منحرف‌کردن مفهوم منطقی‌کردن یارانه‌های انرژی

منحرف کردن یا مصادره مفهوم منطقی کردن یارانه های انرژی

منتشر شده در روزنامه شرق 24 آبان 1403

یکی از تبحرهائی که متاسفانه روز بروز بیشتر و قوی تر شده قلب کردن مفاهیم است. از مرحوم محمد مختاری که در جریان قتل های زنجیره ای به قتل رسید وام می گیرم، او مقاله کوتاهی دارد تحت  عنوان " زبان به کام سیاست" در آنجا می گوید " همواره ترکیبات زبانی جدیدی از سوی سیاست‌مداران ساخته می شود برای فراموشی معناهایی که یا دیگر در اولویت سیاسی نیستند و یا حضورشان در زبان رایج و روزمره، به سود سیاست‌گذاری‌ها و عملکردهای سیاسی نیست." و می گوید : "اهل زبان در اینجا البته همان متخصصانی‌اند که می‌توانند چنین ترکیب‌ها و واژه‌ها و اصطلاح‌ها را برای دلالت‌های موردنظر اهل سیاست بیابند. درنتیجه روزبه‌روز بیشتر عرصه‌ی زبان، و از این راه عرصه‌ی فرهنگ را، به گرو سیاست‌ها درآورند."

اگر به بحث های انرژی در برنامه های گذشته مانند برنامه سوم برگردیم می بینیم که منظور از منطقی کردن یارانه انرژی کلا چیز دیگری بود. البته بارها گفته و نوشته ام که این که مرتبا تورم درست کنیم و نرخ دلار را افزایش دهیم بعد نرخ فوب خلیج فارس حامل های انرژی را  با دلار جدید به ریال محاسبه کنیم و با نرخ داخلی مقایسه کنیم و نام مابه التفاوت آن را یارانه بگذاریم، به نوبه خود  قلب یا واژگونه کردن مفهوم است. اما حتی اگر این تعبیر نادرست از یارانه را بپذیریم منظور از منطقی کردن این یارانه هم چیز دیگری بود. در ادبیات گذشته منظور از  منطقی کردن یارنه انرژی این بود که: "بجای آن که یارانه به جائی بدهیم که احتمالا مصرف را تشویق می کند یا دامن می زند بجائی بدهیم که به بهینه سازی مصرف کمک می کند و مصرف را کاهش می دهد." یک تجربه موفق روشن در بخش  نیرو در این زمینه وجود دارد که یادآوری آن مساله را روشن می کند. در زمانی که با پیشرفت فناوری لامپ های کم مصرف فلوروسنت و بعدا لامپ های ال ای دی وارد بازار شد وزارت نیرو برای ترویج و جا انداختن این لامپ ها که مصرف برق روشنائی را چندین برابر کاهش می داد، اقدام به اعطای یارانه نمود. به تولید کنندگان اولیه لامپ های کم مصرف کمک شد و یارانه داده شد تا با قیمت ارزان تری آن را راهی بازار کنند و به خریداران اینگونه لامپ ها نیز یارانه داده شد و  علاوه بر آن می توانستند خرید خود را تقسیط کنند یعنی لامپ کم مصرف را قسطی بخرند و هزینه آن به تدریج به قبض برق آنها اضافه شود و این فشار بسیار کمی را به مصرف کننده وارد می کرد چون از آن طرف قسط لامپ به قبض برقش اضافه می شد ولی از طرف دیگر با استفاده از لامپ کم مصرف هزینه برقش کاهش پیدا می کرد و ایندو سر به سر می شد. این سیاست موجب شد ظرف چند سال لامپ رشته ای پر مصرف کنار برود و فناوری جدید جا بیافتد که وقتی جا افتاد راه خودش را ادامه داد. این یک مدل روشن از منطقی کردن یارانه بود که می توانست عینا توسط وزارت نفت در مورد جایگزین کردن بخاری های با راندمان بالا در منازل مردم بکار گرفته شود و نیز در بسیاری از موارد دیگر به اجرا درآید.  بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389 قرار بود یارانه جبرانی علاوه بر خانوارها به واحدهای تولیدی هم پرداخت شود، برای این منظور در وزارت صمت دفتری تشکیل شده بود تا مشخص کنند این یارانه‌ها به چه صورتی به صنایع تولیدی پرداخت شود که از محل افزایش هزینه سوخت آسیب نبینند، سامانه‌ای را به وجود آوردند  که  کارخانجات طرح‌های بهره‌وری انرژی خود را در آن سامانه ثبت کنند و طرح‌ها بررسی و حک و اصلاح شود و طرح‌هایی که بازیافت انرژی مطلوبی دارند، مورد حمایت قرار گیرند و یارانه به این طرح ها پرداخت شود. سامانه جامع و مناسب و سیستمی کارا طراحی شده بود، اما متأسفانه دولت‌های‌ نهم و دهم در عمل یارانه صنایع و واحدهای تولیدی را پرداخت نکردند و آن سامانه به ثمر ننشست. البته اگر در آن زمان درک درستی در دولت و به‌ویژه در وزارت نفت وقت وجود داشت، می‌توانستند از طریق تضمین خرید انرژی آزادشده به قیمت‌های منطقه‌ای (برای چند سال بجای وارد کردن گاز از ترکمنستان) اجرای این پروژه‌ها را امکان‌پذیر کنند، پروژه‌هایی که هم صنایع را روزآمد می‌کرد و هم انرژی را آزاد می‌کرد و راندمان انرژی را ارتقا می‌داد و هم به نفع محیط زیست و حفظ منابع نسل‌های آینده بود.

این تلقی از یارانه می توانست برای کشور نجات بخش باشد و مصرف انرژی مردم و صنایع را کاهش دهد و از آنجا که هزینه انرژی حاصلضرب میزان مصرف و قیمت است با پیشرفت این کار افزایش تدریجی قیمت هم امکان پذیر می شد بدون این که هزینه کل انرژی مردم افزایش یابد و آثار تورمی و رکودی داشته باشد.

اما متاسفانه یک جریان فکری که با هر انگیزه ای مرتبا به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی و انداختن کشور در لوپ تورمی بودند و به تعبیر من کار دیگری غیر از افزایش قیمت بلد نبودند و مرتبا توصیه می کردند و می کنند که تنها راه نجات افزایش قیمت است، مفهوم منطقی کردن یارانه را قلب کردند و به تعبیر مرحوم محمد مختاری به کام سیاست مورد نظرشان واژگونه کردند و یک معنای پوپولیستی از آن صادر کردند. می دانستند که افزایش قیمت موجب نارضایتی مردم می شود و  تصمیم گیران به این دلیل تز آنها را نخواهند پذیرفت ولذا  مفهوم منطقی کردن یارانه را اینگونه قلب کردند که این یارنه ها به پولدارها و مصرف کنندگان بی درد داده می شود در حالی که باید به فقرا و نیازمندان  پرداخت شود، پس منظور از منطقی کردن یارانه این است که قیمت حامل های انرژی را گران کنیم و به عبارتی یارانه آن را حذف کنیم و آن یارانه را بصورت نقدی به طبقاتی که با این گرانی قدرت خریدشان کاهش می یابد پرداخت کنیم. یعنی از یک سو با گران کردن حامل ها تورم درست کنیم و از سوی دیگر با پول پخش کردن بی به آن تورم دامن بزنیم و پیچیدگی های اقتصاد را ده چندان کنیم و اقتصاد را در چرخه بی ثباتی و تشدید رکود/تورمی غرق کنیم و حاصلش همین است که شده.  این روش هیچ کمکی به حل مشکل انرژی و بهینه سازی مصرف آن نکرد  که امروز شاهد نتیجه آن و ناترازی شدید در برق و گاز و غیرو هستیم . هرگز یارانه نقدی پرداختی جبران آثار تورمی مربوطه بر افزایش هزینه زندگی طبقات آسیب پذیر را نکرد و کمکی به کاهش فاصله طبقاتی نکرد بلکه چرخه های اقتصاد را  در جهت افزایش شکاف طبقاتی تحریک کرد. جالب است طرفدارن این تزهای شکست خورده و مقلوب کنندگان مفاهیم، با وجود این همه شکست آشکار، دست از تزهای خود بر نمی دارند و خصوصا با روی کار آمدن هر دولتی سعی می کنند از بی اطلاعی مدیران جدید بهره برده و تز شکست خورده خود را القاء کنند. اخیرا مطالبی دیدم که یکی از القاء کنندگان  این تز بگونه ای اغراق آمیز حل همه و همه مشکلات اقتصادی کشور را افزایش قیمت حامل های انرژی دانسته و برای گرفتن زهر آن همین تعبیر مقلوب پوپولیستی از منطقی کردن یارانه ها را تکرار کرده است و کار را بجائی رسانده که با مغلطه های عجیبی  حل همه مشکلات روابط بین المللی و سیاست خارجی کشور را هم در گرو آن دانسته است.

امیدوارم که دولتمردان جدید تحت تاثیر این القائات قرار نگیرند آزموده را مجددا نیازمایند و این مفهوم را به منظور اولیه خود برگردانند بلکه اقدامی جدی در جهت حل مشکل ناترازی انرژی برداشته شود.

 

 

 

از ناترازی به کمبود کامل می‌رویم ؛ در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:

غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:

از ناترازی به کمبود کامل می‌رویم

«جهان‌صنعت»- در ۱۰سال اخیر به صورت متوسط سالانه عرضه انرژی اولیه 4درصد رشد داشته، این درحالی است که مصرف انرژی 5/4درصد رشد را نشان می‌دهد، آماری که اگرچه در نگاه اول شاید به نظر برسد کشور در مسیر توسعه قرار گرفته و تقاضا برای انرژی در نهایت تبدیل به تولید ناخالص داخلی شده، اما آمار رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که هر آنچه بیشتر مصرف شده، تقریبا هدررفته است و تبدیل به تولید ملی نشده است. چنین تصویری به‌خصوص بعد از آنکه شیب مصرف انرژی از نیمه دوم دهه‌9۰ شدت پیدا کرده، نگرانی‌ها درباره هدررفت انرژی را بیشتر کرده است زیرا آمار این شتاب ایران را از متوسط سالانه جهانی که 5/3درصد به ۵/۵درصد رسانده است. ‌آثار مشعل‌سوزی‌های بدون وقفه، پایین بودن راندمان نیروگاه‌ها و ادامه تلفات شبکه انتقال و توزیع. بخاری‌های پرمصرف گازی و کولرهای آبی و گازی پرمصرف در دوفصل زمستان و تابستان در کنار هدررفت سوخت در خودروهای فرسوده، کمتر از قاچاق سوخت نیست. بهینه‌سازی مصرف انرژی مهم‌ترین تصمیمی است که دولت چهاردهم باید در دستور کار قرار دهد، زیرا با این شتاب مصرف مشخص نیست که سال آینده یا سال‌های بعد در کجای چرخه شتاب مصرف انرژی ایستاده‌ایم. غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» به عوامل ایجاد ناترازی انرژی و بهینه مصرف نشدن سوخت در کشور پرداخته که حاصل این گفت‌وگو را می‌خوانید:
ناترازی انرژی اعم از برق و گاز و اخیرا بنزین برای دولت پزشکیان به عنوان یک میراث مانده است، در حالی که هیچ‌کس کم‌کاری‌ها و سوءمدیریت را گردن نمی‌گیرد، در شرایط کنونی چه راهکاری برای جلوگیری از گسترش ناترازی‌ها وجود دارد؟
البته راهکار آسان نیست که بشود در یک جمله گفت که راهکار چیست، ولی به نظر من قبل از هر چیز باید یک آسیب‌شناسی انجام شود که چه روندهایی ما را به اینجا رسانده است. آیا رسیدن به این وضعیت قابل پیش‌بینی نبوده است. آیا اگر مدیریتی بر بخش انرژی کشور حاکم بود و این بخش براساس یک برنامه منظم بلندمدت حرکت کرده بود به اینجا می‌رسیدیم؟ اگر چنین آسیب‌شناسی انجام ندهیم و روندهای اشتباه گذشته و اشتباهات گذشته را شناسایی نکنیم احتمالا همان روندها و همان اشتباهات تکرار خواهد شد و آینده بدتر از امروز خواهد بود. بنابر پیش‌بینی‌ای که در سال گذشته ارائه کردم، در صورت تداوم روندهای موجود در بخش انرژی، حداکثر تا سال 1408 از ناترازی یا کمبود در بعضی حامل‌های انرژی که ذکر کرده‌اید، به ناترازی یا کمبود کامل می‌رسیم به این معنا که یا باید وارد‌کننده خالص انرژی شویم یا باید بسیاری از بخش‌های صنعتی را تعطیل کنیم.
برخی پیشنهادها بالا بردن میزان بهره‌وری مثل صرفه‌جویی در مصرف یا جلوگیری از هدررفت منابع را مورد تاکید قرار داده، نظر شما چیست؟ این روش چقدر می‌تواند راهگشا باشد و چه ابزارهایی لازم دارد؟
البته در این مورد یک توضیح لازم است؛ ارتقای بهره‌وری انرژی با صرفه‌جویی فرق دارد. ما ممکن است تولید ملی یا رفاه عمومی را کاهش دهیم که صرفه‌جویی کنیم اما ارتقای بهره‌وری با صرفه‌جویی فرق می‌کند. ارتقای بهره‌وری یعنی اینکه بدون کاهش تولید ناخالص ملی و بدون کاهش سطح رفاه، انرژی کمتری مصرف کنیم و این ممکن است. مثال بسیار ساده‌ای بزنم: ما وقتی لامپ ال‌ای‌دی را جایگزین لامپ رشته‌ای قدیمی می‌کنیم سطح رفاه‌مان کم نمی‌شود و حتی ممکن است بیشتر هم بشود. یک لامپ ال‌ای‌دی همان میزان نور لامپ 100وات رشته‌ای را با مصرف 20وات یا کمتر از آن تولید می‌کند و در تابستان به اندازه لامپ 100رشته‌ای حرارت هم تولید نمی‌کند که گرمایش ما را اذیت کند و کولر را زیاد کنیم، پس مصرف‌مان کم می‌شود ولی نورمان کم نمی‌شود و حتی رفاه‌مان زیاد می‌شود.
ما اگر بخاری خانه‌مان را در زمستان خاموش کنیم و لباس بیشتری در منزل بپوشیم و از سرما هم بلرزیم صرفه‌جویی کرده‌ایم، ولی وقتی بخاری‌ای که راندمان حرارتی آن 35درصد است را با بخاری‌ای که راندمان حرارتی آن 95درصد است، تعویض کنیم یعنی با مصرف حدودا یک‌سوم گازی که قبلا مصرف می‌کردیم همان میزان حرارت و رفاه را خواهیم داشت. البته وقتی یک چیزی کم است صرفه‌جویی هم لازم است و باید صرفه‌جویی کرد ولی ما آنقدر پتانسیل ارتقای بهره‌وری داریم که شاید هنوز صرفه‌جویی هم لازم نباشد. شما یک جست‌وجوی اینترنتی بکنید با کلید‌واژه‌های «‌20‌میلیون بخاری گازی + زنگنه» هنوز هم پیدا می‌کنید که در سال 1393 یعنی 10سال قبل، وزیر وقت نفت گفته است که «20میلیون بخاری گازی در کشور باید تعویض شود». چرا گفته بود؟ چون راندمان بخاری‌های گازی کشور 35درصد است و 65درصد اتلاف دارد، اما شما تحقیق کنید که چه اقدامی در این زمینه صورت گرفت و آن وزیر که تا سال 1400 وزیر بود، در عمل در این زمینه چه کرد؟ حتی سرمایه‌گذارانی پیدا شدند و گفتند ما سرمایه‌گذاری می‌کنیم و این بخاری‌ها را تعویض می‌کنیم و گازی که در ماه‌های سرد سال از این طریق آزاد می‌شود را محاسبه و توافق می‌کنیم و شمای وزارت نفت که از ترکمنستان گاز وارد می‌کنی چند سال این گاز آزادشده را به 80درصد قیمت واردات گاز از ترکمنستان از ما بخر تا سرمایه ما بازگشت شود، اما آن وزیر نه‌تنها خودش و تشکیلات بهینه‌سازی تحت نظرش اقدامی نکردند، بلکه با چنین سرمایه‌گذارانی هم همکاری نکردند. اگر این اقدام شده بود شاید بخش قابل‌توجهی از مشکل زمان اوج مصرف گاز در زمستان حل می‌شد و مجبور به قطع گاز صنایع و پتروشیمی‌ها نبودیم و آلودگی محیط‌زیست زمستانی هم کمتر می‌شد و آن سرمایه‌گذاران هم سود می‌بردند.
ما باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا این اقدامات صورت نگرفته است. حالا این پتانسیلی که در بحث بخاری می‌بینید در همه بخش‌های مصرفی وجود دارد. اغلب قریب به اتفاق صنایع ما می‌توانند با استفاده از فناوری‌های جدید به ازای همان میزان تولید قبلی‌شان انرژی بسیار کمتری مصرف کنند یا ما با توسعه صنعت حمل‌و‌نقل ریلی می‌توانیم برای همان میزان حمل بار قبلی انرژی کمتری مصرف کنیم و حتی میزان تصادفات جاده‌ای‌مان و میزان مصرف لاستیک و غیره هم کاهش خواهد یافت. به نظرم ما در اولویت و در درجه اول هیچ راه‌حل فوری‌تری نداریم از اینکه در سطح ملی و در ابعاد ملی به مساله بهره‌وری انرژی بپردازیم و البته همزمان مساله جلوگیری از اتلاف انرژی در خود شبکه تولید و توزیع انرژی هم بسیار مهم است.
خوشبختانه ابزارهای قانونی بهینه‌سازی به اندازه کافی وجود دارند و قوانین به وزارتین نفت و نیرو اجازه می‌دهند که اگر یک سرمایه‌گذار طرحی آورد که موجب کاهش مصرف یکی از حامل‌های انرژی می‌شود، این وزارتخانه‌ها مجاز هستند که انرژی آزادشده را به کسری از قیمت جهانی (مثلا 90درصد فوب خلیج‌فارس آن حامل) از او خریداری کنند ولی متاسفانه دولت نتوانسته مکانیسم‌های تضمین‌شده‌ای را برای خریداری این انرژی آزادشده تمهید کند و سرمایه‌گذاران طبعا بدون چنین تضمینی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کنند و بانک‌ها بدون چنین تضمینی وام نخواهند داد.
دولت در نظر دارد براساس قانون برنامه هفتم سازمانی جدید به نام سازمان بهروری انرژی و مدیریت راهبردی تشکیل دهد با این هدف که به سمت کاهش مصرف انرژی برود، فکر می‌کنید این سازمان راهگشا باشد؟
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش انرژی فقدان مدیریت واحد و یکپارچه در این بخش برای مدیریت عرضه‌وتقاضاست و دولت باید از هر طریقی هست این خلاء سازمانی را حل کند، اما سازمان‌ها زمانی موفق خواهند بود که درک درست و دقیقی از ماموریت‌شان وجود داشته باشد وگرنه خودشان می‌توانند به یک مشکل جدید تبدیل شوند. قبل از هر چیز باید در دولت درک درستی از مدیریت یکپارچه انرژی و برنامه‌ریزی آن و بهینه‌سازی عرضه‌وتقاضای انرژی وجود داشته باشد.
در بخش نفت با مشکلاتی در زمینه هدررفت منابع هنگام استخراج با سوختن بیهوده مشعل‌ها روبه‌رو هستیم، آیا لازم است تصمیمات بخشی و درون‌دستگاهی گرفته شود؟ موانع از دیدگاه شما کدامند؟
در بخش نفت هم‌اکنون میلیون‌ها مترمکعب گاز در روز در مشعل‌ها سوزانده می‌شود و سال‌ها بلکه دهه‌هاست که قرار است جمع‌آوری شود. در بخش نیرو راندمان تبدیل انرژی حرارتی به برق حداکثر 35درصد بوده در صورتی که این در بدترین شرایط در دنیای کنونی بالای 54درصد است و کشورهای پیشرفته دائما به دنبال ارتقای آن هستند. معنی این حرف آن است که ما با همین میزان سوختی که در نیروگاه‌ها (گاز یا فرآوده‌های نفتی)، مثلا 60هزار مگاوات برق تولید می‌کنیم باید بتوانیم با اصلاح همین نیروگاه‌های فعلی‌مان و تبدیل آنها به سیکل ترکیبی و اقدامات دیگر، حداقل حدود 90هزار مگاوات برق تولید کنیم. دستگاه مدیریت انرژی است که باید وجود داشته باشد و اولویت‌ها را تعیین کند. به نظر من حقیقتا مشکل اول مدیریتی و درک و فهم مساله است.
بد نیست اینجا به یک مشکلی هم اشاره کنم و آن این است که ظاهرا یکی از طبایع ما ایرانی‌ها این است که هر نظریه یا عقیده‌ای را می‌گیریم و ترجمه می‌کنیم، از صاحب آن نظریه نیز نسبت به آن متعصب‌تر می‌شویم و به تعبیری وقتی کاتولیک می‌شویم از پاپ هم کاتولیک‌تر می‌شویم.
بعضی از اقتصاددانان ما هم همین‌طور هستند؛ اگر مثلا بنیانگذاران و صاحبان مکتب بازار و دست نامرئی هم سر از خاک بر آرند و بگویند که آقاجان این حرف‌هایی که ما گفتیم و شما از ما ترجمه کردی و یاد گرفتی ممکن است در کشور شما و در شرایط فرهنگی و اقتصادی شما مصداق نداشته باشد اینها می‌گویند نه عزیزم تا آنجا که نظریه‌ات را دادی و ما ترجمه کردیم و یاد گرفتیم عاقل بودی اما حالا عقلت را از دست داده‌ای! بعضی از اینها هستند که دائما دولت‌ها و دولتمردان را وسوسه می‌کنند که مثلا همه چیز با مکانیسم بازار و قیمت‌ها حل می‌شود و تشویق به راه‌حل‌های ظاهرا ساده‌ای می‌کنند که بارها تجربه شده و در ساختار تورمی و پیچیده اقتصاد ما جواب نداده است. به‌علاوه اینکه باید پرسید: کدام مکانیسم؟ کدام بازار؟

* وقتی بخاری‌ای که راندمان حرارتی آن 35درصد است را با بخاری‌ای که راندمان حرارتی آن 95درصد است، تعویض کنیم یعنی با مصرف حدودا یک‌سوم گازی که قبلا مصرف می‌کردیم همان میزان حرارت و رفاه را خواهیم داشت
* یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش انرژی فقدان مدیریت واحد و یکپارچه در این بخش برای مدیریت عرضه‌وتقاضاست و دولت باید از هر طریقی که هست این خلاء سازمانی را حل کند
* بعضی از اقتصاددانان هستند که دائما دولت‌ها و دولتمردان را وسوسه می‌کنند که مثلا همه‌چیز با مکانیسم بازار و قیمت‌ها حل می‌شود و تشویق به راه‌حل‌های ظاهرا ساده‌ای می‌کنند که بارها تجربه شده و در ساختار تورمی و پیچیده اقتصاد ما جواب نداده است

 

دیپلماسی ما در موضع انفعال است ؛ تحریم، عامل فرسودگی صنعت نفت ( مصاحبه با روزنامه صمت)

روزنامه صمت 14 مهر 1403

 

دیپلماسی ما در موضع انفعال است

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره تاثیر تحولات فعلی منطقه بر حوزه نفت و انرژی بیان کرد: میزان تاثیرپذیری حوزه انرژی کشور از تنش‌ها در منطقه خاورمیانه بستگی به این دارد که ایران تا چه حدی بخواهد در مسائل منطقه درگیر شود؛ اگر بنا بر ورود پیدا کردن و درگیر شدن نباشد، این تحولات تاثیر چندانی نخواهد داشت.

غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس و پژوهشگر حوزه انرژی در پاسخ به این سوال صمت که آیا می‌توان امید به رهایی از سیطره نفت بر بودجه کشور داشت گفت: به‌دلیل متنوع شدن سبد سوخت کشورهای صنعتی، سیاست‌های بهینه‌سازی که به‌کار گرفته‌اند و ذخیره‌سازی‌های استراتژیک و کمتر شدن سهم نفت در سبد سوخت این کشورها، اهمیت استراتژیک نفت مانند گذشته نیست و ما شاهدیم که در سال‌های اخیر میزان تاثیر تحولات سیاسی، نظامی، ژئوپلتیکی و منطقه‌ای بر قیمت جهانی نفت بسیار کمتر از گذشته بوده است. با این حال قیمت کالایی مانند نفت خام که از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد، همیشه نوسانی بوده و هست.

سیاست‌های اقتصادی کشور است که باید جلوی اثر این نوسانات بر اقتصاد را بگیرد و یکی از کارکردهای مکانیسم‌ ذخیره ارزی همین است. در هر حال می‌‌توان به رها شدن از سیطره درآمدهای نفتی بر اقتصاد امید داشت و امید چیز خوبی است، اما باید در جهت تحقق آن کار و تلاش کرد.

این کارشناس حوزه انرژی در تشریح الزامات جدایی نفت از بودجه اظهار کرد: به‌نظر من تحقق هدف رهایی از درآمدهای نفتی مستلزم حرکت به سمت توسعه همه‌جانبه و داشتن برنامه جامع توسعه است و توسعه همه‌جانبه نیز مستلزم تعامل هوشمندانه و صلح‌جویانه با جهان است.

وی در این باره افزود: کشورهایی موفق شده‌اند اقتصادشان را از وابستگی به دلارهای نفتی نجات دهند که با برنامه‌ریزی بلندمدت در مسیر رشد و توسعه و با هموار کردن تعاملات جهانی خود سعی کرده‌اند اقتصاد خود را متنوع کنند.

تحریم، عامل فرسودگی صنعت نفت

این پژوهشگر حوزه انرژی درباره تاثیر تحریم‌ها بر شرایط تاسیسات و تجهیزات حوزه نفتی توضیح داد: تحریم‌ها هم از طریق محدودیتی که در سرمایه و نرخ سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند و هم از طریق محدودیت در تامین تجهیزات و قطعات، موجب عدم بازسازی‌ها و نوسازی‌های به‌موقع و فرسودگی صنعت نفت شده‌اند.

حسن‌تاش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برداشت اندک ایران نسبت به شرکا از میادین مشترک، ناشی از ضعف سیاسی است یا تجهیزاتی، تاکید کرد: به نظر من ضعف اصلی در فقدان برنامه‌ریزی جامع توسعه ذخایر هیدروکربنی بوده است، زیرا متاسفانه حتی در دوره‌هایی که تحریم‌ها به‌شدت فعلی نبوده و امکان جذب سرمایه خارجی هم بوده، در این زمینه به‌شدت ضعیف عمل کرده‌ایم. متاسفانه در حال حاضر به‌دلیل شرایط کلی روابط بین‌المللی کشور، به‌نظر من دیپلماسی ما در موضع انفعال است و البته در شرایط قدرت در سیاست خارجی و فعال بودن دیپلماسی، می‌تواند امکان تعاملاتی در راستای ایجاد تناسب مطلوب در برداشت از میادین مشترک وجود داشته باشد.  این کارشناس حوزه انرژی در برآوردی از میزان ضرر ناشی از ارزان‌فروشی نفت متاثر از شرایط تحریم بیان کرد: در دوره‌ای، به‌ویژه بعد از حمله روسیه به اوکراین که روسیه هم در رقابت با قاچاق‌فروشی قرار گرفت، میزان ضرر ناشی از ارزان‌فروشی نفت چشمگیر بوده، اما به‌نظر می‌رسد در یک سال اخیر کاهش یافته است.

حسن‌تاش در پایان درباره الگوی توسعه‌ای که در کشور حاکم است، گفت: به‌نظر می‌رسد متاسفانه ما الگوی روشنی برای توسعه نداریم و اصولا بعضی با توسعه و مفهوم آن به‌دلایل موهوم یا براساس برداشت‌های غلط، مخالف هستند.

برجام و رفع تنش‌های سیاسی در اولویت باشد ( مصاحبه با روزنامه صمت )

یک پژوهشگر حوزه انرژی درباره اولویت‌هایی که باید در سفر اخیر رئیس‌جمهوری مد نظر قرار گیرد، بیان کرد: در سفر آقای پزشکیان به نیویورک از نظر اقتصادی مسئله رفع تحریم‌ها باید در اولویت باشد. البته در ملاقات‌های دوجانبه در حاشیه اجلاس سازمان ملل حسب روابط با کشورهای مختلف، مسائل اقتصادی فی‌مابین می‌تواند پیگیری شود.

غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد حوزه انرژی در تشریح برنامه‌های سفر سران کشورها به سازمان ملل اظهار کرد: حضور در سازمان ملل معمولا دو جنبه دارد؛ یکی حضور در یک محفل بین‌المللی که ظرفیت چندانی ندارد و فقط فرصت بیان آخرین مواضع سیاسی کشور در آن فراهم است. جنبه دوم ملاقات‌های جانبی است که در حاشیه مجمع عمومی انجام می‌شود و ربط چندانی به سازمان ملل ندارد.

 وی افزود: اجلاس مجمع و حضور سران کشورها فقط فرصت یک سری ملاقات‌های فشرده در سطح بالا را ایجاد می‌کند. در این ملاقات‌های دوجانبه یا چندجانبه حسب تدارکی که وزارت خارجه یا سایر وزارتخانه‌ها از قبل کرده باشند، بسیاری از مسائل دوجانبه بین ایران و کشورهای مختلف می‌تواند در سطح سران پیگیری شود.

این کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به سوالصمت مبنی بر اینکه آیا این سفر می‌تواند فرصت‌هایی را برای ایران برای دستاوردهای اقتصادی به‌ویژه در بخش انرژی رقم بزند؟ بیان کرد: این سفر می‌تواند بالقوه در حوزه انرژی هم دستاورد داشته باشد؛ مثلا وضعیت قرارداد صادرات گاز بین ایران و پاکستان تعیین‌تکلیف شود یا در زمینه تعهدات فراوانی که روس‌ها در زمینه همکاری انرژی با ایران داده‌اند، اما تقریبا به هیچ کدام عمل نکرده‌اند در ملاقات احتمالی آقای پزشکیان و پوتین، گفت‌وگو شود. همچنین می‌توان در یک نشست سه‌جانبه بین ایران و مقامات عربستان و کویت درباره مسئله میدان آرش راه‌حل پیدا کرد.

حسن‌تاش در پایان تاکید کرد: البته به‌طور اساسی اینکه مشکلات اقتصادی ایران، از جمله مشکلات بخش انرژی در مسیر و روند حل شدن قرار گیرد، مستلزم تعیین‌تکلیف مسئله برجام و به‌ویژه حل مشکلات سیاسی با ایالات متحده امریکاست که در چنین سفری می‌تواند گام‌های موثری در جهت آن برداشته شود؛ مشروط بر اینکه اراده حاکمیت بر آن قرار گرفته باشد و رئیس‌جمهوری در این زمینه مختار و مجاز شده باشد.

خاطراتی از شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ( موسوم به اویک)

 

در مورد شرکت OIEC نگارنده در بدو تاسیس این شرکت مدیر امور اداری شرکت نفت بودم و در آن زمان صندوق های بازنشستگی هم زیر نظر مدیریت امور اداری بود و از آنجا که قرار بود 40 درصد سهام در اختیار شرکت ملی نفت ایران و 60 درصد موقتا در اختیار صندوق های بازنشستگی صنعت نفت باشد تا بعدا به پرسنل شرکت واگذار شود، بنده در بدو تاسیس شرکت مذکور به عنوان نماینده آن 60 درصد سهام عضو مجمع عمومی شرکت بودم  و اگر درست خاطرم باشد ساختمان واقع در خیابان کامرانیه را هم با هماهنگی رئیس وقت هیئت مدیره شرکت، از محل منابع صندوق بازنشستگی خریدیم که البته اطلاع ندارم که بعدا مالکیتش به کجا منتقل شد و چگونه شد.

به خاطر دارم که وزیر وقت نفت اصرار و تاکید داشت که این شرکت طبق قانون تجارت ثبت شود و امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران (به ریاست مرحوم آقای کشاورز) این کار را دارای اشکال می دانستند چراکه طبق اساسنامه آن وقت شرکت ملی نفت ایران هر شرکتی که بخشی از سهامش (حتی در حد 5 درصد) متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود می بایستی از آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت ملی نفت ایران تبعیت کند و نمی توانست تابع قانون تجارت باشد و  نهایتا به نوعی بالاخره  به زور تائید امور حقوقی را گرفتند و شرکت را طبق قانون تجارت ثبت کردند. همانطور که اشاره کردم بنا بر این بود بعدا با توسعه شرکت و جذب نیرو آن 60 درصد سهام به تدریج به پرسنل شرکت واگذار شود که انگیزه مضاعف برای کار داشته باشند ولی ظاهرا این مساله هرگز محقق نشد و سهام کماکان در اختیار صندوق های بازنشستگی باقی ماند.

خاطره دیگری که از آن شرکت دارم این است که مرحوم نژاد حسینیان که انشالله روحش شاد باشد. در قرارداد ساخت پالایشگاه بندرعباس با کنسرسیومی از شرکت های اسنام پروجتی ایتالیا و چیودای ژاپن یک کار قشنگی کرد که به نظر من مصداق عملی انتقال تکنولوژی بود و آن این بود که این کنسرسیوم را وادار کرد که اجرای بخش مهمی از پالایشگاه را بعنوان پیمانکار فرعی با شرکت  OIEC قرارداد ببندند در حالی که تضمین های کیفیت و زمان با خود کنسرسیوم بود و این موجب شد که آن کنسرسیوم بالاجبار به تقویت و آموزش شرکت OIEC بپردازد چون اگر این پیمانکار فرعی موفق به انجام کارش نمی شد کنسرسیوم مذکور پاسخگو بود.  این اقدام در رشد و تقویت این شرکت و نیز کسب اعتبار بین المللی برای آن بسیار موثر بود که بعدها می شد از این اعتبار استفاده کرد.

ضمنا خوب است اشاره کنم که این شرکت عمدتا برای توسعه بخش پائین دستی صنعت نفت تاسیس شده بود و در جریان ساخت پالایشگاه بندعباس و طراحی پالایشگاه بندرطاهری و کارخانه روغن سازی اصفهان و چند پروژه دیگر هم توانائی هائی در این بخش پیدا کرده بود و بسیار از نیروهائی که تجربه بازسازی  پالایشگاه ها در دوران جنگ را داشتند هم آنجا جمع شده بودند ولی با وزیر شدن  آقای زنگنه در سال 1376 و بی توجهی ویزه ایشان به بخش پائین دستی صنعت نفت، این شرکت تحت فشار قرار گرفت و حتی اگر اشتباه نکنم جناب وزیر با پروژه ای که این شرکت  موفق شده بود در ترکمنستان  بگیرد هم مخالفت کرد و شرکت را وادار به تغییر مسیر به سمت بخش بالادستی نمود و متاسفانه تمام تجربه ای که در زمینه پائین دستی در شرکت جمع شده بود نادیده گرفته شد و از بین رفت که جای غصه و تاسف داشت . می شد آن تجربیات را حفظ کرد و اگر هم در داخل کار نبود به سمت صدور خدمات هدایت کرد و بخش جدیدی را برای بالادستی توسعه داد. یادم هست که در جائی تعبیر گاو نه من شیر را در این زمینه بکار بردم. صدور خدمات می توانست برای کشور خیلی مفید باشد و این گونه است که شرکت ها در عرصه داخلی رشد می کنند و به تدریج بین المللی می شوند و امروز بسیاری از کشورهای نفت خیز مثل نروژ و حتی مالزی شاید ارزش صدور خدماتشان بیشتر از ارزش صدور نفت و گازشان باشد، اما چنانچه ذکر شد جلوی این کار گرفته شد.

 در مورد بهره وری در شرکت OIEC  هم خوبست با ذکر یک خاطره نکته ای را عرض کنم. در سال های 1374 تا 1376 به واسطه مشکل پیدا کردن در ادامه همکاری با وزیر وقت نفت به شرکت ایران ایر مامور شدم  و به مدت دو سال سمت معاونت پشتیبانی ایران ایر را بر عهده داشتم.  یادم هست که مدیرعامل وقت شرکت OIEC  که فرد بسیار بزرگواری هم هست بواسطه آشنائی و همکاری قبلی سراغ بنده آمد و  نگران بود که بعد از کار پالایشگاه بندرعباس و روغن سازی اصفهان شرکت دچار افت شده است و پروژه ندارد و ظرفیت های شرکت خالی مانده است. به ایشان توصیه کردم که یک شرکت پیمانکاری موفق باید بتواند خود را در شرایط مختلف حفظ کند و نیز شرکت شما نباید فقط به بند ناف وزارت نفت وصل باشد و اگر فعلا کار بزرگ در وزارت نفت نیست باید کارهای کوچکتر بگیرد و در مناقصات خارج از صنعت نفت هم شرکت کند که بتواند خود را حفظ کند و از جمله به ایشان پیشنهاد کردم که در یکی از مناقصات ایران ایر که قرار بود خود ما بزودی برگزار کنیم شرکت کند  پروژه ای داشتیم برای ساخت کارگاه های مکانیکال تعمیرات بخش های مختلف هواپیما که گرچه در سطح پروژه های صنعت نفت نبود اما چندان  هم پروژه کوچکی نبود و به ایشان توصیه کردم که سعی کنید با پیشنهاد قیمت مناسب این پروژه را بگیرید وقتی یک شرکت پیمانکاری با رکود کاری روبرو می شود حاضر می شود برای حفظ نیروهای خود و تامین معاش خود با کمترین حاشیه سود هم کار کند . جالب بود که علیرغم این توصیه وقتی پاکات آن مناقصه را گشایش کردند قیمت پیشنهادی OIEC  حدود چند  برابر بیشتر از بالاترین قیمت قبل از این شرکت بود، این یعنی گران خرج بودن یک شرکت پیمانکاری که به نظر من ناشی از آن بندناف و ناشی از وابسته بودن به دولت و وزارت نفت بود. قطعا این شرکت موفقیت های زیادی داشته است اما در مورد بهره وری باید قیمت تمام شده کارهای این شرکت را بررسی کرد و با بخش خصوصی مقایسه کرد. پیمانکاران وابسته به دولت حتی اگر نتوانند خارج از مناقصه کار بگیرند از همان بدو شرکت در مناقصات از امتیازاتی برخوردار می شوند مشکلاتشان برای اعطاء ضمانت نامه بسیار کمتر است و در وصول مطالبات و گرفتن تعدیل هم از تسهیلات بسیار بیشتری برخوردارند و به قولی نظر کرده اند.

قرار گرفتن در برنامه صدور خدمات پیمانکاری و کا رگرفتن در خارج از کشور می توانست این مشکل را نیز حل کند و شرکت را در مسیر بهره وری در رقابت جهانی قراردهد. افسوس ...

کلیپ یک مصاحبه از مرحوم اکبر ترکان و توضیحاتی در مورد آن

کلیپ یک مصاحبه از مرحوم اکبر ترکان و توضیحاتی در مورد آن 

( لینک کلیپ در تلگرام من  https://t.me/Hasantash/600  ) 

خدا رحمت کند مرحوم ترکان را ، روحش شاد. مرحوم ترکان در  این مصاحبه صحبتی از نقش ارزنده پتروپارس در پارس جنوبی نمی کند بلکه از پتروپارس عبور می کند و به شرکت نفت و گاز پارس می پردازد و از نقش ارزنده آن صحبت می کند . باید توجه کرد که پتروپارس یک شرکت پیمانکاری بود و هست که در درون صنعت نفت درست شد و پروژه های اجرای بعضی  فازهای پارس جنوبی به عهده آن گذاشته شد ولی نفت و گاز پارس در واقع یک شرکت کارفرمائی بود که مسئول توسعه پارس جنوبی بود . شرکت نفت و گاز پارس در واقع نماینده شرکت ملی نفت ایران در توسعه پارس جنوبی بود . معمولا برنامه توسعه میادین نفتی و گازی را شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های زیرمجموعه آن طراحی می کنند و پروژه های توسعه میادین را واگذار می کنند ولی چون میدان پارس جنوبی میدان بسیار عظیمی بود، شرکت نفت و گاز پارس بعنوان زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران یا به نوعی نماینده شرکت ملی نفت ایران، برای برنامه ریزی توسعه این میدان تاسیس شد و به نظر من کار لازم و درستی هم بود . اما در مورد شرکت پیمانکاری پتروپارس مباحث زیادی قابل طرح است . آیا تاسیس شرکت های پیمانکاری در یک وزارت خانه دولتی واقعا کار درستی است . آیا همین اقدامات موجب بزرگ شدن بیش از حد دولت نشده است؟  آیا این شرکت ها محیط رقابتی را به ضرر بخش خصوصی بهم نریخته اند . آیا این شرکت ها بصورت رقابتی و با قیمت مناسب کار کرده اند و یا از حمایت خاص وزارت خانه برخوردار بوده اند که وزارتخانه وقتی پروژه شان زمین ماند و متوقف شد مجبور به حل مشکل بوده است و به نوعی رانتی عمل کرده اند و آیا اگر نیمی از امتیازاتی که به این شرکت ها اعطاء شده به شرکت های پیمانکاری بخش خصوصی اعطاء می شد کار با کیفیت و قیمت مناسب تری پیش نمی رفت؟ به هر حال عملکرد شرکت هائی مثل پتروپارس و مهندسی و ساختمان صنایع نفت ( موسوم به اویک) قابل بررسی است و در این بررسی خصوصا باید مقایسه با بخش خصوصی صورت گیرد. در مورد مقایسه پتروپارس با شرکت مپنا که مرحوم ترکان انجام داده اند هم قیاس دقیق نیست چون شرکت مپنا بیشتر موفقیتش و شهرتش در ساخت داخل کردن توربین و کمپروسور بوده است و باید دید که آیا مپنا در حوزه پیمانکاری هم موفق بوده است یا نه ؟

نکته مهم دیگری که در این اظهارات مرحوم ترکان هست به نوعی افشاء این واقعیت است که شروع توسعه میدان پارس جنوبی قبل از انجام مطالعات جامع و حتی تکمیل مطالعات اکتشافی آن بوده است و خود بنده همیشه منتقد این مساله بودم و معتقد بودم که ابتدا باید مطالعات اکتشافی میدان و مطالعات توسعه میدان تکمیل می شد و بعد اقدام به توسعه آن می شد. ممکن است تصور شود که چون میدان مشترک بود نمی توانستیم معطل شویم ولی واقعیت این است که آن شتایزدگی و بی مطالعه گی اولیه موجب شد که بعدا در مسیر توسعه میدان وقت زیادی تلف شود. این نکته نیز مهم است که ایشان اظهار می دارند که مطالعات شرکت توتال ابعاد میدان را برای ما آشکار کرد و باید گفت که این سوال مهم از ابتدا مطرح بود که آیا داده های شرکت توتال که در آنسوی میدان یعنی در سمت قطر نیز بسیار ذینفع تر از این سوی میدان بود، قابل اتکاء بوده است؟ مرحوم دکتر علیمحمد سعیدی که یکی از برجسته ترین متخصصین مخازن و میادین هیدروکربنی  جهان بود و فوق دکترای مهندسی مخازن هیدروکربنی داشت همیشه می گفت که به دلیل همین شتابزدگی حتی فاز بندی میدان نیز غلط بوده است و ما همین امروز شاهد نتایج آن شتابزدگی اولیه و اعتماد به  شرکت توتال هستیم . بطوری که هنوز که همه فازهای توسعه میدان کامل نشده (  فاز 11 هنوز هم درست تکمیل نشده ) شاهد افت شدید فشار در میدان و کاهش تولید گاز و میعانات و حتی خشک شدن بعضی از فازها و چاه ها هستیم .

مرحوم ترکان همچنین توضیح می دهد که چگونه فازها با آزمون و خطا کامل شدند در صورتی که اگر از ابتدا مطالعات جامعی انجام شده بود شاید جدا سازی و استفاده بهینه از همه محصولات فازها ( اتان و پروپان و بوتان) از ابتدا صورت می گرفت و هدر رفت اتفاق نمی افتاد .

مرحوم در مورد فاز 6و7و8 توضیح  می دهد که پالایشگاه شیرین سازی ساخته نشد و قرار بود به همان صورت گاز ترش با سولفور به میدان آغاجاری تزریق شود آن مرحوم در این مورد توضیح بیشتری نداده اند اما در واقع آن کار بسیار غلط بود از ابتدا عده ای هشدار دادند که انتقال گاز ترش با خط لوله  به مسافت حدود 600 کیلومتر از پارس جنوبی تا میدان آغاجاری کار خطرناکی است چون ترکیبات سولفور و مرکاپتان ها خورندگی بسیار بالایی دارند ولی توجه نشد و اگر اشتباه نکنم یادم هست که انجمن مهندسی گاز هم بیانیه ای دادند و هشدار دادند و متاسفانه تزریق این گاز به میدان آغاجاری عملا به نتیجه نرسید و تنها مدت بسیار کمی عملی شد و کمپرسورهائی که می خواستند گاز ترش را به میدان آغاجاری تزریق کنند هم به سرعت دچار مشکل شدند و قابل بررسی است که این تصمیم اشتباه چه خسارت هائی را ببار آورد و چه هزینه ای را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و نیز تزریق گازی که ممکن نشد چه لطمه ای را به ضریب بازیافت میدان نفتی زد. بعدها اگر اشتباه نکنم در زمان وزارت آقای نوذری گاز ترش سه فاز مذکور را به پالایشگاه فجر جم  بردند که گاز ورودی اش کم شده بود و در آنجا تصفیه و برای مصارف داخلی استفاده شد . بعدتر هم با افت تولید (پیش بینی نشده)  سایر فازهای پارس جنوبی ظرفیت پالایشی کفایت کرد و شاید جنبه مثبت و البته اتفاقی آن تصمیم غلط این بود که بیهوده برای سه فاز پالایشگاه تصفیه سولفور و مرکاپتان ساخته نشد چون بعدا با افت تولید پارس جنوبی قطعا بخشی از ظرفیت پالایشی بلا استفاده می ماند ( گه بود کز حکیم روشن رای بر نیاید درست تدبیری/ گاه باش که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری) .

در مورد فازهای 12و13و14  مرحوم ترکان توضیح می دهند که برای مایع سازی و تولید LNG در نظر گرفته شده بود و به چندین پروژه LNG اشاره می کنند و می گویند که به دلیل تحریم ها متوقف شد. در صورتی که واقعیت این بود که در آن زمان تحریم ها چندان شدید نشده بود که مانع شود . واقعیت این بود که طرح تولید 40 تا 50 میلیون تن LNG در غالب چهار پروژه، از ابتدا طرح بی مطالعه و بلند پروازانه ای بود و خود من در سال 1381 که وزیر وقت این طرح را به شورای اقتصاد برد در گزارشی به شورای اقتصاد استدلال کردم که این طرح بی مطالعه است و در آن زمان بازار کشش این حجم LNG  را نداشت در صورتی که پروژه های LNG در  آن زمان ابتدا باید بازاریابی می شد و نیز در آن زمان همه دانش فنی مایع سازی متعلق به امریکائی ها بود که همان وقت هم معلوم بود که برای ما قابل دسترسی نیست ولذا سه پروژه بی مطالعه  LNG بعدا در برخورد با واقعیاتی که مطالعه نشده بود حذف شد و تنها IRAN LNG باقی ماند که اینک بعد از بیست و چند سال با هزینه کردی در حدود سه میلیارد دلار به هیچ نتیجه ای نرسیده است. گزارش من به شورای اقتصاد که بعدا آن را به یک مقاله تبدیل کردم و در سال 1381 در مجله اقتصاد انرژی منتشر شد بر روی وبلاگ من موجود است. و این ها هم خسارات یکی از کارهای بی مطالعه بود البته  در آن زمان مرحوم ترکان  مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس نبودند.

یک اشتباه و خلط هم در فرمایشات مرحوم ترکان هست و آن این که شرکت کونکو (که البته ایشان بعنوان کونکو-فیلیپس نام می برد ولی در آن زمان کونکو هنوز با فیلیپس ادغام نشده بود ) برای فازهای 2و3 پارس جنوبی پیشنهاد نداده بود بلکه برای توسعه دو میدان نفتی تحت نام های سیری آ و سیری ای پیشنهاد داده بود که پیشنهادش حتی به قرارداد و امضاء هم رسید وبعد کلینتون مانع شد و توتال حاضر شد با همان شرایط کار را انجام دهد و بعدا توتال در مورد توسعه فازهای 2و3 پارس جنوبی هم با همان روش بیع متقابل پیشنهاد داد. قرارداد کونکو برای سیری A و E  در سال 74 منعقد شده بود در حالی که ادغام کونکو با فیلیپس 7 سال بعد و در سال 1381 بوده است و قرارداد فاز 2 و 3 پارس جنوبی در سال 1376 با توتال منعقد شده است .

سوابق :

https://hassantash.blog.ir/post/716

https://hassantash.blog.ir/post/336

https://hassantash.blog.ir/post/334

https://hassantash.blog.ir/post/368

 

 

 

 

منابع و مصارف صندوق توسعه در منظر عموم باشد ( مصاحبه با روزنامه صمت 30 مرداد1403)

• اقتصاد

۱۲:۳۳۳۰ مرداد ۱۴۰۳

مرضیه توکل

 

یک پژوهشگر حوزه انرژی در گفت‌وگو با صمت

منابع و مصارف صندوق توسعه در منظر عموم باشد

نفت در ایران با اقتصاد عجین شده است و همین ضرورت توجه به زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای توسعه آن را دوچندان می‌سازد. در سال‌های اخیر به‌واسطه تحریم و به‌تبع آن کاهش سزمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی کارشناسان هشدارهایی درباره امکان استهلاک سنگین تجهیزات و دستگاه‌های استخراج و فرآوری نفت می‌دادند؛ مسئله‌ای که تا حدودی در حال حاضر نمود دارد و می‌رود که تبدیل به چالشی عیان شود.

 

بر همین اساس وزارت نفت، به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، در دولت چهاردهم مسئولیتی سنگین بر دوش دارد و باید از تمام ظرفیت‌هایش برای برگرداندن قطار صنعت نفت به ریل توسعه استفاده کند. صمت در گزارش پیش رو درباره وضعیت کلی صنعت نفت و چالش‌های آن و اولویت‌هایی که باید در دولت چهاردهم در زمینه نفت در دستور کار قرار گیرد، با غلامحسین حسن‌تاش، پژوهشگر حوزه انرژی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

باتوجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تاکید رئیس دولت چهاردهم در مناظرات انتخاباتی و سخنرانی‌های پس از پیروزی برای احیای برجام، دولت آتی باید چه رویکردی را برای توسعه روابط بین‌المللی در راستای سیاست‌های نفتی برگزیند؟

ابتدا باید عرض کنم که شما در این سوال فرض گرفته‌اید که سیاست‌های نفتی روشنی در کشور وجود دارد؛ لذا بنده می‌خواهم توجه دهم که متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد. متاسفانه راهبردها و سیاست‌های انرژی کشور که سیاست‌های زیربخش نفت هم باید در هماهنگی با آن تدوین شود روشن نبوده و نیست. اما باتوجه به قسمت اول سوال شما باید ذکر کنم آنچه مسلم است صادرات و فروش نفت خام کشور به‌صورت روان و شفاف و بدون هزینه‌های اضافی و نیز برگشت درآمدهای آن به اقتصاد کشور و نیز انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش انرژی و زیربخش نفت و همچنین حضور فعال در بازارهای بین‌المللی انرژی و دستیابی به فناوری روز، بدون رفع معضلات بین‌المللی کشور و روابط خارجی ممکن نیست.

براساس آمار در دهه‌های اخیر به‌دنبال محدودیت‌های ناشی از تحریم، ایران زیان بالایی در میادین مشترک نفتی و گازی متحمل شده، برای کاهش یا حداقل توقف این آسیب چه برنامه‌هایی باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد؟

البته به‌اعتقاد من عقب‌افتادگی ما در میادین مشترک نفتی تنها به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی نبوده است. در سال‌هایی هم که تحریم‌ها به شدت حالا نبوده، سوءمدیریت‌ها و بی‌برنامگی‌ها و بی‌توجهی به اولویت‌ها موجب این عقب‌افتادگی شده است. برای کاهش این خسارت باید به برنامه‌ها برگردیم. در اغلب برنامه‌های پنج‌ساله بر اولویت توسعه میادین مشترک هیدروکربنی تاکید شده است و البته در شرایط فعلی توفیق در این کار نیازمند عادی شدن شرایط بین‌المللی کشور هم هست.

بدون‌شک سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه نفت در صورت تداوم شرایط فعلی و احیای برجام دارای دو ساختار متفاوت خواهند بود. به‌نظر شما در هر یک از سناریوی یادشده چه سیاست‌هایی باید در اولویت قرار گیرد؟

سیاست‌گذاری‌های کلان در بخش نفت باید تابع سیاست‌های کلی بخش انرژی کشور باشد. به‌نظر من باتوجه به مطالعاتی که انجام داده و در گذشته منتشر کرده‌ام، در هر دو سناریو مهم‌ترین اولویت بخش انرژی برای رفع ناترازی‌ها، مدیریت انرژی و توجه به طرف تقاضا است و همه زیربخش‌های انرژی باید در این جهت تلاش و فعالیت کنند و به بهینه‌سازی و افزایش راندمان و بازدهی انرژی نسبت به تولید بیشتر انرژی اولیه، اولویت بدهند.

در برنامه هفتم توسعه آمده است دولت برای پرداخت بدهی خود به صندوق می‌تواند به این صندوق اجازه دهد تا در حوزه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کند؛ این بند در جریان تصویب برنامه نیز با واکنش‌های بسیاری همراه بود. برنامه دولت جدید برای اجرای این بند با رعایت قوانین انفال چه باید باشد تا رانتی جدید شکل نگیرد؟

بنده شخصا به‌شدت با این تصمیم مخالفم و البته خوشوقتانه مطلع شدم جلوی این کار گرفته شده است. اگر برنامه سرمایه‌گذاری مطالعه شده و اقتصادی با مطالعات جامع فنی و اقتصادی در بخش انرژی وجود دارد که بازگشت سرمایه آن تضمین شده و روشن است، صندوق می‌تواند از آن حمایت کند و تسهیلات بدهد و دلیلی ندارد صندوق وارد کار اجرایی شود. اگر هم سرمایه‌گذاری‌ها با مطالعه و تضمین‌شده نیست فرقی نمی‌کند کدام نهاد آن را انجام دهد. به‌نظر من چنین اقدامی صنعت نفت کشور، به‌مفهوم جامع و کلان آن را با مصائب بیشتری روبه‌رو می‌کند. اگر صندوق نتوانسته مطالبات خود را وصول کند، مشکل از جای دیگری است. حتما اعطای تسهیلات بدون رعایت ضوابط صندوق و منطق اقتصادی بوده و به‌نظر من مسئله نرم‌افزاری است و صندوق نباید تا تضمین‌های لازم برای بازگشت اصل و فرع تسهیلاتش را دریافت نکرده بود، تسهیلات را تخصیص می‌داد. این مشکل نرم‌افزاری را نمی‌توان با اقدامات سخت‌افزاری حل کرد.

یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی است. دولت چهاردهم چگونه می‌تواند در راستای شفافیت این مهم گام بردارد؟

به‌نظر من صندوق توسعه ملی باید ترتیبی بدهد که وضعیت منابع و مصارف و حساب و کتابش در منظر همه مردم باشد که البته متاسفانه در شرایط تحریم ممکن است کاملا امکان‌پذیر نباشد.

با موضوع بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی چه باید کرد و آیا طبق قانون بدهی‌های دولت سیزدهم به دولت چهاردهم منتقل می‌شود؟

بدهی‌ها که لاجرم از هر دولتی به دولت بعدی منتقل خواهد شد؛ مگر براساس قانون؛ به این معنا که مگر مصوبه‌ای از مجلس اخذ شود که تکلیف بدهی‌ها را مشخص کند. اما نکته مهم این است که به‌نظر من دولت جدید یا باید از خود صندوق بخواهد یا تیمی را تعیین کند که دلایل به‌وجود آمدن این بدهی‌ها را بررسی کنند. با چه سازکاری این بدهی‌ها به‌وجود آمده و چرا بدهکاران قادر به بازپرداخت بدهی خود نیستند. اگر این کار انجام شود بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور آسیب‌شناسی خواهد شد.

در بحث برداشت از میادین مشترک می‌توان امیدی به رسیدن به میزان برداشت شرکا از این میادین داشت. اینکه گاهی اعلام می‌شود ما از همسایگان در برداشت از این میادین عقب نیستیم، به‌اعتقاد شما درست است؟

در برداشت از بسیاری از میادین مشترک هیدروکربنی متاسفانه از کشورهای شریک عقب هستیم و خصوصا از نظر تولید تجمعی شاید در قریب‌به‌اتفاق میادین عقب باشیم و در جاهایی مثل لایه نفتی پارس جنوبی عمق فاجعه خیلی بالاست. جبران این عقب‌افتادگی نیازمند برنامه منسجم و مدیریت قوی و روابط بین‌المللی مناسب است.

شما روزی را برای کشور متصور هستید که کل درآمدهای نفتی کشور در صندوق ذخیره ارزی ذخیره و در طرح‌های کلان توسعه سرمایه‌گذاری شود؟

این آرزو غیرقابل تحقق نیست، اما ما بسیار بسیار با آن فاصله داریم. تحقق این هدف مستلزم حرکت جدی به سمت توسعه همه‌جانبه و داشتن برنامه‌های جامع توسعه است و حرکت به سمت توسعه نیز مستلزم تعامل سازنده و فعال با جهان است.

اولویت‌هایی که وزارت نفت باید در دولت چهاردهم در دستور کار قرار دهد چیست؟

ابتدا باید عرض کنم که وزرات نفت یک زیربخش در حوزه انرژی است؛ لذا باید در هماهنگی کامل با برنامه‌های بخش انرژی که متاسفانه در حال حاضر متولی ندارد، اولویت‌های خود را تعریف کند؛ به این معنا به‌نظر من دولت باید هرچه سریع‌تر خلأ حکمرانی در بخش انرژی را به هر شکلی که هست پر کند و اولویت‌های بخش انرژی روشن شود تا وزارتین نفت و نیرو هم بتوانند در چهارچوب آن اولویت‌های خود را مشخص کنند. اما برمبنای مطالعاتی که بنده انجام داده و تجربیاتی که دارم به‌نظر من اولویت اول بخش انرژی و زیربخش‌های آن مسئله بهره‌وری است و افزایش راندمان و ارتقای بهره‌وری انرژی. چه در فرآیندهای تولید و تبدیل و انتقال انرژی که مربوط به خود دستگاه‌های تولید و توزیع و به‌عبارتی در طرف عرضه انرژی است و چه در طرف تقاضا و مصرف که متولیان انرژی باتوجه به نیاز و اشرافی که دارند باید به مصرف‌کنندگان هم کمک کنند که مصرف‌شان بهینه شود و قوانین و مقررات مربوط به خریداری تضمینی و منصفانه انرژی آزادشده از طریق ارتقای بهره‌وری را اجرایی کنند تا به سمت رفع ناترازی‌ها حرکت کنیم. بعد از این امر خطیر و مهم، اولویت دیگر وزارت نفت در بخش بالادستی تمهید توسعه میادین مشترک با اولویت‌بندی میزان عقب‌افتادگی‌مان از کشور رقیب و در بخش پایین‌دستی تمهید شرایط بهینه‌سازی و تکمیل زنجیره ارزش تولیدات پایین‌دستی است.

آیا شما واقعا می‌پذیرید که ما کشوری هستیم که در تولید و مصرف انرژی تراز منفی داریم. اگر این‌گونه است چرا باید صادرات انجام شود؟

ما در حال حاضر در کل عرضه و تقاضای انرژی ناترازی نداریم. اگر در یک نگاه کلان همه حامل‌های انرژی را از نظر ارزش حرارتی یکدست کنیم، ما در حال حاضر حدود ۹.۳ میلیون بشکه معادل نفت خام ظرفیت تولید انواع انرژی را داریم که از این میزان حدود ۶.۸ میلیون بشکه معادل نفت خام آن را در داخل مصرف می کنیم؛ بنابراین حدود ۲.۵ میلیون بشکه معادل نفت خام ظرفیت صادراتی داریم که به‌صورت نفت خام یا میعانات گازی یا گاز طبیعی صادر می‌کنیم. البته میزان صادرات‌مان به‌ویژه در مورد نفت خام و میعانات بستگی به شدت و حدت تحریم‌ها دارد. ناترازی ما در حال حاضر در زمینه گاز و برق و بنزین است، اما در مورد نفت خام و بعضی فرآورده‌ها و میعانات توان صادراتی داریم. با این حال باتوجه به اینکه حامل‌های انرژی جایگزین یکدیگر هستند، اگر نتوانیم ناترازی‌های گاز و برق و بنزین را رفع کنیم، این ناترازی به‌تدریج به کل حامل‌ها تعمیم پیدا می‌کند و در صورت تداوم روندهای موجود بین 5 تا 6 سال آینده در کل انرژی ناتراز می‌شویم؛ یعنی از یک طرف آن ظرفیت ۹.۳ میلیون بشکه معادل نفت خام کاهش پیدا می‌کند و از یک طرف مصرف بالا می‌رود و بعد از 6 سال چیزی برای صادرات باقی نمی‌ماند.

اگر کشور همچنان در شرایط تحریمی بماند، در زمینه تجهیزات برداشت و فناوری تجربه‌گر چه شرایطی خواهیم بود؟

متاسفانه هم به‌دلایل تحریمی و هم مدیریتی از فناوری‌های روز دنیا بسیار عقب افتاده‌ایم و در صورت ادامه تحریم‌ها این عقب‌افتادگی بیشتر خواهد شد.

آیا قیمت بنزین در داخل را معقول می‌دانید یا معتقد به لزوم رسیدن نرخ داخل به نرخ فوب خلیج فارس هستید؟

قیمت بنزین در شرایط فعلی باتوجه به سطح عمومی قیمت‌ها منطقی نیست. متاسفانه در دوره‌ای قانون افزایش تدریجی قیمت‌ها را نقض کردند و نتیجه‌اش این شد که شکاف قیمت بنزین با سطح عمومی قیمت‌ها تا این حد زیاد شده است. با این حال توجه داشته باشید که تقریبا در هیچ جای جهان قیمت بنزین داخلی را با قیمت جهانی که حالا در منطقه ما می‌شود فوب خلیج فارس، تنظیم نمی‌کنند، بلکه در داخل کشور باتوجه به برنامه‌های انرژی و سیاست‌های حمل‌ونقل و سیاست‌های اقتصادی تنظیم می‌کنند. اصلاح قیمت بنزین بررسی‌ها و مطالعات زیادی می‌خواهد و باید به‌گونه‌ای باشد که شوک به اقتصاد وارد نشود.

سوال آخر اینکه برای شخص وزیر نفت در دولت آینده برخورداری از چه ویژگی‌هایی را الزامی می‌دانید؟

من این سوال را در ۸ بند پاسخ خواهم داد:

اول- به‌نظر من همه دولتمردان و وزرا قبل از هر چیز باید درک درست و عمیقی از حکمرانی به‌عنوان وظیفه اصلی دولت و وزارتخانه خود داشته باشند و وظایف و ویژگی‌های حکمرانی را در دستگاه تحت مدیریت خود احصا کنند و به معاونین خود نیز حکمرانی را بیاموزند. وزرا، به‌ویژه وزیر نفت باید تفکیک حقوقی، مالی و مدیریتی روشنی را بین ستاد وزارتخانه به‌عنوان ستاد حکمرانی و شرکت‌های دولتی تحت پوشش به‌وجود آورند و از بروز تعارض منافع در این زمینه جلوگیری کنند. اگر چنان تفکیک روشنی که اشاره شد برقرار شود، شرکت‌های دولتی فراوانی که در وزارت نفت وجود دارند نیز به سمت عملکرد بهینه هدایت خواهند شد.

دوم- به‌نظر من یک وزیر باید فرهنگش فرهنگ نرم‌افزاری باشد. مطالعات علمی انجام‌شده نشان می‌دهد دسترسی به توسعه در سطح کلان و تکنولوژی در سطح خرد، مستلزم تقویت هماهنگ حداقل چهار بال یا چهار افزار فناوری شامل: افزار انسانی، افزار سازمانی و مدیریتی، افزار اطلاعاتی و تحقیقاتی و افزار فنی است که سه‌تای آنها ماهیتا نرم‌افزاری هستند. اما تفکر سخت‌افزاری عمدتا به افزار فنی می‌اندیشد و آن را در صدر می‌نشاند و محصول عدم تجانس و رشد ناهماهنگ این چهار بال، همان توسعه‌نیافتگی و بحران بهره‌وری است. وظایف اصلی دولت در سطح حکمرانی آن یعنی سیاست‌گذاری، قاعده‌گذاری، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت و امثال آن، یکسره از جنس نرم‌افزاری هستند و ابزارها و اهرم‌های اقتدار دولت در این سطح نیز از جنس نرم‌افزاری. تفکر سخت‌افزاری درک دقیقی از اِعمال حکمرانی ندارد، اما در عوض اعمال اقتدار دولت از طریق تصدی‌گری و بنگاهداری را می‌شناسد و این شناخت اثر مثبتی بر توسعه کشور نداشته است. فرهنگ سخت‌افزاری اجرا و عمل را مقدم می‌دارد، اما فرهنگ نرم‌افزاری بررسی و برنامه‌ریزی را بر صدر می‌نشاند.

مدیریت دارای بینش نرم‌افزاری اصولا بدون مطالعه و برنامه نمی‌تواند قدم از قدم بردارد و لاجرم قبل از هر چیز به تقویت و فربهی بخش‌های نرم‌افزاری مبادرت می‌کند. با این اوصاف مدیر حکمران در یک وزارتخانه، خصوصا صنعتی نباید گرفتار تفکر سخت‌افزاری باشد و باید اهمیت نرم‌افزارها، خصوصا سرمایه انسانی را درک کند.

سوم- تمام وزرا، خصوصا وزیر دستگاه پیچیده‌ای مانند صنعت نفت که ابعاد فنی، اقتصادی و بین‌المللی دارد باید معتقد و پایبند به شایسته‌سالاری باشد. کنار گذاشتن شایسته‌سالاری و عدم انتصاب معاونان و مدیران برمبنای شایستگی‌ها علاوه بر ناکارآمد کردن خسارت‌بار دستگاه‌ها و سازمان‌ها، اثرات بسیار زیانبار و طولانی‌مدت بر ساختار نیروی انسانی و انگیزش کارکنان داشته و دارد و حرکت طبیعی رشد نیروی انسانی و فرآیند طبیعی جانشینی در سازمان‌ها را مخدوش کرده است.

چهارم- همه وزرا، به‌ویژه وزیر دستگاه پیچیده و عظیمی چون صنعت نفت باید مشورت‌پذیر باشند. گفته‌اند «همه چیز را همگان دانند و همگان هرگز از مادر نزاده‌اند.» حضرت علی (ع) به کارگزاران خود فرموده‌اند: «استبداد رای نداشته باشد، زیرا خودرای هلاک و (در جای دیگری فرموده‌اند) ذلیل خواهد شد.» این فرمایش رهایی‌بخش مربوط به زمانی است که تصمیم‌گیری‌ها یک‌هزارم پیچیدگی امروز را نداشته است. بدون مشورت نه‌تنها نمی‌توان تصمیمات درست و منطقی و عقلایی گرفت و در نتیجه به صنعت نفت و کشور خسارت وارد خواهد شد، بلکه در طولانی‌مدت لطمات جبران‌ناپذیری هم به سرمایه اجتماعی و انسانی سازمان وارد خواهد شد.

پنجم- روحیه قانون‌مداری نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که وزیر نفت و همه وزرا باید در بالاترین سطح از آن برخوردار باشند. تنگ بودن لباس قوانین بر قامت نیازها و اقدامات ضروری، هرگز و به‌هیچ وجه توجیه قابل‌قبولی بر قانون‌گریزی و دور زدن قوانین نبوده و نیست و نه‌تنها هرگز مشکلی را حل نکرده، بلکه موجب گسترش فساد و اختلاس شده است. مدیر دستگاه حکمرانی اگر قوانین را تنگ می‌یابد، ابتدا باید به اصلاح آنها از طریق مراجع ذی‌صلاح بپردازد تا بتواند در چارچوب قانون حرکت کند.

ششم- وزارت نفت یکی از زیربخش‌ها و به‌عبارتی مهم‌ترین زیربخش انرژی کشور است. درست یا نادرست در حال حاضر بیش از 95 درصد انرژی اولیه کشور از هیدروکربن‌ها تامین می‌شود. یعنی وزارت نفت فعلا تامین‌کننده اصلی انرژی کشور است؛ لذا وزیر نفت باید در مسائل بخش انرژی کشور کلان‌نگر باشد و شناخت و درک دقیق و روزآمدی از تحولات جهانی انرژی داشته باشد و برنامه‌های بلندمدت انرژی کشور را با آن هماهنگ کند.

هفتم- فقدان بهره‌وری در همه بخش‌ها از بزرگ‌ترین مشکلات کشور است و این مسئله در بخش انرژی که هر گونه ارتقای بهره‌وری به‌سرعت می‌تواند به دلار تبدیل شود و آلاینده‌ها را کاهش دهد، از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است. وزیر نفت باید کسی باشد که هم بهینه‌گی در سیستم عرضه انرژی و هم بهینه‌گی و بهره‌وری را در بخش مصرف و بخش تقاضای انرژی کشور موردتوجه داشته باشد و ارتقای بهره‌وری در عرضه و تقاضای انرژی را در اولویت قرار دهد و با سایر مدیران حکمران در بخش انرژی در این جهت هماهنگ باشد.

هشتم- جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن بیش از یکصد میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد ذخایر گاز جهان و بیش از 10 درصد کل ذخایر نفت جهان و نیز به‌لحاظ قرار گرفتن در منطقه‌ای که قلب انرژی جهان نام گرفته، از جایگاه ممتاز و ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است که به‌خوبی از آن استفاده نشده است. این جایگاه یک مزیت اقتصادی ویژه را برای کشور فراهم می‌آورد که وزیر باید درک دقیق و درستی از آن داشته باشد.

وزیر نفت باید بیشتر از هر وزیری دغدغه منافع ملی را داشته باشد. متاسفانه در طول این سال‌ها در میادین مشترک هیدروکربنی صدها میلیارد دلار را از دست داده‌ایم و فرصت‌های بزرگی را در تعاملات و تجارت انرژی چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی هدر داده‌ایم که باید جلوی خسارات بیشتر در این زمینه را بگیریم.

در جهان امروز هیچ بخشی نمی‌تواند از تعاملات جهانی غافل باشد، اما تعاملات جهانی صنعت نفت از دیرباز بیشتر و گسترده‌تر از سایر بخش‌ها بوده است؛ ضمن اینکه اثرگذاری‌های متقابل صنعت نفت و دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی کشور فراوان و گسترده است و وزیر نفت باید بتواند این تعاملات و روابط را به‌خوبی مدیریت کند.

 

سیاست‌های غلط و شتابزده، عامل اتلاف سرمایه (چالش های صنعت نفت در مصاحبه با روزنامه صمت)

سیاست‌های غلط و شتابزده، عامل اتلاف سرمایه

غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره وضعیت وزارت نفت در زمان تحویل به دولت جدید بیان کرد: وزارت نفت به هیچ وجه در شرایط مطلوبی قرار ندارد و با چالش‌های بسیار زیادی رو‌به‌روست. بسیاری از این چالش‌ها چند دهه سابقه دارند و بسیاری هم جدید و محصول عملکرد سال‌های اخیر هستند. وزارت نفت اکنون با چالش بزرگ ناترازی گاز و ناترازی در بعضی از فرآورده‌های نفتی مواجه است. تحریم و عدم امکان سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از افت تولید از دیگر مسائلی است که وزارت نفت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و همین عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع صنعت نفت را در معرض فرسودگی قرار داده است.

چالش نیروی انسانی

حسن‌تاش در ادامه تشریح وضعیت فعلی وزارت نفت به گفت: وزارت نفت با آواری از طرح‌ها و پروژه‌های اشتباه و بی‌مطالعه که بعضا خشت اول‌شان کج بوده و فقط هزینه به صنعت نفت و کشور تحمیل کرده و می‌کنند مواجه است؛ طرح‌هایی مثل پالایشگاه‌ سیراف، خط اتیلن مرکز، ایران ال‌ان‌جی (LNG)، خط لوله گوره-جاسک و بسیاری موارد دیگر. همچنین این نهاد با حجم عظیمی از بدهی به صندوق توسعه ملی و مراکز دیگر مواجه است و از همه مهم‌تر چالش نیروی انسانی و بی‌انگیزگی نیروها این وزارتخانه را رنج می‌دهد. البته چالش نیروی انسانی هم دلایل مختلفی دارد؛ از بی‌توجهی دولت‌های مختلف به مسائل و نیازهای نیروی انسانی و بی‌توجهی دولت‌های مختلف به شایسته‌سالاری تا بی‌توجهی به کارشناسان و اصولا مقوله کارشناسی. اکنون وزارت نفت ساختاری ناکارآمد دارد که حاصل تصمیمات ساختاری غلط در ادوار گذشته است و موجب کاهش کارآیی و پیچیده شدن فرآیندها شده است. وزارت نفت با مشکلات صادرات نفت و فرآورده به‌دلایل ناشی از تحریم و معضلات برگرداندن وجوه آنها مواجه است. البته آنچه گفته شد تنها بخشی از چالش‌های وزارت نفت است.

الزامات اجرایی وزارت نفت

این پژوهشگر حوزه انرژی و نفت در توضیح الزامات اجرایی وزارت نفت در دولت جدید بیان کرد: به‌نظر من وزارت نفت در دوره جدید پیش از هر چیز باید مدیران ناکارآمدی که بدون هیچ صلاحیت و شایستگی بر کرسی‌های مدیریتی نشسته‌اند را کنار بگذارد و سیستمی را برای شایسته‌گزینی طراحی کند و سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته را به صنعت نفت بازگرداند. بعد از آن باید نرم‌افزارها تقویت شود. منظور از نرم‌افزارها سیستم‌های مطالعاتی و کارشناسی است که در دوره‌های گذشته به‌دلیل خودرأیی مدیران به‌شدت تضعیف شده است. وی در ادامه افزود: برنامه‌ها و اهداف و جهت‌گیری‌های صنعت نفت باید برمبنای مطالعات جامع و بررسی‌های دقیق کارشناسی موردتجدیدنظر جدی قرار گیرد. به‌نظر من مقوله ارتقای بهره‌وری در همه عرصه‌ها از دیگر اولویت‌های مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد. بهره‌وری در ساختار، در نیروی انسانی، در تولید و توزیع حامل‌های انرژی، در فرآیندهای صنعتی، در جلوگیری از سوخت و ضایعات و تلفات و دیگر مسائل.

راه‌هایی برای افزایش سرمایه

حسن‌تاش در پایان در بیان راهکارهایی برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه نفت تصریح کرد: تامین سرمایه و تمهید سرمایه‌گذاری در شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی کشور و در شرایط تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، کار بسیار دشواری خواهد بود، اما به‌نظر من در حال حاضر سرمایه مشکل اول صنعت نفت و به‌طور کلی بخش انرژی کشور نیست. تجربه نشان داده است سیاست‌ها و برنامه‌های غلط، شتابزده و بدون بررسی‌های جامع و مطالعات دقیق فنی و اقتصادی موجب اتلاف گسترده سرمایه و منابع شده و این مسئله‌ای است که اول باید حل شود و به‌قول معروف اول باید دفع شر موش شود.

 

 

مبرم‌ترین مسائل کشور در حوزه انرژی و نفت و سازوکارهای برون رفت از بحران

 

روز پنجشنبه یازدهم مرداد ماه 1403 توفیق داشتم به دعوت آقای دکتر فرشاد مومنی مطلب را تحت عنوان فوق در موسسه مطالعات دین و اقتصاد ارائه نمودم  . فایل تصویری این ارائه بر روی سایت آپارت و یو تیوپ قرار گرفته است . در اینجا فایل صوتی و تصویری را بارگزاری می کنم و نیز آدرس فایل تصویری در یو تیوب را قرار می دهم . 

 

دریافت
حجم: 85 مگابایت
توضیحات: فایل تصویری

 

 

دریافت

 

لینک در یو تیوب : 

https://youtu.be/d35-BF4w28E?si=2o5XXsaqiI1t4sJU

 

 

وضعیت امروز انرژی، حاصل انباشت بی‌برنامگی است ( گفتگو با روزنامه صمت)

• اقتصاد

۱۱:۳۳۱۳ مرداد ۱۴۰۳

مرضیه توکل

 

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفت‌وگو با صمت:

وضعیت امروز انرژی، حاصل انباشت بی‌برنامگی است

فساد مواد غذایی و طبیعتا وارد آمدن آسیب مالی و جسمی به شهروندان، خرابی دستگاه‌های برقی به‌واسطه نوسان برق، هدررفت بهره‌وری نیروی کار و... تنها بخشی از آسیب‌هایی است که قطع برق و گاز به مشترکان وارد می‌کند؛ این در حالی است که ایران از ظرفیت‌های فراوانی در تامین انرژی برخوردار است و استفاده مطلوب از این ظرفیت‌ها چالش کمبود منابع را برای ایران بی‌معنا می‌کند.

 

در سال‌های اخیر تابستان که از راه می‌رسد یک کابوس خواب و خوراک از بخش تولید می‌گیرد و با رسیدن زمستان کابوسی ‌دیگر؛ با آمدن تابستان قطع برق گزاره‌ای است که تولید را گریزی از آن نیست و با سررسیدن زمستان قطع گاز. حالا دیگر تولیدکنندگان پذیرفته‌اند یا باید چاره‌ای برای ادامه روند تولید در نبود برق و گاز بیندیشند که گاهی این چاره‌اندیشی‌ها بهایی چون تخریب محیط‌زیست با سوختن مازوت دارد یا تولید را متوقف کنند و در انتظار اتصال مجدد به منبع انرژی بمانند. البته آنچه بیان شد تنها وصف حال تولید است و انرژی در کشور علاوه بر تولید، مشترکان دیگری نیز دارد که نبود آن در هر کدام از این بخش‌ها خساراتی جبران‌ناپذیر وارد می‌آورد؛ از بخش خانگی گرفته تا بخش توزیع. فساد مواد غذایی و طبیعتا وارد آمدن آسیب مالی و جسمی به شهروندان، خرابی دستگاه‌های برقی به‌واسطه نوسان برق، هدررفت بهره‌وری نیروی کار و... تنها بخشی از آسیب‌هایی است که قطع برق و گاز به مشترکان وارد می‌کند؛ این در حالی است که ایران از ظرفیت‌های فراوانی در تامین انرژی برخوردار است و استفاده مطلوب از این ظرفیت‌ها چالش کمبود منابع را برای ایران بی‌معنا می‌کند.  صمت درباره وضعیت انرژی در کشور، راهکارهای غلبه بر چالش ناترازی انرژی و ظرفیت‌هایی که در این زمینه در کشور وجود دارد، به گفت‌وگو با غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد حوزه انرژی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

یکی از مشکلات صنایع در تابستان تامین برق و در زمستان تامین گاز است، این چالش‌ها از کجا نشات می‌گیرد؟

این چالش‌ها و مشکلات یک روزه و دوروزه به‌وجود نیامده و حاصل انباشت بی‌برنامگی‌ها و اشتباهات در اقدامات زیربخش‌های انرژی است. نداشتن پیش‌بینی و آینده‌نگری دقیق، تصمیمات اشتباه در تولید و توزیع حامل‌های انرژی، عدم سرمایه‌گذاری‌ به‌موقع، بی‌توجهی به مقوله مهم بهره‌وری و بهینه‌سازی در همه عرصه‌های تولید و توزیع و مصرف انرژی، نتیجه قهری‌اش این می‌شود که متاسفانه شده.

بسیاری از دلسوزان، از جمله خود بنده از سال‌ها پیش هشدارهای زیادی درباره اشتباهات داده بودیم که موردتوجه قرار نگرفت و امروز هم برای چندمین بار هشدار می‌دهم که ادامه این روند ظرف پنج، شش سال آینده ما را به ناترازی کامل در انرژی می‌رساند؛ مگر اینکه به‌طور جدی روند را تغییر دهیم.

چرا کشوری که منابع فراوان انرژی در هر بخش را در اختیار دارد، چنین درگیر چالش تامین انرژی است؟

داستان مفصل است. از دهه ۱۹۷۰ یعنی حدود ۵۰ سال پیش کشورهای صنعتی جهان متوجه شدند که اولا انرژی مسئله مهمی است که می‌تواند در شرایطی کل اقتصاد را مختل کند، یعنی بحران انرژی منجر به بحران در اقتصاد شود و دریافتند که این مسئله مهم را نمی‌توانند به قضا و قدر و تصمیمات شخصی و حتی به سازکار بازار واگذار یا رها کنند. ثانیا به این نتیجه رسیدند که باید به مسئله انرژی به‌صورت جامع و یکپارچه نگاه و یکپارچه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند و راهبردهای بلندمدت در زمینه آن داشته باشند و راهبردهایی را تدوین کردند که چنان اساسی بوده که اصول آن بعد از 50 سال تغییر عمده‌ای نکرده است. در رأس این راهبردها ارتقای دائمی بهروری انرژی قرار دارد و بعد از آن متنوع‌سازی و غیره، اما متاسفانه ما هنوز فاقد جامع‌نگری در بخش انرژی و حتی فاقد ستاد حکمرانی و سیاست‌گذاری یکپارچه انرژی هستیم.

اینکه مصرف در کشور ما نسبت به میانگین جهانی بالاست و در واقع توپ در زمین مصرف‌کننده است را قبول دارید؟

خوب است ابتدا توجه داشته باشید که مصرف سرانه انرژی یعنی چه؟ مصرف سرانه یعنی حاصل تقسیم کل انرژی مصرفی در کشور بر تعداد جمعیت. یا مصرف سرانه برق یعنی کل برق مصرفی تقسیم بر تعداد جمعیت. حال تصور کنید کشوری که مولد است، هم صنعتی گسترده دارد و هم تولید و صادرات وسیع کالا و خدمات، طبعا کل مصرف انرژی‌اش بالاست و وقتی تقسیم بر تعداد جمعیت می‌شود هم عدد بالایی به دست می‌آید.

فرض کنید کشوری جمعیت کمی داشته باشد، اما مولد باشد و ظرفیت صنعتی و تولیدی و صادراتی بالایی داشته باشد؛ طبعا مصرف سرانه انرژی‌اش بالا خواهد بود. بنابراین بالا بودن مصرف سرانه لزوما چیز بدی نیست و قضاوت در مورد آن باید در کنار دیگر شاخص‌ها مانند تولید ناخالص ملی و شاخص شدت انرژی باشد تا اطلاعات درستی به ما بدهد. مصرف‌کننده تنها خانوار نیست، بلکه صنایع و تولیدکنندگان و بخش‌های خدماتی و صادرکنندگان کالاها و خدمات هم مصرف‌کننده انرژی هستند. لذا اصولا این شاخص خوبی برای قضاوت و تحلیل نیست و شاخص مناسب‌تر شاخص شدت انرژی است.

باتوجه به شاخص شدت انرژی آیا در دسته کشورهای بدمصرف جای می‌گیریم؟

بله؛ باتوجه به شاخص شدت انرژی بدمصرف هستیم.

چرا باوجود کمبود برق در داخل، برق را صادر می‌کنیم، یا اینکه آمارهایی که از صادرات اعلام می‌شود همان سوآپ است؟

 بنده اطلاع دقیقی از کم و کیف قراردادهای صادرات و وارداتی برق ندارم. اگر این قراردادها برای دادوستد متقابل باشد یعنی برای تنظیم پیک و آف پیک دو طرف باشد یعنی هر یک در زمان حداقل بار که ممکن است زمان حداکثر بار طرف دیگر باشد به دیگری برق بدهند و نهایتا در دوره زمانی خاصی تسویه‌حساب کنند کار خوبی است یا اگر برای سوآپ باشد، به‌شرط اینکه شبکه انتقال ظرفیت این کار را داشته باشد کار خوبی است یا اگر صادرات محدود به زمان‌های حداقل مصرف باشد و در زمان اوج مصرف تعهد انتقال نداشته باشیم هم عمل مطلوبی است، اما اگر در زمان اوج مصرف داخلی تعهد تحویل داشته باشیم مشکل ایجاد می‌کند.

در تامین برق تابستان اختلاف بسیاری در زمینه اولویت دادن به بخش خانگی و صنایع وجود دارد. باتوجه به وضعیت کشور شما اولویت را به کدام بخش می‌دهید؟

در درجه اول باید مشکل را به‌صورت اساسی حل کرد که کمبودی وجود نداشته باشد. وقتی کمبود هست تصمیم‌گیری بسیار سخت است. الان اغلب مردم در مجتمع‌های مسکونی زندگی می‌کنند که برای رفت‌وآمد نیاز به آسانسور دارند. در اغلب مجتمع‌ها برای تامین آب واحدها، از پمپ استفاده می‌شود و با قطع برق عملا آب واحدها هم قطع و زندگی زن و فرزند مردم مختل می‌شود؛ مگر اینکه قطع برق طبق برنامه خیلی دقیقی که از قبل اعلام شده، باشد تا مردم بتوانند زندگی خود را تنظیم کنند.

 دولت باید با توجیه مردم و به مشارکت طلبیدن آنها و بخش خصوصی برنامه بهینه‌ای را در این زمینه تهیه و تنظیم کند. البته به‌شرط اینکه دولت ابتدا مشکلات خود را حل کند. مردم شاید نتوانند بپذیرند که مثلا متوسط راندمان نیروگاهی در تبدیل انرژی (تبدیل انرژی حرارتی اولیه به برق ثانویه) در کشور ۳۵ درصد و بسیار پایین‌تر از نرم جهانی باشد و فقط از آنها خواسته شود که فشار را تحمل کنند یا تلفات در تبدیل و انتقال بالا باشد یا بخشی از ظرفیت نیروگاهی کشور به‌دلیل بدهی دولت به نیروگاه‌های خصوصی تعطیل باشد و فقط از مردم خواسته شود که کمبود را تاب بیاورند.

آیا واقعا انرژی‌های نو در تامین انرژی کشور تاثیر مثبت چشمگیری خواهند داشت و چرا باوجود ظرفیت‌های فراوان کشور اقدامی در این زمینه نمی‌شود؟

بله؛ به‌نظر من قطعا کشور ما باید به سمت تامین برق از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند. در حال حاضر با توسعه فناوری‌ها، اقتصاد انرژی در جهان تغییر کرده و بعضی از انرژی‌ها که در گذشته گران بودند ارزان‌تر شده‌اند؛ به‌ویژه در کشوری مانند کشور ما که بهترین موقعیت را به‌لحاظ انرژی خورشیدی دارد. به‌نظر من کنده شدن موتور انرژی بادی و خورشیدی از زمین نیاز به حمایت و اقدام جدی دولت دارد. دولت باید با هماهنگ کردن مستمر دستگاه‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط مشکلات و موانع را برطرف کند تا کار روی ریل اصلی قرار بگیرد. در این صورت بخش خصوصی هم تمایل به ورود به این عرصه و آمادگی برای سرمایه‌گذاری در این بخش را پیدا خواهد کرد.

قیمت برق و گاز را برای مصرف‌کننده داخلی مناسب ارزیابی می‌کنید؟

نرخ برق و گاز که به‌عبارتی نرخ عمومی و بازاری نیستند و باتوجه به وجود کنتور به تفکیک مصرف‌کنندگان قابل‌کنترل هستند. مشکل زیادی در نرخ‌گذاری ترجیحی ندارند و الان هم عملا این کار انجام می‌شود.

استهلاک تجهیزات چقدر در تامین برق کشور چالش ایجاد کرده است؛ اصلا تاثیری در این مسئله داشت؟

 بله؛ قطعا این چالش تاثیر منفی دارد. سال‌هاست که نیروگاه‌ها به‌دلیل تحریم و نداشتن منابع نتوانسته‌اند تعمیرات و بازسازی‌های موردنیاز خود را به‌موقع انجام دهند و این در شرایط گرما و فشار بار، مشکل ایجاد می‌کند.

آیا عرضه برق در بورس انرژی را اقدام مطلوبی می‌دانید؟

بله؛ به‌نظر من عرضه برق در بورس اگر شبکه ملی که در اختیار وزارت نیروست همکاری کند، می‌تواند اقدام مطلوبی باشد. خصوصا در دو سه سال اخیر بسیاری از صنایع به ارزش واقعی برق پی برده‌اند و برای جلوگیری از ضررهای توقف تولید حاضرند برق را به نرخ مناسب خریداری کنند و از سویی هم بخشی از ظرفیت نیروگاهی که به‌دلیل نداشتن منابع مالی و ناتوانی در تامین آن، عدم دسترسی به قطعه و ممکن نبودن انجام تعمیرات به‌آسانی، بلااستفاده مانده‌اند، می‌توانند در بورس به هم وصل شوند و بخشی از مشکلات حل شود.

 آخرین سوال اینکه برای شخص وزیر نیرو در دولت آینده برخورداری از چه ویژگی‌های را ضروری می‌دانید؟

در اینجا فرصت نیست که بنده بخواهم همه ویژگی‌ها یا معیارهای انتخاب یک وزیر را عرض کنم، اما به‌نظر من یک وزیر باید اولا دیدگاه و تفکر حکمرانی داشته باشد، یعنی درک درستی از وظایف دولت که سیاست‌گذاری، کنترل، نظارت و قاعده‌گذاری یا رگولاتوری است، داشته باشد. ثانیا باید به‌تعبیر من تفکر نرم‌افزاری داشته باشد، یعنی به مطالعه و مشاوره و تصمیم‌گیری برمبنای فرآیندهای تصمیم‌سازی و پژوهش اهمیت بدهد.

ثالثا وزیر یک زیربخش انرژی باید دید جامعی نسبت به مسئله انرژی داشته باشد و رابعا بتواند با بقیه ارکان دولت، به‌ویژه سایر زیربخش‌های انرژی در هماهنگی کامل باشد.

سخن پایانی

جامعه مصرف حوزه انرژی از اقشار گوناگون در سطوح متفاوتی هستند؛ از خانواری با جمعیت یک‌نفره تا صنایعی با ۸۰ میلیون مصرف‌کننده. این مولفه ضرورت برنامه‌ریزی برای تامین پایدار انرژی به‌ویژه برق و گاز را دوچندان می‌کند؛ برنامه‌ریزی که در ایران می‌تواند شامل بندهایی چون تعمیر و نوسازی تجهیزات نیروگاه‌ها، استفاده از منابع تجدیدپذیر و توجه به توسعه این بخش و فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری در آن و افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها باشد.