• یادداشت  (روزنامه شرق) 

۲۰ تیر ۱۴۰۱  ۲۲:۳۶ کدخبر: 850534 

توسعه میادین و اولویت‌های انرژی کشور

در هفته گذشته اخباری منتشر شد ناظر بر اینکه شورای اقتصاد بنا بر پیشنهاد وزارت نفت بیش از چهار میلیارد دلار طرح و پروژه را برای توسعه میادین هیدروکربنی (نفت و گاز) کشور به تصویب رسانده است.

سیدغلامحسین حسنتاش

در هفته گذشته اخباری منتشر شد ناظر بر اینکه شورای اقتصاد بنا بر پیشنهاد وزارت نفت بیش از چهار میلیارد دلار طرح و پروژه را برای توسعه میادین هیدروکربنی (نفت و گاز) کشور به تصویب رسانده است.

طبعا شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از بخش انرژی کشور، صرفا به اولویت‌های خود توجه دارند؛ اما از دولت و شورای اقتصاد انتظار می‌رود که اولویت‌های پیشنهادی یک دستگاه را با اولویت‌های کلان بخش انرژی کشور تطبیق دهند. این اولویت‌بندی همیشه مهم است؛ اما خصوصا در زمانه و شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع سرمایه‌ای مواجه است و چندین سال است که تخصیص بودجه‌های عمرانی نزدیک به صفر بوده است، توجه به اولویت‌ها اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

اگر اعضای شورای اقتصاد توجه اندکی به مسائل کلان بخش انرژی و اولویت‌های این بخش داشتند، قطعا اولویت هزینه‌کرد انرژی را به ارتقای بهره‌وری می‌دادند.

در‌حال‌حاضر در کشور با مسامحه حداقل پتانسیل 30 درصد آزادکردن انرژی از طریق ارتقای بهره‌وری تقاضا و مصرف وجود دارد و مطالعات بسیاری نشان داده است که هزینه هر واحد آزادکردن انرژی از طریق ارتقای بهره‌وری بسیار کمتر از هزینه تولید یک واحد انرژی جدید است، در‌عین‌حال که باید آثار مثبت زیست‌محیطی و آثار مثبت افزایش کارایی ملی و حفظ ذخایر ملی برای نسل‌های آینده را هم به آن افزود.

پتانسیل حدود 30 درصد آزاد‌کردن حامل‌های انرژی تنها برای دستیابی به متوسط شاخص شدت انرژی در میان کشورهای جهان است و اگر شاخص‌های انرژی کشورهای پیشرفته در نظر گرفته شود، این پتانسیل بیشتر از این هم خواهد بود. جالب این است که با توجه به تجربیات جهانی که از دهه 1980 میلادی به بعد وجود دارد، راهکارهای مربوطه نیز بسیار شناخته‌شده و در دسترس است و به دلیل اینکه اقدامات مربوط به آن دقیقا به نفع محیط زیست و کاهش گرمایش جهانی است، اگر عزم ملی در این زمینه وجود داشته باشد، چه بسا بتوان حمایت‌های بین‌المللی را هم جلب کرد.

آزادشدن 30 درصد انرژی یعنی آزاد‌شدن حدود 600 هزار بشکه در روز نفت خام (یا فراورده‌های نفتی) و حدود 300 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی (نزدیک به تولید 12 فاز پارس جنوبی).

باید از اعضای محترم شورای اقتصاد سؤال کرد که تا وقتی که چنین پتانسیلی با هزینه کمتر و مزایای جنبی بیشتر وجود دارد، آیا صرف هزینه برای تولید نفت و گاز بیشتری که سوزانده شود و محیط زیست را آلوده‌تر کند، جایز است؟ البته در‌این‌میان توسعه میادین مشترک نفتی و گازی و خصوصا میادینی که کشور رقیب برداشت زیاد و فعالیت زیاد بر روی آن دارد، مستثنا هستند؛ اما اغلب میادینی که طرح توسعه آنها در شورای اقتصاد تصویب شده است، جزء میادین مشترک نیستند.

آیا بهتر نبود که شورای اقتصاد قبل از طرح این پیشنهادها آن را به شورای عالی انرژی می‌فرستاد و از آن شورای تخصصی می‌خواست که این پیشنهادها را با اولویت‌های انرژی کشور و دستورالعمل‌ها و مصوباتی که در این زمینه وجود دارد، تطبیق دهند؟

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه‌ای ضمن توضیح مصوبه شورای اقتصاد، بیان کرده که «با توجه به نیاز کشور به ‌تولید گاز و عدم تراز مثبت عرضه و تقاضای گاز این طرح جزء طرح‌های راهبردی کشور است که شرکت ملی نفت ایران توانست در شورای اقتصاد به تصویب برساند»؛ باید به ایشان به‌عنوان یک مدیر زیربخش انرژی گفت که چنانچه تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است، تا زمانی که روند مصرف انرژی کشور اصلاح نشود، هرگز تراز عرضه و تقاضای گاز مثبت نخواهد شد و تنها سهم بیشتری از منابع نسل‌های آینده از ذخایر زیرزمینی تا ذخایر زیست‌محیطی تلف خواهد شد.

امید است که دستگاه حکمرانی کشور به این مهم توجه کند و با یک عزم ملی وضعیت انرژی و محیط زیست کشور را در مسیر نجات قرار دهد.

 

 

 

مطالب مرتبط : آسیب شناسی اجرائی نشدن طرح های بهینه سازی مصرف انرژی

ارزیابی پتانسیل ها و مزایای کاهش شدت انرژی در کشورهای عضو اوپک

تحولات اوکراین و تاثیر آن بر انرژی جهان (نگاه نو شماره 133 بهار 1401)

 

 

 

^{_{مطالب مرتبط در همین وبلاگ :}}

سوخت تحولات اوکراین

بحران اوکراین از منظر انرژی

سه شرط برای اینکه اروپا روی ایران حساب باز کند (مصاحبه با ایلنا)

خدمت پوتین به تجدید پذیرها

رژیم اشغالگر قدس؛ کشف منابع گازی و آثار اقتصادی و ژئوپلتیکی آن

رژیم اشغالگر قدس از وابستگی مطلق به واردات انرژی تا صادرات گاز

 

دولت برای جبران کسری بودجه بنزین را گران می کند (مصاحبه با آینده نگر 116 بهمن 1400)

 

 

 

 

 

افزایش قیمت بنزین آثار تورمی خواهد داشت

غلامحسین حسنتاش در گفت‌وگو با «آینده‌نگر» از طرح بنزین برای همه می‌گوید

 

لیلا ابراهیمیان

دولت برای جبران کسری بودجه به‌دنبال راه چاره است و با طرح «بنزین برای همه» می‌خواهد از عواقب اجتماعی گران کردن بنزین جلوگیری کند. سید غلامحسین حسنتاش، کارشناس‌ارشد انرژی می‌گوید: دولت نمی‌تواند نفت صادر کند و می‌خواهند با گران فروختن حامل‌های انرژی در داخل نیازهای خود را جبران کنند. او معتقد است: دولت به کاهش هزینه‌های خود عادت ندارند؛ در بخش انرژی ضرورت اصلی اولویت دادن ویژه به مسئله بهره‌وری انرژی است؛ اما بهره‌وری انرژی با استفاده از روش‌های قیمتی و شوک‌درمانی در ساختار تورمی ایران جواب نمی‌دهد و جواب نداده است ، او معتقد است هر طرح اقتصادی باید علاوه بر سایر اسناد مطالعاتی ضروری، یک سند بررسی آثار تورمی و رکودی هم داشته باشد

*براساس طرح جدید «بنزین برای همه» می‌خواهند به هر شهروند بر مبنای کارت ملی‌اش، ماهانه 15 لیتر بنزین تخصیص دهند؛ طرحی که ابتدا به‌صورت پایلوت در قشم و کیش اجرا می‌شود. شما چه ارزیابی‌ای از این طرح دارید؟

 

البته ابعاد این طرح و اهداف آن هنوز کاملاً روشن نیست ولی در این حدی که مطرح کردید ارزیابی من از چنین طرحی مثبت نیست این طرح را نه منطقی می‌دانم و نه قابل‌اجرا و در هیچ جای دنیا هم سابقه ندارد که به همه بنزین بدهند.

*آیا این طرح می‌تواند به خواسته سیاست‌گذار که گران کردن بنزین بدون عواقب اجتماعی است، کمک کند؟

سؤال خوبی است! نکته همین‌جاست که ممکن است پیشنهاددهندگان اولیه این طرح احیاناً نیت خوبی داشته باشند ولی به نظر من دولت در این مقطع برای جبران کسر بودجه خود به دنبال گران کردن بنزین است ولی با توجه به تجربه گران کردن بنزین در سال 98، از عواقب اجتماعی آن نگران است و لذا دنبال راه‌حلی می‌گردد که آثار اجتماعی را کنترل کند. به نظر من به این دلیل از این طرح استقبال کرده است که با وعده این‌که عده‌ای ظاهراً چیزی گیرشان می‌آید جامعه را راضی کند اما مردم تجربه کرده‌اند که آثار رکودی و تورمی این تصمیمات و اقدامات، بسیار بیشتر از چیزی که توزیع می‌شود گریبانشان را می‌گیرد و لذا من فکر نمی‌کنم این طرح بتواند جلو عواقب اجتماعی را بگیرد.

*چرا هر بار که منابع مالی دولت‌ها محدود می‌شود به سراغ افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌روند؟

این مسئله ریشه عمیقی دارد و به ساختار معیوب اقتصادی کشور برمی‌گردد، واقعیت این است که اقتصاد ایران در دوره بسیار طولانی گرفتار پدیده نفرین منابع و تمام بیماری‌های ناشی از آن بوده است ازجمله مهم‌ترین این بیماری‌ها وابستگی به درآمد نفت است. نجات از این پدیده مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت برای حرکت در مسیر توسعه همه‌جانبه بوده است که متأسفانه اتفاق نیفتاده و بعضاً باوری هم نسبت به آن نبوده است. بنابراین این اقتصاد کماکان وابسته به درآمد نفت و مشتقات آن باقی‌مانده است؛ و حالا به دلیل تحریم‌ها این درآمدها کاهش‌یافته است البته در دوره‌های دیگری هم مثلاً به دلیل کاهش شدید در قیمت جهانی نفت خام این اتفاق افتاده بود در چنین شرایطی حکومت و دولت می‌خواهند از طریق افزایش قیمت کالاهای در اختیار خود درآمد کسب کنند. حالا که نمی‌توان نفت صادر کرد می‌خواهند با گران فروختن حامل‌های انرژی در داخل نیازهایشان را جبران کنند. متأسفانه به دلیل عاداتی که شکل‌گرفته است قادر به کنترل هزینه‌های خود و سفت کردن کمربندهای خود هم نیستند و به دلیل گسترش رانت‌جویی و رانت‌خواری و گسترش فساد قادر به برقراری سیستم مالیاتی عادلانه برای تأمین هزینه‌ها نیز نیستند و راهی که برایشان باقی می‌ماند به‌نوعی دست کردن در جیب مردم است که یکی از روش‌های آن چاپ پول و ایجاد تورم است که در اقتصاد، تورم یک نوع مالیات عمومی است که عمدتاً هم از اقشار فقیر و متوسط گرفته می‌شود چون اقشار غنی از آن نفع می‌برند و اصولاً عده‌ای در کشور هستند که حیات اقتصادی‌شان در تورم است و به عبارتی از تورم ارتزاق می‌کنند مثلاً ابر بدهکاران بانکی از تورم سود زیادی می‌برند. یک‌راه دیگر دست بردن در جیب مردم، افزایش نرخ ارز است و به دنبال آن افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی. متأسفانه عده‌ای از اقتصاددانان‌هم هستند که بهانه علمی برای حکومت فراهم می‌کنند این‌ها هم به نظر من دو دسته هستند بعضی که صادق هستند و احیاناً دلسوزی دارند ولی دیدگاه‌های اقتصادی دگم و غلط دارند توجهی به مسائل ساختاری و نهادی ایران ندارند و توجهی به اقتصاد سیاسی ندارند و به عبارتی اقتصاد ایران را با اقتصاد سوئیس اشتباه گرفته‌اند و بدون توجه به بقیه عوامل و مسائل مثلاً تصور می‌کنند با شوک‌درمانی قیمتی می‌شود مسئله مصرف بی‌ضابطه انرژی را حل کرد و جالب است که تا حدی در باورهای خود دگم هستند که حتی وقتی با مدل‌های موردعلاقه ایشان‌هم ثابت می‌کنی که: "در شرایطی که کشش جایگزینی عوامل بین انرژی و سایر عوامل صفر است، افزایش قیمت انرژی هم‌زمان‌هم رکود و هم تورم را تشدید می‌کند"، قبول نمی‌کنند. حتی وقتی تجربیات روشن مثل تجربه افزایش قیمت انرژی و آثار و تبعات آن در سال 1389 نیز همین را نشان می‌دهد بازهم نمی‌پذیرند و آن آثار را به عوامل دیگری نسبت می‌دهند. این‌ها به نظر من به تفاوت‌های علوم انسانی با علوم دقیقه و پیچیدگی‌های علوم انسانی توجه ندارند و به وجود نوعی روابط مکانیکی ساده در اقتصاد قائل هستند و البته دسته دیگری هم هستند که به نظر من وابسته به جناح‌های رانت‌جو و رانت‌خوار هستند و می‌خواهند اقتصاد را در شرایط بی‌ثباتی نگهدارند. چون منافع رانت‌جویان در بی‌ثباتی اقتصادی تأمین می‌شود. به‌هرحال این دو دسته از اقتصاددانان توجیهات لازم را برای تصمیم‌گیرانی که مستأصل هستند و فقط دنبال درآمدی برای جبران کسری بودجه هستند فراهم می‌کنند. متأسفانه این‌ها وقتی‌که سرکنگبین صفرا می‌فزاید هم مسئولیت نمی‌پذیرند و چنانچه اشاره کردم عدم تحقق و عدم موفقیت توصیه‌هایشان را به عوامل دیگری نسبت می‌دهند درصورتی‌که بحث همین است که همان عوامل درواقع مسائل نهادی بوده‌اند و باید پاسخ دهند که چرا به آن عوامل توجه نکرده‌اند.

 

*برخی معتقدند اجرای این طرح، عواقب تورمی زیادی خواهد داشت، شما چه فکر می‌کنید؟

بله به نظر من این طرح به صورتی که تاکنون مطرح‌شده است، در صورت اجرا منجر به افزایش قیمت بنزین خواهد شد و افزایش قیمت بنزین هم آثار تورمی و هم آثار رکودی خواهد داشت.

*دولت‌ها در افزایش قیمت بنزین به سراغ قیمت منطقه‌ای آن و فوب خلیج‌فارس می‌روند؛ آیا این قیاس مبنای منطقی دارد و مبنای قیاس چه باید باشد؟

اولاً بد نیست توضیح دهم که منظور از قیمت منطقه‌ای چیست. نفت خام و فرآورده‌های نفتی بازار جهانی و قیمت جهانی دارند یعنی به دلیل سیال بودن بازارشان یک قیمت پایه جهانی دارند که این قیمت در مناطق مختلف با توجه به هزینه‌های حمل و با توجه به کیفیت نفت خام یا فراورده نفتی کمی تفاوت می‌کند که البته این تفاوت چندان فاحش نیست و اگر در یک منطقه قیمت تفاوت فاحش پیدا کند که خیلی بیش از هزینه حمل و تفاوت کیفیت باشد به‌زودی تعدیل می‌شود چون چنان‌که اشاره کردم بازار سیال است و عرضه به‌سرعت به‌ جایی که تفاوت قیمت زیاد شده است می‌رود و تعادل برقرار می‌شود. پس اولاً توجه داشته باشیم که وقتی می‌گوییم قیمت منطقه‌ای یا فوب خلیج‌فارس یعنی قیمت عرضه نفت در بنادر منطقه خلیج‌فارس، درواقع منظورمان قیمت جهانی نفت خام یا فرآورده نفتی موردنظر است با تفاوت نسبی اندکی که در منطقه دارد.

حال جالب این است که کمتر کشوری را در دنیا پیدا می‌کنید که قیمت حامل‌های انرژی‌شان را بر اساس قیمت جهانی تعیین کنند در میان کشورهای توسعه‌یافته عضو OECD اکثریت قریب به اتفاقشان قیمت حامل‌های انرژی را بر اساس سیاست‌های انرژی‌شان و در جهت تحقق آن سیاست‌ها تعیین می‌کنند و به‌هیچ‌وجه به سازوکار بازار واگذار نکرده‌اند و اتفاقاً این از موارد نقض آشکار ادعاهای طرفداران نظریه رهاسازی اقتصاد است. با توجه به سیاست‌های انرژی‌شان از خیلی از حامل‌های انرژی مالیات‌های سنگین می‌گیرند و به خیلی از حامل سوبسید می‌دهند.

بنابراین به نظر من ملاک قرار دادن فوب خلیج‌فارس منطقی ندارد و قیمت حامل‌های انرژی باید با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و برنامه‌های انرژی تعیین شود و در مورد بنزین و سوخت‌های حمل‌ونقل قدری پیچیده‌تر هم هست چون باید همخوانی بین سیاست‌های انرژی و سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل به وجود آید که ما متأسفانه نه سیاست‌ها و برنامه‌های روشنی در بخش انرژی داریم و نه در بخش حمل‌ونقل و اگر هم تلاش‌هایی در این زمینه‌ها شده باشد در دستور کار قرار نگرفته است.

ملاک قرار دادن فوب خلیج‌فارس از یک ‌جهت دیگر نیز غیرمنطقی است و آن این است که قیمت فوب خلیج‌فارس دلاری تعیین می‌شود و آن را با نرخ ارز تبدیل به ریال می‌کنیم نرخ ارزی که در بازار رقابتی تعین نشده و منعکس‌کننده قدرت خرید مردم نیست و در اقتصاد غیر متنوع ایران عمدتاً توسط دولت تعیین می‌شود.

این را هم توجه داشته باشید که بنده به‌هیچ‌وجه ادعا ندارم که قیمت فعلی حامل‌های انرژی یا بنزین منطقی و درست است ولی قبول هم ندارم که فوب خلیج‌فارس ملاک منطقی و درستی است نمی‌شود در میان‌همه قیمت‌های کالاها و خدمات و قیمت نیروی کار و غیره یک‌دفعه یکی را به فوب خلیج‌فارس وصل کرد.

متأسفانه در ایران خیلی وقت‌ها و در خیلی از مسائل تکرار جانشین منطق می‌شود و جوی درست می‌شود که کسی جرات نمی‌کند بپرسد این از کجا آمده است؟ درصورتی‌که اگر مثلاً صدها نفر هم‌صدا بشوند و هر روز بگویند و بنویسند که دو ضربدر دو پنج می‌شود، دو ضربدر دو پنج نخواهد شد.

*چرا سیاست‌گذار نمی‌تواند با مسئله انرژی درست برخورد کند و در گفته‌های خود، گزاره محدودیت منابع را بپذیرد؛ چرا تصمیم‌گیری در این حوزه دشوار است؟ سیاست‌گذار باید چه مسیری را در پیش گیرد؟

به همان دلیل که متأسفانه سیاست‌گذار نتوانسته است با هیچ مسئله‌ای درست برخورد کند. مگر با مسئله آب یا مسئله کشاورزی یا با مسئله صنعت یا مسائل دیگر درست برخورد شده است؟ پاسخ به این سؤال شما خیلی کلی و مفصل است اما اگر بخواهم به‌اجمال جواب دهم اینکه سیاست‌گذار باید مسیر شایسته‌سالاری و استفاده از نخبگان و مسیر منوط کردن تصمیم‌گیری به تصمیم سازی و منوط کردن تصمیم سازی به مطالعات و تحقیقات و بررسی‌های لازم را در پیش گیرد. سیاست‌گذار باید با استفاده از نخبگان مسیر توسعه همه جانبه کشور را در پیش گیرد و بخش‌های مختلف با ابتناء به برنامه توسعه کشور برنامه‌های جامع خود را تدوین کنند.

 اما لازم می‌دانم اینجا اشاره‌کنم که در بخش انرژی آنچه به‌عنوان یک ضرورت مسلم است اولویت دادن ویژه به مسئله بهره‌ وری انرژی است آن ‌هم نه با استفاده از روش‌های قیمتی و شوک‌درمانی که در ساختار تورمی ایران جواب نمی ‌دهد و جواب نداده است.

*از طرف دیگر دولت از دو برابر شدن یارانه خانوارها می‌گوید؛ ارتباط این طرح با طرح بنزین برای همه چیست؟ منابع مالی این چگونه برآورد شده است؟

من در مورد ارتباط این دو طرح چیزی نمی‌دانم ولی با توجه به این‌که تورم یکی از اساسی‌ترین مشکلات و بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران است به نظر من هر طرحی باید علاوه بر اسناد مطالعاتی ضروری که دارد، یک سند تورمی و رکودی هم داشته باشد یعنی حتماً آثار تورمی و آثار  آن بر رشد اقتصادی به‌دقت بررسی‌شده باشد و در معرض نقد و بررسی صاحب‌نظران قرار گیرد. چون تورم می‌تواند آثار توزیع درآمدی هر طرحی را خنثی کند و وضعیت اقتصاد را دشوارتر کند.

 

 

 

خدمت پوتین به تجدید پذیرها

 

خدمت پوتین به تجدیدپذیرها

در نیمه های دهه 1980 میلادی  وقتی برای اولین بار شوروی و آلمان توافق کردند که گاز روسیه به آلمان و از طریق آلمان به سایر کشورهای اروپایی صادر شود، دولت وقت ایالات متحده با این توافق به شدت مخالف بود و رونالد ریگان تمام مساعی خود را بکار گرفت که این توافق محقق نشود . استدلال امریکائی ها این بود که وابستگی انرژی اروپای غربی به روسیه موجب تقویت اهرم فشار اتحاد شوروی بر اروپای غربی خواهد شد. اما آلمان زیر بار فشار امریکا نرفت و جریان گاز روسیه به اروپا برقرار شد. به هر حال آلمان ها و اروپائی ها هم حق خود می دانستند که منابع و مسیرهای انرژی خود را متنوع کنند.  فرایند فروپاشی این فرصت را برای اتحاد شوروی به وجود نیاورد که از این حربه استفاده سیاسی بنماید و در دهه 1990 میزان وابستگی اروپا به گاز روسی افزایش یافت. اما ولادیمیر پوتین از ابتدای روی کارآمدن، به گاز به عنوان یک اهرم سیاسی مینگریست و گاه و بی گاه به صورت تلویحی دیدگاه خود را در این زمینه  آشکار مینمود. او حتی نزدیکترین دوست خود و رئیس ستاد انتخاباتی اش "دیمیتری مدودوف" را به ریاست شرکت گازپروم برگزید و شرکت گازپروم که محور صادرات گاز روسیه به اروپا بود را اهرم استراتژیک سیاست خارجی روسیه دانست.

"گرهارد شرودر " نخست وزیر وقت آلمان برای توسعه واردات گاز از روسیه اعضاء اتحایه اروپا را متقاعد کرده بود که "ولادیمیر پوتین " اروپائی شده و اقتصاد روسیه از انحصار دولت خارج شده و شرایط به گونهای است که میتوان با او وارد یک اتحاد گازی شد و به این ترتیب بود که شرکت گازپروم به آرامی و بطور فزاینده اتحادیه اروپا را به خود وابسته کرد. اما این غول بزرگ در راستیآزمائی مردود شد و در دو مرحله با قطع گاز اوکراین که در آن زمان تنها مسیر انتقال گاز روسیه به اروپا بود اروپائی ها را به وحشت انداخت در اول ژانویه 2009 هدیه سال نوی روسیه به اروپا قطع جریان گاز بود. البته روسیه این بهانه را مطرح می کرد که اوکراین گاز مورد نیازش را  در مسیر برداشت می کند و نه امکان محاسبه دقیق گاز برداشتی را فراهم می کند و نه پول آن را می دهد، اما قطع گاز دقیقا در اوج سرمای زمستان  و در شب سال نو پیامهای دیگری هم داشت که تلویحا بیان میشد. اروپائی ها  با همان هشدار به فکر متنوع کردن مبادی و مسیرهای تامین گاز افتادند. ترمینال های دریافت LNG (دریافت گاز به صورت مایع شده) توسعه پیدا کرد. خط لوله "نورداستریم 1" که گاز را از بستر دریای بالتیک مستقیما به آلمان میرساند احداث شد و طرح احداث خطلولهای به "نوباکو" تعریف شد که گاز ایران را به اروپا ببرد. امریکائیها کماکان با نورد استریم هم مخالف بودند و نسبت به  طرح نوباکو هم روی خوشی نداشتند و روسها که همواره بر حفظ انحصار خود در صدور گاز به اروپا به عنوان یک اهرم قدرت اصرار داشتهاند، با همه طرحهای دیگر به جز نورد استریم مخالف بودند. اروپائیها به زودی  طرح نوباکو را کنار گذاشتند و بعدتر کلا از ایران قطع امید کردند. موانع زیادی بر سر راه این طرح بود، تحریمهای امریکا مانع سرمایهگزاری کافی برای توسعه ذخائر گازی ایران بود، روسها مخالف بودند ، بعضی مدیران تاثیرگزار در بخش انرژی ایران بدون ابتنا به یک برنامه روشن و بلندمدَت انرژی، بیش از 75 درصد سبد انرژی ایران را به گاز وابسته کردند تا عملا گازی برای صادرات باقی نماند و برای صادرات به فرض امکان وقوع هم مسیر شرق را به مسیر غرب ترجیح دادند. همینان  اجازه ندادند که طرحهای بهره وری انرژی و پتانسیل عظیم آزاد شدن گاز و سایر حامل های انرژی از طریق ارتقاء کارائی انرژی به فعلیت درآید.

اینک اروپا بدنبال حمله روسیه به اوکراین با مخاطرات جدی تری برای تامین انرژی مورد نیاز خود مواجه شده است و در گذشته همه راه کارها را  مورد مطالعه قرار داده و تجربه کرده است. گزینههای اروپا محدود هستند افزایش مصرف ذغال سنگ یا توسعه منابع فسیلی یا گسترش نیروگاه های هسته ای با نگرانی های زیستمحیطی و امنیتی مواجه هستند. وابستگی به واردات گاز بصورت LNG از امریکا و جاهای دیگر نیز که اینک سهم آن  افزایش قابل توجهی یافته است، نامحدود نیست و آن هم با خطر عبور از آب راه های بین المللی مواجه است. به ایران هم دیگر امیدی ندارند ولذا بهترین گزینه برای ایشان روی آوری به انرژی های تجدید پذیر است که آلمان ها در این زمینه از همه موفق تر بوده اند و به نظر می رسد که این رویکرد در اروپا گسترش یابد خصوصا که وابستگی به واردات را به حداقل میرساند و بر خلاف سایر رویکرد ها به نفع محیط زیست و در جهت تعهدات زیست محیطی این کشورها نیز هست.

علاوه بر این چه در اروپا و چه فراتر از اروپا افزایش قیمت جهانی نفت و گاز توسعه تجدید پذیر ها را تسهیل می کند چرا که در قیمت های بالای نفت، اقتصاد انرژی های رقیب بسیار موجه تر و قوی تر می گردد.

شاید در کنار همه زیان های سنگینی که حمله روسیه پوتین به اوکراین برای جامعه بشری دارد، در بلندمدَت این خدمت به تجدید پذیر ها که به نفع محیط زیست هم خواهد بود یک دست آورد مثبت باشد.

 

همه پیچیدگی‌های طرح بنزین برای همه/ شروط اصلاح اوضاع بنزین چیست؟ (در مصاحبه با ایلنا)

در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد:

همه پیچیدگی‌های طرح بنزین برای همه/ شروط اصلاح اوضاع بنزین چیست؟

 

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی اظهار داشت: موضوع تغییر شیوه توزیع بنزین یک بحث بسیار پیچیده‌ای است. بنده مدعی نیستم که قیمت بنزین و حامل‌های انرژی درست است، اما سوال این است که مگر سایر قیمت‌ها درست است؟ مثلا در شرایط فقدان رقابت و وجود انحصارات تولیدکنندگان اتومبیل قیمت‌های‌شان را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند. در شرایط بالا بودن نرخ بیکاری و فقدان اشتغال که ناشی از عدم سرمایه‌گذار و رکود اقتصادی است، نرخ دستمزد به کارگر و کارمند تحمیل می‌شود.

غلامحسین حسنتاش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی طرح جدید عرضه بنزین سهمیه‌ای اظهار داشت: قبل از هر چیز باید ذکر کنم که نه من و نه اهل فن تاکنون هیچ طرحی که منتشر شده و روشن و شفاف باشد، ندیده‌ایم، فقط استناد بنده به مصاحبه بعضی مسئولین است که گفته‌اند، می‌خواهند به هر شهروند بر مبنای کارت ملی ماهانه 15 لیتر بنزین تخصیص دهند و این را هم اول بصورت پایلوت در قشم و کیش اجرا کنند. اما ابعاد دیگر این مسئله چندان روشن نشده است، در صورتی که یک مساله مهم همین است که در مورد اقدامی که تاثیرات گسترده اقتصادی و اجتماعی دارد باید طرح روشنی منتشر شود و در معرض نقد و بررسی صاحب‌نظران قرار گرفته و آثار و تبعات آن به خوبی بررسی شود.

آیا بنزین گران می‌شود؟

وی درباره مزایا و معایب طرح گفت: در این حدی که این موضوع تاکنون مطرح شده، ممکن است پیشنهاددهندگان نیت خیری داشته‌اند، اما به نظر من دولت‌مردان ابزاری پیدا کرده‌اند که به نوعی به دست خود مردم بنزین را گران کنند و این آثار تورمی خطرناکی خواهد داشت و اقتصاد را بیش از پیش دچار بحران خواهد کرد. سابقه ذهنی و تجربه بنده می‌گوید که حکومت هرگز نخواسته است با مسئله انرژی و حل آن برخورد جامع و درستی داشته باشد و تنها هرزمان کفگیر به تهِ دیگ می‌خورد دنبال گران کردن حاملهای انرژی و خصوصا بنزین می‌روند، سوابق سی و چند ساله این بحث نشان می‌دهد که برای توجیه افزایش قیمت بنزین مرتبا حرف‌هائی تکرار می‌شود که بهانه عدالت اجتماعی هم در این بین از همه جذاب‌تر است، چون جنبه پوپولیستی هم دارد. من در چارچوب آنچه که مطرح شده مزایایی برای این طرح نمی‌بینم ولی معایب آن به نظر من زیاد است و مهمترین عیب آن تشدید همزمان رکود و تورم است.

با بنزین یارانه‌ای مشکل دارم

این کارشناس ارشد حوزه انرژی در پاسخ به اینکه آیا لازم بود شیوه توزیع بنزین یارانه‌ای تغییر کند؟ تصریح کرد: ابتدا باید عرض کنم که بنده با این مفهوم از یارانه و بنزین یارانه‌ای مشکل دارم. در ساختار تورمی دائما سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود و قیمت دلار افزایش می‌باید، سپس قیمت بنزین را با قیمت منطقه ای آن (فوب خلیج‌فارس) در نرخ دلار جدید مقایسه میکنند و اسم مابه‌التفاوت آن را یارانه می‌گذارند. اکنون سوال این است که چرا نرخ دستمزد و حقوق کارمندان و بازنشستگان را نباید با نرخ تورم یا نرخ جدید دلار تطبیق بدهیم؟ چطور می‌شود دائما هزینه های مردم و خصوصا اقشار آسیب‌پذیر را زیاد کنیم اما درآمدهای آنها را متناسبا زیاد نکنیم؟

وی ادامه داد: هرزمان بعد از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش نرخ دلار این بحث مطرح می‌شود که آیا قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را هم با این سطح جدید قیمت‌ها و نرخ ارز تطبیق بدهیم یا خیر، چرا تا به این حد این تصمیم سخت است؟ زیرا همه می‌دانند که این آثار تورمی دارد و همیشه هم آثار تورمی آن بیش از همه به زیان اقشار با درآمد ثابت و فقیر تمام می‌شود. پس ثبات قیمت بنزین به نفع ثبات اقتصادی و به نفع کنترل تورم است و چون چنین است همه از آن بهره‌مند می‌شوند، بنابراین این نوعی مغلطه است که بگویند فقط اقشار مرفه برخوردار می‌شوند، اتفاقا اقشار مرفه که صاحب درآمد ثابت نیستند، می‌توانند به‌راحتی افزایش قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های خود را به دیگران تحمیل کنند و هیچ مشکلی با افزایش قیمت‌ها ندارند.

مصرف بالا نمی‌رود

حسنتاش درباره احتمال افزایش مصرف بنزین بیان داشت: با استناد به آنچه که مطرح شده، تصور بنده این است که این طرح منجر به افزایش مصرف نمی‌شود.

تغییر شیوه توزیع بنزین پیچیده است

وی گفت: موضوع تغییر شیوه توزیع بنزین یک بحث بسیار پیچیده‌ای است. بنده مدعی نیستم که قیمت بنزین و حامل‌های انرژی درست است، اما سوال این است که مگر سایر قیمت‌ها درست است؟ مثلا در شرایط فقدان رقابت و وجود انحصارات تولیدکنندگان اتومبیل قیمت‌های‌شان را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند. در شرایط بالا بودن نرخ بیکاری و فقدان اشتغال که ناشی از عدم سرمایه‌گذار و رکود اقتصادی است، نرخ دستمزد به کارگر و کارمند تحمیل می‌شود.

شروط اصلاح اوضاع بنزین چیست؟

این کارشناس ارشد انرژی تاکید کرد: سیاست‌های اقتصاد کلان باید اصلاح شود، مسیر اقتصاد باید تصحیح شود و تا این اتفاق نیفتد نمی‌شود مسئله بنزین را حل کرد، بنابراین حرف بنده این است که نباید چرخه‌های رکود تورمی را تشدید کرد. تجربیات گذشته را باید دقیقا مطالعه و بررسی کرد. مثلا در همه دنیا اتومبیل به کالای مصرفی تبدیل شده و در همه کشورهای پیشرفته سیاست حاکم عبارت است از خودرو ارزان، سوخت گران و تعمیرات و قطعه گران و نتیجه‌اش این است که نگهداری اتومبیل کهنه که مصرف سوختش بالا می‌رود و به‌اصطلاح به خرج می‌افتد، اقتصادی نیست و خود به خود ناوگان اتومبیل‌ها دائما نو می‌شود، صنایع اتومبیل‌سازی کار می‌کنند و دائما نسل جدید اتومبیل‌ها با مصرف سوخت بهتر جایگزین می‌شود، اما ما دقیقا برعکس هستیم اتومبیل بسیار گران، تعمیرات نسبتا ارزان و سوخت نسبتا ارزان، در این شرایط نمی‌شود که هم اتومبیل گران با مصرف بالا را به مردم تحمیل کرد که یک کالای سرمایه‌ای تلقی می‌شود و هم سوخت را گران توزیع کرد، بنابراین سیستم اقتصادی را باید اصلاح کرد.

وی خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم عده‌ای در دولت به دنبال این هستند که به هر شکلی صرفا برای حل مشکلات بودجه‌ای، قیمت بنزین را افزایش دهند و با توجه به تبعات اجتماعی آن که در سال 98 مشاهده کرده‌اند دنبال راه‌حلی می‌گردند که با کنترل نارضایتی‌های اجتماعی و نوعی مجاب کردن مردم این کار را انجام دهند و به نظر من بقیه حرف‌ها بهانه است.

 قیمت بنزین نباید تغییر کند

حسنتاش در ادامه تاکید کرد: به نظر بنده در شرایط فعلی قیمت بنزین نباید تغییر کند، چون آثار تورمی دارد و مردم تحمل تورم بیشتر از این را ندارند. حدود بیست سال قبل که دولت وقت در طمع افزایش قیمت بنزین بود مدیریت انرژی سازمان برنامه، مطالعه‌ای را سفارش داده بود که هدف آن عمدتا توجیه همین مساله بود که یارانه‌های بنزین غیرعادلانه است. بنده هم در جلسه ارائه نتایج دعوت شده بودم، با وجود اینکه مطالعه کاملا جهت‌دار بود ولی جداول، ارقام و شبیه‌سازی‌ها به گونه‌ای بود که مجری طرح مجبور شد اعتراف کند که به تعبیر او "گرچه نظام توزیع یارانه بنزین ناعادلانه است و صاحبان اتومبیل سهم بیشتری می‌برند، ولی مدل نشان می‌دهد که اگر این یارانه‌ها نبود وضعیت توزیع درآمدی به ضرر اقشار ضعیف و فقیر بدتر از این که هست، می‌شد."

انتهای پیام/

 

چرا با طرح بنزین مخالفم

سید غلامحسین حسنتاش

گفته شده است که دولت برنامه‌ای را در نظر دارد که به هر شهروند ایرانی بر اساس کارت ملی ماهانه 15 لیتر سهمیه بنزین بدهد تا آنها که بنزین نیاز ندارند یا کمتر از این مقدار نیاز دارند، سهمیه خود را به آنها که نیاز دارند، به هر قیمتی بفروشند. بهانه این کار هم عدالت اجتماعی ذکر شده است. فرض گرفته شده که دارندگان اتومبیل به قول آقایان از یک یارانه پنهان برخوردار هستند که آنها که اتومبیل ندارند از آن برخوردار نیستند. اما نگارنده با این طرح به‌شدت مخالفم و دلایل مخالفتم فهرست‌وار به شرح زیر است:
1- 15 لیتر بنزین در ماه برای هر کارت ملی می‌شود نیم‌لیتر در روز برای هر شهروند‌. اگر جمعیت را 85 میلیون هم فرض بگیریم می‌شود 42.5 میلیون لیتر در روز در‌حالی‌که متوسط مصرف بنزین الان فکر می‌کنم بیش از 90 میلیون لیتر در روز باشد. به فرض اینکه این کار بسیار غلط اجرائی شود، آن‌وقت آنها که بنزین لازم ندارند، لابد می‌خواهند بنزینشان را لیتری هر‌چقدر که می‌توانند به بقیه بفروشند؛ لیتری 10 هزار یا 15 هزار تومان یا بیشتر، آن‌وقت در‌واقع به دست خود مردم بنزین گران می‌شود؛ در‌حالی‌که دولت نصف نیاز روزانه کشور را تخصیص داده است و لابد می‌خواهد بقیه را به بالاترین قیمتی که در بازار تعیین می‌شود، به فروش برساند. آن‌وقت همان کسی که به فرض بابت بنزین اضافه (اگر دلال‌ها و واسطه‌ها بگذارند) چیزی گیرش آمده، باید چندین برابر آن را بابت تورم هزینه کند. اینها به نظر من کلک‌هایی است که می‌خواهند به مردم بزنند و معلوم نیست این طرح‌هایی که هیچ سابقه‌ای در هیچ کجای دنیا ندارد، از کجا در‌می‌آید.
ممکن است ادعا شود که دولت می‌خواهد با این روش تقاضا و مصرف را به 42.5 میلیون لیتر یعنی کمتر از یک‌دوم تقاضای فعلی تقلیل داده و بقیه تولید داخلی را صادر کند اما متخصصین اقتصادی می‌دانند و مطالعات هم نشان داده است که حامل‌های انرژی و از جمله بنزین کالاهای کم‌کشش هستند و بنابراین اگر قرار باشد تقاضای بنزین به کمتر از نصف تقلیل پیدا کند، قیمت آن باید بیش از 10برابر شود و در آن صورت صادرات آن مقرون به صرفه نخواهد بود.
 خصوصا که در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها صادرات به قیمت متناسب هم مقدور و ممکن نیست. علاوه بر این در ساختار تورمی اقتصاد ایران سطح عمومی قیمت‌ها با یک وقفه زمانی کوتاه افزایش یافته و مجددا تقاضا افزایش پیدا می‌کند و تجربه دفعات قبلی افزایش قیمت نیز این واقعیت را تأیید می‌کند.
2- این طرح مبتنی بر مطالعات درست و دقیقی نیست. در گذشته در این‌گونه مطالعات مشخص می‌شد و جدول ارائه می‌شد که هر‌یک از مصرف‌کنندگان بنزین چه سهمی در مصرف دارند. چقدر مصرف کاملا خصوصی و شخصی است‌؟ چقدر مصرف وانت‌ها و بخش حمل‌ونقل بار است؟ چقدر مصرف تاکسی‌ها، خطی‌ها، کرایه‌‌ای‌ها، اسنپ‌ها، موتور سیکلت ها و در‌واقع حمل‌ونقل عمومی است؟ با ارائه چنین جدولی است که مشخص می‌شود که آیا واقعا کسی هست که مطلقا از یارانه بنزین (طبق تعریف آقایان) بهره‌مند نباشد؟
آنچه مسلم است این طرح منجر به افزایش قیمت بنزین می‌شود و تجربه نشان داده است که افزایش قیمت بنزین آثار تورمی دارد و باید مطالعات جامعی انجام شده باشد که نشان دهد آثار تورمی این طرح چقدر است. تجربه نشان داده که آثار تورمی چنین طرح‌هایی چندین‌برابر آثار توزیعی آن است و نهایتا بیش از همه به ضرر اقشاری که ادعای حمایت از آنها وجود دارد، تمام می‌شود.
اگر هدف واقعا عدالت اجتماعی است، می‌توان از طریق سیاست‌های دریافت عوارض و مالیات بدون ایجاد نابسامانی و بی‌ثباتی در اقتصاد آن را اجرائی کرد.
3- این طرح مبتنی بر تعاریف درستی از واژگان اقتصادی و از جمله یارانه نیست.
 بارها گفته‌ام و نوشته‌ام که اینکه ما اقتصاد را در لوپ تورم و افزایش نرخ ارز بیندازیم و بعد قیمت فوب خلیج فارس بنزین را با نرخ جهش‌یافته دلار، به ریال محاسبه کنیم و مابه‌التفاوت آن با قیمت داخلی را یارانه و یارانه پنهان و امثال آن نام‌گذاری کنیم و بعد با بهانه‌هایی که بیش از 30 سال است دور و تسلسل‌وار تکرار می‌شود، بخواهیم قیمت را افزایش دهیم و این یارانه ادعایی را حذف کرده یا به خیال خودمان سامان دهیم، مبنای درستی ندارد و تا‌کنون نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی اقتصاد و غرق‌کردن اقتصاد در گرداب رکود-تورم و باتلاق نداشته است و نتیجه آن فربه‌تر‌شدن هر‌چه‌بیشتر رانت‌خواران و غیرمولدها و تضعیف روزافزون مولدها بوده است.
اگر قرار است قیمت بنزین با قیمت‌های بین‌المللی تعین شود، چرا نباید قیمت بقیه چیزها و از جمله نرخ دستمزد و قیمت اتومبیل و... بر این اساس تعیین شود. آیا تطبیق هزینه مردم با نرخ‌های بین‌المللی بدون تطبیق درآمد آنها با این نرخ‌ها عامل مهاجرت خصوصا برای نخبگان و افراد کارآمد نخواهد بود؟
4- امکان اجرای درست و سالم چنین اقدام اشتباهی نزدیک به غیرممکن به نظر می‌رسد. این سهمیه‌های بنزین چگونه باید مبادله شود؟ طراحی یک سامانه مبادله شفاف برای این‌کار که جلوی فساد و رانت‌خواری را بگیرد، چقدر هزینه دارد. تفاوت واقعی این اقدام با طرح مخرب یارانه‌ای نقدی احمدی‌نژادی چیست؟ آیا این بسیار پیچیده‌تر و مخرب‌تر از آن نخواهد بود.
5- کجای دنیا چنین اقدامی سابقه دارد؟ آیا عرضه‌کنندگان این پیشنهاد می‌توانند حتی یک نمونه از اجرای چنین اقدامی نه در کشورهای توسعه‌یافته بلکه حتی در کشورهای در‌حال‌توسعه ارائه دهند؟
6- آیا تأثیر این اقدام و آثار قیمتی آن بر تقاضای سایر سوخت‌های تا‌حدودی جایگزین ، مثل گازوئیل و سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی مطالعه شده یا تأثیر آن بر تورم و تولید ناخالص ملی مطالعه شده یا قرار است مثل همیشه با آزمون‌و‌خطا جلو برویم که در امور قابل‌مطالعه و قابل پیش‌بینی به‌هیچ‌وجه جایز نیست.
در پایان بد نیست اشاره کنم که شاید آنچه ‌کمتر به آن توجه می‌شود، این است که اقداماتی از این دست می‌رود که ماشین اقتصاد ایران را به یک هیولای دهشتناک بی‌قواره تبدیل کند کما‌اینکه امروز هنوز مکانیسم‌های یارانه‌ای، مالی و بودجه‌ای اقدامات دولت احمدی‌نژاد در به‌اصطلاح شفاف‌سازی و اصلاح یارانه‌ها در سال‌های 89 و 90 مبهم و پیچیده است و نه‌تنها یارانه‌ها شفاف نشد که بخش بزرگی از اقتصاد و نظام بودجه‌ریزی غیرشفاف‌تر شد. شاید مثالی از هیولاسازی یک اتومبیل به‌عنوان یک ماشین فیزیکی تصویر مورد‌نظر را روشن‌تر کند، فرض کنید واتر‌پمپ یک اتومبیل خراب است و نتیجه‌اش داغ‌کردن و جوش‌آوردن ماشین است و به‌جای یک مکانیک متبحر، نابغه‌ای! پیدا می‌شود و به‌جای تعمیر واترپمپ پیشنهاد می‌دهد که با طراحی یک شاسی جلوی اتومبیل چند کولر را نصب کنند که موتور را خنک کند و برای تأمین برق این کولرها هم ژنراتوری در صندوق عقب قرار گیرد و برای تأمین سوخت آن ژنراتور هم باک اضافه‌ای طراحی شود و الی آخر، تجسم کنید که چه هیولای بی‌قواره‌ای ساخته خواهد شد و آخر سر هم یا اصولا راه نخواهد رفت یا با سرعت لاک‌پشتی راه می‌رود و قدم‌به‌قدم نیاز به تعمیر دارد. بسیاری از اقداماتی که در اقتصاد شده و می‌شود از این دست است که هیولاوارگی آن فقط نزد اقتصاددانان متخصصین علوم انسانی محسوس و ملموس است.
امیدوارم تصمیم‌گیران از تجربیات گذشته بیاموزند و اقتصاد کشور را بیش‌از‌این در مهلکه قرار ندهند.

 

 

 

یادداشتی از سید غلامحسین حسن‌تاش

مهار چین نفس خاورمیانه را می‌گیرد

 

سید غلامحسین حسن‌تاش: اخیرا تحلیلی از خبرگزاری رویترز به‌صورت وسیع در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌چرخد که عنوان آن «صف‌آرایی اتمی چین و آمریکا در مقابل یکدیگر» است. این تحلیل با این جمله آغاز می‌شود: «خاورمیانه حالا نفس راحتی می‌کشد». تحلیل مذکور که محور آن پیمان دفاع امنیتی و هسته‌ای سه‌جانبه آمریکا، انگلستان و استرالیاست که در تاریخ 16 شهریور گذشته به صورت ناگهانی اعلام شد، با اشاره به کتاب تازه انتشار‌یافته دانیل یرجین (در 23 شهریور) به تغییرات ژئوپلیتیک جهان پس از خودکفایی ایالات‌ متحده در زمینه نفت و انرژی می‌پردازد و اشاره می‌کند که آمریکایی‌ها خاورمیانه و غرب آسیا را رها کرده‌اند که حالا اردوگاه نظامی خود را در شرق آسیا و در مقابل چین بنا کنند. تحلیل رویترز این تلقی را ایجاد می‌کند که گویا آمریکایی‌ها تازه متوجه رشد چین شده و از آن نگران شده‌اند. تحلیل مذکور به ناخرسندی و عصبانیت فرانسه از این پیمان سه‌جانبه هم اشاره دارد و آن را به رقابت فروش سلاح به استرالیا، میان فرانسه و آمریکا تقلیل می‌دهد. اما واقعیت این است که برخلاف آنچه در این مطلب رویترز ذکر شده است، تقابل استراتژیک میان چین و آمریکا سال‌هاست که آغاز شده و پدیده جدیدی نیست و با این پیمان امنیتی تنها به نقطه‌عطفی جدید رسیده است. نگارنده هشت سال پیش در خرداد 1392 تحلیلی را منتشر کردم که عنوان اصلی آن «استقلال انرژی آمریکا و آثار ژئوپلیتیک آن» بود و عنوان فرعی آن این بود: «آمریکا از هر عاملی که رشد شتابان چین را کاهش دهد، استقبال می‌کند». در آن مقاله با استناد به جدیدترین ویرایش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) از چشم‌انداز جهانی انرژی تحلیل کردم که خودکفایی انرژی آمریکا در سطح قاره و قطع وابستگی انرژی این کشور از خاورمیانه عن‌قریب اتفاق خواهد افتاد و بر این اساس در مورد آثار ژئوپلیتیک این خودکفایی بر منطقه خاورمیانه احتمالاتی را مطرح کردم که عینا در اینجا تکرار می‌کنم:
«1- این احتمال وجود دارد که ایالات‌ متحده به‌ دنبال کاهش و قطع وابستگی‌ انرژی‌اش به منطقه خلیج‌ فارس، توجهش به این منطقه رقیق شود و حضورش را در منطقه کاهش دهد و در این‌ صورت اهمیت امنیت تنگه‌های استراتژیک هرمز و باب‌المندب و کانال سوئز نیز برای آمریکا کم خواهد شد و متقابلا مسئله‌ امنیت منطقه برای رشد و توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی و خصوصا دو کشور چین و هند افزایش خواهد یافت و در این صورت قابل بررسی است که تغییر در منافع و علایق به منطقه خلیج‌ فارس و خاورمیانه چه آثاری بر ساختار قدرت و روابط در سطح بین‌المللی و خصوصا منطقه خواهد داشت.
۲ - در نقطه کاملا مقابل احتمال فوق، نگارنده بر این باور است که بی‌نیازشدن ایالات‌ متحده از نفت‌ و گاز خاورمیانه نه‌تنها موجب کاهش علایق این کشور به منطقه نخواهد شد، بلکه این امر قدرت مانور آمریکا را در منطقه افزایش خواهد داد. در این رابطه باید توجه داشت که سلطه بر مناطق نفت‌خیز جهان و کنترل آبراه‌ها و معابر عبور انرژی، ابزار و اهرم قدرت آمریکا و تفوق این کشور بر رقبای اقتصادی خود است. بنابراین وقتی ایالات‌ متحده خودش از منابع منطقه بی‌نیاز باشد، قدرت مانورش برای فشار بر رقبایی که نیازمند منابع این منطقه هستند، بیشتر می‌شود؛ چراکه هر ناامنی در منطقه امنیت انرژی ایالات‌ متحده را به‌ خطر نخواهد انداخت، بلکه امنیت انرژی رقبا را تهدید خواهد کرد. جالب است که حتی در مورد تجارت گاز نیز آمریکایی‌ها طرفدار گسترش آن به‌صورت LNG در مقابل خط‌ لوله هستند تا تجارت گاز نیز به‌جای خط‌ لوله روی کشتی انتقال پیدا کند و تحت کنترلشان باشد. بنابراین باید دید این افزایش قدرت مانور آمریکا در منطقه در صورت بی‌نیازی از منابع آن، چه آثاری خواهد داشت.
۳ - در جریان تحولات موسوم به بهار عربی، آمریکایی‌ها تاکنون اجازه نداده‌اند که وزش نسیم‌های این بهار از مرزهای عربستان‌ سعودی عبور کند. حتی رژیم حاکم بر بحرین نیز تداوم حیات خود را مرهون عربستان‌ سعودی است. شاید اگر این نگرانی وجود نداشت که موفقیت تحول‌خواهان در بحرین، موجب تشجیع شیعیان مناطق شرقی و نفت‌خیز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهی را به عربستان خواهد کشید، تحولات بحرین به گونه دیگری رقم می‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلی بحرین داده نمی‌شد. به هر حال این یک واقعیت است که حمایت آمریکا از رژیم‌های سلطنتی، منسوخ و غیردموکراتیکی مانند عربستان، بحرین و کویت، یک تضاد غیرقابل توجیه در سیاست‌ خارجی این کشور است که اعتبار ادعاها و سیاست‌ خارجی این کشور را زیر سؤال برده است. طبیعی است تا وقتی نفت عربستان در بازار جهانی نفت غیرقابل جایگزین است و ایالات‌ متحده نیز به این بازار نیازمند است، دولت آمریکا نمی‌تواند ریسک نزدیک‌شدن جریان بهار عربی و تحول‌خواهی به مرزهای عربستان را بپذیرد و این تضاد غیرموجه در سیاست‌ خارجی آمریکا تداوم خواهد داشت. اما اگر ایالات‌ متحده از نفت‌ و گاز بازارهای جهانی (خارج از آمریکای شمالی) بی‌نیاز شود، ممکن است اوضاع سیاست و قدرت در کشورهای جنوب خلیج‌ فارس به‌ گونه دیگری رقم بخورد و در این‌ صورت علاوه‌ بر اینکه تضاد سیاست‌ خارجی آمریکا برطرف خواهد شد، بر اثر تحولات ناشی از آن، رشد اقتصادی رقبای مهمی مانند چین که مهم‌ترین چالش بلندمدت ایالات‌ متحده هستند نیز کنترل و تعدیل خواهد شد. ضمنا با توجه به آنچه ذکر شد، کاهش و قطع (احتمالی) نفت‌ خام ایران می‌تواند کمترین مشکل را برای ایالات‌ متحده و بیشترین مشکل را برای چین ایجاد کند. ایالات‌ متحده در افق بلند‌مدت بزرگ‌ترین چالش خود را چین و رشد شتابان اقتصادی این کشور می‌داند و بنابراین ممکن است از هر عاملی که این رشد را کُند نماید، استقبال کند». دقت در سطور این بخش از مقاله هشت سال پیش که در اینجا تکرار شد، نشان می‌دهد که تشدید صف‌آرایی چین و آمریکا نه‌تنها ممکن است موجب نفس راحت کشیدن خاورمیانه نشود، بلکه حتی ممکن است نفس خاورمیانه را بگیرد و خاورمیانه را درگیر رقابت‌ها و جنگ‌های نیابتی کند که هدف غایی آن درگیرکردن و مهار اقتصاد چین به‌عنوان مهم‌ترین چالش پیش‌روی آمریکایی‌هاست.
با این حساب اصولا ممکن است این تحلیل رویترز به نوعی در جهت فریب‌دادن کشورهای منطقه خاورمیانه باشد. همچنین دقت در سطور فوق نشان می‌دهد که علت عصبانیت و ناخرسندی فرانسه و اروپایی‌ها از این تحولات جدید، به رقابت‌های فروش سلاح به استرالیا محدود نمی‌شود. باید توجه داشت که از دیرباز و شاید از ابتدای ظهور نفت در سبد انرژی جهان، منافع انرژی آمریکا و انگلستان که هم صاحب منابع نفتی و گازی و هم صاحب امتیازات گسترده نفتی و گازی در منطقه خاورمیانه و دیگر نقاط جهان و مالک شرکت‌های موسوم به هفت ‌خواهران نفتی بوده‌اند، با منافع اروپایی‌ها (منهای انگلستان) متفاوت بوده است. وضعیت اروپا از نظر وابستگی به منابع نفت خاورمیانه به چین نزدیک‌تر بوده و ممکن است بخشی از دود رهاشدگی خاورمیانه و آثار و تبعات احتمالی آن، هم از نظر انرژی و هم از نظر هم‌جواری مدیترانه‌ای، به چشم اروپایی‌ها نیز برود.
در این رابطه و از این منظر، همه کشورهای منطقه خاورمیانه و غرب آسیا در یک قایق قرار خواهند داشت و باید بسیار هوشمندانه با تحولات آتی برخورد کنند. شاید نرم‌ترشدن اخیر لحن پادشاه عربستان در مورد ایران در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل را هم بتوان در همین راستا تحلیل کرد.
ترامپ در چالش با همه و ازجمله چین، قلدرمآبانه و جاهل‌مسلکانه برخورد می‌کرد اما دموکرات‌ها نشان داده‌اند همیشه به قول معروف با پنبه سر می‌برند.

 

 

 

مطلب مرتبط : https://hassantash.blog.ir/post/36

شوک درمانی و افزایش قیمت مشکل انرژی را حل نمی کند/ راه کارهای غیرقیمتی ضرورت بهینه سازی

 

حسن تاش در نشست «مهم‌ترین چالش بخش انرژی؛ موانع و راه کارها»

شوک درمانی و افزایش قیمت مشکل انرژی را حل نمی کند/ اجرای سیاست های غیر قیمتی ضرورت بهینه سازی مصرف سوخت

اختصاصی زیست آنلاین

زیست آنلاین: وقتی سیاست های غیرقیمتی به صورت وسیع انجام شود، زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را فراهم می‌کند. بدین شکل که مثلا اگر میزان مصرف انرژی تولیدکننده‌ای به ازای هر واحد تولید کالا و خدمات نصف شود، بدون این که کل هزینه انرژی او بالا برود می‌تواند قیمت دو برابر را هم تحمل بکند.عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی گفت: دولت باید به پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی به عنوان پروژه های تولید انرژی نگاه کند‌؛ به این معنا که به هر پروژه افزایش تولید حامل‌های انرژی تنها در صورتی مجوز داده شود که پروژه آلترناتیو برای آزاد کردن همین میزان انرژی از طریق صرفه‌جویی وجود نداشته باشد.

 

به گزارش زیست آنلاین، گروه هم اندیشی انرژی، کربن و آب روز دوشنبه، ۲۹ شهریور، نشستی مجازی را  با عنوان “مهم‌ترین چالش بخش انرژی؛ موانع و راهکارها“ برگزار کرد. سخنران این نشست غلامحسین حسنتاش، عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی بود که بحث اصلی خود را پیرامون بهینه‌سازی انرژی و راهکار غیرقیمتی ارائه داد.

حسنتاش مهم‌ترین چالش پیش روی انرژی را بهینه نبودن تقاضا و مصرف انرژی و نامطلوب بودن شاخص شدت انرژی دانست.

وی کمک به بهینه سازی تقاضا و بهبود بخشیدن به شاخش شدت انرژی را پاسخی برای این مسائل دانست:
حل مشکلات انرژی داخلی و کمبودها و ناترازی‌ها.
افزایش توان صادراتی حامل‌های انرژی.
کمک به تولید صیانتی میادین نفتی و آزاد کردن گاز بیشتر برای تزریق.
کمک به محیط زیستی بهتر و سالم‌تر.
فراهم کردن زمینه اصلاح قیمت‌های انرژی.
توسعه اقتصاد کلان و توسعه ملی.

ایجاد اشتغال در کوتاه مدت و میان مدت در بخش انرژی و در بلندمدت از طریق ارتقای بهره‌وری ملی و رقابتی کردن تولید کالاها و خدمات در سطح جهانی.

حسنتاش اظهار کرد: برای این که شاخص شدت انرژی در ایران را به متوسط دنیا برسانیم، ۴۰ درصد پتانسیل صرفه‌جویی و آزاد کردن انرژی داریم که بیش از ۱۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار و همچنین بیش از ۲۶۰ میلیون بشکه فرآورده‌های مختلف نفتی به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دلار می‌شود.
وی گفت: هزینه بهینه‌سازی و آزاد کردن یک واحد انرژی اغلب از هزینه تولید همان واحد انرژی کمتر است. ضمن این که کاهش آلاینده‌ها و آثار مثبتی روی اقتصاد کلان و بهره‌وری ملی و ایجاد اشتغال را نیز به دنبال دارد.

عدم پاسخگویی راهکار قیمتی

حسنتاش گفت: من مدعی نیستم که قیمت‌ انرژی در کشور منطقی و درست است. ولی حداقل در بحث بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی، قویا معتقدم که در شرایط ایران، افزایش قیمت مسئله را حل نمی‌کند و موجب ارتقای بهره‌وری انرژی نمی‌شود.

وی دلایل این ادعا را چنین برشمرد:
۱. صفر بودن یا نزدیک به صفر بودن کشش جایگزینی بین انرژی و سایر عوامل.
۲. مشکل تامین سرمایه اولیه برای تامین مالی پروژه ها یا تهیه ملزومات برای ارتقا کارایی انرژی (این سرمایه تدریجا از طریق کاهش اتی در هزینه‌های انرژی بازگشت می‌شود).
۳. بی‌ثباتی اقتصادی و ساختار تورمی که بر این سرمایه‌گذاری هم مانند همه سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر منفی می‌گذارد و انتظارات تعدیل تورمی قیمت مانع سرمایه گزاری می شود.
۴. دولت در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار است. شرایط تورمی ناشی از آزادسازی، بیشترین اثر را بر روی دولت بزرگی چون دولت ایران خواهد گذاشت مطالعه‌ای که در دوره برنامه سوم صورت گرفت، نشان داد که به ازای هر واحد اضافه درآمدی که برای دولت از طریق شوک درمانی حاصل شد، هزینه‌های مصرفی دولت با ضریب ۱.۲۴ برابر و هزینه‌های سرمایه‌ای دولت ۱.۴۶ برابر افزایش می‌یابد.بنابر این حتی درآمد دولت هم افزایش نمی یابد.
۵. تجربیات ناموفقی هم در این زمینه وجود دارد، خصوصا در سال ۸۹

یک ذهنیت اشتباه در خصوص یارانه

یکی از ذهنیت‌هایی که در بحث قیمت‌گذاری باید اصلاح شود مسئله تعریف یارانه است‌. با مسئله یارانه به شکلی برخورد می‌شود که گویی یک روزی عده‌ای تصمیم گرفته‌اند که به انرژی، یارانه پرداخت کنند. این تصور اشتباه است. یک سند برای من بیاورید که در شورای اقتصاد و در دولت تصمیم گرفته شده باشد به انرژی یارانه دهند.
وی افزود: مشکل ما این است که در یک لوپ تورمی قرار گرفته‌ایم. به شکلی که قیمت‌های انرژی  را بالا می‌بریم و باز سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود و باز دوباره قیمت نسبی یا حقیقی حامل های انرژی پایین می‌آید. اسم این فاصله سطح عمومی قیمت‌ها با قیمت حامل انرژی را یارانه انرژی گذاشته‌ایم. این یک یارانه تصمیم‌گیری شده و انتخاب شده نیست. بلکه این یارانه از جانب وضعیت خراب اقتصاد کلان کشور و ساختار تورمی کشور تحمیل شده است و اگر این را درک نکنیم در این دور باطل باقی می مانیم.

راهکارهای غیرقیمتی

عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی گفت: منظور از راهکارهای غیرقیمتی این است که می‌توان پروژه‌ها و طرح‌هایی را تعریف و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد تا در اثر اجرای آن‌ها مصرف انرژی و آلاینده‌ها کاهش پیدا کند و برای میزان مشخصی کالا یا خدمات، انرژی کمتری مصرف می‌شود.
وی چند نکته کلیدی در مورد  راهکارهای غیرقیمتی را به این شرح توضیح داد:
۱. راه حل غیرقیمتی از طریق خرید انرژی آزاد شده به قیمت‌های منطقه‌ای امکان‌پذیر است. این راه حل مسئولیت را به دوش دولت می‌گذارد. چرا که قیمت‌های داخلی ما این پروژه‌ها را توجیه اقتصادی نمی‌کند، ولی قیمت‌های منطقه‌ای توجیه می‌کند. این دولت است که می‌تواند انرژی بازیافتی را به خلیج فارس ببرد یا از طریق خط لوله به ترکیه منتقل کند و با قیمت‌های منطقه‌ای بفروشد.
۲. برای دولت قیمت‌های منطقه‌ای انرژی کاملا محسوس است و در صورت صرفه‌جویی در داخل می‌تواند از طریق صادرات یا کاهش واردات از آن استفاده کند.
۳. هر پروژه بهینه‌سازی مصرف انرژی یک پروژه محیط زیستی و دارای اثرات اقتصادی خارجی از طریق کاهش آلاینده‌ها نیز هست. بنابراین برای دولت انگیزه مضاعفی وجود دارد که برای بخش خصوصی مطرح نیست.
۴. در سطح ملی و کلان، می‌توان از فرصت‌های بین‌المللی کاهش الاینده ها  نیز استفاده کرد.

حسنتاش بیان کرد: دولت باید به پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی به عنوان یک پروژه تولید انرژی نگاه کند‌؛ به این معنا که به هر پروژه افزایش تولید حامل‌های انرژی (مانند ساخت نیروگاه یا پالایشگاه) تنها در صورتی مجوز داده شود که پروژه آلترناتیو برای آزاد کردن همین میزان انرژی از طریق صرفه‌جویی وجود نداشته باشد. به این صورت این مسئله در مسیر اصلی فعالیت شرکت‌های انرژی قرار می‌گیرد.

 خط لوله IAGAT1

این کارشناس ارشد انرژی گفت: زمانی با جمعی از مدیران شرکت ملی گاز ایران یک بررسی ابتدایی روی IGAT1 انجام دادیم. IGAT1 اولین شاه‌لوله جنوب به شمال ایران است که در قبل از انقلاب گاز را به شوروی صادر می‌کرد و در مسیر هم از آن برداشت می‌شد. IGAT1 درواقع ۷ ایستگاه فشارافزایی دارد که این‌ها از گاز عبوری مصرف می‌کنند و توربین‌های بسیار قدیمی دارند. ما  زمانی محاسبه کردیم که اگر فرض کنیم که یک سرمایه‌گذار با توربین‌های نسل جدید، ایستگاه‌های تقویت فشار جدید را در کنار این خط لوله احداث کند و فرضا یک روز شیرهای ایستگاه قدیمی را می‌بندیم و شیرهای ایستگاه جدید را باز می‌کنیم و این‌ها وارد سرویس می‌شوند.  در این صورت  اولا با توجه به توربین‌های نسل جدید، تعداد ایستگاه فشارافزایی از ۷ به ۵ تقلیل پیدا می‌کرد. ثانیا میزان گاز عبوری که مصرف می‌کردند بسیار کم می‌شد. درصورتی که اجازه داده می‌شد گاز آزاد و صرفه جویی شده از آن پروژه به شرکت بوتاش ترکیه فروخته یا به صادرات به ترکیه اضافه شود، این طرح در حدود ۱۴ ماه بازگشت سرمایه می شد. همچنین اگر از بحث‌های کاهش کربن و صندوق های بین‌المللی استفاده می‌شد، این زمان به ۱۲ ماه می‌رسید. این تنها یک مثال از خود صنعت نفت است.

یک تجربه‌ موفق

حسنتاش گفت: تجربه ساده انتقال از لامپ‌های سنتی رشته‌ای به لامپ‌های کم‌مصرف یک تجربه موفق بود. اختلاف قیمت این دو لامپ زیاد بود و مصرف کننده قدرت خرید آن را نداشت. وزارت نیرو با یک سیاست حمایتی تسهیلاتی قائل شد و این لامپ‌ها را در بین خانوارها جا انداخت.

قوانین و مقررات

عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی گفت: در این زمینه‌ها قوانین و مقررات بسیار محکمی داریم که در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تجمیع شده است. همچنین سال گذشته شورای عالی انرژی در این زمینه مصوباتی ارائه کرد و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم بیرون آمد. بنابراین خلا و مشکل قانون و مقرراتی نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود این همه قوانین و مقررات، راهکار غیرقیمتی اجرایی نمی‌شود، گفت: دلایل آن اشکال ساختاری در بخش انرژی، فقدان برنامه جامع انرژی، محدود بودن بازارهای صادراتی به دلایل شرایط بین‌المللی، اشکال ساختاری در جایگاه متولیان بهینه‌سازی، مشکل تفاوت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی، ضعف فرهنگ بهره‌وری در کشور، تعارض منافع ذی‌نفعان، مشکل تامین سرمایه، مشکلات قرارداری و حقوقی و  خصوصا وسوسه طرفداران راه حل قیمتی و شوک درمانی است.

او در جمع‌بندی صحبت‌های خود بیان کرد: مسئله بهره‌وری انرژی حداقل در ساختار تورمی نابه‌سامان اقتصاد ایران با قیمت حل نمی‌شود. من با افزایش قیمت برای ثروتمندان مخالفتی ندارم.

وی با ذکر این که من با زیاد کردن قیمت برای ثرتمندان مشکل ندارم، افزود: بعضی‌ها می‌گویند بروید از پرمصرف‌ها بگیرید، اما من با آن مخالف هستم. پرمصرف ممکن است فقیر یا طبقه متوسط باشد که توان بهره‌ور کردن تجهیزات خود را نداشته باشد. اما می‌توان از ثروتمندان خصوصا در مورد برق و گاز که کنتور و اطلاعاتش موجود است قیمت تمام شده گرفته شود ولی افزایش عمومی قیمت را به صلاح کشور نمی دانم.

حسنتاش بار دیگر تاکید کرد: مسئله بهره‌وری انرژی مسئله خطیری برای کشور است و با شوک‌درمانی و قیمت حل نمی‌شود. باید از دولت و دست‌اندرکاران بخواهیم که از این طرح‌های غیرقیمتی برای بهره‌وری انرژی حمایت کنند. ما در این زمینه کار جدی نکرده ایم و حتی عملکرد تعهداتی که دستگاه‌ها در این زمینه داشتند نزدیک به صفر بوده است.
وی افزود: وقتی این کار به صورت وسیع انجام شود، زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را فراهم می‌کند. یعنی اگر مثلا میزان مصرف انرژی تولیدکننده‌ای به ازای هر واحد تولید کالا و خدمات نصف شود، بدون این که کل هزینه انرژی او بالا برود می‌تواند قیمت دو برابر را هم تحمل بکند.

مدیریت انرژی اقدامی برای بهینه‌ سازی انجام نداد (گفتگو با اقتصاد آنلاین)

در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

آلایندگی نفت کوره ۱۰برابر استانداردهای جدید / مدیریت انرژی اقدامی برای بهینه‌ سازی انجام نداد

 

۷۰ درصد نفت کوره ایران تا پیش از اعلام ممنوعیت تردد کشتی‌های با سوخت دارای گوگرد بالا، توسط امارات متحده خریداری می‌شد و در فجیره به صورت یونکر برای سوخت کشتی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین، درحال‌حاضر صادارت نفت کوره به امارات کاهش شدید پیدا کرده و شاید در مواقع پیک مصرف گاز در کشور، در برخی از نیروگاه‌ها ناگزیر به استفاده از نفت کوره باشیم.

 

 

غلامحسین حسن تاش کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین در خصوص موضوع مدیریت سوخت در کشور می‌گوید: وزیر وقت نفت در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ یعنی هشت سال پیش، از کمبود گاز زمستانی اظهار نگرانی می‌کرد و مرتب اعلام می‌کرد که تعویض ۲۰ میلیون بخاری گازی در کشور در دستور کار قرار گرفته است.

امروز و در سال ۱۴۰۰ نیز این مشکل همچنان وجود دارد و اقدامی برای بهینه‌سازی انجام نشده است.

 

*سال ۲۰۲۰ سازمان جهانی IMO (نهاد بین‌المللی کشتی‌رانی) تردد کشتی‌هایی که از نفت کوره با گوگرد بالا در سوخت استفاده می‌کردند را ممنوع کرد. از آنجا که در پالایشگاه‌های ایران نفت کوره با گوگرد بالا در حجم قابل توجهی تولید می‌شد؛ ایران با چالش عدم صادرات این فرآورده مواجه شد. برای صادرات این فرآورده چه راهکاری وجود دارد؟

نفت کوره صادراتی ایران عمدتا و شاید بیش از ۷۰ درصد توسط امارت خریداری می‌شد و در فجیره به صورت بونکر برای سوخت کشتی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. همانطور که اشاره کردید، با اعمال استانداردهای جدید طبیعتا کشتی‌ها دیگر نمی‌توانستند از این نفت کوره استفاده کنند و صادرات آن با مشکل مواجه شد. البته یک نکته مهم اینجا وجود دارد و آن این که اعلام و اعمال این استانداردها ناگهانی نبود و از قبل اعلام شده بود و زمان اجرایی شدن آن نیز مشخص بود و باید به موقع برای اصلاح آن اقدام می‌شد.

نکته مهم دیگری که باید توجه داشت این است که اصولا نفت کوره بی‌ارزش‌ترین فراورده پالایشگاهی است که در دنیا سعی می‌کنند تولید آن را به حداقل ممکن کاهش دهند و در ایران هم باید به موقع اصلاحات فرآیندی لازم در پالایشگاه‌ها انجام می‌شد که هم سهم نفت کوره کم شود و هم نفت کوره استاندارد تولید شود که متاسفانه نشده است و کشور در این زمینه با مشکل مواجه است.

به این نکته نیز توجه کنید که اصولا در سطح جهان دیگر کشتی‌های جدید بر مبنای سوخت‌های نفتی ساخته نمی‌شوند و سوخت کشتی‌ها در حال شیفت کردن به سمت LNG یا "گازطبیعی مایع شده" است یعنی حتی به فرض این که ما مشکل استاندارد نفت کوره را هم حل کنیم باز هم در بلندمدت با مشکل بازار مواجه خواهیم شد ولذا اصلاح فرآیندهای پالایشی برای کاهش تولید نفت کوره از اولویت برخوردار بوده و هست.

تا جائی که من اطلاع دارم میزان ترکیبات گوگردی نفت کوره‌های تولید ایران به طور متوسط هفت تا ۱۰ برابر استانداردهای جدید است و البته این معضل در مور گازوئیل یا نفت گاز هم وجود دارد و صادرات آن نیز با همین چالش روبه‌رو است.

*باتوجه به کمبود گاز آیا استفاده از این سوخت در نیروگاه‌های کشور منطقی است؟

همانطور که عرض کردم راه درست و اساسی این است که پالایشگران داخلی هرچه زودتر به سمت اصلاحات فرآیندی و نوسازی پالایشگاه‌ها برای به حداقل رساندن نفت کوره و گوگرد زدائی از فرآورده‌ها حرکت کنند اما تا تحقق این امر و با توجه به جمیع جهات شاید استفاده از نفت کوره در بعضی نیروگاه‌ها خصوصا در فصل سرما و کمبود گاز اجتناب ناپذیر باشد ولی باید حتی المقدور جوری مدیریت شود که در نیروگاه هائی که از شهرها دور هستند و بطور نسبی کمترین اثر را روی محیط‌زیست و خصوصا روی سلامت شهروندان می‌گذارند استفاده شود.

*درخصوص تامین سوخت نیروگاه‌های کشور به‌ویژه در فصل زمستان چه راهکاری وجود دارد؟

مشکل کمبود گاز زمستان، مشکل بالا بودن آلاینده‌های فرآورده‌های نفتی و بسیاری دیگر از مشکلات بخش انرژی متاسفانه سرریز کوتاهی‌ها و بی‌برنامگی‌ها و ندانم کاری‌های گذشته است.

در بین این کوتاهی‌ها از همه بیشتر در مورد مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف کوتاهی شده است در صورتی که قوانین و مقررات لازم به حد کافی در این مورد وجود داشته است. به نظر من فوری‌ترین و مهم‌ترین مطلب، مدیریت تقاضا و مصرف، و بهینه‌سازی است. بعنوان نمونه شما اگر در اینترنت جست‌وجو کنید می‌بینید که وزیر وقت نفت در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ یعنی هشت سال پیش، از کمبود گاز زمستانی اظهار نگرانی می‌کرد و مرتب اعلام می‌کرد که تعویض ۲۰ میلیون بخاری گازی در کشور در دستور کار قرار گرفته است. الان متوسط بازدهی حرارتی بخاری‌های گازی موجود کشور حدود ۴۰ درصد است در صورتی که نسل جدید بخاری‌های گازی در دنیا به راندمان یا بازدهی بیش از ۹۵ درصد رسیده‌اند. حال شما تصور کنید که اگر این وعده محقق می‌شد و راندمان ۲۰ میلیون بخاری گازی دو و نیم برابر افزایش پیدا می‌کرد ما امروز شاهد چه کاهش عظیمی در اوج مصرف گاز در زمستان بودیم و نیز شاهد چه کاهش عظیمی در آلاینده‌ها بودیم اما متاسفانه هیچ اقدامی نشد.

این اقدام فناوری خارق العاده و پیچیده‌ای هم نمی‌خواست و اگر فرض کنید یک سرمایه‌گذار این کار را می‌کرد و وزارت نفت حاضر می‌شد گاز آزاد شده (یا احیا شده ) را به قیمت گاز وارداتی از ترکمنستان، از این سرمایه گزار خریداری کند این سرمایه گزاری حداکثر ظرف دو سال بازگشت می‌شد ضمن این که بخاطر کاهش آلاینده‌های ناشی از این اقدام در سطح ملی، می‌شد از حمایت‌های بین‌المللی نیز برخوردار شد و طبعا آهن قراضه بخاری‌های قدیمی جمع آوری شده هم کاملا بی‌ارزش نبود. این تنها یک نمونه است. در مورد هوشمند کردن موتورخانه‌ها یا شوفاژخانه‌ها هم همین مساله مطرح بود که تازه شرکت ملی گاز ایران در آخرین سال دولت دوازدهم به یاد آن افتاد.

متوسط بازدهی تبدیل انرژی خود نیروگاه‌ها هم بسیار پائین است و نیروگاه‌های گازی باید تبدیل به سیکل ترکیبی بشوند و اقداماتی هم در آن بخش باید انجام شود.

به نظر من مهم‌ترین اولویت بخش انرژی و دولت همین مساله بهینه‌سازی است و بقیه کارها انفعالی است.

همانطور که ملاحظه می‌شود درهم تنیدگی مسائل بخش انرژی امروز بسیار بیشتر از گذشته آشکار شده است اما مدیریت یکپارچه‌ای بر این بخش اعمال نمی‌شود.

برای بخش انرژی و مقوله بهره وری انرژی باید خون گریست

در خبرها آمده است که شورایعالی انرژی در 10 تیرماه 1400 دستورعمل اجرایی آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیطزیست را تصویب نموده است. با نگاهی دقیق تر با این خبر و تاریخچه آن به این نتیجه میرسیم که به حال بخش انرژی و خصوصا به حال امر بسیار مهم و خطیر بهرهوری انرژی و کنترل آلایندههای زیست محیطی باید خون گریست.

آیین نامه ای که اینک دستورالعمل اجرائی آن به تصویب رسیده سه سال و نیم پیش در شورای عالی انرژی تصویب شده بود و در ماده ٣ آن وظایفی برای کمیسیون صرفه جویی انرژی تعیین شده بود که یکی از آنها تدوین این دستورالعمل اجرایی بوده و حالا تنها یک ماه مانده به  پایان کار دولت  یادشان افتاده که این دستورالعمل را به  شورایعالی انرژی ببرند.

این نحوه برخورد با یکی از مهمترین مسائل کشور هست .

تقریبا از ابتدای دولت موسوم به سازندگی یعنی از بیش از سی سال پیش بحث الگوی مصرف انرژی مطرح بوده است و روز به روز ابعاد بیشتری از اهمیت آن توسط دلسوزان بخش انرژی مطالعه و بازگو شده است. مساله پتانسیل عظیم کاهش مصرف انرژی از طریق ارتقاء بهره وری انرژی و کاهش شاخص شدت انرژی ، مساله ارزان تر بودن و کم هزینه تر بودن هر واحد انرژی آزاد شده برای مصارف جدید از طریق بهرهوری در مقایسه با هزینه تولید یک واحد انرژی جدید ، مساله آثار بسیار مثبت زیست محیطی ارتقاء بهرهوری انرژی و آثار مثبت آن بر اقتصاد ملی، بر اشتغال و بر تولید ، دیگر چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد، اما متاسفانه سرنوشت پرداختن به آن اینگونه است .

اگر خیلی راه دور نرویم، در اسفند ١٣٨٩ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تصویب رسیده است. دولت جدید در سال 92 در بند ق قانون بودجه سال 1393 احکام سنگینی را برای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف، گنجانده شده بود. در طرح سیاست های اجرائی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود که در تیرماه 1393 در دولت به تصویب رسید آمده بود :

"از سوی دیگر با پیگیری برنامه اصلاحی در بازار انرژی در دولت یازدهم –که گام نخست آن در سال 1393 برداشته شد- یکـی از بازارهای نوظهور اقتصاد ایران، بازار فعالیتهای صرفه جویی در انرژی یا بهینه سازی مصرف انرژی خواهد بـود. در ایـن بـازار طیف وسیعی از فعالیت در بخشهای مختلف صنعت، ساختمان، خدمات، کشاورزی و انرژی عرضه میشود و متقاضیان بسـیاری با هدف کاهش اتلاف انرژی در بخشهای تولیدی و مصرفی خود خواهان دریافت خدمات بهینه سازی مصـرف انـرژی خواهنـد بود. با این نگاه بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 به توسعه فعالیت های بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص یافتـه اسـت که با سیاستگذاری صحیح میتواند علاوه بر اثرگذاری بر فرآیند خروج از رکود، منجر به صرفه جویی مقادیر قابل توجهی انرژی در کشور شود. "

اما کماکان اتفاق جدی ای در این زمینه رخ نداد .

در اردیبهشت ٩٤ به نوعی تمام احکام و قوانین قبلی در ماده 12 "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" تجمیع شد و بسط داده شد و باز هم اتفاقی نیفتاد.

در حدود سه سال بعد و در اسفند ماه  1396  آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ابلاغ شد که یکی از اهداف آن تحقق ماده 12 مذکور بود  اما بازهم اتفاق مهمی در این زمینه بسیار مهم رخ نداد و حالا در دهم تیرماه 1400 یعنی تنها یک ماه مانده به پایان کار دولت دستورالعمل  اجرایی آئین نامه مذکور به تصویب رسیده است! احتمالا ده سال بعد هم در قانونی و در مصوبه ای دیگر، همه این قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل ها شرح و تفسیر خواهند شد ! و حتما هیچ کس هم غیر از عامه مردم مقصر بالا بودن شاخص شدَت انرژی و انتشار آلایندههای زیست محیطی نیست .

به کجا باید پناه برد؟