سرمقاله اقتصاد انرژی » اسفند 1380 - شماره 34
در آخرین فصل سال که در آخرین ماه آن هستیم، مجموعهای از وقایع و تحولات در زمینه گاز رخ داد که شاید به اعتبار آن بتوان این فصل را "فصل گاز" نامید. آغاز صادرات گاز ایران به ترکیه، سفر وزیر نفت به هندوستان و پاکستان جهت انجام مذاکرات صدور گاز به هندوستان، تقاضای یونان برای خرید گاز طبیعی ایران و سفر وزیر نفت به این کشور برای انجام مذاکرات در این زمینه، برگزاری دومین اجلاس وزرای نفت کشورهای صادرکننده گاز (که از ابتدا به پیشنهاد ایران تشکیل شده و اولین اجلاس آن نیز در تهران برگزار شد) در کشور الجزایر، بازدید ریاست محترم جمهوری از بخشی از تأسیسات گازی پارس جنوبی و قریبالوقوع بودن بهرهبرداری از فازهای 2 و 3 این میدان و لفتتاح فاز دوم پالایشگاه گازی خانگیران وقایع مذکور را تشکیل میدهند.
حضور در بازارهای جهانی گاز و آشنا شدن با اصول و ضوابط این بازار برای کشوری که حدود یک ششم ذخایر گازی دنیا را در اختیار دارد، بسیار مهم و حتی استراتژیک است. 1 وردو گاز ایران به ترکیه برداشتن یک گام بلند در جهت نزدیک شدن گاز ایران به بازار مهم اروپا است و تقاضای یونان برای گاز ایران نشان میدهد که امکان بالقوه برای ورود گاز ایران به اروپا وجود دارد. خطوط لوله علاوه بر گاز، صلح و دوستی را نیز با خود حمل میکنند، افزایش وابستگیهای اقتصادی میان کشورها، توسعه روابط میان ایشان را تضمین و ضریب امنیت متقابل را افزایش میدهد. همه این وقایع در کنار توسعه ظرفیتهای تولید و فرآورش گاز طبیعی کشور از شمالی ترین نقاط کشور در خانگیران تا جنوبی ترین آن در پارس جنوبی مسرت بخش هستند اما مسائل زیادی را نیز تداعی میکنند:
1- اگر این وقایع با تزریق کافی گاز به مخازن نفتی کشور همراه بود قطعاَ خشنودی بسیار بیشتری را به دنبال داشت. گزارش فعالیتهای وزارت نفت نشان میدهد که در سالهای 1379 تنها حدود نیمی از گازی که مطابق برنامه میبایستی به حوزههای نفتی کشور تزریق شود، به این حوزهها تزریق شده است. 2 تزریق گاز جهت افزایش ضریب بازیافت و صیانت از مخازن نفتی از اهمیت ویژهای برخوردار است و در صورتی که گاز به میزان کافی به مخازن نفتی تزریق نشود پدید آمدن افت فشار در مخزن در کنار کاهش نسبت گاز به نفت موجب هرزروی نفت مخزن خواهد شد و ممکن است بخشی از ئیدروکربورهای سنگین قابل بازیافت درون مخزن، برای همیشه غیر قابل استحصال شوند. نکته قابل توجه این است که حتی میزان تزریق پیش بینی شده در برنامه نیز در حقیقت کمتر از نیاز واقعی مخازن نفتی بوده و با توجه به توان دستگاه اجرایی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این حجم عظیمی از گاز مورد نیاز کشور (حدود 17 درصد در سال 79) از کلاهک گازی میدان نفتی تولید و تأمین شده است 3 که این اقدام در بلندمدت آسیب فراوانی به نفت تولیدی این مخازن میرساند.
2- اگر این وقایع با کاهش گاز تحویلی به بسیاری از مصرف کنندگان بزرگ مثل نیروگاهها و جایگزین کردن فرآوردههای نفتی به جای آن همراه نبود، باز هم حلاوت بیشتری داشت. در شرایطی که کشور ما جهت رعایت سهمیههای تولید خود در اوپک متعهد است که کمتر از ظرفیت موجود خود تولید کند، بهترین راه برای حفظ سطح صادرات نفت و حفظ حضور در بازار جهانی نفت و حفظ درآمدهای حاصل از آن کاهش مصرف داخلی نفت خام (فرآوردههای نفتی) و جایگزین کردن گاز طبیعی به جای آن است. هنوز پتانسیل عظیمی برای جایگزین کردن گاز طبیعی به جای فرآوردههای نفتی در کشور وجود دارد و بسیاری از صنایع کشور هنور از فرآوردههای نفتی استفاده میکنند در صورتی که گاز را ترجیح میدهند.
اگر توسعه صادرات گاز، همراه با توسعه متناسب ظرفیتهای تولید آن نباشد، حداقل در بعضی فصول ناچار به جایگزینی فرآوردههای نفتی به جای گاز طبیعی خواهیم بود و در این صورت با توجه به محدودیتهای سهمیه اوپک که قبلا به آن اشاره شد درحقیقت درآمد صدور گاز جایگزین درآمد صدور نفت میشود و ممکن است به طور خالص چیزی به عایدات ارزی کشور اضافه نشود.
3- متأسفانه هنوز حجم عظیمی از گازهای همراه نفت کشور سوزانده میشود.4 حجم گازهای سوزانده شده بسیار قابل توجه بوده و چیزی معادل 20 درصد گاز مصرفی کشور است و جمع آوری این گازها از اولویت فراوانی برخوردار است.
4- نزدیک شدن زمان آغاز بهرهبرداری از فازهای2 و 3 مخزن گازی مشترک پارس جنوبی بسیار مسرتبخش است اما نگرانی که در کنار آن وجود دارد این است که کشور جنوبی خلیج فارس که در این مخزن با ما مشترک است از سال 1996 در حال بهرهبرداری از گاز این مخزن بوده و اکنون سالانه حدود 16 میلیلرد متر مکعب از این مخزن برداشت میکند و برنامههای متنوعی نیز برای توسعه آن در دست اقدام دارد و ما سالها و میلیاردها فوت مکعب در این رابطه تأخیر داریم. متأسفانه دستگاه دیپلماسی ما هیچ گونه تلاشی برای پیگیری حقوق ما در این رابطه انجام نداده است. با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به شرایط کنونی به نظر میرسد یک تجدیدنظر جدی در برنامههای توسعه ذخایر ئیدروکربوری کشور الزامی است. برخی از عواملی که در این تجدیدنظر باید مورد توجه قرار گیرند به شرح زیر است:
الف- همان گونه که در بند 2 فوق اشاره شد در حال حاضر در حالی که ما برای رعایت سهمیه تولید نفتمان در سازمان اوپک مجبور هستیم کمتر از ظرفیتهای تولید نفت قبلی مان تولید کنیم، در همین شرایط عملا بخشی از تولید نفتمان را نیز باید بابت تعهدات بیع متقابل پرداخت کنیم. در صورتی که از طریق جایگزینی گاز طبیعی به هر میزان که مصرف داخلی نفت را کاهش دهیم بدون مواجه شدن با محدودیت سهمیه تولید اوپک میتوانیم صادرات نفتمان را افزایش داده و قدرت رقتبت و سهم خود را در بازار و تجارت جهانی نفت حفظ کنیم. متأسفانه با توجه به وضعیت تقاضای جهانی نفت خام و برنامههای افزایش تولید غیر اوپک و اضافه ظرفیت قابل توجه موجود در سطح سازمان اوپک چشم انداز روشن و امیدوارکنندهای نیز در این رابطه وجود ندارد.
ب- در هر حال امکانات زیرساختی کشور برای حمایت از طرحهای توسعه ذخایر ئیدروکربوری محدود است. شاید هیچ کشوری در دنیا و خصوصاَ کشورهایی که فاقد سرمایه و تکنولوژی لازم هستند نتوانند همه پتانسیلهای منابع طبیعی خود را به صورت همزمان به بهرهبرداری برسانند، بنابراین برنامه اولویت بندی شده دقیقی باید وجود داشته باشد. 5 تجربه چند سال گذشته نیز نشان میدهد که به دلیل همین محدودیتهای زیرساختی مجموعه گسترده پروژههایی که در ابتدای دوره جدید فعالیت صنعت نفت تعریف شده بود، عملا به وضعیت روشنی نرسیده است و به نظر میرسد که روشن نبودن اولویتها و جهت نیافتن تلاشها و فعالیتها در مسیر این اولویتها، موجب شده است که موارد اولویت دارتر مانند توسعه مخازن مشترک تحت الشعاع موارد با اولویت کمتر قرار گیرند که نتایج آن برای کشور زیان بار خواهد بود. اگر از ابتدا تواناییها به طور کامل شناسایی میشد و به نوبت و به تدریج در جهت تحقق اولویتها انسجام و تمرکز مییافت، قطعا توفیقات بیشتری حاصل میشد و البته هیچ زمانی برای تجربه اندوزی و اصلاح حرکتها و برنامهها دیر نیست.
ج- بسیاری از شرکتهای نفتی بینالمللی که وارد همکاری با کشور ما میشوند، ممکن است در سوی دیگر حوزههای مشترک، مشارکت و منافعی داشته باشند و در این صورت اگر در میان حوزههای نفت و گاز ما انتخابهای گوناگونی برای ایشان وجود داشته باشد ممکن است فعالیت در حوزههای مشترک در سمت ما برای ایشان اولویت نداشته باشد. در این صورت راه حل این است که به این شرکتها تفهیم شود که تداوم رابطه حسنه و حفظ منافع بلندمدتشان در ارتباط با ما مستلزم تطبیق اولویتهای آنها با اولویتهای ما خواهد بود و این مستلزم همان حرکت برنامهای اولویت بندی شده در و منسجم و جهت دار است.
د- یکی از محسنات توسعه ذخایر گازی آن است که تولید جنبی آن مایعات و میعانات گازی است که این میعانات مشمول نظام سهمیهبندی اوپک نیستند.
با توجه به نکاتی که ذکر شد به نظر میرسد که تجدیدنظر در برنامه توسعه ظرفیتهای ئیدروکربوری کشور باید عمدتاَ در جهت اولویت توسعه مخازن مشترک و خصوصاَ پارس جنوبی به عنوان اولویت اول و جمعآوری گازهای همراه نفت و تکمیل پروژههای تزریق گاز و به حد مطلوب رساندن میزان تزریق در مخازن نفتی به عنوان اولویت دوم باشد و سایر موارد در اولویتهای بعدی قرار میگیرند. با توجه به ابعاد گسترده و عظیم همین دو اولویت لازم است تمام توان ملی و توان صنعت نفت کشور در مسیر تحقق آن قرار گرفته و سایر پروژهها به تعویق افتد. البته در مسیر توسعه مخزن و میزان تقاضای تضمین شده برای گاز آن باید مورد توجه قرار گیرد.
تقاضای نهایی داخلی و قراردادهای قطعی شده صادراتی، تقاضای تضمین شده هستند اما موارد دیگر نیاز به مطالعات جامع دارند. طرحهای تولید LNG بدون وجود بازار تضمین شده خصوصا در شرایط کنونی بازار جهانی گاز، ریسک بالایی را دربردارد و تنها در شرایطی میتواند قابل توجیه باشد که به مفهوم واقعی کلمه به صورت بیع متقابل انجام پذیرد، یعنی سرمایهگذار برداشت تمام محصول تولید شده را به عنوان بازپرداخت سرمایه خود البته در نرخهای رقابتی بینالمللی ، تعهد و تقبل کند. فنآوری GTL نیز برای کشور ما از اهمیت فراوانی برخوردار است اما در حال حاضر باید بر روی تحقیقات و مطالعات آن متمرکز شویم، هنوز سرمایهگذاریها بر روی این فنآوری در جهان در مرحله تولید نیمه صنعتی است و واحدهای تولید GTL در ابعاد بزرگ احداث نشده است. در این شرایط ما چنین بضاعتی را نداریم که ریسک تغییر ابعاد (scale up) واحدهای GTL را بپذیریم.
پی نوشت:
1- رجوع شود به "ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی"، سرمقاله نشریه اقتصاد انرژی، شماره 6، آبان 1378
2- رجوع شود به "نفت و توسعه"، از انتشارات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت.
3- همان منبع
4- رجوع شود به مجله مجلس و پژوهش شماره 30 صفحه 45 و همان مرجع قبلی.
5- رجوع شود به اقتصاد انرژی، شماره 29، مهر ماه 80 سرمقاله "صنعت نفت؛ مسیر متلاطم توسعه"