مسائل بین المللی نفت و ضرورت نگرش نقاد به اطلاعات

ارزیابی بخش انرژی در لایحه برنامه سوم توسعه (با نام مستعار چاپ شد)

بن‎بست آمریکا در آسیای میانه

 

زمانی که در نوامبر 1999، در شهر استانبول قرارداد احداث خط لولة نفت باکو-جیهان میان آمریکا، ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان در اجلاس «سازمان همکاری امنیتی اروپا» با حضور رئیس جمهور آمریکا به امضاء رسید، شاید بسیاری دچار این توهم شدند که آمریکا برندة اصلی است، اما با دیدی واقع‎بینانه‎تر و نگاهی دقیق‎تر درمی‎یابیم که این صحنه، نمادی از بن‎بستی است که سیاست آمریکا در آن قرار گرفته است.

پیش از بررسی این موضوع، بی‎مناسبت نیست که به واکنش چند نشریة پرآوازة بین‎المللی در این باره اشاره شود. وال استریت ژورنال دربارة انعقاد این قرارداد نوشته است: «گرچه احداث خط‎لولة یاد شده از نظر کارشناسان صنعت نفت و اقتصاد، یک دیوانگی به شمار می‎آید اما از نظر مسائل سیاسی موجود در منطقه، از استدلال منطقی برخوردار است و همین مسأله بر اهمیت این طرح فراتر از آنچه که کارشناسان اقتصادی تصور می‎کنند، می‎افزاید.» فرانکفورتر الگماینه نیز تصریح کرد که: «پیشنهاد ایران به لحاظ اقتصادی، معقول‎ترین راه بود، زیرا در هزینة حمل و نقل، صرفه‎جویی می‎شد و به ساخت خطوط جدید انتقال نفت، نیازی نبود.» این نشریه تأکید کرد که «خطوط انتقال نفت جمهوری آذربایجان تا بندر جیهان، بیشتر از آنکه اهمیت اقتصادی داشته باشد، دارای اهمیت سیاسی است». فایننشال تایمز نیز چنین تحلیل کرد که: «کلینتون از این طرح، با هدف جلوگیری از احداث خط‎لولة پیشنهادی ایران که بسیار باصرفه است، حمایت می‎کند» در بخش دیگری نیز می‎نویسد که: «براساس قرارداد امضاء شده، قزاقستان متعهد به عرضة مقدار قابل توجهی نفت به این خط لوله شده، اما این کشور حاضر به اعلان میزان تعهد خود نشده است».

به این ترتیب به خوبی روشن است که این قرارداد، نه از نظر صنعت جهانی نفت و نه از حیث اقتصاد بین‎الملل، طرحی مطلوب و قابل قبول نیست و تنها محور مورد تأکید به خصوص از ناحیة دولت آمریکا، معطوف به جنبه‎های سیاسی و استراتژیک آن است که در تعارض کامل با همة واقعیتهای منطقه قرار دارد. برای تشریح این تعارض لازم است مروری سریع و فشرده به استراتژی آمریکا از منطقه در دوران پس از فروپاشی شوروی بیاندازیم: پس از فروپاشی شوروی محور اصلی استراتژی آمریکا بر قطع وابستگی جمهوریهای آسیای میانه از روسیه و وصل آن به غرب قرار گرفت وابستگی اقتصادی و وابستگی زیرساختها و خصوصاً ارتباطات و مسیرهای انتقال از جمله اساسی‎ترین وجوه وابستگی جمهوریهای آسیای میانه به روسیه بود. وابستگی اقتصادی از حاکمیت هشتادسالة نظام برنامه‎ریزی متمرکز و وابستگی مسیرها از موقعیت ژئوپولتیک این کشورها ناشی شده است. طبیعتاً در دوران شوروی سابق و در نظام برنامه‎ریزی متمرکز اقتصاد جمهوریها مکمل یکدیگر بودند. قطع وابستگی جمهوریهای آسیای میانه از روسیه مستلزم این بود که محوریت اقتصاد این کشورها از حالت مکمل روسیه و سایر کشورهای منطقه خارج شده و در شرایط جانشینی و رقابت با آن قرار گرفته و برعکس به عنوان مکمل اقتصادهای کشورهای صنعتی غرب قرار گیرد. قبل از خروج خرس خفته از دوران بیماری و نقاهت باید این اتفاق رخ دهد. برای این منظور محورکردن منابع نفت و گاز به عنوان رکن اصلی اقتصاد این کشورها در دستور کار قرار گرفت. برای این منظور جنجال تبلیغاتی بر سر برآورد بیش از واقع منابع نفت و گاز این منطقه بالا گرفت. بسیار دور از ذهن به نظر می‎رسد که میزان واقعی ذخایر منطقه در دوران شوروی سابق از چشم منابع اطلاعاتی غرب پنهان مانده باشد اما شرایط ایجاب می‎کرد که در این مورد تجاهل شود و بر احتمال وجود منابع عظیم انرژی که اکتشاف آن در اولویت روسها نبوده و تکنولوژی روسها قادر به کشف آن نبوده است، تبلیغ گردد. چرا که استراتژی آمریکا در عمل باید توسط شرکتهای نفتی به اجرا درمی‎آمد و تنها با این تبلیغات بود که می‎شد شرکتهای نفتی را به منطقه کشاند، ده‎ها قرارداد اکتشاف و استخراج منعقد شد و سرمایه و تجهیزات شرکتهای نفتی در منطقه درگیر شدند. واقعیات بعدی نشان داد که حجم ذخایر نفت منطقه بسیار کمتر از آن چیزی است که بر روی آن تبلیغ می‎شد و شاید حجم واقعی ذخایر نفت منطقه و توان تولید از این ذخایر در حدی باشد که تنها بتواند فرآیند رشد و توسعة اقتصادی کشورهای منطقه را تسهیل نماید اما آمریکا کماکان بر اینکه کشورهای منطقة آسیای میانه در نظام تقسیم کار جهانی نقش تولیدکنندگان منابع انرژی را ایفا نمایند اصرار می‎ورزد.

مشکل اساسی دیگر برای آمریکا، مسیرهای انتقال ذخائر انرژی منطقه به بازارهای بین‎المللی است. اگر این مسیرها از روسیه عبور کند با اغراض اصلی آمریکایی‎ها تعارض دارد و لذا در وهلة اول هر مسیر دیگری نسبت به مسیر روسیه ارجحیت داشته اما مسیر مطلوب آمریکا، مسیر ترکیه است. شاید به همین دلیل بوده است که آمریکایی‎ها برای این که حتی در کوتاه‎مدت و میان‎مدت نیز مسیر روسیه را تحت‎الشعاع قرار دهند سوآپ نفت آسیای میانه از طریق ایران را برای شرکتهای آمریکایی بلامانع دانسته و در قوانین ILSA نیز این مقوله را مستثنا کردند. اما آمریکایی‎ها در بلندمدت با مسیر ایران نیز مخالفند. این مخالفت تنها ناشی از روابط دو کشور نیست، بلکه بیش و پیش از آن به این دلیل است که نمی‎خواهند نفت و گاز آسیای میانه نیز وارد حوزة خلیج‎فارس گردد.

اما محدودبودن حجم ذخائر قابل بازیافت منطقه در کنار بالابودن هزینة تولید این ذخایر و این واقعیت که مسیر ترکیه گرانترین مسیر ممکن است، استراتژی آمریکا را در بحران و بن‎بست قرار داده است.

همواره و برای هر کشوری این امکان وجود دارد که استراتژی‎های آن کشور در زمینه‎ای خاص با منافع اقتصادی سرمایه‎گذاران و شرکتهایی که باید در عمل مجری این استراتژی باشند در تعارض قرار گیرد. نگاه استراتژیک نگاهی است که منافع کشور را به صورت عمومی و در بلندمدت بهینه می‎کند. اما برای شرکتها منافع بخشی و در کوتاه‎ و میان‎مدت (در دورة بازگشت سرمایه) مورد توجه است. ممکن است که دولتها در داخل مرزهای خود با بکارگیری کلیة اهرمهای قدرت بر اینگونه تقاضاها فائق آیند. اما دولت آمریکا در موضوع مورد بحث که در منطقه‎ای بسیار دور از مرزهای این کشور در جریان است تاکنون قادر به حل این تعارض نشده است.

پس از روشن ‎شدن این واقعیت که حوزة «شاه‎دنیز» آذربایجان به جای نفت (که قبلاً پیش‎بینی شده بود) دارای گاز است، معضل آمریکا دو چندان شد، چرا که اولاً کاهش حجم پیش‎بینی‎شدة ذخائر نفتی آذربایجان خط لولة نفتی باکو- جیهان را بیش از پیش غیراقتصادی کرده و علاوه بر این آذربایجان خود به عنوان یک آلترناتیو عرضه و صدور گاز در مقابل ترکمنستان ظاهر شد و لذا انتقال گاز ترکمنستان از بستر دریای خزر به آذربایجان و ترکیه نیز بیش از پیش زیر سئوال رفت.

صحنه‎ای که در جریان اجلاس استانبول به نمایش درآمد، تجسم عینی استیصال آمریکا بود. در حال حاضر در دنیا هزاران کیلومتر خطوط لولة نفت و گاز کشیده شده است. برای انعقاد قرارداد احداث هیچ‎کدام از این خطوط لوله وقوع چنین صحنه‎ای سابقه نداشته است. در هر حال استراتژی آمریکا در منطقة آسیای میانه دچار معضلات اساسی است. فاصلة منافع استراتژیک آمریکا با منافع اقتصادی شرکتهای نفتی فعال در منطقه بسیار زیاد است و روز به روز نیز بیشتر و بیشتر شده است. دولت آمریکا برای پرکردن این فاصله باید سوبسید سنگینی به شرکتها بپردازد. این سوبسید ممکن است در شکل اعطای مجوز، فعالیت این شرکتها و خصوصاً شرکت Bp Amoco  در ایران و عراق متبلور شود و شاید اصولاً محدودیتهای اعمال شده در این زمینه، گروگان آسیای میانه بوده است، اما کفایت چنین مجوزهایی برای پرکردن فاصلة مورد بحث قویاً زیر سئوال است. باید دید که دولت آمریکا در کنار ترکیه چه اهرمهای دیگری را دارا است. و اهرمهای دیگر چون بالا بردن عوارض عبور نفتکش‎ها از تنگه‎های بسفر و داردانل تا چه حد کارایی خواهد داشت (اهرم اخیر مسیرهای روسی را دچار محدودیت می‎کند)، اما مسیر ایران جذاب‎تر می‎نماید. در هر حال باید توجه داشت که معضل استراتژی آمریکا در منطقه به فاصلة منافع با شرکتها محدود نمی‎شود و معضلات اساسی دیگری نیز وجود دارد که ذیلاً به اختصار به آنها اشاره می‎شود:

1-   استراتژی آمریکا منافع بلندمدت کشورهای منطقه را نادیده گرفته است. وابسته‎کردن اقتصاد این کشورها به درآمد تک‎محصولی صادرات انرژی و محدودکردن مسیرهای انتقالی این کشورها به ترکیه فرآیند توسعة این کشورها را با بحران جدی مواجه کرده و زیانهای بلندمدتی را به اقتصادهای ایشان تحمیل خواهد کرد. بنابراین استراتژی آمریکا نمی‎تواند از حمایت فراگیر افکار عمومی کشورهای منطقه برخوردار باشد. سران این کشورها که تجربة تلخی از چنین وابستگی دوسویه به قدرتهای بزرگ را دارا هستند، نباید بار دیگر این تجربه را تکرار کنند.

2-   استراتژی آمریکا منافع دو قدرت مهم منطقه را نادیده گرفته و با حرکت به سمت همگرایی کشورها تعارض اساسی دارد. در حالی که آن چه که می‎تواند امنیت و استمرار تولید منابع انرژی کشورهای منطقه و انتقال آن به بازارهای جهانی را تضمین کند، همگرایی همة کشورهای منطقه است.

3-     استراتژی آمریکا امنیت محیط زیست دریای خزر را، که با توجه به بسته بودن آن اهمیت زیادی دارد، نیز نادیده گرفته است.

4-   استراتژی آمریکا بازارهای انرژی منطقه را بسیار محدود کرده و امکان صدور منابع ئیدروکربوری به اصلی‎ترین منطقة رشد تقاضای نفت و گاز جهانی در دو دهة آینده، یعنی جنوب و شرق آسیا را عملاً از کشورهای منطقه سلب می‎کند.

بنابر آن چه گفته شد، چالشهای دیگری به خصوص در صحنة سیاسی- فرهنگی- اجتماعی کشورهای منطقه قابل انتظار است، زیرا اگر این باور در مردم منطقه تعمیق شود که از این رهگذر منافع قابل توجهی را از دست داده‎اند، تاوان آن را از همة مسببین طلب خواهند کرد.

شناخت خطوط و جریانات فکری در مسائل بین‎المللی نفت و انرژی

شناخت خطوط و جریانات فکری در مسائل بین‎المللی نفت و انرژی

مقدمه

تردیدی نیست که در حال حاضر چه بخواهیم و چه نخواهیم  نفتخام و قیمتها و روند عرضه و تقاضای جهانی آن  نقش تعیین کننده وکلیدی در اقتصاد ما داشته و متاسفانه این عامل بعنوان مهمترین عامل  برونزا و خارج از کنترل ، بیش  از همه عوامل بر اقتصاد ما تاثیر گذار است . همچنین نفتخیز بودن کشور و مهمتر أز آن ، قرار داشتن آن در قلب منطقه أی که گنجینه انرژی جهان لقب گرفته است موجب میشود که مسائل سیاسی ما نیز شدیدا تحت تاثیر این عوامل قرار داشته باشد . بنابراین  پیگیری مستمر تحولات بین المللی انرژی و نفت  و شناخت این تحولات و نقد و بررسی اطلاعات ، اخبار و تحلیلهائی که در سطح بین المللی در این زمینه عرضه میگردد أز اهمیت فراوانی برخوردار است . خطیر بودن موضوع  برای سرنوشت سیاسی واقتصادی کشور ،  پیچیدگی موضوع  و تنوع و پیچیدگی عناصر تاثیر گذار برعوامل مورد بحث ایجاب میکند که  بیشترین  توان فکری و تخصصی جامعه و خصوصا نخبگان  و دانش پژوهان در این زمینه بکارگرفته شود و این نیز خود مستلزم در دسترس بودن اخبار و اطلاعات مربوطه و پردازش مستمر آن است ، لکن متاسفانه اولا : میزان توجه رسانه ها و مطبوعات به هیچ وجه أز تناسب لازم با میزان اهمیت موضوع برخوردار نیست و ثانیا: همان توجه محدود نیز کاملا خنثی بوده و فاقد پشتوانه کارشناسی و تحلیلی است . نظرات ، دیدگاه ها و آمار و اطلاعاتی که نوعا با نیات خاص مطرح میگردد و در راستای منافع کشورهای مصرف کننده قرار داشته و در بسیاری أز موارد در تغایر با منافع ملی ماست ، بدون  نقد و بررسی ترجمه گردیده و انعکاس میابد و نحوه انعکاس  نیز بیانگر فقد تحلیل و عدم شناخت أز جهت گیری فکری ارائه دهندگان این اطلاعات و تحلیل هاست . خصوصا أز آنجا که بازار جهانی نفت بیش أز هر کالای دیگری تحت تاثیر عوامل  روانی است ، بخش قابل توجهی أز اطلاعات و نظرات مورد اشاره ، در جهت کنترل جو روانی بازار و جهت دادن آن به نفع کشورهای مصرف کننده ارائه میگردد ولذا باید با هشیاری و دقت با آن برخورد شود . انعکاس غیر نقادانه این موارد که گاهی نیز بدون ذکر منبع و ماخذ صورت میپذیرد ، میتواند بر ذهنیت تصمیم گیران نیز تاثیر منفی گذاشته و تصمیمات را دچار انحراف نماید .

در این نوشته تلاش بر اینست که تا حد مقدور خط و ربط و جهت گیری مراکز و رسانه های بین المللی فعال در زمینه انرژی و همچنین جهت گیری فکری معدود کارشناسان فارسی زبان فعال در این زمینه مورد بازشناسی قرار گیرد . 

 

رسانه ها و مراکز بین المللی

 

رسانه ها و مراکز بین المللی فعال و موثر در این زمینه را به دو گروه کلی میتوان تقسیم کرد . گروهی که وابسته و سخنگوی کشورهای مصرف کننده انرژی عضو OECD   هستند و گروهی که وابسته به برخی تولیدکنندگان بزرگ و کوچک نفت هستند، البته بعضاً افراد و گروههائی نیز وجود دارند که عمداً یا سهواً منافع کشورهای مصرف‎کننده و شرکتهای بزرگ نفتی را تعقیب می‎کنند. اگر بخواهیم سهم تقریبی هریک أز اینها را تعیین کنیم باید بگوئیم که گروه اول حدود بیش أز  80% اطلاع رسانی در زمینه مسائل نفت و انرژی را بعهده دارند و سهم گروه دوم به کمتر أز 20% محدود میگردد اما نکته مهم اینستکه در گروه اول انسجام و هماهنگی وجود دارد اما گروه دوم طیف وسیعی را در بر میگیرد که بسیاری أز اجزاء این طیف نیز شرکتهای بزرگ نفتی و بعضی کشورهای خاص صاحب ذخائر نفت هستند که منافعشان عمدتاً با کشورهای مصرف کننده هماهنگ  است . بنابر این باید اذعان نمود که  فضای اطلاع رسانی در این زمینه عملا در قبضه رسانه ها و مراکز وابسته به کشورهای مصرف کننده انرژی قرار دارد و تنها گهگاهی و آنهم به منظور خاصی ممکن است مطالب متفاوتی انتشار یابد (که این هم قابل تامل است) ،  بسیار طبیعی و بدیهی است که این مراکز مطالعاتی و اطلاع رسانی ، منافع کشورها و بنگاههای خود را تعقیب مینمایند و فضای حاکم بر ذهنیت و تفکر کارشناسان و تحلیلگران آنان نیز بر این مبنا شکل میگیرد ولذا به سهولت میتوان به این نتیجه گیری ساده دست یافت که  کشورهای عضو اوپک و خصوصا یک کشور تولید کننده نفت با منافع متفاوت وخاص مانند کشورما قطعا باید با نگرشی نقاد با اطلاعاتی که در این عرصه منتشر میشود مواجه گردد و فرض اولش این باشد که این اطلاعات با منافع او تعارض داشته و یا حداقل همجهت نیست . در میان مراکز و سازمانهای بین المللی اجرائی و مطالعاتی فعال در این زمینه که نقش اطلاع رسانی نیز دارند میتوان أز آژانس بین المللی انرژی  IEA  ، اداره اطلاعات انرژی آمریکا  EIA ، اداره انرژی آمریکا  DOE  ، مرکز مطالعات شرق وغرب (واقع در آمریکا) ، مرکز مطالعات جهانی انرژی (واقع در لندن ) CGES   را نام برد و در میان رسانه‎های تخصصی می‎توان خبرگزاری رویتر، خبرگزاری DowJones، نشریات Platts و Mees را ذکر کرد. اینها مراکزی هستند که منافع کشورهای صنعتی غرب را تعقیب میکنند در این میان  IEA    که پس أز وقوع شوک اول نفتی در مقابل  OPEC  و برای برنامه ریزی انرژی در کشورهای صنعتی و کنترل غیر مستقیم بازار جهانی نفت بوجود آمد و همچنین دفاتر انرژی و اطلاعات انرژی آمریکا که ارتباط تنگاتنگی نیز با یکدیگر دارند أز  اهمیت بیشتری برخوردارند ، استراتژی های اصلی و خطوط اصلی اطلاع رسانی  توسط اینها طراحی میگردد و مراکز دیگری چون  CGES  عمدتا دنباله رو آنها  بوده و با استفاده أز ابزارهائی که دارند و با توجه به نزدیکی بیشتر به کشورهای عضو اوپک سعی میکنند که مفاهیم مورد نظر را  نشر دهند  . خطوط اصلی سیاست آنها نیز روشن است و جالب اینستکه بدلیل اینکه میخواهند روند های کوتاه مدت و بلند مدت بازار جهانی نفت را اداره کرده و بطور غیر مستقیم  خطوط مورد نظر خود را به سازمان اوپک نیز القاء کنند ، دچار تناقضات فراوانی هستند که متاسفانه بدلیل ضعف نگرش نقاد در مجموعه اوپک و در کشور ما ، کمتر به این تناقض گوئی ها پرداخته شده است ، در اینجا برای روشن شدن بیشتر موضوع تنها یک نمونه مهم از این تناقضات را بررسی میکنیم :

یکی أز خطوط استراتژیک "آژانس بین المللی انرژی " و دفاتر انرژی آمریکا برای تامین امنیت بلند مدت عرضه مستمر و مطمئن انرژی به غرب اینستکه همه کشورهای عمده تولید کننده نفت و خصوصا اعضاء اوپک دارای ظرفیت های مازاد تولید باشند . ظرفیت های مازاد تولید بصورت یک فشار مداوم پشت بازار نفت عمل میکند چراکه سرمایه گذار با ایجاد ظرفیت ، در واقع هزینه عمده و اصلی تولید نفت را که هزینه سرمایه گذاریست متقبل گردیده است و در هر سطحی أز قیمت نفتخام تمایل دارد که به تولید نفت پرداخته و در واقع با متحمل شدن هزینه ناچیز جاری و عملیاتی، أز سرمایه‎گذاری خود بهره‎مند شود . در هرحال نهاد های مذکور برای اینکه در این رابطه به کشورهای عضو اوپک خط بدهند و آنها را تشویق به ظرفیت سازی نموده و درگیر رقابت  بر سر ظرفیت سازی نمایند ، برآوردهای بسیار بیشتر أز واقعی را راجع به روند رشد بلند مدت تقاضای جهانی برای نفتخام و بویژه نفت خام اوپک ارائه میدهند و جداول بسیار اغراق آمیزی را منتشر مینمایند . البته همینگونه برآوردها  برای کوتاه مدت نیز خصوصا قبل أز جلسات دوره أی اوپک و جهت تحت تاثیر قرار دادن  تصمیمات این سازمان ارائه میگردد تا این سازمان با تصمیم به افزایش سقف تولید خود موجبات کاهش قیمت نفت را فراهم آورد .

أز سوی دیگر یکی دیگر أز استراتژیهای نهاد های مذکور اینستکه همواره قیمت جهانی نفت را پائین نگهدارند و بر این مبنا سعی میکنند به اوپک و اعضاء آن القاء نمایند که فن آوری در زمینه عرضه سایر منابع انرژی به توفیقات فراوانی دست یافته و عرضه این منابع  روبه رشد و هزینه تمام شده آنها  به سرعت روبه کاهش است و بی ارزش شدن نفت مسئله‎أی جدی است که اوپک با پائین نگهداشتن قیمت میتواند روند آن را کندتر نماید.

تناقض و اشتباه در آمار و اطلاعات منتشره  خصوصا توسط IEA   به حدی رسیده که این آژانس سال گذشته مورد اعتراض شدید برخی اعضاء کنگره آمریکا قرار گرفت .

در هر حال همانطور که اشاره شد:  برخورد غیر نقادانه  به اطلاعات منتشره توسط این محافل ما را دچار اشتباه نموده و برای کشور زیانبار خواهد بود . ضمن اینکه این مراکز با توجه به گرایشی که دارند بعضی مسائل مثل اثرات مثبت احتمالی افزایش قیمتهای نفت بر رشد اقتصادی غرب را مورد بررسی قرار نمی‎دهند و اگر هم چنین کنند قطعاً نتایج آنرا محرمانه نگاه می‎دارند.

 

کارشناسان ایرانی وفارسی زبان

 

همانطور که اشاره شد ؛ متاسفانه بدلیل عدم  نشر اطلاعات کافی در جامعه و ضعف رسانه ها و همچنین بدلیل اینکه علیرغم یک قرن سابقه صنعت نفت در ایران ، این صنعت هرگز بومی نگردیده است تعداد کارشناسان ایرانی در این زمینه بسیار محدود و کمتر أز نیاز جامعه است و تعداد محدودی نیز کارشناسان فارسی زبان وجود دارند. ذیلا به دسته بندی آنها میپردازیم :

الف) کارشناسان فارسی زبان – کارشناسان فارسی زبان کارشناسانی هستند که در خارج أز  کشور و عمدتا  در خدمت کشورهای صنعتی مصرف کننده انرژی و در جهت منافع آنها  فعالیت میکنند و عضویت و یا مدیریت موسسات مطالعاتی و اطلاع رسانی غرب را بعهده داشته و طبعا تحت تاثیر فضای فکری همانجا قرار دارند . این افراد ممکن است بعضا نیز کارشناسان بنام  و باسابقه در رشته خود باشند اما ساختار فکری و تحلیلهایشان هیچ مناسبت و هماهنگی با کشورهای تولید کننده عضو اوپک و خصوصا جمهوری اسلامی ایران  ندارد . تکلم آنها به زبان فارسی نباید ما را دچار این اشتباه نماید که با کارشناسان داخلی و با تحلیل های خودی و متناسب با منافع کشور مواجه هستیم ، استفاده أز نظرات آنها و شنیدن اطلاعاتشان به زبان آشنا بسیار مغتنم  و حضورشان در سمت های مهم موجب  مباهات است  اما برخورد با آراء ایشان باید محتاطانه و نقادانه باشد و گرنه ما را دچار اشتباه خواهد نمود . تذکر این نکته نیز لازم است که سابقه فعالیت بعضی أز کارشناسان مورد بحث در ایران نیز به دوران رژیم گذشته مربوط و محدود میشود که در زمینه نفت و انرژی منافعی متفاوت با امروز و عمدتا هماهنگ  با غرب و خصوصا آمریکا داشته است .

ب) کارشناسان ایرانی غرب باور – این دسته أز کارشناسان طیفی أز افراد هستند که حجیت و مرجعیت غرب  در زمینه مورد بحث را کم و بیش پذیرفته  و در واقع تحلیل های غرب و نقش و جایگاهی که دنیای صنعتی برای اوپک و کشور ما  تعیین و تنظیم نموده است را تقریبا بدون چون و چرا معتبر می‎شناسند. بعضی که در این جهت مجذوب تر هستند علاوه بر ترجمه آزاد نظریات غرب به تئوریزه نمودن  آن برای مسئولین و تصمیم گیران نیز میپردازند .

با کم رنگ شدن تدریجی حساسیت ها که موجب تردد و اظهار نظر آزادتر گروه اول گردیده  بتدریج  قرابت و شباهت دیدگاه ها و نظرات این دو گروه شفاف تر و آشکارتر میگردد . بعضی أز افراد گروه اخیر بدلیل قلت تعداد کارشناسان ( که قبلا به آن اشاره شد ) تدریجاً خود را در موقعیت ویژه‎أی می‎یابند و حتی گاهی با ترجمه و انتشار مقالات و دیدگاه های دیگران نیز مخالفت نموده و به طریق اولی برخورد نقادانه  با این دیدگاه ها را به هیچ  وجه بر نمی‎تابند. دلایل این حساسیت به شرح زیر است :

1-    با نشر و گسترش اطلاعات در زمینه های مورد بحث و خصوصا با برخورد نقادانه با آن ، تدریجا تعداد مطلعین تحلیلگران و صاحب نظران افزایش یافته و بعضی از موقعیت‎های انحصاری به خطر می افتد . بنابر این چنانچه اضافه شدن معدودی کارشناس دسته دوم و سوم نیز اجتناب ناپذیر باشد باید این امر نیز تحت کنترل انحصاری قرار داشته باشد.

2-    متداول شدن و استمرار ترجمه (صریح و شفاف) و نشر و گسترش اطلاعات  در این زمینه؛ امکان مقایسه را فراهم آورده و مشخص خواهد شد که هویت واقعی این افراد نه کارشناسی بلکه بازگوئی نظرات دیگران در پوشش نظرات مستقل کارشناسی است.

3-    برخورد نقادانه با ادبیات غرب و بیان تناقضات آن ضعف و آسیب پذیری دیدگاه هائی که در واقع نسخه ناقص و دسته دوم ادبیات مذکور است را آشکار خواهد نمود.

متاسفانه چتر مورد بحث بر سر دیپلماسی نفتی کشور نیز کشیده شده است و در کشور ما علیرغم اینکه همواره نفت در خدمت دیپلماسی  قرار داشته، دیپلماسی هرگز در خدمت مسئله خطیر نفت و انرژی نبوده و به آن بی توجه بوده است ، تشریح این مقوله و آثار و تبعات آن خود نیاز به مجالی مستقل داشته و أز حوصله این بحث خارج است اما جریان مورد بحث، در این زمینه نیز نقش اصلی را ایفا نموده است . روحیه و عملکرد انحصار طلبانه، در کنار تفکر غرب باور و لیبرال، پاردوکس جالبی است  که البته  شناخت  ماهیت واقعی این جریان را دشوار میسازد .

ج) جریان فکری نقاد  - أز لابلای کلیه سطور فوق و خصوصا با توجه به آنچه در مقدمه آمد مواضع و تفکر جریان فکری نقاد آشکار میشود ولذا به جمعبندی آن اکتفا می‎گردد:

1-    این تفکر با به انحصار درآمدن این مقوله مهم مخالف بوده و معتقد است که اهمیت موضوع  برای شئون مختلف اساسی کشور بگونه ایست که باید موسسات متعدد  مطالعاتی و تحقیقاتی و همچنین دانشگاهها ( خصوصا در رشته های اقتصاد ، علوم سیاسی ، حقوق بین الملل و…… ) به آن بپردازند و باید أز حداکثر توانائیهای فکری موجود در جامعه استفاده شود و این مستلزم نشر اطلاعات و گسترش اطلاع رسانی است .

2-   این تفکر نسبت به ترجمه و نشر تحلیل ها و اخبار رسانه ها و مراکز مطالعاتی و سازمانهای ذیمدخل غربی و استفاده أز همه صاحب نظران، مخالفت  و حساسیتی نداشته و حتی أز آن استقبال مینماید ، اما قویا معتقد است  که با توجه به منافع طبیعی غرب این برخورد باید نقادانه و هشیارانه و غیر منفعل باشد .

3-   این جریان  بر این باور است  که  جمهوری اسلامی ایران با توجه به منافع مستقل و متفاوت خود در این عرصه ، باید بتواند با توسعه تفکر نقاد  و خود باور،  تدریجا در عرصه اطلاع رسانی صحیح و به موقع در سطح بین المللی نیز ظاهر شده و  جوسازی هائی را که به ضرر منافع اوپک و تولیدکنندگان نفت میشود خنثی نموده  و تا حد ممکن مسائل روانی بازار را به نفع خود جهت دهد . متاسفانه چنین خلائی بشدت در صحنه بین المللی وجود دارد و مسلما تکرار کنندگان ادبیات غرب قادر به پر کردن این خلاء نخواهند  بود .

4-    این جریان بر این باور است که دستگاه دیپلماسی کشور باید مسائل جهانی انرژی و نفت را بطور عمیق و صحیح شناخته و تعقیب نماید و أز  این طریق  ضمن بر طرف نمودن نقصان خود نقش لازم را در جهت تحقق منافع کشور ایفا نماید .

5-    با توجه به حجم عظیم اطلاعاتی که در این رابطه توسط غرب منتشر می‎شود، اکتفاء به ترجمه این اطلاعات نوعی بی‎نیازی کاذب را موجب خواهد شد و انگیزه تحقیق، بررسی و تحلیل را از بین خواهد برد و بنابراین بسیاری از سئوالاتی که در این زمینه برای ما وجود دارد و پاسخ آنرا در مطالب غرب نمی‎توان یافت، مطرح نگردیده و پاسخ نخواهد یافت، تنها حاکم‎کردن تفکر نقاد است که می‎تواند سطح دانش و تخصیص کشور را در این جهت ارتقاء دهد.

6-   کشور ما نیز با توجه به منافع مستقل خود باید با طراحی سیاست صحیح، منطقی و جامع تبلیغاتی، در زمینه خنثی‎سازی تبلیغات منفی دیگران و جهت دادن جو روانی بازار نفت در مسیر منافع خود، در حد ممکن تلاش نماید.

پارادوکس سهم بازار

ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی

ضرورت نکاه استراتژیک به مقوله انرژی (نسخه متنی)

تردیدی وجود ندارد که مقوله انرژی در جهان یک مقوله استراتژیک است و همه کشورهای جهان و خصوصاً قدرتهای مسلط از همین زاویه به آن می‎نگرند. کشور ما علاوه بر اینکه خود دارنده بخش عمده‎أی از ذخائر انرژی جهان است در منطقه‎ای واقع شده است که گنجینه انرژی جهان لقب گرفته است و اتفاقاً در قلب این منطقه قرار دارد. درحالیکه دیگران به مقوله انرژی به مثابه یک مقوله استراتژیک می‎نگرند و در حالیکه روابط خود با منطقه و سیاستهای خود در رابطه با منطقه را در این چهارچوب تنظیم می‎کنند و در حالیکه کلیه مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیت ملی کشور ما به نوعی با مقوله انرژی آمیزش و تعامل دارد، نمی‎توان نگاه به مقوله انرژی را به نگاهی اقتصادی محدود نمود. متاسفانه در کشور ما کمتر فرصتی برای چنین نگرشی به مقوله انرژی و تبیین یک استراتژی جامع در این زمینه فراهم آمده است. نگرش استراتژیک نگرشی است که منافع بخش انرژی را نه تنها در محدوده این بخش بلکه در چارچوب کل نظام و با توجه به الزامات امنیت ملی مورد توجه قرار داده و بهینه می‎کند. علاوه بر این نگرش استراتژیک منافع بخش انرژی را در یک دوره بلندمدت مورد ملاحظه قرار داده و نقطه بهینه آنرا می‎یابد.

بنابراین نگرش استراتژیک لزوماً یک نگرش غیراقتصادی یا مغایر با اصول و معیارهای اقتصادی نیست اما ممکن است سیاستهایی را دیکته کند که از نظر بخش انرژی غیراقتصادی انگاشته شود. تفاوت در اینستکه نگرش استراتژیک ممکن است بهینگی اقتصادی کوتاه‎مدت بخش را به نفع بهینگی بلندمدت در اقتصاد ملی، مخدوش نماید که در این‎صورت مسلماً باید سوبسید لازمه از اقتصاد ملی به بخش اعطاء شود.

بنظر می‎رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بهترین مرجع برای تدوین چنین استراتژیست. با توجه به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام بنظر می رسد سیاستگذاریهای این مجمع (حتی در مورد هر بخش) باید فرابخشی بوده و خطوط اساسی حاکم بر برنامه ریزی کشور را روشن و معین نماید. فرآیند برنامه ریزی باید از سوئی با توجه به توانائیهای واقعی کشور (اطلاعات از پائین) و از سوی دیگر در چارچوب استراتژیهای کلان کشور (اطلاعات از بالا) انجام پذیرد. بنظر می رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایگاهی است که باید نخبگان و سیاستگذاران نظام، استراتژیهای کلان نظام را از برآیند بینش خود در زمینه اندیشه سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی و … در مورد نظام جمهوری اسلامی و آینده آن استخراج نمایند و این استراتژیها (پس از تائید رهبری) باید حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور باشد. در این دیدگاه، استراتژی هر بخش باید اولاً در سطحی بالاتر از سیاستهای برنامه های پنجساله قرار داشته و ثانیاً در تعامل با سایر حوزه ها طراحی شود فی‌المثل سیاستهای بخش انرژی باید با توجه به حوزه مسائل سیاسی، نظامی، دفاعی و … کشور مورد توجه قرار گیرد.

معمولاً هنگامیکه تعیین سیاستهای کلان یک بخش اقتصادی به خود آن بخش واگذار شده و یا در محدوده خود آن بخش مورد توجه قرار می گیرد، عمدتاً به ملاکهای اقتصادی و بخشی توجه خواهد شد اما چنانچه بصورت فرابخشی و در تعامل با سایر حوزه ها بررسی شود نتایج متفاوتی خواهد داشت. فی المثل از دید اقتصادی و بخشی تا سالیان دراز سرمایه گذاری در حوزه های نفتی و گازی جنوب کشور (ذخائر نفتی غنی عمدتاً در خوزستان و در خلیج فارس و ذخائر غنی گازی عمدتاً در حاشیه و در خود خلیج فارس قرار دارد) در اولویت قرار خواهد داشت اما از دید نظامی و امنیتی این سرمایه گذاریها موجب تمرکز مبادی تولید انرژی کشور در مناطق مرزی بوده و همه تخم مرغها را در یک سبد خواهد گذاشت. و یا از دید اقتصادی و بخشی تا سالیان دراز تامین بخش اصلی انرژی کشور از منابع نفت و گاز اولویت خواهد داشت اما از دید امنیتی بنظر می رسد که لحاظ کردن حداقلهای استراتژیک برای سایر حاملهای انرژی ضرورت داشته باشد.

در هر حال امید است که سیاستهای کلان مصوب مجمع دارای چارچوبهای نظری و استراتژیک مورد اشاره بوده و صرفاً از جایگاه بخشی (بخش انرژی) به مسئله نگاه نکرده و تبدیل به تلفیقی از سیاستهای دستگاهی نشده باشد. چرا که تصویب چنین  سیاستهائی در حد مجمع نبوده و مجمع را در اعداد سایر شوراها و مراجع تصمیم گیری کشور قرار خواهد داد و احیاناً ممکن است با مصوبات مراجع مذکور درتعارض باشد.

ذیلاً برخی از استراتژیهای کلان که بنظر می رسد باید مورد توجه قرار گیرد را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می دهیم. بدیهی است استخراج لیست کامل این استراتژیها نیاز به بررسیهای وسیعتری دارد:

1-   برخورد منطقی و مشروع با نفت به عنوان یک ثروت زیرزمینی ایجاب می کند که ما این ثروت را از حالت راکد و غیرمولد در زیرزمین به حالت پویا و مولد در روی زمین تبدیل نمائیم. استفاده از اصل ثروت ملی در بخش مصرف را نه عقل تائید میکند و نه شرع ولی ما متاسفانه گرفتار آن هستیم بنابراین مصلحت نظام ایجاب می کند که آن بخش از این درآمد که مصروف هزینه های جاری مصرفی کشور می گردد، مرتباً محدودتر گشته و طی یک دوره مشخص زمانی به صفر برسد.

2-   باید توجه داشت که افزایش ظرفیت تولید نفتخام خصوصاُ در شرایط کنونی مخازن نفتی کشور (که مخازن پربازده و کم هزینه در دوران کهولت بوده و موارد باقیمانده پرهزینه و کم بازده تر هستند) آنهم به شکل صیانت شده مستلزم سرمایه گذاری بسیار سنگین و اتکاء به منابع خارجی است اگر منظور اینستکه این ظرفیت افزایش یافته، بصورت ظرفیت تولید ذخیره و در جهت قدرت انعطاف و استفاده سیاسی، اقتصادی و امنیتی نگهداری شود در این صورت این سرمایه گذاری در واقع سرمایه گذاری امنیتی (و نه فقط نفتی) خواهد بود. لذا لازم بنظر می رسد که این سرمایه گذاری با سایر شقوق تامین امنیت مقایسه شود.

3-    سیاستهای پیچیده و ذاتاُ استعماری کشورهای صنعتی جهان که مصرف کنندگان اصلی انرژی هستند کشورهای اوپک و خصوصاً ما را در وضعیت پیچیده و دشواری قرار داده است، از سوئی عدم سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت آنهم در شرایطی که سایر کشورهای عضو اوپک طی سالهایی که ما درگیر جنگ و در دوران بازسازی بوده ایم ظرفیت تولید خود را افزایش داده اند و کماکان نیز به اینکار مشغولند، موجب خواهد شد که سهم ما در تولید نفت جهان و درسازمان اوپک بیش از پیش کاهش یابد و بتدریج به تولیدکننده ای ضعیف و غیرموثر در بازار نفت و در سازمان اوپک تبدیل شویم و از سوئی دیگر انجام سرمایه گذاری بر روی افزایش ظرفیت تولید مستلزم جذب سرمایه خارجی و ایجاد تعهد برای کشور و کمک به تامین عرضه کافی انرژی به کشورهای صنعتی وتداوم قیمتهای نازل جهانی نفت خواهد بود. در چنین شرایطی مصلحت کشور ایجاب می کند که حدود و ثغور سرمایه گذاری و چگونگی آن در یک چارچوب استراتژیک مورد بررسی قرار گیرد.

4-    با توجه به حجم عظیم ذخائر گاز موجود در کشور و روند فزاینده تقاضای جهانی گاز بنظر می‎رسد که کشور ما در هر حال در بلندمدت یکی از عرضه‎کنندگان عمده گاز به بازار جهانی خواهد بود. در صورت صحیح‎بودن چنین فرضی در کوتاه‎مدت نیز ورود به بازارهای جهانی گاز طبیعی برای ما امری استراتژیک بوده و ما را در موقعیت فعال (Active) نسبت به بازار مذکور قرار خواهد داد و منافع بلندمدت حضور ما در بازار جهانی گاز را بهینه خواهد نمود.

5-   با توجه به موقعیت ژئوپلتیک کشور، همکاری در زمینه انرژی و خصوصاً در زمینه انتقال نفت و گاز همسایگان شمالی به بازارهای جهانی موجب گسترش پیوندهای پایدار دوجانبه و چند جانبه خواهد شد و لذا ابعاد آن فراتر از چارچوب‎های صرف فنی و اقتصادی است.

 

امید است که این مختصر، مقدمه‎ای باشد که توجه صاحبنظران و استراتژیست‎ها را به این مقوله مهم برانگیزد و زمینه‎ای را فراهم آورد که تدوین استراتژیهای این بخش مهم و حیاتی را تسهیل نماید.

رهیافتی در زمینه خصوصی سازی صنایع نفت

رهیافتی در زمینه خصوصی سازی صنایع نفت

مقدمه

از ابتدای برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،مبحث‏ خصوصی‏سازی بطور جدی در دستور کار دستگاه‏ اجرایی کشور قرار گرفته است.فرآیند خصوصی‏ سازی در واحدهای مستقل صنعتی که فعالیت یا تولید تفکیک شده و مشخصی دارند،از توفیق کمی‏ برخوردار بوده اما در صنایع پیوسته و زنجیره‏ای مانند صنایع نفت حتی این توفیق کم نیز حاصل نگردیده‏ است.در این نوشتار کوشش خواهد شد که ولو در حد فتح باب،نکاتی در رابطه با چگونگی تحقق‏ بخشیدن به این فرآیند در صنایع نفت مطرح گردد. مسلما این نکات تنها می‏تواند سر فصل یک سلسله‏ مطالعات گسترده‏تر در این زمینه قرار گیرد.

طی چند سال گذشته مباحث نسبتا گسترده‏ای‏ در زمینه خصوصی‏سازی در سطح کشور،مطرح شده‏ و بعضا چاپ و نشر گردیده است.لذا در این نوشتار از وارد شدن به اصل بحث پرهیز نموده و قبل از ارائه‏ پیشنهاد صرفا به بیان فهرست‏وار مفروضاتی که‏ مورد توجه نگارنده قرار دارد،می‏پردازیم.

مفروضات

1-اصولا به نظر می‏رسد که در کلیه مباحث‏ مطرح شده در این زمینه،نوعی برداشت غلط و انحرافی وجود دارد.در کشور ما نوعا خصوصی‏سازی‏ مترادف با ارتقای کارایی و یا به عنوان پیش شرط لازم برا کارا کردن سیتمها در نظر گرفته می‏شود. در صورتیکه چنین برداشتی صرفا می‏تواند در حد اداره یک مغازه خواروبار فروشی مصداق داشته‏ باشد.امروزه در کشورهای پیشرفته جهان و در صنایع بزرگ و یا شرتهای عظیمی که در این‏ کشورها فعالیت دارند،اصولا امکان یکی بودن‏ مالک و مدیر وجود ندارد.مالکیت مبحثی حقوقی‏ است که در بورس سهام تکلیف آن معین می‏شود و مدیر،مستخدمی است که ممکن است با یک دلار دریافت بیشتر،شرکت دیگری را برای همکاری‏ انتخاب کند.بعضا(از طریق خرید و فروش سهام) مالکیت چنان دستخوش تحول و تغییر است که‏ مدیران و مالکین ممکن است حتی یکدیگر را نشناسند.آنچه که ارزش سهام یک بنگاه را بالا می‏برد میزان کارآیی آن در رقابت با سایر بنگاههای‏ هم گروه است و تحقق این کارایی مستلزم‏"مقررات‏ زدایی‏"( Deregulation )و به وجود آوردن‏ زمینه‏های عملی برای اعمال مدیریت بهینه و صحیح است.به عبارت دیگر می‏توان تصور کرد که‏ یک مدیر بخش خصوصی با چنان قوانین،مقررات‏ و ضوابط غیر منطقی مواجه باشد که قادر به‏ بهینه‏سازی بنگاه خود نباشد و یا بر عکس یک مدیر دولتی با چنان اختیارات و آزادی عملی روبرو باشد (البته در چارچوبهای مشخص شده)که بتواند بنگاه‏ خود را در شرایط رقابتی حفظ کند و مالکین بنگاه نیز از طریق ابزارهایی چون بودجه ابتدای سال و تراز نامه پایان سال و گزارشات بازرسین بتوانند چگونگی عملکرد او را در چارچوب تعیین شده‏ بررسی نمایند.

2-بخش خصوصی موجود در کشور بسیار ضعیف،ناتوان و دچار مشکلات و نابسامانیهایی از نوع خود است.اصولا باید توجه کرد که اگر چنانچه‏ بخش خصوصی در ایران از توانائیهای لازم و کافی‏ برای تصدی فعالیتهای اقتصادی،صنعتی و... برخوردار بود،شاید از ابتدا نیز دولتی متصدی همه‏ امور نمی‏گردید.یک بخش خصوصی متحرک،پویا، متخصص،دوراندیش و فعال به قیّمی که دائما در رابطه با چگونگی فعالیت و توسعه آن به‏ تصمیم‏گیری بپردازد،نیاز خواهد داشت.علاوه بر این بخش خصوصی موجود صرفا در بعضی از زمینه‏های خاص و محدود توانایی و صلاحیت‏ داشته که در آن زمینه‏ها نیز هرگز معطل دولت و تصمیمات آن نمانده است.بنابراین ذهنیت‏ خصوصی‏سازی به هیچ وجه نباید به آنچه که در حال حاضر بعنوان بخش خصوصی شناخته می‏شود، محدود گردد.بلکه در بسیاری از زمینه‏ها باید بنگانههای خصوصی متناوب را طراحی کرده و بوجود آورد و تدریجا وابستگی ایشان را به دولت‏ قطع کرد.به عبارت کلی‏تر باید برنامه‏های جامع و بلند مدتی را برای ایجاد و گسترش یک بخش‏ خصوصی توانا و متناسب با اهداف توسعه‏ای کشور تنظیم کرده و به اجرا گذاشت.

3-تاریخ توسعه کشورهای پیشرفته صنعتی‏ نشان می‏دهد که در اینگونه کشورها،متناسب با رشد و توسعه اقتصادی،بخش خدمات نیز رشد یافته است.بطوریکه اگر صرفا نگاهی سطحی به‏ اعداد و ارقام انداخته شود،ممکن است فرد بی‏اطلاع،با مشاهده تقارن بین این دو عامل،رشد بخش خدمات را لازمه توسعه اقتصادی از رشد بی‏رویه بخش خدمات بعنوان یک عامل منفی یاد می‏شود.پس مسئله چیست؟پاسخ این است که‏ رشد بخش خدمات فی نفسه منفی و مضر نیست‏ بلکه چگونگی رشد و در حقیقت توسعه صحیح این‏ بخش حائز اهمیت است.در کشورهای توسعه یافته‏ کنونی،توسعه این بخش کاملا در تناسب با توسعه‏ تکنولوژی و در جهت ارائه خدمات فنی،تخصصی، مهندسی و حرفه‏ای بوده است.در حالیکه در کشورهای در حال توسعه رشد این بخش صرفا در میسر ارائه خدمات تجاری،واسطه‏گری،رفاهی و عمومی قرار دارد.بعنوان مثال در مقایسه بین تعداد کارکنان یک پالایشگاه در کشور ما با پالایشگاه‏ مشابه در فلان کشور اروپایی ممکن است تفاوت‏ فاحشی ملاحظه شود که نوعا مورد انتقاد قرار می‏گیرد.اما به این مسئله مهم توجه نمی‏شود که در کشور مورد مقایسه تعداد کارکنان دائمی پالایشگاه‏ به حوزه عملیات بهره‏برداری(OPeration ) محدود می‏گردد و پالایشگاه برای سایر نیازهای‏ تخصصی جنبی خود با ده‏ها پیمانکار طرف قرارداد است و این پیمانکاران با قراردادهای مختلف و متعددی که در حوزه تخصصی خود با سایر پالایشگاهها و یا حتی سایر صنایع دارند،از سویی‏ دائما به توان و تخصص خود افزوده و از سوی دیگر فعالیت خود را بهینه و کارآ می‏نمایند.در صورتیکه‏ در کشور ما کلیه بخشهای تخصصی در داخل هر واحد وجود دارد و استفاده از خدمات پیمانکاری به‏ حوزه‏های غیر تخصصی و عمومی مثل رستورانها محدود می‏گردد.

4-همانطور که در مقدمه اشاره شد،صنعت‏ نفت از جمله صنایع پیوسته و زنجیره‏ایست،کل‏ زنجیره این صنایع از ابتدا در بخش دولتی بوجود آمده و توسعه یافته و بی‏رقیب بر جای مانده است. در حال حاضر بخشهای مختلف صنایع نفت با تنوع‏ عظیم قرار دارند و پیوستگی این فعالیتها از نظر وروردی و خروجی( Input Output )چنان‏ است که حداقل در کوتاه مدت و به سادگی قابل‏ تفکیک نیستند و تفکیک(غیر برنامه‏ریزی شده) آنها منجر به مشکلات عملیاتی می‏گردد.علاوه بر این تجربیات عینی نشان می‏دهد که تفکیکهای‏ بی‏رویه و مطالعه نشده(به انگیزه نزدیک شدن به‏ خصوصی‏سازی)نتیجه‏ای جز گسترش بیشتر دیوانسالاری موجود،ایجاد واحدهای جدید موازی و کاهش بهره‏وری(خصوصا در کوتاه مدت)نداشته‏ است که این خود نقض غرض است.

5-اصول چهل و چهارم و پنجم قانون اساسی‏ بر مالکیت و کنترل دولت بر صنایع مادر و معادن‏ بزرگ تأکید دارد که این نیز فرآیند خصوصی‏سازی‏ در صنای نفت را با دشواری و پیچیدگی بیشتر مواجه‏ می‏نماید.البته این بدان معنا نیست که بخش‏ دولتی،ضمن حفظ کنترل عملیات،از خدمات‏ تخصصی بخش خصوصی استفاده ننماید.

پیشنهادات

همانطور که در بند 3 قسمت اشاره شد،در حال حاضر کارکنان و امکاننات واحدهای عملیاتی‏ صنایع نفت به حوزه عملیات بهره‏برداری محدود نمی‏گردد.هر واحد در داخل خود مستقلا دارای‏ بخشهای سازمانی و همچنین تجهیزات گسترده‏ برای خدمات جنبی می‏باشد.مثالهای بسیار زیادی‏ در این رابطه قابل ذکر است که صرفا برای روشن‏ شدن مسئله به ذکر چند نمونه بسنده می‏گردد:

هر یک از واحدهای عملیاتی صنعت نفت‏ بدلیل استانداردهای موجود دارای واحدهای‏ تعمیرات و کارگاه تعمیرات هستند.در بسیاری از موارد و واحد که در یک محدوده جغرافیایی و در کنار یکدیگر قرار دارند،از نظر سازمانی به دو تشکیلات‏ جداگانه در مرکز متصل بوده و فاقد هر گونه ارتباط سازمانی رسمی در سطح محلی هستند.بنابراین هر یک بر اساس استاندارد و طراحی خود از یک‏ سازمان دائمی و مجموعه‏ای از ماشین آلات، تجهیزات و امکانات مشابه برخودارند که در حد ظرفیت،مورد استفاده قرار نمی‏گیرد.در صورتیکه‏ اگر طراحی این واحدها و تجهیز آن‏ها بر اساس نیاز مجموعه واحدهای موجود در منطقه و یا به عبارتی‏ به صورت منطقه‏ای(و نه بر مبنای تفکیک‏ سازمانی)صورت پذیرد،قطعا کاهش و صرفه‏جویی‏  قابل توجهی در زمینه پرسنل و امکانات بوجود خواهد آمد.وضعیت مشابهی در رابطه با آزمایشگاههای کنترل کیفیت،واحدهای ایمنی و آتش‏نشانی،واحدهای آموزشی،واحدهای اطلاع‏ رسانی و بسیاری از واحدها و فعالیتها وجود دارد.

بنابراین این پیشنهاد این است که با ادغام‏ اینگونه واحدها و امکانات و تجهیزات آنها مجموعه‏ای از شرکتها و مؤسسات خدماتی،فنی و تخصصی بوجود آید که این شرکتها و مؤسسات در زمینه تخصص خود به عنوان طرف قرارداد با واحدهای عملیاتی عمل کنند و پس از عقد قراردادهای اصلی،مجاز بلکه موظف باشند که‏ ظرفیتهای مازاد خود را مشخص کرده و نسبت به‏ بازاریابی برای آن و به هر حال بهینه‏سازی و کارآ کردن شرکت اقدام کنند.

این اقدام نتایج زیر را در بر خواهد داشت:

الف-چند وجهی شدن و توسه دانش فنی و تخصصی و تبادل اطلاعات عملی و تجربیات عملی‏ در زمینه حوزه خاص تخصصی که قطعا افزایش‏ مستمر کارایی و توان فنی را در برخواهد داشت.

ب-پر شدن ظرفیتهای خالی و استفاده بهینه‏ از امکانات و کارکنان

ج-کوچک شدن واحدهای عملیات و محدود شدن فعالیت آنها به عملیات بهره‏برداری

د-محفوظ ماندن مالکیت بر صنایع مادر و معادن در شرکتهای دولتی و همچنین حفظ کنترل‏ این شرکتها بر عملیات اصلی

هـ-کمک به شکل‏گیری بخش خدمات‏ تخصصی در سطح کشور

و-شرکتهای جدید التأسیس مذکور برای حفظ کارآیی و پر کردن ظرفیتهای تولید خود تدریجا در جهت گرفتن کار و عقد قرارداد(در حوزه تخصصی‏ خود)با سایر صنایع حرکت خواهند نمود و این به‏ نوبه خود مورد مذکور در بند الف فوق را در سطحی‏ گسترده‏تر محقق خواهد ساخت و از این جهت نیز به‏ سمت حل یکی از مشکلات اساسی موجود کشور حرکت می‏شود.

البته باید توجه داشت که چنین اقدامی باید با دقت و ملاحظات بسیار زیادی صورت بگیرد که ذیلا به بعضی از مهمترین این ملاحظات اشاره می‏کنیم:

الف-همانطور که در مقدمه بحث نیز اشاره‏ شد،انجام مطالعات جامع قبل از هر گونه طراحی و تصمیم‏گیری ضروری است.

ب-شرکتهای جدید التأسیس باید از ابتدا چارچوبهای مالی کاملا مستقل و تفکیک شده‏ای‏ تقویم نمود و به وامی که تدریجا با انتقال سهام‏ بازپرداخت خواهد شد،تبدیل کرد.

ج-کلیه دستگاههای کشوری ذیربط باید در این رابطه همکاری نمایند تا هویت مستقل حقوقی‏ این شرکتها شکل گرفته و ارتباط حقوقی کارکنان‏ منتقله با شرکتهای دولتی قطع گردد.

د-تعداد و تنوع در ایجاد این شرکتها باید بگونه‏ای باشد که در بلند مدت اصل رقابت حاکم‏ گردیده و رابطه انحصاری دو جانبه میان کار فرما و شرکت خدماتی برقرار گردد.

هـ-با انجام پیش‏بینی‏های دقیق قبلی‏ طراحیها باید بگونه‏ا باشد که اقدامات به هیچ وجه‏ موجب گسترش دیوانسالاری نگردیده و بلکه علاوه‏ بر کارکنان متخصص برخی از کارکنان اضافی غیر متخصص نیز جذب بخشهای پشتیبانی و خدماتی‏ داخلی این شرکتها گردد.

در پایان ذکر دو نکته ضرورت دارد:

اولا-همه موارد فوق مستلزم وجود ستاد فکری،هدایتی و نظارتی قوی در رأس سازمان‏ صنعت نفت به منظور طراحی،اجرا و نظارت بر چگونگی اجرای آن است.

ثانیا-در صورت عدم تمایل نسبت به پیشنهاد ارائه شده،مسئله استفاده از ظرفیتهای خالی در واحدهای موازی(که مشروحا بیان شد)به هیچ وجه‏ منتفی نمی‏گردد و خصوصا با توجه به وضعیت مالی‏ و بودجه‏ای که صنعت نفت ایران با آن مواجه است، پیشنهاد می‏گردد که بهره‏ گیری از این ظرفیتها از هر طریق ممکن بطور جدی در دستور کار قرار گیرد.

طرح‌های بیع‌متقابل و نگرانی‌های ملی

این مقاله را در اردیبهشت ماه 1378 نوشتم و جزو اولین نقدها به قراردادهای بیع‌متقابل و عملکرد وزارت نفت در این زمینه بود . در آن زمان بدلیل جو فوق‌العاده دموکراتیک وزارت نفت!!!! و محافظه‌کاری بنده که در وزارت نفت مسئولیت داشتم و هنوز به میزان بی ‌ارزش بودن پست و سمت‌ها (از همه جهت و حتی تاثیرگذاری و کار خوب کردن) واقف نشده بودم ، به نام عزیز دانشمندی که به بنده کاملا اعتماد داشتند در روزنامه نشاط مورخ 13 اردیبهشت 1378 منتشر شد و بعدها هم در کتاب "کالبدشکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت" درج شد.ادعا نمی‌کنم که این کار خوبی بود که با شجاعت و جسارت با نام خودم منتشر نکردم، خدا مرا ببخشد.

البته روابط عمومی وزارت نفت بعد از 50 روز به این مقاله پاسخ داد و مجددا چند روز بعد پاسخ روابط عمومی وزارت نفت با همکاری اینجانب و عزیزی که مقاله به نام او منتشر شده بود، به چاپ رسید که فایل پی دی اف این دو جوابیه متقابل را در انتها گذاشته ام و همه اینها در کتاب مذکور که بوسیله روابط عمومی وزارت نفت و توسط نشر کویر چاپ شده است موجود است. 

نکته جالب و بسیار قابل توجه این است که جناب  بیژن زنگنه وزیر وقت نفت با انتشار این مقاله بسیار برآشفته بودند و چند روز بعد در جلسه ای که با ایشان داشتیم این برآشفتگی را بروز داد و مشی خود را هم در برخورد با منتقد آشکار کرد و به اعضائ جلسه می گفت: ببینید این آقا (یعنی کسی که مقاله به نام او چاپ شده بود) چه می خواهد و چه دوست  درد و به او بدهید (یعنی به عبارت ساده او را بخرید) یکی از حضار جلسه گفت من ایشان را می شناسم اهل این حرف ها نیست. 

 

 

دریافت فایل جوابیه روابط عمومی وزارت نفت و پاسخ آن 

 

 

صنعت نفت و قطار توسعه اقتصادی

برخی از اقتصاددانان توسعه بر این عقیده‎اند که کشورهای در حال توسعه فاقد توانائی لازم برای قراردادن همزمان تمامی بخشهای اقتصادی در مسیر توسعه هستند. به عقیده "هریشمن" (که برای اولین بار تئوری رشد نامتعادل اقتصادی را بطور سیستماتیک عرضه نمود):

هیچ کشور در حال توسعه‎أی وجود ندارد که به اندازه کافی سرمایه و دیگر منابع لازم را داشته باشد که بتواند آنرا بطور همزمان در تمام بخشهای اقتصادی به جریان بیاندازد. بنابراین سرمایه‎گذاری می‎بایستی در صنایع یا بخشهای منتخب اقتصادی صورت گیرد تا رشد و صرفه‎جوئیهای اقتصادی بحداکثر برسند. در این شرایط سرمایه‎گذاری در آن دسته از صنایع وبخشهای اقتصادی که حداکثر فایده اجتماعی و اقتصادی را ایجاد کند، می‎تواند به مثابه لوکوموتیو رشد اقتصادی عمل کند، بعبارت دیگر می‎توان از منافع حاصل از سرمایه‎گذاری در صنایع یا بخش پیشتاز، منابع لازم برای سرمایه‎گذاری در سایر صنایع یا بخشهای اقتصادی را فراهم کرد.

اما از نظر طرفداران نظریه "رشد نامتعادل"، بخش منتخب و پیشتاز باید شرایط خاصی را حائز باشد، شرط اساسی که ایشان صریحاً به آن اشاره نموده‎اند اینستکه: بخش پیشتاز باید بتواند بیشترین پیوندها و ارتباط‎ها را در اقتصاد ایجاد کند. از این نظر بهترین بخش، بخشی است که بیشترین پیوندهای ماقبل و مابعد را داشته باشد. اهمیت این شرط از این جهت است که در غیر اینصورت این بخش نقش محوری و نقش بدنبال خود کشاندن بخشها و فعالیتهای دیگر را نخواهد داشت. شرط دیگری که به صراحت عنوان نگردیده است اما از محاجه طرفداران "رشد نامتوازن" و طرفداران "رشد متوازن"، می‎توان آنرا استنتاج کرد این است که، محصول بخش مورد نظر باید دارای بازار مطمئن و تضمین‎شده نیز باشد. طرفداران رشد متوازن معتقدند که اگر تنها به توسعه یک بخش خاص توجه کنیم و تمام منابع را در جهت توسعه آن بخش بکار گیریم ممکن است رکود سایر بخشها موجب فقدان تقاضای آنها برای بخش مورد نظر شده و در نتیجه بخش مورد نظر را نیز دچار رکود کند بنابراین چنانچه بخش موردنظر (قائلین به رشد نامتوازن) از بازار تضمین شده داخلی و خارجی نیز برخوردار باشد شرایط لازم و کافی را برای تبدیل شدن به لوکوموتیو توسعه خواهد داشت.

پس از ذکر مقدمه فوق و با عاریه گرفتن نظریه "رشد نامتوازن" جالب خواهد بود که صنعت نفت و گاز کشور را از این منظر مورد بررسی قرار دهیم. با قدری دقت در فرآیندها و مسائل این صنعت به خوبی روشن خواهد شد که صنایع نفت و گاز از بسیاری از شرایط لازم برای تبدیل شدن به قطب و محور توسعه اقتصادی کشور برخوردار است.

این صنایع تولیدکننده حاملهای انرژی هستند و تجربه بیش از 90 ساله کشور نشان می‎دهد که این حاملهای انرژی همواره از بازار تضمین شده داخلی و  نیز از بازار تضمین‎شده بین‎المللی برخوردار بوده‎اند. از طرف دیگر اکتشاف، حفاری، توسعه، بهره‎برداری و تجارت مستمر از ذخائر نفت و گاز و فرآورده‎های آن مستلزم فعالیتهای گسترده‎أی است که باید در سایر بخشها و صنایع انجام شود. طراحی و ساخت تجهیزات (سخت‎افزار) و نرم‎افزارهای مربوط به عملیات اکتشافی، طراحی و ساخت نرم‎افزارها و انجام کلیه عملیات مربوط به مدل‎سازی مخازن نفت و گاز، و انواع قطعات و موادی که در عملیات حفاری بکار می‎رود. طراحی و ساخت نرم‎افزارها و سخت‎افزارهای مربوط به عملیات چاه‎پیمائی، طراحی و ساخت لوله‎های جداری چاهها که متناسب با شرایط هر مخزن نفتی از نظر فشار و درجه حرارت و … انجام می‎پذیرد. طراحی و ساخت تجهیزات سرچاهی و لوله‎های جریانی انتقال نفت و واحدهای بهره‎برداری و واحدهای نم‎زدائی و غیره و غیره، بخشی از فعالیتهایی است که باید انجام پذیرد تا بهره‎برداری اولیه از نفت‎خام و گاز طبیعی امکان‎پذیر گردد و پس از آن مراحل پالایش، انتقال، توزیع داخلی و یا صادرات به بازارهای بین‎المللی مطرح خواهد بود که این مراحل نیز به نوبه خود نیازمند کالاها و فعالیتهای متنوعی است و تجارت و بهره‎گیری مطلوب از ارزش افزوده بخشهای مختلف این صنایع ئیدروکربوری نیز مستلزم مهارت و دانش است. حالا سئوال اصلی و مهم اینستکه آیا تاکنون چنین ارتباطی مابین صنایع ئیدروکربوری کشور و سایر بخشها و صنایع برقرار گردیده است؟ و اگر نه چرا؟

در پاسخ به این سئوالات باید اعتراف کرد که متاسفانه چنین اتفاقی درکشور ما رخ نداده است. متاسفانه صنایع ما و دانشگاههای ما و بخشهای خدمات فنی ما حول صنعت نفت ما توسعه نیافته‎اند و اگر به این مقوله عمیق شویم، محل تاسف خواهد بود زیرا کشور ما از یک فرصت 90 ساله و از یک گستره عظیم به وسعت بیش از یکصد پتانسیل ئیدروکربوری در این رابطه برخوردار بوده است اگر مقایسه‎أی داشته باشیم، در منطقه دریای شمال برای اولین بار در سال 1971 اولین حوزه‎های نفتی اکتشاف گردیده و در سال 1975 برای اولین بار مورد بهره‎برداری قرار گرفته است و تولید مستمر نفت این منطقه نیز هرگز از حدود 6 میلیون بشکه در روز فراتر نرفته است اما تمام سواحل شرقی انگلستان و اسکاتلند که در حاشیه این دریا قرار دارد و همچنین سواحل غربی این دریا کانون دانش و صنعت و تکنولوژی نفتی است. در حالیکه علاوه بر صنعت ما دانشگاههای ما نیز با مقوله نفت بیگانه‎اند رشته‎های تخصصی خاص صنایع نفت در دانشگاههای ما توسعه نیافته است و هنوز نیازمند اعزام دانشجو به خارج از کشور هستیم و در سایر رشته‎های دانشگاهی نیز توجهی به این مقوله وجود ندارد بعنوان مثال در دوره لیسانس در رشته اقتصاد که دانشجو مسائل متنوعی را فرا می‎گیرد تنها یک درس 2 یا 3 واحدی تحت عنوان اقتصاد نفت و نیرو درنظر گرفته شده که متاسفانه آن نیز جزء دروس اختیاری است و این درس اختیاری نیز در بسیاری از دانشکده‎های اقتصاد سالهاست که ارائه نگردیده است نتیجه اینکه فارغ‎التحصیل رشته اقتصاد راجع به کالائی که حیات اقتصادی کشور به آن وابسته است حتی حداقل اطلاعات را ندارد. سایر رشته‎های دانشگاهی نیز وضعیت بهتری ندارند.

حل مشکلی که ذکر آن رفت از توان بخش نفت و گاز کشور خارج است و نیازمند عزم و اراده ملی است. صاحب این قلم بر این باور است که هنوز هم برای بکارگیری چنین عزم و اراده‎أی دیر نیست وجود ذخائر عظیم نفت وخصوصاً گاز کشور و نیاز روزافزون داخلی و جهانی به نفت و گاز و برنامه‎های وسیعی که برای حفظ و افزایش ظرفیتهای تولید وجود دارد و خواهد داشت بستر مناسبی را در این رابطه فراهم می‎نماید متاسفانه در حال حاضر وضعیت بگونه‎ایست که اگر چاره‎اندیشی اساسی در این زمینه نکنیم، هرگونه تصمیم ما به توسعه صنایع نفت و گازمان برای صدها تولیدکننده کالا و خدمات در سایر نقاط جهان بازار، فعالیت و اشتغال ایجاد می‎کند و به عبارتی صنعت نفت ما لوکوموتیوی است که واگنهای صنعت و تجارت دیگران را به حرکت درمی‎آورد در حالیکه اگر ما به موقع اقدام کرده بودیم شاید امروز بیش از درآمد نفت درآمد حاصل از صدور کالاها و خدمات مورد نیاز صنایع نفت را حاصل می‎نمودیم. خوشبختانه امروز در بخش نفت بیش از گذشته عزم و اراده استفاده از توانائیهای داخلی وجود دارد و این زمینه و بستر مناسبی را فراهم می‎کند که سایر بخشها باید بخوبی از آن بهره‎ گرفته و این تاخیر تاریخی را جبران نمایند. در پایان لازم می‎دانم به چند نکته مهم که اهمیت این بحث را مضاعف می‎نماید اشاره کنم:

1)  با توجه به محدودشدن تدریجی تولید نفت در سایر نقاط دنیا و افزایش مستمر تقاضای جهانی، اتکاء آینده جهان بیش از پیش به نفت و گاز منطقه خلیج‎فارس و پس از آن آسیای میانه خواهد بود بنابراین بدون تردید سرمایه‎گذاریهای عظیمی در صنایع ئیدروکربوری این کشورها انجام خواهد شد و کشور ما از لحاظ جغرافیائی از موقعیت بی‎نظیری جهت استفاده از این فرصتها برخوردار است.

2)  فرآیندهای صنایع پتروشیمی توسعه‎یافته فرآیندهای بخش پائین‎دستی صنایع نفت هستند و بسیاری از فن‎‎آوریها و اقلام بخش پائین‎دستی صنایع نفت در صنایع پتروشیمی نیز کاربرد دارد و جهان نیز هر روز وابستگی فزون‎تری به محصولات پتروشیمی داشته است. این مقوله نیز تضمین بازار در زمینه مورد نظر را تقویت می‎کند.

3)  اساسی‎ترین مشکل آینده خاورمیانه مقوله آب است. تخصص‎ها، فن‎آوریها و اقلام و کالاهای مشترک فراوانی فیمابین صنعت نفت وگاز و صنعت آب وجود دارد انتخاب خط‎مشی‎ها و استراتژیهای مناسب موجب خواهد شد که در طولانی مدت نیز از ظرفیتهایی که ایجاد می‎شود بهره مطلوب گرفته شود.

نامه ای به سید مظلوم میرحسین موسوی در مورد سرمایه گذاری خارجی و حاشیه نویس آن بزرگوار

نامه ای به سید مظلوم میرحسین موسوی در زمان دولت اصلاحات در مورد سرمایه گذاری خارجی و حاشیه نویس آن بزرگوار