مقدمه
روال معمول بر این بوده است که در سرمقالههای مجله اقتصاد انرژی به مسائل کلیدی بخش انرژی بپردازیم در این شماره از این روال عدول کرده و نظر خوانندگان محترم را به یکی از مسائل و مشکلات کلیدی که مبتلایه بخشهای مختلف اجرائی کشور و از جمله بخش انرژی است جلب می‌کنیم.
در بررسی مشکلات و محدودیتهای مطالعه و تحقیق و پژوهش در کشور و با لحاظ نمودن دیدگاههای مختلف اهم موارد به صورت زیر قابل جمعبندی است:
1) ضعف منابع مالی تخصیصی به امر پژوهش و تحقیق و سهم ناچیز تحقیقات در درآمد ناخالص ملی کشور
2) عدم حمایت عملی مسئولین اجرایی و مدیران کشور از پژوهش و مطالعه، علیرغم اعتراف زبانی به اهمیت این امر
3) ذهنیبودن پژوهش‌ها و مطالعاتی که انجام می‌شود و فاصلهداشتن نتایج آن با صحنه عمل و اجرا
4) عدم توجه به نتایج تحقیقات و انتقال گزارشات پژوهشی و تحقیقی به قفسههای کتابخانهها و آرشیوها
در جستجوی علل و عوامل مشکلات مطالعه و تحقیق و پژوهش در کشور موارد بسیاری قابل ذکر است. روشننبودن استراتژیهای ملی تحقیقاتی، ناکارآمدی و بهروز نبودن روشهای پژوهش، ناکارآمدی نظامهای آماری و اطلاعاتی، ناآگاهی مدیران از جایگاه و اهمیت تحقیق و پژوهش و بسیاری موارد دیگر از جمله این عوامل هستند. اما صاحب این قلم بر این باور است که ناکارآئی نظام تصمیمگیری و فقدان نظام تصمیمسازی از آفات اساسی پژوهش و تحقیق در کشور بوده و سایر عوامل فرع بر آن است به عبارت دیگر اگر این آفت برطرف گردیده و نظام تصمیمگیری از کارائی لازم برخوردار و نظام تصمیمسازی تاسیس شود، نیاز واقعی و تقاضای موثر برای پژوهش بوجود خواهد آمد و از این طریق سایر موانع و مشکلات پژوهش و تحقیق که پیشتر به آنها اشاره شد در مسیر اصلاح قرار خواهد گرفت.
ضعف نظام تصمیمگیری و فقدان نظام تصمیمسازی خود یک مشکل اساسی مستقل در نظام اداری کشور است که دائماً آثار و تبعات منفی خود را بر همه عرصهها و از جمله تحقیق و پژوهش بر جای میگذارد بنابراین بهتر است ابتدا به بررسی آن بپردازیم:
ضعف مکانیزم تصمیمگیری
ضعف مکانیزم تصمیمگیری به این امر مربوط می‌شود که متاسفانه در کلیه سطوح و ردههای نظام اداری کشور تصمیماتی که توسط افراد، شوراها، هیئتمدیرهها و … اتخاذ می‌شود تصمیم‌گیری‌ها شتابزده، تکسبب بینانه، فاقد پشتوانه کارشناسی، فاقد جامعیت و گاهی متکی بر تاثیرگذاری آراء افراد و جناحهای ذینفوذ است.
متاسفانه بعضاً ملاحظه می‌شود که نحوه طرح موضوع و تصمیمگیری در یک شورای مهم تصمیمگیری کشور و یا مثلاً در هیئتمدیره یک شرکت معظم دولتی، از حداقل کارشناسی برخوردار نبوده و نوعاً حتی از نظر حقوقی نیز کنترل نمیشود که آیا تصمیمات متخذه در چارچوب صلاحیت حقوقی شورا یا هیئت مدیره مذکور قرار دارد یا نه؟ بدون شک این شیوه تصمیمگیری از آثار و تبعات بسیار نامطلوبی برخوردار است. بررسی علل و عوامل رایجشدن این شیوه تصمیمگیری در نظام اداری کشور خود نیازمند پژوهش بوده و از حوصله این بحث خارج است اما در اینجا به ذکر دو دلیل که مهمتر به نظر میرسند اکتفا می‌کنیم:
1- بنظر میرسد که مقتضیات نظام تصمیمگیری در دوران انقلاب، جنگ و بازسازی تدریجاً عاداتی را برای مدیران و تصمیمگیران بوجود آورده است و در شرایط حاضر که مقتضیات مذکور مرتفع گردیده است نیز مدیریت و نظام تصمیمگیری دستخوش این عادات است. بدون شک خصوصاً در دوران انقلاب و جنگ ضرورت ایجاب میکرد که تصمیم‌گیری‌ها از فوریت و سرعت برخوردار باشد، شرایط بسیار متحول و تهدیدهای دائمالتزاید هرگز این فرصت را برای تصمیمگیران فراهم نمیآورد که به انتظار فرآیند تصمیمسازی و نتایج مطالعات و پژوهش‌ها بنشینند و قراردادن تصمیمسازان و پژوهشگران در معرض بسیاری از اطلاعات (به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات) مقدور نبود. در بسیاری از موارد تعلل و تاخیر در تصمیمگیری ممکن بود که اصولاً موضوع مورد تصمیم را منتفی نموده و آثار و تبعات ناخوشایندی را باقی گذارد، همانطور که اشاره شد استمرار و تداوم این دوران خصوصاً عادت سرعت در تصمیمگیری را در شبکه مدیریت سطح کلان کشور بوجود آورد و از طرفی این شبکه مدیریت هرچند دچار جابجائیها و تغییرات فراوانی بوده اما از نظر ترکیب عناصر تقریباً ثابت مانده است. با توجه به آنچه بیان شد بنظر میرسد که در شرایط حاضر جهت حل بسیاری از مشکلات اساسی نظام اداری و اجرائی کشور کندکردن و منطقیکردن فرآیند تصمیمگیری یک ضرورت است.
2- عدم تحقق شایستهسالاری، عدم تخصص و بیتجربگی مدیران و انتخاب مدیران کلیدی از خارج از بدنه تخصصی سازمانهای اداری و دستگاههای اجرائی نیز عامل دیگری است که موجب قطع ارتباط بین بدنه تخصصی و کارشناسی دستگاهها و مدیریت گردیده است. مدیران و کارشناسان نه آنگونه که باید یکدیگر را میشناسند و نه آنگونه که باید به یکدیگر اعتماد دارند. البته تداوم طولانیمدت این دو پدیده یعنی عدم مراجعه مدیریت به کارشناسی و عدم شناخت و اعتماد متقابل متاسفانه موجب تضعیف، واخوردگی و انفعال نظام کارشناسی گردیده و بازسازی این نظام باید بطور جدی در دستور کار قرار گیرد و در این رابطه نظام کارشناسی قبل از هرچیز نیاز به بازیابی اعتماد به نفس خود دارد که این نیز قطعاً با سرزنش و تحقیر ممکن نخواهد بود. متأسفانه بسیاری از مدیران (خواسته یا ناخواسته) ضعف دانش و تجربه خود را از طریق تحقیر کارشناسان فرافکنی میکنند که این پدیده صدمات جبرانناپذیری را به پیکره کارشناسی وارد میکند.
متاسفانه ذهنیت مدیریت دولتی در ایران ذهنیت سختافزاری است (تشریح این پدیده خود نیاز به فرصتی مستقل دارد) و تبلور این پدیده، آنستکه مدیریت با همه چیز برخورد سختافزاری نموده و مثلاً علاقمند است که همه خلاءها را با ایجاد و تاسیس و یا حذف و ادغام واحدهای سازمانی حل کند و این در حالیستکه مشکلات موجود عمدتاً از نوع نرمافزاری و فکرافزاری هستند و باید به پرکردن خلاءهای نرمافزاری پرداخت، خلاءهای موجود در نظامهای تصمیمگیری، تصمیمسازی و پژوهش را به هیچ وجه نمیتوان با برخورد سختافزاری پر کرد.
فقدان نظام تصمیمسازی
همانگونه که تفصیلاً تشریح شد، عواملی چون ضعف و شتابزدگی در نظام تصمیمگیری و عدم احساس نیاز و عدم مراجعه تصمیمگیران به کارشناسان و تصمیمسازان موجبات اضمحلال نظام تصمیمسازی را فراهم آورده است.
تصمیمگیری اساسیترین وظیفه و کارکرد مدیریت است و مدیر حاذق و منطقی علیالقاعده باید تصمیمات خود را از میان گزینههای مختلف و با اشراف نسبت به نتایج و آثار و تبعات هر گزینه انتخاب و اتخاذ نماید. مشخصکردن تمامی گزینههای ممکن و مقدور برای اتخاذ تصمیم در هر زمینه و تبیین موانع و محدودیتها و یا امتیازات و تسهیلات موجود بر سر راه هر گزینه (تا حد مقدور)، وظیفه نظام تصمیمسازی است. وجود نظام کارآمد تصمیمسازی ممکن است که اتخاذ تصمیمات را با تاخیر و کندی مواجه کند اما تصمیماتی که در مسیر یک فرآیند منطقی و صحیح اتخاذ خواهد شد بدون شک از ضمانت اجرائی و سرعت مطلوب در فرآیند اجرا برخوردار خواهد بود. هنگامی که تصمیمات بصورت شتابزده و بدون پیشبینی موانع و محدودیتها اتخاذ می‌شود طبیعتاً تمهیدات لازم نیز جهت رفع محدودیتها و نحوه مقابله با موانع اندیشیده نمیشود و همین امر موجب میگردد که اقدامات و فعالیتها در مسیر عمل و اجرا دچار تنگنا و توقف و مشکل میگردند و گاهی چند برابر انرژی و زمانی که ظاهراً در فرآیند تصمیمگیری صرفهجوئی شده بود از مدیریت گرفته می‌شود و تمام نیروها و امکانات را فرسوده و مستهلک می‌نماید و دست آخر نیز کار به نتیجه مطلوب نمیرسد.
البته فعالیت نظام تصمیمسازی به آنچه گفته شد محدود نمی‌گردد وظیفه دیگر این نظام اینستکه نتایج تصمیمات را تعقیب نموده و نقایص کار خود را ثبت نماید. تطبیق مستمر پیشبینیها با آنچه که بعداً در عمل اتفاق میافتد، تجربه و توان کارشناسان و تصمیمسازان را افزایش داده و از تکرار خطاها جلوگیری خواهد نمود. متاسفانه از جمله تبعات فقدان نظام تصمیمسازی در کشور این بوده است که بسیاری از اشتباهات بارها تکرار میگردد.
چنانچه سیستم کارشناسی و نظام تصمیمسازی از کارائی لازم برخوردار باشد و وظایف خود را به نحو صحیح انجام دهد مسلماً بطور مستمر در معرض سئوالات اساسی قرار خواهد گرفت و دائماً با ابهامات، مشکلات و یا مسائلی مواجه خواهد گردید که پاسخگوئی و پرداختن به آنها از محدوده این نظام فراتر رفته و نیاز به مطالعات و پژوهشهای جامعتر خواهد داشت.
مشکلات تحقیق و پژوهش
مراجع سیاستگذاری پژوهش و نهادهای تحقیقاتی و مطالعاتی و پژوهشی در هر زمینهای در کشور وجود دارند و فعالیت میکنند و دانشگاهها نیز به سهم خود به امر تحقیق و مطالعه و پژوهش میپردازند اما هنوز صحبت از ناکارائی نظام پژوهشی می‌شود.
عرف متداول اینستکه پژوهشگران و مراکز پژوهشی براساس علائق خود در کنار برداشتهای خود از نیازهای پژوهشی دستگاهها، اقدام به تعریف موضوع و مسئله میکنند و سپس تلاش میکنند که برای این موضوعات بازاریابی کنند و دستگاهها را به پشتیبانی از پژوهشهای مورد نظر خود برانگیزند، در واقع تولیدات پژوهشی بر مبنای نیاز و تقاضای واقعی دستگاهها و جهت پاسخگوئی به این تقاضا انجام نمیشود و شاید به همین دلیل از حمایت کامل و کافی دستگاهها و نهادها برخوردار نیست. از سوی دیگر شتابزدگی، روزمرگی و انفعال در تصمیمگیری و فرآیند آزمون و خطا که مدیران با آن مواجهند در کنار بیبرنامگی و عدم انسجام ذهنی و مواجه بودن دائمی با آثار و تبعات منفی تصمیمگیریهای غلط گذشته (که قبلاً به آن اشاره شد) وضعیت سیالی را بوجود آورده است که مدیریت را هر روز با مشکل و مسئله جدیدی روبرو نموده و امکان پرداختن به مسائل اساسی را از او سلب میکند. مجموعه این عوامل موجب قطع ارتباط میان مدیران و تصمیمگیران و محققین و پژوهشگران و به عبارت دیگر موجب قطع ارتباط میان عرصه اجرا و عمل و عرصه تحقیق و پژوهش گردیده است.
نتیجهگیری و جمعبندی
با توجه به آنچه گفته شد نتایج زیر قابل جمعبندی است:
1- سیستم تصمیمگیری اداری و اجرائی کشور دچار بحران شتابزدگی، روزمرگی و انفعال بوده و تصمیمات متخذه در این سیستم فاقد پشتوانه کارشناسی است.
2- حل ریشهای و اساسی مشکلات نظام اداری را نباید در اصلاحات و تغییرات سختافزاری به صور مختلف ادغام و تجزیه و کم و زیاد کردن واحدهای سازمانی و … جستجو کرد بلکه مشکل در نرمافزارهاست و تا زمانیکه نظام تصمیمگیری اصلاح و نظام تصمیمسازی ایجاد نشود تصمیمات متخذه در زمینه اصلاحات سختافزاری نیز به نوبه خود از پختگی و جامعیت لازم برخوردار نخواهد بود و احتمالاً مشکلات را فزونتر و پیچیدهتر خواهد نمود.
3- منطقیکردن و اصلاح نظام تصمیمگیری مستلزم احیاء نظام تصمیمسازی است.
4- نظام تصمیمسازی حلقه مفقوده ارتباط میان مدیریت و تصمیمگیری و مطالعات و تحقیقات است. در یک روند منطقی تصمیمگیری، مدیران تصمیمگیر نیازمند و متقاضی فعالیت کارشناسان تصمیمساز و در انتظار نتایج بررسیهای ایشان و تصمیمسازان نیز نیازمند و متقاضی فعالیت محققین و پژوهشگران و در انتظار نتایج مطالعات ایشان خواهند بود و در این صورت تقاضای واقعی و مستمر جهت تحقیق و پژوهش بوجود خواهد آمد.
5- مقوله مورد بحث مطلقاً از نوع نرمافزاری میباشد و حل آن نیاز به اقدامات سختافزاری و از جمله تاسیس و ایجاد واحدهای سازمانی و … ندارد، اغلب نهادهای لازم در دستگاهها وجود دارد و آنچه که مهم و لازم است تغییر شیوه تفکر و اصلاح روندها و شیوه‌های تصمیمگیری و اقداماتی از این دست میباشد.
