وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره 29 مهرماه 1380


مقدمه

صنعت نفت کشور در طول 20 سال گذشته فراز و نشیب‎های فراوانی را طی کرده است. در سال 1357 اعتصابات کارکنان صنعت نفت در چارچوب حمایت ایشان از انقلاب اسلامی موجب کاهش تولید نفت کشور شد. با وقوع انقلاب اسلامی و با فرصت یافتن تفکر اقتصاد بدون نفت و اقتصاد غیروابسته به تک محصولی، روند کاهش تولید نفت کشور تداوم یافت. آغاز جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران نیز ضربة دیگری به تولید نفت ایران بود که سطوح پائین تولید نفت را تثبیت کرد بخش اعظم تأسیسات نفتی و خصوصاً تأسیسات بخشی بالادستی صنعت نفت کشور در مناطق جنگل قرار داشت و صنعت نفت بزودی به اصلی‎ترین هدف اقتصادی دشمن برای از پای درآوردن اقتصاد کشور تبدیل شد.

البته بسیاری از متخصصین مخازن نفت بر این باورند که تولید غیر صیانتی و بالای نفت که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی انجام می‎پذیرفت، نمی‎توانست در بلندمدت تداوم یابد و در واقع وقایع انقلاب و جنگ تنها شیب نزولی و سرعت آن را تندتر نمود.

در طول جنگ خسارات عظیم و سنگینی به تأسیسات نفتی کشور وارد شد، روزهایی را به یاد دارم که تمام بارگیری نفت کشور از جزیرة خارک بوسیلة یک لولة شناور و به عبارت ساده‎تر بوسیلة یک شیلنگ انجام می‎شد آنهم در حالیکه اسکله‎ای برای بستن کشتی وجود نداشت و کشتی نفتکش بوسیلة چند یدک‎کش مهار می‎شد و با وزیدن هر باد شدید و با هجوم هر موج بلند ممکن بود که شیلنگ از کشتی کنده شود. نفتی که در خارک با همة این مشکلات بوسیلة نفتکشهای ملکی یا استیجاری خودی بارگیری می‎شد با زحمت و ریسک جنگی فراوان از خلیج‎فارس عبور می‎کرد و در تنگة هرمز از طریق انتقال کشتی به کشتی به مشتری تحویل می‎شد. در این روزها واحدهای بهره‎برداری نفت، تلمبه‎خانه‎ها، پالایشگاهها، ایستگاههای تقویت فشار گاز و خلاصه تمام تأسیسات صنعت نفت آماج حملات دشمن بود و طبعاً تمام انرژی کارکنان زحمتکش صنعت نفت مصروف پدافند غیرعامل و استتار و بازسازی مستمر تأسیسات و نهایتاً مصروف تلاشی شبانه‎روزی و طاقت‎فرسا برای حفظ وضع موجود بود.

طبیعتاً در چنین شرایطی بسیاری از پروژه‎های توسعه‎ای متوقف شد و در بسیاری از موارد حتی امکان انجام برنامه‎های عادی تعمیراتی بر روی چاه‎ها و تأسیسات نفتی نیز فراهم نبود.

بعد از پایان جنگ نیز مدتها وقت لازم بود تا صنعت نفت و بخصوص بخش بالادستی آن از زیر خاک و شن و پوشش استتار خارج گردیده، بازسازی شده و به شرایط عادی برگردد.

از نظر تخصص نیروی انسانی و فن‎آوری نیز، وقوع انقلاب و پدیدة جنگ آثار و تبعات خاص خود را داشت، برخی تصمیم‎گیریهای غلط در کنار بروز وضعیت جنگی در مناطق نفت‎خیز و … موجب از دست رفتن بسیاری از متخصصین مخازن نفتی شد علاوه بر این کاهش برنامه‎های اکتشافی و مطالعات مخزن و تمرکز تلاش بر روی حفظ وضع موجود نیز موجب عقب‎افتادگی نسبی کشور در این بخش گردید. اما متقابلاً مسائلی مانند تأسیس شرکت ملی حفاری (تا قبل از انقلاب کار حفاری بوسیلة شرکتهای خارجی انجام می‎شد) و بازسازی پی‎درپی تأسیسات روزمینی توانائی، تجربه و تخصص صنعت نفت و پیمانکاری داخلی را (خصوصاً در خشکی) در این زمینه‎ها توسعه داد. با پایان‎پذیرفتن جنگ و دوران بازسازی و تقریباً از ابتدای برنامة دوم توسعه، برنامة توسعة ظرفیتهای تولید نفت و گاز در دستور کار اقتصاد کشور قرار گرفت و این برنامه در چند سال اخیر با ویژگی شتابزدگی و اتکاء بیشتر به شرکتهای بزرگ و چند ملیتی نفتی دنبال گردیده است.

برنامة سالهای اخیر با واکنشهای گوناگونی در سطح جامعه و خصوصاً در میان کارشناسان و متخصصین اقتصاد و انرژی مواجه بوده است، هر چند اغلب این واکنشها در حاشیة مقولة قراردادهای بیع متقابل رخ نموده است اما مطالعة دقیق مباحث مربوطه نشان می‎دهد که تنها بخشی از این مباحث به شیوة عقد قرارداد می‎پردازد و بخش عمده‎تر آن عدم توافق و اقناع ملی در زمینة برنامه‎های جاری توسعة صنعت نفت و چگونگی دستیابی به آن را، نمایش می‎دهد. به این منظور و با توجه به مقدمه‎ای که گذشت در سطور زیر برآنیم که با بضاعتی اندک و صرفاً در حد مقدمه‎چینی و بازکردن فضای بحث و بصورت فهرست‎وار به اصول و عواملی که باید بر نحوة تدوین برنامه‎های صنعت نفت حاکم باشد، بپردازیم.

 

راهبردهای کلان

ما در این زمینه قبلاً سخن گفته‎ایم1 تنها یادآوری می‎کنیم که هرگونه برنامه‎ریزی کوتاه و میان مدت توسعة صنعت نفت باید در چارچوب راهبردهای کلان بخش انرژی و نفت کشور تنظیم شود این راهبردها باید بوسیلة مدیریت عالی کشور تدوین شود. در این سطح، تدوین راهبردهای بخش انرژی باید در تعامل با سایر بخشها و حوزه‎ها و خصوصاً در ارتباط با امنیت ملی کشور صورت پذیرد. این راهبردها باید مسائل این بخش را در چارچوب کل نظام و با توجه به الزامات امنیت ملی و در یک دورة بلندمدت مورد توجه قرار دهد. ترکیب بلندمدت سهم حاملهای انرژی در سبد انرژی کشور، سهم مناطق مختلف کشور در تولید انرژی اولیه (از نظر تنوع مبادی و منابع تأمین انرژی)، سهم بخش انرژی در تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی و نسبت تولید به ذخائر نفت مثالهایی از موارد راهبردی هستند که باید تبیین شود. در مورد اخیر یعنی نسبت تولید به ذخائر باید توجه داشت که در سال گذشته این رقم برای ایران (با فرض 100 میلیارد بشکه ذخایر قابل بازیافت) حدود 4/1 درصد و برای عربستان سعودی (با فرض 260 میلیارد بشکه ذخایر قابل بازیافت) حدود 2/1 درصد بوده و در واقع تولید نسبی ایران بیشتر از عربستان بوده است.

 

تعامل با اقتصاد ملی

برنامه‎ریزی بخش نفت باید در تعامل با اقتصاد ملی صورت پذیرد، متأسفانه در رژیم گذشته بدلیل تسلط شرکتهای بزرگ نفتی بر صنعت نفت ایران و بدلیل اهداف خاصی که توسط رژیم دنبال می‎شده است تعامل بخش نفت با اقتصاد ملی بسیار کم بوده و برنامه‎های این صنعت عمدتاً بر مبنای اهداف و جهت‎گیریهای برون‎نگر استوار بوده است. البته منظور این نیست که در برنامه‎ریزی این بخش بطور کلی الزامات و جهت‎گیریهای خارجی و بین‎المللی را نادیده بگیریم اما اینها تنها بخشی از عواملی هستند که عمدتاً بعنوان عوامل محدودکننده باید مد نظر باشند. دولت در برنامه‎ریزی بخش نفت باید توجه داشته باشد که این بخش با توجه به سابقة تاریخی که ذکر شد استعداد بیگانگی با پیکرة اقتصاد ملی را داراست.

متأسفانه مسئلة تضاد آراء و دیدگاه‎ها در این زمینه لاینحل باقی مانده است نمی‎توان با متهم کردن یکدیگر اختلاف‎نظرها را حل کرد بلکه باید زمینة برخورد اقناعی برای رسیدن به توافق ملی بر مبنای استدلالهای منطقی فراهم شود.

نفت یک منبع استخراجی و یک ثروت ملی با ویژگی پایان‎پذیر بودن است اگر از این دیدگاه به آن نگاه کنیم باید نوعی ارزش ذاتی را برای آن در نظر بگیریم، اما اگر به نفت بعنوان یک کالای تولیدی نگاه کنیم (که تاکنون عمدتاً به همین صورت نگریسته شده است) مسئله متفاوت خواهد بود. شاید به جرأت بتوان گفت در صورت نگاه کردن به نفت بعنوان یک کالای تولیدی، تا مدتها، هیچ سرمایه‎گذاری تولیدی دیگری در کشور از نظر نرخ بازگشت سرمایه نمی‎تواند با سرمایه‎گذاری برای تولید نفت رقابت کند چرا که با توجه به پایین‎تر بودن هزینة تولید نفت در منطقة خلیج‎فارس در کشور و ما نسبت به سایر نقاط جهان، اگر ارزش ذاتی نفت را نادیده بگیریم قیمت نفت از رانت خاصی برخوردار است که سرمایه‎گذاری در این بخش را سودآور می‎کند. حال این سئوال اساسی و جدی مطرح خواهد شد که: آیا چنین نگرشی به نفت صحیح است؟ و آیا ما با چنین نگرشی باید تمام یا بخش اعظم سرمایه‎گذاریهای تولیدی کشور را به تولید نفت و گاز اختصاص دهیم؟ و در این صورت سرنوشت اقتصاد ما از نظر وابستگی به تک‎محصولی چگونه خواهد بود؟ و آثار و تبعات آن بر سایر بخشها چه خواهد بود؟

اما سوی دیگر این بحث آنستکه: برای نجات اقتصاد ملی از آلودگی به رانت نفت چه باید کرد؟ آیا راه حل مسئله، فراموش کردن این ثروت ملی و عاطل‎گذاشتن آن در اعماق زمین است؟

ما در اینجا در مقام آن نیستیم که به این سئوالات پاسخ دهیم اما بر این باوریم که برای حل مناقشات و رسیدن به جهت‎گیری صحیح هم در توسعة کشور و هم در توسعة صنعت نفت چاره‎ای جز دادن پاسخ منطقی به این سئوالات نداریم. در هر حال همانگونه که اشاره شد تصحیح نگرش به نفت و تبیین ارتباط بخش نفت با سایر بخشها و با پیکرة اقتصاد ملی از دیگر مقدمات ضروری برای برنامه‎ریزی توسعة ظرفیتهای این بخش است2.

 

برنامة انرژی

برنامه‎ریزی توسعة صنعت نفت همچنین نیازمند نتایج برنامه‎ریزی جامع انرژی کشور است. در برنامه‎ریزی جامع انرژی کشور باید برنامة تأمین انرژی مورد نیاز اقتصاد ملی با توجه به برنامه‎های بلندمدت توسعة اقتصادی کشور مشخص باشد. ترکیب سبد انرژی کشور و سهم هر یک از حاملهای انرژی در این سبد باید تعیین شده باشد. نیازهای درون بخش انرژی برای تبدیل انرژیهای اولیه (فرآورده‎های نفتی و گاز طبیعی) به انرژی ثانویه (برق) و یا ترزیق گاز به مخازن نفتی جهت تحقق تولید صیانتی از مخازن نفتی نیز باید لحاظ شود.

 

ملاحظات درون بخشی

برای برنامه‎ریزی اصولی توسعة صنعت نفت بسیاری از ملاحظات در درون بخش نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تمام مخازن نفتی و گازی از نظر میزان و ارزش ذخیره یکسان نیستند و از طرفی امکان تخصیص بی‎حد و حصر سرمایه برای توسعة صنعت نفت نیز وجود ندارد بنابراین کلیة مخازن نفتی و گازی کشور از نظر ارزش ذخائر و نرخ بازگشت سرمایه باید اولویت‎بندی شوند. البته در این میان مخازن مشترک و خصوصاً مخازن مشترکی که کشور مقابل در حال توسعه و بهره‎برداری از آن است در هر حال از اولویت ویژه برخوردار هستند. بنابراین در هر حال نمی‎توان بطور همزمان تمام حوزه‎های نفتی و گازی کشور را در برنامة توسعه قرار داد. اولویت‎بندی مخازن نفتی و گازی مستلزم تکمیل عملیات اکتشافی و انجام مطالعات جامع مخزن است بنابراین بدون انجام مطالعات جامع مخزن و اولویت‎بندی مخازن نمی‎توان منابع سرمایه‎گذاری در این بخش را بصورت بهینه تخصیص داد.

برنامه‎ریزی مستلزم اتکاء به آمار و ارقام دقیق و صحیح است در اختیار داشتن آمار و ارقام دقیق و قابل اتکاء از حجم ذخائر باقیماندة نفت و گاز کشور نیز مستلزم تکمیل مطالعات اکتشافی و انجام مطالعات مخزن است. داشتن آمار و اطلاعات و پیش‎بینی‎های دقیق از بازار جهانی و روند تقاضای جهانی برای نفت و گاز نیز مستلزم مدلسازی و انجام مطالعات لازم و در این زمینه است. تجربه نشان داده است که برآوردهای کشورهای مصرف‎کننده در این ارتباط قابل اعتماد و اتکاء نیست چرا که پیش‎بینی‎های ایشان معمولاً با اهداف خاصی انجام می‎شود و معمولاً بیش از واقع می‎باشد.

همچنین برنامه‎ریزی توسعة صنعت نفت و مخازن نفتی و گازی باید با توجه به زیرساختهای کشور و امکانات زیرساختی انجام پذیرد و عدم تناسب  زیرساختها با حجم برنامه‎های مورد نظر موجب عدم تحقق به هنگام برنامه‎ها، طولانی شدن دوران خواب سرمایه، افزایش هزینه‎های فرصت، عدم تحقق مطلوب مقولة انتقال تکنولوژی و … خواهد شد.

 



1. رجوع شود به اقتصاد انرژی شماره ششم آبانماه 78 سرمقاله: «ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی»

2.رجوع شود به اقتصاد انرژی شماره 9 بهمن ماه 78 سرمقاله: «صنعت نفت و قطار توسعه اقتصادی»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۸۰ ، ۱۲:۵۰
سید غلامحسین حسن‌تاش

عربستان سعودی و مسئلة دبیرکلی

 

نمایندة دولت عربستان سعودی یکبار در سال 1967 در حدود یکسال مسئولیت دبیر کلی اوپک را به عهده داشته است (محمد صالح جخدار) پس از آن در طول بیست و چند سال گذشته این عضو برجسته سازمان تلاش جدی جهت بدست آوردن مجدد کرسی دبیرکلی اوپک ننموده است اما در سال گذشته و پس از احضار آقای لقمان (دبیرکل نیجریه‎ای اوپک) عربستان سعودی آقای «هربیش» را جهت پست دبیرکلی کاندیدا نموده و شواهد و قرائن نشان می‎دهد که دولت عربستان سعودی به کرسی نشاندن کاندیدای خود اصرار دارد. تلاش عربستان در جهت بدست آوردن جایگاه دبیرکل در کنار سایر رفتارهای نفتی این کشور قابل تأمل و بررسی است، لکن قبل از پرداختن به این موضوع توضیح مختصری در رابطه با جایگاه و نقش دبیرکلی اوپک ارائه می‎گردد:

 

جایگاه و نقش دبیرکل

دبیرکل بعنوان رئیس دبیرخانة اوپک، بدلیل ویژگی مقام خود، در معرض توجه چشمگیر همگان بخصوص در طی جلسات عالی اوپک بوده و در کنفرانسها رویاروی روسای هیئتهای نمایندگی کشورهای عضو اوپک و وزرای نفت و انرژی کشورهای مربوطه قرار می‎گیرد. بنابراین، دبیرکل عملاً در سطح یک وزیر ظاهر شده و ایفای نقش می‎کند.

دبیرکل از طرف سازمان اوپک در مجامع و محافل مختلف نفتی شرکت نموده و عموماً به عنوان یک سخنران ویژه در همایشهای بین‎المللی انرژی حضور یافته و بیانات وی به نحو گسترده‎ای انعکاس می‎یابد. بطور قطع متصدیان این پست بایستی افرادی باشند که دارای ویژگیهای شخصی و تخصصی برجسته و بعلاوه دارای توان بالای مدیریتی باشند. از آنجاییکه سازمان اوپک در قرن آتی بدون شک با چالشهای متعددی روبروست، لذا دبیرخانه اوپک باید برای رویارویی با این چالشها خود را آماده نماید. نقش دبیرکل در هدایت مطلوب دبیرخانه و در فرآیند تصمیم‎سازی در سازمان اوپک تعیین‎کننده است.

و اما در رابطه با علاقمندی دولت عربستان به تسخیر جایگاه دبیرکل اوپک مسائل مختلفی قابل طرح است که ذیلاً به بررسی آنها می‎پردازیم:

 


سیاست عربستان

پس از سال 1985، اکتساب «سهم بازار» اساس سیاست نفتی عربستان را تشکیل می‎داد. در کنار این سیاست، عربستان سعودی برای سالهای طولانی از ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی برخوردار بود. این ظرفیت مازاد می‎توانست به عنوان یک دریچة اطمینان (در کنار سایر عوامل) برای تضمین امنیت عرضة انرژی به کشورهای مصرف‎کننده عمل کند و به عبارت دیگر کشورهای مصرف‎کننده عملاً بخشی از هزینة تأمین امنیت عرضة انرژی به خود را به عربستان تحمیل نموده بودند (این پدیده که البته با سیاست سهم بازار نیز همخوانی داشت در دوران جنگ خلیج‎فارس نقش و رسالت خود را آشکار کرد). در آن دوران دولت عربستان سعودی عملاً در مقابل ماهیت، اساسنامه و اکثریت اعضاء اوپک و خصوصاً جناح طرفدار قیمت قرار گرفته بود در چنین شرایطی رابطة عربستان و اوپک رابطة واگرایی بود، تقویت اوپک تنها می‎توانست زحمت عربستان را زیاد کند. عربستان قادر نبود که تمایلات خود را در کادر همکاری و مشارکت با سایر اعضاء اوپک تعقیب کند بلکه عملاً با اتکاء به برتری قدرت تولید و خصوصاً میزان صادرات خود اهداف خود را تعقیب می‎نمود. دولت عربستان سیاست سهم بازار را با صراحت دنبال می‎کرد و چندان واهمه‎ای از رویارویی با اوپک نداشت. در این چارچوب حتی گاهی اوپک را به خروج خود از سازمان تهدید می‎کرد. البته بعد از برکناری زکی یمانی نحوة پیگیری این سیاست تا حد زیادی تعدیل شد اما همین دو سال پیش نیز وزیر نفت عربستان مطرح نمود که: «اوپک از بین رفته و باید چیز دیگری را جایگزین آن نمود». اما اینک عربستان سعودی خواهان بدست آوردن سمت دبیرکلی اوپک است. اینکه یک عضو مؤسس و مهم اوپک که در گذشته چنان مواضعی داشته امروز می‎خواهد در رأس دبیرخانة سازمان قرار داشته باشد می‎تواند به معنی اهمیت سازمان برای او و تلاش این عضو در جهت تقویت سازمان تلقی گردد. بنابراین بنظر می‎رسد که این رفتار می‎تواند در تعارض با رفتار گذشته قرار داشته باشد و این مسئله را به گونه‎های مختلفی می‎توان تحلیل نمود.

الف- تغییر سیاست- یک تحلیل می‎تواند این باشد که سیاست عربستان واقعاً تغییر کرده است به این معنا که دولت عربستان دیگر تنها به سهم بازار فکر نمی‎کند نه اینکه سهم بازار برایش بی‎اهمیت شده و آنرا کلاً کنار گذاشته باشد اما این سیاست محوریت خود را از دست داده است. زمانی که سیاست سهم بازار محور است قیمت و درآمد از اهمیت ثانوی برخوردار هستند اما ممکن است سیاست جدید ترکیبی متعادل از سهم بازار در کنار توجه به قیمت جهانی نفت و درآمد ارزی باشد یعنی ضمن اینکه «سهم بازار» فراموش نشده است اما بدست آوردن سهم بازار نمی‎تواند به هر بهایی حاصل شود بلکه باید در چارچوب یک محدودة منطقی از قیمت و با حفظ یک حداقل درآمد ارزی برای کشور تعقیب شود. در صورتیکه چنین تحلیلی صحیح باشد طبعاً عربستان نمی‎تواند این سیاست را به تنهایی تعقیب نماید. این سیاست باید از درون اوپک و از طریق همکاری سایر اعضاء سازمان محقق شود و در این راستا نفوذ بیشتر در ارکان مختلف سازمان برای این کشور دارای اهمیت خواهد بود. هرچند هنوز قضاوت قطعی در مورد تغییر سیاست عربستان بسیار زود است اما علاوه بر علاقمندی به بدست آوردن سمت دبیرکلی شواهد دیگری نیز وجود دارد که می‎تواند احتمال این تحلیل را تقویت کند:

1)      همکاری بیشتر و نزدیک دو سال اخیر با جمهوری اسلامی ایران.

2)      برخورد بسیار محتاطانة عربستان با مقولة افزایش ظرفیت تولید نفت خود.

3)   توزیع ظرفیت مازاد تولید بین اعضاء اوپک- در این مورد لازم به توضیح است که در دهة 1980 بخش اعظم ظرفیت مازاد تولید اوپک در عربستان متمرکز بود ولی با اتفاقاتی که در دهة 1990 رخ داد و خصوصاً بدنبال آنچه که در دورة بعد از اجلاس جاکارتا رخ داد عملاً این ظرفیت بین اعضاء اوپک توزیع شده است.

ب- مدیریت بازار نفت- تحلیل دیگری در رابطه با رفتار عربستان قابل طرح است که البته با تحلیل فوق‎الذکر قرابت داشته اما از دامنة وسیعتری برخوردار است و آن اینستکه در شرایط متحول و نوین جهانی و در چارچوب سیاست عربستان نقش متفاوتی برای این کشور در بازار جهانی نفت تعریف شده است. بر این مبنا عربستان از این پس تنها در جستجوی منافع فردی خود نخواهد بود بلکه تلاش می‎کند که محوریت کنترل و ادارة بازار جهانی نفت را بر عهده گیرد. به عبارت دیگر عربستان به اقتضاء دوران جدید می‎خواهد از سایه خارج شده و نقش آشکارتری را بر عهده گیرد. برای این منظور حضور فعالتر در اوپک در کنار ایجاد گروههای موازی و ارتباطات فعال دوجانبه و چندجانبه با تولیدکنندگان غیراوپک و همچنین حضور فعالتر در بورسهای بین‎المللی نفت می‎تواند مهم و اساسی باشد. علاوه بر این عربستان برای ایفای چنین نقشی نیاز به تربیت کادر لازم و متناسب دارد و چنین کادری باید در شرایط مناسب پرورش یابد.

ج- تداوم تعدیل شدة سیاست سهم بازار- بر مبنای این تحلیل عربستان سعودی سیاست سهم بازار را کنار نگذاشته اما صراحت در آنرا کنار گذاشته است. پیگیری شفاف و صریح سیاست سهم بازار در دهه‎های گذشته آثار و تبعات زیانباری نیز برای عربستان داشته است. تعقیب این سیاست به لحاظ گستردگی آثار و تبعات آن در محدودة مسائل نفت باقی نمانده و سیاست خارجی و دیپلماسی این کشور و همچنین چهره و وجهة بین‎المللی آن خصوصاً در سطح جهان عرب و اسلام را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین تعقیب این سیاست نمی‎تواند به شکل گذشته تداوم یابد. برای به حداقل رساندن آثار و تبعات منفی این سیاست و پیگیری غیرآشکار آن (در هر زمان که مقتضی باشد)، ابزارهای بیشتری مورد نیاز است و در اختیار بودن دبیرخانة اوپک و حضور یک عنصر فعال ثانویه (در جایگاه دبیرکل) می‎تواند این امر را تسهیل نماید.

سایر اعضاء اوپک و دبیرکلی عربستان

در هر حال بنظر می‎رسد که اکثریت قابل توجه اعضاء اوپک رضایت چندانی نسبت به اشغال سمت دبیرکلی توسط کاندیدای عربستان سعودی ندارند. این مسئله عمدتاً دو دلیل اساسی دارد:

1-    بسیاری معتقدند که دبیرکلی عربستان بیش از پیش بالانس قدرت را در سازمان برهم می‎زند. عربستان سعودی بدلیل حجم ذخائر، قدرت تولید و خصوصاً میزان صادرات خود در مقایسه با سایر اعضاء اوپک، به اندازة کافی از تفوق برخوردار است. بنابراین چنانچه جایگاه دبیرکل نیز در اختیار این کشور قرار گیرد نوعی وضعیت قطبی را در سازمان بوجود آورده و مشارکت عمومی اعضاء سازمان را تضعیف می‎کند و این در بلندمدت نمی‎تواند به نفع سازمان باشد. فرصتها باید بگونه‎ای توزیع شود که قدرت را متعادل سازد.

2-   همانطور که قبلاً نیز اشاره شد هنوز زمان کافی برای قضاوت در مورد تغییر سیاست سنتی عربستان سپری نشده و شواهد کافی در این مورد ظهور و بروز نکرده است بنابراین دیوار بلند بی‎اعتمادی هنوز فرونریخته است و این عامل بسیاری از کشورهای عضو اوپک را نگران می‎کند.

شاید توفیق آتی عربستان در تصرف این پست مستلزم این باشد که عربستان فرصت و زمینة بیشتری را برای جلب اعتماد دیگر اعضاء فراهم آورد.

در پایان و به منظور تکمیل ابعاد بحث بد نیست اشاره کنیم که بعضی تحلیلهای دیگر نیز در رابطه با تمایل عربستان به تصرف سمت دبیرکلی ارائه گردیده است که از نظر نگارنده از قوام و استدلال کافی برخوردار نیست اما ذکر آنها خالی از لطف نیست:

1)     بعضی تحلیلگران با تجزیه و تحلیل مهارتها و تواناییهای کاندیدای معرفی شده از سوی عربستان اساس تحلیلهای فوق که بر روی‎آوری مجدد عربستان به سازمان اوپک استوار است را زیر سئوال برده و معتقدند که فردی در این سطح نمی‎تواند امتیازی برای سازمان اوپک و دبیرخانة آن باشد.

2)    بعضی دیگر بر این عقیده‎اند که در دوره‎های گذشته کاندیداهای دبیرکلی اوپک عمدتاً از کشورهایی بوده‎اند که مواضع این کشورها تعارضی با مواضع عربستان نداشته است و علاوه بر این خود افراد نیز هماهنگی لازم را داشته‎اند، اما فقدان چنین نامزدهایی در این دوره و احتمال انتخاب دبیرکل ناهماهنگ، موجب شده است که عربستان به ناچار مستقیماً وارد گود شود.

اخیراً شایعاتی مطرح است که ممکن است آقای علی نعیمی وزیر نفت عربستان از سمت خود کناره‎گیری نموده و توسط دولت عربستان به عنوان کاندیدای سمت دبیرکلی پیشنهاد شود. ظاهراً آقای نعیمی از موضوع تشکیل شورای عالی نفت در عربستان که بخشی از اختیارات وی را محدود کرده است چندان خشنود نیست. در هر حال اگر چنین مطلبی صحت داشته باشد تأئید دیگری بر عزم عربستان بر اشغال سمت دبیرکلی خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۸۰ ، ۱۲:۵۷
سید غلامحسین حسن‌تاش

با تشکر از این‌که وقت گرانبهای خود را در اختیار خوانندگان نشریه چشم‌انداز ایران قرار داده‌اید. به نظر می‌رسد برای تداوم ملی‌شدن نفت در این مقطع، دستیابی به تئوری ارزش ذاتی یا واقعی نفت خیلی مهم است. چرا که شکل کلاسیک ملی‌شدن را همه کشورهای نفتی درواقع پذیرفته‌اند. ولی اگر ما چنین تئوری‌ای داشته باشیم، به متدی مسلح می‌شویم که ما را قادر می‌سازد در برابر نوسانات قیمت‌ها ازسوی کمپانی‌های نفت، مصرف‌کننده‌ها، دولت‌ها و اخیراً اتحادیه مصرف‌کننده‌ها، مقاومت کنیم. جهت تقریب به ذهن چند مرحله را در نظر می‌گیریم. مرحله اول که کمپانی‌های نفتی قیمت نفت را تعیین می‌کردند و طی دورانی مرتب آن را کاهش می‌دادند. در مرحله دوم اوپک تشکیل شد که قیمت‌گذاری نمی‌کرد و تنها توانست جلوی کاهش قیمت نفت را بگیرد. مرحله سوم که از سال 1349 شروع شد، مصادف با ورود لیبی و الجزایر به عرصه مبارزه جهت افزایش قیمت نفت می‌باشد. آنها با تاکتیک‌های خاص خودشان ـ که خود مطلب مستقلی است ـ به کمپانی‌های نفتی فشار آوردند و قیمت نفت  ابتدائاً تا سه دلار افزایش یافت و بعد در سال 1353 دوازده‌دلار و حتی قبل از انقلاب اسلامی ایران به چهارده‌دلار هم رسید. سیر افزایش قیمت‌ها بستگی به قدرت چانه‌زنی ملت‌ها، دولت‌ها، خط مشی کمپانی‌ها و مصرف‌کننده‌ها داشت. در مرحله چهارم در سال 1998 اوپک با طرح مبنای قیمت تعادلی 25دلار به علاوه منهای سه‌دلار، برای اولین‌بار قیمت‌گذاری کرد. در این مدل با افزایش قیمت نفت از سقف تعیین‌شده، تولید نیز افزایش می‌یابد و با کاهش قیمت از حد مجاز تولید کاهش یافته و از این طریق تعادلی حول قیمت مبنا به‌وجود می‌آید. سوال اساسی این است که بالاخره مکانیزم قیمت‌گذاری چیست؟ از سال 1349 به بعد اوپک مطرح می‌کرد که قیمت نفت باید تابع تورم باشد. اگر تورم 9 درصد است، باید سالی 9 درصد به قیمت اضافه بشود یا برابری دلار و طلا یا قدرت خرید یک دلار در برابر کالا این نوع روش‌ها را پیشنهاد می‌کردند. درمقابل نیز تعهد می‌دادند هر سنت نفت تبدیل به کالای وارداتی شود. اینها مکانیزم‌های چانه‌زدن با کمپانی‌ها بود. ولی بعد از قیمت‌گذاری توسط اوپک این سوال به‌طور جدی مطرح می‌شود که مکانیزم قیمت‌گذاری چیست؟ شما که محقق و استاد دانشگاه می‌باشید این مکانیزم را برای ما بشکافید. آیا مکانیزم قیمت‌گذاری‌ نفت که یک منبع پایان‌پذیری است با منابع مشابه پایان‌پذیر ـ مثل زغال‌سنگ ـ تعیین می‌شود یا با منابع مشابه پایان‌ناپذیر مثل جنگل و انرژی نورانی؟

£بسم الله الرحمن الرحیم ـ برای بنده موجب افتخار است که مطالبی را برای خوانندگان مجله وزین چشم‌انداز ایران ارائه کنم و همیشه هم از این جهت خوشحال بوده‌ام. در عالم واقع همان‌طور که اشاره کردید، قیمت نفت دهه‌هایی در کنترل شرکت‌های نفتی بود. منافع شرکت‌های نفتی تا قبل از تشکیل اوپک در سال 1960 و در دهه اول تشکیل اوپک در این بود که قیمت نفت را پایین نگه‌دارند، حتی این شرکت‌ها در بخش بالادستی یعنی اکتشاف و تولید ضرر نشان می‌دادند. برای این‌که حق امتیاز و مالیات و سود را در حداقل ممکن به کشورهای مالک نفت پرداخت کنند. از آنجایی که قیمت نفت دست شرکت‌ها بود، آن را پایین نگه می‌داشتند و از طرقی هزینه‌ها را بالا نشان می‌دادند و از این طریق در بخش بالادستی ضرر نشان می‌دادند. ولی در بخش پایین‌دستی یعنی پالایش، انتقال و توزیع که منحصراً در اختیار خودشان بود، سود سرشاری را کسب می‌کردند. اصل درگیری که نهایتاً در کشور ما  به ملی‌شدن نفت انجامید از همین حساب‌سازی‌ها و اختلافات شروع شد و در عموم کشورهای نفتی نیز همین وضع حاکم بود که یا منجر به ملی‌شدن نفت شد و یا مثل ونزوئلا به مشارکت 50ـ50 ختم گردید. در مقابل، سیاست اوپک در دهه 60 ، صرفاً جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها بود.

  اما از دهه 70 به بعد و به‌خصوص بعد از شوک اول نفتی معتقدم قیمت نفت براساس استراتژی کشورهای صنعتی تعیین گردید. کشورهای صنعتی جهت امنیت عرضه انرژی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در هر دو بخش عرضه و تقاضا طراحی و اجرا نمودند که شامل متنوع‌سازی در منابع تولید، افزایش سهم زغال‌سنگ با ارائه سیاست‌های حمایتی، افزایش عرضه سایر عامل‌ها غیر از نفت و گاز، کاهش وابستگی به اوپک از طریق افزایش عرضه غیراوپک، اعمال سیاست ذخیره‌سازی استراتژیک در بخش تقاضا، کنترل مصرف، بهینه‌سازی و افزایش شدت انرژی می‌باشد. باید توجه داشت این استراتژی‌ها در قیمت‌های متعادل و متوسط نفت قابلیت اجرایی داشتند. در دهه 70 سیاست اوپک معطوف به افزایش قیمت نفت بود، یعنی از مرحله جلوگیری از کاهش قیمت به فاز دفاع از قیمت‌های بالاتر وارد شده بود. اتحاد و فعالیت کشورهای رادیکال همچون الجزایر و لیبی و سایر وقایع و نهایتاً شوک اول نفتی نیز سبب افزایش شدید قیمت‌های نفت گردید.

  این روند واقعیتی است که اتفاق افتاده، یعنی هیچ‌وقت قیمت نفت برمبنای تئوری‌های اقتصاد تعیین نشده است. اکنون می‌خواهم وارد قسمت اصلی بحث بشوم که تئوری‌ها چه می‌گویند.

  این واقعیت که قیمت نفت در مرحله‌ای براساس خواست کشورهای صنعتی و سابق بر آن برمبنای خواست شرکت‌های وابسته به کشورهای صنعتی تبیین شده، به این معنا نیست که در مورد نفت تئوری وجود نداشته باشد. تئوری‌هایی هست، منتها هیچ‌وقت این تئوری‌ها در مرحله عمل به منصه ظهور نرسیده، ولی بد نیست که ما با این تئوری‌ها آشنا شویم.

¢مطرح است که در سال 50 شمسی کارشناسان اوپک روی قیمت ذاتی نفت کار کردند، در آن مقطع ارزش واقعی هر بشکه نفت هفتادوپنج دلار محاسبه گردید. چنانچه این محاسبه درست باشد. حال که سی‌وسه‌سال از آن زمان می‌گذرد و قیمت دلار در برابر طلا نصف شده و قدرت خرید دلار در برابر کالا نصف گردیده بنابراین با یک محاسبه سرانگشتی قیمت واقعی هر بشکه نفت باید سیصددلار باشد. بسیار مناسب است که درباره سابقه موضوع و نحوه محاسبه، تاریخچه‌ای را بیان نمایید.

£در دهه هفتاد میلادی و مشخصاً بعد از هفتادو سه که مقامات اوپک کم‌کم بحث افزایش قیمت‌های نفت را مطرح کردند، به‌دنبال آن بودند تا توجیه تئوریک این خواسته را نیز بیان نمایند.

 یعنی روشن نمایند که به چه دلیل یا دلایلی مقامات اوپک خواهان افزایش قیمت می‌باشند. لذا مشاهده می‌شود در نیمه‌های دهه هفتاد، اوپک از هر نظریه‌ای که بتواند افزایش قیمت را توجیه نماید استقبال می‌کند.

  در یک مرحله بحث تورم جهانی و افت ارزش دلار مطرح شد و درواقع افزایش قیمت نفت به این دلیل بود. گفتند در دنیا تورم وجوددارد، همه‌چیز دارد بالا می‌رود، قدرت خرید ما کم می‌شود. از آن طرف ارزش دلار در برابر سایر ارزها کاهش می‌یابد لذا  قیمت نفت را به نحوی تثبیت نمود که قـدرت خرید حفظ شود. در این راستا سبدی به‌نام "ژنو یک" و "ژنو دو" تعریف کردند، شبیه سبد(S.D.R) منتها با این تفاوت که تنها طرف‌های تجاری اوپک در این سبد منظور شده بودند. درواقع این شاخص جهت حفظ قدرت خرید کشورهای عضو اوپک طراحی شده بود. از این طریق چندین‌بار قیمت‌های نفت افزایش یافت.

  در دهه 1930 آقای هارولد هتلینگ مقاله‌ای در باب نحوه منطق قیمت‌گذاری منابع زیرزمینی و معادن و یا به‌طورکلی منابع پایان‌ناپذیر ارائه داده بود. این نظریه از آنجایی که افزایش قیمت منابع طبیعی را توجیه و دیکته می‌کرد ازجمله نظریه‌هایی بود که مورد استقبال اوپک قرار گرفت. در دهه هفتاد نظریه هتلینگ بسیار توسعه داده شد و خصوصاً در مورد نفت به‌طور کاربردی مورد استفاده واقع گردید.

  سرکار خانم دکتر فیروزه خلعت‌بری از جمله کسانی هستند که نظریه هتلینگ را در نفت توسعه داده و به‌ظاهر پایان‌نامه دکترای خود را در زمینه تئوری ارزش‌گذاری منابع پایان‌پذیر ـ بالاخص نفت ـ به اتمام رسانیده‌اند. منطق اساسی نظریه هتلینگ بسیار روشن و ساده است. این تئوری می‌گوید: چنانچه سرمایه پولی خود را (روی زمین) در بانک بگذارید حداقل سالانه به اندازه متوسط نرخ بهره دنیا بدان سرمایه افزوده می‌گردد. سرمایه ـ ثروت ـ زیرزمین نیز مانند پولی است که در زیر زمین است لیکن هنوز به پول فیزیکی تبدیل نشده است. حال چرا در سال نباید به اندازه نرخ بهره به آن اضافه شود؟ بدین ترتیب طی سال‌های متوالی مطابق فرمول بهره مرکب به اصل سرمایه باید اضافه شود. درواقع آقای دکترهتلینگ می‌گوید ما یک ارزش فناپذیر داریم و آن ارزش فناپذیر در حالی جبران می‌شود که قیمت نفت حداقل سالانه به اندازه نرخ متوسط بهره بانکی دنیا اضافه شود.

  شما فرض کنید که تصمیم گرفته‌اید همه این سرمایه را دربیاورید و تبدیل به پول کنید یا نه بگذارید به‌جای زمان صفر در زمان سه این را دربیاورید. اگر در زمان صفر درآورده بودید و تبدیل به پول شده بود، سه سال بهره رویش آمده بود، ولی حالا که آن زیر است، باید سه سال دیگر به همان نرخ سه سال پیش بفروشید و این منطقی نیست. این بحث مطرح شد که شما نمی‌توانید همه نفت را یکباره استخراج کنید. کشور صاحب نفت می‌تواند انتخاب کند که امسال استخراج کند یا بگذارد سال دیگر. با در نظر گرفتن زمان به‌عنوان یک عامل متغیر و پیوسته مدل ریاضی پیچیده‌تر می‌گردد لیکن منطق همان است که عرض کردم. یعنی یک ارزش فناپذیری و به نوعی ارزش ذاتی برای نفت در نظر می‌گیرند که باید مثل یک سرمایه به آن نگاه کرد. سرمایه هم باید حداقل با نرخ بهره افزایش پیدا کند. هر سالی را که به‌عنوان سال پایه درنظر بگیرید باید نرخ بهره را به صورت مرکب به قیمت پایه اضافه نمایید؛ مثلاً اگر سال 1970 را ملاک بگیریم و قیمت پایه سیزده دلار را برای نفت منظور کنیم، با افزایش نرخ بهره مرکب و متغیر سالیانه به آن، ممکن بود اکنون قیمت‌های نفت به بشکه‌ای صددلار هم رسیده باشد. منطق‌های دیگری هم برای قیمت‌گذاری ارائه شده، مثلاً یکی از آنها منطقی است که بیشتر، کشورهای صنعتی آن را مطرح می‌کنند. در اقتصاد خرد نظریه آدلمن نظریه‌ای است که برای ارزش‌گذاری کالاهای تولیدی به‌شمار می‌رود. در اینجا نفت را مثل یک کالای تولیدی در نظر می‌گیرند و می‌گویند قیمت کالای تولیدی چگونه باید تعیین شود؟ براساس هزینه تمام شده به اضافه یک سود متعادلی که مقداری باید بالاتر از نرخ بهره بانکی باشد. زیرا اگر نرخ سود بیشتر از بهره بانکی نباشد، شما پولتان را به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، در بانک خواهید گذاشت. با محاسبه قیمت نفت بدین روش قیمت نفت برای کشورهای عضو اوپک حدوداً دو تا سه دلار بیشتر نمی‌شود. لذا کشورهای صنعتی، اوپک را به رانت‌خواری متهم می‌کنند. می‌گویند چون هزینه تولید شما پایین است ولی قیمت نفت بالاست مابه‌التفاوت آن رانتی است که می‌برید و این رانت درواقع ناشی از امتیاز نفت است که در کشورهای مالک نفت وجود دارد. رانت یعنی این‌که شما درآمدی را حاصل کنید که ناشی از به ریسک انداختن سرمایه یا کار متبلور و... نباشد و صرفاً محصول یک امتیاز باشد. امتیاز اگر داشتن اطلاعات ویژه باشد، می‌گویند رانت اطلاعات، اگر ناشی از ارتباط سیاسی ویژه باشد، می‌شود رانت سیاسی یا داشتن یک منابع ویژه. مفهوم رانت از نظریه ریکاردو منبعث شده که نخستین‌بار اجاره زمین‌ها را مطرح کرد.

¢این تقریباً شبیه نظریه ارزش اضافی می‌شود.

£این نظریه ریکاردو است. چون کلمه رانت از اجاره آمده. ریکاردو معتقد بود که منافع در دنیا دائماً به نفع زمین‌دارها تخصیص می‌یابد. یعنی رانت زمین‌دارها اضافه می‌شود. زیرا اگر فردی زمین مرغوبی داشته باشد با افزایش جمعیت، بدیهی است که تقاضا نیز زیاد می‌شود. به این ترتیب کشاورزان مجبور می‌شوند زمین‌های حاشیه‌ای را بکارند. میزان بازده زمین‌های حاشیه از زمین‌های مرغوب کمتر است. به لحاظ اقتصادی، کشاورزان حاضرند زمین مرغوب را برابر تفاوت بازدهی آن با زمین‌های حاشیه‌ای بیشتر از مالک اجاره کنند و بدین‌ترتیب مالک زمین مرغوب به خاطر افزایش نیازها و تقاضا بدون این‌که هیچ کاری کرده باشد  می‌تواند سال به سال زمین خود را با نرخ بیشتری اجاره دهد، لذا منابع که تخصیص پیدا می‌کند و توزیع می‌شود دائماً به نفع زمین‌دار تخصیص می‌یابد و این همراه با کاهش عایدی برای کارگر و سرمایه‌دار می‌باشد؛ یعنی کسی‌که سرمایه‌اش را در تولید کشاورزی به خطر انداخته است. به همین دلیل رانت ذاتاً ضد رشد و تحرک اقتصادی است و مذموم تلقی می‌شود. غربی‌ها عمدتاً اوپک را به رانت‌خواری متهم می‌کنند. در صورتی‌که اگر ما ارزش ذاتی و نظری هتلینگ را در نظر بگیریم و پشیزی ارزش برای آن قائل شویم که این منبع فناپذیر است و منطق‌های دیگری هم مطرح است، به راحتی نمی‌توانیم بگوییم که اوپک رانت‌خوار است. آنها به نفع‌شان است که بیشتر روی آن تأکید بکنند و اوپک را به رانت‌خواری متهم کنند. شما می‌دانید که خوشبختانه یا بدبختانه خیلی از نظریه‌پردازان خودی هم پذیرفته‌اند و کتاب‌های زیادی باعنوان اقتصاد رانتیر نوشته شده، اقتصادهای نفتی را از همین اقتصادهای رانتیر می‌دانند. برای این‌که می‌گویند همه دنیا دارند رانت می‌گیرند و این رانت اقتصادشان را فلج کرده است.

¢ما که یک ثروتی را از دست می‌دهیم 16 درصد یک بشکه گیرمان می‌آید. غربی‌ها که بیش از 65 درصد مالیات می‌بندند آنها که بیشتر رانتیر می‌شوند.

£بله، متأسفانه گرفتاری این‌ است که کارشناسان به‌جای پاسخ به اتهامات غربی‌ها و کشورهای مصرف‌کننده نفت و دیگران حرف‌های آنها را ترجمه کرده و سعی می‌کنند آنها را جا بیندازند. هنر‌شان این است که بگویند ما  این حرف‌ها را خوب فهمیده‌ایم و نگویند هم که این حرف‌ها مال آنهاست. در صورتی که بحث من همیشه این بوده که ما باید نقاد باشیم. آنها منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. خط خودشان را دنبال می‌کنند. می‌خواهند افکارعمومی را در جهت منافع خودشان هدایت کنند. دلیلی ندارد که ما بخواهیم حرف‌های آنها را بزنیم. آنها به اندازه کافی بوق دارند و می‌توانند حرف‌های خود را انعکاس دهند. ما احتیاج داریم که کسانی دائماً این حرف‌ها را بشنوند و ببینند که اینها دنبال چه هستند و منظورشان چیست و دنبال این باشند که نقد کنند. در همین بحث هم اگر منطق آنها را در نظر بگیریم، غربی‌ها دوست دارند بگویند که نفت هم یک کالای صرفاً تولیدی است، درحالی‌که نفت یک کالای استخراجی است، لذا نمی‌شود منطق یک کالای تولیدی را به یک کالای استخراجی فناپذیر تعمیم داد. این هم نظریه‌ای است که غربی‌ها روی آن پافشاری می‌کنند.

   درخصوص تئوری قیمت، نظریات دیگری هم مطرح شده، مثلاً یک نظریه‌ای گفته که قیمت نفت باید برمبنای این‌که سایر حامل‌های انرژی هم مجال عرض اندام پیدا کنند تعیین شود. این نظریه به فناپذیری، ارزش ذاتی و چیزهای دیگر کار ندارد. می‌گوید نفت و باد هم یک حامل انرژی هستند چطور قیمت‌گذاری کنیم که باد هم مجال عرض‌اندام پیدا بکند. قیمت نفت که پایین باشد هزینه انرژی ناشی از باد گرانتر است. زغال‌سنگ هم می‌تواند مجال عرض‌اندام پیدا بکند. درواقع قیمت نفت با توجه به هزینه‌های دیگر انرژی‌ها در نظر گرفته شده است.

¢این نظریه با انرژی جایگزین یکی است یا نه؟

£قیمت‌گذاری را سعی می‌کنند براساس انرژی‌های جایگزین توجیه کنند. در دهه هفتاد میلادی اتفاقاً همین استدلال را در صحبت‌های شاه هم پیدا می‌کنید. در بعضی سخنرانی‌هایش اشاره دارد که بروید ببینید زغال‌سنگ، باد، خورشید، انرژی اتمی چند تمام می‌شود. منطق دیگری که بعضی روی آن زحمت کشیده‌اند و در ایران هم آقای مهندس سپهبان خیلی دنبال این نظریه بوده ولی عملاً به‌جایی نرسیده این بوده که همه حرف‌ها را کنار بگذاریم و سعی کنیم به یک محدوده قیمتی برسیم که اقتصاد جهان را اپتیمم کند. یعنی اگر قیمت نفت خیلی بالا باشد یک عده‌ای منفعت می‌کنند و عده‌ای ضرر کشورهایی که نه نفتی‌اند و نه صنعتی، مثل خیلی از کشورهای افریقایی، امریکای جنوبی، آسیای غربی که نه صنعتی پرقدرتی هستند و نه نفتی، از هر جهت متضرر می‌شوند. زیرا کشورهای صنعتی، قیمت کالاهایشان را بالا می‌برند و از این طریق ضرر خود را جبران می‌کنند و چندان مشکل ندارند. کشورهای نفتی نیز که قیمت نفتشان بالا رفته، سود می‌برند. از آن طرف اگر قیمت نفت خیلی پایین بیاید، اعضای اوپک ضرر می‌کنند. این زیان هم فقط به خودشان محدود نمی‌شود بلکه از جهت رکود تقاضا به نفع کشورهای صنعتی هم نیست؛ برای این‌که اوپک یک تقاضاکننده بزرگ است. می‌دانید که شاه‌بیت اقتصاد سرمایه‌داری، تقاضا و مصرف است. در دو سال اخیر که اقتصاد کشورهای صنعتی دچار رکود بود، همه متفق‌القولند که این رکود، رکود ناشی از تقاضاست. هیچ‌کس روی این بحث ندارد. یعنی از جایی باید تقاضا ایجاد شود. من یادم می‌آید در سال 1997 که در آسیا رکود شده بود اقتصاددانی در سنگاپور گفت: می‌دانید اگر آقای کینز زنده بود چه می‌گفت؟ می‌گفت راه خروج از رکود این است که تقاضا ایجاد کنیم. من فکر می‌کنم که روح کینز این را می‌گوید که ما بیاییم حداقل قیمت نفت را بالا ببریم که کشورهای اوپک پولدار شده و متقاضی کالاها و خدمات کشورهای صنعتی بشوند. بلکه از این طریق بتوانیم تقاضا را تحریک کنیم؛ زیرا تقاضا مهم است. اگر قیمت نفت خیلی پایین باشد، کشورهای اوپک تقاضا نخواهند کرد و اقتصاد کشورهای صنعتی دچار رکود می‌شود. این نظریه دنبال این بوده که آیا می‌توانیم به رِنج یا دامنه‌ای از قیمت‌ها برسیم؟ یعنی مثلاً درW.T.O یا صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و... به نظریه‌ای برسیم که بگوییم همه توافق کرده‌اند زیر5 دلار به ضرر همه است، بالای 60 دلار هم به ضرر همه است. بنابراین رِنج چانه‌زنی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده محدود خواهد شد و دیگر صفر و بی‌نهایت نخواهد بود. طبیعتاً هر قدر این رِنج محدودتر باشد، مطلوب‌تر است. جریاناتی که به‌دنبال اتحاد و تفاهم مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند، بیشتر روی این تئوری کار می‌کنند. در بسط و توسعه این تئوری می‌توان مدل‌های هتلینگ و نرخ بهره و تورم و مطالب دیگر را در آن لحاظ نمود. اما حاصل و برایند آن تحدید دامنه قیمت در محدوده خاصی می‌باشد.

¢آیا این تقریباً همان کاری است که در اوپک انجام شد؟ به‌نام بهینه‌سازی قیمت (Optimizin the Price)،  بیست و پنج دلار به علاوه منهای سه دلار.

£نه، به این معنا نبوده است. یک چیزی از این هم در آن بوده، یعنی درواقع با اعلام این دامنه قیمت(Price Band) اوپک گفته این محدوده برای همه دنیا دامنه مناسبی است. ولی این‌که پشتوانه مطالعاتی قوی داشته باشد یا کار شده باشند تا به این نقطه رسیده باشند، نه چنین نیست. ولی ادعای اوپک این بوده که این دامنه قیمت برای همه متعادل است و کمتر و بیشتر از آن بد است.

¢به نظر وزیر خزانه‌داری امریکا قیمت نفت تا سی‌دلار هم برای اقتصاد امریکا مفید است ـ همان‌موقع که اوپک بیست و پنج‌دلار را وضع کرد ـ ولی کلینتون فشار می‌آورد که کمتر شود، نه خیلی کم، بلکه روی هجده دلار.

£شما می‌دانید اواخر دوره ریاست‌جمهوری بوش پدر که قبل از کلینتون بود، وضع اقتصاد امریکا خیلی بد بود و خیلی‌ها معتقد بودند که همان وضعیت باعث شد که بوش دفعه دوم رأی نیاورد. محبوبیتش خوب بود، ولی نهایتاً چیزی که تعیین‌کننده آرای مردم امریکاست وضع اقتصادی روز است. آن‌موقع هم رکود اقتصادی در امریکا خیلی گسترش پیدا کرده بود و علت آن رکود هم ناشی از تقاضا بود. زمانی رکود، ناشی از هزینه‌های تولید است. تولیدکننده‌ها یکی از اقلام هزینه‌شان خیلی بالا رفته مثلاً دستمزد خیلی بالا رفته، انرژی یا نرخ بهره خیلی بالا رفته و نمی‌توانند تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری کنند و مواد اولیه تهیه کنند، وضع مالی‌شان بد است، لذا تولید نمی‌کنند. اما گاهی تولیدکننده تولید می‌کند ولی تقاضا وجود ندارد. رکود آن زمان امریکا در چنین شرایطی بود. تگزاسی‌ها و به اصطلاح نفتی‌ها جمع شدند و پیشنهاد کردند حالا که رکود ناشی از تقاضاست ـ اگر ناشی از اقلام و چیزهای دیگر بود این توصیه را نمی‌کردند ـ امریکا قیمت نفت را روی 25 دلار تثبیت کند و از هر بشکه نفت وارداتی تا 25 دلار مالیات بگیرد. این پیشنهاد حتی به کنگره هم رفت و در اوایل ریاست‌جمهوری کلینتون هم مطرح بود ولی در کنگره به تصویب نرسید. مالیات بر واردات دلگرمی‌ای بود برای تولیدکنندگان نفت در امریکا. چون هزینه تولید تولیدکنندگان نفت بالاست و همیشه با نفت وارداتی مشکل دارند و نمی‌توانند رقابت کنند. گفتند ما تشویق می‌شویم که برویم تولید کنیم، پشتوانه پیدا می‌کنیم. بخش نفت از رکود خارج می‌شود، رونق پیدا می‌کند و شاید رونق بخش نفت بتواند سایر بخش‌ها را هم از رکود خارج کند. چنین بحثی را مطرح کردند که پیشنهاد هم به کنگره رفت ولی نهایتاً در دوره کلینتون وضع اقتصادی بهتر شد و پذیرفته نشد و آن پیشنهاد کنار گذاشته شد.

¢اثرات جنگ 1991 بر اقتصاد امریکا بود که دوران کلینتون از آن بهره‌برداری کردند.

£فکر می‌کنم مطلبی که خیلی کم به آن توجه شده فروپاشی شوروی است. امریکایی‌ها از فروپاشی شوروی بهره‌ها بردند که واقعاً کمتر مورد مطالعه قرار گرفته. در همین بحث تقاضا، که عرض می‌کنم مثلاً سی‌درصد بازار فولاد دنیا دست روس‌ها بود. ناگهان تولید فولادشان تعطیل شد. چه کسی این بازار را به‌دست گرفت؟  سی درصد بازارهای اسلحه دنیا دست روس‌ها بوده، وقتی تولیدشان تعطیل شد، چه کسی این بازار را به‌دست گرفته؟ در کنفرانسی که در ایران تشکیل شد، آقایی که از چپ‌های زمان شوروی و عضو مجلس دومای روسیه بود در نشستی که داشتیم می‌گفت: هیچ‌کس بررسی نکرده ولی ما می‌دانیم که امریکایی‌ها از فروپاشی شوروی چقدر منافع بردند. من فکر می‌کنم آن رونق بی‌نهایت بالای دوران کلینتون که حتی در اواخر دوران ریاست‌جمهوری او برای اولین‌بار در طول تاریخ امریکا طی مدت دوـ سه سال دولت او مازاد بودجه داشت، مرهون دوره‌ای بود که اینها از فروپاشی شوروی منافع مختلف بردند.

همان‌طور که می‌دانید، کسر بودجه در اقتصادهایی که رشد دارند عادی است و مقداری از آن اصلاً پذیرفته شده است ولی این‌قدر رونق اقتصادی بالا بود که درواقع مازاد بودجه به‌وجود آمد.

¢آن بحران نفتی (زمستان 76 شمسی) هم که در آن قیمت نفت به مرز شش ـ هفت دلار رسید، خیلی به نفع امریکا بود.

£طول این بحران کوتاه بود و قیمت‌ها مجدداً بهبود یافت.

¢گویا یک سال و خرده‌ای طول کشید.

£نه، قیمت‌های خیلی پایین چندماه بیشتر دوام نیاورد. بعد از جاکارتا که قیمت سقوط کرد، در اجلاس‌های بعدی خود عربستان هم کوتاه آمد و اوپک تولیدش را کاهش داد.

¢آیا کارهای آقای سپهبان درخصوص تعیین دامنه قیمت نفت براساس اپتیمم‌سازی اقتصاد جهانی جایی مکتوب شده است؟

£نه، متأسفانه ایشان مدتی تلاش کرد تا مرکزی را درکشور پیدا کند و آن را مجاب نماید تا از چنین مطالعاتی حمایت کنند، ولی چندان توفیقی پیدا نکرد.

¢جایگاه نظریه عرضه ـ تقاضا در مورد تئوری‌های قیمت کجاست؟

£تقریباً همان نظریه آدلمن است. آدلمن می‌گوید که در بازار رقابتی قیمت نفت عبارت است از هزینه تمام شده به اضافه سود متعارف. وقتی حاشیه سود به صفر نزدیک می‌شود، دیگر تولیدکننده جدیدی وارد نمی‌شود. این‌که در عالم واقع قیمت نفت بالاتر از آن است، ما به‌التفاوتش رانتی است که کشورهایی که حوزه‌های نفتی بزرگ دارند و هزینه‌های تولیدشان پایین است، آن رانت را می‌برند. نظریه آدلمن به نوعی نظریه عرضه و تقاضا هم هست. در اینجا لازم است پس از بررسی مختصر تئوری‌های مختلف درباره چگونگی تعیین قیمت نفت توجه خوانندگان را به نکته بسیار مهمی جلب نمایم و معتقدم کسانی که به این نکته توجه نمی‌کنند قادر نخواهند بود تحلیل درستی راجع به قیمت نفت داشته باشند. حداقل از دهه هفتاد به بعد مشخصاً کشورهای صنعتی به طور کلی انرژی و ازجمله نفت را کالای استراتژیک تلقی نمودند، نه کالای اقتصادی لذا تعیین قیمت صرفاً برمبنای دخالت پارامترهای اقتصادی صورت نمی‌گیرد و استراتژی کشورهای صنعتی نقش بسزایی در آن دارد. مثلاً اگر قرار است مدل عرضه ـ تقاضا قیمت را تعیین کند چرا در کشورهای اروپایی 75درصد قیمت فرآورده نفتی که در بازار مصرف به‌دست شهروندان می‌رسد، مربوط به مالیات است؟ قیمت بنزین در اروپا یک دلار تا یک دلار و ده سنت است. درحالی‌که قیمت جهانی بنزین از سی‌سنت تجاوز نمی‌کند، آن هم در شرایطی که قیمت نفت خام خیلی بالا رفته است. این مابه‌التفاوت مربوط به مالیاتی است که دولت‌ها اخذ می‌نمایند. بخشی از این مالیات‌ها تحت عنوان مالیات بر کربن با ادعای رعایت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی گرفته می‌شود. درحالی‌که از محل همین مالیات‌‌ها به زغال‌سنگ که بسیار آلاینده‌تر است سوبسید می‌دهند. می‌دانید که نفت‌خام و گاز طبیعی هیدروکربور است، درحالی‌که زغال‌سنگ کربن خالص است، هم هیدروکربورها و هم زغال‌سنگ ترکیبات سولفور هم دارند. اما به واسطه سیال بودن هیدروکربورها، سولفور راحت‌تر از آن جدا می‌شود، ولی در زغال‌سنگ که جامد است، هنوز به راحتی نمی‌‌توانند سولفور را از آن جدا سازند، لذا در صنایعی که حجم‌های زیادی زغال‌سنگ می‌سوزانند، ترکیبات سولفور و گاز Co2 با ابرها ترکیب می‌شوند و اسید سولفوریک رقیق تولید می‌شود و لذا مشکل باران‌های اسیدی علاوه بر آلایندگی کربن در مصرف زیاد زغال‌سنگ وجود دارد، ولی به همین زغال‌سنگ سوبسید داده می‌شود. این امر نشان‌دهنده این است که مسئله، مسئله استراتژی‌های انرژی و امنیت عرضه انرژی است و محیط زیست بهانه‌ای بیش نیست.

¢این‌که نفت خام بشکه‌ای مثلاً 25 دلار صادر می‌شود و پس از تبدیل بشکه‌ای دویست دلار به دست مصرف‌کننده اروپایی می‌رسد، آیا نشانگر این نیست که قیمت واقعی نفت‌خام بسیار پایین است؟ درحالی‌که اوپک چنانچه چند دلار افزایش قیمت داشته باشد، با تهاجمات و تبلیغات غربی‌ها روبه‌رو می‌شود که اقتصاد ما به هم ریخت ولی مشاهده می‌شود که هفتادو‌پنج‌درصد قیمت تمام‌شده مربوط به مالیات بر واردات و سایر عوارضی است که خودشان وضع نموده‌اند. آیا با این استدلال نمی‌توان از نظریه افزایش قیمت‌ها دفاع کرد؟

£من شخصاً از زمانی‌که مقداری با این بحث‌ها آشنا شدم، همیشه سعی کردم محور کارم را بر این بگذارم که به ادبیاتی که ازسوی کشورهای صنعتی ارائه می‌‌شود بدبین باشم. گرچه قائل به تئوری توطئه هم نیستم، اما معتقدم هرکس با توجه به پیش‌فرض‌های خود به نفع خودش حرف می‌زند.

  کشورهای صنعتی با تبلیغات خود علیه اوپک می‌خواهند بگویند مشکلات اقتصادی‌شان مربوط به افزایش قیمت نفت است. درحالی‌که مطالعاتی که اخیراً در کشورهای صنعتی انجام شده نشان می‌دهد که وابستگی تولیدملی (T.D.P) به قیمت نفت، به‌دلیل  افزایش شدت انرژی و کاهش سهم آن در تولید، خیلی کاهش یافته است. ممکن است مصرف‌کننده‌ای که می‌خواهد بنزین را بسوزاند نسبت به افزایش قیمت آن تأثیرپذیری زیادی داشته باشد اما تولید ملی در اثر افزایش قیمت نفت دچار رکود نمی‌شود و این به دلیل کارهای بهینه‌سازی است که طی سالیان متوالی انجام داده‌اند و آسیب‌پذیری تولید ملی را نسبت به افزایش قیمت انرژی کاهش داده‌اند. اخیراً کمیسیونر اقتصادی اتحادیه اروپا و کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا گفته‌اند که محاسبات نشان می‌دهد چنانچه قیمت نفت چند دلار افزایش یابد، رشد اقتصادی 2/0%  کاهش می‌یابد ظاهراً گفته‌اند اگر قیمت‌های فعلی نفت ادامه یابد رشد اقتصادی اروپا در پنج‌سال آینده  2/0%   کاهش می‌یابد. این مطالب نشان می‌دهد که ما باید درجهت منافع خودمان و در دفاع از ارزش ذاتی نفت و سرمایه پایان‌پذیری که متعلق به نسل‌های آینده است صحبت و استدلال کنیم و از شانتاژهای تبلیغاتی غربی‌ها نهراسیم.

  اینجا مناسب است اشاره‌ای به عملکرد بسیار جالب دبیرخانه اوپک در وقایع مربوط به افزایش قیمت نفت در سال 2000 داشته باشم. پس از بحران 1998 و رکود آسیا، در سال 2000 روند صعودی قیمت‌های نفت آغاز و در اوایل 2001 به مرز 40 دلار در هر بشکه رسید. در آن سال دبیرخانه اوپک در وب‌سایت خود لوگویی را گذارده بود بدین مضمون که "قیمت نفت به جیب چه کسانی می‌رود؟" با بازکردن آن لوگو، نموداری ظاهر می‌شد که مستنداً نشان می‌داد چه میزان از درآمد یک بشکه نفت عاید کشورهای تولیدکننده می‌شود و چه میزان بابت مالیات به جیب دولت‌های غربی می‌رود. این حرکت بسیار موثر واقع شد، به‌طوری‌که کامیون‌دارهای اسپانیا در اعتراض به مالیات‌های سنگین اعتصاب کردند.

¢حدود درصدهایش را به خاطر دارید؟

£در یکی از شماره‌های مجله اقتصاد انرژی، آن طرح را که به صورت قطره نشان داده شده بود روی جلد مجله چاپ کردیم. در این قطره درآمد کشورهای صادرکننده و عواید حاصل از مالیات برای کشورهای مصرف‌کننده با رنگ‌های مختلف ترسیم شده بود. اگر اشتباه نکنم حدود 75درصد قیمتی که دست شهروند اروپایی می‌رسد، عایدات دولت‌های اروپایی است. البته در کشورهای مختلف با توجه به نظام مالیاتی آنها این درصد فرق می‌کند، اما متوسط آن حدود 75 درصد است.

¢برای انتقال این آگاهی‌ها به جامعه و حساس نمودن مردم به مسائل نفتی و همچنین تشویق مسئولان در حمایت از تحقیقات و مطالعات درخصوص تئوری ارزش ذاتی نفت چه راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنید و آیا اصولاً آن را مفید و ضروری می‌دانید یا خیر؟

£من فکر می‌‌کنم کاری که شما مدتی است شروع کرده‌اید و بسیار مفید می‌باشد، همین ترویج و گسترش تفکر نقادانه برخوردکردن با ادعاهای کشورهای مصرف‌کننده است. در این راستا چنانچه حرف‌های کلیدی آنها را که در مقالاتشان منعکس  است در معرض نقد  و بررسی صاحبنظران نقاد و نه مرعوبین بگذارید، می‌تواند نقش بسیار موثری در آگاهی‌بخشی داشته باشد.

  نکته‌ای که می‌خواهم درپایان این بحث یادآوری کنم این است که در فرایند جهانی‌شدن، اتفاقاتی در حال وقوع است که چنانچه نسبت بدان‌ها غفلت ورزیم و چون گذشته به درآمد نفتی خود تکیه کنیم و به آن دلخوش باشیم در معرکه اقتصاد دنیا به شدت عقب خواهیم افتاد. امروز در دنیا آنچه به‌طورکل ارزش‌افزوده پایینی دارد و روزبه‌روز هم کاهش می‌یابد، "منابع اولیه" است و آن چیزی که ارزش‌افزوده‌اش روزبه‌روز افزایش می‌یابد، "دانایی، فکر و تکنولوژی" است. در زمان‌های گذشته نقش مواداولیه بسیار چشمگیر بود. مثلاً ارزش‌افزوده  تبدیل سنگ‌آهن به فولاد بسیار بالا بود. اما با گسترش کارخانه‌های فولادسازی و عمومیت تکنولوژی تولید فولاد، ارزش‌افزوده این تبدیل، کاهش یافت. بعد هم که مسائل زیست‌‌محیطی و آلودگی‌ها مطرح شد. اصولاً دنیای صنعتی تولید این‌گونه محصولات را به کشورهای جهان سوم انتقال داد و حالا شمش فولاد از این کشورها صادر می‌شود و پس از تبدیل به هزاران قطعه با ارزش‌افزوده‌های بسیار بالا دومرتبه به همین کشورها فروخته می‌شود. پس اگر ما به مراحل تحول تکنولوژی آشنا نباشیم، نمی‌توانیم ارزش‌افزوده بالایی را در داخل کشور ایجاد کنیم.

  امروزه بعضی معتقدند که اقتصادهای فوق صنعتی، اقتصادهای "سرویس ـ مدار"(Service Base) هستند، نه صنعت پایه(Industrial Base)، یعنی اقتصادهایی که ارزش‌افزوده وG.D.P کشور از بخش خدمات می‌آید نه از بخش صنعت. امروزه تکنولوژی اطلاعات(Information Technology)، طراحی و غیره خدماتی هستند که دارایی خیلی کمی می‌خواهند، ولی ارزش‌افزوده‌شان بسیار بالاست. در بازار بورس امریکا سهام شرکت‌های اینترنتی حرف اول را می‌زند. شما توجه کنید که شرکت مایکروسافت با آن همه عظمتش حتی یک دفترمرکزی درست و حسابی هم ندارد. پنج‌هزار پرسنل مایکروسافت از طریق کار در منزل و ارتباطات شبکه‌ای به هم مرتبط‌‌اند. هندی‌ها براساس تکنولوژی اطلاعات برای خودشان نقش تعیین‌ کردند و اکنون سالی هفت ـ هشت میلیارد دلار صادرات نرم‌افزاری دارند. آنها با شناخت فرهنگ ملی‌شان و برنامه‌ریزی مناسب و آموزش لازم اقدام نمودند. من در بحث نقد برنامه چهارم و بحث بهره‌مالکانه در مقاله‌ای نوشتم که در برنامه چهارم ادعا شده است که این برنامه "دانایی محور" است. لیکن از نظر تخصیص منابع هیچ‌گونه تضمینی در آن دیده نشده است، درحالی‌که در بخش نفت با اعمال مکانیزم حق امتیاز، تخصیص منابع به‌صورت تضمین‌شده انجام می‌گیرد. اگر این برنامه دانایی محور است، انتظار می‌رود وقتی تبصره‌ها و مواد برنامه را مطالعه می‌کنیم، ببینیم مکانیزم‌هایی تعبیه‌شده که تخصیص منابع به فناوری، دانایی، تحقیقات و آموزش‌عالی را تضمین می‌نماید.

¢شما معتقدید که غرب از دهه هفتاد به بعد خواهان افزایش قیمت نفت بوده است. الان هم قیمت‌ها رو به افزایش است و منافع تولیدکنندگان هم به‌ظاهر با آنها همسو است، در این شرایط دفاع از افزایش قیمت چه معنایی خواهد داشت؟

£قیمت واقعی با احتساب تورم جهانی و تغییرات ارزش دلار در برابر دیگر ارزها برمبنای سال 1970، پنج‌دلار است. به عبارت دیگر اصلاً نفت برای اروپا گران نشده است.

¢نمی‌دانیم چرا مقامات، مسئولین، دولت، مجلس و مطبوعات روی این مطلب حساسیت نشان نمی‌دهند، اگر همه متحداً بگویند که قیمت واقعی نفت بسیار پایین است، قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.

£در کشور دائماً با افتخار تکرار می‌شود که با افزایش تقاضای جهانی، ما وظیفه داریم تولیدمان را بالا ببریم تا آن تقاضا را تأمین کنیم. چه کسی گفته ما چنین وظیفه‌ای داریم؟ منظور من این است که باید در برخورد با ادبیات کشورهای مصرف‌کننده، نقادانه برخورد کنیم اما به روش اثباتی، یعنی نقد ما باید حاوی راه‌حل‌های جایگزین هم باشد.

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۸۰ ، ۱۲:۵۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی مرداد و شهریور 1380 - شماره 27 و 28 

بدنبال مخالفت مجدد هیئت وزیران با طرح ادغام وزارتین نفت و نیرو و کنارگذاشته شدن طرح مذکور مسئلة احیاء شورای عالی انرژی مورد توجه قرار گرفت. ظاهراً عده‎ای از نمایندگان مجلس نیز پیشنهادی را در این زمینه تهیه نموده‎اند. صاحب این قلم اولین بار طی مقاله‎ای تحت عنوان «اشکالات ساختاری در سازمان مدیریت انرژی کشور» که در سال 1373 به اولین کنگرة ملی انرژی و اقتصاد1 ارائه گردید2 فقدان ستاد حاکمیتی در بخش انرژی را متذکر شد، در مقالة مذکور ادغام کمیسیونهای نفت و گاز و نیرو در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون واحدی تحت عنوان کمیسیون انرژی بعنوان گام اولیه در جهت پرکردن خلاء حاکمیتی در بخش انرژی در چارچوب قوة مجریه از طریق ادغام وزارتین نفت و نیرو امکان‎پذیر نخواهد بود چرا که دستگاههای مذکور عملاً دستگاههای تصدی (بنگاههای اقتصادی) بوده و حاکمیت در این دو دستگاه تحت‎الشعاع تصدی بوده و ستادهای حاکمیتی در این دو دستگاه از توانایی لازم و کافی برخوردار نیستند، بنابراین با ادغام دو بنگاه اقتصادی و دو بخش تصدی خلاء حاکمیتی پر نخواهد شد بلکه این احتمال نیز وجود دارد که با اضافه شدن مشکلات ناشی از ادغام، حاکمیت در بخش انرژی بیش از پیش تضعیف گردد. این مطلب در مصاحبه‎ای که توسط مجلة اقتصاد انرژی در سال 1379 با صاحب این قلم انجام شد3 با شرح و بسط بیشتری مورد بررسی قرار گرفت. در مصاحبة مذکور فعال‎شدن شورای عالی انرژی به عنوان رهیافتی در مسیر پرکردن خلاء حاکمیتی در بخش انرژی پیشنهاد گردید اما در همانجا تذکر داده شد که موفقیت چنین شورایی مستلزم اتکاء آن به دبیرخانه‎ای مستقل، مقتدر و فعال خواهد بود1.

با ذکر مقدمه فوق مشخص است که نگارندة این سطور از فعال‎شدن شورای عالی انرژی استقبال دارد. تشکیل این شورا می‎تواند گام مهمی در جهت تحقق نگاه استراتژیک به مقولة انرژی بوده4 و زمینة تدوین استراتژیهای کلان بخش انرژی را فراهم آورد همچنین این شورا می‎تواند برنامه‎های میان‎مدت و کوتاه‎مدت دستگاههای ذیربط در بخش انرژی را با استراتژیهای کلان این بخش هماهنگ نماید.

اما میزان توفیق چنین شورایی منوط به نحوة تشکیل آن است. تجربة کشور نشان داده است که هرگاه در سطح کلان مدیریت دستگاه اجرایی خلاء حاکمیتی احساس شده است جهت پرکردن چنین خلائی نسبت به تشکیل شوراهای عالی اقدام گردیده است، اما برخی از این شوراها از توفیق چندانی برخوردار نبوده‎اند و بعضاً نیز مصوبات چنین شـوراهایی نظام قانونگذاری کشور را پیچیده‎تر نموده و یا مقولة تعارض قوانین و مقررات را تشدید نموده است، بنظر می‎رسد علت این بوده است که اولاً – ترکیب اصلی این شوراها همان مقامات بخش تصدی بوده و این شوراها از دبیرخانه مستقل حاکمیتی برخوردار نبوده‎اند و لذا همان مشکلات تصدی در این شوراها نیز مطرح گردیده و این شوراها به مراجع ثانویه‎ای برای اخذ مصوبه جهت حل مشکلات تصدی تبدیل گردیده‎اند و ثانیاً – چارچوب حقوقی این شوراها و ارتباط آنها با مراجع قانونگذاری مشخص نگردیده است. بنابراین بنظر می‎رسد که توفیق شورای عالی انرژی مستلزم موارد زیر است بررسی سوابق شورای عالی انرژی (که شرح آن خارج از حوصلة این مقاله است) نیز ضرورتهای زیر را تائید می‎کند:

1-   شورای عالی انرژی باید از دبیرخانة مستقلی برخوردار باشد و دستور کار شورا توسط این دبیرخانه تعیین شود.

2-   دبیرخانة مذکور باید از یک واحد کوچک ستادی با کادری به تعداد حداکثر 40 تا 50 نفر از خبره‎ترین و کلان‎نگرترین افراد باسابقه و با تجربه و متخصص در بخش انرژی تشکیل شود این افراد می‎توانند از مجموعة دستگاه‎های مرتبط با بخش انرژی و از سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی شناسایی و گزینش شده و به این دبیرخانه منتقل گردند.

3-   دبیری شورای مذکور که مدیریت دبیرخانه را نیز به عهده خواهد داشت می‎تواند بعهدة یکی از معاونین یا مشاورین رئیس جمهور و ترجیحاً معاون یا مشاور ویژه‎ای که برای این منظور تعیین می‎گردد، گذاشته شود.

4-   بهتر است تصمیمات این شورا که در واقع بعنوان بازوی ریاست محترم جمهور عمل خواهد کرد، از طریق مراجع ذیربط قانونگذاری مانند شورای اقتصاد، هیئت وزیران، مجامع عمومی شرکتهای اصلی بخش انرژی مانند شرکتهای توانیر، نفت، گاز و … جنبة حقوقی پیدا کرده و به قوانین و مقررات لازم تبدیل شود.



1.کنگره مذکور از سوم تا پنجم بهمن‎ماه 1373 توسط انجمن نفت ایران برگزار شد.

2. مقاله مذکور در روزنامه اطلاعات شماره‎های 20412 و مورخ 17/11/1373 و 20417 مورخ 24/11/1373 درج گردیده است.

3.رجوع شود به مجله اقتصاد انرژی شماره 15 و 16 مرداد و شهریور 1379 صفحه 18تا 22.

4. رجوع شود به مجله اقتصاد انرژی شماره 6 آبانماه 78، سرمقاله «ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی».

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۸۰ ، ۱۲:۳۱
سید غلامحسین حسن‌تاش

میزگرد: نفت و دیپلماسی

مصاحبه شونده: علی شمس اردکانی؛

سید غلامحسین حسن تاش، سرمدی راد ، محمد علی خطیبی

پیوست(ها):
 20120328143320-2008-362.pdf (نوع: PDF  حجم: 423KB)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۸۰ ، ۱۲:۳۵
سید غلامحسین حسن‌تاش

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره تیرماه ۱۳۸۰

تردیدی وجود ندارد که همة مدیران دولت آینده خصوصاً در تیم اقتصادی باید از بین شایسته‎ترین افراد انتخاب شوند کشورهای موفق امروز دنیا خصوصاً در میان کشورهای در حال توسعه کشورهایی هستند که شایسته‎ترین‎ها را به کار گرفته‎اند و ناتوانها را به سرعت دفع می‎کنند. اما تکرار این واقعیت غیرقابل تردید خاصیتی ندارد باید دید که ما چگونه باید نظام شایسته‎سالاری را حاکم کنیم و در این مسیر چه مشکلاتی داریم و مدیر شایسته چه کسی است؟ لذا در سطور زیر تلاش خواهد شد به مشکلات موجود در مسیر شایسته‎سالاری و ویژگیهای یک مدیر شایسته پرداخته شود.

در شرایط کنونی برای انتخاب شایستگان دشواریها و گرفتاری فراوانی داریم متأسفانه در دورانهای گذشته و بدلایل گوناگون که شرح آن خارج از این بحث است، درهای ورود به حوزة مدیریت عالی و سطح کلان کشور بسته بوده است و اجازة ورود و عرض‎اندام به نیروها و استعدادهای جدید داده نشده است. نیروهای موجود نیز متأسفانه از سطح متوسطی برخوردارند و امتحان خود را در سمتهای مختلف پس داده‎اند اگر کماکان سراغ همین حوزه و محدوده برویم امید به تحول قابل توجهی نمی‎توان داشت بالاخره باید یکجا این محدوده شکسته شود و یا لااقل از این میان فرصت به کسانی داده شود که اعتقاد داشته باشند که زمینه را برای رشد نیروهای کارآمد باز کنند.

متأسفانه آنجائی هم که بحث انتخاب شایستگان مطرح می‎شود عمدتاً به شرایط احراز ثانویه توجه می‎شود و شرایط احراز اولیه که مهمتر هستند در نظر گرفته نمی‎شود. داشتن تجربه و دانش در حوزة مدیریت مورد نظر قطعاً بسیار مهم است و باید هم وجود داشته باشد اما شرط ثانویه است. داشتن ضریب هوشی بالا، برخورداری از انسجام ذهنی و دارا بودن ویژگیهایی مانند علم‎باوری و … جزء شرایط اولیه هستند که از اهمیت بیشتری برخوردارند و خصوصاً در سطح وزرا، داشتن ویژگی کلان‎نگری و تشخیص منافع ملی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

 متأسفانه در اکثر وزارتخانه‎های اقتصادی ما تصدی بر اجرا غلبه دارد و در چنین شرایطی وزیری که فاقد ویژگی کلان‎نگری باشد هر چقدر هم مدیرخوب و قوی‎ای باشد این استعداد را خواهد داشت که به یک بنگاهدار اقتصادی تبدیل شود و منافع ملی را به نفع منافع بنگاه تحت تصدی خود مصادره کند و دست آخر هم مدیری موفق ارزیابی شود! بنابراین تنها مدیران کلان‎نگری که بتوانند منافع ملی را تشخیص داده و منافع بنگاههای تحت تصدی خود را با آن هماهنگ و هم‎جهت نمایند می‎توانند اقتصاد کشور را از بن‎بست خارج کنند.

یکی دیگر از مشکلات، فقدان نظام ارزیابی و ارزشیابی است، آیا برای یک مدیری که طی بیست سال گذشته مسئولیتهای مختلفی را به عهده داشته و سازمانهای مختلفی را دور زده است و امروز نیز نام او برای تصدی مسئولیت دیگری مطرح است یک پرونده ارزشیابی در دولت و یا در نهاد ریاست جمهوری وجود دارد که عملکرد او و آثار و تبعات بعدی عملکرد او را نشان بدهد؟ آیا صرف سابقة، قرار داشتن بر روی یک سمت بدون ارزیابی عملکرد در آن سمت شایستگی و صلاحیت احراز سمت بالاتر را ایجاد می‎کند. فالمثل اگر فردی چند صباحی استاندار بوده ‎است، آیا صرفاً به همین دلیل شایستگی معاونت وزارت کشور و یا خود وزارت کشور را پیدا می‎کنم و یا باید عده‎ای بررسی کنند که در آن استان چه کرده‎ است و اگر نمره‎اش پایین بود بطور کلی و حداقل تا زمان احراز شایستگی‎های جدید از شبکة مدیریت کشور حذف شود.

علاوه بر فقدان نظام کارآمد ارزیابی و ارزشیابی، متأسفانه در مواردی هم که ارزیابیهای دم دستی صورت می‎گیرد ملاکهای بسیار غلطی وجود دارد مثلاً یک فردی که بدون داشتن هیچ صلاحیت و دانشی مرتباً اظهارنظرهای اقتصادی می‎کند بعد از مدتی بعنوان یک کارشناس اقتصادی شناخته می‎شود بدون اینکه بررسی شود که آیا اظهارات وی از انسجام برخوردار بوده و مبنای علمی دارد یا نه؟ آیا اصولاً ما حتی یک پروندة ساده از شبکة مدیرانمان داریم که مصاحبه‎ها و مقالات و اظهارنظرات ایشان را در آن گرد آورده باشیم و در مواقع لازم یک تیم با صلاحیت این پرونده را بررسی کنند؟ تا چه رسد به ارزیابی عملکردها. آنچه گفته شد تشخیص و انتخاب شایستگان را بسیار دشوار می‎کنند و باید از شتابزدگی پرهیز نمود.

متأسفانه کشور ما جزء کشورهای توسعه‎نیافته است و مهمترین و خطیرترین مسئله کشور قرار گرفتن در مسیر توسعه است، مدیریت توسعه نیاز به مدیران توسعه یافته دارد. بدون شک مدیران متکی به تفکر و روشهای سنتی قادر نخواهند بود جامعه را در مسیر توسعه قرار دهند. بنابراین ویژگیهای توسعه‎یافتگی و فکر توسعه یافته باید بعنوان شرایط احراز احصاء شود و ویژگیهای شخصی کاندیداهای پستهای مهم باید با آن تطبیق داده شود.

-        مدیری که تحمل شنیدن کوچکترین حرف مخالف را ندارد و از کوچکترین انتقادی به شدت برآشفته می‎شود توسعه یافته نیست.

-        مدیری که فقط می‎خواهد خود بدرخشد و اجازه مطرح شدن و درخشیدن را به هیچ فرد دیگری در سازمان خود نمی‎دهد و عملاً با تنگ‎نظری خود جلوی شکوفائی و رشد استعدادها را می‎گیرد توسعه‎یافته نبوده و از سعة صدر لازم برای ادارة یک سازمان بزرگ برخوردار نیست، آنهم در شرایطی که امروزه هیچ مشکلی را بدون کار تیمی و بدون پشتوانة کارشناسی نمی‎توان بطور اساسی حل نمود و ما تجربة زیادی در این زمینه داریم.

-        مدیری که علم باور نیست و عادت کرده است که هر روز بدون کوچکترین مراجعه و اتکاء به نظام علمی و کارشناسی در همة زمینه‎ها اظهارنظر نموده و روزانه دهها و صدها تصمیم مهم را عجولانه اتخاذ کند دارای ذهن توسعه‎یافته نبوده و صاحب صلاحیت نیست.

-        ما در یک محیط متحول بین‎المللی زندگی می‎کنیم و تحولات جهانی به سرعت و به شدت بر روند تصمیمات و اقدامات ما نقش دارد،مدیری که قادر به تشخیص شرایط متحول بین‎المللی نبوده و از قدرت تجزیه و تحلیل سازمان‎یافته این تحولات برخوردار نباشد فاقد شایستگی لازم است. البته تشخیص شرایط بین‎المللی و جهانی اندیشیدن و وارد کردن شرایط و تحولات بین‎المللی در نظام تصمیم‎گیری سازمان تحت تصدی به معنای تسلیم‎پذیری و مرعوب بودن در مقابل دیگران و خصوصاً دول مسلط جهان نیست.(امروزه حتی دولتهای مسلط و سلطه‎جو نیز به افراد مرعوب و منفعلی که منعکس‎کننده معیارها و دیدگاههای واقعی جامعة خود نیستند، علاقة چندانی ندارند چرا که تجربة استعمار گذشته (به انواع گوناگون آن) به ایشان نشان داده است که همکاری قابل تداوم با کشورهای در حال توسعه مستلزم شناخت همه جانبة این کشورها و تطبیق فعالیتهای خود با برداشتها و تفکرات بطن جامعه است و چنین مدیرانی نمی‎توانند این واقعیتها را به ایشان منعکس نمایند).

-        گشودگی یکی از ویژگیهای کشورهای توسعه‎یافته است بوجود آمدن شبکة جهانی اینترنت محصول این گشودگی و محصول اصرار کشورها و نهادهای توسعه‎یافته بر انتشار اطلاعات است. مدیر بسته و انحصارطلبی که شخصیتش نه به خلاقیت و ابتکار بلکه به در اختیار داشتن انحصاری اطلاعاتی که در اختیار دیگران قرار نمی‎دهد وابسته است فاقد ذهن توسعه‎یافته است.

اصلی‎‎ترین مشکلات اقتصادی کشور به ناشایستگی مدیران و عدم صلاحیت ایشان مربوط می‎شود انبوه پروژه‎های نیمه تمام و طرحهای زیان‎ده و ظرفیتهای خالی که همکنون در بخش تولید وجود دارد دلیل سوء مدیریت و تصمیم‎گیریهای غیرکارشناسی و شتابزده است که آن نیز به مدیریت برمی‎گردد.

اصولاً همة اقتصادها بدنبال مازاد هستند تا این مازاد را صرف رشد و توسعة کشور کنند اینکه ما با عنایت خداوندی در بسیاری از مقاطع چه قبل و بعد از انقلاب دارای مازاد بوده‎ایم و طی سالهای اخیر دارای مازاد قابل توجه هستیم ولی هنوز بحرانهای اساسی در اقتصادمان وجود دارد نشان می‎دهد که مشکل در مدیریت اقتصاد است.

رئیس جمهور نمی‎تواند در انتخاب وزرا آزاد باشد طبق قانون اساسی رئیس جمهور باید نظر مجلس را تأمین کند اما فشار دیگری نباید بر روی رئیس‎جمهور وجود داشته باشد خوشبختانه اکثریت مجلس با رئیس جمهور هماهنگ هستند مجلس بعنوان تنها نهادی که قانوناً باید به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور رای اعتماد بدهد نباید هیچ ملاک دیگری را غیر از شایستگی در نظر داشته باشد مقدم داشتن ترجیحات منطقه‎ای بر ترجیحات ملی آفتی است که متأسفانه در تمامی دوره‎های گذشته عارض مجلس بوده است. مجلس باید وزیری را بخواهد و به او رای اعتماد دهد که منافع ملی را در نظر داشته باشد و بر آن پافشاری کند و نه اینکه برای تأمین نظر برخی نمایندگان منافع ملی را فدای اهداف منطقه‎ای نماید. نمایندگان مجلس و خصوصاً نمایندگان شهرستانها و مناطق دورافتاده باید بدانند که بدون توسعة عمومی و حل مشکلات زیرساختی کشور مشکلات منطقه‎ای نیز حل نخواهد شد. مجلس باید بداند که هرچه دست رئیس جمهور را بازتر بگذارد امکان حساب‎کشی و ارزیابی بیشتری را خواهد داشت.

در شرایط کنونی کابینه ائتلافی معنایی نمی‎تواند  داشته باشد بنظر میرسد کسانی این مسئله را مطرح می‎کنند که سهمی از رأی مردم نداشته‎اند و با ارزش‎کردن ائتلاف می‎خواهند سهمی در دولت بدست آورند. اگر برتری آراء نسبی بود و ترجیحات مردم روشن نبود و یا مجلس با دولت هم جهت نبود شاید ائتلاف معنا داشت وقتی که مردم رأی قاطع به یک کاندیدا داده‎اند و رئیس جمهور از اکثریت مطلق آراء برخوردار است و یکسال پیش نیز همین مردم اکثریت مجلس را نیز هم جهت با رئیس جمهور انتخاب کرده‎اند یعنی ترجیحات مردم روشن است و مردم دیدگاه و جهت‌گیری روشنی را انتخاب کرده‎اند و همة مدیران اجرایی باید با این جهتگیریها هماهنگ باشند.

علاوه بر این به فرض اینکه بحث ائتلاف مطرح باشد ائتلاف نمی‎تواند در یک موضوع واحد صورت گیرد فی‌المثل یک دیدگاه فرهنگی می‎تواند با یک دیدگاه اقتصادی ائتلاف کند یعنی مثلاً امور اقتصادی به یک دیدگاه و امور فرهنگی به یک دیدگاه واگذار شود که تازه آنهم بسیار دشوار خواهد بود چون در سطح کلان همة مسائل از یک وحدت و یکپارچگی برخوردار هستند اما اقتصاد را نمی‎توان تجزیه کرد اقتصاد یک کل واحد است.

دخالت ریاست جمهور در انتخاب مدیران دستگاه اجرایی نباید به معرفی وزراء به مجلس محدود شود، وزرای انتخابی نباید این حق را داشته باشند که مجموعة تحت تصدی خود را ملک طلق خود تلقی کرده و در انتخاب مدیران زیر مجموعة خود روابط را بر ضوابط حاکم کنند بلکه باید صلاحیت‌ها و شایستگی‌های این مدیران نیز احراز شود.

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۸۰ ، ۱۲:۲۴
سید غلامحسین حسن‌تاش

در 22 ماه مارس 2000 یک دادگاه واقع در ایالت آلاباما یک دعوی حقوقی را بر علیه اوپک تحت عنوان تخطی از قوانین ضد تراست اعلام نمود.  دادگاه مذکور همچنین اعلام نمود که بعضی کشورها نظیر مکزیک، نروژ و روسیه نیز در این کار با اوپک مشارکت داشته‎اند. دعوای مذکور می‎تواند علیه تک تک کشورهای عضو اوپک و شرکتهای نفتی مربوط به آنها نیز مطرح مطرح شود.

            در دادگاهی واقع در کلمبیا نیز شکایتی مبنی بر تخطی اوپک از قوانین ضد تراس مطرح گردید لکن در این مورد دادگاه حکم منع تعقیب علیه اوپک صادر کرد ولی تصمیم دادگاه نهایی نیست و شاکی تحرکاتی را برای تجدید نظر در حکم دادگاه بعمل آورده و در حال حاضر مورد مزبور بلاتکلیف مانده است.

            موارد مذکور، هر دو از نوع اقدامات حقوقی، گروهی بوده و به وکالت از سوی گروه کثیری از افراد مطرح گردیده‎اند. شکایت دادگاه آلاباما از سوی تمام خریداران نفت در آمریکا که از مارس 1999 اقدام به خرید فرآورده‎های نفتی نموده و شکایت دادگاه کلمبیا از سوی افرادی که در ناحیه کلمبیا و 17 ایالت دیگر اقدام به خریداری فرآورده‎های نفتی نموده‎اند مطرح گردیده است.

            وکلای شکات در تلاشند تا سابقه‎ای را به ثبت برسانند که اوپک بعنوان تخطی کننده از قوانین ضد تراست مطرح شود و در صورتیکه در اقدامات خود موفق شوند مبالغ عظیمی خسارت و حق‎الوکاله کسب نمایند، بنابراین از انگیزه مضاعفی برخوردارند.

            متقابلاً نماینده اوپک در تاریخ 16 آوریل در دادگاه آلاباما حاضر شد تا از صدور حکم بر علیه این سازمان ممانعت نماید.

            چند روز بعد و در 23 آوریل دادگاه، این پرونده را بلاتکلیف اعلام نموده و قاضی اولیه پرونده نیز تغییر نمود و قاضی جدید زمان مجاز برای تقاضای استیناف اوپک را تا 23 ماه مه تعیین نموده است. دبیرخانه اوپک در اواخر آوریل اعلامیه‎ای را به دادگاه آلاباما تسلیم و از دادگاه درخواست نمود که موضوع را کان‎لم‎یکن اعلام کند. در این اعلامیه دفاعیات محکمی برای اثبات ادعای اوپک مبنی بر ضرورت کن‎لم‎یکن شدن این پرونده و همچنین در زمینه مخدوش بودن روند پیگیری موضوع ارائه گردیده است.

            در صورتی که دادگاه ناحیه آلاباما تا 23 ماه پرونده را کن‎لم‎یکن ننماید، اوپک بایستی درخواست تجدید نظر خود را ارائه نماید.

            ظاهراً دبیرخانه اوپک در تلاش است اسنادی را در دفاع از موضع اوپک به دولت آمریکا ارائه نموده و دولت آمریکا را وادار به موقت این امر نماید که البته این تلاش مستلزم اقدامات فعال سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود و کشورهای عضو اوپک نیز می‎توانند پیگیریهای مستلی را در این زمینه به انجام رسانند.

            در این رابطه لازم است که دبیرخانه سازمان اوپک و یا هر یک از کشورهای عضو در پیگیریهای خود به دولتمردان آمریکا را به نسبت موارد زیر هشیار نمایند:

1)   چنین برخوردهایی اصول حقوق بین‎المللی و همچنین حاکمیت مستقل دولتهای جهان را مخدوش می‎نماید. دادگاه‎های آمریکایی حق ندارند و نمی‎توانند قوانین داخلی خود که در محدودة نهادهای داخلی و شرکتهای ثبت شده در این کشور قابل اجرا می‎باشد را به سطح بین‎المللی تعمیم دهند. اینگونه بدعت‎گذاری در بلندمدت به ضرر همة کشورهای جهان و از جمله خود ایالات متحده خواهد بود.  اینگونه عملکرد یک سویه و قلدرمآبانه مبنای اعتماد متقال در روابط بین‎المللی را مخدوش نموده و این شبهه را در اذعان مردم جهان بوجود می‎آورد که آمریکایی‎ها در روند جهانی شدن قائل به دموکراسی جهانی نبوده و علاقمندند که قوانین داخلی خود را بر جهان مسلط نموده و از  همه اهرمهای سیاسی و اقتصادی خود نیز در جهت تحقق این امر بهره‎گیری نماید.

2)   وابستگی و نیاز اقتصاد داخلی آمریکا به همکاری با سایر نقاط جهان در زمینه انرژی و در جهت تأمین بلندمدت منابع انرژی مورد نیاز این کشور در حال افزایش است و در این میان تداوم چنین برخوردهایی همکاری با این کشور در این زمینه را دشوار و محدود خواهد نمود.

 

اوپک و اظهارات ضد و نقیض کشورهای صنعتی

 

سرانجام پس از دو سال جدال لفظی کشورهای صنعتی و اوپک، دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا که پیش از این خود از دست‎اندرکاران صنعت نفت بود اقرار کرد که مقصر بالابودن قیمت بنزین در آمریکا اوپک نیست و این امر از مشکلات ساختاری صنعت نفت، بویژه کمبود ظرفیت پالایشی ناشی می‎شود. وی تصریح کرد که افزایش قیمت بنزین ناشی از قیمتهای جهانی نفت خام نیست زیرا این افزایش در شرایطی به وقوع پیوسته که قیمتهای نفت خام از ثبات نسبی برخوردار بوده‎اند. وی خاطرنشان ساخت که اوپک قادر است قیمتهای نفت خام را کاهش دهد اما این اقدام اوپک سبب کاهش انگیزه سرمایه‎گذاران در بخش بالادستی، بویژه در  مناطق پرهزینه نظیر خزر خواهد شد. از طرف دیگر اخیراً وزیر انرژی آمریکا برخلاف دیگ چنی، اوپک را مسئول بالا بودن قیمت بنزین معرفی نموده و این سازمان را متهم نموده که با کاهش تولید خود موجبات محدودیت عرضه و بالا بودن قیمتهای نفت خام را فراهم آورده است. البته وی توضیح نداده است که بالا بودن قیمت بنزین در آمریکا چه ارتباطی با اقدامات اوپک دارد؟!  متاسفانه وزرای انرژی آمریکا چه در دوره دموکراتها و چه در دولت فعلی کوشیده‎اند که بحران انرژی آمریکا را به عوامل بیرونی، بویژه اوپک منتسب نمایند، اما دیگ چنی صریحاً اعلام نموده که بحران انرژی آمریکا راه حل کوتاه‎مدت ندارد.

            شواهد موجود بیانگر آن است که دیگر کشورهای صنعتی نیز همچون آمریکا بزودی با مشکلات انرژی مواجه خواهند شد اما آنها نیز سعی دارند مشکلات ساختاری صنعت نفت را نادیده انگاشته و اوپک را مسئول نابسامانی بازار نفت معرفی نمایند. آنان اصرار دارند اوپک عرضه خود را محدود نکرده و با تمام توان نفت خود را روانه بازارهای بین‎المللی نماید در حالیکه کاهش شدید ظرفیتهای مازاد اوپک واقعیت انکارناپذیری است. در این مورد مدیر شرکت SIMMON در کنفرانس فن‎آوری دریایی هوستون اعلام کرد که دامنه بحران فعلی انرژی آمریکا ممکن است فراتر از دهه 1970 باشد زیرا زمانی اوپک از 20 میلیون بشکه ظرفیت مازاد برخوردار بود اما هم اکنون ظرفیت مازاد اوپک به 2 میلیون بشکه در روز تقلیل یافته است و مهمتر اینکه هم اکنون در آمریکا کلیه ظرفیتها بکار گرفته شده است.

            آژانس بین‎‎المللی انرژی که سازمان سیاست‎گذار و حامی مصرف‎کنندگان عمده نفت می‎باشد، نیز بر راه حل‎های کوتاه مدت تأکید دارد. این آژانس نیز بکرات از اوپک خواسته که با افزایش تولید وعرضه نفت خام زمینه کاهش قیمتهای آن را فراهم آورد. وزرای انرژی کشورهای عضو این آژانس ((I.E.A. در جدیدترین اقدام خود در اجلاس پاریس ضمن توجه خاص به امنیت عرضه نفت از اوپک خواستند که اجازه دهد قیمت نفت در بازار آزاد تعیین شود و این درخواست به مفهوم انتقاد آژانس بین‎المللی انرژی از محدودیتهای اخیر تولید اوپک است. مدیر اجرایی I.E.A. در خاتمه این اجلاس صریحاً از اوپک خواست تا در اجلاس ماه ژوئن تولید خود را افزایش دهد، زیرا در آستانه افزایش تقاضا یعنی ربع سوم سالجاری این افزایش جهت تأمین نیازهای زمستانی ضروری است. همچنین وزیر انرژی آمریکا نیز در انتهای این اجلاس اوپک را تهدید کرد که در صورت بالا ماندن قیمتهای نفت، سهم بازار خود را از دست خواهد داد و توجه جهان به سمت پتانسیل‎های دیگر عرضه نفت نظیر منطقه خزر و غرب آفریقا مبذول خواهد شد.

            قابل توجه اینکه در شرایطی که آژانس بین‎المللی انرژی و بویژه وزیر انرژی آمریکا اوپک را به شدت تحت فشار قرار داده‎اند تا تولید خود را در اولین فرصت افزایش دهد، جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا، بهترین راه را مذاکرات آرام با اوپک اعلام کرد. وی خاطرنشان کرد که در طول مذاکره با اوپک به آنان تفهیم خواهد شد که آمریکا و اعضای اوپک در صحنه اقتصاد جهان به یکدیگر مرتبط هستند و افزایش زیاد قیمت انرژی در آمریکا می‎تواند بر اقتصاد آنان تأثیر مخرب داشته باشد.

 از طرف دیگر وزیر صنایع فرانسه در اظهاراتی که کاملاً مغایر با نظرات آژانس بین‎المللی انرژی است، از اوپک به دلیل حسابگری و دقت نظر در کنترل قیمت نفت در محدوده 28-22 دلار در بشکه تمجید کرد. وی این محدوده از قیمت را تضمین‎کننده رشد کافی برای تولیدکنندگان و مصرف‎‎کنندگان دانست. همچنین شورای تحلیل اقتصادی فرانسه در گزارشی به نخست‎وزیر فرانسه در مورد چشم‎انداز بهای انرژی اعلام کرده که سیر قیمتهای نفت و گاز (بویژه گاز) تا سال 2020 میلادی صعودی خواهد بود.

            با توجه به مطالب فوق، سئوال اصلی این است که آیا اوپک به عنوان تثبیت‎کننده بازار نفت بدرستی به وظیفه خود عمل کرده است یا خیر؟ آنچه که در سالهای اخیر از جانب تولید کنندگان و مصرف کنندگان بیش از پیش بر آن تأکید شده است جلوگیری از نوسانات شدید قیمت و تثبیت بازار نفت بوده است. نوسانات شدید قیمتهای نفت در سالهای اخیر نشان داده که این بازار قویاً به یک عامل تثبیت‎کننده نیازمند است زیرا در سالهای اخیر قیمتهای نفت از حدود 8 تا 34 دلار در بشکه در نوسان بوده است. سئوال اساسی این است که اگر اوپک با چند مرحله کاهش و یا افزایش تولید قیمتهای نفت را در حدود 25 دلار در بشکه تثبیت نکرده بود آیا گروه دیگری از تولیدکنندگان یا مصرف‎کنندگان قادر به انجام این مهم بودند؟ و اصولاً آیا بازاری را که کشورهای صنعتی با کمک گرفتن از عامل ذخیره‎سازی در آن مستقیماً دخالت می‎کنند می‎توان بازاری آزاد و عاری از هرگونه دخالت نامید؟

            نتیجه اینکه بهتر است کشورهای عضو آژانس بین‎المللی انرژی بجای فشار بر اوپک، این سازمان را در تثبیت قیمتهای نفت در سطحی که منافع تولیدکنندگان و مصرف‎کنندگان را تأمین کند یاری دهند والا با یکسونگری و کوته‎نظری ممکن است  مشکلات کشورهای صنعتی اندکی به تعویق افتد اما بدیهی است این مشکلات که ناشی از مشکلات ساختاری صنعت نفت است، حل و فصل نخواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۸۰ ، ۱۲:۲۱
سید غلامحسین حسن‌تاش

ما و موج دوم جهانی شدن نفت

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره خردادماه 1380

 

در شمارهء گذشته ضرورت تدوین استراتژی‏ها و اهداف بخش نفت و انرژی و ضرورت حضور این استراتژی‏ها و اهداف در مواضع کاندیداهای‏ ریاست جمهوری را مورد بحث قرار دادیم،بدون شک استراتژی‏ها و اهداف‏ مذکور باید با توجه به فضا و شرایط بین المللی تدوین گردد و لذا در این شماره بر آنیم که با تحلیل فضای مذکور و طرح بعضی سؤالات،در حد بضاعت تدوین استراتژی‏ها و اهداف مورد نظر را تسهیل نماییم:

شاید بتوان از صنعت نفت به عنوان قدیمی‏ترین صنعت جهانی یاد کرد، مقولهء جهانی بودن و جهانی شدن در صنایع نفت مقولهء جدید نیست، صنعت جهانی نفت انعقاد قدیمی‏ترین و بزرگ‏ترین قراردادهای بین المللی‏ نفتی،تشکیل بزرگترین مشارکتها و کنسرسیوم‏های بین المللی و شکل گیری‏ بزرگترین توافق‏ها و تبانی‏های جمعی را در حافظهء تاریخی خود دارد. قرا رداد مرسوم به قرار داد آکنا کاری یا خط قرمز که در سال 1928 فیما بین سه‏ شرکت بزرگ انگلیسی و آمریکایی منعقد شد و بعد از مدت کوتاهی سایر شرکتهای مرسوم به هفت خواهرانیز به آن پیوستند از جمله بزرگترین‏ توافق‏های جهانی است که البته جهت گیری آن حد اکثر کردن منافع غرب‏ بوده است.

صنعت جهانی نفت چند دوره تاریخی را پشت سر گذاشته است:

اولین دوره شش دهه اول قرن بیستم یعنی از سالهای 1900 تا 1950 را در بر می‏گیرد در این دوران همان گونه که اشاره شد صنعت نفت از ابعاد گسترده جهانی برخوردار بود و در این فرآیند بیشترین ارتباط میان‏ کشورهای صنعتی غرب و کشورهای صاحب صنایع نفت در منطقهء خاورمیانه و خلیج فارس وجود داشت.

دوره دوم سالهای 1950 تا 1973 را در بر می‏گیرد طی این سال‏ها کشورهای صاحب نفت کم و بیش تحت تأثیر روند جهانی استقلال خواهی‏ در کشورهای در جامعه توسعه و به وجود آمدن جریان عدم تهد از یک سو و از سوی دیگر به دلیل استیصال از اجحاف‏های شرکتهای نفتی طرف‏ قرار داد،مسیر مقابله با این شرکت‏ها و انزوا طلبی در ادارهء صنعت نفت خود را در پیش گرفتند.تأسیس اوپک در سال 1960 نیز در واقع چهره‏ای از همین‏ روند بود.این دوران،دوران کشمکش میان کشورهای صنعتی غرب‏ (به عنوان مصرف کنندگان عمدهء نفت)و کشورهای صاحب ذخایر نفتی بود چرا که گروه اول کماکان علاقه و اصرار داشتند که صنعت نفت را مانند قبل‏ به صورت باز و جهانی نگه دارند اما گروه دوم به سمت درون‏گرایی و انزوا حرکت می‏کردند.

دوره سوم بعد از 1973 آغاز گردیده و تا اواسط دههء آخر قرن بیستم‏ ادامه یافت.در این دوره کشمکش فوق الذکر کاهش یافت و انزوا طلبی نسبی‏ کشورهای با سابقه تولید کننده نفت و اعضای اوپک برای دول صنعتی غرب‏ قابل تحمل‏تر گردید.

دول صنعتی غرب پس از شوک اول نفتی با تأسیس آژانس بین المللی‏ انرژی(1974)سیاست‏های انرژی خود را بر اساس حداقل وابستگی به‏ نفت و به خصوص نفت اوپک(به ویژه اعضای خاورمیانه و خلیج فارس‏ اوپک)تنظیم نمودند،طی این دوران تلاش این کشورها در این جهت بوده‏ است که اولا سهم سایر حامل‏های انرژی را در سبد انرژی خود افزایش و سهم نفت را به حداقل ممکن کاهش داده و ثانیا نفت مورد نیاز خود را نیز تا حد ممکن از مناطق غیر اوپک تأمین نمایند.بنا بر این روابط شرکتهای نفتی با اعضای اوپک محدودتر شد و حجم سرمایه‏گذاری این شرکت‏ها در اوپک نیز تقلیل یافت.

اما دوران چهارم که هم اکنون در آن قرار داریم از حدود اواسط دههء آخر قرن بیستم(دههء گذشته)آغاز گردیده است.امروز جهان صنعتی با وضعیت‏ جدیدی روبروست.علیرغم تمایل دول صنعتی و به ناگزیر میزان وابستگی‏ جهان به نفت و گاز اوپک و خصوصاخاورمیانه و خلیج فارس در حال‏ افزایش است.سهم منابع انرژی غیر فسیلی و سهم نفت و گاز مناطق‏ غیر اوپک(در حد تکنولوژی موجود)به حد اکثر ممکن رسیده است.اغلب‏ پیش‏بینی‏های انجام شده در طی سالها گذشته نشان داده است که منابع‏ مذکور قادر به پاسخ گویی به نیازهای فزایندهء جامعهء بشری به منافع انرژی‏ نیستند،و لذا برای تأمین امنیت بلند مدت عرضهء انرژی باید سرمایه گذاری‏های گسترده و جدیدی در کشورهای قدیمی دارای ذخایر نفت و گاز صورت پذیرد.بنا بر این موج جدید جهانی‏سازی در صنایع نفت‏ جهان آغاز گردیده است و در این موج،انزوا طلبی و درون‏گرایی در صنایع‏ نفت کشورهای مذکور،برای دول صنعتی قابل قبول و قابل تحمل نیست. اقتضای موج جدید جهانی شدن صنایع نفت آن بوده است که درهای صنایع‏ نفت کشورهای اوپک مجددا بر روی شرکت‏ها و سرمایه‏های خارجی باز شود.اتفاقا موج جدید جهانی شدن در نصایع نفت با پدیدهء عمومی‏ جهانی شدن همراه گردید و لذا از ابعاد متفاوتی نسبت به موج اول‏ برخوردار است.در موج جدید جهانی شدن کشورهای صاحب ذخایر نفت‏ تحت فشار قرار می‏گیرند که ساختارهای درونگرای صنایع نفت خود را متحول نموده و ساختارهایی را طراحی کنند که امکان تعامل با خارج را دارا باشند.

در کشور ما،در موج اول جهانی بودن صنعت نفت،دولت‏های وقت‏ مطلقا منفعل بودند و شرکت‏های خارجی با حمایت دولت‏های متبوعه‏شان‏ قراردادهای مورد نظر خود را به امضای دولت مردان بی‏تدبیر ما رساندند. آثار سوء آن قرار دادها طی دورانی طولانی و تا ملی شدن سنعت نفت و حتی بعد از آن گریبانگیر کشور بود.البته اگر بخواهیم میزان‏ بی‏تدبیری بعضی مدیران آن زمان و احیانا ابعاد خیانت بعضی دیگر از منصفانه‏تر ارزیابی نماییم باید توجه کنیم که در آن دوران‏ اولا-شناختی از ارزش و اهمیت منابع ئیدروکربوری وجود نداشت و ثانیا-تقریبا فاقد هر گونهتجربه و دانش فنی در بهره‏برداری از این منابع‏ بودیم اما در دور جدید جهانی شدن صنعت نفت هم ابعاد ارزش و اهمیت‏ روز افزون منابع نفت و گاز در اقتصاد جهانی روشن است و هم مردم‏ هوشمند ایران(شاید علیرغم میل باطنی آن‏ها که بر صنعت نفت ما مسلط بودند)بخش قابل توجهی از دانش فنی مربوطه را فرا گرفته و تجربهء فراوانی اندوخته‏اند.بنا بر این در موج جدید جهانی شدن با اتکا به این‏ شناخت و تجربه اگر خدای ناکرده خطاهای گذشته را تکرار کنیم فاقد هر گونه توجیهی خواهیم بود،با فراموش کردن واقعیات گذشته و تحقیر دانش و تجربه و سایر اندوخته‏های آن دوران نمی‏توان راه به صلاح برد. در این مرحله باید با تجمیع تمامی تجربیات گذشته و توانایی‏های‏ موجود به بسط و توسعهء این توانایی‏ها بپردازیم تا از این طریق ضمن‏ استفاده از مزایای ارتباط با دیگران،آسیب‏های احتمالی آن را به حداقل برسانیم.

در روابط بین المللی کشورهای در حال توسعه،انزوا طلبی و تسلیم طلبی،دو حد افراطی و نهایی تنظیم روابط با دیگران و خصوصا با دول توسعه یافته هستند و تجربه نشان داده است که هیچ کدام نیز ره به‏ عافیت ندارند اما نقاط بینابین فراوانی هم وجود دارد.بدون شک دوران‏ انزوا طلبی از صنعت جهانی نفت به ویژه در بعد تکنولوژیک آن بسیاری‏ آثار و تبعات منفیرا برای صنعت نفت ما در بر داشته است اما وجود این‏ آثار و تبعات منفی دلیل آن نمی‏شود که از ترس انزوا به تسلیم تن در دهیم‏ چرا که آثار و تبعات دردناک تسلیم طلبی نیز قبلا در کشور خود ما و در بسیاری از دیگر کشورهای در حال توسعه تجربه شده است.صحیح نیست‏ که دائما از ترس سقوط از یک سوی بام از سوی دیگر آن سقوط کنیم.تنظیم‏ منطقی روابط بین المللی و به وجود آوردن امکان استفاده از سرمایه و تکنولوژی جهان برای تحقق منافع ملی،نیازمند خروج از انزوا و لکن‏ تنظیمروابط مقتدر،مسلط،معتدل و منطقی با جهان است.در این‏ میان ارتباط با سازماهای بین المللی و تحرک دیپلماسی اصالت ذاتی‏ نداشته و باید در جهت تأمین منافع ملی و پیگیری استراتژی‏های تعیین شده‏ باشد.

همان گونه که اشاره شد در موج قبلی جهانی بودن صنعت نفت‏ استراتژی‏ها و اهداف توسعه صنعت نفت کشور و ظرفیت‏های تولید آن‏ صرفا بر مبنای عوامل بین المللی و نیازهای کشورهای مسلط تنظیم شده‏ بود.در موج جدید جهانی شدن نیز قدرتهای مسلط جهان علاقه‏مند هستند که همان تجربه را تکرار کنند.البته در دوره قبل،این برنامه ریزی مستقیما اعمال می‏شد اما در این دوره به طرق و روش‏های پیچیده‏تر و از جملهاز طریق انتشار گسترده اطلاعات و آمار جهت دار،این کار پیگیری می‏شود. بنا بر این باید آگاهانه توجه داشت کهتوسعه صنعت نفت کشور و ظرفیت‏های تولیدی آن نمی‏تواند تنها بر مبنای عوامل بین المللی برنامه ریزی‏ شود بلکهباید الزامات رشد و توسعه کشور ملاک برنامه ریزی صنعت نفت باشد، البته عوامل و پارامترهای بین المللی نیز در طراحی استراتژی‏ها و برنامه‏های‏ کلان رشد و توسعهء کشور(و در نتیجه رشد و توسعه صنعت نفت)تأثیر گذار خواهند بود اما تنها بخشی از عوامل تعیین کننده(و نه همهء آن‏ها)را تشکیل‏ می‏دهند.

امید است در این موج،با دقت و هشیاری و با تعیین استراتژی‏ها و اهداف ملی برای توسعهء صناع نفت و از طریق به کار گیری سازمان یافته‏ حد اکثر توانایی‏های ملی بر مشکلات راه و خطرات آن فائق آییم و مسیر روشن،شفاف،مطمئن و در تعامل و تلازم با سایر بخش‏های اقتصاد ملی را برای صنعت نفت کشور طراحی نماییم.

موج جدید جهانی شدن صنعت نفت فرصت‏های کم سابقه‏ای را برای‏ ما و محدودیت‏های فراوانی را برای جهان غرب به وجود می‏آورد به عنوان مثال از این به بعد آتش افروزی در منطقهء استراتژیک‏ خلیج فارس دشوار خواهد بود.از این فرصت‏ها می‏توان و باید بهره‏ گرفت.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۸۰ ، ۱۲:۱۸
سید غلامحسین حسن‌تاش

نفت و انتخابات ریاست جمهوری

 

هشتمین انتخابات ریاست جمهوری در پیش است.از اولین‏ دوره انتخابات ریاست جمهوری تا امروز تحولات همه جانبه‏ای در کلیه عرصه‏ها در کشور اتفاق افتاده است و طبعا محیط رقات‏ انتخاباتی نیز متناسب با این تحولات متحول گردیده است اما عرصه رقابت انتخاباتی در تمام این دوره‏ها از یک جهت از مشابهت‏ ویژه‏ای برخوردار است و آن اینکه مسئله نفت هرگز در عرصه رقابت‏ انتخاباتی حضور نداشته است.به راحتی می‏توان تحقیق نمود که در تمامی این دوره‏ها تقریبا هیچیک از کاندیداهای ریاست جمهوری، مواضع خود را در زمینه بخش نفت کشور و استراتژی‏ها و اهداف‏ این بخش تبیین ننموده‏اند و این مسئله‏ای است که شایسته است‏ دقیقا مورد بررسی قرار گرفته و علت‏یابی شود.برای روشن شدن‏ بیشتر موضوع مورد بحث،بد نیست اشاره‏ای به انتخابات ریاست جمهوری کشور ونزوئلا در سال گذشته داشته باشیم:کشور ونزوئلا در میان کشورهای عضو اوپک از نظر ساختار سیاسی و از نظر میزان‏ وابستگی اقتصاد این کشور به درآمد نفت بیشترین شباهت را با ما دارد،در انتخابات سال گذشته این کشور مسئله نفت(اگر نگوییم‏ مهمترین)یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث و یکی از مهمترین عوامل رقابت میان دو کاندیدای اصلی ریاست جمهوری‏ بود هر یک از این دو کاندیدا استراتژی نفت یخود را تبیین نموده و مواضع خود را در زمینه مسائلی مانند توسعه یا عدم توسعه‏ ظرفیت‏های تولید نفت و انجام یا عدم انجام تعهدات خود در قبال‏ سازمان اوپک اعلام نموده و مواضع طرف مقابل در این زمینه‏ها را به نقد می‏کشیدند حضور محوری مسائل نفت در عرصه انتخابات‏ ریاست جمهوری ونزوئلا نشان دهنده محوریت صنعت نفت در حیات اقتصادی و معیشت مردم است، سایر اطلاعات موجود از این کشور نیز همین مسئله را تأیید می‏کند.مشهور است که مردم‏ ونزوئلا با اخبار نفت سر از خواب برداشته و با اخیار نفت به خواب‏ می‏روند.غیبت نفت در عرصه رقابت انتخاباتی کشور ما نشان دهنده‏ آن است که صنعت نفت در کشور ما با وجود بیش از 90 سال سابقه‏ هنوز بومی نشده است.

با مطالعه سطور فوق ممکن است بلافاصله این سؤال در ذهن‏ خواننده کنجکاو شکل بگیرد که:در کشور ما نیز درآمد حاصل از صدور نفت محوری‏ترین رکن معیشت مردم است،پس چگونه ما از این جهت میان ونزوئلا و ایران تفاوت قائل می‏شویم؟ در پاسخ به‏ این سؤال و در جهت ارائه توضیح دقیق‏تر در زمینه عدم بومی شدن‏ نفت در ایران باید به این نکته اشاره کنیم که آنچه در قبال صدور نفت خام عاید اقتصاد کشو رمی‏شود و در معیشت مردم مؤثر است‏ تنها و تنها رانت اقتصادی حاصل از صدور نفت است واین همان‏ پدیده‏ای است که اقتصاد کشور را به یک اقتصاد رانتی تبدیل نموده‏ است.تفاوت فاحش قیمت‏های جهانی نفت خام با هزینه‏های تولید نفت در منطقه خاورمیانه و کشور ما،درآمد عظیم رانت‏گونه‏ای را ایجاد می‏کند که حکومت به نهاد توزیع کننده خودمحور این رانت‏ تبدیل شده است،اما این به معنای در ارتباط بودن و آمیزش صنعت‏ نفت با پیکره اقتصاد کشور نیست.زمانی که تولید نفت کشور در کنترل شرکت‏های خارجی بود نیز بخشی از همین رانت در اختیار حکومت قرار می‏گرفت.با ملی شدن صنعت نفت امر تولید و صدور نفت خام در کنترل دولت ملی قرار گرفت و بخش بیشتری از این رانت به اقتصاد ملی منتقل شد اما کماکان صنعت نفت از بقیه‏ پیکره اقتصاد ملی جدا ماند بنابراین با این تعریف،بومی شدن‏ صنعت نفت امری فراتر از ملی شدن صنعت نفت است که به نظر نگارنده هنوز تحقق نیافته است.از آنجا که قبلا در سرمقاله شماره 9 مجله اقتصاد انرژی(بهمن ماه 1378)تحت عنوان«صنعت نفت و قطار توسعه اقتصادی»به طور مستقل به این مقوله پرداخته‏ایم‏ خواننده محترم را به مقاله مذکور ارجاع داده و در این مورد به همین حد بسنده نموده و در سطور آتی به آثار و تبعات این مقوله یعنی‏ غیبت نفت در عرصه رقابت انتخاباتی می‏پردازیم:

عرصه رقابت انتخاباتی عرصه حضور و عرض اندام مردم در انتخابات گزینه‏های مختلف در زمینه نحوه برنامه‏ریزی و اداره امور کشور در شئون مختلف است.در دموکراسی‏های پیشرفته اصولا مردم قبل از آنکه فرد کاندیدا و ویژگیهای شخصیتی او را در نظر داشته باشند حزب معرفی کنند او و ایده‏ها،استراتژیها و اهداف آن‏ را در نظر دارند.البته قصد آن نداریم که دچار اغراق گردیده و نقش و ویژگیهای فردی را منتفی نماییم.بدون شک حتی اگر یک حزب‏ موفق و دارای مواضع همه جانبه و منسجم،فرد مناسبی را کاندیدا نکند در جلب آراء مردم توفیق کافی نخواهد داشت،اما غرض تبیین‏ این نکته است که کاندیدای ریاست جمهوری(و یا تشکیلاتی که‏ وی را کاندیدا می‏کند) باید از مواضع روشنی در همه زمینه‏ها و به‏ ویژه اموری که نقش تعیین کننده در سرنوشت و زندگی مردم دارد، برخوردار باشد و به نظر ما مسئله نفت و انرژی در کشور ما قطعا از جمله این امور است.چنانچه استراتژیها و اهداف هر کاندیدا در این‏ زمینه مشخص باشد آحاد جامعه و خصوصاروشنفکران مجال‏ می‏یابند که از طریق نقد و بررسی آن، خاستگاههای خود را آشکار نموده و منعکس نمایند و کاندیداها نیز فرصت می‏یابند که مواضع‏ خود را با خاستگاه‏های مردم و نخبگان آنها تطبیق دهند و در این‏ صورت رأی اکثریت جامعه به یک کاندیدا رأی به مواضع وی نیز خواهد بود(کما این که خصوصا در دور گذشته انتخابات ریاست‏ جمهوری در عرصه‏های سیاسی و فرهنگی چنین نیز بوده است).

مسائل مربوط به انرژی و نفت و استراتژی‏ها و اهداف این بخش‏ با توجه به اهمیت و نقش آن در همه امور و خصوصا در سیاست‏ داخلی و خارجی و اقتصاد و تجارت خارجی کشور از چنان اهمیتی‏ برخوردارند که تعیین سرنوشت آن را نمی‏تواند به عده‏ای خاص و دیدگاه‏هایی خاص واگذار نمود.اصولا در هر امری که جامعه و نخبگان آن فرصت عرض اندام نیابند،این فرصت برای عده‏ای که‏ حداکثر و در بهترین شرایط، صرفا به دلیل سابقه مثبت مدیریتشان و نه به واسطه تجربه و تسلطشان برای اداره امر مورد نظر برگزیده‏ شده‏اند،فراهم می‏شود که برداشت‏های عجولانه و استراتژیها و اهداف شتابزده خود را به تقاضا و خواست اکثریت جامعه نسبت‏ دهند.البته مخالفین این برداشت‏ها و استراتژیها نیز ادعای‏ نمایندگی نظرات مردم را خواهند داشت و همه مدعی قیمومت‏ جامعه در امر مورد نظر خواهند بود در حالی که به دلیل غایب‏ بودن مردم هیچکدام هیچ حجتی بر ادعای خود ندارند.نتیجه‏ این کشمکش‏ها خنثی شدن و یا حداقل کند شدن روند تحقق‏ استراتژی و اهداف انتخاب شده خواهد بود.تجربه نشان‏ می‏دهد که به ویژه در اموری که از ابعاد فرامرزی برخوردارند، هنگامی که اهداف و استراتژی‏ها دچار ابهام بوده و اقدامات‏ اجرایی با مخالفت مواجه می‏گردند،میزان توفیق بسیار محدود خواهد بود.

با توجه به آنچه که ذکر شد شایسته است که کاندیداهای محترم‏ ریاست جمهوری در صورت لزوم از طریق بکارگیری کارشناسان‏ مطلع مورد اعتماد خود در حوزه خطیری مانند انرژی و نفت مواضع‏ خود را تبیین و ارائه نمایند.این حق مسلم مردم است که در همه‏ اموری که با زندگی و سرنوشت ایشان ارتباط دارد مطلع بوده و فرصت نقد و بررسی و انتخاب داشته باشند.قائل بودن به این حق‏ در بعضی امور و غفلت نمودن از آن در امور دیگر نوعی تعارض‏ خواهد بود و چنین تعارضی شایسته یک کاندیدای خوب و مورد اعتماد مردم نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۸۰ ، ۱۲:۱۳
سید غلامحسین حسن‌تاش

ذخائر استراتژیک یک تیغ دولبه

 

بسیاری از پدیده‎های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از این ویژگی برخوردارند که در بلندمدت تغییر ماهیت داده و یا گاهی نقیض خود را در خود پرورش داده و یا ماهیت دوگانه پیدا می‎کنند. یک نمونة جالب از چنین پدیده‎هایی مسئلة صدور نفت عراق است که ما قبلاً در مورد آن صحبت کرده‎ایم (اقتصاد انرژی شمارة 6 آبان 78، نوامبر 99، خبر و نظر) و توضیح دادیم که آمریکا و غرب از طریق تحریم نفتی عراق عملاً تولید نفت یکی از عمده‎ترین صادرکنندگان نفت اوپک را از سیستم سهمیه‎بندی اوپک خارج کرده‎اند، یعنی پدیدة تحریم که ماهیت آن تنبیه عراق و… بود تدریجاً ماهیت دیگری پیدا کرد و بعنوان اهرم جانبی برای کنترل بازار نفت بکار گرفته شد. جالب است که در ماههای پایانی سال میلادی گذشته، نقیض این ماهیت جدید نیز رخ نمود و دولت عراق نیز آموخت که دقیقاً در مقاطع بحرانی می‎تواند از حساسیت آمریکا و غرب بهره گرفته و ایشان را تحت فشار قرار دهد و مطالبات خود را مطرح نماید. ذخائر استراتژیک نمونة دیگری از این پدیده‎هاست. ماهیت دوگانة ذخایر استراتژیک در ماه دسامبر گذشته یعنی در زمانیکه نگرانی کشورهای مصرف‎کننده نسبت به تبعات احتمالی پدیده Y2K بر تولید و انتقال نفت صادراتی جهان به اوج خود رسیده بود و در همین شرایط عراق نیز به نوعی بازار نفت را تهدید می‎کرد، پدیدار شد. شاید بتوان تبلور این ماهیت دوگانه را در اظهارات متناقض مقامات آمریکایی و خصوصاً وزیر انرژی این کشور که در طول ماه دسامبر مطرح شد یافت. برخی از این مقامات بارها اعلام کردند که در صورت لزوم از ذخایر استراتژیک استفاده خواهند کرد و بخشی از این ذخایر را جهت مقابله با بحران وارد بازار خواهند نمود و از سوی دیگر همین مقامات بارها احتمال استفاده از ذخایر استراتژیک را تکذیب کردند. قبل از بیان دلیل این تناقض‎گوییها باید توجه کرد که در مورد پدیده‎های اقتصادی ماهیت دوگانه‎ای که ذکر کردیم شدیدتر نیز هست چرا که در مورد بسیاری از پدیده‎های اقتصادی مسئلة انتظارات و آثار روانی مطرح می‎گردد و در دنیای امروز گاهی اهمیت انتظارات و آثار روانی از آثار فیزیکی و اساسی مهمتر است. بسیاری از تحلیلگران بازار جهانی نفت بر این باورند که تأثیر عوامل روانی بر بازار جهانی نفت (البته در کوتاه‎مدت) بسیار بیشتر از عوامل اساسی است. جالب این است که در بسیاری از موارد عوامل اساسی و روانی در مقابل یکدیگر قرار گرفته و در خلاف جهت یکدیگر تأثیر می‎گذارند. مسئلة استفاده از ذخائر استراتژیک نیز از جمله همین عوامل بود و بنظر می‎رسد که تناقض‎گویی مقامات آمریکایی نیز از همین واقعیت ناشی شده است به این معنا که گرچه وارد کردن بخشی از ذخایر استراتژیک به بازار جهانی نفت به معنای افزایش عرضه است و علی‎القاعده باید موجب کاهش قیمتهای جهانی نفت شود اما با توجه به تصویری که در ذهن مردم از این ذخایر بوجود آمده است بهره‎گیری از این ذخایر این تصور را در مصرف‎کنندگان بوجود می‎آورد که وضعیت بسیار بحرانی است و آثار روانی چنین تصوری ممکن است بصورت ایجاد تقاضای کاذب رخ نموده و قیمتها را بیش از پیش افزایش دهد. ضمن آنکه تجربه نشان داده است که کاهش حجم ذخایر استراتژیک نیز به خودی خود قیمتها را افزایش می‎دهد. بنابراین در این تجربه آمریکائیها متوجه شدند که هر چند ذخیره‎سازی استراتژیک اهرمی برای مقابله با شرایط بحرانی است اما دقیقاً در همان شرایط بکارگیری این اهرم با دشواری مواجه است. بنابراین به این نتیجه رسیدند که باید بیش از پیش به ظرفیتهای مازاد تولید بعضی از اعضاء اوپک متکی باشند اما باید توجه داشته باشند که ممکن است در آینده پدیدة ظرفیتهای مازاد نیز به نوعی، ماهیتی دوگانه بیابد، خصوصاً اینکه در حال حاضر این ظرفیتهای در یک کشور خاص متمرکز نیست و در بین اعضاء اوپک توزیع گردیده است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۸۰ ، ۱۹:۵۲
سید غلامحسین حسن‌تاش