اولبن گام ؛ شنوا شدن حاکمیت (مصاحبه با چشم انداز ایران)

قطر به جای ایران در مصاحبه با مجله تجارت فردا

مقصر اصلی فاجعه لیبی چه کسی بود ؟

 

مقصر اصلی فاجعه لیبی چه کسی بود؟

این روزها به دلایلی که همه میدانیم عبرت آموزی از آنچه در لیبی رخ داده زیاد مثال زده می‌ شود. در جریان تحولات موسوم به بهار عربی مردم لیبی هم در فوریه 2011 بر علیه معمر قذافی شوریدند و ناتو و قدرت های خارجی هم دخالت کردند و قذافی سرنگون شد اما کشور لیبی در ورطه یک جنگ داخلی قرار گرفت که منجر به کشتارها و خونریزیهای گسترده  شد و امروز بعد از قریب 11 سال هنوز مردم لیبی روی خوش ندیده اند و بدون شک آنچه در لیبی رخ داده است یک فاجعه بوده.

در این یادداشت  به دنبال این نیستم که تاریخ و جغرافیا و سابقه فرهنگی و تمدنی لیبی  چه بوده است و آیا می توان  نمونه لیبی را به دیگر کشورها تعمیم داد یا نه؟ که البته آنهم بحث حائز اهمیتی است . بلکه تنها با طرح یک سری سوالات می خواهم به درک این مساله کمک کنم که مقصر اصلی فاجعه لیبی چه کسی بوده است.

• آیا اگر قذافی برای 42 سال ( از 1969 تا 2011) تحت عناوین مختلف تنها حاکم بلامنازع لیبی نبود و قدرت را در قبضه کامل خود در نیاورده بود و سایر شهروندان و خصوصا دانشگاهیان و تحصیل کردگان و به عبارتی الیت جامعه در قدرت سهم و نقش داشتند بازهم لیبی چنین می شد؟
• آیا اگر قذافی درآمد نفت لیبی را صرف توسعه طلبی ها و توهمات جاه طلبانه خود نکرده بود. اگر منابع لیبی را صرف ادعای رهبری بر کل افریقا، صرف تروریسم بین المللی ، صرف هواپیما ربائی و ساقط کردن هواپیما پان آمریکن در لاکربی ، صرف تولید سلاح هسته ای و ساخت موشک های دور برد و ترور رقبای سیاسی خود در خارج از کشور نکرده بود و به جای آن این درآمد را صرف توسعه  همه جانبه کشور، صرف متنوع کردن اقتصاد این کشور و خروج اقتصاد از وابستگی به تک محصولی نفت، صرف ارتقاء فرهنگ و دانش مردم و تقویت سرمایه اجتماعی کرده بود بازهم سرنوشت لیبی اینگونه می شد؟
• اگر منابع مازاد لیبی بجای جنگ افروزی و تروریسم  و رفتن به حساب های شخصی قذافی و فرزندانش  صرف سرمایه گزرای های خارجی ملی جهت گسترش قدرت جهانی اقتصادی و تجاری ملت لیبی می شد، بازهم سرنوشت لیبی اینگونه رقم می خورد؟
• اگر لیبی قذافی سیاست خارجی معقولی داشت که بر مبنای منافع ملی و در جهت کنترل و مهار دخالت های خارجی و نه تهدید و تحریک دیگر کشورها طراحی شده بود، بازهم سرنوشت لیبی اینگونه می شد؟
• اگر در لیبی دموکراسی برقرار بود و اختلاف عقیده داشتن، ایجاد حزب سیاسی و وارد شدن در مباحث سیاسی ممنوع نبود. اگر بر مطبوعات لیبی سانسور حاکم نبود . اگر لیبی یک مجلس ملی از منتخبین واقعی مردم داشت و مردم لیبی و قبائل و عشایر مختلف این کشور و تفکرات مختلف موجود در این کشور از طریق بحث و جدل های مطبوعاتی و سیاسی، از طریق وزن کشی های سیاسی در قالب احزاب و انتخابات آزاد و جر و بحث های فکری در مجلس و مطبوعات و احزاب و دانشگاه ها به تدریج درکی از یکدیگر پیدا می کردند و یاد می گرفتند که با هم گفتگو کنند و تعامل کنند ، بازهم لیبی چنین می شد؟
• اگر قذافی با تحمیل ایدئولوژی و افکار و فلسفه سیاسی شخص خود که در کتاب سبز جمع آوری کرده بود را به همه مردم و به سیاست داخلی و خارجی کشور تحمیل نکرده بود و مردم و مطبوعات و دانشگاهیان می توانستند آزادانه نظرات او را نقد کنند ، بازهم چنین می شد.
• اگر قذافی مردم را تحقیر نکرده بود . اگر لیبیائی در داخل و خارج کشور احساس حقارت و سرخوردگی نمی کرد بازهم  چنین می شد؟
• و خلاصه اگر در زمان قذافی لیبی به یک  nation state (دولت ملت) تبدیل شده بود ..........

بار دیگر تردیدی نیست که آنچه در لیبی اتفاق افتاد فاجعه بود اما به نظر من اگر به خوبی به این سوالات دقت کنیم و پاسخ آن را دریابیم روشن می‌ شود که هیچکس جز قذافی دیکتاتور، مقصر اصلی فروپاشی لیبی نبود و آنچه در لیبی بعداز قذافی رخ داد و خون هائی که ریخته شد همه به حساب قذافی نوشته خواهد شد کما این که آنچه در بعد از فروپاشی شوروی و اروپای شرقی در یوگوسلاوی رخ داد و تجزیه آن کشور و خون هائی که ریخته شد همه به حساب مارشال تیتو خواهد بود.

تازه وقتی از لیبی قذافی صحبت می کنیم از کشوری صحبت می کنیم که به دلیل در اختیار داشتن درآمد بالای نفت و جمعیت محدود کمتر از شش میلیون نفر (در زمان قذافی) ، نرخ رشد اقتصادی بالائی داشت و مردمش از سطح رفاه خوبی برخوردار بودند و فقر و بیکاری در آن کم بود و خانه دار شدن و تشکیل خانواده برای جوانانش یک رویای دست نیافتنی نبود وای از این که این بدبختی های اقتصادی هم اضافه شود.

ایکاش دیکتاتورها از این تجربیات تاریخی درس بگیرند و قبل از آنی که کشورشان را به ویرانی کامل بکشند به خود آیند و از منیت و خودرائی دست بردارند و طرحی نو برای حفظ  یکپارچگی و ملک و ملتشان دراندازند.

از مردمی که کوهی در پشت سر و رودخانه ای مواج و پرآشوب در پیش رو دارند وقتی که می بینند بهمنی عظیم  یا گدازه های آتشفشان از کوه سرازیر است نمی توان انتظار داشت که همگی تا آخر آرام بمانند که بهمن آن ها را  له کند یا گدازه ها آنها را ذوب کند . سرانجام در مرحله ای تن به رودخانه مواج خواهند زد تا شانس خود را امتحان کنند.

قرارداد 27 ساله گازی قطر و چین در مصاحبه با سایت فرارو

 

دوشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۱

فرارو- قرارداد ۲۷ سال قطر با چین برای عرضه گاز طبیعی مایع به شرکت سینوپک چین بزرگ‌ترین قرارداد گاز طبیعی تا به امروز است. این قراداد پیام‌های مشخصی برای ایران دارد که مشترکا با قطر از میادین پارس جنوبی برداشت می‌کند.

به گزارش فرارو، بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین رقابت جهانی برای خرید گاز مایع تشدید شده است. اروپا که حدود ۴۰ درصد از گاز مایع مورد نیاز خود را از روسیه می‌خرید، تلاش می‌کند نیاز خود را از کشور‌های دیگر تامین کند. در چنین شرایطی قطر که بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان است و با توسعه بهره‌برداری از میادین شمالی امکان صادرات بیشتر گاز به اروپا را فراهم می‌کند.

 

 

میادین شمالی یکی از بزرگترین منابع گاز جهان و به طور مشترک در مالکیت قطر و ایران است و سهم ایران از این منابع عظیم، میدان گاز پارس جنوبی است. با این حال طرف قطری قراردادی به مدت ۲۷ سال با چین امضا کرده است که تا سال ۲۰۲۷ حجم تولید گاز این کشور را از حدود ۷۷ میلیون تن به ۱۲۶ میلیون تن در سال افزایش خواهد داد. 

چه خبر است؟

در همین خصوص غلامحسین حسن‌تاش استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی طی گفتگو با فرارو در خصوص اهمیت این قرارداد عنوان کرد: «دولت قطر با ظرفیت تولید ۷۷ میلیون تن LNG (گاز طبیعی مایع شده)، تا یکی دو سال پیش بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گاز طبیعی به‌صورت LNG در جهان بود و در یکی دو سال اخیر استرالیا با ۷۸.۵ میلیون تن تولید سالانه، از قطر سبقت گرفته بود. اینک قطر برنامه‌هایی برای افزایش تولید گازطبیعی از میدان مشترک با ایران که قطری‌ها آن را گنبد شمالی می‌نامند، دارد و نیز قرارداد‌هایی را منعقد کرده است که تا سال ۲۰۲۷ یعنی تا پنج سال دیگر ظرفیت تولید LNG خود را از ۷۷ میلیون تن فعلی به ۱۲۶ میلیون تن برساند و به عبارتی تا پنج سال دیگر بیش از ۶۰ درصد به ظرفیت تولید LNG قطر اضافه خواهد شد و قطر برای تحقق این هدف برای احداث شش واحد جدید LNG با شرکت‌های توانای بین المللی قرارداد بسته است.»

وی ادامه داد: «با این حساب در شرایطی که قطر می‌خواهد ظرف ۵ سال حدود ۴۹ میلیون تن به ظرفیت تولید LNG خود اضافه کند، طبعا تضمین کردن بازار آن برای قطر مهم است. البته بخش قابل توجهی از بازار LNG به صورت تک محموله است، ولی داشتن قرارداد‌های بلندمدت خیال صادرکننده که در حال یک سرمایه گذاری عظیم است را آسوده می‌کند. قرارداد اخیر قطر با شرکت ساینوپک چین برای تحویل سالانه ۴ میلیون تن LNG به چین برای مدت ۲۷ سال منعقد شده است و این تنها ۱۰ درصد از افزایش آتی ظرفیت LNG قطر است.»

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: «از سوی دیگر چین هم کشوری است که بزرگترین رشد سالانه تقاضای انرژی را دارد و می‌خواهد تامین بخشی از تقاضای آینده‌اش را تضمین کند. البته همین حالا نیز قطر بزرگترین صادر کننده LNG به چین است و در سال ۲۰۲۱ حدود ۹.۲ میلیون تن LNG به چین صادر کرده است.»

حسن تاش در خصوص پیامد‌ها و تبعات این قرارداد برای ایران عنوان کرد: «آنچه برای ایران تبعات مهمی دارد مسائل قبل از این قرارداد است، یعنی قرارداد‌هایی که قبلا توسط قطر برای توسعه بیشتر میدان گنبد شمالی (که با پارس جنوبی مشترک است)، امضاء شده است. در واقع قطر می‌خواهد ظرف ۵ سال آینده حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب در سال به ظرفیت تولید و برداشت خود از میدان مشترک اضافه کند. قطر تاکنون به صورت تجمیعی بیش از ۲.۵ برابر ایران از این میدان مشترک برداشت کرده است. در سال‌های اخیر ایران از نظر میزان برداشت سالانه، مقداری از قطر پیشی گرفته بود، اما با این برنامه‌ها قطر مجددا از ایران سبقت می‌گیرد.»

این استاد دانشگاه تاکید کرد: «همه این‌ها در حالی رخ داده است که ایران به لحاظ عدم توان سرمایه‌گذاری کافی میزان تولیدش در پارس جنوبی در حال کاهش است و اخیرا مسئولان اعلام کردند که با تداوم روند فعلی سالانه به اندازه یک فاز یعنی بیش از ۸ میلیارد مترمکعب در سال، از تولید فاز‌های مختلف پارس جنوبی کاهش خواهد یافت. در این‌صورت با توجه به رشد تقاضای داخلی، ممکن است ایران بعضی از مشتریان بالفعل گاز خود را هم از دست بدهد. یعنی در حالی که قطر در تلاش توسعه بازار‌های خود است ایران ممکن است بعضی از بازار‌های موجود را نیز از دست بدهد.»

وی با بیان این که این قرارداد بر ایران بی تاثیر نیست، اظهار کرد: «به هر حال چنین قراردادی اهمیت امنیت قطر و منطقه خلیج فارس را برای چین افزایش خواهد داد و رقبای ایران جایگاه مهمتری در اقتصاد چین پیدا خواهند کرد که بر معادلات منطقه‌ای بی تاثیر نخواهد بود. اما این که ایران چه کار باید بکند یا چه راهبرد یا راهبرد‌هایی را در پیش گیرد، فهرستی بلند بالا دارد. از حل مسائل اصلی و اساسی سیاست خارجی و روابط بین المللی به منظور فراهم کردن امکان جذب سرمایه و تکنولوژی و خارج شدن از انفعال در روابط جهانی و منطقه‌ای تا برنامه ریزی‌های اساسی برای توسعه بخش انرژی و نفت و گاز و مدیریت مصرف انرژی، و این مستلزم تغییرات پارادایمی است.»

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به رابطه خوب ایران با چین، دولت چین ترجیح می‌دهد با قطر وارد چنین معامله بزرگ و طولانی مدت شود، گفت: «در دنیای امروز هر کشوری به دنبال منافع ملی خودش است. روند‌های ایران مشخص است و قطعا چینی‌ها هم از آن اطلاع دارند. روند‌هایی که بدون تحولات اساسی در آن ایران حتی در میان مدت قادر به تامین گاز مورد نیاز خود هم نخواهد بود چه رسد به این که بتواند صادرات بیشتری داشته باشد.»

حسن تاش در پایان عنوان کرد: «افزایش تولید گاز و تغییر اساسی در روند تراز گاز کشور مستلزم سرمایه گذاری‌های بزرگ در تعامل با جهان است و صادرات گاز از منطقه خلیج فارس به چین مستلزم مایع‌سازی گاز است که فناوری آن در اختیار کشور‌های غربی است. در حالی که آینده سرمایه گذاری‌های لازم در ایران در شرایط کنونی تصویر روشنی ندارد، قطر قرارداد‌های توسعه خود چه در بالادستی گاز و چه در مایع سازی را با شرکت‌های توانای اروپایی و امریکایی منعقد کرده است و تعهدات این شرکت‌ها و زمان بهره برداری‌ها نیز مشخص است.شما اگر بخواهید کالای مورد نیازتان را تهیه کنید کدام عرضه‌کننده را ترجیح می‌دهید، آنکه مطمئن هستید این کالا را در موعد مقرر تحویل خواهد داد یا آن که می‌دانید برای تامین این کالا ده‌ها مشکل دارد؟ به هر حال چین که نمی‌تواند حرکت اقتصاد خود را متوقف کند.»

قرارداد سوآپ ایران و روسیه قابل تحقق نیست

 

نسخه متنی :

 

-موضوع سوآپ گاز، نفت و فراورده ها در تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دلاری بین ایران و روسیه گنجانده شده این در حالی است که برخی کارشناسان بر این باورند که سوآپ این سه بخش از انرژی بیشتر منافع روسیه را تامین می‌کند و در بلند مدت به نفع ایران نیست، نظر شما چیست؟

 

پاسخ1- در ابتدا توجه داشته باشید که قبلا هم از اینگونه تفاهمنامه ها بین دوکشور امضاء شده که تقریبا به هیچ نتیجه ای نرسیده است. مثلا در سال 92 یا 93 وزیر وقت نفت اعلام کرد که با روسیه تفاهم شده که روزانه  500  هزار بشکه نفت از ایران برداشت کند و بخشی از وجه آنرا به صورت نقد و بخشی را بصورت تهاتر کالا به ایران بدهد و همان وزیر در 17 خرداد 1394 در بازگشت از اجلاس اوپک در مصاحبه ای اعلام کرد که از یک هفته دیگر صادرات 500 هزار بشکه نفت به روسیه آغاز خواهد شد ولی عملا هیچ اتفاقی نیفتاد. همین مساله در اوایل کار دولت جدید و قبل از حمله روسیه به اوکراین و قبل از تحریم های غرب بر علیه روسیه مطرح شد و بعد از 1 میلیون بشکه در روز که ابتدا مطرح شده بود به 500 هزار بشکه و بعدا به 100 هزار بشکه تقلیل پیدا کرد که ظاهرا قرار بود از مهرماه 1400 عملیاتی شود ولی بازهم اتفاقی نیفتاد . درتیرماه 1397 آقای دکتر ولایتی مشاور عالی رهبری پس از سفر به روسیه در مصاحبه ای اعلام کرد که روسیه آمادگی سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری در حوزه نفت و گاز ایران را دارد. در دی ماه سال گذشته (1400) جواد اوجی وزیر نفت بدنبال سفر به روسیه با اشاره به اینکه در زمینه مشارکت در توسعه میدان‌های نفتی و گازی، احداث پتروپالایشگاه، انتقال فناوری و تجهیزات فناورانه، که به شدت موردنیاز صنعت نفت است، توافق‌های بسیار خوبی انجام شد و اسناد مهمی به امضا رسید، تصریح کرد مردم ایران به‌زودی اثرات این توافق‌ها را در حوزه انرژی خواهند دید. اما ما تا حالا کمتر شاهد تبدیل این تفاهم نامه ها به قرارداد و تحقق این وعده ها بوده ایم . البته چند شرکت کمتر شناخته شده روسی تا کنون برای توسعه چند میدان نفتی کوچک قراردادهایی منعقد کرده اند که عملکرد چندان مطلوبی نداشته اند.

با این مقدمه بر می گردم به پاسخ سوال شما . در سوال شما فرض گرفته شده که این سوآپ نفت و گاز و فرآورده در سطح 40 میلیارد دلار که اخیرا مورد توافق دوکشور قرار گرفته است تحقق خواهد یافت و بعد اشاره  شده که بعضی معتقدند این بیشتر به نفع روسیه است . اما من با این فرض موافق نیستم و فکر می کنم این هم مانند موارد قبلی محقق نخواهد شد. استناد من یکی به سوابق مورد اشاره است و دیگری نگاه به واقعیات. صرفنظر از این که ایران و روسیه در دو عرصه نفت و گاز رقیب هستند و هر دو در شرایط تحریم هستند و نیازمند بازار و این وضعیت رقابت را شدت داده است، توجه کنید که ایران و روسیه مرز مشترک ندارند. در سمت شرق دریای خزر دو کشور قزاقستان و ترکمنستان در میان روسیه و ایران قراردارند و در غرب دریای خزر کشور آذربایجان در میان دو کشور قراردارد و ظرفیت های حمل و نقل در دریای خزر هم بسیار محدود است. سوآپ  یعنی این که ایران بتواند گاز و نفتی را  از نقطه ای تحویل بگیرد و معادل آن را در نقطه دیگری به روسیه و یا مشتری های روسیه تحویل بدهد و یا بالعکس. مثلا فرض کنید روسیه با عراق یا ترکیه یا پاکستان قرارداد صادرات گاز منعقد کند و بتواند در شمال یا با توافق آذربایجان یا با توافق قزاقستان و ترکمنستان گازی را از این کشورها عبور دهد و به ایران تحویل دهد و ایران این گاز را در شمال کشور مصرف کند و معادل آن را از جنوب یا غرب به یکی از کشورهای مذکور تحویل دهد این می شود سوآپ، حالا سوال این است که آیا کشورهای آذربایجان یا قزاقستان و ترکمستان همکاری خواهند کرد یا امکانات لجستیکی و خطوط لوله لازم با ظرفیت کافی را دارند یا مثلا عراق حاضر به خرید گاز از روسیه خواهد بود. در مورد ترکیه هم روسیه قراردادهای مستقیم و مسیرهای نزدیک تر دارد. بنابراین مساله به نظر من غیرقابل تحقق است در مورد نفت خام هم مساله همین است . در مورد فرآورده های نفتی ممکن است روسیه بتواند مقادیری جزئی از بعضی فرآورده ها را به ایران بدهد که مثلا با کشتی از دریای خزر به بنادر ایران در دریای خزر حمل و تحویل شود و یا به صورت زمینی با عبور از کشورهای میانه به ایران برسد و معادل آن را از جنوب از ایران تحویل بگیرد ولی به فرض تحقق، حجم آن قابل توجه نخواهد بود و اقتصادی بودن آن نیز مورد تردید است. لذا با توجه به نکاتی که ذکر کردم من این تفاهم نامه را اصولا قابل تحقق نمی دانم . اما این که کجا به نفع ایران است یا روسیه یا هردو، اول باید صبر کنیم ببینیم که در چارچوب این تفاهمنامه که معمولا تفاهمنامه ها کلی گوئی است، چه قراردادهائی مذاکره می شود و آنها را بررسی کنیم .

 ۲- براساس اظهارات مقامات وزارت نفت روسیه در ازای این سوآپ قرار است زیرساخت های حمل و نقل کشورمان را تکمیل کند، آیا با وجود چنین امتیازی-آنهم در شرایط تحریمی- می توان امیدوار بود که منافعی برای ایران در بلندمدت اینجا می شود؟

پاسخ سوال 2- با توجه به تفصیلی که در پاسخ سوال اول عرض کردم این مساله هم منتفی به نظر میرسد، ضمن این که توجه داشته باشید که در سوآپ در واقع پولی رد و بدل نمی شود خاصیت سوآپ این است که اگر شدنی و منطقی و اقتصادی باشد یک صرفه جوئی  برای کشورها ایجاد می کند مثلا فرض کنید ما گاز ترکمنستان را که مستقیم می توانیم از آن کشور بگیرم سوآپ کنیم فایده اش چیست؟ ما لازم نیست این گاز را هزینه کنیم و حمل کنیم چون ما در شرق کشور هم نیاز به گاز داریم و این گاز را در استان های خراسان و گلستان مصرف می کنیم و معادل آن را در غرب به ترکیه تحویل می دهیم که در هزنیه حمل برای ما صرفه جوئی ایجاد می کند البته در این موردی که مثال زدم منطقی تر است که ما تجارت کنیم  چون به دلیل این که ترکمنستان راه به آب های آزاد ندارد و یا بازراش محدود است ما می توانیم گاز را  ارزانتر از او بخریم و مثلا به ترکیه که نیازمند است گرانتر بفروشیم از این مابه التفاوت یک درآمد برای ما ایجاد می شود. حالا سوال این است که به فرض تحقق سوآپ با روسیه، روسیه از چه محلی می خواهد زیرساخت های حمل و نقل ایران را توسعه دهد. ببینید وقتی وارد جزئیات میشویم و اجرائی فکر می کنیم ابهامات فراوانی وجود دارد.

3-ظاهرا روسیه قصد دارد با انتقال خط لوله گاز از مسیر ایران به پاکستان اقدام کند، این پروژه شبیه طرح خط لوله صلح که دو دهه پیش ایران دنبال می کرد، نیست؟

پاسخ3- انتقال گاز روسیه به پاکستان با توجه به محل قرارگیری ذخائر گازی روسیه که عمدتا در سیبری شرقی است باید از چند کشور عبور کند به فرض این که مسیر بهینه آن از ایران باشد تجربه نشان داده است که توافق چند کشور روی احداث یک خط لوله بسیار دشوار است خصوصا که ترکمنستان به عنوان یک کشور مسیر خودش سال هاست بدنبال خط لوله موسوم به تاپی برای صادرات گاز به پاکستان است که باید از افغانستان عبور کند و به جائی نرسیده است ولی ترکمنستان به هر حال کشور رقیب است. ضمنا خود ایران قرارداد صادرات گاز به پاکستان دارد که پاکستان سالهاست حاضر به انجام تعهداتش برای دریافت گاز نشده است . ضمنا پاکستان درسال های اخیر با سرمایه گذاری چینی ها بر روی بنادرش برنامه تامین گاز خود را بر مبنای دریافت گاز به صورت ال ان جی تنظیم کرده است که می تواند از روسیه هم که صادرات ال ان جی دارد تامین کند که این دیگر ارتباطی با ایران پیدا نمی کند .

امان از سپردن امور به نادانان

سیستمی که نادانان را بر امور حاکم کرده است  و به حرفهای کارشناسان مطلع و مستقلی که حاضر به سفلگی کردن برای خوشایند حکام   نیستند توجه نمی کند ، منافعش را به باد میدهد.
کجا هستند جناب مرندی (که ظاهرا غیر از زبان انگلیسی چیز دیگری سرش نمی شود ) و دیگرانی که به حاکمیت خط میدادند که توافق با غرب را تا زمستان به تعویق بیندازید که  با سرد شدن هوا  غربی ها و خصوصا اروپا به شما تعظیم خواهند کرد و همه گونه امتیاز خواهند داد ، که بشنوند که حالا مسئولین پیش بینی می کنند که وضع گاز کشور در زمستان بدتر از اروپا خواهد بود . این از  گازش. کجا هستند این نخبگان ! که ببینند با وجود تصمیم اوپک پلاس به کاهش دومیلیون بشکه ای تولید نفت ، قیمت  جهانی  نفت بجای افزایش کاهش یافت. اینهم از نفتش.
آیا  حاکمیت این ها را استنطاق خواهد کرد و توضیح خواهد خواست یا کماکان رابطه بر ضابطه و شایستگی  تفوق خواهد داشت و سرنوشت کشور را به عهده اینها خواهند گذاشت که فرصت ها را با تحلیل های جاهلانه و  متوهمانه بسوزانند و  معضلات کشور را افزون کنند .
یکی بر سر شاخ و بن میبرید !!!

حسن نصرالله ؛ نوشیدن و نوشاندن جام زهر عقلانیت

حسن نصرالله ؛ نوشیدن و نوشاندن جام زهر

دو کشور لبنان و اسرائیل  اخیرا با وساطت دیگر کشورها  به توافقی تاریخی دست یافتند که به طور رسمی به اختلاف بین دو کشور بر سر مرزهای دریایی پایان می دهد. مذاکرات منتهی به این توافق در دهه گذشته، ابتدا با میانجیگری سازمان ملل و سپس  ایالات متحده پیگیری شده است و اینک اولین توافق بین دو کشور از زمان آتش بس آنها پس از جنگ اوت 2006 تحقق یافته است.

این توافقنامه عمدتا امکان اکتشاف ذخایر گازی فراساحلی را که در امتداد خطوط ساحلی مربوط به دو کشور قرار دارد فراهم می سازد.

دقت در متن توافق نشان میدهد که جزئیات آن بیشتر به نفع دولت اسرائیل است چون زمینه بهره برداری هرچه سریعتر از میدان نفتی "کاریش" را که اسرائیلی ها از قبل بر روی آن سرمایه گزاری کرده اند فراهم می کند ولی دولت لبنان با تولید گاز از میدان گازی "قانا"  که اسرائیل نیز از عایدات  گاز تولیدی آن حدود 17 درصد سهم خواهد داشت فاصله زیادی دارد.

با توجه به وضعیت انرژی جهان و خصوصا وضعیت گاز اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین، هر دو کشور اسرائیل و لبنان امید دارند که بتوانند با این توافق هم مشکل داخلی خود را حل کنند و هم سهمی در صادرات جهانی گاز پیدا کنند .  

اما نکته مهم در این زمینه حمایت حسن نصرالله رئیس حزب الله لبنان از این توافق است. نصرالله در جدیدترین سخنان خود در مورد این توافق گفت: "ما از ابتدا اعلام کردیم که در کنار حکومت لبنان خواهیم بود."   نصرالله که به تبعیت از جمهوری اسلامی هرگز دشمن صهیونی را به رسمیت نشناخته و توافق با آن را غیرممکن می دانسته است  اینک جام زهر را نوشیده است.

دولت لبنان درگیر سهمگین ترین فروپاشی اقتصادی است و طبعا در چنین شرایطی آمادگی هیچ تنش نظامی خارجی را ندارد .

در این شرایط حمایت حزب الله از این توافق قابل درک است. فروپاشی اجتماعی-اقتصادی در سراسر کشور  و مشکلات کمبود انرژی در آستانه زمستان به نارضایتی قابل توجهی حتی در میان اعضاء  حزب  الله منجر شده است. این قرارداد می تواند در این شرایط یک گشایش اقتصادی و نیز یک گشایش در زمینه تامین انرژی را نوید دهد و چشم انداز مثبتی از رشد اقتصادی آینده را ارائه دهد و امیدی را برای خروج لبنان از باتلاق فعلی خود ایجاد  کند ولذا مخالفت نصرلله با این توافق که قطعا مانع نهائی شدن و امضاء آن خواهد شد،  موقعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی او و حزب الله را در در لبنان فرو خواهد ریخت.  

با این اوصاف به نظر میرسد که نصرالله مجبور شده است جام زهر را بنوشد. اما سوابق نشان میدهد که نصرالله که به اعتراف خودش همه چیز حزب الله را از ایران تامین می کند، هرگز در گذشته  بدون هماهنگی با حاکمان جمهوری اسلامی چنین تصمیمات استراتژیکی را اتخاذ نکرده است و شاید اگر الان هم امکان تامین نیازهای لبنان و حزب الله  توسط حکومت جمهوری اسلامی فراهم بود، نصرالله تسلیم چنین توافقی نمی شد. بنابراین نصرالله چه از حامی خود مایوس شده باشد و راه خویش در پیش گرفته باشد و چه با او هماهنگی کرده باشد  به هر تقدیر جام زهری را به دیگران نیز نوشانده است.

البته نگارنده رویکرد نصرالله را بازگشت به عقلانیت می دانم ولی متاسفانه در کشور ما بازگشت به عقلانیت که شهد و شیرین است ، به نوشیدن جام زهر تعبییر شده است .

سید غلامحسین حسنتاش

25 مهرماه 1401

آیا در وزارت نفت درکی از مفهوم امنیت انرژی وجود دارد؟

آیا در وزارت نفت درکی از مفهوم امنیت انرژی وجود دارد؟

روز گذشته سایت خبری شانا متعلق به وزارت نفت را نگاه می کردم ، مطلبی را تحت عنوان کارنامه یک ساله وزارت نفت دولت سیزدهم آنجا قرارداده اند که شامل چند اسلاید است . عنوان اولین اسلاید "تامین امنیت انرژی کشور" ذکر شده اما همه مواردی که در ذیل این عنوان ذکر شده صرفا از جنس تامین انرژی مورد نیاز بخش های مختلف کشور در طول یکسال عملکرد وزارت نفت در دولت سیزدهم است. بگذریم از این که وزات نفت در این دوره در تامین انرژی کافی برای کشور مشکل داشته است و بسیاری از صنایع در زمستان به خاطر نبود گاز و در تابستان بخاطر نبود برق مشکل داشته اند اما موضوع مورد نظر من در اینجا چیز دیگری است. اگر عنوان این اسلاید تامین انرژی کشور ذکر شده بود مشکلی نبود اما اضافه شدن کلمه "امنیت" نگران کننده است. نگرانی از این است که گویا در سطح وزارت نفت اصولا درکی از مفهوم امنیت انرژی وجود ندارد. مفهوم امنیت انرژی که از دهه 1970 میلادی و پس از وقوع شوک اول نفتی در ادبیات انرژی جهان وارد شده است یک مفهوم بلندمدت است و با تامین انرژی در یک محدوده زمانی کوتاه مدّت متفاوت است. امنیت انرژی بطور خلاصه به این معناست که یک حکومت  در افق بلندمدّت اطمینان داشته باشد که در هر شرایطی و حتی در بدترین شرایط میتواند حداقل انرژی مورد نیاز کشور را تامین کند.

یکی از مهمترین شاخص های امنیت انرژی تنوع در سبد انرژی یک کشور است وقتی بیش از 98 درصد انرژی کشور به نفت و گاز وابسته است وقتی تنها بیش از 75 درصد انرژی کشور از گازطبیعی تامین می شود و بیش از 70 درصد از این میزان گازطبیعی هم تنها از یک میدان گازی تامین می شود. وقتی بیش از 90 درصد انرژی کشور از یکی دو استان آنهم مرزی تامین می شود چگونه می توان از امنیت انرژی صحبت کرد. کنگره جهانی انرژی (WEC) که ایران هم در آن عضویت دارد همه ساله گزارشی را تحت عنوان سه گانه انرژی منتشر می کند که در آن سه شاخص امنیت انرژی، دارائی انرژی و تاب آوری زیست محیطی کشورها را بررسی می کند در گزارش سال 2021 این مرجع . شاخص امنیت انرژی ایران از 100 ؛ 65.1 است در حالی که از نظر دارائی انرژی از 100 ؛ 89.4 و از نظر تاب آوری زیست محیطی از 100؛ 50.4 است و در رده بندی جهانی امنیت انرژی در رده 27 قرار دارد.

پیشنهاد می کنم خبرگزاری شانا هرچه زودتر واژه امنیت را از این اسلاید حذف کند و مفهوم امنیت انرژی را لوث نکند و مردم و مسئولین را به اشتباه نیندازد ضمن این که تامین امنیت انرژی فراتر از وظایف وزارت نفت نیز هست.

مساله اصلی که نگارنده را به نوشتن این یادداشت برانگیخت همین بود که ذکر شد اما بد نیست اشاره ای هم به یک نکات  دیگر از این مجموعه بنمایم که در آن ادعاهایی شده است که گزاف به نظر میرسد. در همین اسلاید مورد بحث ذکر شده است : گذر از زمستان 1400 بدون قطع گاز در صورتی که می دانیم گاز بسیاری از صنایع  قطع بوده است. همچنین ذکر شده است: ثبت رکورد برداشت 705 میلیون مترمکعب از میدان گازی پارس جنوبی بدون این که اشاره شود که رکورد قبلی چقدر بوده است و در اسلاید دیگری ذکر شده بود که افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور به 3.8 میلیون بشکه در روز بدون این که ذکر شود ظرفیت قبلی چه عددی بوده است در حالی که می دانیم در بعضی سال های گذشته ظرفیت تولید نفت خام کشور به بیش از 4 میلیون بشکه در روز نیز رسیده بوده است.

 

 

بازتاب این یادداشت در میز نفت : 

 

در صورت تداوم روند فعلی تا بیست سال آینده وارد کننده انرژی خواهیم شد (مصاحبه با انصاف نیوز)

سنگی دیگر در مسیر توسعه میادین مشترک

 

 

سنگی دیگر در مسیر توسعه  میادین مشترک

وزیر نفت در اواخر تیرماه گذشته طی حکمی خطاب به آقای محمدرضا مقدم  به ایشان ماموریت داده است که نسبت به تدوین نقشه راه و برنامه های کلان و عملیاتی توسعه و تولید یکپارچه میادین مشترک اقدام نماید.

وزیر نفت در بند 1 این ابلاغیه اذعان نمود است که تاکنون اقدام برجسته ای در خصوص تولید و توسعه یکپارچه از میادین مشترک کشور با همسایگان صورت نگرفته است.

این که وزیر نفت به مساله میادین مشترک توجه ویژه نموده است و مساله توسعه یکپارچه میادین را مطرح کرده است اقدام مهمی است اما باید توجه داشت که چنانچه هر اقدامی به صورت درست و اصولی و واقع گرایانه انجام نپذیرد می تواند آسیب ایجاد کند و در اینصورت نقض قرض خواهد بود.

طبعا منظور از میادین مشترک میادینی هستند که بین دو یا چند کشور مشترک هستند یعنی بخشی از میدان هیدروکربنی (نفتی یا گازی ) در محدوده خشکی یا آبهای یک کشور و بخشی از آن در محدوده خشکی یا آبهای کشور یا کشورهای همسایه آن قرار دارد.

بر اساس بعضی بررسی ها،  ایران حداقل ۲۸ میدان مشترک با کشورهای همسایه خود دارد و یکی از معدود کشورهای جهان با این تعداد ساختار مشترک است. از این ۲۸ میدان، کشور ایران در خشکی با عراق دارای میادین متعد مشترک عمدتا نفتی است و محتمل است با ترکمنستان دارای میدان مشترک گازی باشد. همچنین در دریا  با کشورهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی،  چندین مخزن مشترک دارد و میدان هنگام میان ایران و عمان مشترک است. میدان آرش تنها میدانی است که ممکن است بین سه کشور ایران و عربستان و کویت مشترک باشد و مهمترین و غنی ترین میادین مشترک دریائی ایران شامل میدان گازی پارس جنوبی و لایه نفتی آن با کشور قطر مشترک است . در سال های بعد از انقلاب  به دلیل وجود مشکلات مختلف و خصوصا  جنگ و تحریم و نابسامانی های اقتصادی، ایران نسبت به سایر رقبای خود در بهره برداری از اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک عقب افتاده است.

تاکنون چه در دوران قبل و چه در بعد از انقلاب کمتر میدان مشترکی بوده است که ایران با کشور همسایه و شریک در میدان، توافق توسعه و بهره برداری مشترک داشته باشد و ظاهرا تنها یک مورد میدان مشترک مبارک میان ایران و امارت شارجه وجود داشته که در دوره قبل از انقلاب با توافق طرفین امتیاز بهره برداری از آن به یک شرکت خارجی داده شده است . قابل ذکر است که در میان میادین مشترک شاید غیر از میدان آرش (مشترک با عربستان و کویت) هیچ میدان شناخته شده مشترک دیگری وجود نداشته باشد که هنوز توسط یکی از طرفین مورد بهره برداری قرار نگرفته باشد. البته در دریای خزر هم ممکن است میادین مشترکی وجود داشته باشد که بدلیل وجود ابهامات در رژیم حقوقی تقسیم منابع زیر بستر این دریا، فعلا از موضوع این بحث خارج است.

متاسفانه در رابطه با میادین مشترک قوانین بین المللی وجود ندارد که محدودیتی برای بهره برداری هر یک از طرفین ایجاد کند و یا آنها را مجبور به مشارکت و هماهنگی در بهره برداری بنماید. البته در صورتی که ما در بهره برداری از میادین مشترک جلوتر از رقبا بودیم این واژه متاسفانه می توانست با واژه خوشوقتانه جایگزین شود .

همانطور که اشاره شد در دوره قبل از انقلاب که ایران اغلب دست برتری نسبت به کشورهای جنوب خلیج فارس داشته است نیز  هرکدام از طرفین بطور مستقل به توسعه سهم خود از میدان مشترک هیدروکربنی پرداخته بودند. اما سوابق نشان می دهد که غیر از کشور عراق که از روابط خوبی با دولت ایران برخوردار نبوده، با کشورهای جنوب خلیج فارس کمیسیون های فنی مشترکی وجود داشته است که سالانه با حضور کارشناسان دو طرف تشکیل  می شده و در واقع تلاش این کمیسیون های فنی در این جهت بوده است که از طریق هماهنگی هائی که به عمل می آید برنامه بهره برداری دو طرف از میدان مشترک به گونه ای  تنظیم شود که دو طرف در رقابت با یک دیگر مبادرت به تولید غیر صیانتی از میدان ننمایند و متاسفانه این مراودات و تعاملات با وقوع انقلاب متوقف شد و همانطور که ذکر شد کشورهای مقابل از فرصت جنگ تحمیلی و بعداز آن از فرصت تحریم های ظالمانه بر علیه ایران نهایت استفاده را  نمودند که سهم خود از میدان را حداکثر نمایند. 

اینک با توجه به مقدمات و سوابقی که ذکر شد سوالات و ابهاماتی در مورد این حکم آقای وزیر مطرح است:

1. تجربه جهانی نشان می دهد که حتی در بهترین شرایط روابط سیاسی میان کشورهای دو سوی یک میدان مشترک هیدروکربنی، تنها زمانی در مورد بهره برداری مشترک از میدان امکان توافق وجود دارد که میدان بسیار کوچک باشد و حجم ذخیره آن آنچنان کم باشد که بهره برداری مستقل و نصب تاسیسات جداگانه توسط هر یک از طرفین غیر اقتصادی باشد و طرفین به این نتیجه برسند که بهره برداری اقتصادی از میدان مستلزم مشارکت و همکاری و بهینه کردن تاسیسات است وگرنه در مور میادین بزرگی که در هر حال برای استخراج از آن باید چندین واحد بهره برداری یا سکوی دریائی نصب شود طرفین انگیزه ای نخواهند داشت که در غالب توافق بهره برداری مشترک، خود را محدود کنند و اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک ایران با سایرین چنین هستند. البته انگیزه برای هماهنگی در میزان بهره برداری یا مدیریت مشترک میدان به منظور حفظ سطح تولید صیانتی و حداکثر کردن منافع دو طرف همیشه می تواند وجود داشته باشد که آنهم در قالب همان کمیسیون های مشترک فنی می تواند شکل بگیرد که در  حکم مورد بحث هیچ اشاره ای به این مهم نشده است.
2. بزرگترین و عمده ترین میادین مشترک کشور ، مشترک میان یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از عراق تا عمان است البته با عراق در خشکی و با بقیه در دریا. چنانچه اشاره شد کشورهایی که در میادین دریایی با ما مشترک هستند بدون هیچ مانع و محدودیتی با شرکتهای بزرگ نفتی بین المللی همکاری دارند و اغلب، قراردادهای توسعه خود را با این شرکت ها منعقد کرده اند. عراق هم ظرف 14 سال گذشته برای توسعه اغلب قریب به اتفاق میادین بزرگ نفتی خود (اعم از مشترک وغیر مشترک) با شرکت های بین المللی نفتی از نقاط مختلف جهان قرارداد توسعه بسته است و تولید نفت خود را از کمتر از 1.9 میلیون بشکه در روز در سال 2005 میلادی به حدود 4.5 میلیون بشکه در سال 2022 رسانده است (بیش از دو برابر)، در حالی که ایران  قادر به سرمایه گزاری قابل توجه در میادین خود نبوده و دشواری در این زمینه روز به روز بیشتر شده است . به عنوان یک نمونه در لایه نفتی پارس جنوبی (که قطری ها آن را میدان نفتی  الشاهین می نامند) قطر تاکنون حدود 2 میلیارد بشکه استخراج کرده است در صورتی که تولید انباشتی ایران از این میدان به سختی به 2 درصد میزان تولید قطر یعنی  40 میلیون بشکه می رسد. حال در چنین شرایطی دو سوال جدی مطرح می شود اول این که در حالی که دولت های رقیب ایران از یک سو در بهره برداری از میادین مشترک محدودیتی ندارند و از سوی دیگر به خوبی واقفند که ایران در شرایط فعلی قادر به سرمایه گزاری کافی و رقابت با آنها نیست چه انگیزه و دلیلی می تواند آنها را برانگیزد که حتی خود را به مدیریت مشترک میزان بهره برداری از میدان در غالب کمیسیون همکاری های فنی (که اشاره شد)، محدود کنند، چه رسد به مشارکت در بهره برداری! دوم این که حتی اگر مساله اول را هم فراموش کنیم و حتی اگر فرض کنیم که همه کشورهای مورد بحث به ایران علاقمند بوده و روابط حسنه ای با ایران دارند ( فرض محال که محال نیست) ، در حالی که دولت های رقیب می دانند که در صورتی که بخواهند با ایران در توسعه میادین همکاری کنند از همکاری شرکت های معتبر بین المللی محروم خواهند شد و مشمول تحریم های ثانویه قرار خواهند گرفت، چه انگیزه و اجباری خواهند داشت که وارد چنین تعاملی شوند؟
3. ابهامات و سوالات دیگری نیز در این حکم وجود دارد که البته به اهمیت دو مورد فوق نیست.

• سوابق دریافت کننده این حکم چیست؟ چه دانش و تجربه و سوابقی در بخش بالادستی       صنعت نفت و توسعه میادین یا در دیپلماسی و روابط بین المللی دارد؟
• هرجا که بحث روابط و تعاملات بین کشور و سایر کشورها اعم از همسایه وغیر همسایه مطرح می شود این تعاملات باید با هماهنگی و از طریق دستگاه دیپلماسی کشور یعنی وزارت امور خارجه انجام شود ولی در حکم جناب وزیر هیچ اشاره ای به این مساله نشده است .

 

با توجه به آن چه که ذکر شد روشن است که حداقل در شرایط فعلی کشور، تلاش در جهت توسعه و تولید یکپارچه از میادین مشترک به نوعی آب در هاون کوبیدن و یا به قول علما سالبه به انتفاع موضوع است.

اما نگرانی بسیار مهمی که موجب و انگیزه نوشتن این یادداشت شد،  این است که این حکم می تواند سنگ جدیدی در مسیر توسعه میادین مشترک باشد. سنگ بزرگی که هر تلاشی در جهت توسعه میادین مشترک توسط بخش های مربوطه در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه را منوط و متوقف به طراحی این نقشه راه نماید و در اینصورت اگر قصد و قرض جناب وزیر اولویت دادن به میادین مشترک و اهتمام ویژه به این میادین باشد این کاملا نقض قرض خواهد بود.

واقعیت این است که در اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک از رقبا عقب هستیم و رقبا معطل ما نیستند و انگیزه ای هم برای معطل شدن و مشارکت ندارند و متقابلا ما هم باید بدون هیچ گونه معطلی به توسعه هرچه سریعتر این میادین بپردازیم .

همکاری دو وزارتخانه نفت و امور خارجه در جهت فشار آوردن به رقبا در جهت کنترل ایشان در بلعیدن حق تاریخی و جغرافیایی ما در میادین مشترک لازم است . همکاری دو وزارتخانه در جهت احیاء کمیسیون های مشترک فنی که مذکور افتاد و مسبوق به سابقه می باشد نیز کار خوب و لازمی است اما باید توجه داشت که حتی در این مورد هم زمانی کشورهای رقیب توجه خواهند نمود که ایران به سطح قابل قبولی از تولید و بهره برداری از این میادین و به سطحی از تولید رقابتی در این زمینه برسد که کشور مقابل انگیزه لازم و نگرانی کافی در مورد تولید صیانتی را پیدا کند.

شاید هم جناب وزیر با تصور این که در شرایط کنونی اقدام جدی در زمینه توسعه میادین مشترک مقدور نیست، خواسته است که با انشاء این حکم توپ را به زمین یک جناح سیاسی که احیانا از ناحیه آنها تحت فشار است پاس کند! که در اینصورت نیز باید به ایشان توجه داد که منافع ملی در اولویت است.