آیا اهداف مذکور در اساسنامه سازمان اوپک هنوز معتبر است؟(به بهانه اجلاس سران اوپک)

(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۱۷ مهرماه ۱۳۷۹)

مقدمه

در زمانیکه این شماره نشریه و طبعاً مقاله حاضر به دست چاپ سپرده می‎شود هنوز اطلاعی از دومین اجلاس سران کشورهای عضو اوپک در دست نیست و براساس برنامه‎ریزی که داشته‎ایم انتشار این شماره با برگزاری اجلاس مذکور همزمان خواهد شد. اما حسب اطلاعات اولیه‎أی که دریافت نموده‎ایم، دومین اجلاس سران اوپک بازنگری و تجدیدنظری در رابطه با اهداف مذکور در اساسنامه این سازمان که چهل سال پیش نگاشته شده است نخواهد داشت و احتمالاً در پیش‎نویس بیانیه اجلاس مذکور اصول و اهداف سازمان به همان‎صورتیکه چهل سال قبل در اساسنامه سازمان قید گردیده مورد تائید مجدد قرار گرفته است. لذا بی‎مناسبت ندانستیم که به کنکاش و نقد و بررسی این مقوله بپردازیم و بررسی کنیم که آیا واقعاً اصول و اهدافی که چهل سال پیش و در فضا و شرایط جهانی کاملاً متفاوت با امروز تنظیم شده است هنوز می‎تواند از اعتبار و روائی لازم برخوردار باشد و اگرنه چه عاملی موجب می‎شود که سازمان اوپک به تجدیدنظر در این اصول و اهداف نمی‎پردازد؟

اصول و اهداف مذکور در مواد 2 و 4 از فصل اول اساسنامه سازمان اوپک به شرح زیر است:

ماده 2

الف: هدف اصلی سازمان ایجاد هماهنگی و وحدت در خط‎مشی‎های نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین شیوه‎ها برای تأمین منافع فردی و جمعی آنان خواهد بود.

ب: سازمان، روشها و وسایل تأمین تثبیت قیمتها در بازارهای بین‎المللی نفت را با امعان به حذف نوسانات مضر و غیر ضروری پیش‎بینی خواهد نمود.

         ج: مصالحِ ملتهای تولیدکننده و ضرورت تضمین درآمدی ثابت برای – کشورهای تولیدکننده، عرضه  کافی اقتصادی و منظم نفت به ملتهای مصرف‎کننده و یک بازده منصفانه به سرمایه آنها که در صنعت نفت سرمایه‎گذاری می‎کنند، همواره مورد توجه مقتضی واقع خواهد شد.

ماده 4

چنانچه در نتیجه اجرای هرگونه تصمیم سازمان، تحریم مستقیم یا غیر مستقیم توسط هر شرکت یا شرکتهای ذینفع علیه یک کشور عضو یا بیشتر اعمال شود، هیچ عضو دیگری هیچگونه پیشنهاد معامله منفعت جویانه‎ای را چه بصورت افزایش صادرات – نفت یا افزایش قیمتها که ممکن است از طرف چنین شرکت یا شرکتهای ذینفع به منظور ممانعت از اجرای تصمیم سازمان به آن ارائه گردد، نخواهد پذیرفت.

 

همانطور که ملاحظه می‎شود بسیاری از اهداف و اصول مذکور مربوط به شرایط سالهای 1960 می‎باشد شرایطی که تقابل کاملی میان منافع کشورهای صاحب نفت و شرکتهای نفتی وجود داشت. در حالیکه اکنون این موضوع منتفی است و این رویارویی از بین رفته و شرایط دگرگون شده است وامروز اوپک با کشورهای اصلی مصرف‎کننده که در غالب IEA سازمان‎یافته‎اند روبروست. در این رابطه موارد زیر در رابطه با اصول و اهداف اوپک قابل طرح است:

1-   مرور در تاریخ اوپک و عواملی که زمینه‎ساز تاسیس این سازمان شد بخوبی نشان می‎دهد که بنیان‎گذاری اوپک هرگز در جهت تقابل با مصرف‎کنندگان نفت نبود بلکه اوپک برای هماهنگی در مقابله ظلم و زور شرکتهای نفتی بوجود آمد. شرکتهای نفتی با پائین‎نگهداشتن بیش از حد قیمت نفت و با بالا نشان‎دادن هزینه‎های تولید، عایدات کشورهای صاحب نفت که در غالب قراردادهای Royality محاسبه می‎شد را به حداقل ممکن رسانده بودند اقدام یکجانبه برعلیه شرکتها نیز ناممکن و یا بسیار دشوار بود چرا که صنایع نفت این کشورها کاملاً توسط شرکتها کنترل می‎شد و نیز کشورها کماکان به سرمایه و تکنولوژی شرکتها نیاز داشتند و اگر یک کشور خاص به تنهایی شرایط سخت‎تر (یا در واقع عادلانه‎تر) را در مقابل شرکتها قرار می‎داد طبعاً شرکتها سرمایه و تکنولوژی خود را به جای دیگری منتقل می‎کردند بنابراین برخورد یکپارچه و هماهنگ مورد نیاز بود که این مسئله به روشنی درماده 4 اساسنامه منعکس است و همانگونه که اشاره شد امروز چنین مسئله‎ای حداقل بعنوان مسئله اصلی وجود ندارد.

2-   در بند (ج) ماده 2 بر ضرورت تضمین یک بازده منصفانه به سرمایه آنها که در صنعت نفت، سرمایه‎گذاری می‎نمایند تاکید گردیده است و این در حالی است که بر طبق بند (الف)، هدف اصلی سازمان در کل، تامین منافع فردی و جمعی کشورهای عضو می‎باشد. پس دلیلی وجود ندارد که سازمانی که برای حفظ و دفاع از منافع کشورهای تولیدکننده نفت عضو بوجود آمده است بر تامین منافع و بازده ثابت برای جبهه مقابل تاکید نماید و این موضوع که آیا شرکتهای نفتی نفع می‎برند یا نمی‎برند، هیچ ارتباطی به سازمانی که برای دفاع از منافع تولیدکنندگان بوجود آمده است، ندارد خصوصاً اینکه در چارچوب اقتصاد آزاد، بهینگی در شرایط رقابت حاصل می‎شود و باید هر طرف در تلاش حداکثر کردن و تضمین منافع خود باشد تا بهینگی حاصل شود و در هر حال امروزه قواعد کار تعریف شده و مشخص است و چنین موضوعیتی وجود ندارد.

3-   همانگونه که اشاره شد اوپک به هیچ‎وجه در مسیر مقابله با کشورهای مصرف‎کننده بوجود نیامد ولی متاسفانه آژانس بین‎المللی انرژی IEA با محوریت آمریکا در جهت مقابله با کشورهای اوپک و مهار ایشان شکل گرفت و به همین دلیل برخی از کشورهای صنعتی که روابط دوستانه‎أی با اعضاء اوپک داشتند از ابتدا حاضر به حضور در آژانس مذکور نبودند و ضرورت گفتگوی بین تولیدکنندگان و مصرف‎کنندگان را مطرح می‎کردند که این ضرورت همواره مورد مخالفت آمریکا بوده و آمریکائی‎ها تلاش داشته‎اند که تولید نفت اوپک را بطور غیرمستقیم و در شرایط انفعال اعضاء اوپک اداره نمایند و تجربه نشان داده است که این سیاست موفق نبوده است و اعضاء اوپک باید در جهت ایجاد تفاهم و مسالمت با مصرف‎کنندگان حرکت نمایند.

4-   مسئله ثبات قیمتها که در اهداف اولیه اوپک آمده است اکنون با توجه به بازارهای آتی و کاغذی و همچنین افت و خیزهای شدید قیمتها دیگر معنی‎دار نیست و به جای آن باید منطقی کردن قیمتها و محدود کردن محدوده نوسانات آن مدنظر باشد.

5-   حداکثر کردن درآمد با عرضه کافی در تناقض است زیرا در برخی موارد لازم است جهت رسیدن به حداکثر درآمد عرضه کم شود. در بند (ب) ماده 2 بر "تثبیت قیمتها در بازارهای بین‎المللی نفت" و در بند (ج) ماده 2 بر ضرورت "عرضه کافی اقتصادی و منظم نفت به ملتهای مصرف‎کننده" تاکید گردیده است. در حالیکه "تثبیت قیمت نفت" با "عرضه کافی نفت" و "بصورت منظم" در بسیاری از شرایط، ممکن است قابل جمع نباشند چرا که: قیمت نفت تابع عرضه و تقاضا می‎باشد و تغییر در عرضه و تقاضا موجب تغییر و نوسانات در قیمت خواهد گردید. به عنوان مثال اگر در یک کشور غیرعضو اوپک، نفت جدیدی اکتشاف و تولید شود، این موجب بالارفتن عرضه می‎گردد در حالیکه تقاضا ممکن است همچنان ثابت باشد پس بالطبع بهای نفت کاهش می‎یابد. در شرایط مذکور اوپک اگر بخواهد قیمت نفت ثابت و بدون نوسان باقی بماند (مطابق بند ب) باید عرضه را کاهش دهد، که این موجب نقض بند ج که بر عرضه کافی و منظم تاکید دارد می‎گردد. و از طرف دیگر اگر اوپک به موجب بند "ج" به "عرضه کافی اقتصادی و منظم نفت" ادامه دهد با توجه به عرضه افزون از تقاضا، بهای نفت کاهش خواهد یافت که این متناقض با بند ب که بر (تثبیت قیمت نفت) تاکید دارد، می‎باشد. اشکال اساسی در اینجاست که تعریف روشنی از عرضه کافی نیز ارائه نگردیده است.

6-   در بند ج ماده 2 بر "ضرورت تضمین درآمد ثابت برای کشورهای تولیدکننده نفت" تاکید شده است این اصل نیز دچار مشکلات درونی و دچار تعارض با سایر اصول است. تجربه چهل سال گذشته حاکی از در نوسان‎بودن قیمت نفت بطور دائمی است مطابق این اصل هر زمان که به هردلیل قیمت‎ها پائین می‎آیند علی‎الاصول برای حفظ میزان درآمد که حاصلضرب مقدار تولید و قیمت است یا باید میزان تولید افزایش یابد که در اینصورت قیمت‎ها بیش از پیش سقوط خواهند کرد و این مخالف منافع اعضاء اوپک خواهد بود و یا باید قیمت افزایش یابد که این مسئله مستلزم کاهش تولید و عرضه است که در این صورت این رفتار با مفاد ادامه همین بند (بند ج ماده 2) که به عرضه کافی و منظم اشاره دارد در تعارض قرار خواهد گرفت. علاوه بر این همانگونه که اشاره شد تاریخ چهل ساله اوپک نشان می‎دهد که خصوصاً در شرایط انفکاک تصمیمات تولیدکنندگان و مصرف‎کنندگان تضمین درآمد ثابت برای تولیدکنندگان نفت غیر ممکن است و این کشورها مجبورند مشکلات اقتصادی خودرا به گونه دیگری حل کنندو برای حفظ ثبات در برنامه‎ریزی و اقتصاد داخلی خود و به منظور جلوگیری از تاثیر نوسانات جهان قیمت نفت بر اقتصاد خود از مکانیزمهایی مانند ایجاد صندوق ذخیره یا بیمه نفت بهره گیرند.

7-   در اصول و اهداف اولیه سازمان اوپک به نفت به عنوان یک کالای مستقل نگریسته شده است در صورتیکه در شرایط امروز جهان به نفت به عنوان یکی از حاملهای انرژی توجه می‎شود و مسائل نفت را بدون توجه به جایگاه آن در سبد انرژی جهان نمی‎توان بطور مطلوب بررسی و حل و فصل نمود.

8-   در اصول و اهداف سازمان هیچ اشاره‎أی به مسئله "سهم بازار" وجود ندارد و این در حالیستکه حداقل در طول دو دهه اخیر مسئله سهم بازار چه از نظر سهم نفت در سبد انرژی جهان در مقابل سایر حامل‎های انرژی و چه از نظر سهم تولید نفت اوپک در مقابل سایر تولیدکنندگان نفت، عملاً همواره مورد توجه سازمان اوپک بوده است.

9-   در اصول و اهداف سازمان اشاره‎أی به مسائل مهم و جدیدی مانند مسئله محیط‎زیست و پدیده جهانی‎شدن اقتصاد که رویاروی جهان معاصر وجود داشته و کاملاً بر مسائل نفت موثر هستند وجود ندارد، چرا که در سالهای تدوین این اصول و اهداف اصولاً چنین مسائلی مطرح نبوده است.

10- مسائلی مانند بازارهای بورس نفت و ذخائر استراتژیک پدیده‎هایی هستند که اصولاً در زمان تاسیس اوپک وجود نداشته‎اند و محصول دهه هفتاد هستند و هم اینک از تاثیرات قابل توجهی بر بازار نفت برخوردارند و در اساسنامه اوپک هیچ گونه اشاره‎ای به این پدیده‎ها وجود ندارد.

 

همانگونه که ملاحظه می‎شود اصول و اهداف اوپک نیازمند تجدیدنظر اساسی است اما عواملی که موجب می‎شود که سازمان به تجدیدنظر در این اصول و اهداف نپردازد اینستکه:

اولاً- مکانیزم اتفاق‎آراء که در سیستم تصمیم‎گیری اوپک وجود دارد رسیدن به توافق در رابطه با مسائل اساسی و جدی را با دشواری مواجه کرده است. کمتر اتفاق می‎افتد که همه اعضاء بر یک موضوع اتفاق‎نظر داشته باشند و خصوصاً این مشکل در رابطه با مسائلی که آثار و تبعات گسترده و طولانی‎مدت دارد موثرتر و جدی‎تر است و تصمیمات اوپک را دچار روزمرگی می‎نماید.

ثانیاً عامل همگرائی در میان جمیع اعضاء اوپک تقریباً به عامل نفت محدود می‎‎گردد و برعکس عوامل واگرائی فراوانند و این مسئله نیز رسیدن به تصمیمات جدی با آثار و تبعات اساسی و بلندمدت را دشوار می‎سازد.

واقعیتهای فوق تدریجاً تمامی اعضاء و دست‎اندرکاران اوپک را دچار محافظه‎کاری، تلاش در جهت حفظ وضع موجود و اجتناب از تغییر نموده است.

 

اهداف پیشنهادی برای اوپک

بدون شک حصول به تدوین اصول و اهداف جدید برای سازمان اوپک نیاز به بحث و بررسی گسترده و احیاناً برگزاری کنفرانسهایی در سطح کارشناسان و مسئولین کلیه کشورهای عضو دارد اما در اینجا صرفاً جهت اینکه فتح بابی کرده باشیم و با توجه به تحولات بین‎المللی و مقتضیات قرن جدید برخی اصول و اهداف را به شرح ذیل برای اوپک پیشنهاد نموده‎ایم:

1)      همکاری و هماهنگی در سیاستهای نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین راه‎ها برای تامین منافع اعضاء در بازارهای جهانی انرژی و نفت.

2)   تلاش در جهت دستیابی بلندمدت به سهم بازاری مناسب در ترکیب انرژی و تولید نفت جهان با درنظر گرفتن میزان ذخایر نفت وگاز، نیازهای سرمایه‎گذاری، مسائل زیست‎محیطی و … از طریق تدوین استراتژیهای جامع و بلندمدت.

3)   تلاش در جهت منطقی‎نمودن قیمتها در بازار جهانی نفت با توجه به ارزش ذاتی منبع فناپذیر     هزینه تمام شده، چارتر جهانی انرژی، توسعه پایدار و تلاش در جهت جلوگیری از آسیب‎پذیری اقتصادی کشورهای عضو در مقابل شوکهای نفتی بطور انفرادی و دسته‎جمعی.

4)   همکاری و هماهنگی در جهت منضبط‎نمودن برنامه‎های توسعه ظرفیت تولید نفت اعضاء و همکاری در زمینه تامین فن‎‎آوری و منابع مالی موردنیاز این برنامه‎ها.

5)      همکاری با سایر تولیدکنندگان نفت در جهان در جهت هماهنگی سیاستهای نفتی و حمایت از سهم نفت در سبد انرژی جهان.

6)      اقدام جمعی در مقابله با سیاستهای تبعیضی که بر علیه نفت‎خام و فرآورده‎های آن اعمال می‎شود.

7)      اقدام جمعی جهت مقابله با پدیده‎ها و ساختارهایی که گردش آزاد و شفافیت بازار نفت را مخدوش می‎کند.

 

ملاحظات مربوط به اهداف پیشنهادی

1-     مورد اول فوق‎الذکر در اساسنامه فعلی نیز موجود است و اصلی کلی و غیرقابل تغییر است که همه اعضاء نیز بر روی آن توافق دارند.

2-   سهم بازار برای نفت مناسب باید در سبد انرژی دنیا دیده شود زیرا سیاست‎های مصرف‎کنندگان بویژه در چارچوب IEA بدنبال کاهش سهم نفت در سبد انرژی است که باید از آن حمایت گردد.

3-     منطقی‎شدن قیمتها از ثبات آنها بمراتب ارجح‎تر است.

4-   شوکهای نفتی کاهشی با توجه به وابستگی شدید کشورهای عضو اوپک به درآمدهای نفتی و اینکه اکثر آنها تک‎محصولی هستند از یک سو و شوکهای نفتی افزایشی که در بلندمدت باعث وارد‎شدن تولیدکنندگان جدید، افزایش عرضه و سقوط مجدد قیمتها می‎شود، هر دو به اقتصاد کشورهای عضو اوپک آسیب می‎رسانند و باید از وقوع آنها جلوگیری نمود.

5-   افزایش بی‎رویه ظرفیتها بویژه در کشورهای اوپک که هزینه نهائی تولید در بین آنها پائین است می‎تواند باعث جنگ قیمتها و رقابت شدید بین اعضاء در آینده شود ولی اگر این ظرفیتها در چارچوب همکاریهای درون سازمانی توسعه یابد می‎تواند در آینده جهت کنترل بازار نفت بکار گرفته شود.

6-      در سالهای اخیر بویژه در طول چند دهه کاهش مستمر عرضه نفت اوپک، لزوم هماهنگی و همکاری با سایر تولیدکنندگان نفت بویژه روسیه، مکزیک و نروژ آشکار گردیده و در واقع در اهداف جدید اوپک باید بازیگران جدیدی که در سالهای اولیه تشکیل اوپک حضوری جدی در بازار نفت نداشته‎اند نیز در نظر گرفته شوند.

 

در هر حال بنظر ما تداوم بقاء و حیات یک سازمان و استمرار موفقیت آن مستلزم قدرت و اراده برای مهندسی مجدد و تطبیق خود با شرایط متحول محیطی است، هرچند از اجلاس سران اوپک که جایگاه حقوقی روشنی نداشته و پس از 25 سال برای دومین بار تشکیل جلسه می‎دهند چنین تجدیدنظری را نمی‎توان انتظار داشت، اما بدون شک از جایگاه رفیع رهبری کشورهای عضو اوپک آنهم در شرایطی که سازمان در موقعیت مطلوب و مناسبی قرار داشته و چهل سال تجربه متراکم و ذیقیمت را پشت سر دارد، می‎توان زمینه‎ها و مقدمات مناسبی را برای تداوم قوی‎تر حیات اوپک و توفیقات بیشتر سازمان فراهم نمود. البته باید توجه داشت که بهره‎گیری از تجربیات گذشته تنها زمانی امکان‎پذیر است که جسارت لازم برای نقادی این تجربیات وجود داشته باشد.

اجلاس سران اوپک، دومین نشست در چهلمین سال

(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۱۵ و ۱۶مرداد-شهریور ۱۳۷۹)

 

سران اوپک برای اولین بار در سال 1975 در کشور الجزایر تشکیل جلسه دادند این اجلاس در شرایط مطلوب به لحاظ موفقیت در موارد زیر برگزار شد:

1-  حذف تسلط کشورهای دیگر و شرکتهای بزرگ بر نفت اعضاء اوپک و تحقق اعمال حاکمیت مستقیم این کشورها بر صنایع نفت خود

2-   موفقیت در تشکیل یک سازمان جهان سومی موثر

3-   موفقیت در افزایش نسبی قیمت نفت

 

البته در آن زمان در کنار این شادمانی کشورهای صنعتی موج تبلیغاتی کاذبی را بر علیه اوپک به لحاظ افزایش قیمت‎ها (در 1973) به راه انداخته بودند که اجلاس مذکور تا حدود زیادی تحت تاثیر این جو و در تلاش خنثی‎کردن آن بود. با توجه به سطح اجلاس طبیعتاً در حاشیه اجلاس مسائلی غیر از مسائل نفت نیز مطرح گردید که حصول توافق میان دو دولت ایران و عراق در مورد مشکلات سیاسی و مرزی فیمابین جزو مهمترین آن بود.

اما اجلاس سران اوپک اینبار پس از 25 سال در شرایطی متفاوت و از جهاتی برگزار می‎گردد، در دو دهه قبل بدلیل مشکلات متعدد سیاسی بین اعضاء اوپک امکان برگزاری چنین نشستی فراهم نشد اکثریت اعضاء درگیر وقایع و مسائلی مانند جنگ اعراب و اسرائیل، وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تحمیل جنگ توسط عراق بر علیه ایران و سپس کویت، مشکلات مرزی قطر و بحرین و … بودند این وقایع اعتماد متقابل بین اعضاء اوپک را کاهش داده و دشواری دسترسی به تفاهمات عمده را افزایش داده بود. اما در حال حاضر با شکلگیری نظام یکپارچه اقتصادی جهانی و رویکرد همه کشورها به سیاستهای تشنج‎زدائی و جایگزین کردن همکاری بجای رقابت، تشنجات منطقه‎ای و تشنجات میان اعضاء اوپک کاهش یافته و شاید همین امر زمینه تشکیل دومین اجلاس سران اوپک را فراهم آورده است. علاوه بر این در شرایط کنونی اعضاء اوپک با تحکیم حاکمیت ملی بر ذخائر ئیدروکربوری خود بسیاری از حساسیتهای دهه هفتاد را از دست داده‎اند و مسائل جدیدی برایشان مطرح گردیده است. بنابراین در مجموع فضای مناسبتری برای همکاری ایجاد شده است و عملکرد دو سال گذشته اوپک نیز حاکی از همین واقعیت است.

طی دو دهه گذشته دو عضو کوچک اوپک (گابن و اکوادور) از سازمان خارج شدند و پیش‎بینی می‎شود تعداد دیگری از اعضاء نیز بدلیل این که طی چند سال آتی خودشان تبدیل به یک واردکننده صرف خواهند شد از سازمان بیرون بروند و سازمان برای تولیدکنندگان بزرگ باقی بماند. و لذا یکی از مباحث اجلاس سران باید معطوف پذیرش اعضاء جدید در این سازمان باشد.

با کاهش ظرفیت‎های مازاد تولید برخی از اعضاء سازمان که هنوز از ظرفیت مازاد برخوردارند قدرت بیشتری خواهند یافت و این مسئله باید تحت نظم و انضباط قرار گیرد تا موجب خود محدودی بعضی از اعضاء نگردد.

طی دو دهه گذشته ساز و کار اصلی سازمان اوپک عمدتاً ساز و کار "مدیریت تولید" بوده است و اعضاء حاضر نشده‎اند که محدوده عمل خود را از نفت به سایر انرژیها تسری داده و یا همکاری نفتی خود را به اموری مانند تجارت، حمل و نقل، سرمایه‎گذاری مشترک و … توسعه دهند. بنابراین اوپک به یک محصول و به یک ساز و کار محدود مانده است. البته در درون سازمان و در سطوح کارشناسی تلاشها و ابتکارهایی در جهت نوآوری و ارائه تعریف‎های جدید جهت احیاء سازمان و پرهیز از تک‎بعدی نگری وجود داشته است اما کمتر با توفیق همراه بوده است. اجلاس سران می‎تواند فرصت مغتنمی را برای ایجاد تحول فراهم آورد. سران اوپک که از موضعی فراتر از مسئله نفت به روابط دوجانبه و چندجانبه می‎نگرند می‎توانند در فضای تفاهم موجود از وزرای نفت بخواهند که سطوح همکاری را به حوزه‎های وسیعتری توسعه دهند. البته تصمیمات اجلاس سران در صورتی ضمانت اجرائی خواهد یافت که این اجلاس سازمان یافته‎تر عمل نموده و تصمیمات آن از جایگاه حقوقی مشخص‎تر و مدون‎تری برخوردار گردد و جلسات آن بصورت منظم هر چهار یا پنج سال تشکیل شود و از همکنون برنامه‎ریزی مقدماتی جهت برگزاری اجلاس بعدی به عمل آید و در این صورت قطعاً همه این موارد به افزایش قدرت اوپک کمک خواهد کرد.

برای تقویت اوپک راهی بهتر از طی نمودن روند تشنج‎زدائی در سیاست خارجی اعضاء وجود ندارد در سال 1975 در حاشیه اجلاس سران مسئله تشنج‎زدائی در روابط ایران و عراق مطرح شد و امروز می‎تواند مسئله تشنج‎زدائی میان عراق و کویت یا ایران و الجزایر مطرح باشد، البته خود اجلاس سران اوپک فی‎نفسه تاثیر قابل توجهی در تشنج‎زدائی فیمابین اعضاء دارد و شاید این مقوله مهم‎ترین اثر این اجلاس باشد.

فقدان استراتژیهای بلندمدت و روزمرگی در تصمیم‎گیری مهمترین مشکل گریبانگیر اوپک است، سران می‎توانند از وزرای نفت بخواهند که استراتژیهای بلندمدت اوپک را تدوین نموده و به اجلاس‎های آتی سران ارائه نمایند، تسهیم ظرفیت‎سازی، منضبط کردن و محدودکردن ایجاد ظرفیتهای مازاد تولید برنامه‎ریزی در جهت تاثیرگذاری بر روند بلندمدت عرضه و (خصوصاً) تقاضای انرژی دنیا می‎تواند از جمله مهمترین استراتژیها باشد.

یکی از عوامل موفقیت یک سازمان بین‎المللی آن است که کشورهای عضو بتوانند اهداف فردی خود را در راستای هدف جمعی سازمان قرار داده و همگی در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش کنند، در غیر اینصورت اگر هر کشوری بخواهد اهداف فردی خود را بصورت یکجانبه از سازمان استخراج کند توفیق قابل توجهی حاصل نخواهد شد. بعبارت دیگر موفقیت سازمان مرهون آن خواهد بود که رقابت به شراکت تبدیل گردد.

یکی دیگر از عوامل موفقیت یک سازمان بین‎المللی به میزان همگرائی و گستردگی روابط دوجانبه و چندجانبه میان اعضاء بستگی دارد هرقدر اعضاء یک سازمان وابستگی‎های متقابل گسترده و منافع مشترک بیشتری داشته باشند طبعاً در یک موضوع خاص نیز اولاً سهل‎تر به توافق خواهند رسید و ثانیاً توافقشان از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار خواهد بود توسعه همگرائی در جنبه‎های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … از عهده اجلاسیه‎های وزرای نفت اوپک خارج است اما سران اوپک در اجلاسی که هیئت‎های بلندپایه از وزارتخانه‎های مختلف نیز در آن حضور دارند می‎توانند زمینه همکاریهای گسترده‎تر بین اعضاء را پایه‎ریزی نمایند.

ریاست جمهوری محبوب کشورمان در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در جریان اجلاس سران اسلامی بحث مهم و تشنج‎شکن گفتگوی تمدنها را مطرح نمودند این تفکر در عرصه انرژی می‎تواند به گفتگوهای سازنده میان تولید‎کننده و مصرف‎کننده ترجمه شود البته در گذشته به ابتکار بعضی از کشورها جلساتی از این دست برگزار گردیده است لکن اغلب این جلسات در سطوحی نازل تشکیل گردیده و به مسائل حاشیه‎ای پرداخته‎اند اگر همه طرفهای بازار نفت و انرژی باور کنند که با کوته‎بینی و عاجل‎‎طلبی نمی‎توان منافع عمومی مردم جهان را بهینه کرد، در اینصورت چنین گفتگوهایی می‎تواند در سطوحی عالیتر و با دستور کارهای جدی‎تر اتفاق بیافتد و مقدمات حذف بی‎ثباتی‎های مخرب را از بازار نفت فراهم آورد. کشورهای صنعتی عمده مصرف‎کننده نفت باید به این واقعیت توجه کنند که مقوله امنیت عرضه انرژی و نفت که از اهمیت زیادی برای ایشان برخوردار است مستلزم وجود جو تفاهم و آرامش در سطح بین‎المللی و نه ایجاد تشنج است.

اعضاء اوپک چه در حوزه نفت و چه در سایر حوزه‎ها با مسائل و مشکلات مشترک و مشابهی مانند مسائل مربوط به سازمان تجارت جهانی، کنوانسیون‎های بین‎المللی زیست محیطی، استانداردهای جدید برای حامل‎ها و تجهیزات مصرف‎کننده انرژی، نیاز به تکنولوژیهای جدید و … روبرو هستند بدون شک بکارگیری مساعی جمعی در برخورد با این معضلات روند و سیر این مسائل را تسهیل خواهد نمود.

اخیراً تلاشهایی در زمینه تحمیل جهت‎گیری‎های خاص از خارج از سازمان بر اوپک وجود داشته است مناسب است که اجلاس سران قاطعانه در مقابل فشارهای غیرمنطقی بیرون از سازمان ایستادگی کنند و نگذارند که این فشارها بر تصمیمات اجلاسیه‎های وزرای نفت اوپک تاثیر بگذارد.

بدون شک در طول تاریخ نفت چه بعد و چه قبل از تشکیل اوپک، سهمی که از این دارائی تجدیدناپذیر و واجد ارزش ذاتی، حاصل کشورهای عمده صادرکننده گردیده است به هیچ وجه عادلانه نبوده است و همکنون نیز علیرغم بالا بودن نسبی قیمتهای اسمی، قیمت‎های واقعی هنوز در سطح بسیار پائینی قرار دارد، اما کشورهای صنعتی که به فروش گران متاع خود و به خرید ارزان متاع دیگران عادت کرده‎اند بار دیگر جار و جنجال تبلیغاتی بر علیه اوپک براه انداخته‎اند ، اجلاس سران فرصت مغتنمی جهت پاسخگوئی به این تبلیغات فراهم می‎آورد. همچنین با توجه به حضور وزرای دارائی کشورها در این اجلاس سازمان می‎توانند با تقویت صندوق اوپک و از طریق اعطای وام و کمکهای حساب شده آسیب‎پذیری کشورهای فقیر را کاهش دهد.

در هر حال از اجلاسی که تعریف حقوقی روشنی نداشته و پس از حدود 25 سال برگزار می‎شود نمی‎توان و نباید انتظارات فوق‎العاده‎أی داشت اما بدون شک تشکیل این اجلاس در آستانه چهلمین سالگرد تاسیس سازمان اوپک مبین زنده بودن و موثر بودن این سازمان و عزم اعضاء به حفظ و تقویت آن است و این اجلاس قطعاً می‎تواند مقدمات توفیقات بیشتر آتی سازمان را فراهم آورد.

آیا شرایط برای ادغام در بخش انرژی مناسب است؟(مصاحبه با ماهنامه اقتصاد انرژی)

آیا شرایط برای ادغام در بخش انرژی مناسب است؟

مزیت در فن‎آوری و دانایی است (به بهانه برگزاری شانزدهمین اجلاسیه کنگره جهانی نفت)

شانزدهمین اجلاس کنگره جهانی نفت از یازدهم تا پانزدهم ماه ژوئن گذشته مصادف با خرداد ماه در شهر کلگری در کشور کانادا برگزار شد. کنگره جهانی نفت همانطور که از نامش پیداست سازمان بین‎المللی است که از سال 1933 آغاز به کار نموده است و هدف از تاسیس آن فراهم‎کردن فضای مناسب جهت بحث و بررسی مسائل موجود در صنعت جهانی نفت بوده است. در حال حاضر 59 کشور جهان در این تشکیلات جهانی عضویت دارند که 86% تولید و 85% مصرف نفت جهان و 91% تولید و 90% مصرف گاز جهانی را پوشش می‎دهند و لذا این تشکیلات از فراگیری بی‌نظیری از نظر عضویت کشورهای تولید و مصرف‎کننده نفت و گاز برخوردار است. اجلاسیه‎های کنگره جهانی نفت در گذشته هر پنج سال یک‌بار و در دهه اخیر هر سه سال یک‌بار برگزار شده است این اجلاسیه‎ها معمولاً از ابعاد بسیار گسترده‎ای برخوردار است و هزاران نفر از دست‎اندرکاران صنایع نفت و گاز دنیا از بیش از 90 کشور عضو و غیرعضو در آن حضور می‎یابند در شانزدهمین کنگره که امسال در شهر کلگری برگزار شد نیز بیش از سه هزار نفر شرکت داشتند و جلسات کنگره بوسیله صدها خبرنگار پوشش خبری داشت.

کنگره بوسیله نخست‎وزیر کشور کانادا طی مراسمی خاص افتتاح شد و به مدت پنج روز ادامه یافت. طی این پنج روز پنج جلسه عمومی تشکیل شد که طی آن علاوه بر مقامات بلندپایه کشور کانادا مدیران ارشد شرکتهای بزرگ نفتی به تشریح سیاست‌های شرکتهای خود پرداختند. همچنین طی این پنج روز 24 جلسه مختلف تخصصی (بصورت جلسات همزمان) برگزار شد که طی آن 108 مقاله که قبلاً به تائید کمیته علمی کنگره رسیده بود توسط سخنرانان ارائه گردید در حاشیه جلسات تخصصی و در محلی نزدیک به مکان تشکیل این جلسات غرفه‎هایی تدارک دیده شده بود که جمعاً 135 مقاله نیز طی برنامه زمانبندی تعیین شده بصورت پوستر در این غرفه‎ها ارائه گردید. هر روز عصر و پس از پایان جلسات علمی میهمانی‎های متعددی توسط شرکتها و کشورهای شرکت‎کننده در کنفرانس برقرار بود که فرصتی را برای آشنائی، گفتگو و تبادل‎نظر دست‎اندرکاران صنایع نفت و گاز جهان فراهم آورده بود. در حاشیه کنفرانس نمایشگاهی نیز برگزار گردیده بود که کشورها و شرکتها عمدتاً گزارش فعالیتها و توانائیها و همچنین محصولات فن‎آوری‌های نرم‎افزاری خود را در آنجا عرضه کرده‌ بودند.

شانزدهمین اجلاسیه کنگره جهانی نفت (همانند سایر اجلاسیه‌های قبلی این کنگره) محیطی را فراهم آورده‌بود تا دست‌اندرکاران صنعت متنوع، پویا، متحول و عظیم نفت و گاز دنیا اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی، فارغ از جدال‌ها و اختلافات سیاسی و اقتصادی به تبادلات علمی و فنی پرداخته و نمونه‌ای از یک صحنه تفاهم و همکاری جهانی را به نمایش گذارند.

چنانچه بخواهیم دست‌آوردی عمومی و جمع‌بندی شده از کنگره شانزدهم ارائه دهیم باید بگوییم که این کنگره بیش از گذشته نشان داد که مزیت (مطلق یا نسبی) نه در دارا بودن منابع طبیعی و ثروت‌های فیزیکی بلکه در دانایی و فن‌آوری است. واقعیت‌های اقتصادی دنیای امروز نشان می‌دهد که ارزش افزوده منابع استخراجی و دارایی‌های فیزیکی و به عبارت دیگر سخت‌افزارها دائماً در حال کاهش و ارزش افزوده دانش، تحقیقات، فن‌آوری و نرم‌افزارها دائماً در حال افزایش است نگاهی به بازارهای بورس جهان نشان می‌دهد که پررونق‌ترین بازارهای بورس سهام مربوط به شرکت‌هایی است که از دارایی فیزیکی قابل توجهی برخوردار نیستند. چنانچه جدیدترین رده‌بندی‌هایی که در مورد شرکت‌های بزرگ نفتی جهان به عمل آمده‌است را مرور کنیم ملاحظه  می‌کنیم که نام شرکت‌های نفتی مربوط به کشورهای صاحب ذخایر نفت و گاز در صدر رده‌بندی بر مبنای دارایی (زیرزمینی و فیزیکی) قرار دارد اما در رده‌بندی‌هایی که بر مبنای شاخص‌های مختلفی مانند ارزش سهام، میزان رشد سالانه ارزش سهام، سود سالانه، نسبت سود به سرمایه و ... به عمل می‌آید هیچ اثری از این شرکت‌ها وجود ندارد و شرکت‌های برتر در این دسته از رده‌بندی‌ها شرکت‌هایی هستند که بر فن‌آوری، پویایی، تحول و دانایی خصوصاً در عرصه‌های سازماندهی، مدیریت و اطلاعات، متکی هستند. توانایی و شیوه‌های بازاریابی این‌گونه شرکت‌ها به درجه‌ای رسیده است که اصولاً برای فروش محصولات و یا تولید کار برای خود، تقاضای کاذب در کشورهای جهان سوم به‌وجود می‌آورد، فی‌المثل چگونه است که در حالی که استفاده از ماده‌ای مانند MTBEبه دلیل مشکلات و مضرات زیست‌محیطی آن، در کشورهای صنعتی ممنوع گردیده و به تدریج در حال منسوخ شدن است همزمان در بعضی از کشورهای در حال توسعه اجرای چندین پروژه تولید MTBE در دستور کار قرار می‌گیرد؟ پاسخ را در توانایی شرکت‌های بزرگ نفتی در تحمیل خواسته‌های خود و ایجاد بازارهای جدید و تقاضای جدید برای محصولات تکنولوژیک خود باید جستجو کرد بدیهی است که این امور با تسلط بر فن‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی صورت می‌پذیرد.

به عنوان یک نمونه،  در کشور ما کراراً اظهار می‌شود که به دلیل دارا بودن ذخایر ئیدروکربوری از نظر توسعه صنایع پتروشیمی دارای مزیت نسبی هستیم چرا که ئیدروکربورها در این صنایع هم به عنوان ماده اولیه و هم به عنوان انرژی به کار می‌رود یعنی دو عامل از چهار عامل اصلی تولید را پوشش می‌دهند، و نتیجه گرفته می‌شود که تردیدی در توسعه صنایع پتروشیمی نباید نشان داد. اما چنانچه به روند حرکت فن‌آوری، تحقیقات و اطلاعات نظر بیافکنیم متوجه خواهیم شد که چنین برداشتی بسیار ابتدایی سنتی و غلط است، فن‌آوری در صنایع پتروشیمی بسیار متحول و پویاست و اصولاً در صنایعی که دائماً در حال تحول هستند و هر روز فرآیندهای جدیدتری برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش مرغوبیت محصول ابداع می‌شود و رقابت فشرده‌ای در بازارسازی و بازاریابی محصولات وجود دارد، مزیت نسبی نه در دارا بودن عوامل تولید بلکه در تسلط بر تحقیقات و فن‌آوری اطلاعات است. در همان، زمانی که شما فکر می‌کنید که مشغول خرید و انتقال تازه‌ترین فرآیند هستید این امکان وجود دارد که در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی شرکت فروشنده، فرآیند تازه‌تری در حال مطالعه و بررسی است و چه بسا آنچه از نظر شما تازه‌ترین است از نظر او که از برنامه‌های تحقیقاتی خود و رقبا مطلع است کهنه و خطرناک می‌نماید که هر چه زودتر باید حداکثر منافع را از آن حاصل کرد و هر لحظه ممکن است بی‌ارزش شود. نتیجه این خواهد بود که شما هرگز نخواهید توانست از نیز هزینه و کیفیت محصول با صاحب اصلی تکنولوژی رقابت کنید مگر آنکه پا به‌پای سرمایه‌گذاری و واردات بر اطلاعات و تحقیقات نیز تأکید شود و این در حالی است که در کشور ما با کمال تأسف تحقیقات آخرین چیزی است که مدیران و خصوصاً مدیران عالی‌رتبه بر روی آن وقت و بودجه می‌گذارند (و یا در واقع نمی‌گذارند).

از موارد جالبی که در نمایشگاه حاشیه کنفرانس به چشم می‌خورد ارائه نرم‌افزارهای پیشرفته جهت شبیه‌سازی مخازن ئیدروکربوری بود، این نرم‌افزارها این امکان را به وجود آورده است که مهندسین مخازن و تصمیم‌گیرندگان در مورد مسائل توسعه و تولید مخازن بتوانند (با تقریب بالا) وضعیت مخزن را مشاهده نموده و نتایج آثار و تبعات کلیه تصمیمات خود (اعم از حفره چاه جدید و ...) را بر روی مدل شبیه‌سازی به وضوح مشاهده نمایند. امروزه جایگاه وضعیت مدل‌های شبیه‌سازی به گونه‌ای است که کلیه اطلاعات دریافتی مربوط به مخزن و تولید چاه‌ها و ... به‌طور متصل به این مدل‌ها تغدیه می‌شود و مدل دائماً روزآمد گردیده و با تطبیق مستمر پیش‌بینی‌های  قبلی با اتفاقات واقعی، اشکالات مدل دائماً برطرف گردیده و اعتبار مدل و روائی نتایج آن افزایش می‌یابد و این امکان به وجود می‌‌‌‌آید که حداکثر بازیافت ممکن از ذخیره موجود حاصل شود و این در حالی است که در بسیاری ازکشورهای در حال توسعه دارای ذخائر نفتی، مطالعات مخزن به صورت منفصل و هر چند سال یک بار انجام می‌پذیرد و بسیاری از اطلاعات مربوط به تولید مخازن و تولید چاه‌ها جمع‌آوری نگردیده و اطلاعات جمع‌آوری شده نیز به ساختار اطلاعاتی منسجمی منتقل نمی‌گردد و بعضاً این کشورها با حداقل شناخت و تسلط فنی راجع به مخازن خود اقدام به عقد قراردادهای توسعه و بهره‌برداری از مخازن با شرکت‌های چند ملیتی (صاحب فن‌آوری) می‌نمایند که نتایج آن از پیش روشن است.

موقعیت‌هایی مانند اجلاسیه‌های کنگره جهانی نفت فرصت‌های مغتنمی است که مدیران و دست اندرکاران صنایع نفت خصوصاً در کشورهای در حال توسعه را به بازنگری در روند تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود وادارد. البته باید توجه داشت که آنچه در این همایش‌ها به چشم می‌آید حاصل کارکرد از روش‌ها و سیستم‌ها است که در فراسوی آن قرار دارد و ناظر هشیار باید از این ظواهر به آن فراسو بنگرد.

برنامه سوم، مجلس ششم و مقوله بهینه سازی مصرف انرژی

مصرف غیربهینه حاملهای انرژی و خصوصاً فرآورده‎های نفتی و بالابودن بیش از حد شاخص شدت انرژی یکی از مشکلات مهم اقتصاد کشور است. سالانه میلیاردها دلار از سرمایه‎های ملی کشور از این طریق به هدر می‎رود. در ابتدای برنامه پنج‎ساله اول تصور و برداشت از این مقوله بسیار غریبه و وهم‎آلود بود اما امروز با پشت‎سرگذاشتن دو برنامه پنج‎ساله و با وجود اقداماتی که در برنامه‎های اول و دوم پیش‎بینی شده بود تصویر شفاف‎تر و شناخت روشنتری در این زمینه بوجود آمده است. مطالعات زیادی در این رابطه انجام پذیرفته، همایشهای متعددی برگزار گردیده و جمع کثیری از مدیران صنایع نیز دوره‎های آموزش مقدماتی را گذرانیده‎اند. اغلب مطالعات انجام شده که توسط مراجع داخلی و بعضاً خارجی انجام پذیرفته است نشان می‎دهد که در اغلب بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف انرژی و بهینه‎سازی آن وجود دارد. اما کمتر اقدام عملی در این جهت صورت پذیرفته است. در شرایط فقدان منابع کافی برای توسعه ظرفیتهای تولید نفتخام کشور و با وجود تحریم‎های بین‎المللی و سایر موانعی که در این رابطه وجود دارد، کنترل مصرف داخلی فرآورده‎های نفتی در حفظ توان صادراتی نفت‎خام کشور نیز از اهمیت ویژه‎أی برخوردار می‎باشد. کشور ما باید بتواند بازارهای صادراتی نفت‎خام خود را در چارچوب نظام سهمیه‎بندی تولید اوپک حفظ نماید و بنابراین هر بشکه مصرف کمتر در داخل به معنای یک بشکه بیشتر برای صادرات خواهد بود.

البته باید توجه شود که در مسیر بهینه‎سازی و صرفه‎جوئی در مصرف انرژی نیز نباید دچار افراط و تفریط شویم، در هر حال کشور ما کشوری است که از نظر منابع انرژی دارای مزیت نسبی است در حالیکه در زمینه تامین سرمایه و فن‎آوری‎های پیچیده فاقد مزیت است، لذا هرگونه سرمایه‎گذاری و اقدامی در زمینه بهینه‎سازی مصرف انرژی و به هر قیمتی که انجام پذیرد نمی‎تواند مطلوب باشد و بدون شک در مورد هر اقدامی که مستلزم صرف سرمایه و واردات ماشین‎‎آلات و تجهیزات باشد باید مطالعات فنی و اقتصادی کافی صورت گیرد. البته بخش قابل توجهی از اقدامات در زمینه کنترل مصرف انرژی و افزایش بازدهی آن نیازی به سرمایه‎گذاری و نصب تجهیزات خاص ندارد و صرفاً مستلزم برنامه‎ریزی، ممیزی و نظارتها و مراقبتهای مدیریتی است و به عبارت دیگر میزان قابل توجهی از مصرف بی‎رویه انرژی به مشکلات عمومی فرهنگی و مدیریتی که منجر به پائین‎بودن بهره‎وری در همه زمینه‎ها گردیده است مربوط می‎شود. اما سطح بالاتری از بهینه‎سازی مصرف انرژی مستلزم جایگزین کردن سایر عوامل بجای انرژی است که در اینصورت اگر کاهش مصرف انرژی مستلزم افزایش نیروی کار و اشتغال باشد مطلوب است اما اگر مستلزم جایگزین کردن سرمایه و کالاهای سرمایه‎أی ارزبر باشد همانطور که اشاره شد در هر مورد نیازمند محاسبات دقیق و بررسیهای فنی و اقتصادی است.

و اما پس از رسیدن به این سطح از مسئله (جایگزین کردن سایر عوامل بجای انرژی)، مطالعات اولیه نشان می‎دهد که بسیاری پروژه‎های اقتصادی برای بهینه‎سازی مصرف انرژی وجود دارد که در قیمتهای فعلی سوخت توجیه اقتصادی پیدا نمی‎کند به این معنا که فرضاً یک کارخانه‎دار می‎تواند با انجام یک سرمایه‎گذاری مختصر و با نصب بعضی تجهیزات، میزان سوخت مصرفی خود را کاهش دهد اما هنگامیکه این سرمایه‎گذاری مختصر را (با توجه به پائین‎بودن بیش از حد قیمت سوخت) با میزان سوخت اضافه‎أی که در صورت عدم این سرمایه‎گذاری در طول زمان مصرف خواهد کرد مقایسه می‎کند آنرا مقرون به صرفه نمی‎یابد و لذا به وضعیت جاری خود ادامه می‎دهد. به عبارت دیگر یارانه‎های پرداختی به حاملهای انرژی موجب شده است که نوعی تعارض مابین منافع ملی و منافع خصوصی مصرف‎کنندگان این حاملها بوجود آید. به این معنا که بسیاری از پروژه‎های مورد بحث در قیمتهای واقعی سوخت (یعنی قیمتهای بین‎المللی و قیمتی که دولت در صورت عدم مصرف داخلی می‎تواند حامل انرژی مورد نظر را در بازار جهانی بفروش رساند) توجیه اقتصادی دارند اما در قیمتهای فعلی و یارانه‎ای سوخت که مصرف‎کننده با آن مواجه است توجیه اقتصادی نمی‎یابند. حال باید بررسی کرد که چاره رفع این مشکل چیست شاید در نگاه اول بنظر برسد که چاره اصلی حذف کامل یارانه از قیمت حاملهای انرژی است اما تجربه ده سال گذشته نشان داده است که چنین اقدامی غیرممکن می‎نماید. تداوم تاریخی یارانه‎ها موجب شده است که حذف یارانه‎ها از چنان آثار و تبعات منفی بر اقتصاد و خصوصاً از چنان آثار تورمی برخوردار است که تصمیم‎گیری در این مورد را بسیار دشوار می‎سازد، از سوی دیگر تجربه نشان می‎دهد که حذف تدریجی یارانه‎ها نیز اقدام اثربخشی نبوده است چرا که با توجه به ساختار تورمی کشور همواره نرخ تورم بیشتر از میزان تعدیل قیمت حاملهای انرژی افزایش یافته و موجب گردیده است که قیمتهای واقعی این حاملها عملاً ثابت مانده و یا حتی کاهش یابد، عدم امکان حذف یارانه و تعدیل قیمتها نباید امر مهم بهینه‎سازی در مصرف انرژی را تعطیل کند.

با توجه به آنچه که گفته شد بنظر می‎رسد که هیچ راه چاره‎أی به غیر از منطقی‎کردن یارانه‎ها باقی نمی‎ماند یعنی دولت باید با تمهید برنامه‎ها و اقدامات لازم به شکل وسیعی، یارانه‎ها را به سمت پروژه‎هایی که مصرف حاملهای انرژی را کاهش می‎دهد منتقل نماید متاسفانه در حال حاضر یارانه‎ها بشکلی پرداخت می‎شود که مشوق مصرف بیشتر است و لذا باید در جائی پرداخت بشود که مشوق صرفه‎جوئی و کنترل بیشتر باشد.

دولت باید از کلیه پروژه‎های کنترل و بهینه‎سازی مصرف انرژی که در قیمتهای واقعی و بین‎المللی سوخت توجیه اقتصادی پیدا می‎کنند حمایت نموده و به این پروژه‎ها یارانه پرداخت نماید همچنین باید مکانیزمهای انگیزشی جهت اینکه صنایع و مصرف‎کنندگان عمده انرژی چنین پروژه‎هائی را پیشنهاد نمایند تمهید شود. در هر حال باید راهکارهای گوناگونی جهت رفع تعارض فیمابین منافع ملی و منافع مصرف‎کنندگان عمده انرژی اندیشیده شود.

خوشبختانه بطور همزمان در آستانه اجرای قانون برنامه پنج‎ساله سوم عمرانی و تشکیل مجلس جدید قرار داریم و خوشبختانه در جریان آخرین تغییرات انجام شده در آئین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در روزهای آخر مجلس پنجم به اجرا گذاشته شد با ادغام بخشی از کمیسیون نیرو درکمیسیون نفت، کمیسیون جدیدی بنام کمیسیون انرژی تشکیل شده است بنابراین مجلس ششم این امتیاز را خواهد داشت که مسایل انرژی را بطور منسجم و یکپارچه مورد توجه قرار دهد و مجلس می‎تواند در چارچوب برنامه سوم که از انعطاف لازم در این زمینه برخوردار است قوانین و مقررات تسهیل‎کننده را تنظیم و تصویب نماید.

علاوه بر این باید توجه داشت که در این رابطه فرصتهای جالبی برای استفاده از امکانات بین‎المللی نیز وجود دارد. اغلب پروژه‎های بهینه‎سازی و صرفه‎جوئی انرژی جنبه زیست‎محیطی نیز دارند و تحقق آنها موجب کاهش گازهای آلاینده می‎گردد از سوی دیگر در چارچوب کنوانسیون‎های زیست‎محیطی اغلب کشورهای صنعتی موظف شده‎اند که تدریجاً میزان گازهای آلاینده خود را کاهش دهند اما از آنجائیکه این کشورها در گذشته بسیاری از فن‎آوریهای پیشرفته را بکار گرفته‎اند هزینه سرمایه‎گذاری برای کاهش بیشتر آلودگی در این کشورها بسیار بالاست در صورتیکه در کشورهای در حال توسعه می‎توان با صرف هزینه‎های بسیار کمتر میزان بیشتری از آلودگی را کاهش داد بنابراین کشورهای فوق‎الذکر ترجیح می‎دهند برای انجام تعهدات خود در مورد کاهش میزان آلودگی از پتانسیل کشورهای در حال توسعه استفاده نمایند و لذا این امکان وجود دارد که با برنامه‎ریزی و برخورد منسجم از این موقعیت استفاده شود، البته اغلب کشورهای صنعتی در حال حاضر در حال بررسی و مطالعه پتانسیلهای موجود در این زمینه هستند اما روند گفتگوها در کنفرانسهای محیط‎زیست نشان می‎دهد که مقوله "تجارت آلودگی" نهایتاً پذیرفته خواهد شد و در اینصورت اقدامات جدی‎تری نیز در این رابطه بعمل خواهد آمد.

در هر حال همانگونه که در مقدمه بحث نیز اشاره گردید در طول دو برنامه قبلی بحث و بررسی کافی در این زمینه بعمل آمده است و بنظر می‎رسد که زمان زمان عمل و اقدامات جدی‎تر است.

 

امکان پذیری خصوصی سازی در بخش انرژی ایران

رقابت آمریکا و روسیه در طرحهای نفت و گاز خزر و تأثیر آن بر ژئوپولتیک منطقه

رقابت آمریکا و روسیه در طرحهای نفت و گاز خزر و تأثیر آن بر ژئوپولتیک منطقه

 

سخنان صفرمراد نیازاف رئیس جمهور ترکمنستان در دیدار وی با مشاور کاخ سفید در امور نفت و گاز خزر که در ماه فوریه گذشته انتشار یافت از بسیاری مسائل پنهان خزر پرده برداشت و ثابت نمود که آمریکا با سیاسی کردن طرحهای نفت و گاز منطقه سعی دارد با به خطر انداختن منافع کشورهای منطقه تنها منافع خود را تأمین نماید.

            رئیس جمهور ترکمنستان در این ملاقات ضمن انتقاد شدید از روش‎های آمریکا در قبال صادرات گاز این جمهوری اخطار کرد که تا بیستم ماه مارس سالجاری واشنگتن باید تصمیم نهایی خود را در قبال طرح خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از بستر آبهای خزر (طرح ترانس خزر) اتخاذ نماید وی آمریکا را متهم کرد که نه تنها طرح صادرات گاز ترانس خزر را با سیاست درهم‎آمیخته بلکه با تحریک جمهوریهای آذربایجان و گرجستان این موضوع را پیچیده‎تر ساخته و موجب تأخیرهای مکرر این طرح شده است آقای نیازاف از اینکه آمریکا بدون اطلاع ترکمنستان به آذریها وعده مشارکت پنجاه درصدی در این خط لوله را داده بسیار گله‎مند بود و خاطر نشان ساخت که ترکمنستان با احداث خط لوله به ظرفیت 16 میلیارد مترمکعب از عمق آبهای خزر مخالف است بلکه احداث خط لوله‎ای به ظرفیت 30 میلیارد مترمکعب را بمصلحت می‎داند چرا که در اینصورت هزینه‎های مربوطه هرچه سریعتر جبران خواهد شد. مهمتر از همه آنکه وی به صراحت به مشاور کاخ سفید اعلام نمود که ترکمنستان می‎توانست در سال 1993 گاز خود را از طریق ایران یا پاکستان به ترکیه و بازارهای جهانی صادر کند اما مخالفت آمریکا مانع از انجام این کار شد.

            آقای نیازاف در خاتمه به مذاکرات کشورش با روسیه در مورد صادرات گاز اشاره کرد و خاطر نشان ساخت که تأخیر در اجرای این طرح به ضرر ترکیه نیز می‎باشد. از سوی دیگر رسانه‎های خبری ترکمنستان خبر داده‎اند که دولت ترکمنستان و شرکت گاز پروم روسیه در نظر دارند قرارداد انتقال سالانه پنجاه میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان به روسیه که بمدت 30 سال بطول خواهد انجامید را در ماه آوریل امضاﺀ نمایند این خبر بدنبال مذاکرات یک هفته‎ای رئیس جمهور ترکمنستان و رئیس شرکت گاز پروم انتشار یافت.

            صاحب‎نظران معتقدند امضاﺀ این طرح علایق روسیه را جهت بازگشت مجدد به منطقه نشان می‎دهد و در واقع خط بطلانی بر طرح خط لوله ترانس خزر خواهد بود از طرف دیگر پیشنهاد جدید مسکو که نسبت به گذشته بسیار عادلانه‎تر است بیانگر رویکرد مقامات کرملین به رفتار‎های تجاری به جای اقدامات قلدرمآبانه است زیرا قیمت پیشنهادی مسکو در سالهای 94 و 1993 برای گاز ترکمنستان 8 دلار در هر هزار مترمکعب و بسیار ناعادلانه بود در حالیکه قیمت پیشنهادی ترکمنستان به ایران 40 دلار و به ترکیه بیش از 50 دلار بوده است اما هم‎اکنون مذاکرات قیمت ما بین روسیه و ترکمنستان در محدودة 45-36 دلار صورت می‎گیرد که مبین تحول در دیدگاههای مقامات ذیربط در مسکو است.

            روابط ترکمنستان و روسیه از همان زمان فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 بحرانی شده بود از اینرو مقدار گاز تحویلی از 3/83 میلیارد مترمکعب به 2/13 میلیارد مترمکعب در سال 1998 کاهش یافت.

            بدیهی است امضاﺀ قرارداد تحویل گاز ترکمنستان به میزان 50 میلیارد مترمکعب در سال این امکان را به روسیه می‎دهد که حجم صادرات گاز خود را به ترکیه افزایش دهد و مهمتر آنکه انگیزة ترکمنستان برای احداث خط لوله گاز ترانس خزر بشدت فروکش خواهد نمود و در نتیجه رقیب اصلی خط لوله "جریان آبی" ( خط لوله صادرات گاز روسیه به ترکیه از طریق بستر دریای سیاه) از میدان بدر خواهد شد و پروژه "جریان آبی" با اطمینان بیشتری پیگیری خواهد شد به اضافه آنکه این ابتکار عمل مسکو باعث تقویت موضع روسیه از نظر سیاسی ـ استراتژیکی خواهد شد و متقابلاً موضع آمریکا را بشدت تضعیف خواهد نمود. از طرف دیگر وابستگی روز‎افزون شریان‎های انرژی ترکیه به مسکو نیز در روابط آتی کشورهای منطقه بی‎تأثیر نخواهد بود.

            نکته قابل توجه اینکه روسیه در سال میلادی گذشته بیش از 205 میلیارد مترمکعب گاز به ارزش بیش از 4/11 میلیارد دلار صادر نموده که متوسط قیمت آن 3/55 دلار در هر هزار مترمکعب بوده است صادرات گاز در سال 1999 میلادی 6/15 درصد کل صادرات روسیه را تشکیل داد که با رقم 6/18درصد در سال 1998 قابل مقایسه است.

اوپک؛ مؤثر اما منفعل و نیازمند استراتژی بلند مدت

اوپک؛ مؤثر اما منفعل و نیازمند استراتژی بلند مدت 

مقدمه

در دو دههء اخیر اظهارنظرها و تحلیل‏های‏ کاملا متفاوت و بعضا متناقضی در رابطه با هویت،قابلیت و توانایی اوپ ارائه شده‏ است،در بعضی مقاطع عده‏ای عمر اوپک را خاتمه یافته و دوران آنرا سپری شده و عده‏ای‏ دیگر در شرایطی دیگر صریحا یا تلویحا اوپک را سازمانی نافذ و مؤثر در اداره کردن‏ بازار جهانی نفت دانسته‏اند.در دو سال اخیر که اوپک با انضباط بیشتر در تولید خود بازار جهانی نفت را به نفع خود تنظیم نموده است، بیشتر شاهد اظهار نظرهایی از نوع دوم و در سالهای قبل از آن شاهد اظهارنظرهایی از نوع‏ اول بودیم.س)ال اینست که:این تحلیل‏های‏ متعارض ناشی از چیست؟و چه چارچوبی را در رابطه با رفتار اوپک می‏توان ارائه نمود که‏ از جامعیت لازم برخوردار بوده و به این‏ تناقضات پایان دهد.

منفعل اما مؤثر به نظر من تحلیل جامعی که بتواند تحلیل‏گران را از این سرگردانی خارج کند

اینست که اوپک سازمانی است منفعل اما مؤثر،آنها که عمدتا به انفعال اوپک توجه‏ دارند تحلیل‏هی نوع اول و آنها که بر اثرگذاری اوپک توجه دارند تحلیل‏هایی از نوع دوم را ارائه می‏کنند.

وقتی شما در خیابان بطور عادی قدم‏ می‏زنید اگر فردی به صورت ناگهانی به شما حمله‏ور شده و مثلا با صدای بلند شما را متهم به دزدی نماید و مردم را در اطراف شما جمع کند شما از همین لحظه در شرایط انفعال قرار می‏گیرید اما البته به هر اقدامی‏ می‏توانید دست بزنید حتی می‏توانید به آن‏ شخص آسیب وارد کنید و در عین حال‏ می‏توانید بدون کوچکترین واکنشی خود را در اختیار جو و شرایط قرار دهید،به عبارت‏ دیگر می‏توانید در این صحنه کاملا مؤثر و یا کاملا غیر مؤثر باشید اما در هر حال منفعل‏ خواهید بود،چرا که در اصل ابتکار عمل در دست شما نیست و دیگری شما را از مسیر عادی‏تان بازداشته است.این مثال بسیار ساده،برای روشن شدن منظور ارائه شد اما هر چقدر طرف مقابل شما با استراتژی‏ جامع‏تر و برنامه‏ریزی پیچیده‏تر به سراغ شما آمده باشد انفعال شما شدیدتر خواهد بود ولی همانگونه که اشاره شد در همین انفعال‏ شما می‏توانید کاملا مؤثر باشد و یا کاملا غیر مؤثر بوده و بدنبال سرنوشت حرکت‏ کنید.البته این انفعال غیرقابل خروج نیست و می‏تواند از تعقل،درایت و برنامه‏ریزی میزان‏ تأثیرگذاری را به حدی رساند که از انفعال نیز خارج شد.

تاریخچه انفعال‏ اوپک به نیمهء دوم دهه‏ 1970 و به دوران پس از تشکیل آژانس بین‏المللی‏ انرژی (IEA) برمی‏گردد.

«آژانس بین‏المللی‏ انرژی»پس از شوک اول نفتی برای سامان‏ دادن به وضعیت انرژی کشورهای توسعه‏ یافته عضو OECD بوجود آمد.بیست و چند کشور عضو این آژانس،در آن زمان بیش از 62% انرژی دنیا را مصرف می‏کردند وامروز نیز قریب 53% کل انرژی دنیا توسط این‏ کشورها مصرف می‏شود.آژانس بین‏المللی‏ انرژی به تدریج توانست مصرف انرژی‏ کشورهای عضو را تحت نظم و قاعده درآورده‏ و خطوط استراتژیک را در درجه اول برای‏ مسائل انرژی کشورهای عضو و سپس برای‏ کل جهان طراحی نماید.به تدریج که‏ استراتژیها و سیاستهای IEA به اجرا گذاشته‏ شد و به تحقق پیوست انفعال اوپک نیز تشدید شد.مقایسه‏ای بین حوزه نفوذ و فعالیت اوپک و IEA تصویر روشن‏تری را ارائه خواهد نمود.

1)همانطور که اشاره شد کشورهای عضو IEA بیش از 50% کل انرژی دنیا را به‏ مصرف می‏رسانند،میزان تولید انرژی این‏ کشورها نیز در همین حدود است،در حالیکه‏ مجموعهء OPEC کمتر از 20% انرژی دنیا را تولید و کمتر از 10% آنرا مصرف می‏کند.ضمن اینکه IEA از ابزارهایی برای‏ اداره غیر مستقیم روند تولید و مصرف انرژی‏ در سایر کشورهای جهان نیز برخوردار است.

2) IEA به کل انرژیها می‏پردازد و برای‏ همه حامل‏های انرژی و در یک چارچوب‏ کلان برنامه‏ریزی می‏کند در صورتیکه فعالیت‏ اوپک تنها در محدودهء نفت باقی مانده است.

3)مهمتر و اساسی‏تر از همه اینکه IEA استراتژیهای بلندمدت دارد در صورتیکه‏ اوپک به تصمیم‏گیری‏های مقطعی و کوتاه مدت بسنده کرده است و البته در این‏ محدوده مؤثر نیز بوده است.

همانطور که اشاره شد مهمترین عامل‏ انفعال همین عامل اخیر است و اوپک راهی‏ برای خروج از انفعال نخواهد داشت جز اینکه به طرحی استراتژی بلندمدت بپردازد، تا زمانی که رقیب شما مسئله را در چارچوبی‏ وسیع‏تر و کلان‏تر مورد ملاحظه قرار داده و برای دوره‏ای طولانی‏تر به آن می‏پردازد و شما مسئله را محدودتر دیده و برای دوره‏ای‏ کوتاه‏تر تصمیم‏گیری می‏کنید قطعا منفعل‏ خواهید بود.

بدون تردید تداوم موفقیت هر بنگاه‏ بزرگ اقتصادی در گروه دارا بودن یک‏ استراتژی طولانی مدت است که طی آن‏ شرایطی فراتر از تحولات روزمره و کوتاه مدت مورد توجه خاص و مداوم قرار گیرد.

سابقه تدوین استراتژی بلندمدت در اوپک

برای اولین بار در سال 1975 در جریان‏ اولین اجلاس سران کشورهای عضو اوپک که‏ در الجزایر تشکیل شد موضوع تشکیل کمیته‏ استراتژی بلندمدت پیشنهاد شد و مورد پذیرش قرار گرفت اما تا سه سال پس از آن‏ یعنی تا تابستان 1987 که وزیر نفت وقت‏ عربستان وزرای نفت کشورهای مؤسس‏ اوپک و الجزایر را به یک اجلاس غیر رسمی‏ در شهر طائف دعوت کرد عملا هیچگونه‏ اقدامی در این راستا صورت نپذیرفت.در اجلاس طائف وزیر نفت عربستان به عنوان‏ رئیس کمیته مذکور انتخاب شد و این اولین‏ بار بود که یک کمیته کارشناسی سازمان‏ اوپک تحت نظر یک وزیر به فعالیت‏ می‏پرداخت که شاید حکایت از اهمیت‏ مبحث استراتژی بلندمدت برای این سازمان‏ داشت.متعاقبا در جریان اولین جلسهء این‏ کمیته که در ماه ژوئن 1978 تشکیل شد رئیس جلسه بررسی بر روی اهداف و مأموریت‏های زیر را به جلسه پیشنهاد نمود:

1-جایگاه نفت در تأمین نیازهای انرژی‏ جهان.

2-برخورد اوپک با شرایط نوین اقتصاد جهانی.

3-حفظ قدرت خرید درآمد حاصل از نفت،با توجه به مقولهء تورم جهانی و نوسانات‏ ارزش دلار.

4-محاسبه قیمت نفت در رابطه با میزان‏ کشش قیمتی تقاضا برای نفت.

5-هزینه تمام شده انرژی‏های جانشین.

6-رابطه بین نفت و انرژی و سایر مسائل اقتصادی جهان در مباحثات شمال و جنوب

طی جلسات بعدی مقرر شد که علاوه بر موضوعات فوق موارد زیر نیز مورد بررسی‏ قرار گیرد.

1-چگونگی برخورد اوپک با مالیات بر فرآورده‏های نفتی در کشورهای صنعتی با توجه به اینکه این مالیاتها تقاضا را بطور مصنوعی کاهش می‏دهد.

2-همکاری اعضاء اوپک به منظور افزایش تولید فرآورده‏های نفتی.

3-گسترش نقش اوپک در صحنه‏های‏ بین‏المللی جهت کسب امتیازات از طریق‏ استفاده مطلوب از قدرت تجاری سازمان.

4-اجرای برنامه کنترل تولید بویژه در شرایط وجود مازاد عرضه در بازار به منظور جلوگیری از کاهش قیمت نفت.

5-مطالعه نقش و کارکرد شرکتهای چند ملیتی در تنظیم روابط میان کشورهای‏ تولید کننده و مصرف کننده و میزان صلاحیت‏ ایشان در ایفای این نقش.

6-ارزیابی و تدوین اصول روابط با کشورهای در حال توسعه.

بدنبال تدوین این دستور کال،دبیرخانه‏ اوپک مأموریت یافت تا با بهره‏گیری از خدمات مؤسسات مشاور اقتصادی و نفتی‏ بین‏المللی برخی از اهداف فوق‏الذکر را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.کمیته استراتژی‏ بلندمدت نهایتا پس از دریافت و بررسی‏ چندین گزارش،نتیجه مطالعات کارشناسان‏ عضو اوپک و کارشناسان بین‏المللی را،در چهار زمینه ذیل به اجلاس اوپک تقدیم‏ نمود:

1-بررسی دورنمای عرضه و تقاضای‏ نفت در بلندمدت

2-پیشنهاد اتخاذ استراتژی بلندمدت‏ قیمت‏گذاری

3-روابط با کشورهای صنعتی

4-روابط با کشورهای در حال توسعه.

در جلسه وزارتی که در شهر دهران‏ عربستان تشکیل شد استراتژی اوپک در خصوص قیمت‏گذاری نفت خام بر پایه سه‏ اصل زیر توسط عربستان سعودی پیشنهاد شده بود:

الف-تعدیل قیمت نفت برای جبران‏ تورم قیمت کالاهای واردات اعضاء اوپک بر اساس شاخص قیمت کالاهای صادراتی‏ کشورهای صنعتی

ب-تعدیل قیمت برای جبران نوسانات‏ ارزش دلار براساس بکارگیری سبد ارزی

ج-افزایش قیمت نفت معادل رشد تولید ناخالص ملی کشورهای صنعتی

در برابر این پیشنهاد که از فرمول‏ محدودی پیروی می‏کرد،سایرین نقطه‏ نظراتی را عنوان نمودند که دارای جنبه‏های‏ بنیادی‏تر و عمدتا در جهت سوق دادن‏ قیمت‏ها به سطحی بالاتر بود.در هر صورت‏ فعالیت کمیته مزبور به علت کشمکش‏های‏ درون سازمان و با توجه به شرایط حاکم بر بازار برای مدتی طولانی به تعویق افتاده و حتی شکل اصلی آن تغییر کرد.

با وقوع بحران نفتی سال 1986 و متعاقبا با تغییر وزیر نفت وقت عربستان،فعالیت این‏ کمیته متوقف گردید.در سال 1988 طبق‏ درخواست اجلاس وزرا کوشش مجددی از سوی دبیرکل شروع شد که ظاهرا به لحاظ اختلافات اصولی مابین اعضاء در اهداف‏ بلندمدت اوپک و فقدان روحیه تفاهم تداوم‏ پیدا نکرد.بنابراین امر مهم تدوین استراتژی‏ بلند مت برای اوپک هنوز تحقق نیافته است‏ و اوپک کماکان نیازمند استراتژی بلندمدت‏ است.

پیشنهاد خطوط راهنما برای تدوین‏ استراتژی

بدون شک استخراج و تدوین استراتژی‏ بلندمدت برای سازمان اوپک آن هم در شرایط پیچیده اقتصادی نوین جهان از دشواری و پیچیدگی برخوردار است و متعاقبا طلب می‏کند که کارشناسان نبخه‏ کشورهای عضو اوپک و حتی کارشناسان و متخصصین مستقل از خارج از اوپک در چارچوب یک سازماندهی کارآمد بکار گرفته‏ شوند و به تدوین این استراتژی بپردازند.و لذا در اینجا صرفا در حد فتح باب مسائلی را مطرح می‏کنیم.

همانطور که اشاره شد در شرایط متحول‏ امروزه جهان مسائل و پدیده‏های متعدد و متنوعی در مقابل اوپک قرار دارد که اوپک‏ باید رابطه و نسبت خود را با این مسائل و پدیده‏ها تعریف نموده و روشن نماید اما قبل‏ از هر چیز اوپک باید در مسیری حرکت کند که منجر به انسجام درونی این سازمان گردد در صورتی تحقق این اسنجام بسیاری از مسائل اوپک حل شده و یافتن راه حل سایر مشکلات نیز تسهیل خواهد شد بنظر من در این راستا مهمترنی مسئله‏ای که در پیش روی‏ اوپک قرار دارد مسئله منضبط کردن‏ ظرفیت سازی تولید در کشورهای عضو اعم‏ از میزان ظرفیت سازی و نحوه آنست.اعضاء اوپک تاکنون صرفا به تسهیم قطعی میزان‏ تولید اعضاء متناسب با سقف تولید تعیین‏ شده پرداخته‏اند اما برای برنامه‏ریزی‏ بلندمدت باید به تسهیم ظرفیت‏های تولید بپردازند برای این منظور باید مسائل زیر مورد توجه قرار گیرد.

1-لازم است روند عرضه و تقاضای‏ بلندمدت انواع حاملهای انرژی در مناطق‏ مختلف جهان حداقل برای 20 تا 25 سال‏ آینده مورد بررسی و مطالعه جدی قرار گیرد. و نتایج آن خصوصا در رابطه با خالص‏ تقاضای جهانی برای نفت اوپک در دوره‏ مورد نظر پس از طی مراحل لازم به بالاترین‏ رکن اوپک یعنی اجلاس وزرای نفت ارائه‏ گردد و به تصویب ایشان برسد.یعنی تقاضای‏ بلندمدتی که مورد توافق همه اعضاء اوپک‏ است ملاک برنامه‏ریزی قرار گیرد.در این‏ رابطه ذکر این نکته لازم بنظر می‏رسد که: پیش‏بینی‏های مختلفی در رابطه با روند عرضه‏ و تقاضای جهانی انرژی و سهم اوپک،تا سال‏ 2020 توسط مراکز مختلف ارائه گردیده‏ است اما بررسی مقدماتی نشان می‏دهد که‏ غالب این پیش بینی‏ها از اعتبار لازم‏ برخوردار نیست و بسیاری از آنها نیز با نیاتی‏ خاص ارائه گردیده است بنابراین بررسی‏ مورد نظر باید بصورت مستقل توسط دبیرخانه اوپک و تحت نظارت کارشناسان‏ خبره کشورهای عضو انجام پذیرد.

2-پس از روشن شدن میزان تقاضای‏ بلندمدت برای نفت اوپک،لازمست ملاک‏ تسهیم ظرفیت تولید اعضاء تعیین گردیده و این نیز به تصویب بالاترین رکن سازمان‏ برسد.در این رابطه شاخصهای مختلفی مانند میزان ذخائر،جمعیت،وسعت،وضعیت و مشکلات اقتصادی،تولید تاریخی،مصرف‏ داخلی انرژی و...می‏تواند مورد توجه قرار گیرد.

3-پس از انجام مراحل فوق و بر مبنای‏ نتایج آن باید اعضای اوپک در مورد میزان‏ ظرفیتهای آتی کشورهای عضو در دوره مورد نظر به توافق برسند و پس از آن هر یک از اعضاءصرفا در چارچوب ارقام تعیین شده به‏ جذب سرمابه و ظرفیت سازی تولید بپردازند.

4-در این رابطه،توجه به ظرفیتهای مازاد نیز از اهمیت ویژه برخوردار است در اختیار داشتن ظرفیتهای مازاد تولید نیز باید منضبط بوده و در چارچوب همین برنامه‏ریزی قرار گیرد وقتیکه ظرفیت سازی تولید از نظم و برنامه‏ریزی برخوردار شده طبعا نیازی به‏ ظرفیت مازاد وجود نخواهد داشت.تنها ممکن است با توجه به عدم اطمینانهایی که‏ در پیش بینی تقاضا وجود دارد و همچنین به‏ منظور برخورداری اوپک از انعطاف لازم‏ برای بهره‏گیری به موقع از فرصتهای افزایش‏ تولید،مقداری ظرفیت اضافی مورد نیاز باشد که سقف آن نیز باید به تصویب رسیده و بعنوان درصدی از ظرفیت تولید بین اعضاء تسهیم گردد.

5-در صورت تحقق موارد فوق رقابت‏ کاذب و بی منطق اعضاء اوپک برای جذب‏ سرمایه در بخش بالادستی صنعت نفت نیز تعدیل خواهد شد بنابراین بهتر است که‏ اعضاء اوپک در میان خود این رقابت را بطور کل کنار گذاشته و به منظور رقابت با کشورهای غیر اوپک شیوه‏های واحدی را در جذب سرمایه و عقد قرارداد با شرکتهای نفتی‏ به اجرا گذارند.

در هر حال شیوه گذشته کشورهای اوپک‏ این بوده است که بصورت انفرادی اقدام به‏ ظرفیت سازی نموده‏اند و پس از اتمام‏ پروژه‏ها و افزایش ظرفیت تولید خود آنرا به‏ دیگران تحمیل نموده‏اند که معمولا نیز با تخریب بازار همراه بوده است.در صورتی که‏ با تحقق آنچه گفته شد این مشکل اصلی و اولیه مرتفع گردد و نیز اعضاء اوپک انسجام‏ خود را بیازمانید مسائل بسیار دیگری نیز وجود دارد که کمیته استراتژی بلندمدت‏ اوپک باید به آن بپردازد بعضی از مهمترین‏ این موارد به شرح زیر است:

1-اوپک باید نسبت خود را با کنوانسیونهای بین‏المللی محیط زیست که در

پس از روشن‏ شدن‏ میزان‏ تقاضای‏ بلندمت‏ برای‏ نفت اوپک، لازمست ملاک‏ تسهیم ظرفیت‏ تولید اعضا تعیین گردد

مرحله مذاکره و شکل‏گیری است روشن‏ نموده و برای اجرای آن به اقدام هماهنگ‏ جمعی بپردازد.

2-مسائلی مثل WTO ،جهانی شدن‏ اقتصاد،منشور پیمان انرژی (Energy CharterTreaty) ،پول واحد اروپایی و... مسائلی هستند که اوپک باید نسبت و ارتباط خود با این مسائل را تعریف و روشن نموده و اقدامات مربوطه را برنامه‏ریزی نماید.

اجلاس سران و استراتژی بلندمدت

همه کشورهای عضو اوپک دعوت کشور ونزوئلا جهت شرکت در اجلاس سران‏ کشورهای عضو این سازمان را پذیرفته‏اند، گرچه اخیرا ونزوئلا به خاطر مشکلات خود زمان برگزاری این اجلاس را به تعویق‏ انداخت اما بنظر می‏رسد که با توجه به جمیع‏ شرایط و روابط کنونی کشورهای مهم عضو اوپک،دومین اجلاس سران این سازمان به‏ زمان برگزاری خود بسیار نزدیک گردیده‏ است.

این اجلاس در صورت تشکیل فرصت‏ بسیار مناسبی برای پرداختن به مقوله مهم‏ تدوین استراتژی بلندمدت خواهد بود.امید است همانگونه که در اولین اجلاس سران‏ اوپک بنیان تشکیل کمیته استراتژی بلندمدت‏ گذاشته شد در دومین اجلاس

خصوصی سازی و ارتباط آن با مسائل حاکمیت و تصدی در بخش انرژی

دریافت فایل پی دی اف مقاله 

دریافت

توجه جهانی به نفت و گاز آسیای میانه از دیدگاه تحلیلگران روسیه

توجه جهانی به نفت و گاز آسیای میانه از دیدگاه تحلیلگران روسیه

توجه جهانی به نفت و گاز آسیای میانه کماکان تداوم دارد و پیچیدگی و همبستگی  فوق العاده ای   فی مابین این مسئله و کلیه مسائل اقتصادی و سیاسی منطقه بوجود آمده است به گونه ای که شاید هیچیک از مسائل و تحولات منطقه را نمی توان جدای از مسائل انرژی تجزیه و تحلیل نمود . با توجه به این پیچیدگی و نظر به اهمیت مسائل منطقه اطلاع از دیدگاه های گوناگون در این زمینه خالی از فایده نیست ، خصوصا اگر این دیدگاهها مربوط به عواملی باشد که مستقیما در امور منطقه ذینفع و درگیرند . بی شک دولت روسیه یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین عوامل در جریانات و تحولات این منطقه است لذا اطلاع از نحوه نگرش تحلیلگران این کشور به مسائل منطقه ، کمک فراوانی به درک و شناخت مسائل آن خواهد نمود از این رو در نوشتار حاضر تلاش شده است که دیدگاه های صاحبنظران روسیه در این رابطه جمعبندی و ارائه گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ، این کار با استفاده از مقالات متعددی که طی یکی دو سال اخیر به قلم صاحبنظران روسیه و در نشریات معتبر این کشور درج گردیده ، صورت پذیرفته است . جمعبندی این نظرات که به درک تناقضات روسیه در برخورد با مسائل منطقه نیز بسیار کمک می‎کند به شرح زیر است:

الف- با بررسی دیدگاههای یاد شده بنظر می رسد که روسها از چندین جهت نسبت به توسعه منابع نفت و گاز آسیای میانه و دریاچه خزر نگرانند، زیرا:

1-   روسها معتقدند اصولاً مسئله مخالفت آمریکا به انتقال نفت آسیای میانه به بازارهای جهانی از طریق خطوط لوله روسیه، دلایل و ابعادی فراتر از مسائل آسیای میانه دارد، در فضای بعد از جنگ سرد روسیه بعنوان حلقه اتصال اروپا و آسیا می‎تواند معبر انتقال نفت خاورمیانه به اروپا از مسیر خشکی باشد که این امر از منطق اقتصادی نیز برخوردار است زیرا بسیار کوتاهتر از مسیرهای دریائی موجود است اما آمریکائی‎ها با چنین امری مخالف بوده و با مسیرهای دریائی موافقند چون این مسیرها تحت کنترل نیروی دریائی آنهاست و در صورت انتقال نفت از طریق خشکی تسلط و نفوذ ایشان بر مسیرهای انتقال و همچنین بر سیاست اروپا و مناسبات بین‎المللی، محدود خواهد شد. ایجاد کریدور حمل و نقل آسیائی– اروپائی به نفع هردو قاره بوده و به اتحاد اقتصادی دو قاره کمک فراوانی می‎کند.

2-    روسها معتقدند که تلاش اصلی آمریکا، ایجاد یک نوار امنیتی در امتداد دریای مدیترانه (به سمت شرق( و در جنوب روسیه است همچنین بر این باورند که عامل اصلی که
می تواند به تحقق این خواسته آمریکائی ها کمک کند، منابع انرژی است، توسعه این منابع است که می تواند این کشورها را از بحران اقتصادی خارج و جذابیت های لازم را برای حضور شرکتهای بزرگ فراهم نموده و منشاء تحرک و رفت و آمد و فعالیت در منطقه باشد و بدون اتکاء به این منابع، آمریکا جهت اجرای سیاستهای خود با دشواری مواجه خواهد شد.

3-   روسها بر این باورند که عامل انرژی می تواند نقش اصلی را در توسعه کشورهای منطقه داشته باشد و در صورت تحقق توسعه اقتصادی، وابستگی این کشورها به روسیه کاهش یافته و ضمن افزایش وابستگی به غرب از قدرت بیشتری برای مقاومت در قبال نفوذ روسیه برخوردار  خواهند شد.

4-   بخشی از نخبگان روسیه نسبت به پدیده فروپاشی روسیه (تبدیل فدراسیون به کنفدراسیون) بسیار نگران بوده و بر این باورند که توفیق کشورهای آسیای میانه در حل مسائل اقتصادی و دستیابی این کشورها به سطح قابل قبول رفاه و توسعه اقتصادی ، بحران و گرایشات تجزیه طلبانه درون روسیه را تشدید خواهد نمود و چنین تحول اقتصادی فقط به مدد بهره برداری از ذخائر نفت و گاز ممکن خواهد بود.

5-   روسها با دارابودن ذخائر عظیم انرژی ، نفت و گاز آسیای میانه را مهمترین رقیب عرضه خود خصوصا در بازار اروپا می دانند و لذا از نظر رقابت اقتصادی، با ورود نفت و گاز منطقه آسیای میانه به بازار اروپا بسیار مخالف بوده لکن نسبت به ورود این منابع به اروپا از طریق روسیه و یا  به بازار آسیای شرقی حساسیت کمتری دارند.

6-   روسها معتقدند که آمریکا به منظور رونق دادن منطقه و کشاندن پای همه نهادهای غربی به آن، در رابطه با حجم ذخائر منطقه اغراق و گزافه گوئی نموده اند و شرکتهای بزرگ نفتی نیز بدلیل منافع خاص خود به این پدیده دامن زده اند .

            با توجه به نکات فوق الذکر ملاحظه می شود که مسئله توسعه منابع نفت و گاز آسیای میانه از نظر روسها نه تنها یک پدیده اقتصادی بلکه یک مسئله استراتژیک است که با امنیت ملی روسیه ارتباط مستقیم دارد .

ب - روسها تلویحا اظهار می دارند که عربستان سعودی به منظور حفظ جایگاه امنیتی خود در خلیج فارس، به منظور کنترل عرضه نفت و حفظ سهم بازار خود عمدتا از سه طریق در امر توسعه منابع نفت و گاز منطقه دریای خزر کارشکنی می کند:

1-   از طریق پائین نگهداشتن قیمت نفت. (همچنین روسها معتقدند که بعضی دیگر از تولید کنندگان نفت و اعضاء اوپک نیز برای جلوگیری از بوجود آمدن رقبای جدید حاضرند قیمتهای پائین نفت را تحمل کنند. )

2-     از طریق نفوذ در کنسرسیومهای نفتی که تشکیل می شود.

3-     از طریق ترویج وهابیت و ایجاد بحران اجتماعی و ناامنی در منطقه.

ج- روسها معتقدند اعضاء اوپک و از جمله عربستان و ایران اصولاً با ورود نفت آسیای میانه به بازارهای جهانی مخالفند زیرا ورود نفت خزر به بازارهای جهانی بر قیمت نفت تاثیر منفی خواهد گذاشت اما اگر این مسئله اجتناب‎ناپذیر باشد کشورهای مذکور مسیر ترکیه را بر مسیر روسیه ترجیح می‎دهند زیرا در اینصورت این نفت حتماً گران تمام خواهد شد و تاثیر ناچیزی بر قیمتهای جهانی خواهد داشت. بعضی کارشناسان روسی معتقدند که شاید منافع روسیه نیز در این زمینه با منافع آمریکا و اوپک هم‎جهت باشد چرا که هزینه تولید نفت روسیه نیز زیاد است و اگر قیمت جهانی نفت افت کند ممکن است خسارت وارده به روسیه بیش از درآمد حاصل از انتقال نفت آسیای میانه باشد و در اینصورت چه لزومی دارد که روسیه برای امن‎کردن چچن اینهمه پول خرج کند.

 

د- با توجه به دیدگاه های فوق الذکر نتایج زیر قابل حصول است:

            1-روسها از پائین بودن قیمت نفت چندان ناخشنود نیستند. هرچند این پدیده ممکن است (از طریق کاهش درآمد نفت و گاز روسیه) تبعات منفی اقتصادی داشته باشد لکن اثرات مثبت آن در جهت رفع یک خطر امنیتی (حداقل در کوتاه مدت و تا زمانیکه روسیه بر مشکلات داخلی فائق آید) بسیار مهمتر است. علاوه بر این از نظر اقتصادی نیز روسیه بازارهای اروپائی نفت وگاز خود را حفظ خواهد کرد و بر این باور است که در قیمتهای پائین نفت استفاده از خطوط لوله موجود (که همگی از روسیه عبور می کنند) اقتصادی ترین روش انتقال خواهد بودعلاوه بر آن تسلط و کنترل روسیه بر صادرات نفت و گاز آسیای میانه تثبیت خواهد نمود و روسیه بخشی از زیان پائین بودن قیمت نفت را نیز از این طریق جبران خواهد نمود .

                2- روسیه از تلاشهای عربستان در جهت ترویج فرقه وهابیت در منطقه که موجب تشدید تضادهای مذهبی و تضعیف القائات " پان ترکیستی" ترکیه می گردد چندان ناخشنود نیست لکن مرز تحمل این پدیده تا جائی است که ویروس وهابیت به داخل روسیه سرایت ننموده و تضادهای قومی درون فدراسیون را تشدید نکند.

            3- بنظر می رسد نوعی تضاد در سیاستهای آمریکا و عربستان سعودی در منطقه
می تواند وجود داشته باشد. زیرا  آمریکا بر اجرائی شدن هرچه سریعتر قراردادهای بهره برداری از نفت و گاز منطقه اصرار دارد در حالیکه عربستان با این سیاست مخالف است، سیاستهای عربستان ممکن است امنیت مسیرهای انتقال مورد نظر آمریکا (هماهنگ با نوار امنیتی) را به خطر اندازد. هرچند مسیرهای انتقال مورد نظر روسیه را نیز دچار مشکل
می کند.

            4- به نظر می رسد که روسها اعمال تحریمهای آمریکا بر علیه عراق (و احیانا ایران) را بی ارتباط با مسائل منطقه آسیای میانه نمی دانند، زیرا در شرایط پائین بودن قیمت جهانی نفت اگر سرمایه گذاری در کشورهای دارای پتانسیل عظیم نفتی (و گازی) که سالها در معرض سرمایه گذاری اساسی بر روی منابع نفت و گاز خود نبوده اند صورت گیرد قطعا مجالی برای رقابت  آسیای میانه وجود نخواهد داشت.

            5- به نظر می رسد سیاست روسیه در مورد ایران دچار نوعی تضاد است، روسها از سوئی بی علاقه نیستند که به کمک ایران نوار امنیتی مورد نظر آمریکا را قیچی کنند و از سوی دیگر در تحلیل نهایی با عبور نفت و گاز  از طریق ایران نیز مخالفند و مایلند که انحصار خود را در این رابطه حفظ کنند .

      6- به نظر می رسد که در رابطه با نحوه برخورد با جمهوریهای جنوبی شوروی سابق  دو جریان فکری در روسیه وجود دارد که هر دو کمابیش نگرانی ها و اهداف مشترکی در این مورد داشته اما در روشها اختلاف نظر دارند، جریان واقعگرا روشهایی را پیشنهادمی کند که با واقعیات امکانات روسیه مطابقت داشته باشد زیرا با این روشها می توان بخشی از اهداف روسیه را محقق نموده و حداقل از چرخش بیشتر وضعیت به ضرر روسیه جلوگیری نماید، این گروه معتقدند که روسیه شرایط و امکانات لازم را برای اعمال روشهای مورد نظر جناح تندرو در اختیار ندارد و لذا این روشها صرفا منجر به دور شدن هرچه بیشتر کشورهای آسیای میانه از مسکو می شود. جناح  واقعگرا عمدتا سیاست نفوذ در واقعیتها را توصیه می کند.

جناح واقعگرا می کوشد  نگرانی کشورهای آسیای میانه را نسبت به مسیر خط لوله ای که از روسیه می گذرد کاهش داده و اطمینان دهد که روسیه نمی خواهد و نمی تواند از این خطوط به عنوان ابزار سیاسی استفاده نماید. متقابلا  جریان تندرو (با استفاده از ابزارهای خود) در مسیر تحقق سیاستهای مورد نظر جریان واقعگرا کارشکنی می کند و لذا به نظر می رسد که سیاستهای روسیه برآیند تعامل این دو جریان فکری است.