تازه های انرژی شماره 28 مرداد 90
موضوع قراردادهای گازی یکی از مباحث مهم در صنعت نفت محسوب میشود که همواره موضوعی چالش برانگیز، میان کارشناسان و منتقدان این حوزه است. تاآنجاکه نظرهای متفاوتی در این زمینه شکل گرفته اند. برخی از کارشناسان باسابقۀ نفتی در پاسخ به درخواست گفتگوی «تازه های انرژی»، درخصوص قراردادهای گازی و میزان صادرات گاز، می گویند: «مگر ایران، صادرات گاز به مفهوم واقعی دارد یا قراردادی با کشوری منعقد است که میخواهید درخصوص آن بپرسید؟...»
برخی دیگر نیز به همین منوال معتقدند، از دولت نهم تاکنون قرارداد گازی مشخصی با کشوری منعقد نشده و به همین دلیل در این زمینه هیچ پیشرفتی بدست نیامده است.
سیدغلامحسین حسنتاش، رئیس اسبق مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی و عضو هیئت علمی این مؤسسه، در این خصوص به «تازه های انرژی» میگوید: «ما هنوز برای تأمین گاز مصرف داخل، توانایی لازم را نداریم؛ چه رسد به صادرات بالا و محقق شدن اهداف برنامۀ پنجم توسعه.»
او معتقد است «معدود قراردادهای گازی که تاکنون شکل گرفته اند، به دولت های پیشین مربوط میشوند که هیچ یک از آنها بهدرستی به ثمر نرسیده اند. به خصوص قرارداد «کرسنت» که سالهاست به دلیل آنچه از سوی دولت، نقض حقوق ملت ایران خوانده شده، بلاتکلیف مانده و به نتیجۀ مناسب، درخور و رضایتبخش نرسیده است. ضمن اینکه طرف اماراتی هم در این زمینه حق دارد. دکتر حسنتاش، سایر قراردادهای گازی ایران را با کشورهای حاشیۀ خلیج فارس نیز بررسی کرد که در ادامه میخوانید.
****************
آقای حسنتاش! لطفاً در ابتدای امر بر تاریخچه ای از قراردادهای گازی در دولتهای پس از انقلاب مروری داشته باشیم. در بررسی کلی، ایران در این موضوع، در چه موقعیتی است؟
نخستین قرارداد صادرات گاز ایران به سالهای پیش از انقلاب بازمیگردد که گاز با قیمتی نازل به شوروی سابق فروخته شده بود و امتیازی بود که رژیم گذشته به آنها داد. درواقع در مقابل اینکه به صورت عمده، نفت را به غربیها واگذار کرده بود، گاز هم به شوروی فروخته شده بود. این قرارداد بعد از انقلاب متوقف و سپس در اواخر دولت آقای مهندس میرحسین موسوی، نخستوزیر وقت، مذاکراتی آغاز شد تا آن قرارداد بار دیگر احیا شود. پس از این قرارداد، قدیمی ترین قرارداد گازی ما، قرارداد صادرات گاز به ترکیه است که در زمان ریاستجمهوری آقای نجم الدین اربکان شکل گرفت و متأسفانه آن قرارداد هم از ابتدای کار ایرادهایی داشت که آن هم عمدتا به موضوعی مربوط بود که در قراردادهای گازی متداول است و به آن ترمtake or pay میگویند. این موضوع یا ترم قراردادی بدینصورت است که هنگامی که با کشوری قراردادی منعقد میشود، چنانچه گازی هم دریافت نکند، باید هزینۀ آن را پرداخت نماید، زیرا طرف مقابل سرمایه گذاری کرده و هزینه عملیات احداث خط لوله را متحمل شده و گاز را تا لب مرز آورده است و کشور گیرندۀ گاز در این شرایط متعهد است که گاز را برداشت کند و اگر نکرد در واقع خسارت به طرف مقابل وارد کرده است پس باید بخشی از پول ان را بدهد. متأسفانه ترم Take or pay که در قراردادهای گازی متداول است، در این قرارداد در نظر گرفته نشده بود. به همین دلیل، ترکیه نزدیک به دو سال و یا شاید بیشتر در برداشت گاز تأخیر داشت و ایران نتوانست اقدامی علیه دولت ترکیه انجام دهد. اما ظاهر بعدها در توافقاتی که صورت گرفت، مقرر شد، ترم مذکور در قرارداد گنجانده شود و در مقابل تأخیرها و تخلفات ترکیه بخشوده شود.
مذاکرات صادرات گاز به ارمنستان چگونه بود؟
قرارداد صادرات گاز به ارمنستان، اجرایی شد ولی سایر قراردادها در حد مذاکره و تفاهمنامه بوده است. ازجمله مذاکرۀ صادرات گاز به هند و پاکستان، با عنوان خطلوله صلح که از دولت آقای خاتمی شروع شد. پس از آن مذاکره با سوریه بود که این مذاکره کمی جدیدتر است و به دولت نهم و دهم مربوط میشود و هیچ یک از این مذاکرات هنوز به نتیجه قطعی و روشن نرسیدند و به قرارداد تبدیل نشده‌اند.
داستان قرارداد کرسنت چیست؟
قرارداد کرسنت در دولت هشتم منعقد شد. مشکل اصلی این قرارداد، قیمت است که براساس رقمی ثابت در نظر گرفته شده است و نشان دهندۀ آن است که مذاکره کنندگان، با ساختار قراردادهای گازی آشنا نبوده اند. زیرا در همه جای دنیا ساختار قراردادهای جدید گازی، بدون استثنا براساس فرمول قیمت گذاری است که قیمت گاز را تابعی از قیمتهای جهانی نفت‌خام یا فرآورده‌های نفتی میکند؛ یعنی چنانچه قیمتهای جهانی نفت یا فرآورده های نفتی، تغییر کند، قیمت قرارداد هم قابل مذاکره میشود و تغییر میکند، اما در قرارداد کرسنت، ایراد بزرگ ثابت بودن قیمت است که این مسئله در هیچ قراردادهای گازی، متداول نیست.
این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که توجه کنیم که: ایران، سابقۀ عقد قراردادهای گازی را پیش از انقلاب، ازجمله با شوروی داشته است و پس از انقلاب هم مذاکرات زیادی انجام شد تا قیمت فروش گاز با شوروی‌ها اصلاح شود و نیز قراداد فروش گاز به ترکیه نیز بر اساس فرمول قیمت‌گذاری بوده است و متأسفانه پس از این همه سال تجربه، هنوز فاقد این آمادگی بوده‌ایم که قرارداد درستی منعقد کنیم اما از آن سو صرفنظر از مشکل قیمت تعهدات خود را در مورد تحویل گاز به طرف اماراتی انجام نداده‌ایم و در واقع تأسیسات و امکانات هنوز آماده نیستند.
با وجود اینکه اشاره کردید امکانات و تأسیسات ایران، برای ارسال گاز به طرف اماراتی آماده نیست و آنها هم پس از این میزان تأخیر، نسبت به این مسئله معترضند، تکلیف قرارداد کرسنت چه خواهد شد و طرف مقابل برای معلق ماندن این قرارداد چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟
به محض عقد قرارداد، تعهدات بین المللی بوجود میآید و در صورت عمل نشدن به آنها، کشور خسارت هایی خواهد دید و از همه مهمتر اینکه کشور بی اعتبار و بدنام میشود و درواقع کشوری تلقی میشود که به تعهدات بین المللی خود پایبند نیست. شنیده میشود که شرکت اماراتی کرسنت به دیوان لاهه و دادگاه‌های بین المللی مراجعه کرده است. ازآنجاکه نهادهای بین المللی قرارداد را تأیید کرده اند و مستند است، میتواند علیه کشور اقامۀ دعوی کند. به نظر میرسد براساس همین اتفاقات و رفتن پرونده این قرارداد به دادگاه لاهه، باید هرچه سریعتر این مسئله حل وفصل شود.
مسئله دیگر نداشتن دانش و آگاهیهای لازم درخصوص قراردادهای بین المللی و جزئیات این قراردادهاست که وارثان این قراردادها، به آن دچار هستند. نمیدانم که آیا پس از قرارداد کرسنت، قرارداد دیگری در منطقۀ خلیج فارس، برای صادرات گاز از یک کشور به کشوری دیگر، بسته شده است یا نه چون در قرارداد کرسنت ظاهرا پیش‌بینی شده است که چنانچه قرارداد جدیدی میان کشورهای حاشیۀ خلیجفارس منعقد شد و قیمتش بالاتر از قرداد کرسنت بود این قرارداد نیز میتواند مورد تجدید نظر قرارگیرد. بنابراین باید تیم حقوقی آشنا به مسایل حقوق بین الملل و تیمی اقتصادی که آشنا به مسایل صادرات گاز و قراردادهای گازی باشند بررسی کنند که از آن زمان تا کنون، قرارداد جدیدی در منطقۀ خلیج فارس منعقد شده است یا خیر.
علاوهبرآن شاید بتوان قراردادهای فروش LNG قطر را با وجود اینکه خطلوله نیست و به صورتLNG است، ملاک قرارداد و از این طریق فرصتی را بوجود آورد که بتوان قرارداد را اصلاح کرد.
از سویی دیگر، باید تلاش شود تا طرف مقابل هم از تأخیرها صرفنظر کند تا ایران تعهدات بینالمللی را محقق سازد. به این نکته نیز باید اشاره کرد که امارات و اصولا جنوب خلیج فارس، میتوانند بازار خوبی برای گاز ایران باشند. به دلیل اینکه معمولاً اوج مصرف آنها در تابستان است و درست در آن زمان ایران حداقل میزان مصرف را دارد. در این زمینه میتوان به گونه ای قراردادها را تنظیم کرد که در زمان کاهش و حداقلی مصرف، به آنها گاز بیشتری تحویل شود. آنها در زمستان به گاز کمتری نیاز دارند و در تابستان به صورت عمده از گاز برای سیستمهای آبشیرین کن و نیز تولید برق برای مصارف سرمایشی استفاده میکنند و به این دلیل اوج مصرف آنها برعکس ایران است و میتوانند در تابستان بازار خوبی برای فروش گاز ایران باشند.
با توجه به اینکه مشکل اصلی ایران در این قرارداد، در نظر گرفته نشدن مصالح ملی و قیمت گاز صادراتی است، اگر این مشکل توسط اماراتیها حل نشود و رضایت دولت ایران نیز جلب نشود، ارزیابیتان، به عنوان یک کارشناس از این اتفاق چیست و به اعتقاد شما آیا باید براساس قانون و تعهدات بینالمللی، به هر ترتیب این قرارداد اجرا شود؟
اکنون نمیتوان در این زمینه نظر قطعی داد. در مذاکرات حضور نداشتم تا دربارۀ انعطاف طرف مقابل نظر دهم. درواقع چنانچه کسانی که وارد مذاکره میشوند هم توان سیاست خارجی را مورد استفاده قراردهند و هم مذاکره کنندگانی قوی باشند، این احتمال وجود دارد که بتوان در طرف مقابل نرمش و انعطاف ایجاد کرد تا دوطرف به یکدیگر نزدیک شوند.
معدود مذاکراتی با کشورهای حاشیۀ خلیجفارس، ازجمله کویت در 1386 و عمان در1385، انجام شد که پس از چند بار مذاکره قرار شد از ایران گاز خریداری کنند، اما کمی بعد به دلیل برخی مشکلات، این مذاکرات متوقف شدند و پس از آن نیز دیگر ادامه نیافتند. روند انجام این مذاکرات چگونه پیش رفت که به سرانجام نرسید؟
سالها پیش در مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، درخصوص گازهای همراه نفت حوزه های دریایی که به جزیره خارگ نزدیکند، مطالعاتی انجام شد. به دلیل سوختن گازها در آنجا، موضوع این بود که بتوانند آنها را جمع‌آوری و بهترین گزینه برای استفادۀ بهتر را انتخاب کنند. از بهترین گزینه ها، برای استفاده از گازهای همراه نفت میادین نزدیک به جزیره خارگ، صادرات آن به کویت بود. بر همان مبنا مذاکراتی هم با کویت شروع شد، اما اینکه چرا این مذاکرات به نتیجه نرسید، به نظر میرسد این مسئله به مشکلات و چالشهایی که در شش سال گذشته در صنعت نفت بوجود آمده است، بازمیگردد. یکی از این مشکلات، تغییرات گسترده و مکرر مدیریتی در وزارتخانۀ نفت است؛ زیرا اقدامات بین المللی، انسجام، پیگیری و فراز و نشیب دارد و باید به صورت مستمر و منسجم انجام شوند که تغییرات پی در پی ی مدیریتی و بی ثباتی در این زمینه، اجازه این کار را نمیدهد.
از آنسو، تغییرات مدیریتی، بر روی پروژه های توسعه‌‌ای نیز نتایج منفی دارند. درواقع همان داستانی که هنگام بسته شدن قرارداد کرسنت مطرح بود، در اینجا نیز تکرار شد. از یکسو باید پروژه های جمع آوری گازهای همراه خارگ پیشرفت داشته باشند تا با خیال آسوده مطمئن بود که در چه تاریخی آماده میشوند تا در ادامه، به دنبال مذاکره با کویت برای فروش گاز بود و از سویی دیگر، مذاکره کنندگان به این سرعت تغییر نکنند؛ زیرا تا بخواهند با شرایط، طرف مقابل و میزان پیشرفت مذاکره کننده قبلی آشنا شوند، چند ماه زمان خواهد بُرد و در فاصله این چندماه به محض اینکه برای مذاکره آماده میشوند، بار دیگر تغییر میکنند و جای خود را به فرد دیگری میدهند. به همین دلیل، مدیری که بداند در سمت خود عمر کوتاهی دارد، هرگز برنامه های بلندمدت را دنبال نمیکند. به دلیل همین نابسامانی ها، در شش سال اخیر، قرارداد مناسبی برای فروش گاز منعقد نشده است.
درواقع، اگر شش سال گذشته بررسی شود، مشاهده خواهد شد که در همان چهارماه نخست دولت نهم، به دلیل اینکه افراد معرفی شده نتوانستند رأی اعتماد مجلس را کسب کنند، وزیر نفتی درکابینۀ دولت نبود و بعداز آن وزیر نفت سه بار هم دچار تغییر شده است. بنابراین به نظر میرسد این عوامل، باعث شده‌اند کار پیگیری نشود. درصورتی که اگر مسئله در زمان خود پیگیری میشد، میتوانست مسئله کرسنت را نیز حل کند. مذاکره با کویت، از راهکارهایی بود که میشد از طریق آن قرارداد کرسنت را نجات داد: با صادرات گاز به کویت، منافعی بدست میآمد و مشکل کرسنت نیز برطرف میشد. چون براساس قیمتی که با کویت توافق میشد می‌توانستیم قیمت کرسنت را هم اصلاح کنیم.
درخصوص قرارداد عمان چطور؟
صحبتهایی برای صادرت گاز به عمان مطرح شد. داستان بدین شرح است که عمان ظرفیت تولیدLNG، یعنی مایع سازی گاز را دارد. گاز خودش اکنون برای مایع سازی کاهش یافته، اما برای مصرف داخل خود یا برای تزریق به میادین نفتی (مانند کویت که بیشتر، گاز را برای تزریق به میادین نفتی خود میخواهد) به گاز ایران نیازی ندارد.
مسئله عمده عمان این است که میخواهد، با خرید گاز از ایران و تبدیل به LNG، از ظرفیت LNGخود و سرمایهگذاریهایی که برای تأسیسات آن کرده است، به بهترین نحو استفاده کند. اگر امکان داشت که با عمان، قراردادی منعقد شود که براساسش گاز به آنها تحویل شود و معادل آن LNG دریافت و فقط حق الزحمه تبدیل گاز به LNG به آنها پرداخت میشد و ایران LNG را صادر میکرد، آنگاه آن قرارداد هم فرصت بسیار خوبی بود که میتوانست ایران را وارد تجربۀ صادرات و بازارهای LNG کند. به‌هرحال ایران در آینده، جزو صادرکنندگان LNG خواهد بود. بنابراین باید بتواند از هم اکنون این نوع بازار را تجربه کند و به بازارهایLNG وارد و به مسایل خرید و فروش و قراردادهای این حوزه آشنا شود. متأسفانه در آن مورد هم، به صورت منسجم کار، پیگیری نشد و به نظر میرسد دلیل نهایی نشدن آن مذاکرات هم مسئله بی ثباتی در صنعت‌نفت کشور است.
با وضعیتی که چند سال است به دلیل بی ثباتی های مدیریتی در صنعت نفت و دلایل دیگر، نتوانسته ایم آنگونه که شایسته دارندۀ دومین ذخایر گازی دنیاست رفتار کنیم و صادرات بیشتری از گاز داشته باشیم، عملکرد شرکت ملی صادرات گاز را تاکنون چگونه ارزیابی میکنید؟
درواقع علاوه بر بی ثباتی های مدیریتی، در بخش صادرات گاز، بی ثباتی های بیشتری هم هست. بدین نحوکه شرکت صادرات گاز ایران، زیرمجموعۀ شرکت ملی نفت ایران بود و این اواخر تصمیم گرفته شد که شرکت ملی صادرات گاز، منحل شود. پس از آن، تصمیم بر آن شد که زیرمجموعۀ شرکت ملی گاز ایران شود. این نابسامانی ها و تغییرات مدیریتی که در صنعت نفت بوجود آمده، به طریق اولی در شرکت صادرات گاز هم ایجاد شده است. یک سال پس از اینکه شرکت صادرات گاز، زیرمجموعۀ شرکت ملی گاز ایران شد، هنوز مدیرعامل ندارد. تا مدتی سرپرست هم نداشت و به تازگی سرپرستی برایش تعیین کرده اند، اما وضعیت همچنان بلاتکلیف است. به همین دلیل باید ثبات مدیریتی وجود داشته و مدیران مطلع حاضر باشند که بتوانند این دست مذاکرات را پیگیری کنند.
به نظر میرسد، با وضعیتی که در مدیریت صنعت نفت حاکم است و بسیاری از این مدیران، آگاهی و تجربه های لازم را ندارند، کارها پیش نخواهد رفت.
براساس گفته های شما مبنی بر دلایل منعقد نشدن قراردادهای فروش و صادرات گاز، به سایر کشورها و با توجه به اینکه به عنوان دومین دارندۀ ذخایر گازی دنیا، تقریباً هیچ سهمی از بازارهای دنیا دراختیار نداریم و حتی هنوز برای تولید داخل با مشکل روبه‌رو هستیم، ارزیابی تان برای محقق شدن اهداف برنامه پنجم توسعه چیست؟
این اتفاقات چهار دلیل عمده دارند:
1- تحریم که دو نوع تأثیر بر جای میگذارد. ازجمله، باعث میشود پروژه های تولید گاز ایران، طبق برنامه پیش نروند. در 20 سال گذشته، رشد مصرف و تقاضای داخلی، از رشد تولید بیشتر بوده است. درواقع تقاضا و رشد مصرف داخلی، سریعتر از تولید و عرضۀ گاز حرکت کرده است، به همین دلیل، دائما توازن منفی تر شده و گازی برای صادرکردن باقی نمانده است. برای داشتن گاز کافی برای صادرات، باید پروژه‌های تولیدی، به خصوص فازهای مختلف پارس جنوبی با سرعت بیشتری پیشرفت کنند. این پروژه ها تأخیرهای اجرایی زیادی دارند؛
2- تغییرات مدیریتی؛
3- مدیران ناآشنا و ناآگاه؛
4- بی‌رویه بودن مصرف داخلی و غلط بودن سیاست‌های داخلی عرضه انرژی
بنابراین زمانی که گازی برای صادر کردن و چشم انداز روشنی از افزایش تولید نباشد، در کنار فشارهای تحریم، کسی به طورجدی با ایران وارد مذاکره نمیشود. و متاسفانه طرف ایرانی هم به صورت جدی مذاکرات را ادامه نمیدهد. برای مثال مذاکره با پاکستان و هند، دچار وقفه های طولانی مدت میشود. دلیل آن هم کاملاً مشخص است؛ زیرا میدانیم که گازی برای صادر کردن وجود ندارد و برنامه های تولید مشخص نیست و از سویی دیگر هم تغییرات مدیریتی زیادی در صنعت نفت وجود دارند. اگر گاز ایران برای صادر کردن آماده بود، شاید پاکستانی ها و هندی ها ایران را جدیتر میگرفتند و به مذاکرات خود نیز، سرعت میدادند.
تجربه نشان داده است اگر مدیریت توانا، منسجم و مستمری بکار گرفته شود، برای تحریم ها هم میتوان راه حل پیدا کرد، هرچند که تحریم ها به صورت طبیعی هزینه ها را افزایش میدهند.
زمانی که این حجم از تحریم ها اعمال و مدیریت ها هم تا این میزان دستخوش تغییرات میشوند و افراد مطلع هم روی کار نیستند، وضعی بوجود میآید که مشاهده میشود.
طبق برنامۀ پنجم توسعه باید میزان مشخصی گاز، تولید و صادر کرد. با توجه به اینکه مخازن نفتی در نیمۀ دوم عمر خود هستند و افت تولید مشهود است و گازی هم برای تزریق نیست، چه راهکارها و پیشزمینههایی لازم است تا بتوان اهداف برنامه پنجم توسعه را محقق کرد؟
به نظر میرسد در تولید، برای پارس جنوبی باید اهمیت و اولویت بیشتری قائل شد. به دلیل اشتراک این میدان با قطر و تلاش قطری ها برای استفاده و بهره بردای بیشتر از این میدان، لازم است تا ایران هم تلاش مضاعفی داشته باشد.
نکتۀ بعدی در راستای محقق شدن این هدف، کنترل مصرف داخلی است. درواقع، مصرف داخلی در همۀ زمینه ها، از مصرف خانگی گرفته تا بخش های صنعتی، بسیار بالاتر از استانداردهای بین المللی و بی‌رویه است.
از سویی دیگر باید حذف یارانه های انرژی و بالا بردن قیمت سوخت را به نحوی هدایت کرد که با سیاست های مکمل همراه باشد و مصرف کنندگان را به سمت کنترل مصرف جهت دهد تا بتوان مصرف داخل را کاهش داد و گاز را برای صادرات آزاد کرد. به نظر میرسد همۀ اقدامات باید به صورت گسترده انجام شوند، یعنی منابع مالی تأمین، مسایل مدیریتی برطرف و فازهای مختلف پارس جنوبی پیش برده شوند و همچنین از فرصت حذف یارانه ها و افزایش قیمت های انرژی به بهترین نحو استفاده شود. سیاست‌های مکمل که بحث مفصلی را نیز می طلبند و تاکنون محقق نشده اند، اجرایی شوند تا مصرف داخلی کنترل شود و گاز برای صادرات باقی بماند، اما با ادامۀ روند فعلی به نظر میرسد ایران تا 10 سال آینده، گازی برای صادر کردن نداشته باشد.
