دیپلماسی ما در موضع انفعال است ؛ تحریم، عامل فرسودگی صنعت نفت ( مصاحبه با روزنامه صمت)

روزنامه صمت 14 مهر 1403

 

دیپلماسی ما در موضع انفعال است

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره تاثیر تحولات فعلی منطقه بر حوزه نفت و انرژی بیان کرد: میزان تاثیرپذیری حوزه انرژی کشور از تنش‌ها در منطقه خاورمیانه بستگی به این دارد که ایران تا چه حدی بخواهد در مسائل منطقه درگیر شود؛ اگر بنا بر ورود پیدا کردن و درگیر شدن نباشد، این تحولات تاثیر چندانی نخواهد داشت.

غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس و پژوهشگر حوزه انرژی در پاسخ به این سوال صمت که آیا می‌توان امید به رهایی از سیطره نفت بر بودجه کشور داشت گفت: به‌دلیل متنوع شدن سبد سوخت کشورهای صنعتی، سیاست‌های بهینه‌سازی که به‌کار گرفته‌اند و ذخیره‌سازی‌های استراتژیک و کمتر شدن سهم نفت در سبد سوخت این کشورها، اهمیت استراتژیک نفت مانند گذشته نیست و ما شاهدیم که در سال‌های اخیر میزان تاثیر تحولات سیاسی، نظامی، ژئوپلتیکی و منطقه‌ای بر قیمت جهانی نفت بسیار کمتر از گذشته بوده است. با این حال قیمت کالایی مانند نفت خام که از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد، همیشه نوسانی بوده و هست.

سیاست‌های اقتصادی کشور است که باید جلوی اثر این نوسانات بر اقتصاد را بگیرد و یکی از کارکردهای مکانیسم‌ ذخیره ارزی همین است. در هر حال می‌‌توان به رها شدن از سیطره درآمدهای نفتی بر اقتصاد امید داشت و امید چیز خوبی است، اما باید در جهت تحقق آن کار و تلاش کرد.

این کارشناس حوزه انرژی در تشریح الزامات جدایی نفت از بودجه اظهار کرد: به‌نظر من تحقق هدف رهایی از درآمدهای نفتی مستلزم حرکت به سمت توسعه همه‌جانبه و داشتن برنامه جامع توسعه است و توسعه همه‌جانبه نیز مستلزم تعامل هوشمندانه و صلح‌جویانه با جهان است.

وی در این باره افزود: کشورهایی موفق شده‌اند اقتصادشان را از وابستگی به دلارهای نفتی نجات دهند که با برنامه‌ریزی بلندمدت در مسیر رشد و توسعه و با هموار کردن تعاملات جهانی خود سعی کرده‌اند اقتصاد خود را متنوع کنند.

تحریم، عامل فرسودگی صنعت نفت

این پژوهشگر حوزه انرژی درباره تاثیر تحریم‌ها بر شرایط تاسیسات و تجهیزات حوزه نفتی توضیح داد: تحریم‌ها هم از طریق محدودیتی که در سرمایه و نرخ سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند و هم از طریق محدودیت در تامین تجهیزات و قطعات، موجب عدم بازسازی‌ها و نوسازی‌های به‌موقع و فرسودگی صنعت نفت شده‌اند.

حسن‌تاش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برداشت اندک ایران نسبت به شرکا از میادین مشترک، ناشی از ضعف سیاسی است یا تجهیزاتی، تاکید کرد: به نظر من ضعف اصلی در فقدان برنامه‌ریزی جامع توسعه ذخایر هیدروکربنی بوده است، زیرا متاسفانه حتی در دوره‌هایی که تحریم‌ها به‌شدت فعلی نبوده و امکان جذب سرمایه خارجی هم بوده، در این زمینه به‌شدت ضعیف عمل کرده‌ایم. متاسفانه در حال حاضر به‌دلیل شرایط کلی روابط بین‌المللی کشور، به‌نظر من دیپلماسی ما در موضع انفعال است و البته در شرایط قدرت در سیاست خارجی و فعال بودن دیپلماسی، می‌تواند امکان تعاملاتی در راستای ایجاد تناسب مطلوب در برداشت از میادین مشترک وجود داشته باشد.  این کارشناس حوزه انرژی در برآوردی از میزان ضرر ناشی از ارزان‌فروشی نفت متاثر از شرایط تحریم بیان کرد: در دوره‌ای، به‌ویژه بعد از حمله روسیه به اوکراین که روسیه هم در رقابت با قاچاق‌فروشی قرار گرفت، میزان ضرر ناشی از ارزان‌فروشی نفت چشمگیر بوده، اما به‌نظر می‌رسد در یک سال اخیر کاهش یافته است.

حسن‌تاش در پایان درباره الگوی توسعه‌ای که در کشور حاکم است، گفت: به‌نظر می‌رسد متاسفانه ما الگوی روشنی برای توسعه نداریم و اصولا بعضی با توسعه و مفهوم آن به‌دلایل موهوم یا براساس برداشت‌های غلط، مخالف هستند.

سوالاتی از کاندیداهای ریاست جمهوری در زمینه اقتصاد

 

 

چند روز پیش فردی از صدا و سیما با من تماس گرفت و در خواست داشت که سوالاتم  در در زمینه اقتصادی را از کاندیداهای ریاست جمهوری بصورت کلیپ ضبط کنم و برای ایشان ارسال کنم تا در مناظره های تلوزیونی کاندیدا ها مورد استفاده قرارگیرد، به ایشان عرض کردم که این کار برایم مقدور نیست ولی اگر محور ها را بفرستند سوالاتی که به نظرم میرسد را بصورت مکتوب ارسال خواهم نمود. ایشون لطف کرد و هفت محور زیر را فرستاد و من در پنج مورد از این محور ها سوالاتی را طرح کردم که در اینجا به اشتراک می گذارم .

 

محورهای هفتگانه اقتصادی برای طرح سؤال در مناظرات انتخاباتی:

1-جهش  تولید (الگوی محوری رشد تولید، سرمایه گذاری و تامین مالی تولید، بهبود محیط کسب و کار)

2-مشارکت مردم در اقتصاد (بورس، اشتغال، حقوق و دستمزد، مشارکت نخبگان در اقتصاد)

3-سیاستگذاری در بهره وری و بهینه سازی انرژی: ناترازی انرژی (برق/ گاز/ آب/ بنزین)

4-یارانه ها و ارز ترجیحی

5-محرومیت زدایی و رفع فقر

6-شفافیت و مبارزه با بسترهای فساد

7-دیپلماسی اقتصادی (تحریم)

 

سوالات من :

سوالات محور 1-

الف – مهمترین و محوری ترین مشکلات  تولید در کشور را چه می دانید و برای رفع آنها چه راه کارهائی دارید؟

ب- به نظر میرسد یکی از مشکلات تولیدات عمده صادراتی  در کشور چه در پتروشمی ها و چه در صنایع معدنی ، تکمیل نبودن زنجیره ارزش و تولید و صادرات مواد پایه و خام با ارزش افزوده بسیار کم و آلایندگی بالا می باشد بطوری که بسیاری از این صنایع عمدتا متکی بر یارانه های مستقیم و غیر مستقیم و رانت های مختلف و از جمله رانت نرخ ارز هستند و بدون آنها کارکرد اقتصادی ندارند . تا حدی که برخی معتقدند که این صنایع  عملا دانسته یا ندانسته ( از  سوی ایران) از طریق سیستم تقسیم کار جهانی به  کشور تحمیل شده اند . نظر شما در این رابطه چیست و اگر تائید می کنید برای نجات این صنایع چه راه کارهائی دارید؟

ج- یکی از مشکلات تولید در کشور مقیاس اقتصادی و تعدد واحدهای تولیدی است . بر اساس مطالعاتی که شده است به دلیل فقدان سیاست توسعه صنعتی در اغلب قریب به اتفاق رشته های صنعتی بدون ضابطه مجوز داده شده بطوری که در مقایسه با اغلب کشورهای جهان تعداد واحدهای تولیدی در اغلب رشته ها چندین برابر دیگر کشورهاست و مقیاس بنگاه های تولیدی نیز اقتصادی نیست ولذا این بنگاه ها نیز عمدتا رانت جو هستند . نظر شما در این رابطه چیست ؟ و اگر تائید می کنید راه کار شما چیست؟

د- به نظر شما  آیا بدون در دست داشتن یک برنامه منسجم توسعه همه جانبه که بر مبنای مطالعات آمایش سرزمین تدوین شده باشد و بدون یک برنامه جامع توسعه صنعتی که  هماهنگ و در چارچوب آن برنامه توسعه باشد می توان به جهش تولید رسید ؟ و آیا چنین برنامه هائی در کشور تدوین شده است؟ نظر و راه کار شما چیست؟

ه- بر مبنای تئوری های اقتصادی یکی از ضرورت های توسعه سرمایه گزاری، خصوصا در بخش تولید صنعتی ، ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیر بودن روند پارامترهای اصلی اقتصادی است و در غیر اینصورت اصولا  تکمیل مطالعات جامع فنی- اقتصادی یک سرمایه گزاری و یک طرح تولیدی امکان پذیر نیست و هرچه بی ثباتی بیشتر شود خصوصا سرمایه گزاری های دیر بازده مولد کمتر خواهد شد و متاسفانه اقتصاد ایران  در گیر بی ثباتی های  مزمن در پارامترهای کلیدی اقتصاد است . نظر و راه کار شما در این رابطه چیست؟

و- مشکلات کلیدی و اصلی محیط کسب و کار در کشور را چه میدانید و برای رفع این مشکلات چه برنامه ای دارید؟ برای روانسازی محیط کسب و کار به نفع سرمایه گزاری های مولد چه برنامه ای دارید.

ز- یکی از ضرورت های جهش تولید، سرمایه گزاری است. در شرایط تحریم امکان جذب سرمایه از خارج نیست و تجربه سال های اخیر این را نشان داده است و از سوی دیگر در داخل هم سیستم بانکی برای تامین سرمایه دچار مشکل است و  اغلب بانک ها قادر به تامین مالی نیستند . راه کار شما چیست؟

ح- بسیاری از اقتصاددانان کشور معتقدند که ساختارنهادی اقتصاد کشور به نفع رانت جو ها و غیر مولد ها و به ضرر مولد هاست . نظرشما در این رابطه چیست و چه راه کاری برای حل آن  دارید؟

ت- در حال حاضر صدها طرح و پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که طبیعتا در معرض فرسایش هستند و هم بلااستفاده ماندن سرمایه صرف شده  و هم فرسایش و اصطهلاک آنها برای کشور خسارت است. برنامه شما برای این طرح ها و پروژه ها چیست؟ اما شاید مطلب مهمتر از نیمه تمام ماندن این طرح ها و پروژه ها این باشد که چرا این اتفاق افتاده است . آیا اگر این طرح ها و پروژه ها بر مبنای منافع ملی و در چارچوب برنامه و بر مبنای مطالعات جامع و برآورده های دقیق از هزینه و فایده آنها به مرحله اجرا گذاشته شده بودند، نیمه تمام می ماندند؟ برای رفع معضلات تصمیم گیری که منتج به این گونه طرح ها و پروژه های نیمه تمام می شود چه برنامه ای دارید؟

ی- تجربه نشان داده است که نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و مقامات محلی در مناطق مختلف با هر انگیزه ای طرح ها و پروژه هائی را به بودجه ملی تحمیل می کنند که از منطق برنامه ای  برخوردار نبوده و با توسعه ملی منافات دارد و از مطالعات جامع فنی – اقتصادی هم برخوردار نیست . مواجهه شما با این گونه تحمیل های احتمالی چگونه خواهد بود؟

 

سوالات محور 2-

الف- در حال حاضر سازمان های نظامی و انتظامی و بعضا اطلاعاتی به صورت گسترده ای در بخش های مختلف اقتصادی از تولید تا تجارت و پیمانکاری حضور دارند تجربه نشان داده است که حضور این بخش ها در اقتصاد صرفنظر از اشکال قانونی آن به دلیل قدرمند بودن این دستگاه ها و زور و نفوذ آنها و دسترسی آنها به اطلاعات و برخورداری آنها از رانت های مختلف، رقابت اقتصادی را در همه عرصه ها از جذب سرمایه تا بازار و عرضه و غیره، مخدوش می کند و عرصه را برای حضور بخش خصوصی مستقل و واقعی تنگ می کند . نظر شما در این رابطه چیست و چه راه کاری در این رابطه دارید؟

ب- در ادامه سوال الف حضور گسترده شرکت های نیمه دولتی مشهور به خصولتی در اقتصاد و بنیاد ها و نهادهای اقتصادی که به قدرت هایی فراتر از دولت وصل هستند هم اثرات مشابهی دارد که  رقابت را مخدوش می کند و کارائی اقتصاد را از بین می برد این بنگاه ها و بنگاه های نیروهای مسلح همزمان از تسهیلات خصوصی و رانت های دولتی برخوردارند و نهادهای ضعیف حکمرانی قادر به کنترل و تنظیم آنها نیستند. نظر شما در این رابطه چیست و چه راه کاری در این رابطه دارید؟

ج- علیرغم تاکیدات بسیاری از مقامات کشور هنوز بنگاه های زیادی توسط بانک ها اداره میشوند که خصوصا در جذب تسهیلات بانکی رقابت را مخدوش می کنند و جائی برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی واقعی باقی نمی‌گذارند و اغلب به دلایل مختلف و خصوصا به دلیل دسترسی نسبتا نا محدود به منابع، از کارآمدی  هم برخوردار نیستند ، نظر و راه کار شما چیست؟

د- مشکلات اساسی در بورس را چه عواملی می دانید و راه کار شما برای حل آن چیست؟

به نظر میرسد یکی از مشکلات بورس هم تسلط بنگاه های مذکور (در سوالات ال تا ج فوق  )  است که با نفوذ و قدرت بازارسازی خود رقابت را مخدوش می کنند . نظر و راه کار شما چیست؟

ه- یکی  از مشکلات محوری اقتصاد و مدیریت کشور اغلب کارشناسان به تعابیر مختلف از آن یاد می کنند ضعف نظام سیاست گزاری، برنامه ریزی ، کنترل ، نظارت و تنظیم گری در دولت است. مواردی که  وظایف اصلی دولت های مدرن هستند. و از این مشکل تحت عنوان ضعف نظام حکمرانی یا نظام تدبیر یاد می شود و یکی از دلایل آن غلبه تصدی گری بر حکمرانی در دولت است . نظر شما در این رابطه چیست و چه راه کاری دارید؟

و- برای جلب مشارکت سازمان یافته نخبگان در سیاست گزاری ها و تصمیم سازی های اقتصادی چه برنامه ای دارید ؟

ز- وضعیت بهره وری عوامل مختلف کار و سرمایه را در اقتصاد چه گونه می دانید . به نظر شما بدون شکل گرفته یک اقتصاد کارآمد و بهره ور که بتواند از نظر بهره وری در تولید کالاها و خدمات و از نظر قیمت تمام شده ، با تولیدات جهانی رقابت کند ، می توان مشکل تولید ملی و اشتغال را به طور اساسی حل کرد ؟ برای ارتقاء  بهره وری  عوامل مختلف در سطح ملی چه برنامه ای دارید؟

 

 

سوالات محور3-

الف- یکی از اصل ترین مشکلات بخش انرژی کشور فقدان دستگاه حکمرانی  برای  سیاست گزاری یکپارچه ، برنامه ریزی منسجم، کنترل و نظارت و تنظیم گری در بخش است . نظر شما در این رابطه چیست ؟ راه حل را چه می دانید؟

ب- به نظر شما مهمترین دلایل ناترازی انرژی خصوصا در برق و گاز و بنزین چیست؟ و چگونه به این مرحله رسیده‌ایم ؟ و راه کارهای شما برای اصلاح روندهائی که کشور را به اینجا رسانده است چیست؟

ج – بهره وری در انرژی بسیار پائین است و برخی کارشناسان معتقدند که اگر بخواهیم شاخص شدت انرژی ایران را به متوسط آن در جهان برسانیم می توانیم بیش از 2 میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی را آزاد کنیم  و به عبارتی 35 درصد از میزان مصرف انرژی کشور را  کاهش دهیم ، نظر شما در این رابطه چیست؟ چرا قوانین و مقرراتی که در این رابطه وجود دارد اجرا نشده است؟  و شما چه راه کاری برای اجرائی کردن آنها دارید؟

د- به نظر شما با وجود این پتانسیل عظیم ارتقاء بهره وری انرژی و با وجود آثار مثبت زیست محیطی آن ، تا وقتی به سطح مطلوبی از بهره وری انرژی وشاخص شدت انرژی نرسیده ایم افزایش تولید حامل های انرژی اولویت  دارد؟

ه- حجم عظیمی از اتلاف انرژی در فرایندهای تولید و توزیع انرژی وجود دارد ( پائین بودن راندمان تبدیل انرژی در نیروگاه ها، سوزاندن گازهای همراه نفت و مساله مشعل ها در صنعت نفت و ....) راه کار شما در این زمینه چیست؟

و- تقریبا در تمامی میادین هیدروکربنی میزان تولید انباشتی و حتی تولید روزانه مان بسیار از کشور رقیب عقب است، علت این وضعیت را چه می دانید و راه کار شما برای حل این معضل چیست؟

ح- سیاست گزاری های بین المللی زیست محیطی به سمتی حرکت می کنند که هزینه آلاینده های زیست محیطی را به کشورهای آلوده ساز تحمیل کنند و به نوعی برای صادرات اینگونه کشورها تعرفه وضع کنند. در حال حاضر ایران در رتبه 10 کشور اول آلوده ساز محیط زیست جهان قراردارد و در صورت اجرائی شدن این سیاست ها صادرات ایران با محدودیت های قانونی بیشتری مواجه خواهد شد؟ برنامه شما در این مورد چیست؟

ت- محوری ترین معضلات زیست محیطی کشور را چه مواردی می دانید و برای مقابله با آن چه برنامه ای دارید؟

 

سوالات محور5-

الف- آیا فکر می کنید بدون رسیدن به یک اقتصاد کارآمد و پویا و بدون قرارگرفتن در مسیر توسعه همه جانبه و بدون تعامل منطقی با اقتصاد جهانی  و بدون ایجاد یک اقتصاد مولد با بهره وری قابل رقابت با رقبای جهانی و بدون فراهم کردن ثبات اقتصادی و زمینه سازی تشکیل سرمایه و سرمایه گزاری ، می توان شرایطی را فراهم کرد که مشکل اشتغال و فقر و محرومیت و زاد و ولد بطور ریشه ای حل شود؟ چگونه باید به چنین شرایطی دست یافت؟

 

سوالات محور 6-

الف- واقعیات مشهود نشان می دهد که انتصابات  و توزیع سمت های دولتی به شکل روزافزونی از شایسته سالاری فاصله گرفته و مبتنی بر پارامترهای دیگری غیر از شایستگی بوده است و نتایج مخربی را در پی داشته است و این یکی از عوامل مولد فساد است سیاست شما در این مورد چیست ؟ و با گروه های فشار که افرادی را برای اشتغال پست ها و سمت ها تحمیل می کنند چه برخوردی خواهید داشت؟

ب- به نظر می رسد غلبه رابطه سالاری در بدست آوردن پست ها و سمت ها و غلبه شرط وفاداری بر همه دیگر شایستگی ها و شرایط احراز، خصوصا در شرایط تضعیف روز افزون اعتقادات و ارزش ها ، کار را به جائی رسانده که پرونده داشتن و خصوصا دست داشتن در فساد مالی و اختلاس به شرط وفاداری تبدیل شده است یعنی جویای پست و سمت می خواهد با پرونده داشتن نشان دهد که مجبور به اطاعت و فرمانبرداری و وفاداری است چون هرگاه از وفاداری تخطی کرد می توانند پرونده اش را به جریان بیندازند . مهمترین علامت چنین پدیده ای  این است که بسیاری از فاسدین وفادار نه تنها مجازات نمی شوند بلکه ارتقاء پیدا می کند. نظر شما در این رابطه چیست؟ و چه برخوردی در این زمینه خواهید داشت؟

 

 

خاطره ای از یک تصمیم بی ضابطه و پر هزینه برای تامین نیروی انسانی

 

در حدود سال های 1377 یا 1378 که موضوع توسعه میادین و طرح های بیع متقابل در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت به این مساله توجه شد که تعداد تحصیل کردگان و متخصصین در رشته مهندسی مخازن نفتی در صنعت نفت تناسبی با تعداد میادین هیدروکربنی کشور و نیز تناسبی با میزان نیاز صنعت نفت به متخصصین و فارغ‌التحصیلان این رشته ندارد که توجه درستی هم بود و وزیر وقت خواسته بود که در این زمینه فکری بشود. من در آن زمان مسئولیت موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت را بر عهده داشتم. قبل از مدیریت من در موسسه، در مقطعی قرار شده بود که امر مطالعات شبیه سازی میادین نفتی را به این موسسه واگذار کنند که البته با اهداف تاسیس موسسه ( که خود من در تاسیس آن نقش داشتم) مغایرت داشت و مورد مخالفت مدیران مناطق نفت خیز جنوب قرار گرفته بود اما  نهایتا از طرف شرکت نفت فلات قاره یک مورد مطالعه یکی از میادین نفتی دریایی به عهده موسسه گذاشته شده بود و به طبع آن تیمی از متخصین مربوطه در موسسه شکل گرفته بود بنابراین در موسسه همکارانی داشتم که می توانستند در مورد مشکلی که در وزارتخانه مطرح شده بود و تامین نیروی انسانی مورد نظر، ایده  بدهند. با کمک این همکاران بررسی هائی را انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که کم هزینه ترین و سریعترین راه پر کردن این خلاء تخصصی و تامین نیروهای مورد نظر، برگزاری دوره های آموزشی تبدیلی است به این معنا که بهترین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در رشته هائی که نزدیک ترین ارتباط دانشی و بیشترین واحد درسی مشترک را با رشته مهندسی مخازن نفتی دارند را جذب کنیم و برای آن ها آموزش ها و واحدهای درسی لازم را با استفاده از بهترین اساتید برگزار کنیم. لذا در این رابطه برنامه ای تهیه کردیم رشته های مورد نظر را مشخص کردیم ، واحدهای آموزشی مورد نیاز را تعریف کردیم و برای تامین اساتید از داخل و خارج پیش بینی کردیم.  پیش بینی کردیم که نیروهائی که جذب می شوند در یک دوره شش ماه تا یکساله نیمی از وقتشان صرف گذراندن واحدهای تکمیلی و تبدیلی شود و نیمی از وقتشان صرف همکاری در پروژه های مطالعات میادین نفتی شود که دانش و تجربه را در کنار هم فراگیرند. با توجه به وضعیت اشتغال در کشور در آن زمان جذب فارغ التحصیلان مورد نظر از بهترین دانشگاه ها کاملا مقدور بود. همچنین پیش بینی کرده بودیم که برای اساتیدی که از خارج دعوت می کنیم دست یارانی را تعیین کنیم که بتوانند پس از یکی دو دوره خودشان آموزش را به عهده بگیرند و دانش در کشور رسوب کند.

بعد از مدتی در جلسه ای با حضور معاونت منابع انسانی وقت وزارت نفت (که طبق روال معمول به واسطه نزدیکی و دوستی با وزیر وقت و بدون شناخت از صنعت نفت در این معاونت قرار گرفته بود) شرکت کردم. در آن جلسه چند تن از مدیران بخش های مختلف وزارت نفت هم حضور داشتند.  پیشنهاد موسسه را که مطرح کردم تقریبا اصلا مورد توجه قرار نگرفت و به سرعت مشخص شد که داستان چیز دیگری است و در این مورد هم مانند بسیاری از موارد دیگر در آن زمان،  تصمیم از قبل گرفته شده است. معاونت مذکور اعلام کرد که تصمیم این است که تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقطع کارشناسی  جذب شوند و برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد به دانشگاه هائی در انگلستان و کانادا اعزام شوند و نیز اظهار نمود که با شرکت های بزرگ نفتی که در آن زمان در پروژه های بیع متقابل در ایران مشغول بودند نیز صحبت شده است که این افراد بعد از فارغ التحصیلی در کارشناسی ارشد در دانشگاه های مورد نظر، چند ماهی را هم در دفاتر شرکت های مذکور در خارج از کشور دوره ببینند و بعد برای کار در صنعت نفت به ایران برگردند. من با این پیشنهاد به چند دلیل مخالفت کردم . 1- بسیار طولانی تر و پر هزینه تر از پیشنهاد موسسه است. 2- اگر افراد نخبه جذب شوند و در این سنین جوانی به خارج فرستاده شوند و در شرکت های خارجی هم دوره ببینند با توجه به جو و شرایط کشور بسیاری از آنها ممکن است برنگردند و جذب شرکت های خارجی شوند و شرایطی برایشان فراهم شود که حتی در صورت وثیقه سپاری از وثایقشان نیز صرف نظر کنند ( خصوصا که در شرایط ایران تورم مرتبا ارزش وثایق را کاهش می دهد) و در اینصورت ما عملا از جیب کشور به نفع شرکت های خارجی هزینه کرده ایم . معاون منابع انسانی در پاسخ من مطلبی گفت که برای من بسیار ناراحت کننده بود و هنوز هم  پس از سال ها هرگاه آن جمله را به یاد می آورم برایم سخت است. او گفت ما در این رابطه ضریب سه در نظر گرفته ایم و منظورش این بود که سه برابر نیاز جذب می کنیم  و اعزام می کنیم که یک سومشان هم  که برگردند و دو سومشان هم بر نگردند کفایت کند. گفتم مگر در این کشور ما چقدر پول و ثروت داریم که چنین ریخت و پاش هائی بکنیم و با خود می اندیشیدم که اگر کشور نفتی نبودیم باز هم تصمیمات مان چنین بود.  نهایتا بر اساس همین تصمیم کار را پیش بردند و چندین سال دانشجو اعزام کردند. به یاد دارم که چند سال بعد که من دیگر در سمت رئیس موسسه مطالعات نبودم دوستی محترم و عزیز از معاونین سابق وزارت نفت که برای ماموریتی به شهر نفتی کالگری کانادا رفته بود به من گفت که در حاشیه سفرش با دانشجویان اعزامی جلسه ای داشته است و برداشتش از آن جلسه  این بود که اغلب قریب به اتفاقشان به ایران بر نخواهند گشت.

ناگفته نماند که دانشگاه صنعت نفت نیز وجود داشت و فعال بود و اصولا هدف اولیه و اصلی ازدانشگاه صنعت نفت باید این می بود که در درجه اول نیازهای ویژه صنعت نفت را تامین نماید بنابراین در هر تصمیمی باید این دانشگاه درگیر می شد و یا کار از طریق این دانشگاه پیش برده می شد که انتقال دانش صورت گیرد اما دانشگاه صنعت نفت هم در این رابطه در جریان قرار نگرفت و درگیر نشد .

اینک پس از سال ها که از این ماجرا می گذرد خوب است که یکی از نهادهای نظارتی بررسی کند که چند نفر اعزام شدند؟ چقدر هزینه شد؟ نیروهائی که اعزام شدند الان کجا هستند؟ چند نفرشان و به عبارت بهتر چند درصدشان برگشتند و آیا همان یک سوم هم محقق شد یا نه؟ البته این تصمیم هم مثل بسیاری از تصمیمات دیگر اگر برای صنعت نفت نتیجه یا به قول معروف آب نداشت برای عده ای نان داشت. چه کسانی برای سر کشی به این دانشجویان به ماموریت انگلیس و کانادا می رفتند. چه کسانی بعنوان ناظر بر اینها حقوق ارزی دریافت می کردند. الله و اعلم.

البته ریخت و پاش های این تصمیم در مقابل ریخت و پاش های ناشی از طرح ها و پروژه های بی مطالعه که در آن دوره و دوره های بعد کلید می خورد هیچ بود و لااقل برای عده ای از جوانان کشور خاصیتی داشت.

مرغ و تخم مرغ توسعه کشور و توسعه صنعت نفت

انتظار عملکرد درست از صندوق توسعه ملی ، انتزاعی است (مصاحبه با ماهنانه سرانه)

 

 

دریافت فایل پی دی اف مقاله :

 

     دریافت
حجم: 327 کیلوبایت
 

 

نسخه متنی : 

 

 

 

لید بالا

هدف از تشکیل صندوق ذخیره ارزی و بعدا صندوق توسعه ملی این بود که به تدریج از صرف کردن درآمد حاصل از سرمایه زیرزمینی نفت به‌عنوان بودجه جاری و مصرفی جلوگیری شود و هر سال بخش بیشتری از این درآمد به صندوق توسعه ملی برای توسعه بنیان‌های تولیدی کشور منتقل و بخش کمتری صرف هزینه‌های جاری شود تا در نهایت اقتصاد معتاد به درآمدهای نفتی از این اعتیاد رهایی یابد. اهدافی که تا امروز محقق نشده و نکته آنکه؛ صندوق توسعه ملی نیز جزئی از یک سیستم است و تا یک سیستم درست کار نکند، انتظار درست کار کردن یک جزء، انتزاعی است.

 

 

در گفت‌وگوی غلامحسین حسن‌تاش با «سرانه» مطرح شد

انتظار عملکرد درست صندوق، انتزاعی است

در دوره اول ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی قیمت نفت در منطقه کاهش شدیدی را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که وی در جریان کسب رای اعتماد کابینه دولت دوم خود در مجلس اعلام کرد: «در گذر از سال ۷۷ به ۷۸ شب‌های متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانی‌مان در اوج بود، چون فقط به‌اندازه ۳ روز ذخیره گندم در کشور داشتیم.» همین تجربه، زمینه‌ساز راه‌اندازی صندوق توسعه ملی شد و این نهاد پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی به‌منظور مصرف بهینه منابع حاصل از فروش نفت و محفوظ نگه داشتن سهم آیندگان از این ثروت، در قالب سرمایه‌گذاری این منابع در طرح‌های مولد و اشتغالزا و در نهایت توسعه‌آفرین، در سال ۱۳۷۹ راه‌اندازی شد. براساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب شد که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع شد. با این حال شرایط تحریمی و عدم مدیریت مطلوب در حوزه اقتصاد سبب دست‌درازی دولت‌ها به منابع این صندوق بدون در نظر گرفتن عواقب آن شد؛ در حدی که چندی پیش رئیس این نهاد ارزی اعلام کرد موجودی این صندوق تقریبا صفر شده است.

«سرانه» در نوشتار پیش رو در گفت‌وگویی مختصر با سید غلامحسین حسن‌تاش، عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، نظر ایشان را درباره فلسفه راه‌اندازی، وضعیت کلی صندوق و علل شکست در دستیابی به اهداف با نگاهی به تجربه کشورهای مشابه جویا شده است.

 

- فلسفه و اهداف اصلی راه‌اندازی صندوق توسعه ملی چه بوده است؟

تجربه کشورهای صادرکننده نفت، از جمله ایران به‌ویژه پس از وقوع شوک اول نفتی این بود که سرازیر شدن درآمدهای سرشار نفتی به اقتصاد خلاف آنکه ابتدا ممکن است مثبت تلقی شود، می‌تواند خطرناک باشد و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌نیافته اقتصاد را درگیر بیماری‌ها و مشکلات مختلفی کند. یکی از معروف‌ترین این بیماری‌ها «بیماری هلندی» بود که در دهه ۱۹۶۰ با کشف چند میدان گازی در هلند پدید آمد. بعدها بیماری‌ها و مشکلات بسیار بیشتری مثل رانتی شدن اقتصاد و غیرو هم شناسایی شد که مجموعه این بیماری‌ها در دهه ۱۹۹۰ تحت عنوان پدیده «نفرین منابع» نام گرفت. بنده قبلا در مقالاتی بیش از ۱۰ مورد از این بیماری‌ها و مشکلات را فهرست کرده‌ام که همه آنها در ایران مصداق داشته و دارد.

 در تلاش‌های فکری که برای پیشگیری از ابتلا به نفرین منابع انجام شد، مبانی نظری و تجربه‌های عملی نشان داد که بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات مذکور قابل‌پیشگیری هستند. مدیریت درآمدهای نفتی براساس منافع ملی و نگاه برنامه‌ای بلندمدت و در جهت اجتناب از عوارض منفی، می‌تواند راه نجات باشد. همچنین نگاه به نفت به‌عنوان یک سرمایه نگاهی تعیین‌کننده است. عقل ایجاب می‌کند که برای حفظ ارزش یک نوع سرمایه، راهی جز تبدیل آن به نوع دیگری از سرمایه نیست. بنابراین تبدیل یک سرمایه زیرزمینی غیرمولد، به یک سرمایه روزمینی مولد اقدامی عاقلانه است و مصرف کردن سرمایه، خلاف عقل است. البته برای جلوگیری از اتلاف همان سرمایه‌گذاری عاقلانه هم همواره باید به ظرفیت‌های اقتصاد توجه کرد.

در این زمینه توجه شد که مکانیزم‌های ذخیره ارزی برای ذخیره‌کردن بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی، به‌ویژه در شرایط بالا رفتن قیمت‌های نفت، می‌تواند بسیاری از عوارض و مشکلات را مهار کند. یکی دیگر از اهداف این صندوق ها هم مقابله با نوسانات جهانی قیمت نفت است . اگر همه درآمد نفتی خصوصا در دوره رونق نفتی وارد اقتصاد کشور شود با سقوط احتمالی قیمت نفت اقتصاد هم دچار مشکل و سقوط نرخ رشد میشود اما اگر متوسطی از قیمت بلند مدت جهانی نفت وارد اقتصاد و بقیه ذخیره شود در بلند مدت تعادل ایجاد می کند .

 

- آقای غضنفری به‌تازگی اعلام کردند از ۱۵۰ میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه و ۴۰ میلیارد دلار در قالب تسهیلات توزیع شده است؛ یعنی به‌عبارتی صندوق تقریبا خالی است. علت این شکست چه بوده و چرا ما نتوانستیم از الگوی کشورهای موفق در این طرح، مانند نروژ، کویت یا عربستان استفاده کنیم؟

در اقتصاد ایران تقریبا تمامی مشکلات و آسیب‌های یادشده قابل‌شناسایی است و به‌ویژه مشکل این بوده و هست که بخش عظیمی از این سرمایه زیرزمینی نه‌تنها تبدیل به نوع دیگری از سرمایه مولد و حتی غیرمولد نمی‌شود، بلکه به‌طور روزافزونی صرف تامین هزینه‌های جاری کشور می‌شود. هدف از تشکیل صندوق ذخیره ارزی و بعدا صندوق توسعه ملی این بود که به تدریج از صرف کردن درآمد حاصل از سرمایه زیرزمینی نفت به‌عنوان بودجه جاری و مصرفی جلوگیری شود و هر سال بخش بیشتری از این درآمد به صندوق توسعه ملی برای توسعه بنیان‌های تولیدی کشور منتقل و بخش کمتری صرف هزینه‌های جاری شود تا در نهایت اقتصاد معتاد به درآمدهای نفتی از این اعتیاد رهایی یابد.

در تجربه‌های موفق جهان مانند نروژ حتی این درآمدها را صرف سرمایه‌گذاری در داخل کشور نمی‌کنند، چون به این نتیجه رسیده‌اند که وارد کردن مستقیم این درآمدها به اقتصاد، به هر نوعی، می‌تواند مشکل ایجاد و آنها را از مسیر توسعه دور کند. اکنون میزان سرمایه صندوق ملی نروژ از ۱.۴۵ تریلیون دلار فراتر رفته و این صندوق در ۷۰ کشور جهان و در بیش از ۹۰۰۰ شرکت سرمایه‌گذاری دارد. اگر روزی قیمت جهانی نفت سقوط کند روند توسعه نروژ با داشتن چنین ذخائری متوقف نخواهد شد.

در ابتدای راه‌اندازی صندوق توسعه ملی ایران نیز بنا بود که به‌تدریج بخش بیشتری از درآمد نفتی وارد این صندوق شود و بخش کمتری در اختیار بودجه عمومی کشور قرار گیرد و منابع این نهاد تنها در قالب تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی بخش خصوصی که مطالعات اقتصادی دقیقی دارد و سوددهی آن اثبات‌شده است، اختصاص یابد. همچنین قرار بود بازگشت این وام‌ها به‌علاوه سود آنها به‌تدریج منابع این صندوق را افزایش دهد و این منابع برای نسل‌های آینده بماند و پروژه‌ها نیز بنیان‌های تولیدی کشور را تقویت کنند، اما اینکه چرا این تجربه موفق نبوده و به این روز افتاده است، دلایل مختلفی دارد که بنده مهم‌ترین آنها را عرض می‌کنم.

در اقتصاد توسعه‌نیافته‌ای که منابع درآمدی بودجه‌اش چندین دهه از درآمد فروش نفت ارتزاق کرده و به‌عبارتی به‌شدت معتاد به نفت است، خلاصی از نفت مستلزم پیگیری یک برنامه جامع توسعه است. باید کشور در مسیر توسعه قرار گیرد، بنیان‌های تولیدی کشور تقویت شود، صادرات غیرنفتی گسترش یابد تا دولت به‌تدریج بتواند مالیات بیشتری از عوامل اقتصادی دریافت و درآمدهای غیرنفتی بیشتری کسب کند و به‌تدریج از وابستگی به نفت خلاص شود. اما تدوین یک برنامه جامع توسعه و تحقق آن به‌نوبه خود مستلزم تنظیم یک رابطه خردمندانه با جهان است. وقتی چنین برنامه‌ای وجود ندارد و کشور در مسیر توسعه و پیشرفت نیست و بنیان‌های تولید ملی و صادرات غیرنفتی دچار مشکل است، رهایی از درآمد نفتی محقق نمی‌شود و دولت برای تامین نیازهای خود مجبور می‌شود به منابع صندوق توسعه ملی دست ببرد و به این منظور برای دور زدن قوانین و مقررات صندوق، راهکار پیدا می‌کند. مثلا از طریق شرکت‌های دولتی شرکت‌های صوری خصوصی ایجاد می‌شود تا برای پروژه‌های دولت یا شرکت‌های دولتی از صندوق وام بگیرد؛ وام‌هایی که اعطای آنها عملا به صندوق توسعه ملی تحمیل شده و تضمینی برای بازپرداخت آنها وجود ندارد.

 

 

- یعنی از وام‌های پرداخت‌شده ازسوی این صندوق بخش خصوصی سهمی نداشته؟ به‌اعتقاد شما اگر این وام‌ها به بخش خصوصی واقعی پرداخت می‌شد، بازگشت و سودآوری آن تضمین‌شده‌تر بود؟

درباره وام‌های محدودی هم که با رعایت ضوابط و مقررات صندوق، واقعا به بخش خصوصی اعطا شده، بخش خصوصی نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. چرا؟ چون در اقتصاد بی‌ثبات که دائم نرخ‌ها، به‌ویژه قیمت ارز تغییر می‌کند، مدل مالی پروژه‌ها طبق مطالعات فنی و اقتصادی انجام‌شده پیش نمی‌رود، هزینه‌های سرمایه‌ای، به‌ویژه واردات ماشین‌آلات به‌دلایل مشکلات زیرساختی و تحریم، بسیار بالاتر از آنچه که پیش‌بینی شده بوده می‌شود و زمان اجرای  پروژه‌ها بیشتر از برآوردهای اولیه به‌طول می‌انجامد و بعد از اتمام پروژه نیز به همان دلایل بی‌ثباتی اقتصادی، تحریم و غیرو  کارخانه یا صنعت احداث‌شده نمی‌تواند با حداکثر ظرفیت تولید کند که همه اینها موجب می‌شود سرمایه‌گذار وام‌گیرنده که تقصیری هم در این مشکلات ندارد، قادر به بازپرداخت بهنگام اقساط وام خود نباشد.

- در کل، در شرایط کنونی ظرفیت برگشت این سرمایه به صندوق وجود دارد؟ برای تحقق این امر چه باید بکنیم؟

من بسیار بعید می‌دانم که در شرایط کنونی و با تداوم روندهای اقتصادی فعلی، ظرفیت برگشت این سرمایه‌ها به صندوق وجود داشته باشد. بخش عمده منابع که توسط دولت با توجیهات و بهانه‌های مختلف برداشت شده، به‌نظر من غیرقابل‌برگشت است، اما درباره وام‌هایی که به بخش خصوصی واقعی اعطا شده ممکن است با تاخیر و در نهایت اصل سرمایه با عایدات بسیار کمتر از آنچه که پیش‌بینی شده بود، به صندوق برگردد.

 

 

- در برنامه هفتم توسعه آمده است دولت برای پرداخت بدهی خود به صندوق می‌تواند به این صندوق اجازه دهد تا در حوزه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کند؛ آیا این خارج از قوانین انفال و... نیست و رانتی نیست که در اختیار این نهاد قرار گرفته است؟

 اگر منظور این باشد که میدان‌های نفتی و گازی به صندوق توسعه ملی واگذار شود تا این صندوق با سرمایه‌گذاری روی آنها درآمد کسب کند به‌نظر من بسیار کار اشتباهی است. این کار خلاف قوانین پایه‌ای کشور و نیز خلاف وظایف صندوق است. این روند، انسجام صنعت نفت کشور را از بین می‌برد. بضاعت صنعت نفت کشور محدود است و وقتی صندوق توسعه ملی احیانا صاحب میدان نفتی و گازی شود، چون هیچ گونه بضاعت علمی و فنی در این زمینه ندارد، عملا مجبور خواهد بود با شرکت ملی نفت ایران و زیرمجموعه‌هایش رقابت منفی کند و با پیشنهاد حقوق و مزایای بیشتر نیروهای فنی را بقاپد که همین امر می‌تواند وضعیت بسیار بدی را به‌وجود بیاورد و بیش از پیش موجب فروپاشی صنعت نفت کشور (به مفهوم جامع آن) بشود. به‌نظر من کسانی که چنین تصمیماتی را اخذ می‌کنند هیچ شناختی از صنعت نفت و طبیعت میادین هیدروکربنی و پیچیدگی‌های بهره‌برداری از این میادین ندارند و آنالیزی از آثار و تبعات این تصمیمات تهیه نمی‌کنند. ماهیت کار صندوق توسعه ملی، ماهیت فعالیت مالی و بانکی است و ما این تجربه را داریم که ورود بانک‌ها به بنگاهداری چه مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است. در کدام تجربه جهانی صندوق‌های ذخیره ارزی وارد این‌گونه کارها شده‌اند؟ و از همه مهم‌تر اینکه وقتی صندوق خالی است از چه محلی می‌خواهد روی این میادین سرمایه‌گذاری کند؟

اگر پروژه ای در صنعت نفت وجود دارد که واقعا مطالعه شده و فیزیبل و دارای توجیه قوی فنی اقتصادی است و قابل اجرا در زمان مقرر است و مطمئنا خواهد توانست به موقع بازگشت سرمایه کند بهتر است صندوق به چنین پروژه ای وام بدهد تا خودش وارد شود . مشکل وجوه بر نگشته این است که بعضا به طرح ها و پروژه هائی پرداخت شده که چنین مشخصاتی را نداشته است و صندوق تسلیم فشار از بالا شده است .

 

- در شرایط فعلی که اقتصاد تحت تحریم است و در شاخص‌های کلان مشکلات اساسی داریم، به‌نظر شما چه راهکارهایی برای بازگرداندن صندوق روی ریل و کارکرد اصلی‌اش وجود دارد؟

مکانیزم‌های موفق ذخیره ارزی در کشورهای مختلف به‌گونه‌های مختلفی به‌کار گرفته شده‌اند، اما موارد موفق، صرف‌نظر از نام آنها، مکانیزم‌هایی بوده‌اند که با یک عزم ملی همراه بوده و دست ‌بردن به ذخیره ارزی را بسیار بسیار دشوار کرده‌اند. در بعضی از کشورها تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، باید به تصویب هیات امنا برسد و طبق قانون، هیات امنا از طیفی از افراد با منافع مختلف و بعضا متعارض از بخش خصوصی و بخش دولتی و نمایندگان مردم تعیین می‌شوند. طبیعتا چنین ترکیبی تنها در مواردی به توافق می‌رسند که موضوع، کاملا مطابق منافع ملی باشد و منفعت همه مردم را تضمین کند. اما به‌نظر من در ایران عملا صندوق توسعه ملی در جهت معکوس هدف ذاتی خود عمل کرده است؛ چرا این را می‌گویم؟ چون آن بخش از درآمد نفتی که به بودجه تخصیص داده می‌شود از فیلترهای مختلف تصمیم‌گیری دولت و مجلس عبور می‌کند، اما کنترل صندوق ذخیره ارزی عملا در دست حاکمیت  است و این وضعیت نقض غرض است. اگر قرار است صندوق به ریل اصلی خود برگردد، باید دست حاکمیت  از صندوق کوتاه شود که آنهم مستلزم چیزهایی است که قبلا اشاره کردم.

همچنین مکانیزم صندوق برای اعطای وام باید بسیار سختگیرانه باشد و این نهاد باید از قطعیت بازگشت اصل و فرع وامی که اعطا می‌کند اطمینان داشته باشد. در پایان توجه داشته باشید که صندوق توسعه ملی نیز جزئی از یک سیستم است و تا یک سیستم درست کار نکند، انتظار درست کار کردن یک جزء، انتزاعی است.

 

 

هشت سال دیگر هیدروکربنی برای صادرات نخواهیم داشت ( مصاحبه با ماهنامه آینده نگر شماره 135 آذر 1402)

در فقدان حکمرانی مطلوب همه سرگردانیم (مصاحبه با ماهنامه دنیای انرژی)

 

 

 

کجا درست است؟

دیشب بعد از مدتها حوصله کردم که قدری صدا و سیمای میلی نگاه کنم یکی از کانال ها را وقتی وارد شدم جلسه نخبگان در حضور بالاترین مقام کشور را نشان می داد ، سه سخنرانی انجام شد یک آقایی از دانشگاه شریف راجع به وضعیت فاجعه آمیز بخش انرژی و پتروشیمی و میزان فاصله ما با جهان ، یک آقا راجع به وضعیت فاجعه آمیز زیرساخت های ارتباطات و اینترنت کشور و یک خانم که خیلی هم شیفته بودند راجع وضعیت اسفناک آموزش و پرورش کشور . 
اینها در حالی بود که طبیعتا همه از یک طیف فکری بودند و کلی خودسانسوری و مجیزگویی هم بر فضا حاکم بود.
این ها سه بخش زیرساختی و مهم کشور هستند که این وضعیت را دارند. پس کجا درست است؟ به چه چیزی می بالید ؟ 
آیا در کشور های در مسیر توسعه و بدون این همه مشکل هم  اساتید دانشگاه می توانند دانشجوها را تشویق به مهاجرت کنند ( به فرض این که این حرف درست باشد) ؟ 
البته خیلی از سخنرانان سعی می کردند همه این آوار چند ده ای را به گردن دولت گذشته بیندازند . نمیدانم اگر آن دولت نبود اینها چگونه می خواستند مطالبشان را بیان کنند و چهارسال دیگر چه خواهند گفت ؟!

آقای وزیر نفت لطفا طرح پالایشی سیراف را دریابید و مانع اتلاف بیشتر منابع شوید

آقای وزیر نفت لطفا طرح پالایشی سیراف را دریابید و مانع اتلاف بیشتر منابع شوید

 

آقای وزیر همانطور که اطلاع دارید طرح پالایشگاه های هشت گانه سیراف از سال 92 مطرح شده است و با گذشت هشت سال هیچ چیزی جز هزینه برای صنعت نفت و کشور نداشته است . نگارنده یکبار در سال 1395 و باردیگر در سال 1398 به موضوع طرح پالایشی سیراف ورود کردم و نشان دادم که این طرح (متاسفانه مانند بسیاری دیگر از طرح ها و پروژه ها) بسیار خام و بی مطالعه مطرح شده و جلو رفته و بر روی آن هزینه شده است و به تفصیل نشان دادم که قبل از هرچیز در دسترس بودن خوراک هشت واحد پالایشی با ظرفیت هریک شصت هزار بشکه در روز زیر سوال است اما مدیریت وقت که هرگز حاضر نبود از هیچ یک از اشتباهات خود و شاگردانش برگردد نه تنها وقعی به نقد نگارنده و دیگران ننهاد بلکه شاگردی  که گفته می شود ارائه دهنده این طرح خام بوده است را ارتقاء درجه داد و تنها بعدها بصورت چراغ خاموش تعداد پالایشگاه ها را محدود کردند.

گرچه همین در دسترس نبودن خوراک کاملا کفایت می کند اما در نقد خود نکات دیگری را نیز مطرح نموده بودم که اینجا لازم به تکرار نمی دانم و فقط لینک آنها را می گزارم .

نقد و بررسی طرح پالایشی میعانات گازی سیراف

اتلاف منابع در طرح بی مطالعه سیراف

 

امروز بعد از گذشت چندین سال می توان به خوبی قضاوت کرد که چقدر از آن نقدها درست از آب درآمده است .

خدا می داند و باید حسابرسی شود که این طرح ناپخته تاکنون چقدر خسارت به صنعت نفت و کشور و علاوه بر آن به سرمایه گزارن بخش خصوصی و بخش عمومی  که به وزارت نفت اعتماد کرده بودند وارد کرده است و این سفره ریخت و پاش هنوز باز است.

جناب وزیر؛ انتظار میرود که دستور بفرمائید هرچه زودتر مطالعه دقیقی در این زمینه به عمل آورند و به ویژه با توجه به عدم کفایت خوراک ، طرح را متوقف یا با شفافیت محدود کنید و جلوی اتلاف بیشتر منابع دولتی و سرمایه گزارن خصوصی و احیانا صندوق توسعه ملی و بانک ها را بگیرید.

جناب وزیر سیراف تنها یک نمونه است و متاسفانه به هر دلیل شتابزدگی در تعریف طرح ها و پروژه ها به یک رویه در صنعت کشور و از جمله صنایع نفت تبدیل شده است و نگارنده قبلا نمونه های بسیار بیشتری را مطرح کرده ام.

 یکی از اقداماتی که برای نجات اقتصاد کشور لازم است صورت پذیرد حاکم کردن استانداردهای مطالعاتی لازم برای رسیدن به تصمیم سازی و نهایتا تصمیم گیری در مورد طرح ها و پروژه ها میباشد.

غفلت از حکمرانی توسعه گرا