بخش انرژی سختی‌های سال 91 و دشواری‌های پیش‌رو در سال 92
(یادداشتی برای مجله آینده نگر، اتاق بازرگانی تهران)
سالی که گذشت برای بخش انرژی و خصوصا صنعت‌نفت کشور سالی دشوار بود. علاوه‌بر ضعف و بی‌تجربگی مدیران و بی‌برنامگی مزمن که همیشه دامنگیر و منشاء مشکلات صنعت نفت بوده‌است، تشدید فشارهای تحریم خصوصا بر صادرات نفت‌خام نیز مزید بر علت شد. تقریبا از اوایل سال، سیاست امریکائی‌ها در این مسیر قرار گرفت که ضمن مدیریت بازار جهانی نفت، فشار خود بر روی تحریم خرید نفت ایران را بصورت فزاینده، و تا حد ممکن شدیدتر کنند. تمرکز دور جدید تحریم‌های بین‌المللی برعلیه ایران که از چندسال پیش آغاز شده است، عمدتا بر محدود کردن روزافزون نقل و انتقالات پولی بین‌المللی ایران متمرکز بوده است و از تمام ابزارها و نرم‌افزارهای توسعه یافته برای کنترل پول‌شوئی و کنترل بنگاه‌های مالی و اقتصادی بین‌المللی برای جلوگیری از حبابی کردن بازارهای مختلف توسط این بنگاه‌ها، نیز در جهت محدود کردن تحرکات و جابجائی‌های ارزی ایران، استفاده شده است. اما گویا ده‌ها میلیارد دلار حاصل از دومیلیون بشکه صادرات نفت صد دلاری، آنهم در شرایط بحرانی اقتصاد جهان، به اندازه کافی وسوسه انگیز بود که خیلی ها به خاطر منافع خود با دولت ایران در مسیر دور زدن بسیاری از این محدودیت‌ها همداستان شوند. بنابراین استکبار جهانی لازم دید که در کنار تشدید فشارهای بانکی و بیمه‌ای بین‌المللی بر علیه ایران، تا حد ممکن ایران را از بازار جهانی نفت براند و از درآمدهای نفتی محروم کند. اما همانطور که اشاره شد، از نظر امریکائی‌ها، این بیرون راند ایران از بازار نفت باید بگونه‌ای مدیریت می‌شد که بازار جهانی نفت را دچار مشکلات حاد نکند و قیمت نفت در همین دامنه موجود (حدود نود تا صد دلاری) نوسان کند. اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده، مامور شد که هر دوماه یکبار وضعیت بازارنفت را بدون ایران بررسی کند و میزان کمبود نفت در چنین شرایطی را مشخص کند تا متناسبا فضا برای نفت ایران بازتر و یا محدودتر شود. رکود در اقتصاد کشورهای صنعتی که کاهش تقاضای انرژی را موجب شده است در کنار افزایش تولید و عرضه نفت در خود ایالات‌متحده و دیگر کشورهای تولیده نفت، امکان تشدید فشار بر نفت ایران را فراهم کرد و بنظر می‌رسد که همین روند نیز در سال آینده تداوم داشته باشد.
از طنزهای تلخ وابستگی اقتصاد کشور به نفت، آنست که کشوری که خط مقدم جبهه مقابله با استکبارجهانی است باید دعا کند که اقتصاد مستکبرین از رکود خارج و دچار رونق شود تا تقاضای نفت بالا رود و کمبود بازار (بدون ایران) بیشتر شود و امکان فشار بر ما کمتر! و یا کشوری که خواهان صلح و آرامش در جهان است، باید دعا کند که بحران و نا امنی در کشورهای تولیدکننده نفت بیشتر شود تا عرضه نفت کمتر شود و بازهم امکان فشار بر ما کمتر. و اینجاست که ربط وثیق اقتصاد داخلی و کارآمدی آن با سیاست خارجی و ارتباط عمیق استقلال سیاسی با توسعه یافتگی اقتصادی، روشن می‌شود، بگذریم.
در پروژه‌های توسعه‌ای صنعت‌نفت (اعم از بخش‌بالادستی و پائین‌دستی)، روشن نبودن برنامه‌ها و اولویت‌ها در کنار ضعف‌ها و مشکلات مدیریتی، از یکی دوسال قبل با مشکلات شدید در تامین تجهیزات اصلی فنی و مهندسی همراه شده بود و کار پیشرفت این پروژه‌ها را با مشکلات جدّی‌تری روبرو کرده بود. در سال 91 تنگناهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت و سخت‌تر شدن دسترسی و به گردش درآوردن ارز حاصل از آن، نیز مزید بر علت‌های قبلی شد و روند کار پروژه‌ها را با افت و نکث بیشتری مواجه کرد به طوری که شاهد افزایش قابل ذکری در ظرفیت‌های تولید و انتقال و فرآوری نفت وگاز نبودیم. بخش توسعه نیروگاهی نیز کم و بیش با همین مشکلات مواجه بوده است.
درسال گذشته قراردادهای جدیدی تحت عنوان HOA در بخش بالادستی صنعت نفت منعقد شد این نوع قرارداد یک نوع قرارداد مقدماتی است که با یک شرکت سرمایه‌گذار (عمدتا داخلی) منعقد می‌شود که بر اساس این شرکت باید با سرمایه خود یک یا حداکثر دوچاه را در یک میدان نفتی حفر کند و چند کیلومتر هم خط‌لوله بکشد و نفت آن یکی دوچاه را بعنوان یک تولید اولیه به واحدهای بهره‌برداری شرکت نفت (یا شرکتهای تابعه) تحویل دهد و در کنار این تولید، با استفاده از اطلاعات حفاری، استخراج ، تولید و رفتار این چاه‌ها و نیز اطلاعات اکتشافی اولیه که از کارفرما (شرکت نفت یا شرکتهای تابعه) دریافت می‌کند طرح توسعه جامع میدان، موسوم به MDP را تهیه و تدوین کند و بعد از آن کارفرما تصمیم می‌گیرد که توسعه میدان را به همین شرکت بدهد و یا با او تصفیه حساب کند و اگر تصمیم گرفت که توسعه را به این شرکت بدهد یک قرارداد اصلی بصورت بیع متقابل برای توسعه میدان بسته می‌شود و هزینه‌های انجام شده در مرحله مقدماتی هم در آن محاسبه می‌شود و اگر تصمیم به واگذاری توسعه میدان به این شرکت گرفته نشد شرکت هزینه اقدامات خود که رقمش از ابتدا مشخص شده است را دریافت و تصفیه حساب می‌کند.
از آنجا که از یک سو حجم سرمایه مورد نیاز در این نوع قراردادها کم است و از سوی دیگر تب و مسابقه قرارداد بستن در وزارت نفت وجود داشته و دارد، بعضی شرکت‌هائی که تجربه و صلاحیت کافی در بخش بالادستی نفت ندارند وارد اینگونه قراردادها شدند و احتمال دارد که بسیاری از اینها قادر به انجام تعهد خود نباشند و در آنصورت یک بار حقوقی به میدان نفتی تحمیل می‌شود که ممکن است تصمیم‌گیری‌های بعدی را مشکل کند. ضمن اینکه حتی اگر موفق باشند نیز به هرحال از ظرفیت‌های محدود حفاری و پیمانکاری و مالی و تجهیزاتی کشور استفاده می‌کنند در حالی که این ظرفیت‌ها باید بر میادین مشترک متمرکز شود.
میادین نفتی و گازی انفال و حق عموم مردم هستند و مخصوصا در مورد میادین مشترک حساسیت این حق بیشتر است چون در مورد میادین مستقل اگر کم‌کاری و تاخیری هم باشد ذخائر آن برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند ولی ذخیره میدان مشترک را کشور مقابل می‌برد و تهی می‌کند، بنابراین این میادین در اولویت قراردارند و وزارت نفت باید برنامه و تعهد روشنی برای زمان و میزان استخراج از میادین مشترک داشته باشد.
در اواخر سال، امکان واگذاری توسعه میادین نفتی و گازی، به سرمایه‌گذاران در قالب قراردادهای مشارکت در تولید مطرح شد، جالب است که موضوع انواع قراردادها و مقایسه جذابیت قراردادهای بیع‌متقابل و مشارکت در تولید در زمانی مطرح بود که شرکتهای معتبر خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران بودند اما ادعا (یا بهانه چانه زنی) می‌کردند که روش بیع‌متقابل برایشان جذاب نیست و اگر قراردهای مشارکت در تولید با ایشان منعقد شود علاقه‌مندی بیشتری به سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز ایران خواهند داشت. معلوم نیست که امروز که شرکتهای خارجی همه از ایران رخت بسته‌اند، این مباحث برای حل چه مشکلی و با چه نیاتی مطرح می‌شود؟
در سال 91 عده‌ای که از دیرباز علاقمند به ورود به تجارت نفت‌خام بودند بر مبنای عدم درک و شناخت درست از روند و جهت‌گیری‌های محوری تحریم‌ها و یا برای استفاده از فرصت‌تحریم‌ها، وارد مقوله بازاریابی و تجارت نفت شدند درصورتی‌‌که در واقع مشکلی در زمینه بازاریابی وجود ندارد، مشکل اینستکه امریکائی‌ها اجازه‌های مشخص و محدودی را برای واردات نفت از ایران (متناسب با همان بحث مدیریت بازار نفت) به بعضی از کشورها داده‌اند که در عین‌حال بازگرداندن وجوه آن نیز با دشواری مواجه است و در شرایطی که همه جهان میدانند که میادین نفتی و تولید نفت در ایران در کنترل انحصاری دولت است، تفاوتی نمی‌کند که نفت ایران توسط شرکت ملی نفت و یا دلال و واسطه صادر شود. ولذا این اقدام کمکی به دور زدن تحریم‌ها نمی‌کند بلکه صادرات و بازار نفت ایران را غیر شفاف می‌کند و می‌تواند مشکلات جدیدی را هم پدید آورد که در مواردی آورده است.
در بخش تامین انرژی و فرآورده‌های نفتی، مصرف حامل‌های انرژی که در سال 1390 به دلیل حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها، بطور نسبی کاهش پیدا کرده بود در سال 91 با کاهش یافتن مجدد قیمت‌های نسبی (و واقعی)، مجددا در مسیر افزایشی قرار گرفت و در این میان خصوصا تامین بنزین مورد نیاز داخلی چالش فراوانی را برای بخش پائین‌دستی صنعت‌نفت بوجود آورد و این چالش به صنعت پتروشیمی که عمده‌ترین ارقام صادرات غیرنفتی کشور را حاصل می‌کند نیز سرایت کرد. صنعت‌نفت مجبور شد که برای تامین بنزین از سوئی بخشی از "نفتای" خوراک پتروشیمی‌ها را قطع کند تا آنها را با بنزین دارای اکتان بالا ممزوج کند و از سوی دیگر بسیاری از تولیدات میانی برخی مجتمع‌های پتروشیمی که دارای اکتان بالا هستند را نیز با بنزین بیامیزد و این هردو طبعا محصولات نهائی پتروشیمی را کاهش داد.
در فصل آخر سال، افتتاح بهره‌برداری از سه پروژه اعلام شد که از اهمیت زیادی برخوردارند: 1- پروژه تزریق و ذخیره‌سازی گاز در میدان سراجه برای پاسخ‌گوئی به تقاضای فصلی و اوج مصرف، 2- پروژه بهسازی پالایشگاه آبادان در جهت افزایش تولید بنزین و فرآورده‌های با ارزش و 3- پروژه جمع‌آوری گازهای همراه نفت در جزیره سیری که سالها سوزانده می‌شد. البته افتتاح‌های تبلیغاتی زودرس و افتتاح‌های ناقص چندباره در صنعت نفت متداول بوده است، اما اگر این پروژه‌ها واقعا با ظرفیت هدف، به بهره‌برداری رسیده باشند، گرچه این این بهره‌برداری در هر سه مورد با چندین سال تاخیر مواجه است اما به هرحال به نوبه خود ارزشمند است.
در سال 91 اصلاحات ساختاری خاصی در صنعت‌نفت صورت نگرفت. سازمان‌هائی در صنعت نفت وجود دارند که تقریبا فاقد هرگونه کارائی بوده و صرفا مرکز هزینه هستند که از این میان می‌توان شرکت ملی صادرات گاز و شرکت مایع‌سازی گاز را بعنوان نمونه نام برد که تصمیمی راجع به آنها گرفته نشده است. روند خصوصی‌سازی نیز کندتر از گذشته بود. شنیده شد که وزیر نفت خصوصی‌سازی شرکتهای پالایشی و شرکتهای استانی گاز را متوقف کرده است که کار درستی هم بنظر می‌رسد چرا که از نظر نگارنده تاسیس شرکتهای پالایشی و استانی در مجموعه شرکت‌ملی گاز ایران از ابتدا هم کار درستی نبوده و تنها هزینه‌ها و ناهماهنگی را در در صنعت گاز افزایش داده و بهره‌وری را کاهش داده است. چراکه بخش پائین‌دستی گاز که در شرکت‌ملی گاز ایران (و شرکتهای فرعی آن) متمرکز است اصلا شبیه بخش پائین‌دستی نفت نیست، زنجیره گاز یک زنجیره فرایندی یکپارچه است پالایشگاه‌های گازی مانند پالایشگاه‌های نفتی نیستند که نفت‌خام را به فرآورده‌های مختلف تبدیل می‌کنند بلکه در واقع یک مرحله تصفیه یا فیلتراسیون در فراینده آماده‌سازی گاز هستند. مناطق گاز نیز گاز را از مبداء مشخصی دریافت می‌کنند و به مشتریان مشخص و با نرخ مصوب منتقل می‌کنند و قدرت مانور خاصی ندارند.
شواهد و قرائن نشان میدهد که در صورت تداوم روندهای موجود خصوصا در شرایط بین‌المللی کشور، سال آینده سال دشوارتری برای بخش انرژی و خصوصا صنعت‌نفت خواهد بود. اگر روندهای موجود در اقتصاد جهانی تداوم یابد پتانسیل عرضه نفت‌خام مقداری افزایش خواهد یافت اما میزان تقاضا خصوصا باتوجه به شرایط بحران در اقتصاد جهانی و بویژه کشورهای صنعتی، رشد قابل‌توجهی نخواهد داشت ولذا ظرفیت مازاد تولید بوجود خواهد آمد و در شرایط سبقت گرفتن ظرفیت تولید و عرضه از تقاضا، امکان فشار امریکا برای محدود کردن صادرات نفت ایران بیشتر خواهد شد و این پدیده ممکن است خصوصا در فصل تابستان که تقاضای فصلی هم کاهش می‌یابد بیشتر خود را آشکار کند. در کنار کاهش صادرات نفت، با به اجرا درآمدن تحریم‌های جدید از اواخر بهمن‌ماه 1391 ، دسترسی ایران به ارز حاصل از فروش نفت محدودتر شده و متناسبا توان تجهیز منابع مالی و سرمایه‌ای و تامین تجهیزات فنی و مهندسی در بخش انرژی محدودتر خواهد شد و بیش از پیش لازم است که صنعت‌نفت برنامه‌ای را برای شرایط ویژه تنظیم کند و اولویت‌های خود را مشخص نماید. به نظر نگارنده اولویت‌هایصنعت‌نفت در این شرایط به شرح زیر است و این اولویت‌بندی بر این فرض استوار است که در شرایط حاضر توان تامین سرمایه، توان پیمانکاری، توان تامین تجهیزات و سایر توانائی‌ها (حتی در شرایط رفع تحریم‌ها) بیش از این نیست و هر اقدامی خارج از این موجب اتلاف توانائی‌ها و به ضرر منافع ملی خواهد بود و هر امکانی که در کشور وجود دارد باید در جهت اولویت‌های زیر تجمیع شود:
- توسعه فازهای میدان مشترک پارس‌جنوبی با توجه به تاخیر تاریخی و تجمعی تولید که نسبت به رقیب وجود دارد و با توجه به نیازی که به گاز برای تزریق به میادین نفتی (جهت افزایش بازیافت) ، تامین نیاز داخلی و حفظ تعهدات صادرات گاز به ترکیه وجود دارد.
در این رابطه باید توجه داشت که: استراتژی تولید صیانتی و مدیریت میادین نفتی به منظور جلوگیری از هرز روی نفت و افزایش ضریب بازیافت و حداکثر کردن امکان استخراج نفت از میادین نفتی، از سالها پیش در دستور کار صنعت نفت قرارداشته و در تمام برنامه‌های پنج‌ساله بر آن تاکید شده است و مهمترین اقدام در این رابطه تزریق میزان گاز کافی به میادین بزرگ و قدیمی نفتی است که به دلیل محدودیت‌ها هرگز در این رابطه طبق برنامه عمل نشده است و بدلیل عدم تحقق پروژه‌های تولید گاز و کمبود گاز، همواره اولین جائی که گاز آن تامین نشده است میادین نفتی بوده‌اند و نتیجه آن اُفت فشار میادین و تولید غیرصیانتی است. ضمنا برای تزریق گاز در اغلب قریب به اتفاق میادینی که نیازمند تزریق هستند، پروژه‌های مربوطه شامل حفر چاه‌های تزریقی و نصب کمپرسورهای مربوطه و ایستگاه‌های تزریق گاز اجرا شده است و مشکل اصلی همواره کمبود گاز بوده است.
- توسعه لایه نفتی پارس‌جنوبی باتوجه به اینکه قطر روزانه از این میدان (در آنطرف بنام الشاهین) حدود 450 تا 500 هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کند.
- تمرکز بر سایر میادین مشترک و اولویت‌بندی توسعه این میادین با توجه به وضعیت تولید و پروژه‌ها و فعالیت‌های کشورهای مقابل. به این معنا که با توجه به محدودیت‌ها و واقعیت‌های موجود، اگر مثلا میدان مشترکی وجود دارد و کشور مقابل ما نیز در آنجا فعال نیست ما هم فعلا توسعه آن را رها کنیم اما مرتبا رصد کنیم و آمادگی داشته باشیم که به محض فعال شدن طرف مقابل ما نیز فعال شویم که عقب نیفتیم.
- در شرایط کاهش تحمیل شده به تولید نفت کشور، حداقل کاری که می‌توان کرد این است که کاهش تولید در درجه اول از میادینی صورت گیرد که از نظر صیانتی و بازدهی، در شرایط مناسبی قرار ندارند و دستخوش افت فشار و تولید غیرصیانیت هستند. همچین باید مدیریت شود که کاهش تولید به میادین مشترک نفتی منتقل نشود، بنابراین بیشترین تولید باید از میادین مشترک و کمترین تولید از میادین مستقلی که دچار افت فشار و تولید غیر صیانتی هستند، برنامه‌ریزی شود که البته این امر در تمام برنامه‌های گذشته مورد تاکید بوده است.
- تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس- پالایشگاه مذکور در واقع مکمل فازهای پارس‌جنوبی است، در هرفاز در کنار گاز، چندین هزار بشکه میعانات ارزشمند تولید می‌شود که در حال حاضر به صورت خام و با مشکلات زیاد و با ارزش پائین صادر می‌شود. در حالی که همانگونه که ذکر شد متقابلا تامین بنزین کشور هزینه سنگینی را در شرایط تحریم به کشور (و حتی به تولیدات پتروشیمی) تحمیل نموده است، بیش از 50 درصد این میعانات می‌تواند تبدیل به بنزین شود و مشکل فرآورده را حل کند.
- تکمیل پروژه‌های بهینه‌سازی و توسعه‌ای پالایشگاه‌ها که از سالها پیش آغاز شده است و دچار تاخیر زیاد است.
در سال جدید، تامین انرژی مورد نیاز داخلی کشور نیز خصوصا در مورد برق و گاز با چالش روبرو خواهد بود خصوصا که تورم اثر افزایش قیمت حاصل از مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را کاملا خنثی کرده است و در مورد مرحله دوم هدفمندی‌هم تا زمان نگارش این یادداشت هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. اگر قیمت‌های انرژی تعدیل نشود یکنوع بحران و خصوصا بحران مالی را برای شرکتهای بخش انرژی در پی خواهد داشت و اگر بشود نیز نوع دیگری از بحران‌ها و مشکلات بر سر راه خواهد بود.
اما در شرایطی که بدلیل تحمیل محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، تجارت خارجی کشور دچار محدودیت روزافزون است باید تا حد ممکن به سمت خودکفائی رفت مثلا در چنین شرایطی جایگزین کردن نفت‌کوره بجای گاز در نیروگاه‌ها (که قبلا هم نفت‌کوره مصرف می‌کردند) یا جایگزین کردن گازمایع بجای بنزین، قابل بررسی است چراکه هم نفت‌کوره و هم گازمایع با مشکلات صادر می‌شود و پول آن هم بر نمی‌گردد و در مقابل وارات بنزین هم بسیار دشوار است و نیز کشور باید بتواند تنها بازار صادراتی گاز خود یعنی کشور ترکیه را حفظ کند.
با توجه به تورم افسارگسیخته و عدم امکان تعدیل حقوق و مزایای کارکنان در حد تورم، و کاهش قدرت خرید کارکنان بخش انرژی، احتمالا در سال پیش رو شاهد خروج بیشتر نیروی انسانی مجرب از این بخش و افت بیشتر کارائی نیروی انسانی هم خواهیم بود.
