خاطراتی از شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ( موسوم به اویک)

 

در مورد شرکت OIEC نگارنده در بدو تاسیس این شرکت مدیر امور اداری شرکت نفت بودم و در آن زمان صندوق های بازنشستگی هم زیر نظر مدیریت امور اداری بود و از آنجا که قرار بود 40 درصد سهام در اختیار شرکت ملی نفت ایران و 60 درصد موقتا در اختیار صندوق های بازنشستگی صنعت نفت باشد تا بعدا به پرسنل شرکت واگذار شود، بنده در بدو تاسیس شرکت مذکور به عنوان نماینده آن 60 درصد سهام عضو مجمع عمومی شرکت بودم  و اگر درست خاطرم باشد ساختمان واقع در خیابان کامرانیه را هم با هماهنگی رئیس وقت هیئت مدیره شرکت، از محل منابع صندوق بازنشستگی خریدیم که البته اطلاع ندارم که بعدا مالکیتش به کجا منتقل شد و چگونه شد.

به خاطر دارم که وزیر وقت نفت اصرار و تاکید داشت که این شرکت طبق قانون تجارت ثبت شود و امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران (به ریاست مرحوم آقای کشاورز) این کار را دارای اشکال می دانستند چراکه طبق اساسنامه آن وقت شرکت ملی نفت ایران هر شرکتی که بخشی از سهامش (حتی در حد 5 درصد) متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود می بایستی از آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت ملی نفت ایران تبعیت کند و نمی توانست تابع قانون تجارت باشد و  نهایتا به نوعی بالاخره  به زور تائید امور حقوقی را گرفتند و شرکت را طبق قانون تجارت ثبت کردند. همانطور که اشاره کردم بنا بر این بود بعدا با توسعه شرکت و جذب نیرو آن 60 درصد سهام به تدریج به پرسنل شرکت واگذار شود که انگیزه مضاعف برای کار داشته باشند ولی ظاهرا این مساله هرگز محقق نشد و سهام کماکان در اختیار صندوق های بازنشستگی باقی ماند.

خاطره دیگری که از آن شرکت دارم این است که مرحوم نژاد حسینیان که انشالله روحش شاد باشد. در قرارداد ساخت پالایشگاه بندرعباس با کنسرسیومی از شرکت های اسنام پروجتی ایتالیا و چیودای ژاپن یک کار قشنگی کرد که به نظر من مصداق عملی انتقال تکنولوژی بود و آن این بود که این کنسرسیوم را وادار کرد که اجرای بخش مهمی از پالایشگاه را بعنوان پیمانکار فرعی با شرکت  OIEC قرارداد ببندند در حالی که تضمین های کیفیت و زمان با خود کنسرسیوم بود و این موجب شد که آن کنسرسیوم بالاجبار به تقویت و آموزش شرکت OIEC بپردازد چون اگر این پیمانکار فرعی موفق به انجام کارش نمی شد کنسرسیوم مذکور پاسخگو بود.  این اقدام در رشد و تقویت این شرکت و نیز کسب اعتبار بین المللی برای آن بسیار موثر بود که بعدها می شد از این اعتبار استفاده کرد.

ضمنا خوب است اشاره کنم که این شرکت عمدتا برای توسعه بخش پائین دستی صنعت نفت تاسیس شده بود و در جریان ساخت پالایشگاه بندعباس و طراحی پالایشگاه بندرطاهری و کارخانه روغن سازی اصفهان و چند پروژه دیگر هم توانائی هائی در این بخش پیدا کرده بود و بسیار از نیروهائی که تجربه بازسازی  پالایشگاه ها در دوران جنگ را داشتند هم آنجا جمع شده بودند ولی با وزیر شدن  آقای زنگنه در سال 1376 و بی توجهی ویزه ایشان به بخش پائین دستی صنعت نفت، این شرکت تحت فشار قرار گرفت و حتی اگر اشتباه نکنم جناب وزیر با پروژه ای که این شرکت  موفق شده بود در ترکمنستان  بگیرد هم مخالفت کرد و شرکت را وادار به تغییر مسیر به سمت بخش بالادستی نمود و متاسفانه تمام تجربه ای که در زمینه پائین دستی در شرکت جمع شده بود نادیده گرفته شد و از بین رفت که جای غصه و تاسف داشت . می شد آن تجربیات را حفظ کرد و اگر هم در داخل کار نبود به سمت صدور خدمات هدایت کرد و بخش جدیدی را برای بالادستی توسعه داد. یادم هست که در جائی تعبیر گاو نه من شیر را در این زمینه بکار بردم. صدور خدمات می توانست برای کشور خیلی مفید باشد و این گونه است که شرکت ها در عرصه داخلی رشد می کنند و به تدریج بین المللی می شوند و امروز بسیاری از کشورهای نفت خیز مثل نروژ و حتی مالزی شاید ارزش صدور خدماتشان بیشتر از ارزش صدور نفت و گازشان باشد، اما چنانچه ذکر شد جلوی این کار گرفته شد.

 در مورد بهره وری در شرکت OIEC  هم خوبست با ذکر یک خاطره نکته ای را عرض کنم. در سال های 1374 تا 1376 به واسطه مشکل پیدا کردن در ادامه همکاری با وزیر وقت نفت به شرکت ایران ایر مامور شدم  و به مدت دو سال سمت معاونت پشتیبانی ایران ایر را بر عهده داشتم.  یادم هست که مدیرعامل وقت شرکت OIEC  که فرد بسیار بزرگواری هم هست بواسطه آشنائی و همکاری قبلی سراغ بنده آمد و  نگران بود که بعد از کار پالایشگاه بندرعباس و روغن سازی اصفهان شرکت دچار افت شده است و پروژه ندارد و ظرفیت های شرکت خالی مانده است. به ایشان توصیه کردم که یک شرکت پیمانکاری موفق باید بتواند خود را در شرایط مختلف حفظ کند و نیز شرکت شما نباید فقط به بند ناف وزارت نفت وصل باشد و اگر فعلا کار بزرگ در وزارت نفت نیست باید کارهای کوچکتر بگیرد و در مناقصات خارج از صنعت نفت هم شرکت کند که بتواند خود را حفظ کند و از جمله به ایشان پیشنهاد کردم که در یکی از مناقصات ایران ایر که قرار بود خود ما بزودی برگزار کنیم شرکت کند  پروژه ای داشتیم برای ساخت کارگاه های مکانیکال تعمیرات بخش های مختلف هواپیما که گرچه در سطح پروژه های صنعت نفت نبود اما چندان  هم پروژه کوچکی نبود و به ایشان توصیه کردم که سعی کنید با پیشنهاد قیمت مناسب این پروژه را بگیرید وقتی یک شرکت پیمانکاری با رکود کاری روبرو می شود حاضر می شود برای حفظ نیروهای خود و تامین معاش خود با کمترین حاشیه سود هم کار کند . جالب بود که علیرغم این توصیه وقتی پاکات آن مناقصه را گشایش کردند قیمت پیشنهادی OIEC  حدود چند  برابر بیشتر از بالاترین قیمت قبل از این شرکت بود، این یعنی گران خرج بودن یک شرکت پیمانکاری که به نظر من ناشی از آن بندناف و ناشی از وابسته بودن به دولت و وزارت نفت بود. قطعا این شرکت موفقیت های زیادی داشته است اما در مورد بهره وری باید قیمت تمام شده کارهای این شرکت را بررسی کرد و با بخش خصوصی مقایسه کرد. پیمانکاران وابسته به دولت حتی اگر نتوانند خارج از مناقصه کار بگیرند از همان بدو شرکت در مناقصات از امتیازاتی برخوردار می شوند مشکلاتشان برای اعطاء ضمانت نامه بسیار کمتر است و در وصول مطالبات و گرفتن تعدیل هم از تسهیلات بسیار بیشتری برخوردارند و به قولی نظر کرده اند.

قرار گرفتن در برنامه صدور خدمات پیمانکاری و کا رگرفتن در خارج از کشور می توانست این مشکل را نیز حل کند و شرکت را در مسیر بهره وری در رقابت جهانی قراردهد. افسوس ...

کلیپ یک مصاحبه از مرحوم اکبر ترکان و توضیحاتی در مورد آن

کلیپ یک مصاحبه از مرحوم اکبر ترکان و توضیحاتی در مورد آن 

( لینک کلیپ در تلگرام من  https://t.me/Hasantash/600  ) 

خدا رحمت کند مرحوم ترکان را ، روحش شاد. مرحوم ترکان در  این مصاحبه صحبتی از نقش ارزنده پتروپارس در پارس جنوبی نمی کند بلکه از پتروپارس عبور می کند و به شرکت نفت و گاز پارس می پردازد و از نقش ارزنده آن صحبت می کند . باید توجه کرد که پتروپارس یک شرکت پیمانکاری بود و هست که در درون صنعت نفت درست شد و پروژه های اجرای بعضی  فازهای پارس جنوبی به عهده آن گذاشته شد ولی نفت و گاز پارس در واقع یک شرکت کارفرمائی بود که مسئول توسعه پارس جنوبی بود . شرکت نفت و گاز پارس در واقع نماینده شرکت ملی نفت ایران در توسعه پارس جنوبی بود . معمولا برنامه توسعه میادین نفتی و گازی را شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های زیرمجموعه آن طراحی می کنند و پروژه های توسعه میادین را واگذار می کنند ولی چون میدان پارس جنوبی میدان بسیار عظیمی بود، شرکت نفت و گاز پارس بعنوان زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران یا به نوعی نماینده شرکت ملی نفت ایران، برای برنامه ریزی توسعه این میدان تاسیس شد و به نظر من کار لازم و درستی هم بود . اما در مورد شرکت پیمانکاری پتروپارس مباحث زیادی قابل طرح است . آیا تاسیس شرکت های پیمانکاری در یک وزارت خانه دولتی واقعا کار درستی است . آیا همین اقدامات موجب بزرگ شدن بیش از حد دولت نشده است؟  آیا این شرکت ها محیط رقابتی را به ضرر بخش خصوصی بهم نریخته اند . آیا این شرکت ها بصورت رقابتی و با قیمت مناسب کار کرده اند و یا از حمایت خاص وزارت خانه برخوردار بوده اند که وزارتخانه وقتی پروژه شان زمین ماند و متوقف شد مجبور به حل مشکل بوده است و به نوعی رانتی عمل کرده اند و آیا اگر نیمی از امتیازاتی که به این شرکت ها اعطاء شده به شرکت های پیمانکاری بخش خصوصی اعطاء می شد کار با کیفیت و قیمت مناسب تری پیش نمی رفت؟ به هر حال عملکرد شرکت هائی مثل پتروپارس و مهندسی و ساختمان صنایع نفت ( موسوم به اویک) قابل بررسی است و در این بررسی خصوصا باید مقایسه با بخش خصوصی صورت گیرد. در مورد مقایسه پتروپارس با شرکت مپنا که مرحوم ترکان انجام داده اند هم قیاس دقیق نیست چون شرکت مپنا بیشتر موفقیتش و شهرتش در ساخت داخل کردن توربین و کمپروسور بوده است و باید دید که آیا مپنا در حوزه پیمانکاری هم موفق بوده است یا نه ؟

نکته مهم دیگری که در این اظهارات مرحوم ترکان هست به نوعی افشاء این واقعیت است که شروع توسعه میدان پارس جنوبی قبل از انجام مطالعات جامع و حتی تکمیل مطالعات اکتشافی آن بوده است و خود بنده همیشه منتقد این مساله بودم و معتقد بودم که ابتدا باید مطالعات اکتشافی میدان و مطالعات توسعه میدان تکمیل می شد و بعد اقدام به توسعه آن می شد. ممکن است تصور شود که چون میدان مشترک بود نمی توانستیم معطل شویم ولی واقعیت این است که آن شتایزدگی و بی مطالعه گی اولیه موجب شد که بعدا در مسیر توسعه میدان وقت زیادی تلف شود. این نکته نیز مهم است که ایشان اظهار می دارند که مطالعات شرکت توتال ابعاد میدان را برای ما آشکار کرد و باید گفت که این سوال مهم از ابتدا مطرح بود که آیا داده های شرکت توتال که در آنسوی میدان یعنی در سمت قطر نیز بسیار ذینفع تر از این سوی میدان بود، قابل اتکاء بوده است؟ مرحوم دکتر علیمحمد سعیدی که یکی از برجسته ترین متخصصین مخازن و میادین هیدروکربنی  جهان بود و فوق دکترای مهندسی مخازن هیدروکربنی داشت همیشه می گفت که به دلیل همین شتابزدگی حتی فاز بندی میدان نیز غلط بوده است و ما همین امروز شاهد نتایج آن شتابزدگی اولیه و اعتماد به  شرکت توتال هستیم . بطوری که هنوز که همه فازهای توسعه میدان کامل نشده (  فاز 11 هنوز هم درست تکمیل نشده ) شاهد افت شدید فشار در میدان و کاهش تولید گاز و میعانات و حتی خشک شدن بعضی از فازها و چاه ها هستیم .

مرحوم ترکان همچنین توضیح می دهد که چگونه فازها با آزمون و خطا کامل شدند در صورتی که اگر از ابتدا مطالعات جامعی انجام شده بود شاید جدا سازی و استفاده بهینه از همه محصولات فازها ( اتان و پروپان و بوتان) از ابتدا صورت می گرفت و هدر رفت اتفاق نمی افتاد .

مرحوم در مورد فاز 6و7و8 توضیح  می دهد که پالایشگاه شیرین سازی ساخته نشد و قرار بود به همان صورت گاز ترش با سولفور به میدان آغاجاری تزریق شود آن مرحوم در این مورد توضیح بیشتری نداده اند اما در واقع آن کار بسیار غلط بود از ابتدا عده ای هشدار دادند که انتقال گاز ترش با خط لوله  به مسافت حدود 600 کیلومتر از پارس جنوبی تا میدان آغاجاری کار خطرناکی است چون ترکیبات سولفور و مرکاپتان ها خورندگی بسیار بالایی دارند ولی توجه نشد و اگر اشتباه نکنم یادم هست که انجمن مهندسی گاز هم بیانیه ای دادند و هشدار دادند و متاسفانه تزریق این گاز به میدان آغاجاری عملا به نتیجه نرسید و تنها مدت بسیار کمی عملی شد و کمپرسورهائی که می خواستند گاز ترش را به میدان آغاجاری تزریق کنند هم به سرعت دچار مشکل شدند و قابل بررسی است که این تصمیم اشتباه چه خسارت هائی را ببار آورد و چه هزینه ای را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و نیز تزریق گازی که ممکن نشد چه لطمه ای را به ضریب بازیافت میدان نفتی زد. بعدها اگر اشتباه نکنم در زمان وزارت آقای نوذری گاز ترش سه فاز مذکور را به پالایشگاه فجر جم  بردند که گاز ورودی اش کم شده بود و در آنجا تصفیه و برای مصارف داخلی استفاده شد . بعدتر هم با افت تولید (پیش بینی نشده)  سایر فازهای پارس جنوبی ظرفیت پالایشی کفایت کرد و شاید جنبه مثبت و البته اتفاقی آن تصمیم غلط این بود که بیهوده برای سه فاز پالایشگاه تصفیه سولفور و مرکاپتان ساخته نشد چون بعدا با افت تولید پارس جنوبی قطعا بخشی از ظرفیت پالایشی بلا استفاده می ماند ( گه بود کز حکیم روشن رای بر نیاید درست تدبیری/ گاه باش که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری) .

در مورد فازهای 12و13و14  مرحوم ترکان توضیح می دهند که برای مایع سازی و تولید LNG در نظر گرفته شده بود و به چندین پروژه LNG اشاره می کنند و می گویند که به دلیل تحریم ها متوقف شد. در صورتی که واقعیت این بود که در آن زمان تحریم ها چندان شدید نشده بود که مانع شود . واقعیت این بود که طرح تولید 40 تا 50 میلیون تن LNG در غالب چهار پروژه، از ابتدا طرح بی مطالعه و بلند پروازانه ای بود و خود من در سال 1381 که وزیر وقت این طرح را به شورای اقتصاد برد در گزارشی به شورای اقتصاد استدلال کردم که این طرح بی مطالعه است و در آن زمان بازار کشش این حجم LNG  را نداشت در صورتی که پروژه های LNG در  آن زمان ابتدا باید بازاریابی می شد و نیز در آن زمان همه دانش فنی مایع سازی متعلق به امریکائی ها بود که همان وقت هم معلوم بود که برای ما قابل دسترسی نیست ولذا سه پروژه بی مطالعه  LNG بعدا در برخورد با واقعیاتی که مطالعه نشده بود حذف شد و تنها IRAN LNG باقی ماند که اینک بعد از بیست و چند سال با هزینه کردی در حدود سه میلیارد دلار به هیچ نتیجه ای نرسیده است. گزارش من به شورای اقتصاد که بعدا آن را به یک مقاله تبدیل کردم و در سال 1381 در مجله اقتصاد انرژی منتشر شد بر روی وبلاگ من موجود است. و این ها هم خسارات یکی از کارهای بی مطالعه بود البته  در آن زمان مرحوم ترکان  مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس نبودند.

یک اشتباه و خلط هم در فرمایشات مرحوم ترکان هست و آن این که شرکت کونکو (که البته ایشان بعنوان کونکو-فیلیپس نام می برد ولی در آن زمان کونکو هنوز با فیلیپس ادغام نشده بود ) برای فازهای 2و3 پارس جنوبی پیشنهاد نداده بود بلکه برای توسعه دو میدان نفتی تحت نام های سیری آ و سیری ای پیشنهاد داده بود که پیشنهادش حتی به قرارداد و امضاء هم رسید وبعد کلینتون مانع شد و توتال حاضر شد با همان شرایط کار را انجام دهد و بعدا توتال در مورد توسعه فازهای 2و3 پارس جنوبی هم با همان روش بیع متقابل پیشنهاد داد. قرارداد کونکو برای سیری A و E  در سال 74 منعقد شده بود در حالی که ادغام کونکو با فیلیپس 7 سال بعد و در سال 1381 بوده است و قرارداد فاز 2 و 3 پارس جنوبی در سال 1376 با توتال منعقد شده است .

سوابق :

https://hassantash.blog.ir/post/716

https://hassantash.blog.ir/post/336

https://hassantash.blog.ir/post/334

https://hassantash.blog.ir/post/368

 

 

 

 

منابع و مصارف صندوق توسعه در منظر عموم باشد ( مصاحبه با روزنامه صمت 30 مرداد1403)

• اقتصاد

۱۲:۳۳۳۰ مرداد ۱۴۰۳

مرضیه توکل

 

یک پژوهشگر حوزه انرژی در گفت‌وگو با صمت

منابع و مصارف صندوق توسعه در منظر عموم باشد

نفت در ایران با اقتصاد عجین شده است و همین ضرورت توجه به زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای توسعه آن را دوچندان می‌سازد. در سال‌های اخیر به‌واسطه تحریم و به‌تبع آن کاهش سزمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی کارشناسان هشدارهایی درباره امکان استهلاک سنگین تجهیزات و دستگاه‌های استخراج و فرآوری نفت می‌دادند؛ مسئله‌ای که تا حدودی در حال حاضر نمود دارد و می‌رود که تبدیل به چالشی عیان شود.

 

بر همین اساس وزارت نفت، به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، در دولت چهاردهم مسئولیتی سنگین بر دوش دارد و باید از تمام ظرفیت‌هایش برای برگرداندن قطار صنعت نفت به ریل توسعه استفاده کند. صمت در گزارش پیش رو درباره وضعیت کلی صنعت نفت و چالش‌های آن و اولویت‌هایی که باید در دولت چهاردهم در زمینه نفت در دستور کار قرار گیرد، با غلامحسین حسن‌تاش، پژوهشگر حوزه انرژی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

باتوجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تاکید رئیس دولت چهاردهم در مناظرات انتخاباتی و سخنرانی‌های پس از پیروزی برای احیای برجام، دولت آتی باید چه رویکردی را برای توسعه روابط بین‌المللی در راستای سیاست‌های نفتی برگزیند؟

ابتدا باید عرض کنم که شما در این سوال فرض گرفته‌اید که سیاست‌های نفتی روشنی در کشور وجود دارد؛ لذا بنده می‌خواهم توجه دهم که متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد. متاسفانه راهبردها و سیاست‌های انرژی کشور که سیاست‌های زیربخش نفت هم باید در هماهنگی با آن تدوین شود روشن نبوده و نیست. اما باتوجه به قسمت اول سوال شما باید ذکر کنم آنچه مسلم است صادرات و فروش نفت خام کشور به‌صورت روان و شفاف و بدون هزینه‌های اضافی و نیز برگشت درآمدهای آن به اقتصاد کشور و نیز انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش انرژی و زیربخش نفت و همچنین حضور فعال در بازارهای بین‌المللی انرژی و دستیابی به فناوری روز، بدون رفع معضلات بین‌المللی کشور و روابط خارجی ممکن نیست.

براساس آمار در دهه‌های اخیر به‌دنبال محدودیت‌های ناشی از تحریم، ایران زیان بالایی در میادین مشترک نفتی و گازی متحمل شده، برای کاهش یا حداقل توقف این آسیب چه برنامه‌هایی باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد؟

البته به‌اعتقاد من عقب‌افتادگی ما در میادین مشترک نفتی تنها به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی نبوده است. در سال‌هایی هم که تحریم‌ها به شدت حالا نبوده، سوءمدیریت‌ها و بی‌برنامگی‌ها و بی‌توجهی به اولویت‌ها موجب این عقب‌افتادگی شده است. برای کاهش این خسارت باید به برنامه‌ها برگردیم. در اغلب برنامه‌های پنج‌ساله بر اولویت توسعه میادین مشترک هیدروکربنی تاکید شده است و البته در شرایط فعلی توفیق در این کار نیازمند عادی شدن شرایط بین‌المللی کشور هم هست.

بدون‌شک سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه نفت در صورت تداوم شرایط فعلی و احیای برجام دارای دو ساختار متفاوت خواهند بود. به‌نظر شما در هر یک از سناریوی یادشده چه سیاست‌هایی باید در اولویت قرار گیرد؟

سیاست‌گذاری‌های کلان در بخش نفت باید تابع سیاست‌های کلی بخش انرژی کشور باشد. به‌نظر من باتوجه به مطالعاتی که انجام داده و در گذشته منتشر کرده‌ام، در هر دو سناریو مهم‌ترین اولویت بخش انرژی برای رفع ناترازی‌ها، مدیریت انرژی و توجه به طرف تقاضا است و همه زیربخش‌های انرژی باید در این جهت تلاش و فعالیت کنند و به بهینه‌سازی و افزایش راندمان و بازدهی انرژی نسبت به تولید بیشتر انرژی اولیه، اولویت بدهند.

در برنامه هفتم توسعه آمده است دولت برای پرداخت بدهی خود به صندوق می‌تواند به این صندوق اجازه دهد تا در حوزه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کند؛ این بند در جریان تصویب برنامه نیز با واکنش‌های بسیاری همراه بود. برنامه دولت جدید برای اجرای این بند با رعایت قوانین انفال چه باید باشد تا رانتی جدید شکل نگیرد؟

بنده شخصا به‌شدت با این تصمیم مخالفم و البته خوشوقتانه مطلع شدم جلوی این کار گرفته شده است. اگر برنامه سرمایه‌گذاری مطالعه شده و اقتصادی با مطالعات جامع فنی و اقتصادی در بخش انرژی وجود دارد که بازگشت سرمایه آن تضمین شده و روشن است، صندوق می‌تواند از آن حمایت کند و تسهیلات بدهد و دلیلی ندارد صندوق وارد کار اجرایی شود. اگر هم سرمایه‌گذاری‌ها با مطالعه و تضمین‌شده نیست فرقی نمی‌کند کدام نهاد آن را انجام دهد. به‌نظر من چنین اقدامی صنعت نفت کشور، به‌مفهوم جامع و کلان آن را با مصائب بیشتری روبه‌رو می‌کند. اگر صندوق نتوانسته مطالبات خود را وصول کند، مشکل از جای دیگری است. حتما اعطای تسهیلات بدون رعایت ضوابط صندوق و منطق اقتصادی بوده و به‌نظر من مسئله نرم‌افزاری است و صندوق نباید تا تضمین‌های لازم برای بازگشت اصل و فرع تسهیلاتش را دریافت نکرده بود، تسهیلات را تخصیص می‌داد. این مشکل نرم‌افزاری را نمی‌توان با اقدامات سخت‌افزاری حل کرد.

یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی است. دولت چهاردهم چگونه می‌تواند در راستای شفافیت این مهم گام بردارد؟

به‌نظر من صندوق توسعه ملی باید ترتیبی بدهد که وضعیت منابع و مصارف و حساب و کتابش در منظر همه مردم باشد که البته متاسفانه در شرایط تحریم ممکن است کاملا امکان‌پذیر نباشد.

با موضوع بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی چه باید کرد و آیا طبق قانون بدهی‌های دولت سیزدهم به دولت چهاردهم منتقل می‌شود؟

بدهی‌ها که لاجرم از هر دولتی به دولت بعدی منتقل خواهد شد؛ مگر براساس قانون؛ به این معنا که مگر مصوبه‌ای از مجلس اخذ شود که تکلیف بدهی‌ها را مشخص کند. اما نکته مهم این است که به‌نظر من دولت جدید یا باید از خود صندوق بخواهد یا تیمی را تعیین کند که دلایل به‌وجود آمدن این بدهی‌ها را بررسی کنند. با چه سازکاری این بدهی‌ها به‌وجود آمده و چرا بدهکاران قادر به بازپرداخت بدهی خود نیستند. اگر این کار انجام شود بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور آسیب‌شناسی خواهد شد.

در بحث برداشت از میادین مشترک می‌توان امیدی به رسیدن به میزان برداشت شرکا از این میادین داشت. اینکه گاهی اعلام می‌شود ما از همسایگان در برداشت از این میادین عقب نیستیم، به‌اعتقاد شما درست است؟

در برداشت از بسیاری از میادین مشترک هیدروکربنی متاسفانه از کشورهای شریک عقب هستیم و خصوصا از نظر تولید تجمعی شاید در قریب‌به‌اتفاق میادین عقب باشیم و در جاهایی مثل لایه نفتی پارس جنوبی عمق فاجعه خیلی بالاست. جبران این عقب‌افتادگی نیازمند برنامه منسجم و مدیریت قوی و روابط بین‌المللی مناسب است.

شما روزی را برای کشور متصور هستید که کل درآمدهای نفتی کشور در صندوق ذخیره ارزی ذخیره و در طرح‌های کلان توسعه سرمایه‌گذاری شود؟

این آرزو غیرقابل تحقق نیست، اما ما بسیار بسیار با آن فاصله داریم. تحقق این هدف مستلزم حرکت جدی به سمت توسعه همه‌جانبه و داشتن برنامه‌های جامع توسعه است و حرکت به سمت توسعه نیز مستلزم تعامل سازنده و فعال با جهان است.

اولویت‌هایی که وزارت نفت باید در دولت چهاردهم در دستور کار قرار دهد چیست؟

ابتدا باید عرض کنم که وزرات نفت یک زیربخش در حوزه انرژی است؛ لذا باید در هماهنگی کامل با برنامه‌های بخش انرژی که متاسفانه در حال حاضر متولی ندارد، اولویت‌های خود را تعریف کند؛ به این معنا به‌نظر من دولت باید هرچه سریع‌تر خلأ حکمرانی در بخش انرژی را به هر شکلی که هست پر کند و اولویت‌های بخش انرژی روشن شود تا وزارتین نفت و نیرو هم بتوانند در چهارچوب آن اولویت‌های خود را مشخص کنند. اما برمبنای مطالعاتی که بنده انجام داده و تجربیاتی که دارم به‌نظر من اولویت اول بخش انرژی و زیربخش‌های آن مسئله بهره‌وری است و افزایش راندمان و ارتقای بهره‌وری انرژی. چه در فرآیندهای تولید و تبدیل و انتقال انرژی که مربوط به خود دستگاه‌های تولید و توزیع و به‌عبارتی در طرف عرضه انرژی است و چه در طرف تقاضا و مصرف که متولیان انرژی باتوجه به نیاز و اشرافی که دارند باید به مصرف‌کنندگان هم کمک کنند که مصرف‌شان بهینه شود و قوانین و مقررات مربوط به خریداری تضمینی و منصفانه انرژی آزادشده از طریق ارتقای بهره‌وری را اجرایی کنند تا به سمت رفع ناترازی‌ها حرکت کنیم. بعد از این امر خطیر و مهم، اولویت دیگر وزارت نفت در بخش بالادستی تمهید توسعه میادین مشترک با اولویت‌بندی میزان عقب‌افتادگی‌مان از کشور رقیب و در بخش پایین‌دستی تمهید شرایط بهینه‌سازی و تکمیل زنجیره ارزش تولیدات پایین‌دستی است.

آیا شما واقعا می‌پذیرید که ما کشوری هستیم که در تولید و مصرف انرژی تراز منفی داریم. اگر این‌گونه است چرا باید صادرات انجام شود؟

ما در حال حاضر در کل عرضه و تقاضای انرژی ناترازی نداریم. اگر در یک نگاه کلان همه حامل‌های انرژی را از نظر ارزش حرارتی یکدست کنیم، ما در حال حاضر حدود ۹.۳ میلیون بشکه معادل نفت خام ظرفیت تولید انواع انرژی را داریم که از این میزان حدود ۶.۸ میلیون بشکه معادل نفت خام آن را در داخل مصرف می کنیم؛ بنابراین حدود ۲.۵ میلیون بشکه معادل نفت خام ظرفیت صادراتی داریم که به‌صورت نفت خام یا میعانات گازی یا گاز طبیعی صادر می‌کنیم. البته میزان صادرات‌مان به‌ویژه در مورد نفت خام و میعانات بستگی به شدت و حدت تحریم‌ها دارد. ناترازی ما در حال حاضر در زمینه گاز و برق و بنزین است، اما در مورد نفت خام و بعضی فرآورده‌ها و میعانات توان صادراتی داریم. با این حال باتوجه به اینکه حامل‌های انرژی جایگزین یکدیگر هستند، اگر نتوانیم ناترازی‌های گاز و برق و بنزین را رفع کنیم، این ناترازی به‌تدریج به کل حامل‌ها تعمیم پیدا می‌کند و در صورت تداوم روندهای موجود بین 5 تا 6 سال آینده در کل انرژی ناتراز می‌شویم؛ یعنی از یک طرف آن ظرفیت ۹.۳ میلیون بشکه معادل نفت خام کاهش پیدا می‌کند و از یک طرف مصرف بالا می‌رود و بعد از 6 سال چیزی برای صادرات باقی نمی‌ماند.

اگر کشور همچنان در شرایط تحریمی بماند، در زمینه تجهیزات برداشت و فناوری تجربه‌گر چه شرایطی خواهیم بود؟

متاسفانه هم به‌دلایل تحریمی و هم مدیریتی از فناوری‌های روز دنیا بسیار عقب افتاده‌ایم و در صورت ادامه تحریم‌ها این عقب‌افتادگی بیشتر خواهد شد.

آیا قیمت بنزین در داخل را معقول می‌دانید یا معتقد به لزوم رسیدن نرخ داخل به نرخ فوب خلیج فارس هستید؟

قیمت بنزین در شرایط فعلی باتوجه به سطح عمومی قیمت‌ها منطقی نیست. متاسفانه در دوره‌ای قانون افزایش تدریجی قیمت‌ها را نقض کردند و نتیجه‌اش این شد که شکاف قیمت بنزین با سطح عمومی قیمت‌ها تا این حد زیاد شده است. با این حال توجه داشته باشید که تقریبا در هیچ جای جهان قیمت بنزین داخلی را با قیمت جهانی که حالا در منطقه ما می‌شود فوب خلیج فارس، تنظیم نمی‌کنند، بلکه در داخل کشور باتوجه به برنامه‌های انرژی و سیاست‌های حمل‌ونقل و سیاست‌های اقتصادی تنظیم می‌کنند. اصلاح قیمت بنزین بررسی‌ها و مطالعات زیادی می‌خواهد و باید به‌گونه‌ای باشد که شوک به اقتصاد وارد نشود.

سوال آخر اینکه برای شخص وزیر نفت در دولت آینده برخورداری از چه ویژگی‌هایی را الزامی می‌دانید؟

من این سوال را در ۸ بند پاسخ خواهم داد:

اول- به‌نظر من همه دولتمردان و وزرا قبل از هر چیز باید درک درست و عمیقی از حکمرانی به‌عنوان وظیفه اصلی دولت و وزارتخانه خود داشته باشند و وظایف و ویژگی‌های حکمرانی را در دستگاه تحت مدیریت خود احصا کنند و به معاونین خود نیز حکمرانی را بیاموزند. وزرا، به‌ویژه وزیر نفت باید تفکیک حقوقی، مالی و مدیریتی روشنی را بین ستاد وزارتخانه به‌عنوان ستاد حکمرانی و شرکت‌های دولتی تحت پوشش به‌وجود آورند و از بروز تعارض منافع در این زمینه جلوگیری کنند. اگر چنان تفکیک روشنی که اشاره شد برقرار شود، شرکت‌های دولتی فراوانی که در وزارت نفت وجود دارند نیز به سمت عملکرد بهینه هدایت خواهند شد.

دوم- به‌نظر من یک وزیر باید فرهنگش فرهنگ نرم‌افزاری باشد. مطالعات علمی انجام‌شده نشان می‌دهد دسترسی به توسعه در سطح کلان و تکنولوژی در سطح خرد، مستلزم تقویت هماهنگ حداقل چهار بال یا چهار افزار فناوری شامل: افزار انسانی، افزار سازمانی و مدیریتی، افزار اطلاعاتی و تحقیقاتی و افزار فنی است که سه‌تای آنها ماهیتا نرم‌افزاری هستند. اما تفکر سخت‌افزاری عمدتا به افزار فنی می‌اندیشد و آن را در صدر می‌نشاند و محصول عدم تجانس و رشد ناهماهنگ این چهار بال، همان توسعه‌نیافتگی و بحران بهره‌وری است. وظایف اصلی دولت در سطح حکمرانی آن یعنی سیاست‌گذاری، قاعده‌گذاری، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت و امثال آن، یکسره از جنس نرم‌افزاری هستند و ابزارها و اهرم‌های اقتدار دولت در این سطح نیز از جنس نرم‌افزاری. تفکر سخت‌افزاری درک دقیقی از اِعمال حکمرانی ندارد، اما در عوض اعمال اقتدار دولت از طریق تصدی‌گری و بنگاهداری را می‌شناسد و این شناخت اثر مثبتی بر توسعه کشور نداشته است. فرهنگ سخت‌افزاری اجرا و عمل را مقدم می‌دارد، اما فرهنگ نرم‌افزاری بررسی و برنامه‌ریزی را بر صدر می‌نشاند.

مدیریت دارای بینش نرم‌افزاری اصولا بدون مطالعه و برنامه نمی‌تواند قدم از قدم بردارد و لاجرم قبل از هر چیز به تقویت و فربهی بخش‌های نرم‌افزاری مبادرت می‌کند. با این اوصاف مدیر حکمران در یک وزارتخانه، خصوصا صنعتی نباید گرفتار تفکر سخت‌افزاری باشد و باید اهمیت نرم‌افزارها، خصوصا سرمایه انسانی را درک کند.

سوم- تمام وزرا، خصوصا وزیر دستگاه پیچیده‌ای مانند صنعت نفت که ابعاد فنی، اقتصادی و بین‌المللی دارد باید معتقد و پایبند به شایسته‌سالاری باشد. کنار گذاشتن شایسته‌سالاری و عدم انتصاب معاونان و مدیران برمبنای شایستگی‌ها علاوه بر ناکارآمد کردن خسارت‌بار دستگاه‌ها و سازمان‌ها، اثرات بسیار زیانبار و طولانی‌مدت بر ساختار نیروی انسانی و انگیزش کارکنان داشته و دارد و حرکت طبیعی رشد نیروی انسانی و فرآیند طبیعی جانشینی در سازمان‌ها را مخدوش کرده است.

چهارم- همه وزرا، به‌ویژه وزیر دستگاه پیچیده و عظیمی چون صنعت نفت باید مشورت‌پذیر باشند. گفته‌اند «همه چیز را همگان دانند و همگان هرگز از مادر نزاده‌اند.» حضرت علی (ع) به کارگزاران خود فرموده‌اند: «استبداد رای نداشته باشد، زیرا خودرای هلاک و (در جای دیگری فرموده‌اند) ذلیل خواهد شد.» این فرمایش رهایی‌بخش مربوط به زمانی است که تصمیم‌گیری‌ها یک‌هزارم پیچیدگی امروز را نداشته است. بدون مشورت نه‌تنها نمی‌توان تصمیمات درست و منطقی و عقلایی گرفت و در نتیجه به صنعت نفت و کشور خسارت وارد خواهد شد، بلکه در طولانی‌مدت لطمات جبران‌ناپذیری هم به سرمایه اجتماعی و انسانی سازمان وارد خواهد شد.

پنجم- روحیه قانون‌مداری نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که وزیر نفت و همه وزرا باید در بالاترین سطح از آن برخوردار باشند. تنگ بودن لباس قوانین بر قامت نیازها و اقدامات ضروری، هرگز و به‌هیچ وجه توجیه قابل‌قبولی بر قانون‌گریزی و دور زدن قوانین نبوده و نیست و نه‌تنها هرگز مشکلی را حل نکرده، بلکه موجب گسترش فساد و اختلاس شده است. مدیر دستگاه حکمرانی اگر قوانین را تنگ می‌یابد، ابتدا باید به اصلاح آنها از طریق مراجع ذی‌صلاح بپردازد تا بتواند در چارچوب قانون حرکت کند.

ششم- وزارت نفت یکی از زیربخش‌ها و به‌عبارتی مهم‌ترین زیربخش انرژی کشور است. درست یا نادرست در حال حاضر بیش از 95 درصد انرژی اولیه کشور از هیدروکربن‌ها تامین می‌شود. یعنی وزارت نفت فعلا تامین‌کننده اصلی انرژی کشور است؛ لذا وزیر نفت باید در مسائل بخش انرژی کشور کلان‌نگر باشد و شناخت و درک دقیق و روزآمدی از تحولات جهانی انرژی داشته باشد و برنامه‌های بلندمدت انرژی کشور را با آن هماهنگ کند.

هفتم- فقدان بهره‌وری در همه بخش‌ها از بزرگ‌ترین مشکلات کشور است و این مسئله در بخش انرژی که هر گونه ارتقای بهره‌وری به‌سرعت می‌تواند به دلار تبدیل شود و آلاینده‌ها را کاهش دهد، از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است. وزیر نفت باید کسی باشد که هم بهینه‌گی در سیستم عرضه انرژی و هم بهینه‌گی و بهره‌وری را در بخش مصرف و بخش تقاضای انرژی کشور موردتوجه داشته باشد و ارتقای بهره‌وری در عرضه و تقاضای انرژی را در اولویت قرار دهد و با سایر مدیران حکمران در بخش انرژی در این جهت هماهنگ باشد.

هشتم- جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن بیش از یکصد میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد ذخایر گاز جهان و بیش از 10 درصد کل ذخایر نفت جهان و نیز به‌لحاظ قرار گرفتن در منطقه‌ای که قلب انرژی جهان نام گرفته، از جایگاه ممتاز و ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است که به‌خوبی از آن استفاده نشده است. این جایگاه یک مزیت اقتصادی ویژه را برای کشور فراهم می‌آورد که وزیر باید درک دقیق و درستی از آن داشته باشد.

وزیر نفت باید بیشتر از هر وزیری دغدغه منافع ملی را داشته باشد. متاسفانه در طول این سال‌ها در میادین مشترک هیدروکربنی صدها میلیارد دلار را از دست داده‌ایم و فرصت‌های بزرگی را در تعاملات و تجارت انرژی چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی هدر داده‌ایم که باید جلوی خسارات بیشتر در این زمینه را بگیریم.

در جهان امروز هیچ بخشی نمی‌تواند از تعاملات جهانی غافل باشد، اما تعاملات جهانی صنعت نفت از دیرباز بیشتر و گسترده‌تر از سایر بخش‌ها بوده است؛ ضمن اینکه اثرگذاری‌های متقابل صنعت نفت و دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی کشور فراوان و گسترده است و وزیر نفت باید بتواند این تعاملات و روابط را به‌خوبی مدیریت کند.