بردن نفت به بورس و گسترش فساد

مطالب مرتبط: بورس نفت نماد تفکر سخت افزاری 

                   واکاوی راه اندازی بورس نفت 

                    مقابله با تحریم نمی تواند بر پایه توهم باشد

ریخت و پاش در نفت

خورشیدی که هرز می رود

لینک نسخه متنی 

مطالب مرتبط :

نکاتی در مورد نگرانی دکتر ولایتی از آینده تامین انرژی کشور

انرژی روستائی و گازرسانی به روستا ها

باردیگر ابهام در تصمیمات وزارت نفت !

باردیگر ابهام در تصمیمات وزارت نفت

 

 

دو روز پیش سایت خبری عصرنفت نامه‌ای را منتشر کرده که به امضاء بیژن زنگنه، وزیر نفت برای عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط‌زیست ارسال شده است. موضوع این نامه که در تاریخ 96/7/15 صادر شده است اخذ مجوز زیست‌محیطی برای احداث مجتمع‌های عظیم تولید پروپیلن از گازطبیعی در استان‌های گیلان و مازندران در حاشیه دریای‌خزر می‌باشد. انتشار این نامه باردیگر ابهامات، سوالات و نگرانی‌هائی را در مورد نحوه تصمیم‌گیری در وزارت نفت  بر می‌انگیزد که ذیلا به آن خواهم پرداخت:

 

 

براساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مقرر شده است که توسعه صنایع پائین‌دستی نفت و گاز و از جمله پتروشیمی به بخش‌خصوصی سپرده شود و دولت از سرمایه‌گزاری در این بخش اجتناب نماید در صورتی که متن نامه فوق‌الذکر صراحت دارد که وزارت نفت احداث چندین واحد عظیم پتروشیمی برای تولید پروپیلن و حتی واحدهای پائین‌دستی آن را در دست برنامه‌ریزی دارد!!

 

 

البته سرمایه‌گزاری در تولید پروپیلن برای کشور ضروری است و بسیاری از کارشناسان و متخصصین صنعت پتروشیمی پروپیلن و پلی‌پروپیلن را از حلقه‌های مفقوده پتروشیمی ما دانسته‌اند و این که وزارت نفت بالاخره به تولید این محصول توجه نموده است به نوبه خود قابل تقدیر است،  اما وزارت نفت به عنوان دستگاه حاکمیتی صرفا وظیفه دارد توسعه آن توسط بخش‌خصوصی را تمهید و تشویق نماید. بسیاری از سرمایه‌گزاران بخش‌خصوصی اگر از تامین خوراک به قیمت مناسب و از تمهید فضای کسب و کار مناسب توسط دولت و وزارت نفت اطمینان حاصل کنند حاضر به سرمایه‌گزاری در این زمینه خواهند بود. اگر شرایط برای بخش‌خصوصی فراهم شود سرمایه‌گزاران این بخش در جهت بهینه کردن منافع خود مناسب‌ترین مکان و مناسب‌ترین خوراک را انتخاب خواهند نمود.

 

 

منابع عظیم و اصلی تولید گازطبیعی در جنوب کشور قرار دارند و در حال حاضر عمده گاز مورد نیاز مناطق شمالی کشور از جنوب به شمال منتقل می‌شود و در عین حال هنوز وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان وجود دارد و گرچه با توسعه فازهای جدیدتر پارس‌جنوبی در سال‌های اخیر ممکن است تعادل عرضه و تقاضای گاز در سطح کلان کشور برقرار شده باشد اما به دلیل محدودیت‌های خطوط اصلی انتقال گاز، ممکن است خصوصا در زمان‌های اوج مصرف هنوز به واردات گاز از ترکمنستان نیاز باشد، وارداتی که در بلند‌مدت چندان نمی‌توان روی آن حساب کرد،. افزون براین چندی پیش مهندس عباس شعری‌مقدم، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی  گفته بود: "با مجوزهایی که داده‌ایم ٢٥ میلیون تن متانول وارد بازار جهانی می‌کنیم اما بازار امکان جذب بیش از ١٦ میلیون تن آن را ندارد". که این خود نتیجه اشتباهات گذشته است ولی در اینجا صحبت این است که با این وصف آیا بهتر نیست که واحدهای پروپیلن بر محور خوراک متانول و در نزدیکی آنها احداث شود.

 

 

البته همه اینها نیاز به مطالعه دارد. مطالعه خوراک، مطالعه بازار، مطالعات فنی/اقتصادی و غیرو و مطالعه مکان‌یابی  که تالی بعضی مطالعات دیگر است و خصوصا بستگی به محل و منبع خوراک و محل بازار عمده محصول دارد. اما نکته بسیار تاسف بار این است که در سطور پایانی نامه مورد بحث، اعتراف شده است که: "گزارشات فنی، مالی ، اقتصادی و زیست‌محیطی تهیه نشده است" و معلوم نیست بدون انجام چنین مطالعات و تهیه چنین گزارشاتی چگونه مکان با این قاطعیت انتخاب شده است.

 

 

نگارنده در نامه‌ای که در آستانه معرفی کابینه دوازدهم در مورد عملکرد مدیریت فعلی وزارت نفت به ریاست محترم جمهور نوشتم دو مورد از انتقاداتم این بود که این مدیریت درک درستی از حکمرانی ندارد و علاقمند به تصدی‌گری است و همچنین اعتقادی به اتخاد تصمیمات (و حتی تصمیمات ملیارد دلاری) بر اساس انجام مطالعات و بررسی‌های لازم  ندارد بلکه اگر گزارشی هم تهیه می‌شود (چنانچه در لابلای سطور پایانی نامه وزیر هم مشخص است)، سفارشی و برای توجیه تصمیمات از قبل اتخاذ شده است!  اینک متن نامه وزیر نفت شاهد و مهر تائیدی است بر آن دو انتقاد.

 

 

در چنین شرایطی این نگرانی وجود دارد که انتخاب مکان این طرح ها نیز مانند بسیاری از موارد دیگر در کشور، به واسطه بده بستان های سیاسی و یا در جهت تمکین به فشارهای سیاسی باشد. فشارهای سیاسی کسانی که (در خوشبینانه‌ترین نگاه) ، هنوز نفهمیده‌اند که در یک کشور توسعه نیافته، نمی‌تواند شاهد توسعه یک منطقه خاص بود و نیز بدون بهره‌وری مطلوب در سرمایه‌گزاری‌ها، نمی‌توان حتی رشد مطلوب اقتصادی را انتظار داشت تا چه رسد توسعه را.  البته از آنجا که در صدر نامه اشاره شده است که این نامه پیرو توضیحات حضوری است، می‌توان این خوشبینی را داشت که شاید نوعی هماهنگی برای شکستن فشارها صورت گرفته باشد.

 

 

در هر حال با شناختی که از دکتر کلانتری وجود دارد امید است که ایشان به عنوان معاون رئیس جمهور و با توجه به مسئولیت عمومی که در دولت دارند. بدون قانع شدن در مورد درستی کار و وجود مطالعات لازم و بدون توجه به مسائل آمایشی استان‌های گیلان و مازندران چنین اقداماتی را تائید نکند.

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط:

احداث پتروشیمی بدون مطالعه عامل تخریب محیط زیست (مصاحبه با عصر اقتصاد)

توسعه پتروشیمی با برنامه یا  بی‌برنامه

جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی

صنعت پتروشیمی نیازمند نقشه راه

صنعت پتروشیمی کشور در وضعیتی نگران کننده

صنعت پتروشیمی؛ متصل به زنجیره ارزش یا متکی بر یارانه

رانت‌زدائی در فرمول جدید خوراک پتروشیمی

صحنه ای زشت در مجلس و مغلطه بیژن زنگنه

 

بعد از ظهر امروز  شنبه 28 مرداد 96 در ادامه بحث و بررسی کابینه ، هدایت الله خادمی در مخالفت با زنگنه از جمله این انتقاد را مطرح نمود که چرا زنگنه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس را پس از پایان دوره وکالتشان به وزارت نفت می برد و بدون صلاحیت های لازم به آنها  پست و سمت می دهد و معتقد بود که این کار اِشکال دارد . زنگنه در پاسخ به این انتقاد و در دفاع از از این اقدام خود این مغلطه را مطرح کرد که من این قدر هوش سیاسی دارم که نماینده سابقی که به نفت می آید نماینده فعلی با او مخالف است  و توجیه کرد که به هرحال نماینده بعد از وکالت باید معیشتی داشته باشد و در واقع می خواست بگوید برای رضای خدا و حق معیشت نمایندگان سابق این کار را می کند و نه برای رای جمع کردن در مجلس حاکم یا دائر، اما صحنه زشتی که در عین حال مغلطه زنگنه را هم افشا می کرد این بود که در حالی که زنگنه از حقوق اجتماعی و معیشت نمایندگان سابق صحبت می کرد عده ای از نمایندگان مکررا احسنت می گفتند!!!

 

 

زنگنه به مجلس رفته است تا از نمایندگان برای چهار سال رای اعتماد بگیرد. از نمایندگانی که کمتر از سه سال از دوره وکالتشان باقی مانده است. بنابراین زنگنه در واقع از فرصت نقد خادمی استفاده کرده و صراحتا به نمایندگان وعده می دهد که اگر در نفت بماند تعداد زیادی از ایشان را بعد از وکالت در نفت خواهد پذیرفت و پست و سمت خواهد داد و از ایشان احسنت می گیرد و این صحنه و این رفتار واقعا زشت است.

 

 

بگذریم از این که نمایندگان سابق معمولا تا یکی دو دوره بعد  به راحتی در مجلس رفت و آمد می کنند و گرچه ممکن است با نمایندگان جایگزین شهر و حوزه انتخابیه خودشان مشکل داشته باشند ولی با بسیاری از نمایندگانی که هم دوره شان بوده اند و مجددا رای آورده اند رفاقت دارند و تجربه نشان داده است که نمایندگان جذب شده در وزارتخانه ها اغلب ، فعالیت اصلی شان تردد در راهروهای مجلس و لابی به نفع وزیر مربوطه است.

 

 

 

اما نکته مهمی که در اینجا وجود دارد وزشتی احسنت نمایندگان احسنت گو را بیشتر آشکار می کند، این است که چرا این دسته از نمایندگان بعد از وکالت به کارهای قبلی شان بر نمی گردند که مقررات خوبی هم در این مورد برایشان وضع شده است و چرا بهترین وزارتحانه ها را از نظر حقوق و مزایا و امکانات هدف می گیرند؟ آیا این نگرانی بوجود نخواهد آمد که  این  دسته از وکیلان مردم، با این روش برخورد و احسنت گویی، حق و حقوق موکلین خود و منافع ملی را به آینده شغلی خود بفروشند!؟؟

 

لینک مطلب مرتبط : استیضاح یا سوداگری؟ 

 

 

نفت و سیاست در امریکا و در ایران

نفت و سیاست در امریکا و در ایران

بیش از یک ماه پیش خبرنگار محترمی تماس گرفت و برای یک سایتی که در شُرف راه اندازی است تقاضای مصاحبه داشت، طبق معمول عرض کردم که مصاحبه شفاهی نمی کنم ولذا ایشان سوالات را فرستاد و دقیقا سی و پنج روز پیش پاسخ ها را فرستادم . ابتدا گفتند سایت تا آخر خرداد بارگذاری می شود ، بعد گفتند بعد از عید سعید فطر و در آخرین پیگیری، آن خبرنگار محترم فرمودند که از آن سایت جدا شده اند، ولذا بنده حق خود میدانم که این مصاحبه را منتشر کنم شاید برای کسانی قابل استفاذه باشد و به آن بزرگوار هم اعلام کردم.

و اما متن مصاحبه :

1-     در کشور آمریکا با وجودی که از سال 2015 قانون منع صادرات نفت خام این کشور (که از سال 1975 تصویب شده بود) توسط اوباما لغو شد و صادرات نفت خام افزایش داد، بودجه اش کشور کاملا بر اساس مالیات تامین می شود. چرا سیاست‌ این کشور بر ذخیره منابع و حتی خرید بیش از حد نیاز نفت از تولیدکنندگان دیگر است؟ ما به عنوان کشوری که مهمترین منابع مان نفت است باید چه برداشتی از این اقدام داشته باشیم؟

 

پاسخ 1- ایالات متحده امریکا اولین یا دومین کشور جهان است که در آن نفت کشف شده است (احتمالا بعد از باکو در جمهوری آذربایجان) و از سال 1859 در این کشور نفت استخراج می شود و همکنون هم یکی از بزرگترین دارندگان ذخائر و تولیدکنندگان نفت و گاز جهان است. بنابراین شاید بتوان سوال شما را بطور جامع تر اینگونه مطرح نمود که چرا اقتصاد چنین کشوری مانند بسیاری از کشورهای نفت خیز خاورمیانه وابسته به نفت نشده است. در پاسخ این سوال که سوال جالبی هم هست باید به دو نکته کلیدی توجه کرد: اول این که درست است که ایالات متحده از ذخائر نفت و گاز برخوردار است اما از رانت نفتی برخوردار نیست. آنچه که اقتصاد کشورهای نفت خیز را دچار مشکل کرده است رانت نفتی است. دقت کنید در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه یا حتی در روسیه و بعضی کشورهای دیگر مثل ونزوئلا و نروژ، ذخائر نفتی پر بازده و کم هزینه وجود دارد در صورتی که ذخائر نفتی ایالات متحده کم بازده و پرهزینه است. در سطح جهانی قیمت نفت خام براساس پرهزینه ترین نفت خام ها تنظیم می شود ولذا  کشورهائی که از منابع پربازده برخوردارند و هزینه تمام شده یک بشکه نفت شان پائین است، در واقع از یک رانت طبیعی برخوردارند . برای روشن شدن موضوع توجه کنید که در ایالات متحده در زمان اوج تولید نفت این کشور از منابع متعارف (غیر از شیل ها)، متوسط تولید هر چاه 10 تا 12 بشکه در روز بوده است اما در ایران ما در اوج تولید نفت مان متوسط تولید هر چاه بیش از 15000 بشکه در روز بوده است و تازه از چاه های امریکا نفت با تلمبه استخراج می شده در صورتی که نفت ما هنوز با فشارطبیعی مخزن استخراج می شود. پس در امریکا زمینه وابسته شدن اقتصاد به رانت نفتی وجود نداشته است. دوم این که اقتصاد ایالات متحده در زمان کشف نفت در این کشور هم یک اقتصاد بزرگ و متنوع بوده است و هرگز صادرکننده خالص نفت خام نبوده است و حتی هنوز هم بصورت خالص وارد کننده است.

داستان صادرات نفتی این کشور این است که بدلیل وسعت این کشور و با توجه به هزینه های حمل و نقل، در گذشته نفت بعضی از مناطق صادر می شده و از جاهای دیگری نفت یا فراورده های نفتی وارد می شده است ولی چنانچه اشاره کردم کل کشور بصورت خالص واردکننده بوده و هست. بعد از وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 ، سیاست های انرژی این کشور تدوین شد. شوک اول نفتی حادثه بسیار مهمی بود که به تعبیر بعضی نویسندگان، شوکی را هم به ذهن مدیران و سیاست گزاران امریکا وارد کرد و متوجه و بیدار شدند که مبحث انرژی یک مبحث استراتژیک است و نفت خام بعنوان مهمترین حامل انرژی یک کالای استراتژیک است و لذا سیاست های امنیت انرژی را تدوین کردند که یکی از مهمترین این سیاست ها به حداقل رساندن وابستگی انرژی این کشور به نفت وارداتی بود و در این راستا همانطور که شما اشاره کردید، از سال 1975 صادرات مواد نفتی ممنوع شد. یکی دیگر از سیاست های امنیت انرژی ذخیره سازی استراتژیک نفت بود که در صورت بروز بحران در کشورهای صادر کننده نفت جهان، بتوان از این ذخائر استفاده کرد و بحران را کنترل کرد.

در سال 2015 با توسعه بهره برداری از نفت و گاز شِیلی و قرار گرفتن مجدد تولید نفت و گاز امریکا در مسیر صعودی، تولید بعضی از فراورده های نفتی مثل گازمایع (بوتان و پروپان)، از تقاضای داخلی فزونی گرفت و بعضی موانع صادرات نفتی برداشته شد که عمدتا در جهت تشویق و ترغیب افزایش تولیدات شِیلی بوده است.

در ایران در یکصد و ده سال اخیر رانت نفتی در واقع چرخه های یا مدارهای توسعه نیافتگی ایران را تشدید کرده است. در مورد ایران به نظر من ما باید باور کنیم که دوران اتکاء به نفت و درآمد نفت به سر آمده است و هر چه زودتر باید اقتصاد را از این بلیه نجات دهیم ضمن این که از سیاست های انرژی امریکا و غرب که یکی دیگر از آنها متنوع سازی سبد انرژی و یکی دیگر افزایش مستمر بازدهی و کارائی انرژی است می توانیم درس بگیریم.

2-     نفت شیل آمریکا یکی از عواملی است که با تلاش و سرمایه‌گذاری زیاد به بازارهای جهانی رسید. یکی از تاثیرات این پدیده جلوگیری از بازگشت قیمت نفت به بیش از 60 دلار است. آیا سیاستی در این مسئله نهفته است؟

پاسخ 2- استراتژی ها و سیاست های نفتی ایالات متحده از همان دهه هفتاد یعنی پس از شوک اول نفتی تغییر زیادی پیدا نکرده است . خودکفائی انرژی و به حداقل رساندن وابستگی به انرژی وارداتی هنوز در راس سیاست ها می باشد. در سال های اخیر فناوری های نوین امکان بهره برداری از منابع نفت و گاز شِیلی را فراهم آورده و آن را اقتصادی کرده است. بالا بودن قیمت جهانی نفت در بین سال های 2004 تا 2008 میلادی هم به توسعه شیل ها خیلی کمک کرد. اما همانطور که اشاره شد کاهش نسبی هزینه تولید نفت شیل موجب شده است که تا حدود زیادی کنترل بازار نفت از دست اوپک خارج شود چون به محض این که قیمت کمی بالا می رود تولید نفت شیل افزایش می یابد و قیمت کنترل می شود.

 

3-     بحث را به سمت سیاست های کلان داخلی ببریم. در دولت روحانی با دو پدیده کاهش شدید قیمت نفت و افزایش شدیدتر صادرات نفتی مواجه بودیم. در این دولت اقداماتی مثل کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی انجام شد و قرار بر ادامه آن است. این سیاست را چطور ارزیابی می‌کنید و توفیق در ادامه این سیاست را منوط به چه عواملی می‌دانید؟ آیا ممکن است با تغییر کابینه این روند متوقف شود؟

پاسخ 3- البته این بیشتر یک مبحث اقتصاد کلان است و چندان در تخصص بنده نیست . اما تا جائی که من می دانم تلاش شده درآمدهای مالیاتی افزایش یابد ولی این تلاش چندان با توفیق رفیق نبوده است و علت آن رکود حاکم بر اقتصاد بوده است . در شرایط رکود نمی توان فشار مالیاتی را  زیاد کرد. قطع وابستگی اقتصاد و بودجه به درآمد نفت عزم ملی در سطح همه نهادهای حاکمیتی و برنامه بلندمدت برای دست یابی به توسعه همه جانبه می خواهد. راستش من هنوز چنین چیزی را نمی بینم. بدون داشتن برنامه برای متنوع کردن اقتصاد و بدون استراتژی روشن برای توسعه صنعتی نمی توان اقتصاد را از وابستگی به نفت نجات داد.

 

4-     در کشور و حتی در کابینه افرادی هستند که مایل به استفاده حداکثری از درآمدهای نفتی اند. از یک سو ما یک تجربه‌ منفی در اواخر دوره پهلوی از افزایش درآمد نفتی و تزریق آن به جامعه داشتیم، و از سوی دیگر دولت با کمبود درآمد مواجه است. شما موافق استفاده حداکثری از درآمدهای نفتی و افزایش آن هستید؟

پاسخ 4- آن تجربه منفی در برنامه پنجم تجدید نظر شده رژیم گذشته که به آن اشاره کردید متاسفانه در دولت های نهم و خصوصا دهم تکرار شد و افزایش درآمد نفت و عدم مدیریت صحیح آن بحران های اقتصاد را تشدید کرد و  می توان گفت که این جرمش بسیار سنگین تر از آن خطای رژیم گذشته بود، چون در آن زمان تجربه داخلی و جهانی در مورد آثار خطرناک افزایش درآمد نفتی و مدیریت نکردن درست آن، بسیار کمتر بود و بعد از تجربه شوک اول نفتی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر بود که ادبیات اقتصادی مربوط به رونق های نفتی و نفرین منابع، توسعه پیدا کرد و این تجربیات و ادبیات پیش روی ما بود ولی همان اشتباهات و بلکه بدتر از آن را تکرار کردیم. اما استفاده  از درآمدهای نفتی اشکالی ندارد به شرطی که بجا و درست باشد . نفت یک سرمایه زیرزمینی است و عقل و منطق ایجاب می کند که یک نوع سرمایه صرفا تبدیل به نوع دیگری از سرمایه شود اگر درآمد نفتی تبدیل به سرمایه گزاری مولد  بر اساس مطالعه و بررسی بشود اشکالی ندارد ولی اگر صرف مصرف و واردات کالاهای مصرفی و بهم زدن تعادل میان تولید و مصرف ملی بشود قطعا اشکال دارد و کشور را از مسیر توسعه دور می کند. اگر در دولت نهم و دهم پایبندی جدی به مکانیزم ذخیره ارزی داشتیم و به ظرفیت جذب اقتصاد برای وارد کردن درآمدهای نفتی توجه کرده بودیم آن فجایع اقتصادی بوجود نمی آمد و فساد و بی بندوباری اقتصادی چنین گسترش نمی یافت.

من با محدود کردن درآمدهای نفتی در حد ظرفیت جذب اقتصاد و کنترل دقیق در مصرف آن و قراردادن اقتصاد در مسیر خلاصی تدریجی از این درآمدها موافق هستم.

 

5-     آخرین سوال اینکه کدام یک از تصمیمات و سیاست‌های کلان دولت در زمینه اقتصاد انرژی را مثبت و کدام را منفی ارزیابی می‌کنید؟

پاسخ 5- شما اگر سیاست های کلان دولت در زمینه اقتصاد انرژی را میدانید فهرست بفرمائید که بنده در مورد آن ها  اظهارنظر کنم من که سیاست روشنی را در این زمینه نمی شناسم و سراغ ندارم. از نظر من متاسفانه بخش انرژی کشور براساس سیاست های روشنی حرکت نمی کند. اما  در مورد تصمیمات از نظر من برخی درست و برخی اشتباه بوده است. تصمیمات درستی در دولت در مورد ارتقاء کارائی و بهره وری انرژی گرفته شده ولی کمتر اجرائی شده است.اقداماتی مثل گازرسانی به همه روستاها و شهرهای کوچک بدون توجه به توجیه اقتصادی آن یا بدون مقایسه فنی اقتصادی با سایر گزینه های تامین انرژی، از نظر من کاری غلط است. توسعه میادین مشترک تصمیم درستی است ولی در میادین مشترک نفتی با تاخیر زیادی روبروست. 

سوالاتی از وزارت نفت

آیا مخالفت با دولت بهانه ای برای تصفیه مدیران نخواهد شد

جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت در مصاحبه خود در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در پاسخ این که "گفته می شود شما در حال برکناری بعضی مدیران هستید". فرموده اند که مدیرانی که دولت را قبول ندارند برای چرا باید بمانند اینها باید خودشان بروند. در مورد این فرمایش چند نکته قابل تامل است.

1-     آیا واقعا این درست است که در هر دولتی کسانی بتوانند مدیر شوند که صد درصد دولت را قبول داشته باشند؟

در شرایطی که در کشور احزاب قوی و فعال وجود ندارد و انتخابات نیز بوسیله شورای نگهبان محدود شده است و رای دهندگان (و از جمله مدیران) به ترجیحات خود رای می دهند و نه لزوما به مطلوب، و ممکن است نقدهائی به دولت داشته باشند ولی آن را به دیگران و دیگر دولت ها ترجیح دهند، آیا می شود کشور را از خدمات مدیرانی که این دولت را ترجیح داده اند ولی صد درصد هم قبول ندارند محروم نمود.

2-     آیا از مدیری که از سلامت اخلاقی و مالی برخوردار است و دلسوز منافع ملی است و منافع ملی را فدای منافع جناحی نمی کند و یا اصولا عضو جناح و دسته ای نیست و اگر هم نقدی و مخالفتی با دولت دارد نقد و مخالفت کارشناسانه است، نباید استفاده کرد؟ و آیا واقعا حتی در دموکراسی های پیشرفته جهان هم همانگونه که ایشان میفرمایند عمل می شود؟ یا حتی گاهی دولت های ائتلافی شکل می گیرد؟

3-     شاخص و محدوده قبول داشتن یا نداشتن دولت چیست و چه کسی آن را تعیین می کند و تشخیص می دهد؟ آیا اگر کسی در جائی نقدی به دولت داشته لزوما مخالف دولت است و اگر دنبال بهانه باشیم نمی توانیم آن نقد را دلیل و ملاک مخالفت با دولت بگیریم.

4-     آیا جناب وزیر خودشان در گذشته به این حرف پایبند بوده اند؟ آیا در دولت اصلاحات همه مدیرانی که ایشان بکار گرفتند و رفقای غیر متخصصی که به قول معروف اتوبوسی با خود از بیرون به نفت آوردند، دولت وقت را قبول داشتند؟ و همچنین آیا در دولت یازدهم نیز ایشان چنین کردند؟ یا بسیاری از مخالفین دولت را حتی بدون صلاحیت های لازم بکارگرفتند؟ و حتی وزیر دولت احمدی نژاد را که اصولگرا و مخالف اصلاحات و دولت یازدهم بود را به قائم مقامی خود برگزیدند؟ و اگر مشی عملی ایشان این نبوده و بسیاری از مدیران ایشان بدون صلاحیت های لازم برای حفظ ارتباطات و لابی با مراکز مختلف قدرت بکار گرفته شده اند، در این مقطع به چه منظوری این فرمایش را می فرمایند؟

5-     بسیاری از مدیران و کارشناسان را در صنعت نفت می شناسم که اگر با دولت یازدهم و یا حتی با اصلاحات، مخالف شدند علت اصلی مخالفتشان عملکرد جناب زنگنه بوده است. گرچه بنده این دیدگاه را قبول ندارم و در یادداشتی که برای تشویق به حضور در انتخابات و رای دادن به دکتر حسن روحانی نوشتم توصیه به کلان نگری کردم، اما به هرحال متاسفانه این یک واقعیت است.

با توجه به آنچه ذکر شد این نگرانی وجود دارد که جناب زنگنه بدنبال بهانه ای برای تصفیه مخالفین خود به بهانه مخالفت ایشان با دولت باشند و دولت محترم اعتدال و امید باید مراقب این گونه مسائل باشد. شرایط خطیر کشور ایجاب می کند که با ملاک بسیار مهم سلامت و فسادستیزی و کارآمدی باور به ترجیح منافع ملی، از همه نیروها استفاده شود.

سید غلامحسین حسنتاش

96/3/13

بررسی گزارش سال 2017 مجمع جهانی اقتصاد در مورد ساختار وضعیت انرژی ایران

مصاحبه با روزنامه اصفهان زیبا البته با تیتری نه چندان مناسب که روزنامه انتخاب کرده و من موافق آن نبودم

نمره بخش انرژی در دولت یازدهم (برای سایت فرارو)

اینجانب در مورد عملکرد دولت بخش انرژی در سال 1395 از نمره بیست ، دوازده نمره در نظر می گیرم. اینکه دولت توانست بخش استخراج و تولید نفت را آماده کند که پس از برجام و به محض رفع محدودیت‌ها تولید را به رکوردهای قبلی برساند و بازارهای مقصد نفت‌خام ایران را به سرعت احیا کنند مثبت بوده است. تحرک نسبی که وزارت نفت در پیشرفت فازهای میدان گازی پارس‌جنوبی داشته مثبت بوده است. این که وزرات نیرو علیرغم عدم سرمایه گذاری دولت گذشته در بخش نیروگاهی توانسته برق کشور را تامین کند نمره مثبت دارد.

 اما هشت نمره ای که کم کرده ام به این دلیل بوده که کماکان سیاست های کلان انرژی روشن نبوده و بخش انرژی در قالب سیاست روشن و منطقی حرکت نمی کند ، شورای عالی انرژی که قانونا سیاست گذار و هماهنگ کننده بخش انرژی است حتی یک جلسه در این دولت تشکیل نشده است. از نظر من سیاست ها و طرح ها و پروژه های  غلطی در بخش انرژی کماکان پیش می رود که توضیح آن نیاز به تفصیل دارد. در مورد امر بسیار مهم بهره‌وری انرژی نیز دولت ابتدا برخورد جدی نشان داد و در طرح خروج غیرتورمی از رکود و بودجه سال جاری موارد مهمی در نظر گرفته شده بود ولی عملکرد در این مورد ضعیف بوده است، خصوصا راندمان بخش نیروگاهی کشور کماکان بسیار پائین است در بخش نفت معضل سوزاندن گازهای همراه نفت  هنوز وجود دارد و از همه مهم‌تر در امر خطیر تزریق گاز کافی به میادین نفتی برای تولید صیانتی و افزایش بازیافت، هنوز کوتاهی زیادی وجود دارد.

البته در مقام مقایسه باید بگویم که نمره بنده به عملکرد دولت گذشته در بخش انرژی چهار از بیست است.