سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره تیرماه ۱۳۸۰
تردیدی وجود ندارد که همة مدیران دولت آینده خصوصاً در تیم اقتصادی باید از بین شایستهترین افراد انتخاب شوند کشورهای موفق امروز دنیا خصوصاً در میان کشورهای در حال توسعه کشورهایی هستند که شایستهترینها را به کار گرفتهاند و ناتوانها را به سرعت دفع میکنند. اما تکرار این واقعیت غیرقابل تردید خاصیتی ندارد باید دید که ما چگونه باید نظام شایستهسالاری را حاکم کنیم و در این مسیر چه مشکلاتی داریم و مدیر شایسته چه کسی است؟ لذا در سطور زیر تلاش خواهد شد به مشکلات موجود در مسیر شایستهسالاری و ویژگیهای یک مدیر شایسته پرداخته شود.
در شرایط کنونی برای انتخاب شایستگان دشواریها و گرفتاری فراوانی داریم متأسفانه در دورانهای گذشته و بدلایل گوناگون که شرح آن خارج از این بحث است، درهای ورود به حوزة مدیریت عالی و سطح کلان کشور بسته بوده است و اجازة ورود و عرضاندام به نیروها و استعدادهای جدید داده نشده است. نیروهای موجود نیز متأسفانه از سطح متوسطی برخوردارند و امتحان خود را در سمتهای مختلف پس دادهاند اگر کماکان سراغ همین حوزه و محدوده برویم امید به تحول قابل توجهی نمیتوان داشت بالاخره باید یکجا این محدوده شکسته شود و یا لااقل از این میان فرصت به کسانی داده شود که اعتقاد داشته باشند که زمینه را برای رشد نیروهای کارآمد باز کنند.
متأسفانه آنجائی هم که بحث انتخاب شایستگان مطرح میشود عمدتاً به شرایط احراز ثانویه توجه میشود و شرایط احراز اولیه که مهمتر هستند در نظر گرفته نمیشود. داشتن تجربه و دانش در حوزة مدیریت مورد نظر قطعاً بسیار مهم است و باید هم وجود داشته باشد اما شرط ثانویه است. داشتن ضریب هوشی بالا، برخورداری از انسجام ذهنی و دارا بودن ویژگیهایی مانند علمباوری و … جزء شرایط اولیه هستند که از اهمیت بیشتری برخوردارند و خصوصاً در سطح وزرا، داشتن ویژگی کلاننگری و تشخیص منافع ملی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
متأسفانه در اکثر وزارتخانههای اقتصادی ما تصدی بر اجرا غلبه دارد و در چنین شرایطی وزیری که فاقد ویژگی کلاننگری باشد هر چقدر هم مدیرخوب و قویای باشد این استعداد را خواهد داشت که به یک بنگاهدار اقتصادی تبدیل شود و منافع ملی را به نفع منافع بنگاه تحت تصدی خود مصادره کند و دست آخر هم مدیری موفق ارزیابی شود! بنابراین تنها مدیران کلاننگری که بتوانند منافع ملی را تشخیص داده و منافع بنگاههای تحت تصدی خود را با آن هماهنگ و همجهت نمایند میتوانند اقتصاد کشور را از بنبست خارج کنند.
یکی دیگر از مشکلات، فقدان نظام ارزیابی و ارزشیابی است، آیا برای یک مدیری که طی بیست سال گذشته مسئولیتهای مختلفی را به عهده داشته و سازمانهای مختلفی را دور زده است و امروز نیز نام او برای تصدی مسئولیت دیگری مطرح است یک پرونده ارزشیابی در دولت و یا در نهاد ریاست جمهوری وجود دارد که عملکرد او و آثار و تبعات بعدی عملکرد او را نشان بدهد؟ آیا صرف سابقة، قرار داشتن بر روی یک سمت بدون ارزیابی عملکرد در آن سمت شایستگی و صلاحیت احراز سمت بالاتر را ایجاد میکند. فالمثل اگر فردی چند صباحی استاندار بوده است، آیا صرفاً به همین دلیل شایستگی معاونت وزارت کشور و یا خود وزارت کشور را پیدا میکنم و یا باید عدهای بررسی کنند که در آن استان چه کرده است و اگر نمرهاش پایین بود بطور کلی و حداقل تا زمان احراز شایستگی‌های جدید از شبکة مدیریت کشور حذف شود.
علاوه بر فقدان نظام کارآمد ارزیابی و ارزشیابی، متأسفانه در مواردی هم که ارزیابیهای دم دستی صورت میگیرد ملاکهای بسیار غلطی وجود دارد مثلاً یک فردی که بدون داشتن هیچ صلاحیت و دانشی مرتباً اظهارنظرهای اقتصادی میکند بعد از مدتی بعنوان یک کارشناس اقتصادی شناخته میشود بدون اینکه بررسی شود که آیا اظهارات وی از انسجام برخوردار بوده و مبنای علمی دارد یا نه؟ آیا اصولاً ما حتی یک پروندة ساده از شبکة مدیرانمان داریم که مصاحبهها و مقالات و اظهارنظرات ایشان را در آن گرد آورده باشیم و در مواقع لازم یک تیم با صلاحیت این پرونده را بررسی کنند؟ تا چه رسد به ارزیابی عملکردها. آنچه گفته شد تشخیص و انتخاب شایستگان را بسیار دشوار میکنند و باید از شتابزدگی پرهیز نمود.
متأسفانه کشور ما جزء کشورهای توسعهنیافته است و مهمترین و خطیرترین مسئله کشور قرار گرفتن در مسیر توسعه است، مدیریت توسعه نیاز به مدیران توسعه یافته دارد. بدون شک مدیران متکی به تفکر و روشهای سنتی قادر نخواهند بود جامعه را در مسیر توسعه قرار دهند. بنابراین ویژگیهای توسعهیافتگی و فکر توسعه یافته باید بعنوان شرایط احراز احصاء شود و ویژگیهای شخصی کاندیداهای پستهای مهم باید با آن تطبیق داده شود.
- مدیری که تحمل شنیدن کوچکترین حرف مخالف را ندارد و از کوچکترین انتقادی به شدت برآشفته میشود توسعه یافته نیست.
- مدیری که فقط میخواهد خود بدرخشد و اجازه مطرح شدن و درخشیدن را به هیچ فرد دیگری در سازمان خود نمیدهد و عملاً با تنگنظری خود جلوی شکوفائی و رشد استعدادها را میگیرد توسعهیافته نبوده و از سعة صدر لازم برای ادارة یک سازمان بزرگ برخوردار نیست، آنهم در شرایطی که امروزه هیچ مشکلی را بدون کار تیمی و بدون پشتوانة کارشناسی نمیتوان بطور اساسی حل نمود و ما تجربة زیادی در این زمینه داریم.
- مدیری که علم باور نیست و عادت کرده است که هر روز بدون کوچکترین مراجعه و اتکاء به نظام علمی و کارشناسی در همة زمینهها اظهارنظر نموده و روزانه دهها و صدها تصمیم مهم را عجولانه اتخاذ کند دارای ذهن توسعهیافته نبوده و صاحب صلاحیت نیست.
- ما در یک محیط متحول بینالمللی زندگی میکنیم و تحولات جهانی به سرعت و به شدت بر روند تصمیمات و اقدامات ما نقش دارد،مدیری که قادر به تشخیص شرایط متحول بینالمللی نبوده و از قدرت تجزیه و تحلیل سازمانیافته این تحولات برخوردار نباشد فاقد شایستگی لازم است. البته تشخیص شرایط بینالمللی و جهانی اندیشیدن و وارد کردن شرایط و تحولات بینالمللی در نظام تصمیمگیری سازمان تحت تصدی به معنای تسلیمپذیری و مرعوب بودن در مقابل دیگران و خصوصاً دول مسلط جهان نیست.(امروزه حتی دولتهای مسلط و سلطهجو نیز به افراد مرعوب و منفعلی که منعکسکننده معیارها و دیدگاههای واقعی جامعة خود نیستند، علاقة چندانی ندارند چرا که تجربة استعمار گذشته (به انواع گوناگون آن) به ایشان نشان داده است که همکاری قابل تداوم با کشورهای در حال توسعه مستلزم شناخت همه جانبة این کشورها و تطبیق فعالیتهای خود با برداشتها و تفکرات بطن جامعه است و چنین مدیرانی نمیتوانند این واقعیتها را به ایشان منعکس نمایند).
- گشودگی یکی از ویژگیهای کشورهای توسعهیافته است بوجود آمدن شبکة جهانی اینترنت محصول این گشودگی و محصول اصرار کشورها و نهادهای توسعهیافته بر انتشار اطلاعات است. مدیر بسته و انحصارطلبی که شخصیتش نه به خلاقیت و ابتکار بلکه به در اختیار داشتن انحصاری اطلاعاتی که در اختیار دیگران قرار نمیدهد وابسته است فاقد ذهن توسعهیافته است.
اصلیترین مشکلات اقتصادی کشور به ناشایستگی مدیران و عدم صلاحیت ایشان مربوط میشود انبوه پروژههای نیمه تمام و طرحهای زیانده و ظرفیتهای خالی که همکنون در بخش تولید وجود دارد دلیل سوء مدیریت و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و شتابزده است که آن نیز به مدیریت برمیگردد.
اصولاً همة اقتصادها بدنبال مازاد هستند تا این مازاد را صرف رشد و توسعة کشور کنند اینکه ما با عنایت خداوندی در بسیاری از مقاطع چه قبل و بعد از انقلاب دارای مازاد بودهایم و طی سالهای اخیر دارای مازاد قابل توجه هستیم ولی هنوز بحرانهای اساسی در اقتصادمان وجود دارد نشان میدهد که مشکل در مدیریت اقتصاد است.
رئیس جمهور نمیتواند در انتخاب وزرا آزاد باشد طبق قانون اساسی رئیس جمهور باید نظر مجلس را تأمین کند اما فشار دیگری نباید بر روی رئیسجمهور وجود داشته باشد خوشبختانه اکثریت مجلس با رئیس جمهور هماهنگ هستند مجلس بعنوان تنها نهادی که قانوناً باید به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور رای اعتماد بدهد نباید هیچ ملاک دیگری را غیر از شایستگی در نظر داشته باشد مقدم داشتن ترجیحات منطقهای بر ترجیحات ملی آفتی است که متأسفانه در تمامی دورههای گذشته عارض مجلس بوده است. مجلس باید وزیری را بخواهد و به او رای اعتماد دهد که منافع ملی را در نظر داشته باشد و بر آن پافشاری کند و نه اینکه برای تأمین نظر برخی نمایندگان منافع ملی را فدای اهداف منطقهای نماید. نمایندگان مجلس و خصوصاً نمایندگان شهرستانها و مناطق دورافتاده باید بدانند که بدون توسعة عمومی و حل مشکلات زیرساختی کشور مشکلات منطقهای نیز حل نخواهد شد. مجلس باید بداند که هرچه دست رئیس جمهور را بازتر بگذارد امکان حسابکشی و ارزیابی بیشتری را خواهد داشت.
در شرایط کنونی کابینه ائتلافی معنایی نمیتواند داشته باشد بنظر میرسد کسانی این مسئله را مطرح میکنند که سهمی از رأی مردم نداشتهاند و با ارزشکردن ائتلاف میخواهند سهمی در دولت بدست آورند. اگر برتری آراء نسبی بود و ترجیحات مردم روشن نبود و یا مجلس با دولت هم جهت نبود شاید ائتلاف معنا داشت وقتی که مردم رأی قاطع به یک کاندیدا دادهاند و رئیس جمهور از اکثریت مطلق آراء برخوردار است و یکسال پیش نیز همین مردم اکثریت مجلس را نیز هم جهت با رئیس جمهور انتخاب کردهاند یعنی ترجیحات مردم روشن است و مردم دیدگاه و جهت‌گیری روشنی را انتخاب کردهاند و همة مدیران اجرایی باید با این جهتگیریها هماهنگ باشند.
علاوه بر این به فرض اینکه بحث ائتلاف مطرح باشد ائتلاف نمیتواند در یک موضوع واحد صورت گیرد فی‌المثل یک دیدگاه فرهنگی میتواند با یک دیدگاه اقتصادی ائتلاف کند یعنی مثلاً امور اقتصادی به یک دیدگاه و امور فرهنگی به یک دیدگاه واگذار شود که تازه آنهم بسیار دشوار خواهد بود چون در سطح کلان همة مسائل از یک وحدت و یکپارچگی برخوردار هستند اما اقتصاد را نمیتوان تجزیه کرد اقتصاد یک کل واحد است.
دخالت ریاست جمهور در انتخاب مدیران دستگاه اجرایی نباید به معرفی وزراء به مجلس محدود شود، وزرای انتخابی نباید این حق را داشته باشند که مجموعة تحت تصدی خود را ملک طلق خود تلقی کرده و در انتخاب مدیران زیر مجموعة خود روابط را بر ضوابط حاکم کنند بلکه باید صلاحیت‌ها و شایستگی‌های این مدیران نیز احراز شود.
