چالش‌های فوری دربرابر وزیر نفت دولت نهم

 ماهنامه اقتصاد انرژی » مرداد و شهریور 1384 - شماره 73 و 74 

وزارت نفت در ایران، مانند اغلب دیگر کشورهای عضو اوپک ، به مراتب بیش از سایر سازمان‌های اقتصادی کشور اهمیت دارد. وزارت نفت ایران بیش از 80 درصد درآمدهای کشور را در دست دارد. بنابراین، نقش وزیر نفت در هدایت همه‌جانبة اقتصاد کشور بی‌همتااست.

 رئیس جمهوری جدید ایران اولویت‌های سطح کلان خود دربارة این وزارت‌خانه را تعیین کرده و بر تنظیم تکنولوژی نفت و ریشه‌کن کردن عارضه‌ای که او آن را مافیای مسلط بر این وزارت‌خانه نامیده، تأکید کرده است.

 به این ترتیب با توجه به این‌که وظایف متعدد وزیر نفت آیندة ایران از هم اکنون معین شده است، می توان چالش‌هایی فوری را که وزیر نفت در پیش رو دارد، به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

 بخش بالادستی

چالش های این بخش  واقعاً جدی است. نظرهایی گوناگون و گاهی متضاد عنوان شده است که چگونه باید تولید ذخایر هیدروکربوری را مطالعه نموده، توسعه داده و حفظ کرد. وزیر نفت آینده باید به این موضوع توجه ویژه داشته راه‌ آن را مشخص کند.

برخی از کارشناسان برآنند که صنعت نفت داخلی ایران کاملاً توان مطالعة ذخایر هیدروکربوری بخش خشکی ایران را دارد و می تواند ارتقاء ضریب بازیافت را برنامه‌ریزی کند و عملیات اجرایی آن را نیز انجام دهد. این نظر به وضوح دلالت دارد که نباید پای شرکت‌های خارجی را در چنین پروژه‌هایی باز کرد، زیرا آنها حتی کمتر از شرکت‌های نفتی داخلی ایران در این زمینه تجربه دارند. این گروه از کارشناسان مقامات مسئول نفتی ایران را متهم به سوء مدیریت در امور می‌کنند و تأکید می‌ورزند که سپردن پروژه‌های بزرگ خشکی، مانند دارخوین و آزادگان به کمپانی‌های خارجی ضربة زیادی به صنعت نفت ایران زده است.

 از سوی دیگر کارشناسان دیگری عقیده دارند که علی‌رغم وفور متخصصین در صنعت داخلی، بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شرکت‌های داخلی آن قدر پیشرفت نکرده‌ است که وظایف عظیم مطالعه، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌هایی که به افزایش  تولید ذخایر هیدروکربوری ایران منجر می شود را انجام دهند. درنتیجه نظر آنها این است که ایران برای این منظور نیاز به تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای دارد که تنها با کمک شرکت‌های بین‌المللی امکان‌پذیر است  و آن شرکت‌ها دانش خود را تنهادرصورتی که به کارشناسان آنها راه داده شود، با خود به ایران خواهند آورد. این گروه از صاحب‌نظران بر‌آنند که شرکت‌های داخلی هنوز صاحب مهارت‌های لازم مدیریتی برای بدست گرفتن پروژه‌های بزرگ نشده‌اند، و پروژه‌هایی که تاکنون به آنها سپرده شده نقص‌هایی داشته، هزینه‌ها را بالا برده و هدف‌های تعیین شده، دست کم در زمان تعیین شده، تحقق نیافته است.

وزیر نفت جدید چگونه با این موضوع روبه‌رو خواهد شد؟

توسعة میدان‌های نفتی و مخصوصاً میدان‌های مشترک با همسایگان، اجرای پروژه‌ها و رسیدن به تولید مستمر اهمیت اساسی دارد. در این زمینه متاسفانه تقریباً همة پروژه‌ها، صرف‌نظر از داخلی یا خارجی بودن طرف‌های  قرارداد، تأخیرهای طولانی داشته‌اند.

 تصمیم‌گیری مناسب در این زمینه از دشوارترین امور برای وزیر آیندة نفت جمهوری اسلامی خواهد بود.

 قراردادهای نفتی

در دوران هشت سالة وزارت بیژن زنگنه برسر قراردادهای نفتی بحث‌های فراوانی شده‌است، مخصوصاً برسر قراردادهای بای‌بک. این یکی دیگر از چالش‌هایی است که وزیر نفت آینده با آن روبه‌رو خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان بر‌آنند که قرارداد بای‌بک، با توجه به دوره قرارداد و فقدان تضمین‌های لازم، نمی‌تواند هدف‌های تولیدی درازمدت و مستمر را تأمین کند، و درنتیجه نادرست است. آنها در تأیید ادعای خود نمونه‌هایی می‌آورند، مثلاً مورد میدانهای سیری "آ" و "ای" ، "سروش" و "نوروز" که  هم از جهت زمان‌ اجرای پروژه و هم از جهت استمرار تولید ، موفق نبوده‌اند.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان عقیده دارند با توجه به محدودیت‌هایی که در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده است، بای‌بک هنوز عملی‌ترین روش عقد قرارداد برای پروژه‌های توسعه‌ای هیدروکربوری است.

وزیر نفت آینده با این موضوع بحث‌انگیز چگونه برخورد خواهد کرد؟

 اصلاحات ساختاری در صنعت نفت ایران

منتقدان عقیده دارند که در دوره ای که کمپانیهای بین‌المللی نفت به سمت ادغام پیش می‌رفتند، وزارت نفت ایران در زمان زنگنه راه دیگری در پیش گرفت و تشکیل قارچ‌مانند سازمانها، و ایجاد کمپانیهای وابسته و پیوسته به صنعت نفت را تشویق کرد. آنها فکر می‌کنند که عواقب این روش چیزی کمتر از تشتت، تجزیه، انحراف مسیر، کارهای موازی غیرضروری، افزایش بوروکراسی، فقدان نظارت و افزایش هزینه‌ها نبوده و منجر به تأخیرهای طولانی در پروژه‌ها شده است .

 اکنون باید دید که آیا وزیر نفت جدید به روش جدید ادامه خواهد داد، یا اینکه مدل پیشین، یعنی کمپانیهای یکپارچه و قوی را برخواهد گزید.

 استراتژی برای صنعت گاز ایران

در این زمینه نیز نظرهای متفاوتی به وزیر نفت آیندة ایران ارائه خواهد شد.

            برخی عقیده دارند که ایران باید گاز خود را به نیازهای داخلی، از تغذیة صنایع پتروشیمی و کارخانه‌های صنعتی گرفته، تا تولید فرآورده‌هایی با ارزش افزوده و تزریق به میدان‌های نفتی برای افزایش بازیافت ، اختصاص دهد و برخی حتی تا آنجا پیش می‌روند که صدور گاز را «خیانت» به منافع کشور می‌نامند.

            از سوی دیگر کسانی هستند که نظر کاملاً متفاوتی دارند. آنها برآنند که گاز برای نیازهای داخلی به میزان کافی وجود دارد، و صدور گاز نفوذ و اقتدار سیاسی را نیز نصیب کشور خواهد کرد و جایگاه ژئوپولیتیک کشور را در منطقه افزایش خواهد داد.

وزیر نفت آینده چاره‌ای ندارد جز آن که این موضوع را نیز با دقت تمام بررسی کند.

 مصرف فرآورده‌های نفتی و توسعة پالایشگاه‌ها

توجه به موضوع مهم مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی، مخصوصاً بنزین، و ساخت و توسعة پالایشگاه‌ها، صرفه‌جویی در سوخت، و به طور کلی ایجاد یک استراتژی مناسب تولید و مصرف، مسلماً چالشی بزرگ دربرابر وزیر نفت آیندة ایران خواهد بود.

            در اینجا نیز، نظرهای متفاوتی به وزیر نفت آینده ارائه خواهد شد.

            کسانی هستند که قویاً عقیده دارند مصرف باید به شدت کنترل شود و بر‌آنند که روش‌هایی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید اندیشیده شود. آنها می‌گویند آنچه در دوران وزیر پیشین انجام شد بسیار اندک بوده و طرفدار ایجاد محدودیت‌هایی برای مصرف هستند.

            کسانی نیز زنگنه را مورد انتقاد قرار می‌دهند که چرا به موقع برای اصلاح الگوی پالایشی و توسعة پالایشگاه‌های کنونی اقدام نکرد تا از هزینه‌های چند میلیارد دلاری برای وارد کردن بنزین جلوگیری شود. آنها طرفدار ساخت و توسعة پالایشگاه‌ها هستند تا تقاضای داخلی برآورده شود و به جای نفت خام فرآورده‌ صادر گردد.

 مافیای نفت

این روزها بحث برسر سلطة یک مافیای چند بعدی بر صنعت نفت ایران برسر زبان‌ها افتاده است.

            وزیر نفت آینده با چنین موضوع دشواری چگونه روبه‌رو خواهد شد؟ آیا بعضی از شرکت‌های وابسته، که در زمان وزیر پیشین تشکیل شدند، به فساد مالی متهم خواهند شد؟ اگر چنین شود، آیا مدیران آنها بازخواست خواهند شد، یا تقصیرها به گردن قواعد و ساختارها خواهد افتاد؟

 چشم‌ها به وزیر آیندة نفت دوخته خواهد بود که به این پرسش‌های چه پاسخی خواهد داد و اینکه اصولا چه فردی و با چه ویژگیهائی می تواند این مسائل را در مسیری صحیح و منطقی قرار دهد .

رنجنامه تحقیر

دلنوشته زیر در تیرماه 84 و پس از انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، نوشته شده است

دولت نهم و انحصار زدایی از صنایع انرژی کشور

 اقتصاد انرژی » اردیبهشت و خرداد 1384 - شماره 71 و 72

تحلیل های بسیاری از  اقتصاددانان معاصر و به خصوص کسانی که سیاست های تعدیل اقتصادی را مورد نقد و بررسی قرارداده و ناکارایی‌های آن را آشکار نموده اند  به این نتیجه منتهی شده است که بر خلاف نظر اقتصادانان لیبرال , پائین بودن کارائی و بهره وری  بیشتر از آن که ناشی از شکل مالکیت , یعنی دولتی بودن  یا خصوصی  بودن باشد , ناشی از حاکمیت انحصار و محیط انحصاری  است. در این رابطه کشور چین  به عنوان یک نمونه مورد توجه قرار می گیرد , چینی‌ها برای بالا بردن توان رقابتی در صحنه  بین‌المللی می‌بایست کارایی و بهره‌وری را بالا می بردند و هزینه های تولید را کاهش می‌دادند , برای این منظور با توجه به ساختار کشور به جای آنکه به پروژه  زمان بر  خصوصی سازی به مفهوم مالکیتی وحقوقی آن تکیه کنند  به ایجاد محیط رقابتی پرداختند. و توفیقات ایشان در این زمینه نشان داد که آفت کارایی بیش از آنکه مربوط به چارچوب حقوقی باشد به انحصاری بودن  مربوط است.

بنابر این اگر بخواهیم در هر بخش , بهره وری را بالا ببریم یکی از ضروریات مهم  و اولیه این است که محیط را رقابتی کنیم . ضمن اینکه در محیط انحصاری وقتی تنها یک بنگاه دولتی یک فعالیت را بصورت انحصاری انجام می دهد یا کالایی را تولید کرده و یا  خدمتی را عرضه می کند و رقیب دیگری وجود ندارد ,  نمی توان ارزیابی درستی ازعملکرد او داشت و شاخصی برای مقایسه وجود ندارد . در یک محیط رقابتی با وجود بنگاه های متعدد , کارایی و بهره وری بنگاه ها، شاخص سنجش و مقایسه آنها با یکدیگر است , علاوه بر  این , بنگاه ها مجبورند در رقابت با  یکدیگر  بهره وری را افزایش داده و نظر و رضایت مشتری و کارفرمای خود را تامین نمایند.  بدون شک یکی از عمده ترین بحران ها در روند توسعه اقتصادی ما که اتلاف سرمایه ملی را موجب می شود , پایین بودن بهره وری است و اگر بخواهیم بهره وری را در کشور بالا ببریم گسترش محیط رقابتی و انحصارزدایی از جمله مهمترین و فوری‌ترین اقدامات  خواهد بود .

بنظر می رسد که بیشترین انحصار در میان بخش‌های مختلف کشور در بخش انرژی  و زیر بخش های آن یعنی صنایع نفت و نیرو وجود دارد .محیط فعالیت‌های این دو صنعت کاملا انحصاری است و رقابت و شاخص مقایسه‌ای وجود ندارد. تمامی حوزه های نفتی و گازی کشور توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه که جزء لاینفکی از دیوانسالاری آن هستند, بهره برداری می شود و حتی یک مورد استثناء برای امکان ارزیابی و مقایسه وجود ندارد .

قبلاً در سرمقاله اولین شماره سال گذشته (اقتصاد انرژی شماره 58و59 ) دربحث  نظام  بهره مالکانه در پیشنویس برنامه چهارم (که از سوی دولت پیشنهاد شده بود و نهایتا به تصویب مجلس نرسید) نیز ذکر شد که اجرای چنین مکانیزمی  نیاز به زیرساخت ها و بسترهایی دارد  که یکی از مهمترین آنها وجود محیط رقابتی در بهره برداری از حوزه های ئیدروکربوری است و اشاره نمودیم که تجربه دیگر کشورها نیز چنین پیش نیازی را برای نظام مالی مذکور , تائید می نماید و اگر بدون فراهم کردن بستر لازم  از طریق چنین مکانیزمی دست شرکت نفت را بازتر از آنچه هست بنمائیم , دچار کاهش کارائی و  افزایش هزینه ها خواهیم شد و در اینصورت در واقع بدون وجود ترتیبات نهادی لازم , مهمترین هدف اصلی ادعا شده در زمینه مکانیزم مورد بحث (که همان افزایش کارایی بوده است )  در جهت کاملا معکوس عمل خواهد کرد.

اینک این سئوال را مطرح می کنیم که تا چه زمانی چنین انحصارهایی باید ادامه یابد ؟ 

ممکن است در وهله نخست  اعتمادی به بخش خصوصی و یا توان حاکمیتی کنترل و نظارت بر آن در چنین زمینه های حساسی وجود نداشته باشد و ممکن است متقابلاً بخش خصوصی نیز توان و اعتماد لازم را برای وارد شدن به چنین عرصه هائی نداشته باشد. اما برای رفع این مشکل دارد دولت می‌تواند با استفاده از صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ و توانای وابسته و تحت کنترل خود , در جهت شکستن انحصار اقدام نماید . مثلا اگر در جهت تاسیس یک شرکت نفت و گاز توانا و وارد شدن ولو محدود آن در بخش های مختلف بالادستی و پائین دستی توسط صندوق ها وبنگاه های بزرگ سرمایه گذاری مذکور اقدام شود و دستگاه حاکمیتی مربوطه ( وزارت نفت ) قانونا موظف شود که  توسعه و بهره برداری برخی از حوزه های نفتی و گازی را  به چنین شرکتی (با شرایط رقابتی مشابه با شرکت ملی نفت ایران ) واگذار نماید , علاوه بر این که زمینه رقابت فراهم خواهد شد دولت و دستگاه مربوطه نیز مجبور به  شناخت و توسعه جایگاه حاکمیتی خود خواهند گردید.

طی سالهای اخیر دولت برای حل برخی مشکلات خود بخش خصوصی را به بعضی فعالیتها فراخوانده است اما بدلیل قرار داشتن آن فعالیت در زنجیره انحصار قبلی و بعدی دولتی , این فراخوان مورد استقبال آن بخش قرار نگرفته و نهایتا چنین فعالیتهائی به نوعی به بنگاه ها و صندوق های مورد اشاره تحمیل گردیده است . طبیعتا سرمایه گذار مستقل و خردمند حاضر نخواهد شد در زنجیره ای  از تولید که ماده اولیه و ورودی آن در انحصار دولت بوده و محصول آن نیز باید در شرایط انحصار تک خریدار منحصرا به دولت فروخته شود , وارد شود . در واقع چون نیک بنگریم , انحصار زدائی یک مقدمه ضروری برای خصوصی سازی نیز هست . خصوصی سازی را نمیتوان با تفکر تحکم دولت به بخش خصوصی پیش برد . این نگرش که دولتی بخواهد با همان تفکر تمرکزگرا و سنتی خود , هرجا که محدودیت و مشکلی برای ورود خود دارد آنرا را به بخش خصوصی تحمیل کند، یک نگرش پارادوکسیکال به مقوله خصوصی سازی است . بنابراین آنچه که در اینجا مطرح می کنیم با آنچه تاکنون اتفاق افتاده است متفاوت است .

 بعنوان نمونه هم اکنون در بخش نیروگاهی و تولید برق با این مشکل مواجه هستیم طی سالهای آتی باید چندین هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و مستلزم حجم عظیمی سرمایه گذاری است . ظاهرا وزارت نیرو علاقمند است تمهیداتی را بیاندیشد که بخش خصوصی وارد پروسه تولید برق شود ولی عملا  استقبالی از سمت بخش خصوصی داخلی و خارجی وجود نداشته و ندارد . چرا؟ چون شرایطی پیشنهاد می شود  که باید سوخت را انحصار دولتی تامین کند و برق تولیدی را نیز انحصار دولتی دریافت کند هیچ سرمایه گذاری قادر نیست در وسط حلقه ای از انحصار قرار بگیرد که انحصارگر بتواند هر شرایطی را به او تحمیل کند و با هر تحمیلی عملا ابعاد اقتصادی پروژه و بازگشت سرمایه را زیر سئوال قرار دهد .

این وضعیت را با آنچه در اروپای غربی اتفاق افتاده است مقایسه کنیم . در اغلب کشورهای اروپای غربی اینک سالهاست که تولید کنندگان متعدد برق وجود دارند و مردم می توانند در یک بازار رقابتی برق مورد نیاز خود را تامین نمایند. از آنجا که شبکه ملی انتقال برق یک شبکه زیرساختی بوده و  امکان و منطق سرمایه گذاری مضاعف در مورد آن وجود ندارد , بر مبنای قانون، شبکه ملی موظف است با شرایط یکسان تولید کنندگان را به مصرف کنندگان متصل نمایند . اما اینک اروپای واحد میرود که برای توسعه سطح رقابت به نفع مصرف کنندگان , بازار رقابتی را در سطح اتحادیه گسترش دهد به طوری که هر شهروندی بتواند با هر تولید کننده برق در هریک از کشورهای عضو اتحادیه قرارداد منعقد کند و شبکه واحد برق اروپائی موظف خواهد بود تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به یکدیگر متصل نماید .

در ایران نیز برای شکستن انحصار دولتی و برای جلوگیری از بزرگتر شدن (مستقیم یا غیر مستقیم) دولت و برای تمهید خصوصی سازی به معنای واقعی خود و برای ارتقاء سطح رقابت و کارائی باید راه کارهای اصولی تری انتخاب نمود . آیا فالمثل در همین مورد برق, بهتر نیست بجای اینکه وارد شدن در حلقه انحصار پر ریسک به بنگاه های نیمه دولتی تحمیل شود , قوانین و مقررات لازم طراحی و تدوین گردد که چنین بنگاه هائی بتوانند با استفاده برابر از شبکه ملی ( البته در قبال پرداخت هزینه انتقال ) بعنوان رقیب شرکتهای تولید و توزیع برق انحصارگر دولتی وارد میدان شوند ؟

در هرحال بنظر می رسد که در شرایط کنونی کشور و خصوصا  باتوجه به مقوله اجتناب ناپذیر جهانی شدن , پرداختن به اقتضائات انحصارزدایی ضروریات است .  کشوری که بنگاه های اقتصادی آن  رقابت را در محیط امن تر داخلی تمرین نکرده باشند , به طریق اولی در محیط پیچیده تر و نا امن تر  جهانی قادر به رقابت نخواهد بود .

اینک که در آستانه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستیم انتظار می‌رود که اقتدار بخشیدن به شان حاکمیتی دولت و تفکیک کامل تصدی و بنگاه‌داری از حاکمیت که در سرمقاله شماره 68 به آن پرداختیم در کنار حاکم کردن الزامات مدیریتی متناسب بر بخش تصدی و بنگاه‌داری در کنار انحصار‌زدایی و توسعه محیط رقابتی بویژه در بخش مهم انرژی در اولویت اقدامات دولت آینده قرار گیرد.

مسیر ژئوپلتیک ایران، عراق و سوریه: شاهراه اتصال خلیج فارس به مدیترانه

مسیر ژئوپلتیک ایران، عراق و سوریه: شاهراه اتصال خلیج فارس به مدیترانه

ماهنامه اقتصاد انرژی اسفند 83

وزیر نفت اخیرا طی مصاحبه‏ای اظهار داشته است که بر اساس‏ مذاکرات انجام شده با کشور سوریه توافق شده که بخشی از نفت خام‏ ایران از طریق خط لوله‏ای به بنادر مدیترانه‏ای کشور سوریه منتقل و از آنجا به بازار جهانی صادر شود و اشاره نمود که عراق هم باید به این‏ مذاکرات اضافه شود.از آنجا که موضوع مورد اشاره موضوعی مهم و قابل تامل است در سطور زیر به بررسی آن می‏پردازیم:

تنها با نیم نگاهی به نقشه خاورمیانه می‏توان پی برد که مسیر مطرح شده،یعنی مسیر ارتباط بین خلیج فارس و دریای مدیترانه از طریق‏ سه کشور ایران و عراق و سوریه،می‏تواند به عنوان یکی از بهترین مسیرها و شاهراه‏های ارتباطی بین خلیج فارس و مدیترانه مورد توجه قرار گیرد، اما متاسفانه چنین موقعیت ممتازی به دلیل تیرگی روابط ناشی از دخالت‏های‏ استعماری خارجی که در طول تاریخ صد سال گذشته همواره بین این‏ کشورها یا دو به دوی آنها وجود داشته است،هرگز مورد توجه قرار نگرفته. اما با رفع موانع بزرگی همچون حکومت صدام حسین در عراق و تغییر اوضاع و استقرار دولت ملی در این کشور و فروکش کردن سایر موانع‏ سیاسی،اینک چنین موقعیت‏های ژئوپلتیکی می‏تواند مورد توجه قرار گیرد و از چنین موقعیت و فرصتی به نفع سه کشور استفاده شود.

البته در گذشته خط لوله‏ای به طول تقریبی کمتر از 2000 کیلومتر وجود داشته که بخش قابل توجهی از نفت عراق را از منطقه بصره به‏ بنادر مدیترانه‏ای سوریه منتقل می‏کرده و وجود این سابقه مبین اقتصادی‏ بودن این مسیر بوده است.خط لوله مذکور در زمره قدیمی‏ترین خطوط لوله خاور میانه است که در اوایل جنگ ایران و عراق،کشور سوریه این‏ خط لوله را متوقف نمود.البته خط لوله مذکور دچار فرسودگی و هرزروی‏ و نشتی زیادی بود که اگر هم به دلایل سیاسی متوقف نمی‏شد ممکن‏ بود به زودی به دلایل فنی متوقف شود.بعد از جنگ ایران و عراق و متعاقب آن بهبود نسبی روابط عراق و سوریه،بحث بازسازی و نوسازی‏ این خط لوله نیز مطرح شد،مطالعات انجام شده بعدی بر روی مسیر خط لوله مذکور نشان داد که هر چند ممکن است این خط لوله قابل‏ بازسازی نباشد اما استفاده از امتیاز مسیر آن،هزینه‏های احداث یک خط لوله جدید را بسیار کاهش خواهد داد.

قطعا بخشی از نفت خام ایران نیز می‏تواند با طی فاصله بسیار کمی‏ به چنین خط لوله‏ای متصل شود و چنین تصمیمی می‏تواند منافع اقتصادی‏ چنین خط لوله‏ای را مضاعف نماید.هر چه حجم نفت خام بیشتری برای‏ انتقال توسط چنین خط لوله‏ای در اختیار باشد طبیعتا این خط لوله از نظر اقتصادی قابل توجیه‏تر خواهد بود.

اما مساله مهمتر این است که در مورد استفاده از چنین شاهراه‏ ژئوپلتیکی نباید ذهن را به خط لوله محدود نمود و از آنجا که این مسیر، کوتاهترین فاصله‏ای است که دو آب راه بزرگ خلیج فارس و مدیترانه را به‏ هم وصل می‏کند می‏تواند یک مسیر ارتباطی کوتاه و مهم بین آسیا و اروپا باشد و لذا علاوه بر خط لوله،به شاهراه‏های ترانزتی در این مسیر و به خطوط آهن برای تردد قطارهای باری و مسافری نیز می‏توان اندیشید.

چنین مسیرهای ترانزیتی برای هر سه کشور در آمد قابل توجهی‏ خواهد داشت و علاوه بر این مسیر مذکور می‏تواند در تحکیم روابط سه‏ کشور حائز اهمیت باشد.هر چقدر روابط اقتصادی و تجاری و مسیرهای‏ مشترک بین سه کشور توسعه یابد طبعا در تحکیم روابط سیاسی اثرگذار خواهد بود.

جنبه مهم دیگر این مسیر این است که اگر ایران بخشی از نفت‏ خام خود را از این مسیر به بازار جهانی منتقل کند طبیعتا وابستگی ایران‏ به خلیج فارس کاهش پیدا خواهد کرد و متقابلا قدرت مانور ایران در خلیج فارس افزایش خواهد یافت.

از آنجا که طی دهه‏های اخیر قدرت‏های جهانی خلیج فارس را عرصه‏ تاخت و تاز خود کرده و امنیت منطقه را کاهش داده‏اند به نفع ایران و جهان است که مسیر آلتاناتیوی برای امنیت عرضه نفت خام و حتی گاز طبیعی به بازارهای جهانی وجود داشته باشد.

در حال حاضر کشتی‏های نفت کش برای اینکه نفت خلیج فارس را به حوزه مدیترانه برسانند از خلیج فارس،تنگه هرمز،تنگه باب المندب و دریای سرخ عبور کرده و پس از تقبل هزینه‏ها(عوارض)و معطلی‏های‏ عبور از آبراه محدود سوئز،وارد دریای مدیترانه می‏شوند.پیش‏بینی‏های‏ نشان می‏دهد که در سال‏های آینده تقاضای جهانی برای نفت خام خلیج فارس‏ افزایش پیدا خواهد کرد و طبعا مشکلات موجود در این مسیر و تراکم‏ کشتی‏ها نیز بیشتر می‏شود و در این صورت علاوه بر افزایش هزینه‏ها و معطلی‏ها،خطر تشدید آلودگی آب‏های خلیج فارس و دریای سرخ نیز مضاعف خواهد شد،لذا متناسب با اینکه وابستگی دنیا به نفت خلیج فارس‏ بیشتر می‏شود لازم است که مسیرهای آلترناتیو برای انتقال این نفت به‏ بازارهای جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته و توسعه یابد و مسیر مورد بحث از این جهت نیز حائز اهمیت خواهد بود.

امیدواریم مذاکرات مهم مورد اشاره وزیر نفت،بین سه کشور عراق‏ و ایران و سوریه با توجه به استقرار حکومت جدید و مردمی‏تر در عراق‏ به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد و از این طریق بتوان ضمن استفاده‏ از ابعاد ژئواکونومیک و ژئوپلتیک این مسیر،روابط سه کشور را نیز استحکام بیشتری بخشید.

گاز شیرین ایران در کشور هندوستان

(اقتصاد انرژی شماره ۶۸ بهمن ماه ۱۳۸۳)

توافق صدور گاز ایران به کشور هندوستان بصورت LNG  که به دنبال مذاکرات چند ساله وسفر اخیر وزیر نفت هند به ایران ونهایتا در جریان سفر وزیر نفت ایران به هندوستان منعقد شد را شاید بتوان به فال نیک گرفت . البته چند ماه پیش توافقنامه گسترده مشابهی نیز با  کشور چین به امضاء رسید که بعدا  کمتر چیزی راجع به آن شنیده شد .

 بدون شک بازار انرژی هندوستان با مصرف رو به تزاید آن یکی از بهترین بازار های برا ی گاز ایران است .سالهاست که مذاکرات برای صدور گاز ایران از طریق خط لوله به هندوستان ازمسیر پاکستان در جریان است و ریسک روابط منفی سیاسی هند وپاکستان مانع تحقق این طرح بوده است .

البته اگر کشور پاکستان هم در مسیر به عنوان یک بازار بزرگ برای برداشت از خط لوله مورد بحث مطرح بود ممکن بود صادرات به هند از طریق خط لوله اقتصادی تر از صادرات  بصورت LNG  باشد،  اما نه چنان بازاری متصور است ونه چشم انداز امید بخشی  در مورد حل معضلات سیاسی نظامی میان هند وپاکستان و صفر شدن هزینه ریسک چنین خط لوله ای وجود دارد.  علاوه بر این  عبور یک خط لوله در مسافت طولانی از دو کشور درحال توسعه با بحرانهای متنوع سیاسی- اجتماعی ، علاوه بر ریسک های روابط دو کشور مخاطرات دیگری را هم در بر خواهد داشت . مطالعات انجام شده نیز نشان داده است که ساحل  غربی هندوستان مناسبترین بازار قابل رقابت برای

LNG  ایران است به هر حال اینکه با تصمیمات اخیر صدور گاز ایران به هند نهایتا از روزمرگی وسرگردانی خارج  می گردد مثبت ارزیابی می شود.اما در این رابطه ملاحظات مهمی نیز وجود دارد که باید در جریان مذاکرات آتی وقبل از نهایی کردن قرار دادها مورد توجه قرار گیرد :

1- مطالعات قبلی در زمینه بازار های جهانی گاز و حداقل دو مطالعه ای که به سفارش وزارت نفت انجام شده است،  نشان میدهد که بازار جهانی گاز تا حدود سالهای 2012تا2015 کم وبیش اشباع بوده و اصطلاحا بازار خریدار است و در واقع بدلیل بالا بودن میزان عرضه ، خریداران دست برتر را در مذاکرات دارند و احتمالا به همین دلیل است که که به منظور ایجاد جذابیت برای کشور هندوستان،   در مورد واگذاری 20% سهام پروژه توسعه منطقه نفتی "یادآوران" و100% خدمات حوزه نفتی "جفیر" به شرکت های هندی نیز توافق به عمل آمده است و این در حالیستکه که شرکت های هندی دانش ، تجربه و سوابق قابل توجهی در بخش بالا دستی ندارند. علاوه بر این بر اساس گزارشات  موجود قیمت توافق شده گاز شامل دو جزء  است : یک جزء ثابت به میزان 20/1 دلار در هر میلیون  BTU  ویک جزء شناور که از حاصلضرب  قیمت فوب برنت در  عدد 0625/0 بدست میآید که این جزء با فرض قیمت متوسط برنت30 دلار در حدود90/1 دلار برای هر میلیون BTU خواهد بود بنابر این قیمت توافق شده حدود1/3 دلار برای هر میلیون BTUخواهد بود البته بر اساس اطلاعات موجود قیمت برای سه سال اول به میزان 9/2 دلار در هر میلیون BTU تثبیت گردیده و پس از سه سال بر اساس فرمول مذکور تعیین خواهد شد . گفتنی است که در حال حاضر قیمت LNG وارداتی ژاپن بیش از 5/5 دلار برای هرمیلیون BTU است . بر این مبنا با احتساب هزینه های مایع سازی و سود  متعارف واحد  LNG ، در واقع قیمت گاز تحویلی به واحد LNG حدود 85 سنت تا 1 دلار خواهد بود که قیمت ناچیزی است و می توان آنرا با ارزش حاصله از سایر شقوق امکان استفاده از گاز طبیعی که  برای کشور ما وجود دارد مقایسه نمود. البته منطق انتخاب نفت برنت در این قیمت گذاری نیز چندان روشن نیست چراکه قیمتهای نفت خام در بازارهای شرق آسیا کاملا متفاوت است .

     در هرحال  باید توجه داشت که همانگونه که اشاره شد این قرار داد در شرایط نسبتا نامطلوب از نظر صادر کننده و در شرایط بازار خریدار منعقد می گردد  و این درصورتی است که زمان آغاز تحویل گاز به هندوستان سال 2009 میلادی و مدت قرار داد 25 سال خواهد بود و بر اساس پیش بینی های موجود حداکثر پس از چهار تا پنج سال پس از آغاز تحویل گاز ممکن است بازار گاز کاملا متحول گردیده و به بازار فروشنده تبدیل شود و اصو لا با توجه به تکنولوژی هایی مانند GTL  که در رابطه با گاز طبیعی مطرح است، بازار آینده گاز بازار بسیار متحولی خواهد بود . نتیجه اینکه  نسبت به تعمیم یافتن شرایط فعلی بازار  به آینده و ایجاد تعهدات بلند مدت بر اساس شرایط نه چندان مطلوب فعلی باید هشیار بود وقرارداد باید از انعطاف پذیری لازم برای تجدید نظر در زمان های مقتضی برخوردار باشد .

2- تجربه نشان میدهد که هند بازار تضمین شده ومطمئنی نیست . در این کشور برنامه ریزی جامع وبلند مدت انرژی وجود ندارد . در بازار انرژی هند نه بخش خصوصی تکامل لازم را یافته و قابل اعتماد است و نه  انحصار دولتی وجود دارد ، بعنوان مثال در کشور خود ما به دلیل انحصار دولتی در زمینه انرژی،  هنگامی که به منطقه ای گاز رسانی میشود، عرضه سایر انرژی های جایگزین برچیده می شود و مردم قدرت انتخاب نداشته و ناچارند با هر قیمتی مشترک گاز شوند، اما بازار هند اینگونه نیست و رقابت میان انواع سوختها در این بازار وجود دارد . بنابر این بدلیل متکامل نبودن بازار مذکور وسابقه منفی دولت هند در انجام تعهدات قراردادی خود، باید در مورد تضمین های لازم  قراردادی  دقت کافی به عمل آید در غیر این صورت ممکن است که تجربه منفی فروش گاز به ترکیه در این مورد نیز تکرار شود. اگر طرف هندی به موقع ویا به میزان توافق شده گاز دریافت نکند طبعا سرمایه گذاری انجام شده با ضرر روبرو خواهد بود . علاوه بر این  همین بد سابقه بودن هند عملا هزینه تامین منابع مالی را نیز افزایش خواهد داد و به عبارتی  ممکن است بانک های معتبر بین المللی  برای  تامین مالی یک پروژه LNG  یک میلیون تن قرار داد با طرف مطمئنی مانند زاپن را به چند میلیون تن قرارداد با هند ترجیح دهند . در مورد صادرات گاز به کشور هند با توجه به ریسک های فوق الذکر و برای تحکیم تضمین های بین المللی شاید مناسبتر باشد که در صورت امکانف  قرارداد بصورت سه جانبه با حضور یک شرکت معتبر بین المللی منعقد شود . در این صورت ابعاد تجاری قرارداد نیز قوی تر خواهد شد. محدودماندن رابطه قرارداد صدور گاز میان ایران وهند، در صورتیکه هندی ها به تعهدات خود عمل ننمایند، ممکن است در آینده بر روابط سیاسی دو کشور نیز سایه اندازد . گرچه تجارت در زیر چتر حسن روابط سیاسی صورت می پذیرد و تحکیم کننده آن نیز هست،  اما باید کاری کرد که حساب وکتاب سیاست وتجارت تفکیک شده، روشن وشفاف باشد .

در هر حال توسعه روابط انرژی میان شرق وغرب قاره  آسیا بعنوان دو قطب مهم عرضه (در غرب) وتقاضا (درشرق) و دست یابی به ترتیبات مستقل امنیت عرضه وتقاضای انرژی در سطح این قاره وهمچنین ورود به موقع ، ایران به بازار جهانی گاز همگی مواردی هستند که از اهمیت زیادی برخوردار هستند. اما پیشرفتن در کارهای مهم، مستلزم برداشتن گام های قوی وداشتن استراتژی و برنامه های روشن و انجام اقدامات منضبط است .

نفت ملی با دولتی (جایگاه نفت در انتخابات ریاست جمهوری)

اوپک و دبیرکل تحمیلی

(اقتصاد انرژی شماره ۶۸ بهمن ماه ۱۳۸۳)

 اخیرا با ابلاغ حکمی‌از طرف وزیر نفت کویت به ‌آقای عدنان شهاب‌الدین، که طی ان بخشی از اختیارات دبیرکلی  به ‌او تفویض شد، تنشی در میان  اعضای اوپک به‌ وجود آمد  که قابل  بررسی است.

طبق اساسنامه سازمان اوپک دبیرکل این سازمان بر اساس اتفاق آراء اعضا برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شود و مسئولیت وی حداکثر برای یک دوره سه ساله دیگر نیز قابل تمدید است  و ادامه کار وی بعد از پایان دوره دوم  به ‌هیچ وجه قابل تمدید نیست. بر این مبنا اگر در این زمان اعضا اوپک بر روی دبیرکل جدید به‌توافق و جمع‌بندی نرسیدند، بالاترین مقام دبیرخانه اوپک  عهده‌دار مسوولیت‌های اداره دبیرخانه خواهدبود. یعنی نقش دبیرکل را (مسلما نه با  برخورداری از جایگاه و موقعیت بین المللی یک دبیر کل رسمی ) تا زمانیکه اعضا روی دبیرکل جدید به‌توافق برسند، تا حدودی ایفا می‌ نماید،

البته در گذشته در دبیرخانه اوپک پستی به‌ عنوان قائم مقام‌دبیرکل وجودداشت و این تجربه نیز وجود دارد که در دوران جنگ ایران و عراق به ‌دلیل اختلاف دوکشور و  سایر جناح بندی‌های درونی اوپک، سال‌ها بروی مساله دبیرکلی اوپک توافق نشد و قائم مقام وقت دبیرکل اوپک "فاضل الچلبی"  قریب پنج سال، در موقعیت دبیرکلی باقی ماند. اما بعدها پست قائم مقامی‌‌دبیرکل حذف شد و طبق اساسنامه باتوجه به‌حذف پست مذکور، بالاترین مقام یا پست سازمانی دبیرخانه (رئیس بخش تحقیقات) جایگزین آن شد که درحال حاضر این  فرد کسی جز آقای عدنان شهاب‌الدین نیست.

با پایان یافتن دوره دبیرکل ونزوئلائی در 2003، آقای‌ نژادحسینیان از طرف ایران و آقای عدنان شهاب‌الدین از طرف کویت کاندیدای دبیرکلی شدند. درواقع کویتی‌ها با کاندیدا کردن عدنان خود را در موقعیتی قرار دادند که چه کاندیدای آنها رای بیاورد و چه نیاورد دبیرکلی اوپک در دست آنها قرار گیرد.  با توجه به وضعیت بوجود آمده و کاندیداتوری بالاترین مقام دبیرخانه، وزرای نفت اوپک برای جلوگیری از لوث شدن موضوع و جلوگیری از بی‌معنا شدن  عملی موضوع انتخاب دبیرکل، تصمیم گرفتند که این بار رئیس سالانه اجلاس‌ها اوپک که از میان وزراء عضو سازمان انتخاب می‌شود، تا  حصول توافق بر روی دبیرکل جدید، مسئولیت‌های دبیرکل را به عهده داشته‌باشد. البته این تصمیم نیز تغییر  چندانی در صورت مسئله بوجود نیاورد  چراکه  واضح است  که رئیس سالانه  اوپک که تنها  سمتی تشریفاتی  دارد  به دلیل  مسئولیت‌های خود در وزارت نفت  کشورش  قادر به استقرار در  دبیرخانه  و اداره مستقیم امور آن نخواهد بود و لاجرم بیشترین مسئولیت را به عهده  بالاترین  مقام دبیرخانه خواهد گذاشت.

   اما اتفاق جالبتری که در اخرین اجلاس اوپک افتاد این بود که وزیر نفت کویت برای سال جدید میلادی به‌عنوان رئیس سالانه اوپک انتخاب شد، بسیار طبیعی و منتظره است  که وزیر نفت کویت اختیارات بیشتری را  نیز به ‌هموطن خود و کاندیدای دبیرکلی  کشورش  اعطا نماید . درواقع  اگر وزیر کویت چنین حکمی ‌‌‌را هم صادر نمی‌کرد قطعا در مقایسه با هر وزیر دیگری که رئیس سالانه می‌شد دست  آقای شهاب الدین را بازتر می‌گذاشت و در عمل اختیارات بیشتری به او میداد و البته  با این ابلاغ  تلاش شده است که مشکل پرستیژی  "عدنان"  نیز تا حدودی حل شود. بنابر این مشکل اصلی در حقیقت در این است که چرا وزیر نفت کویت بعنوان رئیس سالانه انتخاب گردیده‌است ؟ تا زمانی که بن بست فوق‌الذکر در مسئله دبیرکلی وجود دارد، با همان منطقی که اداره موقت دبیرخانه بطور رسمی به بالاترین  سمت دبیرخانه اوپک که همان کاندیدای کویت است سپرده نشد، با همان منطق وزیر نفت کویت نیز نباید بعنوان رئیس سالانه سازمان انتخاب می گردید و خصوصا  وزیر نفت ایران نباید با چنین تصمیمی موافقت می‌نمود.

وقتی وزرا به‌ایشان رای دادند قطعا این توجه را داشته‌اند که آقای شهاب‌الدین موقعیت ممتازتری پیدا خواهد کرد و حداقل تا پایان سال 2005  کویتی‌ها انگیزه‌ای برای حل  مساله دبیرکلی نخواهدداشت. بنابر این برای کسانی که چنین رائی داده‌اند جای اعتراضی  باقی‌نمی ماند!

اما همه اعضای اوپک و به‌خصوص وزیر نفت کویت باید این توجه را داشته‌باشند که وضعیت به‌وجود آمده از دو جهت به ‌نفع اوپک نخواهد بود، اول اینکه  گرچه آقای شهاب‌الدین نقش دبیرکل اوپک را ایفا می‌کند ولی در واقع چون جایگاه دبیرکل را نداشته و نمی‌تواند با این عنوان در محافل حضور پیدا کند، فقدان دبیرکل رسمی‌ در طولانی مدت موجب تضعیف سازمان خواهدشد و دوم اینکه  وجود اختلاف نظر در اوپک و آشکار و بارز شدن آن نیز به گونه دیگری این ضعف را تقویت می‌کند که این مساله به‌صلاح اوپک و موقعیت جهانی آن نیست و هرچه زودتر باید حل و فصل شود. موضوع دبیرکلی اوپک نمی‌تواند تا پایان دوره خدمت آقای شهاب الدین بلاتکلیف باقی مانده و احیانا  دستخوش  دفع الوقت  قرار گیرد.

 

توان تولید نفت عربستان سعودی و انتظارات ایالات متحده

 (اقتصاد انرژی شماره ۶۸ بهمن ۱۳۸۳)

سال‌هاست که آژانس بین‌المللی انرژی و همچنین وزارت انرژی آمریکا و دفاتری که برای آنها کار می‌کنند  (مانندEIA) در پیش‌بینی‌هایی که مرتبا نیز روزآمد می‌شود، رقم‌های بسیار بالایی را برای تولید عربستان سعودی در سال‌های 2020 و 2025 و اخیرا حتی تا 2030  در نظر می گیرند .

 البته گفتنی است که مدل‌هایی که این پیش‌بینی ها  بوسیله آنها انجام می شود، معمولا توجه زیادی به‌طرف عرضه ندارند و توجه آنها عمدتا به‌طرف تقاضا است. بعد از اینکه بر اساس این مدل‌ها تقاضای جهانی انرژی و تقاضای جهانی نفتخام پیش بینی می شود، در مقابل با توجه به‌توان نسبی تولید کشورها، عددی را برای اینکه نشان دهند که این تقاضا را چه کسی تامین خواهد نمود، در نظر می‌گیرند و بر این اساس رقم‌هائی برای تولید اوپک و غیر اوپک ارائه می گردد که در آن تقریبا هیچگونه توجهی بویژه به‌توان تولید و وضعیت مخازن نفتی  کشورهای عضو اوپک و امکان پذیری فنی تولید پیش بینی شده (و یا در واقع پیشنهاد شده) برای ایشان وجود  ندارد و در این میان پیش بینی ها در زمینه تولید عربستان سعودی  از همه قابل تامل تر است . برای این کشور، رقم‌های بسیار عجیبی در حدود 22 تا 28 میلیون بشکه در روز نیز مطرح گردیده است .

اما نکته جالب این است که سعودیها همواره  نسبت به ‌این پیش بینی‌ها کاملا  بی تفاوت برخورد نموده اند و از نظر تعریف پروژه های جدید و حجم سرمایه گزاری، واکنشی درخور انتظارات مذکور از خود نشان نداده اند . طبیعتا خود این بی تفاوتی مورد سئوال بوده است . درتحلیل این بی تفاوتی نکات مختلفی به ذهن متبادر می شد ولی مهمترین و قابل قبول‌ترین آنها این بود که:  مقامات نفتی عربستان با اطلاعات دقیق و اشرافی که  نسبت به وضعیت میدان‌های نفتی و تولید نفت خود دارند دستیابی به‌ چنین عددهای نجومی تولید را غیرممکن دانسته و می‌دانند و درعین حال برای اجتناب از تاثیر گذاری بر بازار و خود داری از آشکار نمودن توانائیهای واقعی تولید خود، ترجیح داده اند که از اذعان نمودن به اینکه دستیابی به‌چنین عددهایی غیرممکن است احتراز نمایند و لذا سکوت اختیار کردن  در مقابل این پیش‌بینی‌ها را بهترین راه دانسته اند .

اما اخیرا  بدنبال ‌بالا رفتن قیمت نفت در سال 2004 و در شرایط محدود شدن  اضافه ظرفیت تولید اوپک و حتی عربستان سعودی و باوجود پیش‌بینی‌های نگران کننده ( از نظر مصرف کنندگان ) که نشان می‌دهد وابستگی دنیا به‌نفت کماکان  ادامه  یافته  و تولید غیر اوپک نیز پاسخگوی آن نخواهد بود، موضوع مورد بحث ابعاد جدی تری پیدا  کرده است.

 محدودیت‌هایی که در تولید نفت در سال 2004 بوجود آمد به بازار هشدار داد که ممکن است وضعیت آینده نگران کننده‌تر باشد. اگر تقاضای جهانی نفت افزایش بیشتری پیدا کند ممکن است که کمبود بوجود آید و چون هنوز انرژی‌های دیگر نتوانسته اند نقش مهمی‌را ایفا کنند دنیا با کمبود نفت مواجه خواهد شد .

 به عبارت دیگر اگر پیش بینی‌های غرب و به ویژه امریکا در مورد تولید عربستان در گذشته در حد گزارشاتی بر روی کاغذ که معمولا چندان جدی گرفته نمی‌شود باقی مانده بود ،  اینک پیش بینی ها با توجه به  شرایط بوجود آمده جدی‌تر گرفته شده و امریکائی ها  رفته رفته ‌ براساس این پیش بینی‌ها انتظاراتی را برای عربستان مطرح نموده و فشارهایی را وارد کرده اند که این فشارها، حرکت جدی تر جهت تحقق پیش‌بینی‌ها برای افزایش تولید، انجام سرمایه‌گذاری‌هایی عظیم‌تر و اینکه به‌شرکت‌های بین‌المللی فرصت بیشتری برای حضور در عربستان داده شود را شامل می گردد. به همین دلیل بنظر می رسد که  این فشارها عربستان را وادار به‌واکنش نموده و سعودی ها برای تعدیل نمودن این انتظارات و فشارها ناچار به شکستن سکوت  شده اند .

در این رابطه،  برخی از کارشناسان نفتی  اخیرا اذعان نموده اند که این عددها، غیر قابل تحقق و بدون توجه به‌واقعیت‌های فنی است و آقای نعیمی وزیر نفت عربستان اظهار داشته که در سال‌های آینده عربستان می تواند تولید خود را حداکثر به رقم  12 تا 15 میلیون بشکه در روز افزایش دهد (پلاتس 15 ژانویه 2005) که تفاوت قابل توجهی با انتظارات و پیش بینی های محافل غربی دارد  و با توجه به‌اینکه سعودی‌ها ادعا می‌کنند که در حال حاضر تا حدود 11.5 میلیون بشکه ظرفیت تولید دارند در واقع امکان افزایش تولید مورد اشاره آقای نعیمی حدود 3.5 میلیون بشکه در روز است .

‌علاوه براین اداره اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام نموده است که میادین موجود نفتی عربستان با 5 تا 12 درصد افت تولید سالانه روبرو هستند، که این به معنای نیاز به افزایش ظرفیتی معادل600 تا 800 هزار بشکه در روز تنها جهت جبران افت تولید خواهد بود که خود مستلزم حجم عظیم سرمایه‌گذاری است .‌

 اگر وضعیت جهانی نفت در سال 2004 ، در سال 2005 هم تداوم یابد و ما شاهد قیمت های بالای 40 دلار در بشکه برای متوسط انواع نفت خام ها باشیم، احتمالا به تدریج حقایق بیشتری نیز در مورد این گونه مسائل آشکار خواهد‌شد و کسانی که بدون توجه به واقعیت های طرف عرضه صرفا به ارائه عدد و رقم‌هایی کاذب برای متعادل کردن عرضه با تقاضا می پردازند، ناچار خواهند شد واقعیت های عرضه و محدودیت های تولید از میادین نفتی را نیز به حساب آورند .

قدرت خرید واقعی درآمدهای نفتی اوپک: ظهور یورو و ارئه یک راه‌کار

نمایش متن کامل مقاله

دانلود مستقیم مقاله
حجم: 322 کیلوبایت

جابجائی در قدرت (تفوق تصدی گری بر حاکمیت در دولت )

ماهنامه  اقتصاد انرژی » بهمن 1383 - شماره 68

(اقتصاد انرژی شمار ۶۸بهمن ۱۳۸۳)

مقدمه:

در سرمقاله شماره  قبل تحت عنوان: "خصوصی‌سازی  از ابتدا یا در انتها" سعی شد که دلایل حقیقی بزرگ شدن دولت در ایران تشرح گردیده و راه کارهای واقعی و عینی کوچک سازی دولت و توسعه بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. در این فاصله شواهدی در  تایید مفاد آن مقاله ملاحظه شد. بعنوان مثال یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی در موضوع تفسیر اخیر مجمع مذکور در مورد اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد که: "با فروش نیمی از سهام  فولاد "مبارکه" ، دولت میتواند چندین کارخانه جدید فولاد بسازد"، این نگرش همان نگرش خصوصی سازی در انتها است، زیرا  با  اجرای  چندین  پروژه فولاد  دولت بازهم بزرگتر خواهد شد و آیا اگر چنین سرمایه‌هائی در کشور وجود دارد که می‌توان با آن چندین کارخانه جدید فولاد ساخت چرا بازهم دولت باید اینکار را انجام دهد و چرا ایجاد تسهیلات و حل مشکلات نکند که از ابتدا  چنین سرمایه‌گذاری‌هائی  توسط بخش غیردولتی انجام پذیرد ؟ به علاوه  در قانون برنامه چهارم و اخیرا  در بودجه تقدیمی به مجلس برای سال مالی 1384 بازهم شاهد صدها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید توسط دولت هستیم که همه اینها دولت را بزرگتر و بزرگتر خواهد نمود.

 در پایان مقاله مذکور به نکته‌ای اشاره نمودیم که جای بحث و بررسی بیشتری  دارد:  "به فرض توسعه بخش خصوصی، وظایف حاکمیتی دولت  بسیار سنگین‌تر و دشوارتر خواهدشد." در این شماره برآنیم که در زمینه وظایف و  وضعیت بخش حاکمیتی در دولت (به معنای قوه مجریه) در ایران و  روند تفوق یابی تصدی بر حاکمیت در دولت به اختصار کنکاش کنیم.

 

حاکمیت تحت الشعاع تصدی:

حاکمیت نه به مفهوم تحکم و تغلب، بلکه به مفهوم تدوین استراتژیهای ملی، سیاست‌گذاری جامع،‌ برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل و بویژه هماهنگ نمودن مستمر منافع خصوصی با منافع ملی از طریق اهرم‌های خاص  در اختیار یک دولت، مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه یک دولت است. ممکن است دولتها ضرورتاً تصدی بعضی از امور و اداره بعضی از بنگاه‌های اقتصادی را عهده‌دار شوند اما در دولت‌های پیشرفته حجم این گونه فعالیتها برای دولت بسیار محدود بوده و درحدی است که بعنوان ضامن اجرائی وظایف حاکمیتی‌، ضرورت داشته‌باشد.

اما متاسفانه در ایران به همان دلایلی که در شماره قبل ذکر شد، دولت به یک متصدی بزرگ در همه امور و به یک بنگاه‌دار غول‌پیکر تبدیل شده و گستردگی حجم بنگاه‌داری و تصدی در دولت ایران موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن وظایف حاکمیتی گردیده‌است. حتی سازماندهی دولت در ایران و توزیع وزارت‌خانه‌ها نیز بیش از آنکه براساس وظایف حاکمیتی باشد تحت تأثیر تصدی بوده است، مثلاً تقسیم بخش انرژی به دو وزارتخانه نفت و نیرو قطعاً به دلیل گستردگی بنگاه‌داری در این دو وزارتخانه و ناشی از تفاوت فعالیت‌های اجرائی این دو دستگاه بوده ‌است وگرنه در سطح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و به عبارتی در سطح حاکمیتی چنین تفکیکی  بی‌معنا به نظر می‌رسد و به دلیل همین نوع سازماندهی مبتنی بر تصدی، ما در بسیاری از بخش‌ها مانند همین بخش انرژی دچار خلاء حاکمیتی و فقدان ستادهای سیاست گذاری هستیم. البته به دلیل همان گستردگی بنگاه‌داری و تصدی گری و تحت‌الشعاع بودن حاکمیت در هریک از دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های موجود، با ادغام این دستگاه‌ها نیز خلاء حاکمیتی پرنخواهدشد بلکه ممکن است  بابزرگتر شدن ابعاد بنگاه داری  و معضلات جدید ناشی از ادغام بنگاه‌های متفاوت، همان توجه اندک به وظایف حاکمیتی نیز مورد غفلت بیشتری قرار گیرد.

در شرایط فقدان ستادهای حاکمیتی، طبیعتاً در اغلب موارد با نبود استراتژی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی منسجم و روشن روبرو هستیم. وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی از نظر تعریف حقوقی، دستگاه‌های حاکمیتی هستند اما همانگونه که اشاره شد بسیاری از آنها بیشتر از آنکه یک وزارتخانه یا سازمان باشند به یک شرکت مادر (هلدینگ) تبدیل گردیده‌‌اند. البته این مسأله محدود به وزارت‌خانه‌های تولیدی و تجاری نمی‌شود سایرین نیز بیشتر از آنکه دستگاه‌های سیاست‌گذاری باشند، متولی اداره اموری خاص هستند. به این ترتیب مثلا ممکن است گزینش نام مناسب‌تر برای وزارت آموزش و پرورش ، وزارت " اداره امور مدارس "و یا برای آموزش عالی،" وزارت اداره امور دانشگاه‌ها" باشد. حتی در جائیکه ستادهای ذاتا حاکمیتی مانند هیئت وزیران و مراجعی مانند شورای اقتصاد نیز از تجمع همین مدیران بنگاهی و تصدی تشکیل می‌شوند، کمتر قدرت و فراغتی برای سیاست‌گذاری می‌یابند.

 

حاکمیت مغلوب تصدی

آنچه تاکنون ذکر شد مطلب جدید و ناشناخته‌ای نبود، تا اینجا منظور تبیین این مسئله بود که: از دیرباز در همه دستگاه‌هائی که ماهیتاً دستگاه‌های حاکمیتی بوده و باید باشند، میزان حجم تصدی‌گری که تعهدآور و مستلزم پاسخگو بودن به نیازها و تقاضاهای روزانه جامعه است، چندان گسترده بوده‌است که عملاً در دولت فرصت و فراغتی برای پرداختن به وظایف اصلی که همان وظایف حاکمیتی است وجود نداشته است. اما در سال‌های اخیر و بویژه از اوایل دوران موسوم به دوران سازندگی تحولات جدیدی در کشور اتفاق افتاده‌است که موضوع مورد بحث از ابعاد بسیار وسیع‌تری برخوردار گردیده  و بویژه در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های صنعتی، حاکمیت مغلوب و مقهور تصدی شده و تداوم این وضعیت می‌رود که به  تضعیف بازهم بیشتر همان پیکره نحیف حاکمیتی در دولت  بیانجامد. برخی از تحولات مورد اشاره به شرح زیر است:

1-   همانطور که اشاره شد  از نظر حقوقی  وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مطلقا وظیفه حاکمیتی داشته و حتی شرکتهای دولتی نیز  ماهیتاً نمی‌توانند مانند بخش خصوصی تنها بدنبال حداکثر کردن سود خود باشند و در بسیاری از موارد وظایف ترویجی و ملی دارند و حتی در بعضی موارد مانند شرکت ملی نفت ایران (بر مبنای اساسنامه‌ای که هنوز هم  درحال اجراست) مشخصا وظیفه حاکمیتی دارند، در دوران موسوم به سازندگی، شرکتها و حتی سازمانهای دولتی (برخلاف اساسنامه و قوانین تاسیس خود) در جهت حداکثر کردن سود، تشویق گردیده و ماموریت یافتند و با  جدا شدن بودجه شرکتهای دولتی از بودجه عمومی دولت، دست بسیار بازتر و آزادی عمل بیشتری نیز برای ایشان بوجود آمد. در این میان حتی بسیاری از وزارتخانه‌ها که ماهیتاً کمترین تصدی‌گری را داشته‌اند  نیز عملاً به تأسیس شرکتهای جدید و تلاش جهت تولید درآمد و ایجاد سود با استفاده از موقعیت‌ها و فرصت‌های انحصاری خود  (برای تامین بخشی از نیازهای بودجه‌ای) تشویق گردیدند.

2-   اغلب شرکتهای دولتی از امتیازات و به عبارتی رانت‌های ویژه‌ای برخوردارند و در بسیاری از موارد در محیط رقابتی هم قرار نداشته و بعنوان بنگاه انحصارگر عمل می‌کنند، در چنین شرایطی آزادی عمل‌های مدیریتی و بودجه‌ای نه تنها موجب افزایش کارائی و بهره‌وری نمی‌گردد بلکه ممکن است در جهت کاملا معکوس عمل نماید. حتی در مورد بنگاه دولتی که در بازار و محیط ظاهرا رقابتی کار می‌کند ابعاد بنگاه دولتی در مقایسه با رقبا و برخورداری آن از امتیازات خاص (بعنوان مثال امکان گرفتن کار پیمانکاری خارج از تشریفات مناقصه)‌، عملا محیط رقابتی را مخدوش می‌نماید. مسئله شرکتهائی که هویت مبهمی دارند و مشخص نیست که نهایتاً دولتی یا غیر دولتی هستند نیز مزید بر علت است.

3-   در بسیاری از وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی وضعیتی متداول شده است که بسیاری از مشکلات مالی از طریق شرکتهای وابسته ( بدلیل دست بازتری که دارند ) حل و فصل می‌شود. بسیاری از قراردادهای مشاوره‌ای و خدماتی مورد نیاز وزارت‌خانه برای گریز از مشکلات و محدودیتهای دولتی، به شکل صوری توسط شرکتهای تحت پوشش منعقد می‌گردد. حتی بسیاری از مدیران ستادی در دستگاه‌ها،  بخشی از  حقوق و مزایای خود را از طریق شرکتهای تحت پوشش دریافت می‌کنند (بصورت عضویت غیر موظف  در هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش و یا به هر عنوان دیگر) و حتی بعضی از  وزارتخانه‌ها از نظر ساختمان محل اقامت خود نیز میهمان  شرکتهای تحت پوشش هستند.

4-   باتوجه به نوع آموزش و تجربه  مدیران دولتی  و جذابیت بیشتر شرکتها از نظر قدرت و اختیارات، نوعاً بنگاه‌داری در میان مدیران از جذابیت بیشتری برخوردار است و لذا در دوران موسوم به سازندگی، با  تحولاتی که قبلاً به آن اشاره شد، بسیاری از مدیران با سابقه تر و تواناتر  دولت، حضور و فعالیت در شرکتها را ترجیح دادند. بنابراین در بسیاری از موارد نفوذ اجتماعی و سطح علمی و تجربی مدیران بنگاه‌های دولتی نیز از مدیران ستادهای حاکمیتی  فراتر است.

5-   متأسفانه در ایران کمتر آموزشی (خصوصا در رشته‌های مدیریت) در زمینه مدیریت دولتی به معنای حاکمیتی آن وجود دارد. حتی در دوره‌های کارشناسی ارشد مدیریت که توسط یک سازمان کاملاً حاکمیتی (مرکز آموزش مدیریت دولتی وابسته به ساز مان استخدامی کشور که بعداً در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادغام شد)  برگزار می‌شد نیز مدیریت بنگاه داری آموزش داده می‌شد و محتوای این دوره‌ها با اینکه عنوان "مدیریت دولتی" را یدک می‌کشید عملاً تفاوت  چندانی با رشته های مدیریت بازرگانی که در دانشگاه‌ها ارائه می‌گردید نداشت.

اینک با توجه به نکاتی که ذکر شد  این  دغدغه جدی پدید می آید که  خلاء  حاکمیتی در  دولت چگونه باید پر شود؟ قبلا توضیح داده شد که یکی از وظایف بسیار مهم دولتها،  هم سو کردن و هماهنگ کردن  منافع خصوصی و منافع ملی و به عبارت دیگر منافع بنگاهی و منافع ملی است. به این معنی که بنگاه ها بدنبال حد اکثر کردن سود و منافع اقتصادی خود  بوده و دولتها  بدنبال حداکثر کردن منافع ملی و در تلاش جلوگیری از تعدی به غیر هستند. از این رو احتمال در تعارض قرار گرفتن مستمر منافع بنگاه‌ها با منافع ملی یک احتمال قوی و با درجه وقوع بسیار بالاست.  هنر دستگاه حاکمیتی آن است که  با بکارگیری مستمر خلاقانه و هنرمندانه ترکیبی بهینه و پیچیده از ابزارهای مشخص و خاصی که در اختیار دارد  این منافع متضاد را  هم سو و هم جهت نماید. اینک این سئوال جدی به ذهن متبادر می شود که: در جائیکه با بنگاه هائی روبرو هستیم که  از همه جهت بر دستگاه حاکمیتی تفوق و برتری و بعضا تسلط دارند و به صورت روزافزونی نیز در عین برخورداری از  قدرت و امتیازات دولتی بودن به سمت منافع بنگاهی گرایش  یافته و  از محدود ماندن به منافع ملی فاصله می گیرند.  چه مرجع و نهادی و با چه توان و امکانی باید به فکر منافع ملی و در تلاش تحقق آن باشد؟

و آیا تا زمانیکه چنین معضلات محوری و به عبارتی زیرساختی مرتفع نگردیده است، تبلور عینی و نتیجه عملی پیگیری مفاهیمی مانند آزاد سازی، خصوصی‌سازی و یا کوچک‌سازی دولت چه خواهد بود ؟ امید است مجلس جدید و دولت آینده قبل از هرگونه برخورد موضعی و سرامیکی با مسائل اقتصادی به توجه بنیادی به مسائل زیر ساختی مذکور بپردازند.

علاوه بر این در مواردی که از طریق مصوبات و تصمیمات، امتیازات و اختیارات بیشتری برای بنگاه های دولتی در نظر گرفته می‌شود باید توجه داشت که  اگر اعطای این اختیارات و امتیازات، متناسبا همراه با تحکیم و تقویت  نهاد حاکمیتی نباشد، معضلات  فوق الذکر  را تشدید خواهد نمود.

در هر حال، بنظر می‌رسد که تنها در صورت استقرار یک دولت حاکمیتی مقتدر و نهادهای مربوط به آن، تحقق هدف خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت، مقدور و مطلوب خواهد بود.