وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

ذخائر استراتژیک نفتی امریکا؛ گذشته، حال و آینده


تاریخچه ذخائر استراتژیک نفتی و هدف از ذخیره‌سازی

بدنبال وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 میلادی (1352 شمسی) که قیمت نفت از کمتر از چهار دلار به بیش از 12 دلار افزایش یافت، کشور ایالات‌متحده امریکا تولید و مصرف انرژی را تحت  کنترل  و برنامه ریزی استراتژیک قرارداد و سیاست‌های گوناگونی را در جهت امنیت بخشیدن به عرضه کافی انرژی به اقتصاد خود بکارگرفت که بعد از آن بتواند از آثار منفی شوک‌های احتمالی آینده بر بخش انرژی و نیز اقتصاد ملی خود جلوگیری نماید، ذخیره‌سازی نفت‌خام تحت عنوان ذخائر استراتژیک(SPR)، از جمله این سیاست‌ها بود. در سال 1975 آژانس بین‌المللی انرژی(IEA) ، با محوریت و پیگیری  امریکا تاسیس شد و  28 کشور صنعتی (بعضا بعدا و به تدریج) به عضویت آن درآمدند و  آژانس مذکور نیز ذخیره‌سازی استراتژیک نفت‌خام در سطح کشورهای عضو را در دستور کار خود قرارداد. کشورهای عضو آژانس موظف هستند حداقل معادل 90روز متوسط نفت‌خام وارداتی سال قبل خود را ذخیره‌سازی نمایند تا در مواقع لازم و در صورت بروز بحران‌ در عرضه نفت‌، بتوانند تا مدتی در مقابل بحران و تا فرونشاندن آن، مقاومت کنند که البته اغلب چه در امریکا و چه در دیگر کشورها، سطح 90 روز رعایت نشده است. البته سه کشور کانادا، نروژ و دانمارک که صادرکننده خالص نفت هستند از این الزام مستثنی هستند. بنابراین طبیعتا استفاده از این ذخائر می‌‌تواند بر بازار جهانی و قیمت‌های نفت‌خام  اثر بگذارد  ولی  در صورت تداوم و گستردگی بحران،  محدودیت خواهد داشت. با توجه به هزینه‌بر بودنِ این ذخائر،  گاهی کشورها  خصوصا در شرایط مساعد  در محیط بین‌المللی، گرایش به عدم رعایت تعهد خود دارند ولذا آژانس کمیته‌‌ای دارد که تعهد اعضا در مورد نگهداری این میزان ذخائر را کنترل می‌کند. البته  برای بخش‌خصوصی و خصوصا شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌ها نیز دستورالعمل‌هائی وجود دارد که مقداری ذخیره سازی داشته باشند.

در امریکا قانون مربوط به سیاست و کارائی انرژی،  اختیارات رئیس‌جمهور در زمینه برداشت از ذخائر استراتژیک در مواقع اضطراری و رخداد یک کمبود در عرضه داخلی و بین‌المللی انرژی را مشخص نموده است و  با استفاده از وقایع  و تجربیات، این اختیارات قدری گسترش یافته است. این قانون فروش یا عرضه ذخائر استراتژیک  تا سقف حداکثر 30 میلیون بشکه در یک دوره حداکثر 60 روزه را به شرطی که موجودی ذخائر از 500 میلیون بشکه کمتر نشود، مجاز دانسته است. البته فروش ذخائر استراتژیک با اهداف تجاری کاملا ممنوع است و نیز باید طبق ضوابطی از طریق مزایده انجام شود.

در امریکا ذخائر استراتژیک عمدتا در لایه‌های (نمکی) زیرزمینی که از ساختار مناسبی برای ذخیره نفت برخوردارند، پس از آماده‌سازی این لایه‌ها ، نگهداری می‌شود. این ذخائر  در دو منطقه در تگزاس و لوئیزیانا  و البته هردو در مجاورت خلیج‌مکزیک در جنوب شرقی امریکا قراردارند که به شبکه خطوط‌لوله و پایانه‌های دریائی متصل هستند. در سال 2005 میلادی قانون سیاست انرژی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی به سطح یک میلیارد بشکه را متناسب با افزایش واردات نفت ایالات‌متحده (برای حفظ سطح 90 روز)، مقرر نمود  و بر اساس آن مناطق جدیدی هم شناسائی شد  اما این مسئله نهایتا در سال 2011 در دولت اوباما با استناد  به برنامه‌های جدید انرژی و کنترل مصرف و نیز  افزایش تولید داخلی  و روند کاهش میزان واردات نفت‌ این کشور، لغو شد و  پیش‌بینی می‌شود حداکثر در طول یک دهه آینده میزان (727 میلیون بشکه) ظرفیت موجود برای 90 روز به حد کفایت برسد. باید توجه داشت که در صورت کاهش بیشتر نفت‌خام وارداتی امریکا بر اساس چشم‌اندازهای اخیر منتشر شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، قدرت مانور این کشور در استفاده از ذخائر استراتژیک نیز افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی چشم‌انداز مذکور این است که خالص واردات هیدروکربن‌های مایع ایالات‌متحده ظرف ده سال آینده به کمتر از  4 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت که در صورت تحقق آن، ذخائر موجود بیش از 170 روز واردات این کشور را تامین خواهد نمود. ضمن اینکه ممکن است امریکائی‌ها با ادامه روند افزایش تولید نفت خود، متناسبا نسبت به کاهش تدریجی ذخائر خود و فروش آن اقدام نمایند که آثار آن نیز قابل بررسی است. همچنین IEA این امکان را فراهم کرده‌است که بعضی از کشورهای کوچک عضو که امکانات ذخیره‌سازی ندارند، ذخائر مورد تعهد خود را در کشورهای دیگر نگهداری کنند ولذا این امکان نیز  دارد که امریکائی‌ها در آینده بخشی از ذخائر خود را به‌دیگران بفروشند.

سابقه برداشت از ذخائر استراتژیک در امریکا

از سال 1985 تا کنون،  در هجده یا نوزده مورد از ذخائر استراتژیک برداشت شده است که اغلب موارد برای حل مسائل داخلی و تنها دو مورد آن در هماهنگی با  آژانس بین‌المللی انرژی برای واکنش به مشکلات سیاسی و ژئوپلتیکی بین‌المللی بوده است. این برداشت‌ها را  می‌توان در پنج نوع دسته بندی نمود:

1-   فروش آزمایشی-  تاکنون دوبار در سال‌های 1985 و 1990  اولی به دستور کنگره و دومی به دستور رئیس‌جمهور(جرج بوش)، برای تست کردن شرایط مزایده و عرضه رقابتی انجام شده است. مجوز فروش در هردوبار 5 میلیون بشکه بوده اما عملا کمتر از آن انجام شده است.

2-   عرضه بصورت قرض به شرکت‌های نفتی- این مورد  بیشترین رکورد را  دارد و تاکنون در 9 یا 10 مورد عمدتا برای مقابله با کمبودهای عرضه ناشی از حوادث طبیعی‌(طوفان‌ها) یا مشکلات فنی خاص که می‌توانسته موجب تعطیلی پالایشگاه‌ها یا بروز مشکل در بازار داخلی ایالات‌متحده شود، انجام شده است. مشهورترین و وسیع‌ترین آن برای مقابله با حوادث ناشی از طوفان عظیم کاترینا در سال 2005 که موجب توقف تولید نفت منطقه خلیج‌مکزیک گردید، بوده است. در سپتامبر 2008 نیز در دو مورد طوفان‌های "گوستاو" و " آیک" که در فاصله کمی رخ داد این امر تکرار شده است(بعضا این دو  را یک مورد به حساب می‌آورند). این نوع عرضه عمدتا به این صورت بوده است که نفت ذخائر برای مدّت محدود بصورت وام به شرکت‌های نفتی تحویل شده است و این شرکت‌ها موظف بوده‌اند در زمان مقرر  آن را به همراه مقداری نفت اضافی به عنوان بهره این وام، بازگردانند.بیشترین میزان اقدام شده در این زمینه حدود 30 میلبون بشکه در سال 2000 بوده است.

3-   برداشت برای جابجائی و اصلاح ترکیب ذخائر- این مورد نیز سه بار اتفاق افتاده است که هدف آن تغییر سایت یا انبار ذخیره ویا تغییر نوع نفت‌خام بوده است که بصورت مبادله (فروش و خرید متقابل) انجام شده است.

4-   فروش برای اهداف بودجه‌ای-  در سال 1996 دوبار برای اهداف بودجه‌ای و جبران کسر بودجه اقدام به فروش ذخائر شد و دولت متعهد بود بعدا از محل تولید نفت در اراضی دولتی آن را جبران کند. اما در دولت‌های بعدی با اینکه بسیاری معتقد بودند فروش ذخائر به میزان کمتر از یک درصد لطمه‌ای به آمادگی اضطراری امریکا نخواهد زد امّا تعدادی از نمایندگان به شدت با آن مخالفت کردند تا بدعتی برای آینده در فروش ذخائر استراتژیک برای اهداف کاملا بودجه‌ای گذاشته نشود.

5-   عرضه و فروش در هماهنگی با IEA  برای مقابله با حوادث بین‌المللی -  تنها 2 مورد از عرضه ذخائر استراتژیک در مسیر هدف اصلی آن  برای مقابله با حوادث سیاسی و ژئوپلتیکی و در هماهنگی با دیگر اعضاء آژانس بوده است. یکی در جریان جنگ‌ خلیج فارس و  عملیات موسوم به طوفان صحرا در سال 1991 (حمله امریکا به عراق برای  خارج کردن کشور کویت از اشغال عراق) که مجوز برداشت 75/33 میلیون بشکه توسط دولت بوش صادر شد اما عملا بیش از 5/17میلیون بشکه تحقق پیدا نکرد و بر خلاف انتظار بسیاری از عوامل بازار که فکر می‌کردند با آغاز جنگ در منطقه حساسِ خلیج‌فارس، قیمت‌ها افزایش انفجارگونه پیدا کند، قیمت ها کنترل شد و کاهش یافت. بار دوم در جریان تحولات  موسوم به بهار عربی و برای مقابله با مشکلات ناشی از خروج نفت لیبی از بازار جهانی(حدود 3/1 میلیون بشکه)، آژانس بین‌المللی انرژی در ماه ژوئن 2011  اعلام کرد که 60 میلیون بشکه از ذخائر خود را آزاد خواهد کرد که نیمی از آن به میزان بیش از 30 میلیون بشکه به عهده ایالات‌متحده خواهد بود و دولت امریکا در ماه جولای همان سال از طریق عقد 28 قرارداد با 15 شرکت، حدود 6/30میلیون بشکه نفت را بفروش رساند که بالاترین رکورد در برداشت از ذخائر را رقم زد. باید توجه داشت که در جریان جنگ خلیج‌فارس، عربستان از ظرفیت مازاد تولید عظیمی برخوردار بود که توانست بخش قابل‌توجهی از کمبود نفت عراق و کویت را جبران کند، بنابراین توانائی ذخائر استراتژیک در مواجهه با تحولات بهارعربی قابل تامل‌تر است.

بعضی نکات و مشکلات در مورد ذخائر استراتژیک امریکا

1-    در طول زمان با تداوم تولید نفت‌خام در کشورهای مختلف، به تدریج نفت‌خام‌ها سنگین‌تر و دارای سولفور بیشتر شده‌اند و متناسب با آن پالایشگاه‌ها سرمایه‌گزاری‌هائی را انجام داده‌اند که بتوانند نفت‌خام سنگین‌تر را جذب کنند و پالایشگاه‌های جدید نیز بر مبنای نفت‌خام‌های سنگین طراحی گردیده‌اند. اما ذخائر استراتژیک امریکا بیشتر مشتمل بر نفت‌خام‌های سبک و شیرین هستند که از گذشته ذخیره شده‌اند. در سال 2006 سازمان‌های مربوطه در امریکا، گزارش نمودند که نوع نفت‌خام‌های موجود در ذخائر استراتژیک با نیاز پالایشگاه‌ها مطابقت ندارند واین می‌تواند در شرایطی که خصوصا اختلال بازار در  نفت‌خام‌های سنگین باشد، مشکل ساز شود و وزارت انرژی امریکا اصلاحات و جابجائی‌های لازم را آغاز کرده است.

2-    در دوره یکصد و دوازدهم کنگره امریکا، عده‌ای از نمایندگان با این استدلال که ایالات‌متحده واردکننده فرآورده‌های نفتی نیز هست، لایحه‌ای را برای توسعه ذخائر استراتژیک با شمول فرآورده‌های نفتی ارائه نمودند اما استدلال مقابل این بود که ذخیره‌سازی نفت‌خام در ذخائر  زیرزمینی(لایه‌های نمکی)، 5/3 دلار  دربشکه برای هرسال هزینه دارد اما ذخیره‌سازی فراورده‌ها باید در مخازن روزمینی باشد که 15 الی 18 دلار در بشکه در هرسال هزینه خواهد داشت، ضمن اینکه فرآورده‌ها را نمی‌توان به مدت طولانی نگهداری نمود چون مشخصات خود را از دست میدهند وباید بصورت دوره‌ای فروخته و جایگزین شوند.علاوه بر این در ایالت‌های مختلف استانداردهای متفاوتی برای کیفیت بنزین وجود دارد.  همچنین استدلال شد که با توجه به رویکرد اروپا به نفت‌گاز(دیزل) بعنوان سوخت اتومبیل، تقاضای بنزین در حال کاهش است و ایالات‌متحده دچار مشکلی در واردات بنزین نخواهد شد. البته مقداری ذخائر فرآورده نیز در امریکا نگهداری می‌شود.

3-    عده‌ای معتقدند در شرایطی که عملیات سفته‌بازی در بازارهای آتی نفت یا سلف (و نه کمبود عرضه)، موجب افزایش قیمـت‌ها می‌شوند، ذخائر استراتژیک نمی‌توانند نقشی در این مورد ایفا کنند و باید تمهیدات دیگری برای این موارد اندیشیده شود.

4-    علاوه بر حجم ذخائر، ظرفیت لجستیک برداشت از ذخائر و انتقال آن به بازار نیز مهم است، این امکان در امریکا حدود 4 میلیون بشکه در روز است و در صورت تحقق کاهش واردات نفت این کشور به 4 میلیون بشکه در روز کفایت خواهد نمود.

در پایان لازم به ذکر است که براساس آخرین اطلاعات منتشره توسط اداره اطلاعات انرژی امریکا کل ذخائر نفت‌و فرآورده موجود در  این کشور در روز پایانی سال 2012 میلادی حدود 785/1 میلیون بشکه بوده است که حدود 695 میلیون بشکه آن ذخائر استراتژیک دولتی بوده است. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشره توسط IEA برای ماه سپتامبر 2012 کل موجودی ذخائر سوخت مایع کشورهای عضو آژانس برای 188 روز واردات این کشورها کفایت داشته است که 76 روز از آن مربوط به ذخائر استراتژیک دولتی بوده است.

ذخائر استراتژیک در جریان دو واقعه مهم جهانی (جنگ خلیج فارس و بهار عربی) که مذکور افتاد، کفایت نسبی خود را نشان داده‌اند که البته دوره این حوادث کوتاه و حجم نفت خارج شده از بازار محدود بوده است و بنظر می‌رسد این ذخائر می‌توانند در مقابل خروج 5/1 میلیون بشکه نفت از بازار تا مدت حدود سه ماه مقابله کنند و اگر رقم کمتر از این باشد مدت مقابله بیشتر خواهد بود. اما در سال 2011 بطور متوسط روزانه 17 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس عبور کرده است که حدود 20 درصد از کل نفت جهان و 35 درصد از مبادلات دریائی نفت بوده است و این سئوال وجود دارد که آیا ذخائر استراتژیک برای مقابله با بسته شدن تنگه هرمز نیز کفایت خواهند داشت؟البته بیش‌از 85 درصد نفت خروجی از تنگه هرمز یعنی حدود 5/14 میلیون بشکه از 17 میلیون بشکه به مقصد آسیا و عمدتا کشورهای چین،ژاپن،هند و کره‌جنوبی حمل می‌شود و سهم امریکای شمالی از نفت خروجی از آن بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است.

منابع :

1-   The Strategic Petroleum Reserve: Authorization, Operation, and Drawdown Policy, Anthony Andrews & Robert  Pirog, June 18, 2012  (ترجمه شده در معاونت بین الملل موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی)

 

2-   www.eia.doe.gov

3-   www.iea.org

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۱ ، ۰۹:۴۱
سید غلامحسین حسن‌تاش

نرخ ارز و چالش‌های پیش روی بخش نفت

حدود دو سال پیش  در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها طی یادداشتی تحت عنوان "لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و قدرت خرید ایرانیان" در کنار نقدهای دیگری به این اقدام نوشتم که: "نکتة قابل تأمل دیگری که در زمینه این شیوه از محاسبه یارانه وجود دارد، مسأله مبهم بودن میزان آن در آینده است. همان‌طور که ملاحظه شد، دو عامل متغیر یعنی قیمت‌های منطقه‌ای فرآورده‌ها و نیز نرخ رسمی تبدیل ارز، در این نحوه محاسبه دخالت دارند که  به‌نظر می‌رسد در محاسبه اولیه لایحه، ثابت در نظر گرفته شده‌اند، اما تأثیر تغییرات احتمالی آن‌ها مسکوت گذاشته شده است". مسئله این بود که دولت برای محاسبه یارانه‌ها، قیمت‌های منطقه‌ای یعنی قیمت فراورده‌های نفتی در منطقه خلیج فارس را (البته در مقطعی خاص) معیار گرفته بود و فاصله آن با قیمت‌های قبلی داخلی را، یارانه محسوب کرده بود که البته این طبق تعریف اقتصادی بعنوان "یارانه ضمنی" شناخته می‌شود زیرا یارانه صریح تفاوت قیمت تمام شده با قیمت‌های فروش است. اما همانطور که اشاره شد مسئله این بود که قیمت‌های منطقه‌ای در مقطعی‌ خاص در نظر گرفته شده بود و مشخص نشده بود که اگر این قیمت‌ها نوسانات شدید و خصوصا روبه بالا داشته باشد، تکلیف چیست. شانسی دولت در این مدت، این بوده است که قیمت جهانی نفت‌خام و به تبع آن قیمت‌های منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی تغییرات شدید نداشتند و در مجموع روند آنها نزولی بود، در غیر اینصورت اگر مثلا قیمت بنزین وارداتی افزایش شدیدی پیدا می‌کرد دولت مجبور بود در کنار یارانه‌های نقدی، مجددا یارانه‌های سنگینی را هم برای مابه‌التفاوت بنزین پرداخت کند. البته در اغلب روزهای این دوره قیمت بنزین در منطقه خلیج‌فارس و بنزین وارداتی، از قیمت بنزین آزاد داخلی(700 تومان)، بیشتر بوده ولی این تفاوت در حد بسیار شدیدی نبوده است. اشکال دیگری که وجود داشت این بود که در مقطع زمانی محاسبه یارانه‌ها (به روشی که ذکر شد)، قیمت‌های منطقه‌ای بر مبنای دلار حدود هزار تومان به ریال تبدیل و محاسبه شده بود و در طرح و لایحه مشخص نشده بود که بود که اگر نرخ دلار تغییر کرد چه اتفاقی خواهد افتاد و تکلیف قیمت‌های داخلی فرآورده‌ها چه خواهد شد و در صورت عدم افزایش مجدد قیمت‌ فرآورده‌ها، یارانه (ضمنی) جدیدی که شکل می‌گیرد از چه محلی تامین خواهد شد. اینک این اتفاق رخ داده است، دلار سه نرخی شده است، نرخ مبادله‌ای حدود دوبرابر نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد که در نوسان است. دولت اولویت‌های استفاده از نرخ‌های مختلف ارز را برای کالاهای مختلف وارداتی مشخص کرده است اما هنوز تکلیف حامل‌های انرژی مشخص نیست.

در جدول 1 قیمت فرآورده‌های نفتی در منطقه خلیج‌فارس در روز 17 آبان ماه جاری منعکس شده است و از آنجا که این قیمت‌ها بر مبنای تن متریک اعلام می‌شوند بر اساس ضریب تبدیل هر فرآورده، به قیمت در لیتر تبدیل شده‌اند و آنگاه قیمت‌های منطقه‌ای با دو نرخ ارز رسمی و مبادله‌ای (بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در روز محاسبه) به ریال تبدیل شده‌اند و نهایتا این نرخ‌ها با قیمت‌های فعلی فرآورده‌ها در داخل مقایسه شده‌اند.

جدول1 - آخرین قیمت فرآورده های عمده نفتی در بازار خلیج فارس (منطقه‌ای) در مورخه 17/8/91 و تبدیل آن به نرخ ارز جاری و قدرت خرید

نوع فرآورده

تبدیل تن متریک به لیتر

قیمت تن متریک (دلار)

قیمت ‌لیتر  (دلار)

قیمت لیتر بر مبنای نرخ  ارز رسمی (ریال)

قیمت لیتر بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای(ریال)

نرخ های فعلی داخلی فروش فرآورده (ریال)

بنزین سوپر بدون سرب

1351

963.2

0.71

8741

17770

8000

بنزین معمولی (نفتا)

1351

886.80

0.66

8047

16361

7000

سوخت جت(نفت سفید)

1240

996.56

0.80

9853

20032

7000

نفت گاز

1192

888.11

0.75

9134

18571

3500

نفت  کوره

1065

588.28

0.55

6772

13768

2000

(L.P.G) گازمایع

1844

1005.00

0.55

6682

13584

5400

 

البته در این جدول در مورد قیمت‌های داخلی فرآورده‌هائی که برای مصارف مختلف قیمت‌های مختلفی دارند، بالاترین قیمت در نظر گرفته شده است. همچنین باید توجه داشت که قیمت‌ گازمایع در منطقه خلیج‌فارس به تفکیک قیمت پروپان و بوتان اعلام می‌شود که در اینجا قیمت دلاری گازمایع برمبنای متوسط این دو در نظر گرفته شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود همکنون حتی با فرض درنظر گرفتن نرخ رسمی دلار، قیمت‌های داخلی فرآورده‌های نفتی بسیار کمتر از قیمت‌های منطقه‌ای هستند (در مورد بنزین این فاصله کمتر است) و اگر چنانچه نرخ ارز را بر مبنای نرخ مبادله‌ای در نظر بگیریم، این تفاوت بسیار زیادتر است. در جدول2  این تفاوت قیمت برای هر فرآورده بر مبنای دو نرخ مذکور ارز محاسبه گردیده و برای اینکه تخمینی از میزان یارانه‌ای که دولت باید در سال جاری و سال آینده بپردازد ارائه گردد، ارقام مصرف کل سالانه هریک از فرآورده‌ها در سال 1389 که در دسترس بوده، منعکس شده و با فرض اینکه در سال‌های آتی همین میزان مصرف تداوم یابد کل یارانه پرداختی دولت محاسبه گردیده است. ضمنا لازم به توضیح است که بدلیل تفکیک نبودن میزان مصارف بنزین معمولی و بنزین سوپر در آمارهای منتشر شده، همه بنزین مصرفی بعنوان بنزین معمولی در نظر گرفته شده که تخمین را کمتر از واقع می‌کند ولذا میتوان اطمینان داشت که این تخمین یک حداقل قابل اطمنیان را بدست میدهد.

 

جدول 2- محاسبه یارانه ضمنی فرآورده‌های نفتی بر مبنای دو نرخ ارز رسمی و مبادله‌ای

نوع فرآورده

یارانه هر لیتر بر اساس ارز رسمی

یارانه هر لیتر بر اساس ارز مبادله‌ای

ارقام مصرف سال 89 به لیتر

کل یارانه  بر اساس ارز رسمی

کل یارانه  بر اساس ارز مبادله‌ای

بنزین سوپر بدون سرب

741

17030

موجود نبود

موجود نبود

موجود نبود

بنزین معمولی (نفتا)

1047

15313

22365183000

23427454697072

342485645812676

سوخت جت(نفت سفید)

2853

17179

5057276000

14428839112150

86876792614631

نفت گاز

5634

12936

34955051000

196951437282432

452184438400856

نفت  کوره

4772

8996

14670131000

70007694421575

131970104420819

(L.P.G)گازمایع

1282

12303

4408473000

5650926046692

54235514014385

جمع یارانه

 

 

 

310466351559920

1067752495263370

 

همانطور که ملاحظه می‌شود اگر درسال آینده  تغییرات اساسی در قیمت حامل‌های انرژی داده نشود، دولت بر مبنای محاسباتی نرخ رسمی دلار باید حداقل 310هزار میلیارد ریال یارانه و بر مبنای نرخ مبادله‌ای باید حداقل 1067 هزار میلیارد دلار یارانه فرآورده‌های نفتی را پرداخت نماید. بدون شک کل یارانه‌های انرژی بسیار بیشتر از این خواهد بود چراکه یارانه گاز و برق نیز باید به این محاسبات اضافه شود. همچنین ملاحظه می‌شود که در نظر گرفتن نرخ مبادله‌ای برای فرآورده‌های نفتی میزان یارانه را به بیش از 3 برابر افزایش خواهد داد. برای سال جاری نیز حداقل از نیمه دوم سال که وضعیت نرخ ارز به وضع فعلی درآمده است می‌توان همین محاسبات را در نظر داشت.

بنابراین بنظر می‌رسد که این مسئله یکی از چالش بر انگیزترین مشکلات مالی و بودجه‌ای دولت در سال‌های جاری و آتی باشد که بیشتر از همه نیز گریبان صنعت نفت را خواهد گرفت. اینجاست که نقص مکانیزم حذف یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های انرژی آشکار می‌شود و آشکار می‌شود که مسئله یارانه ها عملا حل نشده است بلکه تنها یکبار تعدیل قیمت حامل‌های انرژی رخ داده است. آنهم بصورتی که آثار زیانبار این تعدیل قیمت در اقتصاد چندان زیاد بوده است که اتخاذ تصمیمات بعدی در این زمینه را بسیار دشوار می‌کند.

اما چالش دیگر این است که طبعا یکی از مهمترین اهداف حذف یارانه‌ها کنترل مصرف انرژی بوده است اما اینک آثار تورمی این حذف و تزریق نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول (ناشی از پرداخت مستقیم یارانه و بالارفت قیمت حامل‌ها )، خود را در نرخ دلار انعکاس داده  و افزایش قیمت دلار نیز مجددا به نوبه خود آثار تورمی جدیدی را بدنبال داشته و بیش از این نیز خواهد داشت. نتیجه این خواهد شد که با توجه به تورم‌ حاصله، عملا قیمت‌های نسبی و واقعی (Real Term) حامل‌های انرژی در سطح پائینی قرار می‌گیرد و برنامه‌های صرفه‌جوئی و بهینه‌سازی انرژی تحقق پیدا نمی‌کند. خصوصا که در این مدت یارانه‌های مستقیم بخش صنعت که قرار بود به پروژه‌های بهینه‌سازی سوخت اختصاص یابد نیز پرداخت نگردید و محدودیت های ناشی از تحریم نیز امکان دسترسی به تجهیزات کارآمد ،از نظر انرژی، را خصوصا برای صنایع سلب نمود.

اما چالش‌های صنعت‌نفت در اثر افزایش نرخ ارز و محدودیت دسترسی به ارز خارجی به مورارد فوق محدود نخواهد بود. خصوصا در شرایطی که شرکت‌های خارجی صنعت نفت ایران را ترک گفته‌اند و عمده پروژه‌های توسعه‌ای نفت در بخش‌های مختلف بالادستی و پائین‌دستی به شرکت‌های داخلی سپرده شده است، بی‌تردید این پروژه‌ها با مشکلات جدیدی روبرو خواهند بود. اگر در این شرایط پروژه‌های نفتی در دست شرکـتهای خارجی بود اتفاقا ممکن بود که این پروژه‌ها در اثر تغییر نرخ ارز تسهیل شود چون شرکتی که دسترسی به ارز خارجی دارد و سرمایه را از بیرون به کشور می‌آورد طبیعتا با تغییر نرخ ارز در مورد هزینه‌های ارزی پروژه مشکلی پیدا نمی‌کند اما در مورد بخش هزینه‌های ریالی قدرت خریدش برای ریال افزایش می‌یابد و عملا هزینه پروژه (حداقل در بخش ریالی) برای او کاهش می‌یابد و حتی تفاوت نرخ تبدیل دلار به ریال، تورم هزینه‌های ریالی را هم جبران می‌کند.  اما وضعیت شرکت داخلی کاملا برعکس است هم هزینه‌های ریالی‌اش دستخوش افزایش تورمی است و هم قدرت خریدش برای ارز خارجی برای واردات تجهیزات بسیار کاهش خواهد یافت ولذا پیش‌بینی می‌شود که توسعه صنعت نفت با مشکلاتی بیشتر از گذشته روبرو باشد. تشدید دشواری‌های انگیزشی در جهت حفظ و نگهداری نیروی انسانی متخصص و کارآمد بخش نفت نیز از دیگر مسائلی است که در این مجال تنها عنوان آن را می‌توان ذکر نمود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۱ ، ۱۰:۱۴
سید غلامحسین حسن‌تاش

نفت؛ ابزار سلطه

"ژوزف استیگلیتز" که به همراه "لیندا بلمس" کتاب پر سر وصدای  "جنگ سه تریلیون دلاری: هزینه‌ی حقیقی درگیری‌های عراق» را در سال 2008 به رشتة تحریر درآورده است، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان حال حاضر جهان است . او در سال 2001 میلادی جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد. اما شهرت وی بیش از آنکه مرهون نوبل باشد مرهون کتاب  پر سر و صدای دیگری به‌نام "جهانی سازی ومسائل آن"، است که در سال 2002 منتشر نمود. استیگلیتز که تفکراتش بیشتر با مکتب نهادگرایی قرابت دارد، در آن کتاب سیاست‌های توصیه‌ای (و یا به تحلیل او تحمیلیِ) بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه را که تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری شناخته می‌شد، منفی و مخرب دانست. وی نشان داد که سیاست‌های مذکور در باطن، توسط سرمایه‌داران وال‌استریت دیکته می‌شود و توسط کارشناسان صندوق و بانک به هر بهانه‌ای به کشورهای درحال توسعه که تشنة وام‌های بین‌المللی هستند، تحمیل می‌شود و اجرای این سیاست‌ها بیشتر از آنکه منافع جهان‌سومی‌ها را در بر داشته باشد، شرایط مساعدی را فراهم می‌آورد تا سرمایه‌داران بتوانند با آرامش خیال، هر زمان که خواستند با سرمایه‌های خود به هر کشوری وارد شوند و از مزیت‌های مطلق و نسبی آن کشور بهره‌گیری کنند و هرگاه خواستند از آن کشور خارج شوند.

کتاب اخیر استیگلیتز (به استناد مصاحبه‌ای که خود وی در مورد آن انجام داده و برخی نقد و نظرهایی که در مورد آن منتشر گردیده است)، هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم دولت ایالات‌متحده در جریان جنگ عراق را بیش از سه تریلیون دلار برآورد می‌کند و این سؤال را مطرح می‌کند که آیا چنین هزینه ‌کردنی، برای تامین امنیت ملی امریکا ضروری بوده است؟ و  آیا راه‌های کم‌هزینه‌تری برای ارتقای ضریب امنیت ملی ایالات متحده وجود نداشته است؟ به‌نظر می‌رسد که استیگلیتز و همکارش در این کتاب ادعاهای سیاستمداران امریکائی را در مورد دلایل این جنگ (امنیت امریکا) مفروض دانسته‌اند و عمدتآ سعی کرده‌اند که هزینه‌های واقعی آن را برآورد و آشکار نمایند، و گزافی آن را زیر سؤال ببرند. شاید توجیه این هزینه کردن را بدون توجه به دلایل واقعی و نیز بدون توجه به منافع و عایدات آن برای حکومت امریکا، نتوان بدرستی درک کرد. اما شاید بتوان دلایل و انگیزه‌های واقعی امریکائی‌ها را در کتاب ارزشمند "امانوئل تاد" سیاست‌دان فرانسوی در کتاب After the Empire  (در ایران بنام "امریکا پس از جهانگشائی" ترجمه و چاپ شده)، که پرفروشترین کتاب سیاسی سال 2003 در اروپا بود، پیدا کرد.  تاد، تلویحآ توضیح می‌دهد که ایالات‌متحده به یک اقتصاد وابسته به سلطه تبدیل شده است. مقایسة شاخص‌های اقتصادی و شاخص‌های سطح زندگی در ایالات‌متحده، با بسیاری از کشورها و خصوصآ با کشورهای اسکاندیناوی که کمترین سابقه استعماری را دارند، حقایق جالبی را آشکار می‌کند. این کشورها در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی از شاخص‌های بسیار بهتری نسبت  به امریکایی‌ها برخوردارند. در حالی که نه پول ملی‌شان پولِ پولهاست، که با کم و زیاد کردن ارزش آن برای خود تفوق تجاری ایجاد کنند و ارزش بدهی‌های خود را کاهش دهند، نه شاهراه‌های نفت و انرژی را تحت کنترل خود دارند، نه توان مصادرة مزیت‌های نسبی و مازادهای کشورهای درحال توسعه را دارند و نه از توان بازارسازی تحمیلی برای کالاها و خدمات خود برخوردارند. چنین مقایسه‌ای نشان خواهد داد که ایالات متحده در شرایط برابر و بدون ‌اتکاء به سلطه، توان رقابت با رقبای عمده صنعتی خود را نخواهد داشت و نشان خواهد داد که برتری ایالات‌متحده نسبت به رقبای اصلی‌اش تنها متکی بر کارایی و بهره‌وری و تولید بیشتر نیست. منفی بودن تراز تجاری آمریکا نشاندهندة سبقت گرفتن مصرف ملی این کشور از تولید ملی آن است و حجم عظیم بدهی خارجیِ چند تریلیون دلاری این کشور، که امریکا را به بدهکارترین کشور جهان تبدیل نموده است، بدون اتکا به قدرت نظامی و سیاسی، قابل حصول نبوده و قابل تداوم نیست.

به قول امانوئل تاد: "جنگ حقیقی آمریکا اقتصادی است و نه جنگ با تروریسم. این کشور نبرد می‌آفریند تا با نمایش نمادین قدرت نظامی خود، موقعیت خود را بعنوان مرکز مالی جهان حفظ کند و بر ناتوانی صنعتی، نیازمالی و خصلت درنده‌خویی خود سرپوش‌گذارد و ضعف‌های خود را تحت‌الشعاع قراردهد."

وقتی همه جای دنیا نا‌امن باشد کشور وسیع واقع در یک قارة مستقل و دور از قاره‌های نا‌امن و پر کشمکش، به امن‌ترین جا برای سرریز سرمایه‌های مالی و انسانی و کعبة آمال تبدیل می‌شود.

 اما در این میان نفت از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در میان انواع انرژی‌ها، نفت هنوز کامل‌ترین انرژی است که به تنهایی همه نیازهای بشری را تامین می‌کند ولذا شاخص تعیین کننده وضعیت سایر حامل‌های انرژی نیز هست. اغلب قریب به اتفاق رقبای عمدة اقتصادی امریکا برای تداوم رشد و حیات اقتصادی خود نیازمند نفت و انرژی وارداتی هستند. کنترل مهمترین منطقه دارای بیشترین ذخایر نفت جهان و کنترل مهمترین آبراه‌های عبور و انتقال نفت به کشورهای نیازمند آن، ابزار مهمی برای تفوق و سلطه بر جهان و رقبای اقتصادی است. ایالات‌متحده سعی کرده است که خود کمترین وابستگی را به منابع انرژی خاورمیانه داشته باشد و بیشترین نیاز خود را از داخل و از قارة خود تامین کند تا رقبا بدانند که اگر امنیت نفت بهم بخورد امنیت انرژی ایشان بیش از امریکا تهدید خواهد شد ولذا باید هوای ژاندارم انرژی را داشته باشند.

علاوه‌بر این، خود کشورهای نفت‌خیز بازارهای مهمی برای اسلحه و کالا هستند. این کشورهایِ وابسته به نفت، به نوبت در چرخة تخریب و بازسازی قرار می‌گیرند تا هم صنایع نظامی و هم صنایع نفت و هم سایر صنایع امریکا منتفع شوند. صنایع نظامی در جریان جنگ و تخریب منتفع می‌شوند و بعد نیاز به بازسازی بوجود می‌آید و نوبت دیگر کمپانی‌ها می‌رسد. نفت هم باید هرچه بیشتر تولید و فروخته شود تا پول آن یا برای اسلحه برود ویا برای بازسازی.

بنظر می‌رسد که از دیدگاه سلطه‌جویان امریکایی، خاورمیانه و خلیج‌فارس نباید روی امنیت را بخود ببینند. امنیت منطقه مستلزم امنیت یک یکِ کشورهای آن و نیز مستلزم گسترش روابط حسنة دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای واقع در آن است. تحقق امنیت داخلی کشورها مستلزم توسعه‌یافتگی همه جانبة کشورها است و توسعه و گسترش روابط کشورها مستلزم تبدیل شدن اقتصادهای آنها به اقتصادهای مکمل (و نه رقیب) است. اگر این دو شرط لازم محقق شود، اصولا ممکن است نفتی برای صادر کردن باقی نماند و نیاز روزافزون به سلاح هم وجود نخواهد داشت و فرصت جنگ و تخریب هم ایجاد نخواهد شد.

بنابراین در مقابل هزینه‌هائی که استیگلیتز و همکارش محاسبه کرده‌اند، باید انگیزه‌هایِ واقعی و منافع امریکا نیز شناخته و محاسبه شود تا درک بهتری از مساله فراهم شود. شاید نویسندگان کتاب نیز بدنبال همین بوده‌اند که سوالی را در ذهن خوانندگان ایجاد کنند که جوابش را در ادعاهای ظاهری دولتمردان امریکائی نتوان یافت.

 و شاید هم بررسی‌های کتاب مورد بحث زمینه‌ساز سیاست‌خارجی باراک اوباما شده باشد. اوباما در تلاش است که هزینه سلطه امریکا را با بکارگیری روش‌های نرم‌افزاری کاهش دهد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۱ ، ۱۱:۱۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

مصاحبه ای باخودم در مورد وضعیت اسفناک صنعت نفت که البته یک سایت هم استفاده کرد لکن از ترسشان عنوان را انحرافی گذاشتند

وضعیت نامطلوب صنعت نفت

سئوال- آقای حسن‌تاش. وزیر نفت اخیرا اظهار داشته که در سال گذشته سی میلیارد دلار در صنعت‌نفت سرمایه‌گذاری شده و این عدد در سال جاری به 40 میلیارد دلار خواهد رسید، نظر شما در این مورد چیست؟

حسن‌تاش- با تشکر از شما- من فکر می‌کنم وزیر محترم نفت یا اشتباه می‌کنند یا جمع ارقام یادداشت تفاهم‌ها و قردادهای امضاء شده صرفنظر از اینکه تحقق عملی پیدا کرده باشد یا نه را می‌فرمایند و یا وضعیت برنامه‌ریزی در صنعت نفت بگونه‌ایست که این سرمایه‌گذاری‌ها در جاهائی شده است که اثر بخشی نداشته است. متاسفانه سال‌هاست که اعداد و ارقام اینگونه‌ای اعلام می‌شود ولی مابه ازاء خارجی آن را نمی‌بینیم.

سئوال- منظورتان چیست؟ چطور اثر بخشی نداشته است.

حسن‌تاش- ببینید  سرمایه‌گذاری باید منتج به نتایج مشخصی در تولید نفت و گاز و فرآورده یا درصد پیشرفت پروژه‌ها شود. سی‌میلیارد دلار رقم کمی نیست، من مابه‌ازایش را روی زمین نمی‌بینم. باید مشخص شود که کدام میادین نفتی یا گازی توسعه پیدا کرده‌اند و چقدر به ظرفیت تولید نفت و گاز یا ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی اضافه شده است. یا مثلا چقدر از گازهائی که سوزانده میشده جمع‌آوری شده است و یا پروژه‌های به اصطلاح صیانتی تزریق گاز چقدر به اجرا رسیده است و چقدر گاز به میادین نفتی تزریق می‌شود و یا حداقل مشخص شود که پروژه‌های بزرگ و مهم صنعت نفت روی چند درصد پیشرفت بوده و الان روی چند درصد است. چیزی که بنده میدانم اینستکه در دوسال گذشته گاز جدیدی به تولیدات پارس‌جنوبی اضافه نشده است البته ممکن است فازهای مختلف پیشرفت داشته باشند و هنوز به تولید نرسیده باشند، عیبی ندارد میشود درصدهای پیشرفت را اعلام کرد تا مردم بتوانند قضاوت کنند که چنین ارقامی را پر می کند یا نه؟ تا جائی که بنده اطلاع دارم هنوز حجم عظیمی گاز غنی در خارک و سیری و مناطق‌نفت‌خیز جنوب می سوزد. پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که باید میعانات نفتی را پارس‌جنوبی را فرآوری کند، پیشرفت بسیار کندی دارد. و تزریق گاز هم از برنامه بسیار عقب است.

سئوال- واژه  گازغنی را بکار بردید می توانید در این رابطه بیشتر توضیح بدهید؟

حسن‌تاش- بله ببینید گازغنی منظور گازهای همراه نفت هستند که در واحدهای بهره‌برداری نفت‌خام از نفت جدا شده‌اند و شامل اتان و متان و میعانات‌گازی هستند که متاسفانه سوزانده می‌شوند، چون نیاز به تاسیساتی جداسازی دارند که میعانات را از متان و اتان جداکند. این میعانات بسیار ارزشمند هستند و بیش از پنجاه درصد آنها قابل تبدیل به بنزین است، بدلیل اینکه تاسیسات جداسازی موسوم به NGL در خیلی از مناطق ساخته نشده و یا با تاخیر روبرو است این گازغنی سوزانده می‌شود به جرات تمام میتوانم بگویم که روزانه صدها هزار دلار ارزش گاز و میعاناتی است که سوزانده می‌شود.

سئوال- ممکن است در مورد پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز توضیح بیشتری بدهید.

حسن‌تاش- در هر فاز پارس‌جنوبی علاوه بر گازطبیعی که تولید می‌شود و به شبکه گاز کشور تزریق می‌شود، اگراشتباه نکنم روزانه چهل‌هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌شود، همانطور که اشاره کردم این میعانات بسیار ارزشمند هستند و در واقع هیدروکربن‌های در دامنه بنزین هستند بطوری که در بعضی متون قدیمی‌تر نفتی به اینها بنزین‌وحشی می‌گویند، ما الان این میعانات را بصورت خام صادر می‌کنیم در صورتیکه مقادیر قابل توجهی بنزین وارد می‌کنیم، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس برای این طراحی شده که این میعانات را بگیرد و 55 تا 60 درصد آنرا تبدیل به بنزین کند و بقیه را تبدیل به فراورده‌های با ارزش افزوده بالا و این پالایشگاه بسیار از برنامه عقب است.

سئوال- ممکن است واقعا بقول شما سرمایه‌گذاری‌های با اثربخشی کم  هم شده باشد.

حسن‌تاش- بله متاسفانه من موارد فراوانی را می‌توانم به شما آدرس بدهم که سرمایه‌گزاری‌ها بلااستفاده مانده و یا حتی به دلیل ناهماهنگی در بخش‌های مختلف یک پروژه، سرمایه‌گزاری از بین رفته است. مثلا شما ببینید حدود 150 کیلومتر خط‌لوله زیردریائی که قرار بوده گازهای همراه نفت میدان سلمان را منتقل کند چندسال پیش احداث شده و سالها از آن استفاده نشده است چرا چون گاز آماده نبوده و وقتی گاز را به خط‌لوله زده‌اند خط‌لوله در اثر فرسودگی و خوردگی در نقاط مختلف نشتی داده است که قابل استفاده نیست و معلوم هم نیست قابل تعمیر باشد و یا اگر باشد با چه هزینه‌ای؟ و پروژه به نتیجه نرسیده است و سرمایه‌گزاری انجام شده اما بی‌حاصل. یا بیش از صد کیلومتر خط‌لوله زیردریائی دیگری که برای انتقال گاز از جزیره سیری به جزیره قشم احداث شده که اولا منطق فنی- اقتصادی احداث آن روشن نیست و بعد از مدتها اگر قرار شود از آن استفاده شود معلوم نیست به سرنوشت همان خط‌لوله سلمان گرفتار نشود. یا خط‌لوله دیگری که باز در زیر دریا از عسلویه به جزیره سیری کشیده شده است و بسیاری دیگر تاسیساتی که به دلیل نا هماهنگی بخش‌های مختلف طرح‌ها و پروژه‌ها بلااستفاده مانده است. و بنظر من همه اینها منعکس کننده ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت در صنعت نفت است. 

س- آقای وزیر در همان مطلب و درجاهای دیگری گفته‌اند که تمام میادین مشترک تعیین‌تکلیف شده‌اند، با توجه به اینکه ما در اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک از رقبا عقب هستیم در این مورد نظر شما چیست؟

حسن‌تاش- البته باتوجه به همان نکته‌ عقب بودن که گفتید که درست هست، بنده از هر توجهی به میادین مشترک استقبال و به سهم خود قدردانی می‌کنم اما باید توجه داشت که به عبارتی تکلیف میادین مشترک همیشه روشن بوده است از برنامه اول پنج‌ساله که بعد از پایان جنگ تحمیلی تدوین شد  تاکنون همواره تاکید شده است که میادین مشترک در اولویت بهره‌برداری هستند. اما باید دید منظور جناب وزیر چیست، اگر با بستن یک قرارداد HOA  با یک شرکت خصوصی یا نیمه‌دولتی یا دولتی که هیچ تجربه‌ای و سابقه‌ای در بخش بالادستی صنعت نفت (بخش اکتشاف و استخراج) ندارد کار را تعیین تکلیف شده میدانند بنده هم عقیده نیستم.

س  ممکن است در مورد قرارداد HOA  توضیح بیشتری بدهید.

حسن‌تاش- این نوع قرارداد یک نوع قرارداد مقدماتی است و در یکی دوسال اخیر در نفت متداول شده است و به این صورت است که با یک شرکت قرداد بسته می‌شود که با سرمایه خود یک یا حداکثر دوچاه را در یک میدان نفتی حفر کند و چند کیلومتر هم خط‌لوله بکشد و نفت آن یکی دوچاه را بعنوان یک تولید اولیه به واحدهای بهره‌برداری شرکت نفت (یا شرکت‌های تابعه) تحویل دهد و در کنار این تولید با استفاده از اطلاعات  حفاری، استخراج ، تولید و رفتار این چاه‌ها و نیز اطلاعات اکتشافی اولیه که از کارفرما( شرکت نفت) می‌گیرد طرح توسعه جامع میدان، موسوم به MDP  را تهیه و تدوین کند و بعد از آن شرکت نفت تصمیم می‌گیرد که توسعه میدان را به همین شرکت بدهد و یا با او تصفیه حساب کند و اگر تصمیم گرفت که توسعه را به این شرکت بدهد یک قرارداد اصلی بصورت بیع متقابل برای توسعه میدان بسته می‌شود و هزینه‌های انجام شده در مرحله مقدماتی هم در آن محاسبه می‌شود.

س- خوب این چه اشکالی دارد؟

حسن‌تاش- این ذاتا اشکالی ندارد و اگر خوب مدیریت شود می‌تواند مسیر خوبی برای توسعه میادین باشد، اما اشکالی که هست این است‌که چون در این مرحله حجم سرمایه‌ مورد نیاز کم است و از آن طرف هم تب و مسابقه قرارداد بستن در وزارت نفت وجود دارد، شرکت‌هائی که تجربه و صلاحیت کافی ندارند وارد می‌شوند و بنظر من بسیاری از اینها قادر به انجام این‌کار نخواهند بود و در آنصورت یک بار حقوقی هم به میدان نفتی تحمیل می‌شود که ممکن است تصمیم‌گیری‌های بعدی را مشکل کند.

بنابراین حرف من اینستکه صرف انعقاد چنین قرادادهائی نمیتواند به معنای تعیین تکلیف میادین مشترک باشد، میادین نفتی و گازی انفال و حق عموم مردم هستند و مخصوصا در مورد میادین مشترک حساسیت این حق بیشتر است چون در مورد میادین مستقل اگر کم‌کاری و تاخیر باشد برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند ولی ذخیره میدان مشترک را طرف مقابل می‌برد، بنابراین حق مردم و نمایندگان مردم است که وزارت نفت برنامه و تعهد روشنی برای زمان و میزان استخراج از میادین مشترک بدهد تا صاحبان حق بتوانند پیشرفت آن را رصد کنند و در صورت لزوم موآخذه کنند.

سئوال- اخیرا شاهد هستیم که در بسیاری از موارد پروژه‌های صنعت نفت که حالا به هرحال با تاخیر و مشکلات ساخته شده‌اند، در مراحل پایانی گیر می‌کنند و به بهره‌برداری نمی‌رسند. علت چیست؟

حسن‌تاش- ببینید متاسفانه چه در صنعت‌نفت و چه در هرجای دیگر یک واقعیت در مورد پروژه‌های عمرانی وجود دارد و آن این است که وقتی پروژه به هر دلیل به تاخیر می‌خورد، خود آن تاخیر موجب تاخیرهای بعدی و بیشتر می‌شود. مثلا خصوصا در شرایط تورمی یک تاخیر موجب بالارفتن قیمت‌ها می‌شود و بودجه پروژه مشکل پیدا می‌کند و یا مشکلی که همکنون پروژه‌هائی که اشاره کردید گرفتار آن هستند بوجود میآید. الان یک مشکل رایج در مورد پروژه‌های روبه پایان نفت این است که در مرحله نهائی و در آستانه بهره‌برداری یا مرحله‌ای که اصطلاحا به آن "کامیشنینگ" می‌گویند سازندگان تجهیزات وارداتی باید طبق قراداد بیایند و دستگاه و تجهیزات نصب شده را تست و راه‌اندازی کنند و تحویل دهند، اما چون پروژه و نصب تجهیزات آن با تاخیر زیادی همراه بوده اغلب دوره تعهد سازندگان که در قرداد پیش‌بینی می‌شود تمام می‌شود و سازندگان حاضر به آمدن نمی‌شوند و یا پول اضافه‌ای را برای اینکار طلب می‌‌کنند و کسی هم جرات نمی‌کند که تصمیم بگیرد که برای چیزی که یک بار پولش جزو قرداد خرید حساب شده است دوباره پول بدهد و اینستکه مرحله "کامیشنینگ" گیر می‌کند و طولانی می‌شود. خصوصا اینکه معمولا پروژ‌های صنعت‌نفت چند بخشی است و یا چند زیر پروژه دارد که باید همزمان پیش بروند. مثلا هر فاز پارس جنوبی یک سری چاه‌ها و سکوهای دریائی دارد و یک سری لوله گذاری دریائی برای انتقال گاز و میعانات گازی به خشکی دارد و یک پالایشگاه در خشکی، حالا اگر مثلا پالایشگاه خشکی به فرض حتی در زمان مقرر آماده باشد ولی بدلیل آماده نبودن سکو یا خط‌لوله دریائی گاز به پالایشگاه نیاید نمیشود بخش پالایشگاه را به اصطلاح "کامیشن" کرد و وقتی گاز بیاید دوره تعهدات سپری شده است. حتی گاهی بخش‌های مختلف یک طرح یا یک پروژه توسط مدیریت‌های مختلف صنعت‌نفت اجرا می‌شود  و اغلب پروژه‌ها هم زمانبر هستند و بنابراین برنامه‌ریزی پروژه‌ها در صنعت نفت باید خیلی دقیق باشد و هماهنگی مدیریتی بالا باشد و تغییرات مدیرتی و ضعف مدیران موجب این اختلالات و تاخیرات و مشکلات تبعی آن می‌شود.

س- با تشکر از توضیحاتتان و شرکت در این مصاحبه آیا نکته پایانی هست.

حسن‌تاش- بله من میخواهم از همه این حرف‌ها یک نتیجه مهم را بگیرم که این شاخصِ میزان سرمایه‌گذاری ومیزان قرارداد سرمایه‌گذاری که آرام آرام به شاخص عملکرد مقامات نفت و رقابت و مقایسه عملکردشان با مدیران قبل از خودشان تبدیل شده است هم غلط است و هم یواش یواش دارد خطرناک می‌شود، چرا؟ چون همانگونه که توضیح دادم سرمایه‌گزاری به فرض تحقق آن ، به صورت غلط و ناهماهنگ و با بهره‌وری خیلی کم هم می‌تواند انجام گیرد و به حساب این شاخص گذاشته شود. شاخص باید چیزهای دیگری باشد و چه بهتر که آن چیزها با سرمایه هرچه کمتر تحقق پیدا کند. شاخص باید میزان افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، میزان تغییر در تولید میادین مشترک، میزان کاهش در گازها و میعانات سوزانده، میزان افزایش در تزریق گاز به مخازن نفتی، میزان بهره‌وری از تاسیسات و تجهیزات موجود، میزان برگرداندن ارزش افزوده میعانات به کشور و امثال آن باشد و در اول و آخر دوره هر وزیر رکورد شود. بهره‌حال بنده انگیزه‌ای جز دلسوزی و قصدی جز صیانت از منافع ملی ندارم و امیدوارم با سعه‌صدر با عرایضم برخورد شود. من هم از شما متشکرم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۱ ، ۱۱:۲۰
سید غلامحسین حسن‌تاش

صنایع ایران با قیمت واقعی سوخت به زیان افتاده اند

اقتصاد  - بسیاری از صنایع اگر با قیمت سوخت واقعی طرح توجیه اقتصادیشان بررسی شود اصلا سودآور نیستند.

با افزایش سهم شرکت های خصوصی در فعالیت های مختلف صنعت برق از جمله تولید، چگونگی تنظیم مقررات و نظارت بر این فعالیت ها نیز اهمیت پیدا می کند. به ویژه آن که شرکت دولتی که پیش از این انحصار فعالیت ها و اکنون تصدی بخشی از فعالیت ها را بر عهده دارد، نمی تواند این مسوولیت را بر عهده بگیرد. راهکاری که کارشناسان در این زمینه پیشنهاد  می کنند، تاسیس سازمان رگولاتوری مستقل است که می تواند روابط بخش خصوصی و بخش دولتی را به شکل بی طرفانه ای تنظیم کند. در این باره با غلامحسین حسن تاش از کارشناسان بنام اقتصاد انرژی کشور به گفت وگو نشستیم. او سوابق کاری فراوانی در این حوزه دارد. ما در این مقاله تنها از سابقه هشت ساله مدیریت او در انجمن اقتصاد انرژی، مدیرکل حوزه وزارتی، تاسیس و ریاست موسسه مطالعات بین المللی انرژی در وزارت نفت و سردبیری مجله اقتصاد انرژی بسنده کرده و پای صحبت های او می نشینیم.

 

فعالیت جدی شما در پژوهش های اقتصاد انرژی از کی آغاز شد؟ سابقه کاری انجمن اقتصاد انرژی به چه دوره ای بر می گردد؟

بنده تحصیلاتم را در زمینه اقتصاد انرژی تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گذراندم. کارنامه کاری متنوعی در حوزه انرژی داشته و پنج سال هم رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی بودم. این دوران برمیگردد به دولت های هفتم و هشتم. حالا هم در همان موسسه به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی مشغول به کارم. همچنین هفده سالی است که مباحث انرژی و توسعه اقتصادی را در دانشگاه ها تدریس می کنم. انجمن اقتصاد انرژی هم انجمن ثبت شده ای در وزارت علوم است که طبق ضوابط انجمن های علمی فعالیت می کند. تلاش ما دراین سالها در انجمن اقتصاد انرژی بر این بوده که در واقع توجه اقتصادی به مقوله انرژی را حدالامکان گسترش دهیم. مجله «اقتصاد انرژی» را هم در انجمن منتشر می کنیم.

ارزیابی شما از روند اخیر آزادسازی قیمت برق و سایر حامل های انرژی که در قالب قانون هدفمندی یارانه ها دنبال می شود، چیست؟

ببینید بحث هدفمند کردن یارانه ها حدود بیست سال است که در کشور مطرح است. این حرف امروز و دیروز نیست و موضوعی هم که شما اشاره کردید سردراز دارد. بعد از جنگ از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی که به آن دولت سازندگی می گفتند، موضوع  تعیین تکلیف یارانه های انرژی  مطرح بوده تا به امروز. من می گفتم وقتی صنعتی میخواهد مجوز بگیرد یا طرحی می خواهد کلنگ بخورد مگر یک مطالعه فنی و اقتصادی ندارد. یک مرجعی هم در وزارت نفت یا نیرو تعیین شود تا ببینیم این طرح را با توجه به چه قیمت سوختی سودده اعلام کرده اند. بسیاری از صنایع اگر با قیمت سوخت واقعی طرح توجیه اقتصادی شان بررسی شود اصلا سودآور نیستند. من معتقد بودم ما باید به طرحهایی در کشور اجازه اجرا بدهیم که با قیمت های واقعی سوخت  سود ده  باشند. اگر این کار را نکنیم ممکن است تولیداتی در کشور انجام بدهیم که اصلا به نسبت سوخت مصرفی مزیت نداشته باشند.

پس چه طور طرح توجیه اقتصادی این طرح ها مورد تائید قرار می گرفته است؟

خیلی از طرح ها با قیمت سوخت صفر، اقتصادی بودند. شما با قیمت سوخت واقعی بررسی کنید می بینید که اقتصادی نیست یعنی این که این کار مزیت ندارد. یعنی انحراف در سرمایه گذاری های ملی اتفاق افتاده.

چگونه این بررسی باید درست انجام شود؟

ما اول باید روی کاغذ محاسبات را انجام می دادیم  ببینیم که مثلا اگر می خواهیم پتروشیمی را راه اندازی کنیم اگر قیمت سوخت مصرفی آن با قیمت واقعی توجیه پذیر است کار را انجام دهیم درغیر این صورت آن محصول پتروشیمی که به خارج صادر می شود یارانه در آن وجود دارد که به خارجی پرداخت کرده ایم. این یعنی این که ما به مردم دنیا داریم یارانه می دهیم.آیا این درست است که ما به مردم دنیا یارانه بدهیم؟ من همچنین با قیمت های ترجیهی خیلی موافق نیستم یعنی فکر می کنم قیمت های ترجیهی هم می تواند انحراف در سرمایه گذاری ایجاد کند. قیمت ها باید شفاف باشند دولت اگر می خواهد از یک صنعت براساس استراتژی توسعه صنعتی حمایت کند باید این کار را شفاف انجام دهد یعنی بگوید به چه دلیلی تا چه سقفی می خواهد از این صنعت حمایت کند.

گروه بزرگی از صنایع و دیگر واحدهای اقتصادی را مشاهده می کردیم  که در مقابل آزادسازی قیمت برق و سایر حامل های انرژی صف آرایی کرده بودند. اینها شرکت هایی هستند که اگر مطالعه اقتصادی آنها به صورت واقعی انجام میشد، هرگز تاسیس نمی شدند. 

ببینید اقتصاد ما همین جوری هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند، بنابراین باید به اهداف توجه جدی کرده و در کنار آن خیلی مسایل را رعایت کنیم. اگر هدف ما کنترل مصرف انرژی است به نظر من صرفا با افزایش قیمت مشکل حل نخواهد شد. اقدامات دیگری هم باید صورت پذیرد یعنی به طور وسیعی استانداردهای انرژی چه در فرآیندها چه در تجهیزات مصرف کننده انرژی رعایت شود. دولت هم نظارت کند و شرکت های سرمایه گذار در زمینه هایی مانند افزایش راندمان نیروگاهی فعال شوند. این کار مستلزم طراحی پاداش های مالی جذاب برای بخش خصوصی است. اما متاسفانه حتی یارانه های بخش صنعت پرداخت نشد.

آزادسازی قیمت برق با چه چالش های ویژه ای همراه است؟

ببینید هیچ کشوری نمی تواند چندین شبکه برق در اختیار داشته باشد. هر توزیع کننده ای هم نمی تواند برای خودش شبکه ایجاد کند، بنابراین نسبت شبکه ملی باید با همه توزیع کننده ها برابر و یکسان باشد. یعنی در جایگاهی قرار بگیرد که به اصطلاح ترجیهی برای توزیع کننده خاصی نداشته باشد مثلا شرکتی که ظاهرا برای مدیریت شبکه برق تاسیس شده زیر مجموعه شرکت توانیرهم هست. از سوی دیگر، شرکت توانیر خودش تولید کننده و توزیع کننده برق است و بقیه هم که توان رقابت با توانیر را ندارند. در صورتی که شرکتی که می خواهد بازار برق را کنترل و هدایت کند، باید نسبتش با توانیر و شرکت های دیگر که می خواهند وارد این عرصه شوند یکسان باشد.

حالا چه عیبی دارد که سازمان تنظیم مقررات برق، زیرنظر توانیر اداره شود؟

نگرانی موجود این است که با توجه به این که شرکت، زیر مجموعه توانیر است نتواند اعتدال و عدالت را در مورد همه شرکت ها برقرار کند. به نوعی می توان گفت ممکن است اولین مشکلات را به رقبای توانیر منتقل کند تا خود توانیر.

پس به نظر شما یکی از زیرساخت ها این است که شبکه ملی طوری هدایت شود که بتواند این ارتباط را سامان دهد؟

بله و در مرحله بعد تضمین رقابت به نفع مصرف کننده رعایت شود. باید دستگاه هایی نظارت داشته باشند که این رقابت را تنظیم کنند. اگر در این میان هم کسانی خواستند انحصار ایجاد کنند باید زود شناسایی شوند و مانع برایشان ایجاد شود، و این زیرساخت ها برای تضمین رقابت و جلوگیری از انحصار باید حتما به وجود بیاید.

به نظر شما قیمت برق چگونه باید تعیین شود. آیا صحبت از هزینه های تمام شده در حالی که بعضی از عوامل آن بویژه در نیروگاه های دولتی، هزینه ها اضافی و مدیریت نشده است؛ یا صحبت از قیمت های جهانی در حالی که ما مزیت های نسبی داریم؛ یا صحبت از قیمت کشف شده در بازار در حالی که ما هنوز بازار رقابتی نداریم، می تواند روش های مناسبی باشند یا باید دنبال روش چهارم بگردیم؟

ببینید ما وقتی در رابطه با صنعت برق صحبت می کنیم این را هم باید بگوییم که هم اکنون بیش از نود درصد برق تولیدی کشورمان از نیروگاه هاست نه سدها؛ سهم سدها خیلی کم رنگ شده و در واقع عمده تولید برق ما به شکلی است که ما انرژی اولیه را مرتبا به صورت برق تبدیل می کنیم، پس در واقع ما مبنای قیمت گذاری مان را باید روی نیروگاه های حرارتی گازی و نیروگاه هایی که دارند تبدیل انرژی می کنند سوار کنیم. هزینه اصلی در نیروگاه های حرارتی یا گازی یا نیروگاه هایی که تبدیل انرژی می کنند هزینه سوخت و تبدیل است. بنابراین تا زمانی که هزینه سوخت ورودی تعیین تکلیف نشود ما مشکل هزینه برق را نمی توانیم رفع کنیم. یعنی هزینه ورودی باید مشخص شود و دولت بداند چگونه عمل خواهد کرد.

ما باید برای پیشرفت در مسیر محیط رقابتی قرار بگیریم و به سمت خصوصی سازی نیروگاه ها حرکت کنیم. البته ما در حال حاضر برای قرار گرفتن در چنین محیطی برای نیروگاه ها آمادگی لازم را نداریم که من امیدوارم شرایط لازم برای رسیدن به این هدف مهم هر چه زودتر فراهم شود.

با توجه به اینکه اصلی ترین بخش مستثنا شده از ارای سیاست های کلی اصل 44، شبکه توزیع برق است، خصوصی سازی بخش های تولید و توزیع با چالش مواجه نمی شود؟

ما نیازمند یک شبکه ملی هستیم که امکان شکل گیری بازار رقابتی بین شرکت های تولید و توزیع را فراهم کند.

 این شبکه، شبکه بی طرفی خواهد بود که شبکه برق شهرها بتوانند به اصطلاح با هر نیروگاهی که دوست دارند قرارداد ببندند و آنها هم برق مورد نیازشان را فراهم کنند. آن شبکه ملی هم موظف به انتقال از نیروگاه تا مصرف کننده می شود. در چنین محیط رقابتی درواقع طبیعتا نیروگاه ها برای این که بتوانند مشتری های بیشتری را جذب کنند مجبورند قیمت های رقابتی تعیین کنند.

در چه کشورهایی این اتفاق صورت پذیرفته؟

در اروپا این اتفاق افتاده است. از سال 2005 این رقابت در سطح کل اروپا تعمیم پیدا کرده است. یعنی قبلا این اتفاق در تک تک کشورهای اروپایی افتاده بود ولی اکنون در تمام اتحادیه اروپا به این شکل شده، یعنی اگر یک شهروند آلمانی محل سکونتش نزدیک مرز فرانسه باشد و نیروگاه ارزان تری در فرانسه برق را با کیفیت مناسب تری بفروشد آن شهروند می تواند با آن نیروگاه قرارداد ببندد. این شبکه هم موظف است در کل اتحادیه این برق را برای مصرف کننده حمل کند و به او برساند.

این رقابت در این حد گسترده باعث به ثمر رسیدن چه نکاتی می شود؟

نیروگاه ها انگیزه پیدا می کنند که هزینه هایشان را پایین آورده و راندمانشان را بالا ببرند.

بله. در اروپا نیروگاه ها همه متعلق به بخش خصوصی است. بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه. آنها برای این که بتوانند مشتری بیشتری جذب کنند سعی دارند، کیفیت بهتر را با قیمت پایین ارائه دهند. البته در ایران نیروگاه های بخش خصوصی داریم ولی نه به آن شکلی که باید داشته باشیم. سال 87 وزارت نیرو اجازه تاسیس نیروگاه های بخشخصوصی را صادر کرد اما عملا بیشتر این شرکت ها مربوط به بخش عمومی هستند مثل صندوق های بازنشستگی یا شرکت سرمایه گذلری تامین اجتماعی  (شستا). این بخش ها وارد پروژه های نیروگاهی شده اند. کمی فضا رقابتی شده اما اینها همگی تحت قراردادهای خاصی که با توانیر دارند عمل می کنند که تا آزادسازی قیمت ها، فاصله زیادی دارد.

چه مشکلی در این قراردادها وجود دارد که نمی تواند در شرایط آزادسازی بازار برق، همچنان معتبر باشند؟

در این قرارداد شرکت توانیر سوخت را به نیروگاه تحویل می دهد. توانیر هم با وزارت نفت طرف قرارداد است. برقی که نیرو گاه تولید می کند را هم توانیر تحویل می گیرد. در این حالت می بینید که نیروگاه سازی  تا حدودی رقابتی شده است ولی سر وته آن انحصاری است. یعنی یک حلقه رقابت در زنجیره ای از انحصار. این روش باید اصلاح شود. شرکت توانیر خودش نیروگاه دارد. یعنی بزرگ ترین رقیب، خود توانیر است. حالا فرض کنید سرمایه گذار بخش خصوصی نیروگاهی ساخت ولی وزارت نیرو به تعهداتش در مورد این که سوخت را در زمان مقرر به سرمایه گذار تحویل دهد عمل نکرد. حالا سرمایه گذار نیروگاه را ساخته و شش ماه هم سرمایه اش روی زمین مانده ولی به تعهدات عمل نکرده اند، سرمایه بلااستفاده می شود در این مدت، چه کسی جوابگوست؟ هیچ کس.

مورد دیگرآن است که نیروگاه توسط بخش خصوصی ساخته شود و از آن طرف برق تولیدی اش به آن اندازه که تعهد شده دریافت نشود، خب سرمایه گذار که جای دیگری نمی تواند برق را بفروشد. این هم بحثی است که باید بررسی شود و تعهدات جدی در برابر سرمایه گذار قرار گیرد تا برای شروع کار چنین نگرانی هایی را در ذهنش نداشته باشد.

تعهدات مالی برای این که پس از دریافت برق از نیروگاه پول برق به موقع به سرمایه گذار پرداخت شود نیز نکته مهمی است که باید رعایت شود. این تعهدات باعث جذب سرمایه گذار بخش خصوصی می شود. متاسفانه فضای کنونی در این بخش، چندان مطلوبیتی ندارد..

به نظر شما برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 درخصوص صنعت برق چه شرایطی لازم است؟

باید کاری کرد که سرمایه گذار بخش خصوصی نگرانی هایش از ریسک های احتمالی برطرف شود وگرنه تا زمانی که قرارداد یک طرفه ترکمانچایی باشد بخش خصوصی واقعی رغبت چندانی برای ورود به این بخش از خود نشان نخواهد داد. برای جذب و مشتاق کردن سرمایه گذاران بخش خصوصی باید تعهدات محکم تری در قبال  آنها ایجاد شود و درصد ریسک پذیری پآیین بیاید.

ولی هزینه تمام شده فقط به نیروگاه ها برنمی گردد که با رقابتی شدن آن، تمام مسائل حل شود. پایین آوردن درصد ریسک پذیری سرمایه گذاری در صنعت برق راه های دیگری هم دارد؟

بله مسائل دیگری هم هست. سرمایه گذار باید مطمئن باشد که اگر دریافت کننده برق یا تامین کننده سوخت به تعهدات خود عمل نکرد او می تواند خسارت هایش را جبران کند. به کارگیری مجموعه این تمهیدات می تواند باعث کاهش قیمت تمام شده برق برای مصرف کننده نهایی باشد.

ما بخش انتقال را هم داریم که شاید نتوان آن را خصوصی کرد. بخش توزیع هم هست که باید تمهیداتی برای کاهش هزینه هایش اندیشید.گاهی اتلاف ما در این بخش در ساعت های پیک به چهل درصد هم میرسد. در برخی از استان ها مثل خوزستان و اهواز اتلاف حدود سی تا چهل درصد است. در حالی که در سال های اخیر این میزان در کشوری مثل کره شمالی به دو و نیم درصد و در ژاپن به پنج درصد رسیده است. این وضعیت رونق مالی بخش تولید را هم به هم می ریزد. درست مثل کشاورز روستایی که اگر راه آسفالته و مناسب برای رساندن محصولش به بازار مصرف نداشته باشد، سود کمتری به دست می آورد. هزینه های بالای توزیع باعث می شود تولیدکنندگان نتوانند از تمام ظرفیت مالی مصرف کننده نهایی بهره مند شوند. به نظر شما ما چگونه باید این مشکل را مهار کنیم؟

درصد اتلاف بالا اگر درست آنالیز شود خواهید دید که همه اش اتلاف نیست. در کشور ما حجم عظیمی برق دزدی وجود دارد. در برخی استان ها به مراتب از بقیه نقاط کشور این برق دزدی بالاتر و بیشتر است و به اشکال مختلف. در همین اطراف تهران کارگاه هایی وجود دارند که بدون مجوز کار می کنند. یعنی برق را در واقع با تعرفه خانگی پرداخت میکنند. این موارد در آمار و ارقام جزو تلفات برق محسوب می شود. پس تلفات اعلام شده برقمان هم زیر سوال است.

 قدیمی بودن، فرسوده بودن پست های انتقال، پایین بودن راندمان سیستم های توزیع، مشکلات کابل ها و نوع انتقال برق از موارد اصلی هستند که باعث تلفات می شوند. باید به آنها رسیدگی کرد. سپس باید برق دزدی ها تفکیک شود و درجهت حل آن هم حرکت کنیم.

موضوع مهم همین جاست که دنیا دارد به یک سمت دیگری حرکت می کند. البته سیستمی که ما تا به امروز عمل کردیم دنیا هم همین طورعمل کرده بوده، ما نیروگاه های بزرگی را در کشورمان احداث کرده و برق رو به نقاط مختلف منتقل می کنیم. در این سیستم هم تلفات تبدیل داریم هم تلفات انتقال. برقی که باید به نقاط مختلف منتقل شود تلفات زیادی خواهد داشت. دنیا در این تجدید نظر کرده و  دارد به ساخت نیروگاه های کوچک تر روی می آورد تا  در نزدیک نقاط مصرف باشد و حرارت را هم بفروشد، این کار تا هفتاد درصد راندمان را بالا خواهد برد.

این روش در چه کشورهایی صورت پذیرفته؟

این کار روشی است که کشورهای اسکاندیناوی دنبالش رفته اند. آنها نیروگاه های بزرگ که از رده خارج می شوند را با نیروگاه بزرگ جایگزین نمی کنند. یعنی به سمت ساخت نیرو گاه های کوچک تر می روند. این روشی است که برای ما هم جای فکر دارد. وزارت نیرو هم به تازگی از این تفکر حمایت می کند.

در روسیه و کانادا هم این سیستم استفاده می شود؟

بله. درکل شهر مسکو و خیلی از شهرهای روسیه کل سیستم حرارتی شان سانترال است. علت هم شاید همین بوده که بتوانند از خروجی حرارت نیروگاه ها استفاده کنند تا راندمان تبدیل بالا برود.

در قوانین ایران از جمله برنامه های توسعه چهارم و پنجم بر تاسیس نیروگاه های پراکنده تاکید شده ولی این تاکید، تا حدود زیادی روی کاغذ باقی ماند. به نظر شما چرا تاکنون چنین نیروگاه هایی در سطح مورد انتظار برنامه احداث نشده اند؟

البته یکی از مسایلی که باعث عدم شکل گیری چنین نیروگاه هایی در ایران شده است، نقدینگی است که البته در مورد ساخت نیروگاه های برزگ نیز با چنین مساله ای مواجه هستیم. مساله بعدی آن است که تاکنون بیشترین نیروگاه های کوچک توسط مصرف کنندگان برق مانند شهرک های صنعتی، کارخانه ها و شهرک های مسکونی احداث شده است و شرکت های سرمایه گذاری نیروگاهی وارد این عرصه نشده اند. البته نمی توان آزادی سرمایه گذاری در یک حوزه را از همه سلب کرد و فقط به گروه کوچکی اجازه فعالیت داد ولی بی شک  نیروگاه های کوچک زمانی رونق می گیرند که هولدینگ های بزرگ وارد این عرصه شوند.

انتظار می رفت که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، وضعیت مالی بهتری برای نیروگاه های برق فراهم شود ولی شرایط سخت تر شده است. بهتر نبود سهم عمده ای از افزایش قیمت برق را به شرکت های تولید و توزیع برق باز می گرداندیم؟ چون به هر حال افزایش قیمت برق با این شعار انجام گرفت که هزینه های تولید و عرضه آن از طریق قیمت های پایین تامین نمی شود. آیا منصفانه بود که مجلس و دولت بهای برق را افزایش دهند ولی پول آن به حساب های وزارت رفاه قبلی و کار فعلی واریز شود؟ 

شما مطمئن هستید که درآمد دولت از طریق افزایش قیمت برق بالا رفته؟

منظورتان را نمی فهمم؟

این حرف یک نکته کلیدی بحث است. اصلا این موضوع مسئله ای است که کمتر به آن توجه شده. من یک حساب سرانگشتی برای شما می کنم؛ بودجه سال 89 سیصد و شصت هزار میلیارد تومان بود. این تقریبا کل بودجه دولت است. چهل هزار میلیارد تومان آن عدد یارانه ها بود که دولت در بودجه پیش بینی کرده بود. هر چند مجلس این رقم را کاهش داد. این یارانه چه کسری از سیصد و شصت هزار میلیارد تومان می شود؟ حساب کنید می بینید می شود کمتر از ده درصد. این مهم به این معناست که حتی اگر ما فقط پنج الی شش درصد تورم داشته باشیم این تورم روی خود هزینه های دولت هم خواهد بود. به این معنا که تورمی که روی هزینه های دولت هست کل این پول را مستهلک خواهد کرد. بدین ترتیب بودجه سال 90 بیش از 40 درصد رشد یافت. بنابراین فکر می کنم با این کار برخلاف آن چیزی که دولت تصور می کرد رخ داد. یعنی آثار تورمی این کار بیشتر برایش هزینه ایجاد کرد تا این که درآمدی برایش حاصل شود.

البته به ظاهر پول بیشتری از طریق قبض آب، برق و گاز به خزانه واریز شد. من اعتقاد دارم که این پول فقط باید صرف پروژه هایی شود که به کنترل مصرف انرژی کمک می کنند. یعنی صرف بالا بردن راندمان انرژی. راندمان انرژی که بالا رفت مصرف خود به خود پآیین می آید . وقتی مصرف کمتر شد افراد نیز آمادگی شان برای پرداخت واقعی قیمت سوخت بالا می رود. هزینه انرژی مگر  حاصلضرب  میزان مصرف در قیمت نیست؟ خوب، هر چه قدر مقدار مصرف پآیین بیاید توان پرداخت قیمت بالاتر  بیشتر می شود.

یکی ازچالش های صنعت برق در کشور ما یکسان بودن قیمت برق کم کیفیت با برق با کیفیت است. کسی در مقابل ناپایداری برق، مسئولیت مالی برعهده نمی گیرد در حالی که هر یک ساعت خاموشی می تواند به اندازه صد و پنجاه ساعت زیان به صنایع وارد کند. نوسان های فرکانس هم در کشور ما مشکل بزرگی است. در کشوری مثل آمریکا که باکیفیت ترین برق را تولید می کند این نوسان فرکانس را به شش در ده هزار رسانده اند، در حالی که در کشور ما این میزان به سه درصد هم می رسد..بخش مهمی از کیفیت پایین  تر برق در ایران، محصول نیروگاه های قدیمی است که توسط دولت احداث شده اند. این  آسیب های وارده را چگونه می توان برطرف کرد؟

کمبود سیستمی که استانداردها و ضوابط را تعیین کند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد در کشور ما به خوبی احساس می شود. سیستمی که نظارت کند انرژی برق مورد استفاده، استاندارد لازم را برای مصرف کننده دارد یا نه؛ کشورهایی که انرژی به آنها صادر می شود در قرارداد هایشان قید می کنند هر زمان کیفیت از استانداردهای گفته شده پآیین تر بود حق اعتراض دارند. حالا من می گویم آیا شهروند ما برای دریافت برق مشخصه ای در اختیار دارد که بداند برق با چه مشخصاتی باید برایش فرستاده شود. آیا مشخص شده که آن استانداردی که باید تحویل داده شود چیست؟ درستش این است که برای مصارف خانگی و تجاری در داخل کشور کنترل نظارت به خوبی صورت بپذیرد و مصرف کننده بر اساس قرارداد در صورتی که برای تاسیساتش مشکلی پیش بیاد توان قانونی شکایت را داشته باشد.

انجام این کار به نفع فقط مصرف کننده خواهد بود؟ به اعتقاد شما تولید کننده نیز از این قانون ذی نفع خواهد بود؟

بله اگر این کار صورت گیرد این دستگاه ها مجبورند تجهیزاتشان را اصلاح کنند و کیفیت مطلوب را تحویل دهند. به عنوان مثال با تنظیم چنین ضوابطی، شرکت های توزیع به سمت خرید برق از نیروگاه هایی می روند که برق با کیفیت تر تولید می کنند  و حتی حاضرند قیمت بیشتری هم برای این کار بپردازند.

قرارداد های دو طرفه بستن به نوعی که حق و حقوق تولیدکننده و مصرف کننده همزمان مورد توجه قرار گیرد باعث اعتماد دو طرفه بین مصرف کننده و تولیدکننده  می شود. این خود بخش خصوصی را به سمت این صنعت جذب میکند. جمع بندی این که باید دستگاه نظارت بر مقررات در کشور تشکیل شود. این قراردادها دو طرفه شده و دستگاه قضایی هم به نسبت تخصصی بودن این مباحث برای رسیدگی به آنها باید توسعه یابد. در این شرایط تولید کننده نمیتواند برخورد یک طرفه ای کند.

بله همه چیز باید دو طرفه باشد. ما دربرخی مواقع در زمینه مصرف برق به مصرف کننده فشار یک طرفه می آوریم. ببینید در حوزه صنایع به طور مثال صنایعی که کوره دارند، اینهایی که شیشه تولید می کنند یا سرامیک. می دانید اگر ناگهانی برق و گازشان قطع شود و کوره شان سرد شود کل کوره از بین می رود. آنها در چنین شرایطی چکار باید کنند؟ به هر حال باید انصاف را در مورد آنها هم رعایت کنیم. افزایش ضریب آمادگی نیروگاه ها و بالابردن قابلیت اطمینان شبکه های انتقال و توزیع، یک ضرورت است. در این میان باید مشوق های مالی بیشتری را برای نیروگاه های خصوصی که ضریب آمادگی بالای 90 درصد دارند در نظر گرفت.

برخی ساعت ها عرضه برق ما بیش از تقاضاست به دلیل این که تمام برنامه ریزی را برای ساعت های پیک انجام می دهیم. همین مساله باعث می شود بخش مهمی از نیروگاه ها، بلااستفاده بماند و فقط پول آمادگی را دریافت کنند. به نظر شما نقطه مناسب تنظیم شبکه باید کجا باشد؟ از طریق کنتورهای سه زمانه و در بخش مصرف یا بازار برق و مدیریت بخش تولید؟

ما در بخش انرژی فاقد دستگاه سیاست گذاری هستیم. یک زمان قرار بود با ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو این مساله حل شود که نشد. قرار بود شورای انرژی تاسیس شود که آن هم نشد. تا زمانی هم که این کار صورت نگیرد وضع به همین شکل که می بینید باقی می ماند. ایجاد توازن بین تولید و مصرف، بدون برنامه ریزی جامع و صرف تصمیم گیری بخشنامه ای و یکسویه، به سرانجام نمی رسد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۱ ، ۱۱:۱۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

جناب دکتر ولایتی در مصاحبه اخیر خود که در روز دوشنبه هشتم آبان ماه در روزنامه‌ها انعکاس یافته بود به نکته‌ای اشاره نموده‌ بودند که از عدم اطلاع ایشان از مسائل انرژی حکایت دارد ولذا بران شدم که توضیحی را در این مورد ارائه نمایم. آقای دکتر ولایتی اظهار داشته‌اند که: " انرژی هسته‌ای فقط به این معنا نیست که از اورانیوم 3.5 درصد غنی شده، برق تولید کنیم. به هرحال نفت و گاز روزی به پایان می‌رسد و آن روز، تنها منبع هسته‌ای برای ما می‌ماند و غرب با علم به این موضوع، می‌خواهد این امکانات را در اختیار داشته باشد تا در زمان مقرر به شرط اطاعت از دستورات، به صورت قطره‌چکانی ما را از این انرژی بهره‌مند کند"( روزنامه اعتماد هشتم آبان 91). در مورد این اظهار ایشان چند نکته قابل توجه وجود دارد:

مقامات غربی و امریکائی همواره حداقل در بیان، حق استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای بعنوان سوخت را به رسمیت شناخته‌اند که البته ممکن است در این زمینه صادق نباشند (که این موضوعی سیاسی است و در تخصص نگارنده نیست). اما در مورد انحصار و قطره‌چانی کردن امکانات و تکنولوژی هسته‌ای باید دانست که در حال حاضر بیش از بیست و نه کشور جهان برق هسته‌ای تولید می‌کنند که در میان آنان کشوری مانند آرژانتین هم وجود دارد که جزء کشورهای توسعه یافته نیست و در اغلب حلقه های زنجیره ارزش سوخت هسته‌ای نیز ورود پیدا کرده است. جدول زیر مقدار  و سهم تولید برق هسته‌ای کشورهای مختلف در سال 2011 و میزان تغییر آن نسبت به سال 2010 را نشان میدهد.

همانگونه که ملاحظه می‌شود کشورهائی که بعضا رقبای بالقوه اقتصادی ایالات‌متحده نیز تلقی می‌شوند در این میان قرار دارند و اتفاقا ایالات‌متحده با بعضی از آنها همکاری نزدیک دارد. مثلا علیرغم اینکه کشور هند عضو ان‌پی‌تی هم نیست و حتی سلاح هسته‌ای هم دارد و کشور مستقلی هم هست، در زمان جرج بوش قرارداد همکاری در ساخت چندین نیروگاه جدید هسته‌ای میان ایالات‌متحده و هندوستان به امضاء رسید و همانطور که در جدول ملاحظه می‌شود رشد تولید برق‌هسته ای در هند در سال 2011 بسیار قابل‌توجه بوده است در صورتی که این رقم در بسیاری از کشورهای غربی کاهش داشته است.

 

اتفاقا بدنبال وقوع حادثه زلزله و سونامی در فوکوشیمای ژاپن در ماه مارس سال 2011 میلادی و فاجعه‌ای که در نیروگاه هسته‌ای آن رخ داد (که آثار و تبعات آن هنوز هم کاملا مهار نشده است)، موج مخالفت با توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای جهان غرب و کشورهای صنعتی را فرا گرفت و بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های هسته‌ای متوقف شد. در حال حاضر سهم انرژی هسته‌ای در کل سوخت مصرفی جهان کمتر از 6 درصد است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد سالانه تولید برق هسته‌ای تا سال 2035 بطور متوسط 2.4درصد در سال خواهد بود اما این نرخ رشد در سطح  24 کشور صنعتی ( اعضاء OECD) تنها 1 درصد در سال خواهد بود.  افزایش سهم برق هسته‌ای در افق 2035 در کل مصرف انرژی جهان نیز کمتر از یک درصد خواهد بود. پس ملاحظه می شود که نظریه قطره‌چکانی، جناب ولایتی مقرون به صحت نیست و با شواهد و تجارب عینی تطبیق ندارد. اتفاقا ممکن است کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده باشند یا برسند که برای تنظیم عرضه و تقاضای انرژی جهان، نیروگاه‌های هسته‌ای را  که خطرناک و نگران‌کننده هستند عمدتا در کشورهای درحال توسعه گسترش دهند، کما اینکه در گذشته نیز به تدریج صنایع سنگین آلوده‌سازی که هزینه فرصت آنها از ارزش افزوده آنها سبقت گرفته است را به کشورهای موسوم به جهان سوم منتقل کرده‌اند.

اما به‌هرحال دوراندیشی و نگرانی جناب ولایتی از آینده تامین انرژی کشور پس از پایان پذیرفتن منابع فناپذیر نفت و گاز، قابل ستایش است و هرکشوری که برنامه بلندمدت دارد حتما باید نگران امنیت عرضه و تامین انرژی بلندمدّت خود باشد، اما سئوال اساسی و مهم این است که آیا رفع این نگرانی تنها از طریق برنامه تولید برق هسته‌ای کفایت می‌کند و یا نه؟ پاسخ این است که بدون شک برنامه‌ریزی انرژی و رفع نگرانی در این زمینه را نمی‌توان به این مسئله محدود کرد و مسائل دیگر را نادیده گرفت. در این رابطه تنها به چند مورد مهمتر اشاره می‌کنم:

1-   یکی از مهمترین سیاست‌های کشورهائی که در برنامه‌ریزی امنیت عرضه انرژی موفق بوده‌اند سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان انرژی بوده است. ایران کماکان یکی از بدترین مصرف‌کنندگان انرژی جهان است. شاخص شدّت‌انرژی ایران بسیار نامطلوب است. در چند سال اخیر با توهم این‌که حذف یارانه‌ها و بالابردن قیمت انرژی بصورت خودکار این مسئله را حل می‌کند، تلاش‌های دولتی در این زمینه بسیار افت کرده است در صورتی‌که بدلیل مشکلات نهادی و فقدان سازوکارهای مناسب و مکانیزم‌های لازم جنبی و نیز بدلیل در دسترس نبودن فناوری‌های مورد نیاز (ناشی از تحریم‌ها)، اثر بخشی سیاست قیمتی بسیار محدود بوده است. معنای این وضعیت مصرف انرژی، این است که منابعی که باید برای نسل‌های آینده و رفع نگرانی‌های جناب ولایتی، حفظ شود با کارائی و بهره‌وری بسیار پائین، اتلاف می‌شود.  اتفاقا درست در مقابل رویکرد هسته‌ای که بدلیل ماهیت کاربرد دوگانه آن، مورد حساسیت جهانی است، رویکرد ملی به ارتقاء بهره‌وری انرژی می‌تواند جلب کننده حمایت‌های جهانی و کشورهای صنعتی باشد، چراکه هرگونه کاهش مصرف و اتلاف انرژی،  لزوما منجر به کاهش آلاینده‌ها نیز می‌گردد و به نفع محیط‌زیست است و این چیزی است که نه تنها کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند بلکه میتوان از اعتبارات بین‌المللی برای آن استفاده نمود.

2-   تحریم‌ها (البته در کنار بی‌برنامگی مدیران صنعت نفت)  موجب شده است که ایران در بهره‌برداری از اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک، از رقبای خود عقب بیافتد، اگر ما در میادین مشترک به سهم و حق مسلم خود برسیم و اجازه تخلیه این منابع را به رقبای خود ندهیم، می‌توانیم نیازهای امروزمان را از این طریق تامین کنیم و میادین مستقل را برای نسل‌های آینده باقی‌گذاریم و زمان ته کشیدن منابع نفت و گازمان را به تاخیر اندازیم.

3-   جناب دکتر فرض کرده‌اند که انرژی‌ها به نفت و گاز و هسته‌ای محدود هستند درحالی که شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اتفاقا توجه کشورهای صنعتی خصوصا بعد از فاجعه فوکوشیما بیشتر از آنکه به انرژی هسته‌ای معطوف باشد به منابع موسوم به انرژی‌های نو یا پاک معطوف شده است. در چشم‌انداز کشورهای OECD بیشترین رشد سالانه تا افق 2035 با 2.4 درصد درسال مربوط به این منابع انرژی فناناپذیر و عمدتا دو منبع انرژی خورشیدی و بادی است. ایران از پتانسیل عظیمی برای توسعه این دو حامل انرژی و خصوصا انرژی خورشیدی برخوردار است. برخی معتقدند که استفاده از انرژی خورشیدی در کویر لوت ایران میتواند انرژی آینده جامعه بشری را  تامین کند. مطالعات نشان می‌دهد که مینیمم شدت تابش خورشید در ایران (به عنوان یک شاخص) از ماکسیمم تابش در کشوری مانند آلمان بیشتر است و تعداد روزهای دو کشور نیز آفتابی قابل مقایسه نیست، این درحالی است که سهم انرژی خورشیدی درسبد انرژی آلمان قابل توجه بوده و در حال افزایش است و این سهم در ایران نزدیک به صفر است.

درهرحال امیدوارم جناب دکتر ولایتی  با جایگاهی که دارند، این دغدغه خود در زمینه امنیت انرژی آینده کشور را دنبال کنند ولکن آنرا در عرصه‌ای جامع‌تر و گسترده‌تر با مقایسه دقیق هزینه‌ها و فایده‌ها مورد بررسی قرار دهند.

 http://khabaronline.ir/detail/254739/economy/energy

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۱ ، ۱۸:۵۱
سید غلامحسین حسن‌تاش

دیپلماسی ایرانی: به گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای اتحادیه اروپا در حال وضع تحریم های جدید علیه ایران شامل ممنوعیت واردات گاز این کشور به اتحادیه اروپا هستند. در سطح پارلمانی با این تحریم ها موافقت شده و قرار است این تحریم ها در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در ۱۵ اکتبر، در لوکزامبورگ به تصویب برسد. در مورد این مسئله با دکتر غلامحسین حسن تاش استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی گفتگو کرده ایم که در زیر می خوانید:

همانطور که می دانید اتحادیه اروپا در حال اعمال تحریم در مورد صنعت گاز ایران است. بخش گاز ایران تاکنون مشمول چه تحریم هایی بوده است؟

بخش گاز ما جدای از بخش نفت ما نیست و تاکنون مشمول تحریم های ویژه گازی نبوده است بلکه همان تحریم هائی که صنعت نفت و پروژه های آن را تحت تاثیر قرارداده است بر روی پروژه های گازی هم تاثیر داشته و موجب تاخیر در پروژه های تولید گاز و خصوصا در فازهای پارس جنوبی شده است.

این تحریم ها صادرات گاز ایران را در برمی گیرد. اساسا ایران تا چه اندازه صادر کننده گاز محسوب می شود و تا چه اندازه به اروپا گاز می فروشد که این تحریم مطرح شده است؟

به طور کلی ایران به عنوان کشور صادرکننده گاز شناخته نمی شود. ما از ترکمنستان و مختصری از آذربایجان (بصورت فصلی) واردات گاز داریم و به ترکیه نیز گاز صادر می کنیم. اما واردات ما بیشتر از صادرات ما است و بنابراین ما در جهان، صادرکننده گاز شناخته نمی شویم. ما هیچ صادرات گازی به اروپا نداریم اما ما به ترکیه گاز صادر می کنیم. ترکیه خود از مبادی مختلف گاز وارد می کند، از روسیه از طریق خط لوله موسوم به بولواستریم (که از بستر دریای سیاه گاز را به ترکیه منتقل می کند)، از جمهوری آذربایجان و حتی گاز را بصورت LNG از نیجریه و قطر و جاهای دیگر وارد می کند. ترکیه از ایران هم گاز می خرد و همه این گازها به شبکه گاز ترکیه تزریق می شود و مازاد شبکه خود را به اروپا می فروشد. که البته فروش و صادرات مجددی مختصر و فصلی است. کل وارات گاز ترکیه در سال 2011 حدود 41.8 میلیارد مترمکعب بوده (35.6 از طریق خط لوله و 6.2 میلیارد مترمکعب بصورتLNG) و کل صادراتش در این سال 0.7 میلیارد مترمکعب بوده است. یعنی ترکیه حدود 1.7 درصد از گاز وارداتی اش را مجددا صادر کرده است.

ایران اخیرا به کرات از مذاکره با ترکیه برای صادرات گاز به اتحادیه اروپا خبر داده و رستم قاسمی وزیر نفت ایران اخیرا اعلام کرد که تهران و آنکارا توافق کرده اند که گاز ایران از طریق خاک ترکیه به اتحادیه اروپا صادر شود. تا چه اندازه این تحریم های جدید می تواند بر این مذاکرات و تعاملات گازی ایران و ترکیه موثر باشد؟

من از مذاکرات ادعائی مذکور اطلاعی ندارم، اما چند مطلب باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی اینکه متاسفانه ما درحال حاضر گازی برای صادرکردن نداریم و آنهم به دلیل تاخیر در فازهای مختلف پارس جنوبی و پروژه های تولید گاز است. بخشی از این مسئله به خاطر تحریم و به نظر من بخش بیشتری هم به خاطر بی ثباتی مدیریتی و سوء مدیریت در صنعت نفت است.

دوم اینکه ترکیه به خرید گاز بیشتر از ایران و سایر مبادی علاقه دارد ولی به ترانزیت گاز ایران علاقه ندارد؛ استراتژی ترکیه از دیرباز این بوده که با استفاده از موقعیت جغرافیائی اش، خود را به یک هاب گازی برای صادرات به اروپا تبدیل کند. یعنی از همه جا بخرد و خودش به اروپا صادر کند و سوم اینکه حداقل فعلا در شرایط تحریم اروپا متقاضی گاز ما نیست.

درحالی که ما به اروپا گازی صادر نمی کنیم و به این زودی هم گازی برای صادرات به اروپا نداریم، طرح بحث تحریم ایران در اروپا برای چیست؟

به نظر من هدف این است که به ترکیه فشار بیاورند که واردات از ایران را متوقف کند، اگر این طرح تصویب شود معنایش این خواهد بود که اروپا از ترکیه گاز نخواهد خرید، چرا؟ چون اروپا می گوید درحالی که گاز ایران هم مخلوط در شبکه خطوط لوله ترکیه است و قابل تفکیک نیست، پس ما چون از ایران نباید گاز بخریم از ترکیه هم نمی توانیم گاز بخریم. اما با توجه به اینکه قبلا عرض کردم که صاردات ترکیه به اروپا بسیار محدود است، بنظر من این بیشتر برای ترکیه فرصت ایجاد خواهد کرد که به بهانه تحت فشار بودن یا به بهانه جبران کاهش درآمد صادرات گازش به اروپا، از ایران گاز ارزانتر و یا تخفیف بیشتر برای گاز وارداتی اش بخواهد. خصوصا اینکه هم اکنون نیز اختلاف برسر قیمت بین ایران و ترکیه وجود دارد.

ترکیه در حال حاضر نقش محوری برای دور زدن انحصار گازی روسیه توسط اتحادیه اروپا بر عهده دارد، آیا این تحریم ها به نفع روسیه نیست و به پررنگ شدن انحصار این کشور منجر نمی شود؟

دقیقا همین طور است و این تحریم ها بسیار به نفع روسیه است، به نظر من اگر شرایط سیاسی ایران به گونه دیگری بود و این تحریم ها وجود نداشت، اروپائی ها حتی علیرغم مخالفت امریکا، از ایران گاز می خریدند، چراکه متنوع سازی مبادی تامین گاز برای اروپا مسئله ای راهبردی است. اما این شرایط انحصار روسیه را تحکیم می کند و این مسئله و امثال آن، منافعی است که طبعا بر موضع گیری های بسیاری از طرف ها در مورد حل و فصل پرونده هسته ای و تحریم های ایران اثرگذار است./


http://irdiplomacy.ir/fa/page/1907697/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF.html

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۱ ، ۱۸:۵۰
سید غلامحسین حسن‌تاش

آیا بحران ارزی جاری عادی و قابل توجیه است؟

تردیدی نیست و همه میدانند که کشور بدلیل پرونده هسته‌ای تحت تحریم‌های فزاینده بین‌المللی قرار دارد، صادرات نفت به کمتر از یک میلیون بشکه کاهش یافته و جابجا کردن پولهای همین میزان صادرات از طریق سیستم بانکی بین‌المللی نیز بسیار دشوار گردیده است. اما بدون شک هرگز این شرایط بدتر از شرایط زمان جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران نیست. نسل جنگ بخوبی به یا دارند زمانی را که حداکثر قیمت نفت 18 دلار بود و در مقاطعی به 6 دلار هم سقوط کرد و کسی در خواب و رویا هم نفت را صد دلار نمی‌دید. در همان شرایط چقدر نفت صادر می‌شد؟ شخصا به خوبی شبی را به یاد دارم که در جزیره خارک بودم یعنی جائی که بیش از 90 درصد نفت کشور از انجا بارگیری می‌شود. تمام اسکله های نفتی بمباران شده بود، کارکنان صنعت نفت در جزیره خارک ساعت‌ها تلاش کردند که از میان انبوه مخازن و لوله‌های آسیب دیده، حداقل امکان صادرات را فراهم کنند نیمه‌های شب راه افتادن یک شیلنگ شناور 22 اینچی برای وصل کردن به کشتی برای بارگیری نفت، همه را شاد کرد و گوسفند قربانی کردیم . اسکله‌ای در کار نبود باید چند یدک‌کش کشتی را مهار می‌کردند تا بارگیری انجام شود و با بادی کمی شدید و موجی کمی تند، کشتی تکان می‌خورد و شلنگ پاره می‌شد و روز و روزی از نو، اما تازه اول راه بود آن کشتی که اینگونه بارگیری می‌کرد کشتی خریدار نبود بلکه کشتی خودمان بود. منطقه جنگی بود و کشتی‌های مشتریان به خارک نمی‌آمدند، تحریم هم بود و بسیاری از شرکتهائی که به طور سنتی مشتری نفت ایران بودند دیگر نفت ما را نمی‌خریدند. کشتی‌های تحت تملک صنعت نفت باید نفت را تحت پوشش هواپیماهای نیروی‌هوائی و حفاظت نیروی‌دریائی به خارج از خلیج‌فارس می‌بردند و اگر در طول مسیر از شر موشک‌های اگزوست و هواپیماهای عراقی در امان می‌ماندند، بصورت کشتی به کشتی به مشتریان تحویل میدادند. به راستی چه میزان نفت را می‌شد اینگونه صادر کرد؟ بخش قابل‌توجهی از درآمد نفتی کشور هم باید صرف هزینه‌های جنگ می‌شد. آیا واقعا شرایط امروز و تحریم‌ها از  چنان شرایطی بدتر است؟ آیا کسی به خواب هم میدید که نفت 100 دلار در بشکه باشد. آیا کسی به خاطر می‌آورد که در چنان شرایط طاقت‌فرسائی نرخ برابری دلار و ریال ظرف کمتر از یک هفته بیش از دوبرابر شود و ظرف کمتر از سی ساعت بیش از 25 درصد افزایش یابد. مهمتر اینکه آن وضعیت 8 سال ادامه داشت اما این وضعیت یکی دو سال است که شدت یافته پشتوانه آن وضعیت  نابسامانی‌های بعد از انقلاب و اعتصابات صنعت نفت و فروپاشی یک رژیم بود و پشتوانه‌ این وضعیت حداقل شش سال فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت‌خام به قیمت دوروبر صد دلار در بشکه.

کشوری که چنان تجربه‌ای را در کیسه دارد، چگونه می‌تواند چنین نابسامانی را توجیه‌کند؟ در آن شرایط جنگی نه ارز مسافرتی قطع شد و نه دانشجویان خارج از کشور اینگونه در معرض نابودی سرنوشت خود قرار گرفتند و نه بیماران خاص چنین مستاصل شدند و نه چنین تورم بنیان کنی اعصاب همه مردم را خرد کرد. نمی‌توان از کنار آنچه که می‌گذرد عادی گذشت. آنروز چنان وضعیتی چگونه اداره می‌شد که امروز این وضعیت را نشود اداره کرد؟ آیا می‌شود این بحران اقتصادی را تنها با تحریم توجیه کرد؟ آن روز چه اعتقاد و باور و چه اعتمادی به مدیریت در مردم وجود داشت که اینگونه نگران آینده و سرنوشت اقتصادی خود و در تلاش حفظ ارزش دارائی‌های خود نبودند؟ چگونه می‌توان آن باورها و اعتماد را به جامعه برگرداند؟ آیا می‌شود معیشت و امنیت اقتصادی مردم را تحت‌الشعاع رقابت‌های سیاسی قرارداد؟ آیا مدیران اجرائی کشور پاسخ‌گوی این سئوالات و بسیار از دیگر سئوالات از این دست که امروز در متن جامعه مطرح است خواهند بود؟

لینک همین مطلب در خبرآنلاین

http://khabaronline.ir/detail/247824/economy/financial-market

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۱ ، ۱۸:۴۵
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۱ ، ۱۸:۰۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

متن پیاده شده‌ی گفت‌وگوی با سایت تریبون مستضعفین

 

-جناب آقای حسن‌تاش، برای شروع تاریخچه‌ای از تحریم‌های نفتی از دوران ملی شدن صنعت نفت تا چندین مرحله تحریم پس از انقلاب را بیان بفرمایید.

من خیلی روی تاریخچه‌ی این مسئله  کار نکرده‌ام ولی تا جایی که ذهنم یاری می‌کند، می‌گویم. نمی‌دانم مسائل بعد از ملّی شدن صنعت نفت را تا چه حد می‌توان تحریم نامید؛ چرا که در پی لغو یک طرفه قرارداد «دارسی» از طرف ایران، انگلیسی‌ها به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کردند و ناوگان‌شان را آوردند و گفتند اجازه‌ی عبور، بارگیری و صادرات نفت ایران را نمی‌دهیم تا تعیین تکلیف شود. طبیعتاً هدف آن‌ها این بود که ایران را از درآمد نفت محروم کنند و به دولت ملّی فشار بیاورند. این با اقدام‌های فعلی خیلی تفاوت دارد، در واقع یک اقدام نظامی بود.

در دوره‌ی بعد از انقلاب ما با تحریم‌های مختلفی رو به رو بودیم. تقریباً از بعد از اشغال سفارت امریکا تحریمی که اعمال شد، این بود که واردات نفت ایران به امریکا ممنوع شد. پسته و فرش ایران نیز همین‌طور که در زمان آقای کلینتون ممنوعیت پسته و فرش برداشته شد، ولی ممنوعیت ورود  نفت ایران به آمریکا هرگز برداشته نشد. یعنی از بعد از اشغال سفارت امریکا تا به حال حتّی یک قطره نفت ایران و فرآورده‌های آن اجازه‌ی ورود به امریکا را ندارد. ما براساس این تحریم، در طی این 30 سال هیچ‌گونه دسترسی به بازار داخلی امریکا را که بزرگترین بازار نفت دنیاست نداشته‌ایم. آمریکا تقریباً 25 درصد کل نفت خام دنیا را مصرف می‌کند و نزدیک به 15-16 میلیون بشکه واردات نفتی و فرآورده‌های نفتی دارد. بنابراین بازار بسیار بزرگی است.

یکی از تحریم‌هایی که تغییر کرده است و نوسان داشته است  این بوده که شرکت‌های نفتی امریکائی  نیز اجازه‌ی معامله‌ی نفت ایران را نداشته باشند ولو به مقاصد دیگری جز بازار داخلی آمریکا. چون ممکن است این شرکت‌ها در سنگاپور، در ژاپن، کره و سایر جاها پالایشگاه نفتی داشته باشند و نفت ایران را بخرند و فرآورده تولید کنند و آن را به جای دیگری ببرند. این تحریم مسئله فراز و نشیب‌هایی داشته است ولی الآن هم این ممنوعیت وجود دارد. ولی این تحریم مثل مورد قبلی دائمی نبوده است و گاهی اجازه‌ی این کار به شرکت‌های داده شده و گاهی گرفته شده است.

این‌ها درباره تجارت نفت ایران بود. درمورد سرمایه‌گذاری در نفت ایران هم تحریم‌های مختلفی وضع شده است. زمانی آمریکایی‌ها قانونی گذاشتند که شرکت‌هایی که بیش از بیست میلیون دلار در سال با ایران قرارداد ببندند، مشمول تحریم‌های امریکا می‌شوند. یعنی خود آن شرکت اگر در آمریکا منافعی دارند یا از آمریکا چیزی می‌خرند، مشمول تحریم‌های امریکا می‌شود. امّا در دوره‌ی ریاست جمهوری آقای خاتمی، این تحریم توسط بسیاری از شرکت‌ها عملا نادیده گرفته شده است. شرکت‌هایی بودند که با ایران میلیاردی قرارداد بستند. مثل شرکت توتال که در آمریکا منافع زیادی هم دارد ولی عملاً تحریم در مورد آن‌ها اجرا نشد.

می‌رسیم به تحریم‌های اخیر که به نظر من دو جهت‌گیری عمده دارد که یکی تحریم‌های بانکی است؛ که بیش‌ترین اهمیت را تحریم‌های بانکی دارد. شما می‌دانید اگر 3 -4 یا 10 هزار بانک در دنیا باشد تعداد محدودی بانک مثلا شاید حدود 10 بانک هستند که در دنیا کار نقل و انتقالات بین بانکی (ترانزاکشن‌) بین‌المللی را انجام می‌دهند و این 10-12 تا نیز عمدتاً یا اروپایی هستند و یا امریکایی. ما بانک چینی نداریم که ترانزاکشتن‌های بین‌المللی را انجام دهد. و الان بانک‌ها برای ایران نقل و انتقال انجام نمی‌دهند و یا بسیار به سختی. در سال‌های اخیر تحریم‌های هوشمندی در این زمین وضع شده‌است. هوشمند به این معنا که رصد شده است که مثلا فلان شرکت ایرانی قبلا  گردش مالی سالانه‌اش 3 میلیون دلار بوده  بعد ناگهان 30 میلیون دلار شده‌است و آن‌ها در کنترل‌های مالی که انجام داده‌اند متوجه شده‌اند که این شرکت معلوم است احتمالا کار‌های دیگری می‌کند و در نتیجه شرکت را مشمول تحریم قرار داده‌اند  یعنی اینکه برای او هم نقل و انتقال انجام نشود. بانک‌هایی که برای ایران کار می‌کرده‌اند را کنترل کرده‌اند. در چند ماه اخیر چند بانک مثل HSBC  و دیگران را دادگاهی و جریمه کردند به جرم این که برای ایران نقل و انتقال انجام داده‌اند یا به ایرانی‌ها یاد داده‌اند که چگونه تحریم‌ها را دور بزنند

به نظر من نقطه‌ی تمرکز تحریم‌ها روی تحریم‌های بانکی است، چرا که حتّی اگر نفت‌خام را بفروشید ولی نتوانید پولش را جابه‌جا کنید، فایده‌ای ندارد. مثلاً ما به چین و هند نفت‌خام می‌فروشیم ولی هیچ بانکی حاضر نیست این پول را جابه‌جا کند و در دنیای امروز هم که نمی‌توان با گونی و فرغون پول را جابه‌جا کرد، چین باید پول شما را به دلار پرداخت کند و بانک‌ها جابه‌جایی را برای ما انجام دهند. وقتی بانک‌ها این جابه‌جایی را انجام نمی‌دهند، در نتیجه شما وقتی نفت را فروختید، به بازاری که آن را فروختید، محدود می‌شوید. یعنی فقط می‌توانید از همان بازار  خرید کنید. پول‌تان را نمی‌توانید جای دیگر خرج کنید. به نظر من بیشترین فشار در  دو سه سال اخیر روی این قسمت متمرکز بوده و امریکایی‌ها کنترل کرده‌اند، آدم فرستاه اند به بانک‌های دنیا تا متوجه شوند چه چرخش‌هایی انجام می‌شود و قدم به قدم جلوی آن را گرفته‌اند.

در چند ماه گذشته و حدود یک سال پیش تاکنون تحریم‌های نفتی نیز انجام شده‌است. چون احساس کردند که ایران توانسته علی‌رغم آن تحریم‌های بانکی بین‌المللی با شیوه‌های مختلفی کار خودش را انجام دهد. دیدند تا وقتی که ایران نفت می‌فروشد، با این‌که پولش را نیز  به سختی جابجا می‌کند، کارش را راه می‌اندازد. در نتیجه فشار را روی تحریم‌های نفتی گذاشتند یعنی تحریم نخریدن نفت از ایران.

به نظر من هدف‌گیری که انجام گرفته این است که ایران را به تدریج از بازار نفت جهان خارج کنند. چرا به تدریج؟ چون ایران صادرکننده‌ی عمده بوده و بالاتر از 2 میلیون بشکه صادرات داشته و اگر یک‌دفعه بگویند ایران دیگر صادرکننده‌ی نفت نیست یا نفت ایران وارد بازار نمی‌شود، بازار دچار شوک خواهد شد و قیمت نفت از 200-300  دلار نیز ممکن است بگذرد. ولی اگر این کار را به تدریج انجام دهند، به تدریج بازار و مسائل روانی آن را کنترل می‌کنند. و این کاری بوده که انجام شده و فکر می‌کنم که صادرات نفتی ما الان از بالای دو میلیون بشکه به حدود یک میلیون بشکه کاهش یافته است. از آن طرف، مکمل این تحریم هم تحریم‌هایی‌ست که از سال‌ها پیش راجع به سرمایه‌گذاری در ایران بوده است که عرض کردم در یک دوره‌ای خیلی رعایت نمی‌شد، ولی دوباره تشدید شده و شرکت‌های بین‌المللی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در نتیجه از یک طرف ایران نمی‌تواند در زمینه‌ی نفت سرمایه‌گذاری کند، که باعث افت تولید می‌شود و از طرف دیگر تولید محدود ما نیز با محدودیت بازار مواجه است و مرتباً فشار می‌آورند که دولت‌های مختلف دنیا از ایران نفت نخرند و این‌ها باعث می‌شود که سهم ایران در بازار جهانی نفت کاهش پیدا کند و بعد هم برگشتن به سطح تولید قبلی و برگشتن به بازار دچار مشکل شود.

-سؤالی که هست این است که آیا امنیت ملی ما در بعد جهانی به خام‌فروشی نفت گره خورده است که حجم تولید و صادرات نفت خام برای‌مان اهمیت استراتژیک داشته باشد؟ آیا این تحریم‌هابه این علت برای ما حساس‌تر نشده است که به جای تولید فرآورده‌های نفتی به خام فروشی افتاده ایم؟

ما که الآن به خام‌فروشی نیافتاده‌ایم، بلکه متأسفانه 50 سال است که اقتصادمان وابسته به خام‎‌‌فروشی است. حدوداً از برنامه‌ی سوم و چهارم رژیم گذشته و خصوصا از برنامه پنجم آن رژیم به بعد این وابستگی تشدید شده‌است و بعد از انقلاب نیز این وابستگی وجود داشته و مسئله‌ی جدیدی نیست.

 مسلماً وابستگی به تک محصول، اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر می‌کند و ما اکنون این آسیب‌پذیری را می‌بینیم. اگر شما یک تعامل گسترده با اقتصاد جهانی داشتید، هزاران کالا را صادر می‌کردید و در مقابل هزاران کالا را وارد می‌کردید، اقتصاد دنیا به این سادگی نمی‌توانست خودش را  را از کالاهای شما محروم کند. ولی وقتی شما یک کالا صادر می‌کنید و در مقابل کالاهای زیادی را وارد می‌کنید، اگر بخواهید با دنیا درگیر شوید، از هزاران کالا محروم می‌شوید و دنیا فقط از یک کالا محروم می‌شود.

آیا وابستگی به تک محصول به این معناست که نفت خام را به فرآورده‌‌های نفتی تبدیل کرده، و صادر کنیم؟ مگر فرقی می‌کند؟ خیر. باز هم اقتصاد شما، اقتصادی وابسته به فرآورده‌های نفت است. فرآورده‌های نفتی هم یعنی نفت‌خام. نفت خام که مصرف مستقیم ندارد، باید تبدیل به فرآورده شود، تا مصرف شود. این تلقی غلطی است، چون تبدیل نفت‌خام به فرآورده باید توجیه اقتصادی داشته باشد. پالایشگاه‌سازی توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ نفت‌خام یا بنزین و فرآورده فرق می‌کند یا خیر؟ فرقی نمی‌کند. یعنی اگر دنیا توانست از نفت خام شما بی‌نیاز شود، می‌تواند از بنزین شما نیز بی‌نیاز شود. بنابراین معنای خلاصی از اقتصاد تک محصولی و خام‌فروشی این نیست که پالایشگاه بزنیم. معنایش این است که اقتصاد شما باید متنوع شود، یعنی بتوانیم یک توسعه صنعتی پیدا کنیم که صدها میلیارد دلار صادرات کالاهای مختلف صنعتی داشته باشیم و وابستگی‌مان به واردات هم اینقدر شدید نباشد. ممکن بود که ما اصلا نفت‌خام برای صادر کردن نداشته باشیم. یعنی صنایع انرژی‌بر را آن‌قدر گسترش دهیم که تمام نفت‌خامی که تولید می‌کنیم را در داخل مصرف کنیم و به جای آن ده‌ها کالای تولیدی صادر کنیم. مثل کره‌ی جنوبی یا چین که دارد تمام بازارهای دنیا را می‌گیرد. الآن کره‌ی جنوبی وارد کننده‌ی نفت است امّا آیا کشور بدبختی است که واردکننده‌ی نفت است؟ نه. ممکن است شما یک اقتصاد متنوع و پویایی داشته باشید و هزاران دلار صادرات مختلف صنعتی داشته باشید و حتّی نفت خود را که مصرف می‌کنید هیچ، واردات نفت هم داشته باشید. ما تا وقتی که اقتصادمان توسعه یافته نشده، وابسته به تک‌محصول و نفت خام هستیم. و این نفت‌خام را می‌توانیم به بنزین تبدیل کرده و بنزین را بفروشیم. تبدیل نفت به بنزین باید توجیه اقتصادی داشته باشد، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم ما اگر توجیه اقتصادی هم نداشت، تمام نفت‌مان را تبدیل به بنزین کنیم. فقط این است که اگر توجیه اقتصادی داشت، به جای نفت خام، فرآورده‌ی آن را می‌فروشید و مقداری ارزش افزوده‌ی آن را بالا می‌برید. تازه معلوم نیست این‌گونه باشد. چون لزوماً  پالایشگاه داری در همه دنیا، سودآور نیست. بعضی پالایشگاه‌های پیشرفته سود می‌کنند و خیلی از پالایشگاه‌ها در دنیا زیان می‌دهند و این‌طور نیست که بگوییم قطعاً پالایشگاه ارزش افزوده دارد و اگر ما بتوانیم نفت‌خام را تبدیل به فرآورده کنیم، سود بیشتری ببریم.

-به نظر شما چه پیش‌بینی‌ها و تدبیرهایی باید نسبت به این تحریم‌ها نشان می‌شد که دچار مشکل نمی‌شدیم؟

اگر بخواهیم این آسیب‌پذیری را به طور کلّی از بین ببریم، راهش این است که اقتصادمان را از وابستگی تک محصولی خارج کنیم. اقتصاد تک‌محصولی را باید به یک اقتصاد توسعه یافته تبدیل کنیم. اقتصاد توسعه یافته یعنی هزاران کالا را به دنیا صادر و وارد کند. کشور باید در بخش کشاورزی، صنعت و... یک اقتصاد توسعه یافته و مولد پیدا کند. ما متأسفانه به اعتقاد من، مرتّب از این دور شده‌ایم. یعنی ارزش افزوده‌ی زمینه‌های دیگرمان کم شده و وابستگی‌مان به نفت بیشتر و بیشتر شده‌است. ما هر چه از توسعه‌یافتگی فاصله بگیریم، آسیب‌پذیری برای ما بیشتر می‌شود.

-قرار است تحریم‌های جدیدی در کنگره‌ی آمریکا بررسی شود، آینده‌ی این تحریم‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این از جهت پیش‌بینی اقدامات دشمن اهمیت دارد، حضرت آقا هم در دیدار با هیئت دولت صحبت گفتند که بعضی از تحریم‌ها قابل پیش‌بینی و چاره‌اندیشی بوده‌است.

بله؛ کاملاً درست است. الآن نیز بعضی مسائل قابل پیش‌بینی است. آمریکایی‌ها روشی که در پیش گرفته‌اند مشخص است. آمریکا یک اقتصاد عظیم و بزرگ است. بالای 20 در صد اقتصاد کل دنیاست. بنابراین تمام دنیا روابط گسترده‌ی اقتصادی با امریکا دارند،منافع زیادی در امریکا دارند، گردش مالی آن‌ها با امریکا زیاد است. در صورتی که اگر مقایسه کنید، می‌بینید منافع‌شان با ایران بسیار کمتر از  منافع‌شان با امریکاست و در بسیاری از موارد اصلا قابل مقایسه نیست.

امریکایی‌ها می‌گویند اگر  کشورهای دنیا نمی‌خواهند در این تحریم‌ها با ما همکاری کنند، در نتیجه از بازار امریکا محروم می‌شوند و امریکا برای‌شان محدودیت ایجاد می‌کند و یک بازار بزرگ را از دست می‌دهند. از این اهرم و ابزار استفاده می‌کنند. این‌که امریکایی‌ها می‌گویند هر کس با ایران همکاری کند، مشمول تحریم‌های امریکا می‌شود یعنی چه؟ خیلی از شرکت‌های دنیا نیاز به دانش فنّی امریکا دارند و باید از امریکا بخرند. منافع زیادی در امریکا دارند و باید کالایشان را به امریکا بفروشند. امریکا هم می‌گوید اگر با ایران همکاری کنی، کالاها و تکنولوژی و امکانات و دانش فنی و ... ما را از دست می‌دهی. آن کشور هم فکر می‌کند نهایتاً در سال 10 میلیارد می‌خواهد با ایران کار کند، که در آن صورت ده‌ها میلیارد دلار فرصت‌هایی را که از امریکا دارد را از دست می‌دهد. در واقع دیگر کشورها را غیر مستقیم تحت فشار قرار می‌دهند که با ایران کار نکند. استثنائا هم ممکن است مثلاً اگر کره‌ی جنوبی نفت خام‌ش را از ایران تأمین نکند، باید از جاهای دیگر بخرد، در نتیجه بازار جهانی دچار کمبود می‌شود و قیمت نفت بالا می‌رود. در نتیجه به او اجازه می‌دهند که مثلاً تا سه ماه دیگر نفت را از ایران بخرد. بنابراین این به خاطر قدرت و گستردگی اقتصاد امریکاست. اگر امریکا اقتصاد کوچکی داشت که نمی‌توانست این کار را بکند. باید به سازمان ملل و جاهای دیگر فشار می‌آورد تا ایران را تحریم کند.

بنابراین در حال حاضر دو کار انجام می‌شود؛ یکی از طریق مراجع و سازمان‌های بین‌المللی، امریکا سعی می‌کند تحریم‌ها را علیه ایران وضع کند و دیگری، آن‌جاهایی که نمی‌تواند از طریق مراجع بین‌المللی پیش ببرد از پتانسیل اقتصادی خودش استفاده می‌کند. یعنی به سایر کشورها می‌گویند اگر با ایران همکاری کردید، مشمول تحریم‌های امریکا قرار می‌گیرید.

این روند قابل پیش‌بینی است. مثلاً می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که هندی‌ها، چینی‌ها و ... روز به روز وابستگی‌شان را به ایران کم‌تر کنند. کشورها هرچقدر وابستگی سیاسی‌شان به امریکا بیشتر باشد، زودتر تسلیم امریکا می‌شوند و هر چه وابستگی سیاسی‌شان کمتر باشد، باید به وابستگی اقتصادی آن‌ها نگاه کرد. مثلاً چین نوکر امریکا نیست که اگر امریکا بگوید از ایران نفت نخر، بگوید چشم، ولی منافع اقتصادی‌ش را نگاه می‌کند و می‌بیند اگر بخواهد این روند را ادامه دهد، مشمول تحریم‌های امریکا می‌شود و منافع‌ش را از دست می‌دهد. آن هم در شرایطی که دنیا دچار رکود است، چینی‌ها بازار امریکا برایشان مهم است و اگر امریکایی‌ها آن‌ها را تحریم کنند، اقتصادشان دچار رکود و مشکل می‌شود، بنابراین مجبورند که فشارهای امریکا را تحمل و با آن‌ها همکاری کنند. کشور هایی که زیر سلطه اقتصادی و سیاسی امریکا هستند خیلی زودتر و دیگران که دارای روابط اقتصادی هستند، کمی دیرتر تسلیم فشارهای امریکا  می‌شوند.

به نظر من تداوم روند کار امریکایی‌ها قابل پیش‌بینی است. به  تناسب این‌که نفت خام بیشتری به عنوان جایگزین نفت ایران وارد بازار دنیا شود -چرا که بازار نفت جهانی و یک‌پارچه است- فشارهای تحریم ایران را بیشتر می‌کنند. یعنی اگر شما می‌بینید که هنوز به چین و هند اجازه می‌دهند نفت ایران را بخرند، برای این است که هنوز نتوانسته‌اند آن نفت را جایگزین کنند. اگر عراق یا عربستان تولیدش بالا برود، و بتوانند آن نفت را جایگزین کنند، مسلماً فشارها را بر چین و هند بیشتر خواهند کرد. چون اگر کل بازار به هم بریزد، به ضرر خودشان نیز هست.

مگر این‌که اتّفاقی در دنیا بیافتد و دنیا از این رکود خارج شود و رشد تقاضای نفت شدید شود، در آن صورت شاید مجبور شوند تحریم‌ها را محدودتر کنند. مثلاً اگر اتّفاقی افتاد و به هر دلیلی یک کشور مهم صادرکننده‌ی نفت، دچار انقلاب و انفجاری شد و مثلاً یک میلیون بشکه تولیدش کاهش یافت، (مثل اتّفاقی که در لیبی افتاد) باعث می‌شود تحریم ایران را کاهش دهند و اجازه دهند نفت بیشتری از ایران وارد بازار شود که بتوانند قیمت نفت را کنترل کنند و شتاب سرسام آوری بر ندارد. یا اگر اقتصاد جهانی دچار رونق شود و تقاضای نفت بالا برود، نتیجتاً فشارها کمتر می‌شود. ولی برعکس  مثلاً همین دیروز خبری بود که عراقی‌ها اعلام کردند که رکورد خودشان را در 30 سال گذشته در صادرات نفت شکسته‌اند، بیش از 2.5 میلیون بشکه صادرات داشته‌اند که در 30 سال گذشته سابقه نداشته است. به تناسب این‌که صادرات نفت عراق یا عربستان بالا رود و نفت بیشتری وارد بازار شود، پتانسیل این‌که به ایران فشار بیاورند، بیشتر می‌شود.

-مسأله‌ای که عنوان می‌شود این است API نفت عراق و عربستان با نفت ایران متفاوت است و پالایشگاه‌های دنیا از آن‌جایی که با API خاصی می‌توانند کار کنندبه راحتی نمی‌توانند نفت خام ایران را جایگزین کنند، این موضوع صحت دارد؟

نه؛ این اصلاً حرف درستی نیست و غلط است که نمی‌دانم چه کسانی در کشور مطرح کرده اند. بازار نفت، یک بازار سیال است و انواع نفت‌خام در آن وجود دارند. در گذشته مثلاً 30 سال پیش، می‌گفتند مثلاً فلان پالایشگاه فقط متناسب با نفت خام ایران طراحی شده و اگر نفت ایران نرود، آن پالایشگاه می‌خوابد. الآن این حرف‌ها نیست. ساختار خود نفت‌خام‌ ایران هم به شدّت تغییر کرده است. ترکیب نفت سنگین‌تر شده، تغییر کرده، بعضی میادین تولیدشان کمتر شده، بعضی میادین تولیدشان بیشتر شده است. پالایشگاه‌ها در دنیا سیستمی را گذاشته‌اند که بتواند نفت‌های مختلف را جذب کنند. مثلاً در هندوستان، پالایشگاه جدید شرکت ریلاینس ، بدترین نفت‌خام‌ها را می‌تواند جمع کند و استفاده کند.

این‌که فکر کنیم بازار دنیا به نفت خام خاصی وابسته است و آن نفت‌خام حتماٌ باید در بازار بیاید و دیگران نمی‌توانند جبران کنند، اشتباه است خیلی نمیتوان روی این حساب باز کرد .الآن شرکت‌هایی وجود دارند که نفت‌ خام‌های مختلفی را ترکیب می‌کنند و برای پالایشگاه‌های خاص می‌سازند و تحویل می‌دهند. پس خیلی حرف درستی نیست. نمی‌خواهم کامل رد کنم امّا الآن خیلی محدود است که بگوییم فلان پالایشگاه فقط فلان نفت خام فلان میدان ما را می‌تواند بگیرد ولاغیر.

قرار شد پیش‌بینی روشنی بدهیم. اگر فردا جایی اعلام شد که در فلان کشور فلان پروژه‌ای اجرا شده و مثلاً 500 هزار بشکه صادرات نفت‌ش بالا رفته، شما مطمئن باشید که متناسب با آن 500 هزار بشکه، فشارها روی ایران بیشتر خواهد شد. یا مثلا  اتّفاقی بیفتد که تقاضای جهانی 500 هزار بشکه پایین بیاید و مثلا رکود اقتصادی تشدید و به هر دلیلی کارخانه‌ها در کشوری خوابیده، مصرف‌ش کم شده و تقاضا پایین آمده است، به همین میزان فشارهای روی ایران بیشتر خواهد شد.

من خودم در مهر ماه سال گذشته، در وبلاگم هست، پیش‌بینی کردم که اگر اوضاع لیبی سر و سامان بگیرد، و شروع به افزایش تولید نفت کند، متناسباً ایران را از بازار بیرون می‌کنند و دقیقاً این اتّفاق افتاد.

-این پیش‌بینی‌ها باید مفید فایده باشد. بحث این است که ما باید چه کار کنیم؟

خب کسی به این حرف گوش نکرد.

- برای آینده چطور؟ چه کار باید بکنیم؟ باید وابستگی‌مان را به نفت خام کمتر کنیم یا باید بازاریابی‌مان را بهتر کنیم؟

عرض کردم، خیلی پیش‌بینی روشن است. متأسفانه کاهش دادن وابستگی، کار یک شب و دو شب نیست. به ساختار اقتصادی و برنامه‌ی توسعه بر می‌گردد که متأسفانه با قاطعیت می‌توانم بگویم که در 8 سال گذشته، خلاف این جهت حرکت کردیم. یعنی ما دائم با واردات بی‌رویه تولید داخلی را ضعیف کردیم و وابستگی‌مان به نفت بیشتر شده‌است. قطع وابستگی برنامه‌ی توسعه می‌خواهد که به نظر من لااقل یک دوره‌ی 15 تا 20 ساله زمان می‌برد که ساختار اقتصاد تغییر کند و وابستگی ما به نفت خام کم شود. واقعیت این است که در کوتاه مدت به شدت آسیب‌پذیر خواهیم بود.

-رهبر انقلاب، اوّلین هشداری که دادند سال 73 بود که گفتند شروع کنید وابستگی به نفت خام را کاهش دهید. این که از ناحیه نفت آسیب‌پذیریم چیزی نبود که خیلی پنهان باشد. چه طرح‌هایی بود که کارشناس‌هایی مثل شما ارائه دادند و انجام نشد و چرا انجام نشد؟ شیرینی پول نفت بود که باعث شد خیلی جدّی نگیرند یا چیز دیگری بود؟

تمام این بحث‌هایی مانند صندوق توسعه‌ی ملّی، صندوق ذخیره‌ی ارزی و بحث‌های مربوط به بیماری هلندی در همین راستا بوده است.این چیز جدیدی نبوده و هشدارها سال‌هاست که داده شده‌است.

چرایش به خیلی مسائل برمی‌گردد. به این‌که دولتی برنامه‌ی توسعه و تعهد جدّی داشته باشد. بعضی مسائل، مسائل ملّی کشور است و هر دولتی بیاید، باید آن‌ها را رعایت کنیم. اگر دولتی آمد و گفت می‌خواهم دوباره از مردم رأی بگیریم و پول پخش کنم که رأیم را بالا ببرم نمی‌شود. صندوق ذخیره ارزی، مکانیزم ذخیره‌ی ارزی و... ؛ نام‌ها خیلی فرق نمی‌کند، مهم این است که دولت‌ها به باوری برسند که پول نفت از یک حدّی بیشتر وارد اقتصاد شود، اقتصادمان را آلوده می‌کند. چگونه وارد اقتصاد می‌شود؟ دولت برای این‌که از همه‌ی این پول استفاده کند، همیشه دلار که نمی‌خواهد، احتیاج به ریال دارد. باید آن را تبدیل به ریال کند که عملاً در چند سال اخیر اتّفاق افتاده که دولت باید اجازه‌ی واردات بیشتری را بدهد تا بتواند دلار را به واردکننده‌ها دهد و از آن‌ها ریال بگیرد. واردات بیشتر یعنی لطمه‌ی بیشتر به تولیدات ملّی.

کشوری که بخواهد به آن مرحله برسد، باید یک دوره‌ی سختی را تحمّل کند. تجربه نشان داده است، کشورهایی توانسته‌اند به توسعه دست پیدا کنند که دوره‌ی 5 تا 10 ساله توانسته‌اند بالانس بین تولید و مصرف ملی‌شان را کنترل کنند. ما الآن بالانس تولید و مصرف ملّی‌مان 50-60 میلیارد دلار منفی است. یعنی 50-60 میلیارد دلار در سال بیش از آن‌چه که تولید می‌کنیم، مصرف می‌کنیم. از کجا تأمین می‌کنیم؟ از پول نفت. نفت هم که تولیدی نیست، کالای استخراجی است، منابع و سرمایه است. در واقع سرمایه‌مان را می‌فروشیم. راهکار این است که تمام اقتصاددان‌های دلسوز کشور را جمع کنید، یک طرح توسعه داشته باشید که در آن طبق یک برنامه زمان‌بندی مشخص (هر که هم بگوید یک شب و دو شب و یک سال، وابستگی‌ام را به نفت خام را به صفر می‌رسانم دروغ گفته‌است) وابستگی را کاهش دهیم و صفر کنیم. یعنی وابستگی بودجه‌های جاری و مصرفی را. نفت خام یک سرمایه است  مثلاً اگر شما خانه‌تان را بفروشید، کارخانه بزنید، همه می‌گویند آدم زرنگی است. ولی اگر شما خانه‌تان را فروختید و به حساب جاری ریختید و آن را استفاده کنید، می‌گویند عجب آدم بی‌عقلی است. وقتی آدم پول در حسابش باشد، وسوسه‌انگیز است. البته حتی در مورد مصرف پول نفت برای گسترش تولید نیز باید ظرفیت جذب اقتصاد و بسیاری مسائل دیگر را در نظر گرفت و در هر حال برنامه می خواهد.

ما باید متعهدانه برنامه‌ی توسعه داشته باشیم و به تدریج وابستگی‌ بودجه‌های جاری و مصرفی‌مان را به نفت خام در بلندمدّت به صفر برسانیم. دولت‌ها هم باید به آن برنامه متعهد باشد. وقتی مجلس برنامه‌ای را تصویب می‌کند و دولت عوض می‌شود و در حالی که مثلا سه سال از آن برنامه باقی مانده‌است، کل آن را کنار می‌گذارد، یا تعهداتش را راجع به مکانیزم ذخیره‌ی ارزی رعایت نمی‌کند و قرار است ذخیره‌ی ارزی پول نفت از یک حدّی بیشتر در اقتصاد نیاید و به صندوقی برود و سرمایه‌گذاری شود، امّا دولتی می‌آید ودائم از آن برداشت می‌کند و کار قبلی را می‌کند، این اتفاق نمی‌افتد. یک برنامه‌ی بلند مدّت می‌خواهد که در سطح ملّی تصویب شود و دولت هم در صورت تغییر، به آن متعهد باشد. راهی جز این نیست.

-بحث نفت عراق و عربستان را مطرح کردید، بعضی‌ اعتقاد دارند عراق به دلیل ساختار چاه‌های نفت‌ش می‌تواند افزایش تولید قابل توجّهی داشته باشد و به همراه عربستان می‌توانندکاهش تولید نفت ایران را جبران کند و از این رهگذر تحریم‌ها می‌تواند استمرار پیدا کند. ولی در مقابل برخی معتقدند که به دلایل مختلف، پروژه‌ی تحریم ایران باید در یکی دو سال جواب دهد و در حکومت ایران تغییر رفتار ایجاد شود و آشوبی به وجود بیاید و اگر جواب نداد، گزینه تحریم از روی میز تحریم‌کنندگان کنار می‌رود و یا حمله‌ی نظامی می‌شود و یا وارد مذاکره‌ای واقعی می‌شوند. شما با نظر اوّل موافقید یا دوم؟

در این زمینه‌ها من به نوعی جواب را دادم. اولاً در مورد نفت عراق نکته‌ای را عرض کنم. عربستان سعودی پتانسیل این را ‌که تولیدش را از حدّ 11و نیم، ۱۲ میلیون بشکه بالاتر ببرد  ندارد که همان حد نیز قابل تداوم نیست. شاید تولید نفت قابل تداوم عربستان 10.5 میلیون بشکه باشد. ممکن است دوپینگی تولیدش را در چند ماه تا 11 یا 11.5 هم ببرد ولی نمی‌تواند تداوم داشته باشد. مسئله‌ی عراق کاملاً تفاوت دارد. عراق با قراردادهایی که چند سال پیش بسته، بر اساس آن‌ها گفته شده تولید از فلان عدد به فلان عدد برسد. قرار بوده تا ۲۰۱۵ یا ۲۰۲۰ تولید نفت عراق به ۱۱ونیم تا ۱۲ میلیون بشکه برسد. اما کم‌کم یک عدّه آمدند گفتند این‌ها افسانه‌ای است و نوع قرارداد بستن‌شان جوری بوده است که شرکت‌ها پیشنهادات بالایی داده‌اند. خود من نیز روی این قضیه بررسی انجام دادم که در مجله اقتصاد انرژی چاپ شده‌است. الآن تقریباً یک توافق عمومی وجود دارد که تولید نفت عراق ظرف مدّت 4-5 سال آینده تا حدود ۵.۵ الی ۶ میلیون قابل تحقق است اما چون عراق بر خلاف ما مصرف داخلی‌اش پایین است(حدود 500-600 هزار بشکه که تا آن موقع به یک میلیون بشکه می‌رسد) بنابراین اگر تولید نفت عراق به 5 میلیون بشکه برسد، یعنی  4 میلیون بشکه در روز صادرات خواهد داشت. در شرایط فعلی، این پتانسیل و افزایش تولید عراق برای این‌که ما را از بازار بیرون کنند، کفایت می‌کند. ولی معلوم نیست شرایط این‌گونه بماند. شرایط فعلی این است که دنیا در حال رکود اقتصادی است. رکود باعث شده‎است که درخواست نفت خام کمتر شود. رکود اقتصادی یعنی صنایع کمتر تولید می‌کنند. پس مصرف نفت خام کم است. رکود اقتصادی یعنی این‌که مردم قدرت خرید کمی دارند، در نتیجه سفرهایشان را کم می‌کنند، رفاه را کم می‌کنند، در نتیجه بنزین کمتری استفاده می‌کنند. در این شرایط تقاضا پایین است. اگر اقتصاد دنیا بتواند از این رکود خارج شود و به دوران رونق قبلی (بین سال‌های 2004 تا 2008) برگردد، قطعاً کسی نمی‌تواند تقاضای نفت ایران را جبران کند و شرایط کاملاً تفاوت خواهد کرد و این‌که شما می‌گویید ممکن است اتّفاق بیافتد و مجبور شوند از تحریم نفت ایران فروگذار کنند. که البتّه به همان میزان احتمال حمله کم می‌شود. چون خلیج فارس حساس‌تر می‌شود و  نفت خام اهمیت بیشتری در بازار پیدا می‌کند، اگر تنش یا جنگی در خلیج فارس ایجاد کنند، قدرت مانورشان در شرایط اقتصادی رونق‌، کم خواهد شد و ممکن است با چنان بحرانی نفت به ۴۰۰ الی ۵۰۰ دلار در بشکه برسد. ولی اغلب پش‌بینی‌ها این است که شرایط رکود فعلی تا یکی دو سال آینده تداوم خواهد داشت و حتّی ممکن است تشدید شود و به این زودی‌ها پیش‌بینی از رونق اقتصادی وجود ندارد. احتمال تشدید هم هست، یعنی پایین بودن نرخ رشدی که در اروپا و امریکاست ممکن است به چین و هند و... هم گسترش پیدا کند. این مسئله هم در حال رخ دادن است. چین هنوز نرخ رشدش منفی نشده است امّا افت کرده است. بنابراین بستگی به این دارد که این وضعیت و شرایط چقدر ادامه پیدا کند.

به یک نکته توجّه داشته باشید و آن این‌که اگر 4-5 سال در صنعت نفت و تأسیسات و میادین نفت ما سرمایه‌گذاری نشود، از آن طرف هم 4-5 سال تولیدمان در حد 2.5 الی 3 میلیون بشکه باشد و بعد بخواهیم این میزان را افزایش دهیم، خیلی دشوار خواهد بود. به نظر من آمریکایی‌ها ازفرصت تاریخی خوبی دارند  استفاده می کنند. خوب از نظر خودشان و بد از نظر ما. یعنی اگر 2-3 سال این وضعیت عرضه و تقاضای نفت در دنیا ادامه پیدا کند و عراق هم تولیدش بالا بیاید و فشار بیشتری بر ایران بیاید، حتی اگر بعد هم اقتصاد دنیا دچار رونق شود و تقاضا برای ایران بالا رود، این‌که بتوانیم بعداً تولیدمان را برگردانیم و به میزان بالایی برسیم، کار بسیار دشواری خواهد بود. بنابراین فشار اقتصادی ممکن است تا سال‌ها ادامه پیدا کند.

-همه‌ی تحلیل‌های ما بر این اساس است که باید خام فروشی کنیم تا حیات‌مان ادامه پیدا کند. این تحلیل‌ها در اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم باید در نظر گرفته شود، خیلی وجود ندارد. بحث توسعه‌یافتگی بحث درستی است امّا از این طرف نباید بودجه‌ی نفتی برای کشور ببندیم. این خیلی با آن آینده‌ای که تحریم‌ها دارد، جور در نمی‌آید. این تحلیل‌ها خیلی با خام‌فروشی درست نمی‌شود. نظر شما چیست؟

به نظر می‌رسد ما حتبی برای برخورد با این شرایط هم یک برنامه‌ی بلندمدّت نداریم. بلند مدّتی که می‌گویم بحث 20-30 سال نیست، بحث 2-3 سال است. یعنی ما باید پیش‌بینی‌های دقیق داشته باشیم که جهان غرب و امریکا تا چه زمانی می‌تواند این‌ وضعیت را ادامه دهد و حداقل برای این بازه زمانی برنامه‌ای داشته باشیم. مثلاً گفته شود تمام شواهد نشان می‌دهد تا دو سال آینده این رکود دنیا ادامه خواهد شد و تقاضای نفت خام پایین خواهد بود و تولید عراق  500 هزار بشکه بالاتر خواهد رفت و ممکن است تحریم‌ها علیه ما تا حدود 400-500 هزار بشکه شدیدتر شود، تحریم‌های بانکی نیز شدیدتر خواهد شد، درنتیجه دسترسی ما به پول نفت نیز محدود خواهد شد و با توجّه به آن حداقلی که قابل دسترسی می‌دانیم، واقعیت این خواهد بود که بیش از 500-600 هزار بشکه دسترسی به پول صادرات نفت نخواهیم داشت. بعد این را سهمیه‌بندی کنیم و برنامه ریاضت اقتصادی جدی روی آن داشته باشیم. نمی‌شود که از یک طرف از ریاضت اقتصادی صحبت کنید و از طرف دیگر سیب و گلابی و سیر و پیاز هم به کشور وارد شود. این‌ها با یکدیگر هماهنگی ندارند. طبیعتاً برنامه‌ی ریاضت اقتصادی را باید در یک چشم‌انداز قابل پیش‌بینی در نظر بگیریم. مثلاً بگوییم بعد از سه سال دنیا از حالت رکود اقتصادی در می‌آید و شرایط تغییر می‌کند. البتّه این خیلی بد است که ما با امریکا دشمن‌ا‌یم ولی آرزو کنیم که اقتصاد امریکا رونق پیدا کند که تقاضای نفت‌ش بالا برود! که همه‌ی این‌ها از تبعات وابستگی به تک محصول است.

به هرحال به نظر می‌رسد برای همین چند ساله نیز نه چشم‌انداز روشنی تنظیم کردیم و نه برنامه‌ی جدّی داریم. بلکه با روزمرگی با این مسائل برخورد می‌کنیم. همان‌طور که عرض کردم خروج از اقتصاد تک محصولی یک برنامه‌ی بلند مدّت می‌خواهد. البتّه این بدین معنا نیست که برنامه‌ی کوتاه مدّت شما با برنامه‌ی بلند مدّت هم‌راستا نباشد. این فشارها و مضیقه‌ها، فرصت‌های خوبی است که شما بتوانید آن برنامه‌ی بلند مدّت را تسریع کنید. این فشار باعث می‌شود خلّاقیّت‌ها شکوفا شود، جلوی واردات گرفته شود که خودش حمایت از تولید داخلی است. شکوفایی در اشتغال و صنعت داخلی اتّفاق می‌افتد و همه‌ی این‌ها باید طبق برنامه باشد.

-در حال حاضر مخازن نفت ما در شرایط خوبی به سر نمی‌برند و به بسیاری از چاه‌های نفتخود فشار بیش‌ از اندازه  می‌آوریم و مشغول تزریق بی‌رویه گاز و آب به آن‌هاشده ایم...

البته از آن جهت تحریم مثبت است، البته باز هم به شرطی که ما برنامه داشته باشیم. مثلاً بگوییم در این دوره‌ای که تولیدمان افت کرده،قسمت ترزیق به چاه‌های نفت را کامل می کنیم که بعد اگر خواستیم تولید را بالا ببریم، تولیدمان غیر صیانتی نباشد. الان باید تولید را روی میادین مشترک متمرکز کنیم.

-مسأله دیگر این است که ما با فرار کردن از غرب به دامن چین و هند که خریدارارن اصلی نفت‌مان شده‌اند نیافتیم. هم از نظر ارزی که بالاخره ما به دلار نیاز جدی داریم و هم از نظر وابستگی سیاسی و اقتصادی.

از نظر اقتصادی به نظر من جهان یک قطبی است. امریکایی‌ها اگر می‌توانستند ایران را کاملاً از بازار نفت بیرون کنند، مطمئناً این کار را تاکنون کرده بودند. به این معنا که فشار را بر چین و هند نیز افزایش داده بودند. هند که یک متّحد امریکا تلقّی می‌شود، چین نیز رابطه‌ی اقتصادی‌اش با امریکا خیلی گسترده است. بنابراین ما خیلی نمی‌توانیم امیدی به این مسئله داشته باشیم. مگر این‌که شرایط اقتصادی جوری شود که نتوانند فشار اقتصادی را زیاد کنند وگرنه خیلی نمی‌توانیم امید به چین و هند داشته باشیم. ضمن این‌که ما تمام اقلام مورد نیازمان را که نمی‌توانیم از چین تأمین کنیم. ضمن این که چینی‌ها الآن هم عملاً نشان داده‌اند که در مورد کالاهای اساسی با ما همکاری خوبی نمی‌کنند. در کالاهای مصرفی تآمین می‌کنند ولی وقتی مثلا به توربین و تجهیزات  نفتی می‌رسد، عملاً کمک نمی‌کنند گرچه در ظاهر مخالفت نمی‌کنند و قرارداد هم می‌بندند. چون بالاخره آن‌ها بنا را بر این گذاشته‌اند که با نظام جهانی تحت هژمونی آمریکا همکاری کنند. چینی‌ها در اسناد رسمی‌شان هست که تا سال 2050 وارد هیچ چالشی با امریکا نخواهند ‌شد. امریکایی‌ها نیز این را می‌دانند که اگر جایی چینی‌ها از دستورشان پیروی نمی‌کنند، در صورتی‌که آن‌ها فشار را زیاد کنند، تبدیل به چالش شده و چینی‌ها کوتاه خواهند آمد.

-کسری بودجه آمریکا و بدهی کلانی که به چین دارد، چگونه با این تصویری که ترسیم کردید سازگار است؟

من متخصص اقتصاد بین‌الملل نیستم ولی آن روابط خیلی پیچیده است. امریکا بدهکارترین کشور دنیاست. ولی چرا خیلی راجع به آن صحبت نمی‌شود؟ چون قدرت اقتصادی زیادی دارد. اگر چین فشار بیاورد که بدهی من را بده، امریکا دلار چاپ می‌کند و به او می‌دهد. توفق امریکا در دنیا این است که پول داخلی او پول رایج بین‌المللی نیز هست. تورم خودش را ترزیق می‌کند، دلار ضعیف می‌شود، یوآن نسبت به دلار تقویت می‌شود، در نتیجه قدرت صادرتی چین به امریکا کم می‌شود. بنابراین به نفع چینی‌ها نیست که به امریکا فشار بیاورند. یک روابط پیچیده‌ای بین آن‌ها وجود دارد که خیلی نمی‌توانیم روی آن حساب کنیم. حداقل در کوتاه مدّت نمی‌توان روی آن حساب کرد. حالا در دراز مدّت چه تأثیراتی دارد، چه اتّفاقاتی می‌افتد، امریکا چگونه ضعیف می‌شود، چین چگونه تفوق اقتصادی پیدا می‌کند، بحث دیگری است؛ ولی در کوتاه مدّت نمی‌توان روی آن حساب کرد.

مثلاً حتی روس‌ها که اکنون نسبتاً با ما روابط بهتری دارند و شاید جزء متّحدین ما حساب شوند، تولید نفت‌شان را بالا برده‌اند. کاملاً در جهت هماهنگی با تحریم‌های امریکا حرکت می‌کنند. برای این‌که هر کسی دنبال منافع خودش است.

-چند ماه پیش از آغاز تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا برخی کارشناسان اعتقاد داشتند که باید در آرامش سعی کنیم تحریم‌ها را دور بزنیم ولی برخی دیگر که اعتقاد داشتند که ما باید تنها مقابله کنیم که طرح بستن تنگه هرمز و قطع پیش‌دستانه صادرات نفت به اروپا از این رویکرد برمی‌خاست.نظر شما چیست؟

من در این‌باره نظری ندارم و نمی‌دهم! فقط می‌گویم که هر استراتژی را باید تا انتهایش دید. یک زمانی شما تهدیدهایی می‌کنید که می‌خواهید بازار نفت را تست کنید و ببینید واکنش روانی چگونه است. ولی یک زمانی می‌خواهید عمل کنید. اگر بخواهید عمل کنید به نظر من باید بدانید که استراتژی بستن تنگه هرمز یعنی استراتژی جنگ. خلیج فارسی که همین الآن هم با وجود این‌که عربستان و امارات برای آن کلّی خطوط انتقال جایگزین کشیده‌اند، 12 تا 13 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند، طبیعتاً بستن آن یعنی نابود کردن اقتصاد غرب. یعنی قیمت نفت بسیار بالا می‌رود و اقتصاد جهان به هم می‌ریزد؛ این یعنی اعلام جنگ. بالاخره شتر سواری که دولا دولا نمی‌شود. باید ببینید معنی این چیست؟ مسأله دیگر این است که چگونه می‌خواهید تنگه را ببندید؟ باید ناوگان خود را ببرید، به کشتی‌ها هشدار بدهید که نمی‌توانید از این مسیر عبور کنید. تنگه را که نمی‌شود با مانع فیزیکی بست، طبیعتاً منظور این است که اختلال ایجاد کنید و این اختلال رو نیروهای نظامی شما می‌توانند ایجاد کنند. عملاً وارد فاز نظامی می‌شوید. شما روی ناموس طرف مقابل دست گذاشته‌اید، به خط قرمز او دست برده‌اید و او نیز ممکن است واکنش متقابل نشان دهد. بنابراین باید یک سناریوی جنگ نظامی را طراحی کنید و ببینید آخر و عاقبت آن برای شما و آن‌طرف چیست؟ تا کجا می‌توانید مقاومت کنید؟ من کارشناس نظامی نیستم ولی می‌گویم باید دید معنای این راه چیست و انتهای آن چیست؟ این یک انتخاب است.

سیاست‌های ما نمی‌تواند متناقض باشد. یعنی ما از یک طرف بگوییم این تحریم‌ها بی‌اثر بوده است و آن‌جایی که اثر داشته، به نفع ما بوده است و از طرف دیگر به گونه‌ای رفتار کنیم که یعنی آن‌قدر تحریم‌ها بنیان‌کن بوده که در صورت تداوم آن ما هم بنیان آن‌ها را می‌کَنیم. باید تکلیف ما مشخص باشد.

از نظر حقوقی و سیاسی هم باید منطق قابل پذیرشی داشته باشد. یعنی فرض کنید که شما به یک کشوری بگویید تاکنون کالایی را از تو وارد می‌کردم و اکنون نمی‌خواهم وارد کنم و او بگوید قبول نمی‌کنم و جلوی همه‌ی کامیون‌های شما را بگیرد. پس باید یک منطق حقوقی نیز داشته باشد که شما موضوع را از فاز اقتصادی وارد فاز نظامی کنید.

گاهی تهدیدی می‌شود که در واقع می‌خواهند تأثیر روانی آن را ببینند.یا این که بتوانند بر اثر جوّ تنش–نه خود آن- به بعضی از اهداف خود برسند، جوّی روانی درست کند که آن‌ها نیز ضرر کنند. ولی اگر بخواهد به مسائل واقعی و فیزیکی برسد، باید تمام شرایط بررسی شود.

دور زدن تحریم هم که تا وقتی تحریم‌ها وجود دارد، راهی جز آن نداریم. حتّی به نظر من گزینه نظامی هم دور زدن را تعطیل نمی‌کند. یعنی شما فرض کنید خدای نکرده –یای خدای کرده!- جنگی راه بیافتد، در آن شرایط جنگ هم باید از گوشه‌ای از کشورتان نفتی را صادر کنید و هنوز هم با همان مشکلات به صورت شدیدتر مواجه خواهید بود که به چه کسی بفروشم و پولش را چگونه بگیرم؟ که به آن دور زدن می‌گوییم. بنابراین دور زدن قابل توقّف نیست.

 خود دورزدن هم خیلی مهم است.در حاشیه‌ی دولت، بانک مرکزی و... آدم‌های نخبه‌ای باید باشند که تجارب شرایط سخت جنگ را داشته باشند و راهکارهای دور زدن را بلد باشند که دائم بننشینند و راهکار پیدا کنند. اگر جنگ آغاز شود، تحریم‌ها برداشته نمی‌شود بلکه شدیدتر هم می‌شود. داد و ستد اقتصادی که لزوماً متوقف نمی‌شود بلکه در هر شرایطی که تحریم‌ها وجود دارد و حل نشده، باید آن‌ها را دور بزنیم و برای آن باید آدم‌های توانا را به کار بگیریم و راهکار پیدا کنیم و نقطه ضعف‌های رقیب را بشناسیم و درزهای نظام بانکی و بیمه و... را بشناسیم و از فرصت‌ها استفاده کنیم.

-شما با سیاست فعلی رسانه‌های رسمی ما موافقید؟ این که به مردم القا می‌شود که تحریم تأثیر جدی ندارد یا این بهتر است که بگوییم تأثیر دارد و فشار هست و همه باید برای گذراندن این شرایط همکاری کنیم؟

باز نظری نمی‌دهم؛ ولی باید بگویم که سیاست‌های ما نمی‌تواند متناقض باشد. یکی دو ماه ممکن است ولی نمی‌تواند تداوم پیدا کند. اگر بخواهیم روی سیاست ریاضت اقتصادی طراحی دو سه ساله داشته باشیم و پیش‌بینی روشنی برای آینده تحریم داشته باشیم، بدون همکاری مردم که قابل تحقق نیست. باید آن را اعلام کنیم که ما باید تا مدتی ریاضت بکشیم و از برخی کالاها محروم باشیم، کالای ضروری را وارد کرده و کالای غیرضروری را وارد نکنیم.

این دوگانگی اقتصاد ما را دچار تناقض می‌کند. زیاد نمی‌توان این سیاست را ادامه داد چرا که مردم کم‌کم اعتمادشان را از دست می‌دهند. آن بی اعتمادی خودش را این‌گونه نشان می‌دهد که مردم نصف حقوق‌شان را دلار می‌خرند، چون مطمئن نیستند ارزش دلاری حقوقشان حفظ شود. بحث ملّی را که نمی‌توان بدون همکاری مردم پیش برد. سیاست متناقض را خیلی نمی‌توان جلو برد، زیرا موجب بی اعتمادی مردم می‌شود و در نتیجه مردم خلاف جهت حرکت خواهند کرد.

تناقض در این است که از یک طرف باید در برخورد با این تحریم جهانی یک سیاست ریاضت اقتصادی و کنترل را در پیش بگیرید، از یک طرف می‌خواهید به مردم بگویید اوضاع عادی است و تحریم‌ها هیچ اثری نداشته است و خیال‌تان راحت باشد.  ما که پشت پرده را نمی‌دانیم. ممکن است قرار باشد یک ماه دیگر همه‌چیز از راه سیاسی حل شود، که بحث دیگری است و در این یک ماه مردم را به گونه‌ای می‌توان اداره ‌کرد. ولی اگر قرار است ادامه پیدا کند، مردم بالاخره کم‌کم متوجّه می‌شوند که این‌طور که می‌گویند همه‌چیز عادّی است، نیست. بنابراین بی‌اعتمادی ایجاد خواهد شد. البته این را هم توجه داشته باشید که حتی در بهترین شرایط رفع کامل تحریم های برقرار شده مدتها زمان می برد. هنوز بعد از سالها که از رفتن صدام می گذرد بسیارس از تحریم های دوران صدام هنوز برای عراق برداشته نشده است.

-با کارشناسان نفتی که صحبت می‌کردیم، می‌گفتند که ایام جنگ اکثر صادرات نفت‌مان از خارک بوده -الآن هم بخش عمده‌ای از آن از خارک است- و آن‌زمان خارک زیر بمباران و حمله مداوم آمریکا و عرق بوده است. اگر خاطره‌ی خاصّی از آن زمان هست، به عنوان حسن ختام بفرمایید.

خاطره که خیلی زیاد دارم و برخی را هم نوشته‌ام. ولی اجازه بدهید نکته‌ی مهمی را پیش از آن خدمتتان عرض کنم.

ما اشتباه بزرگی بعد از جنگ انجام دادیم و آن این بود که تجربیات جنگ و دست‌آوردهای آن را بوسیدیم و کنار گذاشتیم. وقتی که می‌خواهیم اهرم فشار روی تنگه‌ی هرمز داشته باشیم، زمانی دنیا ما را جدّی خواهد گرفت که خودمان به تنگه‌ی هرمز وابستگی نداشته باشیم. چون وقتی این‌گونه نباشد، بستن تنگه‌ی هرمز، خودزنی هم می‌شود. اختلال در تنگه‌ی هرمز باعث می‌شود نفت ما را نیز نبرند. ما در زمان جنگ طرحی را تعریف کردیم به نام طرح «محرم» که خط لوله‌ای بود که قرار بود بخشی از نفت خام ما را به بیرون تنگه‌ی هرمز ببرد. این به نظر من باید به طور جدّی ادامه پیدا می‌کرد. تجربه‌ی هشت سال جنگ این بود که ما کشور و نظامی هستیم که قدرت‌های دنیا با ما مشکل دارند و پشت صدام ایستادند. همه‌ی آن‌ مشکلات که با پایان جنگ حل نشد. خیلی قابل پیش‌بینی بود که مسائل‌مان به آسانی به نظام سلطه برطرف نخواهد شد. شعار ما این بود: جنگ! جنگ! تا رفع سلطه از عالم. صدام که سلطه‌گر نبود، صدام عامل آن‌ها بود. بنابراین چرا ما چنین طرحی را خط زدیم؟ یا باید با نظام سلطه می‌ساختیم و می‌گفتیم هیچ تهدیدی علیه ما وجود ندارد و یا این‌که باید پیش‌بینی می‌کردیم. به نظر من این کار غلطی بود. سیصد کیلومتر از طرح محرم نیز انجام شد و قرار بود بخشی از نفت خام ما را به بندر جاسک، در آن طرف تنگه‌ی هرمز ببرد و بخشی از نفت خام ما از آن‌جا صادر شود.این یعنی وابستگی خود ما به تنگه‌ی هرمز کاهش پیدا می‌کرد و قدرت مانور ما زیاد می‌شد. ما این را خط زدیم و آن بخش ساخته‌شده‌ی خط لوله را به سازمان آب دادیم تا برای انتقال آب از آن استفاده کند! در نتیجه خودمان نیز به شدت وابسته و آسیب‌پذیریم. حتّی ما بنادر صادراتی‌مان را نیز متنوع‌سازی نکردیم. یعنی همه‌ی نفت خشکی‌مان  از خارک صادر می‌شود. متأسفانه بعد از جنگ تجربیات را کنار گذاشتیم. یا حتّی در مسائل پدافندی؛ این‌که می‌بینید تمام فازهای پارس جنوبی لب‌آب و کاملاً کنار یکدیگر چیده شده ‌است، یعنی پدافند غیر عامل و پراکنده‌سازی را رعایت نکرده‌ایم.

خاطره که زیاد است. من خودم یک شب در جزیره‌ی خارک بودم. آن‌زمان با یک شلنگ نفت صادر می‌کردیم! تمام اسکله‌های ما، خورده بود و آسیب دیده بود، چه در اسکله‌ی موسوم به موسوم به تی (T)  که کشتی‌های با آبخور کم‌تر آن‌جا بارگیری می‌کردند، چه اسکله‌ی آذرپاد که دورتر است و کشتی‌های با آب‌خوربیشتری می‌توانند بیایند. تصور کنید وضعیتی را که یک دانه اسکله‌ سالم هم نمانده است. از مجموعه‌ی لوله‌کشی‌ها و شیرآلاتی که در این اسکله‌ها بود، بچّه‌ها شبانه‌روز کار کردند و یک شلنگ 22 اینچی شناور روی آب به کشتی وصل کردند و بعد سه یدک‌کش باید کشتی را مهار می‌کردند که تکان نخورد و با این شلنگ بتوانند بارگیری کنند. یادم هست که ساعت یک و دو نصف شب بود، روی اسکله بودیم که این شلنگ راه افتاد و بعد از ۴۸ ساعت ‌که بارگیری قطع بود، بارگیری نفت خام شروع شد. همان‌جا گوسفندی کشتند! ساعت دو خوابیدیم و شش صبح بیدار شدیم. گفتند که باد زده و کشتی تکانی خورده و شلنگ پاره شده ‌است!ولی مهم این است که از همان تجربه‌ها هم خیلی استفاده نکردیم و دوباره به شرایط کاملاً عادی و کشور بدون مشکل بازگشتیم که نباید این کار را می‌کردیم. در همان شرایط که صاردات اینجوری بود نفت هم شش تا هشت دلار بود اما با کمک مردم کشور اداره می شد.

 


لینک در سایت تریبون مستضعفین: (در دوقسمت)


http://www.teribon.ir/archives/124901/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D9%88.html


http://www.teribon.ir/archives/124902/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1.html



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۱ ، ۱۸:۴۲
سید غلامحسین حسن‌تاش