وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

عیدانه؛ زمستان رفتنی است

 

سال نو و بهار طبیعت در پیش است اما براستی شادبودن و شاد نمودن و  تبریک گفتن بسیار دشوار است. کشور عزیز و جامعه مان درگیر مشکلات بسیار است.

 دامن فقر و بیکاری روز بروز گسترده‌تر می‌شود. اختلاف طبقاتی روز بروز شدیدتر می‌گردد. محیط‌زیستمان روز بروز بیشتر تخریب می‌شود، مهمترین سرمایه ارزشمند ملی‌مان یعنی همان نیروی انسانی کارآمد روز بروز بیشتر از دست می‌رود. وقتی می‌شنوی که عده زیادی از هموطنانت ماه‌هاست بیکارند یا اگر هم شغلی دارند ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند، وقتی می‌شنوی کسانی از شرمندگی خانواده دست به خودکشی می‌زنند وقتی می‌بینی پاکترین انسان‌ها صرفا به دلیل عقایدشان یا به دلیل اعتراضشان  به بی‌عدالتی، در حبس و حصر هستند. وقتی می‌بینی و می‌شنوی که اموال مردمت کرور کرور به چپاول می‌رود یا به باد تصمیمات و سیاست‌های غلط و سوء مدیریت سپرده و فنا می‌شود، وقتی مسئول مربوطه به تحصیل‌کنندگان در خارج توصیه می‌کند که به کشور برنگردند که اگر برگردند سرخورده خواهند شد! وقتی می‌بینی و می‌شنوی که بحران‌های اجتماعی روزافزون است، چگونه می‌توان از ته دل شاد بود یا پس از هر شادی و تبریک شنیدن و تبریک گفتنی احساس شرمندگی و گناه نکرد. 

نظام خلقت و طبیعت بر مبنای گردش و تداول استوار است و همه موجودات با این گردش و با این تداول و با این نو شدن و کهنه شدن و دوباره نو شدن و از بهار به تابستان و پائیز و زمستان رفتن و دوباره به بهار برگشتن و روز شدن و شب شدن، هماهنگند و فقط این انسان‌ها و خصوصا اصحاب قدرت هستند که خلاف جهت حرکت می‌کنند، جلوی تداول قدرت و ثروت را می‌گیرندکهنه‌ها را با لباس فریب بجای نو غالب می‌کنند فکر و ایده جدید را بر نمی‌تابند بهار و طراوت و سبزی را به بند می‌کشند و جامعه را در زمستان و ظلمت نگه‌می دارند. 

تنها امید و دلخوشی این است که بدون شک اینان تا همیشه نمی‌توانند چرخه خلقت و طبیعت را متوقف کنند. در مرداب عفن خود خواهند پوسید و چون پوسیدند موج طبیعت بند از بندشان خواهد گسست. 

مهمترین مژده بهار این است؛ زمستان رفتنی است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۵۳
سید غلامحسین حسن‌تاش

 

 

فروش خودروهای گازمایع سوز در اسپانیا سه برابر شد

 

 

فروش  خودرو های گازمایع سوز که دارای تائیدیه استاندارد زیست‌محیطی از مراجع مربوطه هستند در ژانویه امسال  نسبت به مدت مشابه در سال 2018 سه برابر شد. دلیل این افزایش الزامات زیست‌محیطی شهرهای بزرگ اسپانیا مانند مادرید و بارسلون در کنار قیمت‌های جذاب این‌گونه خودرورها در مقایسه با سایر خودروهای دارای استاندارد زیست‌محیطی مانند هیبریدی و الکتریکی بود. بر اساس اطلاعات اداره کل حمل و نقل اسپانیا، 2113 خودرو گاز سوز در ژانویه فروش رفته که 1.9 درصد از سهم فروش خودرو را داشته که با سهم 0.2 درصدی فروش خودرو های CNG سوز و سهم 0.7 درصدی خودروهای الکتریکی قابل مقایسه است.

 

 

خودروهای گازمایع سوز عوارض کمتری به شهرداری ها پرداخت می کنند و دسترسی سهل‌تری  به محدوده‌های ترافیکی کنترل شده (طرح ترافیک) و در استفاده از پارکینگ‌ها اولویت دارند در حالی که محدودیت‌ها برای خودروهای با سوخت بنزین و گازوئیل در حال افزایش است.

 

 

سهم خودروهای با سوخت‌های جایگزین (بنزین و گازوئیل) در کل به 9.1 درصد رسیده است.

 

 

صنعت گازمایع هند خواستار محرک‌های جذاب برای گسترش تبدیل خودورها به اتوگاز شده است

 

 

اتحادیه خودروهای گازمایع سوز هندوستان از دولت خواسته هست که مالیات‌های خرید کالا و خدمات (GST) را برای خرید و نصب کیت‌های تبدیل سوخت خوروها به گازمایع را از 28 درصد به 5 درصد کاهش دهند تا مشوقی باری گسترش این مساله باشد. این اتحادیه می گوید این مالیات‌ها مانع گسترش است در صورتی که LPG در مقایسه با بنزین و گازوئیل بسیار تمیز تر و کم آلاینده‌تر است و کاهش این مالیات به سیاست‌های دولت در جهت کاهش آلودگی مناطق شهری کمک می‌کند. گوپتا مدیر این اتحادیه می‌گوید تبدیل سوخت به LPG سهل ترین و سریع‌ترین راه کاهش آلاینده‌ها میباشد. و اشاره می کند که در خیلی از کشورها مانند کره جنوبی و ترکیه اتوگاز سهم بسیار بالائی در سبد سوخت خودرو دارد. (در ترکیه 40درصد)

 

 

یک انگلیسی کمپینی را برای کاهش آلاینده‌های دیزل با استفاده از LPG براه انداخته است

 

 

یک کارآفرین انگلیسی با تاسیس شرکتی بنام "ادونتیج" در ایالات‌متحده امریکا بدنبال تمهید 500 هزار پوند سرمایه برای کاهش سالانه 16 میلیون تن آلاینده اکسید نیتروژن (NOX) در امریکا می‌باشد. این شرکت روشی را ابداع کرده است که مخلوط مشخصی از هوا و گازمایع را به سیستم احتراق کامیون‌ها و تریلی‌های دیزلی تزریق می‌کند که کارائی سوخت این خودروها را افزایش می‌دهد. این تکنولوژی راندمان سوخت این وسائل نقلیه را تا 15 درصد افزایش می‌دهد که موجب کاهش هزینه سوخت به میزان حدود 45 سنت در هر گالن خواهد شد. "دانیل میشل" مالک این شرکت قبلا این تکنولوژی را در اروپا عرضه کرده است و بدنبال موفقیت آن در تلاش فروش آن در امریکا می‌باشد. تجربه اروپا نشان دهنده کاهش قابل توجه انتشار آلاینده‌های NOX و CO2 مربوط به این ماشین‌آلات بوده است. او می‌گوید شرکت او توانسته است مصرف سوخت کامیون ها را تا 17.6 درصد و میزان انتشار آلاینده NOX آنها را تا 83 درصد کاهش دهد. او معتقد است که یک شرکت حمل و نقل با یک ناوگان شامل 500 تریلی که هرکدام آنها حدود 160هزار کیلومتر در سال طی مسافت می‌کنند، حدود 1.6 میلیون دلار در سال از این طریق صرفه‌جوئی خواهد کرد. ضمن این که 20 درصد LPG به همراه سوخت دیزل استفاده می‌شود از دیزل ارزانتر است.

 

 

یک نکته تحلیلی در مورد این سه خبر: سهم دادن به گازمایع در سبد سوخت خودرو در سالهای گذشته می توانست بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به بنزین و واردات بنزین و محیطزیست را حل کند اما توسعه اتوگاز در کشور در دوره قبلی مدیریت وزیر فعلی نفت بدون کمترین مطالعه متوقف شد و قابل بررسی است که از این ناحیه چه صدمات و خساراتی  به کشور وارد شده است

 

 

 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۳۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

بنابر گزارش سایت اتوگاز؛ صدیق خان شهردار لندن در ماه فوریه گذشته اعلام کرد که برنامه دارد بیش از 24 میلیون پوند در جهت کمک به رانندگان تاکسی‌های مشکی لندن هزینه کند تا آنها بتوانند سوخت تاکسی خود را تغییر دهند. این کمک‌ها از جمله شامل دو برابر کردن تسهیلات بلاعوض موجود برای تغییر سوخت تاکسی‌های یورو 5 به گازمایع می باشد. یعنی کمک‌های 2.5 میلیون پوندی برای این منظور که دسامبر 2018 اعلام شده بود اینک به 5 میلیون پوند افزایش یافته است. 

همچنین برای حمایت بیشتر از سوخت LPG که آلایندگی بسیار کمتری دارد مجوز فعالیت تاکسی‌های گازمایع سوز برای 15 سال صادر خواهد شد درصورتی که حتی برای تاکسی‌های با سوخت یورو6 و الکتریکی مجوز 12 ساله صادر می‌شود. 

بر اساس آزمایشات جدید انجام شده توسط نهادهای مستقل برای شهر لندن، تاکسی‌هائی که سوختشان به LPG تبدیل شده است همه آلاینده‌هایشان کمتر است و خصوصا آلاینده NOX آنها تا میزان  70 درصد کاهش داشته است. همچنین شواهد نشان می‌دهد که رانندگان این ‌گونه تاکسی ها تا 200 پوند در ماه در هزینه سوختشان صرفه جوئی داشته‌اند . 

صدیق خان گفت کار بر روی تاکسی‌ها برای کاهش آلایندگی آنها از کلیدی‌ترین اقدامات برای ارتقاء کیفیت هوای لندن است.

این خبر مهمی برای هوای لندن و همزمان برای دست‌اندرکاران صنعت اتوگاز می‌باشد. با این بودجه حداقل 1000 مالک تاکسی میتوانند تا سقف 5000 هزار پوند برای تبدیل سوخت خود تقاضای کمک کنند. 

(200 پوند صرفه‌جوئی در هزینه سوخت در طول 10 سال می‌شود 24000 پوند و در طول 15 سال میشود 36000پوند در مقابل حداکثر 5000 پوند هزینه و این غیر از آثار مثبت زیست محیطی برای شهر است. مترجم)

یک نکته تحلیلی: سهم دادن به گازمایع در سبد سوخت خودرو در سالهای گذشته می توانست بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به بنزین و واردات بنزین و محیطزیست را حل کند اما توسعه اتوگاز در کشور در دوره قبلی مدیریت وزیر فعلی نفت بدون کمترین مطالعه متوقف شد و قابل بررسی است که از این ناحیه چه صدمات و خساراتی  به کشور وارد شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۲۵
سید غلامحسین حسن‌تاش

هشت سال ریاست جمهور بوده اما هیچ چیز از بازار نفت نمی‌داند

مصاحبه مفصل محمود احمدی‌‌نژاد با روزنامه شرق مورخ یکشنبه 19 اسفند 97 انصافا خواندنی است. مسائل زیادی را از ساختار درهم ریخته نظام سیاسی و سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و اجرائی کشور آشکار می‌کند. نظامی که چندان در آن لوث مسئولیت و عدم هماهنگی میان اختیارات و مسئولیت وجود دارد که هیچ کس پاسخگو نیست و حتی کسی که هشت سال رئیس‌جمهور بوده است می‌تواند از همه اشتباهاتی که در دوره او رخ داده بگریزد و آنها را به دیگران نسبت دهد. اظهارت احمدی‌نژاد آشکار می‌کند که چرا و چگونه هیچ کس پاسخگوی هیچ چیز نیست و حاضر به پاسخگوئی نیست! احمدی‌نژاد حتی حساب وزرا را از دولت جدا می‌کند! وزرا از مجلس رای اعتماد می‌گیرند و دنبال خوش خدمتی به مجلسی‌ها برای کسب رای اعتماد و حفظ پست هستند و تابع مجلسی‌هائی هستند که آنها هم نگاه ملی ندارند بلکه نگاه منطقه‌ای دارند و صرفا بدنبال بدست آوردن دل مردم منطقه خود حتی به قیمت از بین بردن منافع ملی هستند، نمایندگانی که این درک را هم ندارند که به مردم منطقه‌شان بفهمانند که بدون توسعه همه جانبه ملی امکان حل اساسی مسائل و مشکلات یک منطقه خاص هم وجود ندارد و کشور یک پیکره در هم تنیده است. احمدی‌نژاد دخالت‌های دیگر را هم در کار دولت آشکار می‌کند و از گفته‌های احمدی‌نژاد می‌توان فهمید که عملا هیچکس به فکر توسعه کشور نیست و یک فروپاشیدگی حداقل در ارکان نظام اجرائی کشور وجود دارد.

 اما آنچه که به رشته و تخصص نگارنده مربوط می‌شود و برای من بسیار شگفت‌انگیز است این است که یک فردی که در یک کشور نفت‌خیز و در یک اقتصاد وابسته به نفت دو دوره رئیس جمهور بوده و چندماهی  هم وزارت نفت را مستقیما سرپرستی کرده، تقریبا هیچ چیز از ساز و کارهای بازار جهانی نفت نمی‌داند. احمدی‌نژاد در بخشی از مصاحبه خود قیمت‌های بالای جهانی نفت در دوره ریاست‌جمهوری خود را به حساب خود می‌گذارد و می‌گوید "همین امروز دولت را دست من بدهند، در شش ماه قیمت نفت بر می‌گردد به همان قیمت بالای 100 دلار" ، یعنی نه عوامل اساسی بازار یعنی نه عرضه و نه تقاضا و نه وضعیت اقتصاد جهانی و نه وضعیت انرژی جهانی و نه سایر عوامل سیاسی و ژئوپلتیکی هیچکدام بر بازار جهانی نفت تاثیرگذار نیستند و تنها نام احمدی‌نژاد و یا حداکثر سیاست‌خارجی اوست که بر بازار و قیمت جهانی نفت موثر است! آنهم سیاست‌خارجی ای که در بخش‌های دیگر مصاحبه معلوم می‌شود که چندان هم دست او نبوده است. نا آگاهی احمدی‌نژاد از جهان نفت آنجا به اوج می‌رسد که می‌گوید:" امریکا روزی 12 میلیون بشکه نفت وارد می‌کند" و همانجا ضرب و تقسیم می‌کند که این که امریکا نفت را 50 دلار ارزانتر از زمان او می‌خرد به معنای 220 میلیارد دلار سود است و بعد نتیجه می‌گیرد که دولت فعلی که مسبب پائین آمدن نفت از 100 دلار به متوسط 50 دلار (به گفته ایشان) در سال‌های اخیر است چنین پولی را به جیب امریکا ریخته ولذا دولت امریکا باید خیلی از ماجرا پرت باشد که بخواهد در این شرایط در ایران براندازی کند! جالب این است که مصاحبه کننده محترم هم  گویا در بی‌اطلاعی ازمسائل بازار جهانی نفت دست کمی از ایشان ندارد که بپرسد این آمار واردات 12 میلیون بشکه‌ای امریکا و این تحلیل از نقش منحصر به فرد ایران در بازار جهانی نفت از کجا آمده است.

طبیعی است، وقتی یک رئیس جمهور دو دوره‌ای این قدر از نفت شناخت دارد از خبرنگار چه انتظاری هست.


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۵۴
سید غلامحسین حسن‌تاش


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۳۸
سید غلامحسین حسن‌تاش

غلامحسین حسنتاش در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

اگر بخواهیم صادرکننده بنزین بمانیم باید رشد مصرف داخلی را کنترل کنیم

در 40 سال گذشته متوسط رشد سالانه مصرف بنزین در کشور 5 درصد بوده است. اگر روند گذشته ادامه پیدا کند توان صادرات بنزین که هم اکنون با افتتاح واحد سوم پالایشگاه ستاره‌خلیج‌فارس حاصل شده است، 2 سال بیشتر دوام نخواهد داشت.

شفق ضرغامی

خبرنگار
01 اسفند 1397
 کد خبر : 17688

در 40 سال گذشته متوسط رشد سالانه مصرف بنزین در کشور 5 درصد بوده است. اگر  روند گذشته ادامه پیدا کند توان صادرات بنزین که هم اکنون با افتتاح واحد سوم پالایشگاه ستاره‌خلیج‌فارس حاصل شده است، 2 سال بیشتر دوام نخواهد داشت.سیدغلامحسین حسنتاش . عضو هیأت‌علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

پایگاه خبری اتاق ایران


غلامحسین حسنتاش در توضیح اهمیت افتتاح فاز سوم پالایشگاه خلیج‌فارس گفت: پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با پالایشگاه‌های قبلی کشور که فرآورده نفتی تولید می‌کردند، تفاوت دارد؛ خوراک پالایشگاه‌های قبلی ما نفت خام بوده است اما خوراک این پالایشگاه میعانات‌گازی است که تولید جانبی تأسیسات گازی پارس‌جنوبی است.

این کارشناس انرژی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: در متون قدیم نفتی به میعانات‌گازی، «بنزین وحشی» هم می‌گفتند چون از نظر هیدروکربنی به بنزین نزدیک است و اگر در پالایشگاه‌های مبتنی بر نفت‌خام حداکثر 20 تا 25 درصد بنزین تولید می‌شد، در پالایشگاه‌های میعانات گازی که به عبارت دیگر یک نفت‌خام فوق سبک است، 50 تا 60 درصد توان تولید بنزین دارد. پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس جمعا به ظرفیت 360 هزار بشکه در روز ظرفیت تصفیه میعانات گازی، شامل سه واحد هر کدام به ظرفیت 120 هزار بشکه در روز است که دو واحد آن تحت عنوان فازهای 1 و 2 قبلا به بهره‌برداری رسیده بود. براساس اطلاعات موجود در 6 ماهه اول سال جاری مصرف بنزین بطور متوسط حدود 88 میلیون لیتر در روز و میزان تولید بنزین نیز با احتساب فازهای 1 و 2 پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در همین حدود 88 میلیون لیتر در روز بوده است؛ یعنی با به بهره‌برداری رسیدن واحدهای 1 و 2 این پالایشگاه ما به سطح خودکفائی رسیده بودیم. حال در فاز 3 که افتتاح شد حدود 12 میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور اضافه خواهد شد و طبیعتا بخش قابل توجه تولید این فاز می‌تواند صادر شود.

حسنتاش خاطرنشان کرد: در دروه قبلی تحریم‌ها و تا قبل از برجام ما واردکننده بنزین بودیم و از این جهت مشکلات مضاعفی به کشور وارد شد، اما در حال حاضر حداقل از جهت بنزین تحت فشار نخواهیم بود و در این شرایط امکان صادرات هم برای کشور فراهم شده است.

با این حال این کارشناس حوزه انرژی معتقد است اصلاح و کنترل مصرف بنزین نیازمند فکری اساسی است. حسنتاش در همین زمینه می‌گوید: براساس محاسباتی که انجام شده، در 40 سال گذشته متوسط رشد سالانه مصرف بنزین در کشور 5 درصد بوده است و در بخشی از این دوره خصوصا با اضافه شدن CNG بعنوان سوخت خودرو، قدری افت داشته ولی متوسط رشد مصرف بنزین طی 6 سال اخیر نیز همان 5 درصد بوده است؛ بنابراین اگر  روند گذشته ادامه پیدا کند توان صادرات بنزین که هم اکنون با افتتاح واحد سوم پالایشگاه ستاره‌خلیج‌فارس حاصل شده است، 2 سال بیشتر دوام نخواهد داشت.

او تاکید کرد: صادرات بنزین حداقل مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت برای سه مساله است؛ برنامه‌ریزی برای توسعه متناسب و بهینه سیستم حمل و نقل کشور اعم از درون‌شهری و برون‌شهری؛ برنامه‌ریزی برای توسعه و بهسازی صنعت خودروی کشور و تبیین سیاست‌های بهینه عرضه انرژی از جمله تعیین سبد بهینه سوخت خودرو.

حسنتاش افزود: برمبنای محاسبات، ظرف 20 سال منتهی به سال 1396 ما در کشور به ارزش بیش از 184 میلیارد دلار بنزین مصرف کرده‌ایم. بدون شک اگر 20 سال پیش آینده‌نگری شده بود و برنامه‌ریزی جامعی وجود داشت با این مبلغ هنگفت بسیاری از تحولات در این سه زمینه قابل تحقق بود. الآن هم اگر حتی با نرخ رشد سالانه 4 درصدی در مصرف، محاسبه کنیم در 20 سال آینده حدود 330 میلیارد دلار بنزین مصرف خواهیم کرد و به عبارتی خواهیم سوزاند.

به گفته او، گرچه مصرف سرانه بنزین ما هنوز از کشورهای پیشرفته بسیار کمتر است اما شاخص شدت مصرف بنزین ما یعنی میزان بنزین مصرفی به ازای هر 1000 دلار تولید ناخالص ملی، یکی از بدترین‌های جهان است که از استفاده نامناسب ناشی می‌شود. استفاده نامناسب عمدتاً به دلیل مصرف بیش‌ازحد شخصی ناشی از عدم توسعه‌یافتگی مطلوب سیستم حمل‌ونقل عمومی، پائین بودن بازدهی و راندمان اتومبیل‌های ساخت داخل و عوامل دیگر است. اگر بخواهیم صادرکننده بنزین باقی بمانیم باید برای این‌ موارد فکر اساسی کنیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۵۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

 

 

 دلواپسانی که گاهی برجام را با عهدنامه ترکمانچای مقایسه می‌کنند. ممکن است مختصری از مفاد برجام را بدانند اما یا چیزی از ترکمنچای نمی‌دانند یا خیلی بی‌انصاف هستند. در ترکمانچای که تالی عهدنامه گلستان بود، صدها هزار کیلومتر از خاک ایران به روسیه واگذار شد معادل میلیاردها دلار امروز غرامت به روسیه پرداخت شد، اجازه عبور و مرور آزاد به کشتی‌های تجاری و انحصار عبور و مرور کشتی‌های جنگی به روسیه در دریای خزر واگذار شد و با اعطای حق قضاوت کنسولی به اتباع روسیه، اولین کاپیتولاسیون به ایران تحمیل شد و..... .

 

 

اما به فرض این که برجام مانند ترکمانچای باشد، بی انصافی مضاعف ایشان در این است که اندکی مطالعه تاریخی نمی‌کنند که عهدنامه ترکمانچای از کجا ریشه گرفت. آیا این عهدنامه نتیجه خیانت یا ناتوانی مذاکره‌کنندگان بود؟ یا دیگرانی شرایطی را بوجود آورده بودند که اگر این عهدنامه امضاء نمی‌شد ممکن بود همه کشور از دست برود و حداقل تبریز هم که سقوط کرده بود شاید امروز جزو ایران نبود. در دوره فتحلیشاه قاجار عده‌ای روحانی بی‌اطلاع از اوضاع جهانی، بی‌اطلاع از توان نظامی روسیه، بی‌اطلاع از مطامع انگلیس‌ها و نوع روابط روسیه و انگلستان، بی‌اطلاع از ماهیت قجرها و وضعیت مدیریت قجرها، بی‌اطلاع از وضعیت رابطه مردم با حکومت قجر و  بی‌اطلاع از وضعیت و توان قشون ایران و خلاصه بی‌سواد و بی‌اطلاع از همه چیز، دولت قجر را تشویق و ترغیب به رو در روئی با روسیه کردند و فرصت صلح از موضع برتر با روسیه را از بین بردند و نتیجه آن شکست ایران و تحمیل عهدنامه گلستان بود که در آن عهدنامه نیز بخش‌های عظیمی از خاک ایران و صدها کیلومتر از سواحل دریای خزر از دست ایران رفت اما حتی این شکست هم تجربه نشد و از آن سوادی نیاموختند و اطلاعی کسب نکردند و سیزده سال بعد دوباره فتوای جهاد دادند و به تحریک مردم بی‌سلاح پرداختند و به نصیحت و نظر مطلعینی چون قائم‌مقام فراهانی و وزیر خارجه وقت نیز وقعی ننهادند و در پی شکستی سنگین‌تر معاهده‌ای ننگین‌تر به کشور تحمیل شد.

 

 

 

اگر برجام بد است آن بی‌سوادهائی که با شعارها یا اقدامات پوچ، همه جهان را برعلیه ایران تحریک می‌کردند. آنها که قطعنامه‌های سازمان ملل را کاغذ پاره می‌دانستند و شناختشان از عالم در این حد بود که این قطعنامه‌ها از قطعنامه‌دانی در می‌آید که بزودی پاره‌خواهد شد! آنهائی که پیام استاکس‌نت را  درک نکردند و بسیاری از مسائل دیگر را نفهمیدند و نمی‌فهمند و در شعار و توهمات خود محصورند، برجام را به نظام تحمیل کردند و خداکند از آن درس گرفته باشند و این برجام گلستانی نباشد که درپی آن ترکمانچای باشد. که گاهی برجام را با عهدنامه ترکمانچای مقایسه می‌کنند. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۴۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

 

عسلویه؛ شب‌های روشن و روزهای تار

 

 

اخیرا سفری زمینی به عسلویه داشتم از کنگان تا انتهای عسلویه حدود 70 کیلومتر در دو سوی جاده و در دور و نزدیک (فلرها) مشعل‌هائی است که می سوزد و شب منطقه را چون روز روشن و روز منطقه را از فرط الودگی تیره و تار کرده است.

 

 

فقط کافی است یک هیئت بی‌طرف از یک دستگاه بازرسی یا نظارتی مستقل که البته کارشناس و متخصص باشند و رنگ شعله‌ها را هم بشناسند و البته در جریان سفر خود میهمان نفت هم نباشند و در مهمانسراهای نفت اقامت نداشته باشند. بروند و فقط همین مشعل‌ها را بعنوان نمونه ای از صنعت نفت بررسی کنند که چه بر سر منابع کشور می‌آید و چه می‌سوزد و چرا؟ خواهند فهمید که در صنعت نفت چه می‌گذرد و این صنعت چگونه مدیریت می‌شود. و خواهند فهمید که گندم نمائی و جو فروشی یعنی چه!

 

 

 

 

یادداشتهای جالبی که در اینستاگرام ذیل این مطلب گذاشته اند: 

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۵۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

در نسخه متنی زیر دو فراز از مصاحبه که به تشخیص مسئولین روزنامه شرق حذف شده ، اضافه شده است


حسنتاش در گفت‌وگو با «شرق»

دولت یازدهم رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی

شکوفه حبیب‌زاده: مرکز پژوهش‌های مجلس امسال بیش از سال‌های گذشته بر لایحه بودجه دولت متمرکز شده است. این گزارش نقدهای فراوانی در بخش بررسی «نفت» به لایحه بودجه 98، وارد می‌کند. یکی از بخش‌های پرچالش این گزارش، مربوط به بررسی عملکرد شرکت ملی نفت و میزان بدهی 48میلیارددلاری این شرکت درآمدزاست که حواشی‌ای‌ را به‌همراه داشت. وزیر نفت در آخرین نشست خبری خود بر این تأکید کرد که بخشی از بدهی‌های شرکت نفت که عمدتا مربوط به قبل از دوره ماست، از صندوق توسعه ملی وام گرفته‌اند و در پارس‌ جنوبی مصرف کرده‌اند و کار خوبی بوده است. او با تأکید بر اینکه بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، جزء حساب‌های داخلی دولت است، گفته بود: «بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی که بدهی خارجی و بدهی به معنای مرسوم نیست و به معنای ورشکستگی نیست». این اظهارات وزیر نفت در شرایطی مطرح شد که مطابق جدول شماره 38 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشترین بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی مربوط به دریافتی‌های نفت از این صندوق در دولت یازدهم است. غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد شناخته‌شده نفتی، در گفت‌وگو با «شرق» این مسئله را این‌گونه ارزیابی می‌‌کند: «اینها مربوط به برداشت‌هایی است که به اعتقاد من به‌صورت فله‌ای از صندوق توسعه ملی شده و به‌نوعی تمام ضوابط و نظام‌نامه صندوق توسعه ملی دور زده شده است و اگر نظام‌نامه و ضوابط صندوق رعایت شده بود، طبیعتا باید این اعتبارات به موقع بازپرداخت می‌شد. انعکاس این بدهی‌ها که لاجرم اتفاق افتاده است، اعتبار بین‌المللی شرکت ملی نفت را کاهش می‌دهد و توان سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه این شرکت را تقلیل می‌دهد». نکته مهم دیگری که در گزارش مورد اشاره آمده، وابستگی وزارت نفت به شرکت ملی نفت است. حسنتاش با نگاهی به عقبه این عملکرد در وزارت نفت می‌گوید: «این روند سال‌هاست که برقرار است. در سال‌های نیمه دوم دهه 60 که خود من نیز مدتی هم‌زمان مدیر امور اداری شرکت ملی نفت ایران و سرپرست معاونت اداری- مالی وزارت نفت بودم، بودجه بسیار کمی در قانون بودجه برای وزارت نفت درخواست می‌شد و برای اینکه وزارت نفت گرفتار ذی‌حساب نشود، عمده نیاز وزارت نفت بهصورت کمک از شرکت ملی نفت اخذ می‌شد؛ یعنی هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت نیاز وزارت نفت را بهعنوان کمک، تصویب و اعطا می‌کرد. ظاهرا هنوز همین روند ادامه دارد، در‌صورتیکه شرایط بسیار بسیار فرق کرده است...». او در بخش دیگری هشدارگونه ادامه می‌دهد: «وقتی وزارت نفت این‌گونه بودجه می‌نویسد، یعنی وزارت نفت نمی‌خواهد به سمت وظیفه اصلی خود حرکت کند و نیز رابطه تفکیک‌شده‌ای بین حکمرانی و تصدی‌گری در صنعت نفت وجود ندارد و به نظر من این یکی از معضلات بزرگ اداره و راهبری صنعت عظیم نفت در کشور است، اما یک نکته کلیدی دیگر هم از این مطلب بیرون می‌زند و آن بی‌انضباطی مالی در شرکت ملی نفت ایران است».


یکی از مشکلاتی که در لایحه بودجه سال 98 کارشناسان بر آن تأکید دارند، آن است که دولت 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت را در نظر گرفته تا فقط بودجه تراز شود که با توجه به وضعیت تحریمها و حذف احتمالی معافیتهای نفتی، محقق نخواهد شد. این عملکرد دولت، چه عواقبی را به همراه خواهد آورد؟

بنده معتقدم اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود این مقدار صادرات محقق نخواهد شد و وقتی محقق نشود، طبیعتا نتیجه‌اش کسری بودجه خواهد بود و از آنجا که تعهدات بودجه جاری اجتناب‌ناپذیر است، بیش از همه ارقام مربوط به بودجه‌های مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لطمه خواهد خورد و تخصیص نخواهد یافت که نتیجه آن تشدید رکود و کاهش میزان تشکیل سرمایه و نرخ رشد اقتصادی خواهد بود.


 
در بخش دیگری از گزارش، سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی، با برداشت 40هزار میلیارد تومانی در صورت تحقق درآمدهای نفتی، به صفر می‌رسد. با درنظرگرفتن آنکه اکنون صندوق توسعه ملی با برداشت‌های متعددی روبه‌روست و در عین حال سهم آن از فروش نفت کاهش می‌یابد، با بحران روبه‌رو نخواهیم شد؟
فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفت و تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش هیدروکربن‌ها به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی و حفـظ سهم نسل‌های آینده از منابع هیدروکربنی است و اینکه اگر قیمت نفت در آینده کاهش یافت، کشور بتواند از محل درآمدهای این صندوق روند حرکت اقتصادی خود را ادامه دهد. خب با کاهش سهم این صندوق همه این اهداف در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین آسیب فوری این است که صندوق توسعه ملی توانایی و منابع کافی نخواهد داشت که طبق اساسنامه خود به پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی تسهیلات کافی اعطا کند. بنابراین در شرایطی که امکان دریافت تسهیلات خارجی نیست و بودجه عمرانی هم یا محقق نخواهد شد یا بخش اندکی از آن محقق خواهد شد، در واقع نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کافی انجام نخواهد شد و نرخ تشکیل سرمایه بسیار پایین خواهد آمد و این در کوتاه‌مدت رکود را تشدید می‌کند و در بلندمدت نیز به روند رشد اقتصادی کشور لطمه می‌زند.


 
موضوع دیگر مربوط به بدهی شرکت ملی نفت است که راهکارهای تسویه آن بسیار پیچیده و با عدم شفافیت روبه‌روست. چنانکه مرکز پژوهش‌ها در گزارشی تأکید کرده است: «با توجه به اینکه حدود 920 هزار میلیارد ریال (حدود 15.7 میلیارد دلار) به‌منظور بازپرداخت بدهی‌های شرکت در سال 1398 در نظر گرفته شده است، همه منابع مطمئن شرکت (441 هزار میلیارد ریال) تکافوی این بازپرداخت را نخواهد داد.» علاوه بر آنکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شده که «شرکت ملی نفت ایران برای بازپرداخت بدهی‌های خود نیازمند استقراض مجدد است» یک منبع آگاه در شرکت ملی نفت در گفت‌وگو با ایسنا هم تأیید کرده بدهی شرکت ملی نفت ایران از مرز ۵۰ میلیارد دلار گذشته است، اما تأیید نکرده که این شرکت درحال تبدیل‌کردن ذخایر استهلاک و اندوخته‌هایش است. به گفته این منبع آگاه، این بدهی مربوط به وام‌هایی است که دولت نهم و دهم برای تکمیل برخی فازهای میدان گازی پارس جنوبی و همچنین طرح‌های ۳۵ماهه از صندوق توسعه ملی گرفته و از آنجایی که این طرح‌ها در آن زمان به سرانجام نرسید، تسویه نشده بود. مبلغ ۵۰ میلیارد دلار در واقع اصل و تأخیر همان وام‌هاست. با درنظرگرفتن چنین بدهی‌ای، پیش‌بینی شما از روند فعالیت شرکت ملی نفت چیست؟ آیا این بدهی می‌تواند فعالیت‌های مهم‌ترین شرکت درآمدزای کشور را دچارحاشیه کند؟
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد بخش نفت در قانون بودجه سال 1398 میزان بدهی شرکت ملی نفت ایران 48.6 میلیارد دلار ذکر شده است. همه این را نمی‌توان به حساب دولت‌های گذشته گذاشت. اگر به جدول صفحه 38 همین گزارش دقت شود، بیشترین بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی مربوط به دریافتی‌های نفت از این صندوق در دولت یازدهم است. این ها مربوط به برداشت‌هائی است که به اعتقاد من بصورت فله‌ای از صندوق توسعه ملی انجام شده به نوعی تمام ضوابط و نظام‌نامه صندوق توسعه ملی دور زده شده و اگر نظام‌نامه و ضوابط صندوق رعایت شده بود، طبیعتا باید این اعتبارات به‌موقع بازپرداخت می‌شد. انعکاس این بدهی‌ها که لاجرم اتفاق افتاده است، اعتبار بین‌المللی شرکت ملی نفت را کاهش می‌دهد و توان سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه این شرکت را تقلیل می‌دهد. البته اینها ممکن است در شرایط تحریم که تولید نفت ‌خام حدود یک میلیون بشکه کاهش دارد و ظرفیت تولید اضافی وجود دارد، خیلی خودش را نشان ندهد اما در بلندمدت اثرات منفی خواهدداشت.


 
در بخش دیگری از آن گزارش آمده: «کل بودجه عمومی وزارت نفت در جزء «1» ردیف 143000 جدول شماره 7 ماده‌واحده لایحه بودجه سال 1398 کل کشور برای اجرای وظایف حاکمیتی، 124 میلیون ریال معادل 12.4 میلیون تومان است. این میزان در قانون بودجه سال 1397 برابر با 128 میلیون ریال (معادل 12.8 میلیون تومان) بوده است. بنابراین به ‌نظر می‌رسد بودجه وزارت نفت از بودجه شرکت ملی نفت تأمین می‌شود که با وجود مشکلاتی که به جهت کاهش بودجه عمرانی برای این شرکت به‌وجود می‌آورد، نشان می‌دهد وزارت نفت از نظر بودجه، مستقل از شرکت ملی نفت نیست، بنابراین با چنین وابستگی بودجه‌ای، قادر به اعمال وظایف حاکمیتی خود نخواهد بود و این دلیل قانع‌کننده‌ای برای این است که وزارت نفت موجودیت واقعی ندارد»؛ نظر شما درباره این دیدگاه کارشناسی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس چیست؟
روی مطلب مهمی دست گذاشته‌اید. این مطلب از چندین جهت مهم است که اشاره خواهم کرد. این روند سال‌هاست که برقرار است. در سال‌های نیمه دوم دهه 60 که خود من نیز مدتی هم‌زمان مدیر امور اداری شرکت ملی نفت ایران و سرپرست معاونت اداری- مالی وزارت نفت بودم، بودجه بسیار کمی در قانون بودجه برای وزارت نفت درخواست می‌شد و برای اینکه وزارت نفت گرفتار ذی‌حساب نشود، عمده نیاز وزارت نفت بهصورت کمک از شرکت ملی نفت اخذ می‌شد؛ یعنی هیئت مدیره شرکت ملی نفت نیاز وزارت نفت را بهعنوان کمک، تصویب و اعطا می‌کرد. ظاهرا هنوز همین روند ادامه دارد در صورتی که شرایط بسیار بسیار فرق کرده است. در آن زمان هم این کار غلط بود، اما وزارت نفت ستاد بسیار کوچکی بود و قانون نفت هم تصویب نشده بود و وظایف حکمرانی یا حاکمیتی وزارت نفت نیز چندان روشن و تبیین‌شده نبود. اما امروز ستاد وزارت نفت بسیار گستردهتر شده و وظایف حکمرانی وزارت نفت تبیین شده است. یکی از وظایف حکمرانی وزارت نفت کنترل و نظارت بر شرکت ملی نفت ایران است درصورتیکه اغلب قریب به اتفاق کارکنان وزارت نفت در استخدام شرکت نفت و مأمور هستند و نیز وزارت نفت مستأجر شرکت نفت است و بودجه‌اش را هم از شرکت نفت می‌گیرد، بنابراین همان‌طور که اشاره کردید طبعا نمی‌تواند اِعمال حاکمیت و حکمرانی کند، اما نکته نگران کننده‌تر و یا لایه عمیق‌تر این مساله این است که وقتی وزارت نفت اینگونه بودجه می‌نویسد یعنی درکی از حکمرانی در وزارت نفت وجود ندارد این یعنی وزارت نفت نمی‌خواهد به سمت وظیفه اصلی خود حرکت کند و نیز رابطه تفکیک‌شده‌ای بین حکمرانی و تصدی‌گری در صنعت نفت وجود ندارد و به نظر من این یکی از معضلات بزرگ اداره و راهبری صنعت عظیم نفت در کشور است، اما یک نکته کلیدی دیگر هم از این مطلب بیرون می‌زند و آن بی‌انضباطی مالی در شرکت ملی نفت ایران است. اگر شرکت ملی نفت ایران انضباط مالی داشته باشد چگونه می‌تواند چنین مبالغ عظیمی را هزینه کند. من از یک مطلب که در گزارش مرکز پژوهش‌ها بود متعجب شدم و آن اینکه ذکر شده  14.5 درصد سهم شرکت نفت از صادرات نفت کشور، تکافوی هزینه‌های این شرکت را نمی‌کند، این حرف تکرار ادعاهای مدیران صنعت نفت است. من نمی‌گویم این عدد حتما تکافو می‌کند، اما کدام حسابرسی دقیق نشان داده که تکافو نمی‌کند. اگر سهم شرکت نفت صرف تأمین هزینه وزارت نفت و تأمین مالی پروژه‌های بی‌مطالعه نشود و انضباط مالی وجود داشته باشد چه‌بسا کفایت کند. نکته مهم دیگر هم که از این وضعیت استنباط می‌شود، این است که مجمع‌ عمومی شرکت ملی نفت و اصولا مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به وظایف خود درست عمل نمی‌کنند و حساب و کتاب و ترازنامه روشن نمی‌خواهند و کمکی به جهت‌دادن شرکت به سمت انضباط مالی نمی‌کنند.


 
کارشناسان جهت شفافیت بودجه در بخش نفت پیشنهادهایی مطرح می‌کنند. یکی از پیشنهادها به تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت ملی نفت و واگذاری بخشی از سهام شرکت بهعنوان بدهی اختصاص دارد تا مشکل شرکت ملی را رفع و رجوع کند. نظر شما در این رابطه چیست؟
در این پیشنهاد ذکر نشده که سهام شرکت به چه کسی واگذار شود و مبهم است، اما بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها خیلی مهم است؛ آنجاست که معلوم می‌شود اصولا چقدر از اعتباراتی که گرفته شده و پس داده نشده، به سرمایه تبدیل شده و چقدر صرف تأمین بودجه وزارت نفت و پروژه‌های بی‌مطالعه و ناتمامی مثل ایران LNG و سیراف و امثال آن شده است.


 
اعطای مجوز استفاده از چارچوب قراردادهای جدید نفتی (IPC) برای قراردادهای سابق این شرکت (عطف به ماسبق کردن قراردادهای IPC و استفاده از روش بازپرداخت این قراردادها تا سقف 50 درصد عواید تولید) چقدر می‌تواند کارایی داشته باشد؟
من نظر خاصی ندارم. دلیل این پیشنهاد تبیین نشده است؛ باید مکانیسم IPC و اینکه این پیشنهاد چه مشکلی را و چگونه حل می‌کند که مثلا با فرمول بیع‌ متقابل حل نمی‌شود، توضیح داده شود و مقایسه تطبیقی شود و نیز گزارش‌های دقیق حسابرسی از قراردادهای سابق مورد اشاره تهیه شود که بتوان قضاوت کرد. به نظرم این پیشنهاد نیز شتابزده و بر مبنای پذیرش ادعاهای مدیران نفت است بدون اینکه دلایل انباشت بدهی‌ها بررسی شده باشد.

احتساب بدهی شرکت به بانک مرکزی به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی برای جبران بدهی کلان شرکت ملی، یکی دیگر از راهکارهاست. نظر شما در این زمینه چیست؟
اولا- کل سهام شرکت ملی نفت متعلق به دولت است و اتفاق خاصی نمی‌افتد. ثانیا- این هم مانند مورد اول است؛ یعنی ابتدا باید تجدید ارزیابی شود تا معلوم شود که واقعا بر ارزش واقعی دارایی‌های شرکت نفت البته به قیمت‌های ثابت چقدر اضافه شده و آیا پاسخ‌گوی میزان بدهی‌ها هست یا نه؟ اما باید توجه داشت این پیشنهادها مشکل اقتصاد کلان را حل نمی‌کند؛ یعنی اثرات کلان اقتصادی این بدهی‌ها را که به مثابه کسر بودجه و عامل تورم است، حل نمی‌کند. اگر تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی و... به هدف نشسته بود که باید از محل بازدهی خودش تأمین و بازپرداخت می‌شد. به نظر من این پیشنهادها بیشتر به قول معروف رفع و رجوع کردن است تا حل مشکل و نه‌تنها به شفافیت مالی هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه یک جنبه خیلی منفی این‌گونه رفع و رجوع‌ها این است که عدم شفافیت را بیشتر می‌کند؛ یعنی دستگاه تشویق می‌شود که اگر درست و شفاف عمل نکند، آخر کار به نوعی رفع و رجوع خواهد شد. انتظار از مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی این است که اولا دلایل بهوجودآمدن این وضعیت را بررسی کند و ثانیا پیشنهاداتی ارائه کند که سیستم به سمت حل مشکلات مالی و انضباط و شفافیت مالی حرکت کند تا لااقل در آینده این مسائل تکرار نشود. به نظر من چندین عامل موجب این وضعیت شده که مهمترین آنها به این شرح است: 1- مغشوش‌بودن حیطه‌های حکمرانی و تصدی‌گری در صنعت نفت 2- مغشوش‌بودن روال ارزیابی و انجام مطالعات فنی/ اقتصادی پروژه‌ها؛ اگر یک پروژه‌، مطالعات اقتصادی درستی داشته باشد و نرخ بازگشت سرمایه آن روشن و مدل مالی روشنی داشته باشد و در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد، حتما باید قادر به بازپرداخت اصل و فرع اقساط بدهی‌هایش باشد ولی وقتی مثلا صندوق توسعه ملی به مانده یک پروژه که معلوم هم نیست چقدر است، وام می‌دهد، غیر از این مورد انتظار نیست. 3- بی‌انضباطی مالی و شفاف‌نبودن سیستم‌های مالی در شرکت‌ ملی نفت ایران 4- تشریفاتی‌بودن مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و از جمله شرکت ملی نفت ایران و متعهدنبودن مجامع به وظایف قانونی و عرفی خود 5- عدم انجام حسابرسی مستقل و دقیق در شرکت ملی نفت ایران که البته وظیفه تعیین حسابرس مستقل هم بر عهده مجمع عمومی است.


 
تعریف پروژه‌های سودآور در قالب بهره‌برداری از میادین کمریسک شرکت ملی نفت و تأمین مالی آن از طریق واگذاری سهام پروژه، آیا منطقی است؟
اولا در محدوده بودجه سال 98 باید ببینیم در شرایط تحریم که چنانکه ذکر کردم ظرفیت مازاد تولید وجود دارد، توسعه میادینی که اشاره شده چه اولویتی دارد. ثانیا بسیار مهم است که چه مرجع مستقلی مطالعات پروژه را بررسی و تأیید می‌کند که آنچه تاکنون بوده است، تکرار نشود.


 
سرمایه‌گذاری صرفا از طریق انعقاد قرارداد نفتی توسط وزارت نفت نه شرکت ملی نفت نیز احتمالا به‌عنوان توان نظارت وزارت نفت بر این شرکت، از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تأکید قرار گرفته است. از نظر کارشناسی شما، چقدر این سیاست کاراست؟
این مورد هم بسیار گنگ و مبهم است. آیا منظور این است که وزارت نفت بهجای شرکت نفت وارد تصدی‌گری و توسعه میادین شود یا میادینی را بهجای اینکه برای توسعه در اختیار شرکت نفت بگذارد در اختیار شرکت‌های دیگری بگذارد، آن‌گاه در زمان بهره‌برداری چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینها روشن نیست.

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۲۳
سید غلامحسین حسن‌تاش

مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با غلامحسین حسن تاش را در ادامه می خوانید:


جماران - تجربه کشورهای دیگرچیست؟ در زمینه تقسیم عادلانه انرژی و یارانه آن چه اقداماتی انجام می ‌دهند؟

پاسخ- بحثی تحت عنوان عدالت انرژی در دنیا مطرح است ولی این بحث بیشتر ناظر بر این است که همه مردم در همه جا امکانات یکسانی را در جهت دسترسی به انرژی مثلا شبکه برق داشته باشند. اما بحث تقسیم عادلانه انرژی را نمی ‌توان به صورت انتزاعی مطرح کرد و از بحث عدالت اجتماعی و عدالت در توزیع ثروت و درآمد جدا کرد. اگر سیستم اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی و توزیع درآمدی باشد و دسترسی همگانی هم به شبکه‌ های انرژی وجود داشته باشد عدالت در این زمینه هم برقرار می‌ شود.

مالیات و یارانه دو ابزار مهم در اختیار دولت هستند که برای پیشبرد سیاست‌ ها و برنامه ‌ها تنظیم می ‌شوند. مثلا در کشورهای اروپایی که برنامه جامع انرژی وجود دارد برای سال‌ ها از نفت‌ خام وارداتی و فرآورده‌ های نفتی مالیات ‌های سنگین می ‌گرفتند (و البته الآن هم می‌ گیرند) و از همان محل به انرژی‌ های نو مثل بادی و خورشیدی و حتی به زغال ‌سنگ یارانه می ‌دادند چرا که راهبردشان این بوده است که وابستگی ‌شان به انرژی وارداتی زیاد نشود و زغال ‌سنگ و انرژی‌ هایی که خودشان دارند سهمش در سبد انرژی حفظ شود یا بیشتر شود. این نوع مالیات بستن و یارانه پرداخت کردن هدفمند و فعال است و بر اساس تصمیم روشن. اما شکل‌گیری یارانه انرژی در ایران اصلا اینگونه نبوده است. واقعیت این است که در ایران دائما تورم داشته ‌ایم و با بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ ها قیمت دلار افزایش یافته و در نتیجه قیمت فوب خلیج ‌فارس بنزین و دیگر حامل‌ های انرژی را با نرخ دلار جدید تبدیل به ریال کرده ‌ایم و فاصله آن با قیمت موجود را یارانه نامیده ‌ایم که این تعریف چندان درستی ازیارانه نیست. بعد دولت ‌ها برای جلوگیری از تورم شدید تر نتوانسته ‌اند تصمیم بگیرند که قیمت ‌حامل ‌های انرژی را متناسب افزایش دهند. بنابراین اگر یارانه ‌ای هم شکل گرفته در واقع یک هدف بیشتر نداشته و آن کنترل تورم بوده است.

 

جماران- به نظر شما این طرح که روزانه به هر ایرانی یک لیتر بنزین بدهند تا خود او آن را بفروشد، چقدر قابل اجرا است؟

پاسخ- به نظر من این طرح شتابزده و غیرمنطقی است و قابلیت اجرایی آن اصلا بررسی نشده است و قابل اجرا نیست. باید دید چه سامانه ‌های عظیمی لازم است به وجود آید که تک تک افراد یا حتی سرپرستان خانوار در اقصی نقاط کشور بتوانند  بنزین سهمیه خود  که به آن نیاز ندارند را به صورت سالم و شفاف به فروش برسانند. از نظر ایده ذهنی هم این طرح کاملا شبیه همان توزیع عمومی و یکسان یارانه‌ ها است که در دولت نهم و دهم به اجرا درآمد و اینک غلط بودن آن بر همه آشکار شده است. این یک روش منفعل و وارونه برای توزیع عادلانه درآمد و گسترش عدالت اقتصادی است. چنین طرح‌ هایی بر این ایده مبتنی است که داراترها و پولدارترها که اتومبیل دارند بیشتر از بنزین و یارانه ضمنی و مواهب آن برخوردارند و ما باید این مواهب را عادلانه بین ماشین دار و ماشین ندار توزیع کنیم. البته این که داراترها بیشتر از امکانات و مواهبی استفاده می ‌کنند محدود به بنزین نیست؛ داراترها از جاده‌ ها و اتوبان ها و زیرساخت‌ ها و حتی مدارس و دانشگاه ‌ها و امکانات دیگر یارنه ‌ای هم بیشتر استفاده می‌ کنند. کشاورز دارا تر هم موتور آب و تراکتور دارد و نسبت به کشاورز نادار از برق و گازوئیل یارنه ‌ای بیشتر استفاده می ‌کند.

مسأله توزیع درآمدی باید با الگوهای اقتصاد کلان و مدل ‌های درست اقتصادی حل شود نه این که ساختار اقتصادی به گونه‌ ای باشد که دائما فقر و نابرابری، بیکاری و اختلاف طبقاتی را گسترش دهد و بعد به صورت منفعلانه و فقیر پرورانه بخواهیم بخشی کوچک از آن را جبران کنیم. من اصولا با این تفکر مشکل دارم. از همه اینها گذشته باید دید کجای دنیا تا حالا از این کارها را کرده ‌اند؛ آیا حتی یک تجربه جهانی در این مورد وجود دارد؟

 

جماران - یکی از اهدافی که برای طرح ذکر شده مقابله با قاچاق سوخت است. اینکه به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین داده شود و اختیار فروشش با خود او باشد چقدر به مقابله با قاچاق سوخت کمک می کند؟

پاسخ- به نظر نمی‌رسد که این طرح برای کنترل قاچاق طراحی شده باشد. قاچاق سوخت و هر کالایی تا وقتی که اختلاف قیمت قابل توجه در مورد آن کالا در دو سوی مرز وجود دارد اتفاق می ‌افتد. البته به نظر من در مورد قاچاق سوخت بسیار اغراق می‌ شود؛ گاهی ادعا می‌ شود که 20 میلیون لیتر در روز بنزین قاچاق می‌ شود، در جایی گفتم اگر چنین است بهتر است موضوع بحث را عوض کنیم و به جای بنزین راجع به امنیت ملی کشور صحبت کنیم چون اگر کسی امکانات لازم برای جا به جایی این حجم بنزین را بداند می‌ فهمد که اگر این حجم بنزین از کشور قاچاق شود معلوم است یا مرزهای کشور به قول معروف روی هواست و یا فقط آنهایی که باید حافظ مرزها باشند می ‌توانند چنین کاری بکنند که اگر خدای نکرده آنها به جای حفظ مرزهای کشور دنبال تجارت باشند باز هم امنیت مرزهای کشور روی هواست. بنابراین این عدد و رقم‌ ها قطعا اغراق‌ آمیز هست.

اما اگر بر گردیم به این طرح، این طرح نه تنها نمی‌ تواند جلوی قاچاق را بگیرد بلکه می‌ تواند آن را تشدید کند. چون همه صاحب بنزین می ‌شوند و به فکر می ‌افتند که چطور و در کجا می ‌توانند آن را به بیشترین قیمت بفروشند.

 

جماران- آیا این طرح موجب افزایش قیمت حامل های انرژی و به تبع آن تورم نمی‌ شود؟

پاسخ- این قضیه می ‌تواند کنترل قیمت را از دست خارج کند. ممکن است عده ‌ای بازار سیاه درست کنند و مشکل بیافرینند.

 

جماران- به نظر شما چطور می توانیم به صورت عادلانه و منطقی یارانه انرژی را تقسیم کنیم تا ضمن اینکه مردم از منافع آن بهره مند می‌ شوند، مضراتی مانند تورم را برای کشور نداشته باشد؟

پاسخ- حل مشکلات انرژی مستلزم اصلاح و توسعه سیستم انرژی، بهینه کردن سبد انرژی و اجرای برنامه ‌های ارتقاء بهره ‌وری انرژی با ترکیبی خردمندانه از سیاست‌ های قیمتی و غیرقیمتی است. در مورد بنزین و سوخت‌ های حمل و نقل مسأله سخت‌ تر است و علاوه بر سیستم انرژی مستلزم برنامه جامع برای اصلاح و توسعه سیستم حمل و نقل بین شهری و درون شهری کشور و نیز مستلزم اصلاح و توسعه صنعت خودرو کشور است و دیدن همه اینها در یک سیستم هماهنگ مستلزم وجود یک دولت و یک سازمان برنامه کارآمد است.

بنده سالیان سال است راجع بهره ‌وری انرژی و از جمله بنزین کار کرده ‌ام و نوشته‌ ام کنترل مصرف و ارتقاء بهره‌ وری مستلزم ترکیبی از اقدامات غیرقیمتی و قیمتی و مستلزم نگاه جامع، برنامه‌ ریزی جامع و بلند مدت است که دستگاه حکمرانی کشور هرگز نخواسته یا نتوانسته به آن بپردازد. ملاحظه کنید طی 20 سال منتهی به سال 1396 به ارزش حداقل 185 میلیارد دلار در کشور بنزین مصرف شده است، حال ببینید اگر پیش ‌بینی ‌های درست برنامه ‌ریزی جامع بین بخشی وجود داشت با این پول چه کارها که نمی‌ شد کرد؛ با این پول می‌ شد زیرساخت ‌های حمل و نقل عمومی کشور را متحول کرد، می ‌شد صنعت خودرو کشور را متحول کرد. شما ببینید اگر اتومبیل ‌های ما به جای متوسط مصرف بیش از 10 لیتر در هر 100 کیلومتر حتی در حد متوسط جهانی یعنی 7.5 لیتر در 100 کیلومتر مصرف می‌ کردند الآن مصرف بنزین کشور 25 درصد کمتر بود و ما صادرکننده بنزین بودیم.

بنابر برآوردی که انجام داده‌ ام حتی اگر کمترین نرخ رشد سالانه تقاضای بنزین را در حد سه درصد در نظر بگیریم با ادامه این روند در 20 سال آینده بیش از 300 میلیارد دلار بنزین در کشور مصرف خواهد شد. یعنی 300 میلیارد دلار دیگر دود خواهد شد.

پیشنهاد ارائه شده منفعلانه و شتابزده است و به نظر من معضلات جدیدی را موجب می ‌شود. اگر یک سیستم جامع طراحی شود مسآله توزیع عادلانه هم در آن حل خواهد شد و آن وقت مالیات و یارانه هم در چارچوب یک برنامه جامع هدفمند خواهد شد. البته اینها باید طوری تنظیم شود که اهداف برنامه محقق گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۷ ، ۱۲:۱۸
سید غلامحسین حسن‌تاش