فرآورده‌های نفتی: تفاوت فزاینده قیمت‌ها ، علل پیامدها

(اقتصاد انرژی شماره ۶۶و۶۷ آذر و دی ۱۳۸۳)

 

 

طی یک سال گذشته عوامل متعدد و متنوعی بر افزایش قیمت های جهانی نفت خام تاثیر داشته اند اما یکی از دلایلی که حداقل در ایران کمتر به آن پرداخته شده است تغییر در ترکیب  عرضه انواع نفت خام   و تقاضای انواع فرآورده های  نفتی است .

اگر به اطلاعات و ارقام مربوط به قیمت های نفت خام  و فرآورده های نفتی  طی یکسال گذشته  نگاهی بیندازیم ، ملاحظه خواهد شد که اولا-  تفاوت (دیفرانسیل ) قیمت های  انواع نفتخامهای سبک و سنگین  به طرز قابل توجهی از تفاوت سنتی و  معمول آن فراتر رفته است  و ثانیا –  تفاوت قیمت میان فرآورده های سبک نفتی مانند بنزین  در مقایسه با فرآورده های سنگین مانند نفت کوره نیز در سطح بسیار غیر متعارفی قرار گرفته و از روند فزاینده ای نیز برخوردار است.

علت چیست ؟

با توجه به اینکه تقاضای نفت خام مشتقه از تقاضای فرآورده های نفتی است ، شواهد  حاکی از آن است که  طی ماه های  گذشته و خصوصا در فصول بهار و تابستان  اخیر  تقاضای فرآورده های سبک با شدتی بسیار بیشتر از  فرآورده های سنگین افزایش یافته است  و با توجه به محدودیت  بازدهی  (Yield)  پالایشگاه ها  در سطح بین المللی عملا  پالایشگران برای  پاسخگوئی به تقاضای فرآورده های سبک ناچار به افزایش  میزان و حجم فرآوری و پالایش خود  بوده اند و این  پدیده موجب اضافه عرضه نسبی فرآورده های سنگین و در نتیجه کاهش نسبی قیمت این فرآورده ها گردیده است . این در  حالی است که  بطور کلی ترکیب نفت خام های تولیدی در سطح بین المللی نیز به سمت بدتر شدن و یا تولید نفت خام های سنگین تر است  و  خصوصا باتوجه به  محدود شدن ظرفیت های تولید چه در سطح  کشورهای اوپک و چه غیر  اوپک  نفت خام های اضافه ای که عرضه میشوند عمدتا نفت خام های سنگین هستند که بازده پالایشی نا مطلوبتری هم دارند . 

از سوی دیگر رشد اقتصادی ناشی از بالا بودن قیمت جهانی نفت در منطقه خاورمیانه موجب افزایش تقاضای کشورهای منطقه به فرآورده های میان تقطیر گردیده و  لذا صادرات فرآورده های سبک توسط کشورهایی چون عربستان و کویت که صادر کننده عمده اینگونه فرآورده ها بوده اند نیز به شدت کاهش یافته است .

به عبارت دیگر همه عوامل فوق موجب گردیده اند که گرچه به تبع افزایش تقاضا  و افزایش قیمت  جهانی نفت خام، قیمت  های انواع فرآورده های نفتی نیز افزایش یافته است اما قیمت فرآورده های سبک با شدتی بسیار بیشتر از نفتخام و قیمت فرآورده های سنگین  با شدتی کمتر از آن رشد داشته اند .

ممکن است با تغییر فصل  و افزایش  نسبی تقاضای فصلی برای  فرآورده های سنگین تر، قدری این روند تعدیل شود اما بنظر میرسد روند  عمومی  موجود کم و بیش تداوم  خواهد یافت .

تداوم این روند طبعا آثار و تبعات خود را در سطح بین المللی برجای خواهد گذاشت و اقتصاد پالایش دستخوش دگرگونی خواهد شد، در کوتاه مدت  سود پالایشی به نفع پالایشگاه های جدید و یا نوسازی و بازسازی شده و به ضرر پالایشگاه روزآمد نشده متحول خواهد شد . تدوین و قانونی شدن استانداردهای  جدید و سخت تر زیست محیطی در مورد فرآورده های نفتی نیز بر شدت این مسئله خواهد افزود،  اما  این روند در میان مدت و بلند مدت  می تواند موجب تحولی شگرف در صنایع  پالایشی جهان گردد، در میان مدت  روند نوسازی و روزآمد کردن (Upgrading) پالایشگاه ها در سطح جهان تسریع خواهد شد و در بلند مدت ممکن است شاهد  تحولات جدیدی در فن آوری های  پالایشی در جهان باشیم .

همچنین تداوم این روند می تواند توسعه  فن آوری تبدیل گاز به فرآورده های میان تقطیر (GTL) را تهییج و تشویق نماید .

 توجه عمیق  و به هنگام در آنچه در حال وقوع است برای مدیران صنعت نفت کشور ما نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است . در اولویت بندی طرح های  توسعه ظرفیت های تولید نفت  از نظر اولویت دادن به تولید انواع نفت خام ها و در واقع اولویت دادن به سرمایه گزاری بر روی حوزه های مختلف نفتی نیز  باید  علاوه بر بررسی چشم انداز بلند مدت بازار نفت، چشم انداز تحول در موضوع مورد بحث نیز مورد توجه قرار گیرد. توجه به این مسئله بر روی دیگر مقولات برنامه ریزی انرژی کشور و بویژه نحوه سیاست گذاری در مورد حجم عظیم میعانات گازی که در پارس جنوبی تولید خواهد شد نیز تاثیر گذار خواهد بود .

نکته دیگری که از اهمیت زیادی برخوردار است این است که  اگر تاکنون تاخیر هائی در اجرای  پروژه های  بازسازی، نوسازی و به سازی بازدهی  پالایشگاه های کشور وجود داشته است،  منبعد چنین تاخیر هائی   قابل تحمل نبوده و برای کشور زیانبار خواهد بود .

همکنون نیز شاهد ضرر قابل توجهی از این ناحیه هستیم ، قیمت  بنزین و فرآورده های میان تقطیر وارداتی مورد نیاز کشور باشدت بسیار بیشتری در مقایسه با قیمت فرآورده های صادراتی  افزایش یافته است .

از دیگر تبعات فوری این وضعیت  برای کشور ما، قطع واردات  نفت خام از قزاقستان بوده است این درحالیستکه برای جذب نفتخام مذکور  هزینه های زیادی در پالایشگاه های تهران و تبریز و همچنین برای انتقال آن به این پالایشگاه ها  انجام پذیرفته است، جذابیت بیشتر بازار اروپا برای نفت خام قزاقستان موجب ترجیح در انتقال این نفت خام به اروپا گردیده است .  شاید  اگر در تنظیم قرار فیمابین بیشتر دقت می شد و قرارداد صرفا بر اساس پارامتر های مقطعی و برای زمان خاص منعقد نمیشد مشکلات کمتری از این ناحیه بوجود می آمد .

خصوصی سازی از ابتدا یا در انتها

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی » آذر و دی 1383 - شماره 66 و 67

مقدمه

اگر دولتی خواهان رشد و توسعه، صنعتی‌شدن، تحقق سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و خدماتی باشد، و یا حتی کمتر از آن، خواهان سرمایه‌گذاری در حد حفظ وضع موجود، یا به عبارت دقیق‌تر حفظ شاخص‌های موجود (برای تامین نیازهای جمعیت روبه رشد و جبران استهلاک) باشد،اما منبع مستقلی غیر از مالیات پرداختی مردم نداشته‌باشد، چه باید بکند؟ اگر دولتی بخواهد در محدودة وظایف حاکمیتی خود بماند و به تصدی‌گری نپردازد و در عین حال دغدغة رشد و توسعه و انجام سرمایه‌گذاری برای تأمین نیازهای در حال افزایش جامعه را داشته‌باشد، چه باید بکند؟ اجتناب‌ناپذیر بنظر می‌رسد که چنین دولتی چاره‌ای جز تسهیل سرمایه‌گذاری توسط مردم و نهادهای مردمی و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی یا بخش عمومی نخواهدداشت. اما اگر ملاحظه شود که بنگاه‌ها و نهادهای مذکور راغب به انجام سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز نیستند چه باید کرد؟

برای دو دولت، یکی متکی به یک درآمد مستقل از مالیات، مانند نفت و دیگری غیر متکی به این‌گونه درآمدها دو جواب متفاوت ممکن است وجود داشته‌باشد. پاسخ دولت در ایران همواره چنین بوده‌است: از محل آن درآمد مستقل (نفت)سرمایه‌گذاری کن، بساز، به بهره‌برداری برسان، و دست آخر اگر طرفدار خصوصی‌سازی بودی، طبعاً با شرایطی جذاب به بخشی از بخش خصوصی واگذارکن، که ما در اینجا این رویکرد را «خصوصی‌سازی در آخر (یا در انتها)» نامیده‌ایم.

به عنوان یک نمونه چنانچه به صورت مذاکرات شورای عالی اقتصاد در دوره پیش از انقلاب مراجعه شود، مشخص می‌‌شود که سران رژیم، اصرار ویژه‌ای بر توسعه صنایع پتروشیمی و البته توسط به بخش غیردولتی، داشتند. اما بعد اینکه بررسی‌های کارشناسی نشان داد که بخش خصوصی این آمادگی را نداردف به جای پرداختن به دلایل این عدم آمادگی و فهرست کردن موانع و حل موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تصمیم گرفته شد که (با اتکا بر درآمد نفت) دولت راساً نسبت به توسعه صنایع مذکور اقدام کند اما ساختار را بوجود آورد که در صورت آمادگی بخش خصوصی،‌ قابل واگذاری باشد. دقیقاً به همین دلیل است که ملاحظه می‌شود در آن دوره در دل صنعت نفت، حتی واحدهای کوچک پتروشیمی (برخلاف واحدهای نفت و گاز) از ابتدا ساختار شرکتی به خود گرفتند به طوری که امکان واگذاری آتی سهام آنها وجود داشته‌باشد.

متأسفانه در دوران بعد از انقلاب و پس از پایان جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران نیز کم و بیش همین نگرش ادامه داشته‌است و آنچه بزرگ شدن حجم دولت را رقم زده عملاً میزان درآمدهای جاری و یا قابل پیش‌بینی نفت بوده‌است و نه جهت‌گیری‌های سیاسی.

          مطالعه دقیق تصمیمات اقتصادی رژیم گذشته نشان می‌دهد که مهمترین دلیل بزرگ شدن مستمر حجم دولت در آن دوران، سبقت‌جوئی دولت از مردم در توسعه، صنعتی کردن و مدرن کردن کشور بوده‌است. اینکه آیا رژیم مذکور تلقی و فهم درست و عمیقی از توسعه و مدرنیسم داشته‌است؟ و یا استراتژی های درست یا غلطی را برای توسعه صنعتی کشور انتخاب کرده بوده‌است یا نه؟موضوع بحث دیگری است که باید در جای خود به آن پرداخت. اما در مورد اینکه دولت در انتخاب‌های خود در این زمینه، خواه صحیح خواه ناصحیح، شتابزدگی داشته و منتظر حرکت مردم نمانده است، شواهد غیر قابل انکاری وجود دارد. شتابزدگی دولت پیش از انقلاب و فاصله‌گیری آن از اقتصاد جامعه، خصوصاً در دوران برنامه پنج ساله پنجم یعنی سال های 52 تا 56 و بدنبال وقوع شوک اول نفتی و افزایش قابل توجه قیمت های جهانی نفت تشدید شد و دولتی که می‌خواست با اتکا به این درآمدها یک شبه ره صد ساله برود منتظر حرکت جامعه و سرمایه‌گذاری مردم نشد و با بهره‌گیری از درآمد مستقل نفت سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را انجام داد که هم موجب بزرگ شدن بیش از پیش دولت و فاصله‌‌گیری بیشتر آن از مردم گردید و هم پدیده دوگانگی و بحران هویت را در جامعه به اوج رساند.

 

چرا دولت بزرگ می‌شود؟

باتوجه به آنچه ذکر شد، صاحب این قلم بر این باور گرایش دارد که بزرگ شدن دولت در ایران در سده اخیر هیچ دلیلی جز اتکای دولت به درآمدها و منابع مستقل از جامعه و فعالیت‌های اقتصادی آن و بویژه درآمد عظیم نفت ندارد. به این ترتیب نظر کسانی که به تلازمی ضروری میان مشی استبدادی در سیاست و مشی تمرکزگرا، دولت سالار و سوسیالیستی در اقتصاد باور دارند و این تلازم را علت بزرگ شدن دولت در رژیم گذشته می‌دانند همه جا صادق و مستند نیست و متعاقباً به تحلیل خاستگاه این نظریه خواهیم پرداخت. خصوصاً اینکه، شواهد و نمونه‌های بارزی در جهت کاملاً معکوس این نظریه وجود دارد. به این معنی که خصوصاً در میان کشورهای جهان سوم، غالباً حکومت های دیکتاتوری را می‌بینیم که طرفدار اقتصاد آزاد و ادغام ولنگارانه در اقتصاد جهانی هستند و در مقابل آنها بسیاری از حکومت‌های دموکراتیک را مشاهده می‌کنیم که طرفدار کنترل بیشتر دولت بر اقتصادبوده‌‌اند. سیاست‌های اقتصادی کشور شیلی در دوران حکومت دموکراتیک آلنده و حکومت فاشیستی پینوشه بهترین نمونه است، اما تنها نمونه نیست.

 علاوه بر این بسیاری از نظریه‌ها و همچنین تجربه‌های عملی در زمینه توسعه نشان می‌دهد که چگونه در کشورهای توسعه نیافته در شرایط فقدان بازارهای کارآمد و نهادهای ضروری، حاکم کردن اقتصاد لیبرال، موجب بی‌بندوباری و هرج و مرج اقتصادی و خصوصا بحران توزیع درآمدی می‌گردد و در چنین شرایطی چگونه اکثریت قریب به اتفاق جامعه از حداقل آزادی‌ها در انتخاب های اقتصادی‌، اجتماعی و معیشتی خود محروم می‌گردند و به تبع آن اصولا مجالی برای ایفای نقش سیاسی نمی‌یابند.

در کشور خودمان نیز علیرغم اینکه در پانزده سال گذشته شعارهای زیادی در زمینه کوچک سازی دولت و خصوصی‌سازی سر داده‌شده و علیرغم اینکه بویژه در هفت سال گذشته دولت فعلی بطور جدی اعتقاد به مردم سالاری در عرصه سیاست داشته‌است، اما شاهد هستیم که حجم دولت روز به روز بزرگ‌تر شده و حیطه تصدی دولت وسیعتر گشته‌است.

 

نقد تحلیل «طرفداران» لیبرالیزم اقتصادی در زمینه بزرگ شدن دولت

برخی از اقتصاد خوانده‌های شبه لیبرال وطنی، با جزم‌اندیشی که جبری‌گرایی دیرینه سوسیالیست‌های دوآتشه را به یاد می‌آورد، به طرز عجیبی بر قسمتی از دیدگاه‌های اقتصاددانان نئوکلاسیک غرب تعصب نشان می‌دهند و لیبرالیسم اقتصادی را یگانه راه برون رفت از بحران‌های اقتصادی کشور و راه یافتن به فرایند توسعه اقتصادی می‌دانند. یکسونگری ایشان، که غالبا تنها به ترجمه آثار اقتصاددانان مذکور غرب می‌پردازند و درک سطحی و غیر متدولوژیک از نظرات آنان دارند، گاهی تا حدی است که احتمالا موجب تحیر همان استادان معنوی هم خواهد شد! جالب است که این دوستان، نقدهای سایر متفکرین غربی را نیز برنمی‌تابند، مثلاً هنگامی که یک معاون سابق بانک جهانی (و برنده جایزه نوبل اقتصاد)به نقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی که سال‌ها توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه تحمیل می‌شد می‌پردازد و توضیح می‌دهد که چگونه خواست‌ها و منافع سرمایه‌داران وال‌استریت از طریق نهادهای مذکور به کشورهای جهان سوم تحمیل گردیده و گزارش می‌کند که این سیاستها در اغلب قریب به اتفاق موارد چه فاجعه و بحران‌هائی را در پی داشته‌است، بازهم آقایان حاضر به هیچ تجدید نظری در دیدگاه‌های خود نیستند. کتاب "جوزف استیگلیتز" تحت عنوان "جهانی‌سازی

و مسائل آن" به فارسی ترجمه شده و در دسترس است).  جالب‌تر اینکه آقایان طی دو دهه گذشته بیشترین نفوذ را در مراجع اقتصادی کشور داشته‌اند و در دوره‌های خاصی، جریان اقتصاد کشور عمدتاً در قبضه نظرات ایشان بوده‌است و بعد از آن هم اگر تا حدی کنار گذاشته‌ شده‌اند ناشی از بحران آفرینی نظرات و اقداماتشان بوده‌است، اما این تجربیات عملی نیز خللی در دیدگاه‌های ایشان بوجود نیاورده‌است. به قول معروف "آنها نه چیزی آموختند، نه چیزی فراموش کردند."

این دوستان که در رهیافت علوم انسانی و حتی در رهیافت نوین علوم تجربی عرصه‌ای برای بسط افکار خود نمی‌یابند، شاید به همین دلیل طی سال‌های اخیر اکثراً یک دانشگاه فنی_مهندسی را که بر مبنای رهیافت قدیم علوم تجربی پایه‌گذاری شده‌است پایگاه خود قرار داده‌اند. ظاهراً به این نتیجه رسیده‌اند که نظریات دترمینیستی ناکارآمد در عرصه علوم انسانی و علم اقتصاد را تنها به دانشجویانی که سطوح مقدماتی دانشگاهی خود را در چنان سیستم فکری گذرانده‌اند و با چنان رهیافتی تربیت گردیده‌لند می‌توان عرصه کرد و احیاناً سربازانی را برای آینده تربیت نمود. اما در این مورد نیز بعید است توفیقی حاصل نمایند، چراکه ذهن هوشمندان حقیقت‌جو را نمی‌توان کلیشه‌گذاری کرد. (بگذریم که حتی در رهیافت نوین علوم تجربی نیز جزم‌اندیشی، جبرگرایی و تعصب جایی ندارد و حتی در بعضی از اساسی‌ترین ارکان علوم تجربی جانب احتیاط روا داشته می‌شود)

اقتصاد خوانده‌های مذکور که بعضاً به تدریج منافعشان نیز با مواضعشان گره خورده‌است، با ارائه گزاره‌های جهان شمول ازلی و ابدی در عرصه اقتصاد که، لابد خود نیز تنها مفسرین رسمی آن هستند، می‌کوشند محوریت خود را برای نجات اقتصاد کشور تحکیم کنند. البته ایشان این هنر را نیز داشته‌اند که از بی‌اطلاعی یا کم‌اطلاعی مدیران کشور در زمینه مبانی علم اقتصاد بهره برده و هر زمان با ارائه تعریفی متناسب از دیدگاه‌های خود، جذابیت لازم را برای این دیدگاه‌ها نزد تصمیم‌گیران فراهم آورند. بر این مبنا در سال‌های اخیر که سیاست و فرهنگ نسبت به اقتصاد اولویت یافت و آزادی و مردم‌سالاری محور توجه قرار گرفت این آقایان نیز بلافاصله به ارائه تحلیل‌‌هائی متناسب پرداختند و کوشیدند که نوعی ملازمه ضروری و منطقی میان دموکراسی و حاکمیت تفکر اقتصادی لیبرال را استدلال نمایند.

اما از این میان آنچه که با بحث مورد نظر ما در زمینه خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت ارتباط پیدا می کند اینست که: بعضی از صاحبان دیدگاه مورد بحث، در چارچوب مشرب فکری خود، علت اصلی بزرگ‌شدن و تمرکزگرا شدن دولت در دوران رژیم گذشته را ساختار سیاسی توتالی‌تر و استبدادی آن ذکر می‌کنند و با توجه به آن ساختار سیاسی، این جهت‌گیری اقتصادی را طبیعی می‌نمایانند. در هر حال قبلا شواهدی در رد این مدعا ذکر شد. بااین‌همه بحث را مختومه تلقی نکرده و آمادگی خود را برای بسط این موضوع و درج نظرهای مختلف در صفحات نشریة اقتصاد انرژی اعلام می‌کنیم.

 

 

خصوصی سازی از ابتدا

 متاسفانه علیرغم همه شعارها و تلاش‌ها، عملا دولت در ایران دائما بزرگتر شده‌است. شاید بهتر باشد که دولت بجای طرح مسأله کوچک‌سازی، به عزم خود را مصروف خودداری از بزرگ‌تر شدن بنماید. اگر دولت کادری به دور خود و دارائی‌های خود کشید و عزم ملی بر این قرار گرفت که به هیچ روی از محدوده کادر موجود خارج نشود، آنگاه دولت با این مسأله مهم روبرو خواهد شد که تأمین نیازهای روبه گسترش جامعه توسط بخش غیر دولتی را چگونه تمهید نماید. بی‌شک نتیجه پرداختن به این مسأله نزدیک شدن تدریجی دولت به جایگاه حاکمیتی خود خواهد بود.

چه مشکلات اقتصادی، ساختاری، نهادی، حقوقی و... وجود دارد که مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حتی شرکت‌های بزرگ بخش عمومی می‌شود؟ در فعالیت‌هائی که در ابتدا و انتهای آن انحصارات قوی دولتی وجود دارد (به ویژه در بخش انرژی)، سرمایه‌گذاران با چه تضمینی می‌توانند وارد شوند؟ آیا دولت حاضر است تضمین‌ها و امتیازاتی را که به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می‌کند برای شهروندان خود نیز لحاظ نماید؟ این سوالاتی است که باید پاسخ داده‌شود.

اما از این مسأله مهم نیز نباید غفلت نمود که به فرض توسعه بخش خصوصی، وظایف حاکمیتی دولت در ابعاد سیاست‌گذاری، کنترل و نظارت و بویژه، هماهنگ نمودن مستمر منافع خصوصی و منافع ملی از طریق اهرم‌های خاص و محدود حاکمیتی، بسیار سنگین‌تر و دشوارتر خواهدشد.

در پایان به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که در شرایطی که مسائل زیر ساختی و نهادی مورد بحث حل نشده و دولت صلاحیت‌ها و توانائی‌های لازم حاکمیتی را بدست‌نیاورد این نگرانی وجود خواهدداشت که خصوصی‌سازی در انتها نیز عملا نه اقدامی اصولی در جهت کوچک‌سازی دولت و توسعه منطقی بخش خصوصی نبوده، بلکه اقدامی منجر به بسط رانت خواری و گسترش مافیای اقتصادی خواهدبود.               

نیاز ایران به برق هسته ای

(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۶۵ آبان ماه ۱۳۸۳)

 

در کشاکش مباحث مربوط به انرژی اتمی کشور، و در اثر جوسازی‌ها و بهانه‌جوئی‌های ایالات متحده که موجب سیاسی شدن مفرط موضوع گردیده‌است ، اصل نیاز بخش انرژی کشور به برق هسته‌ای در اخبار و تفسیرهای رسانه های خارج از کشور تحت‌الشعاع قرار گرفته و کمتر مورد توجه بوده است. لذا لازم می‌دانیم  توجه جهانیان را به نکات زیر جلب کنیم:

1-  مصرف برق کشور طی دهه گذشته سالانه بیش از 7% رشد داشته و میزان تقاضا ظرف ده سال گذشته به بیش  از دو برابر افزایش یافته‌است و باتوجه به برنامه‌های توسعه کشور کلیه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این روند افزایش کماکان ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر به دلیل وضعیت اقلیمی کشور و محدودیت‌های پتانسیل‌های برق-آبی  ، علیرغم توسعه گسترده این منابع  ، سهم تولید برق از سدها و منابع آبی کشور ظرف 40 سال گذشته از بیش از 35 در صد  به کمتر از 4 درصد کاهش یافته و تولید برق کشور بیش از بیش به نیروگاه‌های بخاری و گازی و یا سیکل ترکیبی که در هر حال متکی به مصرف گاز طبیعی یا مواد نفتی هستند، وابسته گردیده‌است.

این نکته نیز حائز اهمیت است که به دلیل محدودیت منابع غنی ذغال‌سنگ در کشور ذغال‌سنگ نیز سهمی در تولید برق نداشته و در آینده نیز نمی‌تواند سهم قابل توجهی در این رابطه داشته‌باشد. بنابراین تولید برق در نیروگاه‌های کشور در مقایسه با متوسط جهانی نیز بیش از حد به سوخت‌های ئیدروکربوری وابسته است.

همچنین باید توجه داشت که فرایند تبدیل انرژی اولیه ئیدروکربوری به برق از راندمان نسبتا پائینی برخوردار است و واجد آثار منفی زیست‌محیطی نیز می‌باشد. بنابراین برای تأمین نیاز آینده کشور به نیروی برق روی‌‌آوری به تولید برق هسته‌ای اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و به همین دلیل حتی در دوران رژیم گذشته تولید برق هسته‌ای در برنامه‌های بلندمدت تأمین برق و انرژی مورد نیاز کشور لحاظ گردیده‌است و لذا متوقف کردن برنامه‌های مذکور به معنای لطمه به فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهدبود.

 

2-  ترکیب سبد انرژی مصرفی کشور در مقایسه با متوسط جهانی بسیار نامتجانس است. در حالی‌که بطور متوسط در سطح جهان سهم نفت و گاز در سبد انرژی  به کمتر از 3/1 درصد محدود می‌شود و سهم نیروی هسته‌ای در سبد انرژی جهان به بیش از 5/6  درصد  افزایش یافته‌است ، سهم نفت و گاز در تأمین انرژی اولیه ایران به بیش از 98 درصد  افزایش یافته‌است و این مسئله باتوجه به فناپذیری منابع ئیدروکربوری و همچنین باتوجه به اصل عقلانی متنوع‌سازی (قرار ندادن همه تخم‌مرغ‌ها در یک سبد) از نظر استراتژیک به مصلحت کشور نیست1 و باتوجه به محدودیت سایر منابع که به آن اشاره شد برای خروج از این محدودیت چاره‌ای جز توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای وجود ندارد.

 

3-  از زمان رژیم گذشته سرمایه‌گذاری زیرساختی عظیمی برای تولید برق هسته‌ای در کشور انجام پذیرفته‌است که این امر عملا مورد استقبال و همکاری و همیاری دول صنعتی غرب نیز بوده‌است. چگونه می‌توان ملت ایران را به بهانه‌های غیرواقعی از بهره ‌بردن از این سرمایه‌گذاری‌ها محروم نمود؟

4-  اگر جامعه جهانی و خصوصا دول صنعتی غرب در ادعاهای خود در مباحث مربوط به جهانی شدن و الزامات آن صادق هستند. باید این صداقت را در همه امور نشان دهند . خصوصا اینکه در رابطه با منابع انرژی فسیلی، باتوجه به دو ویژگی مهم این منابع نگرش و برنامه‌ریزی یکپارچه جهانی از اهمیت مضاعفی برخوردار است این دو ویژگی عبارتند از فناپذیر بودن و آلوده‌ساز بودن این منابع. اگر نگاه واقعا جهانی باشد ، منابع محدود فسیلی متعلق به کل جامعه بشری است و آثار و تبعات زیست‌محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه آن نیز گریبان کل جامعه بشری را می‌گیرد. بنابراین در یک برنامه‌ریزی منطقی با نگرش جهانی و با فراتر رفتن از نگرش‌های محدود ملی لازم است که در انتخاب ترکیب بهینه‌ استفاده از حامل‌های مختلف انرژی ، منافع کل جامعه بشری مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب آیا منطقی خواهدبود که مثلا در یک کشور، بعضی از حامل‌های انرژی بصورت غیراقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و این کشور به هر دلیل با بهانه‌ای از بهینه‌ کردن ترکیب انرژی خود   باز داشته شود و یا در جائیکه که بهینه ملی با بهینه جهانی در تعارض قرار  می گیرد در فرایند جهانی شدن کدام را باید انتخاب نمود؟

کشورهای صنعتی  بعد از دهه هفتاد تمامی تلاش خود را جهت به حداقل رساندن سهم نفت و گاز در سبد انرژی مصرفی خود نموده‌اند. اما سهم این منابع هرگز به صفر نرسیده و نخواهد رسید و بنابراین باید از منابع ئیدروکربوری در سطح جامعه بین‌المللی بصورت بهینه استفاده نمود . استفاده غیربهینه یک کشو رموجب محرومیت کل جامعه بشری خواهدشد. بنابراین منطق جهانی ایجاب می‌کند که جامعه بشری در مقابل وادار کردن یک کشور به استفاده غیربهینه از منابع انرژی خود موضع‌گیری نماید.

باتوجه به آنچه که گفته شد هرگونه همکاری ایران با اتحادیه اروپا در زمینه انرژی اتمی نیز باید در چارچوب یک همکاری گسترده در زمینه کل مقوله انرژی مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب اگر اتحادیه اروپا به موقعیت ، فرصتی و اعتباری در بخش انرژی ایران دست می‌یابد متقابلا ایران نیز باید به موقعیتی در بخش انرژی اروپا دست یابد. بطور ویژه سهم‌یابی ایران در بازار گاز اروپا در این رابطه می‌تواند مورد توجه باشد.

---

1- رجوع کنید به مقاله ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی، سرمقاله اقتصاد انرژی شماره 62-61

برنامه سوم، مجلس ششم و مقوله بهینه‎سازی مصرف انرژی

سرمقاله اقتصاد انرژی خرداد 1379 شماره 13

مصرف غیربهینه حاملهای انرژی و خصوصاً فرآورده‎های نفتی و بالابودن بیش از حد شاخص شدت انرژی یکی از مشکلات مهم اقتصاد کشور است. سالانه میلیاردها دلار از سرمایه‎های ملی کشور از این طریق به هدر می‎رود. در ابتدای برنامه پنج‎ساله اول تصور و برداشت از این مقوله بسیار غریبه و وهم‎آلود بود اما امروز با پشت‎سرگذاشتن دو برنامه پنج‎ساله و با وجود اقداماتی که در برنامه‎های اول و دوم پیش‎بینی شده بود تصویر شفاف‎تر و شناخت روشنتری در این زمینه بوجود آمده است. مطالعات زیادی در این رابطه انجام پذیرفته، همایشهای متعددی برگزار گردیده و جمع کثیری از مدیران صنایع نیز دوره‎های آموزش مقدماتی را گذرانیده‎اند. اغلب مطالعات انجام شده که توسط مراجع داخلی و بعضاً خارجی انجام پذیرفته است نشان می‎دهد که در اغلب بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف انرژی و بهینه‎سازی آن وجود دارد. اما کمتر اقدام عملی در این جهت صورت پذیرفته است. در شرایط فقدان منابع کافی برای توسعه ظرفیتهای تولید نفتخام کشور و با وجود تحریم‎های بین‎المللی و سایر موانعی که در این رابطه وجود دارد، کنترل مصرف داخلی فرآورده‎های نفتی در حفظ توان صادراتی نفت‎خام کشور نیز از اهمیت ویژه‎أی برخوردار می‎باشد. کشور ما باید بتواند بازارهای صادراتی نفت‎خام خود را در چارچوب نظام سهمیه‎بندی تولید اوپک حفظ نماید و بنابراین هر بشکه مصرف کمتر در داخل به معنای یک بشکه بیشتر برای صادرات خواهد بود.

البته باید توجه شود که در مسیر بهینه‎سازی و صرفه‎جوئی در مصرف انرژی نیز نباید دچار افراط و تفریط شویم، در هر حال کشور ما کشوری است که از نظر منابع انرژی دارای مزیت نسبی است در حالیکه در زمینه تامین سرمایه و فن‎آوری‎های پیچیده فاقد مزیت است، لذا هرگونه سرمایه‎گذاری و اقدامی در زمینه بهینه‎سازی مصرف انرژی و به هر قیمتی که انجام پذیرد نمی‎تواند مطلوب باشد و بدون شک در مورد هر اقدامی که مستلزم صرف سرمایه و واردات ماشین‎‎آلات و تجهیزات باشد باید مطالعات فنی و اقتصادی کافی صورت گیرد. البته بخش قابل توجهی از اقدامات در زمینه کنترل مصرف انرژی و افزایش بازدهی آن نیازی به سرمایه‎گذاری و نصب تجهیزات خاص ندارد و صرفاً مستلزم برنامه‎ریزی، ممیزی و نظارتها و مراقبتهای مدیریتی است و به عبارت دیگر میزان قابل توجهی از مصرف بی‎رویه انرژی به مشکلات عمومی فرهنگی و مدیریتی که منجر به پائین‎بودن بهره‎وری در همه زمینه‎ها گردیده است مربوط می‎شود. اما سطح بالاتری از بهینه‎سازی مصرف انرژی مستلزم جایگزین کردن سایر عوامل بجای انرژی است که در اینصورت اگر کاهش مصرف انرژی مستلزم افزایش نیروی کار و اشتغال باشد مطلوب است اما اگر مستلزم جایگزین کردن سرمایه و کالاهای سرمایه‎أی ارزبر باشد همانطور که اشاره شد در هر مورد نیازمند محاسبات دقیق و بررسیهای فنی و اقتصادی است.

و اما پس از رسیدن به این سطح از مسئله (جایگزین کردن سایر عوامل بجای انرژی)، مطالعات اولیه نشان می‎دهد که بسیاری پروژه‎های اقتصادی برای بهینه‎سازی مصرف انرژی وجود دارد که در قیمتهای فعلی سوخت توجیه اقتصادی پیدا نمی‎کند به این معنا که فرضاً یک کارخانه‎دار می‎تواند با انجام یک سرمایه‎گذاری مختصر و با نصب بعضی تجهیزات، میزان سوخت مصرفی خود را کاهش دهد اما هنگامیکه این سرمایه‎گذاری مختصر را (با توجه به پائین‎بودن بیش از حد قیمت سوخت) با میزان سوخت اضافه‎أی که در صورت عدم این سرمایه‎گذاری در طول زمان مصرف خواهد کرد مقایسه می‎کند آنرا مقرون به صرفه نمی‎یابد و لذا به وضعیت جاری خود ادامه می‎دهد. به عبارت دیگر یارانه‎های پرداختی به حاملهای انرژی موجب شده است که نوعی تعارض مابین منافع ملی و منافع خصوصی مصرف‎کنندگان این حاملها بوجود آید. به این معنا که بسیاری از پروژه‎های مورد بحث در قیمتهای واقعی سوخت (یعنی قیمتهای بین‎المللی و قیمتی که دولت در صورت عدم مصرف داخلی می‎تواند حامل انرژی مورد نظر را در بازار جهانی بفروش رساند) توجیه اقتصادی دارند اما در قیمتهای فعلی و یارانه‎ای سوخت که مصرف‎کننده با آن مواجه است توجیه اقتصادی نمی‎یابند. حال باید بررسی کرد که چاره رفع این مشکل چیست شاید در نگاه اول بنظر برسد که چاره اصلی حذف کامل یارانه از قیمت حاملهای انرژی است اما تجربه ده سال گذشته نشان داده است که چنین اقدامی غیرممکن می‎نماید. تداوم تاریخی یارانه‎ها موجب شده است که حذف یارانه‎ها از چنان آثار و تبعات منفی بر اقتصاد و خصوصاً از چنان آثار تورمی برخوردار است که تصمیم‎گیری در این مورد را بسیار دشوار می‎سازد، از سوی دیگر تجربه نشان می‎دهد که حذف تدریجی یارانه‎ها نیز اقدام اثربخشی نبوده است چرا که با توجه به ساختار تورمی کشور همواره نرخ تورم بیشتر از میزان تعدیل قیمت حاملهای انرژی افزایش یافته و موجب گردیده است که قیمتهای واقعی این حاملها عملاً ثابت مانده و یا حتی کاهش یابد، عدم امکان حذف یارانه و تعدیل قیمتها نباید امر مهم بهینه‎سازی در مصرف انرژی را تعطیل کند.

با توجه به آنچه که گفته شد بنظر می‎رسد که هیچ راه چاره‎أی به غیر از منطقی‎کردن یارانه‎ها باقی نمی‎ماند یعنی دولت باید با تمهید برنامه‎ها و اقدامات لازم به شکل وسیعی، یارانه‎ها را به سمت پروژه‎هایی که مصرف حاملهای انرژی را کاهش می‎دهد منتقل نماید متاسفانه در حال حاضر یارانه‎ها بشکلی پرداخت می‎شود که مشوق مصرف بیشتر است و لذا باید در جائی پرداخت بشود که مشوق صرفه‎جوئی و کنترل بیشتر باشد.

دولت باید از کلیه پروژه‎های کنترل و بهینه‎سازی مصرف انرژی که در قیمتهای واقعی و بین‎المللی سوخت توجیه اقتصادی پیدا می‎کنند حمایت نموده و به این پروژه‎ها یارانه پرداخت نماید همچنین باید مکانیزمهای انگیزشی جهت اینکه صنایع و مصرف‎کنندگان عمده انرژی چنین پروژه‎هائی را پیشنهاد نمایند تمهید شود. در هر حال باید راهکارهای گوناگونی جهت رفع تعارض فیمابین منافع ملی و منافع مصرف‎کنندگان عمده انرژی اندیشیده شود.

خوشبختانه بطور همزمان در آستانه اجرای قانون برنامه پنج‎ساله سوم عمرانی و تشکیل مجلس جدید قرار داریم و خوشبختانه در جریان آخرین تغییرات انجام شده در آئین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در روزهای آخر مجلس پنجم به اجرا گذاشته شد با ادغام بخشی از کمیسیون نیرو درکمیسیون نفت، کمیسیون جدیدی بنام کمیسیون انرژی تشکیل شده است بنابراین مجلس ششم این امتیاز را خواهد داشت که مسایل انرژی را بطور منسجم و یکپارچه مورد توجه قرار دهد و مجلس می‎تواند در چارچوب برنامه سوم که از انعطاف لازم در این زمینه برخوردار است قوانین و مقررات تسهیل‎کننده را تنظیم و تصویب نماید.

علاوه بر این باید توجه داشت که در این رابطه فرصتهای جالبی برای استفاده از امکانات بین‎المللی نیز وجود دارد. اغلب پروژه‎های بهینه‎سازی و صرفه‎جوئی انرژی جنبه زیست‎محیطی نیز دارند و تحقق آنها موجب کاهش گازهای آلاینده می‎گردد از سوی دیگر در چارچوب کنوانسیون‎های زیست‎محیطی اغلب کشورهای صنعتی موظف شده‎اند که تدریجاً میزان گازهای آلاینده خود را کاهش دهند اما از آنجائیکه این کشورها در گذشته بسیاری از فن‎آوریهای پیشرفته را بکار گرفته‎اند هزینه سرمایه‎گذاری برای کاهش بیشتر آلودگی در این کشورها بسیار بالاست در صورتیکه در کشورهای در حال توسعه می‎توان با صرف هزینه‎های بسیار کمتر میزان بیشتری از آلودگی را کاهش داد بنابراین کشورهای فوق‎الذکر ترجیح می‎دهند برای انجام تعهدات خود در مورد کاهش میزان آلودگی از پتانسیل کشورهای در حال توسعه استفاده نمایند و لذا این امکان وجود دارد که با برنامه‎ریزی و برخورد منسجم از این موقعیت استفاده شود، البته اغلب کشورهای صنعتی در حال حاضر در حال بررسی و مطالعه پتانسیلهای موجود در این زمینه هستند اما روند گفتگوها در کنفرانسهای محیط‎زیست نشان می‎دهد که مقوله "تجارت آلودگی" نهایتاً پذیرفته خواهد شد و در اینصورت اقدامات جدی‎تری نیز در این رابطه بعمل خواهد آمد.

در هر حال همانگونه که در مقدمه بحث نیز اشاره گردید در طول دو برنامه قبلی بحث و بررسی کافی در این زمینه بعمل آمده است و بنظر می‎رسد که زمان زمان عمل و اقدامات جدی‎تر است.

نسخه پی دی اف

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120328143111-2008-154.pdf

ارتقاء سطح فنآوری در کشور، یک ضرورت استراتژیک

سطح فعلی قیمت نفت ؛ فرصت ها و تهدیدی ها

ما و قیمتهای جهانی نفت (نقد سیاست سهم بازار)

(سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۶۰ خرداد ۱۳۸۳)

 

 مقدمه

 در یک سال اخیر که قیمت‌های جهانی نفت در سطوح بالنسبه بالائی قرار داشته است، بعضی از صاحب نظران کشورهای نفت خیز،البته معمولا بدون این که دلایل خود را توضیح دهند، اظهار می‌دارند که : " ما نیز با قیمت های خیلی با لا موافق نیستیم و یا استمرار قیمت های بیش از حد زیاد را به نفع کشور خود و به نفع سازمان اوپک نمی دانیم ". اینک در ادامه این نوشتار برآنیم که این گزاره را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم. شاید ما هم به این نتیجه نرسیم که قیمت‌های بالای نفت تنها و تنها برای ما فرصت ایجاد می‌کند و شاید تهدیدهائی نیز از این ناحیه متوجه ما باشد . اما پذیرش چنین گزاره مهمی بصورت اجمال و بدون نقد و بررسی شایسته نیست و بحث دقیق‌تری را طلب می‌کند. علاوه بر این هیچ گزاره‌ای از این دست نمی‌تواند عام و ازلی تلقی شود و لذا چنین کنکاش هائی باید استمرار نیز داشته باشد و با تغییر شرایط، گزاره‌ها نیز مورد بازنگری قرار گیرند.

 

آموزه های "یمانی"

بنظر می‌رسد که گزاره مورد بحث بیش از هر چیز از آموزه‌های “ زکی یمانی ” وزیر اسبق نفت عربستان، تاثیر پذیرفته‌است . این که آموزه های یمانی چه بوده، در چه شرایطی مطرح شده و چه میزان از اعتبار برخوردار است مسئله ایست که کمتر به آن پرداخته شده است .

 بدنبال وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 کشورهای صنعتی ( عمده ترین مصرف کنندگان انرژی جهان) سیاست ها و برنامه های متنوعی را در جهت کنترل عرضه و تقاضا و بازار و همچنین کنترل جریان اطلاعات انرژی به اجرا گذاشتند که همگی در چارچوب  راهبرد “امنیت عرضه انرژی” جای گرفت. در بخش تقاضا و مصرف، تمامی تلاش ها در جهت کاهش سهم انرژی در اقتصاد و افزایش بهره وری انرژی بکار گرفته شد و از آن پس، در طرف عرضه نیز اولا- تلاش می‌شود که از طریق حمایت از سایر منابع و حامل‌های انرژی سهم نفت در سبد انرژی کشورهای صنعتی و جهان به حداقل ممکن کاهش یافته و ثانیا- از طریق تشویق تولید غیراوپک تلاش می‌شود، سهم نفت اوپک و خصوصا خلیج‌فارس نیز در تامین نفت جهان به حداقل ممکن کاهش یابد.

بدون شک نتایج این تلاش‌های راهبردی یک شبه قابل حصول نبود و سالها وقت لازم بود که تحقیقات در زمینه افزایش راندمان انرژی به ثمر نشسته و مطالعات در زمینه انرژیهای نو و برنامه‌های مربوط به افزایش سهم سایر انرژیها منتج به نتیجه مطلوب شود و همچنین زمان زیادی لازم بود تا اکتشافات جدید نفتی در مناطق غیر اوپک به انجام رسیده و به تولید برسد . ثمره این فعالیتها در اواخر دهه هفتاد یعنی پنج – شش سال پس از وقوع شوک اول نفتی بتدریج در حال رخ نمودن بود که شاید وقوع شوک دوم نفتی (در اثر انقلاب ایران) این ظهور را قدری به تعویق انداخت. در جریان شوک دوم، با کاهش تولید و عرضه نفت ایران، تقاضای در حال کاهش برای نفت اوپک پوشیده شد و در هرحال نتایج سیاست‌های کشورهای صنعتی (با مختصری تاخیر) در اوایل دهه هشتاد به صورت کاهش تدریجی و مستمر تقاضای جهانی برای نفت اوپک ظهور و بروز یافت. سازمان اوپک در مواجهه با این پدیده سیاست کاهش تولید را در پیش گرفت و به منظور جلوگیری از سقوط قیمت جهانی نفت، مرتبا تولید خود را متناسب با تقاضا برای نفت خود کاهش داد، این سیاست تا سال 1985 تداوم یافت و طبیعتا طی این سالها سهم اوپک در بازار جهانی نفت به نفع کشورهای غیراوپک منظما کاهش می‌یافت.

اما در سال 1985 وزیر وقت نفت عربستان تقریبا بصورت ناگهانی اعلام نمود که: حاضر به ادامه این سیاست (یعنی سیاست کاهش تولید به نفع حفظ قیمت) نبوده و منبعد ارزشی برای قیمت قائل نیست و سیاست دفاع از قیمت را به نفع سیاست احیاء سهم بازار خود و اوپک رها خواهد نمود. وی تداوم قیمت‌های بالای نفت‌خام و استمرار سیاست حمایت از قیمت را در میان‌مدت و بلند مدت به ضرر اوپک اعلام نمود و منافع بلندمدت اوپک را در گرو قیمت‌های پائین دانست. گرچه دولت عربستان بعداز مدت کوتاهی مجبور شد که با برکنار نمودن فرد مذکور سیاست سهم بازار را به شخص او (و نه دولت عربستان) نسبت دهد، اما آقای یمانی بعدها نیز همواره بر دیدگاه خود پافشاری نموده و تلاش کرد که آن را به یک نظریه تبدیل نماید. استدلال نظری آقای یمانی همواره این بوده‌است که استمرار قیمت‌های بالای نفت موجب تشویق مصرف‌کنندگان به صرفه‌جوئی و بهینه‌سازی انرژی بوده و نیز امکان رقابت دیگر حامل‌های انرژی که هزینه تولید بالائی دارند را فراهم می‌کند و تولید از منابع نفتی پر هزینه غیراوپک نیز در اثر بالا بودن قیمت نفت تسهیل شده‌است و مجموعه این عوامل (که همه متاثر از قیمت است) موجب از دست رفتن سهم بازار اوپک گردیده‌است . البته اخیرا اطلاعاتی درباره نیات سیاسی پشت پرده سیاست سهم بازار منتشر شده‌است. اما صرف نظر از نیات مذکور بنظر می‌رسد که استدلال نظری ساده فوق‌الذکر بر اذهان زیادی تاثیر گذاشته‌است و لذا نقد و بررسی این استدلال لازم بنظر می‌رسد:

ظاهرا مفروض مهم پشتوانه این استدلال آنست که سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی (در زمینه صرفه‌جوئی‌ و جایگزینی سایر انرژی ها و غیره) سیاستی اقتصادی و تجاری بوده و لذا تحت تاثیر قیمت‌های جهانی نفت قرار خواهد داشت و با کاهش قیمت‌ها میتوان این سیاست و جهت‌گیری‌ها را متوقف و تعطیل نمود . مختصری بررسی و خصوصا مراجعه به اسناد انرژی ایالات متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی (که سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی را هماهنگ می‌کند) روشن می‌کند که اعتبار این مفروض، بسیار سست است. اسناد غیر قابل‌انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد که سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی که قبلا بر شمرده شد سیاست‌های اقتصادی نبوده بلکه سیاست‌های راهبردی (استراتژیک) اساسی و بلندمدت هستند و دقیقا به همین دلیل مجموعه این سیاست‌ها تحت عنوان کلی “امنیت عرضه انرژی” شناخته می‌شوند . مطالعه سند “سیاست ملی انرژی” آمریکا که در اوایل ریاست جمهوری جرج بوش (ماه می 2001) منتشر شد نشان می‌دهد که با گذشت حدود 30 سال از شوک اول نفتی، خطوط اصلی این سیاست‌ها کماکان بلاتغییر باقی مانده‌است . استراتژیها چیزی فراتر از سیاست‌های اقتصادی و محیط بر این سیاست‌ها هستند و سیاست‌های و برنامه‌های اقتصادی در چارچوب آنها تنظیم می‌شوند. بنابراین نمی‌توان به آسانی باور کرد که با کاهش قیمت‌های جهانی نفت می‌توان این استراتژیها را متوقف و تعطیل نموده و یا مثلا از توسعه سایر منابع انرژی رقیب نفت جلوگیری نموده و سهم بازار خود را افزایش دهیم !؟

شاید بتوان این تصور را مطرح نمود که اگر آقای یمانی (که در آن زمان هم وزیر بود) در همان بحبوحه شوک اول نفتی بر استدلال‌های خود پای می‌فشرد و مثلا از وقوع شوک ممانعت می‌نمود و یا از تداوم بالا ماندن قیمت‌ها جلوگیری می‌کرد می‌توانست از ابتدا مانع شکل‌گیری استراتژی‌های انرژی کشورهای صنعتی شود. اما همانگونه که ذکر شد: آقای یمانی زمانی این بحث را مطرح کرد که این خطوط استراتژیک شکل گرفته بود و به اجرا گذاشته شده بود و نتایج آن نیز ظهور و بروز یافته بود و کشورهای صنعتی راه های تضمین این استراتژیها و مصون نگه داشتن آن از نوسانات قیمت جهانی نفت را نیز آموخته بودند . در اعتبار این تصور نیز تردید جدی وجود دارد چراکه در واقع مفروض این تصور این است که شکل‌گیری سیاستهای انرژی کشورهای صنعتی موخر بر افزایش قیمت جهانی نفت در جریان شوک اول نفتی بوده‌است . بررسی‌های تاریخی روشن می‌کند که: این مفروض نیز بصورت جدی جای تامل دارد. تقدم و تاخر شوک اول نفتی و (افزایش شدید قیمت‌های جهانی نفت ناشی از آن) نسبت به شکل‌گیری راهبرد های انرژی غرب، مسئله‌ای مهم و کلیدی است که نیازمند دقت است .

حداقل در رابطه با کشور آمریکا، شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد استراتژی‌های انرژی این کشور در اولین سال‌های دهه هفتاد و قبل از وقوع شوک اول نفتی شکل گرفته است. مراجعه به مدارک کنفرانس انرژی واشنگتن که در ماه فوریه سال 1974 و در فاصله اندکی بعد از وقوع شوک اول نفتی به دعوت ایالات متحده و با حضور 13 کشور صنعتی تشکیل شد و در واقع مبداء تشکیل آژانس بین‌المللی انرژی بود، حقایق بسیاری را روشن می‌کند، آمریکائی‌ها بعنوان کشوری که به تنهائی بیشتر از یک چهارم انرژی جهان را مصرف می‌کند ابعاد مسائلشان بگونه‌ای بوده و هست که نمی‌توانند مسئله امنیت عرضه انرژی را در چارچوب سیاست‌های ملی داخلی و در محدوده مرزهای خود حل و فصل کنند و حداقل می‌بایست از همان سال‌ها کشورهای عمده مصرف‌کننده انرژی را وادار به همکاری کنند. و لذا همانگونه که “هنری کیسینجر” (وزیر خارجه وقت آمریکا) در نطق خود در کنفرانس مذکور اشاره می‌کند از نظر او: “ مقابله با این مشکل تنها از طریق یک اقدام هماهنگ بین‌المللی ممکن است”. بنابراین به احتمال زیاد آمریکائی ها در بررسی‌های خود در اوایل دهه هفتاد به این نتیجه رسیده‌بودند که این مشکل با تداوم قیمت‌های پائین نفت در جهان در مسیر حل شدن قرار نخواهد گرفت.

در هر حال بحث اخیر نیز تفاوت چندانی در استدلال ما ایجاد نمی‌کند. همانقدر که بپذیریم که سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی سیاست‌های استراتژیک است، معنای آن این خواهد بود که با عوامل اقتصادی و از جمله قیمت‌گذاری نمی‌توان مسیر این سیاست‌ها را تغییر داد . خصوصا اینکه در دهه های اخیر اغلب کشورهای صنعتی از طریق سیستم مالیاتی، ارتباط مصرف‌کنندگان نهائی فرآورده‌های نفتی را با قیمت‌های جهانی نفت قطع کرده‌اند و هرقدر قیمت جهانی نفت کاهش یابد در واقع درآمدهای مالیاتی این کشورها افزایش می‌یابد و از محل همین درآمدهای مالیاتی به سایر مولفه‌های سیاستهای راهبردی انرژی و از جمله انرژی‌های جایگزین نفت سوبسید بیشتری پرداخت می‌شود و این دقیقا نقض غرض سیاست کاهش قیمت برای رسیدن به سهم بازار است. بنابراین با توجه به آنچه ذکر شد و با توجه به متزلزل بودن آموزه‌های یمانی چه دلیلی دارد که ما از از تداوم قیمت‌های بالای نفت نگران باشیم ؟

 

ما و انسانهای آینده

حتی به فرض اینکه آموزه‌های آقای یمانی صحیح باشد پذیرش این آموزه‌ها و عمل کردن به آن، بطور خلاصه، به این مفهوم است که : “با پائین نگهداشتن قیمت نفت از کاهش تقاضای نفت جلوگیری نموده و مصرف بیشتر آنرا  دامن بزنیم”. با توجه به پایان پذیری ذخایر نفتی و نیاز نسل‌های آینده به این ذخائر (حتی برای مصارف غیر انرژی) و با توجه به خطراتی که مصرف فرآورده های نفت خام برای محیط زیست ایجاد نموده‌است، چنین اقدامی در واقع به معنای دریافت یک سوبسید مضاعف از نسلهای آینده کل جامعه بشری و پرداخت آن به کشورهای عمده مصرف کننده نفت که اتفاقا کشورهای ثروتمندی هم هستند می‌باشد و قطعا منطقی نخواهد بود . چرا کشورهای تولیدکننده نفت که می‌توانند با فروش کمتر و حفظ قیمت‌ها در سطحی بالاتر، هم درآمد بیشتری را عاید خود نموده و هم از هدر رفتن ذخائر و هم از تباه شدن محیط‌زیست نسل‌های آینده جلوگیری کنند، باید چنین سوبسیدی را به قدرتهای صنعتی بپردازند ؟

 

 

 

مسئله کشش قیمتی تقاضا

در همین رابطه توجه به مسئله کشش قیمتی تقاضای نفت‌خام نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . متاسفانه در اغلب اظهارنظرهائی که در اینگونه می‌شود به این واقعیت ساده اقتصادی توجه نمی‌گردد که نفت‌خام یک کالای غیرحساس یا کم کشش از نظر تقاضاست، به این معنا که تغییر درصد معینی در قیمت تنها موجب تغییر درصد بسیار کوچکتری در مقدار تقاضا می‌شود. علاوه بر اینکه نفت‌خام یک کالای ضروری است و تئوری اقتصاد نشان می‌دهد که کالاهای ضروری کم کشش هستند مطالعات پرشماری که با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی، برای مناطق و کشورهای مختلف و یا در سطح جهانی و برای دوره‌های مختلف زمانی، برای نفت‌خام انجام پذیرفته‌است همگی این واقعیت را تائید می‌کنند. و جالب این‌ست که مطالعات نشان می‌دهد که بعد از دهه هفتاد و با وجود اقداماتی که برای کنترل مصرف انجام پذیرفته‌است و با حذف مصارف مسرفانه و غیرضروری فرآورده‌های نفتی، نفت‌خام بیش از پیش به کالائی ضروری بدل گردیده و در مطالعات جدیدتری که انجام پذیرفته، کششهای قیمتی تقاضا ارقام کوچکتری را نشان می‌دهند .

ناچیز بودن مقدار کشش قیمتی تقاضا بیانگر این واقعیت است که هرگز نمی‌توان با افزایش مقدار فروش نفت‌خام میزان کاهش درآمد ناشی از سقوط کاهش قیمت آنرا جبران نمود و یا به عبارت دیگر، در مورد کالائی مانند نفت‌خام قیمت و نه میزان فروش است که می‌تواند درآمد بالا را تضمین کند و پائین آوردن قیمت برای فروش بیشتر هم به معنای از دست دادن بیشتر ذخائر نسل‌های آینده است و هم به معنای از دست دادن درآمد برای کشور تولیدکننده نفت .

 

 نباید مرعوب شد

با دقت در آنچه قبلا در ذیل سرفصل “آموزه‌های یمانی” ذکر شد، این حقیقت روشن می‌شود که خود کشورهای صنعتی غرب نیز نمی‌توانند در بلند مدت قیمت‌های پائین نفت را در سطح جهان تحمل کنند زیرا : گرچه کشورهای صنعتی آموخته‌اند که با مکانیزم‌های مالیاتی و غیره از سیاست‌های انرژی خود محافظت کنند اما همانگونه که اشاره شد “امنیت عرضه انرژی” امری بین‌المللی است . بسیاری از کشورهای جهان که فاقد نظامات و مکانیزم‌های کنترلی کشورهای توسعه یافته هستند شتابان به سوی رشد و توسعه اقتصادی حرکت می‌کنند و همراه با رشد اقتصادی، الگوهای مصرف مردم این کشورها به سمت الگوهای مصرف کشورهای توسعه یافته صنعتی حرکت می‌کند . اینک که ما با ظهور کشورهایی که توسعه یافته‌های جدید نامیده می‌شوند مواجه هستیم، رشد مستمر اقتصادی و تغییرات الگوی مصرف ناشی از آن، هردو به سهم خود مصرف و تقاضای بیشتر انرژی را بدنبال دارند. در چنین شرایطی و تا رسیدن به توسعه کامل و اجرای دیسیپلین‌های انرژی، تنها قیمت‌های بالای جهانی نفت است که می‌تواند به اینگونه کشورها فشار آورده و مصرف و تقاضای انرژی ایشان را کنترل کند . اگر تقاضا در این کشورها افسار گسیخته باشد آثار و تبعات آن دامن کشورهای توسعه یافته را نیز خواهد گرفت و امنیت انرژی ایشان را نیز به خطر خواهد انداخت .

اما جالب است که در عین حال که واقعیت فوق غیر قابل انکار است، کشورهای صنعتی از دهه هفتاد آموخته‌اند که تمامی مشکلات اقتصادی خود را به قیمت‌های جهانی نفت و به سازمان اوپک نسبت دهند و این فرافکنی تدریجا به عادتی برای مقامات این کشورها تبدیل شده‌است . در جریان این فرافکنی دائما از سطح قیمت‌های جهانی نفت انتقاد می‌شود و قیمت‌هائی در سطوح فعلی زیاد دانسته می‌شود. اما فراتر از این جنجال‌های تبلیغاتی باید سئوال کرد که آیا قیمت‌های نفت واقعا زیاد است؟ اغلب مطالعات انجام شده که اثرات تورم جهانی و افت ارزش دلار را در نظر می‌گیرند نشان می‌دهد که هم اکنون ارزش واقعی هر بشکه نفت اوپک به قیمت‌های ثابت و از نظر قدرت خرید، معادل حداکثر 4تا 5 دلار 1970سال است .

ممکن است گزاره مورد بحث ما، که در مقدمه توضیح دادیم و بعضا از زبان بعضی مقامات نیز خارج می‌شود ناشی از مرعوب شدن نسبت به جوسازیهای غربی‌ها، و برای آرام کردن این تبلیغات باشد . بنظر ما نباید تحت تاثیر این جو سازیها قرار گرفت ، دبیرخانه سازمان اوپک مدت کوتاهی در وضعیت مشابهی که در سالهای 1999 و اوایل 2000 پدید آمده بود، گزارشات افشاگرانه‌ای را در زمینه مقایسه قیمت جهانی نفت با سایر مایعات و کالاها (که پایان پذیر هم نیستند) ویا سهم واقعی اوپک از هربشکه نفتی که به شهروند یک کشور صنعتی فروخته می‌شود ویا قیمت‌های واقعی نفت بر مبنای سال‌های پایه را تهیه و منتشر نمود که متاسفانه تداوم نیافت. اینگونه اقدامات باید منظما و بصورت مستقیم و غیرمستقیم  توسط دبیرخانه سازمان اوپک و همچنین تک تک کشورهای عضو پیگیری شود . مثلا آیا در یکی دوسال گذشته واقعا قیمت نفت برای اروپائی‌ها زیاد شده است و یا افزایش نسبی قیمتهای نفت با تضعیف بیش از سی درصدی ارزش دلار در برابر یورو جبران شده‌است؟

 

 

قیمت نفت و رکود و تورم جهان

 شاید مطرح کنندگان گزاره مورد بحث ما، به آثار رکود و تورمی قیمت های نفت بر اقتصاد جهان و خصوصا اقتصاد کشورهای صنعتی توجه دارند و نگرانند که منافع حاصل از قیمتهای بالنسبه بالاتر نفت از طریق آثار و تبعات منفی آن و خصوصا آثار تورمی آن بر کالاهای وارداتی کشورهای نفت خیز خنثی شود. البته نمی‌توان بطور کلی آثار قیمت نفت بر اقتصاد جهانی و خصوصا کشورهای صنعتی که طرفهای تجاری ما و دیگر اعضاء اوپک هستند را منکر شد اما نباید در این مورد دچار اغراق شد. تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها مسئله ای قطعی و یکنواخت نیست و بستگی به شرایط اقتصادی جهان دارد. در نتیجه، این ارتباط در هر مقطع زمانی باید مورد مطالعه و بررسی مجزا قرار گیرد. طی چند سال اخیر عمدتا مشکل اقتصادهای صنعتی مشکل رکود ناشی از تقاضا بوده است و طی ماه های اخیر افزایش در قیمت بعضی از اقلام مانند فولاد وجود داشته است که ارتباطی با قیمت جهانی نفت نداشته است. ممکن است در شرایط رکود یا تورم ناشی از هزینه‌های تولید، افزایش قیمت نفت تشدید کننده مشکلات اقتصاد و کاهش آن کاهش دهنده این مشکلات باشد، اما اتفاقا در شرایط رکود ناشی از فقدان تقاضای موثر، افزایش قیمت‌های جهانی نفت می تواند از طریق افزایش قدرت خرید کشورهای صادرکننده نفت به ایجاد تقاضا و خروج از رکود کمک کند . علاوه بر این اصولا در دهه های اخیر با توجه به افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش شاخص شدت انرژی در کشورهای صنعتی، سهم هزینه انرژی در مجموعه هزینه‌های تولید و در واقع تاثیرپذیری تولید و هزینه‌های تولید از قیمت‌های جهانی نفت بسیار کاهش یافته است .

 

قیمت های نفت و اقتصاد داخلی

احتمال بسیار ضعیفی هم وجود دارد که بعضی از مطرح کنندگان گزاره مورد بحث ما، همان مسئله مذموم بودن وابستگی اقتصاد به نفت و آثار منفی آنرا در نظر داشته باشند و نگران باشند که با افزایش قیمت های جهانی نفت این وابستگی زیانبار بیش از پیش شدت یابد. این احتمال را از این جهت ضعیف دانستم که مطرح کنندگان گزاره مورد بحث حداقل در کشورما عمدتا از طیفی هستند که نه تنها دغدغه ای در این زمینه نداشته و ندارند بلکه عملا بیشترین تلاش خود را در جهت محور کردن روز افزون نفت در اقتصاد ایران مبذول داشته اند و در تفکر ایشان نقش تعریف شده در نظام تقسیم کار جهانی برای کشورهای صادر کننده نفت که همان تولید و صادرات انرژی است کاملا پذیرفته شده است. همین طیف در لایحه برنامه چهارم که در شماره قبل به تحلیل آن پرداختیم نیز جایگاهی را برای نفت طراحی کرده‌اند که در صورت تحقق آن عملا تمام اقتصاد کشور حاشیه ویا طفیلی بخش نفت خواهد شد . اما در هرحال اگر کسانی واقعا نگران این مسئله باشند که افزایش قیمت نفت در عمل موجب وابستگی بیشتر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمد نفت خواهد شد، باید اعتراف کرد که این نگرانی تا حدی بجاست. البته این مسئله کاملا داخلی و قابل اجتناب است و اجتناب از آن به دانش، توانائی و صداقت و سلامت مدیریت اقتصادی این کشورها مربوط میشود . وقتی میتوان با کاهش میزان صادرات نفت و برنامه‌ریزی دقیق و درست ظرفیت سازی و تولید نفت ذخائر را برای آینده نگهداشت ویا با پافشاری ملی و متعهد ماندن بر مکانیزم‌هائی چون صندوق ذخیره ارزی از این آفت اجتناب نمود، دلیلی ندارد که خواهان آن باشیم که سوء تدبیر های داخلی با کاهش قیمتهای جهانی نفت حل شود . اما متاسفانه تاکنون واقعیتها غیر از این بوده است و از این روست که از این نگرانی نباید ساده گذشت .

 

تهدید ها و نگرانی ها

 گرچه تداوم قیمتهای بالای نفت از نظر اقتصادی مطلوب بنظر میرسد اما بنظر میرسد که نگرانی ها و تهدیدهای واقعی تری را هم بدنبال دارد که دو مورد آن قابل ذکر است و بسط بیشتر آن خارج از محدوده این نوشتار است:

الف – این نکته غیر قابل انکار بنظر میرسد که : کشورهای توسعه نیافتهء فاقد منابع انرژی که یکی از مهمترین اقلام وارداتشان را هزینه واردات نفت تشکیل میدهد، بطور نسبی بیشترین آسیب را از ناحیه افزایش قیمتهای جهانی نفت می بینند و راه جبرانی هم ندارند . صندوق اوپک در دهه هفتاد برای کمک های اعتباری به اینگونه کشورها بوجود آمده است . اعضاء اوپک میتوانند در شرایط قیمت های بالای نفت، بخش بیشتری از ذخائر ارزی و اعتبارات صندوق های ذخیره ارزی خود را در اختیار این صندوق قرار دهند و با فعالتر کردن صندوق و تعریف کردن دیسیپلین های لازم، تسهیلات مالی لازم را در این کشورها، در اختیار پروژه ها و فعالیتهائی که منافع دو جانبه داشته باشد قرار دهند .

ب- تجربه تاریخی نشان میدهد که هرقدر انباشت دلارهای نفتی در منطقه خلیج فارس بیشتر میشود . طمع و اشتهای سیری ناپذیر قدرتهای سلطه جو نسبت به این منطقه و کشورهای آن نیز فزونی می یابد . این یک تهدید جدی است که باید در معادلات امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد .

 

امید است بحث فوق نمونه ای باشد که ما را از جزم اندیشی در مورد گزاره هائی از این، برحذر دارد و فضائی را فراهم کنیم که در آن به تدریج گزاره های منطقی جایگزین گزاره های تکراری و ظاهرا بدیهی شوند. در عین حال از هرگونه بحث و بررسی بیشتر در این زمینه و انعکاس استدلال های بدیل استقبال می کنیم .

تبارشناسی اقتصادی نئون کان ها: شناخت جایگاه ایالات متحده امریکا در اقتصاد جهانی

نوشته: جیمز کلاسمن

 و  

کوین هاست

ترجمه : سید غلامحسین حسن‌تاش 

برنامه چهارم : باز هم بر محور نفت

ماهنامه اقتصاد انرژی ؛ فروردین و اردیبهشت 1383 - شماره 58 و 59

بالاخره برنامه چهارم با شتابزدگی قابل بحثی به تصویب مجلس ششم رسید و برای تائید نهائی به شورای نگهبان  رفت . بدون شک هم ساختار کلان و هم تبصره های برنامه ، واجد مشکلاتی است که صاحب نظران به آن  خواهند پرداخت  اما نحوه برخورد این برنامه با بخش نفت یکی از ویژگیهای بارز برنامه است که ذیلا در حد فتح بابی برای جلب توجه صاحب نظران به آن خواهیم پرداخت  و از دریافت و انتشار هرگونه دیدگاهی در این زمینه استقبال خواهیم نمود.

 شاید یکی از مهمترین ویژگی های برنامه ، صراحت آن در محور نمودن عملی نفت و تعارض اساسی میان شعار محوری برنامه و نظام تخصیص منابع  مذکور در آن باشد . اهل فن به خوبی میدانند که آنچه که در ارزیابی نهائی یک برنامه اهمیت دارد  شعارها و آمال کیفی آن نبوده بلکه شاخص های کمی و نحوه تخصیص منابع مالی به فعالیتهای گوناگون می باشد .

در برنامه چهارم ، در حالی که  سیاست محوری برنامه و عنوان بخش اول آن ( که حاوی تبصره های مربوط به  نفت است ) "رشد اقتصادی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی"  در نظر گرفته شده و در ماده 3 و برخی مواد دیگر نیز کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفت هدف گیری شده است انتظار این بوده است که جهت گیری تخصیص منابع  در برنامه در جهت تضمین منابع مورد نیاز برای سیاستهای محوری مذکور باشد  اما در عمل در ماده 2  قانون برنامه مکانیزمی  در نظر گرفته شده است که عملا تخصیص منابع بی حد وحصر به بخش نفت را تضمین  می کند  که  معنای حقیقی و عملی آن تداوم  محوریت  نفت  در  اقتصاد  ایران خواهد بود  . این در حالی است که هیچ مکانیزم تضمین شده ای برای تامین منابع مورد نیاز برای تحقق سیاست ذکر شده بعنوان سیاست محوری برنامه تعبیه نگردیده است  . این بی اعتنائی بیانگر  یک تعارض و دوگانگی  میان اهداف مورد ادعا و نظام تخصیص است . علاوه بر این در مورد تعامل با اقتصاد جهانی نیز  تجربه نشان میدهد  که  درچارچوب نظام جهانی موجود  و با توجه به ریسک ها و محدودیتهائی که برای کشورها تعیین میشود جذب سرمایه خارجی ، نا محدود و صرفا تابع اراده ما  نخواهد بود . از سوی دیگر برنامه عملا دست بخش نفت را برای جذب ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی کاملا باز گذاشته است ،  بنابر این  با این سئوال روبرو می شویم  که : حرکت بسوی چنین برنامه ای  در بخش نفت آیا فرصت تعامل با جهان در سایر عرصه ها را فراهم خواهد نمود ؟ بخش عمده ای از کشورهای صادر کننده نفت خام ، در بعد سیاست خارجی دارای جهت گیریهای هماهنگ با نظام سیاسی جهانی هستند ، لکن  عملا  توسعه اقتصادی شان تنها به حوزه های نفت و گاز محدود  شده است  و  تجربه کشور خودمان طی همین چند ساله اخیر نیز بخوبی نشان میدهد که علیرغم تمامی تلاشهای انجام گرفته برای جلب و جذب  سرمایه خارجی ، تنها بخش نفت که از وثیقه مطمئن ذاتی برخوردار است موفق به جذب مبالغ قابل توجه سرمایه گذاری خارجی گردیده است .  بنابر این اگر تعامل با اقتصاد جهانی در عرصه های غیر از نفت مورد نظر است ، این برنامه فرصت آنرا ایجاد نخواهد کرد و در چهارچوب  مواد برنامه ، بخش نفت فرصت تعامل سایر بخش ها  با اقتصاد جهانی را بسیار محدود خواهد نمود .

مشکل دیگر قانون برنامه که به ویژه در بخش انرژی  آن به گونه ای بسیار بارز تر رخ نموده است آن است که برنامه در چارچوب همان شتابزدگی که ذکر شد مراحل علمی و کارشناسی و حتی بعضا قانونی لازم را طی نکرده است . بعنوان مثال  در قانون  برنامه سوم  به منظور پر کردن خلاء حاکمیتی در بخش انرژی ، ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو در قالب وزارت انرژی پیش بینی شده بود اما به دلیل مشکلاتی که در این رابطه وجود داشت ، درسال 81 به درخواست دولت ، قانون برنامه اصلاح شد و مسئله تشکیل شورای عالی انرژی جایگزین وزارت انرژی شد . بنابراین  ضرورت داشت  که  ابتدا خط مشی ها و سیاستهای کلان بخش انرژی و نفت در شورای مذکور مشخص  میشد   و تبصره های مربوط به مسائل انرژی  در چارچوب  خطی مشی ها و سیاستهای مذکور  تنظیم و تدوین می گردید  و  به تصویب  مرجع مذکور میرسید  . متاسفانه شورا تشکیل نشد و  فرایند مذکور نیز طی نگردید . این امر هم از نظر محتوائی و هم حتی احتمالا از  نظر حقوقی واجد اشکال است ( در این رابطه لازم است قانون تشکیل شورای عالی انرژی بررسی شود)  . علاوه بر این  در تدوین برنامه  بخش  انرژی به چالشهای اساسی  بخش نفت و انرژی که (با همت زنده یاد مرحوم دکتر حسین عظیمی ) در همایش چالشها و چشم انداز های اقتصاد ایران        مورد توجه و بحث و بررسی قرار گرفته بود نیز هیچ وقعی گذاشته نشد .

در هرحال  ماده 3 قانون برنامه چهارم عملا بخش نفت را بصورت تافته ای جدا بافته از سایر بخش ها و پیکره اقتصادی کشور مورد توجه قرار داده است که نه تنها منطق راهبردی آن روشن نیست  بلکه همانگونه که ذکر شد با راهبردهای دیگر نیز  در تعارض قرار دارد .

در ماده 3 قانون برنامه چهارم ، بطور کلی یک تجدید ساختار مالی  بسیار گسترده در  رابطه با نحوه تنظیم روابط مالی دولت و بودجه با بخش نفت پیش بینی شده که بسیار مبهم ، شتاب زده ، واجد اشکالات اساسی و مطالعه نشده بنظر میرسد . بدون شک چنین تجدید ساختاری نیازمند مطالعات و بررسیهای گسترده و مشخص نمودن آثار و تبعات آن و نیز فراهم نمودن زیر ساخت های متناسب است که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و در چارچوب تصویب قانون برنامه در مجلس نیز مجال آن نبوده است  . لذا در ادامه این نوشتار  به ذکر نکاتی در باره این ماده می پردازیم ، (این نکات  بر مبنای پیش نویس قانون برنامه که در اختیار بوده تنظیم گردیده است) :

 نکاتی در رابطه با ماده 3  قانون برنامه چهارم

 ۱-  در بند الف ماده 3 اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفتی به عهده وزارت نفت ( براساس قانون نفت مصوب 1366)  گذاشته شده  و در بند ب ماده 3 شرکت  صرفا یک شرکت عامل در نظر گرفته شده است . در این رابطه نکات زیر قابل توجه است :

الف- آخرین قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران  مصوبه مجلسین قدیم ( قبل از انقلاب ) است و بر اساس آن  اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفتی به عهده شرکت ملی نفت گذاشته شده است (( که البته از نظر عرف حقوقی چندان منطقی نیست که وظیفه حاکمیتی به عهده شرکت دولتی گذاشته شود  اما در هر حال این چنین است  ( رجوع کنید به ماده 4 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران )). علاوه بر این بر طبق اساسنامه مذکور شرکت ملی نفت از اختیارات بسیار گسترده ای برخوردار است که بسیار فراتر از  اختیارات یک شرکت عامل است.

ب- قانون نفت مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی همین حق را ( در ماده 2 ) به عهده وزارت نفت گذاشته است ، بنابراین از این پس نوعی تداخل میان وظایف وزارت نفت و شرکت نفت بوجود آمده که قانون گذار به آن توجه داشته است ولذا وزارت نفت را مکلف نموده که  ظرف مدت یکسال از تصویب این قانون اساسنامه های شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی را  ( بعنوان شرکتهای عملیاتی ) در چهارچوب قانون جدید تنظیم نموده و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید ( رجوع کنید به ماده 4 قانون نفت و تبصره مربوطه ) لکن متاسفانه  بعد از گذشت بیش از 16 سال  این اقدام مهم ، یعنی تصویب اساسنامه های جدید شرکت های سه گانه مذکور و از جمله اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران  به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و لذا عملا اساسنامه قبلی شرکت ملی نفت کماکان مجری و  مورد استناد است   و این وضعیت تداخل و تعارض قوانین گسترده ای را در مسائل نفت موجب شده و تداخل حقوقی و ساختاری گسترده ای میان  وزارت نفت و شرکت نفت وجود دارد . علاوه بر این استناد به برخی مصوبات بلاتکلیف مانده شورای انقلاب نیز این تعارض ها و تداخل ها را افزونتر نموده است .

 لذا با توجه به آنچه ذکر شد بنظر میرسد که عملا در حوزه وزارت نفت تفکیک کامل وظایف حاکمیتی ( در وزارت ) از وظایف تصدی ( در شرکت ) صورت نپذیرفته است . لذا در چنین شرایطی چنین تجدید ساختار مالی گسترده ای که در ماده 3 قانون برنامه چهارم پیش بینی شده است  وضعیت موجود را پیچیده تر خواهد نمود و  بر خلاف آنچه تصور و هدف گیری شده است به تبع عدم شفافیت حقوقی و ساختاری شفافیت مالی در این بخش را نیز بیش از پیش کاهش خواهد داد . در نتیجه بنظر میرسد که هرگونه تجدید ساختار روابط مالی نفت و دولت باید متعاقب تصویب اساسنامه های شرکتهای مذکور وپس از رفع تعارض در قوانین و مقررات مربوط به بخش نفت صورت پذیرد .

2- در قسمت 1 بند ج ماده 3 قانون برنامه ، بهره مالکانه نفت خام 50% در نظر گرفته شده که که بسیار پائین  بنظر میرسد . این عدد باتوجه به ملاحظه دقیق روندهای گذشته و با منطقی روشن باید تعیین شود . علاوه بر این با توجه به تفاوت های بارزی که از نظر حجم ذخیره و میزان بازدهی و غیرو میان مخازن نفتی وجود دارد نرخ بهره مالکانه نمیتواند برای همه حوزه های نفتی یکسان باشد . اما در حالیکه بهره مالکانه نفت خام بصورت درصدی از درآمد فروش تعیین شده در قسمت 2 همین بند  بهره مالکانه گاز بصورت یک عدد معین (85 ریال ) تعیین شده که نوعی تعارض را نشان میدهد .

3- در قسمت 3 بند ج  مذکور نیز  در مورد نحوه تعیین حقوق ویژه  نکات مختلفی ذکر شده و از جمله اینکه به نحوی تعیین شود که عملیات شرکت نفت همراه با سود متعارف باشد .  این تعبیر با اصول اقتصادی و مالی تعارض دارد و به نوعی سود شرکت ملی نفت را تضمین می کند در صورتیکه سود ، محصول نهائی عملکرد یک شرکت است و باید نتیجه تلاش مستمر در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها باشد . وقتی که سود متعارف به این نحو تضمین میشود هیچ  انگیزه ای در شرکت برای چنین تلاشی وجود  نخواهد داشت ، خصوصا اینکه تمامی فعالیتهای شرکت ملی نفت در شرایطی کاملا انحصاری صورت می گیرد و نه در محیطی رقابتی و هیچ رقیب شاهدی نیز برای مقایسه و ارزیابی مقایسه ای عملکرد این شرکت وجود ندارد .

4- در تبصره 1 بند ج ماده 3 ذکر شده است که : " بهره مالکانه نفت خام تولیدی از میدانهای خشکی و دریائی مشترک با کشورهای همسایه و میدانهای دریائی به ترتیب معادل هشتاد و نود درصد نصاب فوق خواهد بود " . منطق این تبصره  چندان روشن و قانع کننده نیست . احتمالا این تبصره به منظور ایجاد انگیزه بیشتر برای شرکت ملی نفت  جهت اولویت دادن به توسعه حوزه های مشترک و حوزه های دریائی در نظر گرفته شده است  که اگر چنین باشد نکات زیر در این ارتباط قابل توجه است :

الف- در مورد حوزه های مشترک یک انگیزه خود بخودی و طبیعی وجود دارد و ان اینست که هرچه در تولید از این میادین تاخیر وجود داشته باشد باتوجه به تولید کشور رقیب ، میزان نفت یا گاز موجود در میدان کاهش خواهد یافت و شرکت نفت از سهم تولید خود محروم خواهد شد . بنابر این منطق اقتصادی یک شرکت نفتی که بخواهد براساس مبانی تجاری و اقتصادی عمل کند  اقتضا  می کند که این میادین را در اولویت قرار دهد و نباید لزومی برای عامل انگیزشی مضاعف وجود داشته باشد !

ب- در مورد میادین دریائی غیر مشترک نیز  ایجاد انگیزه برای اولویت دادن به آنها  چندان منطقی به نظر نمیرسد این مقوله می تواند منافع شرکت نفت را در تعارض با منافع ملی قرار دهد به این معنا که از نظر منافع ملی علی الاصول باید ابتدا سرمایه گذاری در جائی بشود که کمترین هزینه و بالاترین سود را دارد   ( چه در خشکی و چه در دریا ) اما این مکانیزم موجب می شود که  شرکت نفت  با توجه به نصاب ها ، پروژه هائی را اولویت دهد که سود او را تضمین می کند .

ج- در چارچوب منطق احتمالی همین تبصره ، یکسان در نظر گرفتن نصاب حوزه های  مشترک دریائی و خشکی با توجه به تفاوت قابل توجهی که در هزینه های تولید دارند صحیح بنظر نمیرسد و به عبارت دیگر این تبصره بین حوزه های خشکی و دریائی غیر مشترک تفاوت قائل شده ولی بین حوزه های خشکی ودریائی مشترک تفاوت قائل نشده است .

5-در تبصره 3  بند ج نیز حقوق دولتی نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی کمتراز نفت خام صادراتی ( 95% آن ) در نظر گرفته شده است . منطق این تبصره هم روشن نیست ، در جائیکه بر مبنای بند ه شرکت نفت تمام هزینه تمام شده فرآورده های نفتی  مصرفی داخلی را ( بر مبنای قیمتهای منطقه ای به اضافه کلیه هزینه های مربوطه ) از دولت دریافت  می کند ، دیگر چه دلیلی دارد که حقوق دولتی مربوطه  بر مبنای 95 درصد محاسبه شود.

6- در بند د ماده 3 نیز یک جایزه صادراتی در نظر گرفته شده که هرچه صادرات  نفت خام و فرآورده نسبت به عدد های پایه سال 83 بیشتر شد  10 درصد از این افزایش به عنوان جایزه صادراتی به شرکت ملی نفت  ایران اختصاص یابد . از ذیل این ماده مشخص است که منطق آن تشویق شرکت نفت به انجام طرح های بهینه سازی و در نتیجه کاهش مصرف داخلی نفت خام و فرآورده به نفع افزایش صادرات است . اما در اینجا این  اشکال وجود دارد که عملا اگر افزایش صادرات ناشی از کاهش مصرف داخلی نبوده بلکه از افزایش تولید نفت خام ( ناشی از پروژه های بیع متقابل ) یا افزایش تولید  فرآورده نفتی (در اثر توسعه پالایشگاه ها ) ناشی شود نیز این موضوع مشمول این بند می شود که این منطقی بنظر نمیرسد بنابراین موضوع این بند باید بصورت مشخص تر به افزایش صادرات ناشی از کاهش مصرف داخلی محدود شود .

7- در  بند ز تبصره 3 ذکر شده که :" سالانه 30% از سود خالص شرکت ملی نفت ایران به عنوان سهم دولت به خزانه دولت واریز خواهد شد" در این رابطه باید توجه داشت که شرکت ملی نفت ایران متعلق به دولت است بنابراین چه منطقی دارد که دولت بعنوان مالک این شرکت سهم خود از سود خالص شرکت نفت را دچار محدودیت قانونی نموده و به 30درصد محدود کند ، تصمیم در این مورد باید در مجمع عمومی سالانه شرکت نفت و با توجه به وضعیت مالی هرسال اتخاذ شود .

 آنچه گذشت نمونه ای از تعارضات و اشکالاتی بود که در ماده مذکور ملاحظه میشود ، بدون شک مداقه بیشتر و بررسی صاحب نظران فهرست کاملتری را بدست خواهد داد .

 در هرحال  بررسی تجربه سایر کشورها  در زمینه تنظیم روابط مالی دولت و شرکتهای تولید کننده نفت بر مبنای  بهره مالکانه و مالیات ویژه نشان میدهد که چنین تنظیماتی در شرایطی ثمر بخش بوده است که چارچوب های  ساختاری و نهادی متناسب و کارآمد ، خصوصا در بعد تدوین مقررات و نظارت ، وجود داشته است .

نقدی بر اصلاح‌طلبی ناتمام (مصاحبه با دوماهنامه چشم‌انداز ایران)

این مصاحبه دراسفند 82  در مجله چشم‌انداز ایران چاپ شده شاید خواندنش بعدازده سال خالی از لطف نباشد

از نظر شما چه انتقاداتی را می توان به جریان اصلاحات و اصلاح طلبان وارد دانست؟ آیا اصلاح طلبان توانسته اند از تمامی توان و امکانات خود برای پیشبرد اصلاحات بھره جویند ؟ آیا جنبش اصلاح طلبی با بن بست ھایی مواجه گشته یا خیر و اگر چنین است، چگونه می تواند از این بن بست ھا خارج شود ؟

ابتدا باید عرض کنم که امروز بیش از ھر زمان دیگری نقد اصلاحات ( آنچه که در سال ھای اخیر با عنوان جنبش اصلاحات انجام شد و کسانی که مدعیان و مدیران اصلاحات بودند ) اھمیت یافته است. چراکه از سویی درطول دوران بعد از انقلاب، این جنبش، اتفاق بزرگ و مھمی بوده است که رخ نموده و ازسوی دیگر، مردمی که دچار استبدادزدگی تاریخی بوده اند، یک بار به شکل بسیار قوی رأی خود را باور کرده و تأثیرگذاری خود را احساس نمودند و اگر این روحیه دچار سرخوردگی بشود، ممکن است استبدادزدگی تاریخی دوباره احیا شود. علاوه بر این جنبش اصلاح طلبی، نارضایتی ھای انباشتة مردم را تخلیه کرد. بن بست ھای این جنبش ممکن است موجب شود عده ای به جای این که از فرصت به دست آمده برای بازنگری استفاده کنند به سمت انزواطلبی بروند.

در ایران براساس سابقة تاریخی که وجود دارد، کارھایی را بد و اشتباه انجام می دھیم و سپس نسبت به اصل و منطق آن کار مأیوس می شویم و اغلب بازنگری و بررسی نمی کنیم که شاید در نحوه انجام کار و روش ھا مشکل داشته ایم و باید نسبت به جزئیات تجدید نظر کنیم. گاھی ھم در واقع، کار دیگری را با عنوان دیگری انجام می دھیم، به عنوان مثال عملًا کار دیگری انجام می دھیم ولی اسمش را اصلاحات می گذاریم و چون به موفقیت دست نمی یابیم، نسبت به آن عنوان (ودر این مورد ، نسبت به اصلاحات) مأیوس می شویم. نگرانی اصلی من این است که در این مقطع نیز جامعه ، روشنفکران و مردم ما براساس بن بست ھایی که در اصلاح طلبی برایشان ایجاد شده است، نسبت به اصلاحات مأیوس شوند و این آفت بزرگی خواھد بود. واقعیت این است که راھی به جز اصلاح گری وجود ندارد. دنیای امروز دنیای انقلاب نیست و زمینة جنبش ھای اجتماعی براندازانه وجود ندارد. شرایط بین المللی نیز این روش را اقتضا نمی کند و خسارات بسیار سنگینی را به جامعه تحمیل می کند. ھمان طور که از عنوان انتخاب شده نیز پیداست، اصلاحات ھم تاکتیک است و ھم استراتژی و نقد اصلاحات می تواند ما را از این یأس و انفعال خارج کند. نقد سبب می شود که این باور را داشته باشیم که

اصلاحات امکان پذیر است و چنانچه به مشکلات و معضلاتی برخورد کردیم، در جزئیات و روش ھا بوده است و باید در آنھا تجدید نظر کرد.

 نمایش متن کامل مصاحبه