ماهنامه اقتصاد انرژی » مرداد و شهریور 1384 - شماره 73 و 74
وزارت نفت در ایران، مانند اغلب دیگر کشورهای عضو اوپک ، به مراتب بیش از سایر سازمان‌های اقتصادی کشور اهمیت دارد. وزارت نفت ایران بیش از 80 درصد درآمدهای کشور را در دست دارد. بنابراین، نقش وزیر نفت در هدایت همه‌جانبة اقتصاد کشور بی‌همتااست.
رئیس جمهوری جدید ایران اولویت‌های سطح کلان خود دربارة این وزارت‌خانه را تعیین کرده و بر تنظیم تکنولوژی نفت و ریشه‌کن کردن عارضه‌ای که او آن را مافیای مسلط بر این وزارت‌خانه نامیده، تأکید کرده است.
به این ترتیب با توجه به اینکه وظایف متعدد وزیر نفت آیندة ایران از هم اکنون معین شده است، می توان چالش‌هایی فوری را که وزیر نفت در پیش رو دارد، به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
بخش بالادستی
چالش های این بخش واقعاً جدی است. نظرهایی گوناگون و گاهی متضاد عنوان شده است که چگونه باید تولید ذخایر هیدروکربوری را مطالعه نموده، توسعه داده و حفظ کرد. وزیر نفت آینده باید به این موضوع توجه ویژه داشته راه آن را مشخص کند.
برخی از کارشناسان برآنند که صنعت نفت داخلی ایران کاملاً توان مطالعة ذخایر هیدروکربوری بخش خشکی ایران را دارد و می تواند ارتقاء ضریب بازیافت را برنامه‌ریزی کند و عملیات اجرایی آن را نیز انجام دهد. این نظر به وضوح دلالت دارد که نباید پای شرکت‌های خارجی را در چنین پروژه‌هایی باز کرد، زیرا آنها حتی کمتر از شرکت‌های نفتی داخلی ایران در این زمینه تجربه دارند. این گروه از کارشناسان مقامات مسئول نفتی ایران را متهم به سوء مدیریت در امور می‌کنند و تأکید می‌ورزند که سپردن پروژه‌های بزرگ خشکی، مانند دارخوین و آزادگان به کمپانیهای خارجی ضربة زیادی به صنعت نفت ایران زده است.
از سوی دیگر کارشناسان دیگری عقیده دارند که علی‌رغم وفور متخصصین در صنعت داخلی، بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شرکت‌های داخلی آن قدر پیشرفت نکرده است که وظایف عظیم مطالعه، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌هایی که به افزایش تولید ذخایر هیدروکربوری ایران منجر می شود را انجام دهند. درنتیجه نظر آنها این است که ایران برای این منظور نیاز به تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای دارد که تنها با کمک شرکت‌های بین‌المللی امکان‌پذیر است و آن شرکت‌ها دانش خود را تنهادرصورتی که به کارشناسان آنها راه داده شود، با خود به ایران خواهند آورد. این گروه از صاحب‌نظران برآنند که شرکت‌های داخلی هنوز صاحب مهارت‌های لازم مدیریتی برای بدست گرفتن پروژه‌های بزرگ نشده‌اند، و پروژه‌هایی که تاکنون به آنها سپرده شده نقص‌هایی داشته، هزینه‌ها را بالا برده و هدف‌های تعیین شده، دست کم در زمان تعیین شده، تحقق نیافته است.
وزیر نفت جدید چگونه با این موضوع روبه‌رو خواهد شد؟
توسعة میدانهای نفتی و مخصوصاً میدانهای مشترک با همسایگان، اجرای پروژه‌ها و رسیدن به تولید مستمر اهمیت اساسی دارد. در این زمینه متاسفانه تقریباً همة پروژه‌ها، صرف‌نظر از داخلی یا خارجی بودن طرف‌های قرارداد، تأخیرهای طولانی داشته‌اند.
تصمیم‌گیری مناسب در این زمینه از دشوارترین امور برای وزیر آیندة نفت جمهوری اسلامی خواهد بود.
قراردادهای نفتی
در دوران هشت سالة وزارت بیژن زنگنه برسر قراردادهای نفتی بحث‌های فراوانی شده‌است، مخصوصاً برسر قراردادهای بای‌بک. این یکی دیگر از چالش‌هایی است که وزیر نفت آینده با آن روبه‌رو خواهد بود.
بسیاری از کارشناسان برآنند که قرارداد بای‌بک، با توجه به دوره قرارداد و فقدان تضمین‌های لازم، نمی‌تواند هدف‌های تولیدی درازمدت و مستمر را تأمین کند، و درنتیجه نادرست است. آنها در تأیید ادعای خود نمونه‌هایی می‌آورند، مثلاً مورد میدانهای سیری "آ" و "ای" ، "سروش" و "نوروز" که هم از جهت زمان اجرای پروژه و هم از جهت استمرار تولید ، موفق نبوده‌اند.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان عقیده دارند با توجه به محدودیت‌هایی که در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده است، بای‌بک هنوز عملی‌ترین روش عقد قرارداد برای پروژه‌های توسعه‌ای هیدروکربوری است.
وزیر نفت آینده با این موضوع بحث‌انگیز چگونه برخورد خواهد کرد؟
اصلاحات ساختاری در صنعت نفت ایران
منتقدان عقیده دارند که در دوره ای که کمپانیهای بین‌المللی نفت به سمت ادغام پیش می‌رفتند، وزارت نفت ایران در زمان زنگنه راه دیگری در پیش گرفت و تشکیل قارچ‌مانند سازمانها، و ایجاد کمپانیهای وابسته و پیوسته به صنعت نفت را تشویق کرد. آنها فکر می‌کنند که عواقب این روش چیزی کمتر از تشتت، تجزیه، انحراف مسیر، کارهای موازی غیرضروری، افزایش بوروکراسی، فقدان نظارت و افزایش هزینه‌ها نبوده و منجر به تأخیرهای طولانی در پروژه‌ها شده است .
اکنون باید دید که آیا وزیر نفت جدید به روش جدید ادامه خواهد داد، یا اینکه مدل پیشین، یعنی کمپانیهای یکپارچه و قوی را برخواهد گزید.
استراتژی برای صنعت گاز ایران
در این زمینه نیز نظرهای متفاوتی به وزیر نفت آیندة ایران ارائه خواهد شد.
برخی عقیده دارند که ایران باید گاز خود را به نیازهای داخلی، از تغذیة صنایع پتروشیمی و کارخانه‌های صنعتی گرفته، تا تولید فرآورده‌هایی با ارزش افزوده و تزریق به میدانهای نفتی برای افزایش بازیافت ، اختصاص دهد و برخی حتی تا آنجا پیش می‌روند که صدور گاز را «خیانت» به منافع کشور می‌نامند.
از سوی دیگر کسانی هستند که نظر کاملاً متفاوتی دارند. آنها برآنند که گاز برای نیازهای داخلی به میزان کافی وجود دارد، و صدور گاز نفوذ و اقتدار سیاسی را نیز نصیب کشور خواهد کرد و جایگاه ژئوپولیتیک کشور را در منطقه افزایش خواهد داد.
وزیر نفت آینده چاره‌ای ندارد جز آن که این موضوع را نیز با دقت تمام بررسی کند.
مصرف فرآورده‌های نفتی و توسعة پالایشگاه‌ها
توجه به موضوع مهم مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی، مخصوصاً بنزین، و ساخت و توسعة پالایشگاه‌ها، صرفه‌جویی در سوخت، و به طور کلی ایجاد یک استراتژی مناسب تولید و مصرف، مسلماً چالشی بزرگ دربرابر وزیر نفت آیندة ایران خواهد بود.
در اینجا نیز، نظرهای متفاوتی به وزیر نفت آینده ارائه خواهد شد.
کسانی هستند که قویاً عقیده دارند مصرف باید به شدت کنترل شود و برآنند که روش‌هایی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید اندیشیده شود. آنها می‌گویند آنچه در دوران وزیر پیشین انجام شد بسیار اندک بوده و طرفدار ایجاد محدودیت‌هایی برای مصرف هستند.
کسانی نیز زنگنه را مورد انتقاد قرار می‌دهند که چرا به موقع برای اصلاح الگوی پالایشی و توسعة پالایشگاه‌های کنونی اقدام نکرد تا از هزینه‌های چند میلیارد دلاری برای وارد کردن بنزین جلوگیری شود. آنها طرفدار ساخت و توسعة پالایشگاه‌ها هستند تا تقاضای داخلی برآورده شود و به جای نفت خام فرآورده صادر گردد.
مافیای نفت
این روزها بحث برسر سلطة یک مافیای چند بعدی بر صنعت نفت ایران برسر زبان‌ها افتاده است.
وزیر نفت آینده با چنین موضوع دشواری چگونه روبه‌رو خواهد شد؟ آیا بعضی از شرکت‌های وابسته، که در زمان وزیر پیشین تشکیل شدند، به فساد مالی متهم خواهند شد؟ اگر چنین شود، آیا مدیران آنها بازخواست خواهند شد، یا تقصیرها به گردن قواعد و ساختارها خواهد افتاد؟
چشم‌ها به وزیر آیندة نفت دوخته خواهد بود که به این پرسش‌های چه پاسخی خواهد داد و اینکه اصولا چه فردی و با چه ویژگیهائی می تواند این مسائل را در مسیری صحیح و منطقی قرار دهد .
