وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۸۸ مطلب با موضوع «انرژی :: ژئوپلتیک انرژی» ثبت شده است

توجه جهانی به نفت و گاز آسیای میانه از دیدگاه تحلیلگران روسیه


توجه جهانی به نفت و گاز آسیای میانه کماکان تداوم دارد و پیچیدگی و همبستگی  فوق العاده ای   فی مابین این مسئله و کلیه مسائل اقتصادی و سیاسی منطقه بوجود آمده است به گونه ای که شاید هیچیک از مسائل و تحولات منطقه را نمی توان جدای از مسائل انرژی تجزیه و تحلیل نمود . با توجه به این پیچیدگی و نظر به اهمیت مسائل منطقه اطلاع از دیدگاه های گوناگون در این زمینه خالی از فایده نیست ، خصوصا اگر این دیدگاهها مربوط به عواملی باشد که مستقیما در امور منطقه ذینفع و درگیرند . بی شک دولت روسیه یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین عوامل در جریانات و تحولات این منطقه است لذا اطلاع از نحوه نگرش تحلیلگران این کشور به مسائل منطقه ، کمک فراوانی به درک و شناخت مسائل آن خواهد نمود از این رو در نوشتار حاضر تلاش شده است که دیدگاه های صاحبنظران روسیه در این رابطه جمعبندی و ارائه گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ، این کار با استفاده از مقالات متعددی که طی یکی دو سال اخیر به قلم صاحبنظران روسیه و در نشریات معتبر این کشور درج گردیده ، صورت پذیرفته است . جمعبندی این نظرات که به درک تناقضات روسیه در برخورد با مسائل منطقه نیز بسیار کمک می‎کند به شرح زیر است:

الف- با بررسی دیدگاههای یاد شده بنظر می رسد که روسها از چندین جهت نسبت به توسعه منابع نفت و گاز آسیای میانه و دریاچه خزر نگرانند، زیرا:

1-   روسها معتقدند اصولاً مسئله مخالفت آمریکا به انتقال نفت آسیای میانه به بازارهای جهانی از طریق خطوط لوله روسیه، دلایل و ابعادی فراتر از مسائل آسیای میانه دارد، در فضای بعد از جنگ سرد روسیه بعنوان حلقه اتصال اروپا و آسیا می‎تواند معبر انتقال نفت خاورمیانه به اروپا از مسیر خشکی باشد که این امر از منطق اقتصادی نیز برخوردار است زیرا بسیار کوتاهتر از مسیرهای دریائی موجود است اما آمریکائی‎ها با چنین امری مخالف بوده و با مسیرهای دریائی موافقند چون این مسیرها تحت کنترل نیروی دریائی آنهاست و در صورت انتقال نفت از طریق خشکی تسلط و نفوذ ایشان بر مسیرهای انتقال و همچنین بر سیاست اروپا و مناسبات بین‎المللی، محدود خواهد شد. ایجاد کریدور حمل و نقل آسیائی– اروپائی به نفع هردو قاره بوده و به اتحاد اقتصادی دو قاره کمک فراوانی می‎کند.

2-    روسها معتقدند که تلاش اصلی آمریکا، ایجاد یک نوار امنیتی در امتداد دریای مدیترانه (به سمت شرق( و در جنوب روسیه است همچنین بر این باورند که عامل اصلی که
می تواند به تحقق این خواسته آمریکائی ها کمک کند، منابع انرژی است، توسعه این منابع است که می تواند این کشورها را از بحران اقتصادی خارج و جذابیت های لازم را برای حضور شرکتهای بزرگ فراهم نموده و منشاء تحرک و رفت و آمد و فعالیت در منطقه باشد و بدون اتکاء به این منابع، آمریکا جهت اجرای سیاستهای خود با دشواری مواجه خواهد شد.

3-   روسها بر این باورند که عامل انرژی می تواند نقش اصلی را در توسعه کشورهای منطقه داشته باشد و در صورت تحقق توسعه اقتصادی، وابستگی این کشورها به روسیه کاهش یافته و ضمن افزایش وابستگی به غرب از قدرت بیشتری برای مقاومت در قبال نفوذ روسیه برخوردار  خواهند شد.

4-   بخشی از نخبگان روسیه نسبت به پدیده فروپاشی روسیه (تبدیل فدراسیون به کنفدراسیون) بسیار نگران بوده و بر این باورند که توفیق کشورهای آسیای میانه در حل مسائل اقتصادی و دستیابی این کشورها به سطح قابل قبول رفاه و توسعه اقتصادی ، بحران و گرایشات تجزیه طلبانه درون روسیه را تشدید خواهد نمود و چنین تحول اقتصادی فقط به مدد بهره برداری از ذخائر نفت و گاز ممکن خواهد بود.

5-   روسها با دارابودن ذخائر عظیم انرژی ، نفت و گاز آسیای میانه را مهمترین رقیب عرضه خود خصوصا در بازار اروپا می دانند و لذا از نظر رقابت اقتصادی، با ورود نفت و گاز منطقه آسیای میانه به بازار اروپا بسیار مخالف بوده لکن نسبت به ورود این منابع به اروپا از طریق روسیه و یا  به بازار آسیای شرقی حساسیت کمتری دارند.

6-   روسها معتقدند که آمریکا به منظور رونق دادن منطقه و کشاندن پای همه نهادهای غربی به آن، در رابطه با حجم ذخائر منطقه اغراق و گزافه گوئی نموده اند و شرکتهای بزرگ نفتی نیز بدلیل منافع خاص خود به این پدیده دامن زده اند .

            با توجه به نکات فوق الذکر ملاحظه می شود که مسئله توسعه منابع نفت و گاز آسیای میانه از نظر روسها نه تنها یک پدیده اقتصادی بلکه یک مسئله استراتژیک است که با امنیت ملی روسیه ارتباط مستقیم دارد .

ب - روسها تلویحا اظهار می دارند که عربستان سعودی به منظور حفظ جایگاه امنیتی خود در خلیج فارس، به منظور کنترل عرضه نفت و حفظ سهم بازار خود عمدتا از سه طریق در امر توسعه منابع نفت و گاز منطقه دریای خزر کارشکنی می کند:

1-   از طریق پائین نگهداشتن قیمت نفت. (همچنین روسها معتقدند که بعضی دیگر از تولید کنندگان نفت و اعضاء اوپک نیز برای جلوگیری از بوجود آمدن رقبای جدید حاضرند قیمتهای پائین نفت را تحمل کنند. )

2-     از طریق نفوذ در کنسرسیومهای نفتی که تشکیل می شود.

3-     از طریق ترویج وهابیت و ایجاد بحران اجتماعی و ناامنی در منطقه.

ج- روسها معتقدند اعضاء اوپک و از جمله عربستان و ایران اصولاً با ورود نفت آسیای میانه به بازارهای جهانی مخالفند زیرا ورود نفت خزر به بازارهای جهانی بر قیمت نفت تاثیر منفی خواهد گذاشت اما اگر این مسئله اجتناب‎ناپذیر باشد کشورهای مذکور مسیر ترکیه را بر مسیر روسیه ترجیح می‎دهند زیرا در اینصورت این نفت حتماً گران تمام خواهد شد و تاثیر ناچیزی بر قیمتهای جهانی خواهد داشت. بعضی کارشناسان روسی معتقدند که شاید منافع روسیه نیز در این زمینه با منافع آمریکا و اوپک هم‎جهت باشد چرا که هزینه تولید نفت روسیه نیز زیاد است و اگر قیمت جهانی نفت افت کند ممکن است خسارت وارده به روسیه بیش از درآمد حاصل از انتقال نفت آسیای میانه باشد و در اینصورت چه لزومی دارد که روسیه برای امن‎کردن چچن اینهمه پول خرج کند.

 

د- با توجه به دیدگاه های فوق الذکر نتایج زیر قابل حصول است:

            1-روسها از پائین بودن قیمت نفت چندان ناخشنود نیستند. هرچند این پدیده ممکن است (از طریق کاهش درآمد نفت و گاز روسیه) تبعات منفی اقتصادی داشته باشد لکن اثرات مثبت آن در جهت رفع یک خطر امنیتی (حداقل در کوتاه مدت و تا زمانیکه روسیه بر مشکلات داخلی فائق آید) بسیار مهمتر است. علاوه بر این از نظر اقتصادی نیز روسیه بازارهای اروپائی نفت وگاز خود را حفظ خواهد کرد و بر این باور است که در قیمتهای پائین نفت استفاده از خطوط لوله موجود (که همگی از روسیه عبور می کنند) اقتصادی ترین روش انتقال خواهد بودعلاوه بر آن تسلط و کنترل روسیه بر صادرات نفت و گاز آسیای میانه تثبیت خواهد نمود و روسیه بخشی از زیان پائین بودن قیمت نفت را نیز از این طریق جبران خواهد نمود .

                2- روسیه از تلاشهای عربستان در جهت ترویج فرقه وهابیت در منطقه که موجب تشدید تضادهای مذهبی و تضعیف القائات " پان ترکیستی" ترکیه می گردد چندان ناخشنود نیست لکن مرز تحمل این پدیده تا جائی است که ویروس وهابیت به داخل روسیه سرایت ننموده و تضادهای قومی درون فدراسیون را تشدید نکند.

            3- بنظر می رسد نوعی تضاد در سیاستهای آمریکا و عربستان سعودی در منطقه
می تواند وجود داشته باشد. زیرا  آمریکا بر اجرائی شدن هرچه سریعتر قراردادهای بهره برداری از نفت و گاز منطقه اصرار دارد در حالیکه عربستان با این سیاست مخالف است، سیاستهای عربستان ممکن است امنیت مسیرهای انتقال مورد نظر آمریکا (هماهنگ با نوار امنیتی) را به خطر اندازد. هرچند مسیرهای انتقال مورد نظر روسیه را نیز دچار مشکل
می کند.

            4- به نظر می رسد که روسها اعمال تحریمهای آمریکا بر علیه عراق (و احیانا ایران) را بی ارتباط با مسائل منطقه آسیای میانه نمی دانند، زیرا در شرایط پائین بودن قیمت جهانی نفت اگر سرمایه گذاری در کشورهای دارای پتانسیل عظیم نفتی (و گازی) که سالها در معرض سرمایه گذاری اساسی بر روی منابع نفت و گاز خود نبوده اند صورت گیرد قطعا مجالی برای رقابت  آسیای میانه وجود نخواهد داشت.

            5- به نظر می رسد سیاست روسیه در مورد ایران دچار نوعی تضاد است، روسها از سوئی بی علاقه نیستند که به کمک ایران نوار امنیتی مورد نظر آمریکا را قیچی کنند و از سوی دیگر در تحلیل نهایی با عبور نفت و گاز  از طریق ایران نیز مخالفند و مایلند که انحصار خود را در این رابطه حفظ کنند .

      6- به نظر می رسد که در رابطه با نحوه برخورد با جمهوریهای جنوبی شوروی سابق  دو جریان فکری در روسیه وجود دارد که هر دو کمابیش نگرانی ها و اهداف مشترکی در این مورد داشته اما در روشها اختلاف نظر دارند، جریان واقعگرا روشهایی را پیشنهادمی کند که با واقعیات امکانات روسیه مطابقت داشته باشد زیرا با این روشها می توان بخشی از اهداف روسیه را محقق نموده و حداقل از چرخش بیشتر وضعیت به ضرر روسیه جلوگیری نماید، این گروه معتقدند که روسیه شرایط و امکانات لازم را برای اعمال روشهای مورد نظر جناح تندرو در اختیار ندارد و لذا این روشها صرفا منجر به دور شدن هرچه بیشتر کشورهای آسیای میانه از مسکو می شود. جناح  واقعگرا عمدتا سیاست نفوذ در واقعیتها را توصیه می کند.

جناح واقعگرا می کوشد  نگرانی کشورهای آسیای میانه را نسبت به مسیر خط لوله ای که از روسیه می گذرد کاهش داده و اطمینان دهد که روسیه نمی خواهد و نمی تواند از این خطوط به عنوان ابزار سیاسی استفاده نماید. متقابلا  جریان تندرو (با استفاده از ابزارهای خود) در مسیر تحقق سیاستهای مورد نظر جریان واقعگرا کارشکنی می کند و لذا به نظر می رسد که سیاستهای روسیه برآیند تعامل این دو جریان فکری است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۷۸ ، ۱۲:۵۱
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۷۸ ، ۱۲:۴۰
سید غلامحسین حسن‌تاش

بن‎بست آمریکا در آسیای میانه

 

زمانی که در نوامبر 1999، در شهر استانبول قرارداد احداث خط لولة نفت باکو-جیهان میان آمریکا، ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان در اجلاس «سازمان همکاری امنیتی اروپا» با حضور رئیس جمهور آمریکا به امضاء رسید، شاید بسیاری دچار این توهم شدند که آمریکا برندة اصلی است، اما با دیدی واقع‎بینانه‎تر و نگاهی دقیق‎تر درمی‎یابیم که این صحنه، نمادی از بن‎بستی است که سیاست آمریکا در آن قرار گرفته است.

پیش از بررسی این موضوع، بی‎مناسبت نیست که به واکنش چند نشریة پرآوازة بین‎المللی در این باره اشاره شود. وال استریت ژورنال دربارة انعقاد این قرارداد نوشته است: «گرچه احداث خط‎لولة یاد شده از نظر کارشناسان صنعت نفت و اقتصاد، یک دیوانگی به شمار می‎آید اما از نظر مسائل سیاسی موجود در منطقه، از استدلال منطقی برخوردار است و همین مسأله بر اهمیت این طرح فراتر از آنچه که کارشناسان اقتصادی تصور می‎کنند، می‎افزاید.» فرانکفورتر الگماینه نیز تصریح کرد که: «پیشنهاد ایران به لحاظ اقتصادی، معقول‎ترین راه بود، زیرا در هزینة حمل و نقل، صرفه‎جویی می‎شد و به ساخت خطوط جدید انتقال نفت، نیازی نبود.» این نشریه تأکید کرد که «خطوط انتقال نفت جمهوری آذربایجان تا بندر جیهان، بیشتر از آنکه اهمیت اقتصادی داشته باشد، دارای اهمیت سیاسی است». فایننشال تایمز نیز چنین تحلیل کرد که: «کلینتون از این طرح، با هدف جلوگیری از احداث خط‎لولة پیشنهادی ایران که بسیار باصرفه است، حمایت می‎کند» در بخش دیگری نیز می‎نویسد که: «براساس قرارداد امضاء شده، قزاقستان متعهد به عرضة مقدار قابل توجهی نفت به این خط لوله شده، اما این کشور حاضر به اعلان میزان تعهد خود نشده است».

به این ترتیب به خوبی روشن است که این قرارداد، نه از نظر صنعت جهانی نفت و نه از حیث اقتصاد بین‎الملل، طرحی مطلوب و قابل قبول نیست و تنها محور مورد تأکید به خصوص از ناحیة دولت آمریکا، معطوف به جنبه‎های سیاسی و استراتژیک آن است که در تعارض کامل با همة واقعیتهای منطقه قرار دارد. برای تشریح این تعارض لازم است مروری سریع و فشرده به استراتژی آمریکا از منطقه در دوران پس از فروپاشی شوروی بیاندازیم: پس از فروپاشی شوروی محور اصلی استراتژی آمریکا بر قطع وابستگی جمهوریهای آسیای میانه از روسیه و وصل آن به غرب قرار گرفت وابستگی اقتصادی و وابستگی زیرساختها و خصوصاً ارتباطات و مسیرهای انتقال از جمله اساسی‎ترین وجوه وابستگی جمهوریهای آسیای میانه به روسیه بود. وابستگی اقتصادی از حاکمیت هشتادسالة نظام برنامه‎ریزی متمرکز و وابستگی مسیرها از موقعیت ژئوپولتیک این کشورها ناشی شده است. طبیعتاً در دوران شوروی سابق و در نظام برنامه‎ریزی متمرکز اقتصاد جمهوریها مکمل یکدیگر بودند. قطع وابستگی جمهوریهای آسیای میانه از روسیه مستلزم این بود که محوریت اقتصاد این کشورها از حالت مکمل روسیه و سایر کشورهای منطقه خارج شده و در شرایط جانشینی و رقابت با آن قرار گرفته و برعکس به عنوان مکمل اقتصادهای کشورهای صنعتی غرب قرار گیرد. قبل از خروج خرس خفته از دوران بیماری و نقاهت باید این اتفاق رخ دهد. برای این منظور محورکردن منابع نفت و گاز به عنوان رکن اصلی اقتصاد این کشورها در دستور کار قرار گرفت. برای این منظور جنجال تبلیغاتی بر سر برآورد بیش از واقع منابع نفت و گاز این منطقه بالا گرفت. بسیار دور از ذهن به نظر می‎رسد که میزان واقعی ذخایر منطقه در دوران شوروی سابق از چشم منابع اطلاعاتی غرب پنهان مانده باشد اما شرایط ایجاب می‎کرد که در این مورد تجاهل شود و بر احتمال وجود منابع عظیم انرژی که اکتشاف آن در اولویت روسها نبوده و تکنولوژی روسها قادر به کشف آن نبوده است، تبلیغ گردد. چرا که استراتژی آمریکا در عمل باید توسط شرکتهای نفتی به اجرا درمی‎آمد و تنها با این تبلیغات بود که می‎شد شرکتهای نفتی را به منطقه کشاند، ده‎ها قرارداد اکتشاف و استخراج منعقد شد و سرمایه و تجهیزات شرکتهای نفتی در منطقه درگیر شدند. واقعیات بعدی نشان داد که حجم ذخایر نفت منطقه بسیار کمتر از آن چیزی است که بر روی آن تبلیغ می‎شد و شاید حجم واقعی ذخایر نفت منطقه و توان تولید از این ذخایر در حدی باشد که تنها بتواند فرآیند رشد و توسعة اقتصادی کشورهای منطقه را تسهیل نماید اما آمریکا کماکان بر اینکه کشورهای منطقة آسیای میانه در نظام تقسیم کار جهانی نقش تولیدکنندگان منابع انرژی را ایفا نمایند اصرار می‎ورزد.

مشکل اساسی دیگر برای آمریکا، مسیرهای انتقال ذخائر انرژی منطقه به بازارهای بین‎المللی است. اگر این مسیرها از روسیه عبور کند با اغراض اصلی آمریکایی‎ها تعارض دارد و لذا در وهلة اول هر مسیر دیگری نسبت به مسیر روسیه ارجحیت داشته اما مسیر مطلوب آمریکا، مسیر ترکیه است. شاید به همین دلیل بوده است که آمریکایی‎ها برای این که حتی در کوتاه‎مدت و میان‎مدت نیز مسیر روسیه را تحت‎الشعاع قرار دهند سوآپ نفت آسیای میانه از طریق ایران را برای شرکتهای آمریکایی بلامانع دانسته و در قوانین ILSA نیز این مقوله را مستثنا کردند. اما آمریکایی‎ها در بلندمدت با مسیر ایران نیز مخالفند. این مخالفت تنها ناشی از روابط دو کشور نیست، بلکه بیش و پیش از آن به این دلیل است که نمی‎خواهند نفت و گاز آسیای میانه نیز وارد حوزة خلیج‎فارس گردد.

اما محدودبودن حجم ذخائر قابل بازیافت منطقه در کنار بالابودن هزینة تولید این ذخایر و این واقعیت که مسیر ترکیه گرانترین مسیر ممکن است، استراتژی آمریکا را در بحران و بن‎بست قرار داده است.

همواره و برای هر کشوری این امکان وجود دارد که استراتژی‎های آن کشور در زمینه‎ای خاص با منافع اقتصادی سرمایه‎گذاران و شرکتهایی که باید در عمل مجری این استراتژی باشند در تعارض قرار گیرد. نگاه استراتژیک نگاهی است که منافع کشور را به صورت عمومی و در بلندمدت بهینه می‎کند. اما برای شرکتها منافع بخشی و در کوتاه‎ و میان‎مدت (در دورة بازگشت سرمایه) مورد توجه است. ممکن است که دولتها در داخل مرزهای خود با بکارگیری کلیة اهرمهای قدرت بر اینگونه تقاضاها فائق آیند. اما دولت آمریکا در موضوع مورد بحث که در منطقه‎ای بسیار دور از مرزهای این کشور در جریان است تاکنون قادر به حل این تعارض نشده است.

پس از روشن ‎شدن این واقعیت که حوزة «شاه‎دنیز» آذربایجان به جای نفت (که قبلاً پیش‎بینی شده بود) دارای گاز است، معضل آمریکا دو چندان شد، چرا که اولاً کاهش حجم پیش‎بینی‎شدة ذخائر نفتی آذربایجان خط لولة نفتی باکو- جیهان را بیش از پیش غیراقتصادی کرده و علاوه بر این آذربایجان خود به عنوان یک آلترناتیو عرضه و صدور گاز در مقابل ترکمنستان ظاهر شد و لذا انتقال گاز ترکمنستان از بستر دریای خزر به آذربایجان و ترکیه نیز بیش از پیش زیر سئوال رفت.

صحنه‎ای که در جریان اجلاس استانبول به نمایش درآمد، تجسم عینی استیصال آمریکا بود. در حال حاضر در دنیا هزاران کیلومتر خطوط لولة نفت و گاز کشیده شده است. برای انعقاد قرارداد احداث هیچ‎کدام از این خطوط لوله وقوع چنین صحنه‎ای سابقه نداشته است. در هر حال استراتژی آمریکا در منطقة آسیای میانه دچار معضلات اساسی است. فاصلة منافع استراتژیک آمریکا با منافع اقتصادی شرکتهای نفتی فعال در منطقه بسیار زیاد است و روز به روز نیز بیشتر و بیشتر شده است. دولت آمریکا برای پرکردن این فاصله باید سوبسید سنگینی به شرکتها بپردازد. این سوبسید ممکن است در شکل اعطای مجوز، فعالیت این شرکتها و خصوصاً شرکت Bp Amoco  در ایران و عراق متبلور شود و شاید اصولاً محدودیتهای اعمال شده در این زمینه، گروگان آسیای میانه بوده است، اما کفایت چنین مجوزهایی برای پرکردن فاصلة مورد بحث قویاً زیر سئوال است. باید دید که دولت آمریکا در کنار ترکیه چه اهرمهای دیگری را دارا است. و اهرمهای دیگر چون بالا بردن عوارض عبور نفتکش‎ها از تنگه‎های بسفر و داردانل تا چه حد کارایی خواهد داشت (اهرم اخیر مسیرهای روسی را دچار محدودیت می‎کند)، اما مسیر ایران جذاب‎تر می‎نماید. در هر حال باید توجه داشت که معضل استراتژی آمریکا در منطقه به فاصلة منافع با شرکتها محدود نمی‎شود و معضلات اساسی دیگری نیز وجود دارد که ذیلاً به اختصار به آنها اشاره می‎شود:

1-   استراتژی آمریکا منافع بلندمدت کشورهای منطقه را نادیده گرفته است. وابسته‎کردن اقتصاد این کشورها به درآمد تک‎محصولی صادرات انرژی و محدودکردن مسیرهای انتقالی این کشورها به ترکیه فرآیند توسعة این کشورها را با بحران جدی مواجه کرده و زیانهای بلندمدتی را به اقتصادهای ایشان تحمیل خواهد کرد. بنابراین استراتژی آمریکا نمی‎تواند از حمایت فراگیر افکار عمومی کشورهای منطقه برخوردار باشد. سران این کشورها که تجربة تلخی از چنین وابستگی دوسویه به قدرتهای بزرگ را دارا هستند، نباید بار دیگر این تجربه را تکرار کنند.

2-   استراتژی آمریکا منافع دو قدرت مهم منطقه را نادیده گرفته و با حرکت به سمت همگرایی کشورها تعارض اساسی دارد. در حالی که آن چه که می‎تواند امنیت و استمرار تولید منابع انرژی کشورهای منطقه و انتقال آن به بازارهای جهانی را تضمین کند، همگرایی همة کشورهای منطقه است.

3-     استراتژی آمریکا امنیت محیط زیست دریای خزر را، که با توجه به بسته بودن آن اهمیت زیادی دارد، نیز نادیده گرفته است.

4-   استراتژی آمریکا بازارهای انرژی منطقه را بسیار محدود کرده و امکان صدور منابع ئیدروکربوری به اصلی‎ترین منطقة رشد تقاضای نفت و گاز جهانی در دو دهة آینده، یعنی جنوب و شرق آسیا را عملاً از کشورهای منطقه سلب می‎کند.

بنابر آن چه گفته شد، چالشهای دیگری به خصوص در صحنة سیاسی- فرهنگی- اجتماعی کشورهای منطقه قابل انتظار است، زیرا اگر این باور در مردم منطقه تعمیق شود که از این رهگذر منافع قابل توجهی را از دست داده‎اند، تاوان آن را از همة مسببین طلب خواهند کرد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۷۸ ، ۱۲:۳۴
سید غلامحسین حسن‌تاش

ضرورت نکاه استراتژیک به مقوله انرژی (نسخه متنی)

تردیدی وجود ندارد که مقوله انرژی در جهان یک مقوله استراتژیک است و همه کشورهای جهان و خصوصاً قدرتهای مسلط از همین زاویه به آن می‎نگرند. کشور ما علاوه بر اینکه خود دارنده بخش عمده‎أی از ذخائر انرژی جهان است در منطقه‎ای واقع شده است که گنجینه انرژی جهان لقب گرفته است و اتفاقاً در قلب این منطقه قرار دارد. درحالیکه دیگران به مقوله انرژی به مثابه یک مقوله استراتژیک می‎نگرند و در حالیکه روابط خود با منطقه و سیاستهای خود در رابطه با منطقه را در این چهارچوب تنظیم می‎کنند و در حالیکه کلیه مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیت ملی کشور ما به نوعی با مقوله انرژی آمیزش و تعامل دارد، نمی‎توان نگاه به مقوله انرژی را به نگاهی اقتصادی محدود نمود. متاسفانه در کشور ما کمتر فرصتی برای چنین نگرشی به مقوله انرژی و تبیین یک استراتژی جامع در این زمینه فراهم آمده است. نگرش استراتژیک نگرشی است که منافع بخش انرژی را نه تنها در محدوده این بخش بلکه در چارچوب کل نظام و با توجه به الزامات امنیت ملی مورد توجه قرار داده و بهینه می‎کند. علاوه بر این نگرش استراتژیک منافع بخش انرژی را در یک دوره بلندمدت مورد ملاحظه قرار داده و نقطه بهینه آنرا می‎یابد.

بنابراین نگرش استراتژیک لزوماً یک نگرش غیراقتصادی یا مغایر با اصول و معیارهای اقتصادی نیست اما ممکن است سیاستهایی را دیکته کند که از نظر بخش انرژی غیراقتصادی انگاشته شود. تفاوت در اینستکه نگرش استراتژیک ممکن است بهینگی اقتصادی کوتاه‎مدت بخش را به نفع بهینگی بلندمدت در اقتصاد ملی، مخدوش نماید که در این‎صورت مسلماً باید سوبسید لازمه از اقتصاد ملی به بخش اعطاء شود.

بنظر می‎رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بهترین مرجع برای تدوین چنین استراتژیست. با توجه به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام بنظر می رسد سیاستگذاریهای این مجمع (حتی در مورد هر بخش) باید فرابخشی بوده و خطوط اساسی حاکم بر برنامه ریزی کشور را روشن و معین نماید. فرآیند برنامه ریزی باید از سوئی با توجه به توانائیهای واقعی کشور (اطلاعات از پائین) و از سوی دیگر در چارچوب استراتژیهای کلان کشور (اطلاعات از بالا) انجام پذیرد. بنظر می رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایگاهی است که باید نخبگان و سیاستگذاران نظام، استراتژیهای کلان نظام را از برآیند بینش خود در زمینه اندیشه سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی و … در مورد نظام جمهوری اسلامی و آینده آن استخراج نمایند و این استراتژیها (پس از تائید رهبری) باید حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور باشد. در این دیدگاه، استراتژی هر بخش باید اولاً در سطحی بالاتر از سیاستهای برنامه های پنجساله قرار داشته و ثانیاً در تعامل با سایر حوزه ها طراحی شود فی‌المثل سیاستهای بخش انرژی باید با توجه به حوزه مسائل سیاسی، نظامی، دفاعی و … کشور مورد توجه قرار گیرد.

معمولاً هنگامیکه تعیین سیاستهای کلان یک بخش اقتصادی به خود آن بخش واگذار شده و یا در محدوده خود آن بخش مورد توجه قرار می گیرد، عمدتاً به ملاکهای اقتصادی و بخشی توجه خواهد شد اما چنانچه بصورت فرابخشی و در تعامل با سایر حوزه ها بررسی شود نتایج متفاوتی خواهد داشت. فی المثل از دید اقتصادی و بخشی تا سالیان دراز سرمایه گذاری در حوزه های نفتی و گازی جنوب کشور (ذخائر نفتی غنی عمدتاً در خوزستان و در خلیج فارس و ذخائر غنی گازی عمدتاً در حاشیه و در خود خلیج فارس قرار دارد) در اولویت قرار خواهد داشت اما از دید نظامی و امنیتی این سرمایه گذاریها موجب تمرکز مبادی تولید انرژی کشور در مناطق مرزی بوده و همه تخم مرغها را در یک سبد خواهد گذاشت. و یا از دید اقتصادی و بخشی تا سالیان دراز تامین بخش اصلی انرژی کشور از منابع نفت و گاز اولویت خواهد داشت اما از دید امنیتی بنظر می رسد که لحاظ کردن حداقلهای استراتژیک برای سایر حاملهای انرژی ضرورت داشته باشد.

در هر حال امید است که سیاستهای کلان مصوب مجمع دارای چارچوبهای نظری و استراتژیک مورد اشاره بوده و صرفاً از جایگاه بخشی (بخش انرژی) به مسئله نگاه نکرده و تبدیل به تلفیقی از سیاستهای دستگاهی نشده باشد. چرا که تصویب چنین  سیاستهائی در حد مجمع نبوده و مجمع را در اعداد سایر شوراها و مراجع تصمیم گیری کشور قرار خواهد داد و احیاناً ممکن است با مصوبات مراجع مذکور درتعارض باشد.

ذیلاً برخی از استراتژیهای کلان که بنظر می رسد باید مورد توجه قرار گیرد را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می دهیم. بدیهی است استخراج لیست کامل این استراتژیها نیاز به بررسیهای وسیعتری دارد:

1-   برخورد منطقی و مشروع با نفت به عنوان یک ثروت زیرزمینی ایجاب می کند که ما این ثروت را از حالت راکد و غیرمولد در زیرزمین به حالت پویا و مولد در روی زمین تبدیل نمائیم. استفاده از اصل ثروت ملی در بخش مصرف را نه عقل تائید میکند و نه شرع ولی ما متاسفانه گرفتار آن هستیم بنابراین مصلحت نظام ایجاب می کند که آن بخش از این درآمد که مصروف هزینه های جاری مصرفی کشور می گردد، مرتباً محدودتر گشته و طی یک دوره مشخص زمانی به صفر برسد.

2-   باید توجه داشت که افزایش ظرفیت تولید نفتخام خصوصاُ در شرایط کنونی مخازن نفتی کشور (که مخازن پربازده و کم هزینه در دوران کهولت بوده و موارد باقیمانده پرهزینه و کم بازده تر هستند) آنهم به شکل صیانت شده مستلزم سرمایه گذاری بسیار سنگین و اتکاء به منابع خارجی است اگر منظور اینستکه این ظرفیت افزایش یافته، بصورت ظرفیت تولید ذخیره و در جهت قدرت انعطاف و استفاده سیاسی، اقتصادی و امنیتی نگهداری شود در این صورت این سرمایه گذاری در واقع سرمایه گذاری امنیتی (و نه فقط نفتی) خواهد بود. لذا لازم بنظر می رسد که این سرمایه گذاری با سایر شقوق تامین امنیت مقایسه شود.

3-    سیاستهای پیچیده و ذاتاُ استعماری کشورهای صنعتی جهان که مصرف کنندگان اصلی انرژی هستند کشورهای اوپک و خصوصاً ما را در وضعیت پیچیده و دشواری قرار داده است، از سوئی عدم سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت آنهم در شرایطی که سایر کشورهای عضو اوپک طی سالهایی که ما درگیر جنگ و در دوران بازسازی بوده ایم ظرفیت تولید خود را افزایش داده اند و کماکان نیز به اینکار مشغولند، موجب خواهد شد که سهم ما در تولید نفت جهان و درسازمان اوپک بیش از پیش کاهش یابد و بتدریج به تولیدکننده ای ضعیف و غیرموثر در بازار نفت و در سازمان اوپک تبدیل شویم و از سوئی دیگر انجام سرمایه گذاری بر روی افزایش ظرفیت تولید مستلزم جذب سرمایه خارجی و ایجاد تعهد برای کشور و کمک به تامین عرضه کافی انرژی به کشورهای صنعتی وتداوم قیمتهای نازل جهانی نفت خواهد بود. در چنین شرایطی مصلحت کشور ایجاب می کند که حدود و ثغور سرمایه گذاری و چگونگی آن در یک چارچوب استراتژیک مورد بررسی قرار گیرد.

4-    با توجه به حجم عظیم ذخائر گاز موجود در کشور و روند فزاینده تقاضای جهانی گاز بنظر می‎رسد که کشور ما در هر حال در بلندمدت یکی از عرضه‎کنندگان عمده گاز به بازار جهانی خواهد بود. در صورت صحیح‎بودن چنین فرضی در کوتاه‎مدت نیز ورود به بازارهای جهانی گاز طبیعی برای ما امری استراتژیک بوده و ما را در موقعیت فعال (Active) نسبت به بازار مذکور قرار خواهد داد و منافع بلندمدت حضور ما در بازار جهانی گاز را بهینه خواهد نمود.

5-   با توجه به موقعیت ژئوپلتیک کشور، همکاری در زمینه انرژی و خصوصاً در زمینه انتقال نفت و گاز همسایگان شمالی به بازارهای جهانی موجب گسترش پیوندهای پایدار دوجانبه و چند جانبه خواهد شد و لذا ابعاد آن فراتر از چارچوب‎های صرف فنی و اقتصادی است.

 

امید است که این مختصر، مقدمه‎ای باشد که توجه صاحبنظران و استراتژیست‎ها را به این مقوله مهم برانگیزد و زمینه‎ای را فراهم آورد که تدوین استراتژیهای این بخش مهم و حیاتی را تسهیل نماید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۷۸ ، ۱۲:۲۸
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۷۷ ، ۲۳:۱۰
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۷۱ ، ۱۱:۳۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۷۰ ، ۱۱:۲۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۶۹ ، ۱۱:۴۲
سید غلامحسین حسن‌تاش