهادی شرکتی که می خواهد میدان را توسعه دهد اکتفا کرد و باید خود وزارت در تهیه MDP دقت و تلاش کند چرا که MDPمی تواند یکی از بزنگاه های فریب باشد یعنی شرکت خارجی برای رسیدن به یک منحنی تولید پیشنهادی که غیر واقعی و بیش از واقع باشد هزینه زیاد تر از نیاز بتراشد و چاه ها و تاسیسات اضافه ای حفر و احداث کند اما تولید هرگز به آن میزان نرسد و نظر ما این بود که خصوصا در قالب قراردادی بیع متقابل این ریسک بیشتر است چراکه شرکت طرف قرارداد ریسک چندانی در عدم تحقق منحنی تولید هدف ندارد و ظرف چند سال ( و نه در کل دوران تولید هدف) پولش را می گیرد و می رود ولذا به خوبی برای چنین بزرگ نمائی انگیزه دارد. اما پاسخ این بود که ایرانی نمی فهمد و کارشناسان ما صلاحیت تهیه MDP ندارند و فقط شرکت های خارجی می فهمند و حتی نقد کارشناسی به MDP پیشنهادی شرکت های خارجی هم پذیرفته نمی شد و بعضا سرکوب می شد در حالی که بعدها به خوبی نمایان شد که چقدر از این انتقادات و نگرانی ها درست بود و تقریبا هیچ یک از منحنی های تولید هدف ارائه شده توسط شرکت های طرف قرارداد بیع متقابل تحقق نیافت یا میدان هرگز به سقف تولید هدف نرسید و یا منحنی تولید خیلی زودتر از آنچه ارائه داده بودند سقوط کرد.
در مقاله اوج گیری جریان نو اصولگرائی نفتی، ادعاهای دیگری مانند این که "بای بک توانست یک میلیون بشکه به تولید نفت ایران اضافه کند" نیز شده است که در این جا بنده در موضع پرداختن به آن نیستم و فقط خواستم از خودم رفع اتهام کنم. در پایان اشاره می کنم که بنده به هیچ وجه موافق انزوای کشور نبوده و نیستم ولی معتقدم که برای حفظ منافع ملی باید تعادل داشت و وسط پشت بام ایستاد، اگر انزوای کشور و ادعای همه چیز دانی و عدم نیاز به همکاری و تعامل خارجی مذموم است و کشور را به مسیر فنا می برد که متاسفانه برده است، خود باختگی و تحقیر هرگونه داشته خودی و یک سره اختیار خود را به خارجی دادن هم سقوط از سمت دیگر پشت بام است و مسیر دیگری برای به فنا رفتن.
نکته جالب این است که نویسنده در پایان مقاله احتمالا بدون این که توجه داشته باشد، تلویحا توضیح داده است که چه کسانی قربانی این دو قطبی سیاسی یا دوئیت اصلاح طلب و اصولگرا شده اند و برای این که با نقد کارشناسی خود در فضای سیاست زده، منصوب به هیچ کدام نشوند منزوی شده و کنار کشیده اند تا روزی که بلکه گوش شنوائی باشد.
در پایان اعلام می نمایم که بنده اصراری بر انتشار این پاسخ در آن روزنامه ندارم و برای ثبت در تاریخ و جلوگیری از تحریف واقعیت ها نوشتم گرچه در نزدیک سی سال گذشته نتیجه ای هم از این قلمفرسائی ها نگرفته ام و امیدی هم ندارم که خصوصا در این زمینه های تخصصی روزی آفتاب حقیقت شود پدید و موجب شرمندگی عمل کننده بر مجاز شود. ولذا انتشار این را به صلاحدید خودتان واگذار می کنم .
آلودگی هوای زمستانی در ایران؛ نگاهی به وضعیت استفاده بهینه از سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های پاک در گفت و گو با کارشناسان
قصه پر غصه انرژی
آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور این روزها مانند زمستان‌های دیگر به صدر اخبار تبدیل شده است. وضع به‌گونه‌ای است که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفته بود از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد روزهای بسیار ناسالم و خطرناک در تهران ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
فرزانه احمدی: آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور این روزها مانند زمستان‌های دیگر به صدر اخبار تبدیل شده است. وضع به‌گونه‌ای است که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفته بود از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد روزهای بسیار ناسالم و خطرناک در تهران ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. در کرج روزهای بسیار خطرناک چهار برابر، در تبریز و اراک دو برابر و در مشهد هم روزهای ناسالم دو برابر شده است. در شیراز تعداد روزهای ناسالم ۹ برابر شده و روزهای پاک هم به نصف کاهش یافته است. اصفهان هم به عنوان یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور در این زمینه کم از مابقی شهرها ندارد.
در این شرایط نیروگاه‌های تولید برق و صنایع با سوزاندن مازوت و گازوئیل در خط اول اتهام قرار دارند، گرچه به گفته کارشناسان، نفت و گاز نیز از کیفیت لازم برخوردار نیستند و آنها هم در این زمینه بی‌گناه نیستند.
حالا شاید سؤال بسیاری از مردم این است که در این شرایط چاره چیست؟ چه باید کرد تا آلودگی رفع شود و چقدر انرژی‌های پاک می‌توانند در این زمینه کمک‌کننده باشند؟
بیشتر سوخت‌ها در ایران آلاینده‌اند
با اینکه این روزها مازوت به متهم ردیف اول آلودگی هوای کشور تبدیل شده است، اما به گفته رئیس اسبق مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، مشکل آلودگی هوا به‌خصوص در زمستان تنها ناشی از مازوت‌سوزی نیست: «متأسفانه همه سوخت‌های مورد استفاده در کشور مشکل آلودگی دارند. سوابق نشان میدهد که در زمستان برای تأمین گاز استانداردهای لازم رعایت نمی‌شود».
طبق نظر غلامحسین حسنتاش، «گاز طبیعی که وارد خطوط انتقال و شبکه می‌شود باید گاز متان تصفیه‌شده و حداکثر حاوی درصدی اتان باشد، ولی متأسفانه در زمستان هیدروکربن‌های سنگین‌تر از اتان نیز به خطوط لوله تزریق می‌شود و حتی گازهایی که از نظر ترکیبات گوگردی در حد استاندارد تصفیه نشدهاند هم به خطوط لوله منتقل می‌شوند».
با این حساب و به گفته او، کیفیت گازی که در موتورخانه‌ها، شوفاژخانه‌‌ها و پکیج‌های حرارتی و حتی برای پخت‌وپز خانگی استفاده می‌شود؛ به‌خصوص در زمستان به‌طور کامل استاندارد نیست.
انتقاد این کارشناس انرژی به مسئولان این است: «هیچ مرجع مستقلی وجود ندارد که در این مورد نظارت داشته باشد و گزارش مستقل بدهد».
در صحبت‌های حسنتاش نکته دیگری نیز درباره بنزین وجود دارد: «این‌طور به نظر میرسد که مصرف بنزین در ماه‌های گذشته باز هم از تولید آن سبقت گرفته است و برای تأمین میزان کافی بنزین، مواد دیگری با آن مخلوط می‌شوند که استاندارد آن را کاهش و آلاینده‌های آن را افزایش می‌دهند. میزان ترکیبات گوگردی در نفت کوره‌ای که در نیروگاه‌ها و صنایع مصرف می‌شود نیز بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است».
کیفیت و میزان مصرف سوخت باید اصلاح شود
با توجه به این وضعیت چاره اصلاح کیفیت و میزان مصرف انواع سوخت‌ها در کشور است. حسنتاش در این زمینه گفت: «مصرف سوخت خودروهای تولید‌شده در ایران، بسیار بیشتر از استانداردهای روز دنیاست. کیفیت سوخت تحویلی به خودروها هم متناسب با استانداردهای روز دنیا نیست. متوسط راندمان نیروگاهی ما بسیار پایین است. بخاری‌های گازی و اغلب تجهیزات مصرف‌کننده سوخت ما با استانداردهای امروز جهان بسیار فاصله دارند».
او تأکید کرد: «با توجه به این نکات من فکر می‌کنم که اولویت اول ما در بخش انرژی و محیط زیست بهینه‌سازی مصرف و ارتقای کارایی و بازدهی انرژی است. این موضوع به نفع محیط زیست هم هست».
به گفته این عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران، اگر یک خودرو برای مثال در هر صد کیلومتر، به جای 10 لیتر، پنج لیتر بنزین مصرف کند و سوخت مورد استفاده هم استاندارد باشد، هم در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود و هم میزان انتشار آلاینده‌ها کاهش می‌یابد. همچنین اگر متوسط راندمان یا بازدهی نیروگاه‌های ما از حدود 35 درصد فعلی با همین میزان سوختی که مصرف می‌کنند به 50 درصد که امروز در جهان حداقل است، برسد و سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها هم استاندارد باشد، هم مصرف سوخت و هم میزان انتشار آلاینده‌ها کاهش می‌یابد؛ بنابراین در شرایط فعلی ایران، ارتقای کارایی و بهره‌وری انرژی که آلاینده‌ها را کاهش میدهد نسبت به تولید هر نوع انرژی جدید مانند از تجدیدپذیرها اولویت دارد و بعد از آن اولویت با استاندارد‌کردن سوخت‌ها از نظر کیفیت است.
انرژی‌های پاک کجای این معادلات هستند؟
یکی از انرژی‌هایی که می‌توانند جایگزین سوخت‌های فعلی شوند، انرژی‌های پاک هستند که امکان تولید برق دارند. برق تولید‌شده از پنل‌های خوشیدی و توربین‌های بادی را می‌توان به شبکه وصل کرد و همه بخش‌ها امکان استفاده از آن را خواهند داشت. از این انرژی می‌توان برای کاربردهای محلی و محدود هم استفاده کرد، برای مثال آبگرم‌کن‌ها یا رادیاتورهای خورشیدی می‌توانند برای تأمین آب گرم مصرفی خانه‌ها به کار روند. با‌این‌حال ماجرا به این راحتی‌ها هم نیست. کارشناسان می‌گویند اولویت‌های دیگری وجود دارند.
حسنتاش درباره راه چاره و درجه اهمیت انرژی‌های خورشیدی گفت: «اگر واقعیت را بخواهید، تردیدی نیست که توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک میزان انتشار آلاینده‌ها را کاهش می‌دهند، اما این مسئله برای کشوری اولویت دارد که همه تلاش خود را برای بهینه‌سازی مصرف سوخت‌های فسیلی، ارتقای کارایی حامل‌های انرژی و استاندارد‌کردن فراورده‌های نفتی و گاز تحویلی به شبکه کرده باشد و حالا باز هم بخواهد گام‌های بیشتری بردارد؛ در‌صورتی‌که ما متأسفانه در همه این زمینه‌ها مشکل داریم».
مزایای انرژی‌های پاک برای ایران
اگر افزایش بهره‌وری انرژی و استاندارد‌کردن سوخت‌ها در ایران صورت بگیرد، پس از آن می‌توان به ترویج انرژی‌های پاک در کشور پرداخت؛ به‌خصوص که ایران در زمینه انرژی خورشیدی مزیت بسیار خوبی دارد.
رئیس اسبق مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به وجود استعداد زیاد در بیشتر مناطق کشور برای تولید انرژی خورشیدی اشاره می‌کند: «در بیشتر نقاط کشور به‌خصوص مناطق کویری تعداد روزها و نیز شدت تابش بسیار زیاد است و استعداد زیادی برای تولید برق خورشیدی وجود دارد. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم در حال حاضر کشور آلمان در تولید برق خورشیدی پیشرفت زیادی کرده است؛ در‌حالی‌که حداکثر متوسط تابش در آلمان از متوسط حداقل تابش در ایران کمتر است».
حسنتاش درباره اینکه آیا راه‌اندازی و ترویج این انرژی‌ها در مقایسه با رشد سرمایه‌گذاری در انرژی‌هایی مانند نفت و گاز، صرفه اقتصادی دارد، حکم کلی نداد: «مزیت و صرفه در هر منطقه با توجه به هزینه‌های انتقال و شبکه و انشعاب تفاوت دارد. برای مثال یک سکوی نفتی وسط دریا را در نظر بگیرید که نیاز به برق دارد. برای تولید برق مورد نیاز با ژنراتور نمی‌توان از نفت استخراجی خام استفاده کرد و باید گازوئیل به کار برد که آن هم لازم است از پالایشگاه‌های خشکی با کشتی به سکو حمل شود و روی سکو مخازنی برای ذخیره سوخت وجود داشته باشد. در چنین شرایطی احتمالا استفاده از برق خورشیدی مقرون‌به‌صرفه‌تر است و این باید در یک تحلیل فنی اقتصادی با توجه به وزن هرکدام از این تجهیزات و هزینه حمل سوخت و بسیاری پارامترهای دیگر مقایسه شود، اما متأسفانه در ایران در زمینه انرژی منطق اقتصادی حاکم نیست».
سهم ناچیز ایران از انرژی‌های پاک
به گفته این کارشناس، در حال حاضر سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران بسیار پایین است: «تخمین زده می‌شود که متوسط جهانی سهم این انرژی‌ها به حدود پنج درصد برسد، البته این عدد خیلی دقیق نیست».
این روزها به دلایلی که همه میدانیم عبرت آموزی از آنچه در لیبی رخ داده زیاد مثال زده می شود. در جریان تحولات موسوم به بهار عربی مردم لیبی هم در فوریه 2011 بر علیه معمر قذافی شوریدند و ناتو و قدرت های خارجی هم دخالت کردند و قذافی سرنگون شد اما کشور لیبی در ورطه یک جنگ داخلی قرار گرفت که منجر به کشتارها و خونریزیهای گسترده شد و امروز بعد از قریب 11 سال هنوز مردم لیبی روی خوش ندیده اند و بدون شک آنچه در لیبی رخ داده است یک فاجعه بوده.
در این یادداشت به دنبال این نیستم که تاریخ و جغرافیا و سابقه فرهنگی و تمدنی لیبی چه بوده است و آیا می توان نمونه لیبی را به دیگر کشورها تعمیم داد یا نه؟ که البته آنهم بحث حائز اهمیتی است . بلکه تنها با طرح یک سری سوالات می خواهم به درک این مساله کمک کنم که مقصر اصلی فاجعه لیبی چه کسی بوده است.
آیا اگر قذافی برای 42 سال ( از 1969 تا 2011) تحت عناوین مختلف تنها حاکم بلامنازع لیبی نبود و قدرت را در قبضه کامل خود در نیاورده بود و سایر شهروندان و خصوصا دانشگاهیان و تحصیل کردگان و به عبارتی الیت جامعه در قدرت سهم و نقش داشتند بازهم لیبی چنین می شد؟
آیا اگر قذافی درآمد نفت لیبی را صرف توسعه طلبی ها و توهمات جاه طلبانه خود نکرده بود. اگر منابع لیبی را صرف ادعای رهبری بر کل افریقا، صرف تروریسم بین المللی ، صرف هواپیما ربائی و ساقط کردن هواپیما پان آمریکن در لاکربی ، صرف تولید سلاح هسته ای و ساخت موشک های دور برد و ترور رقبای سیاسی خود در خارج از کشور نکرده بود و به جای آن این درآمد را صرف توسعه همه جانبه کشور، صرف متنوع کردن اقتصاد این کشور و خروج اقتصاد از وابستگی به تک محصولی نفت، صرف ارتقاء فرهنگ و دانش مردم و تقویت سرمایه اجتماعی کرده بود بازهم سرنوشت لیبی اینگونه می شد؟
اگر منابع مازاد لیبی بجای جنگ افروزی و تروریسم و رفتن به حساب های شخصی قذافی و فرزندانش صرف سرمایه گزرای های خارجی ملی جهت گسترش قدرت جهانی اقتصادی و تجاری ملت لیبی می شد، بازهم سرنوشت لیبی اینگونه رقم می خورد؟
اگر لیبی قذافی سیاست خارجی معقولی داشت که بر مبنای منافع ملی و در جهت کنترل و مهار دخالت های خارجی و نه تهدید و تحریک دیگر کشورها طراحی شده بود، بازهم سرنوشت لیبی اینگونه می شد؟
اگر در لیبی دموکراسی برقرار بود و اختلاف عقیده داشتن، ایجاد حزب سیاسی و وارد شدن در مباحث سیاسی ممنوع نبود. اگر بر مطبوعات لیبی سانسور حاکم نبود . اگر لیبی یک مجلس ملی از منتخبین واقعی مردم داشت و مردم لیبی و قبائل و عشایر مختلف این کشور و تفکرات مختلف موجود در این کشور از طریق بحث و جدل های مطبوعاتی و سیاسی، از طریق وزن کشی های سیاسی در قالب احزاب و انتخابات آزاد و جر و بحث های فکری در مجلس و مطبوعات و احزاب و دانشگاه ها به تدریج درکی از یکدیگر پیدا می کردند و یاد می گرفتند که با هم گفتگو کنند و تعامل کنند ، بازهم لیبی چنین می شد؟
اگر قذافی با تحمیل ایدئولوژی و افکار و فلسفه سیاسی شخص خود که در کتاب سبز جمع آوری کرده بود را به همه مردم و به سیاست داخلی و خارجی کشور تحمیل نکرده بود و مردم و مطبوعات و دانشگاهیان می توانستند آزادانه نظرات او را نقد کنند ، بازهم چنین می شد.
اگر قذافی مردم را تحقیر نکرده بود . اگر لیبیائی در داخل و خارج کشور احساس حقارت و سرخوردگی نمی کرد بازهم چنین می شد؟
و خلاصه اگر در زمان قذافی لیبی به یک nation state(دولت ملت) تبدیل شده بود ..........
بار دیگر تردیدی نیست که آنچه در لیبی اتفاق افتاد فاجعه بود اما به نظر من اگر به خوبی به این سوالات دقت کنیم و پاسخ آن را دریابیم روشن می شود که هیچکس جز قذافی دیکتاتور، مقصر اصلی فروپاشی لیبی نبود و آنچه در لیبی بعداز قذافی رخ داد و خون هائی که ریخته شد همه به حساب قذافی نوشته خواهد شد کما این که آنچه در بعد از فروپاشی شوروی و اروپای شرقی در یوگوسلاوی رخ داد و تجزیه آن کشور و خون هائی که ریخته شد همه به حساب مارشال تیتو خواهد بود.
تازه وقتی از لیبی قذافی صحبت می کنیم از کشوری صحبت می کنیم که به دلیل در اختیار داشتن درآمد بالای نفت و جمعیت محدود کمتر از شش میلیون نفر (در زمان قذافی) ، نرخ رشد اقتصادی بالائی داشت و مردمش از سطح رفاه خوبی برخوردار بودند و فقر و بیکاری در آن کم بود و خانه دار شدن و تشکیل خانواده برای جوانانش یک رویای دست نیافتنی نبود وای از این که این بدبختی های اقتصادی هم اضافه شود.
ایکاش دیکتاتورها از این تجربیات تاریخی درس بگیرند و قبل از آنی که کشورشان را به ویرانی کامل بکشند به خود آیند و از منیت و خودرائی دست بردارند و طرحی نو برای حفظ یکپارچگی و ملک و ملتشان دراندازند.
از مردمی که کوهی در پشت سر و رودخانه ای مواج و پرآشوب در پیش رو دارند وقتی که می بینند بهمنی عظیم یا گدازه های آتشفشان از کوه سرازیر است نمی توان انتظار داشت که همگی تا آخر آرام بمانند که بهمن آن ها را له کند یا گدازه ها آنها را ذوب کند . سرانجام در مرحله ای تن به رودخانه مواج خواهند زد تا شانس خود را امتحان کنند.
فرارو- قرارداد ۲۷ سال قطر با چین برای عرضه گاز طبیعی مایع به شرکت سینوپک چین بزرگترین قرارداد گاز طبیعی تا به امروز است. این قراداد پیام‌های مشخصی برای ایران دارد که مشترکا با قطر از میادین پارس جنوبی برداشت می‌کند.
به گزارش فرارو، بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین رقابت جهانی برای خرید گاز مایع تشدید شده است. اروپا که حدود ۴۰ درصد از گاز مایع مورد نیاز خود را از روسیه می‌خرید، تلاش می‌کند نیاز خود را از کشورهای دیگر تامین کند. در چنین شرایطی قطر که بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان است و با توسعه بهره‌برداری از میادین شمالی امکان صادرات بیشتر گاز به اروپا را فراهم می‌کند.
میادین شمالی یکی از بزرگترین منابع گاز جهان و به طور مشترک در مالکیت قطر و ایران است و سهم ایران از این منابع عظیم، میدان گاز پارس جنوبی است. با این حال طرف قطری قراردادی به مدت ۲۷ سال با چین امضا کرده است که تا سال ۲۰۲۷ حجم تولید گاز این کشور را از حدود ۷۷ میلیون تن به ۱۲۶ میلیون تن در سال افزایش خواهد داد.
چه خبر است؟
در همین خصوص غلامحسین حسنتاش استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی طی گفتگو با فرارو در خصوص اهمیت این قرارداد عنوان کرد: «دولت قطر با ظرفیت تولید ۷۷ میلیون تن LNG (گاز طبیعی مایع شده)، تا یکی دو سال پیش بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گاز طبیعی به‌صورت LNG در جهان بود و در یکی دو سال اخیر استرالیا با ۷۸.۵ میلیون تن تولید سالانه، از قطر سبقت گرفته بود. اینک قطر برنامه‌هایی برای افزایش تولید گازطبیعی از میدان مشترک با ایران که قطری‌ها آن را گنبد شمالی می‌نامند، دارد و نیز قراردادهایی را منعقد کرده است که تا سال ۲۰۲۷ یعنی تا پنج سال دیگر ظرفیت تولید LNG خود را از ۷۷ میلیون تن فعلی به ۱۲۶ میلیون تن برساند و به عبارتی تا پنج سال دیگر بیش از ۶۰ درصد به ظرفیت تولید LNG قطر اضافه خواهد شد و قطر برای تحقق این هدف برای احداث شش واحد جدید LNG با شرکت‌های توانای بین المللی قرارداد بسته است.»
وی ادامه داد: «با این حساب در شرایطی که قطر می‌خواهد ظرف ۵ سال حدود ۴۹ میلیون تن به ظرفیت تولید LNG خود اضافه کند، طبعا تضمین کردن بازار آن برای قطر مهم است. البته بخش قابل توجهی از بازار LNG به صورت تک محموله است، ولی داشتن قراردادهای بلندمدت خیال صادرکننده که در حال یک سرمایه گذاری عظیم است را آسوده می‌کند. قرارداد اخیر قطر با شرکت ساینوپک چین برای تحویل سالانه ۴ میلیون تن LNG به چین برای مدت ۲۷ سال منعقد شده است و این تنها ۱۰ درصد از افزایش آتی ظرفیت LNG قطر است.»
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: «از سوی دیگر چین هم کشوری است که بزرگترین رشد سالانه تقاضای انرژی را دارد و می‌خواهد تامین بخشی از تقاضای آینده‌اش را تضمین کند. البته همین حالا نیز قطر بزرگترین صادر کننده LNG به چین است و در سال ۲۰۲۱ حدود ۹.۲ میلیون تن LNG به چین صادر کرده است.»
حسن تاش در خصوص پیامد‌ها و تبعات این قرارداد برای ایران عنوان کرد: «آنچه برای ایران تبعات مهمی دارد مسائل قبل از این قرارداد است، یعنی قراردادهایی که قبلا توسط قطر برای توسعه بیشتر میدان گنبد شمالی (که با پارس جنوبی مشترک است)، امضاء شده است. در واقع قطر می‌خواهد ظرف ۵ سال آینده حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب در سال به ظرفیت تولید و برداشت خود از میدان مشترک اضافه کند. قطر تاکنون به صورت تجمیعی بیش از ۲.۵ برابر ایران از این میدان مشترک برداشت کرده است. در سال‌های اخیر ایران از نظر میزان برداشت سالانه، مقداری از قطر پیشی گرفته بود، اما با این برنامه‌ها قطر مجددا از ایران سبقت می‌گیرد.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «همه اینها در حالی رخ داده است که ایران به لحاظ عدم توان سرمایه‌گذاری کافی میزان تولیدش در پارس جنوبی در حال کاهش است و اخیرا مسئولان اعلام کردند که با تداوم روند فعلی سالانه به اندازه یک فاز یعنی بیش از ۸ میلیارد مترمکعب در سال، از تولید فاز‌های مختلف پارس جنوبی کاهش خواهد یافت. در این‌صورت با توجه به رشد تقاضای داخلی، ممکن است ایران بعضی از مشتریان بالفعل گاز خود را هم از دست بدهد. یعنی در حالی که قطر در تلاش توسعه بازار‌های خود است ایران ممکن است بعضی از بازار‌های موجود را نیز از دست بدهد.»
وی با بیان این که این قرارداد بر ایران بی تاثیر نیست، اظهار کرد: «به هر حال چنین قراردادی اهمیت امنیت قطر و منطقه خلیج فارس را برای چین افزایش خواهد داد و رقبای ایران جایگاه مهمتری در اقتصاد چین پیدا خواهند کرد که بر معادلات منطقه‌ای بی تاثیر نخواهد بود. اما این که ایران چه کار باید بکند یا چه راهبرد یا راهبرد‌هایی را در پیش گیرد، فهرستی بلند بالا دارد. از حل مسائل اصلی و اساسی سیاست خارجی و روابط بین المللی به منظور فراهم کردن امکان جذب سرمایه و تکنولوژی و خارج شدن از انفعال در روابط جهانی و منطقه‌ای تا برنامه ریزی‌های اساسی برای توسعه بخش انرژی و نفت و گاز و مدیریت مصرف انرژی، و این مستلزم تغییرات پارادایمی است.»
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به رابطه خوب ایران با چین، دولت چین ترجیح میدهد با قطر وارد چنین معامله بزرگ و طولانی مدت شود، گفت: «در دنیای امروز هر کشوری به دنبال منافع ملی خودش است. روند‌های ایران مشخص است و قطعا چینی‌ها هم از آن اطلاع دارند. روند‌هایی که بدون تحولات اساسی در آن ایران حتی در میان مدت قادر به تامین گاز مورد نیاز خود هم نخواهد بود چه رسد به این که بتواند صادرات بیشتری داشته باشد.»
حسن تاش در پایان عنوان کرد: «افزایش تولید گاز و تغییر اساسی در روند تراز گاز کشور مستلزم سرمایه گذاری‌های بزرگ در تعامل با جهان است و صادرات گاز از منطقه خلیج فارس به چین مستلزم مایع‌سازی گاز است که فناوری آن در اختیار کشورهای غربی است. در حالی که آینده سرمایه گذاری‌های لازم در ایران در شرایط کنونی تصویر روشنی ندارد، قطر قراردادهای توسعه خود چه در بالادستی گاز و چه در مایع سازی را با شرکت‌های توانای اروپایی و امریکایی منعقد کرده است و تعهدات این شرکت‌ها و زمان بهره برداری‌ها نیز مشخص است.شما اگر بخواهید کالای مورد نیازتان را تهیه کنید کدام عرضه‌کننده را ترجیح می‌دهید، آنکه مطمئن هستید این کالا را در موعد مقرر تحویل خواهد داد یا آن که می‌دانید برای تامین این کالا ده‌ها مشکل دارد؟ به هر حال چین که نمی‌تواند حرکت اقتصاد خود را متوقف کند.»
-موضوع سوآپ گاز، نفت و فراورده ها در تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دلاری بین ایران و روسیه گنجانده شده این در حالی است که برخی کارشناسان بر این باورند که سوآپ این سه بخش از انرژی بیشتر منافع روسیه را تامین می‌کند و در بلند مدت به نفع ایران نیست، نظر شما چیست؟
پاسخ1- در ابتدا توجه داشته باشید که قبلا هم از اینگونه تفاهمنامه ها بین دوکشور امضاء شده که تقریبا به هیچ نتیجه ای نرسیده است. مثلا در سال 92 یا 93 وزیر وقت نفت اعلام کرد که با روسیه تفاهم شده که روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران برداشت کند و بخشی از وجه آنرا به صورت نقد و بخشی را بصورت تهاتر کالا به ایران بدهد و همان وزیر در 17 خرداد 1394 در بازگشت از اجلاس اوپک در مصاحبه ای اعلام کرد که از یک هفته دیگر صادرات 500 هزار بشکه نفت به روسیه آغاز خواهد شد ولی عملا هیچ اتفاقی نیفتاد. همین مساله در اوایل کار دولت جدید و قبل از حمله روسیه به اوکراین و قبل از تحریم های غرب بر علیه روسیه مطرح شد و بعد از 1 میلیون بشکه در روز که ابتدا مطرح شده بود به 500 هزار بشکه و بعدا به 100 هزار بشکه تقلیل پیدا کرد که ظاهرا قرار بود از مهرماه 1400 عملیاتی شود ولی بازهم اتفاقی نیفتاد . درتیرماه 1397 آقای دکتر ولایتی مشاور عالی رهبری پس از سفر به روسیه در مصاحبه ای اعلام کرد که روسیه آمادگی سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری در حوزه نفت و گاز ایران را دارد. در دی ماه سال گذشته (1400) جواد اوجی وزیر نفت بدنبال سفر به روسیه با اشاره به اینکه در زمینه مشارکت در توسعه میدان‌های نفتی و گازی، احداث پتروپالایشگاه، انتقال فناوری و تجهیزات فناورانه، که به شدت موردنیاز صنعت نفت است، توافق‌های بسیار خوبی انجام شد و اسناد مهمی به امضا رسید، تصریح کرد مردم ایران به‌زودی اثرات این توافق‌ها را در حوزه انرژی خواهند دید. اما ما تا حالا کمتر شاهد تبدیل این تفاهم نامه ها به قرارداد و تحقق این وعده ها بوده ایم . البته چند شرکت کمتر شناخته شده روسی تا کنون برای توسعه چند میدان نفتی کوچک قراردادهایی منعقد کرده اند که عملکرد چندان مطلوبی نداشته اند.
با این مقدمه بر می گردم به پاسخ سوال شما . در سوال شما فرض گرفته شده که این سوآپ نفت و گاز و فرآورده در سطح 40 میلیارد دلار که اخیرا مورد توافق دوکشور قرار گرفته است تحقق خواهد یافت و بعد اشاره شده که بعضی معتقدند این بیشتر به نفع روسیه است . اما من با این فرض موافق نیستم و فکر می کنم این هم مانند موارد قبلی محقق نخواهد شد. استناد من یکی به سوابق مورد اشاره است و دیگری نگاه به واقعیات. صرفنظر از این که ایران و روسیه در دو عرصه نفت و گاز رقیب هستند و هر دو در شرایط تحریم هستند و نیازمند بازار و این وضعیت رقابت را شدت داده است، توجه کنید که ایران و روسیه مرز مشترک ندارند. در سمت شرق دریای خزر دو کشور قزاقستان و ترکمنستان در میان روسیه و ایران قراردارند و در غرب دریای خزر کشور آذربایجان در میان دو کشور قراردارد و ظرفیت های حمل و نقل در دریای خزر هم بسیار محدود است. سوآپ یعنی این که ایران بتواند گاز و نفتی را از نقطه ای تحویل بگیرد و معادل آن را در نقطه دیگری به روسیه و یا مشتری های روسیه تحویل بدهد و یا بالعکس. مثلا فرض کنید روسیه با عراق یا ترکیه یا پاکستان قرارداد صادرات گاز منعقد کند و بتواند در شمال یا با توافق آذربایجان یا با توافق قزاقستان و ترکمنستان گازی را از این کشورها عبور دهد و به ایران تحویل دهد و ایران این گاز را در شمال کشور مصرف کند و معادل آن را از جنوب یا غرب به یکی از کشورهای مذکور تحویل دهد این می شود سوآپ، حالا سوال این است که آیا کشورهای آذربایجان یا قزاقستان و ترکمستان همکاری خواهند کرد یا امکانات لجستیکی و خطوط لوله لازم با ظرفیت کافی را دارند یا مثلا عراق حاضر به خرید گاز از روسیه خواهد بود. در مورد ترکیه هم روسیه قراردادهای مستقیم و مسیرهای نزدیک تر دارد. بنابراین مساله به نظر من غیرقابل تحقق است در مورد نفت خام هم مساله همین است . در مورد فرآورده های نفتی ممکن است روسیه بتواند مقادیری جزئی از بعضی فرآورده ها را به ایران بدهد که مثلا با کشتی از دریای خزر به بنادر ایران در دریای خزر حمل و تحویل شود و یا به صورت زمینی با عبور از کشورهای میانه به ایران برسد و معادل آن را از جنوب از ایران تحویل بگیرد ولی به فرض تحقق، حجم آن قابل توجه نخواهد بود و اقتصادی بودن آن نیز مورد تردید است. لذا با توجه به نکاتی که ذکر کردم من این تفاهم نامه را اصولا قابل تحقق نمی دانم . اما این که کجا به نفع ایران است یا روسیه یا هردو، اول باید صبر کنیم ببینیم که در چارچوب این تفاهمنامه که معمولا تفاهمنامه ها کلی گوئی است، چه قراردادهائی مذاکره می شود و آنها را بررسی کنیم .
۲- براساس اظهارات مقامات وزارت نفت روسیه در ازای این سوآپ قرار است زیرساخت های حمل و نقل کشورمان را تکمیل کند، آیا با وجود چنین امتیازی-آنهم در شرایط تحریمی- می توان امیدوار بود که منافعی برای ایران در بلندمدت اینجا می شود؟
پاسخ سوال 2- با توجه به تفصیلی که در پاسخ سوال اول عرض کردم این مساله هم منتفی به نظر میرسد، ضمن این که توجه داشته باشید که در سوآپ در واقع پولی رد و بدل نمی شود خاصیت سوآپ این است که اگر شدنی و منطقی و اقتصادی باشد یک صرفه جوئی برای کشورها ایجاد می کند مثلا فرض کنید ما گاز ترکمنستان را که مستقیم می توانیم از آن کشور بگیرم سوآپ کنیم فایده اش چیست؟ ما لازم نیست این گاز را هزینه کنیم و حمل کنیم چون ما در شرق کشور هم نیاز به گاز داریم و این گاز را در استان های خراسان و گلستان مصرف می کنیم و معادل آن را در غرب به ترکیه تحویل می دهیم که در هزنیه حمل برای ما صرفه جوئی ایجاد می کند البته در این موردی که مثال زدم منطقی تر است که ما تجارت کنیم چون به دلیل این که ترکمنستان راه به آب های آزاد ندارد و یا بازراش محدود است ما می توانیم گاز را ارزانتر از او بخریم و مثلا به ترکیه که نیازمند است گرانتر بفروشیم از این مابه التفاوت یک درآمد برای ما ایجاد می شود. حالا سوال این است که به فرض تحقق سوآپ با روسیه، روسیه از چه محلی می خواهد زیرساخت های حمل و نقل ایران را توسعه دهد. ببینید وقتی وارد جزئیات میشویم و اجرائی فکر می کنیم ابهامات فراوانی وجود دارد.
3-ظاهرا روسیه قصد دارد با انتقال خط لوله گاز از مسیر ایران به پاکستان اقدام کند، این پروژه شبیه طرح خط لوله صلح که دو دهه پیش ایران دنبال می کرد، نیست؟
پاسخ3- انتقال گاز روسیه به پاکستان با توجه به محل قرارگیری ذخائر گازی روسیه که عمدتا در سیبری شرقی است باید از چند کشور عبور کند به فرض این که مسیر بهینه آن از ایران باشد تجربه نشان داده است که توافق چند کشور روی احداث یک خط لوله بسیار دشوار است خصوصا که ترکمنستان به عنوان یک کشور مسیر خودش سال هاست بدنبال خط لوله موسوم به تاپی برای صادرات گاز به پاکستان است که باید از افغانستان عبور کند و به جائی نرسیده است ولی ترکمنستان به هر حال کشور رقیب است. ضمنا خود ایران قرارداد صادرات گاز به پاکستان دارد که پاکستان سالهاست حاضر به انجام تعهداتش برای دریافت گاز نشده است . ضمنا پاکستان درسال های اخیر با سرمایه گذاری چینی ها بر روی بنادرش برنامه تامین گاز خود را بر مبنای دریافت گاز به صورت ال ان جی تنظیم کرده است که می تواند از روسیه هم که صادرات ال ان جی دارد تامین کند که این دیگر ارتباطی با ایران پیدا نمی کند .
سیستمی که نادانان را بر امور حاکم کرده است و به حرفهای کارشناسان مطلع و مستقلی که حاضر به سفلگی کردن برای خوشایند حکام نیستند توجه نمی کند ، منافعش را به باد میدهد. کجا هستند جناب مرندی (که ظاهرا غیر از زبان انگلیسی چیز دیگری سرش نمی شود ) و دیگرانی که به حاکمیت خط میدادند که توافق با غرب را تا زمستان به تعویق بیندازید که با سرد شدن هوا غربی ها و خصوصا اروپا به شما تعظیم خواهند کرد و همه گونه امتیاز خواهند داد ، که بشنوند که حالا مسئولین پیش بینی می کنند که وضع گاز کشور در زمستان بدتر از اروپا خواهد بود . این از گازش. کجا هستند این نخبگان ! که ببینند با وجود تصمیم اوپک پلاس به کاهش دومیلیون بشکه ای تولید نفت ، قیمت جهانی نفت بجای افزایش کاهش یافت. اینهم از نفتش. آیا حاکمیت این ها را استنطاق خواهد کرد و توضیح خواهد خواست یا کماکان رابطه بر ضابطه و شایستگی تفوق خواهد داشت و سرنوشت کشور را به عهده اینها خواهند گذاشت که فرصت ها را با تحلیل های جاهلانه و متوهمانه بسوزانند و معضلات کشور را افزون کنند . یکی بر سر شاخ و بن میبرید !!!
دو کشور لبنان و اسرائیل اخیرا با وساطت دیگر کشورها به توافقی تاریخی دست یافتند که به طور رسمی به اختلاف بین دو کشور بر سر مرزهای دریایی پایان می دهد. مذاکرات منتهی به این توافق در دهه گذشته، ابتدا با میانجیگری سازمان ملل و سپس ایالات متحده پیگیری شده است و اینک اولین توافق بین دو کشور از زمان آتش بس آنها پس از جنگ اوت 2006 تحقق یافته است.
این توافقنامه عمدتا امکان اکتشاف ذخایر گازی فراساحلی را که در امتداد خطوط ساحلی مربوط به دو کشور قرار دارد فراهم می سازد.
دقت در متن توافق نشان میدهد که جزئیات آن بیشتر به نفع دولت اسرائیل است چون زمینه بهره برداری هرچه سریعتر از میدان نفتی "کاریش" را که اسرائیلی ها از قبل بر روی آن سرمایه گزاری کرده اند فراهم می کند ولی دولت لبنان با تولید گاز از میدان گازی "قانا" که اسرائیل نیز از عایدات گاز تولیدی آن حدود 17 درصد سهم خواهد داشت فاصله زیادی دارد.
با توجه به وضعیت انرژی جهان و خصوصا وضعیت گاز اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین، هر دو کشور اسرائیل و لبنان امید دارند که بتوانند با این توافق هم مشکل داخلی خود را حل کنند و هم سهمی در صادرات جهانی گاز پیدا کنند .
اما نکته مهم در این زمینه حمایت حسن نصرالله رئیس حزب الله لبنان از این توافق است. نصرالله در جدیدترین سخنان خود در مورد این توافق گفت: "ما از ابتدا اعلام کردیم که در کنار حکومت لبنان خواهیم بود." نصرالله که به تبعیت از جمهوری اسلامی هرگز دشمن صهیونی را به رسمیت نشناخته و توافق با آن را غیرممکن می دانسته است اینک جام زهر را نوشیده است.
دولت لبنان درگیر سهمگین ترین فروپاشی اقتصادی است و طبعا در چنین شرایطی آمادگی هیچ تنش نظامی خارجی را ندارد .
در این شرایط حمایت حزب الله از این توافق قابل درک است. فروپاشی اجتماعی-اقتصادی در سراسر کشور و مشکلات کمبود انرژی در آستانه زمستان به نارضایتی قابل توجهی حتی در میان اعضاء حزب الله منجر شده است. این قرارداد می تواند در این شرایط یک گشایش اقتصادی و نیز یک گشایش در زمینه تامین انرژی را نوید دهد و چشم انداز مثبتی از رشد اقتصادی آینده را ارائه دهد و امیدی را برای خروج لبنان از باتلاق فعلی خود ایجاد کند ولذا مخالفت نصرلله با این توافق که قطعا مانع نهائی شدن و امضاء آن خواهد شد، موقعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی او و حزب الله را در در لبنان فرو خواهد ریخت.
با این اوصاف به نظر میرسد که نصرالله مجبور شده است جام زهر را بنوشد. اما سوابق نشان میدهد که نصرالله که به اعتراف خودش همه چیز حزب الله را از ایران تامین می کند، هرگز در گذشته بدون هماهنگی با حاکمان جمهوری اسلامی چنین تصمیمات استراتژیکی را اتخاذ نکرده است و شاید اگر الان هم امکان تامین نیازهای لبنان و حزب الله توسط حکومت جمهوری اسلامی فراهم بود، نصرالله تسلیم چنین توافقی نمی شد. بنابراین نصرالله چه از حامی خود مایوس شده باشد و راه خویش در پیش گرفته باشد و چه با او هماهنگی کرده باشد به هر تقدیر جام زهری را به دیگران نیز نوشانده است.
البته نگارنده رویکرد نصرالله را بازگشت به عقلانیت می دانم ولی متاسفانه در کشور ما بازگشت به عقلانیت که شهد و شیرین است ، به نوشیدن جام زهر تعبییر شده است .
آیا در وزارت نفت درکی از مفهوم امنیت انرژی وجود دارد؟
روز گذشته سایت خبری شانا متعلق به وزارت نفت را نگاه می کردم ، مطلبی را تحت عنوان کارنامه یک ساله وزارت نفت دولت سیزدهم آنجا قرارداده اند که شامل چند اسلاید است . عنوان اولین اسلاید "تامین امنیت انرژی کشور" ذکر شده اما همه مواردی که در ذیل این عنوان ذکر شده صرفا از جنس تامین انرژی مورد نیاز بخش های مختلف کشور در طول یکسال عملکرد وزارت نفت در دولت سیزدهم است. بگذریم از این که وزات نفت در این دوره در تامین انرژی کافی برای کشور مشکل داشته است و بسیاری از صنایع در زمستان به خاطر نبود گاز و در تابستان بخاطر نبود برق مشکل داشته اند اما موضوع مورد نظر من در اینجا چیز دیگری است. اگر عنوان این اسلاید تامین انرژی کشور ذکر شده بود مشکلی نبود اما اضافه شدن کلمه "امنیت" نگران کننده است. نگرانی از این است که گویا در سطح وزارت نفت اصولا درکی از مفهوم امنیت انرژی وجود ندارد. مفهوم امنیت انرژی که از دهه 1970 میلادی و پس از وقوع شوک اول نفتی در ادبیات انرژی جهان وارد شده است یک مفهوم بلندمدت است و با تامین انرژی در یک محدوده زمانی کوتاه مدّت متفاوت است. امنیت انرژی بطور خلاصه به این معناست که یک حکومت در افق بلندمدّت اطمینان داشته باشد که در هر شرایطی و حتی در بدترین شرایط میتواند حداقل انرژی مورد نیاز کشور را تامین کند.
یکی از مهمترین شاخص های امنیت انرژی تنوع در سبد انرژی یک کشور است وقتی بیش از 98 درصد انرژی کشور به نفت و گاز وابسته است وقتی تنها بیش از 75 درصد انرژی کشور از گازطبیعی تامین می شود و بیش از 70 درصد از این میزان گازطبیعی هم تنها از یک میدان گازی تامین می شود. وقتی بیش از 90 درصد انرژی کشور از یکی دو استان آنهم مرزی تامین می شود چگونه می توان از امنیت انرژی صحبت کرد. کنگره جهانی انرژی (WEC) که ایران هم در آن عضویت دارد همه ساله گزارشی را تحت عنوان سه گانه انرژی منتشر می کند که در آن سه شاخص امنیت انرژی، دارائی انرژی و تاب آوری زیست محیطی کشورها را بررسی می کند در گزارش سال 2021 این مرجع . شاخص امنیت انرژی ایران از 100 ؛ 65.1 است در حالی که از نظر دارائی انرژی از 100 ؛ 89.4 و از نظر تاب آوری زیست محیطی از 100؛ 50.4 است و در رده بندی جهانی امنیت انرژی در رده 27 قرار دارد.
پیشنهاد می کنم خبرگزاری شانا هرچه زودتر واژه امنیت را از این اسلاید حذف کند و مفهوم امنیت انرژی را لوث نکند و مردم و مسئولین را به اشتباه نیندازد ضمن این که تامین امنیت انرژی فراتر از وظایف وزارت نفت نیز هست.
مساله اصلی که نگارنده را به نوشتن این یادداشت برانگیخت همین بود که ذکر شد اما بد نیست اشاره ای هم به یک نکات دیگر از این مجموعه بنمایم که در آن ادعاهایی شده است که گزاف به نظر میرسد. در همین اسلاید مورد بحث ذکر شده است : گذر از زمستان 1400 بدون قطع گاز در صورتی که می دانیم گاز بسیاری از صنایع قطع بوده است. همچنین ذکر شده است: ثبت رکورد برداشت 705 میلیون مترمکعب از میدان گازی پارس جنوبی بدون این که اشاره شود که رکورد قبلی چقدر بوده است و در اسلاید دیگری ذکر شده بود که افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور به 3.8 میلیون بشکه در روز بدون این که ذکر شود ظرفیت قبلی چه عددی بوده است در حالی که می دانیم در بعضی سال های گذشته ظرفیت تولید نفت خام کشور به بیش از 4 میلیون بشکه در روز نیز رسیده بوده است.
