نفت و هشتمین انتخابات ریاست جمهوری
نفت و انتخابات ریاست جمهوری
هشتمین انتخابات ریاست جمهوری در پیش است.از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری تا امروز تحولات همه جانبهای در کلیه عرصهها در کشور اتفاق افتاده است و طبعا محیط رقات انتخاباتی نیز متناسب با این تحولات متحول گردیده است اما عرصه رقابت انتخاباتی در تمام این دورهها از یک جهت از مشابهت ویژهای برخوردار است و آن اینکه مسئله نفت هرگز در عرصه رقابت انتخاباتی حضور نداشته است.به راحتی میتوان تحقیق نمود که در تمامی این دورهها تقریبا هیچیک از کاندیداهای ریاست جمهوری، مواضع خود را در زمینه بخش نفت کشور و استراتژیها و اهداف این بخش تبیین ننمودهاند و این مسئلهای است که شایسته است دقیقا مورد بررسی قرار گرفته و علتیابی شود.برای روشن شدن بیشتر موضوع مورد بحث،بد نیست اشارهای به انتخابات ریاست جمهوری کشور ونزوئلا در سال گذشته داشته باشیم:کشور ونزوئلا در میان کشورهای عضو اوپک از نظر ساختار سیاسی و از نظر میزان وابستگی اقتصاد این کشور به درآمد نفت بیشترین شباهت را با ما دارد،در انتخابات سال گذشته این کشور مسئله نفت(اگر نگوییم مهمترین)یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث و یکی از مهمترین عوامل رقابت میان دو کاندیدای اصلی ریاست جمهوری بود هر یک از این دو کاندیدا استراتژی نفت یخود را تبیین نموده و مواضع خود را در زمینه مسائلی مانند توسعه یا عدم توسعه ظرفیتهای تولید نفت و انجام یا عدم انجام تعهدات خود در قبال سازمان اوپک اعلام نموده و مواضع طرف مقابل در این زمینهها را به نقد میکشیدند حضور محوری مسائل نفت در عرصه انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا نشان دهنده محوریت صنعت نفت در حیات اقتصادی و معیشت مردم است، سایر اطلاعات موجود از این کشور نیز همین مسئله را تأیید میکند.مشهور است که مردم ونزوئلا با اخبار نفت سر از خواب برداشته و با اخیار نفت به خواب میروند.غیبت نفت در عرصه رقابت انتخاباتی کشور ما نشان دهنده آن است که صنعت نفت در کشور ما با وجود بیش از 90 سال سابقه هنوز بومی نشده است.
با مطالعه سطور فوق ممکن است بلافاصله این سؤال در ذهن خواننده کنجکاو شکل بگیرد که:در کشور ما نیز درآمد حاصل از صدور نفت محوریترین رکن معیشت مردم است،پس چگونه ما از این جهت میان ونزوئلا و ایران تفاوت قائل میشویم؟ در پاسخ به این سؤال و در جهت ارائه توضیح دقیقتر در زمینه عدم بومی شدن نفت در ایران باید به این نکته اشاره کنیم که آنچه در قبال صدور نفت خام عاید اقتصاد کشو رمیشود و در معیشت مردم مؤثر است تنها و تنها رانت اقتصادی حاصل از صدور نفت است واین همان پدیدهای است که اقتصاد کشور را به یک اقتصاد رانتی تبدیل نموده است.تفاوت فاحش قیمتهای جهانی نفت خام با هزینههای تولید نفت در منطقه خاورمیانه و کشور ما،درآمد عظیم رانتگونهای را ایجاد میکند که حکومت به نهاد توزیع کننده خودمحور این رانت تبدیل شده است،اما این به معنای در ارتباط بودن و آمیزش صنعت نفت با پیکره اقتصاد کشور نیست.زمانی که تولید نفت کشور در کنترل شرکتهای خارجی بود نیز بخشی از همین رانت در اختیار حکومت قرار میگرفت.با ملی شدن صنعت نفت امر تولید و صدور نفت خام در کنترل دولت ملی قرار گرفت و بخش بیشتری از این رانت به اقتصاد ملی منتقل شد اما کماکان صنعت نفت از بقیه پیکره اقتصاد ملی جدا ماند بنابراین با این تعریف،بومی شدن صنعت نفت امری فراتر از ملی شدن صنعت نفت است که به نظر نگارنده هنوز تحقق نیافته است.از آنجا که قبلا در سرمقاله شماره 9 مجله اقتصاد انرژی(بهمن ماه 1378)تحت عنوان«صنعت نفت و قطار توسعه اقتصادی»به طور مستقل به این مقوله پرداختهایم خواننده محترم را به مقاله مذکور ارجاع داده و در این مورد به همین حد بسنده نموده و در سطور آتی به آثار و تبعات این مقوله یعنی غیبت نفت در عرصه رقابت انتخاباتی میپردازیم:
عرصه رقابت انتخاباتی عرصه حضور و عرض اندام مردم در انتخابات گزینههای مختلف در زمینه نحوه برنامهریزی و اداره امور کشور در شئون مختلف است.در دموکراسیهای پیشرفته اصولا مردم قبل از آنکه فرد کاندیدا و ویژگیهای شخصیتی او را در نظر داشته باشند حزب معرفی کنند او و ایدهها،استراتژیها و اهداف آن را در نظر دارند.البته قصد آن نداریم که دچار اغراق گردیده و نقش و ویژگیهای فردی را منتفی نماییم.بدون شک حتی اگر یک حزب موفق و دارای مواضع همه جانبه و منسجم،فرد مناسبی را کاندیدا نکند در جلب آراء مردم توفیق کافی نخواهد داشت،اما غرض تبیین این نکته است که کاندیدای ریاست جمهوری(و یا تشکیلاتی که وی را کاندیدا میکند) باید از مواضع روشنی در همه زمینهها و به ویژه اموری که نقش تعیین کننده در سرنوشت و زندگی مردم دارد، برخوردار باشد و به نظر ما مسئله نفت و انرژی در کشور ما قطعا از جمله این امور است.چنانچه استراتژیها و اهداف هر کاندیدا در این زمینه مشخص باشد آحاد جامعه و خصوصاروشنفکران مجال مییابند که از طریق نقد و بررسی آن، خاستگاههای خود را آشکار نموده و منعکس نمایند و کاندیداها نیز فرصت مییابند که مواضع خود را با خاستگاههای مردم و نخبگان آنها تطبیق دهند و در این صورت رأی اکثریت جامعه به یک کاندیدا رأی به مواضع وی نیز خواهد بود(کما این که خصوصا در دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری در عرصههای سیاسی و فرهنگی چنین نیز بوده است).
مسائل مربوط به انرژی و نفت و استراتژیها و اهداف این بخش با توجه به اهمیت و نقش آن در همه امور و خصوصا در سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد و تجارت خارجی کشور از چنان اهمیتی برخوردارند که تعیین سرنوشت آن را نمیتواند به عدهای خاص و دیدگاههایی خاص واگذار نمود.اصولا در هر امری که جامعه و نخبگان آن فرصت عرض اندام نیابند،این فرصت برای عدهای که حداکثر و در بهترین شرایط، صرفا به دلیل سابقه مثبت مدیریتشان و نه به واسطه تجربه و تسلطشان برای اداره امر مورد نظر برگزیده شدهاند،فراهم میشود که برداشتهای عجولانه و استراتژیها و اهداف شتابزده خود را به تقاضا و خواست اکثریت جامعه نسبت دهند.البته مخالفین این برداشتها و استراتژیها نیز ادعای نمایندگی نظرات مردم را خواهند داشت و همه مدعی قیمومت جامعه در امر مورد نظر خواهند بود در حالی که به دلیل غایب بودن مردم هیچکدام هیچ حجتی بر ادعای خود ندارند.نتیجه این کشمکشها خنثی شدن و یا حداقل کند شدن روند تحقق استراتژی و اهداف انتخاب شده خواهد بود.تجربه نشان میدهد که به ویژه در اموری که از ابعاد فرامرزی برخوردارند، هنگامی که اهداف و استراتژیها دچار ابهام بوده و اقدامات اجرایی با مخالفت مواجه میگردند،میزان توفیق بسیار محدود خواهد بود.
با توجه به آنچه که ذکر شد شایسته است که کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در صورت لزوم از طریق بکارگیری کارشناسان مطلع مورد اعتماد خود در حوزه خطیری مانند انرژی و نفت مواضع خود را تبیین و ارائه نمایند.این حق مسلم مردم است که در همه اموری که با زندگی و سرنوشت ایشان ارتباط دارد مطلع بوده و فرصت نقد و بررسی و انتخاب داشته باشند.قائل بودن به این حق در بعضی امور و غفلت نمودن از آن در امور دیگر نوعی تعارض خواهد بود و چنین تعارضی شایسته یک کاندیدای خوب و مورد اعتماد مردم نیست.
