وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۳۳ بهمن ماه ۱۳۸۰)

 

در مورد اینکه  مصرف انرژی و میزان رشد آن در کشور ما  بی رویه و بدون تناسب با سایر شاخص های اقتصادی و بویژه تولید ناخالص ملی  می باشد تردیدی وجود ندارد . البته در مورد شدت این عدم تناسب اغراق هائی نیز وجود دارد اما در هر حال اصل مشکل غیر قابل انکار است ، اما  راه کارهای حل مشکل مسئله ای پیچیده است که عده ای اصرار بر ساده سازی آن دارند . شاید هیچکس در مقام تصمیم گیری اولیه موافق اعمال قیمتهای  پائین تر از قیمت تمام شده (که منطق اقتصادی روشنی نیز ندارد) نباشد ، البته یارانه یک ابزار مهم اقتصادی در دست دولت هاست اما در این مورد نیز قطعا هیچکس بصورت  ابتدا به ساکن موافق پرداخت یارانه غیر منطقی که آثار منفی مصرفی و احیانا آثار منفی توزیع درآمدی  نیز داشته باشد نخواهد بود .

اما  متاسفانه در جو یکسویه تبلیغاتی و ژورنالیستی که در زمینه قیمتهای حامل های انرژی وجود دارد کمتر به این واقعیت روشن توجه میشود که ما در مقام تصمیمگیری ابتدائی در زمینه قیمت گزاری این حاملها  و اعطاء یا عدم اعطای  یارانه به آنها نیستیم  بلکه  ما وارث یک وضعیت  با سابقه تاریخی در  زمینه قیمت این حاملها  و آنهم در شرایط یک اقتصاد بیمار که ناهنجاریهای آن  نیزمحدود به  این قیمتها  نمیشود قرار داریم . نرخ برابری ارز ، نرخهای بهره ، نرخهای دستمزد و بسیاری دیگر از قیمتها و شاخصهای اقتصادی ما نیز  در مقایسه با نرخهای مشابه بینالمللی و منطقهای  نامتناسب و فاقد منطق روشن اقتصادی هستند. پس مخالفت با شوک درمانی پیشنهاد شده در برنامه پنج ساله چهارم در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی ممکن است ناشی از نگرانی‌های فراوان از آثار و تبعات چنین تصمیمی باشد.

متاسفانه سالهاست اقتصاد کشور گرفتار تفکری است که تجویزکننده نسخههای ترجمهای  بدون هیچ توجهی به تطبیق آن با شرایط واقعی اقتصاد کشور است و هنگامی که ( در اغلب موارد )  نتیجه تصمیمات،  وضعیت اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند و آثار و تبعات منفی ظاهر می‌شود  صاحبان این تفکر معمولا حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند و توجیه می‌کنند که :“ سیاست ها درست بودند ولی بد اجرا شدند ”. در حالیکه در فضای واقعی، چنین حرفی بسیار بی معناست به گفته ژوزف استیگلیتز : “ سیاست اقتصادی نباید طوری تنظیم  شود که فقط بر یک دنیای آرمانی قابل اطلاق باشد ، بلکه باید در دنیا به همان ترتیبی که هست قابل اجرا باشد . سیاستها باید  نه فقط با توجه به اینکه ما چگونه آنها را در یک دنیای آرمانی اجرا میکنیم ، بلکه با توجه به اجرای آنها در دنیائی که در آن زندگی میکنیم ، تنظیم شوند ”.[1]

سیاست شوک درمانی در اغلب قریب به اتفاق کشورهائی که به اجرا گذاشته شده است آثار و تبعات منفی و بعضا بسیار زیانباری داشته است .[2] اما  در این نوشتار ما در مقام پرداختن به آن نیستیم . در این مجال تنها میخواهیم تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بهینه سازی مصرف این حاملها را  خصوصا در ساختار اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دهیم . مدافعان بکارگیری تفکر تک سبب بینانه مهندسی در اقتصاد  اغلب اینگونه جلوه میدهند که :  “ برای حل معضل مصرف بی رویه  و غیر بهینه  انرژی در کشور راهی بجز افزایش قیمت ها وجود ندارد ”  و با ساده سازی موضوع ، کنترل شدن مصرف بدنبال افزایش قیمت ها را  قطعی و مسجل  فرض میکنند  و معلوم نیست که اگر چنین امری محقق نشد و احیانا آثار و تبعات منفی دیگری نیز بروز کرد مسئولیت ایشان چیست ؟ و معمولا  همان گزاره مورد اعتراض آقای استیگلیتز را تکرار خواهند نمود .

در هرحال در مورد این ساده سازی در زمینه رابطه فوق الذکر (ارتباط بین قیمت ها و مصرف انرژی در شرایط واقعی ایران ) که به آن راه حل قیمتی کنترل مصرف انرژی اطلاق میشود ، خصوصا در بخش تولید و در بنگاه های  تولیدی  ، تردید ها و ابهاماتی وجود دارد که ذیلا توضیح داده میشود ، راه حل قیمتی در ظاهر بسیار آسان بنظر میرسد اما به دلایل زیر ریسک بالائی دارد :

1- متاسفانه کمتر توجه شده و میشود که اصولا منطق  بهینه سازی و بهره وری انرژی منطق جایگزینی عوامل است [3] حامل های انرژی کالاهای ضروری  هستند و با تغییر نسبت قیمت‌ها، میان انرژی و سایر عوامل تولید ، تنها زمانی جایگزینی سایر عوامل بجای انرژی محقق میشود که کشش جایگزینی عوامل صفر نباشد و به عبارت دیگر راه کارهای شناخته شده  برای اجرای پروژه هائی که مصرف انرژی را کاهش میدهد اما ماشین آلات ، نیروی کار و یا مواد اولیه بیشتری را جایگزین انرژی می‌کند  وجود داشته باشد.  در غیر اینصورت مدل های اقتصادی نشان میدهند که  افزایش قیمت حامل های انرژی  نه تنها موجب کاهش مصرف نخواهند شد بلکه  سطح عمومی قیمتها (تورم) را افزایش داده و درآمد ناخالص ملی را کاهش خواهند داد . متنوع شدن نقاط انتخاب ( میان انرژی و سایر عوامل تولید ) مستلزم ممیزی انرژی در واحد های صنعتی و تولیدی است ، واقعیت اینستکه در در حال حاضر در شرایط ایران  مطالعات ممیزی انرژی کمتر انجام پذیرفته و به تبع آن کمتر واحد صنعتی و یا تولیدی با  موضوع آشنائی دارد، بنابراین  نباید انتظار داشت که   به تبع افزایش قیمتها بلافاصله پروژه های صرفه جوئی و بهینه سازی به اجرا درآیند .

2- ممکن است اظهار شود که بدنبال افزایش شوک گونه قیمت های حامل های انرژی  این شوک همه را از خواب غفلت بیدار خواهد نمود و به دنبال آن به فکر کنترل مصرف انرژی خواهند افتاد و خودشان به سراغ ممیزی و  یافتن پروژه های مربوطه و اجرای این پروژه ها خواهند رفت  و در بلند مدت نتیجه حاصل خواهد شد . البته حتی تجربه کشورهائی که شناخت و آماده گی قبلی را  داشته اند نیز نشان میدهد که کشش جایگزینی عوامل در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است[4] و به عبارت دیگر تحقق صرفه جوئی و بهینه سازی انرژی بدنبال افزایش قیمت ها بسیار زمانبر بوده است ، اما در این مورد نیز  در کشور ما با توجه به ساختار تورمی اقتصاد، مشکل بسیار پیچیدهتر است . در اقتصاد قیمت های واقعی (Real  Term) ( و نه قیمت های اسمی ) هستند که تاثیر گذارند بنابراین هنگامی که  افزایش قیمت اسمی یک کالا  در ساختار تورمی ،  به نوبه خود موجب افزایش سطح عمومی قیمتها می‌شود، در واقع  افزایش قیمت واقعی به میزان مورد نظر تحقق نخواهد یافت. بنابراین تاثیر موردنظر نیز بر مصرف و تقاضا  بوجود نخواهد آمد . از این مهمتر اینکه در اقتصادی که انتظارات شدید تورمی وجود دارد، همه  فعالان و تصمیم گیران اقتصادی انتظار دارند که   در حقیقت  پدیده تورم با یک وقفه زمانی قیمت های واقعی را تعدیل نماید  بنابر این  بر اساس چنین انتظاری از ابتدا ممکن است بفکر حرکت به سمت تجدید نظر در مصرف انرژی خود نیفتند . در این صورت آثار زیانبار تورم خصوصا  بیشترین فشار را بر اقشار پائین درآمدی وارد خواهد آورد و صرفه جوئی و بهینه سازی نیز محقق نخواهد شد .

3- به فرض اینکه حتی موارد فوق الذکر نیز صحیح نباشد  ، زمانی بنگاه اقتصادی به فکر صرفه جوئی و بهینه سازی در انرژی ( که قیمت آن افزایش یافته ) می افتد که در محیط رقابتی قادر به افزایش قیمت محصول خود و به عبارت دیگر تحمیل هزینه های  خود به دیگران  نباشد ، در این مورد نیز متاسفانه  انبوه انحصارات عمده، خصوصا در بنگاه های بزرگ دولتی در ایران وجود دارد  که  نسبتا  سهل و ساده ولو با یک وقفه زمانی افزایش هزینه های خود را به قیمت محصول خود منتقل نموده و به فکر بهینه سازی هم نمی افتند .

4- پروژههای  بهینه سازی و صرفه جوئی انرژی ، حتی به فرض اینکه مورد توجه قرار گیرند ، در واقع پروژههای سرمایه‌گذاری هستند که  بصورت تدریجی از طریق کاهش صورتحساب های انرژی بازگشت سرمایه می‌شوند، بنابراین اجرای آنها مستلزم سرمایه گزاری سنگین اولیه است که تامین آن برای بنگاه های کوچک بسیار دشوار است. هزینههای انرژی جزء هزینههای جاری محسوب میشوند  و بعضا نیز ممکن است چندان شفاف نبوده و غیر قابل اجتناب تلقی شوند لذا تحمل افزایش صورتحساب انرژی که تدریجا نیز با تورم تعدیل میشود نسبتا آسان تر است . اما در ایران اغلب بنگاه های بزرگ، دولتی هستند در مورد این بنگاه‌ها مسئله جدی‌تر است، متاسفانه مدیران بنگاههای دولتی به آخرین چیزی که می اندیشند مسئله انرژی است، برای این مدیران گنجاندن افزایش هزینههای انرژی در بودجه های جاری خود نسبتا آسان است و حتی  نظام بودجه ریزی کشور نیز افزایش بودجههای جاری به میزان تورم  سالانه و افزایش در هزینهها را می پذیرد  اما برای این بنگاهها تامین  بودجههای سرمایه گذاری بسیار دشوارتر است .

 

 ملاحظه می‌شود که تاثیرگذاری  افزایش قیمت‌های انرژی بر میزان تقاضا حداقل در بنگاه‌های تولیدی  با تردید های جدی مواجه است البته اکثر نکات ذکر شده  در مورد سایر مصارف نیز قابل تعمیم است. بنا براین بهتر است  تصمیم‌گیران اقتصادی به هر مقصودی که بر افزایش  شوک گونه قیمت حامل‌های انرژی اصرار دارند، حداقل  مسئله  خطیر بهینه سازی و صرفه جوئی را  در صورت  افزایش قیمت ها  حل شده فرض  ننمایند . البته در مورد سایر مقاصد نیز لازم است  بررسی‌های دقیق علمی صورت گیرد  مثلا حتی کاهش هزینه‌های دولت ( با توجه به حذف هزینه پرداخت یارانه ضمنی ) در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی نیز با توجه به آثار تورمی همین اقدام بر بودجه دولت مورد تردید است و در مورد تحقق سایر مقاصد نیز تردید های جدی وجود دارد .

اما نا کارا بودن راه حل قیمتی، نمی‌تواند و نباید موجب فراموش نمودن این مسئله مهم گردد. در هر حال تردیدی وجود ندارد که در حال حاضر پروژه‌های فراوانی برای بهینه سازی مصرف قابل شناسائی و قابل تعریف هستند که  از نظر بنگاه‌های اقتصادی و مصرف کنندگان در قیمت‌های داخلی سوخت  دارای توجیه اقتصادی نبوده  ولی  با  قیمت‌های منطقه‌ای  توجیه اقتصادی می یابند یعنی در واقع  نا به سامانی قیمت ها نوعی تعارض را میان منافع ملی و منافع بنگاهی و خصوصی پدید آورده است که قابل صرفه نظر کردن  نیست در این مورد بنظر می رسد که در حال حاضر راه حلی جز منطقی کردن یارانه ها وجود ندارد. یعنی دولت باید با پذیرش مسئولیت خود و با تعبیه ساختارها و نهادهای کارآمد، مطلع و سالم  نسبت به کمک به  انجام ممیزی انرژی خصوصا در بنگاه‌های پر مصرف اقدام نموده و پس از شناسائی پروژه های بهینه سازی انرژی که با  قیمت‌های منطقه‌ای، اقتصادی و مقرون به صرفه هستند  به این گونه پروژه ها یارانه پرداخت نماید.

با  توسعه ممیزی انرژی و توسعه چنین طرح هائی  زمینه اصلاح قیمت‌ها در بلند مدت نیز فراهم خواهد آمد. وقتی که میزان مصرف سرانه انرژی بنگاه های تولیدی  ( منظور میزان مصرف انرژی به ازاء هر واحد تولید است ) کاهش یابد این بنگاه ها قادر به تحمل  قیمت بیشتر حامل انرژی مورد نیاز خود خواهند بود چراکه در واقع با کاهش مصرف ، حاصل ضرب میزان مصرف انرژی در قیمت های آن  که هزینه  کل انرژی را تشکیل میدهد تغییر چندانی نخواهد نمود  . در مورد بسیاری از مصارف غیر تولیدی نیز همین مسئله مصداق دارد مثلا چنانچه شهروندان  با قیمت های رقابتی بین المللی به اتومبیلی که از نظر مصرف سوخت دو یا سه برابر از اتومبیل های فعلی کاراتر باشد ، دسترسی داشته باشند قادر به تحمل دو یا سه برابر شدن قیمت سوخت اتومبیل خود بدون اینکه در واقع هزینه نهائی سوختشان تغییر کرده باشد، خواهند بود .

نهایتا اینکه دولت باید به پروژه های بهینه سازی و صرفه جوئی انرژی بعنوان یک پروژه تولید انرژی ( آزاد کننده انرژی ) نگاه کند به این معنا که به هر پروژه افزایش تولید حامل های انرژی مانند ساخت نیروگاه ، پالایشگاه و غیره تنها در صورتی مجوز داده شود که ثابت شود که پروژه جایگزین برای آزاد کردن همین میزان انرژی از طریق صرفه جوئی و بهینه سازی ، وجود ندارد .



[1] - ژوزف استیگلیتز، معاون سابق بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 ، در کتاب جهانی سازی و مسائل آن ترجمه حسن گلریز – نشر نی، صفحه 237 .

[2] - رجوع کنید به همان منبع .

[3] - رجوع کنید به اطلاعات سیاسی اقتصادی – شماره 139-140 فروردین و اردیبهشت 1378  - ابعاد مسئله انرژی ، نوشته گریفین و استیل ترجمه سید غلامحسین حسنتاش

[4] - در مورد تجربه کشورهای صنعتی در امر بهینه سازی انرژی رجوع کنید به : “ سیاست گزاریهای افزایش راندمان انرژی ” نوشته آرتور اندرسن ، ترجمه : حسنتاش و صدیقی ، نشر سمر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۸۰ ، ۱۳:۲۷
سید غلامحسین حسن‌تاش

سالها پیش هنگامیکه در آستانة تدوین برنامة پنجسالة اول، برای اولین بار (در دوران بعد از انقلاب) مسئلة افزایش قیمت فرآورده‎های نفتی بطور جدی مورد توجه قرار گرفت، تلاش شد که اصول و مبانی حاکم بر قیمت‎گذاری فرآورده‎های نفتی (و بطور کلی حاملهای انرژی) احصاء شود و گزارشهای مختلفی که هرکدام یکی از این مبانی را بازشناسی می‎کرد، برای بعضی از مسئولین وقت تهیه شد. طی این گزارشها تلاش شد این مسئله تبیین شود که قیمت‎گذاری منطقی حاملهای انرژی مستلزم طراحی یک برنامة کلان برای کل شبکة انرژی و تنظیم عرضه و تقاضای هر یک از حاملهاست و چنانچه چنین برنامة جامعی وجود داشته باشد اصولاً دلیلی ندارد که ما تنها از حذف یارانه‎ها سخن بگوئیم. البته مسئلة قیمت تمام شده و یارانه‎ها (همانگونه که خواهد آمد) یکی از مسائلی است که در طراحی برنامة مذکور باید مورد توجه قرار گیرد ولی همه چیز به آن ختم نمی‎شود.

شاید خوانندگان محترم اطلاع داشته باشند که در اغلب قریب به اتفاق کشورهای صنعتی مالیاتهای بسیار سنگینی بر نفت‎خام وارداتی و فرآورده‎های نفتی (که این کشورها فاقد منابع آن هستند) وضع می‎شود و متقابلاً سوبسیدهای فراوانی به ذغال‎سنگ (که مقادیر عظیمی از آن در درون این کشورها وجود دارد) پرداخت می‎شود و یا مبالغ فراوانی جهت حمایت از تحقیقات مربوط به انرژیهای نو و انرژیهای غیرفسیلی اعطاء می‎گردد. یعنی آنچه که مثلاً شهروند اروپای غربی برای یک لیتر فرآوردة نفتی می‎پردازد بسیار بالاتر از قیمت تمام شده ولی آنچه که برای یک تن زغال‎سنگ پرداخت می‎کند کمتر از قیمت تمام شدة آن است.

قیمتها در اقتصاد به چراغها و علائم راهنمائی تشبیه شده‎اند. علائم راهنمائی عابر را از حرکت در بعضی مسیرها باز می‎دارند و متقابلاً عبور از بعضی از مسیرهای دیگر را برای او مجاز می‎دارند، در اقتصاد نیز قیمتها باید بتوانند تولیدکننده و مصرف‎کننده را در مسیرهایی که منافع ملی را به حداکثر می‎رساند به حرکت درآورند. همچنین قیمتها باید بتوانند تحقق برنامه‎ها را تضمین نمایند. نسبت قیمتهاست که فعالیتهایی را غیر اقتصادی و غیر مقرون به صرفه نموده و فعالیتها و اقدامات دیگری را اقتصادی و مقرون به صرفه می‎نماید. دولتهای حاکمیتی که به دلیل در اختیار نداشتن حوزه تصدی نمی‎توانند قیمت‎ها را با بخش‎نامه تعیین کنند نیز با ابزارهای محدود در اختیار خود مانند مالیات، سوبسید، نرخ بهره و … در واقع قیمت عوامل و کالاها را تنظیم نموده و از این طریق فعالیتها و اقدامات عوامل اقتصادی را در جهت اهداف و برنامه‎هایی که منافع عمومی را بهینه می‎کند، هدایت می‎کنند. بکارگیری این ابزارها در کشورهای با اقتصاد آزاد (اقتصاد بازار) چنان گسترده است که دوستان طرفدار اقتصاد لیبرال نیز نخواهند توانست منکر آن شوند.

بنابر آنچه که ذکر شد در مورد تولید و مصرف حاملهای انرژی نیز باید برنامة مدونی که در تطابق با برنامه‎های کلان اقتصاد کشور باشد وجود داشته باشد و آنگاه قیمت حاملهای انرژی را به گونه‎ای تنظیم نمود که تحقق برنامه را تضمین نماید و طبعاً اگر قیمت هدف بالاتر از قیمت تمام شده بود باید مالیات اخذ نمود و اگر پائین‎تر از قیمت تمام شده بود باید یارانه پرداخت کرد.

بنابراین چنانچه کسی ادعا نماید که قیمتهایی را جهت کنترل عرضه و تقاضا و مصرف انرژی پیشنهاد می‎نماید در درجة اول باید برنامة جامع خود در زمینة انرژی را ارائه نماید و قبل از هر چیز این برنامه باید به تصویب مراجع سیاستگذاری و قانونگذاری برسد. فی‎المثل اگر برنامة بلندمدت کشور حد اکثر جانشین‎سازی گاز طبیعی بجای فرآورده‎های نفتی باشد آنگاه این برنامه باید در قیمت‎گذاری گاز طبیعی (و وسائل بهره‎گیری از آن) و فرآورده‎های جایگزین آن نیز منعکس شود. اما در برنامه‎ریزی جامع انرژی و در یک فرآیند منطقی و دقیق تعیین قیمت برای هر یک از حاملهای انرژی و از جمله فرآورده‎های، نفتی مسائل مختلفی باید مورد توجه قرار گیرد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

1- مشخص‎شدن قیمت تمام شدة هر یک از حاملهای انرژی برای تعیین دقیق میزان مالیات مأخوذه و یا سوبسید پرداختی، ضروری است و این خود مستلزم شفافیت در نظام مالی و حسابداری شرکتهای تولیدکننده حاملهای انرژی است. فی‎ا‎لمثل هزینة تولید هر لیتر فرآوردة نفتی از چهار عنصر اصلی هزینه تشکیل می‎شود که عبارتند از: الف- ارزش نفت‎خام محتوای آن. ب- هزینة پالایشی  ج- سود عادلانة پالایشگر و د- هزینة انتقال.

سهم هر یک از این هزینه‎ها باید بطور مشخص و شفاف تعیین گردد و در موارد ب تا ج این هزینه‎ها باید در مقایسه با متوسط‎های جهانی قابل رقابت و قابل قبول باشد. اگر هزینه‎ها شفاف نباشد ولی قیمتها با قیمتهای جهانی تطبیق داده شود (خصوصاً در شرایط غیررقابتی) این نگرانی وجود خواهد داشت که ناکارائی و پائین‎بودن بهره‎وری در واحدهای تولید و توزیع‎کنندة حاملهای انرژی تشویق شود و هزینة این ناکارائی به مصرف‎کنندگان تحمیل شود.

متأسفانه شفاف نبودن هزینه‎ها موجب گردیده است که حتی در بین صاحبنظران، اتفاق نظر بر سر واقعی بودن یا واقعی نبودن یارانه‎ها وجود ندارد. و متأسفانه گزاره‎های غلطی در مورد سوبسید یا یارانه رواج یافته است که با تعریف اقتصادی آن مطابق نیست. فالمثل طی سالهای اخیر عده‎ای مابه‎التفاوت قیمتی که دولت فرآورده‎های نفتی را در داخل می‎فروشد و قیمتی که می‎تواند آنها را در بازارهای جهانی بفروشد را سوبسید بحساب می‎آورند، که البته این تفاوت یک هزینة فرصت Opportunity Cost هست اما سوبسید نیست. اگر قرار باشد هزینه‎های فرصت در اقتصاد به حساب آید (که البته به نوبة خود کار بسیار خوبی هم هست) اینکار باید همه جانبه صورت گیرد. مثلاً هزینة فرصتهایی که بدلیل سوء مدیریت از بین می‎رود و یا هزینة فرصتهایی که شهروندان به لحاظ تولید اتومبیلهای با کیفیت پائین و یا عدم توسعة امکانات حمل و نقل عمومی در ترافیک از دست می‎دهند کجا محسوب می‎شود؟

2- سهم هزینة انرژی در سبد هزینة خانوار و تولیدکنندگان کالاها و خدمات باید تعیین و مشخص گردد و در هر برنامة قیمت‎گذاری باید منطقی و عادلانه بودن این سهم با توجه به متوسط‎های جهانی مورد توجه قرار گیرد. در این مورد به عنوان نمونه قابل ذکر است که در کشور ایالات متحده که سوبسیدی نیز به فرآورده‎های نفتی پرداخت نمی‎شود، حدود 5/4 درصد درآمد شهروندان به هزینة انرژی اختصاص می‎یابد. برای اینکه بدانیم که آیا ارزان بودن حامل‎های انرژی در کشور یک واقعیت است و یا یک تصور ذهنی است باید به این سهم و به قدرت خرید خانوارها توجه شود.

3- در بخش تولید ارتباط قیمت نسبی انرژی بعنوان یکی از عوامل تولید با سایر عوامل باید مورد توجه قرار گیرد. کشش‎های جایگزینی این عوامل بجای یکدیگر باید روشن باشد. در کشور ما مشکل اشتغال وجود دارد و از نظر عامل نیروی کار با وفور مواجه هستیم اما در نقطة مقابل آن از نظر تشکیل سرمایه دچار مشکل هستیم، علاوه بر این دسترسی به کالای سرمایه‎ای و خصوصاً فن‎آوریهایی که سهم انرژی را کاهش دهد، مستلزم واردات ماشین‎آلات، تجهیزات و در نتیجه نیازمند ارز خارجی است که منابع آن محدود است. از نظر تئوریک و با توجه به تابع تولید، هرگونه کاهش در مصرف انرژی به معنای جایگزینی و افزایش یکی دیگر از عوامل تولید یا ترکیبی از سایر عوامل خواهد بود، بنابراین با توجه به مزیت نسبی کشور در مورد عامل انرژی، در رابطه با کاهش مصرف انرژی در بخش تولید نمی‎توان دچار افراط و تفریط شد، آنجائیکه این کاهش منجر به افزایش اشتغال گردد می‎تواند قابل توصیه باشد ولی آنجا که این کاهش منجر به افزایش نیاز به تجهیزات، ماشین‎آلات و یا مواد وارداتی گردد حسب مورد باید مورد تجزیه و تحلیلهای دقیق فنی و اقتصادی قرار گیرد.

4- تعیین میزان تأثیرپذیری تقاضای هر یک از حاملهای انرژی از قیمت آن حامل، مستلزم تخمین دقیق توابع تقاضا برای حامل‎های انرژی است. پس از تخمین تابع تقاضا می‎توان کشش قیمتی تقاضا را محاسبه نمود و تشخیص داد که میزان تقاضا در مقابل تغییرات قیمت چه واکنشی از خود نشان می‎دهد و تنها در اینصورت می‎توان فهمید که برای محدود کردن تقاضا در هر حد موردنظر به چه میزان افزایش قیمت نیاز داریم. البته در این زمینه چندین مطالعه (در قالب پایان‎نامه‎های کارشناسی ارشد و دکتری) انجام پذیرفته است که عمدتاً مبین این واقعیت هستند که کشش‎های قیمتی تقاضا برای فرآورده‎های نفتی ارقام بسیار پائینی هستند و این به این معناست که واکنش تقاضا در قبال افزایش قیمت این فرآورده‎ها بسیار ناچیز خواهد بود.

5- کشش‎های متقاطع قیمتی تقاضا که بر مبنای آن میزان تأثیرپذیری تقاضای هر حامل انرژی از قیمت سایر حاملها مشخص می‎گردد نیز باید محاسبه شوند. این نیز مستلزم تخمین توابع تقاضا برای حاملهای انرژی است. تغییر قیمت یکی از حاملهای انرژی بدون توجه به سایر حاملها در واقع موجب تغییر قیمتهای نسبی حاملها خواهد شد و این ممکن است بطور ناخواسته و پیش‎بینی نشده تقاضا را از بعضی حاملهای انرژی به بعضی دیگر منتقل کند. بنابراین در جریان قیمت‎گذاری هر حامل انرژی باید تأثیر این قیمت‎ها بر تقاضای سایر حامل‎ها نیز مد نظر قرار گیرد. بعنوان مثال چنانچه نرخ برق افزایش یابد و نرخ فرآورده‎های نفتی و گاز طبیعی ثابت باقی بماند این مسئله ممکن است بخشی از تقاضاهای بالفعل یا بالقوه برای برق را به سمت فرآورده‎های نفتی و گاز طبیعی منتقل کند و در این صورت پیش‎بینی‎ها با مشکل مواجه خواهد شد.

6- ارتباط قیمت حاملهای انرژی با پارامترهای اقتصاد کلان نیز باید روشن باشد. خصوصاً میزان تأثیرپذیری سطح عمومی قیمتها از قیمت حاملهای انرژی باید تخمین زده شود و مورد محاسبه قرار گیرد. چنانچه افزایش قیمت حاملهای انرژی بدون درک و آگاهی از این مسئله صورت گیرد این احتمال وجود دارد که میزان افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در حدی باشد که عملاً قیمتهای حقیقی حاملها ثابت باقی مانده و یا حتی کاهش یابد که در اینصورت اهداف موردنظر از افزایش قیمت حاملها محقق نخواهد شد و تنها آثار تورمی آن بر روی اقتصاد باقی خواهد ماند. در این رابطه با توجه به بند 3 فوق‎الذکر نکتة دیگری نیز قابل توجه است و آن اینکه: مدلهای اقتصادی نشان می‎دهد که چنانچه بلحاظ فنی امکان جایگزینی میان حامل انرژی بعنوان یک عامل تولید با سایر عوامل تولید وجود نداشته باشد (کشش جانشینی عوامل صفر باشد) در اینصورت افزایش قیمتهای انرژی موجب کاهش مصرف انرژی و جایگزینی آن با سایر عوامل تولید نخواهد شد و به همان میزان سطح عمومی قیمتها را افزایش داده و تولید ناخالص ملی (GDP) را نیز کاهش خواهد داد1.

ضمناً چنانچه بحث انتظارات و تأثیرات تورمی ناشی از انتظارات روانی مصرف‎کنندگان را در نظر بگیریم مسئله تورم ابعاد فراتری نیز پیدا خواهد کرد.

در هر حال همانگونه که در مقدمه بحث اشاره شد در ان زمان (مقطع تنظیم برنامه اول) این موارد طی گزارشهای مختلفی همراه با مدارک علمی آن تهیه و برای بعضی از مقامات ارسال شد. چرا که مقامات ذیمدخل انگیزه خود را ارائه پیشنهاد برای افزایش قیمت‎ فرآورده‎ها نفتی و حامل‎های انرژی را کنترل تقاضا و مصرف و بهینه‎سازی مصرف انرژی و به عبارتی برنامه‎دار کردن انرژی عنوان می‎نمودند. اما ارسال و پیگیری گزارشات مذکور نشان داد که واقعیت چیزی دیگری است.[1] در آن زمان در واقع مسئله اصلی این بود که درآمد جمعی از حامل‎های انرژی نقش اصلی در تأمین بودجه شرکتهای (دولتی) تولیدکننده این حامل‎ها را ایفا می‎کرد و در واقع انگیزه اصلی پیشنهاد دهندگان افزایش قیمت‎ حامل‎های انرژی این بود که بودجه مورد نیاز دستگاه خود را تأمین نمایند.[2] لکن برای مجاب کردن تصمیم‎گیران دلایل مختلفی از قبیل آنچه ذکر شد را عنوان می‎نمودند.

از آن پس نیز همه ساله در مقطع بودجه‎نویسی و یا تنظیم برنامه‎های پنج ساله مجدداً این مباحث تکرار شده است. و متأسفانه در تداوم استدلال‎های غیرعلمی و غلط برای جا انداختن موضوع، دائماً گزاره‎های ناصحیح جدیدی نیز ارائه می‎گردد و متأسفانه در کشور ما عده‎ای نیز علاقه دارند که به جای ارائه مبانی علمی و یا ارائه اطلاعات آماری برای نشان دادن صحت ادعاهای خود، این ادعاها را با تکرار اثبات کنند. فی‎المثل یکی از گزاره‎هایی که در اثر تکرار، تدریجاً به یک اصل غیرقابل انکار تبدیل شده است. این است که بیشترین یارانه بنزین به اقشار پردرآمد تعلق می‎گیرد در صورتی که نتایج یک مطالعه انجام شده در سال 1374 نشان می‎دهد که حدود 21 درصد مصرف بنزین به اتومبیل‎های در مالکیت خانوار، حدود 20 درصد آن به حمل و نقل عمومیأ حدود 50 درصد آن به حمل و نقل بار و بقیه به موتورسیکلت‎ها، خودروهای دولتی و سایر مصارف مربوط می‎شود. اگر محاسبه کنیم که از 21 درصد سهم خانوارها چند درسد آن مربوط به اقشار پردرآمد است آنگاه مشخص خواهد شد که در آن ادعای مکرر چه میزان اغراق وجود دارد و می‎توان تخمین زد که آثار و تبعات افزایش قیمت بنزین بر حمل و نقل کالا و حمل و نقل عمومی چه خواهد بود. ضمن اینکه کارایی اتومبیل‎های اقشار پردرآمد از نظر مصرف سوخت در بالاترین سطح نسبت به سایر خودروها قرار دارد.

در هر حال به نظر می‎رسد که هنوز هم مسئله اصلی همان بالانس کردن بودجه است که البته اینک در سطح کل بودجه دستگاه اجرایی مطرح است. بهتر است دست‎اندرکاران، اهداف خود از طرح موضوع افزایش قیمت‎ حامل‎های انرژی را صریح و صادقانه مطرح نمایند. البته در این مورد نیز باید توجه داشته باشند که بدون توجه به مبانی و اصولی که ذکر شد ممکن است آثار و تبعات افزایش جهشی قیمت‎ها به گونه‎ای باشد که نقض غرض شود و آثار تورمی و کاهش تولید ناخالص ملّی هدف تعادل بودجه را نیز محقق نماید. اما مسائلی چون برنامه‎ریزی انرژی و کنترل تقاضا و بهینه‎سازی مصرف و قیمت‎گذاری منطقی حامل‎های انرژی توجهات و اقدامات اساسی‎تری را می‎طلبد که نباید تحت‎الشعاع مسئله بودجه قرار گیرد.

اینک که دولت محترم مسئله تصمیم‎گیری در مورد تجدید نظر در قیمت‎ حامل‎های انرژی را تا خرداد ماه آینده به تعویق انداخته است امید است با عنایت به آنچه گفته شد برخورد همه جانبه، جامع و غیرجانبدارانه‎ای با موضوع بشود.

 

1 -در این مورد برای اطلاع بیشتر رجوع شود به «ابعاد مسئله انرژی» ترجمه فصل اول از کتاب Energy Economics and Policy نوشته Griffin و Steele ترجمه نگارنده مندرج در مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی شماره 140-139 فروردین و اردیبهشت 78

[2] . رجوع شود به "بهینه‎سازی مصرف انرژی بهانه یا واقعیت" سرمقالة نشریه اقتصاد انرژی شمارة 20، دی ماه 1379.

3 . و بر این مبنا عمدتاً نیز بر حامل‎هایی تأکید می‎شد که ظاهراً می‎توانست بیشترین درآمد را ایجاد نماید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۸۰ ، ۱۳:۲۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

«ملاحظاتی در مورد تغییر سبد اوپک»

 این مطلب سالها پیش نوشته شده و اینک سبد اوپک تغییر کرده است اما این مطلب به خواننده سابقه میدهد که چرا این تغییر صورت گرفت و مشکل چه بود

آقای علی رودریگز وزیر نفت سابق ونزوئلا از قبل از تصدی خود در سمت دبیرکلی اوپک تجدیدنظر در سبد نفت‎خامهای اوپک را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‎های خود اعلام نموده بود وی اخیراً اعلام نمود که پیشنهادی را جهت تجدیدنظر در سبد اوپک آماده نموده است و به اجلاس آتی وزرای نفت اوپک ارائه خواهد نمود، شواهد موجود حاکی از آن است که اوپک در اجلاس ماه مارس موضوع تغییر سبد را مورد بحث قرار خواهد داد در واقع اقدام در این زمینه اقدام شایسته و بجائی است و با تغییراتی که در ترکیب نفت‎خامهای اوپک رخ داده است، در واقع مدتهاست که سبد فعلی اوپک نمایندگی واقعی ترکیب نفت‎خامهای تولیدی موجود سازمان را از دست داده است چون این موضوع مسبوق به سابقه بوده و پیش از این نیز موضوع در سطح کارشناسی و وزارتی مورد بحث قرار گرفته از اینرو ملاحظات زیر در این مورد قابل توجه است:

1-   تغییر سبد اوپک می‎بایست از پشتوانه قوی کارشناسی برخوردار بوده و سبد جایگزین نیز بدقت انتخاب شده و مورد بحث کارشناسان کشورهای عضو قرار گرفته و سپس پیشنهادات لازم به اجلاس وزراء ارائه شود.

2-     سبد جایگزین می‎بایست نماینده واقعی نفت خامهای اوپک باشد بگونه‎ای که افزایش ارزش آن بطور واقعی منجر به افزایش درآمد اعضاء شود.

3-   برخی از کشورها ترجیح می‎دهند نفت‎خامهای سنگین را در داخل استفاده کرده و نفت‎خامهای سبک‎تر را صادر نمایند از اینرو مبنای سبد جدید اوپک بهتر است براساس متوسط API نفت‎خامهای تولیدی (و نه صادراتی) اوپک باشد.

4-     در مجموعه سبد اوپک از نفت‎خامهای غیراوپک و نیز نفت‎خامهای اعضائی که کنترل تولید آن در اختیار شرکت‎های بین‎المللی است پرهیز شود.

5-     علاوه بر شاخص سبکی و سنگینی نفت‎خام، شاخص گوگرد مخلوط در نفت که بیانگر ترشی یا شیرینی نفت‎خام می‎باشد نیز مدنظر قرار گیرد.

6-      در ترکیب سبد اوپک سعی شود نفت‎خامهای مختلف از مناطق مختلف و بازارهای مختلف در نظر گرفته شود.

7-     در سبد جدید سعی شود تا از نفت‎خامهایی که تولید آنها قابل توجه نیست و احتمالاً ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرند استفاده نشود.

8-   ترکیب نفت‎خامهای سبد بگونه‎ای باشد که کلیه اعضاء نسبت به آن حساسیت داشته باشند و حتی‎المقدور از هر کشور عضو یک نفت‎خام انتخاب شود و از تعیین سبد با نفت‎خامهای معدود بشدت پرهیز شود.

9-     در محاسبه قیمت نفت‎خامهای سبد که احتمالاً به چند بازار عرضه می‎شوند و دارای چند قیمت می‎باشند متوسط قیمت در نظر گرفته شود.

10- با توجه به طرحهای توسعه‎ای کشورهای عضو، سبد جدید بگونه‎ای طراحی شود که تا مدتها نمایندگی واقعی نفت‎خامهای اوپک را از دست ندهد.

بدیهی است طرح تغییر سبد اوپک می‎بایست قبل از بحث در اجلاس وزراء بطور خصوصی با هیئت‎های مختلف مورد مذاکره قرار گرفته تا زمینه‎های لازم جهت تصویب آن فراهم گردد احتمالاً بعضی از کشورهای عرب حاشیه خلیج‎فارس با این طرح کاملاً موافق نیستند چون واقعی‎شدن سبد به مفهوم 3-2 دلار در بشکه افزایش قیمت و یا به عبارت بهتر به مفهوم تغییر مبنای اوپک از 25 دلار به 28-27 دلار در بشکه خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۸۰ ، ۱۳:۱۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی در دوقسمت در شماره های 31 و 32 ؛ آذرماه و دی ماه 1380


مقدمه

تردیدی وجود ندارد که مقوله نفت و نفتی بودن با امنیت ملی کشورهای عضو اوپک (و بعضی از تولیدکنندگان غیراوپک) که کشورهایی توسعه نیافته با اقتصادهایی شدیدا وابسته به درآمد حاصل از نفت هستند از جهات مختلف ربطی وثیق دارد. از طرفی طی سال‌های اخیر درکشور ما نیز موضوع نفت و امنیت ملی و بررسی ارتباط میان این دو مقوله مورد توجه بیشتری قرار گرفته، لذا بی‌مناسبت ندیدیم که ما نیز در حد بضاعت به بررسی ارتباط میان این دو بپردازیم. البته عمدتا با این هدف که زمینه‌ای را فراهم آوریم که متفکرین و اهل فن به گشودن افزون‌تر ابعاد این مسأله مهم و پاسخ دادن به سئوالات و ابهاماتی که در همین نوشتار خواهد آمد، همت گمارند و بدون شک از هر اظهارنظری در این زمینه استقبال نموده و از انعکاس آن خشنود خواهیم شد. در این نوشتار که عمدتا وضعیت عمومی دولت‌های نفتی را مورد توجه دارد، تلاش شده است که سیاهه‌ای از تهدیدها و فرصت‌هایی که اتکاء به نفت برای امنیت ملی دولت‌های نفتی به وجود آورده است، ارائه گردد. این فهرست براساس واقعیت‌های عینی که درعموم این کشورها عملا به وقوع پیوسته است تنظیم گردیده و چون از ویژگی کلی و عمومی بودن برخورداراست طبعا ممکن است در مواردی در رابطه با برخی از این دولت‌ها مصداق نداشته باشد.

پس از احصاء این فرصت‌ها و تهدیدها کوشش خواهد شد که ویژگی‌های مواجهه تاریخی کشورها با مقوله نفت که به نظر می‌رسد موجب بروز تهدیدها گردیده است بازشماری شود و نهایتا تلاش خواهد شد که جستجویی (هر چند کم توفیق) برای دستیابی به راه‌حل‌های تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها ویا حداقل دور شدن از تهدیدها به عمل آید. ضمنا در طول این نوشتار واژه دولت به مفهوم کل حاکمیت و ( نه به معنای دستگاه اجرایی) به کار گرفته شده است.

 

نفت و تهدیدهای آن برای امنیت ملی:

الف: در بعد داخلی

الف-1-تامین مالی قدرت - نفت و اتکاء به درآمد ملی، قدرت و گرایش به خودکامگی و انسداد قدرت را تامین مالی می‌کند و استعداد بیشتری را برای حاکمیت استبداد و دیکتاتوری در جامعه به وجود می‌آورد و این مسأله مشروعیت و مشارکت را تضعیف نموده و لذا برای امنیت ملی به حساب می‌آید.

الف-2-اتکاء به درآمد نفت دولت رت نسبت به سرنوشت اقتصادی مردم بی‌تفاوت می‌کند و بنابراین خصوصا در مقاطعی که قیمت نفت مطلوب است مشکلات اقتصادی و مشکلات تجارت و تولید مردم حل نمی‌شود. و این از سویی موجب ضعف بنیه اقتصادی و تقلیل تنوع تولید اقتصادی کشور می‌گردد و وابستگی به درآمد تک محصولی را به صورت رو به تزاید افزایش می‌دهد که خود موجب افزایش آسیب‌پذیری است و از سوی دیگر بحران مشروعیت و مشارکت و نیز بحران مدیریت و کارامدی را تشدید و تقویت می‌کند.

الف-3 -نقش توزیع‌کنندگی دولت در زمینه رانت نفتی (با توجه به سهم تعیین‌کننده این رانت در درآمد ملی) از سویی این فرصت را برای دولت به وجود می‌آورد که توزیع درآمد را در جهت منافع خود تنظیم نماید و از سوی دیگر دولت را در جایگاه برخورد تحقیرآمیز با جامعه قرار می‌دهد. (در نوع برخوردهای دستگاه اجرایی و مجلس خودمان با موضوع یارانه‌ها این مسأله را به وضوح می‌توان مشاهده کرد). آثار و عوارض توزیع نابرابر درآمد و آثار و عوارض تحقیر شدگی جامعه در مقابل دولت، هر دو از نظر اجتماعی منفی و بحران زاست. به عبارت دیگر این وضعیت این استعداد را دارد که نقش دولت را از کارگزاری مردم به اربابی مردم تغییر دهد و این موجب از بین رفتن احساس تعلق متقابل دولت و ملت می‌شود و امنیت ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

الف-4--دولت نفتی (خصوصا در شرایط مطلوب بودن درآمدهای نفت) با اتکاء به این درآمدها، در جهت رشد اقتصادی (و البته نه توسعه همه جانبه) و مدرنیزه کردن جامعه، جلوتر از استعدادها و ظرفیت‌های جامعه حرکت می‌کند، این حرکت پدیده دوگانگی را در جامعه تقویت می‌کند و به تبع آن بحران هویت در جامعه تشدید می‌شود. از سوی دیگر همین پدیده موجب توسعه روزافزون حجم دولت گشته و با توجه به ساختار دولت "رانتیر" بحران کارایی و بحران مشروعیت را تشدید می‌کند.

الف-5-جذابیت توجه به مزیتی که بازده اقتصادی سریع‌تر و قابل توجه آن واضح‌تر است، موجب عدم تلاش برای کشف سایر استعدادها و مزیت‌ها می‌گردد و این موجب اتلاف و هرز رفتن سایر استعدادها و مزیت‌های کشور خواهد شد مهمترین استعدادی که در این میان نادیده گرفته می‌شود استعداد نیروی انسانی است. در جهانی که بزرگ ترین و بالاترین مزیت‌ها مربوط به دانایی و مدیریت و فنآوری ناشی از دانایی است،1 اتکاء به هر مزیت دیگر، نهایتا امکان رقابت و بقاء در عرصه بین‌المللی را فراهم نخواهد آورد و این شکست در کنار سرخوردگی استعدادها، موجب فرار مغزها و تضعیف بیشتر امکان رقابت و در نتیجه تزلزل امنیت ملی خواهد شد. علاوه بر این در اغلب کشورهای نفتی همین مسأله عامل تشدید بحران بیکاری نیز بوده است و بحران بیکاری با توجه به ماهیت آن صرف‌نظر از مرفه بودن یا فقیر بودن فرد بیکار، پدیده‌ای خطرناک است.

الف-6-خصوصا در دوران‌های بالا بودن قیمت‌های جهانی نفت، رونق کاذب ناشی از این درآمد ضعف و ناکارآیی دولت را استتار نموده و مستور ماندن ناکارآیی در بلندمدت موجب تعمیق آن می‌گردد. بدون شک چنین دولتی کارآمدی مواجهه با بحران‌های داخلی و تحولات روبه تزاید خارجی را نخواهد داشت.

الف-7-تسلیم کل اقتصاد داخلی به عاملی که ارزش آن در بیرون این اقتصاد تعیین می‌شود برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه اقتصادی را غیر ممکن می‌سازد، هر چند که در میان مدت با تعبیه مکانیزم صندوق ذخیره ارزی که خوشبختانه در برنامه پنج ساله سوم مورد توجه قرار گرفته است این مسأله تا حدودی قابل حل است اما در هرحال در بلندمدت امکان برنامه‌ریزی وجود نخواهد داشت.

الف-8-وابستگی کامل سبد انرژی مصرفی داخلی به نفت و گاز نیز موجب عدم تنوع در سبد انرژی مصرفی می‌گردد و این به معنای قرار گرفتن همه تخم مرغ‌های انرژی در یک سبد و در یک منطقه خاص کشور است که در شرایط تهاجم خارجی به شدت می‌تواند امنیت ملی را به خطر‌اند ازد (رجوع شود به تجربه 8 سال جنگ تحمیلی عراق برعلیه ایران).2

الف-8-در اقتصاد داخلی نیز سهل‌الوصول بودن وجود ذخایر نفت و گاز در کنار فقدان انضباطی‌های لازم، موجب مصرف بی‌رویه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی گردیده است و این مصرف بی‌رویه با توجه به تاثیر آن در کاهش بهره‌وری علاوه بر این که خود یک تهدید است موجب آثار ناگوار ‌زیست‌محیطی نیز هست و ویرانی محیط‌زیست علاوه بر مشکلات داخلی ناشی از آن، دولت‌ها در مقابل کنواسیون‌های بین‌المللی مربوطه نیز قرار خواهد داد.

 

ب: در بعد بین‌المللی

ب-1-مهمترین دولت‌های نفتی، در منطقه خاورمیانه واقع شده‌اند، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که قدرت‌های صنعتی غرب، همواره امنیت عرضه انرژی خود را از لابلای ناامنی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس جستجو کرده‌اند. و بنابراین به دنبال استقرار مستقیم دائمی در منطقه برای ایجاد امنیت موضعی جریان نفت مورد نیاز خود هستند. تبیین این مطالب نیاز به توضیح بیشتری دارد:

بدون شک برقراری امنیت کامل در منطقه و در هر یک از کشورهای منطقه اولا- مستلزم توسعه اقتصادی در کل منطقه و نیز در تک تک کشورهای منطقه است و ثانیا- مستلزم بر طرف شدن کلیه عوامل تهدید کننده منطقه و اسقرار نظام‌های دموکراتیک در منطقه است. توسعه اقتصادی کشورهای منطقه مستلزم تحقق شرایطی مانند کاهش سهم نفت در GDP این کشورها و توسعه تکنولوژیکی و صنعتی آنها و متنوع شدن ترکیب صادرات ایشان می‌باشد. تحت چنین شرایطی کشورهای منطقه ممکن است خود به مصرف کنندگان عمده نفت تبدیل شوند و اصولا نفتی برای صدور نداشته باشند و همچنین این کشورها بازاری برای کالاها و خدمات کشورهای صنعتی که از طریق این بازارها درآمدهای نفت به اقتصادهای صنعتی بازگشت شود، نخواهند بود. در هر حال استقلال و اراده مستقل اقتصادی، وضعیت فعلی صدور نفت از این کشورها را متحول خواهد کرد و این نظام تقسیم کار جهانی که توسط کشورهای صنعتی طراحی گردیده است تباین دارد.

استمرار نظام‌های دموکراتیک در منطقه و رفع تهدیدها مستلزم تغییرات وسیعی در حکومت‌های منطقه و ازاله صهیونیزم از منطقه است که این موارد نیز با منافع غرب و خصوصا امریکا تعارض اساسی دارد. بر اساس پیش بینی‌هایی که وجود دارد احتملا در دهه‌های آینده میزان وابستگی کشورهای صنعتی به منابع نفت و گاز منطقه خاورمیانه افزایش خواهد یافت و این منجر به تداوم ناامنی‌های منطقه و احیانا تزاید آن خواهد شد. 3

نکته مهم دیگر این است که امنیت منطقه مستلزم توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه در منطقه است. تحکیم روابط منطقه‌ای و توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه مستلزم همکاری‌های وسیع اقتصادی و افزایش پیوندهای اقتصادی است، کشورهایی می‌توانند پیوندهای اقتصادی گسترده با یکدیگر داشته باشند که اقتصادهایشان اقتصادهای مکمل یکدیگر و نه رقیب و جانشین یکدیگر باشد و چنین چیزی تا هنگامی که همگی کشورهای منطقه اقتصاد تک محصولی مشابه دارند تحقق نخواهد یافت. ضمنا وضعیتی که در مورد خاورمیانه و خلیج فارس تشریح شد در آسیای میانه نیز در حال گسترش است. بنابراین یک تهدید ژئوپلتیک دائمی برعلیه ما و سایر دول نفتی منطقه وجود داشته و دارد که امنیت ملی این کشورها را با امنیت جهان و خصوصا کشورهای صنعتی گره می‌زند.

ب-2-وابستگی به تک محصولی در کنار ضعف تولید داخلی به معنای تنوع اقلان وارداتی در کنار محدودیت اقلام صادراتی است و این پدیده اقتصاد را در شرایطی آسیب پذیر قرار می‌دهد. چنین اقتصادی همواره می‌تواند به سهولت در معرض تحریم‌های اقتصادی و یا حتی در شرایط خاص تحت کنترل کامل تجارت خارجی قرار گیرد. توجه به وضعیت موجود در کشور عراق تصویر روشنی از این پدیده است.

ب-3--نفت و انرژی کالای استراتژیک مورد نیاز کشورهای مسلط هستند، این کشورها برای تامین امنیت عرضه نفت مورد نیاز خود نمی‌توانند نسبت به کشورهای نفت خیز بی‌تفاوت باشند و لذا همواره در تلاش دخالت در امور داخلی این کشورها بوده‌اند.

ب-4-کشورهای مسلط جهان عمدتا از طریق شرکت‌های نفتی وابسته به خود در گذشته در کشورهای نفتی حضور و نفوذ داشته‌اند، سابقه حضور و نفوذ تاریخی این قدرت‌ها و اطلاعات وسیعی که در دوره حضور خود از ذخایر ئیدروکربوری این کشورها به دست آورده‌اند، خود یک تهدید محسوب می‌شود.

ب-5-نیازهای تکنولوژیکی و مالی جهت حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت، قدرت مانور کشورها را خصوصا در برخورد با کشورهای صنعتی کاهش می‌دهد و متقابلا قدرت نفوذ کشورهای صنعتی را افزایش می‌دهد و این نفوذ عمدتا از طریق شرکت‌های بزرگ وابسته به این کشورها دنبال شده است.

ب-6-کشورهای همسایه همواره گرایش به منضم کردن منابع نفتی در کشور نفت‌خیز به خاک خود خواهند داشت. از نظر توسعه طلبی احتمالی کشورهای همسایه، طبعا موقعیت مناطق نفت خیز با موقعیت مناطقی که عمدتا می‌توانند مرکز هزینه باشند (تا درآمد) متفاوت خواهد بود.

ب-7-حساسیت مناطق نفت‌خیز و سکوهای تولید دریایی و پایانه‌های صادراتی نفت، قدرت مانور کشور را در برخوردهای نظامی احتمالی تقلیل می‌دهد، در چنین شرایطی آسیب‌پذیری این تاسیسات می‌تواند امنیت ملی را با خطری جدی مواجه نماید.  

نفت و فرصت‌های آن برای امنیت ملی:

ج- در بعد داخلی

ج-1-بدون شک دولتهای نفتی با بکارگیری یک مدیریت هوشمندانه و با رفع عواملی که موجب بروز تهدیدها گردیده است می‎توانند این ثروت ملی و عواید حاصل از آن را در خدمت رشد اقتصادی و توسعة کشور قرار دهند و تحقق توسعة اقتصادی طبعاً ضریب امنیت ملی را افزایش می‎دهد.

ج-2- با استفاده از درآمد نفت می‎توان بنیة دفاعی کشور را تقویت نمود، اما بدون شک وجود تجهیزات تنها شرط لازم است و بکارگیری آن توسط نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه شرط کافی است، وجود یک نیروی نظامی با انگیزه نیز مستلزم رفع تهدیدهای داخلی قدیم‎الذکر است.

ج-3-وجود حوزه‎های متعدد منابع ئیدروکربوری می‎تواند زمینه و فرصت توسعة تجربه و توانائی فنی در بهره‎برداری از این ذخائر را فراهم آورد و کشور نفتی را به صادرکنندة کالاها و خدمات صنعت نفت تبدیل کند یعنی کالاها و خدماتی که هم بازار تضمین شدة داخلی و هم بازار بین‎المللی دارند.1

ج-4- تداوم زندگی و رشد و پیشرفت بدون بهره‎گیری از انرژی ممکن نیست، بنابراین همة کشورهای جهان نیازمند دسترسی به حاملهای انرژی و خصوصاً نفت و گاز هستند و اگر فاقد این منابع باشند باید مقادیر متنابهی از امکانات مالی و ارز خارجی خود را صرف تهیة انرژی نمایند و عدم دسترسی به این منابع (به هر دلیل) می‎تواند امنیت ملی ایشان را به خطر اندازد اما کشورهای نفتی از این جهت بی‎نیازند.

 

د- در بعد بین‎المللی

د-1- در اختیار بودن ارز حاصل از صادرات نفت و گاز می‎تواند تحقق اهداف سیاست خارجی را در جهت خنثی‎کردن دشمنان و تهدیدهای ایشان و تعمیق روابط با دوستان را تسهیل نموده و در نتیجه مخاطرات امنیت ملی را کاهش دهد.

د-2- نفت می‎تواند در شرایط خاص به عنوان یک اهرم سیاسی مورد استفاده قرار گیرد و دولت نفتی با قطع صادرات خود یا تحریم نفتی دشمنان و مخالفین خود آنها را تحت فشار قرار دهد. البته باید توجه داشت که اینک این فرصت بسیار محدود گردیده است چرا که در جریان شوک اول نفتی این حربه توسط کشورهای عربی بر علیه اسرائیل و حامیان آن بکار گرفته شد و کشورهای صنعتی مصرف‎کنندة عمده انرژی با توجه به تجربیات شوکهای اول و دوم نفتی  نسبت به ایجاد ذخائر استراتژیک اقدام نموده و نیز وجود ظرفیتهای مازاد را در کشورهای تولیدکنندة نفت تشویق نمودند و نتیجة این اقدامات این بود که در جریان جنگ خلیج‎فارس ما شاهد بودیم که حتی خروج همزمان تولید نفت دو کشور نفتی (عراق و کویت) از بازار جهانی موجب وقوع بحران نفتی و افزایش قیمت نفت نگردید، بنابراین در حال حاضر چنین فرصتی تنها برای صادرکنندة بزرگی مانند عربستان می‎تواند مطرح باشد. البته اگر دولتی بتواند خود را به شاهراه انتقال منابع نفت و گاز عده‎ای از کشورهای تولیدکننده به بازارهای جهانی تبدیل نماید طبعاً در این زمینه از فرصت برخوردار خواهد بود.

 

 

برای اجتناب از تهدیدها و استفاده از فرصت ها چه باید کرد؟

همانگونه که ملاحظه شد تهدیدها متعدد و فرصتها محدودند و در اغلب موارد بهره‎گیری از فرصتها نیز مستلزم رفع تهدیدهاست. بنابراین بحث بسیار حائز اهمیت اینستکه دولتهای نفتی چگونه می‎توانند تهدیدها را از بین برده و یا آنها را تبدیل به فرصت نمایند. آیا راه رفع تهدیدها صرفنظر کردن از منابع نفت و گاز است؟ بدون شک از طریق صرفنظر کردن از صادرات نفت (و محدود کردن تولید آن برای مصرف داخلی) می‎توان بسیاری از تهدیدهای داخلی را از بین برد البته اغلب تهدیدهای خارجی به قوت خود باقی خواهند ماند، اما سئوال اینستکه آیا صرفنظر کردن از یک ثروت طبیعی و یک نعمت الهی را عقل تأئید می‎کند؟ اصولاً آیا وجود تهدیدهای مذکور به ذات و ماهیت بهره‎برداری از این منابع مربوط می‎شود و یا ناشی از نحوة برخورد با این منابع و نحوة بهره‎برداری از این منابع است؟ ویژگیهای برخورد با این منابع که موجب بروز این تهدیدها گردیده چه بوده است؟ آیا با تداوم این خصائص و تداوم همان نگرشها و برخوردهای گذشته می‎توان تهدیدها را از بین برد؟ پس راه خروج از این تهدیدها چیست؟ و چگونه می‎توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود؟

بنظر می‎رسد که حداقل در کشور ما دو تفکر حدّی متضاد وجود دارد: عده‎ای راه خروج از این تهدیدها را صرفنظر کردن از ثروت نفت دانسته‎اند و عده‎ای دیگر بر بهره‎برداری هرچه بیشتر از این ثروت آنهم در چارچوب همان روندها و روشهای گذشته که موجب بروز بسیاری از تهدیدها گردیده است، پای می‎فشرند. لکن صرفنظر کردن از یک ثروت ملی کاری معقول بنظر نمی‎رسد. پاک کردن صورت مسئله به معنای حل آن نخواهد بود و از سوی دیگر تداوم روندهای گذشته نیز به معنای تداوم تهدیدها و مشکلات خواهد بود پس چه باید کرد؟ پاسخ به چنین سئوالی بسیار پیچیده و دشوار است و با بسیاری از مسائل و الزامات توسعة ملی مرتبط و مربوط می‎شود. پاسخ به این سئوال مشارکت دلسوزانه و غیرجانبدارانه همة نخبگان جامعه را می‎طلبد. بنظر می‎رسد که بسیاری از تهدیدات خارجی که برای یک دولت نفتی وجود دارد اجتناب ناپذیرند و تا وقتیکه این ثروت وجود دارد (صرفنظر از بهره‎برداری یا عدم بهره‎برداری از آن) این تهدیدها نیز وجود خواهند داشت، اما با یک مدیریت هوشمندانه می‎توان تهدیدهای داخلی را کاملاً از بین برد و تهدیدهای خارجی را به حداقل رسانده و مهار کرد. در سطور زیر صرفاً جهت راهگشایی برای رسیدن به پاسخ تلاش شده است که ویژگیهای برخورد با نفت در دولتهای نفتی که طبعاً موجب بروز تهدیدهای موجود گردیده است و چگونگی تجدیدنظر در آن تشریح گردد:

1-     بنظر می‎رسد که نگاه اغلب دولتهای نفتی، به نفت به عنوان یک منبع کسب درآمد بوده است. درآمد را می‎توان صرف هر کاری و از جمله گذران زندگی و تأمین معاش نمود و مازاد آنرا به سرمایه‎گذاری جهت افزایش ثروت اختصاص داد، اما نفت یک ثروت ملی است و عایدات آنرا نمی‎توان درآمد تلقی نمود، عاقل کسی است که در معاش خود قناعت نموده و بر ثروت خود می‎افزاید. بهره‎گیری از ثروت منطق و اصولی دارد. نفت یک ثروت راکد زیرزمینی است و تنها برخورد معقول و منطقی با آن تبدیل آن به یک ثروت مولد روزمینی است. علاوه بر این چگونگی توزیع این ثروت در سطح جامعه باید کاملاً قانونمند گردد به نحوی که نقش توزیع‎کنندگی دولت در این رابطه به حداقل ممکن تقلیل یابد و دولت تنها مجری قانون باشد. شاید لازم باشد که به این منظور تغییراتی در قوانین اساسی کشورها داده شود و مطالب لازم گنجانده شود.

2-     بنظر می‎رسد که اغلب دولتهای نفتی توسعة صنعت نفت خود را عمدتاً بصورت برون‎نگر و در جهت تداوم حضور در بازارهای جهانی و جهت پاسخگوئی به تقاضای جهانی، برنامه‎ریزی نموده و تعامل لازم را فیمابین بخش نفت با سایر بخشهای اقتصاد ملی برقرار ننموده‎اند و لذا باید خلاء موجود پر شود و برنامه‎ریزی توسعة صنعت نفت باید در تعامل کامل با پیکرة اقتصاد ملی انجام پذیرد.1 نیازهای اقتصاد ملی در یک دورة بلندمدت تعیین گردد و اقتصاد ملی به سمتی حرکت کند که تمام ارزش افزوده انرژی را به چرخه خود برگرداند. برای پیش‎بینی تقاضای بلندمدت و قیمتهای جهانی نیز مدلهای قابل اعتماد بومی طراحی شود که بتوان بر مبنای پیش‎بینی‎های آن سیاستهای صادراتی را طراحی نمود و درآمد بلندمدت حاصله از نفت و گاز را بهینه کرد.

3-     اغلب دولتهای نفتی جهت دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی برای توسعة صنعت نفت خود به شرکتهای بزرگ نفتی بین‎المللی اتکاء نموده‎اند. فعالیت اصلی این شرکتها انجام مدیریت کلان است. شاید اتکاء به این شرکتها موجب شده است که در بسیاری از کشورهای نفتی علیرغم سابقة طولانی در تولید نفت، صنعت نفت بومی نشود.2 بنابراین قبل از هرگونه اقدام جدید به توسعه صنعت نفت باید اقتصاد ملی و زیربناهای کشور جهت پشتیبانی از توسعة صنعت نفت آماده گردد. رشته‎های دانشگاهی در این زمینه توسعه یابند و نیروی انسانی مورد نیاز تربیت شود، توان صنعتی و خدمات فنی کشور جهت پشتیبانی صنعت نفت تجهیز گردد و مشارکت خارجی در توسعة صنعت نفت به حداقل ممکن و صرفاً جهت دستیابی به فن‎‎آوریهای جدید تقلیل یابد.

4-     در اغلب کشورهای نفتی انحصار اکتشاف و استخراج و بهره‎برداری از حوزه‎های نفتی همواره در اختیار دولت بوده است و دولت یا خود از این انحصار استفاده کرده و یا آنرا به خارجی‎ها واگذار نموده است، بنظر می‎رسد که این انحصار باید به نوعی شکسته شود و راهی برای ورود شهروندان کشور به این عرصه اندیشیده شود.

5-     جهت تنوع بخشیدن به سبد انرژی مصرفی کشور، باید استراتژیهای تأمین انرژی کشور تدوین و به اجرا گذاشته شود. همچنین برای بهره‎برداری صیانتی از نفت و گاز باید شاخصهای کلانی مانند نسبت ذخائر به تولید مشخص و قانونمند شود.

6-      در شرایطی که سیستم محاطی و یا محیط بین‎المللی صنایع انرژی و نفت فوق‎العاده پویا و متحول است صنعت نفت داخلی دولتهای نفتی باید بتواند دائماً خود را با چنین محیط متحولی تطبیق دهد و این مستلزم انسجام و استحکام ساختاری داخلی و بهره‎گیری حداکثر از متخصصین با تجربة داخلی و تجربیات متراکم موجود است.

 

در پایان این امیدواری را تکرار می‎کنیم که نوشتة حاضر مقدمه‎ای باشد که اساتید و اهل فن را برانگیزد که به بسط موضوع و تکمیل فهرست فرصتها و تهدیدها همت گمارده و سئوالات مطروحه را پاسخ دهند.

 

پی نوشت:

1-      رجوع شود به "مزیت در فنآوری و دانایی است"، سرمقاله نشریه اقتصاد انرژی، شماره 14، تیر 1379

2-      رجوع شود به "ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی"، سرمقاله نشریه اقتصاد انرژی، شماره 6، آبان 1378

3-      رجوع شود به "ما و موج جهانی شدن نفت"، سرمقاله نشریه اقتصاد انرژی، شماره 25، خرداد 1380



1.رجوع شود به «صنعت نفت و قطار توسعه اقتصادی»، سرمقالة نشریة اقتصاد انرژی، شمارة 9، بهمن‎ماه 1378.

1.رجوع شود به «صنعت نفت؛ مسیر متلاطم توسعه» سرمقاله اقتصاد انرژی شماره 29 مهرماه 1380

2.رجوع شود به «نفت و انتخابات ریاست جمهوری» سرمقالةه اقتصاد انرژی شماره 23 و 24، فروردین و اردیبهشت 1380


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۸۰ ، ۱۳:۱۵
سید غلامحسین حسن‌تاش

افغانستان، معبر منابع انرژی آسیای میانه از رویا تا واقعیت

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره 30 آبان 1380

بدنبال حملات آمریکا به افغانستان و تلاش دولت آمریکا برای تغییر سرنوشت سیاسی مردم افغانستان، این مقوله مطرح می‎شود که یکی از اهداف این تلاش تبدیل افغانستان به معبری برای انتقال منابع انرژی آسیای میانه به بازارهای جهانی است. حتی بعضی این هدف را بعنوان هدف اصلی یا اصلی‎ترین هدف اقدامات آمریکا مطرح نموده‎اند.

با توجه به سوابق عملکرد آمریکائی‎ها در رابطه با منابع نفت و گاز آسیای میانه و خصوصاً با توجه به برخورد این کشور با موضوع نحوة انتقال این منابع به بازارهای جهانی، وجود چنین رویاهائی در اذهان خیالپرداز برخی از استراتژیست‎های آمریکائی چندان بعید بنظر نمی‎رسد. اما میان این رویا تا واقعیت فاصله‎ای ژرف وجود دارد.

ظاهراً چنین ایده‎ای بر این فرض استوار است که برای تبدیل افغانستان به معبر منابع نفت و گاز آسیای میانه به بازارهای جهانی مشکل دیگری غیر از مشکل امنیت وجود ندارد و آنهم به دست با کفایت نیروهای آمریکایی بزودی برطرف خواهد شد. اشاعة ترویج این خیالپردازیهای خوشبینانه می‎تواند تا مدتها و تا روشن‎شدن حقایق به عامل جدیدی بر توقف و تأخیر پروژه‎های نفت و گاز منطقه تبدیل شود. حقیقت آنستکه که نه مشکل امنیتی (که به واقع مهمترین مشکل و ام‎المشکلات است) به این سادگی‎ها قابل حل و فصل است و نه این مشکل تنها و آخرین مشکل است.

همین یکی دو سال پیش، زمانیکه ماه عسل مستعجل طالبان و آمریکا هنوز افول نکرده بود و مقامات طالبان به دعوت آمریکا دوره‎های کارآموزی نفت و گاز را در خلیج‎مکزیک می‎گذراندند شرکت نفتی آمریکایی «یونوکال» تجارب خوبی را در افغانستان اندوخت که می‎تواند مورد مراجعه قرار گیرد. شرکت مذکور که با برنامه‎ای گسترده وارد افغانستان شده بود و از مذاکرة سیاسی با مقامات دولتی پاکستان و مقامات طالبان بر سر مسائل امنیتی احداث خط‎لوله تا ایجاد مراکز آموزشی و ……………را در دستور کار خود داشت خیلی زود به خطای خود پی برد و همه چیز را برچید و رفت. یونوکال در حالیکه در ژانویة 1998 توافقنامه‎ای را با دولت طالبان جهت احداث خط‎لوله برای انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان امضاء کرده بود در دسامبر همان سال خروج خود از این پروژه را بدلیل غیراقتصادی‎بودن و ریسک بالای آن اعلام نمود.

 

مسئلة امنیت

افغانستان کشوری است کثیرالمله، سابقة بیش از 20 سال جنگ که نیمی از آن برعلیه تجاوز خارجی (شوروی سابق) و نیمی از آن جنگهای خانمان‎برانداز داخلی بوده است در کنار فقر شدید وضعیتی را بوجود آورده است که مردم آن عملاً هیچ چیز بیشتری را برای از دست دادن ندارند و چنین جامعه‎ای طبعاً به لحاظ جامعه‎شناسی سیاسی بسیار آسیب‎پذیر و خطرناک است. طی دوران طولانی جنگ حدود یک سوم جمعیت افغانستان در کشورهای همسایه آواره گردیده و یا به نقاط مختلف جهان مهاجرت نموده‎اند. بنابراین مسئلة امنیت در افغانستان بسیار عمیق‎تر از آن بنظر میرسد که به سرعت قابل حل باشد. حل مبنائی این مشکل مستلزم عوامل بسیاری از جمله خروج این کشور از فقر مطلق و قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعة اقتصادی و مستلزم توسعة سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و حاکمیت ساختار دموکراسی است که همة اقوام در آن احساس تعلق و مشارکت بنمایند. رابطة علّی پیچیده میان توسعة همه جانبه و امنیت، دستیابی به راه‎حلهای عملی را بسیار دشوار می‎نماید. هنوز زمان کافی برای قضاوت در مورد همة آثار و تبعات اقدامات آمریکا بر مسئلة امنیت افغانستان، سپری نگردیده است اما بدون شک اولین آثار و تبعات حملات آمریکا گسترش فقر و آوارگی در این کشور است. علاوه بر این متأسفانه یکی از تبعات اقدامات آمریکا گسترش ناامنی به کشور پاکستان بوده است که بعنوان نقطة بعدی در اتصال منابع آسیای میانه به بازارهای جهانی از طریق افغانستان مطرح است.

 

مسئلة زیرساخت

متأسفانه افغانستان کشوری است که فاقد حداقل زیرساختهای لازم دنیای مدرن برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری و از جمله اجرای پروژه‎های بزرگ است. حتی زیرساختهای بسیار ابتدائی این کشور نیز در طول سالهای طولانی جنگ در حد قابل توجهی تخریب گردیده است فقدان این زیرساختها که از نظام اداری کارآمد تا سطح آموزش و بهداشت و حمل و نقل و ارتباطات و …………… را دربرمی‎گیرد، هزینه و زمان اجرای پروژه‎ها را به شدت افزایش خواهد داد. بدون شک در صورت برقراری نظم و امنیت در افغانستان، تا سالها بیشترین منابع و امکانات این کشور باید صرف ترمیم و توسعة زیر ساختها بشود.

 

مسئلة تعدد کشورهای مسیر

واقعیت اینستکه در کشورهای در حال توسعه روابط خارجی این کشورها از پیچیدگی بیشتری برخوردار بوده و بحرانهای متنوع ژئوپلتیکی بالفعل و بالقوه‎ای نیز در روابط فیمابین ایشان وجود دارد. با توجه به این واقعیت‎ها تجربه نشان داده است که تحقق توافقات چند‎جانبه فیمابین این کشورها بسیار دشوار است و به فرض تحقق نیز، اینگونه توافقها از ریسک بسیار بیشتری نسبت به توافقات دو جانبه برخوردار خواهد بود. افغانستان کشوری است بسته که به آبهای آزاد بین‎المللی راه ندارد بنابراین توافق هر یک از کشورهای آسیای میانه واقع در شمال افغانستان با این کشور برای انتقال منابع انرژی خود از طریق این کشور به بازارهای جهانی کافی نخواهد بود و حتماً باید کشور ثالث نیز در این توافق حضور داشته باشد و لذا از این زاویه افغانستان نمی‎تواند با جایگزین‎هایی که بدون واسطه این انتقال را انجام می‎دهند به سادگی رقابت کند.

 

مسئلة شبکة انرژی

کشور افغانستان یک تولیدکنندة عمدة نفت و گاز نبوده و نیز فاقد ذخائر قابل توجه ئیدروکربوری می‎باشد. براساس آخرین برآوردهای انجام شده توسط شوروی سابق حدود پنج تریلیون فوت مکعب ذخائر گاز طبیعی و کمتر از یکصد میلیون بشکه ذخائر نفت‎خام در این کشور وجود دارد که کمتر از یک هزارم ذخائر ئیدروکربوری دنیا را شامل می‎شود. تولید گاز این کشور در بالاترین حد خود در میانة دهة 1970 حدود 275 میلیون فوت مکعب در روز بوده است که بیش از 70 درصد آن از طریق ازبکستان به شبکة خطوط لولة گاز شوروی منتقل گردیده است و کل خطوط لولة انتقال گاز این کشور از چند ده کیلومتر که عمدتاً در شمال و در نزدیکی مرز این کشور با ازبکستان قرار دارد تجاوز نمی‎کند. بنابراین اولاً زیرساختهای انرژی در افغانستان بسیار بسیار محدود و ضعیف بوده و هیچگونه تسهیلاتی را در این زمینه فراهم نمی‎کند و ثانیاً- هیچ امکانی برای اقداماتی مانند سوآپ حاملهای انرژی در این کشور وجود ندارد. علاوه بر این خود این کشور نیز تا سالها نمی‎تواند بعنوان یک بازار جذاب برای مصرف حاملهای انرژی مطرح باشد چرا که تولید ناخالص ملی این کشور در سطح بسیار پائینی قرار دارد و نیز بیش از 53 درصد از GDP این کشور به بخش کشاورزی مربوط می‎شود.

بنابراین کشور افغانستان از نظر زیرساختها، منابع و عرضه و تقاضای بالفعل و بالقوة انرژی نیز نمی‎تواند با مسیرهای دیگر که دارای فرصتهای بزرگ و امکانات گسترده‎ای در این زمینه می‎باشند، رقابت کند.

غرض از آنچه گفته شد به هیچ روی ابراز رقابت و تخطئة رقیب نیست چرا که با توجه به جزئیاتی که توضیح داده شد اصولاً رقابتی در این میان وجود ندارد. غرض اینستکه حاکمان آیندة افغانستان هوشیار باشند که سرنوشت دشوار اقتصاد نیمه جان خود را به وعده و وعیدها و به طرحها و پروژه‎های خیالی و غیرقابل اجرائی که نه منافع اقتصادی مردم این کشور بلکه مطامع استراتژیک قدرتهای مسلط را تعقیب می‎کند، گره نزنند. در این میان تجربة سیزده سال گذشته در جایگزین کردن منافع استراتژیک مذکور بجای منافع واقعی کشورهای منطقه می‎تواند بسیار درس‎آموز باشد. اقتصاد آیندة افغانستان باید بر پایة توانائیهای واقعی سرزمینی و منافع مردم این کشور و بر مبنای همکاری صمیمانه با همه کشورهای همسایه بنا شود. قدرتهای بزرگ نیز باید توجه داشته باشند که محو قطعی تروریسم مستلزم ریشه‎کن شدن فقر و حاصل‎شدن توسعة اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است بنابراین سریعترین راههای حصول به چنین فرآیند توسعه‎ای باید مورد توجه قرار گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۸۰ ، ۱۳:۰۴
سید غلامحسین حسن‌تاش

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره 29 مهرماه 1380


مقدمه

صنعت نفت کشور در طول 20 سال گذشته فراز و نشیب‎های فراوانی را طی کرده است. در سال 1357 اعتصابات کارکنان صنعت نفت در چارچوب حمایت ایشان از انقلاب اسلامی موجب کاهش تولید نفت کشور شد. با وقوع انقلاب اسلامی و با فرصت یافتن تفکر اقتصاد بدون نفت و اقتصاد غیروابسته به تک محصولی، روند کاهش تولید نفت کشور تداوم یافت. آغاز جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران نیز ضربة دیگری به تولید نفت ایران بود که سطوح پائین تولید نفت را تثبیت کرد بخش اعظم تأسیسات نفتی و خصوصاً تأسیسات بخشی بالادستی صنعت نفت کشور در مناطق جنگل قرار داشت و صنعت نفت بزودی به اصلی‎ترین هدف اقتصادی دشمن برای از پای درآوردن اقتصاد کشور تبدیل شد.

البته بسیاری از متخصصین مخازن نفت بر این باورند که تولید غیر صیانتی و بالای نفت که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی انجام می‎پذیرفت، نمی‎توانست در بلندمدت تداوم یابد و در واقع وقایع انقلاب و جنگ تنها شیب نزولی و سرعت آن را تندتر نمود.

در طول جنگ خسارات عظیم و سنگینی به تأسیسات نفتی کشور وارد شد، روزهایی را به یاد دارم که تمام بارگیری نفت کشور از جزیرة خارک بوسیلة یک لولة شناور و به عبارت ساده‎تر بوسیلة یک شیلنگ انجام می‎شد آنهم در حالیکه اسکله‎ای برای بستن کشتی وجود نداشت و کشتی نفتکش بوسیلة چند یدک‎کش مهار می‎شد و با وزیدن هر باد شدید و با هجوم هر موج بلند ممکن بود که شیلنگ از کشتی کنده شود. نفتی که در خارک با همة این مشکلات بوسیلة نفتکشهای ملکی یا استیجاری خودی بارگیری می‎شد با زحمت و ریسک جنگی فراوان از خلیج‎فارس عبور می‎کرد و در تنگة هرمز از طریق انتقال کشتی به کشتی به مشتری تحویل می‎شد. در این روزها واحدهای بهره‎برداری نفت، تلمبه‎خانه‎ها، پالایشگاهها، ایستگاههای تقویت فشار گاز و خلاصه تمام تأسیسات صنعت نفت آماج حملات دشمن بود و طبعاً تمام انرژی کارکنان زحمتکش صنعت نفت مصروف پدافند غیرعامل و استتار و بازسازی مستمر تأسیسات و نهایتاً مصروف تلاشی شبانه‎روزی و طاقت‎فرسا برای حفظ وضع موجود بود.

طبیعتاً در چنین شرایطی بسیاری از پروژه‎های توسعه‎ای متوقف شد و در بسیاری از موارد حتی امکان انجام برنامه‎های عادی تعمیراتی بر روی چاه‎ها و تأسیسات نفتی نیز فراهم نبود.

بعد از پایان جنگ نیز مدتها وقت لازم بود تا صنعت نفت و بخصوص بخش بالادستی آن از زیر خاک و شن و پوشش استتار خارج گردیده، بازسازی شده و به شرایط عادی برگردد.

از نظر تخصص نیروی انسانی و فن‎آوری نیز، وقوع انقلاب و پدیدة جنگ آثار و تبعات خاص خود را داشت، برخی تصمیم‎گیریهای غلط در کنار بروز وضعیت جنگی در مناطق نفت‎خیز و … موجب از دست رفتن بسیاری از متخصصین مخازن نفتی شد علاوه بر این کاهش برنامه‎های اکتشافی و مطالعات مخزن و تمرکز تلاش بر روی حفظ وضع موجود نیز موجب عقب‎افتادگی نسبی کشور در این بخش گردید. اما متقابلاً مسائلی مانند تأسیس شرکت ملی حفاری (تا قبل از انقلاب کار حفاری بوسیلة شرکتهای خارجی انجام می‎شد) و بازسازی پی‎درپی تأسیسات روزمینی توانائی، تجربه و تخصص صنعت نفت و پیمانکاری داخلی را (خصوصاً در خشکی) در این زمینه‎ها توسعه داد. با پایان‎پذیرفتن جنگ و دوران بازسازی و تقریباً از ابتدای برنامة دوم توسعه، برنامة توسعة ظرفیتهای تولید نفت و گاز در دستور کار اقتصاد کشور قرار گرفت و این برنامه در چند سال اخیر با ویژگی شتابزدگی و اتکاء بیشتر به شرکتهای بزرگ و چند ملیتی نفتی دنبال گردیده است.

برنامة سالهای اخیر با واکنشهای گوناگونی در سطح جامعه و خصوصاً در میان کارشناسان و متخصصین اقتصاد و انرژی مواجه بوده است، هر چند اغلب این واکنشها در حاشیة مقولة قراردادهای بیع متقابل رخ نموده است اما مطالعة دقیق مباحث مربوطه نشان می‎دهد که تنها بخشی از این مباحث به شیوة عقد قرارداد می‎پردازد و بخش عمده‎تر آن عدم توافق و اقناع ملی در زمینة برنامه‎های جاری توسعة صنعت نفت و چگونگی دستیابی به آن را، نمایش می‎دهد. به این منظور و با توجه به مقدمه‎ای که گذشت در سطور زیر برآنیم که با بضاعتی اندک و صرفاً در حد مقدمه‎چینی و بازکردن فضای بحث و بصورت فهرست‎وار به اصول و عواملی که باید بر نحوة تدوین برنامه‎های صنعت نفت حاکم باشد، بپردازیم.

 

راهبردهای کلان

ما در این زمینه قبلاً سخن گفته‎ایم1 تنها یادآوری می‎کنیم که هرگونه برنامه‎ریزی کوتاه و میان مدت توسعة صنعت نفت باید در چارچوب راهبردهای کلان بخش انرژی و نفت کشور تنظیم شود این راهبردها باید بوسیلة مدیریت عالی کشور تدوین شود. در این سطح، تدوین راهبردهای بخش انرژی باید در تعامل با سایر بخشها و حوزه‎ها و خصوصاً در ارتباط با امنیت ملی کشور صورت پذیرد. این راهبردها باید مسائل این بخش را در چارچوب کل نظام و با توجه به الزامات امنیت ملی و در یک دورة بلندمدت مورد توجه قرار دهد. ترکیب بلندمدت سهم حاملهای انرژی در سبد انرژی کشور، سهم مناطق مختلف کشور در تولید انرژی اولیه (از نظر تنوع مبادی و منابع تأمین انرژی)، سهم بخش انرژی در تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی و نسبت تولید به ذخائر نفت مثالهایی از موارد راهبردی هستند که باید تبیین شود. در مورد اخیر یعنی نسبت تولید به ذخائر باید توجه داشت که در سال گذشته این رقم برای ایران (با فرض 100 میلیارد بشکه ذخایر قابل بازیافت) حدود 4/1 درصد و برای عربستان سعودی (با فرض 260 میلیارد بشکه ذخایر قابل بازیافت) حدود 2/1 درصد بوده و در واقع تولید نسبی ایران بیشتر از عربستان بوده است.

 

تعامل با اقتصاد ملی

برنامه‎ریزی بخش نفت باید در تعامل با اقتصاد ملی صورت پذیرد، متأسفانه در رژیم گذشته بدلیل تسلط شرکتهای بزرگ نفتی بر صنعت نفت ایران و بدلیل اهداف خاصی که توسط رژیم دنبال می‎شده است تعامل بخش نفت با اقتصاد ملی بسیار کم بوده و برنامه‎های این صنعت عمدتاً بر مبنای اهداف و جهت‎گیریهای برون‎نگر استوار بوده است. البته منظور این نیست که در برنامه‎ریزی این بخش بطور کلی الزامات و جهت‎گیریهای خارجی و بین‎المللی را نادیده بگیریم اما اینها تنها بخشی از عواملی هستند که عمدتاً بعنوان عوامل محدودکننده باید مد نظر باشند. دولت در برنامه‎ریزی بخش نفت باید توجه داشته باشد که این بخش با توجه به سابقة تاریخی که ذکر شد استعداد بیگانگی با پیکرة اقتصاد ملی را داراست.

متأسفانه مسئلة تضاد آراء و دیدگاه‎ها در این زمینه لاینحل باقی مانده است نمی‎توان با متهم کردن یکدیگر اختلاف‎نظرها را حل کرد بلکه باید زمینة برخورد اقناعی برای رسیدن به توافق ملی بر مبنای استدلالهای منطقی فراهم شود.

نفت یک منبع استخراجی و یک ثروت ملی با ویژگی پایان‎پذیر بودن است اگر از این دیدگاه به آن نگاه کنیم باید نوعی ارزش ذاتی را برای آن در نظر بگیریم، اما اگر به نفت بعنوان یک کالای تولیدی نگاه کنیم (که تاکنون عمدتاً به همین صورت نگریسته شده است) مسئله متفاوت خواهد بود. شاید به جرأت بتوان گفت در صورت نگاه کردن به نفت بعنوان یک کالای تولیدی، تا مدتها، هیچ سرمایه‎گذاری تولیدی دیگری در کشور از نظر نرخ بازگشت سرمایه نمی‎تواند با سرمایه‎گذاری برای تولید نفت رقابت کند چرا که با توجه به پایین‎تر بودن هزینة تولید نفت در منطقة خلیج‎فارس در کشور و ما نسبت به سایر نقاط جهان، اگر ارزش ذاتی نفت را نادیده بگیریم قیمت نفت از رانت خاصی برخوردار است که سرمایه‎گذاری در این بخش را سودآور می‎کند. حال این سئوال اساسی و جدی مطرح خواهد شد که: آیا چنین نگرشی به نفت صحیح است؟ و آیا ما با چنین نگرشی باید تمام یا بخش اعظم سرمایه‎گذاریهای تولیدی کشور را به تولید نفت و گاز اختصاص دهیم؟ و در این صورت سرنوشت اقتصاد ما از نظر وابستگی به تک‎محصولی چگونه خواهد بود؟ و آثار و تبعات آن بر سایر بخشها چه خواهد بود؟

اما سوی دیگر این بحث آنستکه: برای نجات اقتصاد ملی از آلودگی به رانت نفت چه باید کرد؟ آیا راه حل مسئله، فراموش کردن این ثروت ملی و عاطل‎گذاشتن آن در اعماق زمین است؟

ما در اینجا در مقام آن نیستیم که به این سئوالات پاسخ دهیم اما بر این باوریم که برای حل مناقشات و رسیدن به جهت‎گیری صحیح هم در توسعة کشور و هم در توسعة صنعت نفت چاره‎ای جز دادن پاسخ منطقی به این سئوالات نداریم. در هر حال همانگونه که اشاره شد تصحیح نگرش به نفت و تبیین ارتباط بخش نفت با سایر بخشها و با پیکرة اقتصاد ملی از دیگر مقدمات ضروری برای برنامه‎ریزی توسعة ظرفیتهای این بخش است2.

 

برنامة انرژی

برنامه‎ریزی توسعة صنعت نفت همچنین نیازمند نتایج برنامه‎ریزی جامع انرژی کشور است. در برنامه‎ریزی جامع انرژی کشور باید برنامة تأمین انرژی مورد نیاز اقتصاد ملی با توجه به برنامه‎های بلندمدت توسعة اقتصادی کشور مشخص باشد. ترکیب سبد انرژی کشور و سهم هر یک از حاملهای انرژی در این سبد باید تعیین شده باشد. نیازهای درون بخش انرژی برای تبدیل انرژیهای اولیه (فرآورده‎های نفتی و گاز طبیعی) به انرژی ثانویه (برق) و یا ترزیق گاز به مخازن نفتی جهت تحقق تولید صیانتی از مخازن نفتی نیز باید لحاظ شود.

 

ملاحظات درون بخشی

برای برنامه‎ریزی اصولی توسعة صنعت نفت بسیاری از ملاحظات در درون بخش نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تمام مخازن نفتی و گازی از نظر میزان و ارزش ذخیره یکسان نیستند و از طرفی امکان تخصیص بی‎حد و حصر سرمایه برای توسعة صنعت نفت نیز وجود ندارد بنابراین کلیة مخازن نفتی و گازی کشور از نظر ارزش ذخائر و نرخ بازگشت سرمایه باید اولویت‎بندی شوند. البته در این میان مخازن مشترک و خصوصاً مخازن مشترکی که کشور مقابل در حال توسعه و بهره‎برداری از آن است در هر حال از اولویت ویژه برخوردار هستند. بنابراین در هر حال نمی‎توان بطور همزمان تمام حوزه‎های نفتی و گازی کشور را در برنامة توسعه قرار داد. اولویت‎بندی مخازن نفتی و گازی مستلزم تکمیل عملیات اکتشافی و انجام مطالعات جامع مخزن است بنابراین بدون انجام مطالعات جامع مخزن و اولویت‎بندی مخازن نمی‎توان منابع سرمایه‎گذاری در این بخش را بصورت بهینه تخصیص داد.

برنامه‎ریزی مستلزم اتکاء به آمار و ارقام دقیق و صحیح است در اختیار داشتن آمار و ارقام دقیق و قابل اتکاء از حجم ذخائر باقیماندة نفت و گاز کشور نیز مستلزم تکمیل مطالعات اکتشافی و انجام مطالعات مخزن است. داشتن آمار و اطلاعات و پیش‎بینی‎های دقیق از بازار جهانی و روند تقاضای جهانی برای نفت و گاز نیز مستلزم مدلسازی و انجام مطالعات لازم و در این زمینه است. تجربه نشان داده است که برآوردهای کشورهای مصرف‎کننده در این ارتباط قابل اعتماد و اتکاء نیست چرا که پیش‎بینی‎های ایشان معمولاً با اهداف خاصی انجام می‎شود و معمولاً بیش از واقع می‎باشد.

همچنین برنامه‎ریزی توسعة صنعت نفت و مخازن نفتی و گازی باید با توجه به زیرساختهای کشور و امکانات زیرساختی انجام پذیرد و عدم تناسب  زیرساختها با حجم برنامه‎های مورد نظر موجب عدم تحقق به هنگام برنامه‎ها، طولانی شدن دوران خواب سرمایه، افزایش هزینه‎های فرصت، عدم تحقق مطلوب مقولة انتقال تکنولوژی و … خواهد شد.

 



1. رجوع شود به اقتصاد انرژی شماره ششم آبانماه 78 سرمقاله: «ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی»

2.رجوع شود به اقتصاد انرژی شماره 9 بهمن ماه 78 سرمقاله: «صنعت نفت و قطار توسعه اقتصادی»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۸۰ ، ۱۲:۵۰
سید غلامحسین حسن‌تاش

عربستان سعودی و مسئلة دبیرکلی

 

نمایندة دولت عربستان سعودی یکبار در سال 1967 در حدود یکسال مسئولیت دبیر کلی اوپک را به عهده داشته است (محمد صالح جخدار) پس از آن در طول بیست و چند سال گذشته این عضو برجسته سازمان تلاش جدی جهت بدست آوردن مجدد کرسی دبیرکلی اوپک ننموده است اما در سال گذشته و پس از احضار آقای لقمان (دبیرکل نیجریه‎ای اوپک) عربستان سعودی آقای «هربیش» را جهت پست دبیرکلی کاندیدا نموده و شواهد و قرائن نشان می‎دهد که دولت عربستان سعودی به کرسی نشاندن کاندیدای خود اصرار دارد. تلاش عربستان در جهت بدست آوردن جایگاه دبیرکل در کنار سایر رفتارهای نفتی این کشور قابل تأمل و بررسی است، لکن قبل از پرداختن به این موضوع توضیح مختصری در رابطه با جایگاه و نقش دبیرکلی اوپک ارائه می‎گردد:

 

جایگاه و نقش دبیرکل

دبیرکل بعنوان رئیس دبیرخانة اوپک، بدلیل ویژگی مقام خود، در معرض توجه چشمگیر همگان بخصوص در طی جلسات عالی اوپک بوده و در کنفرانسها رویاروی روسای هیئتهای نمایندگی کشورهای عضو اوپک و وزرای نفت و انرژی کشورهای مربوطه قرار می‎گیرد. بنابراین، دبیرکل عملاً در سطح یک وزیر ظاهر شده و ایفای نقش می‎کند.

دبیرکل از طرف سازمان اوپک در مجامع و محافل مختلف نفتی شرکت نموده و عموماً به عنوان یک سخنران ویژه در همایشهای بین‎المللی انرژی حضور یافته و بیانات وی به نحو گسترده‎ای انعکاس می‎یابد. بطور قطع متصدیان این پست بایستی افرادی باشند که دارای ویژگیهای شخصی و تخصصی برجسته و بعلاوه دارای توان بالای مدیریتی باشند. از آنجاییکه سازمان اوپک در قرن آتی بدون شک با چالشهای متعددی روبروست، لذا دبیرخانه اوپک باید برای رویارویی با این چالشها خود را آماده نماید. نقش دبیرکل در هدایت مطلوب دبیرخانه و در فرآیند تصمیم‎سازی در سازمان اوپک تعیین‎کننده است.

و اما در رابطه با علاقمندی دولت عربستان به تسخیر جایگاه دبیرکل اوپک مسائل مختلفی قابل طرح است که ذیلاً به بررسی آنها می‎پردازیم:

 


سیاست عربستان

پس از سال 1985، اکتساب «سهم بازار» اساس سیاست نفتی عربستان را تشکیل می‎داد. در کنار این سیاست، عربستان سعودی برای سالهای طولانی از ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی برخوردار بود. این ظرفیت مازاد می‎توانست به عنوان یک دریچة اطمینان (در کنار سایر عوامل) برای تضمین امنیت عرضة انرژی به کشورهای مصرف‎کننده عمل کند و به عبارت دیگر کشورهای مصرف‎کننده عملاً بخشی از هزینة تأمین امنیت عرضة انرژی به خود را به عربستان تحمیل نموده بودند (این پدیده که البته با سیاست سهم بازار نیز همخوانی داشت در دوران جنگ خلیج‎فارس نقش و رسالت خود را آشکار کرد). در آن دوران دولت عربستان سعودی عملاً در مقابل ماهیت، اساسنامه و اکثریت اعضاء اوپک و خصوصاً جناح طرفدار قیمت قرار گرفته بود در چنین شرایطی رابطة عربستان و اوپک رابطة واگرایی بود، تقویت اوپک تنها می‎توانست زحمت عربستان را زیاد کند. عربستان قادر نبود که تمایلات خود را در کادر همکاری و مشارکت با سایر اعضاء اوپک تعقیب کند بلکه عملاً با اتکاء به برتری قدرت تولید و خصوصاً میزان صادرات خود اهداف خود را تعقیب می‎نمود. دولت عربستان سیاست سهم بازار را با صراحت دنبال می‎کرد و چندان واهمه‎ای از رویارویی با اوپک نداشت. در این چارچوب حتی گاهی اوپک را به خروج خود از سازمان تهدید می‎کرد. البته بعد از برکناری زکی یمانی نحوة پیگیری این سیاست تا حد زیادی تعدیل شد اما همین دو سال پیش نیز وزیر نفت عربستان مطرح نمود که: «اوپک از بین رفته و باید چیز دیگری را جایگزین آن نمود». اما اینک عربستان سعودی خواهان بدست آوردن سمت دبیرکلی اوپک است. اینکه یک عضو مؤسس و مهم اوپک که در گذشته چنان مواضعی داشته امروز می‎خواهد در رأس دبیرخانة سازمان قرار داشته باشد می‎تواند به معنی اهمیت سازمان برای او و تلاش این عضو در جهت تقویت سازمان تلقی گردد. بنابراین بنظر می‎رسد که این رفتار می‎تواند در تعارض با رفتار گذشته قرار داشته باشد و این مسئله را به گونه‎های مختلفی می‎توان تحلیل نمود.

الف- تغییر سیاست- یک تحلیل می‎تواند این باشد که سیاست عربستان واقعاً تغییر کرده است به این معنا که دولت عربستان دیگر تنها به سهم بازار فکر نمی‎کند نه اینکه سهم بازار برایش بی‎اهمیت شده و آنرا کلاً کنار گذاشته باشد اما این سیاست محوریت خود را از دست داده است. زمانی که سیاست سهم بازار محور است قیمت و درآمد از اهمیت ثانوی برخوردار هستند اما ممکن است سیاست جدید ترکیبی متعادل از سهم بازار در کنار توجه به قیمت جهانی نفت و درآمد ارزی باشد یعنی ضمن اینکه «سهم بازار» فراموش نشده است اما بدست آوردن سهم بازار نمی‎تواند به هر بهایی حاصل شود بلکه باید در چارچوب یک محدودة منطقی از قیمت و با حفظ یک حداقل درآمد ارزی برای کشور تعقیب شود. در صورتیکه چنین تحلیلی صحیح باشد طبعاً عربستان نمی‎تواند این سیاست را به تنهایی تعقیب نماید. این سیاست باید از درون اوپک و از طریق همکاری سایر اعضاء سازمان محقق شود و در این راستا نفوذ بیشتر در ارکان مختلف سازمان برای این کشور دارای اهمیت خواهد بود. هرچند هنوز قضاوت قطعی در مورد تغییر سیاست عربستان بسیار زود است اما علاوه بر علاقمندی به بدست آوردن سمت دبیرکلی شواهد دیگری نیز وجود دارد که می‎تواند احتمال این تحلیل را تقویت کند:

1)      همکاری بیشتر و نزدیک دو سال اخیر با جمهوری اسلامی ایران.

2)      برخورد بسیار محتاطانة عربستان با مقولة افزایش ظرفیت تولید نفت خود.

3)   توزیع ظرفیت مازاد تولید بین اعضاء اوپک- در این مورد لازم به توضیح است که در دهة 1980 بخش اعظم ظرفیت مازاد تولید اوپک در عربستان متمرکز بود ولی با اتفاقاتی که در دهة 1990 رخ داد و خصوصاً بدنبال آنچه که در دورة بعد از اجلاس جاکارتا رخ داد عملاً این ظرفیت بین اعضاء اوپک توزیع شده است.

ب- مدیریت بازار نفت- تحلیل دیگری در رابطه با رفتار عربستان قابل طرح است که البته با تحلیل فوق‎الذکر قرابت داشته اما از دامنة وسیعتری برخوردار است و آن اینستکه در شرایط متحول و نوین جهانی و در چارچوب سیاست عربستان نقش متفاوتی برای این کشور در بازار جهانی نفت تعریف شده است. بر این مبنا عربستان از این پس تنها در جستجوی منافع فردی خود نخواهد بود بلکه تلاش می‎کند که محوریت کنترل و ادارة بازار جهانی نفت را بر عهده گیرد. به عبارت دیگر عربستان به اقتضاء دوران جدید می‎خواهد از سایه خارج شده و نقش آشکارتری را بر عهده گیرد. برای این منظور حضور فعالتر در اوپک در کنار ایجاد گروههای موازی و ارتباطات فعال دوجانبه و چندجانبه با تولیدکنندگان غیراوپک و همچنین حضور فعالتر در بورسهای بین‎المللی نفت می‎تواند مهم و اساسی باشد. علاوه بر این عربستان برای ایفای چنین نقشی نیاز به تربیت کادر لازم و متناسب دارد و چنین کادری باید در شرایط مناسب پرورش یابد.

ج- تداوم تعدیل شدة سیاست سهم بازار- بر مبنای این تحلیل عربستان سعودی سیاست سهم بازار را کنار نگذاشته اما صراحت در آنرا کنار گذاشته است. پیگیری شفاف و صریح سیاست سهم بازار در دهه‎های گذشته آثار و تبعات زیانباری نیز برای عربستان داشته است. تعقیب این سیاست به لحاظ گستردگی آثار و تبعات آن در محدودة مسائل نفت باقی نمانده و سیاست خارجی و دیپلماسی این کشور و همچنین چهره و وجهة بین‎المللی آن خصوصاً در سطح جهان عرب و اسلام را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین تعقیب این سیاست نمی‎تواند به شکل گذشته تداوم یابد. برای به حداقل رساندن آثار و تبعات منفی این سیاست و پیگیری غیرآشکار آن (در هر زمان که مقتضی باشد)، ابزارهای بیشتری مورد نیاز است و در اختیار بودن دبیرخانة اوپک و حضور یک عنصر فعال ثانویه (در جایگاه دبیرکل) می‎تواند این امر را تسهیل نماید.

سایر اعضاء اوپک و دبیرکلی عربستان

در هر حال بنظر می‎رسد که اکثریت قابل توجه اعضاء اوپک رضایت چندانی نسبت به اشغال سمت دبیرکلی توسط کاندیدای عربستان سعودی ندارند. این مسئله عمدتاً دو دلیل اساسی دارد:

1-    بسیاری معتقدند که دبیرکلی عربستان بیش از پیش بالانس قدرت را در سازمان برهم می‎زند. عربستان سعودی بدلیل حجم ذخائر، قدرت تولید و خصوصاً میزان صادرات خود در مقایسه با سایر اعضاء اوپک، به اندازة کافی از تفوق برخوردار است. بنابراین چنانچه جایگاه دبیرکل نیز در اختیار این کشور قرار گیرد نوعی وضعیت قطبی را در سازمان بوجود آورده و مشارکت عمومی اعضاء سازمان را تضعیف می‎کند و این در بلندمدت نمی‎تواند به نفع سازمان باشد. فرصتها باید بگونه‎ای توزیع شود که قدرت را متعادل سازد.

2-   همانطور که قبلاً نیز اشاره شد هنوز زمان کافی برای قضاوت در مورد تغییر سیاست سنتی عربستان سپری نشده و شواهد کافی در این مورد ظهور و بروز نکرده است بنابراین دیوار بلند بی‎اعتمادی هنوز فرونریخته است و این عامل بسیاری از کشورهای عضو اوپک را نگران می‎کند.

شاید توفیق آتی عربستان در تصرف این پست مستلزم این باشد که عربستان فرصت و زمینة بیشتری را برای جلب اعتماد دیگر اعضاء فراهم آورد.

در پایان و به منظور تکمیل ابعاد بحث بد نیست اشاره کنیم که بعضی تحلیلهای دیگر نیز در رابطه با تمایل عربستان به تصرف سمت دبیرکلی ارائه گردیده است که از نظر نگارنده از قوام و استدلال کافی برخوردار نیست اما ذکر آنها خالی از لطف نیست:

1)     بعضی تحلیلگران با تجزیه و تحلیل مهارتها و تواناییهای کاندیدای معرفی شده از سوی عربستان اساس تحلیلهای فوق که بر روی‎آوری مجدد عربستان به سازمان اوپک استوار است را زیر سئوال برده و معتقدند که فردی در این سطح نمی‎تواند امتیازی برای سازمان اوپک و دبیرخانة آن باشد.

2)    بعضی دیگر بر این عقیده‎اند که در دوره‎های گذشته کاندیداهای دبیرکلی اوپک عمدتاً از کشورهایی بوده‎اند که مواضع این کشورها تعارضی با مواضع عربستان نداشته است و علاوه بر این خود افراد نیز هماهنگی لازم را داشته‎اند، اما فقدان چنین نامزدهایی در این دوره و احتمال انتخاب دبیرکل ناهماهنگ، موجب شده است که عربستان به ناچار مستقیماً وارد گود شود.

اخیراً شایعاتی مطرح است که ممکن است آقای علی نعیمی وزیر نفت عربستان از سمت خود کناره‎گیری نموده و توسط دولت عربستان به عنوان کاندیدای سمت دبیرکلی پیشنهاد شود. ظاهراً آقای نعیمی از موضوع تشکیل شورای عالی نفت در عربستان که بخشی از اختیارات وی را محدود کرده است چندان خشنود نیست. در هر حال اگر چنین مطلبی صحت داشته باشد تأئید دیگری بر عزم عربستان بر اشغال سمت دبیرکلی خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۸۰ ، ۱۲:۵۷
سید غلامحسین حسن‌تاش

با تشکر از این‌که وقت گرانبهای خود را در اختیار خوانندگان نشریه چشم‌انداز ایران قرار داده‌اید. به نظر می‌رسد برای تداوم ملی‌شدن نفت در این مقطع، دستیابی به تئوری ارزش ذاتی یا واقعی نفت خیلی مهم است. چرا که شکل کلاسیک ملی‌شدن را همه کشورهای نفتی درواقع پذیرفته‌اند. ولی اگر ما چنین تئوری‌ای داشته باشیم، به متدی مسلح می‌شویم که ما را قادر می‌سازد در برابر نوسانات قیمت‌ها ازسوی کمپانی‌های نفت، مصرف‌کننده‌ها، دولت‌ها و اخیراً اتحادیه مصرف‌کننده‌ها، مقاومت کنیم. جهت تقریب به ذهن چند مرحله را در نظر می‌گیریم. مرحله اول که کمپانی‌های نفتی قیمت نفت را تعیین می‌کردند و طی دورانی مرتب آن را کاهش می‌دادند. در مرحله دوم اوپک تشکیل شد که قیمت‌گذاری نمی‌کرد و تنها توانست جلوی کاهش قیمت نفت را بگیرد. مرحله سوم که از سال 1349 شروع شد، مصادف با ورود لیبی و الجزایر به عرصه مبارزه جهت افزایش قیمت نفت می‌باشد. آنها با تاکتیک‌های خاص خودشان ـ که خود مطلب مستقلی است ـ به کمپانی‌های نفتی فشار آوردند و قیمت نفت  ابتدائاً تا سه دلار افزایش یافت و بعد در سال 1353 دوازده‌دلار و حتی قبل از انقلاب اسلامی ایران به چهارده‌دلار هم رسید. سیر افزایش قیمت‌ها بستگی به قدرت چانه‌زنی ملت‌ها، دولت‌ها، خط مشی کمپانی‌ها و مصرف‌کننده‌ها داشت. در مرحله چهارم در سال 1998 اوپک با طرح مبنای قیمت تعادلی 25دلار به علاوه منهای سه‌دلار، برای اولین‌بار قیمت‌گذاری کرد. در این مدل با افزایش قیمت نفت از سقف تعیین‌شده، تولید نیز افزایش می‌یابد و با کاهش قیمت از حد مجاز تولید کاهش یافته و از این طریق تعادلی حول قیمت مبنا به‌وجود می‌آید. سوال اساسی این است که بالاخره مکانیزم قیمت‌گذاری چیست؟ از سال 1349 به بعد اوپک مطرح می‌کرد که قیمت نفت باید تابع تورم باشد. اگر تورم 9 درصد است، باید سالی 9 درصد به قیمت اضافه بشود یا برابری دلار و طلا یا قدرت خرید یک دلار در برابر کالا این نوع روش‌ها را پیشنهاد می‌کردند. درمقابل نیز تعهد می‌دادند هر سنت نفت تبدیل به کالای وارداتی شود. اینها مکانیزم‌های چانه‌زدن با کمپانی‌ها بود. ولی بعد از قیمت‌گذاری توسط اوپک این سوال به‌طور جدی مطرح می‌شود که مکانیزم قیمت‌گذاری چیست؟ شما که محقق و استاد دانشگاه می‌باشید این مکانیزم را برای ما بشکافید. آیا مکانیزم قیمت‌گذاری‌ نفت که یک منبع پایان‌پذیری است با منابع مشابه پایان‌پذیر ـ مثل زغال‌سنگ ـ تعیین می‌شود یا با منابع مشابه پایان‌ناپذیر مثل جنگل و انرژی نورانی؟

£بسم الله الرحمن الرحیم ـ برای بنده موجب افتخار است که مطالبی را برای خوانندگان مجله وزین چشم‌انداز ایران ارائه کنم و همیشه هم از این جهت خوشحال بوده‌ام. در عالم واقع همان‌طور که اشاره کردید، قیمت نفت دهه‌هایی در کنترل شرکت‌های نفتی بود. منافع شرکت‌های نفتی تا قبل از تشکیل اوپک در سال 1960 و در دهه اول تشکیل اوپک در این بود که قیمت نفت را پایین نگه‌دارند، حتی این شرکت‌ها در بخش بالادستی یعنی اکتشاف و تولید ضرر نشان می‌دادند. برای این‌که حق امتیاز و مالیات و سود را در حداقل ممکن به کشورهای مالک نفت پرداخت کنند. از آنجایی که قیمت نفت دست شرکت‌ها بود، آن را پایین نگه می‌داشتند و از طرقی هزینه‌ها را بالا نشان می‌دادند و از این طریق در بخش بالادستی ضرر نشان می‌دادند. ولی در بخش پایین‌دستی یعنی پالایش، انتقال و توزیع که منحصراً در اختیار خودشان بود، سود سرشاری را کسب می‌کردند. اصل درگیری که نهایتاً در کشور ما  به ملی‌شدن نفت انجامید از همین حساب‌سازی‌ها و اختلافات شروع شد و در عموم کشورهای نفتی نیز همین وضع حاکم بود که یا منجر به ملی‌شدن نفت شد و یا مثل ونزوئلا به مشارکت 50ـ50 ختم گردید. در مقابل، سیاست اوپک در دهه 60 ، صرفاً جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها بود.

  اما از دهه 70 به بعد و به‌خصوص بعد از شوک اول نفتی معتقدم قیمت نفت براساس استراتژی کشورهای صنعتی تعیین گردید. کشورهای صنعتی جهت امنیت عرضه انرژی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در هر دو بخش عرضه و تقاضا طراحی و اجرا نمودند که شامل متنوع‌سازی در منابع تولید، افزایش سهم زغال‌سنگ با ارائه سیاست‌های حمایتی، افزایش عرضه سایر عامل‌ها غیر از نفت و گاز، کاهش وابستگی به اوپک از طریق افزایش عرضه غیراوپک، اعمال سیاست ذخیره‌سازی استراتژیک در بخش تقاضا، کنترل مصرف، بهینه‌سازی و افزایش شدت انرژی می‌باشد. باید توجه داشت این استراتژی‌ها در قیمت‌های متعادل و متوسط نفت قابلیت اجرایی داشتند. در دهه 70 سیاست اوپک معطوف به افزایش قیمت نفت بود، یعنی از مرحله جلوگیری از کاهش قیمت به فاز دفاع از قیمت‌های بالاتر وارد شده بود. اتحاد و فعالیت کشورهای رادیکال همچون الجزایر و لیبی و سایر وقایع و نهایتاً شوک اول نفتی نیز سبب افزایش شدید قیمت‌های نفت گردید.

  این روند واقعیتی است که اتفاق افتاده، یعنی هیچ‌وقت قیمت نفت برمبنای تئوری‌های اقتصاد تعیین نشده است. اکنون می‌خواهم وارد قسمت اصلی بحث بشوم که تئوری‌ها چه می‌گویند.

  این واقعیت که قیمت نفت در مرحله‌ای براساس خواست کشورهای صنعتی و سابق بر آن برمبنای خواست شرکت‌های وابسته به کشورهای صنعتی تبیین شده، به این معنا نیست که در مورد نفت تئوری وجود نداشته باشد. تئوری‌هایی هست، منتها هیچ‌وقت این تئوری‌ها در مرحله عمل به منصه ظهور نرسیده، ولی بد نیست که ما با این تئوری‌ها آشنا شویم.

¢مطرح است که در سال 50 شمسی کارشناسان اوپک روی قیمت ذاتی نفت کار کردند، در آن مقطع ارزش واقعی هر بشکه نفت هفتادوپنج دلار محاسبه گردید. چنانچه این محاسبه درست باشد. حال که سی‌وسه‌سال از آن زمان می‌گذرد و قیمت دلار در برابر طلا نصف شده و قدرت خرید دلار در برابر کالا نصف گردیده بنابراین با یک محاسبه سرانگشتی قیمت واقعی هر بشکه نفت باید سیصددلار باشد. بسیار مناسب است که درباره سابقه موضوع و نحوه محاسبه، تاریخچه‌ای را بیان نمایید.

£در دهه هفتاد میلادی و مشخصاً بعد از هفتادو سه که مقامات اوپک کم‌کم بحث افزایش قیمت‌های نفت را مطرح کردند، به‌دنبال آن بودند تا توجیه تئوریک این خواسته را نیز بیان نمایند.

 یعنی روشن نمایند که به چه دلیل یا دلایلی مقامات اوپک خواهان افزایش قیمت می‌باشند. لذا مشاهده می‌شود در نیمه‌های دهه هفتاد، اوپک از هر نظریه‌ای که بتواند افزایش قیمت را توجیه نماید استقبال می‌کند.

  در یک مرحله بحث تورم جهانی و افت ارزش دلار مطرح شد و درواقع افزایش قیمت نفت به این دلیل بود. گفتند در دنیا تورم وجوددارد، همه‌چیز دارد بالا می‌رود، قدرت خرید ما کم می‌شود. از آن طرف ارزش دلار در برابر سایر ارزها کاهش می‌یابد لذا  قیمت نفت را به نحوی تثبیت نمود که قـدرت خرید حفظ شود. در این راستا سبدی به‌نام "ژنو یک" و "ژنو دو" تعریف کردند، شبیه سبد(S.D.R) منتها با این تفاوت که تنها طرف‌های تجاری اوپک در این سبد منظور شده بودند. درواقع این شاخص جهت حفظ قدرت خرید کشورهای عضو اوپک طراحی شده بود. از این طریق چندین‌بار قیمت‌های نفت افزایش یافت.

  در دهه 1930 آقای هارولد هتلینگ مقاله‌ای در باب نحوه منطق قیمت‌گذاری منابع زیرزمینی و معادن و یا به‌طورکلی منابع پایان‌ناپذیر ارائه داده بود. این نظریه از آنجایی که افزایش قیمت منابع طبیعی را توجیه و دیکته می‌کرد ازجمله نظریه‌هایی بود که مورد استقبال اوپک قرار گرفت. در دهه هفتاد نظریه هتلینگ بسیار توسعه داده شد و خصوصاً در مورد نفت به‌طور کاربردی مورد استفاده واقع گردید.

  سرکار خانم دکتر فیروزه خلعت‌بری از جمله کسانی هستند که نظریه هتلینگ را در نفت توسعه داده و به‌ظاهر پایان‌نامه دکترای خود را در زمینه تئوری ارزش‌گذاری منابع پایان‌پذیر ـ بالاخص نفت ـ به اتمام رسانیده‌اند. منطق اساسی نظریه هتلینگ بسیار روشن و ساده است. این تئوری می‌گوید: چنانچه سرمایه پولی خود را (روی زمین) در بانک بگذارید حداقل سالانه به اندازه متوسط نرخ بهره دنیا بدان سرمایه افزوده می‌گردد. سرمایه ـ ثروت ـ زیرزمین نیز مانند پولی است که در زیر زمین است لیکن هنوز به پول فیزیکی تبدیل نشده است. حال چرا در سال نباید به اندازه نرخ بهره به آن اضافه شود؟ بدین ترتیب طی سال‌های متوالی مطابق فرمول بهره مرکب به اصل سرمایه باید اضافه شود. درواقع آقای دکترهتلینگ می‌گوید ما یک ارزش فناپذیر داریم و آن ارزش فناپذیر در حالی جبران می‌شود که قیمت نفت حداقل سالانه به اندازه نرخ متوسط بهره بانکی دنیا اضافه شود.

  شما فرض کنید که تصمیم گرفته‌اید همه این سرمایه را دربیاورید و تبدیل به پول کنید یا نه بگذارید به‌جای زمان صفر در زمان سه این را دربیاورید. اگر در زمان صفر درآورده بودید و تبدیل به پول شده بود، سه سال بهره رویش آمده بود، ولی حالا که آن زیر است، باید سه سال دیگر به همان نرخ سه سال پیش بفروشید و این منطقی نیست. این بحث مطرح شد که شما نمی‌توانید همه نفت را یکباره استخراج کنید. کشور صاحب نفت می‌تواند انتخاب کند که امسال استخراج کند یا بگذارد سال دیگر. با در نظر گرفتن زمان به‌عنوان یک عامل متغیر و پیوسته مدل ریاضی پیچیده‌تر می‌گردد لیکن منطق همان است که عرض کردم. یعنی یک ارزش فناپذیری و به نوعی ارزش ذاتی برای نفت در نظر می‌گیرند که باید مثل یک سرمایه به آن نگاه کرد. سرمایه هم باید حداقل با نرخ بهره افزایش پیدا کند. هر سالی را که به‌عنوان سال پایه درنظر بگیرید باید نرخ بهره را به صورت مرکب به قیمت پایه اضافه نمایید؛ مثلاً اگر سال 1970 را ملاک بگیریم و قیمت پایه سیزده دلار را برای نفت منظور کنیم، با افزایش نرخ بهره مرکب و متغیر سالیانه به آن، ممکن بود اکنون قیمت‌های نفت به بشکه‌ای صددلار هم رسیده باشد. منطق‌های دیگری هم برای قیمت‌گذاری ارائه شده، مثلاً یکی از آنها منطقی است که بیشتر، کشورهای صنعتی آن را مطرح می‌کنند. در اقتصاد خرد نظریه آدلمن نظریه‌ای است که برای ارزش‌گذاری کالاهای تولیدی به‌شمار می‌رود. در اینجا نفت را مثل یک کالای تولیدی در نظر می‌گیرند و می‌گویند قیمت کالای تولیدی چگونه باید تعیین شود؟ براساس هزینه تمام شده به اضافه یک سود متعادلی که مقداری باید بالاتر از نرخ بهره بانکی باشد. زیرا اگر نرخ سود بیشتر از بهره بانکی نباشد، شما پولتان را به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، در بانک خواهید گذاشت. با محاسبه قیمت نفت بدین روش قیمت نفت برای کشورهای عضو اوپک حدوداً دو تا سه دلار بیشتر نمی‌شود. لذا کشورهای صنعتی، اوپک را به رانت‌خواری متهم می‌کنند. می‌گویند چون هزینه تولید شما پایین است ولی قیمت نفت بالاست مابه‌التفاوت آن رانتی است که می‌برید و این رانت درواقع ناشی از امتیاز نفت است که در کشورهای مالک نفت وجود دارد. رانت یعنی این‌که شما درآمدی را حاصل کنید که ناشی از به ریسک انداختن سرمایه یا کار متبلور و... نباشد و صرفاً محصول یک امتیاز باشد. امتیاز اگر داشتن اطلاعات ویژه باشد، می‌گویند رانت اطلاعات، اگر ناشی از ارتباط سیاسی ویژه باشد، می‌شود رانت سیاسی یا داشتن یک منابع ویژه. مفهوم رانت از نظریه ریکاردو منبعث شده که نخستین‌بار اجاره زمین‌ها را مطرح کرد.

¢این تقریباً شبیه نظریه ارزش اضافی می‌شود.

£این نظریه ریکاردو است. چون کلمه رانت از اجاره آمده. ریکاردو معتقد بود که منافع در دنیا دائماً به نفع زمین‌دارها تخصیص می‌یابد. یعنی رانت زمین‌دارها اضافه می‌شود. زیرا اگر فردی زمین مرغوبی داشته باشد با افزایش جمعیت، بدیهی است که تقاضا نیز زیاد می‌شود. به این ترتیب کشاورزان مجبور می‌شوند زمین‌های حاشیه‌ای را بکارند. میزان بازده زمین‌های حاشیه از زمین‌های مرغوب کمتر است. به لحاظ اقتصادی، کشاورزان حاضرند زمین مرغوب را برابر تفاوت بازدهی آن با زمین‌های حاشیه‌ای بیشتر از مالک اجاره کنند و بدین‌ترتیب مالک زمین مرغوب به خاطر افزایش نیازها و تقاضا بدون این‌که هیچ کاری کرده باشد  می‌تواند سال به سال زمین خود را با نرخ بیشتری اجاره دهد، لذا منابع که تخصیص پیدا می‌کند و توزیع می‌شود دائماً به نفع زمین‌دار تخصیص می‌یابد و این همراه با کاهش عایدی برای کارگر و سرمایه‌دار می‌باشد؛ یعنی کسی‌که سرمایه‌اش را در تولید کشاورزی به خطر انداخته است. به همین دلیل رانت ذاتاً ضد رشد و تحرک اقتصادی است و مذموم تلقی می‌شود. غربی‌ها عمدتاً اوپک را به رانت‌خواری متهم می‌کنند. در صورتی‌که اگر ما ارزش ذاتی و نظری هتلینگ را در نظر بگیریم و پشیزی ارزش برای آن قائل شویم که این منبع فناپذیر است و منطق‌های دیگری هم مطرح است، به راحتی نمی‌توانیم بگوییم که اوپک رانت‌خوار است. آنها به نفع‌شان است که بیشتر روی آن تأکید بکنند و اوپک را به رانت‌خواری متهم کنند. شما می‌دانید که خوشبختانه یا بدبختانه خیلی از نظریه‌پردازان خودی هم پذیرفته‌اند و کتاب‌های زیادی باعنوان اقتصاد رانتیر نوشته شده، اقتصادهای نفتی را از همین اقتصادهای رانتیر می‌دانند. برای این‌که می‌گویند همه دنیا دارند رانت می‌گیرند و این رانت اقتصادشان را فلج کرده است.

¢ما که یک ثروتی را از دست می‌دهیم 16 درصد یک بشکه گیرمان می‌آید. غربی‌ها که بیش از 65 درصد مالیات می‌بندند آنها که بیشتر رانتیر می‌شوند.

£بله، متأسفانه گرفتاری این‌ است که کارشناسان به‌جای پاسخ به اتهامات غربی‌ها و کشورهای مصرف‌کننده نفت و دیگران حرف‌های آنها را ترجمه کرده و سعی می‌کنند آنها را جا بیندازند. هنر‌شان این است که بگویند ما  این حرف‌ها را خوب فهمیده‌ایم و نگویند هم که این حرف‌ها مال آنهاست. در صورتی که بحث من همیشه این بوده که ما باید نقاد باشیم. آنها منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. خط خودشان را دنبال می‌کنند. می‌خواهند افکارعمومی را در جهت منافع خودشان هدایت کنند. دلیلی ندارد که ما بخواهیم حرف‌های آنها را بزنیم. آنها به اندازه کافی بوق دارند و می‌توانند حرف‌های خود را انعکاس دهند. ما احتیاج داریم که کسانی دائماً این حرف‌ها را بشنوند و ببینند که اینها دنبال چه هستند و منظورشان چیست و دنبال این باشند که نقد کنند. در همین بحث هم اگر منطق آنها را در نظر بگیریم، غربی‌ها دوست دارند بگویند که نفت هم یک کالای صرفاً تولیدی است، درحالی‌که نفت یک کالای استخراجی است، لذا نمی‌شود منطق یک کالای تولیدی را به یک کالای استخراجی فناپذیر تعمیم داد. این هم نظریه‌ای است که غربی‌ها روی آن پافشاری می‌کنند.

   درخصوص تئوری قیمت، نظریات دیگری هم مطرح شده، مثلاً یک نظریه‌ای گفته که قیمت نفت باید برمبنای این‌که سایر حامل‌های انرژی هم مجال عرض اندام پیدا کنند تعیین شود. این نظریه به فناپذیری، ارزش ذاتی و چیزهای دیگر کار ندارد. می‌گوید نفت و باد هم یک حامل انرژی هستند چطور قیمت‌گذاری کنیم که باد هم مجال عرض‌اندام پیدا بکند. قیمت نفت که پایین باشد هزینه انرژی ناشی از باد گرانتر است. زغال‌سنگ هم می‌تواند مجال عرض‌اندام پیدا بکند. درواقع قیمت نفت با توجه به هزینه‌های دیگر انرژی‌ها در نظر گرفته شده است.

¢این نظریه با انرژی جایگزین یکی است یا نه؟

£قیمت‌گذاری را سعی می‌کنند براساس انرژی‌های جایگزین توجیه کنند. در دهه هفتاد میلادی اتفاقاً همین استدلال را در صحبت‌های شاه هم پیدا می‌کنید. در بعضی سخنرانی‌هایش اشاره دارد که بروید ببینید زغال‌سنگ، باد، خورشید، انرژی اتمی چند تمام می‌شود. منطق دیگری که بعضی روی آن زحمت کشیده‌اند و در ایران هم آقای مهندس سپهبان خیلی دنبال این نظریه بوده ولی عملاً به‌جایی نرسیده این بوده که همه حرف‌ها را کنار بگذاریم و سعی کنیم به یک محدوده قیمتی برسیم که اقتصاد جهان را اپتیمم کند. یعنی اگر قیمت نفت خیلی بالا باشد یک عده‌ای منفعت می‌کنند و عده‌ای ضرر کشورهایی که نه نفتی‌اند و نه صنعتی، مثل خیلی از کشورهای افریقایی، امریکای جنوبی، آسیای غربی که نه صنعتی پرقدرتی هستند و نه نفتی، از هر جهت متضرر می‌شوند. زیرا کشورهای صنعتی، قیمت کالاهایشان را بالا می‌برند و از این طریق ضرر خود را جبران می‌کنند و چندان مشکل ندارند. کشورهای نفتی نیز که قیمت نفتشان بالا رفته، سود می‌برند. از آن طرف اگر قیمت نفت خیلی پایین بیاید، اعضای اوپک ضرر می‌کنند. این زیان هم فقط به خودشان محدود نمی‌شود بلکه از جهت رکود تقاضا به نفع کشورهای صنعتی هم نیست؛ برای این‌که اوپک یک تقاضاکننده بزرگ است. می‌دانید که شاه‌بیت اقتصاد سرمایه‌داری، تقاضا و مصرف است. در دو سال اخیر که اقتصاد کشورهای صنعتی دچار رکود بود، همه متفق‌القولند که این رکود، رکود ناشی از تقاضاست. هیچ‌کس روی این بحث ندارد. یعنی از جایی باید تقاضا ایجاد شود. من یادم می‌آید در سال 1997 که در آسیا رکود شده بود اقتصاددانی در سنگاپور گفت: می‌دانید اگر آقای کینز زنده بود چه می‌گفت؟ می‌گفت راه خروج از رکود این است که تقاضا ایجاد کنیم. من فکر می‌کنم که روح کینز این را می‌گوید که ما بیاییم حداقل قیمت نفت را بالا ببریم که کشورهای اوپک پولدار شده و متقاضی کالاها و خدمات کشورهای صنعتی بشوند. بلکه از این طریق بتوانیم تقاضا را تحریک کنیم؛ زیرا تقاضا مهم است. اگر قیمت نفت خیلی پایین باشد، کشورهای اوپک تقاضا نخواهند کرد و اقتصاد کشورهای صنعتی دچار رکود می‌شود. این نظریه دنبال این بوده که آیا می‌توانیم به رِنج یا دامنه‌ای از قیمت‌ها برسیم؟ یعنی مثلاً درW.T.O یا صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و... به نظریه‌ای برسیم که بگوییم همه توافق کرده‌اند زیر5 دلار به ضرر همه است، بالای 60 دلار هم به ضرر همه است. بنابراین رِنج چانه‌زنی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده محدود خواهد شد و دیگر صفر و بی‌نهایت نخواهد بود. طبیعتاً هر قدر این رِنج محدودتر باشد، مطلوب‌تر است. جریاناتی که به‌دنبال اتحاد و تفاهم مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند، بیشتر روی این تئوری کار می‌کنند. در بسط و توسعه این تئوری می‌توان مدل‌های هتلینگ و نرخ بهره و تورم و مطالب دیگر را در آن لحاظ نمود. اما حاصل و برایند آن تحدید دامنه قیمت در محدوده خاصی می‌باشد.

¢آیا این تقریباً همان کاری است که در اوپک انجام شد؟ به‌نام بهینه‌سازی قیمت (Optimizin the Price)،  بیست و پنج دلار به علاوه منهای سه دلار.

£نه، به این معنا نبوده است. یک چیزی از این هم در آن بوده، یعنی درواقع با اعلام این دامنه قیمت(Price Band) اوپک گفته این محدوده برای همه دنیا دامنه مناسبی است. ولی این‌که پشتوانه مطالعاتی قوی داشته باشد یا کار شده باشند تا به این نقطه رسیده باشند، نه چنین نیست. ولی ادعای اوپک این بوده که این دامنه قیمت برای همه متعادل است و کمتر و بیشتر از آن بد است.

¢به نظر وزیر خزانه‌داری امریکا قیمت نفت تا سی‌دلار هم برای اقتصاد امریکا مفید است ـ همان‌موقع که اوپک بیست و پنج‌دلار را وضع کرد ـ ولی کلینتون فشار می‌آورد که کمتر شود، نه خیلی کم، بلکه روی هجده دلار.

£شما می‌دانید اواخر دوره ریاست‌جمهوری بوش پدر که قبل از کلینتون بود، وضع اقتصاد امریکا خیلی بد بود و خیلی‌ها معتقد بودند که همان وضعیت باعث شد که بوش دفعه دوم رأی نیاورد. محبوبیتش خوب بود، ولی نهایتاً چیزی که تعیین‌کننده آرای مردم امریکاست وضع اقتصادی روز است. آن‌موقع هم رکود اقتصادی در امریکا خیلی گسترش پیدا کرده بود و علت آن رکود هم ناشی از تقاضا بود. زمانی رکود، ناشی از هزینه‌های تولید است. تولیدکننده‌ها یکی از اقلام هزینه‌شان خیلی بالا رفته مثلاً دستمزد خیلی بالا رفته، انرژی یا نرخ بهره خیلی بالا رفته و نمی‌توانند تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری کنند و مواد اولیه تهیه کنند، وضع مالی‌شان بد است، لذا تولید نمی‌کنند. اما گاهی تولیدکننده تولید می‌کند ولی تقاضا وجود ندارد. رکود آن زمان امریکا در چنین شرایطی بود. تگزاسی‌ها و به اصطلاح نفتی‌ها جمع شدند و پیشنهاد کردند حالا که رکود ناشی از تقاضاست ـ اگر ناشی از اقلام و چیزهای دیگر بود این توصیه را نمی‌کردند ـ امریکا قیمت نفت را روی 25 دلار تثبیت کند و از هر بشکه نفت وارداتی تا 25 دلار مالیات بگیرد. این پیشنهاد حتی به کنگره هم رفت و در اوایل ریاست‌جمهوری کلینتون هم مطرح بود ولی در کنگره به تصویب نرسید. مالیات بر واردات دلگرمی‌ای بود برای تولیدکنندگان نفت در امریکا. چون هزینه تولید تولیدکنندگان نفت بالاست و همیشه با نفت وارداتی مشکل دارند و نمی‌توانند رقابت کنند. گفتند ما تشویق می‌شویم که برویم تولید کنیم، پشتوانه پیدا می‌کنیم. بخش نفت از رکود خارج می‌شود، رونق پیدا می‌کند و شاید رونق بخش نفت بتواند سایر بخش‌ها را هم از رکود خارج کند. چنین بحثی را مطرح کردند که پیشنهاد هم به کنگره رفت ولی نهایتاً در دوره کلینتون وضع اقتصادی بهتر شد و پذیرفته نشد و آن پیشنهاد کنار گذاشته شد.

¢اثرات جنگ 1991 بر اقتصاد امریکا بود که دوران کلینتون از آن بهره‌برداری کردند.

£فکر می‌کنم مطلبی که خیلی کم به آن توجه شده فروپاشی شوروی است. امریکایی‌ها از فروپاشی شوروی بهره‌ها بردند که واقعاً کمتر مورد مطالعه قرار گرفته. در همین بحث تقاضا، که عرض می‌کنم مثلاً سی‌درصد بازار فولاد دنیا دست روس‌ها بود. ناگهان تولید فولادشان تعطیل شد. چه کسی این بازار را به‌دست گرفت؟  سی درصد بازارهای اسلحه دنیا دست روس‌ها بوده، وقتی تولیدشان تعطیل شد، چه کسی این بازار را به‌دست گرفته؟ در کنفرانسی که در ایران تشکیل شد، آقایی که از چپ‌های زمان شوروی و عضو مجلس دومای روسیه بود در نشستی که داشتیم می‌گفت: هیچ‌کس بررسی نکرده ولی ما می‌دانیم که امریکایی‌ها از فروپاشی شوروی چقدر منافع بردند. من فکر می‌کنم آن رونق بی‌نهایت بالای دوران کلینتون که حتی در اواخر دوران ریاست‌جمهوری او برای اولین‌بار در طول تاریخ امریکا طی مدت دوـ سه سال دولت او مازاد بودجه داشت، مرهون دوره‌ای بود که اینها از فروپاشی شوروی منافع مختلف بردند.

همان‌طور که می‌دانید، کسر بودجه در اقتصادهایی که رشد دارند عادی است و مقداری از آن اصلاً پذیرفته شده است ولی این‌قدر رونق اقتصادی بالا بود که درواقع مازاد بودجه به‌وجود آمد.

¢آن بحران نفتی (زمستان 76 شمسی) هم که در آن قیمت نفت به مرز شش ـ هفت دلار رسید، خیلی به نفع امریکا بود.

£طول این بحران کوتاه بود و قیمت‌ها مجدداً بهبود یافت.

¢گویا یک سال و خرده‌ای طول کشید.

£نه، قیمت‌های خیلی پایین چندماه بیشتر دوام نیاورد. بعد از جاکارتا که قیمت سقوط کرد، در اجلاس‌های بعدی خود عربستان هم کوتاه آمد و اوپک تولیدش را کاهش داد.

¢آیا کارهای آقای سپهبان درخصوص تعیین دامنه قیمت نفت براساس اپتیمم‌سازی اقتصاد جهانی جایی مکتوب شده است؟

£نه، متأسفانه ایشان مدتی تلاش کرد تا مرکزی را درکشور پیدا کند و آن را مجاب نماید تا از چنین مطالعاتی حمایت کنند، ولی چندان توفیقی پیدا نکرد.

¢جایگاه نظریه عرضه ـ تقاضا در مورد تئوری‌های قیمت کجاست؟

£تقریباً همان نظریه آدلمن است. آدلمن می‌گوید که در بازار رقابتی قیمت نفت عبارت است از هزینه تمام شده به اضافه سود متعارف. وقتی حاشیه سود به صفر نزدیک می‌شود، دیگر تولیدکننده جدیدی وارد نمی‌شود. این‌که در عالم واقع قیمت نفت بالاتر از آن است، ما به‌التفاوتش رانتی است که کشورهایی که حوزه‌های نفتی بزرگ دارند و هزینه‌های تولیدشان پایین است، آن رانت را می‌برند. نظریه آدلمن به نوعی نظریه عرضه و تقاضا هم هست. در اینجا لازم است پس از بررسی مختصر تئوری‌های مختلف درباره چگونگی تعیین قیمت نفت توجه خوانندگان را به نکته بسیار مهمی جلب نمایم و معتقدم کسانی که به این نکته توجه نمی‌کنند قادر نخواهند بود تحلیل درستی راجع به قیمت نفت داشته باشند. حداقل از دهه هفتاد به بعد مشخصاً کشورهای صنعتی به طور کلی انرژی و ازجمله نفت را کالای استراتژیک تلقی نمودند، نه کالای اقتصادی لذا تعیین قیمت صرفاً برمبنای دخالت پارامترهای اقتصادی صورت نمی‌گیرد و استراتژی کشورهای صنعتی نقش بسزایی در آن دارد. مثلاً اگر قرار است مدل عرضه ـ تقاضا قیمت را تعیین کند چرا در کشورهای اروپایی 75درصد قیمت فرآورده نفتی که در بازار مصرف به‌دست شهروندان می‌رسد، مربوط به مالیات است؟ قیمت بنزین در اروپا یک دلار تا یک دلار و ده سنت است. درحالی‌که قیمت جهانی بنزین از سی‌سنت تجاوز نمی‌کند، آن هم در شرایطی که قیمت نفت خام خیلی بالا رفته است. این مابه‌التفاوت مربوط به مالیاتی است که دولت‌ها اخذ می‌نمایند. بخشی از این مالیات‌ها تحت عنوان مالیات بر کربن با ادعای رعایت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی گرفته می‌شود. درحالی‌که از محل همین مالیات‌‌ها به زغال‌سنگ که بسیار آلاینده‌تر است سوبسید می‌دهند. می‌دانید که نفت‌خام و گاز طبیعی هیدروکربور است، درحالی‌که زغال‌سنگ کربن خالص است، هم هیدروکربورها و هم زغال‌سنگ ترکیبات سولفور هم دارند. اما به واسطه سیال بودن هیدروکربورها، سولفور راحت‌تر از آن جدا می‌شود، ولی در زغال‌سنگ که جامد است، هنوز به راحتی نمی‌‌توانند سولفور را از آن جدا سازند، لذا در صنایعی که حجم‌های زیادی زغال‌سنگ می‌سوزانند، ترکیبات سولفور و گاز Co2 با ابرها ترکیب می‌شوند و اسید سولفوریک رقیق تولید می‌شود و لذا مشکل باران‌های اسیدی علاوه بر آلایندگی کربن در مصرف زیاد زغال‌سنگ وجود دارد، ولی به همین زغال‌سنگ سوبسید داده می‌شود. این امر نشان‌دهنده این است که مسئله، مسئله استراتژی‌های انرژی و امنیت عرضه انرژی است و محیط زیست بهانه‌ای بیش نیست.

¢این‌که نفت خام بشکه‌ای مثلاً 25 دلار صادر می‌شود و پس از تبدیل بشکه‌ای دویست دلار به دست مصرف‌کننده اروپایی می‌رسد، آیا نشانگر این نیست که قیمت واقعی نفت‌خام بسیار پایین است؟ درحالی‌که اوپک چنانچه چند دلار افزایش قیمت داشته باشد، با تهاجمات و تبلیغات غربی‌ها روبه‌رو می‌شود که اقتصاد ما به هم ریخت ولی مشاهده می‌شود که هفتادو‌پنج‌درصد قیمت تمام‌شده مربوط به مالیات بر واردات و سایر عوارضی است که خودشان وضع نموده‌اند. آیا با این استدلال نمی‌توان از نظریه افزایش قیمت‌ها دفاع کرد؟

£من شخصاً از زمانی‌که مقداری با این بحث‌ها آشنا شدم، همیشه سعی کردم محور کارم را بر این بگذارم که به ادبیاتی که ازسوی کشورهای صنعتی ارائه می‌‌شود بدبین باشم. گرچه قائل به تئوری توطئه هم نیستم، اما معتقدم هرکس با توجه به پیش‌فرض‌های خود به نفع خودش حرف می‌زند.

  کشورهای صنعتی با تبلیغات خود علیه اوپک می‌خواهند بگویند مشکلات اقتصادی‌شان مربوط به افزایش قیمت نفت است. درحالی‌که مطالعاتی که اخیراً در کشورهای صنعتی انجام شده نشان می‌دهد که وابستگی تولیدملی (T.D.P) به قیمت نفت، به‌دلیل  افزایش شدت انرژی و کاهش سهم آن در تولید، خیلی کاهش یافته است. ممکن است مصرف‌کننده‌ای که می‌خواهد بنزین را بسوزاند نسبت به افزایش قیمت آن تأثیرپذیری زیادی داشته باشد اما تولید ملی در اثر افزایش قیمت نفت دچار رکود نمی‌شود و این به دلیل کارهای بهینه‌سازی است که طی سالیان متوالی انجام داده‌اند و آسیب‌پذیری تولید ملی را نسبت به افزایش قیمت انرژی کاهش داده‌اند. اخیراً کمیسیونر اقتصادی اتحادیه اروپا و کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا گفته‌اند که محاسبات نشان می‌دهد چنانچه قیمت نفت چند دلار افزایش یابد، رشد اقتصادی 2/0%  کاهش می‌یابد ظاهراً گفته‌اند اگر قیمت‌های فعلی نفت ادامه یابد رشد اقتصادی اروپا در پنج‌سال آینده  2/0%   کاهش می‌یابد. این مطالب نشان می‌دهد که ما باید درجهت منافع خودمان و در دفاع از ارزش ذاتی نفت و سرمایه پایان‌پذیری که متعلق به نسل‌های آینده است صحبت و استدلال کنیم و از شانتاژهای تبلیغاتی غربی‌ها نهراسیم.

  اینجا مناسب است اشاره‌ای به عملکرد بسیار جالب دبیرخانه اوپک در وقایع مربوط به افزایش قیمت نفت در سال 2000 داشته باشم. پس از بحران 1998 و رکود آسیا، در سال 2000 روند صعودی قیمت‌های نفت آغاز و در اوایل 2001 به مرز 40 دلار در هر بشکه رسید. در آن سال دبیرخانه اوپک در وب‌سایت خود لوگویی را گذارده بود بدین مضمون که "قیمت نفت به جیب چه کسانی می‌رود؟" با بازکردن آن لوگو، نموداری ظاهر می‌شد که مستنداً نشان می‌داد چه میزان از درآمد یک بشکه نفت عاید کشورهای تولیدکننده می‌شود و چه میزان بابت مالیات به جیب دولت‌های غربی می‌رود. این حرکت بسیار موثر واقع شد، به‌طوری‌که کامیون‌دارهای اسپانیا در اعتراض به مالیات‌های سنگین اعتصاب کردند.

¢حدود درصدهایش را به خاطر دارید؟

£در یکی از شماره‌های مجله اقتصاد انرژی، آن طرح را که به صورت قطره نشان داده شده بود روی جلد مجله چاپ کردیم. در این قطره درآمد کشورهای صادرکننده و عواید حاصل از مالیات برای کشورهای مصرف‌کننده با رنگ‌های مختلف ترسیم شده بود. اگر اشتباه نکنم حدود 75درصد قیمتی که دست شهروند اروپایی می‌رسد، عایدات دولت‌های اروپایی است. البته در کشورهای مختلف با توجه به نظام مالیاتی آنها این درصد فرق می‌کند، اما متوسط آن حدود 75 درصد است.

¢برای انتقال این آگاهی‌ها به جامعه و حساس نمودن مردم به مسائل نفتی و همچنین تشویق مسئولان در حمایت از تحقیقات و مطالعات درخصوص تئوری ارزش ذاتی نفت چه راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنید و آیا اصولاً آن را مفید و ضروری می‌دانید یا خیر؟

£من فکر می‌‌کنم کاری که شما مدتی است شروع کرده‌اید و بسیار مفید می‌باشد، همین ترویج و گسترش تفکر نقادانه برخوردکردن با ادعاهای کشورهای مصرف‌کننده است. در این راستا چنانچه حرف‌های کلیدی آنها را که در مقالاتشان منعکس  است در معرض نقد  و بررسی صاحبنظران نقاد و نه مرعوبین بگذارید، می‌تواند نقش بسیار موثری در آگاهی‌بخشی داشته باشد.

  نکته‌ای که می‌خواهم درپایان این بحث یادآوری کنم این است که در فرایند جهانی‌شدن، اتفاقاتی در حال وقوع است که چنانچه نسبت بدان‌ها غفلت ورزیم و چون گذشته به درآمد نفتی خود تکیه کنیم و به آن دلخوش باشیم در معرکه اقتصاد دنیا به شدت عقب خواهیم افتاد. امروز در دنیا آنچه به‌طورکل ارزش‌افزوده پایینی دارد و روزبه‌روز هم کاهش می‌یابد، "منابع اولیه" است و آن چیزی که ارزش‌افزوده‌اش روزبه‌روز افزایش می‌یابد، "دانایی، فکر و تکنولوژی" است. در زمان‌های گذشته نقش مواداولیه بسیار چشمگیر بود. مثلاً ارزش‌افزوده  تبدیل سنگ‌آهن به فولاد بسیار بالا بود. اما با گسترش کارخانه‌های فولادسازی و عمومیت تکنولوژی تولید فولاد، ارزش‌افزوده این تبدیل، کاهش یافت. بعد هم که مسائل زیست‌‌محیطی و آلودگی‌ها مطرح شد. اصولاً دنیای صنعتی تولید این‌گونه محصولات را به کشورهای جهان سوم انتقال داد و حالا شمش فولاد از این کشورها صادر می‌شود و پس از تبدیل به هزاران قطعه با ارزش‌افزوده‌های بسیار بالا دومرتبه به همین کشورها فروخته می‌شود. پس اگر ما به مراحل تحول تکنولوژی آشنا نباشیم، نمی‌توانیم ارزش‌افزوده بالایی را در داخل کشور ایجاد کنیم.

  امروزه بعضی معتقدند که اقتصادهای فوق صنعتی، اقتصادهای "سرویس ـ مدار"(Service Base) هستند، نه صنعت پایه(Industrial Base)، یعنی اقتصادهایی که ارزش‌افزوده وG.D.P کشور از بخش خدمات می‌آید نه از بخش صنعت. امروزه تکنولوژی اطلاعات(Information Technology)، طراحی و غیره خدماتی هستند که دارایی خیلی کمی می‌خواهند، ولی ارزش‌افزوده‌شان بسیار بالاست. در بازار بورس امریکا سهام شرکت‌های اینترنتی حرف اول را می‌زند. شما توجه کنید که شرکت مایکروسافت با آن همه عظمتش حتی یک دفترمرکزی درست و حسابی هم ندارد. پنج‌هزار پرسنل مایکروسافت از طریق کار در منزل و ارتباطات شبکه‌ای به هم مرتبط‌‌اند. هندی‌ها براساس تکنولوژی اطلاعات برای خودشان نقش تعیین‌ کردند و اکنون سالی هفت ـ هشت میلیارد دلار صادرات نرم‌افزاری دارند. آنها با شناخت فرهنگ ملی‌شان و برنامه‌ریزی مناسب و آموزش لازم اقدام نمودند. من در بحث نقد برنامه چهارم و بحث بهره‌مالکانه در مقاله‌ای نوشتم که در برنامه چهارم ادعا شده است که این برنامه "دانایی محور" است. لیکن از نظر تخصیص منابع هیچ‌گونه تضمینی در آن دیده نشده است، درحالی‌که در بخش نفت با اعمال مکانیزم حق امتیاز، تخصیص منابع به‌صورت تضمین‌شده انجام می‌گیرد. اگر این برنامه دانایی محور است، انتظار می‌رود وقتی تبصره‌ها و مواد برنامه را مطالعه می‌کنیم، ببینیم مکانیزم‌هایی تعبیه‌شده که تخصیص منابع به فناوری، دانایی، تحقیقات و آموزش‌عالی را تضمین می‌نماید.

¢شما معتقدید که غرب از دهه هفتاد به بعد خواهان افزایش قیمت نفت بوده است. الان هم قیمت‌ها رو به افزایش است و منافع تولیدکنندگان هم به‌ظاهر با آنها همسو است، در این شرایط دفاع از افزایش قیمت چه معنایی خواهد داشت؟

£قیمت واقعی با احتساب تورم جهانی و تغییرات ارزش دلار در برابر دیگر ارزها برمبنای سال 1970، پنج‌دلار است. به عبارت دیگر اصلاً نفت برای اروپا گران نشده است.

¢نمی‌دانیم چرا مقامات، مسئولین، دولت، مجلس و مطبوعات روی این مطلب حساسیت نشان نمی‌دهند، اگر همه متحداً بگویند که قیمت واقعی نفت بسیار پایین است، قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.

£در کشور دائماً با افتخار تکرار می‌شود که با افزایش تقاضای جهانی، ما وظیفه داریم تولیدمان را بالا ببریم تا آن تقاضا را تأمین کنیم. چه کسی گفته ما چنین وظیفه‌ای داریم؟ منظور من این است که باید در برخورد با ادبیات کشورهای مصرف‌کننده، نقادانه برخورد کنیم اما به روش اثباتی، یعنی نقد ما باید حاوی راه‌حل‌های جایگزین هم باشد.

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۸۰ ، ۱۲:۵۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی مرداد و شهریور 1380 - شماره 27 و 28 

بدنبال مخالفت مجدد هیئت وزیران با طرح ادغام وزارتین نفت و نیرو و کنارگذاشته شدن طرح مذکور مسئلة احیاء شورای عالی انرژی مورد توجه قرار گرفت. ظاهراً عده‎ای از نمایندگان مجلس نیز پیشنهادی را در این زمینه تهیه نموده‎اند. صاحب این قلم اولین بار طی مقاله‎ای تحت عنوان «اشکالات ساختاری در سازمان مدیریت انرژی کشور» که در سال 1373 به اولین کنگرة ملی انرژی و اقتصاد1 ارائه گردید2 فقدان ستاد حاکمیتی در بخش انرژی را متذکر شد، در مقالة مذکور ادغام کمیسیونهای نفت و گاز و نیرو در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون واحدی تحت عنوان کمیسیون انرژی بعنوان گام اولیه در جهت پرکردن خلاء حاکمیتی در بخش انرژی در چارچوب قوة مجریه از طریق ادغام وزارتین نفت و نیرو امکان‎پذیر نخواهد بود چرا که دستگاههای مذکور عملاً دستگاههای تصدی (بنگاههای اقتصادی) بوده و حاکمیت در این دو دستگاه تحت‎الشعاع تصدی بوده و ستادهای حاکمیتی در این دو دستگاه از توانایی لازم و کافی برخوردار نیستند، بنابراین با ادغام دو بنگاه اقتصادی و دو بخش تصدی خلاء حاکمیتی پر نخواهد شد بلکه این احتمال نیز وجود دارد که با اضافه شدن مشکلات ناشی از ادغام، حاکمیت در بخش انرژی بیش از پیش تضعیف گردد. این مطلب در مصاحبه‎ای که توسط مجلة اقتصاد انرژی در سال 1379 با صاحب این قلم انجام شد3 با شرح و بسط بیشتری مورد بررسی قرار گرفت. در مصاحبة مذکور فعال‎شدن شورای عالی انرژی به عنوان رهیافتی در مسیر پرکردن خلاء حاکمیتی در بخش انرژی پیشنهاد گردید اما در همانجا تذکر داده شد که موفقیت چنین شورایی مستلزم اتکاء آن به دبیرخانه‎ای مستقل، مقتدر و فعال خواهد بود1.

با ذکر مقدمه فوق مشخص است که نگارندة این سطور از فعال‎شدن شورای عالی انرژی استقبال دارد. تشکیل این شورا می‎تواند گام مهمی در جهت تحقق نگاه استراتژیک به مقولة انرژی بوده4 و زمینة تدوین استراتژیهای کلان بخش انرژی را فراهم آورد همچنین این شورا می‎تواند برنامه‎های میان‎مدت و کوتاه‎مدت دستگاههای ذیربط در بخش انرژی را با استراتژیهای کلان این بخش هماهنگ نماید.

اما میزان توفیق چنین شورایی منوط به نحوة تشکیل آن است. تجربة کشور نشان داده است که هرگاه در سطح کلان مدیریت دستگاه اجرایی خلاء حاکمیتی احساس شده است جهت پرکردن چنین خلائی نسبت به تشکیل شوراهای عالی اقدام گردیده است، اما برخی از این شوراها از توفیق چندانی برخوردار نبوده‎اند و بعضاً نیز مصوبات چنین شـوراهایی نظام قانونگذاری کشور را پیچیده‎تر نموده و یا مقولة تعارض قوانین و مقررات را تشدید نموده است، بنظر می‎رسد علت این بوده است که اولاً – ترکیب اصلی این شوراها همان مقامات بخش تصدی بوده و این شوراها از دبیرخانه مستقل حاکمیتی برخوردار نبوده‎اند و لذا همان مشکلات تصدی در این شوراها نیز مطرح گردیده و این شوراها به مراجع ثانویه‎ای برای اخذ مصوبه جهت حل مشکلات تصدی تبدیل گردیده‎اند و ثانیاً – چارچوب حقوقی این شوراها و ارتباط آنها با مراجع قانونگذاری مشخص نگردیده است. بنابراین بنظر می‎رسد که توفیق شورای عالی انرژی مستلزم موارد زیر است بررسی سوابق شورای عالی انرژی (که شرح آن خارج از حوصلة این مقاله است) نیز ضرورتهای زیر را تائید می‎کند:

1-   شورای عالی انرژی باید از دبیرخانة مستقلی برخوردار باشد و دستور کار شورا توسط این دبیرخانه تعیین شود.

2-   دبیرخانة مذکور باید از یک واحد کوچک ستادی با کادری به تعداد حداکثر 40 تا 50 نفر از خبره‎ترین و کلان‎نگرترین افراد باسابقه و با تجربه و متخصص در بخش انرژی تشکیل شود این افراد می‎توانند از مجموعة دستگاه‎های مرتبط با بخش انرژی و از سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی شناسایی و گزینش شده و به این دبیرخانه منتقل گردند.

3-   دبیری شورای مذکور که مدیریت دبیرخانه را نیز به عهده خواهد داشت می‎تواند بعهدة یکی از معاونین یا مشاورین رئیس جمهور و ترجیحاً معاون یا مشاور ویژه‎ای که برای این منظور تعیین می‎گردد، گذاشته شود.

4-   بهتر است تصمیمات این شورا که در واقع بعنوان بازوی ریاست محترم جمهور عمل خواهد کرد، از طریق مراجع ذیربط قانونگذاری مانند شورای اقتصاد، هیئت وزیران، مجامع عمومی شرکتهای اصلی بخش انرژی مانند شرکتهای توانیر، نفت، گاز و … جنبة حقوقی پیدا کرده و به قوانین و مقررات لازم تبدیل شود.



1.کنگره مذکور از سوم تا پنجم بهمن‎ماه 1373 توسط انجمن نفت ایران برگزار شد.

2. مقاله مذکور در روزنامه اطلاعات شماره‎های 20412 و مورخ 17/11/1373 و 20417 مورخ 24/11/1373 درج گردیده است.

3.رجوع شود به مجله اقتصاد انرژی شماره 15 و 16 مرداد و شهریور 1379 صفحه 18تا 22.

4. رجوع شود به مجله اقتصاد انرژی شماره 6 آبانماه 78، سرمقاله «ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی».

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۸۰ ، ۱۲:۳۱
سید غلامحسین حسن‌تاش

میزگرد: نفت و دیپلماسی

مصاحبه شونده: علی شمس اردکانی؛

سید غلامحسین حسن تاش، سرمدی راد ، محمد علی خطیبی

پیوست(ها):
 20120328143320-2008-362.pdf (نوع: PDF  حجم: 423KB)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۸۰ ، ۱۲:۳۵
سید غلامحسین حسن‌تاش