امکان پذیری خصوصی سازی در بخش انرژی ایران

رقابت آمریکا و روسیه در طرحهای نفت و گاز خزر و تأثیر آن بر ژئوپولتیک منطقه

رقابت آمریکا و روسیه در طرحهای نفت و گاز خزر و تأثیر آن بر ژئوپولتیک منطقه

 

سخنان صفرمراد نیازاف رئیس جمهور ترکمنستان در دیدار وی با مشاور کاخ سفید در امور نفت و گاز خزر که در ماه فوریه گذشته انتشار یافت از بسیاری مسائل پنهان خزر پرده برداشت و ثابت نمود که آمریکا با سیاسی کردن طرحهای نفت و گاز منطقه سعی دارد با به خطر انداختن منافع کشورهای منطقه تنها منافع خود را تأمین نماید.

            رئیس جمهور ترکمنستان در این ملاقات ضمن انتقاد شدید از روش‎های آمریکا در قبال صادرات گاز این جمهوری اخطار کرد که تا بیستم ماه مارس سالجاری واشنگتن باید تصمیم نهایی خود را در قبال طرح خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از بستر آبهای خزر (طرح ترانس خزر) اتخاذ نماید وی آمریکا را متهم کرد که نه تنها طرح صادرات گاز ترانس خزر را با سیاست درهم‎آمیخته بلکه با تحریک جمهوریهای آذربایجان و گرجستان این موضوع را پیچیده‎تر ساخته و موجب تأخیرهای مکرر این طرح شده است آقای نیازاف از اینکه آمریکا بدون اطلاع ترکمنستان به آذریها وعده مشارکت پنجاه درصدی در این خط لوله را داده بسیار گله‎مند بود و خاطر نشان ساخت که ترکمنستان با احداث خط لوله به ظرفیت 16 میلیارد مترمکعب از عمق آبهای خزر مخالف است بلکه احداث خط لوله‎ای به ظرفیت 30 میلیارد مترمکعب را بمصلحت می‎داند چرا که در اینصورت هزینه‎های مربوطه هرچه سریعتر جبران خواهد شد. مهمتر از همه آنکه وی به صراحت به مشاور کاخ سفید اعلام نمود که ترکمنستان می‎توانست در سال 1993 گاز خود را از طریق ایران یا پاکستان به ترکیه و بازارهای جهانی صادر کند اما مخالفت آمریکا مانع از انجام این کار شد.

            آقای نیازاف در خاتمه به مذاکرات کشورش با روسیه در مورد صادرات گاز اشاره کرد و خاطر نشان ساخت که تأخیر در اجرای این طرح به ضرر ترکیه نیز می‎باشد. از سوی دیگر رسانه‎های خبری ترکمنستان خبر داده‎اند که دولت ترکمنستان و شرکت گاز پروم روسیه در نظر دارند قرارداد انتقال سالانه پنجاه میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان به روسیه که بمدت 30 سال بطول خواهد انجامید را در ماه آوریل امضاﺀ نمایند این خبر بدنبال مذاکرات یک هفته‎ای رئیس جمهور ترکمنستان و رئیس شرکت گاز پروم انتشار یافت.

            صاحب‎نظران معتقدند امضاﺀ این طرح علایق روسیه را جهت بازگشت مجدد به منطقه نشان می‎دهد و در واقع خط بطلانی بر طرح خط لوله ترانس خزر خواهد بود از طرف دیگر پیشنهاد جدید مسکو که نسبت به گذشته بسیار عادلانه‎تر است بیانگر رویکرد مقامات کرملین به رفتار‎های تجاری به جای اقدامات قلدرمآبانه است زیرا قیمت پیشنهادی مسکو در سالهای 94 و 1993 برای گاز ترکمنستان 8 دلار در هر هزار مترمکعب و بسیار ناعادلانه بود در حالیکه قیمت پیشنهادی ترکمنستان به ایران 40 دلار و به ترکیه بیش از 50 دلار بوده است اما هم‎اکنون مذاکرات قیمت ما بین روسیه و ترکمنستان در محدودة 45-36 دلار صورت می‎گیرد که مبین تحول در دیدگاههای مقامات ذیربط در مسکو است.

            روابط ترکمنستان و روسیه از همان زمان فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 بحرانی شده بود از اینرو مقدار گاز تحویلی از 3/83 میلیارد مترمکعب به 2/13 میلیارد مترمکعب در سال 1998 کاهش یافت.

            بدیهی است امضاﺀ قرارداد تحویل گاز ترکمنستان به میزان 50 میلیارد مترمکعب در سال این امکان را به روسیه می‎دهد که حجم صادرات گاز خود را به ترکیه افزایش دهد و مهمتر آنکه انگیزة ترکمنستان برای احداث خط لوله گاز ترانس خزر بشدت فروکش خواهد نمود و در نتیجه رقیب اصلی خط لوله "جریان آبی" ( خط لوله صادرات گاز روسیه به ترکیه از طریق بستر دریای سیاه) از میدان بدر خواهد شد و پروژه "جریان آبی" با اطمینان بیشتری پیگیری خواهد شد به اضافه آنکه این ابتکار عمل مسکو باعث تقویت موضع روسیه از نظر سیاسی ـ استراتژیکی خواهد شد و متقابلاً موضع آمریکا را بشدت تضعیف خواهد نمود. از طرف دیگر وابستگی روز‎افزون شریان‎های انرژی ترکیه به مسکو نیز در روابط آتی کشورهای منطقه بی‎تأثیر نخواهد بود.

            نکته قابل توجه اینکه روسیه در سال میلادی گذشته بیش از 205 میلیارد مترمکعب گاز به ارزش بیش از 4/11 میلیارد دلار صادر نموده که متوسط قیمت آن 3/55 دلار در هر هزار مترمکعب بوده است صادرات گاز در سال 1999 میلادی 6/15 درصد کل صادرات روسیه را تشکیل داد که با رقم 6/18درصد در سال 1998 قابل مقایسه است.

اوپک؛ مؤثر اما منفعل و نیازمند استراتژی بلند مدت

اوپک؛ مؤثر اما منفعل و نیازمند استراتژی بلند مدت 

مقدمه

در دو دههء اخیر اظهارنظرها و تحلیل‏های‏ کاملا متفاوت و بعضا متناقضی در رابطه با هویت،قابلیت و توانایی اوپ ارائه شده‏ است،در بعضی مقاطع عده‏ای عمر اوپک را خاتمه یافته و دوران آنرا سپری شده و عده‏ای‏ دیگر در شرایطی دیگر صریحا یا تلویحا اوپک را سازمانی نافذ و مؤثر در اداره کردن‏ بازار جهانی نفت دانسته‏اند.در دو سال اخیر که اوپک با انضباط بیشتر در تولید خود بازار جهانی نفت را به نفع خود تنظیم نموده است، بیشتر شاهد اظهار نظرهایی از نوع دوم و در سالهای قبل از آن شاهد اظهارنظرهایی از نوع‏ اول بودیم.س)ال اینست که:این تحلیل‏های‏ متعارض ناشی از چیست؟و چه چارچوبی را در رابطه با رفتار اوپک می‏توان ارائه نمود که‏ از جامعیت لازم برخوردار بوده و به این‏ تناقضات پایان دهد.

منفعل اما مؤثر به نظر من تحلیل جامعی که بتواند تحلیل‏گران را از این سرگردانی خارج کند

اینست که اوپک سازمانی است منفعل اما مؤثر،آنها که عمدتا به انفعال اوپک توجه‏ دارند تحلیل‏هی نوع اول و آنها که بر اثرگذاری اوپک توجه دارند تحلیل‏هایی از نوع دوم را ارائه می‏کنند.

وقتی شما در خیابان بطور عادی قدم‏ می‏زنید اگر فردی به صورت ناگهانی به شما حمله‏ور شده و مثلا با صدای بلند شما را متهم به دزدی نماید و مردم را در اطراف شما جمع کند شما از همین لحظه در شرایط انفعال قرار می‏گیرید اما البته به هر اقدامی‏ می‏توانید دست بزنید حتی می‏توانید به آن‏ شخص آسیب وارد کنید و در عین حال‏ می‏توانید بدون کوچکترین واکنشی خود را در اختیار جو و شرایط قرار دهید،به عبارت‏ دیگر می‏توانید در این صحنه کاملا مؤثر و یا کاملا غیر مؤثر باشید اما در هر حال منفعل‏ خواهید بود،چرا که در اصل ابتکار عمل در دست شما نیست و دیگری شما را از مسیر عادی‏تان بازداشته است.این مثال بسیار ساده،برای روشن شدن منظور ارائه شد اما هر چقدر طرف مقابل شما با استراتژی‏ جامع‏تر و برنامه‏ریزی پیچیده‏تر به سراغ شما آمده باشد انفعال شما شدیدتر خواهد بود ولی همانگونه که اشاره شد در همین انفعال‏ شما می‏توانید کاملا مؤثر باشد و یا کاملا غیر مؤثر بوده و بدنبال سرنوشت حرکت‏ کنید.البته این انفعال غیرقابل خروج نیست و می‏تواند از تعقل،درایت و برنامه‏ریزی میزان‏ تأثیرگذاری را به حدی رساند که از انفعال نیز خارج شد.

تاریخچه انفعال‏ اوپک به نیمهء دوم دهه‏ 1970 و به دوران پس از تشکیل آژانس بین‏المللی‏ انرژی (IEA) برمی‏گردد.

«آژانس بین‏المللی‏ انرژی»پس از شوک اول نفتی برای سامان‏ دادن به وضعیت انرژی کشورهای توسعه‏ یافته عضو OECD بوجود آمد.بیست و چند کشور عضو این آژانس،در آن زمان بیش از 62% انرژی دنیا را مصرف می‏کردند وامروز نیز قریب 53% کل انرژی دنیا توسط این‏ کشورها مصرف می‏شود.آژانس بین‏المللی‏ انرژی به تدریج توانست مصرف انرژی‏ کشورهای عضو را تحت نظم و قاعده درآورده‏ و خطوط استراتژیک را در درجه اول برای‏ مسائل انرژی کشورهای عضو و سپس برای‏ کل جهان طراحی نماید.به تدریج که‏ استراتژیها و سیاستهای IEA به اجرا گذاشته‏ شد و به تحقق پیوست انفعال اوپک نیز تشدید شد.مقایسه‏ای بین حوزه نفوذ و فعالیت اوپک و IEA تصویر روشن‏تری را ارائه خواهد نمود.

1)همانطور که اشاره شد کشورهای عضو IEA بیش از 50% کل انرژی دنیا را به‏ مصرف می‏رسانند،میزان تولید انرژی این‏ کشورها نیز در همین حدود است،در حالیکه‏ مجموعهء OPEC کمتر از 20% انرژی دنیا را تولید و کمتر از 10% آنرا مصرف می‏کند.ضمن اینکه IEA از ابزارهایی برای‏ اداره غیر مستقیم روند تولید و مصرف انرژی‏ در سایر کشورهای جهان نیز برخوردار است.

2) IEA به کل انرژیها می‏پردازد و برای‏ همه حامل‏های انرژی و در یک چارچوب‏ کلان برنامه‏ریزی می‏کند در صورتیکه فعالیت‏ اوپک تنها در محدودهء نفت باقی مانده است.

3)مهمتر و اساسی‏تر از همه اینکه IEA استراتژیهای بلندمدت دارد در صورتیکه‏ اوپک به تصمیم‏گیری‏های مقطعی و کوتاه مدت بسنده کرده است و البته در این‏ محدوده مؤثر نیز بوده است.

همانطور که اشاره شد مهمترین عامل‏ انفعال همین عامل اخیر است و اوپک راهی‏ برای خروج از انفعال نخواهد داشت جز اینکه به طرحی استراتژی بلندمدت بپردازد، تا زمانی که رقیب شما مسئله را در چارچوبی‏ وسیع‏تر و کلان‏تر مورد ملاحظه قرار داده و برای دوره‏ای طولانی‏تر به آن می‏پردازد و شما مسئله را محدودتر دیده و برای دوره‏ای‏ کوتاه‏تر تصمیم‏گیری می‏کنید قطعا منفعل‏ خواهید بود.

بدون تردید تداوم موفقیت هر بنگاه‏ بزرگ اقتصادی در گروه دارا بودن یک‏ استراتژی طولانی مدت است که طی آن‏ شرایطی فراتر از تحولات روزمره و کوتاه مدت مورد توجه خاص و مداوم قرار گیرد.

سابقه تدوین استراتژی بلندمدت در اوپک

برای اولین بار در سال 1975 در جریان‏ اولین اجلاس سران کشورهای عضو اوپک که‏ در الجزایر تشکیل شد موضوع تشکیل کمیته‏ استراتژی بلندمدت پیشنهاد شد و مورد پذیرش قرار گرفت اما تا سه سال پس از آن‏ یعنی تا تابستان 1987 که وزیر نفت وقت‏ عربستان وزرای نفت کشورهای مؤسس‏ اوپک و الجزایر را به یک اجلاس غیر رسمی‏ در شهر طائف دعوت کرد عملا هیچگونه‏ اقدامی در این راستا صورت نپذیرفت.در اجلاس طائف وزیر نفت عربستان به عنوان‏ رئیس کمیته مذکور انتخاب شد و این اولین‏ بار بود که یک کمیته کارشناسی سازمان‏ اوپک تحت نظر یک وزیر به فعالیت‏ می‏پرداخت که شاید حکایت از اهمیت‏ مبحث استراتژی بلندمدت برای این سازمان‏ داشت.متعاقبا در جریان اولین جلسهء این‏ کمیته که در ماه ژوئن 1978 تشکیل شد رئیس جلسه بررسی بر روی اهداف و مأموریت‏های زیر را به جلسه پیشنهاد نمود:

1-جایگاه نفت در تأمین نیازهای انرژی‏ جهان.

2-برخورد اوپک با شرایط نوین اقتصاد جهانی.

3-حفظ قدرت خرید درآمد حاصل از نفت،با توجه به مقولهء تورم جهانی و نوسانات‏ ارزش دلار.

4-محاسبه قیمت نفت در رابطه با میزان‏ کشش قیمتی تقاضا برای نفت.

5-هزینه تمام شده انرژی‏های جانشین.

6-رابطه بین نفت و انرژی و سایر مسائل اقتصادی جهان در مباحثات شمال و جنوب

طی جلسات بعدی مقرر شد که علاوه بر موضوعات فوق موارد زیر نیز مورد بررسی‏ قرار گیرد.

1-چگونگی برخورد اوپک با مالیات بر فرآورده‏های نفتی در کشورهای صنعتی با توجه به اینکه این مالیاتها تقاضا را بطور مصنوعی کاهش می‏دهد.

2-همکاری اعضاء اوپک به منظور افزایش تولید فرآورده‏های نفتی.

3-گسترش نقش اوپک در صحنه‏های‏ بین‏المللی جهت کسب امتیازات از طریق‏ استفاده مطلوب از قدرت تجاری سازمان.

4-اجرای برنامه کنترل تولید بویژه در شرایط وجود مازاد عرضه در بازار به منظور جلوگیری از کاهش قیمت نفت.

5-مطالعه نقش و کارکرد شرکتهای چند ملیتی در تنظیم روابط میان کشورهای‏ تولید کننده و مصرف کننده و میزان صلاحیت‏ ایشان در ایفای این نقش.

6-ارزیابی و تدوین اصول روابط با کشورهای در حال توسعه.

بدنبال تدوین این دستور کال،دبیرخانه‏ اوپک مأموریت یافت تا با بهره‏گیری از خدمات مؤسسات مشاور اقتصادی و نفتی‏ بین‏المللی برخی از اهداف فوق‏الذکر را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.کمیته استراتژی‏ بلندمدت نهایتا پس از دریافت و بررسی‏ چندین گزارش،نتیجه مطالعات کارشناسان‏ عضو اوپک و کارشناسان بین‏المللی را،در چهار زمینه ذیل به اجلاس اوپک تقدیم‏ نمود:

1-بررسی دورنمای عرضه و تقاضای‏ نفت در بلندمدت

2-پیشنهاد اتخاذ استراتژی بلندمدت‏ قیمت‏گذاری

3-روابط با کشورهای صنعتی

4-روابط با کشورهای در حال توسعه.

در جلسه وزارتی که در شهر دهران‏ عربستان تشکیل شد استراتژی اوپک در خصوص قیمت‏گذاری نفت خام بر پایه سه‏ اصل زیر توسط عربستان سعودی پیشنهاد شده بود:

الف-تعدیل قیمت نفت برای جبران‏ تورم قیمت کالاهای واردات اعضاء اوپک بر اساس شاخص قیمت کالاهای صادراتی‏ کشورهای صنعتی

ب-تعدیل قیمت برای جبران نوسانات‏ ارزش دلار براساس بکارگیری سبد ارزی

ج-افزایش قیمت نفت معادل رشد تولید ناخالص ملی کشورهای صنعتی

در برابر این پیشنهاد که از فرمول‏ محدودی پیروی می‏کرد،سایرین نقطه‏ نظراتی را عنوان نمودند که دارای جنبه‏های‏ بنیادی‏تر و عمدتا در جهت سوق دادن‏ قیمت‏ها به سطحی بالاتر بود.در هر صورت‏ فعالیت کمیته مزبور به علت کشمکش‏های‏ درون سازمان و با توجه به شرایط حاکم بر بازار برای مدتی طولانی به تعویق افتاده و حتی شکل اصلی آن تغییر کرد.

با وقوع بحران نفتی سال 1986 و متعاقبا با تغییر وزیر نفت وقت عربستان،فعالیت این‏ کمیته متوقف گردید.در سال 1988 طبق‏ درخواست اجلاس وزرا کوشش مجددی از سوی دبیرکل شروع شد که ظاهرا به لحاظ اختلافات اصولی مابین اعضاء در اهداف‏ بلندمدت اوپک و فقدان روحیه تفاهم تداوم‏ پیدا نکرد.بنابراین امر مهم تدوین استراتژی‏ بلند مت برای اوپک هنوز تحقق نیافته است‏ و اوپک کماکان نیازمند استراتژی بلندمدت‏ است.

پیشنهاد خطوط راهنما برای تدوین‏ استراتژی

بدون شک استخراج و تدوین استراتژی‏ بلندمدت برای سازمان اوپک آن هم در شرایط پیچیده اقتصادی نوین جهان از دشواری و پیچیدگی برخوردار است و متعاقبا طلب می‏کند که کارشناسان نبخه‏ کشورهای عضو اوپک و حتی کارشناسان و متخصصین مستقل از خارج از اوپک در چارچوب یک سازماندهی کارآمد بکار گرفته‏ شوند و به تدوین این استراتژی بپردازند.و لذا در اینجا صرفا در حد فتح باب مسائلی را مطرح می‏کنیم.

همانطور که اشاره شد در شرایط متحول‏ امروزه جهان مسائل و پدیده‏های متعدد و متنوعی در مقابل اوپک قرار دارد که اوپک‏ باید رابطه و نسبت خود را با این مسائل و پدیده‏ها تعریف نموده و روشن نماید اما قبل‏ از هر چیز اوپک باید در مسیری حرکت کند که منجر به انسجام درونی این سازمان گردد در صورتی تحقق این اسنجام بسیاری از مسائل اوپک حل شده و یافتن راه حل سایر مشکلات نیز تسهیل خواهد شد بنظر من در این راستا مهمترنی مسئله‏ای که در پیش روی‏ اوپک قرار دارد مسئله منضبط کردن‏ ظرفیت سازی تولید در کشورهای عضو اعم‏ از میزان ظرفیت سازی و نحوه آنست.اعضاء اوپک تاکنون صرفا به تسهیم قطعی میزان‏ تولید اعضاء متناسب با سقف تولید تعیین‏ شده پرداخته‏اند اما برای برنامه‏ریزی‏ بلندمدت باید به تسهیم ظرفیت‏های تولید بپردازند برای این منظور باید مسائل زیر مورد توجه قرار گیرد.

1-لازم است روند عرضه و تقاضای‏ بلندمدت انواع حاملهای انرژی در مناطق‏ مختلف جهان حداقل برای 20 تا 25 سال‏ آینده مورد بررسی و مطالعه جدی قرار گیرد. و نتایج آن خصوصا در رابطه با خالص‏ تقاضای جهانی برای نفت اوپک در دوره‏ مورد نظر پس از طی مراحل لازم به بالاترین‏ رکن اوپک یعنی اجلاس وزرای نفت ارائه‏ گردد و به تصویب ایشان برسد.یعنی تقاضای‏ بلندمدتی که مورد توافق همه اعضاء اوپک‏ است ملاک برنامه‏ریزی قرار گیرد.در این‏ رابطه ذکر این نکته لازم بنظر می‏رسد که: پیش‏بینی‏های مختلفی در رابطه با روند عرضه‏ و تقاضای جهانی انرژی و سهم اوپک،تا سال‏ 2020 توسط مراکز مختلف ارائه گردیده‏ است اما بررسی مقدماتی نشان می‏دهد که‏ غالب این پیش بینی‏ها از اعتبار لازم‏ برخوردار نیست و بسیاری از آنها نیز با نیاتی‏ خاص ارائه گردیده است بنابراین بررسی‏ مورد نظر باید بصورت مستقل توسط دبیرخانه اوپک و تحت نظارت کارشناسان‏ خبره کشورهای عضو انجام پذیرد.

2-پس از روشن شدن میزان تقاضای‏ بلندمدت برای نفت اوپک،لازمست ملاک‏ تسهیم ظرفیت تولید اعضاء تعیین گردیده و این نیز به تصویب بالاترین رکن سازمان‏ برسد.در این رابطه شاخصهای مختلفی مانند میزان ذخائر،جمعیت،وسعت،وضعیت و مشکلات اقتصادی،تولید تاریخی،مصرف‏ داخلی انرژی و...می‏تواند مورد توجه قرار گیرد.

3-پس از انجام مراحل فوق و بر مبنای‏ نتایج آن باید اعضای اوپک در مورد میزان‏ ظرفیتهای آتی کشورهای عضو در دوره مورد نظر به توافق برسند و پس از آن هر یک از اعضاءصرفا در چارچوب ارقام تعیین شده به‏ جذب سرمابه و ظرفیت سازی تولید بپردازند.

4-در این رابطه،توجه به ظرفیتهای مازاد نیز از اهمیت ویژه برخوردار است در اختیار داشتن ظرفیتهای مازاد تولید نیز باید منضبط بوده و در چارچوب همین برنامه‏ریزی قرار گیرد وقتیکه ظرفیت سازی تولید از نظم و برنامه‏ریزی برخوردار شده طبعا نیازی به‏ ظرفیت مازاد وجود نخواهد داشت.تنها ممکن است با توجه به عدم اطمینانهایی که‏ در پیش بینی تقاضا وجود دارد و همچنین به‏ منظور برخورداری اوپک از انعطاف لازم‏ برای بهره‏گیری به موقع از فرصتهای افزایش‏ تولید،مقداری ظرفیت اضافی مورد نیاز باشد که سقف آن نیز باید به تصویب رسیده و بعنوان درصدی از ظرفیت تولید بین اعضاء تسهیم گردد.

5-در صورت تحقق موارد فوق رقابت‏ کاذب و بی منطق اعضاء اوپک برای جذب‏ سرمایه در بخش بالادستی صنعت نفت نیز تعدیل خواهد شد بنابراین بهتر است که‏ اعضاء اوپک در میان خود این رقابت را بطور کل کنار گذاشته و به منظور رقابت با کشورهای غیر اوپک شیوه‏های واحدی را در جذب سرمایه و عقد قرارداد با شرکتهای نفتی‏ به اجرا گذارند.

در هر حال شیوه گذشته کشورهای اوپک‏ این بوده است که بصورت انفرادی اقدام به‏ ظرفیت سازی نموده‏اند و پس از اتمام‏ پروژه‏ها و افزایش ظرفیت تولید خود آنرا به‏ دیگران تحمیل نموده‏اند که معمولا نیز با تخریب بازار همراه بوده است.در صورتی که‏ با تحقق آنچه گفته شد این مشکل اصلی و اولیه مرتفع گردد و نیز اعضاء اوپک انسجام‏ خود را بیازمانید مسائل بسیار دیگری نیز وجود دارد که کمیته استراتژی بلندمدت‏ اوپک باید به آن بپردازد بعضی از مهمترین‏ این موارد به شرح زیر است:

1-اوپک باید نسبت خود را با کنوانسیونهای بین‏المللی محیط زیست که در

پس از روشن‏ شدن‏ میزان‏ تقاضای‏ بلندمت‏ برای‏ نفت اوپک، لازمست ملاک‏ تسهیم ظرفیت‏ تولید اعضا تعیین گردد

مرحله مذاکره و شکل‏گیری است روشن‏ نموده و برای اجرای آن به اقدام هماهنگ‏ جمعی بپردازد.

2-مسائلی مثل WTO ،جهانی شدن‏ اقتصاد،منشور پیمان انرژی (Energy CharterTreaty) ،پول واحد اروپایی و... مسائلی هستند که اوپک باید نسبت و ارتباط خود با این مسائل را تعریف و روشن نموده و اقدامات مربوطه را برنامه‏ریزی نماید.

اجلاس سران و استراتژی بلندمدت

همه کشورهای عضو اوپک دعوت کشور ونزوئلا جهت شرکت در اجلاس سران‏ کشورهای عضو این سازمان را پذیرفته‏اند، گرچه اخیرا ونزوئلا به خاطر مشکلات خود زمان برگزاری این اجلاس را به تعویق‏ انداخت اما بنظر می‏رسد که با توجه به جمیع‏ شرایط و روابط کنونی کشورهای مهم عضو اوپک،دومین اجلاس سران این سازمان به‏ زمان برگزاری خود بسیار نزدیک گردیده‏ است.

این اجلاس در صورت تشکیل فرصت‏ بسیار مناسبی برای پرداختن به مقوله مهم‏ تدوین استراتژی بلندمدت خواهد بود.امید است همانگونه که در اولین اجلاس سران‏ اوپک بنیان تشکیل کمیته استراتژی بلندمدت‏ گذاشته شد در دومین اجلاس

خصوصی سازی و ارتباط آن با مسائل حاکمیت و تصدی در بخش انرژی

دریافت فایل پی دی اف مقاله 

دریافت

توجه جهانی به نفت و گاز آسیای میانه از دیدگاه تحلیلگران روسیه

توجه جهانی به نفت و گاز آسیای میانه از دیدگاه تحلیلگران روسیه

توجه جهانی به نفت و گاز آسیای میانه کماکان تداوم دارد و پیچیدگی و همبستگی  فوق العاده ای   فی مابین این مسئله و کلیه مسائل اقتصادی و سیاسی منطقه بوجود آمده است به گونه ای که شاید هیچیک از مسائل و تحولات منطقه را نمی توان جدای از مسائل انرژی تجزیه و تحلیل نمود . با توجه به این پیچیدگی و نظر به اهمیت مسائل منطقه اطلاع از دیدگاه های گوناگون در این زمینه خالی از فایده نیست ، خصوصا اگر این دیدگاهها مربوط به عواملی باشد که مستقیما در امور منطقه ذینفع و درگیرند . بی شک دولت روسیه یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین عوامل در جریانات و تحولات این منطقه است لذا اطلاع از نحوه نگرش تحلیلگران این کشور به مسائل منطقه ، کمک فراوانی به درک و شناخت مسائل آن خواهد نمود از این رو در نوشتار حاضر تلاش شده است که دیدگاه های صاحبنظران روسیه در این رابطه جمعبندی و ارائه گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ، این کار با استفاده از مقالات متعددی که طی یکی دو سال اخیر به قلم صاحبنظران روسیه و در نشریات معتبر این کشور درج گردیده ، صورت پذیرفته است . جمعبندی این نظرات که به درک تناقضات روسیه در برخورد با مسائل منطقه نیز بسیار کمک می‎کند به شرح زیر است:

الف- با بررسی دیدگاههای یاد شده بنظر می رسد که روسها از چندین جهت نسبت به توسعه منابع نفت و گاز آسیای میانه و دریاچه خزر نگرانند، زیرا:

1-   روسها معتقدند اصولاً مسئله مخالفت آمریکا به انتقال نفت آسیای میانه به بازارهای جهانی از طریق خطوط لوله روسیه، دلایل و ابعادی فراتر از مسائل آسیای میانه دارد، در فضای بعد از جنگ سرد روسیه بعنوان حلقه اتصال اروپا و آسیا می‎تواند معبر انتقال نفت خاورمیانه به اروپا از مسیر خشکی باشد که این امر از منطق اقتصادی نیز برخوردار است زیرا بسیار کوتاهتر از مسیرهای دریائی موجود است اما آمریکائی‎ها با چنین امری مخالف بوده و با مسیرهای دریائی موافقند چون این مسیرها تحت کنترل نیروی دریائی آنهاست و در صورت انتقال نفت از طریق خشکی تسلط و نفوذ ایشان بر مسیرهای انتقال و همچنین بر سیاست اروپا و مناسبات بین‎المللی، محدود خواهد شد. ایجاد کریدور حمل و نقل آسیائی– اروپائی به نفع هردو قاره بوده و به اتحاد اقتصادی دو قاره کمک فراوانی می‎کند.

2-    روسها معتقدند که تلاش اصلی آمریکا، ایجاد یک نوار امنیتی در امتداد دریای مدیترانه (به سمت شرق( و در جنوب روسیه است همچنین بر این باورند که عامل اصلی که
می تواند به تحقق این خواسته آمریکائی ها کمک کند، منابع انرژی است، توسعه این منابع است که می تواند این کشورها را از بحران اقتصادی خارج و جذابیت های لازم را برای حضور شرکتهای بزرگ فراهم نموده و منشاء تحرک و رفت و آمد و فعالیت در منطقه باشد و بدون اتکاء به این منابع، آمریکا جهت اجرای سیاستهای خود با دشواری مواجه خواهد شد.

3-   روسها بر این باورند که عامل انرژی می تواند نقش اصلی را در توسعه کشورهای منطقه داشته باشد و در صورت تحقق توسعه اقتصادی، وابستگی این کشورها به روسیه کاهش یافته و ضمن افزایش وابستگی به غرب از قدرت بیشتری برای مقاومت در قبال نفوذ روسیه برخوردار  خواهند شد.

4-   بخشی از نخبگان روسیه نسبت به پدیده فروپاشی روسیه (تبدیل فدراسیون به کنفدراسیون) بسیار نگران بوده و بر این باورند که توفیق کشورهای آسیای میانه در حل مسائل اقتصادی و دستیابی این کشورها به سطح قابل قبول رفاه و توسعه اقتصادی ، بحران و گرایشات تجزیه طلبانه درون روسیه را تشدید خواهد نمود و چنین تحول اقتصادی فقط به مدد بهره برداری از ذخائر نفت و گاز ممکن خواهد بود.

5-   روسها با دارابودن ذخائر عظیم انرژی ، نفت و گاز آسیای میانه را مهمترین رقیب عرضه خود خصوصا در بازار اروپا می دانند و لذا از نظر رقابت اقتصادی، با ورود نفت و گاز منطقه آسیای میانه به بازار اروپا بسیار مخالف بوده لکن نسبت به ورود این منابع به اروپا از طریق روسیه و یا  به بازار آسیای شرقی حساسیت کمتری دارند.

6-   روسها معتقدند که آمریکا به منظور رونق دادن منطقه و کشاندن پای همه نهادهای غربی به آن، در رابطه با حجم ذخائر منطقه اغراق و گزافه گوئی نموده اند و شرکتهای بزرگ نفتی نیز بدلیل منافع خاص خود به این پدیده دامن زده اند .

            با توجه به نکات فوق الذکر ملاحظه می شود که مسئله توسعه منابع نفت و گاز آسیای میانه از نظر روسها نه تنها یک پدیده اقتصادی بلکه یک مسئله استراتژیک است که با امنیت ملی روسیه ارتباط مستقیم دارد .

ب - روسها تلویحا اظهار می دارند که عربستان سعودی به منظور حفظ جایگاه امنیتی خود در خلیج فارس، به منظور کنترل عرضه نفت و حفظ سهم بازار خود عمدتا از سه طریق در امر توسعه منابع نفت و گاز منطقه دریای خزر کارشکنی می کند:

1-   از طریق پائین نگهداشتن قیمت نفت. (همچنین روسها معتقدند که بعضی دیگر از تولید کنندگان نفت و اعضاء اوپک نیز برای جلوگیری از بوجود آمدن رقبای جدید حاضرند قیمتهای پائین نفت را تحمل کنند. )

2-     از طریق نفوذ در کنسرسیومهای نفتی که تشکیل می شود.

3-     از طریق ترویج وهابیت و ایجاد بحران اجتماعی و ناامنی در منطقه.

ج- روسها معتقدند اعضاء اوپک و از جمله عربستان و ایران اصولاً با ورود نفت آسیای میانه به بازارهای جهانی مخالفند زیرا ورود نفت خزر به بازارهای جهانی بر قیمت نفت تاثیر منفی خواهد گذاشت اما اگر این مسئله اجتناب‎ناپذیر باشد کشورهای مذکور مسیر ترکیه را بر مسیر روسیه ترجیح می‎دهند زیرا در اینصورت این نفت حتماً گران تمام خواهد شد و تاثیر ناچیزی بر قیمتهای جهانی خواهد داشت. بعضی کارشناسان روسی معتقدند که شاید منافع روسیه نیز در این زمینه با منافع آمریکا و اوپک هم‎جهت باشد چرا که هزینه تولید نفت روسیه نیز زیاد است و اگر قیمت جهانی نفت افت کند ممکن است خسارت وارده به روسیه بیش از درآمد حاصل از انتقال نفت آسیای میانه باشد و در اینصورت چه لزومی دارد که روسیه برای امن‎کردن چچن اینهمه پول خرج کند.

 

د- با توجه به دیدگاه های فوق الذکر نتایج زیر قابل حصول است:

            1-روسها از پائین بودن قیمت نفت چندان ناخشنود نیستند. هرچند این پدیده ممکن است (از طریق کاهش درآمد نفت و گاز روسیه) تبعات منفی اقتصادی داشته باشد لکن اثرات مثبت آن در جهت رفع یک خطر امنیتی (حداقل در کوتاه مدت و تا زمانیکه روسیه بر مشکلات داخلی فائق آید) بسیار مهمتر است. علاوه بر این از نظر اقتصادی نیز روسیه بازارهای اروپائی نفت وگاز خود را حفظ خواهد کرد و بر این باور است که در قیمتهای پائین نفت استفاده از خطوط لوله موجود (که همگی از روسیه عبور می کنند) اقتصادی ترین روش انتقال خواهد بودعلاوه بر آن تسلط و کنترل روسیه بر صادرات نفت و گاز آسیای میانه تثبیت خواهد نمود و روسیه بخشی از زیان پائین بودن قیمت نفت را نیز از این طریق جبران خواهد نمود .

                2- روسیه از تلاشهای عربستان در جهت ترویج فرقه وهابیت در منطقه که موجب تشدید تضادهای مذهبی و تضعیف القائات " پان ترکیستی" ترکیه می گردد چندان ناخشنود نیست لکن مرز تحمل این پدیده تا جائی است که ویروس وهابیت به داخل روسیه سرایت ننموده و تضادهای قومی درون فدراسیون را تشدید نکند.

            3- بنظر می رسد نوعی تضاد در سیاستهای آمریکا و عربستان سعودی در منطقه
می تواند وجود داشته باشد. زیرا  آمریکا بر اجرائی شدن هرچه سریعتر قراردادهای بهره برداری از نفت و گاز منطقه اصرار دارد در حالیکه عربستان با این سیاست مخالف است، سیاستهای عربستان ممکن است امنیت مسیرهای انتقال مورد نظر آمریکا (هماهنگ با نوار امنیتی) را به خطر اندازد. هرچند مسیرهای انتقال مورد نظر روسیه را نیز دچار مشکل
می کند.

            4- به نظر می رسد که روسها اعمال تحریمهای آمریکا بر علیه عراق (و احیانا ایران) را بی ارتباط با مسائل منطقه آسیای میانه نمی دانند، زیرا در شرایط پائین بودن قیمت جهانی نفت اگر سرمایه گذاری در کشورهای دارای پتانسیل عظیم نفتی (و گازی) که سالها در معرض سرمایه گذاری اساسی بر روی منابع نفت و گاز خود نبوده اند صورت گیرد قطعا مجالی برای رقابت  آسیای میانه وجود نخواهد داشت.

            5- به نظر می رسد سیاست روسیه در مورد ایران دچار نوعی تضاد است، روسها از سوئی بی علاقه نیستند که به کمک ایران نوار امنیتی مورد نظر آمریکا را قیچی کنند و از سوی دیگر در تحلیل نهایی با عبور نفت و گاز  از طریق ایران نیز مخالفند و مایلند که انحصار خود را در این رابطه حفظ کنند .

      6- به نظر می رسد که در رابطه با نحوه برخورد با جمهوریهای جنوبی شوروی سابق  دو جریان فکری در روسیه وجود دارد که هر دو کمابیش نگرانی ها و اهداف مشترکی در این مورد داشته اما در روشها اختلاف نظر دارند، جریان واقعگرا روشهایی را پیشنهادمی کند که با واقعیات امکانات روسیه مطابقت داشته باشد زیرا با این روشها می توان بخشی از اهداف روسیه را محقق نموده و حداقل از چرخش بیشتر وضعیت به ضرر روسیه جلوگیری نماید، این گروه معتقدند که روسیه شرایط و امکانات لازم را برای اعمال روشهای مورد نظر جناح تندرو در اختیار ندارد و لذا این روشها صرفا منجر به دور شدن هرچه بیشتر کشورهای آسیای میانه از مسکو می شود. جناح  واقعگرا عمدتا سیاست نفوذ در واقعیتها را توصیه می کند.

جناح واقعگرا می کوشد  نگرانی کشورهای آسیای میانه را نسبت به مسیر خط لوله ای که از روسیه می گذرد کاهش داده و اطمینان دهد که روسیه نمی خواهد و نمی تواند از این خطوط به عنوان ابزار سیاسی استفاده نماید. متقابلا  جریان تندرو (با استفاده از ابزارهای خود) در مسیر تحقق سیاستهای مورد نظر جریان واقعگرا کارشکنی می کند و لذا به نظر می رسد که سیاستهای روسیه برآیند تعامل این دو جریان فکری است.

خصوصی سازی در صنایع نفت، گاز انرژی (میزگرد)

میزگرد خصوصی سازی در صنایع نفت، گاز انرژی

شرکت کنندگان: سید غلامحسین حسن تاش،

حسن خسروی زاده ، رضا فرمند

دریافت فایل میزگرد

مسائل بین المللی نفت و ضرورت نگرش نقاد به اطلاعات

ارزیابی بخش انرژی در لایحه برنامه سوم توسعه (با نام مستعار چاپ شد)

بن‎بست آمریکا در آسیای میانه

 

زمانی که در نوامبر 1999، در شهر استانبول قرارداد احداث خط لولة نفت باکو-جیهان میان آمریکا، ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان در اجلاس «سازمان همکاری امنیتی اروپا» با حضور رئیس جمهور آمریکا به امضاء رسید، شاید بسیاری دچار این توهم شدند که آمریکا برندة اصلی است، اما با دیدی واقع‎بینانه‎تر و نگاهی دقیق‎تر درمی‎یابیم که این صحنه، نمادی از بن‎بستی است که سیاست آمریکا در آن قرار گرفته است.

پیش از بررسی این موضوع، بی‎مناسبت نیست که به واکنش چند نشریة پرآوازة بین‎المللی در این باره اشاره شود. وال استریت ژورنال دربارة انعقاد این قرارداد نوشته است: «گرچه احداث خط‎لولة یاد شده از نظر کارشناسان صنعت نفت و اقتصاد، یک دیوانگی به شمار می‎آید اما از نظر مسائل سیاسی موجود در منطقه، از استدلال منطقی برخوردار است و همین مسأله بر اهمیت این طرح فراتر از آنچه که کارشناسان اقتصادی تصور می‎کنند، می‎افزاید.» فرانکفورتر الگماینه نیز تصریح کرد که: «پیشنهاد ایران به لحاظ اقتصادی، معقول‎ترین راه بود، زیرا در هزینة حمل و نقل، صرفه‎جویی می‎شد و به ساخت خطوط جدید انتقال نفت، نیازی نبود.» این نشریه تأکید کرد که «خطوط انتقال نفت جمهوری آذربایجان تا بندر جیهان، بیشتر از آنکه اهمیت اقتصادی داشته باشد، دارای اهمیت سیاسی است». فایننشال تایمز نیز چنین تحلیل کرد که: «کلینتون از این طرح، با هدف جلوگیری از احداث خط‎لولة پیشنهادی ایران که بسیار باصرفه است، حمایت می‎کند» در بخش دیگری نیز می‎نویسد که: «براساس قرارداد امضاء شده، قزاقستان متعهد به عرضة مقدار قابل توجهی نفت به این خط لوله شده، اما این کشور حاضر به اعلان میزان تعهد خود نشده است».

به این ترتیب به خوبی روشن است که این قرارداد، نه از نظر صنعت جهانی نفت و نه از حیث اقتصاد بین‎الملل، طرحی مطلوب و قابل قبول نیست و تنها محور مورد تأکید به خصوص از ناحیة دولت آمریکا، معطوف به جنبه‎های سیاسی و استراتژیک آن است که در تعارض کامل با همة واقعیتهای منطقه قرار دارد. برای تشریح این تعارض لازم است مروری سریع و فشرده به استراتژی آمریکا از منطقه در دوران پس از فروپاشی شوروی بیاندازیم: پس از فروپاشی شوروی محور اصلی استراتژی آمریکا بر قطع وابستگی جمهوریهای آسیای میانه از روسیه و وصل آن به غرب قرار گرفت وابستگی اقتصادی و وابستگی زیرساختها و خصوصاً ارتباطات و مسیرهای انتقال از جمله اساسی‎ترین وجوه وابستگی جمهوریهای آسیای میانه به روسیه بود. وابستگی اقتصادی از حاکمیت هشتادسالة نظام برنامه‎ریزی متمرکز و وابستگی مسیرها از موقعیت ژئوپولتیک این کشورها ناشی شده است. طبیعتاً در دوران شوروی سابق و در نظام برنامه‎ریزی متمرکز اقتصاد جمهوریها مکمل یکدیگر بودند. قطع وابستگی جمهوریهای آسیای میانه از روسیه مستلزم این بود که محوریت اقتصاد این کشورها از حالت مکمل روسیه و سایر کشورهای منطقه خارج شده و در شرایط جانشینی و رقابت با آن قرار گرفته و برعکس به عنوان مکمل اقتصادهای کشورهای صنعتی غرب قرار گیرد. قبل از خروج خرس خفته از دوران بیماری و نقاهت باید این اتفاق رخ دهد. برای این منظور محورکردن منابع نفت و گاز به عنوان رکن اصلی اقتصاد این کشورها در دستور کار قرار گرفت. برای این منظور جنجال تبلیغاتی بر سر برآورد بیش از واقع منابع نفت و گاز این منطقه بالا گرفت. بسیار دور از ذهن به نظر می‎رسد که میزان واقعی ذخایر منطقه در دوران شوروی سابق از چشم منابع اطلاعاتی غرب پنهان مانده باشد اما شرایط ایجاب می‎کرد که در این مورد تجاهل شود و بر احتمال وجود منابع عظیم انرژی که اکتشاف آن در اولویت روسها نبوده و تکنولوژی روسها قادر به کشف آن نبوده است، تبلیغ گردد. چرا که استراتژی آمریکا در عمل باید توسط شرکتهای نفتی به اجرا درمی‎آمد و تنها با این تبلیغات بود که می‎شد شرکتهای نفتی را به منطقه کشاند، ده‎ها قرارداد اکتشاف و استخراج منعقد شد و سرمایه و تجهیزات شرکتهای نفتی در منطقه درگیر شدند. واقعیات بعدی نشان داد که حجم ذخایر نفت منطقه بسیار کمتر از آن چیزی است که بر روی آن تبلیغ می‎شد و شاید حجم واقعی ذخایر نفت منطقه و توان تولید از این ذخایر در حدی باشد که تنها بتواند فرآیند رشد و توسعة اقتصادی کشورهای منطقه را تسهیل نماید اما آمریکا کماکان بر اینکه کشورهای منطقة آسیای میانه در نظام تقسیم کار جهانی نقش تولیدکنندگان منابع انرژی را ایفا نمایند اصرار می‎ورزد.

مشکل اساسی دیگر برای آمریکا، مسیرهای انتقال ذخائر انرژی منطقه به بازارهای بین‎المللی است. اگر این مسیرها از روسیه عبور کند با اغراض اصلی آمریکایی‎ها تعارض دارد و لذا در وهلة اول هر مسیر دیگری نسبت به مسیر روسیه ارجحیت داشته اما مسیر مطلوب آمریکا، مسیر ترکیه است. شاید به همین دلیل بوده است که آمریکایی‎ها برای این که حتی در کوتاه‎مدت و میان‎مدت نیز مسیر روسیه را تحت‎الشعاع قرار دهند سوآپ نفت آسیای میانه از طریق ایران را برای شرکتهای آمریکایی بلامانع دانسته و در قوانین ILSA نیز این مقوله را مستثنا کردند. اما آمریکایی‎ها در بلندمدت با مسیر ایران نیز مخالفند. این مخالفت تنها ناشی از روابط دو کشور نیست، بلکه بیش و پیش از آن به این دلیل است که نمی‎خواهند نفت و گاز آسیای میانه نیز وارد حوزة خلیج‎فارس گردد.

اما محدودبودن حجم ذخائر قابل بازیافت منطقه در کنار بالابودن هزینة تولید این ذخایر و این واقعیت که مسیر ترکیه گرانترین مسیر ممکن است، استراتژی آمریکا را در بحران و بن‎بست قرار داده است.

همواره و برای هر کشوری این امکان وجود دارد که استراتژی‎های آن کشور در زمینه‎ای خاص با منافع اقتصادی سرمایه‎گذاران و شرکتهایی که باید در عمل مجری این استراتژی باشند در تعارض قرار گیرد. نگاه استراتژیک نگاهی است که منافع کشور را به صورت عمومی و در بلندمدت بهینه می‎کند. اما برای شرکتها منافع بخشی و در کوتاه‎ و میان‎مدت (در دورة بازگشت سرمایه) مورد توجه است. ممکن است که دولتها در داخل مرزهای خود با بکارگیری کلیة اهرمهای قدرت بر اینگونه تقاضاها فائق آیند. اما دولت آمریکا در موضوع مورد بحث که در منطقه‎ای بسیار دور از مرزهای این کشور در جریان است تاکنون قادر به حل این تعارض نشده است.

پس از روشن ‎شدن این واقعیت که حوزة «شاه‎دنیز» آذربایجان به جای نفت (که قبلاً پیش‎بینی شده بود) دارای گاز است، معضل آمریکا دو چندان شد، چرا که اولاً کاهش حجم پیش‎بینی‎شدة ذخائر نفتی آذربایجان خط لولة نفتی باکو- جیهان را بیش از پیش غیراقتصادی کرده و علاوه بر این آذربایجان خود به عنوان یک آلترناتیو عرضه و صدور گاز در مقابل ترکمنستان ظاهر شد و لذا انتقال گاز ترکمنستان از بستر دریای خزر به آذربایجان و ترکیه نیز بیش از پیش زیر سئوال رفت.

صحنه‎ای که در جریان اجلاس استانبول به نمایش درآمد، تجسم عینی استیصال آمریکا بود. در حال حاضر در دنیا هزاران کیلومتر خطوط لولة نفت و گاز کشیده شده است. برای انعقاد قرارداد احداث هیچ‎کدام از این خطوط لوله وقوع چنین صحنه‎ای سابقه نداشته است. در هر حال استراتژی آمریکا در منطقة آسیای میانه دچار معضلات اساسی است. فاصلة منافع استراتژیک آمریکا با منافع اقتصادی شرکتهای نفتی فعال در منطقه بسیار زیاد است و روز به روز نیز بیشتر و بیشتر شده است. دولت آمریکا برای پرکردن این فاصله باید سوبسید سنگینی به شرکتها بپردازد. این سوبسید ممکن است در شکل اعطای مجوز، فعالیت این شرکتها و خصوصاً شرکت Bp Amoco  در ایران و عراق متبلور شود و شاید اصولاً محدودیتهای اعمال شده در این زمینه، گروگان آسیای میانه بوده است، اما کفایت چنین مجوزهایی برای پرکردن فاصلة مورد بحث قویاً زیر سئوال است. باید دید که دولت آمریکا در کنار ترکیه چه اهرمهای دیگری را دارا است. و اهرمهای دیگر چون بالا بردن عوارض عبور نفتکش‎ها از تنگه‎های بسفر و داردانل تا چه حد کارایی خواهد داشت (اهرم اخیر مسیرهای روسی را دچار محدودیت می‎کند)، اما مسیر ایران جذاب‎تر می‎نماید. در هر حال باید توجه داشت که معضل استراتژی آمریکا در منطقه به فاصلة منافع با شرکتها محدود نمی‎شود و معضلات اساسی دیگری نیز وجود دارد که ذیلاً به اختصار به آنها اشاره می‎شود:

1-   استراتژی آمریکا منافع بلندمدت کشورهای منطقه را نادیده گرفته است. وابسته‎کردن اقتصاد این کشورها به درآمد تک‎محصولی صادرات انرژی و محدودکردن مسیرهای انتقالی این کشورها به ترکیه فرآیند توسعة این کشورها را با بحران جدی مواجه کرده و زیانهای بلندمدتی را به اقتصادهای ایشان تحمیل خواهد کرد. بنابراین استراتژی آمریکا نمی‎تواند از حمایت فراگیر افکار عمومی کشورهای منطقه برخوردار باشد. سران این کشورها که تجربة تلخی از چنین وابستگی دوسویه به قدرتهای بزرگ را دارا هستند، نباید بار دیگر این تجربه را تکرار کنند.

2-   استراتژی آمریکا منافع دو قدرت مهم منطقه را نادیده گرفته و با حرکت به سمت همگرایی کشورها تعارض اساسی دارد. در حالی که آن چه که می‎تواند امنیت و استمرار تولید منابع انرژی کشورهای منطقه و انتقال آن به بازارهای جهانی را تضمین کند، همگرایی همة کشورهای منطقه است.

3-     استراتژی آمریکا امنیت محیط زیست دریای خزر را، که با توجه به بسته بودن آن اهمیت زیادی دارد، نیز نادیده گرفته است.

4-   استراتژی آمریکا بازارهای انرژی منطقه را بسیار محدود کرده و امکان صدور منابع ئیدروکربوری به اصلی‎ترین منطقة رشد تقاضای نفت و گاز جهانی در دو دهة آینده، یعنی جنوب و شرق آسیا را عملاً از کشورهای منطقه سلب می‎کند.

بنابر آن چه گفته شد، چالشهای دیگری به خصوص در صحنة سیاسی- فرهنگی- اجتماعی کشورهای منطقه قابل انتظار است، زیرا اگر این باور در مردم منطقه تعمیق شود که از این رهگذر منافع قابل توجهی را از دست داده‎اند، تاوان آن را از همة مسببین طلب خواهند کرد.

شناخت خطوط و جریانات فکری در مسائل بین‎المللی نفت و انرژی

شناخت خطوط و جریانات فکری در مسائل بین‎المللی نفت و انرژی

مقدمه

تردیدی نیست که در حال حاضر چه بخواهیم و چه نخواهیم  نفتخام و قیمتها و روند عرضه و تقاضای جهانی آن  نقش تعیین کننده وکلیدی در اقتصاد ما داشته و متاسفانه این عامل بعنوان مهمترین عامل  برونزا و خارج از کنترل ، بیش  از همه عوامل بر اقتصاد ما تاثیر گذار است . همچنین نفتخیز بودن کشور و مهمتر أز آن ، قرار داشتن آن در قلب منطقه أی که گنجینه انرژی جهان لقب گرفته است موجب میشود که مسائل سیاسی ما نیز شدیدا تحت تاثیر این عوامل قرار داشته باشد . بنابراین  پیگیری مستمر تحولات بین المللی انرژی و نفت  و شناخت این تحولات و نقد و بررسی اطلاعات ، اخبار و تحلیلهائی که در سطح بین المللی در این زمینه عرضه میگردد أز اهمیت فراوانی برخوردار است . خطیر بودن موضوع  برای سرنوشت سیاسی واقتصادی کشور ،  پیچیدگی موضوع  و تنوع و پیچیدگی عناصر تاثیر گذار برعوامل مورد بحث ایجاب میکند که  بیشترین  توان فکری و تخصصی جامعه و خصوصا نخبگان  و دانش پژوهان در این زمینه بکارگرفته شود و این نیز خود مستلزم در دسترس بودن اخبار و اطلاعات مربوطه و پردازش مستمر آن است ، لکن متاسفانه اولا : میزان توجه رسانه ها و مطبوعات به هیچ وجه أز تناسب لازم با میزان اهمیت موضوع برخوردار نیست و ثانیا: همان توجه محدود نیز کاملا خنثی بوده و فاقد پشتوانه کارشناسی و تحلیلی است . نظرات ، دیدگاه ها و آمار و اطلاعاتی که نوعا با نیات خاص مطرح میگردد و در راستای منافع کشورهای مصرف کننده قرار داشته و در بسیاری أز موارد در تغایر با منافع ملی ماست ، بدون  نقد و بررسی ترجمه گردیده و انعکاس میابد و نحوه انعکاس  نیز بیانگر فقد تحلیل و عدم شناخت أز جهت گیری فکری ارائه دهندگان این اطلاعات و تحلیل هاست . خصوصا أز آنجا که بازار جهانی نفت بیش أز هر کالای دیگری تحت تاثیر عوامل  روانی است ، بخش قابل توجهی أز اطلاعات و نظرات مورد اشاره ، در جهت کنترل جو روانی بازار و جهت دادن آن به نفع کشورهای مصرف کننده ارائه میگردد ولذا باید با هشیاری و دقت با آن برخورد شود . انعکاس غیر نقادانه این موارد که گاهی نیز بدون ذکر منبع و ماخذ صورت میپذیرد ، میتواند بر ذهنیت تصمیم گیران نیز تاثیر منفی گذاشته و تصمیمات را دچار انحراف نماید .

در این نوشته تلاش بر اینست که تا حد مقدور خط و ربط و جهت گیری مراکز و رسانه های بین المللی فعال در زمینه انرژی و همچنین جهت گیری فکری معدود کارشناسان فارسی زبان فعال در این زمینه مورد بازشناسی قرار گیرد . 

 

رسانه ها و مراکز بین المللی

 

رسانه ها و مراکز بین المللی فعال و موثر در این زمینه را به دو گروه کلی میتوان تقسیم کرد . گروهی که وابسته و سخنگوی کشورهای مصرف کننده انرژی عضو OECD   هستند و گروهی که وابسته به برخی تولیدکنندگان بزرگ و کوچک نفت هستند، البته بعضاً افراد و گروههائی نیز وجود دارند که عمداً یا سهواً منافع کشورهای مصرف‎کننده و شرکتهای بزرگ نفتی را تعقیب می‎کنند. اگر بخواهیم سهم تقریبی هریک أز اینها را تعیین کنیم باید بگوئیم که گروه اول حدود بیش أز  80% اطلاع رسانی در زمینه مسائل نفت و انرژی را بعهده دارند و سهم گروه دوم به کمتر أز 20% محدود میگردد اما نکته مهم اینستکه در گروه اول انسجام و هماهنگی وجود دارد اما گروه دوم طیف وسیعی را در بر میگیرد که بسیاری أز اجزاء این طیف نیز شرکتهای بزرگ نفتی و بعضی کشورهای خاص صاحب ذخائر نفت هستند که منافعشان عمدتاً با کشورهای مصرف کننده هماهنگ  است . بنابر این باید اذعان نمود که  فضای اطلاع رسانی در این زمینه عملا در قبضه رسانه ها و مراکز وابسته به کشورهای مصرف کننده انرژی قرار دارد و تنها گهگاهی و آنهم به منظور خاصی ممکن است مطالب متفاوتی انتشار یابد (که این هم قابل تامل است) ،  بسیار طبیعی و بدیهی است که این مراکز مطالعاتی و اطلاع رسانی ، منافع کشورها و بنگاههای خود را تعقیب مینمایند و فضای حاکم بر ذهنیت و تفکر کارشناسان و تحلیلگران آنان نیز بر این مبنا شکل میگیرد ولذا به سهولت میتوان به این نتیجه گیری ساده دست یافت که  کشورهای عضو اوپک و خصوصا یک کشور تولید کننده نفت با منافع متفاوت وخاص مانند کشورما قطعا باید با نگرشی نقاد با اطلاعاتی که در این عرصه منتشر میشود مواجه گردد و فرض اولش این باشد که این اطلاعات با منافع او تعارض داشته و یا حداقل همجهت نیست . در میان مراکز و سازمانهای بین المللی اجرائی و مطالعاتی فعال در این زمینه که نقش اطلاع رسانی نیز دارند میتوان أز آژانس بین المللی انرژی  IEA  ، اداره اطلاعات انرژی آمریکا  EIA ، اداره انرژی آمریکا  DOE  ، مرکز مطالعات شرق وغرب (واقع در آمریکا) ، مرکز مطالعات جهانی انرژی (واقع در لندن ) CGES   را نام برد و در میان رسانه‎های تخصصی می‎توان خبرگزاری رویتر، خبرگزاری DowJones، نشریات Platts و Mees را ذکر کرد. اینها مراکزی هستند که منافع کشورهای صنعتی غرب را تعقیب میکنند در این میان  IEA    که پس أز وقوع شوک اول نفتی در مقابل  OPEC  و برای برنامه ریزی انرژی در کشورهای صنعتی و کنترل غیر مستقیم بازار جهانی نفت بوجود آمد و همچنین دفاتر انرژی و اطلاعات انرژی آمریکا که ارتباط تنگاتنگی نیز با یکدیگر دارند أز  اهمیت بیشتری برخوردارند ، استراتژی های اصلی و خطوط اصلی اطلاع رسانی  توسط اینها طراحی میگردد و مراکز دیگری چون  CGES  عمدتا دنباله رو آنها  بوده و با استفاده أز ابزارهائی که دارند و با توجه به نزدیکی بیشتر به کشورهای عضو اوپک سعی میکنند که مفاهیم مورد نظر را  نشر دهند  . خطوط اصلی سیاست آنها نیز روشن است و جالب اینستکه بدلیل اینکه میخواهند روند های کوتاه مدت و بلند مدت بازار جهانی نفت را اداره کرده و بطور غیر مستقیم  خطوط مورد نظر خود را به سازمان اوپک نیز القاء کنند ، دچار تناقضات فراوانی هستند که متاسفانه بدلیل ضعف نگرش نقاد در مجموعه اوپک و در کشور ما ، کمتر به این تناقض گوئی ها پرداخته شده است ، در اینجا برای روشن شدن بیشتر موضوع تنها یک نمونه مهم از این تناقضات را بررسی میکنیم :

یکی أز خطوط استراتژیک "آژانس بین المللی انرژی " و دفاتر انرژی آمریکا برای تامین امنیت بلند مدت عرضه مستمر و مطمئن انرژی به غرب اینستکه همه کشورهای عمده تولید کننده نفت و خصوصا اعضاء اوپک دارای ظرفیت های مازاد تولید باشند . ظرفیت های مازاد تولید بصورت یک فشار مداوم پشت بازار نفت عمل میکند چراکه سرمایه گذار با ایجاد ظرفیت ، در واقع هزینه عمده و اصلی تولید نفت را که هزینه سرمایه گذاریست متقبل گردیده است و در هر سطحی أز قیمت نفتخام تمایل دارد که به تولید نفت پرداخته و در واقع با متحمل شدن هزینه ناچیز جاری و عملیاتی، أز سرمایه‎گذاری خود بهره‎مند شود . در هرحال نهاد های مذکور برای اینکه در این رابطه به کشورهای عضو اوپک خط بدهند و آنها را تشویق به ظرفیت سازی نموده و درگیر رقابت  بر سر ظرفیت سازی نمایند ، برآوردهای بسیار بیشتر أز واقعی را راجع به روند رشد بلند مدت تقاضای جهانی برای نفتخام و بویژه نفت خام اوپک ارائه میدهند و جداول بسیار اغراق آمیزی را منتشر مینمایند . البته همینگونه برآوردها  برای کوتاه مدت نیز خصوصا قبل أز جلسات دوره أی اوپک و جهت تحت تاثیر قرار دادن  تصمیمات این سازمان ارائه میگردد تا این سازمان با تصمیم به افزایش سقف تولید خود موجبات کاهش قیمت نفت را فراهم آورد .

أز سوی دیگر یکی دیگر أز استراتژیهای نهاد های مذکور اینستکه همواره قیمت جهانی نفت را پائین نگهدارند و بر این مبنا سعی میکنند به اوپک و اعضاء آن القاء نمایند که فن آوری در زمینه عرضه سایر منابع انرژی به توفیقات فراوانی دست یافته و عرضه این منابع  روبه رشد و هزینه تمام شده آنها  به سرعت روبه کاهش است و بی ارزش شدن نفت مسئله‎أی جدی است که اوپک با پائین نگهداشتن قیمت میتواند روند آن را کندتر نماید.

تناقض و اشتباه در آمار و اطلاعات منتشره  خصوصا توسط IEA   به حدی رسیده که این آژانس سال گذشته مورد اعتراض شدید برخی اعضاء کنگره آمریکا قرار گرفت .

در هر حال همانطور که اشاره شد:  برخورد غیر نقادانه  به اطلاعات منتشره توسط این محافل ما را دچار اشتباه نموده و برای کشور زیانبار خواهد بود . ضمن اینکه این مراکز با توجه به گرایشی که دارند بعضی مسائل مثل اثرات مثبت احتمالی افزایش قیمتهای نفت بر رشد اقتصادی غرب را مورد بررسی قرار نمی‎دهند و اگر هم چنین کنند قطعاً نتایج آنرا محرمانه نگاه می‎دارند.

 

کارشناسان ایرانی وفارسی زبان

 

همانطور که اشاره شد ؛ متاسفانه بدلیل عدم  نشر اطلاعات کافی در جامعه و ضعف رسانه ها و همچنین بدلیل اینکه علیرغم یک قرن سابقه صنعت نفت در ایران ، این صنعت هرگز بومی نگردیده است تعداد کارشناسان ایرانی در این زمینه بسیار محدود و کمتر أز نیاز جامعه است و تعداد محدودی نیز کارشناسان فارسی زبان وجود دارند. ذیلا به دسته بندی آنها میپردازیم :

الف) کارشناسان فارسی زبان – کارشناسان فارسی زبان کارشناسانی هستند که در خارج أز  کشور و عمدتا  در خدمت کشورهای صنعتی مصرف کننده انرژی و در جهت منافع آنها  فعالیت میکنند و عضویت و یا مدیریت موسسات مطالعاتی و اطلاع رسانی غرب را بعهده داشته و طبعا تحت تاثیر فضای فکری همانجا قرار دارند . این افراد ممکن است بعضا نیز کارشناسان بنام  و باسابقه در رشته خود باشند اما ساختار فکری و تحلیلهایشان هیچ مناسبت و هماهنگی با کشورهای تولید کننده عضو اوپک و خصوصا جمهوری اسلامی ایران  ندارد . تکلم آنها به زبان فارسی نباید ما را دچار این اشتباه نماید که با کارشناسان داخلی و با تحلیل های خودی و متناسب با منافع کشور مواجه هستیم ، استفاده أز نظرات آنها و شنیدن اطلاعاتشان به زبان آشنا بسیار مغتنم  و حضورشان در سمت های مهم موجب  مباهات است  اما برخورد با آراء ایشان باید محتاطانه و نقادانه باشد و گرنه ما را دچار اشتباه خواهد نمود . تذکر این نکته نیز لازم است که سابقه فعالیت بعضی أز کارشناسان مورد بحث در ایران نیز به دوران رژیم گذشته مربوط و محدود میشود که در زمینه نفت و انرژی منافعی متفاوت با امروز و عمدتا هماهنگ  با غرب و خصوصا آمریکا داشته است .

ب) کارشناسان ایرانی غرب باور – این دسته أز کارشناسان طیفی أز افراد هستند که حجیت و مرجعیت غرب  در زمینه مورد بحث را کم و بیش پذیرفته  و در واقع تحلیل های غرب و نقش و جایگاهی که دنیای صنعتی برای اوپک و کشور ما  تعیین و تنظیم نموده است را تقریبا بدون چون و چرا معتبر می‎شناسند. بعضی که در این جهت مجذوب تر هستند علاوه بر ترجمه آزاد نظریات غرب به تئوریزه نمودن  آن برای مسئولین و تصمیم گیران نیز میپردازند .

با کم رنگ شدن تدریجی حساسیت ها که موجب تردد و اظهار نظر آزادتر گروه اول گردیده  بتدریج  قرابت و شباهت دیدگاه ها و نظرات این دو گروه شفاف تر و آشکارتر میگردد . بعضی أز افراد گروه اخیر بدلیل قلت تعداد کارشناسان ( که قبلا به آن اشاره شد ) تدریجاً خود را در موقعیت ویژه‎أی می‎یابند و حتی گاهی با ترجمه و انتشار مقالات و دیدگاه های دیگران نیز مخالفت نموده و به طریق اولی برخورد نقادانه  با این دیدگاه ها را به هیچ  وجه بر نمی‎تابند. دلایل این حساسیت به شرح زیر است :

1-    با نشر و گسترش اطلاعات در زمینه های مورد بحث و خصوصا با برخورد نقادانه با آن ، تدریجا تعداد مطلعین تحلیلگران و صاحب نظران افزایش یافته و بعضی از موقعیت‎های انحصاری به خطر می افتد . بنابر این چنانچه اضافه شدن معدودی کارشناس دسته دوم و سوم نیز اجتناب ناپذیر باشد باید این امر نیز تحت کنترل انحصاری قرار داشته باشد.

2-    متداول شدن و استمرار ترجمه (صریح و شفاف) و نشر و گسترش اطلاعات  در این زمینه؛ امکان مقایسه را فراهم آورده و مشخص خواهد شد که هویت واقعی این افراد نه کارشناسی بلکه بازگوئی نظرات دیگران در پوشش نظرات مستقل کارشناسی است.

3-    برخورد نقادانه با ادبیات غرب و بیان تناقضات آن ضعف و آسیب پذیری دیدگاه هائی که در واقع نسخه ناقص و دسته دوم ادبیات مذکور است را آشکار خواهد نمود.

متاسفانه چتر مورد بحث بر سر دیپلماسی نفتی کشور نیز کشیده شده است و در کشور ما علیرغم اینکه همواره نفت در خدمت دیپلماسی  قرار داشته، دیپلماسی هرگز در خدمت مسئله خطیر نفت و انرژی نبوده و به آن بی توجه بوده است ، تشریح این مقوله و آثار و تبعات آن خود نیاز به مجالی مستقل داشته و أز حوصله این بحث خارج است اما جریان مورد بحث، در این زمینه نیز نقش اصلی را ایفا نموده است . روحیه و عملکرد انحصار طلبانه، در کنار تفکر غرب باور و لیبرال، پاردوکس جالبی است  که البته  شناخت  ماهیت واقعی این جریان را دشوار میسازد .

ج) جریان فکری نقاد  - أز لابلای کلیه سطور فوق و خصوصا با توجه به آنچه در مقدمه آمد مواضع و تفکر جریان فکری نقاد آشکار میشود ولذا به جمعبندی آن اکتفا می‎گردد:

1-    این تفکر با به انحصار درآمدن این مقوله مهم مخالف بوده و معتقد است که اهمیت موضوع  برای شئون مختلف اساسی کشور بگونه ایست که باید موسسات متعدد  مطالعاتی و تحقیقاتی و همچنین دانشگاهها ( خصوصا در رشته های اقتصاد ، علوم سیاسی ، حقوق بین الملل و…… ) به آن بپردازند و باید أز حداکثر توانائیهای فکری موجود در جامعه استفاده شود و این مستلزم نشر اطلاعات و گسترش اطلاع رسانی است .

2-   این تفکر نسبت به ترجمه و نشر تحلیل ها و اخبار رسانه ها و مراکز مطالعاتی و سازمانهای ذیمدخل غربی و استفاده أز همه صاحب نظران، مخالفت  و حساسیتی نداشته و حتی أز آن استقبال مینماید ، اما قویا معتقد است  که با توجه به منافع طبیعی غرب این برخورد باید نقادانه و هشیارانه و غیر منفعل باشد .

3-   این جریان  بر این باور است  که  جمهوری اسلامی ایران با توجه به منافع مستقل و متفاوت خود در این عرصه ، باید بتواند با توسعه تفکر نقاد  و خود باور،  تدریجا در عرصه اطلاع رسانی صحیح و به موقع در سطح بین المللی نیز ظاهر شده و  جوسازی هائی را که به ضرر منافع اوپک و تولیدکنندگان نفت میشود خنثی نموده  و تا حد ممکن مسائل روانی بازار را به نفع خود جهت دهد . متاسفانه چنین خلائی بشدت در صحنه بین المللی وجود دارد و مسلما تکرار کنندگان ادبیات غرب قادر به پر کردن این خلاء نخواهند  بود .

4-    این جریان بر این باور است که دستگاه دیپلماسی کشور باید مسائل جهانی انرژی و نفت را بطور عمیق و صحیح شناخته و تعقیب نماید و أز  این طریق  ضمن بر طرف نمودن نقصان خود نقش لازم را در جهت تحقق منافع کشور ایفا نماید .

5-    با توجه به حجم عظیم اطلاعاتی که در این رابطه توسط غرب منتشر می‎شود، اکتفاء به ترجمه این اطلاعات نوعی بی‎نیازی کاذب را موجب خواهد شد و انگیزه تحقیق، بررسی و تحلیل را از بین خواهد برد و بنابراین بسیاری از سئوالاتی که در این زمینه برای ما وجود دارد و پاسخ آنرا در مطالب غرب نمی‎توان یافت، مطرح نگردیده و پاسخ نخواهد یافت، تنها حاکم‎کردن تفکر نقاد است که می‎تواند سطح دانش و تخصیص کشور را در این جهت ارتقاء دهد.

6-   کشور ما نیز با توجه به منافع مستقل خود باید با طراحی سیاست صحیح، منطقی و جامع تبلیغاتی، در زمینه خنثی‎سازی تبلیغات منفی دیگران و جهت دادن جو روانی بازار نفت در مسیر منافع خود، در حد ممکن تلاش نماید.