مدیریت انرژی اقدامی برای بهینه‌ سازی انجام نداد (گفتگو با اقتصاد آنلاین)

در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

آلایندگی نفت کوره ۱۰برابر استانداردهای جدید / مدیریت انرژی اقدامی برای بهینه‌ سازی انجام نداد

 

۷۰ درصد نفت کوره ایران تا پیش از اعلام ممنوعیت تردد کشتی‌های با سوخت دارای گوگرد بالا، توسط امارات متحده خریداری می‌شد و در فجیره به صورت یونکر برای سوخت کشتی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین، درحال‌حاضر صادارت نفت کوره به امارات کاهش شدید پیدا کرده و شاید در مواقع پیک مصرف گاز در کشور، در برخی از نیروگاه‌ها ناگزیر به استفاده از نفت کوره باشیم.

 

 

غلامحسین حسن تاش کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین در خصوص موضوع مدیریت سوخت در کشور می‌گوید: وزیر وقت نفت در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ یعنی هشت سال پیش، از کمبود گاز زمستانی اظهار نگرانی می‌کرد و مرتب اعلام می‌کرد که تعویض ۲۰ میلیون بخاری گازی در کشور در دستور کار قرار گرفته است.

امروز و در سال ۱۴۰۰ نیز این مشکل همچنان وجود دارد و اقدامی برای بهینه‌سازی انجام نشده است.

 

*سال ۲۰۲۰ سازمان جهانی IMO (نهاد بین‌المللی کشتی‌رانی) تردد کشتی‌هایی که از نفت کوره با گوگرد بالا در سوخت استفاده می‌کردند را ممنوع کرد. از آنجا که در پالایشگاه‌های ایران نفت کوره با گوگرد بالا در حجم قابل توجهی تولید می‌شد؛ ایران با چالش عدم صادرات این فرآورده مواجه شد. برای صادرات این فرآورده چه راهکاری وجود دارد؟

نفت کوره صادراتی ایران عمدتا و شاید بیش از ۷۰ درصد توسط امارت خریداری می‌شد و در فجیره به صورت بونکر برای سوخت کشتی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. همانطور که اشاره کردید، با اعمال استانداردهای جدید طبیعتا کشتی‌ها دیگر نمی‌توانستند از این نفت کوره استفاده کنند و صادرات آن با مشکل مواجه شد. البته یک نکته مهم اینجا وجود دارد و آن این که اعلام و اعمال این استانداردها ناگهانی نبود و از قبل اعلام شده بود و زمان اجرایی شدن آن نیز مشخص بود و باید به موقع برای اصلاح آن اقدام می‌شد.

نکته مهم دیگری که باید توجه داشت این است که اصولا نفت کوره بی‌ارزش‌ترین فراورده پالایشگاهی است که در دنیا سعی می‌کنند تولید آن را به حداقل ممکن کاهش دهند و در ایران هم باید به موقع اصلاحات فرآیندی لازم در پالایشگاه‌ها انجام می‌شد که هم سهم نفت کوره کم شود و هم نفت کوره استاندارد تولید شود که متاسفانه نشده است و کشور در این زمینه با مشکل مواجه است.

به این نکته نیز توجه کنید که اصولا در سطح جهان دیگر کشتی‌های جدید بر مبنای سوخت‌های نفتی ساخته نمی‌شوند و سوخت کشتی‌ها در حال شیفت کردن به سمت LNG یا "گازطبیعی مایع شده" است یعنی حتی به فرض این که ما مشکل استاندارد نفت کوره را هم حل کنیم باز هم در بلندمدت با مشکل بازار مواجه خواهیم شد ولذا اصلاح فرآیندهای پالایشی برای کاهش تولید نفت کوره از اولویت برخوردار بوده و هست.

تا جائی که من اطلاع دارم میزان ترکیبات گوگردی نفت کوره‌های تولید ایران به طور متوسط هفت تا ۱۰ برابر استانداردهای جدید است و البته این معضل در مور گازوئیل یا نفت گاز هم وجود دارد و صادرات آن نیز با همین چالش روبه‌رو است.

*باتوجه به کمبود گاز آیا استفاده از این سوخت در نیروگاه‌های کشور منطقی است؟

همانطور که عرض کردم راه درست و اساسی این است که پالایشگران داخلی هرچه زودتر به سمت اصلاحات فرآیندی و نوسازی پالایشگاه‌ها برای به حداقل رساندن نفت کوره و گوگرد زدائی از فرآورده‌ها حرکت کنند اما تا تحقق این امر و با توجه به جمیع جهات شاید استفاده از نفت کوره در بعضی نیروگاه‌ها خصوصا در فصل سرما و کمبود گاز اجتناب ناپذیر باشد ولی باید حتی المقدور جوری مدیریت شود که در نیروگاه هائی که از شهرها دور هستند و بطور نسبی کمترین اثر را روی محیط‌زیست و خصوصا روی سلامت شهروندان می‌گذارند استفاده شود.

*درخصوص تامین سوخت نیروگاه‌های کشور به‌ویژه در فصل زمستان چه راهکاری وجود دارد؟

مشکل کمبود گاز زمستان، مشکل بالا بودن آلاینده‌های فرآورده‌های نفتی و بسیاری دیگر از مشکلات بخش انرژی متاسفانه سرریز کوتاهی‌ها و بی‌برنامگی‌ها و ندانم کاری‌های گذشته است.

در بین این کوتاهی‌ها از همه بیشتر در مورد مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف کوتاهی شده است در صورتی که قوانین و مقررات لازم به حد کافی در این مورد وجود داشته است. به نظر من فوری‌ترین و مهم‌ترین مطلب، مدیریت تقاضا و مصرف، و بهینه‌سازی است. بعنوان نمونه شما اگر در اینترنت جست‌وجو کنید می‌بینید که وزیر وقت نفت در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ یعنی هشت سال پیش، از کمبود گاز زمستانی اظهار نگرانی می‌کرد و مرتب اعلام می‌کرد که تعویض ۲۰ میلیون بخاری گازی در کشور در دستور کار قرار گرفته است. الان متوسط بازدهی حرارتی بخاری‌های گازی موجود کشور حدود ۴۰ درصد است در صورتی که نسل جدید بخاری‌های گازی در دنیا به راندمان یا بازدهی بیش از ۹۵ درصد رسیده‌اند. حال شما تصور کنید که اگر این وعده محقق می‌شد و راندمان ۲۰ میلیون بخاری گازی دو و نیم برابر افزایش پیدا می‌کرد ما امروز شاهد چه کاهش عظیمی در اوج مصرف گاز در زمستان بودیم و نیز شاهد چه کاهش عظیمی در آلاینده‌ها بودیم اما متاسفانه هیچ اقدامی نشد.

این اقدام فناوری خارق العاده و پیچیده‌ای هم نمی‌خواست و اگر فرض کنید یک سرمایه‌گذار این کار را می‌کرد و وزارت نفت حاضر می‌شد گاز آزاد شده (یا احیا شده ) را به قیمت گاز وارداتی از ترکمنستان، از این سرمایه گزار خریداری کند این سرمایه گزاری حداکثر ظرف دو سال بازگشت می‌شد ضمن این که بخاطر کاهش آلاینده‌های ناشی از این اقدام در سطح ملی، می‌شد از حمایت‌های بین‌المللی نیز برخوردار شد و طبعا آهن قراضه بخاری‌های قدیمی جمع آوری شده هم کاملا بی‌ارزش نبود. این تنها یک نمونه است. در مورد هوشمند کردن موتورخانه‌ها یا شوفاژخانه‌ها هم همین مساله مطرح بود که تازه شرکت ملی گاز ایران در آخرین سال دولت دوازدهم به یاد آن افتاد.

متوسط بازدهی تبدیل انرژی خود نیروگاه‌ها هم بسیار پائین است و نیروگاه‌های گازی باید تبدیل به سیکل ترکیبی بشوند و اقداماتی هم در آن بخش باید انجام شود.

به نظر من مهم‌ترین اولویت بخش انرژی و دولت همین مساله بهینه‌سازی است و بقیه کارها انفعالی است.

همانطور که ملاحظه می‌شود درهم تنیدگی مسائل بخش انرژی امروز بسیار بیشتر از گذشته آشکار شده است اما مدیریت یکپارچه‌ای بر این بخش اعمال نمی‌شود.

برای بخش انرژی و مقوله بهره وری انرژی باید خون گریست

در خبرها آمده است که شورایعالی انرژی در 10 تیرماه 1400 دستورعمل اجرایی آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیطزیست را تصویب نموده است. با نگاهی دقیق تر با این خبر و تاریخچه آن به این نتیجه میرسیم که به حال بخش انرژی و خصوصا به حال امر بسیار مهم و خطیر بهرهوری انرژی و کنترل آلایندههای زیست محیطی باید خون گریست.

آیین نامه ای که اینک دستورالعمل اجرائی آن به تصویب رسیده سه سال و نیم پیش در شورای عالی انرژی تصویب شده بود و در ماده ٣ آن وظایفی برای کمیسیون صرفه جویی انرژی تعیین شده بود که یکی از آنها تدوین این دستورالعمل اجرایی بوده و حالا تنها یک ماه مانده به  پایان کار دولت  یادشان افتاده که این دستورالعمل را به  شورایعالی انرژی ببرند.

این نحوه برخورد با یکی از مهمترین مسائل کشور هست .

تقریبا از ابتدای دولت موسوم به سازندگی یعنی از بیش از سی سال پیش بحث الگوی مصرف انرژی مطرح بوده است و روز به روز ابعاد بیشتری از اهمیت آن توسط دلسوزان بخش انرژی مطالعه و بازگو شده است. مساله پتانسیل عظیم کاهش مصرف انرژی از طریق ارتقاء بهره وری انرژی و کاهش شاخص شدت انرژی ، مساله ارزان تر بودن و کم هزینه تر بودن هر واحد انرژی آزاد شده برای مصارف جدید از طریق بهرهوری در مقایسه با هزینه تولید یک واحد انرژی جدید ، مساله آثار بسیار مثبت زیست محیطی ارتقاء بهرهوری انرژی و آثار مثبت آن بر اقتصاد ملی، بر اشتغال و بر تولید ، دیگر چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد، اما متاسفانه سرنوشت پرداختن به آن اینگونه است .

اگر خیلی راه دور نرویم، در اسفند ١٣٨٩ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تصویب رسیده است. دولت جدید در سال 92 در بند ق قانون بودجه سال 1393 احکام سنگینی را برای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف، گنجانده شده بود. در طرح سیاست های اجرائی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود که در تیرماه 1393 در دولت به تصویب رسید آمده بود :

"از سوی دیگر با پیگیری برنامه اصلاحی در بازار انرژی در دولت یازدهم –که گام نخست آن در سال 1393 برداشته شد- یکـی از بازارهای نوظهور اقتصاد ایران، بازار فعالیتهای صرفه جویی در انرژی یا بهینه سازی مصرف انرژی خواهد بـود. در ایـن بـازار طیف وسیعی از فعالیت در بخشهای مختلف صنعت، ساختمان، خدمات، کشاورزی و انرژی عرضه میشود و متقاضیان بسـیاری با هدف کاهش اتلاف انرژی در بخشهای تولیدی و مصرفی خود خواهان دریافت خدمات بهینه سازی مصـرف انـرژی خواهنـد بود. با این نگاه بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 به توسعه فعالیت های بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص یافتـه اسـت که با سیاستگذاری صحیح میتواند علاوه بر اثرگذاری بر فرآیند خروج از رکود، منجر به صرفه جویی مقادیر قابل توجهی انرژی در کشور شود. "

اما کماکان اتفاق جدی ای در این زمینه رخ نداد .

در اردیبهشت ٩٤ به نوعی تمام احکام و قوانین قبلی در ماده 12 "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" تجمیع شد و بسط داده شد و باز هم اتفاقی نیفتاد.

در حدود سه سال بعد و در اسفند ماه  1396  آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ابلاغ شد که یکی از اهداف آن تحقق ماده 12 مذکور بود  اما بازهم اتفاق مهمی در این زمینه بسیار مهم رخ نداد و حالا در دهم تیرماه 1400 یعنی تنها یک ماه مانده به پایان کار دولت دستورالعمل  اجرایی آئین نامه مذکور به تصویب رسیده است! احتمالا ده سال بعد هم در قانونی و در مصوبه ای دیگر، همه این قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل ها شرح و تفسیر خواهند شد ! و حتما هیچ کس هم غیر از عامه مردم مقصر بالا بودن شاخص شدَت انرژی و انتشار آلایندههای زیست محیطی نیست .

به کجا باید پناه برد؟

نقدی بر وعده مهرعلیزاده

سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | 8 June 2021

•  
•  
•  
•  آرشیو

• صفحه نخست
•  
•  سیاسی
•  
•  انتخابات

 

 

 

 

• خانه
•  
•  اقتصاد کلان

 کد مطلب: 42075  

 ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۸:۵۷:۲۲

 

وعده مهرعلیزاده برای ۵ برابر کردن یارانه، ادامه سیاست‌های شکست خورده احمدی نژادی است

سید غلامحسین حسن‌تاش تحلیل گر مسائل اقتصادی معتقد است وعده هایی که از سوی نامزدهای انتخاباتی برای پرداخت یارانه نقدی داده شده است پوپولیستی است.به گزارش خبرنگار فراز، محسن مهرعلیزاده یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری در وعده های انتخاباتی خود گفته بود یا

سید غلامحسین حسن‌تاش تحلیل گر مسائل اقتصادی معتقد است وعده هایی که از سوی نامزدهای انتخاباتی برای پرداخت یارانه نقدی داده شده است پوپولیستی است.

به گزارش خبرنگار فراز، محسن مهرعلیزاده یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری در وعده های انتخاباتی خود گفته بود یارانه‌های پنج دهک کم درآمد را پنج برابر می کند، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان با تپجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ تعیین شده است، به کاندیدها توصیه می‌کنند با وعده‌های سرسری مردم را سردرگم نکنند و آگاه باشند که ضمن ارائه وعده هایشان باید برنامه مدون و اینکه منبع یارانه های نقدی را با توجه به تصویب بودجه سال جاری قرار است از کجا تامین کنند را شفاف سازی کنند.

 

غلامحسین حسنتاش تحلیلگر مسائل اقتصادی ضمن تاکید بر بی پایه بودن این شعارهای انتخاباتی به خبرنگار فراز می گوید: «بعد از وعده‌های پوپولیستی رضائی در مورد افزایش یارانه‌های نقدی انرژی، حالا نوبت مهرعلیزاده رسیده . ایشان فرموده‌اند که یارنه‌های نقدی سه دهک را پنج برابر و دو دهک دیگر را سه برابر می کنند و البته صراحتا نفرموده‌اند که منابع آن را از چه منبعی تامین خواهند کرد ولی در لفافه مشخص است که منابع را می‌خواهند از طریق گران کردن برخی حاملهای انرژی - حداقل برای بعضی مصرف‌کنندگان صنعتی - تامین کنند. این اقدام هم آثار تورمی دارد و هم آثار رکودی و تکرار تجربه تلخ و شکست خورده سیاست‌های احمدی نژادی است.»

او در ادامه می گوید: «سی و چند سال است کشور را در یک لوپ تورمی قرار گرفته در این لوپ تورمی دائما ارزش پول ملی کاهش مییابد و دوباره قیمت جهانی حاملهای انرژی را با یک نرخ دلار جدید به ریال تبدیل میکنند و نام مابهالتفاوت آن با قیمت داخلی را یارانه انرژی مینامید که حالا جناب مهر علیزاده آن را رانت انرژی نامیدهاند و تا زمانی که کشور در این لوپ قراردارد پیشنهادات جناب مهر علیزاده نیز در راستای تشدید آن است.

 

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه مردم آگاه امروز کمتر گول این وعده های یارانه ای را می خورند می گوید: ممکن است عدهای که در اثر مجموعهای از سیاستهای غلط خارجی و داخلی به نان شبشان محتاج هستند مفتون این اغواگری ها شوند و به ایشان رای دهند اما سوار شدن اینگونهای بر فقر و فلاکت مردم و مُسَکِن دادن و رفع درد کردن موقت از بیماری که برای ادامه بقا نیاز به درمان اساسی دارد دقیقا مصداق پوپولیسم است . مُسَکِنی که تشدید کننده اصل بیماری است. پول پخش کردن های بی ضابطه ای که همان دهکهای مذکور به واسطه تشدید بیکاری از یک سو و تشدید تورم از سوی دیگر باید چند برابر تاوان آن را بدهند.

او ضمن اشاره به اینکه کسانی که وعده های بی اساس می دهند از بی راهکاری است می گوید: به نظر من هر کس چنین وعده هائی می دهد راهکاری ساختاری برای نجات اقتصاد ایران ندارند و میخواهد همان آزموده های خطای گذشته را دوباره بیازماید.

ضمنا همه کاندیداهائی که چنین وعده هائی به مردم می دهند باید روشن کنند که آیا این وعده ها با قانون برنامه و قانون بودجه هماهنگی دارد و اگر ندارد آیا می خواهند بی قانونی کنند و اگر نه چه تضمینی دارد که مجلس برنامه های ایشان را تصویب کند .

سخنی با دکتر محمد فاضلی با ذکر خاطرهای از مشاوره به شرکت مپنا

سخنی با دکتر محمد فاضلی با ذکر خاطرهای از مشاوره به شرکت مپنا

امروز یادداشتی را از جناب دکتر محمد فاضلی خواندم در زمینه اقتصاد برق. آقای دکتر فاضلی استاد برجسته جامعهشناسی هستند و بنده که تنها دانش محدودی در زمینه اقتصاد انرژی دارم ورودی به عرصه دانشی ایشان ندارم و تنها همیشه از مطالب ایشان در این زمینه استفاده میکنم و لذت میبرم. جناب دکتر در یادداشت خود مشکل قطعی برق و خاموشیهای امسال را عدم توازن در اقتصاد برق دانستهاند و  در ادامه عدم توازن بین قیمت فروش برق و هزینه تمام شده آن  و آثار و تبعاتش را توضیح دادهاند که این مباحث بر اهالی اقتصاد و انرژی پوشیده نبوده و نیست و حداقل از ابتدای دولت موسوم به سازندگی و بیش از سی سال است که مرتبا تکرار شده و میشود.

گرچه جناب دکتر در نتیجهگیری اشاره کردهاند که مساله صرفا با افزایش قیمت برق حل نمیشود اما امیدوارم به عنوان یک دلسوز مردم و طبقات پائین دست،  یادشان باشد که همینقدر که مساله قیمت را مطرح میکنند فضاساز و زمینهساز تفکری میشوند که همیشه به دنبال افزایش قیمت و درگیر کردن دائمی کشور در لوپ تورمی بیثباتی اقتصادی و انتقال مشکل به مردم  و جیب مردم هستند و امتحانشان را هم پس دادهاند، و امیدوارم ایشان توجه داشته باشند آنچه را که من قبلا در یادداشتی نوشتم که بعضی ها فقط بلدند گران کنند و کار دیگری بلد نیستند .  حداقل امروز تجربه آثار و تبعات مخرب اقتصادی و اجتماعی چند دوره فقط گران کردن را در اختیار داریم و گفتهاند که آزموده را آزمودن خطاست.

در یکی از گروههای واتس اپی  که یادداشت ایشان را دیدم نوشتم: گویا الحمدلله اقتصاد همه چیز تعادل دارد غیر از اقتصاد برق ، اقتصاد نرخ دستمزد کارگر و کارمند با هزینه هایشان در تعادل است! اقتصاد خودرو با قیمت جهانی خودرو و ارزش واقعی خودرو تعادل دارد ! اقتصاد مسکن تعادل دارد !اقتصاد معیشت بازنشستگان از نظر دخل و خرج و خصوصا بَرجشان که در سنین بازنشستگی بالا میرود در تعادل است ! اقتصاد سلامت و خصوصا نرخهای خدمات پزشکی در تعادل است ! اقتصاد دخل و خرج تولیدکنندگان گرفتار در تعادل است! اقتصاد نرخ ارز در تعادل است و فقط اقتصاد انرژی در تعادل نیست.

خدمت جناب دکتر عرض میکنم که همین محاسباتی هم که در این یادداشت فرمودهاند باید دید که با چه نرخ ارز تعادلی و منطقیای انجام شده است و ادامه خاطرهای را نقل میکنم که شاید معلوم شود که مشکلات ریشهای کجاست و کار درست چیست.

فکر میکنم سال 1385 یا 1386 بود که مدیرعامل قبلی "شرکت مپنا" از یکی از مدیران با سابقه صنعتنفت و اینجانب که در آن وقت به اتفاق عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران بودیم،  برای مشاوره دعوت به عمل آورد. وی در ابتدای جلسه توضیح داد که مپنا در آستانه خصوصی شدن و ورود سهام شرکت به بورس قرار دارد و در کار ساخت توربین و ژنراتور موفقیتهائی داشته و توان ارزی و ریالی خوبی پیدا کرده و حالا میخواهد حوزه فعالیت خود را گسترش دهد و در سایر شاخههای بخش انرژی مانند نفت و گاز هم ورود پیدا کند.

من به ایشان توصیه کردم که شما بیائید و با قدرت و توان و تخصصی که دارید به یک شرکت خدمات انرژی یا خدمات بهینهسازی و بهرهوری انرژی تبدیل شوید. در آن زمان این مفاهیم کمتر از امروز شناخته شده و جا افتاده بود ولذا شاید یکی دو جلسه طول کشید که اهمیت و ضرورت و فوریت بهره وری انرژی در ایران و نامطلوب بودن شاخصهای انرژی کشور و از جمله شاخصهای بهرهوری و شدّت انرژی را به ایشان منتقل کنم و سپس چهارچوب خدمات شرکتهای مذکور را  به ایشان توضیح دادم که شرکتهای خدمات انرژی در سطح کشورهای پیشرفته شرکتهائی هستند که به کارخانجات و مجتمعهای مسکونی و تجاری یا هرجایی که مصرف بالا و غیر بهرهور در انرژی دارد ورود میکنند و با مصرف کننده قرارداد میبندند که سرمایهگزاری کنند و با اصلاحات فرایندی مصرف سوخت را کاهش دهند و بهینه کنند و وقتی مثلا مصرف انرژی کارخانهدار برای همان میزان تولید قبلیاش کاهش پیدا کرد و طبعا هزینه انرژیاش کاهش پیدا کرد شرکت خدمات انرژی از محل صرفهجوئی انجام شده در صورتحساب انرژی آن کارخانه سرمایهاش را بازگشت میکند و بعد از بازگشت سرمایه و سود متعلقه منافع کاهش مصرف برای کارخانهدار باقی میمانند و شرکت خدمات انرژی هم سود کرده و آلایندههای زیستمحیطی هم متناسب با کاهش مصرف انرژی کاهش پیدا میکند ولذا هم به نفع صنعت است و هم به نفع اقتصاد ملی و هم به نفع محیطزیست و هم به نفع اشتغال، از طریق شغلهائی که در شرکتهای خدمات انرژی ایجاد میشود.

به هر حال در آن زمان به ایشان توضیح دادم که در ایران مشکل این است که قیمت انرژی پایین و متناسب با قدرت خرید مردم  است و سرمایه شرکت خدمات انرژی ممکن است از طریق صرفهجوئی در صورتحساب انرژی بازگشت نشود ولی همین انرژی بازیافتی برای دولت ارزان نیست و هر چقدر انرژی آزاد شود اگر وزارت نفت مجوز صادرات آن را بدهد ظرف مدت بسیار مطلوب و قابل قبولی سرمایه شرکت خدمات انرژی بازگشت میشود و وزارت نفت و دولت هم سود میبرند و اضافه کردم که شرکت مپنا به عنوان یک شرکت بزرگ شاید بتواند این معضل را حل کند و وزارت نفت را پای میز بیاورد که قراردادهای بهرهوری انرژی سه جانبه باشد و این امر مهم در کشور پیش برود. همچنین برای ایشان استدلال کردم که در شرایط اقتصاد ایران  این معضل با افزایش قیمت حاملهای انرژی هم حل نمیشود چون ساختار اقتصاد تورمی است و افزایش قیمت فقط ما را در یک لوپ جدید تورمی وارد میکند و مشکل حل نمی شود و لذا تنها راه همین راه حل سه جانبه غیرقیمتی است و البته زمانی که بطور گسترده چنین پروژههائی اجرا شد و بهرهوری انرژی ارتقاء پیدا کرد و مصرف انرژی مصرفکنندگان کاهش یافت زمینه تصحیح قیمت هم فراهم میشود. زیرا در صورتحساب انرژی کارخانهدار و مصرفکننده که حاصل ضرب مقدار مصرف در قیمت است تغییر قابل توجهی اتفاق نمیافتد، چون یکی از عوامل زیاد شده و دیگری کم.

آنچه آن زمان به ایشان میگفتم همان چیزی است که سال بعدها و در سال 1394 در "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی در کشور" گنجانده شد و صد میلیارد دلار در سال پتانسیل سرمایهگزاری برای آن پیشبینی شد و وزارت نفت موظف به همکاری شد اما متاسفانه میزان تحقق آن تا به امروز نزدیک به صفر بوده است.

در آن زمان بعنوان استاد مشاور یا راهنما درگیر چند پایان نامه در زمینه پتانسیل ارتقاء کارائی انرژی در صنایع مختلف بودم و برای مدیرعامل وقت مپنا از مرغداری و صنعت آجر و صنعت سیمان مثال میزدم که بر اساس نتایج آن پایان نامهها، چطور اگر چنین سرمایهگزاریهائی در این صنایع انجام شود و انرژی آزاد شده با قیمت صادراتی فروخته شود، هزینه انجام شده بعضا حتی در کمتر از  یک سال بازگشت میشود و حتی میتوان از اعتبارات بینالمللی مربوط به کاهش آلایندهها هم استفاده کرد که ارزش سرمایهگزاری را بالا میبرد.

وقتی که مدیرعامل مذکور به قول معروف مطلب را گرفت به من گفت چرا از مرغداری و اینها مثال میزنی ما در خودمان در مپنا هم نیروگاه داریم و هم بهرهبرداری بسیاری از نیروگاههای شرکت توانیر را به عهده داریم و به خوبی میدانیم که چه اقداماتی باید انجام دهیم و چه هزینهای بکنیم که راندمان نیروگاهها بالا رود و بازیافت آن اصلا با آنچه میگوئی قابل مقایسه نیست.

در اینجا توجه شود که در سند تراز گاز کشور مصوبه شورایعالی انرژی که در 29 اسفندماه 1399 ابلاغ شده است منوسط راندمان نیروگاهی کشور 37 درصد ذکر شده که به نظر نگارنده خوشبینانه است و در آن زمان که من با مدیرعامل وقت مپنا صحبت می کردم این راندمان حدود 33 یا 34 درصد بود درحالی که در دنیا در سیکل ترکیبی راندمان به 54 درصد رسیده بود و کشورهای پیشرفته با سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت به دنبال راندمان بالای 75 درصد بودند.

اما متاسفانه مدیرعامل وقت مپنا بعداز درنگی گفت ولی من این کار را نمیکنم. وقتی پرسیدم چرا گفت فلسفه این جلسه این است که ما بدنبال توسعه کسب کارمان برای ایجاد درآمد و سود بیشتر برای شرکت هستیم و همانطور که میگوئی ارتقاء بهرهوری انرژی نیاز به سرمایهگزاری اولیه دارد که باید از محل انرژی بازیافتی آنهم با قیمت صادراتی بازگشت شود و هیچ تضمینی وجود ندارد که مپنا این سرمایهگزاری را بکند و سرمایهاش بازگشت شود و حتی این تعبیر را بکار برد که اگر رهبر هم امضاء کند مجریان عوض میشوند و اجرا نمیکنند و برای استدلال حرفش موردی از برنامه سوم را شاهد آورد که تازه قانون مصوب هم بود . توضیح داد که در قانون برنامه سوم پیش بینی شده بود که وزارت نیرو برای بهینهسازی چاههای کشاورزی پمپهای گازوئیلی را با الکتروموتور جایگزین کند و بعد هزینهاش را وزرات نفت بدهد و ما اقدام کردیم ولی هرگز پولش را ندادند (البته این فرمایش ایشان بود و من اطلاع چندانی از آن ندارم) و گفت خصوصا اگر این سرمایهگزاری را در نیروگاهها انجام دهیم بعدا ممکن است بگویند چرا قبلا راندمانتان پائین بوده و بدهکار هم بشویم .

امروز به نظر میرسد که ایشان هم حق داشت چون شش سال است قانون هم داریم ولی اتفاقی نمیافتد. اما میتوان فهمید که مشکلات کشور کجاست و کسی دنبال کار سخت نیست و راحت ترین کار دست بردن در جیب خلق مظلوم خداست .

امروز ادعا میشود که ظرفیت نیروگاهی کشور 80 هزار مگاوات است لذا 10 درصد ارتقاء بهرهوری و بازدهی در نیروگاهها یعنی عددی بالاتر از میزان کسری که همکنون در شبکه وجود دارد.

آنچه رخ داده محصول انباشت سوء مدیریتها کم کاریها و عدم تمکین به قانون و تلاش در جهت اجرای آن است.

تا حادثه رخ نداده کسی دنبال این حرفها که بسیاری از دلسوزان بخش انرژی و از جمله نگارنده با اغتنام از هر فرصتی تکرار میکنیم، نیست و وقتی رخ داد همه متخصص میشوند و مردم مستقیم یا غیر مستقیم، متهم.

سرنخ مصرف انرژی در ایران/ دولت دست در جیب عامه مردم نکند (در مصاحبه با اقتصاد نیوز)

سیدغلامحسین حسن تاش عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران نگاهی متفاوتی به حوزه انرژی و مصرف آن دارد. او سرنخ مصرف بالا را در بنگاههایی می داند که محصولات با بازدهی پایین در بخش انرژی تولید می کنند و اعتقاد دارد تا زمانی که کل سیستم قیمت گذاری و از جمله حقوق و دستمزد در کشور اصلاح نشود با افزایش قیمت انرژی موافق نیست ولی در عین حال هشدار می دهد رایگان شدن قیمت برای کم مصرف ها نیز راهکار تشویقی صحیحی نیست.

یارانه های انرژی در ایران بسیار زیاد است، با وجود کسری بودجه و تورم های سال های اخیر،ضرورت افزایش قیمت انرژی پله های پر مصرف و همچنین تخصیص این منابع برای زیر ساخت های کلان مانند نیروگاه سازی و پتروپالایشگاه سازی چیست ؟

بنده با این حرف که یارانه‌های انرژی در ایران زیاد است چندان موافق نیستم. باید دید که تعریف از یارانه چیست؟ آنهایی که این فرمایش شما را دارند معمولا قیمت فوب خلیج فارس حامل های انرژی را در نظر می گیرند و بعد با نرخ دلار آزاد به ریال تبدیل می کنند و بعد فاصله آن با قیمت داخلی را یارانه می نامند. اولا این از نظر واژگان  اقتصادی معنای یارانه نیست و این را در اقتصاد یارانه ضمنی می نامند . یارانه تفاوت قیمت تمام شده با قیمت فروش داخلی است. ثانیا اینجا چند سوال مطرح می شود. 1- چند درصد از کشورهای جهان قیمت داخلی حاملهای انرژی خود را بر اساس  قیمت جهانی  یا فوب خلیج فارس تعیین می کنند؟ پاسخ این است که اغلب قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته بر اساس برنامه های جامع انرژیشان قیمت ها را تعیین می کنند نه بر اساس قیمت جهانی در منطقه خود. 2- آیا این نرخ دلار که یارانه بر مبنای آن حساب می شود نرخ درست و منصفانه و منطقی و ومنعکس کننده قدرت خرید است؟ 3- قیمت تمام شده حامل های انرژی چقدر است؟ آیا هیچ گزارش قابل قبولی در این رابطه وجود دارد. 4- آیا در اقتصاد ما قیمت همه چیز درست است و فقط قیمت حاملهای انرژی اشکال دارد ؟ چرا ما نرخ نیروی کار و حداقل دستمزد را با قیمت های جهانی مقایسه نمی کنیم ؟

نکته دیگر این است که بنده تا زمانی که مصرف انرژی در ایران بهینه نشده است با ساخت نیروگاه ها و پالایشگاه های جدید برای مصرف داخلی مخالف هستم چراکه  اولا- پتانسیل عظیمی برای آزاد کردن انرژی از طریق ارتقاء کارائی وجود دارد

 ثانیا –هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از هزینه تولید یک واحد انرژی جدید کمتر است علاوه بر این که آثار مثبت زیست محیطی هم دارد ثالثا- راه کار های غیر قیمتی روشنی برای تحقق کاهش مصرف انرژی یا آزادسازی انرژی وجود دارد که در ابتدای دولت یازدهم در سندهای متعددی مورد توجه قرار گرفته بود ولی متاسفانه تلاشی در جهت اجرای آنها به عمل نیامد. داستان نیروگاه سازی و پتروپالایشگاه سازی برای اهداف صادراتی داستان دیگری است و چنانچه مطالعات بازار انجام شود و توجیه فنی اقتصادی داشته باشد، طبعا یک پروژه اقتصادی خواهد بود که می تواتند بر روی آن سرمایه گذاری شود و از محل عایداتش بازگشت سرمایه شود.

 

 

 

کاهش بخشی از کسری بودجه با اخذ هزینه انتقال و توزیع گاز از مشترکین پرمصرف و گران کردن پله پرمصرف ها را چگونه ارزیابی میکنید؟ با توجه به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی در رابطه با یارانه 86 هزار میلیاردی انرژی در ایران،آیا از این محل میتوان به بودجه ای با کمترین تاثیر نفت رسید ؟

باید تعریف درستی از مشترکین پر مصرف ارائه داد ممکن است مثلا یک واحد مسکونی بزرگتر در مناطق مرفه تر شهرها که  در ساخت آن آخرین استانداردها لحاظ شده است و از درب و پنجره های دوجداره و مناسب برخوردار است و از تجهیزات کارآ از نظر مصرف انرژی استفاده شده است، مصرف انرژی اش بسیار کمتر از یک واحد مشابه در مناطق فقیر نشین باشد که توان استفاده از چنین تجهیزاتی را ندارد، آیا باید این مصرف کننده  فقیر را نقره داغ کرد یا به او کمک کرد که کارائی انرژی اش را ارتقاء دهد. به نظر من این نمی تواند ملاک باشد.

در مورد اتومبیل هم چنین است پولدارها از اتومبیل خارجی با مصرف استانداردهای  به روز تر جهانی بهره می گیرند ولی فقیرترها  دسترسی به اتومبیل هائی دارند که دو تا سه برابر استاندارد امروز جهان مصرف می کند و تازه این اتومبیل نامناسب را باید به قیمتهای گزاف و چند برابر قیمت اتومبیل در جهان خریداری کنند. من تا زمانی که کل سیستم قیمت گذاری و از جمله حقوق و دستمزد در کشور اصلاح نشود با افزایش قیمت انرژی موافق نیستم ضمن این که تورم ناشی از آن اثر درآمدی آن را نیز خنثی می کند و چیزی عاید اقتصاد نمی شود.

اگر منظور از پر مصرف ها احیانا ثروتمندتر ها هستند و هدف عدالت اجتماعی است، باید رفت و نظام مالیاتی را اصلاح کرد شما می بینید که یک فردی که با یک خط تلفن و با سوداگری و رانت خواری پول های کلان در می آورد به اندازه یک کارمند ساده که اول مالیاتش را کم می کنند و بعد حقوقش را می ریزند، مالیات نمی دهد. نمی شود همه مسائل اقتصاد را با قیمت حامل های انرژی حل کرد. این یک مغلطه ایست که عده ای از سی سال پیش ساز کرده اند و هر چند سال یکبار دوباره سازشان را کوک می کنند و  اثری جز بی ثبات سازی بیشتر اقتصاد، تشدید فاصله طبقاتی و تشدید تورم یا رکود تورمی نداشته است.

 

در بودجه 1400 مربوط به رایگان کردن آب برای کم مصرف ها ذیل تبصره 7 بخش «د» میتوان دولت را مکلف به گران کردن پله پر مصرف ها کند، منابع حاصل از این گران کردن، صرف رایگان شدن بیشتر مردم شود، همچنین کاهش مصرف را نیز میتوان به صادرات اختصاص داد ؟ کشورهای همسایه نیازمند برق ما هستند؟

 

 

عرض کردم پر مصرف ها ممکن است لزوما پولدارها نباشند، رایگان کردن هم به نظر من کار درستی نیست. کاهش مصرف را می توان با راه حل های غیرقیمتی محقق کرد و انرژی را برای صادرات آزاد کرد. پروژه های بهینه سازی فراوانی را می توان تعریف کرد که اگر انرژی آزاد شده از آنها صادر شود سرمایه گذاری انجام شده برای بهینه سازی بین یک تا دوسال بازگشت می شود. تجارب شناخته شده ای هم در جهان وجود دارد . فالمثل شما اگر جستجوی اینترنتی کنید در سال 1392 وزیر نفت دائما دم از تعویض بیست میلیون بخاری گازی پر مصرف با بخاری های کم مصرف با راندمان بالا می زد، اما هیچ اقدامی انجام نشد و امروز دیگر چیزی از آن نمی شنوید. متوسط راندمان بخاری های گازی موجود در کشور کمتر از 45 درصد است در صورتی که الان در ژاپن از بخاری های گازی سیکل بسته و بدون آلایندگی با راندمان بیش از 95 درصد استفاده می کنند و شما ببینید اگر این اتفاق افتاده بود امروز وضعیت مصرف گاز زمستانی ما و وضعیت آلاینده های ما چگونه بود. سرمایه گزار هم برای این کار وجود داشت اما ساز و کار مربوطه فراهم نشد که سرمایه گزار بتواند گاز آزاد شده را صادر کند و سرمایه خود را برگرداند. همین بحث در مورد هوشمندسازی شوفاژخانه ها مطرح بود و من می بینم که بعد از هفت هشت سال حالا که آخر کار دولت است شرکت ملی گاز ایران تازه دارد در این زمینه تبلیغ می کند که احیانا کاری بکند،  تازه اگر دو سه ماه  دیگر با پایان یافتن زمستان و فصل اوج مصرف، یادشان نرود.

 طرح هایی مانند برق امید، بالعکس یارانه نقدی میتواند با رایگان کردن کم مصرف ها یا رایگان کردن استفاده تا پله اول، علاوه بر رایگان شدن انرژی کم مصرف ها سبب حذف یارانه انرژی، اصلاح الگوی مصرف و واقعی شدن قیمت انرژی شود؟ نظر شما در این باره چیست ؟

من نظرم را در مورد یارانه و رایگان کردن عرض کردم. به نظر من دولت باید به طرح های بهینه سازی انرژی یارانه بدهد. راه کمک به طبقات ضعیف کمک به ایشان در زمینه بهینه کردن مصرفشان است که هم هزینه سوخت آنها را کاهش می دهد و هم آثار ملی و زیست محیطی دارد. به نظر من دولتمردان فقط به دنبال راه حل های آسان و به گونه ای دست بردن در جیب عامه مردم هستند یک روز با بازی کردن با دلار و سکه، روز دیگر با بازی کردن با بورس و روز دیگر با گران کردن کالاهائی که انحصار آن را دارند. کالاهائی که مال ملت است ولی انحصار آن در دست دولت است. توان دست کردن در جیب رانتخواران و صاحبان درآمدهای نجومی را هم ندارند.

 

 

 

با وجود تورم های بالا، چرا برای پله های پر مصرف برق گران نمی شود؟ پله ها و میزان مصرف به راحتی میتواند پرمصرفان را نشان دهد و اخذ قیمت واقعی انرژی نیز بسیار راحت است و در صورت عدم پرداخت عوامل بازدارنده مانند قطعی به راحتی قابل اجراست؟چرا دولت در این دوسال که همه چی چند برابر شده، هزینه انرژی پرمصرف ها را گران نکرده است؟ چرا در طرح برق امید تنها به افزایش 24 درصدی(7 درصد و 16 درصد) برق پرمصرف ها اکتفا میکند و چرا این گران شدن را به شش ماه بعد موکول کرده است؟

به نظر من وزارت نیرو و حتی شرکت ملی گاز ایران باید گزارش شفافی ارائه دهند که آیا پر مصرف ها لزوما پولدارها هستند یا نه. عرض کردم کسانی هستند که مثلا قدرت خرید لامپ های ال ای دی را ندارند و لامپ رشته ای می خرند ممکن است دو سه لامپ رشته ای در یک خانه به اندازه کل مصرف روشنائی یک خانه دیگر که لامپ های ال ای دی دارد برق مصرف کند. من در مورد برق و گاز که قابل کنترل و رصد است با افزایش نسبی قیمت برای پولدارترها موافق هستم حال  اگر آن گزارش شفاف و دقیق، نشان داد که لزوما پرمصرف ها پولدارتر ها هستن میشود این کار را کرد وگرنه باید بر مبنای ملاک های دیگری باشد. کسی که یک آپارتمان لاکچری در اینجا دارد ولی بیشتر سال را در ینگه دنیا به سر می برد هم قطعا مصرفش خیلی کم است آیا باید جایزه بگیرد؟

من پاسخ بقیه قسمتهای این سوال را نمی دانم و باید از خود آنها پرسید اما یک چیز اینجا مشخص می شود و آن این است که همه می دانند که جامعه و خصوصا اقشار پائین درآمدی نسبت به هرگونه گران کردنی حساس هستند و به قول معروف تنشان می لرزد، چون تجربه کرده اند که تورم را دامن می زند و وضعشان بدتر می شود. تجربه افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال های 89 و 90 وجود دارد و تجربه های دیگری هم هست آیا مرور شده است؟

 

لزوم سرمایه گزاری معطوف به افزایش راندمان (در مصاحبه با فصلنامه نیرو و سرمایه)

داستان توسعه لوله‌های گاز

 

شماره روزنامه: ۴۸۳۵

تاریخ چاپ: ۱۳۹۸/۱۲/۵

شماره خبر: ۳۶۲۹۲۳۴

«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با صاحب‌نظران و کارشناسان ارشد اقتصاد انرژی بررسی کرد

 

داستان توسعه لوله‌های گاز  (بخشی از گزارش روزنامه دنیای اقتصاد )

غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی در پاسخ به این سوال که «چه شد گاز از برق سبقت گرفت؟» این‌گونه پاسخ داد: البته منظورتان از سبقت گرفتن گاز از برق را در نمی‌یابم. شاید منظورتان این باشد که در حال حاضر وسعت شبکه و انشعاب گاز بیش از وسعت شبکه و انشعاب برق است یا تعداد مشترکان گاز بیش از تعداد مشترکین برق است، نمی‌دانم باید دسترسی دقیق به آمار و ارقام داشت و مقایسه کرد. اما اینکه چه شد لوله‌‌های گاز به همه‌جا رفت، به نظر من ماجرا از آنجا شروع شد که گازرسانی به یک ابزار رای گرفتن از مردم تبدیل شد. وقتی در چند شهر بزرگ و خصوصا تهران رفاهی که گاز ایجاد کرد، تجربه شد و این هم عمدتا مربوط به دوران بعد از انقلاب بود، نمایندگان در ادوار مختلف برای رای گرفتن از مردم به آنها وعده گازرسانی دادند که اگر به ما رای بدهید گاز برایتان می‌آوریم و بعد این نمایندگان به مجلس راه یافتند و وزیر معرفی شده برای وزارت نفت می‌خواست از نمایندگان رای اعتماد بگیرد و باید به نمایندگان تعهد و وعده‌ای می‌داد که به او رای بدهند.

او ادامه داد: حتی من خاطرم هست که سال‌ها پیش یکی از وزرای نفت برای اینکه دل نماینده‌ای را به‌دست بیاورد، در شهری از شهرهای گرمسیر جنوب که در آن زمان اولویت گازرسانی نداشت، شبکه گاز گذاشته بود و انشعاب گاز می‌داد، در حالی که برای خط انتقال گاز به آن شهر هیچ اقدامی صورت نگرفته بود، در صورتی که در گازرسانی قبل از هر چیز باید خط انتقال گاز به یک شهر یا روستا برود؛ یعنی در واقع یک «سیاهکاری» شده بود.

به اعتقاد این تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی، ضمنا باید به این موضوع توجه داشت که ما در ایران دستگاه حکمرانی انرژی نداریم که البته داستانش مفصل است. او در این رابطه می‌گوید: یعنی جایی که انرژی را یکپارچه ببیند، یکپارچه سیاست‌گذاری کند و رگولاتوری و کنترل و نظارت داشته باشد را نداریم و به‌تبع آن برنامه جامع انرژی هم یافت نمی‌شود. شاید هم بعضی که به این روال عادت کرده‌اند، نمی‌خواهند برنامه‌ای مدونی داشته باشیم که جلوی داد و ستد سیاسی‌شان گرفته نشود. حسن‌تاش معتقد است نداشتن برنامه انرژی، موجب ریخت و پاش‌های گزافی می‌شود؛ مثلا برق و گاز و فرآورده‌های نفتی را به همه‌جا می‌بریم که اینها هزینه‌های زیرساختی مضاعفی دارند، در صورتی که بسته به شرایط هر منطقه باید فکر شود که گزینه بهینه کدام است. این نکته را هم بگویم که فکر نشود من مخالف انرژی مرفه برای شهرها و روستاهای پراکنده هستم، اما سوال این است که آیا با بسیار کمتر از این هزینه گزافی که گاز و برق و فرآورده به همه جا می‌بریم‌، نمی‌شد انرژی دیگری مثل خورشیدی و بادی و بیوگاز و غیره برای آنجا تامین کرد و آیا این کارها منطق اقتصادی دارد؟ به این سوالات در یک برنامه جامع انرژی پاسخ داده می‌شود و در آن صورت کاندیدای نمایندگی هم اگر بخواهد به مردم وعده بدهد، وعده یک انرژی پایدار، خوب و مناسب منطقه را می‌دهد و نه اینکه لزوما وعده گاز را بدهد. حسن‌تاش در ادامه گفت: اما نکته آخری که لازم است بر آن تاکید کنم، مساله بهره‌وری انرژی است. وضعیت بهره‌وری انرژی در ایران بسیار بد است و چنانچه من در نوشته‌های زیادی توضیح داده‌ام، به‌رغم قوانین و مصوبات و مجوزهای فراوانی که وجود داشته است، روی بهره‌وری انرژی کار جدی صورت نگرفته است. اگر شده بود، هم گاز کافی برای نیروگاه‌ها حتی در فصل سرد وجود داشت و هم گاز برای همین شبکه به قدر کافی موجود بود و در نهایت آلودگی‌های محیط‌زیست هم کم می‌شد. شما تصور کنید اگر ۲۰ میلیون بخاری گازی با راندمان حداکثر ۴۰ درصدی با بخاری‌های با راندمان بیش از ۹۰ درصدی جایگزین شده بودند که مجوز آن هم وجود داشت، چه مقدار عظیمی گاز در زمستان صرفه‌جویی می‌شد.

 

 

و متن کامل گزارش 

 

 

 

مقصر اصلی آلودگی هوا

 

کسی تردیدی ندارد که عامل اصلی آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ که خصوصا در زمستان به یک فاجعه تبدیل شده است سوخت و انرژی است. اگر اختلافی وجود دارد بر سر این است که کدام حامل انرژی فسیلی بیشتر نقش دارد، گاز یا نفت کوره  یا گازوئیل و  یا سوخت مصرف کنندگان ثابت مثل خانه‌ها و کارخانه ها بیشتر موثر است یا مصرف  کنندگان متحرک مثل اتومبیل ها و اتوبوس ها و غیرو. توضیح خواهم داد که هرکدام باشد چگونه وزارت نفت مقصر  اصلی است.

در روزهای اخیر کم کم آشکار شده است که ظاهرا اصلی ترین عامل بحران اخیر تهران مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها و از جمله نیروگاه ری است. که البته این فقط اصلی ترین است و سایر سوخت ها نیز نقش دارند. ما در حال حاضر کمبود ظرفیت تولید گازطبیعی نداریم پس چرا به نیروگاه ها که اکثرا گازی شده اند سوخت مایع یعنی نفت کوره بسیار آلوده ساز تحویل می شود؟ توضیح این است که در تمام میادین گازطبیعی و از جمله میدان گازی پارس جنوبی که بیشترین گاز کشور  را تولید می کند در کنار تولید گاز میعانات گازی تولید می شود،  گفته می شود که  از آنجا که ظاهرا به دلیل تحریم ها امکان صادرات میعانات گازی وجود ندارد مجبور شده اند که تولید را پائین بیاورند که میعانات کمتری تولید شود و طبعا گاز هم کمتر تولید می شود. شاید این مشکل ناشی از تحریم و اجتناب ناپذیر به نظر آید و بتوان آن را نیز به گردن امریکای جهانخوار و دونالد ترامپ انداخت اما چنانچه خواهد آمد اینگونه نیست.

اخیرا در چند مصاحبه و یادداشت دو مطلب تحت عناوین "فقط بلدند قیمت ها را افزایش دهند" و "اثبات ادعای نابلدی" راجع به راه کارهای غیرقیمتی بهینه سازی مصرف انرژی و قوانین مربوط به آن که اجرا نشده است توضیح داده ام و خواننده را به آنها ارجاع می دهم اما در اینجا می خواهم مصادیق قصور و تقصیر صنعت نفت را بیان کنم.

در سال 1392 با روی کار آمدن دولت موسوم به تدبیر و امید !! من و بسیاری از دوستان همکار بازنشسته در صنعت نفت که سال ها در انجمن اقتصاد انرژی برروی اصول و راه کارهای بهره وری انرژی کار و مطالعه کرده بودیم ، بسیار امیدوار شدیم که شاید گوش شنوائی پیدا شده باشد و شاید خلق و خوی مدعیان ژنرالی کمترین تغییری کرده باشد و لذا از هر کوششی برای پیگیری این مساله فروگزار نکردیم .

اگر خواننده محترم یک جستجوی اینترنتی بنماید هنوز می توان شعارهای تعویض 20 میلیون بخاری گازی را در اظهارات وزیر نفت پیدا کرد اما چه شد؟

 متوسط راندمان یا بازدهی حرارتی بخاری های گازی موجود در کشور حداکثر 40 درصد است یعنی 60 درصد انرژی گاز مصرفی در این بخاری ها تلف می شود. هم اینک در جهان بخاری های گازی وجود دارد که راندمان بیش از 90 درصد دارند. حتی اگر این بخاری ها بطور مجانی با بخاری های موجود جایگزین می شد  از محل صرفه جوئی حاصله در گاز، پول این بخاری ها حداکثر یکی دو ساله به کشور باز می گشت خصوصا در آن زمان که کمبود داشتیم و از ترکمنستان گاز وارد می کردیم. در این مورد در سال 93 با شرکت سرمایه گزاری تامین اجتماعی (شستا) وارد گفتگو شدیم و شستا حاضر بود که بعنوان سرمایه گزار وارد شود و ظرف چند سال این بخاری ها را تعویض کند چندین جلسه برگزار شد  مشاور بسیار خوبی توسط شستا استخدام شد و مطالعات خوبی انجام داد و همه جزئیات دیده شد و حتی نحوه انتقال تکنولوژی تولید بخاری های کارآمد در کشور بررسی شد. بخاری کالائی هم نبود که مورد حساسیت و تحت تحریم باشد. تنها نکته کلیدی قضیه این بود که اگر شستا یا هر سرمایه گزار دیگری این کار را انجام دهد وزارت نفت تضمین دهد دو سه سال یعنی تا زمان بازگشت سرمایه و سود عادله گاز صرفه جوئی شده را به قیمتی که گاز را از ترکمنستان وارد می کرد از این سرمایه گزار بخرد. می شد و ی شود محاسبه کرد که اگر بیست میلیون بخاری 50 درصد گاز کمتری برای تولید همان میزان حرارت مصرف کنند در هر زمستان چقدر گاز صرفه جوئی می شود. قوانین و مقررات موجود هم اجازه اعطاء چنین تضمینی و عقد چنین قردادهائی را به وزارت نفت می داد، اما متاسفانه پیگیری های شستا نشان داد که در وزارت نفت گوش شنوائی در این زمینه وجود ندارد و مساله رها شد و خود وزارت نفت هم کاری نکرد و امروز دیگر چیزی راجع به این موضوع شنیده نمی شود.  حالا تصور کنید اگر ظرف پنج/ شش سال گذشته این بخاری ها تعویض شده بودند چقدر کاهش آلاینده در خود بخاری های گازی داشتیم و گاز هم برای نیروگاه ها کم نمی آوردیم.

مورد دیگری که دنبال کردیم تشویق یکی از شرکت‌های بزرگ مهندسی و ساخت به سرمایه گزاری برای بهینه سازی موتورخانه ها و شوفاژخانه ها بود و برنامه این بود که در این شرکت طراحی شود که از طریق آموزش دادن به سرویس کاران مجرب موجود و سازماندهی آنها سرمایه گزاری بر روی هوشمند کردن شوفازخانه ها را سامان دهد که 25 تا 30 درصد راندمان را افزایش می داد و این طرح هم از محل صرفه جوئی گاز به قیمت خریداری از ترکمنستان اقتصادی می شد. مدیران شرکت مذکور هم بعد از استمزاجی فهمیدند که درک و عزمی برای چنین کارهائی در وزارت نفت وجود ندارد.

بد نیست اینجا ماجرای دیگری را هم نقل کنم حدود 17 سال پیش در حدود سال های 1379 تا 1381 مدیرعامل وقت شرکت مپنا من و چند تن از دوستان را به مشاوره دعوت کرد در آن زمان شرکت مپنا هنوز دولتی و وابسته به وزارت نیرو بود و نیز سوخت مصرفی عمده نیروگاه های کشور نفت کوره بود. مدیرعامل وقت بعد از ادای توضیحاتی در مورد موفقیت نسبی آن شرکت در فعالیت هایش، بدنبال توسعه و متنوع سازی فعالیت مپنا بود به ایشان پیشنهاد کردیم وارد فعالیت بهره وری انرژی بشود یکی دو جلسه طول کشید که منطق راه حل های قیمتی و و سرمایه‌گزاری های بهره وری انرژی که از محل بازیافت انرژی بازگشت سرمایه می شود را متوجه شد، یادم هست که بنده بیشتر مثال مرغداری و صنعت آجر و صنعت سیمان را میزدم اما وقتی ایشان متوجه موضوع شد گفت که من اگر وارد این فعالیت شوم چرا سراغ مراغداری و غیرو بروم و توضیح داد که در نیروگاه هائی که خود ما حضور داریم و مدیریت و راهبری می کنیم پتانسیل 10 تا 15 درصد ارتقاء بهره وری انرژی وجود دارد اما بسیار جالب بود که بعد از مکثی طولانی اظهار داشت که اما من چنین سرمایه گزاری (برای ارتقاء بازدهی نیروگاهی) را نمی کنم وقتی چرایش را پرسیدیم گفت که مگر شما نمی گوئید که سرمایه گزاری من باید از طریق بازیافت سوخت بازگشت شود یعنی وزارت نفت به من تضمین بدهد که مثلا تا چند سال و تا زمان بازگشت سرمایه همان سهمیه نفت کوره را با مجوز صادرات میزان صرفه جوئی شده بدهد و اما مطمئنا چنین تضمین معتبری قابل حصول نخواهد بود و سرمایه شرکت مپنا از بین خواهد رفت، شاهد ایشان هم این بود که بر اساس دستورالعمل برنامه سوم بسیاری از چاه‌ های کشاورزی که موتور دیزلی داشتند را برقی کردیم که طبق قانون باید وزارت نفت پولش را پرداخت می کرد (با توجه به صرفه جوئی گازوئیل) اما پرداخت نکرد.

امروز نتیجه این است که بر مبنای آمارهای منتشره خود وزارت نیرو متوسط بازدهی نیروگاهی کشور 34 تا حداکثر 35 درصد است یعنی از 100 درصد انرژی اولیه هیدورکربنی که به نیروگاه ها می رود تنها 35 درصد آن تبدیل به برق و بقیه تلف می شود در صورتی که در دنیا امروز بدنبال راندمان تبدیل بالای 70 درصد هستند.

اینها مواردی بود که شخصا درگیر آن بودم و اگر مرجعی به این مسائل رسیدگی کند می توانم تمام شاهدان را معرفی کنم که ذکر نام آنها در اینجا  ممکن است مورد رضایت ایشان نباشد. موارد بسیار بیشتری را کسانی که سال ها در تلاش اینگونه فعالیت ها بوده اند و نتیجه نگرفته اند، می توانند مطرح کنند.

ژنرال ها بعد از برجام نزدیک دوسال وقت کشور و صنعت نفت و خودشان را تلف کردند که فرمول قراردادی جذابی را برای شرکت های بزرگ نفتی طراحی کنند تا آنها بیایند و نفت و گاز بیشتری تولید کنند تا ذخائر نسل‌های آینده  هم تلف شود، فرمولی که تا هوا شدن برجام کسی از آن سر درنیاورد و شاید هوا شدن برجام و برگشت تحریم ها  از این جهت نیز یک موهبت برای آقایان بود. اما در حالی که ثابت شده است که  هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق بهینه سازی و بهره وری انرژی کمتر از هزینه تولید یک واحد جدید انرژی است، تقریبا هیچ تلاش چشم‌گیری در در وزارت نفت در این رابطه صورت نگرفت. در حالی که هر واحد صرفه جوئی انرژی آثار مثبت زیست محیطی و هر واحد تولید انرژی فسیلی جدید، آثار منفی زیست محیطی نیز دارد.

گویا  ژنرال ها فقط می توانند فیل هوا کنند و فیل هوا کردن صرفا با آوردن توتال و شل و بی پی امثال آنها امکان پذیر است و این کارهای پیش پا افتاده ولو در جهت اشتغال و سلامت نسل فعلی و حفظ ذخائر نسل آینده باشد در شان ایشان نیست.

در مورد مشعل های بی شماری که در خود صنعت نفت در اثر سوء مدیریت، روزانه ده ها بلکه صدها هزار دلار را می سوزاند و آسمان و زمین را آلوده می کند بارها نوشته ام که لازم به تکرار نیست. مساله  کیفیت فرآورده ها و تفاوت آنها با استانداردهای جهانی هم بحث دیگری است.

نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم این است که صرفنظر از مسائل فوق حتی اگر پیش بینی و برنامه کوتاه مدتی در نفت وجود داشت و مشکل عدم امکان صدور میعانات در زمستان پیش بینی می شد باز هم شاید خیلی تمهیدات می شد اندیشید مثلا شاید می شد با کاهش تولید نفت در بعضی از میادین نفتی و مخلوط کردن میعانات با نفت خام های سنگین خوراک پالایشگاه های داخلی را تامین کرد که تولید میعانات کاهش نیابد و بسیاری از کارهای دیگر. اما متاسفانه تحت مدیریت ژنرال ها اینک صنعت نفت به یک سرزمین سوخته بدل شده است که کار درستی از آن در نمی آید و معلوم نیست دیگر کسی بتواند ان را نجات دهد.

بازهم از سر درد این مطالب را می نویسم گرچه در کشوری که متاسفانه بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولین دستگاه های  نظارتی به گماشتگان ژنرال تبدیل شده اند امید چندانی به اصلاح ندارم .

سید غلامحسین حسن تاش

دهم دی ماه 98

 

فقط بلدند قیمت ها را افزایش دهند

 

 

نسخه متنی : 

غلامحسین حسنتاش در گفت‌‎وگو با «وطن امروز»، از غفلت‌های وزارت نفت در اجرای سیاست‌های غیر‌قیمتی انتقاد کرد

فقط بلدند قیمت‌ها را افزایش دهند

حمید کمار:‌ پس از اجرای ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی طرح دولت برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، انتقادات زیادی به عملکرد بیژن زنگنه مطرح شد. یکی از مهم‌ترین محورهای این انتقادات، ضعف مدیریت زنگنه و بی‌توجهی‌اش به «سیاست‌های غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت» بود. این موضوع در بند هفتم «سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف» که 15 تیرماه سال 89 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، مورد توجه قرار گرفت. هدف از اجرای این سیاست‌ها، کاهش مستمر شاخص «شدت انرژی» کشور بوده است. اینطور که پیداست وزیر نفت دولت تدبیر اعتقادی به این سیاست‌ها نداشته و ندارد. چنانچه وی 10 بهمن سال گذشته پس از پایان جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «غیر از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت راه دیگری در زمینه سوخت نداریم». این اظهارات و عملکرد زنگنه اما با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان حوزه نفت و انرژی مواجه شد. در همین باره سراغ سیدغلامحسین حسنتاش، عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران و عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی رفتیم تا کارنامه زنگنه در اجرای سیاست‌های غیرقیمتی را بررسی کنیم.

 

* به‌طور کلی سیاست‌های غیر‌قیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت، شامل چه اقداماتی می‌شود؟ 

این سیاست‌ها بسیار گسترده و متنوع است. افزایش بهره‌وری در تولید و انتقال حامل‌های انرژی، افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری برای ورود تجهیزات انرژی‌بر و بسیاری موارد دیگر در زمره سیاست‌های غیرقیمتی در حوزه انرژی جای دارند اما یکی از مهم‌ترین این نوع سیاست‌ها، حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی است که توسط خود مردم و بخش خصوصی اجرا می‌شود.  

 

* می‌توان مثال اجرایی در این باره بیان کرد؟

در سطح کشور میلیون‌ها بخاری گازی وجود دارد که راندمان حرارتی‌ای بین 30 تا 40 درصد دارند، در حالی که هم‌اکنون در کشورهای پیشرفته بخاری‌های گازی با راندمان بالای 90 درصد وجود دارد. مطالعات نشان می‌دهد حتی اگر دولت این بخاری‌ها را به‌صورت مجانی با بخاری‌های مردم تعویض کند، مقدار گاز صرفه‌جویی شده در کمتر از 2 سال می‌تواند کل هزینه بخاری‌های جدید را پوشش دهد؛ ضمن اینکه آلاینده‌های زمستانی هم کاهش می‌یابد. 

در باره اکثر تجهیزات مصرف‌کننده انرژی در ایران و در صنایع همین وضعیت وجود دارد. حتی مثلا در کمپرسورهای قدیمی انتقال گاز شرکت ملی گاز، همین وضعیت حاکم است. به عنوان نمونه بررسی شده که اگر یک سرمایه‌گذار همه این کمپرسورها را با سیستم‌های جدید جایگزین کند، در گازی که خود اینها مصرف می‌کنند صرفه‌جویی عظیمی می‌شود. اگر وزارت نفت یا شرکت‌های زیر‌مجموعه آن حاضر باشند گاز صرفه‌جویی شده را به قیمتی که مثلا گاز را از ترکمنستان وارد می‌کردند، از این سرمایه‌گذار بخرند، کمتر از 2 سال سرمایه‌اش بازمی‌گردد و به سوددهی می‌رسد. 

در سال 92 و اوایل دولت یازدهم این راهکارها مورد توجه قرار گرفت ولی متاسفانه امروز کلا فراموش شده و تقریبا هیچ اقدامی نشده و سرمایه‌گذارهایی هم که پیشنهاداتی داشتند، با عدم حمایت جدی دولت سرخورده شدند و کنار رفتند. حتی بعضی از این سرمایه‌گذارها، حمایت مالی و بانکی هم نمی‌خواستند و فقط تضمین قوی می‌خواستند که دولت سوخت صرفه‌جویی شده را تا زمانی که سرمایه و سود سرمایه‌گذاری‌شان برگشت شود، به قیمت منطقه‌ای (یعنی قیمت بین‌المللی نه داخلی) از ایشان بخرد. اغلب قریب به اتفاق این سرمایه‌گذاری‌ها که طیف وسیعی هم دارند، حتی با کمتر از قیمت‌های منطقه‌ای، اقتصادی هستند.

 

* وظایف وزارت نفت در تحقق سیاست‌های غیرقیمتی دقیقا شامل چه مواردی است؟

وزارت نفت تامین‌کننده بیش از 95 درصد انرژی اولیه کشور است و بیشترین نقش و مسؤولیت را در این زمینه داشته و دارد. حتی وزارت نفت به‌عنوان تامین‌کننده سوخت نیروگاه‌ها می‌توانست آنها را وادار کند راندمان خود را بالا ببرند و سوخت کمتری از وزارت نفت بخواهند. هم‌اکنون بیش از 90 درصد تولید برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی و گازی تولید می‌شود که راندمان آنها بسیار پایین است. 

اگر در این نیروگاه‌ها برای تبدیل شدن به سیکل ترکیبی با هدف افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری شود، بعد از اجرای طرح‌ها سوخت کمتری از وزارت نفت درخواست خواهند کرد و اگر وزارت نفت مثلا همان سوخت قبلی را تا 2 سال به آنها بدهد و اجازه بدهد که میزان صرفه‌جویی شده را صادر کنند یا خودش این میزان را به قیمت منطقه‌ای از آنها بخرد، تمام این سرمایه‌گذاری‌ها سودآور خواهد بود. همان‌طور که اشاره کردم در خود صنعت نفت نیز در خطوط لوله انتقال نفت و گاز و جاهای دیگر فرصت اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها هست. مثال بخاری را که در پاسخ سوال قبل مطرح کردم، خود وزیر نفت در اوایل این دوره مطرح می‌کرد. اگر روی اینترنت جست‌وجو کنید اظهارات 6-5 سال پیش ایشان درباره ضرورت تعویض 20 میلیون بخاری گازی هنوز هست. چیزی که عملا کالای مصرفی بود و با مشکل تحریم و فناوری هم برخورد نمی‌کرد ولی اقدامی نشد. در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا سقف 100 میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها در نظر گرفته شده بود. ببینید چقدر شرکت‌های خدمات انرژی می‌توانستند ایجاد شوند و چقدر کار ایجاد شود که نشد. در زمینه حمل‌و‌نقل هم همین مسأله بود، یعنی هر کسی که بتواند پروژه حمل‌و‌نقلی ارائه دهد، اعم از توسعه مترو یا خطوط ریلی یا حمل‌و‌نقل بار و مسافر، که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، باید مورد حمایت قرار می‌گرفت.

ضمنا نباید فراموش کرد در سطح خود صنعت نفت هم سوخت و ضایعات فراوانی وجود دارد. در منطقه عسلویه ده‌ها مشعل در حال سوختن است که اغلب حاوی مواد ارزشمند است. 

 

* عملکرد آقای زنگنه در اجرای سیاست‌های غیرقیمتی چگونه ارزیابی می‌شود؟ آمار یا مرجع رسمی و قابل اتکا برای ارزیابی عملکرد وزارت نفت در این حوزه کدام است؟

در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آبان 1395 تحت عنوان «بررسی عملکرد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و...» تهیه کرده است، پیشرفت این پروژه‌ها را در حد نزدیک به صفر ارزیابی کرده و بعد از آن هم بعید است که اتفاق چشم‌گیری افتاده باشد. 

بنده بارها نوشته و گفته‌ام هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق بهینه‌سازی و صرفه‌جویی، از هزینه تولید یک واحد انرژی جدید کمتر است؛ ضمن اینکه هر اقدامی در این زمینه آلاینده‌ها را هم کاهش می‌دهد. 

همچنین بنده همیشه توضیح داده‌ام در ساختار تورمی اقتصاد ایران سیاست قیمتی به تنهایی برای کنترل مصرف پاسخگو نیست و حتما باید مؤخر بر اقدامات غیرقیمتی باشد.

ضمنا باید بگویم موانع و مشکلاتی هم در این زمینه وجود داشته است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها ذکر شده اما اگر در وزارتخانه‌های نفت و نیرو اعتقاد جدی نسبت به مسأله راهکارهای غیرقیمتی بود، طبعا سال به سال به دولت گزارش می‌دادند و رفع موانع را پیگیری می‌کردند. متاسفانه دولت هم گزارش نخواسته است. آن وقت آقایان مرتبا می‌گویند راهی جز افزایش قیمت وجود ندارد!

در مورد قسمت دوم سوال‌تان باید عرض کنم متاسفانه حتی سازمان برنامه و بودجه گزارش‌های نظارتی در این باره ارائه نداده است اما بهترین شاخص برای ارزیابی موفقیت اقدامات صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، شاخص شدت انرژی است که طی سال‌های گذشته بهبود نیافته است.

 

 

لینک مطالب مرتبط: 

 

میزگرد در مورد افزایش قیمت بنزین در سایت جماران

افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به همه‌پرسی بگذارید

حدیث مکرر گرانی

همه چیز را گران کنید، کار دیگری که بلد نیستید!

اثبات ادعای نابلدی

 

 

 

اثبات ادعای نابلدی

 

دیروز طی یادداشتی تحت عنوان "همه چیز را گران کنید، کار دیگری که بلد نیستید!" در واقع به دولتی ها طعنه زدم که جز گران کردن و فشار به مردم راه حلی دیگری برای مشکلات اقتصادی ندارند و کار دیگری بلد نیستند. امروز در این یادداشت می خواهم شاهدی بر این مدعا بیاورم.

چند روز قبل از گران شدن بنزین بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه ای بعداز جلسه هیئت دولت (که کلیپ آن موجود است) در پاسخ یک خبرنگار در مورد راه های کنترل مصرف سوخت اظهار داشت که: "راه دیگری غیر از سهمیه بندی یا گران کردن نداریم". که البته هر دوی اینها در واقع یکی است و سهمیه بندی هم نوعی گران کردن است.

آقای زنگنه که در دو دوره وزارتشان خسارات جبران ناپذیری را به کشور وارد کردهاند و صاحب این قلم آمادگی دارم که در این مورد و در جهت اثبات این مدعا با ایشان مناظره نمایم، در واقع با همین جمله تمام صلاحیت خود را زیر سوال بردهاند و به نظر من همین جمله برای استیضاح ایشان کفایت می کند. چراکه این جمله ایشان از دو حالت خارج نیست یا ایشان خلاف میگوید یا با اینهمه سابقه در وزارتین انرژی (نفت و نیرو) هنوز چیزی از مدیریت انرژی و راهکارهای آن نمیداند. در این رابطه موارد زیر قابل توجه است:

1. در "سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف"  که پس از بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 14/4/1398 توسط رهبری ابلاغ شده است به صراحت به سیاستهای غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت اشاره شده است، جناب آقای زنگنه باید به ملت گزارش دهند که در جهت اجرای بندهای 1 تا 7 این سیاستها که مربوط به بخش انرژی و عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است چه کردهاند.
2. در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب جلسه علنی مورخ 4/12/89 مجلس شورای اسلامی که دو هفته بعد از آن توسط ریاست مجلس ابلاغ شده است نیز به طور وسیع به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است و اصولا این قانون عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است. در این قانون توسعه شرکتهای خدمات انرژی توصیه شده است. شرکتهای خدمات انرژی طبق تعریف استاندارد که در این قانون هم آمده است بر روی صرفهجوئی انرژی در همه بخشها از جمله حمل و نقل سرمایهگزاری می کنند و وزارتین نفت و نیرو موظفند تضمین بدهند که میزان انرژی صرفهجوئی شده را به قیمتهای منطقهای از آنها بخرند(چون با این صرفهجوئی صادراتشان بالا میرود). خوب است همایشی از شرکتهای خدمات انرژی که به اتکاء این قانون تاسیس شدند برگزار شود تا آنها گزارش دهند که چه تلاشهائی داشتهاند و چه پیشنهادات و طرحهائی را در این راستا ارائه دادهاند و چقدر مورد حمایت وزارت نفت قرار گرفتهاند و چه تضمینی به آنها داده شده است و در چنین همایشی خیلی چیزها روشن خواهد شد.

همچنین این قانون در فصول مختلف و خصوصا فصل نهم آن وظایفی را برای ممیزی و ارتقاء کارائی انرژی در خود بخشهای تولیدکننده و توزیع کننده انرژی تعیین کرده است که لازمست وزرای نفت و نیرو گزارش عملکرد خود را در این زمینه و در زمینه کاهش سوخت و ضایعات و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از اتلاف وحشتناک در شبکه تولید و توزیع انرژی کشور ارائه دهند.

3. در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در 29/11/92 ابلاغ شده است نیز بر کاهش شاخص شدت انرژی و تاکید شده  و به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است.
4. در بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 راهحل غیرقیمتی به طور بسیار وسیعی مورد توجه قرار گرفته بود و به وزارت نفت اختیارات وسیعی داده شده بود که با سرمایهگزارانی که حاضر به سرمایهگزاری در زمینه ارتقاء راندمان انرژی هستند بطور تقریبا نامحدودی قرارداد ببندد و در قراردادها تضمین کند که انرژی آزاد شده را به قیمت منطقهای از آنها خریداری می کند و این اختیارات شامل توسعه حمل و نقل ریلی درون و برون شهری و تولید خودروهای کم مصرف نیز بود. خوب است گزاش عملکرد وزات نفت در این زمینه نیز درخواست شود.
5. در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی نیز به طور بسیار وسیعی به وزارتخانههای مختلف و به ویژه نفت و نیرو اجازه داده شده است که انرژی صرفهجوئی شده را از سرمایهگزاران خریداری کنند و صدر ماده نشان می دهد که  اگر این دو وزارتخانه برای آزاد کردن انرژی از طریق بهینهسازی که بسیار کم هزینه تر از تولید انرژی جدید است،  اولویت قائل باشند تا سقف 100 میلیارد دلار ارزی و تا سقف 500 هزار میلیارد ریالی  ( که هر ساله نیز این رقم با تورم تعدیل خواهد شد) می توانند در این زمینه قرارداد منعقد نمایند. خوب بود دولت گزارشی در این زمینه از وزاری مربوطه می خواست. قبلا در این زمینه نوشته ام که تنها اجرای وسیع همین قانون که در واقع به نوعی تکرار همان بند ق تبصره قانون بودجه سال 93 بود می توانست اقتصاد کشور را متحول کند.
6. در سند ملی راهبرد انرژی کشور ابلاغ شده در تاریخ 23/11/95 نیز به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده و مجددا بر تاسیس شرکتهای خدمات انرژی که مجری راهکارهای غیرقیمتی هستند تاکید شده است.
7. در برنامه ششم نیز بسیاری از این موارد تجمیع شده است.
8. در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت که توسط خود جناب زنگنه در دوره قبلی وزارتشان در نفت تاسیس شده است (که البته ابتدا یک سازمان بود و منطقا هم باید سازمان باشد ولی به دلیل میل زیاد به شرکتسازی در وزارت نفت، بعدا تبدیل به شرکت شد) مطالعات بسیار زیادی در مورد راهکارهای غیرقیمتی انجام شده است. همچنین در بسیاری از بخشهای دیگر صنعت نفت نیز مطالعات زیادی در این مورد انجام شده که ادعای بی خبری آقای زنگنه از این مطالعات عذر بدتر از گناه خواهد بود.

حال صرفنظر از این که در شرایط اقتصاد ایران کدام راهکارها (قیمتی یا غیرقیمتی ) بهتر جواب میدهد. با توجه به آنچه که ذکر شد پاسخ جناب زنگنه به خبرنگار مبنی بر اینکه راه دیگری غیر از سهمیهبندی و یا افزایش قیمت وجود ندارد نوعی انکار همه قوانین و سوابق مورد اشاره است.

راه حل مشکل بهرهوری انرژی و حل مشکل شاخص شدت انرژی که متاسفانه امروز در این شاخص بدترین در جهان هستیم، بکارگیری ترکیبی خردمندانه از راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی با اولویت راهکارهای غیرقیمتی است و تجربههای موفق  جهانی هم به وضوح همین را تائید میکند. خصوصا در ساختار تورمی ایران که افزایش سطح عمومی قیمتها به سرعت اثرگذاری افزایش قیمت یک کالای خاص را خنثی میکند، راهحلهای غیرقیمتی اولویت بیشتری دارد. با این وجود اگر کسی هیچ توجهی به راهحلهای غیرقیمتی ندارد حداقل میتوان گفت که اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف برای او هدف نیست و اگر چیزی در این زمینه میگوید تنها بهانهای برای توجیه افزایش قیمت است.

به هرحال جناب زنگنه که علاوه بر دیگر خسارت هایشان، به وضوح مسئول سوختن صدها مشعل در صنعت نفت هستند و روزانه میلیونها دلار از دارائی مردم را به مشعل میدهند و بیشترین خسارت را به محیط زیست وارد میکنند یا خدای ناکرده خلاف میگویند و یا  در آن مصاحبه اعتراف میکنند راه دیگری جز افزایش قیمت و فشار به مردم بلد نیستند! و این ظلم مضاعف به مردم است که باید تاوان همه این سوء مدیریتها و نادانیها را بپردازند.