وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

 

 

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی ؛ تیر 1381 - شماره 38

 

نسخه متنی

 

مسئله پتروپارس مدتی است ابعاد گسترده ‏ای یافته و رفته‏ رفته به یک مسئله ملی تبدیل گردیده است. در مجله اقتصاد انرژی بارها و بارها نسبت به عدم بومی شدن صنعت نفت با وجود یک فرصت قریب به یکصد ساله اظهار تأسف شده و از اینکه با از دست داد این فرصت‏ها هنوز وابسته به تکنولوژی و مدیریت شرکت‏های خارجی هستیم شکایت شده است. بنابراین طبیعی است که در هرحال یک تجربه ملی به سمت  بوجود آوردن پیمانکاران عمومی و بومی کردن این صنعت را به هر صورت که هست پاس بداریم. از این رو در فضای غبارآلود ایجاد شده در اطراف آن، جهت اجتناب از هم صدا شدن با مخالفان آن، تاکنون سکوت را ترجیح داده و با ملاحظه و تردید با موضوع برخورد کرده ‏ایم. اما به تدریج احساس می‏ کنیم که عدم طرح انتقادهای حرفه‏ ای نیز خود می‏تواند جفا به این تجربه باشد و لذا اینک که سکان پتروپارس در دست یک مدیر با سابقه (البته از نظر سابقه و تجربه مدیریتی) و متعصب قرار گرفته است شاید زمان برای بیان بعضی از واقعیت‏ ها مناسب بوده و طرح انتقادها بتواند راه‏گشا باشد و لذا مواردی را فهرست‏ وار بیان می‏کنیم:

1- بعضی از مدیران سابق و فعلی پتروپارس منتقدان و مخالفان بعضی از رویه ‏ها و اقدامات این شرکت را به ریختن آب به آسیاب شرکت‏ های خارجی متهم می‏کنند و می‏گویند: "طرفداران حضور شرکت‏های خارجی هستند که از  تجربه پتروپارس ناراحتند". تردید نیست که در کشور ما مخالفت‏ها و مقاومت‏هایی در مقابل استقلال در تصمیم‏گیری‏های اقتصادی وجود دارد و گروه‏هایی وجود دارند که با هرگونه تولید کالاها و خدمات جانشین واردات (بعضاً با انگیزه‏های سودجویانه) مخالفت می‏کنند. اما آیا همة مشکلات از ناحیه اینگونه مخالفت‏ها و احیاناً غرض‏ ورزی‏ هاست و یا اشتباهات در تصمیم‏گیری و روش‏هاست که زمینه را برای تحرک مغرضان فراهم می‏کند. متأسفانه ما در بسیاری از موارد شاهد کارهای ماهیتاً خوب و ارزشمندی هستیم که به شکل بد انجام می‏پذیرند و کراراً شاهد تجربه‏هایی هستیم که به دلیل ناپختگی، بی‏برنامگی و  سوء مدیریت، در اجرا به شکست می‏انجامد و این شکست‏های پیاپی یاس و ناامیدی ملی در انجام کارهای بزرگ و امور خطیر را تشدید و تقویت می‏کند. اگر پرونده اینگونه تجربه‏های شکست‏خورده را بررسی و موشکافی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که نه اهداف مورد نظر آنها غلط و بد بوده و نه ملت ما فاقد  هوشمندی و شایستگی لازم برای تحقق آن بوده‏ است، بلکه بیشترین مسئولیت متوجه مدیریت است. خوبست کسانی که به حق برروی موفقیت تجربه‏ای مانند تجربه پتروپارس تعصب دارند تحقیق کنند که چه کسانی و با در اختیار داشتن چه امکانات و موقعیت‏هایی، بازدید گروه‏های مختلف از عناصر تاثیرگذار در نظام تصمیم‏گیری کشور به مناطق عملیاتی پروژه‏ها را ترتیب می‏دهند و در جریان این بازدیدها قصدشان این است که این افراد را به این جمع‏بندی برسانند که نیروها و شرکت‏های خارجی بهتر از نیروها و شرکت‏های داخلی کار می‏کنند؟ آنگاه درخواهند یافت که تعصب‏ورزی صحیح و منطقی مستلزم برآشفتن از هر انتقادی نیست بلکه با اصلاح شیوه‏های مدیریتی و حرکت منظم برنامه‏ای و با استفاده از دانش و تجربه بشری که در هر زمینه‏ای وجود دارد می‏توان از شکست اینگونه تجربه‏ها و شاد شدن مخالفان آن جلوگیری کرد.

قبلاً در بعضی نوشته‏ها به این مسئله پرداخته‏ایم که یکی از مشکلات مدیریتی مرسوم، شتابزدگی در تصمیم‏گیری‏هاست. مثلاً ممکن است برای تاسیس یک شرکت که بتواند با سرعت و قدرت حرکت کند، یک سال مطالعه و برنامه‏ریزی لازم باشد که در طول آن جزئیات مسائلی چون چارچوب حقوقی شفاف و مناسب، ایجاد سازمان کارآ، نحوة تامین نیروی انسانی مناسب و بسیاری از مسائل دیگر و از جمله حتی نحوة مقابله با مخالفت‏ها و مقاومت‏ها، مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد تا در زمانیکه حرکت آغاز می‏شود، بدلیل پیش‏بینی قبلی همه جزئیات و روشن بودن دستورالعمل‏ها، کار با سرعت به پیش‏‏رود. اما متأسفانه ما نوعاً اینگونه حرکت نمی‏کنیم؛ برای صرفه‏جویی در وقت کار را شتابزده شروع می‏کنیم و پیش‏نیازها را به تعویق می‏اندازیم اما تجربه نشان داده است که در اینگونه حرکت‏ها مشکلات و کندی‏های ناشی از عدم برنامه‏ریزی‏های مذکور در طول راه گریبان ما را می‏گیرد و کار را بسیار طولانی‏تر می‏کند. مثلاً اگر یکسال شروع کار را به تعویق می‏انداختیم و برنامه‏ریزی می‏کردیم ممکن بود که با روشن بودن مسیر، ظرف دو سال بعد کار مورد نظر را به انجام برسانیم اما با شتابزدگی در آغاز کار عملاً بجای مجموعاً سه سال (برنامه‏ریزی و اقدام) تا ده سال گرفتار بوده‏ایم و ملاحظه می‏کنیم که بیشتر انرژی‏مان در اثر آثار و تبعات ناشی از فقدان برنامه و طرح و نقشة مشخص و برخورد آزمون و خطاگونه با آنچه که از ابتدا قابل پیش‏بینی بوده تلف شده است.

     متاسفانه در فرهنگ حاکم بر صحنة سیاسی کشور نیز هنوز عواملی وجود دارد که این نحوه برخورد را تشویق می‏کند. هنوز فعّالیت‏های نرم‏افزاری از نوع مطالعه، برنامه‏ریزی، تجزیه‏وتحلیل فنی و اقتصادی و  … کار و فعّالیت تلقی نمی‏شود و متقابلاً هرگونه تحرک سخت‏افزاری و اجرائی ولو شتاب‏زده و بی‏برنامه ارزش‏گذاری مثبت می‏شود. بنابراین یک مدیر منتخب، احساس می‏کند که اگر وقت خود را مصروف امور نرم‏افزاری مانند اصلاح نظام تصمیم‏گیری، اصلاح سیستم‏های مالی، و ایجاد نظام آماری، اصلاح روش‏های اداری، افزایش بهره‏وری و … بنماید ممکن است نالایق تلقی شده و تعویض گردد و هرگز فرصت نشان دادن نتیجه این اصلاحات را در عرصه اجرا و عمل پیدا نکند. چون این اقدامات نه محسوس و چشم‏ پرکن است و نه در نزد ارزش‏گذاران و ارزش‏یابان بهائی دارد، در حالیکه اگر بدون بررسی و مطالعة کافی اقدامات چشم‏پرکن انجام دهد می‏تواند مدیری توانا (از نظر اجرائی) ارزیابی شود و این اطمینان خاطر را هم دارد که آثار و نتایج واقعی این اقدامات چشم پرکن ارزیابی نخواهد شد و این در حالی است که تقریباً تمامی مشکلات اصلی نظام اداری و اجرائی ما به همان نرم‏افزارها و به ناکارایی نظام تصمیم‏گیری‏ و امثال آن مربوط می‏شود.

     در هر حال مسئولیت کسانی که یک تجربه را با بد انجام دادن آن به بحران می‏کشانند قطعاً بیشتر از کسانی است که از بیرون و از دور کارشکنی می‏کنند.

2- یکی از مدیران سابق پتروپارس که سرنوشت این شرکت با سرنوشت سیاسی او گره‏خورده است، حضور خود در پتروپارس را اینگونه توجیه می‏کند: "به دنبال تجربه مشابهی که در بخش نیرو وجود داشت از من خواسته شد که همان تجربه را در صنعت نفت نیز تکرار کنم"، در این رابطه چندین نکته قابل توجه وجود دارد:

الف- آیا سیاسی کردن یک تجربه اجرائی مهم ملی برخورد صحیحی با این تجربه است؟ زمانی که مدیر مورد بحث درگیر تجربه مورد نظر در بخش نیرو بود، زمانی بود که وی کاملاً در حاشیه‏ سیاست قرار داشت اما تجربه پتروپارس را موقعی شروع کرد که هم از نظر مسئولیت سیاسی و هم از نظر موقعیت حزبی در اوج رقابت‏های سیاسی بود. آنهم در شرایطی که به دنبال تحولات دوم خرداد رقابت‏های سیاسی جامعه به اوج خود رسید و جریانات سیاسی از همان ابتدا نشان دادند که از هیچ اقدامی در مقابله با یکدیگر فروگزار نخواهند نمود. در چنین شرایطی به سادگی قابل پیش‏بینی بود که احتمال گره‏خوردن سرنوشت سیاسی این فرد با سرنوشت این تجربه مهم  ملی وجود دارد و این گره‏خوردن، هم موقعیت سیاسی وی و هم این تجربه ملی را آسیب‏پذیر خواهد نمود. بنابراین سؤال این است که: هنگامی که متولیان امر با چنین تجربه مهمی اینگونه برخورد می‏کنند آیا مسئولیت تاخیرها و آسیب‏های ناشی از این گره‏خوردگی سیاسی را خود باید به عهده گیرند و یا دیگران را متهم نمایند؟ آیا به فرض اینکه تجربه بخش نیرو قابل انتقال به بخش نفت بود، با توجه به شرایط سیاسی مذکور، این انتقال تجربه تنها با حضور مستقیم صاحب آن تجربه ممکن بود؟ آیا امکان‏پذیر نبود که این تجربه تدوین شود و کتباً یا شفاهاً به دیگران منتقل شود؟ آیا صلاحیت علمی اقتضاء نمی‏کند که هر مدیری تجربه مدیریتی خود را مدون و قابل انتقال نماید؟

البته امیدواریم که جناح مقابل سیاسی با درک اهمیت این تجربه و ارزش دادن به آن که یکی از لوازم استقلال فنی و اقتصادی در بخش نفت و گاز کشور است، حساب آن را از گروکشی‏های سیاسی جدا  کرده و جلو لطمه خوردن بیش از پیش به این تجربه را بگیرند.

ب- صاحب این قلم نمی‏داند که آن تجربه در بخش نیرو چگونه بوده و آن شرکت چه می‏کرده است، اما بر این باور است که هیچ تجربه‏ای در هیچ بخشی به  سادگی و بدون مطالعه به یک بخش کاملاً متفاوت دیگر قابل تعمیم نیست. خصوصاً اینکه بخش ‏بالادستی نفت خصوصیات متفاوت و منحصر به خود را داراست، ممکن است در بخش پائین‏دستی نفت بتوان مثلاً پالایشگاه‏های گازی را از نظر آماده‏سازی یک حامل انرژی با نیروگاه‏های برق و خطوط انتقال و شبکه و انشعاب گاز را با خطوط انتقال و شبکه و انشعاب برق قیاس کرد که البته آنهم قیاس مع‏الفارق است اما بخش بالادستی نفت را با هیچ چیز دیگری نمی‏توان مقایسه نمود. اشتباه گرفتن یا مشابه فرض کردن یک مخزن زیرزمینی نفت و گاز با یک سیستم مولد نیرو می‏تواند مشکلات زیادی را برای کشور بوجود آورد (که متاسفانه در بسیاری از موارد نیز آورده است). همراه هر مولد برق کتاب‏هایی وجود دارد که همه مشخصات آن در آن کتاب‏ها مندرج است. عمر مفید، نحوة نگهداری و  ورودی و خروجی و در نتیجه هزینه و فایده آن  مشخص و تعیین و حتی تضمین شده است. اما یک مخزن نفتی زیرزمینی یک مقولة ریسک و عدم اطمینان است و هیچ کس نمی‏تواند هیچ تضمینی در مورد آن بدهد. امروزه سخت‏افزارها و نرم‏افزارهای مربوطه به اکتشاف و مطالعات و شبیه‏سازی مخازن نفت و گاز جزء پیچیده‏ترین تکنولوژی‏های روز دنیا هستند اما با وجود این هیچ قطعیتی در مورد رفتار این مخازن پس از شروع تولید نفت و گاز وجود ندارد و لذا مطالعات مخزن باید دائماً روزآمد شده و تصمیمات متخذه در مورد نحوة رفتار با مخزن نفتی و میزان تولید از آن باید دائماً مورد تجدید نظر قرار گیرد. تجربه بخش بالادستی نفت و کلیه فعالیت‏های مربوط به آن در شرکت‏های نفتی بین‏المللی و در صنعت نفت داخلی وجود دارد.

3- تجربه نشان داده است که شرکت‏های نیمه‏دولتی ـ نیمه‏خصوصی که ماهیت شترمرغی داشته و از رانت‏ها و امتیازات دولتی و از فرصت‏ها و موقعیت‏های بخش خصوصی به صورت توأمان استفاده می‏کنند، مانند درخت‏هایی هستند که در کنار جوی آب روئیده‏اند و هرگز ریشه محکمی نخواهند یافت. علاوه بر این وجود این شرکت‏ها ماهیتاً مغایر توسعه بخش خصوصی و توسعه رقابت است زیرا هیچ شرکت خصوصی قادر به رقابت با آنها نخواهد بود. علاوه بر این در نظام تصمیم‏گیری بالای این شرکت‏ها، نقش و جایگاه کارفرمائی و پیمانکاری درهم می‏آمیزد و این مسئله روائی و صحت تصمیم‏گیری‏ها را زیر  سوال می‏برد. آن کس که با خود شطرنج بازی می‏کند مسلماً در هیچ طرف، بازی خوبی نخواهد کرد!

4- نکته آخر اینکه آیا پارس جنوبی، برای اجرای یک تجربه که عملاً و عمدتاً بر مبنای آزمون و خطا پایه‏گذاری شده، بهترین انتخاب بوده است؟ در میان همة بحث‏ها و نقدهایی که طی چند سال اخیر در رابطه با برنامه توسعه صنعت نفت و جذب سرمایه خارجی در این صنعت مطرح بوده، می‏توان ملاحظه کرد که در رابطه با حوزه‏های مشترک یک توافق ملی بر سر توسعه بهره‏برداری از آنها به هر صورت ممکن وجود داشته و در این میان پارس جنوبی از اهمیت و اولویت ویژه‏ای برخوردار است. کشور مقابل (قطر) بیش از هفت سال است که از این حوزه بهره‏برداری می‏کند و برنامه‏های گسترده‏ای را نیز برای توسعه بهره‏برداری از آن در دست دارد. این در حالیست که تاکنون (شاید از خوش اقبالی ما) طرف مقابل از بازار بسیار محدودی برخوردار بوده است (فقط امکان صادرات  به صورت L.N.G) که با توجه به طرح‏هایی مانند دولفین (شبکه گاز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس)  این محدودیت در حال برطرف شدن است. بنابراین شاید پارس جنوبی عرصه مناسبی برای تجربه اندوزی نبوده باشد و شاید (با توجه به آنچه در بند 1 ذکر شد) می‏شد این تجربه را در بعضی از حوزه‏های خشکی با شرایط سهل‏تر و تکنولوژی ساده‏تر اندوخت و سپس با سرعت و قوت بیشتر به پارس جنوبی تعمیم و توسعه داد تا چنین پروژه  مهم و اولیت‏داری دچار چنین تاخیرهایی نشود.

            در هر حال در پایان این نوشتار امیدواریم که مدیریت متعصب تازه ‏نفس  پتروپارس با سیاست‏زدائی از این شرکت و با تلاش در جهت رفع اشکلاتی که مذکور افتاد از شکست این تجربه مهم ملی جلوگیری نماید و امیدواریم که مخالفان سیاسی دولت نیز از این سعة‏صدر برخوردار باشند که حساب یک تجربه مهم ملی را از کشمکش‏ های سیاسی جدا سازند.

 

مدتی بعد از انتشار این مقاله در اقتصاد انرژی، روزنامه تندروی کیهان از آن سوء استفاده نمود و مطلب زیر را منتشر کرد و به گونه ای جلوه داد که نگارنده با این روزنامه مصاحبه داشته ام و نام افراد را ذکر کرد و عکس آنها را آورد و مساله را کاملا سیاسی کرد، در صورتیکه من نام هیچکس را نیاورده بودم و یک نقد حرفه ای کرده بودم و این سوء استفاده کیهان موجب دلخوری بسیاری از اصلاح طلبان شد و برای من بسیار پرهزینه . مدتی بعد از این شیطنت کیهان وقت مصاحبه ای با آقای بهزاد نبوی داشتیم ، ایشان که در آن زمام نایب رئیس مجلس یودند ابتدا معترف بودند که نقد شما فنی و متفاوت بوده و شروع به مصاحبه کردند اما چند دقیقه بعد از بعضی سوالات ما خوششان نیامد و من و همکاران را تقریبا بیرون کردند و نوار مصاحبه را گرفتند . این اولین و آخرین باری نبود که تجربه کردم که در ایران مستقل بودن و مستقل اندیشیدن بسیار پرهزینه و سخت است اگر نه چپ و نه راست و نه اصلاح طلب و نه اصولگرا نباشی و لای تیغه این دو قیچی می شوی و اگر در مجموع اصلاح طلب هم باشی باید یک کاسه تائید کنی و گرنه پذیرفته و حمایت نمی شوی

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۸۱ ، ۲۱:۲۱
سید غلامحسین حسن‌تاش

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی ؛ خرداد 1381 - شماره 37


شورای مورد بحث در واقع پرکنندة خلاء تصمیم‎سازی در بخش انرژی خواهد بود؛ بنابراین بنظر می‎رسد که باید موارد زیر را در اولویت برنامه‎های خود قرار دهد:

1- ایجاد نظام آماری و بانک اطلاعاتی جامع انرژی کشور شامل کلیة اطلاعات و آمار مورد نیاز در رابطه با پتانسیلهای انرژی کشور، وضعیت موجود منابع و مصارف و… با استفاده از همکاری کلیة دستگاه ذیمدخل در بخش انرژی.

2- هدایت، حمایت و هماهنگ‎نمودن مؤسسات مطالعاتی و تحقیقاتی موجود که به مسائل مربوط به بخش انرژی می‎پردازند و تلاش در جهت توسعة این مؤسسات.

3- توسعة آموزشهای علمی در زمینة سیستمهای انرژی و ایجاد و تقویت رشته‎های لازم و مناسب دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری به منظور تربیت نیروی انسانی لازم برای برنامه‎ریزی جامع انرژی.

 

امید است احیاء شورای عالی انرژی با رفع نقصان‎های گذشته بتواند مقدمات لازم جهت هدایت مطلوبتر این بخش مهم و حیاتی اقتصاد کشور را فراهم آورد.

اولویتهای شورای عالی انرژی

 

ظاهراً سرانجام مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید که از طریق ادغام دستگاههایی که در ظاهر لفظ وزارتخانه را یدک می‏کشند اما در باطن بنگاههای اقتصادی (مادر) هستند، نمی‏توان خلاء حاکمیتی  در بخش انرژی را پر کرد و لذا نمایندگان مجلس با اصلاح قانون برنامة سوم ایجاد شورای عالی انرژی را جایگزین طرح ادغام نمودند. البته وجود چنین شورایی بعنوان یک ابزار تصمیم‏گیری در دستگاه اجرایی کشور مسبوق به سابقه است اما اینک تشکیل و فعالیت این شورا ماهیت قانونی یافته است.

ترکیب و نحوة تشکیل شورا بگونه‏ایست که نمی‏توان با به بوجود آمدن آن تحولی اساسی در بخش انرژی را انتظار داشت. اعضاء شورا عمدتاً همان بنگاه‏داران تصدی‏گر بوده و دبیرخانة آن سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور تعیین گردیده که سازمان مذکور نیز در گذشته میزان استقلال و توانایی خود برای سیاست‏گذاری، هدایت و نظارت عالی بخش انرژی کشور را نشان داده است. در هر حال از آنجا که مسائل حاکمیتی بخش انرژی در کشور ما چندان شناخته شده نیست و با امید به اینکه این شورا بتواند خلاء حاکمیتی در این بخش را پر کند در سطور زیر تلاش خواهیم نمود که رهیافتی به مسائلی که شورا باید به آن بپردازد داشته باشیم، امید که این موارد مقدمه‏ای باشد تا صاحبنظران را برانگیزد که این سیاهه را تعدیل و تکمیل نمایند:

1-   تبیین و تدوین راهبردهای حاکم بر بخش انرژی از بیشترین اولویت برخوردار است و طبیعتاً برنامه‏ریزیهای بخش باید در چارچوب و محدودة راهبردهای مذکور باشد. تدوین راهبردهای بخش انرژی مستلزم نگاه راهبردی به این بخش است. ما قبلاً در این زمینه به تفصیل سخن گفته‏ایم.1 به عنوان مثال در حال حاضر ترکیب سبد انرژی مصرفی کشور نسبت به متوسط جهانی آن بسیار غیر متنوع است بیش از 95% انرژی اولیة کشور تنها از منابع ئیدروکربوری (پایان‏پذیر) تأمین می‏شود. علاوه بر این تنوع مبادی تولید حاملهای انرژی نیز به چند استان مرزی کشور محدود می‏شود. تنوع حاملها و مبادی تولید انرژی مورد نیاز کشور از جمله سیاستهای راهبردی است که باید در این زمینه تعریف شود، البته موارد مهم دیگری نیز وجود دارد.

2-   نظام آماری و اطلاعاتی بخش انرژی نیز باید سامان یابد، تنظیم برنامه‏های کلان و نظارت و کنترل بخش، نیازمند در دسترس بودن و شفافیت اطلاعات است. متأسفانه در حال حاضر خصوصاً در زیربخش نفت و گاز، نابسامانی و بهم‏ریختگی گسترده‏ای در این زمینه وجود دارد. شورای عالی انرژی باید بعنوان یکی از اولویتهای ضروری، بتواند نظام جامع آمار و اطلاعات بخش را تعریف نموده و دستگاههای ذیربط را جهت تکمیل و تغذیة آن موظف به همکاری نماید.

3-   دبیرخانة شورای عالی انرژی باید بتواند چتر حمایتی خود را بر روی مراکز و مؤسسات مطالعاتی انرژی قرار دهد در این میان نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که بنا به ماهیت کاری‏شان نگاه جامع و کلان به کل بخش انرژی داشته‏اند از اولویت بیشتری برخوردارند و همین‏ها هستند که می‏توانند بعنوان مهمترین ابزارهای پژوهش و تصمیم‏سازی، در خدمت شورای عالی انرژی قرار گیرند. با توجه باینکه دستگاههای اجرائی (یا در واقع بنگاه‏ههای دولتی) ما فاقد نظام تصمیم‏سازی و دچار بحران در نظام تصمیم‏گیری هستند2 و تصمیمات متخذه در این دستگاهها به شدت دچار روزمرگی بوده و از حداقل کارشناسی برخوردار نیست، بنابراین در این دستگاهها طبیعتاً سفارشی برای نهادهای پژوهشی وجود ندارد و نوعاً تنها انتظار مدیران عالی دستگاهها از نهادهای مطالعاتی و پژوهشی اینستکه تصمیمات شتابزده و نوعاً غیرمنطقی ایشان را توجیه علمی نمایند. چنین وضعیتی مطالعه و تحقیق و پژوهش را حاشیه‏نشین و دچار مشکلات عدیده‏ای نموده است. نهاد حاکمیتی که کاری جز تصمیم‏گیری صحیح نداشته و گرفتار هرج و مرج و شتابزدگی‏های دستگاه اجرایی نیست، می‏تواند با حمایت خود از نهادهای پژوهشی بهرة بسیار برده و بخشی از مشکلات ایشان را نیز حل کند.

4-   در بخش نفت و گاز با توجه به اهمیت این بخش در همة شئون کشور، خطوط راهبردی و مسائل مهم و ویژه‏ای وجود دارد که باید تحت نظر بخش حاکمیتی باشد. آمار و اطلاعات مربوط به حجم ذخائر نفت و گاز کشور با توجه به خدشه‏هایی که در مقاطع مختلف و با انگیزه‏های مختلف به آن وارد شده است باید بوسیلة یک تیم متخصص مستقل زیرنظر دبیرخانة شورا مورد ارزیابی دقیق مجدد قرار گیرد. نسبت ذخائر به تولید و یا اینکه تولید هر سال باید از چند درصد ذخائر کشور تجاوز نکند، باید تعیین شود و حاکم بر برنامه‏ریزی اکتشاف و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز باشد. مخازن ئیدروکربوری ماهیتاً یک مقولة ریسک و عدم اطمینان هستند در نحوة بهره‏برداری از ذخائر ئیدروکربوری همواره این احتمال نگران‏کننده وجود دارد که: بهره‏بردار برای حداکثرکردن منافع خود (بخش خصوصی) و یا برای پاسخگوئی به تعهدات خود (بنگاه دولتی) و یا بدلیل ضعف و ناکارائی فنی خود، نسبت به تولید غیرصیانتی از ذخائر ئیدروکربوری اقدام نموده و در واقع منافع بلندمدت ملی را به خطر اندازد. بنابراین نهاد حاکمیتی در این میان باید محافظ منافع ملی باشد. این نهاد باید با استفاده از اهل فن و خبرگان و مراکز مطالعاتی، اصول و نظامات حاکم بر بهره‏برداری از ذخائر ئیدروکربوری را تدوین و مراحل توسعة یک مخزن (Procedure) رامصوب نموده و قادر باشد بر رعایت دقیق آن توسط بهره‏بردار نظارت نماید. در این میان رعایت اصول و استانداردهای زیست‏محیطی نیز از اهمیت ویژه‏ای برخوردار خواهد بود.

5-   فروش نفت‏خام صادراتی کشور باید به بهترین بازارها و با مناسب‏ترین قیمتها صورت پذیرد. یکی از دوستان نقل می‏کرد که در بعضی از کشورهای صادرکنندة نفت برخورد نموده است که در دستگاه حاکمیتی تیم مجربی وجود دارد که دائماً بازارها و قیمتهای جهانی نفت را تحت بررسی و مطالعه دارند و در پایان هر فصل مشخص می‏کنند که براساس بهترین انتخابهای بازار و قیمت، چه درآمدی از ترکیب نفت‏خام صادراتی قابل تحقق بوده است و در صورتیکه شرکت صادرکننده چنین درآمدی را حاصل ننموده باشد او را به دولت بدهکار و اگر بهتر از آن عمل کرده باشد او را تشویق می‏کنند و این در واقع یک نظارت دقیق و کامل ثانویه بر عملکرد صادرات مهمترین رقم صادراتی کشور است.

6-   مسائل مربوط به دیپلماسی انرژی و نفت نیز از دیگر مسائلی هستند که با منافع ملی ارتباط دارند و باید تحت نظارت و هدایت کامل دستگاه حاکمیتی باشند. مقامات اجرائی و مدیران بنگاهی معمولاً به شدت گرفتار مشکلات روزمرة اجرائی بوده و چون تصمیمات ایشان مراحل لازم تصمیم‏گیری را طی ننموده است و به آثار و تبعات تصمیماتشان نیاندیشیده‏اند دائماً در معرض پرسشهای گوناگون قرار دارند و باید در مقام پاسخگوئی برآیند، بنابراین نوعاً دیده می‏شود که چندان غرق اینگونه مسائل هستند که موضعگیریهای ایشان در مسائل بین‏المللی نیز تحت‏الشعاع توجیه‏گری و پاسخگوئی داخلی و به عبارت دیگر برای مصرف داخلی است که در اینصورت ممکن است منافع ملی احقاق نشود.

در پایان تذکر این نکته لازم است که از نظر ساختاری نیز شورای عالی انرژی باید هشیارانه روابط رفت و برگشتی خود را با سایر مراجع عالی سیاستگذاری در بخش انرژی تنظیم نماید. مجامع عمومی شرکتهای عمدة تولیدکنندة انرژی مثل شرکت ملی نفت ایران مراجع بسیار مهم سیاستگذاری هستند (که البته متأسفانه کمتر به نقش و رسالت خود عمل کرده‏اند)، شورای عالی انرژی باید حسب مورد تصمیمات خود را از طریق مراجع قانونی ذیربط مصوب و اجرائی نماید. در هر حال عدم تنظیم این روابط موجب پیچیده‏شدن و احیاناً تعارض در تصمیمات و مصوبات و قوانین خواهد شد و چنین وضعیتی می‏تواند موجب سوء استفادة مدیران بنگاهی که در تلاش پوشاندن اشتباهات خود و یا دورزدن قوانین و مقررات هستند قرار گیرد.



5. رجوع شود به اقتصاد انرژی شماره 21 بهمن ماه 79 سرمقاله «تصمیم‎گیری، تصمیم‎سازی و پژوهش».

1.رجوع شود به اقتصاد انرژی شماره ششم آبانماه 78 سرمقاله «ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی».

2.رجوع شود به اقتصاد انرژی شماره 21، بهمن‏ماه 1379 سرمقاله «تصمیم‏گیری، تصمیم‏سازی و پژوهش».

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۸۱ ، ۲۱:۱۸
سید غلامحسین حسن‌تاش

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی ؛ فروردین و اردیبهشت 1381 - شماره 35 و 36 


طی سالهای اخیر مطالب و مباحث فراوانی در زمینة بهینه‏سازی تقاضا و مصرف انرژی مطرح گردیده است اما موضوع بهینه‏سازی عرضه حاملهای انرژی کمتر مورد توجه و بحث و بررسی قرار گرفته است و لذا در سطور ذیل قصد بر این است که در حد بضاعت به تبیین این مسئله بپردازیم. اما قبل از ورود به این بحث توضیح این نکته نیز ضروری است که در بسیاری از موارد تصور می‏شود که منظور از بهینه‏سازی عرضة انرژی بهینه‏سازی مصرف انرژی در سیستم‏ها و فرآیندهای عرضه‏کنندة انرژی است که این تصور صحیحی نیست و این بحث نیز باید در همان مقولة بهینه‏سازی مصرف مطرح گردد. بدیهی است که سیستم‏های عرضه‏کننده و انتقال دهندة انرژی مانند پالایشگاهها و نیروگاهها، خطوط انتقال و غیره خود مصرف‏کنندگان انرژی نیز هستند و قطعاً باید بیشتر و پیشتر از هر بخش دیگر مصرف انرژی خود را نیز بهینه کنند اما این موضوع در همان چارچوب مباحث بهینه‏سازی و صرفه‏جوئی در مصرف انرژی قابل طرح است و در اینجا بحث ما صرفاً بر روی عرضه متمرکز است.

مسئلة بهره‏وری و بهینه‏سازی عرضه در دو سطح خرد و کلان قابل طرح است. در سطح خرد بهینه‏کردن عرضة حاملها مطرح است که در اینمورد مسائلی چون تلفات تبخیر، تلفات انتقال و بهینه‏کردن عرضة سوختها قابل طرح است که به عنوان مثال MTBE باید جایگزین TEL در بنزین شود تا سوخت مطلوب‏تری ارایه شود و یا کیفیت سوخت برای خودروها باید به نحوی باشد تا بخشی از مشکل پایین بودن راندمان که مربوط به پایین بودن کیفیت سوخت است مرتفع شود و بطور کلی مسایل بسیاری از این قبیل وجود دارد که در بخش خرد می‏توان برای هر یک از حاملهای انرژی مطرح کرد.

در سطح کلان که سطور زیر عمدتاً در این خصوص خواهد بود، سازگاری و هماهنگی بین زیر سیستم‏های انرژی مطرح است به گونه‏ای که مطلوب‏ترین پاسخگویی را به تقاضا داشته باشیم. ارتقاء بهره‏وری در عرضة هر یک از حاملهای انرژی در سیستم‏ها و شرکتهای عرضه‏کنندة انرژی لازم هست ولی به هیچ وجه کافی نیست و لذا توجه به این بحث در سطح کلان ضروری است. شاید بتوان مسایل سطح خرد را عرضة بهینه و مسایل مربوط به سطح کلان را بهینه‏سازی عرضه نامگذاری نمود.

ابتدا لازم است تعریفی از بهینه‏سازی عرضة انرژی ارایه شود، بهینه‏سازی عرضه یعنی: «عرضة بهترین و مناسب‏ترین حامل انرژی در مناسب‏ترین زمان و مکان برای پاسخگویی به تقاضا» که البته ممکن است تعریف کاملی نباشد و امیدواریم به کمک و همت صاحب‏نظران تکامل یابد.

با توجه به این تعریف، اولین نکته‏ای که باید به آن توجه کنیم، بحث تقاضا و شناخت تقاضا است تا بتوانیم بهترین پاسخگویی را در بهترین زمان و بهترین مکان، به آن داشته باشیم. تقاضا به سه گروه قابل تقسیم است:

1-    نیازها و تقاضای بالفعل تأمین شده- برای بهینه‏کردن این دسته از نیازها  با محدودیتهای زیادی مواجه هستیم بطوریکه مثلاً بر روی مکان و یا زمان ایجاد تقاضا نمی‏توانیم تأثیر چندانی بگذاریم. و امکان اثر‏گذاری بسیار محدود و پرهزینه است که  البته غیرممکن نیست. بهترین مثال آن برقی‏کردن چاههای کشاورزی است که در برنامة پنجسالة سوم در دستور کار وزارتخانه‏های نفت و نیرو قرار گرفته است. چاهها در زمان خاصی و در مکانهای خاصی حفر شده‏اند و متقاضی، تجهیزاتی را برای آب‏کشی از چاه فراهم  و برای فرآورده‏های نفتی تقاضا ایجاد کرده است که حالا به منظور جایگزینی حاملها باید از بسیاری از امکانات و تجهیزات صرفنظر شود .

2-    نیازها و تقاضای بالفعل تأمین نشده- بسیاری از روستاها که نیاز به برق دارند ولی هنوز تامین نشده و یا  چاهی که حفر شده ولی هنوز موتوری برای استخراج آب در آنجا نصب نشده و مورد بهره‏برداری قرار نگرفته است و مثالهای دیگر از این دست از جمله مواردی هستند که در این بخش باید مدنظر قرار گیرند. نیازهای این بخش باید سریعاً مورد توجه قرار گیرند و قبل از اینکه تجهیزاتی نصب شود و تقاضائی ایجاد شود باید به آن جهت داده شود زیرا در غیر اینصورت به نیاز و تقاضای بالفعل تأمین شده ، یعنی گروه اول تبدیل می‏شوند و در واقع با یک شرایط تحمیل شده مواجه خواهیم شد.

3-    نیازها و تقاضاهای بالقوه: برای این دسته از نیازها فرصت بیشتری وجود دارد. این نیازها با توجه به برنامة توسعة کشور، رشد جمعیت، تعداد اتومبیلهایی که ساخته خواهد شد و همچنین خانه‏هایی که در آینده ساخته خواهند شد و به طور کلی با توجه به برنامه‏هایی که در کشور وجود دارد، فعلیت پیدا خواهند کرد و برای اینکه بهترین پاسخگویی و مناسب‏ترین عرضه را بدست آورند، باید به موقع برنامه‏ریزی شوند. طبیعتاً در این مورد نیز اگر برنامه‏ریزی قبلی وجود نداشته باشد و یا با تأخیر انجام شود، مجدداً با همان شرایط تحمیل شده مواجه خواهیم بود.

     برای پاسخگویی بهینه به تقاضا، پیش‏نیازهایی وجود دارد. اولین پیش نیاز ، وجود یک سیستم گستردة اطلاعات‏گیری از نیازها، بخصوص در مورد نیازهای بالفعل تأمین نشده است. در ایـن باره تجاربی نیز در دنیا وجود دارد. به عنوان مثال چینی‏ها ابتکاری را به خرج دادند که در حل مشکلات آماری آنها فوق‏العاده مؤثر و موفق بوده است. آنها یک بازار اطلاعات و Data بوجود آوردند. یعنی هرکسی در کنار کار خودش یک جدول اطلاعات و آمار هم تولید می‏کند و تشکیلاتی هم در این خصوص وجود دارد که این آمار و اطلاعات را از آنها خریداری می‏کند. مثلاً به کشاورز می‏گوید که اطلاعات و تجربه‏های سالانة خود از قبیل میزان و تعداد دفعات بارندگی، میزان محصول سال و غیره را ثبت کند و به این بازار بفروشد. اگر چنین سیستمی در سطح ملی پیاده شود به ما کمک می‏کند تا این اطلاعات را به موقع در اختیار داشته باشیم و اگر در سطح ملی هم اتفاق نیافتد، از طریق شبکة گسترده‏ای از واحدهای توزیع که چه در صنعت نفت و چه در صنعت برق وجود دارند می‏توان این اطلاعات و نیازها را جمع‏آوری کرد. این شبکه آماری همراه با جمع آوری و بررسی انتقادات و پیشنهادها و درخواستهایی که مردم دارند و یا فشارهایی که گروههای مردمی یا ارگانها و نهادها به دولت وارد می‏کنند، می‏تواند منعکس‏‏کنندة نیازها و تقاضاها باشد.

در مورد نیازها و تقاضاهای بالقوه باید برنامه‏های بلندمدت مورد توجه قرار گیرند. در این باره باید حتماً مدلهای پیش‏بینی تقاضا داشته باشیم و تقاضا را برای تک‏تک حاملهای انرژی مشخص نموده و همچنین توابع تقاضای انرژی را تخمین زده باشیم. این توابع نشان می‏دهد که تقاضای هر یک از حاملها تحت تأثیر چه عواملی شکل می‏گیرد یعنی تا چه حد تحت تأثیر GDP، تا چه حد تحت تأثیر رشد جمعیت و یا سایر عوامل است. به این ترتیب وقتی تابع تقاضا مشخص شد، با توجه به برنامه‏های بلندمدت کشور و اینکه در برنامة پنجساله، رشد جمعیت و GDP و سایر عوامل چقدر در نظر گرفته شده‏اند و با توجه به اطلاعاتی که مثلاً باید از سازندگان خودرو و برنامه‏های توسعة مسکن و غیره دریافت شود، می‏توان عوامل تأثیرگذار را در این مدل‏ها گنجاند و در این صورت می‏توانیم تقاضا را به موقع و قبل از آنکه خودش را به ما تحمیل کند پیش‏بینی کرده و برای پاسخ دادن به آنها برنامه‏ریزی کنیم.

نکتة بعدی داشتن پیش‏بینی از تقاضای جهانی حاملهای انرژی است. در حال حاضر ایران کشوری است که حاملهای انرژی را بصورت خام صادر می‏کند که امید است اقتصاد کشور چنان توسعه پیدا کند که نیازهای داخلی صنعت و نیازهای توسعة کشور همه 4 میلیون بشکه نفت و تمامی گاز تولیدی را مورد بهره‏برداری و استفاده قرار دهد و چیزی برای صادرات وجود نداشته باشد و به جای آن هزاران قلم کالا و مصنوعات را صادر کنیم. اما متأسفانه در حال حاضر امکان آن وجود ندارد و لذا تقاضای جهانی برای حاملهای انرژی بر روی سیاستگذاری و پاسخگویی به عرضة داخلی بسیار حائز اهمیت است. برای مثال مطالعاتی که به سفارش ایران برای دومین اجلاس وزرای نفت کشورهای صادرکنندة گاز (که اخیراً در کشور الجزایر برگزار گردید) انجام شده است ، نشان می‏دهد که در دهة آینده یعنی حدوداً تا پایان سال 2010 میلادی تقریباً تمامی بازارهای گاز جهان اشباع شده است. البته صدور گاز ایران به ترکیه شروع شده و در حال حاضر تلاشهایی هم برای صدور گاز به هند و یونان و سایر نقاط صورت گرفته است اما به هر حال آن گزارش نشان می‏دهد که بازار گاز تا مدتها محدود است و از سال 2010 به بعد ممکن است در بازار تقاضائی  بصورت LNG و یا از طریق خط‏لوله بوجود آید. حال فرضاً اگر این مطالعه درست باشد با توجه به طرح توسعة فاز های مختلف میدان پارس جنوبی که ما در دست اقدام داریم و به دلیل مشترک بودن این حوزه از اهمیت خاصی نیز برخوردار است ، باید تقاضای داخلی برای گاز ایجاد کنیم و گاز را جایگزین نفت کنیم و در مقابل نفت بیشتری را برای صادرات در بازار نفت که برای ما بیشتر شناخته شده است و تقاضا نیز برای آن وجود خواهد داشت  فراهم کنیم. بنابراین برای پاسخگویی مناسب به تقاضای داخلی، شناخت تقاضای جهانی هم  اهمیت خواهد داشت.

نکتة بعدی تلاش در خصوص جهت دادن به تقاضا است. بعنوان مثال  در چند سال اخیر مشاهده می‏کنیم که در مناطقی مثل استان تهران متوسط دمای هوا به طور محسوسی افزایش پیدا کرده بطوریکه کولرهای آبی دیگر جوابگوی نیازهای سرمایشی مردم نیستند و کولرهای گازی که برق بیشتری را مصرف می‏کنند به سرعت در حال جایگزین شدن هستند . در چنین مواردی بخش انرژی باید بلافاصله واکنش نشان داده و این تقاضا را  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد که آیا برای حل این مشکل که بطور طبیعی در حال اتفاق افتادن است، حامل بهینه برای ایجاد سرمایش این است که ما برق را عرضه کنیم؟ اگر چنین است که پس اجازه بدهیم همین روند و اتفاق که بصورت اتوماتیک خود مردم به آن عمل می‏کنند، جلو برود. اما اگر این کار واقعاً از نظر خرد و کلان به صلاح نیست، باید به موقع در مورد آن بررسی و  تصمیم‏گیری شود. در غیر اینصورت اگر تقاضای عظیم فصلی برق برای مصارف کولرهای گازی ایجاد شود و به سرعت این جایگزینی صورت پذیرد، آنگاه با تقاضای غیرمترقبه‏ای برای برق در فصل تابستان مواجه خواهیم شد، در حالیکه همکنون در مورد گاز با عدم بالانس عرضه و تقاضای فصلی مواجه هستیم  و بایستی برای فصل تابستان تقاضا ایجاد کنیم، گاز هم مانند برق با مشکل ذخیره‏سازی روبرو است و برای ذخیره سازی آن مشکلات  زیادی وجود دارد بنابراین اگر بتوانیم تقاضا را به سمتی ببریم که در تابستان مصرف گاز بیشتر شود و مثلا سیستم‏های برودتی را به ویژه در ساختمانهای بزرگ به سمت استفاده از سوخت گاز هدایت کنیم در اینصورت  ممکن است این جایگزینی جوابگو باشد و بنابراین نسبت به این قضیه باید سریعاً واکنش نشان داد. در مورد بالانس عرضه و تقاضا، ذخیره‏سازی گاز در لایه‏های زیرزمینی همانگونه که اشاره شد  بسیار هزینه‏بر است ، بنابر این بجای  این سرمایه‏گذاری آیا بهتر نیست که ما بسیاری از صنایع داخلی خود را دو سوخته کنیم. در حال حاضر به دلیل عدم هماهنگی بین شرکتهای گاز و پخش فرآورده‏های نفتی در مجموعة وزارت نفت، این اتفاق نیافتاده و تقاضای بسیار بزرگ و بالقوه‏ای در صنایع وجود دارد که سوخت خود را به گاز تبدیل کنند. البته ممکن است که در فصل زمستان مشکلاتی داشته باشیم ولی با دو سوخت کردن صنایع می‏توانیم بالانس عرضه و تقاضا را بوجود بیاوریم و در واقع یک هماهنگی و صرفه‏جویی را در سیستم‏های انبارداری و ذخیره‏سازی داشته باشیم.

شناخت امکان‏پذیری فنی جایگزینی حاملهای انرژی، یکی دیگر از پیش‏نیازهاست. در این مرحله باید مطالعه شود که  کدام حاملها برای کدام مصارف و در کدام بخشها جایگزین کامل همدیگر هستند. لذا این مسئله نیز یکی از مقدمات ضروری جهت برنامه‏ریزی است.

نکتة بعدی شناخت پتانسیل‏های عرضه در سطح کلان و در مناطق مختلف است. پس از بحث تقاضا و جمع‏آوری اطلاعات، برای اینکه بتوانیم بهترین عرضه را برای پاسخگوئی به تقاضا داشته باشیم باید تمام پتانسیلهای عرضة انرژی در کل کشور هم در سطح کلان و هم در سطح منطقه‏ای مورد شناسایی قرار گیرد. در اینمورد می‏توان به پتانسیلهای انرژیهای خورشیدی و بادی و سایر پتانسیلهای دیگر که در مناطق مختلف کشور وجود دارد، اشاره نمود.

علاوه بر آن مقایسة دقیق فنی اقتصادی کلیة پتانسیل‏ها با لحاظ کردن هزینه‏های خارجی نیز باید مورد توجه قرار گیرد . بعنوان مثال در سال 73 در یکی از روزنامه‏ها مطلبی درج شده بود که مدیر پخش فرآورده‏های نفتی یکی از مناطق کشور اعلام کرده بود که روستاهای منطقة ما مشکل سوخت دارند و ما برنامه‏ریزی کرده‏ایم که مشکل آنها را با تأمین فرآورده‏های نفتی حل کنیم. بلافاصله این سئوال در ذهن ایجاد شد که آیا کشورهایی هم که نفت ندارند نیز به این راحتی برای حل مشکل سوخت مردم روستاهای خود، جواب پیدا می‏کنند. در این باره میتوان به تجربیات کشورهایی مثل سریلانکا، بنگلادش و هند و غیره اشاره نمود که چگونه با حمایت دو سازمان UNEP و UNDP و با استفاده از حجم وسیعی از اعتبارات بین‏المللی، برنامه‏های گسترده‏ای را برای استفاده از انرژی‏های غیر فسیلی به اجرا گذاشته اند. مثلاً در سریلانکا قبلا مردم برای تامین انرژی مورد نیاز خود از  سوختهای بیولوژیک یا چوب درختان جنگلها استفاده  می‏کردند. مصرف فضولات حیوانی هم مسایل بهداشتی و آلودگی و هم مسئلة از بین رفتن غنای خاک را در برداشت زیرا این فضولات به عنوان کود به خاک برنمی‏گشت و خاک ضعیف می‏شد. علاوه بر آن بخاطر از بین بردن جنگلها، مسئلة بیابانی شدن هم پدید می‏آمد که آن هم خودش به ضعیف شدن خاک کمک می‏کرد و ضعیف شدن خاک هم باعث این می‏شد که میزان محصول در واحد سطح کاهش پیدا کند و مهاجرت از روستا به شهر افزایش پیدا کند. لذا این مسایل مورد توجه قرار گرفت و با حمایت آن دو سازمان پروژه‏های مطالعاتی مختلفی در جهت اینکه همان روش زندگی موجود مردم را بهینه‏ کنند، انجام شد. با توجه به شرایط موجود و فرهنگ مردم راه حل جدیدی را برای افزایش کارائی بخاری‏های چوب‏سوز یافتند و یا در مورد سوختهای بیولوژیک، مخازنی را در خارج از روستا ساختند و فضولات حیوانی را به بیوگاز تبدیل کردند و به این ترتیب ضمن آنکه مسایل بهداشتی آن حل شد ته‏ماندة آن مخازن هم بهترین کود بود برای اینکه غنای خاک از بین نرود. بنابر این  چون کشور نفتی نبودند، نگفتند که گازوئیل و فرآورده‏های نفتی می‏دهند و مثلاً نیامدند بخاری‏های چوب‏سوز را با بخاری‏های نفت‏سوز جایگزین کنند.

معنا و مفهوم واقعی توسعه نیز همین است. یعنی اگر همان شیوة زندگی مردم بهبود و ارتقاء پیدا کند، در آن منطقه توسعه ایجاد می‏شود، اما اگر معاش مردم به مبدایی وصل شود که منتهی به خط‏برق و یا لولة گاز باشد، در واقع راه شهر را به آن اهالی نشان داده‏ایم بجای اینکه توسعه را به مفهوم واقعی آن در آنجا محقق کرده باشیم.

در ایران در زمینة انرژی روستایی فوق‏العاده کم کار شده است و یک سازمان مشخص و متولی در این بخش وجود نداشته است. البته خوشبختانه اخیراً به همت وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی فعالیتهایی برای ایجاد حمام خورشیدی و غیره در بعضی جاها انجام می‏شود که اخبار آن باعث خوشحالی است ولی این کار باید بصورت خیلی گسترده‏تر و سازمان یافته‏تر صورت پذیرد . در حال حاضر ما به  بسیاری از مناطق به راحتی و بدون اینکه پتانسیل‏های دیگر را بررسی کرده باشیم ، برق و یا فرآورده‏های نفتی را منتقل می‏کنیم.  در صورتیکه بهتر است ابتدا یک مطالعه و تجزیه و تحلیل فنی اقتصادی بر اساس قیمتهای واقعی و بین‏المللی فرآورده‏های نفتی صورت پذیرد و همچنین هزینه‏های انتقال در نظر گرفته شود و نیز اشتغال‏زایی و سایر صرفه‏هایی که استفاده از یک پتانسیل محلی می‏تواند در خود آن روستا ایجاد کند مشخص شود و بر این اساس بهترین انتخاب برای تأمین عرضة انرژی انجام پذیرد.

نکتة آخر که فوق‏العاده مهم است، هماهنگی کامل بین دستگاهها و شرکتهای عرضه‏کنندة حاملهای انرژی در سطح برنامه‏ریزی و سیاستگذاری و یا به عبارت دیگر در سطح حاکمیتی است. ما گاهی فکر می‏کنیم اگر بخشهای تصدی نفت و برق را ادغام کنیم، مشکل حل می‏شود. در صورتیکه چنین نیست و مشکل در سیاستگذاری و برنامه‏ریزی است. حتی ادغام بخشهای تصدی ممکن است مشکلات جدید ناشی از ادغام را بوجود آورد که سالها ما را گرفتار کند و سیاستگذاری و برنامه‏ریزی را که اصل مسئله است، تحت‏الشعاع قرار دهد.

مثالهایی که گذشت به روشنی نشان می‏دهند که برای انجام چنین برنامه‏هایی نمی‏توان بدون هماهنگی عمل کرد. همانطور که در مثال فرآورده‏های نفتی و گاز اشاره شد، این دو بخش زیرمجموعة یک دستگاه اجرایی هستند ولی متأسفانه هماهنگی لازم را ندارند بنابراین نباید تصور کرد که با ادغام مشکل حل می‏شود.  متأسفانه در حال حاضر تفکر و سیاست برنامه‏ریزی یکپارچه و واحد وجود ندارد که باید ایجاد شود.

حال سئوال اینجاست که اگر این اقدامات انجام شود چه نتایجی حاصل می‏شود؟ بنظر می‏رسد که در صورت بهینه‏سازی سیستم عرضه نتایج زیر حاصل خواهد شد:

1-    یکی از نتایجی که از این سیستم بدست می‏آید، بهینه‏سازی سیستم‏های ذخیره‏سازی است. همانطور که اشاره شد در مورد فرآورده‏های نفتی به دلیل امکان ذخیره‏سازی مشکل Peak و off-Peak نداریم درحالیکه در مورد برق و گاز به دلیل محدودیت و مشکلات ذخیره‏سازی و پرهزینه بودن آن، مشکل Peak و off-Peak وجود دارد. در برنامه‏ریزی جامع و کلان اگر ذخیره‏سازی را در یک مجموعه بینیم ممکن است ضرورتی برای ذخیره‏سازی برق و گاز وجود نداشته باشد. وقتی در بعضی فصول گاز را به جای فرآورده‏ نفتی جایگزین کردیم، آن فرآوردة نفتی می‏تواند برای استفاده در فصول دیگر ذخیره شود و در واقع سیستم ذخیره‏سازی ما بهینه خواهد شد.

2-    نکتة بعدی بهینه‏سازی شبکه‏های انتقال است. در این باره باید سئوال کرد که آیا لازم است همه حاملهای انرژی را به همه نقاط کشور منتقل کنیم؟ کاری که در حال حاضر انجام می‏شود، یعنی ما در همه جا شبکة انتقال گاز و برق داریم و فرآورده‏های نفتی نیز توزیع می‏شود. در حالیکه ما می‏توانیم شبکه‏های انتقال را در یک نگرش جامع و یکپارچه و با توجه به شناخت پتانسیل‏های فنی جایگزینی، بهینه کنیم و به حداقل هزینه برسانیم.

3-    نتیجة بعدی بهینه‏سازی الگوی مصرف است. در اثر شناخت به موقع تقاضا می‏توانیم الگوی مصرفی را که در حال شکل‏گیری است، جهت بدهیم. گاهی اوقات استفاده از برخی از وسایل مد می‏شود و نمی‏توان با این مد مقابله کرد. معمولاً عرضه‏کنندگان بزرگ در سیستم‏های بازاریابی پیشرفته، با در اختیار داشتن شبکه‏های تلویزیونی، فرهنگ‏سازی می‏کنند. به بیان دیگر  در حال حاضر عرضه‏کنندة موفق کسی است که در واقع فرهنگ تقاضا و الگوی مصرف را برای مردم تنظیم می‏کند و سلیقه‏ها را تغییر می‏دهد. ما نیز باید چنین کاری کنیم و در برخورد با پدیده‏هایی واقعی که راه خودشان را می‏روند،  آنها را بشناسیم و بپذیریم و باید این توانایی را داشته باشیم که یا الگوهای زیباتری را جایگزین آن مد کنیم بطوریکه با سیاست‏های کلان ما همخوانی داشته باشد و یا اینکه مدل کارآتر آن چیزی که مد شده است را طراحی کنیم و در واقع از اینکه یک الگوی مصرف بصورت خودجوش بوجود آید و به شبکة انرژی کشور تحمیل شود، جلوگیری شود.

4-    و نهایتاً آنچه که هدف اصلی این بحث است، بهینه‏سازی سیستم عرضه است که از مجموعة آنچه گفته شد و اقداماتی که اشاره شد، حاصل خواهد آمد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۸۱ ، ۲۱:۱۴
سید غلامحسین حسن‌تاش

 سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی؛ اسفند 1381 - شماره 46

۲۹ اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت ایران در تاریخ ما روزی پرافتخار، سرنوشت ساز، و به یاد ماندنی است. درباره جنبه‌های مختلف آن واقعه تاریخی بررسی‌ها و بحث‌ها شده است. این دست است که برای ملت ایران و گردانندگان و رهبران جنبش ملی شدن نفت، رؤیاها به نسبت آنچه در عمل پیش آید بسیار وسیع‌تر و باشکوه‌تر و شیرین‌تر بود و واقعیت با تلخکامی‌های بسیار همراه بود.

اما با این همه، آن جنبش در داخل ایران و در کشورهایی مشابه ما که قرن‌ها زیر سیطره مستقیم و غیر مستقیم قدرت‌های استعماری بوده‌اند، شور و شعور استقلال طلبی و نیرومندی را به ظهور رساند و نوع رابطه اقتصادی و سیاسی دو قطب سلطه گر و سلطه پذیر را دگرگون کرد.

امروز پس از گذشت 52 سال از ملی شدن نفت هنوز این سئوال مطرح است که انگیزه طراحان ملی شدن نفت از این اقدام چه بود و شرایط اقتصادی ایران و جهان در آن مقطع از تاریخ چقدر در این تصمیم مؤثر بوده است؟ در پاسخ این سئوال باید گفت ملی شدن نفت واقعه‌ای ناگهانی و خلق‌الساعه نبود. سال‌ها پیش از آن، و تقریبا از همان اوایل کار میان دولت وقت و صاحب امتیاز بهره‌برداری از نفت، اختلاف و کشمکش وجود داشت. علاوه بر این که قرار داد کاملا ناعادلانه و به ضرر دولت بود، صاحب امتیاز حتی به تعهدات خود در قبال همان قرارداد غیر منصفاننه نیز عمل نمی‌کرد؛ و چون باید بخشی از سود خالص را به دولت پرداخت کند، همواره سعی داشت با سندسازی و بالابردن هزینه‌ها سود را پایین نشان دهد. علاوه بر این قیمت جهانی نفت‌خام نیز عملا در کنترل همین صاحب امتیاز بود که با تبانی با سایر شرکت‌های بین‌المللی نفت، که آنها نیز امتیاز و وضعیت مشابهی داشتند، قیمت جهانی نفت را پایین نگه می‌داشتند. با قیمت پایین، عایدات نفتی پایین می‌آمد و از آن طرف این درآمد در کنار هزینه‌های کاذب بسیار بالا، سود را به حداقل می‌رساند و حتی در برخی سال‌ها سود را صفر نشان می‌دادند و هیچ مبلغی به دولت (صاحب نفت) پرداخت نمی‌کردند.

چنین وضعیتی نه تنها در کشور ما بلکه در تمامی کشورهای نفتی منطقه وجود داشت. البته از آنجا که تمامی بخش‌های صنعت جهانی نفت در کنترل شرکت‌های بزرگ صاحب امتیاز بود، این شرکت‌ها در سایر بخش‌های صنعت، و خصوصا بخش پایین دستی سود سرشاری داشتند، ولو این که در بخش بالادستی نیز همان گونه که اشاره شد با حساب‌سازی سود را به حداقل ممکن می‌رساندند. بنابراین تعارض‌ها در کشور ما نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای صاحب نفت از دیر باز وجود داشت، تا جایی که یک بار در دوره رضاخان نفت ملی اعلام شد، اما به دلیل ماهیت وابسته دولت خیلی سریع عقب نشینی شد و حتی متأسفانه امتیاز بیشتری داده شد. با نفوذ یافتن ملیون در مجلس شانزدهم، دولت تحت فشار بیشتری قرار گرفت که مذاکرات جدی تری را با "شرکت نفت ایران و انگلستان" جهت تحقق منافع ملی کشور دنبال کند. نهایتا کمیسیون نفت مجلس به ریاست دکتر مصدق نتایج مذاکرات دولت با شرکت مذکور را، که به صورت یک الحاقیه بر امتیازنامه پیشنهاد شده بود، احقاق کننده حقوق حقه ملت ایران تشخیص ندادند و نهایتا در 29 اسفند 1329 لایحه پیشنهادی جبهه ملی در مورد ملی کردن نفت به تصویب مجلسین شورا و سنا رسید و تصویب این لایحه شادمانی نوروز مردم را دو چندان کرد.

غالبا این سئوال پیش می‌آید که آیا برای الحاق حقوق نفتی، ملی‌سازی بهترین تصمیم، بود؟ کشورهای دیگری مثل ونزوئلا، راه‌های دیگری پیش گرفتند و شاید مافع اقتصادی مطمئن‌تری بردند، بی‌آنکه حساسیت سیاسی ایجاد کنند. البته در اعتبار این سئوال اگر فقط به جنبه‌های اقتصادی بنگریم، تردید نیست، اما این نکته را هم باید در نظر داشت که واقعه ملی شدن نفت و انگیزه طراحان آن را نمی‌توان و نباید صرفا در محدوده مسائل اقتصادی و حتی مسأله نفت جستجو کرد.

 در آن زمان مسأله امتیاز نفت به مبارزه و سمبل روابط استعماری انگلستان در قبال ایران بدل شده بود و حضور شرکت نفت ایران و انگلیس در واقع حضور گسترده استعمار انگلستان در ایران بود. شرکت در تمامی امور سیاسی حتی فرهنگی و اجتماعی کشور دخالت داشت و اکثریت قاطع مردم همه نابسامانی‌های کشور را زیر سر این شرکت می‌دانستند. متأسفانه بعضی عادت کرده‌اند وقایع تاریخی و حتی مفاخر تاریخ ملی را از شرایط زمانی و شرایط سیاسی و اجتماعی خود خارج کرده و آنها را به زمان حال آورده و در چارچوب مسائل متفاوت دوران معاصر آنها را تحلیل کنند که طبیعتا قضاوت متفاوتی را موجب می‌شود و قطعا نمی‌تواند عادلانه باشد. از سوی دیگر تحلیل نیات به وجود آورندگان یک نهضت بر مبنای نتیجه نهایی و عملی اقدامات ایشان نیز نمی‌تواند کار درستی باشد.

بعضا سئوال دیگری مطرح می‌شود که آیا بعد از تحقق اولیه نهضت، اداره‌کنندگان کشور تا چه حد در صیانت از منابع کشور کوشا و موفق بودند؟ در پاسخ این سئوال باید توجه داشت که نفت یک ثروت ملی است. صیانت از این ثروت ملی اولا منوط به بهره‌برداری صحیح و عملی از آن است که به خود بخش مربوط می‌شود و پانیا منوط به این است که این ثروت در اقتصاد ملی در مسیر فزایندگی قرار گیرد و نه اینکه صرف نیازهای مصرفی جاری شود. نفت و همه منابع معدنی دیگر، ثروت‌های راکد زیرزمین هستند که تبدیل آنها به ثروت مولد روزمینی مشروع و مجاز است. اگر چنین اتفاقی نیفتد و این ثروت برای حفظ قدرت و یا هر چیز دیگری به کار گرفته شود، در واقع از این ثروت صیانت نشده است. صیانت از این ثروت تعهدات و الزامات گسترده‌ای را در اقتصاد موجب می‌شود. متأسفانه دولت ملی کننده نفت با بحران‌های داخلی و بین‌المللی که برایش ساخته شد، هرگز فرصت آزمون ادعاهای خود را نیافت و بعد از سقوط دول ملی نیز از این ثروت به نحو صحیحی استفاده نشد و سلطه نفت بر اقتصاد کشور چنان گسترش یافت که اقتصاد ما به یکی از بیمارترین اقتثصادهای جهانی بدل شد.

ناکامی دیگری که باید از آن یاد کرد این است که ملی کردن نفت ایران نتوانست سلطه قدرت‌های خارجی بر بازار نفت جهان را از بین ببرد. البته این به معنای خواست قطع رابطه با آن قدرت‌ها نیست. در دنیای امروز هیچ کشوری برای ادامه حیات خود بی‌نیاز از دانش بشری نیست و نمی‌توان بدون تعامل فکری و مبادله تجاری و اقتصادی با دیگران ادامه حیات دهد. اما آنچه مهم است این خواست است که تصمیم‌گیری‌ها در همه زمینه‌ها و خصوصا در زمینه بهره‌گیری از منابع و ثروت ملی بر مبنای اراده ملی باشد. کشورهای مصرف‌کننده که در دوران قبل از ملی شدن نفت و بعد از سقوط دولت ملی از طریق شرکت‌های مورد حمایت خود تلاش می‌کردند که صنایع نفت کشورهای صاحب نفت و میزان استخراج و تولید نفت ایشان و سایر مسائل را تحت کنترل داشته و در جهت منافع خود راهبردی کنند، در زمینه‌هایی توانستند منافع خود را به زیان کشورهای تولیدکننده حفظ کنند و حتی افزایش دهند. آنها امروز نیز از طریق پیچیده‌تری همان تلاش را ادامه می‌دهند. امروز این تلاش از طریق انفجار اطلاعات جریان دارد، به این معنی که ارائه اطلاعات و تحلیل‌های نفتی موجود در جهان مبتنی بر پیش فرض‌های خاص صورت می‌پذیرد.

مثلا یکی از این تحلیل‌ها به توسعه ظرفیت‌های تولید و بهره‌برداری از منابع نفتی مربوط می‌شود. لازم به تاکید نیست که تصمیم به این توسعه نمی‌تواند تنها برای پاسخ گویی به تقاضا و نیازهای کشورهای مصرف کننده باشد. تعامل منطقی در عصر رقابت‌ها منصفانه تجاری پذیرفتنی است، اما اگر منافع ما در نظر گرفته نشود، هیچ دلیلی برای دلسوزی و نگرانی ما برای آینده و امنیت انرژی در کشورهای مصرف کننده وجود ندارد. تصمیم گیری در این زمینه‌ها باید بر مبنای حداکثرسازی منافع ملی و صیانت از منابع نسل‌های آینده باشد. برای رسیدن به این منظور، جمع‌بندی و تکرار اطلاعات و تحلیل‌های دولت‌های مصرف کننده هنر نیست، و نمی‌تواند لزوما با منافع ملی ما هم‌ساز باشد. باید اجازه برخورد نقادانه با این اطلاعات و تحلیل‌ها را داد و استراتژی‌های مستقل مبنی بر منافع ملی را تبیین کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۸۱ ، ۲۲:۳۷
سید غلامحسین حسن‌تاش

سرمقاله اقتصاد انرژی » اسفند 1380 - شماره 34


در آخرین فصل سال که در آخرین ماه آن هستیم، مجموعه‌ای از وقایع و تحولات در زمینه گاز رخ داد که شاید به اعتبار آن بتوان این فصل را "فصل گاز" نامید. آغاز صادرات گاز ایران به ترکیه، سفر وزیر نفت به هندوستان و پاکستان جهت انجام مذاکرات صدور گاز به هندوستان، تقاضای یونان برای خرید گاز طبیعی ایران و سفر وزیر نفت به این کشور برای انجام مذاکرات در این زمینه، برگزاری دومین اجلاس وزرای نفت کشورهای صادرکننده گاز (که از ابتدا به پیشنهاد ایران تشکیل شده و اولین اجلاس آن نیز در تهران برگزار شد) در کشور الجزایر، بازدید ریاست محترم جمهوری از بخشی از تأسیسات گازی پارس جنوبی و قریب‌الوقوع بودن بهره‌برداری از فازهای 2 و 3 این میدان و لفتتاح فاز دوم پالایشگاه گازی خانگیران وقایع مذکور را تشکیل می‌دهند.

حضور در بازارهای جهانی گاز و آشنا شدن با اصول و ضوابط این بازار برای کشوری که حدود یک ششم ذخایر گازی دنیا را در اختیار دارد، بسیار مهم و حتی استراتژیک است. 1 وردو گاز ایران به ترکیه برداشتن یک گام بلند در جهت نزدیک شدن گاز ایران به بازار مهم اروپا است و تقاضای یونان برای گاز ایران نشان می‌دهد که امکان بالقوه برای ورود گاز ایران به اروپا وجود دارد. خطوط لوله علاوه بر گاز، صلح و دوستی را نیز با خود حمل می‌کنند، افزایش وابستگی‌های اقتصادی میان کشورها، توسعه روابط میان ایشان را تضمین و ضریب امنیت متقابل را افزایش می‌دهد. همه این وقایع در کنار توسعه ظرفیت‌های تولید و فرآورش گاز طبیعی کشور از شمالی ترین نقاط کشور در خانگیران تا جنوبی ترین آن در پارس جنوبی مسرت بخش هستند اما مسائل زیادی را نیز تداعی می‌کنند:

1- اگر این وقایع با تزریق کافی گاز به مخازن نفتی کشور همراه بود قطعاَ خشنودی بسیار بیشتری را به دنبال داشت. گزارش فعالیت‌های وزارت نفت نشان می‌دهد که در سال‌های 1379 تنها حدود نیمی از گازی که مطابق برنامه می‌بایستی به حوزه‌های نفتی کشور تزریق شود، به این حوزه‌ها تزریق شده است. 2 تزریق گاز جهت افزایش ضریب بازیافت و صیانت از مخازن نفتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در صورتی که گاز به میزان کافی به مخازن نفتی تزریق نشود پدید آمدن افت فشار در مخزن در کنار کاهش نسبت گاز به نفت موجب هرزروی نفت مخزن خواهد شد و ممکن است بخشی از ئیدروکربورهای سنگین قابل بازیافت درون مخزن، برای همیشه غیر قابل استحصال شوند. نکته قابل توجه این است که حتی میزان تزریق پیش بینی شده در برنامه نیز در حقیقت کمتر از نیاز واقعی مخازن نفتی بوده و با توجه به توان دستگاه اجرایی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این حجم عظیمی از گاز مورد نیاز کشور (حدود 17 درصد در سال 79) از کلاهک گازی میدان نفتی تولید و تأمین شده است 3 که این اقدام در بلندمدت آسیب فراوانی به نفت تولیدی این مخازن می‌رساند.

2- اگر این وقایع با کاهش گاز تحویلی به بسیاری از مصرف کنندگان بزرگ مثل نیروگاه‌ها و جایگزین کردن فرآورده‌های نفتی به جای آن همراه نبود، باز هم حلاوت بیشتری داشت. در شرایطی که کشور ما جهت رعایت سهمیه‌های تولید خود در اوپک متعهد است که کمتر از ظرفیت موجود خود تولید کند، بهترین راه برای حفظ سطح صادرات نفت و حفظ حضور در بازار جهانی نفت و حفظ درآمدهای حاصل از آن کاهش مصرف داخلی نفت خام (فرآورده‌های نفتی) و جایگزین کردن گاز طبیعی به جای آن است. هنوز پتانسیل عظیمی برای جایگزین کردن گاز طبیعی به جای فرآورده‌های نفتی در کشور وجود دارد و بسیاری از صنایع کشور هنور از فرآورده‌های نفتی استفاده می‌کنند در صورتی که گاز را ترجیح می‌دهند.

اگر توسعه صادرات گاز، همراه با توسعه متناسب ظرفیت‌های تولید آن نباشد، حداقل در بعضی فصول ناچار به جایگزینی فرآورده‌های نفتی به جای گاز طبیعی خواهیم بود و در این صورت با توجه به محدودیت‌های سهمیه اوپک که قبلا به آن اشاره شد درحقیقت درآمد صدور گاز جایگزین درآمد صدور نفت می‌شود و ممکن است به طور خالص چیزی به عایدات ارزی کشور اضافه نشود.

3- متأسفانه هنوز حجم عظیمی از گازهای همراه نفت کشور سوزانده می‌شود.4 حجم گازهای سوزانده شده بسیار قابل توجه بوده و چیزی معادل 20 درصد گاز مصرفی کشور است و جمع آوری این گازها از اولویت فراوانی برخوردار است.

4- نزدیک شدن زمان آغاز بهره‌برداری از فازهای2 و 3 مخزن گازی مشترک پارس جنوبی بسیار مسرت‌بخش است اما نگرانی که در کنار آن وجود دارد این است که کشور جنوبی خلیج فارس که در این مخزن با ما مشترک است از سال 1996 در حال بهره‌برداری از گاز این مخزن بوده و اکنون سالانه حدود 16 میلیلرد متر مکعب از این مخزن برداشت می‌کند و برنامه‌های متنوعی نیز برای توسعه آن در دست اقدام دارد و ما سال‌ها و میلیاردها فوت مکعب در این رابطه تأخیر داریم. متأسفانه دستگاه دیپلماسی ما هیچ گونه تلاشی برای پی‌گیری حقوق ما در این رابطه انجام نداده است. با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد یک تجدیدنظر جدی در برنامه‌های توسعه ذخایر ئیدروکربوری کشور الزامی است. برخی از عواملی که در این تجدیدنظر باید مورد توجه قرار گیرند به شرح زیر است:

الف- همان گونه که در بند 2 فوق اشاره شد در حال حاضر در حالی که ما برای رعایت سهمیه تولید نفتمان در سازمان اوپک مجبور هستیم کمتر از ظرفیت‌های تولید نفت قبلی مان تولید کنیم، در همین شرایط عملا بخشی از تولید نفتمان را نیز باید بابت تعهدات بیع متقابل پرداخت کنیم. در صورتی که از طریق جایگزینی گاز طبیعی به هر میزان که مصرف داخلی نفت را کاهش دهیم بدون مواجه شدن با محدودیت سهمیه تولید اوپک می‌توانیم صادرات نفتمان را افزایش داده و قدرت رقتبت و سهم خود را در بازار و تجارت جهانی نفت حفظ کنیم. متأسفانه با توجه به وضعیت تقاضای جهانی نفت خام و برنامه‌های افزایش تولید غیر اوپک و اضافه ظرفیت قابل توجه موجود در سطح سازمان اوپک چشم ‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای نیز در این رابطه وجود ندارد.

ب- در هر حال امکانات زیرساختی کشور برای حمایت از طرح‌های توسعه ذخایر ئیدروکربوری محدود است. شاید هیچ کشوری در دنیا و خصوصاَ کشورهایی که فاقد سرمایه و تکنولوژی لازم هستند نتوانند همه پتانسیل‌های منابع طبیعی خود را به صورت همزمان به بهره‌برداری برسانند، بنابراین برنامه اولویت بندی شده دقیقی باید وجود داشته باشد. 5 تجربه چند سال گذشته نیز نشان می‌دهد که به دلیل همین محدودیت‌های زیرساختی مجموعه گسترده پروژه‌هایی که در ابتدای دوره جدید فعالیت صنعت نفت تعریف شده بود، عملا به وضعیت روشنی نرسیده است و به نظر می‌رسد که روشن نبودن اولویت‌ها و جهت نیافتن تلاش‌ها و فعالیت‌ها در مسیر این اولویت‌ها، موجب شده است که موارد اولویت دارتر مانند توسعه مخازن مشترک تحت الشعاع موارد با اولویت کمتر قرار گیرند که نتایج آن برای کشور زیان بار خواهد بود. اگر از ابتدا توانایی‌ها به طور کامل شناسایی می‌شد و به نوبت و به تدریج در جهت تحقق اولویت‌ها انسجام و تمرکز می‌یافت، قطعا توفیقات بیشتری حاصل می‌شد و البته هیچ زمانی برای تجربه ‌اندوزی و اصلاح حرکت‌ها و برنامه‌ها دیر نیست.

ج- بسیاری از شرکت‌های نفتی بین‌المللی  که وارد همکاری با کشور ما می‌شوند، ممکن است در سوی دیگر حوزه‌های مشترک، مشارکت و منافعی داشته باشند و در این صورت اگر در میان حوزه‌های نفت و گاز ما انتخاب‌های گوناگونی برای ایشان وجود داشته باشد ممکن است فعالیت در حوزه‌های مشترک در سمت ما برای ایشان اولویت نداشته باشد. در این صورت راه حل این است که به این شرکت‌ها تفهیم شود که تداوم رابطه حسنه و حفظ منافع بلندمدتشان در ارتباط با ما مستلزم تطبیق اولویت‌های آنها با اولویت‌های ما خواهد بود و این مستلزم همان حرکت برنامه‌ای اولویت بندی شده در و منسجم و جهت دار است.

د- یکی از محسنات توسعه ذخایر گازی آن است که تولید جنبی آن مایعات و میعانات گازی است که این میعانات مشمول نظام سهمیه‌بندی اوپک نیستند.

با توجه به نکاتی که ذکر شد به نظر می‌رسد که تجدیدنظر در برنامه توسعه ظرفیت‌های ئیدروکربوری کشور باید عمدتاَ در جهت اولویت توسعه مخازن مشترک و خصوصاَ پارس جنوبی به عنوان اولویت اول و جمع‌آوری گازهای همراه نفت و تکمیل پروژه‌های تزریق گاز و به حد مطلوب رساندن میزان تزریق در مخازن نفتی به عنوان اولویت دوم باشد و سایر موارد در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند. با توجه به ابعاد گسترده و عظیم همین دو اولویت لازم است تمام توان ملی و توان صنعت نفت کشور در مسیر تحقق آن قرار گرفته و سایر پروژه‌ها به تعویق افتد. البته در مسیر توسعه مخزن و میزان تقاضای تضمین شده برای گاز آن باید مورد توجه قرار گیرد.

تقاضای نهایی داخلی و قراردادهای قطعی شده صادراتی، تقاضای تضمین شده هستند اما موارد دیگر نیاز به مطالعات جامع دارند. طرح‌های تولید LNG بدون وجود بازار تضمین شده خصوصا در شرایط کنونی بازار جهانی گاز، ریسک بالایی را دربردارد و تنها در شرایطی می‌تواند قابل توجیه باشد که به مفهوم واقعی کلمه به صورت بیع متقابل انجام پذیرد، یعنی سرمایه‌گذار  برداشت تمام محصول تولید شده را به عنوان بازپرداخت سرمایه خود البته در نرخ‌های رقابتی بین‌المللی ، تعهد و تقبل کند. فنآوری GTL نیز برای کشور ما از اهمیت فراوانی برخوردار است اما در حال حاضر باید بر روی تحقیقات و مطالعات آن متمرکز شویم، هنوز سرمایه‌گذاری‌ها  بر روی این فنآوری در جهان در مرحله تولید نیمه صنعتی است و واحدهای تولید GTL در ابعاد بزرگ احداث نشده است. در این شرایط ما چنین بضاعتی را نداریم که ریسک تغییر ابعاد (scale up) واحدهای GTL را بپذیریم.

 

پی نوشت:

1-  رجوع شود به "ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی"، سرمقاله نشریه اقتصاد انرژی، شماره 6، آبان 1378

2-  رجوع شود به "نفت و توسعه"، از انتشارات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت.

3-  همان منبع

4-  رجوع شود به مجله مجلس و پژوهش شماره 30 صفحه 45 و همان مرجع قبلی.

5-  رجوع شود به اقتصاد انرژی، شماره 29، مهر ماه 80 سرمقاله "صنعت نفت؛ مسیر متلاطم توسعه"

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۸۰ ، ۱۳:۳۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۳۳ بهمن ماه ۱۳۸۰)

 

در مورد اینکه  مصرف انرژی و میزان رشد آن در کشور ما  بی رویه و بدون تناسب با سایر شاخص های اقتصادی و بویژه تولید ناخالص ملی  می باشد تردیدی وجود ندارد . البته در مورد شدت این عدم تناسب اغراق هائی نیز وجود دارد اما در هر حال اصل مشکل غیر قابل انکار است ، اما  راه کارهای حل مشکل مسئله ای پیچیده است که عده ای اصرار بر ساده سازی آن دارند . شاید هیچکس در مقام تصمیم گیری اولیه موافق اعمال قیمتهای  پائین تر از قیمت تمام شده (که منطق اقتصادی روشنی نیز ندارد) نباشد ، البته یارانه یک ابزار مهم اقتصادی در دست دولت هاست اما در این مورد نیز قطعا هیچکس بصورت  ابتدا به ساکن موافق پرداخت یارانه غیر منطقی که آثار منفی مصرفی و احیانا آثار منفی توزیع درآمدی  نیز داشته باشد نخواهد بود .

اما  متاسفانه در جو یکسویه تبلیغاتی و ژورنالیستی که در زمینه قیمتهای حامل های انرژی وجود دارد کمتر به این واقعیت روشن توجه میشود که ما در مقام تصمیمگیری ابتدائی در زمینه قیمت گزاری این حاملها  و اعطاء یا عدم اعطای  یارانه به آنها نیستیم  بلکه  ما وارث یک وضعیت  با سابقه تاریخی در  زمینه قیمت این حاملها  و آنهم در شرایط یک اقتصاد بیمار که ناهنجاریهای آن  نیزمحدود به  این قیمتها  نمیشود قرار داریم . نرخ برابری ارز ، نرخهای بهره ، نرخهای دستمزد و بسیاری دیگر از قیمتها و شاخصهای اقتصادی ما نیز  در مقایسه با نرخهای مشابه بینالمللی و منطقهای  نامتناسب و فاقد منطق روشن اقتصادی هستند. پس مخالفت با شوک درمانی پیشنهاد شده در برنامه پنج ساله چهارم در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی ممکن است ناشی از نگرانی‌های فراوان از آثار و تبعات چنین تصمیمی باشد.

متاسفانه سالهاست اقتصاد کشور گرفتار تفکری است که تجویزکننده نسخههای ترجمهای  بدون هیچ توجهی به تطبیق آن با شرایط واقعی اقتصاد کشور است و هنگامی که ( در اغلب موارد )  نتیجه تصمیمات،  وضعیت اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند و آثار و تبعات منفی ظاهر می‌شود  صاحبان این تفکر معمولا حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند و توجیه می‌کنند که :“ سیاست ها درست بودند ولی بد اجرا شدند ”. در حالیکه در فضای واقعی، چنین حرفی بسیار بی معناست به گفته ژوزف استیگلیتز : “ سیاست اقتصادی نباید طوری تنظیم  شود که فقط بر یک دنیای آرمانی قابل اطلاق باشد ، بلکه باید در دنیا به همان ترتیبی که هست قابل اجرا باشد . سیاستها باید  نه فقط با توجه به اینکه ما چگونه آنها را در یک دنیای آرمانی اجرا میکنیم ، بلکه با توجه به اجرای آنها در دنیائی که در آن زندگی میکنیم ، تنظیم شوند ”.[1]

سیاست شوک درمانی در اغلب قریب به اتفاق کشورهائی که به اجرا گذاشته شده است آثار و تبعات منفی و بعضا بسیار زیانباری داشته است .[2] اما  در این نوشتار ما در مقام پرداختن به آن نیستیم . در این مجال تنها میخواهیم تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بهینه سازی مصرف این حاملها را  خصوصا در ساختار اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دهیم . مدافعان بکارگیری تفکر تک سبب بینانه مهندسی در اقتصاد  اغلب اینگونه جلوه میدهند که :  “ برای حل معضل مصرف بی رویه  و غیر بهینه  انرژی در کشور راهی بجز افزایش قیمت ها وجود ندارد ”  و با ساده سازی موضوع ، کنترل شدن مصرف بدنبال افزایش قیمت ها را  قطعی و مسجل  فرض میکنند  و معلوم نیست که اگر چنین امری محقق نشد و احیانا آثار و تبعات منفی دیگری نیز بروز کرد مسئولیت ایشان چیست ؟ و معمولا  همان گزاره مورد اعتراض آقای استیگلیتز را تکرار خواهند نمود .

در هرحال در مورد این ساده سازی در زمینه رابطه فوق الذکر (ارتباط بین قیمت ها و مصرف انرژی در شرایط واقعی ایران ) که به آن راه حل قیمتی کنترل مصرف انرژی اطلاق میشود ، خصوصا در بخش تولید و در بنگاه های  تولیدی  ، تردید ها و ابهاماتی وجود دارد که ذیلا توضیح داده میشود ، راه حل قیمتی در ظاهر بسیار آسان بنظر میرسد اما به دلایل زیر ریسک بالائی دارد :

1- متاسفانه کمتر توجه شده و میشود که اصولا منطق  بهینه سازی و بهره وری انرژی منطق جایگزینی عوامل است [3] حامل های انرژی کالاهای ضروری  هستند و با تغییر نسبت قیمت‌ها، میان انرژی و سایر عوامل تولید ، تنها زمانی جایگزینی سایر عوامل بجای انرژی محقق میشود که کشش جایگزینی عوامل صفر نباشد و به عبارت دیگر راه کارهای شناخته شده  برای اجرای پروژه هائی که مصرف انرژی را کاهش میدهد اما ماشین آلات ، نیروی کار و یا مواد اولیه بیشتری را جایگزین انرژی می‌کند  وجود داشته باشد.  در غیر اینصورت مدل های اقتصادی نشان میدهند که  افزایش قیمت حامل های انرژی  نه تنها موجب کاهش مصرف نخواهند شد بلکه  سطح عمومی قیمتها (تورم) را افزایش داده و درآمد ناخالص ملی را کاهش خواهند داد . متنوع شدن نقاط انتخاب ( میان انرژی و سایر عوامل تولید ) مستلزم ممیزی انرژی در واحد های صنعتی و تولیدی است ، واقعیت اینستکه در در حال حاضر در شرایط ایران  مطالعات ممیزی انرژی کمتر انجام پذیرفته و به تبع آن کمتر واحد صنعتی و یا تولیدی با  موضوع آشنائی دارد، بنابراین  نباید انتظار داشت که   به تبع افزایش قیمتها بلافاصله پروژه های صرفه جوئی و بهینه سازی به اجرا درآیند .

2- ممکن است اظهار شود که بدنبال افزایش شوک گونه قیمت های حامل های انرژی  این شوک همه را از خواب غفلت بیدار خواهد نمود و به دنبال آن به فکر کنترل مصرف انرژی خواهند افتاد و خودشان به سراغ ممیزی و  یافتن پروژه های مربوطه و اجرای این پروژه ها خواهند رفت  و در بلند مدت نتیجه حاصل خواهد شد . البته حتی تجربه کشورهائی که شناخت و آماده گی قبلی را  داشته اند نیز نشان میدهد که کشش جایگزینی عوامل در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است[4] و به عبارت دیگر تحقق صرفه جوئی و بهینه سازی انرژی بدنبال افزایش قیمت ها بسیار زمانبر بوده است ، اما در این مورد نیز  در کشور ما با توجه به ساختار تورمی اقتصاد، مشکل بسیار پیچیدهتر است . در اقتصاد قیمت های واقعی (Real  Term) ( و نه قیمت های اسمی ) هستند که تاثیر گذارند بنابراین هنگامی که  افزایش قیمت اسمی یک کالا  در ساختار تورمی ،  به نوبه خود موجب افزایش سطح عمومی قیمتها می‌شود، در واقع  افزایش قیمت واقعی به میزان مورد نظر تحقق نخواهد یافت. بنابراین تاثیر موردنظر نیز بر مصرف و تقاضا  بوجود نخواهد آمد . از این مهمتر اینکه در اقتصادی که انتظارات شدید تورمی وجود دارد، همه  فعالان و تصمیم گیران اقتصادی انتظار دارند که   در حقیقت  پدیده تورم با یک وقفه زمانی قیمت های واقعی را تعدیل نماید  بنابر این  بر اساس چنین انتظاری از ابتدا ممکن است بفکر حرکت به سمت تجدید نظر در مصرف انرژی خود نیفتند . در این صورت آثار زیانبار تورم خصوصا  بیشترین فشار را بر اقشار پائین درآمدی وارد خواهد آورد و صرفه جوئی و بهینه سازی نیز محقق نخواهد شد .

3- به فرض اینکه حتی موارد فوق الذکر نیز صحیح نباشد  ، زمانی بنگاه اقتصادی به فکر صرفه جوئی و بهینه سازی در انرژی ( که قیمت آن افزایش یافته ) می افتد که در محیط رقابتی قادر به افزایش قیمت محصول خود و به عبارت دیگر تحمیل هزینه های  خود به دیگران  نباشد ، در این مورد نیز متاسفانه  انبوه انحصارات عمده، خصوصا در بنگاه های بزرگ دولتی در ایران وجود دارد  که  نسبتا  سهل و ساده ولو با یک وقفه زمانی افزایش هزینه های خود را به قیمت محصول خود منتقل نموده و به فکر بهینه سازی هم نمی افتند .

4- پروژههای  بهینه سازی و صرفه جوئی انرژی ، حتی به فرض اینکه مورد توجه قرار گیرند ، در واقع پروژههای سرمایه‌گذاری هستند که  بصورت تدریجی از طریق کاهش صورتحساب های انرژی بازگشت سرمایه می‌شوند، بنابراین اجرای آنها مستلزم سرمایه گزاری سنگین اولیه است که تامین آن برای بنگاه های کوچک بسیار دشوار است. هزینههای انرژی جزء هزینههای جاری محسوب میشوند  و بعضا نیز ممکن است چندان شفاف نبوده و غیر قابل اجتناب تلقی شوند لذا تحمل افزایش صورتحساب انرژی که تدریجا نیز با تورم تعدیل میشود نسبتا آسان تر است . اما در ایران اغلب بنگاه های بزرگ، دولتی هستند در مورد این بنگاه‌ها مسئله جدی‌تر است، متاسفانه مدیران بنگاههای دولتی به آخرین چیزی که می اندیشند مسئله انرژی است، برای این مدیران گنجاندن افزایش هزینههای انرژی در بودجه های جاری خود نسبتا آسان است و حتی  نظام بودجه ریزی کشور نیز افزایش بودجههای جاری به میزان تورم  سالانه و افزایش در هزینهها را می پذیرد  اما برای این بنگاهها تامین  بودجههای سرمایه گذاری بسیار دشوارتر است .

 

 ملاحظه می‌شود که تاثیرگذاری  افزایش قیمت‌های انرژی بر میزان تقاضا حداقل در بنگاه‌های تولیدی  با تردید های جدی مواجه است البته اکثر نکات ذکر شده  در مورد سایر مصارف نیز قابل تعمیم است. بنا براین بهتر است  تصمیم‌گیران اقتصادی به هر مقصودی که بر افزایش  شوک گونه قیمت حامل‌های انرژی اصرار دارند، حداقل  مسئله  خطیر بهینه سازی و صرفه جوئی را  در صورت  افزایش قیمت ها  حل شده فرض  ننمایند . البته در مورد سایر مقاصد نیز لازم است  بررسی‌های دقیق علمی صورت گیرد  مثلا حتی کاهش هزینه‌های دولت ( با توجه به حذف هزینه پرداخت یارانه ضمنی ) در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی نیز با توجه به آثار تورمی همین اقدام بر بودجه دولت مورد تردید است و در مورد تحقق سایر مقاصد نیز تردید های جدی وجود دارد .

اما نا کارا بودن راه حل قیمتی، نمی‌تواند و نباید موجب فراموش نمودن این مسئله مهم گردد. در هر حال تردیدی وجود ندارد که در حال حاضر پروژه‌های فراوانی برای بهینه سازی مصرف قابل شناسائی و قابل تعریف هستند که  از نظر بنگاه‌های اقتصادی و مصرف کنندگان در قیمت‌های داخلی سوخت  دارای توجیه اقتصادی نبوده  ولی  با  قیمت‌های منطقه‌ای  توجیه اقتصادی می یابند یعنی در واقع  نا به سامانی قیمت ها نوعی تعارض را میان منافع ملی و منافع بنگاهی و خصوصی پدید آورده است که قابل صرفه نظر کردن  نیست در این مورد بنظر می رسد که در حال حاضر راه حلی جز منطقی کردن یارانه ها وجود ندارد. یعنی دولت باید با پذیرش مسئولیت خود و با تعبیه ساختارها و نهادهای کارآمد، مطلع و سالم  نسبت به کمک به  انجام ممیزی انرژی خصوصا در بنگاه‌های پر مصرف اقدام نموده و پس از شناسائی پروژه های بهینه سازی انرژی که با  قیمت‌های منطقه‌ای، اقتصادی و مقرون به صرفه هستند  به این گونه پروژه ها یارانه پرداخت نماید.

با  توسعه ممیزی انرژی و توسعه چنین طرح هائی  زمینه اصلاح قیمت‌ها در بلند مدت نیز فراهم خواهد آمد. وقتی که میزان مصرف سرانه انرژی بنگاه های تولیدی  ( منظور میزان مصرف انرژی به ازاء هر واحد تولید است ) کاهش یابد این بنگاه ها قادر به تحمل  قیمت بیشتر حامل انرژی مورد نیاز خود خواهند بود چراکه در واقع با کاهش مصرف ، حاصل ضرب میزان مصرف انرژی در قیمت های آن  که هزینه  کل انرژی را تشکیل میدهد تغییر چندانی نخواهد نمود  . در مورد بسیاری از مصارف غیر تولیدی نیز همین مسئله مصداق دارد مثلا چنانچه شهروندان  با قیمت های رقابتی بین المللی به اتومبیلی که از نظر مصرف سوخت دو یا سه برابر از اتومبیل های فعلی کاراتر باشد ، دسترسی داشته باشند قادر به تحمل دو یا سه برابر شدن قیمت سوخت اتومبیل خود بدون اینکه در واقع هزینه نهائی سوختشان تغییر کرده باشد، خواهند بود .

نهایتا اینکه دولت باید به پروژه های بهینه سازی و صرفه جوئی انرژی بعنوان یک پروژه تولید انرژی ( آزاد کننده انرژی ) نگاه کند به این معنا که به هر پروژه افزایش تولید حامل های انرژی مانند ساخت نیروگاه ، پالایشگاه و غیره تنها در صورتی مجوز داده شود که ثابت شود که پروژه جایگزین برای آزاد کردن همین میزان انرژی از طریق صرفه جوئی و بهینه سازی ، وجود ندارد .



[1] - ژوزف استیگلیتز، معاون سابق بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 ، در کتاب جهانی سازی و مسائل آن ترجمه حسن گلریز – نشر نی، صفحه 237 .

[2] - رجوع کنید به همان منبع .

[3] - رجوع کنید به اطلاعات سیاسی اقتصادی – شماره 139-140 فروردین و اردیبهشت 1378  - ابعاد مسئله انرژی ، نوشته گریفین و استیل ترجمه سید غلامحسین حسنتاش

[4] - در مورد تجربه کشورهای صنعتی در امر بهینه سازی انرژی رجوع کنید به : “ سیاست گزاریهای افزایش راندمان انرژی ” نوشته آرتور اندرسن ، ترجمه : حسنتاش و صدیقی ، نشر سمر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۸۰ ، ۱۳:۲۷
سید غلامحسین حسن‌تاش

سالها پیش هنگامیکه در آستانة تدوین برنامة پنجسالة اول، برای اولین بار (در دوران بعد از انقلاب) مسئلة افزایش قیمت فرآورده‎های نفتی بطور جدی مورد توجه قرار گرفت، تلاش شد که اصول و مبانی حاکم بر قیمت‎گذاری فرآورده‎های نفتی (و بطور کلی حاملهای انرژی) احصاء شود و گزارشهای مختلفی که هرکدام یکی از این مبانی را بازشناسی می‎کرد، برای بعضی از مسئولین وقت تهیه شد. طی این گزارشها تلاش شد این مسئله تبیین شود که قیمت‎گذاری منطقی حاملهای انرژی مستلزم طراحی یک برنامة کلان برای کل شبکة انرژی و تنظیم عرضه و تقاضای هر یک از حاملهاست و چنانچه چنین برنامة جامعی وجود داشته باشد اصولاً دلیلی ندارد که ما تنها از حذف یارانه‎ها سخن بگوئیم. البته مسئلة قیمت تمام شده و یارانه‎ها (همانگونه که خواهد آمد) یکی از مسائلی است که در طراحی برنامة مذکور باید مورد توجه قرار گیرد ولی همه چیز به آن ختم نمی‎شود.

شاید خوانندگان محترم اطلاع داشته باشند که در اغلب قریب به اتفاق کشورهای صنعتی مالیاتهای بسیار سنگینی بر نفت‎خام وارداتی و فرآورده‎های نفتی (که این کشورها فاقد منابع آن هستند) وضع می‎شود و متقابلاً سوبسیدهای فراوانی به ذغال‎سنگ (که مقادیر عظیمی از آن در درون این کشورها وجود دارد) پرداخت می‎شود و یا مبالغ فراوانی جهت حمایت از تحقیقات مربوط به انرژیهای نو و انرژیهای غیرفسیلی اعطاء می‎گردد. یعنی آنچه که مثلاً شهروند اروپای غربی برای یک لیتر فرآوردة نفتی می‎پردازد بسیار بالاتر از قیمت تمام شده ولی آنچه که برای یک تن زغال‎سنگ پرداخت می‎کند کمتر از قیمت تمام شدة آن است.

قیمتها در اقتصاد به چراغها و علائم راهنمائی تشبیه شده‎اند. علائم راهنمائی عابر را از حرکت در بعضی مسیرها باز می‎دارند و متقابلاً عبور از بعضی از مسیرهای دیگر را برای او مجاز می‎دارند، در اقتصاد نیز قیمتها باید بتوانند تولیدکننده و مصرف‎کننده را در مسیرهایی که منافع ملی را به حداکثر می‎رساند به حرکت درآورند. همچنین قیمتها باید بتوانند تحقق برنامه‎ها را تضمین نمایند. نسبت قیمتهاست که فعالیتهایی را غیر اقتصادی و غیر مقرون به صرفه نموده و فعالیتها و اقدامات دیگری را اقتصادی و مقرون به صرفه می‎نماید. دولتهای حاکمیتی که به دلیل در اختیار نداشتن حوزه تصدی نمی‎توانند قیمت‎ها را با بخش‎نامه تعیین کنند نیز با ابزارهای محدود در اختیار خود مانند مالیات، سوبسید، نرخ بهره و … در واقع قیمت عوامل و کالاها را تنظیم نموده و از این طریق فعالیتها و اقدامات عوامل اقتصادی را در جهت اهداف و برنامه‎هایی که منافع عمومی را بهینه می‎کند، هدایت می‎کنند. بکارگیری این ابزارها در کشورهای با اقتصاد آزاد (اقتصاد بازار) چنان گسترده است که دوستان طرفدار اقتصاد لیبرال نیز نخواهند توانست منکر آن شوند.

بنابر آنچه که ذکر شد در مورد تولید و مصرف حاملهای انرژی نیز باید برنامة مدونی که در تطابق با برنامه‎های کلان اقتصاد کشور باشد وجود داشته باشد و آنگاه قیمت حاملهای انرژی را به گونه‎ای تنظیم نمود که تحقق برنامه را تضمین نماید و طبعاً اگر قیمت هدف بالاتر از قیمت تمام شده بود باید مالیات اخذ نمود و اگر پائین‎تر از قیمت تمام شده بود باید یارانه پرداخت کرد.

بنابراین چنانچه کسی ادعا نماید که قیمتهایی را جهت کنترل عرضه و تقاضا و مصرف انرژی پیشنهاد می‎نماید در درجة اول باید برنامة جامع خود در زمینة انرژی را ارائه نماید و قبل از هر چیز این برنامه باید به تصویب مراجع سیاستگذاری و قانونگذاری برسد. فی‎المثل اگر برنامة بلندمدت کشور حد اکثر جانشین‎سازی گاز طبیعی بجای فرآورده‎های نفتی باشد آنگاه این برنامه باید در قیمت‎گذاری گاز طبیعی (و وسائل بهره‎گیری از آن) و فرآورده‎های جایگزین آن نیز منعکس شود. اما در برنامه‎ریزی جامع انرژی و در یک فرآیند منطقی و دقیق تعیین قیمت برای هر یک از حاملهای انرژی و از جمله فرآورده‎های، نفتی مسائل مختلفی باید مورد توجه قرار گیرد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

1- مشخص‎شدن قیمت تمام شدة هر یک از حاملهای انرژی برای تعیین دقیق میزان مالیات مأخوذه و یا سوبسید پرداختی، ضروری است و این خود مستلزم شفافیت در نظام مالی و حسابداری شرکتهای تولیدکننده حاملهای انرژی است. فی‎ا‎لمثل هزینة تولید هر لیتر فرآوردة نفتی از چهار عنصر اصلی هزینه تشکیل می‎شود که عبارتند از: الف- ارزش نفت‎خام محتوای آن. ب- هزینة پالایشی  ج- سود عادلانة پالایشگر و د- هزینة انتقال.

سهم هر یک از این هزینه‎ها باید بطور مشخص و شفاف تعیین گردد و در موارد ب تا ج این هزینه‎ها باید در مقایسه با متوسط‎های جهانی قابل رقابت و قابل قبول باشد. اگر هزینه‎ها شفاف نباشد ولی قیمتها با قیمتهای جهانی تطبیق داده شود (خصوصاً در شرایط غیررقابتی) این نگرانی وجود خواهد داشت که ناکارائی و پائین‎بودن بهره‎وری در واحدهای تولید و توزیع‎کنندة حاملهای انرژی تشویق شود و هزینة این ناکارائی به مصرف‎کنندگان تحمیل شود.

متأسفانه شفاف نبودن هزینه‎ها موجب گردیده است که حتی در بین صاحبنظران، اتفاق نظر بر سر واقعی بودن یا واقعی نبودن یارانه‎ها وجود ندارد. و متأسفانه گزاره‎های غلطی در مورد سوبسید یا یارانه رواج یافته است که با تعریف اقتصادی آن مطابق نیست. فالمثل طی سالهای اخیر عده‎ای مابه‎التفاوت قیمتی که دولت فرآورده‎های نفتی را در داخل می‎فروشد و قیمتی که می‎تواند آنها را در بازارهای جهانی بفروشد را سوبسید بحساب می‎آورند، که البته این تفاوت یک هزینة فرصت Opportunity Cost هست اما سوبسید نیست. اگر قرار باشد هزینه‎های فرصت در اقتصاد به حساب آید (که البته به نوبة خود کار بسیار خوبی هم هست) اینکار باید همه جانبه صورت گیرد. مثلاً هزینة فرصتهایی که بدلیل سوء مدیریت از بین می‎رود و یا هزینة فرصتهایی که شهروندان به لحاظ تولید اتومبیلهای با کیفیت پائین و یا عدم توسعة امکانات حمل و نقل عمومی در ترافیک از دست می‎دهند کجا محسوب می‎شود؟

2- سهم هزینة انرژی در سبد هزینة خانوار و تولیدکنندگان کالاها و خدمات باید تعیین و مشخص گردد و در هر برنامة قیمت‎گذاری باید منطقی و عادلانه بودن این سهم با توجه به متوسط‎های جهانی مورد توجه قرار گیرد. در این مورد به عنوان نمونه قابل ذکر است که در کشور ایالات متحده که سوبسیدی نیز به فرآورده‎های نفتی پرداخت نمی‎شود، حدود 5/4 درصد درآمد شهروندان به هزینة انرژی اختصاص می‎یابد. برای اینکه بدانیم که آیا ارزان بودن حامل‎های انرژی در کشور یک واقعیت است و یا یک تصور ذهنی است باید به این سهم و به قدرت خرید خانوارها توجه شود.

3- در بخش تولید ارتباط قیمت نسبی انرژی بعنوان یکی از عوامل تولید با سایر عوامل باید مورد توجه قرار گیرد. کشش‎های جایگزینی این عوامل بجای یکدیگر باید روشن باشد. در کشور ما مشکل اشتغال وجود دارد و از نظر عامل نیروی کار با وفور مواجه هستیم اما در نقطة مقابل آن از نظر تشکیل سرمایه دچار مشکل هستیم، علاوه بر این دسترسی به کالای سرمایه‎ای و خصوصاً فن‎آوریهایی که سهم انرژی را کاهش دهد، مستلزم واردات ماشین‎آلات، تجهیزات و در نتیجه نیازمند ارز خارجی است که منابع آن محدود است. از نظر تئوریک و با توجه به تابع تولید، هرگونه کاهش در مصرف انرژی به معنای جایگزینی و افزایش یکی دیگر از عوامل تولید یا ترکیبی از سایر عوامل خواهد بود، بنابراین با توجه به مزیت نسبی کشور در مورد عامل انرژی، در رابطه با کاهش مصرف انرژی در بخش تولید نمی‎توان دچار افراط و تفریط شد، آنجائیکه این کاهش منجر به افزایش اشتغال گردد می‎تواند قابل توصیه باشد ولی آنجا که این کاهش منجر به افزایش نیاز به تجهیزات، ماشین‎آلات و یا مواد وارداتی گردد حسب مورد باید مورد تجزیه و تحلیلهای دقیق فنی و اقتصادی قرار گیرد.

4- تعیین میزان تأثیرپذیری تقاضای هر یک از حاملهای انرژی از قیمت آن حامل، مستلزم تخمین دقیق توابع تقاضا برای حامل‎های انرژی است. پس از تخمین تابع تقاضا می‎توان کشش قیمتی تقاضا را محاسبه نمود و تشخیص داد که میزان تقاضا در مقابل تغییرات قیمت چه واکنشی از خود نشان می‎دهد و تنها در اینصورت می‎توان فهمید که برای محدود کردن تقاضا در هر حد موردنظر به چه میزان افزایش قیمت نیاز داریم. البته در این زمینه چندین مطالعه (در قالب پایان‎نامه‎های کارشناسی ارشد و دکتری) انجام پذیرفته است که عمدتاً مبین این واقعیت هستند که کشش‎های قیمتی تقاضا برای فرآورده‎های نفتی ارقام بسیار پائینی هستند و این به این معناست که واکنش تقاضا در قبال افزایش قیمت این فرآورده‎ها بسیار ناچیز خواهد بود.

5- کشش‎های متقاطع قیمتی تقاضا که بر مبنای آن میزان تأثیرپذیری تقاضای هر حامل انرژی از قیمت سایر حاملها مشخص می‎گردد نیز باید محاسبه شوند. این نیز مستلزم تخمین توابع تقاضا برای حاملهای انرژی است. تغییر قیمت یکی از حاملهای انرژی بدون توجه به سایر حاملها در واقع موجب تغییر قیمتهای نسبی حاملها خواهد شد و این ممکن است بطور ناخواسته و پیش‎بینی نشده تقاضا را از بعضی حاملهای انرژی به بعضی دیگر منتقل کند. بنابراین در جریان قیمت‎گذاری هر حامل انرژی باید تأثیر این قیمت‎ها بر تقاضای سایر حامل‎ها نیز مد نظر قرار گیرد. بعنوان مثال چنانچه نرخ برق افزایش یابد و نرخ فرآورده‎های نفتی و گاز طبیعی ثابت باقی بماند این مسئله ممکن است بخشی از تقاضاهای بالفعل یا بالقوه برای برق را به سمت فرآورده‎های نفتی و گاز طبیعی منتقل کند و در این صورت پیش‎بینی‎ها با مشکل مواجه خواهد شد.

6- ارتباط قیمت حاملهای انرژی با پارامترهای اقتصاد کلان نیز باید روشن باشد. خصوصاً میزان تأثیرپذیری سطح عمومی قیمتها از قیمت حاملهای انرژی باید تخمین زده شود و مورد محاسبه قرار گیرد. چنانچه افزایش قیمت حاملهای انرژی بدون درک و آگاهی از این مسئله صورت گیرد این احتمال وجود دارد که میزان افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در حدی باشد که عملاً قیمتهای حقیقی حاملها ثابت باقی مانده و یا حتی کاهش یابد که در اینصورت اهداف موردنظر از افزایش قیمت حاملها محقق نخواهد شد و تنها آثار تورمی آن بر روی اقتصاد باقی خواهد ماند. در این رابطه با توجه به بند 3 فوق‎الذکر نکتة دیگری نیز قابل توجه است و آن اینکه: مدلهای اقتصادی نشان می‎دهد که چنانچه بلحاظ فنی امکان جایگزینی میان حامل انرژی بعنوان یک عامل تولید با سایر عوامل تولید وجود نداشته باشد (کشش جانشینی عوامل صفر باشد) در اینصورت افزایش قیمتهای انرژی موجب کاهش مصرف انرژی و جایگزینی آن با سایر عوامل تولید نخواهد شد و به همان میزان سطح عمومی قیمتها را افزایش داده و تولید ناخالص ملی (GDP) را نیز کاهش خواهد داد1.

ضمناً چنانچه بحث انتظارات و تأثیرات تورمی ناشی از انتظارات روانی مصرف‎کنندگان را در نظر بگیریم مسئله تورم ابعاد فراتری نیز پیدا خواهد کرد.

در هر حال همانگونه که در مقدمه بحث اشاره شد در ان زمان (مقطع تنظیم برنامه اول) این موارد طی گزارشهای مختلفی همراه با مدارک علمی آن تهیه و برای بعضی از مقامات ارسال شد. چرا که مقامات ذیمدخل انگیزه خود را ارائه پیشنهاد برای افزایش قیمت‎ فرآورده‎ها نفتی و حامل‎های انرژی را کنترل تقاضا و مصرف و بهینه‎سازی مصرف انرژی و به عبارتی برنامه‎دار کردن انرژی عنوان می‎نمودند. اما ارسال و پیگیری گزارشات مذکور نشان داد که واقعیت چیزی دیگری است.[1] در آن زمان در واقع مسئله اصلی این بود که درآمد جمعی از حامل‎های انرژی نقش اصلی در تأمین بودجه شرکتهای (دولتی) تولیدکننده این حامل‎ها را ایفا می‎کرد و در واقع انگیزه اصلی پیشنهاد دهندگان افزایش قیمت‎ حامل‎های انرژی این بود که بودجه مورد نیاز دستگاه خود را تأمین نمایند.[2] لکن برای مجاب کردن تصمیم‎گیران دلایل مختلفی از قبیل آنچه ذکر شد را عنوان می‎نمودند.

از آن پس نیز همه ساله در مقطع بودجه‎نویسی و یا تنظیم برنامه‎های پنج ساله مجدداً این مباحث تکرار شده است. و متأسفانه در تداوم استدلال‎های غیرعلمی و غلط برای جا انداختن موضوع، دائماً گزاره‎های ناصحیح جدیدی نیز ارائه می‎گردد و متأسفانه در کشور ما عده‎ای نیز علاقه دارند که به جای ارائه مبانی علمی و یا ارائه اطلاعات آماری برای نشان دادن صحت ادعاهای خود، این ادعاها را با تکرار اثبات کنند. فی‎المثل یکی از گزاره‎هایی که در اثر تکرار، تدریجاً به یک اصل غیرقابل انکار تبدیل شده است. این است که بیشترین یارانه بنزین به اقشار پردرآمد تعلق می‎گیرد در صورتی که نتایج یک مطالعه انجام شده در سال 1374 نشان می‎دهد که حدود 21 درصد مصرف بنزین به اتومبیل‎های در مالکیت خانوار، حدود 20 درصد آن به حمل و نقل عمومیأ حدود 50 درصد آن به حمل و نقل بار و بقیه به موتورسیکلت‎ها، خودروهای دولتی و سایر مصارف مربوط می‎شود. اگر محاسبه کنیم که از 21 درصد سهم خانوارها چند درسد آن مربوط به اقشار پردرآمد است آنگاه مشخص خواهد شد که در آن ادعای مکرر چه میزان اغراق وجود دارد و می‎توان تخمین زد که آثار و تبعات افزایش قیمت بنزین بر حمل و نقل کالا و حمل و نقل عمومی چه خواهد بود. ضمن اینکه کارایی اتومبیل‎های اقشار پردرآمد از نظر مصرف سوخت در بالاترین سطح نسبت به سایر خودروها قرار دارد.

در هر حال به نظر می‎رسد که هنوز هم مسئله اصلی همان بالانس کردن بودجه است که البته اینک در سطح کل بودجه دستگاه اجرایی مطرح است. بهتر است دست‎اندرکاران، اهداف خود از طرح موضوع افزایش قیمت‎ حامل‎های انرژی را صریح و صادقانه مطرح نمایند. البته در این مورد نیز باید توجه داشته باشند که بدون توجه به مبانی و اصولی که ذکر شد ممکن است آثار و تبعات افزایش جهشی قیمت‎ها به گونه‎ای باشد که نقض غرض شود و آثار تورمی و کاهش تولید ناخالص ملّی هدف تعادل بودجه را نیز محقق نماید. اما مسائلی چون برنامه‎ریزی انرژی و کنترل تقاضا و بهینه‎سازی مصرف و قیمت‎گذاری منطقی حامل‎های انرژی توجهات و اقدامات اساسی‎تری را می‎طلبد که نباید تحت‎الشعاع مسئله بودجه قرار گیرد.

اینک که دولت محترم مسئله تصمیم‎گیری در مورد تجدید نظر در قیمت‎ حامل‎های انرژی را تا خرداد ماه آینده به تعویق انداخته است امید است با عنایت به آنچه گفته شد برخورد همه جانبه، جامع و غیرجانبدارانه‎ای با موضوع بشود.

 

1 -در این مورد برای اطلاع بیشتر رجوع شود به «ابعاد مسئله انرژی» ترجمه فصل اول از کتاب Energy Economics and Policy نوشته Griffin و Steele ترجمه نگارنده مندرج در مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی شماره 140-139 فروردین و اردیبهشت 78

[2] . رجوع شود به "بهینه‎سازی مصرف انرژی بهانه یا واقعیت" سرمقالة نشریه اقتصاد انرژی شمارة 20، دی ماه 1379.

3 . و بر این مبنا عمدتاً نیز بر حامل‎هایی تأکید می‎شد که ظاهراً می‎توانست بیشترین درآمد را ایجاد نماید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۸۰ ، ۱۳:۲۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

«ملاحظاتی در مورد تغییر سبد اوپک»

 این مطلب سالها پیش نوشته شده و اینک سبد اوپک تغییر کرده است اما این مطلب به خواننده سابقه میدهد که چرا این تغییر صورت گرفت و مشکل چه بود

آقای علی رودریگز وزیر نفت سابق ونزوئلا از قبل از تصدی خود در سمت دبیرکلی اوپک تجدیدنظر در سبد نفت‎خامهای اوپک را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‎های خود اعلام نموده بود وی اخیراً اعلام نمود که پیشنهادی را جهت تجدیدنظر در سبد اوپک آماده نموده است و به اجلاس آتی وزرای نفت اوپک ارائه خواهد نمود، شواهد موجود حاکی از آن است که اوپک در اجلاس ماه مارس موضوع تغییر سبد را مورد بحث قرار خواهد داد در واقع اقدام در این زمینه اقدام شایسته و بجائی است و با تغییراتی که در ترکیب نفت‎خامهای اوپک رخ داده است، در واقع مدتهاست که سبد فعلی اوپک نمایندگی واقعی ترکیب نفت‎خامهای تولیدی موجود سازمان را از دست داده است چون این موضوع مسبوق به سابقه بوده و پیش از این نیز موضوع در سطح کارشناسی و وزارتی مورد بحث قرار گرفته از اینرو ملاحظات زیر در این مورد قابل توجه است:

1-   تغییر سبد اوپک می‎بایست از پشتوانه قوی کارشناسی برخوردار بوده و سبد جایگزین نیز بدقت انتخاب شده و مورد بحث کارشناسان کشورهای عضو قرار گرفته و سپس پیشنهادات لازم به اجلاس وزراء ارائه شود.

2-     سبد جایگزین می‎بایست نماینده واقعی نفت خامهای اوپک باشد بگونه‎ای که افزایش ارزش آن بطور واقعی منجر به افزایش درآمد اعضاء شود.

3-   برخی از کشورها ترجیح می‎دهند نفت‎خامهای سنگین را در داخل استفاده کرده و نفت‎خامهای سبک‎تر را صادر نمایند از اینرو مبنای سبد جدید اوپک بهتر است براساس متوسط API نفت‎خامهای تولیدی (و نه صادراتی) اوپک باشد.

4-     در مجموعه سبد اوپک از نفت‎خامهای غیراوپک و نیز نفت‎خامهای اعضائی که کنترل تولید آن در اختیار شرکت‎های بین‎المللی است پرهیز شود.

5-     علاوه بر شاخص سبکی و سنگینی نفت‎خام، شاخص گوگرد مخلوط در نفت که بیانگر ترشی یا شیرینی نفت‎خام می‎باشد نیز مدنظر قرار گیرد.

6-      در ترکیب سبد اوپک سعی شود نفت‎خامهای مختلف از مناطق مختلف و بازارهای مختلف در نظر گرفته شود.

7-     در سبد جدید سعی شود تا از نفت‎خامهایی که تولید آنها قابل توجه نیست و احتمالاً ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرند استفاده نشود.

8-   ترکیب نفت‎خامهای سبد بگونه‎ای باشد که کلیه اعضاء نسبت به آن حساسیت داشته باشند و حتی‎المقدور از هر کشور عضو یک نفت‎خام انتخاب شود و از تعیین سبد با نفت‎خامهای معدود بشدت پرهیز شود.

9-     در محاسبه قیمت نفت‎خامهای سبد که احتمالاً به چند بازار عرضه می‎شوند و دارای چند قیمت می‎باشند متوسط قیمت در نظر گرفته شود.

10- با توجه به طرحهای توسعه‎ای کشورهای عضو، سبد جدید بگونه‎ای طراحی شود که تا مدتها نمایندگی واقعی نفت‎خامهای اوپک را از دست ندهد.

بدیهی است طرح تغییر سبد اوپک می‎بایست قبل از بحث در اجلاس وزراء بطور خصوصی با هیئت‎های مختلف مورد مذاکره قرار گرفته تا زمینه‎های لازم جهت تصویب آن فراهم گردد احتمالاً بعضی از کشورهای عرب حاشیه خلیج‎فارس با این طرح کاملاً موافق نیستند چون واقعی‎شدن سبد به مفهوم 3-2 دلار در بشکه افزایش قیمت و یا به عبارت بهتر به مفهوم تغییر مبنای اوپک از 25 دلار به 28-27 دلار در بشکه خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۸۰ ، ۱۳:۱۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی در دوقسمت در شماره های 31 و 32 ؛ آذرماه و دی ماه 1380


مقدمه

تردیدی وجود ندارد که مقوله نفت و نفتی بودن با امنیت ملی کشورهای عضو اوپک (و بعضی از تولیدکنندگان غیراوپک) که کشورهایی توسعه نیافته با اقتصادهایی شدیدا وابسته به درآمد حاصل از نفت هستند از جهات مختلف ربطی وثیق دارد. از طرفی طی سال‌های اخیر درکشور ما نیز موضوع نفت و امنیت ملی و بررسی ارتباط میان این دو مقوله مورد توجه بیشتری قرار گرفته، لذا بی‌مناسبت ندیدیم که ما نیز در حد بضاعت به بررسی ارتباط میان این دو بپردازیم. البته عمدتا با این هدف که زمینه‌ای را فراهم آوریم که متفکرین و اهل فن به گشودن افزون‌تر ابعاد این مسأله مهم و پاسخ دادن به سئوالات و ابهاماتی که در همین نوشتار خواهد آمد، همت گمارند و بدون شک از هر اظهارنظری در این زمینه استقبال نموده و از انعکاس آن خشنود خواهیم شد. در این نوشتار که عمدتا وضعیت عمومی دولت‌های نفتی را مورد توجه دارد، تلاش شده است که سیاهه‌ای از تهدیدها و فرصت‌هایی که اتکاء به نفت برای امنیت ملی دولت‌های نفتی به وجود آورده است، ارائه گردد. این فهرست براساس واقعیت‌های عینی که درعموم این کشورها عملا به وقوع پیوسته است تنظیم گردیده و چون از ویژگی کلی و عمومی بودن برخورداراست طبعا ممکن است در مواردی در رابطه با برخی از این دولت‌ها مصداق نداشته باشد.

پس از احصاء این فرصت‌ها و تهدیدها کوشش خواهد شد که ویژگی‌های مواجهه تاریخی کشورها با مقوله نفت که به نظر می‌رسد موجب بروز تهدیدها گردیده است بازشماری شود و نهایتا تلاش خواهد شد که جستجویی (هر چند کم توفیق) برای دستیابی به راه‌حل‌های تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها ویا حداقل دور شدن از تهدیدها به عمل آید. ضمنا در طول این نوشتار واژه دولت به مفهوم کل حاکمیت و ( نه به معنای دستگاه اجرایی) به کار گرفته شده است.

 

نفت و تهدیدهای آن برای امنیت ملی:

الف: در بعد داخلی

الف-1-تامین مالی قدرت - نفت و اتکاء به درآمد ملی، قدرت و گرایش به خودکامگی و انسداد قدرت را تامین مالی می‌کند و استعداد بیشتری را برای حاکمیت استبداد و دیکتاتوری در جامعه به وجود می‌آورد و این مسأله مشروعیت و مشارکت را تضعیف نموده و لذا برای امنیت ملی به حساب می‌آید.

الف-2-اتکاء به درآمد نفت دولت رت نسبت به سرنوشت اقتصادی مردم بی‌تفاوت می‌کند و بنابراین خصوصا در مقاطعی که قیمت نفت مطلوب است مشکلات اقتصادی و مشکلات تجارت و تولید مردم حل نمی‌شود. و این از سویی موجب ضعف بنیه اقتصادی و تقلیل تنوع تولید اقتصادی کشور می‌گردد و وابستگی به درآمد تک محصولی را به صورت رو به تزاید افزایش می‌دهد که خود موجب افزایش آسیب‌پذیری است و از سوی دیگر بحران مشروعیت و مشارکت و نیز بحران مدیریت و کارامدی را تشدید و تقویت می‌کند.

الف-3 -نقش توزیع‌کنندگی دولت در زمینه رانت نفتی (با توجه به سهم تعیین‌کننده این رانت در درآمد ملی) از سویی این فرصت را برای دولت به وجود می‌آورد که توزیع درآمد را در جهت منافع خود تنظیم نماید و از سوی دیگر دولت را در جایگاه برخورد تحقیرآمیز با جامعه قرار می‌دهد. (در نوع برخوردهای دستگاه اجرایی و مجلس خودمان با موضوع یارانه‌ها این مسأله را به وضوح می‌توان مشاهده کرد). آثار و عوارض توزیع نابرابر درآمد و آثار و عوارض تحقیر شدگی جامعه در مقابل دولت، هر دو از نظر اجتماعی منفی و بحران زاست. به عبارت دیگر این وضعیت این استعداد را دارد که نقش دولت را از کارگزاری مردم به اربابی مردم تغییر دهد و این موجب از بین رفتن احساس تعلق متقابل دولت و ملت می‌شود و امنیت ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

الف-4--دولت نفتی (خصوصا در شرایط مطلوب بودن درآمدهای نفت) با اتکاء به این درآمدها، در جهت رشد اقتصادی (و البته نه توسعه همه جانبه) و مدرنیزه کردن جامعه، جلوتر از استعدادها و ظرفیت‌های جامعه حرکت می‌کند، این حرکت پدیده دوگانگی را در جامعه تقویت می‌کند و به تبع آن بحران هویت در جامعه تشدید می‌شود. از سوی دیگر همین پدیده موجب توسعه روزافزون حجم دولت گشته و با توجه به ساختار دولت "رانتیر" بحران کارایی و بحران مشروعیت را تشدید می‌کند.

الف-5-جذابیت توجه به مزیتی که بازده اقتصادی سریع‌تر و قابل توجه آن واضح‌تر است، موجب عدم تلاش برای کشف سایر استعدادها و مزیت‌ها می‌گردد و این موجب اتلاف و هرز رفتن سایر استعدادها و مزیت‌های کشور خواهد شد مهمترین استعدادی که در این میان نادیده گرفته می‌شود استعداد نیروی انسانی است. در جهانی که بزرگ ترین و بالاترین مزیت‌ها مربوط به دانایی و مدیریت و فنآوری ناشی از دانایی است،1 اتکاء به هر مزیت دیگر، نهایتا امکان رقابت و بقاء در عرصه بین‌المللی را فراهم نخواهد آورد و این شکست در کنار سرخوردگی استعدادها، موجب فرار مغزها و تضعیف بیشتر امکان رقابت و در نتیجه تزلزل امنیت ملی خواهد شد. علاوه بر این در اغلب کشورهای نفتی همین مسأله عامل تشدید بحران بیکاری نیز بوده است و بحران بیکاری با توجه به ماهیت آن صرف‌نظر از مرفه بودن یا فقیر بودن فرد بیکار، پدیده‌ای خطرناک است.

الف-6-خصوصا در دوران‌های بالا بودن قیمت‌های جهانی نفت، رونق کاذب ناشی از این درآمد ضعف و ناکارآیی دولت را استتار نموده و مستور ماندن ناکارآیی در بلندمدت موجب تعمیق آن می‌گردد. بدون شک چنین دولتی کارآمدی مواجهه با بحران‌های داخلی و تحولات روبه تزاید خارجی را نخواهد داشت.

الف-7-تسلیم کل اقتصاد داخلی به عاملی که ارزش آن در بیرون این اقتصاد تعیین می‌شود برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه اقتصادی را غیر ممکن می‌سازد، هر چند که در میان مدت با تعبیه مکانیزم صندوق ذخیره ارزی که خوشبختانه در برنامه پنج ساله سوم مورد توجه قرار گرفته است این مسأله تا حدودی قابل حل است اما در هرحال در بلندمدت امکان برنامه‌ریزی وجود نخواهد داشت.

الف-8-وابستگی کامل سبد انرژی مصرفی داخلی به نفت و گاز نیز موجب عدم تنوع در سبد انرژی مصرفی می‌گردد و این به معنای قرار گرفتن همه تخم مرغ‌های انرژی در یک سبد و در یک منطقه خاص کشور است که در شرایط تهاجم خارجی به شدت می‌تواند امنیت ملی را به خطر‌اند ازد (رجوع شود به تجربه 8 سال جنگ تحمیلی عراق برعلیه ایران).2

الف-8-در اقتصاد داخلی نیز سهل‌الوصول بودن وجود ذخایر نفت و گاز در کنار فقدان انضباطی‌های لازم، موجب مصرف بی‌رویه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی گردیده است و این مصرف بی‌رویه با توجه به تاثیر آن در کاهش بهره‌وری علاوه بر این که خود یک تهدید است موجب آثار ناگوار ‌زیست‌محیطی نیز هست و ویرانی محیط‌زیست علاوه بر مشکلات داخلی ناشی از آن، دولت‌ها در مقابل کنواسیون‌های بین‌المللی مربوطه نیز قرار خواهد داد.

 

ب: در بعد بین‌المللی

ب-1-مهمترین دولت‌های نفتی، در منطقه خاورمیانه واقع شده‌اند، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که قدرت‌های صنعتی غرب، همواره امنیت عرضه انرژی خود را از لابلای ناامنی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس جستجو کرده‌اند. و بنابراین به دنبال استقرار مستقیم دائمی در منطقه برای ایجاد امنیت موضعی جریان نفت مورد نیاز خود هستند. تبیین این مطالب نیاز به توضیح بیشتری دارد:

بدون شک برقراری امنیت کامل در منطقه و در هر یک از کشورهای منطقه اولا- مستلزم توسعه اقتصادی در کل منطقه و نیز در تک تک کشورهای منطقه است و ثانیا- مستلزم بر طرف شدن کلیه عوامل تهدید کننده منطقه و اسقرار نظام‌های دموکراتیک در منطقه است. توسعه اقتصادی کشورهای منطقه مستلزم تحقق شرایطی مانند کاهش سهم نفت در GDP این کشورها و توسعه تکنولوژیکی و صنعتی آنها و متنوع شدن ترکیب صادرات ایشان می‌باشد. تحت چنین شرایطی کشورهای منطقه ممکن است خود به مصرف کنندگان عمده نفت تبدیل شوند و اصولا نفتی برای صدور نداشته باشند و همچنین این کشورها بازاری برای کالاها و خدمات کشورهای صنعتی که از طریق این بازارها درآمدهای نفت به اقتصادهای صنعتی بازگشت شود، نخواهند بود. در هر حال استقلال و اراده مستقل اقتصادی، وضعیت فعلی صدور نفت از این کشورها را متحول خواهد کرد و این نظام تقسیم کار جهانی که توسط کشورهای صنعتی طراحی گردیده است تباین دارد.

استمرار نظام‌های دموکراتیک در منطقه و رفع تهدیدها مستلزم تغییرات وسیعی در حکومت‌های منطقه و ازاله صهیونیزم از منطقه است که این موارد نیز با منافع غرب و خصوصا امریکا تعارض اساسی دارد. بر اساس پیش بینی‌هایی که وجود دارد احتملا در دهه‌های آینده میزان وابستگی کشورهای صنعتی به منابع نفت و گاز منطقه خاورمیانه افزایش خواهد یافت و این منجر به تداوم ناامنی‌های منطقه و احیانا تزاید آن خواهد شد. 3

نکته مهم دیگر این است که امنیت منطقه مستلزم توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه در منطقه است. تحکیم روابط منطقه‌ای و توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه مستلزم همکاری‌های وسیع اقتصادی و افزایش پیوندهای اقتصادی است، کشورهایی می‌توانند پیوندهای اقتصادی گسترده با یکدیگر داشته باشند که اقتصادهایشان اقتصادهای مکمل یکدیگر و نه رقیب و جانشین یکدیگر باشد و چنین چیزی تا هنگامی که همگی کشورهای منطقه اقتصاد تک محصولی مشابه دارند تحقق نخواهد یافت. ضمنا وضعیتی که در مورد خاورمیانه و خلیج فارس تشریح شد در آسیای میانه نیز در حال گسترش است. بنابراین یک تهدید ژئوپلتیک دائمی برعلیه ما و سایر دول نفتی منطقه وجود داشته و دارد که امنیت ملی این کشورها را با امنیت جهان و خصوصا کشورهای صنعتی گره می‌زند.

ب-2-وابستگی به تک محصولی در کنار ضعف تولید داخلی به معنای تنوع اقلان وارداتی در کنار محدودیت اقلام صادراتی است و این پدیده اقتصاد را در شرایطی آسیب پذیر قرار می‌دهد. چنین اقتصادی همواره می‌تواند به سهولت در معرض تحریم‌های اقتصادی و یا حتی در شرایط خاص تحت کنترل کامل تجارت خارجی قرار گیرد. توجه به وضعیت موجود در کشور عراق تصویر روشنی از این پدیده است.

ب-3--نفت و انرژی کالای استراتژیک مورد نیاز کشورهای مسلط هستند، این کشورها برای تامین امنیت عرضه نفت مورد نیاز خود نمی‌توانند نسبت به کشورهای نفت خیز بی‌تفاوت باشند و لذا همواره در تلاش دخالت در امور داخلی این کشورها بوده‌اند.

ب-4-کشورهای مسلط جهان عمدتا از طریق شرکت‌های نفتی وابسته به خود در گذشته در کشورهای نفتی حضور و نفوذ داشته‌اند، سابقه حضور و نفوذ تاریخی این قدرت‌ها و اطلاعات وسیعی که در دوره حضور خود از ذخایر ئیدروکربوری این کشورها به دست آورده‌اند، خود یک تهدید محسوب می‌شود.

ب-5-نیازهای تکنولوژیکی و مالی جهت حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت، قدرت مانور کشورها را خصوصا در برخورد با کشورهای صنعتی کاهش می‌دهد و متقابلا قدرت نفوذ کشورهای صنعتی را افزایش می‌دهد و این نفوذ عمدتا از طریق شرکت‌های بزرگ وابسته به این کشورها دنبال شده است.

ب-6-کشورهای همسایه همواره گرایش به منضم کردن منابع نفتی در کشور نفت‌خیز به خاک خود خواهند داشت. از نظر توسعه طلبی احتمالی کشورهای همسایه، طبعا موقعیت مناطق نفت خیز با موقعیت مناطقی که عمدتا می‌توانند مرکز هزینه باشند (تا درآمد) متفاوت خواهد بود.

ب-7-حساسیت مناطق نفت‌خیز و سکوهای تولید دریایی و پایانه‌های صادراتی نفت، قدرت مانور کشور را در برخوردهای نظامی احتمالی تقلیل می‌دهد، در چنین شرایطی آسیب‌پذیری این تاسیسات می‌تواند امنیت ملی را با خطری جدی مواجه نماید.  

نفت و فرصت‌های آن برای امنیت ملی:

ج- در بعد داخلی

ج-1-بدون شک دولتهای نفتی با بکارگیری یک مدیریت هوشمندانه و با رفع عواملی که موجب بروز تهدیدها گردیده است می‎توانند این ثروت ملی و عواید حاصل از آن را در خدمت رشد اقتصادی و توسعة کشور قرار دهند و تحقق توسعة اقتصادی طبعاً ضریب امنیت ملی را افزایش می‎دهد.

ج-2- با استفاده از درآمد نفت می‎توان بنیة دفاعی کشور را تقویت نمود، اما بدون شک وجود تجهیزات تنها شرط لازم است و بکارگیری آن توسط نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه شرط کافی است، وجود یک نیروی نظامی با انگیزه نیز مستلزم رفع تهدیدهای داخلی قدیم‎الذکر است.

ج-3-وجود حوزه‎های متعدد منابع ئیدروکربوری می‎تواند زمینه و فرصت توسعة تجربه و توانائی فنی در بهره‎برداری از این ذخائر را فراهم آورد و کشور نفتی را به صادرکنندة کالاها و خدمات صنعت نفت تبدیل کند یعنی کالاها و خدماتی که هم بازار تضمین شدة داخلی و هم بازار بین‎المللی دارند.1

ج-4- تداوم زندگی و رشد و پیشرفت بدون بهره‎گیری از انرژی ممکن نیست، بنابراین همة کشورهای جهان نیازمند دسترسی به حاملهای انرژی و خصوصاً نفت و گاز هستند و اگر فاقد این منابع باشند باید مقادیر متنابهی از امکانات مالی و ارز خارجی خود را صرف تهیة انرژی نمایند و عدم دسترسی به این منابع (به هر دلیل) می‎تواند امنیت ملی ایشان را به خطر اندازد اما کشورهای نفتی از این جهت بی‎نیازند.

 

د- در بعد بین‎المللی

د-1- در اختیار بودن ارز حاصل از صادرات نفت و گاز می‎تواند تحقق اهداف سیاست خارجی را در جهت خنثی‎کردن دشمنان و تهدیدهای ایشان و تعمیق روابط با دوستان را تسهیل نموده و در نتیجه مخاطرات امنیت ملی را کاهش دهد.

د-2- نفت می‎تواند در شرایط خاص به عنوان یک اهرم سیاسی مورد استفاده قرار گیرد و دولت نفتی با قطع صادرات خود یا تحریم نفتی دشمنان و مخالفین خود آنها را تحت فشار قرار دهد. البته باید توجه داشت که اینک این فرصت بسیار محدود گردیده است چرا که در جریان شوک اول نفتی این حربه توسط کشورهای عربی بر علیه اسرائیل و حامیان آن بکار گرفته شد و کشورهای صنعتی مصرف‎کنندة عمده انرژی با توجه به تجربیات شوکهای اول و دوم نفتی  نسبت به ایجاد ذخائر استراتژیک اقدام نموده و نیز وجود ظرفیتهای مازاد را در کشورهای تولیدکنندة نفت تشویق نمودند و نتیجة این اقدامات این بود که در جریان جنگ خلیج‎فارس ما شاهد بودیم که حتی خروج همزمان تولید نفت دو کشور نفتی (عراق و کویت) از بازار جهانی موجب وقوع بحران نفتی و افزایش قیمت نفت نگردید، بنابراین در حال حاضر چنین فرصتی تنها برای صادرکنندة بزرگی مانند عربستان می‎تواند مطرح باشد. البته اگر دولتی بتواند خود را به شاهراه انتقال منابع نفت و گاز عده‎ای از کشورهای تولیدکننده به بازارهای جهانی تبدیل نماید طبعاً در این زمینه از فرصت برخوردار خواهد بود.

 

 

برای اجتناب از تهدیدها و استفاده از فرصت ها چه باید کرد؟

همانگونه که ملاحظه شد تهدیدها متعدد و فرصتها محدودند و در اغلب موارد بهره‎گیری از فرصتها نیز مستلزم رفع تهدیدهاست. بنابراین بحث بسیار حائز اهمیت اینستکه دولتهای نفتی چگونه می‎توانند تهدیدها را از بین برده و یا آنها را تبدیل به فرصت نمایند. آیا راه رفع تهدیدها صرفنظر کردن از منابع نفت و گاز است؟ بدون شک از طریق صرفنظر کردن از صادرات نفت (و محدود کردن تولید آن برای مصرف داخلی) می‎توان بسیاری از تهدیدهای داخلی را از بین برد البته اغلب تهدیدهای خارجی به قوت خود باقی خواهند ماند، اما سئوال اینستکه آیا صرفنظر کردن از یک ثروت طبیعی و یک نعمت الهی را عقل تأئید می‎کند؟ اصولاً آیا وجود تهدیدهای مذکور به ذات و ماهیت بهره‎برداری از این منابع مربوط می‎شود و یا ناشی از نحوة برخورد با این منابع و نحوة بهره‎برداری از این منابع است؟ ویژگیهای برخورد با این منابع که موجب بروز این تهدیدها گردیده چه بوده است؟ آیا با تداوم این خصائص و تداوم همان نگرشها و برخوردهای گذشته می‎توان تهدیدها را از بین برد؟ پس راه خروج از این تهدیدها چیست؟ و چگونه می‎توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود؟

بنظر می‎رسد که حداقل در کشور ما دو تفکر حدّی متضاد وجود دارد: عده‎ای راه خروج از این تهدیدها را صرفنظر کردن از ثروت نفت دانسته‎اند و عده‎ای دیگر بر بهره‎برداری هرچه بیشتر از این ثروت آنهم در چارچوب همان روندها و روشهای گذشته که موجب بروز بسیاری از تهدیدها گردیده است، پای می‎فشرند. لکن صرفنظر کردن از یک ثروت ملی کاری معقول بنظر نمی‎رسد. پاک کردن صورت مسئله به معنای حل آن نخواهد بود و از سوی دیگر تداوم روندهای گذشته نیز به معنای تداوم تهدیدها و مشکلات خواهد بود پس چه باید کرد؟ پاسخ به چنین سئوالی بسیار پیچیده و دشوار است و با بسیاری از مسائل و الزامات توسعة ملی مرتبط و مربوط می‎شود. پاسخ به این سئوال مشارکت دلسوزانه و غیرجانبدارانه همة نخبگان جامعه را می‎طلبد. بنظر می‎رسد که بسیاری از تهدیدات خارجی که برای یک دولت نفتی وجود دارد اجتناب ناپذیرند و تا وقتیکه این ثروت وجود دارد (صرفنظر از بهره‎برداری یا عدم بهره‎برداری از آن) این تهدیدها نیز وجود خواهند داشت، اما با یک مدیریت هوشمندانه می‎توان تهدیدهای داخلی را کاملاً از بین برد و تهدیدهای خارجی را به حداقل رسانده و مهار کرد. در سطور زیر صرفاً جهت راهگشایی برای رسیدن به پاسخ تلاش شده است که ویژگیهای برخورد با نفت در دولتهای نفتی که طبعاً موجب بروز تهدیدهای موجود گردیده است و چگونگی تجدیدنظر در آن تشریح گردد:

1-     بنظر می‎رسد که نگاه اغلب دولتهای نفتی، به نفت به عنوان یک منبع کسب درآمد بوده است. درآمد را می‎توان صرف هر کاری و از جمله گذران زندگی و تأمین معاش نمود و مازاد آنرا به سرمایه‎گذاری جهت افزایش ثروت اختصاص داد، اما نفت یک ثروت ملی است و عایدات آنرا نمی‎توان درآمد تلقی نمود، عاقل کسی است که در معاش خود قناعت نموده و بر ثروت خود می‎افزاید. بهره‎گیری از ثروت منطق و اصولی دارد. نفت یک ثروت راکد زیرزمینی است و تنها برخورد معقول و منطقی با آن تبدیل آن به یک ثروت مولد روزمینی است. علاوه بر این چگونگی توزیع این ثروت در سطح جامعه باید کاملاً قانونمند گردد به نحوی که نقش توزیع‎کنندگی دولت در این رابطه به حداقل ممکن تقلیل یابد و دولت تنها مجری قانون باشد. شاید لازم باشد که به این منظور تغییراتی در قوانین اساسی کشورها داده شود و مطالب لازم گنجانده شود.

2-     بنظر می‎رسد که اغلب دولتهای نفتی توسعة صنعت نفت خود را عمدتاً بصورت برون‎نگر و در جهت تداوم حضور در بازارهای جهانی و جهت پاسخگوئی به تقاضای جهانی، برنامه‎ریزی نموده و تعامل لازم را فیمابین بخش نفت با سایر بخشهای اقتصاد ملی برقرار ننموده‎اند و لذا باید خلاء موجود پر شود و برنامه‎ریزی توسعة صنعت نفت باید در تعامل کامل با پیکرة اقتصاد ملی انجام پذیرد.1 نیازهای اقتصاد ملی در یک دورة بلندمدت تعیین گردد و اقتصاد ملی به سمتی حرکت کند که تمام ارزش افزوده انرژی را به چرخه خود برگرداند. برای پیش‎بینی تقاضای بلندمدت و قیمتهای جهانی نیز مدلهای قابل اعتماد بومی طراحی شود که بتوان بر مبنای پیش‎بینی‎های آن سیاستهای صادراتی را طراحی نمود و درآمد بلندمدت حاصله از نفت و گاز را بهینه کرد.

3-     اغلب دولتهای نفتی جهت دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی برای توسعة صنعت نفت خود به شرکتهای بزرگ نفتی بین‎المللی اتکاء نموده‎اند. فعالیت اصلی این شرکتها انجام مدیریت کلان است. شاید اتکاء به این شرکتها موجب شده است که در بسیاری از کشورهای نفتی علیرغم سابقة طولانی در تولید نفت، صنعت نفت بومی نشود.2 بنابراین قبل از هرگونه اقدام جدید به توسعه صنعت نفت باید اقتصاد ملی و زیربناهای کشور جهت پشتیبانی از توسعة صنعت نفت آماده گردد. رشته‎های دانشگاهی در این زمینه توسعه یابند و نیروی انسانی مورد نیاز تربیت شود، توان صنعتی و خدمات فنی کشور جهت پشتیبانی صنعت نفت تجهیز گردد و مشارکت خارجی در توسعة صنعت نفت به حداقل ممکن و صرفاً جهت دستیابی به فن‎‎آوریهای جدید تقلیل یابد.

4-     در اغلب کشورهای نفتی انحصار اکتشاف و استخراج و بهره‎برداری از حوزه‎های نفتی همواره در اختیار دولت بوده است و دولت یا خود از این انحصار استفاده کرده و یا آنرا به خارجی‎ها واگذار نموده است، بنظر می‎رسد که این انحصار باید به نوعی شکسته شود و راهی برای ورود شهروندان کشور به این عرصه اندیشیده شود.

5-     جهت تنوع بخشیدن به سبد انرژی مصرفی کشور، باید استراتژیهای تأمین انرژی کشور تدوین و به اجرا گذاشته شود. همچنین برای بهره‎برداری صیانتی از نفت و گاز باید شاخصهای کلانی مانند نسبت ذخائر به تولید مشخص و قانونمند شود.

6-      در شرایطی که سیستم محاطی و یا محیط بین‎المللی صنایع انرژی و نفت فوق‎العاده پویا و متحول است صنعت نفت داخلی دولتهای نفتی باید بتواند دائماً خود را با چنین محیط متحولی تطبیق دهد و این مستلزم انسجام و استحکام ساختاری داخلی و بهره‎گیری حداکثر از متخصصین با تجربة داخلی و تجربیات متراکم موجود است.

 

در پایان این امیدواری را تکرار می‎کنیم که نوشتة حاضر مقدمه‎ای باشد که اساتید و اهل فن را برانگیزد که به بسط موضوع و تکمیل فهرست فرصتها و تهدیدها همت گمارده و سئوالات مطروحه را پاسخ دهند.

 

پی نوشت:

1-      رجوع شود به "مزیت در فنآوری و دانایی است"، سرمقاله نشریه اقتصاد انرژی، شماره 14، تیر 1379

2-      رجوع شود به "ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی"، سرمقاله نشریه اقتصاد انرژی، شماره 6، آبان 1378

3-      رجوع شود به "ما و موج جهانی شدن نفت"، سرمقاله نشریه اقتصاد انرژی، شماره 25، خرداد 1380



1.رجوع شود به «صنعت نفت و قطار توسعه اقتصادی»، سرمقالة نشریة اقتصاد انرژی، شمارة 9، بهمن‎ماه 1378.

1.رجوع شود به «صنعت نفت؛ مسیر متلاطم توسعه» سرمقاله اقتصاد انرژی شماره 29 مهرماه 1380

2.رجوع شود به «نفت و انتخابات ریاست جمهوری» سرمقالةه اقتصاد انرژی شماره 23 و 24، فروردین و اردیبهشت 1380


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۸۰ ، ۱۳:۱۵
سید غلامحسین حسن‌تاش

افغانستان، معبر منابع انرژی آسیای میانه از رویا تا واقعیت

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره 30 آبان 1380

بدنبال حملات آمریکا به افغانستان و تلاش دولت آمریکا برای تغییر سرنوشت سیاسی مردم افغانستان، این مقوله مطرح می‎شود که یکی از اهداف این تلاش تبدیل افغانستان به معبری برای انتقال منابع انرژی آسیای میانه به بازارهای جهانی است. حتی بعضی این هدف را بعنوان هدف اصلی یا اصلی‎ترین هدف اقدامات آمریکا مطرح نموده‎اند.

با توجه به سوابق عملکرد آمریکائی‎ها در رابطه با منابع نفت و گاز آسیای میانه و خصوصاً با توجه به برخورد این کشور با موضوع نحوة انتقال این منابع به بازارهای جهانی، وجود چنین رویاهائی در اذهان خیالپرداز برخی از استراتژیست‎های آمریکائی چندان بعید بنظر نمی‎رسد. اما میان این رویا تا واقعیت فاصله‎ای ژرف وجود دارد.

ظاهراً چنین ایده‎ای بر این فرض استوار است که برای تبدیل افغانستان به معبر منابع نفت و گاز آسیای میانه به بازارهای جهانی مشکل دیگری غیر از مشکل امنیت وجود ندارد و آنهم به دست با کفایت نیروهای آمریکایی بزودی برطرف خواهد شد. اشاعة ترویج این خیالپردازیهای خوشبینانه می‎تواند تا مدتها و تا روشن‎شدن حقایق به عامل جدیدی بر توقف و تأخیر پروژه‎های نفت و گاز منطقه تبدیل شود. حقیقت آنستکه که نه مشکل امنیتی (که به واقع مهمترین مشکل و ام‎المشکلات است) به این سادگی‎ها قابل حل و فصل است و نه این مشکل تنها و آخرین مشکل است.

همین یکی دو سال پیش، زمانیکه ماه عسل مستعجل طالبان و آمریکا هنوز افول نکرده بود و مقامات طالبان به دعوت آمریکا دوره‎های کارآموزی نفت و گاز را در خلیج‎مکزیک می‎گذراندند شرکت نفتی آمریکایی «یونوکال» تجارب خوبی را در افغانستان اندوخت که می‎تواند مورد مراجعه قرار گیرد. شرکت مذکور که با برنامه‎ای گسترده وارد افغانستان شده بود و از مذاکرة سیاسی با مقامات دولتی پاکستان و مقامات طالبان بر سر مسائل امنیتی احداث خط‎لوله تا ایجاد مراکز آموزشی و ……………را در دستور کار خود داشت خیلی زود به خطای خود پی برد و همه چیز را برچید و رفت. یونوکال در حالیکه در ژانویة 1998 توافقنامه‎ای را با دولت طالبان جهت احداث خط‎لوله برای انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان امضاء کرده بود در دسامبر همان سال خروج خود از این پروژه را بدلیل غیراقتصادی‎بودن و ریسک بالای آن اعلام نمود.

 

مسئلة امنیت

افغانستان کشوری است کثیرالمله، سابقة بیش از 20 سال جنگ که نیمی از آن برعلیه تجاوز خارجی (شوروی سابق) و نیمی از آن جنگهای خانمان‎برانداز داخلی بوده است در کنار فقر شدید وضعیتی را بوجود آورده است که مردم آن عملاً هیچ چیز بیشتری را برای از دست دادن ندارند و چنین جامعه‎ای طبعاً به لحاظ جامعه‎شناسی سیاسی بسیار آسیب‎پذیر و خطرناک است. طی دوران طولانی جنگ حدود یک سوم جمعیت افغانستان در کشورهای همسایه آواره گردیده و یا به نقاط مختلف جهان مهاجرت نموده‎اند. بنابراین مسئلة امنیت در افغانستان بسیار عمیق‎تر از آن بنظر میرسد که به سرعت قابل حل باشد. حل مبنائی این مشکل مستلزم عوامل بسیاری از جمله خروج این کشور از فقر مطلق و قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعة اقتصادی و مستلزم توسعة سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و حاکمیت ساختار دموکراسی است که همة اقوام در آن احساس تعلق و مشارکت بنمایند. رابطة علّی پیچیده میان توسعة همه جانبه و امنیت، دستیابی به راه‎حلهای عملی را بسیار دشوار می‎نماید. هنوز زمان کافی برای قضاوت در مورد همة آثار و تبعات اقدامات آمریکا بر مسئلة امنیت افغانستان، سپری نگردیده است اما بدون شک اولین آثار و تبعات حملات آمریکا گسترش فقر و آوارگی در این کشور است. علاوه بر این متأسفانه یکی از تبعات اقدامات آمریکا گسترش ناامنی به کشور پاکستان بوده است که بعنوان نقطة بعدی در اتصال منابع آسیای میانه به بازارهای جهانی از طریق افغانستان مطرح است.

 

مسئلة زیرساخت

متأسفانه افغانستان کشوری است که فاقد حداقل زیرساختهای لازم دنیای مدرن برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری و از جمله اجرای پروژه‎های بزرگ است. حتی زیرساختهای بسیار ابتدائی این کشور نیز در طول سالهای طولانی جنگ در حد قابل توجهی تخریب گردیده است فقدان این زیرساختها که از نظام اداری کارآمد تا سطح آموزش و بهداشت و حمل و نقل و ارتباطات و …………… را دربرمی‎گیرد، هزینه و زمان اجرای پروژه‎ها را به شدت افزایش خواهد داد. بدون شک در صورت برقراری نظم و امنیت در افغانستان، تا سالها بیشترین منابع و امکانات این کشور باید صرف ترمیم و توسعة زیر ساختها بشود.

 

مسئلة تعدد کشورهای مسیر

واقعیت اینستکه در کشورهای در حال توسعه روابط خارجی این کشورها از پیچیدگی بیشتری برخوردار بوده و بحرانهای متنوع ژئوپلتیکی بالفعل و بالقوه‎ای نیز در روابط فیمابین ایشان وجود دارد. با توجه به این واقعیت‎ها تجربه نشان داده است که تحقق توافقات چند‎جانبه فیمابین این کشورها بسیار دشوار است و به فرض تحقق نیز، اینگونه توافقها از ریسک بسیار بیشتری نسبت به توافقات دو جانبه برخوردار خواهد بود. افغانستان کشوری است بسته که به آبهای آزاد بین‎المللی راه ندارد بنابراین توافق هر یک از کشورهای آسیای میانه واقع در شمال افغانستان با این کشور برای انتقال منابع انرژی خود از طریق این کشور به بازارهای جهانی کافی نخواهد بود و حتماً باید کشور ثالث نیز در این توافق حضور داشته باشد و لذا از این زاویه افغانستان نمی‎تواند با جایگزین‎هایی که بدون واسطه این انتقال را انجام می‎دهند به سادگی رقابت کند.

 

مسئلة شبکة انرژی

کشور افغانستان یک تولیدکنندة عمدة نفت و گاز نبوده و نیز فاقد ذخائر قابل توجه ئیدروکربوری می‎باشد. براساس آخرین برآوردهای انجام شده توسط شوروی سابق حدود پنج تریلیون فوت مکعب ذخائر گاز طبیعی و کمتر از یکصد میلیون بشکه ذخائر نفت‎خام در این کشور وجود دارد که کمتر از یک هزارم ذخائر ئیدروکربوری دنیا را شامل می‎شود. تولید گاز این کشور در بالاترین حد خود در میانة دهة 1970 حدود 275 میلیون فوت مکعب در روز بوده است که بیش از 70 درصد آن از طریق ازبکستان به شبکة خطوط لولة گاز شوروی منتقل گردیده است و کل خطوط لولة انتقال گاز این کشور از چند ده کیلومتر که عمدتاً در شمال و در نزدیکی مرز این کشور با ازبکستان قرار دارد تجاوز نمی‎کند. بنابراین اولاً زیرساختهای انرژی در افغانستان بسیار بسیار محدود و ضعیف بوده و هیچگونه تسهیلاتی را در این زمینه فراهم نمی‎کند و ثانیاً- هیچ امکانی برای اقداماتی مانند سوآپ حاملهای انرژی در این کشور وجود ندارد. علاوه بر این خود این کشور نیز تا سالها نمی‎تواند بعنوان یک بازار جذاب برای مصرف حاملهای انرژی مطرح باشد چرا که تولید ناخالص ملی این کشور در سطح بسیار پائینی قرار دارد و نیز بیش از 53 درصد از GDP این کشور به بخش کشاورزی مربوط می‎شود.

بنابراین کشور افغانستان از نظر زیرساختها، منابع و عرضه و تقاضای بالفعل و بالقوة انرژی نیز نمی‎تواند با مسیرهای دیگر که دارای فرصتهای بزرگ و امکانات گسترده‎ای در این زمینه می‎باشند، رقابت کند.

غرض از آنچه گفته شد به هیچ روی ابراز رقابت و تخطئة رقیب نیست چرا که با توجه به جزئیاتی که توضیح داده شد اصولاً رقابتی در این میان وجود ندارد. غرض اینستکه حاکمان آیندة افغانستان هوشیار باشند که سرنوشت دشوار اقتصاد نیمه جان خود را به وعده و وعیدها و به طرحها و پروژه‎های خیالی و غیرقابل اجرائی که نه منافع اقتصادی مردم این کشور بلکه مطامع استراتژیک قدرتهای مسلط را تعقیب می‎کند، گره نزنند. در این میان تجربة سیزده سال گذشته در جایگزین کردن منافع استراتژیک مذکور بجای منافع واقعی کشورهای منطقه می‎تواند بسیار درس‎آموز باشد. اقتصاد آیندة افغانستان باید بر پایة توانائیهای واقعی سرزمینی و منافع مردم این کشور و بر مبنای همکاری صمیمانه با همه کشورهای همسایه بنا شود. قدرتهای بزرگ نیز باید توجه داشته باشند که محو قطعی تروریسم مستلزم ریشه‎کن شدن فقر و حاصل‎شدن توسعة اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است بنابراین سریعترین راههای حصول به چنین فرآیند توسعه‎ای باید مورد توجه قرار گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۸۰ ، ۱۳:۰۴
سید غلامحسین حسن‌تاش