سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی در دوقسمت در شماره های 31 و 32 ؛ آذرماه و دی ماه 1380
مقدمه
تردیدی وجود ندارد که مقوله نفت و نفتی بودن با امنیت ملی کشورهای عضو اوپک (و بعضی از تولیدکنندگان غیراوپک) که کشورهایی توسعه نیافته با اقتصادهایی شدیدا وابسته به درآمد حاصل از نفت هستند از جهات مختلف ربطی وثیق دارد. از طرفی طی سال‌های اخیر درکشور ما نیز موضوع نفت و امنیت ملی و بررسی ارتباط میان این دو مقوله مورد توجه بیشتری قرار گرفته، لذا بی‌مناسبت ندیدیم که ما نیز در حد بضاعت به بررسی ارتباط میان این دو بپردازیم. البته عمدتا با این هدف که زمینه‌ای را فراهم آوریم که متفکرین و اهل فن به گشودن افزون‌تر ابعاد این مسأله مهم و پاسخ دادن به سئوالات و ابهاماتی که در همین نوشتار خواهد آمد، همت گمارند و بدون شک از هر اظهارنظری در این زمینه استقبال نموده و از انعکاس آن خشنود خواهیم شد. در این نوشتار که عمدتا وضعیت عمومی دولتهای نفتی را مورد توجه دارد، تلاش شده است که سیاهه‌ای از تهدیدها و فرصت‌هایی که اتکاء به نفت برای امنیت ملی دولتهای نفتی به وجود آورده است، ارائه گردد. این فهرست براساس واقعیت‌های عینی که درعموم این کشورها عملا به وقوع پیوسته است تنظیم گردیده و چون از ویژگی کلی و عمومی بودن برخورداراست طبعا ممکن است در مواردی در رابطه با برخی از این دولت‌ها مصداق نداشته باشد.
پس از احصاء این فرصتها و تهدیدها کوشش خواهد شد که ویژگیهای مواجهه تاریخی کشورها با مقوله نفت که به نظر می‌رسد موجب بروز تهدیدها گردیده است بازشماری شود و نهایتا تلاش خواهد شد که جستجویی (هر چند کم توفیق) برای دستیابی به راه‌حل‌های تبدیل تهدیدها به فرصتها ویا حداقل دور شدن از تهدیدها به عمل آید. ضمنا در طول این نوشتار واژه دولت به مفهوم کل حاکمیت و ( نه به معنای دستگاه اجرایی) به کار گرفته شده است.
نفت و تهدیدهای آن برای امنیت ملی:
الف: در بعد داخلی
الف-1-تامین مالی قدرت - نفت و اتکاء به درآمد ملی، قدرت و گرایش به خودکامگی و انسداد قدرت را تامین مالی می‌کند و استعداد بیشتری را برای حاکمیت استبداد و دیکتاتوری در جامعه به وجود می‌آورد و این مسأله مشروعیت و مشارکت را تضعیف نموده و لذا برای امنیت ملی به حساب می‌آید.
الف-2-اتکاء به درآمد نفت دولت رت نسبت به سرنوشت اقتصادی مردم بی‌تفاوت می‌کند و بنابراین خصوصا در مقاطعی که قیمت نفت مطلوب است مشکلات اقتصادی و مشکلات تجارت و تولید مردم حل نمی‌شود. و این از سویی موجب ضعف بنیه اقتصادی و تقلیل تنوع تولید اقتصادی کشور می‌گردد و وابستگی به درآمد تک محصولی را به صورت رو به تزاید افزایش می‌دهد که خود موجب افزایش آسیب‌پذیری است و از سوی دیگر بحران مشروعیت و مشارکت و نیز بحران مدیریت و کارامدی را تشدید و تقویت می‌کند.
الف-3 -نقش توزیع‌کنندگی دولت در زمینه رانت نفتی (با توجه به سهم تعیین‌کننده این رانت در درآمد ملی) از سویی این فرصت را برای دولت به وجود می‌آورد که توزیع درآمد را در جهت منافع خود تنظیم نماید و از سوی دیگر دولت را در جایگاه برخورد تحقیرآمیز با جامعه قرار می‌دهد. (در نوع برخوردهای دستگاه اجرایی و مجلس خودمان با موضوع یارانه‌ها این مسأله را به وضوح می‌توان مشاهده کرد). آثار و عوارض توزیع نابرابر درآمد و آثار و عوارض تحقیر شدگی جامعه در مقابل دولت، هر دو از نظر اجتماعی منفی و بحران زاست. به عبارت دیگر این وضعیت این استعداد را دارد که نقش دولت را از کارگزاری مردم به اربابی مردم تغییر دهد و این موجب از بین رفتن احساس تعلق متقابل دولت و ملت می‌شود و امنیت ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد.
الف-4--دولت نفتی (خصوصا در شرایط مطلوب بودن درآمدهای نفت) با اتکاء به این درآمدها، در جهت رشد اقتصادی (و البته نه توسعه همه جانبه) و مدرنیزه کردن جامعه، جلوتر از استعدادها و ظرفیتهای جامعه حرکت می‌کند، این حرکت پدیده دوگانگی را در جامعه تقویت می‌کند و به تبع آن بحران هویت در جامعه تشدید می‌شود. از سوی دیگر همین پدیده موجب توسعه روزافزون حجم دولت گشته و با توجه به ساختار دولت "رانتیر" بحران کارایی و بحران مشروعیت را تشدید می‌کند.
الف-5-جذابیت توجه به مزیتی که بازده اقتصادی سریع‌تر و قابل توجه آن واضح‌تر است، موجب عدم تلاش برای کشف سایر استعدادها و مزیت‌ها می‌گردد و این موجب اتلاف و هرز رفتن سایر استعدادها و مزیت‌های کشور خواهد شد مهمترین استعدادی که در این میان نادیده گرفته می‌شود استعداد نیروی انسانی است. در جهانی که بزرگ ترین و بالاترین مزیت‌ها مربوط به دانایی و مدیریت و فنآوری ناشی از دانایی است،1 اتکاء به هر مزیت دیگر، نهایتا امکان رقابت و بقاء در عرصه بین‌المللی را فراهم نخواهد آورد و این شکست در کنار سرخوردگی استعدادها، موجب فرار مغزها و تضعیف بیشتر امکان رقابت و در نتیجه تزلزل امنیت ملی خواهد شد. علاوه بر این در اغلب کشورهای نفتی همین مسأله عامل تشدید بحران بیکاری نیز بوده است و بحران بیکاری با توجه به ماهیت آن صرفنظر از مرفه بودن یا فقیر بودن فرد بیکار، پدیده‌ای خطرناک است.
الف-6-خصوصا در دوران‌های بالا بودن قیمتهای جهانی نفت، رونق کاذب ناشی از این درآمد ضعف و ناکارآیی دولت را استتار نموده و مستور ماندن ناکارآیی در بلندمدت موجب تعمیق آن می‌گردد. بدون شک چنین دولتی کارآمدی مواجهه با بحران‌های داخلی و تحولات روبه تزاید خارجی را نخواهد داشت.
الف-7-تسلیم کل اقتصاد داخلی به عاملی که ارزش آن در بیرون این اقتصاد تعیین می‌شود برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه اقتصادی را غیر ممکن می‌سازد، هر چند که در میان مدت با تعبیه مکانیزم صندوق ذخیره ارزی که خوشبختانه در برنامه پنج ساله سوم مورد توجه قرار گرفته است این مسأله تا حدودی قابل حل است اما در هرحال در بلندمدت امکان برنامه‌ریزی وجود نخواهد داشت.
الف-8-وابستگی کامل سبد انرژی مصرفی داخلی به نفت و گاز نیز موجب عدم تنوع در سبد انرژی مصرفی می‌گردد و این به معنای قرار گرفتن همه تخم مرغ‌های انرژی در یک سبد و در یک منطقه خاص کشور است که در شرایط تهاجم خارجی به شدت می‌تواند امنیت ملی را به خطر‌اند ازد (رجوع شود به تجربه 8 سال جنگ تحمیلی عراق برعلیه ایران).2
الف-8-در اقتصاد داخلی نیز سهل‌الوصول بودن وجود ذخایر نفت و گاز در کنار فقدان انضباطی‌های لازم، موجب مصرف بی‌رویه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی گردیده است و این مصرف بی‌رویه با توجه به تاثیر آن در کاهش بهره‌وری علاوه بر این که خود یک تهدید است موجب آثار ناگوار زیست‌محیطی نیز هست و ویرانی محیط‌زیست علاوه بر مشکلات داخلی ناشی از آن، دولت‌ها در مقابل کنواسیون‌های بین‌المللی مربوطه نیز قرار خواهد داد.
ب: در بعد بین‌المللی
ب-1-مهمترین دولتهای نفتی، در منطقه خاورمیانه واقع شده‌اند، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که قدرت‌های صنعتی غرب، همواره امنیت عرضه انرژی خود را از لابلای ناامنی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس جستجو کرده‌اند. و بنابراین به دنبال استقرار مستقیم دائمی در منطقه برای ایجاد امنیت موضعی جریان نفت مورد نیاز خود هستند. تبیین این مطالب نیاز به توضیح بیشتری دارد:
بدون شک برقراری امنیت کامل در منطقه و در هر یک از کشورهای منطقه اولا- مستلزم توسعه اقتصادی در کل منطقه و نیز در تک تک کشورهای منطقه است و ثانیا- مستلزم بر طرف شدن کلیه عوامل تهدید کننده منطقه و اسقرار نظام‌های دموکراتیک در منطقه است. توسعه اقتصادی کشورهای منطقه مستلزم تحقق شرایطی مانند کاهش سهم نفت در GDP این کشورها و توسعه تکنولوژیکی و صنعتی آنها و متنوع شدن ترکیب صادرات ایشان می‌باشد. تحت چنین شرایطی کشورهای منطقه ممکن است خود به مصرف کنندگان عمده نفت تبدیل شوند و اصولا نفتی برای صدور نداشته باشند و همچنین این کشورها بازاری برای کالاها و خدمات کشورهای صنعتی که از طریق این بازارها درآمدهای نفت به اقتصادهای صنعتی بازگشت شود، نخواهند بود. در هر حال استقلال و اراده مستقل اقتصادی، وضعیت فعلی صدور نفت از این کشورها را متحول خواهد کرد و این نظام تقسیم کار جهانی که توسط کشورهای صنعتی طراحی گردیده است تباین دارد.
استمرار نظام‌های دموکراتیک در منطقه و رفع تهدیدها مستلزم تغییرات وسیعی در حکومت‌های منطقه و ازاله صهیونیزم از منطقه است که این موارد نیز با منافع غرب و خصوصا امریکا تعارض اساسی دارد. بر اساس پیش بینی‌هایی که وجود دارد احتملا در دهه‌های آینده میزان وابستگی کشورهای صنعتی به منابع نفت و گاز منطقه خاورمیانه افزایش خواهد یافت و این منجر به تداوم ناامنی‌های منطقه و احیانا تزاید آن خواهد شد. 3
نکته مهم دیگر این است که امنیت منطقه مستلزم توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه در منطقه است. تحکیم روابط منطقه‌ای و توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه مستلزم همکاری‌های وسیع اقتصادی و افزایش پیوندهای اقتصادی است، کشورهایی می‌توانند پیوندهای اقتصادی گسترده با یکدیگر داشته باشند که اقتصادهایشان اقتصادهای مکمل یکدیگر و نه رقیب و جانشین یکدیگر باشد و چنین چیزی تا هنگامی که همگی کشورهای منطقه اقتصاد تک محصولی مشابه دارند تحقق نخواهد یافت. ضمنا وضعیتی که در مورد خاورمیانه و خلیج فارس تشریح شد در آسیای میانه نیز در حال گسترش است. بنابراین یک تهدید ژئوپلتیک دائمی برعلیه ما و سایر دول نفتی منطقه وجود داشته و دارد که امنیت ملی این کشورها را با امنیت جهان و خصوصا کشورهای صنعتی گره می‌زند.
ب-2-وابستگی به تک محصولی در کنار ضعف تولید داخلی به معنای تنوع اقلان وارداتی در کنار محدودیت اقلام صادراتی است و این پدیده اقتصاد را در شرایطی آسیب پذیر قرار می‌دهد. چنین اقتصادی همواره می‌تواند به سهولت در معرض تحریم‌های اقتصادی و یا حتی در شرایط خاص تحت کنترل کامل تجارت خارجی قرار گیرد. توجه به وضعیت موجود در کشور عراق تصویر روشنی از این پدیده است.
ب-3--نفت و انرژی کالای استراتژیک مورد نیاز کشورهای مسلط هستند، این کشورها برای تامین امنیت عرضه نفت مورد نیاز خود نمی‌توانند نسبت به کشورهای نفت خیز بی‌تفاوت باشند و لذا همواره در تلاش دخالت در امور داخلی این کشورها بوده‌اند.
ب-4-کشورهای مسلط جهان عمدتا از طریق شرکتهای نفتی وابسته به خود در گذشته در کشورهای نفتی حضور و نفوذ داشته‌اند، سابقه حضور و نفوذ تاریخی این قدرت‌ها و اطلاعات وسیعی که در دوره حضور خود از ذخایر ئیدروکربوری این کشورها به دست آورده‌اند، خود یک تهدید محسوب می‌شود.
ب-5-نیازهای تکنولوژیکی و مالی جهت حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت، قدرت مانور کشورها را خصوصا در برخورد با کشورهای صنعتی کاهش می‌دهد و متقابلا قدرت نفوذ کشورهای صنعتی را افزایش می‌دهد و این نفوذ عمدتا از طریق شرکتهای بزرگ وابسته به این کشورها دنبال شده است.
ب-6-کشورهای همسایه همواره گرایش به منضم کردن منابع نفتی در کشور نفت‌خیز به خاک خود خواهند داشت. از نظر توسعه طلبی احتمالی کشورهای همسایه، طبعا موقعیت مناطق نفت خیز با موقعیت مناطقی که عمدتا می‌توانند مرکز هزینه باشند (تا درآمد) متفاوت خواهد بود.
ب-7-حساسیت مناطق نفت‌خیز و سکوهای تولید دریایی و پایانه‌های صادراتی نفت، قدرت مانور کشور را در برخوردهای نظامی احتمالی تقلیل می‌دهد، در چنین شرایطی آسیب‌پذیری این تاسیسات می‌تواند امنیت ملی را با خطری جدی مواجه نماید.
نفت و فرصت‌های آن برای امنیت ملی:
ج- در بعد داخلی
ج-1-بدون شک دولتهای نفتی با بکارگیری یک مدیریت هوشمندانه و با رفع عواملی که موجب بروز تهدیدها گردیده است می‌توانند این ثروت ملی و عواید حاصل از آن را در خدمت رشد اقتصادی و توسعة کشور قرار دهند و تحقق توسعة اقتصادی طبعاً ضریب امنیت ملی را افزایش می‌دهد.
ج-2- با استفاده از درآمد نفت می‌توان بنیة دفاعی کشور را تقویت نمود، اما بدون شک وجود تجهیزات تنها شرط لازم است و بکارگیری آن توسط نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه شرط کافی است، وجود یک نیروی نظامی با انگیزه نیز مستلزم رفع تهدیدهای داخلی قدیمالذکر است.
ج-3-وجود حوزههای متعدد منابع ئیدروکربوری می‌تواند زمینه و فرصت توسعة تجربه و توانائی فنی در بهرهبرداری از این ذخائر را فراهم آورد و کشور نفتی را به صادرکنندة کالاها و خدمات صنعت نفت تبدیل کند یعنی کالاها و خدماتی که هم بازار تضمین شدة داخلی و هم بازار بین‌المللی دارند.1
ج-4- تداوم زندگی و رشد و پیشرفت بدون بهرهگیری از انرژی ممکن نیست، بنابراین همة کشورهای جهان نیازمند دسترسی به حاملهای انرژی و خصوصاً نفت و گاز هستند و اگر فاقد این منابع باشند باید مقادیر متنابهی از امکانات مالی و ارز خارجی خود را صرف تهیة انرژی نمایند و عدم دسترسی به این منابع (به هر دلیل) می‌تواند امنیت ملی ایشان را به خطر اندازد اما کشورهای نفتی از این جهت بینیازند.
د- در بعد بین‌المللی
د-1- در اختیار بودن ارز حاصل از صادرات نفت و گاز می‌تواند تحقق اهداف سیاست خارجی را در جهت خنثیکردن دشمنان و تهدیدهای ایشان و تعمیق روابط با دوستان را تسهیل نموده و در نتیجه مخاطرات امنیت ملی را کاهش دهد.
د-2- نفت می‌تواند در شرایط خاص به عنوان یک اهرم سیاسی مورد استفاده قرار گیرد و دولت نفتی با قطع صادرات خود یا تحریم نفتی دشمنان و مخالفین خود آنها را تحت فشار قرار دهد. البته باید توجه داشت که اینک این فرصت بسیار محدود گردیده است چرا که در جریان شوک اول نفتی این حربه توسط کشورهای عربی بر علیه اسرائیل و حامیان آن بکار گرفته شد و کشورهای صنعتی مصرفکنندة عمده انرژی با توجه به تجربیات شوکهای اول و دوم نفتی نسبت به ایجاد ذخائر استراتژیک اقدام نموده و نیز وجود ظرفیتهای مازاد را در کشورهای تولیدکنندة نفت تشویق نمودند و نتیجة این اقدامات این بود که در جریان جنگ خلیجفارس ما شاهد بودیم که حتی خروج همزمان تولید نفت دو کشور نفتی (عراق و کویت) از بازار جهانی موجب وقوع بحران نفتی و افزایش قیمت نفت نگردید، بنابراین در حال حاضر چنین فرصتی تنها برای صادرکنندة بزرگی مانند عربستان می‌تواند مطرح باشد. البته اگر دولتی بتواند خود را به شاهراه انتقال منابع نفت و گاز عدهای از کشورهای تولیدکننده به بازارهای جهانی تبدیل نماید طبعاً در این زمینه از فرصت برخوردار خواهد بود.
برای اجتناب از تهدیدها و استفاده از فرصت ها چه باید کرد؟
همانگونه که ملاحظه شد تهدیدها متعدد و فرصتها محدودند و در اغلب موارد بهرهگیری از فرصتها نیز مستلزم رفع تهدیدهاست. بنابراین بحث بسیار حائز اهمیت اینستکه دولتهای نفتی چگونه می‌توانند تهدیدها را از بین برده و یا آنها را تبدیل به فرصت نمایند. آیا راه رفع تهدیدها صرفنظر کردن از منابع نفت و گاز است؟ بدون شک از طریق صرفنظر کردن از صادرات نفت (و محدود کردن تولید آن برای مصرف داخلی) می‌توان بسیاری از تهدیدهای داخلی را از بین برد البته اغلب تهدیدهای خارجی به قوت خود باقی خواهند ماند، اما سئوال اینستکه آیا صرفنظر کردن از یک ثروت طبیعی و یک نعمت الهی را عقل تأئید می‌کند؟ اصولاً آیا وجود تهدیدهای مذکور به ذات و ماهیت بهرهبرداری از این منابع مربوط می‌شود و یا ناشی از نحوة برخورد با این منابع و نحوة بهرهبرداری از این منابع است؟ ویژگیهای برخورد با این منابع که موجب بروز این تهدیدها گردیده چه بوده است؟ آیا با تداوم این خصائص و تداوم همان نگرشها و برخوردهای گذشته می‌توان تهدیدها را از بین برد؟ پس راه خروج از این تهدیدها چیست؟ و چگونه می‌توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود؟
بنظر می‌رسد که حداقل در کشور ما دو تفکر حدّی متضاد وجود دارد: عدهای راه خروج از این تهدیدها را صرفنظر کردن از ثروت نفت دانستهاند و عدهای دیگر بر بهرهبرداری هرچه بیشتر از این ثروت آنهم در چارچوب همان روندها و روشهای گذشته که موجب بروز بسیاری از تهدیدها گردیده است، پای میفشرند. لکن صرفنظر کردن از یک ثروت ملی کاری معقول بنظر نمیرسد. پاک کردن صورت مسئله به معنای حل آن نخواهد بود و از سوی دیگر تداوم روندهای گذشته نیز به معنای تداوم تهدیدها و مشکلات خواهد بود پس چه باید کرد؟ پاسخ به چنین سئوالی بسیار پیچیده و دشوار است و با بسیاری از مسائل و الزامات توسعة ملی مرتبط و مربوط می‌شود. پاسخ به این سئوال مشارکت دلسوزانه و غیرجانبدارانه همة نخبگان جامعه را میطلبد. بنظر می‌رسد که بسیاری از تهدیدات خارجی که برای یک دولت نفتی وجود دارد اجتناب ناپذیرند و تا وقتیکه این ثروت وجود دارد (صرفنظر از بهرهبرداری یا عدم بهرهبرداری از آن) این تهدیدها نیز وجود خواهند داشت، اما با یک مدیریت هوشمندانه می‌توان تهدیدهای داخلی را کاملاً از بین برد و تهدیدهای خارجی را به حداقل رسانده و مهار کرد. در سطور زیر صرفاً جهت راهگشایی برای رسیدن به پاسخ تلاش شده است که ویژگیهای برخورد با نفت در دولتهای نفتی که طبعاً موجب بروز تهدیدهای موجود گردیده است و چگونگی تجدیدنظر در آن تشریح گردد:
1- بنظر می‌رسد که نگاه اغلب دولتهای نفتی، به نفت به عنوان یک منبع کسب درآمد بوده است. درآمد را می‌توان صرف هر کاری و از جمله گذران زندگی و تأمین معاش نمود و مازاد آنرا به سرمایه‌گذاری جهت افزایش ثروت اختصاص داد، اما نفت یک ثروت ملی است و عایدات آنرا نمیتوان درآمد تلقی نمود، عاقل کسی است که در معاش خود قناعت نموده و بر ثروت خود میافزاید. بهرهگیری از ثروت منطق و اصولی دارد. نفت یک ثروت راکد زیرزمینی است و تنها برخورد معقول و منطقی با آن تبدیل آن به یک ثروت مولد روزمینی است. علاوه بر این چگونگی توزیع این ثروت در سطح جامعه باید کاملاً قانونمند گردد به نحوی که نقش توزیع‌کنندگی دولت در این رابطه به حداقل ممکن تقلیل یابد و دولت تنها مجری قانون باشد. شاید لازم باشد که به این منظور تغییراتی در قوانین اساسی کشورها داده شود و مطالب لازم گنجانده شود.
2- بنظر می‌رسد که اغلب دولتهای نفتی توسعة صنعت نفت خود را عمدتاً بصورت بروننگر و در جهت تداوم حضور در بازارهای جهانی و جهت پاسخگوئی به تقاضای جهانی، برنامه‌ریزی نموده و تعامل لازم را فیمابین بخش نفت با سایر بخشهای اقتصاد ملی برقرار ننمودهاند و لذا باید خلاء موجود پر شود و برنامه‌ریزی توسعة صنعت نفت باید در تعامل کامل با پیکرة اقتصاد ملی انجام پذیرد.1 نیازهای اقتصاد ملی در یک دورة بلندمدت تعیین گردد و اقتصاد ملی به سمتی حرکت کند که تمام ارزش افزوده انرژی را به چرخه خود برگرداند. برای پیشبینی تقاضای بلندمدت و قیمتهای جهانی نیز مدلهای قابل اعتماد بومی طراحی شود که بتوان بر مبنای پیشبینیهای آن سیاستهای صادراتی را طراحی نمود و درآمد بلندمدت حاصله از نفت و گاز را بهینه کرد.
3- اغلب دولتهای نفتی جهت دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی برای توسعة صنعت نفت خود به شرکتهای بزرگ نفتی بین‌المللی اتکاء نمودهاند. فعالیت اصلی این شرکتها انجام مدیریت کلان است. شاید اتکاء به این شرکتها موجب شده است که در بسیاری از کشورهای نفتی علیرغم سابقة طولانی در تولید نفت، صنعت نفت بومی نشود.2 بنابراین قبل از هرگونه اقدام جدید به توسعه صنعت نفت باید اقتصاد ملی و زیربناهای کشور جهت پشتیبانی از توسعة صنعت نفت آماده گردد. رشتههای دانشگاهی در این زمینه توسعه یابند و نیروی انسانی مورد نیاز تربیت شود، توان صنعتی و خدمات فنی کشور جهت پشتیبانی صنعت نفت تجهیز گردد و مشارکت خارجی در توسعة صنعت نفت به حداقل ممکن و صرفاً جهت دستیابی به فنآوریهای جدید تقلیل یابد.
4- در اغلب کشورهای نفتی انحصار اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری از حوزههای نفتی همواره در اختیار دولت بوده است و دولت یا خود از این انحصار استفاده کرده و یا آنرا به خارجیها واگذار نموده است، بنظر می‌رسد که این انحصار باید به نوعی شکسته شود و راهی برای ورود شهروندان کشور به این عرصه اندیشیده شود.
5- جهت تنوع بخشیدن به سبد انرژی مصرفی کشور، باید استراتژیهای تأمین انرژی کشور تدوین و به اجرا گذاشته شود. همچنین برای بهرهبرداری صیانتی از نفت و گاز باید شاخصهای کلانی مانند نسبت ذخائر به تولید مشخص و قانونمند شود.
6- در شرایطی که سیستم محاطی و یا محیط بین‌المللی صنایع انرژی و نفت فوقالعاده پویا و متحول است صنعت نفت داخلی دولتهای نفتی باید بتواند دائماً خود را با چنین محیط متحولی تطبیق دهد و این مستلزم انسجام و استحکام ساختاری داخلی و بهرهگیری حداکثر از متخصصین با تجربة داخلی و تجربیات متراکم موجود است.
در پایان این امیدواری را تکرار میکنیم که نوشتة حاضر مقدمهای باشد که اساتید و اهل فن را برانگیزد که به بسط موضوع و تکمیل فهرست فرصتها و تهدیدها همت گمارده و سئوالات مطروحه را پاسخ دهند.
پی نوشت:
1- رجوع شود به "مزیت در فنآوری و دانایی است"، سرمقاله نشریه اقتصاد انرژی، شماره 14، تیر 1379
2- رجوع شود به "ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی"، سرمقاله نشریه اقتصاد انرژی، شماره 6، آبان 1378
3- رجوع شود به "ما و موج جهانی شدن نفت"، سرمقاله نشریه اقتصاد انرژی، شماره 25، خرداد 1380
1.رجوع شود به «صنعت نفت و قطار توسعه اقتصادی»، سرمقالة نشریة اقتصاد انرژی، شمارة 9، بهمنماه 1378.
1.رجوع شود به «صنعت نفت؛ مسیر متلاطم توسعه» سرمقاله اقتصاد انرژی شماره 29 مهرماه 1380
2.رجوع شود به «نفت و انتخابات ریاست جمهوری» سرمقالةه اقتصاد انرژی شماره 23 و 24، فروردین و اردیبهشت 1380
