نفت و مدیریت دشوار آن

 سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی » دی و بهمن 1381 - شماره 44 و 45

(این مقاله که در ماهنامه اقتصاد انرژی چاپ شده است ابتدا نفت و مافیا نام گذاری شده بود و به دلیل حساسیت مقطع زمانی مربوطه عنوان ان تغییر کرد)

مقدمه

چندی پیش وزیر نفت از حضور و دخالت مافیا در مسائل نفت خبر داد1، این خبر بسیار رمزگشا و رازگشا بود و روشن نمود که چرا بسیاری از کارها طبق اصول لازم پیش نمی‌رود و چرا بعضاً منافع ملی به خوبی مورد توجه قرار نمی‌گیرند2. هشدار وزیر محترم که طبعاً نزدیک‌ترین اطلاعات را در مورد دستگاه تحت مدیریت خود دارند، باید جدی گرفته شود و صنعت نفت هر چه زودتر تحت تحقیق و تفحص گسترده مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ذیربط و بویژه وزارت اطلاعات قرار گیرد و ردپای هر نوع فعالیت مافیایی در هر آنچه که طی سال‌های گذشته انجام پذیرفته است. پی‌جویی شود. صنعت نفت در کشور ما جایی نیست که در آن  حضور فعالیت مافیایی گونه به هیچ شکلی از اشکال سیاسی یا اقتصادی و در هیچ حدی مجاز و قابل تحمل باشد، لذا این مسأله بسیار مهم را نباید دست مایه استفاده‌های سیاسی قرار داد.

خوشبختانه به دنبال سخنان وزیر محترم، در بعضی مطبوعات، اطلاعاتی در رابطه با فعالیت‌های مافیایی در نفت منتشر گردید3، صرف نظر از نقاط قوت و ضعف تحلیل‌های ایشان، جزئیات منتشر شده حاکی از آن است که نویسنده آن مطالب از مسائل پشت پرده و حتی از مذاکرات بعضی از جلسات خصوصی تصمیم گیری اطلاع دارند. ایشان بسیاری از اسامی و عناوین را حذف کرده و نقطه چین گذاشته‌اند، مراجع ذیربط و تیم تحقیق و تفحص می‌توانند اطلاعات این افراد و جایگزین نقطه چین‌ها را بگیرند و سرنخ‌ها را از همین جا آغاز کنند. تعلل در این زمینه خصوصاً در شرایطی که بخشی از این اطلاعات آشکارشده‌است موجب مفقود شدن سرنخ‌ها خواهدشد.

 

انتقاد، سد راه مافیا

برخی مقامات وزارت نفت و شرکت نفت از انتقاد و منتقدیم گله دارند و می‌گویند که در اثر انتقادها نتوانسته‌اند برنامه‌های توسعه خود را پیش ببرند و از افزایش تولید نفت عقب افتاده‌اند4. باید مراقب بودکه اینگونه حساسیت‌ها موجب نشود که به جای برخورد اساسی و ریشه‌کن کننده  مافیا، از این موضوع استفاده سیاسی شده و به نوعی جهت مقابله با منتقدین از آن بهره‌گیری شود. لذا در این مورد چند نکته مهم قابل طرح است:

اول اینکه مسأله نفت برای کشور ما آن قدر خطیر است و آخاد ملت ما آن قدر در مورد اطلاع از سرنوشت مهمترین ثروت ملی شان ذیحق هستند که عقل ایجاب می کند که حتی اگر همه کارها منطبق بر اصول باشد (که نیست) و هیچ منتقدی هم وجود نداشته‌باشد، تلاش شود که منتقدانی به وجود آیند و انتقاد کنند تا احتمال خطا و فساد به حداقل کاهش یابد، نه اینکه وزارت نفت از همه نهادهای رسمی وغیررسمی و از جمله مطبوعات انتظار هم صدایی با خود و تحسین را داشته باشد. حتی در کشورهای مانند کویت حجم انتقادها نسبت به برنامه هاب توسعه صنعت نفتشان قابل توجه است. بعضی از نمایندگان مجلس کویت قراردادهای خرید خدمات پیمانکاری(Service Contract) این کشور با شرکت‌های نفتی که ساده‌ترین نوع قرارداد است را به مثابه فروش کشور دانستند و حملات سنگینی را بر وزارت نفت این کشور وارد کردند وخواستند که تک‌تک قراردادها به تصویب مجلس برسد.5

دوم اینکه خوشبختانه در میان مدیران دستگاه‌های اجرایی کسانی هستند که فرافکنی نکرده و مشکلات را به دیگران نسبت نمی‌دهند و حاضر نیستند مسایل و ناکارایی‌های خود را نادیده گیرند و آگاهند که نتیجه چنین برخوردی این است که طبعاً راه اصلاح مشکلات داخلی‌شان بسته خواهد شد. همان گروه تحقیق و تفحص می توانند با اتکاء به اطلاعات این‌گونه مدیران منصف به طور جدی این ادعا را بررسی کنند که عقب افتادن طرح‌ها اگر واقعیت دارد، چقدر به خاطر به بهم‌ریختگی سازمانی؟ چه مقدار به علت بی‌انضباطی در پی‌گیری امور و بی‌برنامگی؟ چه اندازه به دلیل بی‌اطلاعی و تازه کار بودن بعضی مدیران و تصمیم‌گیران و چه میزان به خاطر سایر مسائل، و نهایتاً چقدر به خاطر انتقادها بوده‌است؟

سوم این که ادعای عقب افتادن طرح‌ها و نسبت دادن آن به انتقادها با گزارش‌های مثبتی که در مورد پیشرفت طرح‌ها ارائه می‌شود مطابقت ندارد حتی گزارش نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که اخیراً منتشر شده است نیز این‌گونه ادعاها را تأیید نمی‌کند6؛ باید گفت تناقض آشکاری در این زمینه به چشم می‌خورد.

چهارم اینکه هم‌اکنون بیش از یک سال است که از سویی به دلیل تعهدات کشور در مورد سهمیه تعیین شده اوپک، حتی زیر ظرفیت‌های اعلام شده قبلی خود یعنی ظرفیت‌های قبل از طرح‌های توسعه، تولید می‌کنیم و از سوی دیگر بخشی از نفت‌خام تولیدی رای نیز بابت تعهدات قراردادهایمان تحویل می‌دهیم. شواهد بازار نشان می‌دهد که این وضعیت تا مدت ها ادامه خواهد داشت. این به آن معناست که پیش بینی‌ها راجع به تقاضای بازار صحیح نبوده و طرح‌های توسعه براساس فرضیات و پایه‌های اطلاعاتی دقیقی استوار نبوده‌است و از این ناحیه متحمل ضرر هستیم. در این شرایط علی‌القاعده باید اضافه ظرفیت قابل توجهی داشته‌باشیم و لذا اگر ادعا شود که از تولید عقب هستیم، آن‌وقت خیلی چیزها از اساس قابل بحث و بررسی خواهدبود.

پنجم اینکه حجم تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم وزارت نفت چنان گسترده است که در مقایسه با آن، انتقادها بسیار کم‌حجم و پراکنده بوده و روی هم رفته ناچیز جلوه می‌کند. این نکته آنجا شفاف‌تر می‌شود که توجه کنیم که بعضی جناح‌ها اصولاً به دلیل ملاحظاتو مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و یا انگیره‌های دیگر به صورت دربست از همه اقدامات وزارت نفت حمایت کرده و علی‌رغم داعیه آزادی بیان و آزاد انتقاد و اطلاع‌رسانی، حتی از انعکاس خبر انتقادها در مورد این وزارتخانه نیز پرهیز داشته‌اند.7  بعضی جناح های دیگر نیز فقط در حد حساسیتی که بر روی یک شخصیت سیاسی خاص داشته‌اند از دریای مسائل نفت فقط به قطره‌ای از آن که به شخصیت مذکور مربوط بوده‌است توجه کرده‌اند.8

به هر حال واقعیت آن است که تحمل نظر مقابل و انتقادپذیری، از مشخصات توسعه یافتگی است و تنها مدیرانی که خود ویژگی‌های توسعه یافته بودن را حائز باشند می‌توانند کشوری را به سمت و سوی توسعه راهبری کرده و عرصه را بر فعالیت‌های مافیایی تنگ نمایند. نقش مطبوعات و منتقدین، روشنگری و شفاف‌سازی است. مافیا و شبه مافیا در تاریکی به اهداف خود دست می‌یابند و از روشنایی دچار وحشت می‌شوند.

 

مبارزه ریشه‌ای با مافیا9

برای مبارزه اصولی با پا گرفتن مافیا و جلوگیری از گسترش آن باید بررسی کرد که چه عواملی حضور و فعالیت مافیا را تمهید و تسهیل می‌کند و چگونه می‌توان این عوامل را مسدود کرد. ذیلاً به مواردی صرفاً در حد فتح باب اشاره می‌شود:

شفافیت و دقت اطلاعات: اگر اطلاعات و جریان گردش آن روشن، شفاف و دقیق باشد گروه‌های مافیای مجال عرض اندام پیدا نخواهند کرد. به یک نمونه، فقط از آن جهت که تازه‌تر است،‌ توجه نمائید:

دو ماه پیش از قول یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران اعلام شدکه تاکنون 5/1 میلیار بشکه از ذخایر نفتی کشور برداشت شده‌است؟!10 با یک ضرب خیلی ساده روشن می‌شود که ما در سال‌های اخیر حدود 3/1 میلیارد بشکه در سال نفت تولید کرده‌ایم، کافی است عدد 5/3 میلیون بشکه در روز که تقریباً‌ میانگین تولید روزانه نفت این سال ها است را در 365 روز ضرب کنید.

سازمان اوپک از سال 1960 تشکیل شده و از این سال میزان تولید روزانه نفت‌خام ایران در سالنامه‌های آماری اوپک منعکس است. با مراجعه به این سالنامه‌ها و محاسبه ارقام مشخص می‌شود که ماتنها در چهل و یک سال اخیر بیش از 50 میلیارد بشکه نفت تولید کرده‌ایم و این در حالی است که ما از 1908 نفت اکتشاف و از 1913 منظماً تولید کرده‌ایم و متأسفانه دسترسی به آمار دقیق تولید آن چهل و چند سال یعنی از 1913 تا 1960 حاصل نشد، البته در این دوره میزان تولید چندان بالا نبوده‌است اما قطعاً در این سال ها نیز دو سه میلیارد بشکه نفت استخراج شده‌است.

البته ممکن است مدیر محترم مذکور نتایج یک محاسبه را با توجه به منابع اکتشاف شده و جایگزین شده اعلام کرده‌باشند که در این صورت باید جزئیات بیشتر و دقیق‌تری را توضیح می‌دادند11 چراکه این نحوه بیان، دیگران را به وضوح به اشتباه می‌اندازد. مثلاً نویسنده محترمی یکی دو روز بعد در یکی از روزنامه‌ها 12 نوشته بودند که: "این 5/1 میلیارد بشکه برای ما تاکنون 500 میلیارد دلار عایدی داشته‌است" که در این صورت ما باید هر بشکه را حدود 330 دلار فروخته باشیم؟!

در هر حال در ارائه اعداد و ارقام خصوصاً درصنعت مهم نفت باید دقت بسیار بیشتری بشود زیرا چنانچه اطلاعات و آمار ناصحیح مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری قرار گیرد، بسیار خطرناک خواهدبود و تاریکی و فقدان برنامه و یا برنامه‌های نادرست از جمله عواملی است که اعمال نفوذ را تسهیل می‌کند.

توجه به نظرهای کارشناسی: اگر به نظرات کارشناسی توجه شود فعالیت‌های شبه مافیای فرصت عرض اندام نمی‌یابند. باز هم به یک نمومه تازه توجه کنید:

چندی پیش در خبرها بود که مدیرعامل شرکت تولید نفت فلات قاره گفته‌است: "عدم تحقق ادعای پیمانکار خارجی در مورد تولید میادین سیری A‌ و E قابل پیش‌بینی بوده‌است و کارشناسان ایرانی این مسأله را پیش‌بینی کرده‌بودند" 13 . پرونده این دو مخزن از پرونده‌های بسیار عبرت‌آموز است، خصوصاً در این زمینه که با طناب شرکت‌های خارجی نمی‌توان در چاه، آن هم در چاه نفت رفت. قبلاً گفته و نوشته‌ایم که امر مطالعات مخزن، یک امر حاکمیتی است و باید به وسیله دستگاه حاکمیتی نفت انجام پذیرد14 و پیمانکار، برنامه تولید مورد نظر کارفرما را اجرا کند. اگر در این امر خطیر اشتباه شود اصولاً ممکن است کل اقتصاد توسعه یک مخزن یا اولویت توسعه آن زیر سوال باشد. اگر کسانی که در مورد توسعه مخازن نفتی تصمیم می‌گیرند و قراردادها را نهایی می‌کنند با مسائل مخزن آشنا نبوده و ادعاهای شرکت‌های خارجی در مورد تکنولوژی وسایر مسائل را به سادگی بپذیرند. آنگاه، به نظرات متخصصین داخلی توجه نمی‌کنند و تسلیم نظر شرکت‌ها، که به صورت بسیار طبیعی به دنبال منافع خود هستند، می‌شوند.

بنابراین آگاهی مدیران و اتکا ایشان به نظرات کارشناسی، خطر دخالت‌های منفعت‌طلبانه شخصی بر تصمیم‌گیری‌ها و خطر عدم تحقق منافع ملی را کاهش خواهد داد.

رعایت روشمندی: اگر اصول و قواعد و ترتیبی برای انجام کارها وجود داشته باشد حوزه نفوذ مافیا محدود خواهدشد.

چندی پیش شرکت مهندسی توسعه نفت اعلام کرد: "نتیجه مطالعات نشان داده که ضریب بازیافت حوزه نفتی دارخوین 5/12 درصد و میزان نفت قابل استحصال آن 5/437 میلیون بشکه است"15. حوزه نفتی دارخوین یک حوزه غیرمشترک را ندارد و توسعه حوزه‌های غیرمشترک باید براساس اولویت‌بندی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. اولویت اقتصادی توسعه این‌گونه مخازن نیز دقیقاً بستگی به مطالعات مخزن و مشخصات مخزن مانند میزان نفت قابل بازیافت، ضریب بازیافت، نوع سنگ مخزن، میزان تراوائی سنگ مخزن و غیره دارد. حال نکته جالب اینجاست که در مورد مخزن دارخوین این مشخصات و نتایج مطالعات، تازه اعلام می‌شود در صورتی که بیش از یک سال است قرارداد توسعه این مخزن با شرکت خارجی منعقد گردیده‌است. این مورد نیز همان مطالبرا تأیید می‌کند که طرح‌های توسعه مخازن و خصوصاً مخازن نفتی مراتب و مراحل اصولی لازم را طی نمی‌کند. علاوه بر این، مشخصات اعلام شده نشان می‌دهد که توان تولیدی این حوزه چندان مناسب نیست و بنابراین باید با هزینه بسیار پایین استخراج شود که اقتصادی باشد. اما متأسفانه پیشنهادهای داخلی مورد توجه قرار نگرفت و کار با چند برابر هزینه پیشنهادی داخلی به پیمانکار خارجی واگذار شد در صورتی که این مخزن در خشکی واقع است و توسعه آن پیچیدگی خاصی هم ندارد. این نحوه برخورد با مسائل، مجال تحمیل‌های غیراصولی که منافع خاص و نه منافع ملی را در نظر دارد، فراهم می‌آورد و خطرناک است.

اولویت‌بندی جامع طرح‌های توسعه مخازن ئیدورکربوری، مستلزم وجود بانک اطلاعاتی روزآمد است. در این رابطه چندی پیش رئیس مطالعات تولید و بهره‌وری مخازن در پژوهشگاه صنعت نفت اعلام کرد که: "بانک اطلاعات جامع مخازن نفت و گاز کشور وجود ندارد و اطلاعات موجود در این زمینه بسیار ناقص است"16 هشدار به جایی است. باوجود چنین ضعفی چگونه می‌توان سیاست کلی توسعه مخازن ئیدروکربوری کشور را تبیین و اولویت‌های فنی و اقتصادی و ترتیب توسعه این مخازن را به صورت علمی مشخص نمود. چنین وضعیتی نیز زمینه اعمال نفوذها جهت تحمیل اولویت‌های کاذب به جای اولویت‌های واقعی متناسب با منافع ملی را تسهیل می‌نماید.

ایجاد نظام تصمیم‌سازی و کارشناسی و غیرمنفعل بودن نظام تصمیم‌گیری، مهم‌ترین عاملی است که فعالیت‌های مافیایی و شبه مافیایی را محدود می‌کند17. در صورت فقدان چنین شرایطی اصولاً این خطر اساسی وجود دارد که پروژه هایی به صورت خلق‌الساعه توسط شبه مافیا و پورسانت خواران و رانت خواران تعریف شود و یا در اولویت نخست قرار گیرد.

شفاف نبودن و تداخل مسئوولیت‌های سازمانی، روشن نبودن مراحل منطقی و رویه‌های (Procedure) تعریف یک پروژه توسعه‌ای، روشن نبودن منطق انتخاب شرکا و خصوصا شرکت‌های خارجی و بسیاری از موارد دیگر از این دست نیز چنین خطری را تشدید می‌کند.

امید است اهل فن فهرست کامل‌تری از عوامل محدود کننده مافیا را عرضه نماید و کارگزاران و مسئوولان با بهره‌گری از آنچه گفته شد به مقابله ریشه‌ای با این گونه فعالیت‌ها بپردازند.

جهانی شدن و آثار آن بر نفت و گاز خاورمیانه

جهانی شدن و آثار آن بر نفت و گاز خاورمیانه

 سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی » آذر 1381 - شماره 43

در همایش "جهانی شدن و آثار آن بر نفت و گاز خاورمیانه" که به مدت دو روز در تهران برگزار می‌شود و انجمن اقتصاد انرژی یکی از برگزارکنندگان آن است، موضوعی بحث انگیز، با تکیه بر زمینه نفت در سخنرانی‌ها و مقالات مطرح خواهد شد.

مقوله جهانی شدن، طی چند سال اخیر در میان تصمیم سازان و متفکران علوم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از وجوه و ابعاد مختلف و در زمینه‌های متعدد مورد بررسی و بحث است. بخشی از مباحث بر سر آن است که آیا جهانی شدن پدیده جدیدی است؟ آیا واقعا اتفاق می‌افتد؟ آیا تاریخ و زمان دقیقی برای آغاز این فرآیند وجود دارد و اگر آری، آن تاریخ کدام است؟ شاید بتوان پاسخ این سئوال را با تحقیق و بررسی صنعت نفت جهان در تاریخ یافت، زیرا نفت زمینه‌ای است که فعالیت‌های مربوط به آن یک قرن پیش عمدتا جهانی بوده و سود و زیان جهانی شدن در آن به آزمایش گذاشته شده است. اکثریت کشورهای نفت خیز در یک قرن اخیر بیش از آنچه خود نفت مصرف کنند، صادر کرده‌اند  و همواره شرکت‌هایی از شرکت‌های خارجی در عملیات مختلف آن، از اکتشاف و استخراج تا فروش، مشارکت داشته‌اند. احتمالا در بعضی از مقالات همایش خواهیم شنید که آیا می‌توان مسأله نفت را از این که هست باز هم جهانی‌تر گرداند، و اگر چنین باشد، چنان تحولی به سود کیست؟

به این ترتیب همایش "جهانی شدن و آثار آن بر نفت و گاز خاورمیانه" فرصتی است که صاحبان نظرهای متفاوت سخنان یکدیگر را بشنوند؛ در گفت و گوها قوت و اعتبار نظرهای خود را بیاموزند؛ و به گوش مردم عادی برسانند. "آمار تیاسن"، برنده نوبل اقتصاد 1998، می‌گوید: "من در سراسر عمرم از مشورت دادن به مقامات پرهیز کرده ام ... ترجیح داده ام که پیشنهادها و انتقادهای خود را در معرض توجه و دید آنهایی که ارزش دارند، یعنی در معرض افکار عمومی قرار دهم." این حرف بیش از آنکه نا امیدی این اقتصاددان از مقامات را مقید و محدود به مقتضیات و مصلحت‌های حکومتی هستند برساند، نمایانگر اهمیت نقشی است که به نظر او افکار عمومی در ترسیم سرنوشت تاریخی ملت‌ها و جهان دارد.

به علاوه از گفته او این نکته برمی‌آید که کارشناسان و متفکران هنگامی که آزاد و مستقل از خواست‌ها و سمت گیری‌های مقامات رسمی می‌اندیشیدند، به نتایج بهتری می‌رسند. همایش‌های تخصصی نیز مجالی است برای‌اند یشمندان که یافته‌های ذهن خود را آزادانه عرضه کنند و "جهانی شدن" از آن موضوع‌هایی است که به علت گستردگی موضوعی و نیز به سبب تاثیر عمیقی که در صورت تحق بر زندگی ملت‌ها می‌گذارد، افکار را به تحرک واداشته است. آری آری

حتی نام‌‌گذاری "جهانی شدن" مناقشه برانگیخته است. عده‌ای به جای اصطلاح "جهانی شدن"، "جهانی‌سازی" را مناسب‌تر می‌دانند، که عامل اراده و تحمیل در آن نمایان‌تر است. درواقع در واژه انگلیسی GLOBALISE پسوند ISE که برای مصدرسازی به GLOBAL (جهانی) افزوده شده است، پسوندی فاعلی، یا در اصطلاح دستور زبان "متعدی" است (ساختن) نه مفعولی یا "لازم" (شدن). آنها می‌گویند جهانی شدن (یا جهانی سازی) با تعریفی که امروز از آن متداول است (و بر سر این تعریف هم مناقشه است)، مسیری نیست که همه مردم جهان آن را آزادانه اختیار کرده باشند.

برخلاف مروجان و مبلغان جهانی‌سازی که آن را نتیجه فرآیندی طبیعی و تاریخی می‌شمارند، مخالفان برآنند که جهانی سازی، ناشی از عمد و اراده صاحبان قدرت است، آن هم به قصد ایجاد فضایی که از قدرت خود استفاده کنند، سود ببرند و میدان عمل خود را بیش از گذشته بگسترانند. آنها می‌گویند به همین دلیل است که دولت‌های ملی، و صنایع ملی، با تردید و نگرانی به این پدیده می‌نگرند و تهدیدهایی در آن می‌یابند. "جهانی شدن" (یا جهانی سازی) فرآیندی است که پیامد گسترش تکنولوژی، جریان بی‌مانع و رداع حرکت اطلاعات، کالا، خدمات، پول و انسان‌ها (مهاجرت) در جهان، است. یکی از صاحب نظران به نام "ائوروگیلن" شش مبحث مجادله کلیدی برای آن برمی شمرد و معتقد است که این شش محور مرکز اصلی مجادلات فکری میان دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی است:

آیا جهانی شدن اتفاق می‌افتد؟

آیا این فرآیند موجب یگانگی و وحدت و همگرایی در همه جهان می‌شود؟

آیا بر اثر این فرآیند، اقتدار دولت‌های ملی کاهش می‌یابد؟

آیا این فرآیند موجب فرسایش کارآیی دولت رفاه می‌شود؟

آیا جهانی شدن با مدرنیته متفاوت است؟

آیا در نتیجه جهانی شدن یک فرهنگ جهانی در حال ساخته شدن است؟

فرآیند موسوم به جهانی شدن به آواردگاهی بین موافقان و مخالفان تبدیل شده است و بعضی از موضع گیری‌های مخالف و موافق تا حدودی به فهم موضوع کمک می‌کند:

- جهانی شدن فرآیندی بی‌پایه و اساس است که در مبارزه اش با دولت و دیگر اشکال اساسی و بنیادین دنیای مدرن شکست خورده است. در تعریف جهانی شدن به عنوان یک فرآیند مبالغه شده است؛ چراکه تجارت و سرمایه‌‌گذاری سه جانبه تاکنون در میان سه منطقه جهان، یعنی اروپای غربی، ژاپن و امریکای شمالی وجود داشته است. البته این بدان معنا نیست که این تجارت جهانی است، بلکه درواقع بیشتر اقتصاد بین‌المللی بوده است تا جهانی (هرست).

- جهانی شدن معنای کلی ندارد، بلکه اشاره می‌کند به نام جدید برای یک پدیده قدیمی (هاملینک)

- جهانی شدن فرآیندی است که باعث فشردگی جهان و افزایش خودآگاهی به عنوان یک کل می‌شود (ورلند رابرتسون).

- اقتصاد جهانی بدان معنی نیست که سراسر کره زمین را دربرمی‌گیرد، بلکه برعکس فقط بخش‌های معینی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور پیشرفته و نیز در حال توسعه را شامل می‌شود. (کاستلز)

- دولت‌ها، بر اثر تشدید روند جهانی شدن و ارتباطات و وابستگی متقابل میان ملت‌ها، کنترل بر مرزها و ملت‌ها را از دست داده و می‌دهند و درواقع حاکمیت آنها زیر سئوال رفته است. دولت ملی در محدود کردن زندگی اجتماعی در درون مرزهایش شکست خورده است، با افزایش پیوندها و ارتباطات فراملی، گوناگونی شیوه‌های روابط شخصی و ازدیاد اشکال سازمان‌های اجتماعی، دولت به یکی از پدیده‌های کهنه تبدیل می‌شود. (آلبرو)

- عرصه جهانی میدان بازتری برای دولت‌ها فراهم می‌کند، میدانی که آنها برای تفوق و برتری سیاسی و نظامی و اقتصادی و نیز بقا رقابت می‌کنند. بنابراین سیستم جهانی یا عرصه بین‌المللی جدای از تهدیدی که برای دولت‌ها ایجاد می‌کند، در همان حال به آنها پروبال می‌دهد. (والرستین) یکی از محققان (هاملینک) بخشی از نظرهای موافق و مخالف را این گونه گردآورده است.

- طرفداران می‌گویند که از سال‌های دهه 1980 مردم جهان بیش از پیش تحت تأثیر اقتصاد بازار ازاد بوده‌اند. نظام سرمایه‌داری که سال‌های دهه 1970، فقط 20 درصد جمعیت جهان را دربرمی‌گرفت، در دهه 80، 90 درصد مردم جهان را شامل می‌شود. تعداد زیادی از مردم در داخل اقتصاد سرمایه‌داری بین‌المللی جای گرفته‌اند. مخالفان پاسخ می‌دهند که "اقتصاد جهانی" درواقع عبارت است از اقتصاد معدودی از کشورهای ثروتمند، مخصوصاَ کشورهای عضو "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (OECD). آنها اضافه می‌کنند که اگر جهان را دهکده‌ای با جمعیت 100 نفر در نظر بگیریم، تنها شش نفر آنها امریکایی هستند. اما این شش نفر نیمی از درآمد کل دهکده را در اختیار دارند و 94 نفر دیگر، نیم دیگر را و در آن نیم دیگر نیز نیمی در اختیار بخش کوچکی از جمعیت کره زمین (مردم اروپای غربی) و مابقی، از آن بقیه است و باز این توزیع نابرابر، در لایه‌های بعدی،د به همین نحو ادامه دارد.

- طرفداران می‌گویند داد و ستد جهانی بیشتر از گذشته شده و افزایش تسهیلات و کاهش هزینه‌های حمل و نقل هوایی و دریایی تجارت خارجی را افزایش داده است. مخالفان می‌گویند بخش اعظم تجارت جهانی درواقع جهانی نیست، بلکه بین مناطق جغرافیایی صورت می‌گیرد. سهم کشورهای در حال توسعه در صادرات جهانی که در 1950، 30 درصد بود، اکنون به 20 درصد رسیده است و سهم کشورهای بسیار فقیر در تجارت جهانی از 6/0 درصد در سال‌های دهه 1970، به کمتر از 3/0 درصد کاهش یافته است.

- طرفداران بر ماهیت جهانی شرکت‌های بزرگ تاکید می‌کنند و می‌گویند نوع جدیدی از بنگاه‌های اقتصادی ظاهر شده‌اند  که به تحقیق و توسعه در سراسر جهان می‌پردازند و سهام دارانی در سراسر جهان دارند. مخالفان می‌گویند از صد شرکت بزرگ جهان، حتی یکی را نمی‌توان به طور جدی "جهانی" دانست.

- طرفداران به گزارش "برنامه توسعه سازمان ملل متحد" (1998) استناد می‌کنند که جهانی شدن، پیوستگی تجارت، سرمایه‌‌گذاری و بازارهای مالی، در عین حال بازار مصرف کننده را نیز پیوند داده است. مردم سراسر جهان از یک استاندارد واحد کالا برخوردار می‌شوند.

مخالفان با اشاره به بخش دیگری از همان گزارش می‌گویند: "این پیوند جهان شکل نابرابری دارد. اکثریت مردم جهان به بازار مصرف کننده جهانی دسترسی ندارد. از معادل 24 تریلیون دلار کالایی که در 1998 در جهان عرضه شد 80 درصد آن توسط 20 درصد مردم جهان خریداری شد." یکی از محققان هندی (وانداناشیوا) پا را فراتر گذاشته و می‌گوید جهانی شدن این واقعیت را که بخش عمده جهان درگیر در جنگی است که بازار جهانی علیه کره زمین و زندگی مردمان به راه‌اند اخته مخفی می‌کند. این جنگ تحت نام رقابت اقتصادی درگرفته است و شرکت‌های بزرگ علیه انسان‌ها به آن دست زده‌اند. او می‌گوید در جریان این جنگ منابع فقیرترین مردمان دزدیده می‌شود تا بر منابع نیرومند بنگاه‌های اقتصادی بیفزاید.

گروه سومی از صاحب نظران برآنند که صرف نظر از مخالفت‌ها و موافقت‌ها، و سودها و زیان‌هایی که بر پدیده جهانی شدن می‌توان برشمرد، نکته مهم تشخیص این امر است که این پدیده تا چه‌اند ازه اجتناب‌ناپذیر است و متناسب با این تشخیص، بررسی جنبه‌های مختلف، در سناریوهای بدیل در میان محافل ذی‌نفع، از سیاستمداران گرفته تا دست‌اند رکاران صنعت و تجارت، ضرورت دارد، همان طور که بررسی عوارض زلزله به قصد آمادگی در برابر احتمال وقوع آن، جدا از موضوع عدم مطلوبیت آن، ضروری است. به عبارت دیگر این گروه، هر چند تهدید آمیز بودن "جهانی شدن" (یا "جهانی‌سازی") را انکار نمی‌کنند، دعوت به نوعی همزیستی، دمسازی، معامله و گردن نهادن به نظامی که گمان می‌کنند قطعا برقرار خواهد شد، می‌کنند.

مبحث مناقشه انگیز دیگر در مورد مقوله جهانی شدن مسأله دولت جهانی یا دولت دولت‌هاست، آیا همه دولت‌ها ملت‌ها به صورت عادلانه و مساوی در چنین دولتی سهم و نقش خواهند داشت و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد با مکانیزم تبعیض‌آمیز حق وتو با یک دولت مسلط خاص این نقش را ایفا خواهند کرد. تجربه تاریخی طولانی دولت‌ها نشان داده است تا زمانی که نظام‌های دیکتاتوری حاکم بوده و بحران مشروعیت و مشارکت وجود داشته است، هرگز بحران‌های سیلسی و اجتماعی این دولت‌ها حل نگردیده است. به فرض تحقق جهانی شدن، این پدیده می‌تواند در سطح جهانی تکرار شود بدون شک جهان تحت سلطه دیکتاتوری و بدون مشارکت عادلانه دولت ملت‌ها، روی امن و آرامش را نخواهد دید.

نظرهایی که در همایش با تأکید مشخص بر زمینه نفت مطرح خواهد شد شنیدنی خواهند بود، نه تنها برای پژوهشگران و صاحب نظران علاقمند به زمینه نفت، بلکه برای محققان علوم اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، زیرا یکی از مباحث عمده پدیده جهانی شدن، نقش دولت است که همان طور که دیدیم برخی عقیده دارند در این فرآیند جهانی تضعیف خواهد شد و برخی دیگر برآنند که ممکن است تقویت هم بشود. اهمیت این مبحث از آن رو است که می‌دانیم در بیشتر کشورهای نفت خیز، درآمدهای نفتی، از اهرم‌های سیاسی و اقتصادی تعیین کننده است که اقتدار حکومتی متأثر از آن است. این که پدیده جهانی شدن چه تاثیری بر منابع نفت و گاز خصوصاَ در سطح خاورمیانه خواهد داشت، مستلزم این است که خصوصیات روال‌های حاکم بر انرژی جهان را احصاء کنیم و سپس بررسی کنیم که فرآیند جهانی شدن چه تغییر و تحولی در این خصوصیات ایجاد خواهد کرد و این نکته‌ای است که کنفرانس در تلاش پاسخ‌گویی به آن است.

 

منابع:

1- Albow,Martin,1997 the Global Age, Stanford CA: Stanford University Press.

2- Hirst, Paol & thompson, Grham,1996, Globalization in Question, London, Polity

3- Wallerstein, Immanuel,2001 Global Culture Salvation, Mance or Myth,Taiwan

4-Hamelik, Ceess. 1999. the Elusive Concept of Globalization, Nicosia, Global Dialogue.

5- Shiva, Vandana 1999, Diversity & Democracy: Resisting the Global Economy, Nicosia, Global Dialogue.

6-Castells,Manuel, 1996, the Rise of Networks Society, Cambridge Ma: Blackwell

افسانه سازی از نفت عراق

افسانه سازی از نفت عراق

  سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی؛  آذر 1381 - شماره 43 

اخیرا  عده ای با فرض اینکه  رژیم فعلی عراق بزودی تغییر خواهد کرد ، به افسانه سازی در زمینه  منابع نفتی عراق پرداخته اند . این نوع افسانه سازی شبیه همان نوع افسانه سازی است که پس از فروپاشی  رژیم شوروی در مورد  منابع نفت و گاز آسیای میانه انجام پذیرفت  ، در آن زمان آمریکا و بعضی دیگر از دول صنعتی غرب  میخواستند  از فرصت  خود مشغولی خرس سفید حد اکثر استفاده را نموده  و حضور و نفوذ خود را در  جمهوری های این منطقه تثبیت کنند  سوژه ای لازم بود تا جذابیت لازم را  برای حضور فوری سرمایه گذاران غربی  فراهم کند  ، منابع نفت و گاز سوژه خوبی بود ، حضور شرکتهای ثروتمند نفتی میتوانست حضور دیگران را نیز در پی داشته باشد . افسانه های عجیبی در زمینه میزان ذخایر نفت و گاز این منطقه ساخته و پرداخته شد ، بعضی از کشورهای منطقه کویت جدید و امثال آن لقب گرفتند اما پس از  فعال شدن شرکتهای نفتی و  تحقق یافت عملیات اکتشافی ، بتدریج مشخص شد که واقعیت چیز دیگری است . ذخائر نفت و گاز وجود داشت ولی بسیار کمتر از آنچیزی بود که تبلیغ میشد . اما این  تبلیغات بسیاری از اهداف آمریکا و غرب را تحقق بخشید. شرکتهای نفتی و خصوصا شرکتهای آمریکائی نیز از این افسانه سازی بی بهره نمانده بلکه بسیار منتفع گردیدند ، این شرکتها پس از یک دوره رکود نسبی در فعالیتهای خود ، از این فرصت استفاده نموده و در چارچوب کنسرسیومهائی که تشکیل شد و در قالب قراردادهای مشارکت در تولید  ، در منابع افسانه ای نفت و گاز آسیای میانه شریک شدند و قبل از آنکه فعالیتی را انجام داده  و هزینه ای را متقبل شوند ،  بر ارزش سهام خود افزودند و از این طریق سودهای سرشاری را عاید خود نمودند .

اینک بنظر میرسد که قرار است تجربه مذکور در عراق  پس از صدام تکرار شود . قابل انکار نیست که عراق صاحب ذخائر ارزشمند و قابل توجه ئیدروکربوری و خصوصا نفت خام است و این نوشته نیز به هیچ وجه قصد انکار واقعیتها را ندارد  اما باید دید که فاصله افسانه تا واقعیت چه قدر است .

کشور عراق از سال 1927 به کشورهای تولید کننده نفت پیوسته  است ، به استناد سالنامه های آماری اوپک ، میزان ذخائر نفتی این کشور که باتوجه به روند اکتشافات جدید یک روند افزایشی تدریجی داشته است در سالهای 1983 تا 1985 به میزان 65 میلیارد بشکه گزارش گردیده است ، اما بدنبال وقوع شوک سوم نفتی  و با توجه به رقابت هائی که در سالهای 1985 و 1986 بر سر سهم بازار بوجود آمد و در میان اعضاء اوپک نیز میزان ذخائر ، شاخص تعیین میزان سهم تولید گردید ، ذخائر اعلام شده نفت عراق در سال 1987 با یک جهش ناگهانی به میزان 100 میلیارد بشکه گزارش گردیده و این  رقم تا سال 1995 نیز تکرار شده است و پس از آن تا رقم 112 میلیارد بشکه نیز گزارش شده است . جالب اینستکه در کل این دوره که رقم اعلام شده ذخائر نفتی عراق به  حدود دوبرابر افزایش یافته است این کشور تماما یا درگیر جنگ بوده  و یا تحت تحریمهای سازمان ملل قرار داشته و انجام فعالیتهای قابل توجه اکتشاف یا توسعه ذخایر نفتی در این کشور امکان پذیر نبوده است .

آمارهای ثبت شده تولید نفت عراق  از سال تاسیس اوپک یعنی سال 1960 به بعد که به صورت منظم در دسترس قرار دارد نیز نشان میدهد که از این سال به بعد کشور عراق حداقل 23 میلیارد بشکه از ذخائر نفتی خود را برداشت نموده است و چنانچه دوره 1927 تا 1960 را نیز به حساب آوریم این رقم به حدود 25 میلیارد بشکه میرسد . با لاترین رکورد ثبت شده تولید نفت عراق در سال 1979 و به میزان قدری کمتر از 3.5 میلیون بشکه در روز میباشد . در این سال خاص کشور عراق با استفاده از خروج نفت ایران از بازار جهانی نفت ( به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ) تولید خود را افزایش داده اما قادر به تداوم آن نبوده است ، بالاترین میزان تولید ثبت شده نفت عراق به استثناء  سال مذکور (1979)  از حدود 2.6 میلیون بشکه در روز تجاوز نمی کند  .

برداشت از ذخائر نفتی  عراق در طی دوره طولانی بیش از بیست ساله گذشته  یعنی از پس از جنگ تحمیلی این کشور بر علیه ایران  به شکل کاملا غیر صیانتی و با اعمال فشار بر روی تاسیسات ، چاه ها و حوزه های تولیدی نفت بوده است ، بنابراین  قضاوت در مورد میزان ذخائر باقیمانده قابل بازیافت و توان نهائی تولیدی این کشور نیازمند فراغت لازم و مطالعه دقیق آخرین وضعیت مخازن نفتی این کشور است و لذا بنظر میرسد ادعاهائی که این روزها در این مورد  ارائه میشود  به هیچ وجه از اعتبار علمی برخوردار نبوده و مبتنی بر اهداف سیاسی و اقتصادی است .

شاید به همین دلیل باشد که موضوع نفت از جمله مهمترین موضوعاتی است که در مذاکرات میان اوپوزوسیون عراق و مقامات آمریکائی دنبال میشود و مقامات مذکور در جستجوی پناهندگانی از صنعت نفت عراق هستند  که اطلاعات  روزآمد و دقیق تری را از وضعیت صنعت نفت این کشور در اختیار داشته باشند . در حال حاضر میلیارد ها دلار قرارداد جهت توسعه ذخائر ئیدروکربوری عراق  فی مابین  دولت صدام حسین  و شرکتهای  فرانسوی و روسی وجود دارد  که موثر شدن این قرارداد ها منوط به برقرار شدن شرایط عادی در عراق است ، اما چندی پیش بعضی از اعضاء اوپوزوسیون عراق اعلام کردند که پس از روی کارآمدن ، لزوما متعهد به قراردادهای مذکور نبوده و آنرا بازنگری خواهند نمود و شرایط رقابتی را خصوصا به نفع شرکتهای آمریکائی بوجود خواهند آورد .

البته بنظر میرسد که این افسانه سازیها ، اهداف کوتاه  مدت و میان مدت دیگری نیز دارد : در شرایط معمولی  جو روانی ناشی از حمله آمریکا به عراق  میتواند با آغاز حمله ، منجر به افزایش قیمت جهانی نفت شود  اما  این تبلیغات و افسانه سازی ها در مورد آینده نفت عراق  می رود که این شرایط  را تغییر دهد و تصوری را در عوامل بازار پدید آورد که با سقوط رژیم صدام  امکان افزایش فوری تولید نفت این کشور وجود دارد و از این طریق تلاش میشود که آثار روانی حمله  کاملا معکوس  شود .

علاوه بر این تبلیغات خاصیت دیگری نیز دارد و آن اینستکه  رقابت بر سر جذب سرمایه خارجی را به نفع سرمایه گذاران  تشدید میکند . همچنین آمریکائی ها میتوانند از طریق این افسانه سازی ها  و  خصوصا با مطرح نمودن احتمال تغییر محوریت توجه خود از نفت عربستان به نفت عراق ، بعضی کشورهای  منطقه و خصوصا عربستان را تحت فشار  روانی قرار داده و  امتیازات بیشتری را از این کشور دریافت نمایند . جالب آنستکه مقامات دولت موجود عراق نیز با انگیزه های دیگری که چندان شناخته شده نیست ، همین افسانه ها را ترویج میکنند . به هر حال در آینده همه چیز روشن خواهد شد . 

سنجش پروژه های مایع سازی گازطبیعی

 سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی؛  آبان 1381 - شماره 42 

(در سال 1381 دبیر وقت شورای اقتصاد کتبا از اینجانب درخواست نمود که نسبت به طرح های LNG  پیشنهاد شده توسط وزارت نفت، اظهار نظر نمایم . در آن زمان وزارت نفت  اخذ مجوز احداث  چهار مجتمع LNG به ظرفیت کل  36 تا 40 میلیون تن را از شورای اقتصاد درخواست نموده بود . در پاسخ  دبیرخانه شورای اقتصاد ، گزارشی را تهیه نمودم که بعدا با اندک تغییراتی به مقاله حاضر تبدیل شد و در شماره  42 ماهنامه اقتصاد انرژی در آبان ماه 1381  به چاپ رسید ، البته اینک وضعیت بازار LNG  نسبت به زمان نگارش مقاله مذکور تفاوت قابل توجهی کرده است اما با گذشت 8 سال  از انتشار مقاله مذکور و با بررسی وضعیت امروز پروژه های LNG   ایران میتوان نسبت به روائی مطالب مذکور در این مقاله قضاوت بهتری نمود)

 

مقدمه

در جلسات اخیر شورای اقتصاد، موضوع اجرای چهار طرح مایع‌سازی گاز طبیعی (تولید LNG) به ظرفیت هر کدام، بین 8 تا 10 میلیون تن در سال مطرح گردیده است. در رابطه با طرح‌های مذکور نکات و ابهاماتی وجود دارد که پس از ذکر مقدمه‌ای کوتاه، به صورت فهرست‌وار بیان خواهد شد. مایع‌سازی گاز طبیعی یا تبدیل گاز طبیعی به LNG یکی از طرق صادرات گاز طبیعی است. در حال حاضر و با تکنولوژی‌های موجود دنیا، دو طریقه متداول برای انتقال گاز طبیعی به مسافت دور دست وجود دارد که یکی از آنها روش حمل از طریق خط لوله و دیگری از طریق مایع‌سازی گاز طبیعی است. در روش اخیر در دمای کمتر از 160 درجه سانتی‌گراد زیر صفر حجم گاز طبیعی به یک ششصدم تقلیل می‌یابد و در این شرایط بدون آنکه مشخصات شیمیایی آن تغییر کند به مایع تبدیل می‌گردد. این مایع با کشتی‌های مخصوصی که بتواند این میزان برودت را در طول مسیر حفظ کنند به مقصد حمل می‌شود و در آنجا (به وسیله فرآیند مربوطه) مجدداً به حالت طبیعی برمی‌گردد.

مایع‌سازی گاز طبیعی و انتقال آن با کشتی و بازگرداندن مجدد آن به حالت اولیه، فرآیندی پرهزینه است و لذا این روش انتقال برای مسافت‌های نزدیک و در جایی که امکان احداث خط لوله به سادگی وجود داشته باشد مقرون به صرفه نیست. اما در مسافت‌های طولانی و در جایی که انتقال گاز طبیعی مستلزم احداث خطوط لوله پرهزینه در بستر دریاها و اقیانوس‌ها است، مایع‌سازی گازطبیعی می‌تواند مقرون به صرفه باشد. طبعاَ حوزه وضعیت مسیر احداث خط لوله متفاوت است، اما اینک اتفاق نظر وجود دارد که در مسافت‌های بیش از سه تا چهار هزار کیلومتر، اقتصاد مایع‌سازی نسبت به انتقال از طریق خط لوله ترجیح پیدا می‌کند. البته توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که هزینه‌های احداث خط لوله که متکی بر فنآوری پیچیده و خاصی نمی‌باشد، متناسب با تورم جهانی در حال افزایش است اما توسعه فنآوری به تدریج هزینه‌های تولید LNG می‌کاهد.

 

ملاحظاتی درباره طرح‌های LNG

کشور ما صاحب دومین ذخایر گازی دنیاست و لذا تمامی تکنولوژی‌های مربوط به گاز طبیعی برای ما از اهمیت برخوردار است. با افزایش روند مصرف گاز در جهان ما قطعاَ در آینده جزو عمده‌ترین صادرکنندگان گاز در جهان خواهیم بود و به همین دلیل نگارنده حداقل در دو مورد از نوشته‌های خود در سرمقاله‌های گذشته مجله اقتصاد انرژی تأکید نموده است که وارد شدن به بازارهای صادراتی گاز طبیعی، حتی برای ما امری استراتژیک 1 است. استراتژیک دانستن این مسأله با این فرض بوده است که: ورود ما به بازارهای گاز تا سال‌ها با محدودیت مواجه خواهد بود و به دلیل محدودیت بازارهای صادراتی هنوز با زمان مناسب برای ورود گسترده اقتصادی به بازار جهانی گاز فاصله داریم، اما به دلیل ابعاد ذخایر گاز در کشور، نباید منتظر روزی باشیم که بازار به سراغ ما بیاید بلکه باید برای آشنایی با این بازار و مسائل آن، به صورت محدود وارد این بازار شویم. اما حجم پروژه‌های مایع‌سازی که اینک مطرح گردیده است بسیار فراتر از چنین حضوری است و در این رابطه نکات زیر قابل طرح است:

1- اغلب پیش بینی‌های انجام شده و از جمله مطالعه‌ای که چندی پیش به وسیله شرکت انگلیسی "وود مکنزی" برای ارائه به دومین اجلاس وزرای کشورهای صادرکننده گاز در الجزایر انجام شده، نشان می‌دهد که به طور کلی بازار جهانی گاز طبیعی (با تداوم روندهای جاری) حدال تا حدود سال 2010 میلادی با عرضه روبه‌رو بوده و حتی تا حدود سال 2015 نیز با کمبود مواجه نخواهد بود، اما پس از آن تدریجاَ با کمبود مواجه خواهد شد، بنابراین در حال حاضر بازار گاز، بازار خریدار و مصرف‌کننده است و البته مصرف‌کنندگان نیز به تنوع مبادی عرضه و وجود اضافه ظرفیت و رقابتی کردن بازار علاقه مند هستند. ورود به بازار در چنین شرایطی باید محتاطانه باشد و مدیریت زمان ایجاب می‌کند که ورود گسترده تجاری و اقتصادی در این بازار در زمان مناسب صورت پذیرد.

2- بازار جهانی LNG در سال 2001 در حدود 143 میلیون تن بوده است و هم اکنون در حدود 30 میلیون تن ظرفیت جدید توسط چندین کشور در حال ساخت و معادل همین رقم نیز در جریان مذاکره و طراحی و غیره می‌باشد. پروژه‌های مورد اشاره عمدتاَ پروژه‌های توسعه‌ای می‌باشند و سال هدف آنها نیز غالباَ سال 2006 است. برای کشورهایی که از گذشته بر روی LNG سرمایه‌گذاری نموده و هزینه‌های زیرساختی (مانند احداث موج شکن‌های مناسب و تأسیسات بارگیری) را به انجام رسانده‌اند، احداث واحدهای جدید توسعه‌ای بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود. علاوه بر پروژه‌های فوق‌الذکر تعداد زیادی از پروژه‌های جدید نیز در دست بررسی و مطالعه هستند، در چنین شرایطی تعریف شدن همزمان چهار پروژه به میزان 35 تا 40 میلیون تن در سال توسط یک کشور، می‌تواند به تخریب بازار به نفع مصرف‌کنندگان LNG کمک کند. بعید است که این حجم تولید در بازار با قیمت‌های مناسب قابل جذب باشد. در این صورت ممکن است شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی حاضر به همکاری جدی نبوده و یا تحت شرایطی حاضر به همکاری باشند که تمامی ریسک بازار را به عهده کارفرما قرار دهند. اگر قرار باشد که این شرکت‌ها مسؤولیت بازاریابی کل تولید را به عهده گیرند در این صورت با توجه به شرایطی که گفته شد، ممکن است کار را جدی نگرفته و دفع‌الوقت نمایند و درواقع این بلند پروازی، خود مانع پیشرفت کار و تحقق سریع تولید LNG در کشور خواهد شد. تاریخچه صنعت مایع‌سازی نیز نشان دهنده این واقعیت است که اجرای همزمان این میزان پروژه تقریباَ بی‌سابقه است و تولیدکنندگان LNG معمولا به تدریج ظرفیت‌های خود را توسعه داده‌اند.

3- باید توجه داشت که قیمت‌های جهانی گاز و LNG تابعی از قیمت‌های جهانی نفت‌خام هستند و درصورتی که قیمت‌های جهانی نفت کاهش یابد ممکن است وضعیت اقتصادی طرح‌های LNG نیز تغییر کند و لذا این طرح‌ها باید در قیمت‌های متوسط نفت‌خام نیز توجیه پذیر باشند.

در حال حاضر (با توجه به قیمت‌های نسبتاَ بالای نفت‌خام) پروژه‌های LNG در شرایطی اقتصادی هستند که قیمت گاز برای آنها در حدود حداقل 50 تا حداکثر 80 سنت به ازای هر میلیون BTU (ارزش حرارتی) در نظر گرفته شود که مبلغ بسیار ناچیزی است. در مورد ایران نیز بعضی مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که تنها در صورتی که قیمت گاز بسیار کمتر از حداقل مذکور باشد سرمایه‌گذاری بر روی تولید LNG، آن هم فقط برای صدور به بعضی مقاصد در آسیا (و نه اروپا) اقتصادی خواهد بود.

ضمناَ بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که در شرایط رقابتی موجود و با توجه به هزینه بالای حمل، صادرات LNG ایران تنها به مقصد هندوستان (البته آن هم به ساحل غربی این کشور) نسبت به بقیه رقبا ترجیح نسبی دارد، اما متأسفانه طرف‌های هندی از اعتبار کافی برخوردار نیستند و پیش فروش LNG به این کشور باید ضمانت‌های محکمی داشته باشد که بعداَ اقتصاد طرح را دچار مشکل نکند. بنابراین مقایسه اقتصادی میان سایر راهکارهای استفاده از گاز در مقایسه با صدور آن به روش LNG باید به طور جدی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

4- از نظر فنآوری: در حال حاضر پنج متد ثبت شده (Patent) برای مایع‌سازی گاز وجود دارد که سه تای آنها امریکایی است. کلیه واحدهای عملیاتی موجود LNG در دنیا بر اساس متد امریکایی و شاید بیش از 70 درصد از ظرفیت‌های موجود بر اساس یکی از این سه متد (متد APCI ) طراحی شده‌اند. دو متد اروپایی (DMR, Linde) هنوز در هیچ کجا عملیاتی نشده و امتحان خود را پس نداده‌اند. بنابراین در جایی که امکان استفاده از تکنولوژی امریکایی وجود ندارد باید ریسک تکنولوژی را به حداقل رساند. علاوه بر این کشوری که فرصت بسیار مهم عملیاتی شدن را برای متدهای کشورهای اروپایی فراهم می‌آورد، باید توجه داشته باشد که پاداش آن را دریافت کند.

5- در اجرای پروژه‌های مایع‌سازی گاز طبیعی، توانایی‌های زیرساختی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به خوبی به خاطر دارم که در جریان امکان بازدیدی که در سال 1366 از تأسیسات LNG کشور الجزایر واقع در بندر "ارزو" این کشور فراهم شد به مقامات و مسؤولین وقت توصیه کردم که: "این صنعت، صنعت مورد نیاز آینده کشور است و حال که در دوران جنگ امکان توسعه ظرفیت‌های گاز و احداث واحدهای مایع‌سازی فراهم نیست، خوب و لازم است که نیروهایی را اعزام نماییم که با جنبه‌های فنی، اقتصادی و تجاری آن آشنا شوند و به تدریج هسته‌های تخصصی در این زمینه شکل گیرد". در هر حال متأسفانه هنوز در این بخش بسیار کم تجربه و ضعیف هستیم. بدون شک تحقق مسائلی چون انجام مطالعات جامع و دقیق فنی و اقتصادی، شناخت و پیش بینی بازار و بازاریابی، توفیق در مذاکره و چانه زنی جهت انعقاد قراردادهای جامع و دقیقی که منافع ملی را محقق نماید، نظارت قوی بر اجرای قراردادها، انتقال تکنولوژی و ... مستلزم فراهم بودن زیرساخت‌های لازم و به ویژه در اختیار بودن نیروی انسانی مجرب، و وجود یک سازمان قوی و کارآمد است. در غیر این صورت حجم کار باید متناسب با بضاعت موجود تعدیل شود و به تدریج توسعه یابد.

6- انتخاب شرکت‌های سرمایه‌گذار  و همکار در این پروژه‌ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. مثلا شرکت رقیبی که خود تولیدکننده LNG است و طرح‌های توسعه ظرفیت‌های خود را نیز در دست اجرا دارد و هنوز موفق به بازاریابی کل تولید آتی خود نگردیده است، ممکن است با مقاصد دیگری وارد به همکاری شود و یا بر روی رفتار شرکتی که در طرح‌های رقیب حضور دارد و می‌خواهد انحصار بازارهای منطقه‌ای را برای خود حفظ کند باید هوشیار و حساس بود. اعطاء انحصار به این شرکت‌ها، فرصت‌های بعدی را در شرایط رونق بازار را از ما سلب خواهد نمود.

7- بازار ژاپن مهم ترین بازار "گاز طبیعی مایع شده" جهان است که باید مورد عنایت خاص قرار گیرد، در سال 2001 میلادی بیش از 50 درصد از کل واردات LNG جهان تنها مربوط به این کشور بوده است. دورتادور این کشور بیش از 23 ترمینال دریافت LNG و تبدیل مجدد آن به حالت اولیه گاز وجود دارد و ترمینال‌های جدیدی نیز در حال ساخت است. در این کشور عمدتاَ شرکت‌های تولید برق، مصرف کننده این محصول هستند و لذا اغلب تولیدکنندگان جهان تلاش می‌کنند که شرکت‌های ژاپنی و یا در هر حال مصرف کنندگان نهایی را در پروژه‌های خود (ولو به میزان کم) سهیم نمایند.

 

 

 

نتیجه گیر ی و جمع‌بندی

با کنار هم قرار دادن دو موضوع استراتژیک بودن ورود به صنعت و تجارت LNG برای کشور ما (که در مقدمه بحث به آن اشاره شد) و محدودیت‌های و ملاحظاتی که مورد توجه قرار گرفت، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که میزان پروژه‌های تعریف شده بلند پروازانه است و ورود ما به این صنعت باید محتاطانه، متعادل و تدریجی و توسعه‌ای باشد. به نظر می‌رسد که پیشنهادات ارائه شده هنوز به پشتوانه مطالعاتی دقیق‌تر و جامع تری نیاز دارد و بدون شک هرگونه تصمیم گیری نهایی باید مبتنی بر چنین مطالعاتی باشد. اما شاید بتوان توصیه کرد که در این مرحله تصمیم گیری در مورد اجرای یک پروژه مایع‌سازی با حجم 8 تا 9 میلیون تن (در سال) شامل دو واحد 4 تا 5/4 میلیون تنی (اندازه اقتصادی واحدهای مایع‌سازی در این حدود است) قابل اتخاذ می‌باشد، آن هم به صورتی که تأسیسات زیرساختی و غیرمکانیکی در حد کل تولید مورد اشاره در نظر گرفته شود اما دو واحد (Train) مورد نظر به صورت غیر همزمان و با دو سال وقفه به بهره‌برداری برسند (که در این صورت یک پیمانکار نصاب می‌تواند دو واحد را به صورت متوالی نصب نماید). هر گونه تصمیم بعدی با توجه به شرایط آینده بازار و بعد از کسب تجربه مقدماتی و توسعه امکانات زیرساختی و خصوصاَ توانایی‌های تخصصی قابل اتخاذ خواهد بود.

این صحیح است که ما برای جبران تاخیری که در بهره‌برداری از حوزه مشترک گاز پارس جنوبی داریم، باید به سرعت این میدان را توسعه داده و فازهای مختلف آن را به بهره‌برداری برسانیم و فقدان تقاضا نیز نباید مانع تولیئ کافی از این میدان شود یعنی باید متناسب با توسعه میدان تقاضا ایجاد کنیم، اما باید توجه داشت که ما بر خلاف کشور مقابل، از پتانسیل عظیم تقاضای داخلی و همچنین از پتانسیل عظیمی برای تزریق گاز به میادین نفتی برخوردار هستیم. هنوز امکان گسترده‌ای برای جایگزینی گاز با فرآورده‌های نفتی وجود دارد و هنوز میزان گاز تزریقی به مخازن فاصله زیادی با نیاز واقعی مخازن به تزریق گاز دارد. گاز تزریقی به مخازن نفتی با توجه به میزان افزایش بازیافتی که برای تولید نفت‌خام ایجاد می‌کند (و خود نیز برای آینده ذخیره می‌شود) ارزش افزوده بسیار بیشتری نسبت به صادرات گاز با قیمت‌های فعلی دارد.

در هر حال اگر چنانچه برای بهره‌برداری مطلوب و جبرانی از حوزه پارس جنوبی، حتی پس از تأمین نیازهای داخلی و نیازهای تزریق، هنوز (در آینده) با مازاد گاز مواجه بوده و با این توجیه می‌خواهیم به منظور ایجاد تقاضا، گاز را به قیمت‌های بسیار ناچیز صادر نماییم، آنگاه این سئوال مهم مطرح می‌شود که در چنین شرایطی به چه دلیل توسعه گسترده میادین مستقل (غیر مشترک) گاز طبیعی با این گستردگی در دستور کار قرار گرفته است. آیا اگر تقاضا وجود ندارد، بهتر نیست توسعه مخازن مذکور ("تابناک"، "شانول"، "گشوی جنوبی"، "وراوی" و ...) را به تعویق بیاندازیم؟ اگر به نکات یاد شده و سئوال اخیر دقت شود درخواهیم یافت که بسیاری از ابهامات موجود، از روشن نبودن سیاست‌ها و طرح کلی توسعه و بهره‌برداری از منابه ئیدروکربوری کشور ناشی می‌شود که خود آن نیز باید در چارچوب طرح جامع انرژی کشور باشد و این مهم امری است که باید در اولویت دستور کار شورای عالی انرژی قرار گیرد. 2

 

پی نوشت:

1- رجوع شود به اقتصاد انرژی شماره ششم، آبان ماه 1378 سرمقاله "ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی" و شماره 34، اسفند ماه 1380 سرمقاله "فصل گاز"

2- رجوع شود به اقتصاد انرژی شماره 37، خرداد 1381 سرمقاله "اولویت‌های شورای عالی انرژی"

افغانستان؛ رویای قدیم در بستر جدید

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی » تیر 1381 - شماره 38

حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان اخیراً با رؤسای جمهوری پاکستان و ترکمنستان درباره طرح‏های مربوط به عبور یک خط لوله گاز از مسیر افغانستان و پاکستان برای صدور گاز ترکمنستان به شبه قاره هند ملاقات و گفتگو کرد. در این دیدار که در پاکستان انجام گرفت پس از مذاکرات مفصل در مورد جزئیات طرح یک توافق نهایی حاصل شد. این طرح چند سال پیش نیز توسط شرکت آمریکائی یونوکال مورد بررسی قرار گرفته امّا به دلیل درگیری‏های داخلی افغانستان به حال تعلیق درآمد.

به گفته رویتر در مورد طرح مزبور رقابت جدی میان شرکت آمریکایی یونوکال و شرکت آرژانتینی "بریداس" در طول حکومت پنج ساله طالبان در افغانستان وجود داشته است. ظاهراً "کرزای" در مذاکرات خود پیشنهاد احداث یک جاده به موازات خط لوله مزبور، احداث خط لوله فرعی در دهکده‎های واقع در مسیر خط اصلی و نیز انتقال گاز مناطق شمالی افغانستان از طریق این لوله را نیز مطرح نموده است. در صورت احداث این خط لوله کشور افغانستان از محل حق ترانزیت مربوطه عایدات ارزی خواهد داشت.

به گفته وزیر صنایع و معادن افغانستان این پروژه که بزرگترین پروژه خارجی در تاریخ افغانستان محسوب می‎گردد که برای هزاران نفر شغل ایجاد خواهد کرد. به گفته وی افغانستان امنیت این خط را تأمین نموده و تمام مسئولیت مربوطه را به عهده خواهد گرفت. وی گفت: بانک آسیایی توسعه راه‏های انتقال گاز از نواحی شمال افغانستان به کابل را مورد بررسی قرار داده و به زودی نتایج کار خود را اعلام خواهد کرد. قرار است اعتبار ساخت این خط از جانب کشورهای کمک‎کننده برای بازسازی افغانستان و نیز از محل وام‏های بانک مزبور تأمین شود.

رئیس‏جمهور ترکمنستان نیز خبر انجام مذکرات سه جانبه در اواخر ماه مه سال جاری در پاکستان در مورد پروژه انتقال گاز کشورش به پاکستان مرسوم به (ترانس افغان) را تأیید نمود. وی اظهار داشت که "ترانس افغان" به طول یک‏هزار و پانصد کیلومتر نیازمند دو میلیارد دلار سرمایه‎گذاری است. وی گفت: در نظر دارد همزمان با این خط و خط راه‎آهن و جاده و سپس خط لوله نفت نیز احداث کند که 740 کیلومتر آن در خاک افغانستان و 200 کیلومتر در خاک ترکمنستان و حدود 600 کیلومتر آن در خاک پاکستان خواهد بود. نیازاف خط لوله گاز شوروی سابق را به دلیل کهنه بودن فاقد کارایی لازم دانست و افزود ظرفیت صدور گاز از این مسیر از یکصد میلیارد مترمکعب به 70-65 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. نیازاف از اوکراین نیز دعوت کرده که به طرح احداث "ترانس خزر" بپیوندد.

رویای وصل شدن به اقیانوس هند چندین دهه سابقه دارد یکی از آرزوهای بزرگ دولت‏مردان شوروی سابق دسترسی به آب‏های گرم اقیانوس هند از طریق افغانستان و پاکستان بود همین رویا یکی از انگیزه‏های اصلی اشغال افغانستان توسط رژیم شوروی بود اما ناکام ماندن شوروی در سلطه کامل بر افغانستان در کنار موقعیت پاکستان و ارتباط این کشور با آمریکا هرگز چنین فرصتی را برای  شوروی‏ها فراهم  نکرد. بعد از فروپاشی شوروی همان رویا در  بستری جدید قرار  گرفت  آمریکائی‏ها که خواهان قطع بند ناف‏های ارتباطی جمهوری‏های تازه استقلال یافته جنوبی شوروی سابق از روسیه بوده و هستند طی سال‏های پس از فروپاشی تمام تلاش خود را برای  جایگزین کردن مسیرهای جدید (که البته از کشورهای مخالف آنها عبور نکند) به عمل آورده‏اند.

همانگونه که اشاره شد در دوران حکومت طالبان نز شرکت آمریکائی یونوکال تلاش‏های گسترده‏ای را در این رابطه به عمل آورده و تفاهم‏نامه‏هایی نیز با طرف‏های مسئله به امضاء رسد امّا بدلیل تداوم معضلات سیاسی و ناامنی متوقف ماند. ما قبلاً مشکلات اقتصادی، زیرساختی و امنیتی این طرح را به تفصیل مورد بررسی قرار داده‏ایم (اقتصاد انرژی آبان 1380 مقاله "افغانستان معبر منابع انرژی آسیای میانه از رویا تا واقعیت") اما  اینک می‏خواهیم از منظری دیگر به آن بنگریم.

افغانستان کشوری است که برآن ستم‏ها رفته و اینک به یکی از عقب‏مانده‏ترین کشورهای جهان بدل گردیده است مردم این کشور پس از ده‏ها سال جنگ و رنج و گرسنگی استحقاق شرایط زندگی مناسب‏تری  را دارند علاوه بر این تحقق امنیت پایدار در هر کشوری و از جمله در افغانستان مستلزم توسعه و رفاه اقتصادی است و امنیت این کشور نیز به نفع همه و خصوصاً همسایگان افغانستان است، در جهان امروز ناامنی در هر کشوری به سادگی به همه جا صادر می‏شود و بیشترین سهم را همسایه‏های نزدیک‏تر خواهند داشت.

از سوی دیگر اگر طرح مسیرهای عبور به خط لوله گاز محدود شود و در یک  مجموعه وسیع‏تری در کنار جاده، خطوط ریل آهن، خطوط انتقال برق و .. دیده شود صرفه‏جویی‏های مقیاس خواهد داشت و هزینه‏های مربوط به هر مورد خاص را کاهش خواهد داد. در این صورت افغانستان هم از طریق دریافت حق ترانزیت از موقعیت ژئوپولتیک خود منفعت اقتصادی خواهد برد و هم بخشی از زیرساخت‏های لازم برای رشد اقتصادی این کشور فراهم خواهد شد.

ایران و ترکمنستان روابط دوستانه‏ای داشته و در مسائل دریای  خزر نیز مواضع نزدیکی دارند، همچنین ترکمنستان چندین سال است که گاز خود را به ایران صادر می‏کند و در مسائل نفت و گاز همکاری‏های دیگری نیز بین دو کشور وجود داشته است.

روابط ایران و افغانستان از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است، ایران در طول سال‏های جنگ و آوارگی، بیشترین خدمت را به مردم افغانستان کرده است و دولت جدید افغانستان نیز در سیاست‏ خارجی خود جایگاه ویژه‏ای را برای ایران غائل است و مناسب‏ترین زمینه‏ها برای توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور وجود دارد.  روابط ایران با پاکستان نیز روابط دوستانه و خوبی است و زمینه‏های همکاری فراوانی خصوصاً در مسائل انرژی میان دو کشور وجود داشته و دارد که بعضی از آنها به فعلیت درآمده و برخی دیگر در حال مذاکره است. علاوه بر این ایران دارای منابع عظیم گاز و توانائی‏های قابل توجه در این بخش مهم است، اتصال شبکه‏های منطقه‏ای به ایران می‏تواند بهینگی اقتصادی بلند مدت این شبکه‏ها را تضمین نماید.

به طور خلاصه، همه چیز نشان‏دهنده آن است که در مورد مسیر مورد بحث هیچ دلیلی وجود ندارد که مانند سایر مسیرهای منطقه که تاکنون مطرح بوده است، کشورهای منطقه رقابت‏جویانه با موضوع برخورد کنند بلکه همه‏ چیز فراهم است که مشارکت جایگزین رقابت گردد در  یک چشم‏انداز گسترده‏تر تحقق عملی اینگونه طرح‏ها می‏تواند به نفع همه باشد صنایع ایران توانائی ساخت بسیاری از تجهیزات و خصوصاً لوله‏های مورد نیاز این طرح را دارند و پیمانکاران ایرانی از تجارب قابل توجهی در احداث خطوط لوله در مسافت‏های طولانی  و با قطر بالا برخوردارند. ایران طرح احداث چندین واحد LNG  بزرگ را پیگیری می‏کند و اگر قرار باشد که گاز ترکمنستان در سواحل پاکستان به LNG تبدیل شود و نیز مشارکت ایران و تجربه مشترکی که می‏تواند در زمینه انتقال فن‏آوری و بازاریابیLNG  وجود داشته باشد، برای همة طرف‏ها راه‏‏گشا خواهد بود.

با توجه به این زمینه‏ها، کشورهای منطقه می‏توانند در یک مشارکت گسترده‏تر اینگونه طرح‏ها را جامعیت بیشتری بخشیده و از مسیر منافع استراتژیک عوامل خارج از منطقه دور نموده و در مسیر منافع استراتژیک خود قرار دهند. امید است که با دوراندیشی همة طرف‏ها زمینة چنین همکاری‏هایی را فراهم آورد و جایگزین کردن مشارکت‏ به جای رقابت موجب شود که این طرح‏ها هرچه زودتر به اجرا درآید.

نقد تجربه پتروپارس

 

 

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی ؛ تیر 1381 - شماره 38

 

نسخه متنی

 

مسئله پتروپارس مدتی است ابعاد گسترده ‏ای یافته و رفته‏ رفته به یک مسئله ملی تبدیل گردیده است. در مجله اقتصاد انرژی بارها و بارها نسبت به عدم بومی شدن صنعت نفت با وجود یک فرصت قریب به یکصد ساله اظهار تأسف شده و از اینکه با از دست داد این فرصت‏ها هنوز وابسته به تکنولوژی و مدیریت شرکت‏های خارجی هستیم شکایت شده است. بنابراین طبیعی است که در هرحال یک تجربه ملی به سمت  بوجود آوردن پیمانکاران عمومی و بومی کردن این صنعت را به هر صورت که هست پاس بداریم. از این رو در فضای غبارآلود ایجاد شده در اطراف آن، جهت اجتناب از هم صدا شدن با مخالفان آن، تاکنون سکوت را ترجیح داده و با ملاحظه و تردید با موضوع برخورد کرده ‏ایم. اما به تدریج احساس می‏ کنیم که عدم طرح انتقادهای حرفه‏ ای نیز خود می‏تواند جفا به این تجربه باشد و لذا اینک که سکان پتروپارس در دست یک مدیر با سابقه (البته از نظر سابقه و تجربه مدیریتی) و متعصب قرار گرفته است شاید زمان برای بیان بعضی از واقعیت‏ ها مناسب بوده و طرح انتقادها بتواند راه‏گشا باشد و لذا مواردی را فهرست‏ وار بیان می‏کنیم:

1- بعضی از مدیران سابق و فعلی پتروپارس منتقدان و مخالفان بعضی از رویه ‏ها و اقدامات این شرکت را به ریختن آب به آسیاب شرکت‏ های خارجی متهم می‏کنند و می‏گویند: "طرفداران حضور شرکت‏های خارجی هستند که از  تجربه پتروپارس ناراحتند". تردید نیست که در کشور ما مخالفت‏ها و مقاومت‏هایی در مقابل استقلال در تصمیم‏گیری‏های اقتصادی وجود دارد و گروه‏هایی وجود دارند که با هرگونه تولید کالاها و خدمات جانشین واردات (بعضاً با انگیزه‏های سودجویانه) مخالفت می‏کنند. اما آیا همة مشکلات از ناحیه اینگونه مخالفت‏ها و احیاناً غرض‏ ورزی‏ هاست و یا اشتباهات در تصمیم‏گیری و روش‏هاست که زمینه را برای تحرک مغرضان فراهم می‏کند. متأسفانه ما در بسیاری از موارد شاهد کارهای ماهیتاً خوب و ارزشمندی هستیم که به شکل بد انجام می‏پذیرند و کراراً شاهد تجربه‏هایی هستیم که به دلیل ناپختگی، بی‏برنامگی و  سوء مدیریت، در اجرا به شکست می‏انجامد و این شکست‏های پیاپی یاس و ناامیدی ملی در انجام کارهای بزرگ و امور خطیر را تشدید و تقویت می‏کند. اگر پرونده اینگونه تجربه‏های شکست‏خورده را بررسی و موشکافی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که نه اهداف مورد نظر آنها غلط و بد بوده و نه ملت ما فاقد  هوشمندی و شایستگی لازم برای تحقق آن بوده‏ است، بلکه بیشترین مسئولیت متوجه مدیریت است. خوبست کسانی که به حق برروی موفقیت تجربه‏ای مانند تجربه پتروپارس تعصب دارند تحقیق کنند که چه کسانی و با در اختیار داشتن چه امکانات و موقعیت‏هایی، بازدید گروه‏های مختلف از عناصر تاثیرگذار در نظام تصمیم‏گیری کشور به مناطق عملیاتی پروژه‏ها را ترتیب می‏دهند و در جریان این بازدیدها قصدشان این است که این افراد را به این جمع‏بندی برسانند که نیروها و شرکت‏های خارجی بهتر از نیروها و شرکت‏های داخلی کار می‏کنند؟ آنگاه درخواهند یافت که تعصب‏ورزی صحیح و منطقی مستلزم برآشفتن از هر انتقادی نیست بلکه با اصلاح شیوه‏های مدیریتی و حرکت منظم برنامه‏ای و با استفاده از دانش و تجربه بشری که در هر زمینه‏ای وجود دارد می‏توان از شکست اینگونه تجربه‏ها و شاد شدن مخالفان آن جلوگیری کرد.

قبلاً در بعضی نوشته‏ها به این مسئله پرداخته‏ایم که یکی از مشکلات مدیریتی مرسوم، شتابزدگی در تصمیم‏گیری‏هاست. مثلاً ممکن است برای تاسیس یک شرکت که بتواند با سرعت و قدرت حرکت کند، یک سال مطالعه و برنامه‏ریزی لازم باشد که در طول آن جزئیات مسائلی چون چارچوب حقوقی شفاف و مناسب، ایجاد سازمان کارآ، نحوة تامین نیروی انسانی مناسب و بسیاری از مسائل دیگر و از جمله حتی نحوة مقابله با مخالفت‏ها و مقاومت‏ها، مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد تا در زمانیکه حرکت آغاز می‏شود، بدلیل پیش‏بینی قبلی همه جزئیات و روشن بودن دستورالعمل‏ها، کار با سرعت به پیش‏‏رود. اما متأسفانه ما نوعاً اینگونه حرکت نمی‏کنیم_؛ برای صرفه‏جویی در وقت کار را شتابزده شروع می‏کنیم و پیش‏نیازها را به تعویق می‏اندازیم اما تجربه نشان داده است که در اینگونه حرکت‏ها مشکلات و کندی‏های ناشی از عدم برنامه‏ریزی‏های مذکور در طول راه گریبان ما را می‏گیرد و کار را بسیار طولانی‏تر می‏کند. مثلاً اگر یکسال شروع کار را به تعویق می‏انداختیم و برنامه‏ریزی می‏کردیم ممکن بود که با روشن بودن مسیر، ظرف دو سال بعد کار مورد نظر را به انجام برسانیم اما با شتابزدگی در آغاز کار عملاً بجای مجموعاً سه سال (برنامه‏ریزی و اقدام) تا ده سال گرفتار بوده‏ایم و ملاحظه می‏کنیم که بیشتر انرژی‏مان در اثر آثار و تبعات ناشی از فقدان برنامه و طرح و نقشة مشخص و برخورد آزمون و خطاگونه با آنچه که از ابتدا قابل پیش‏بینی بوده تلف شده است.

     متاسفانه در فرهنگ حاکم بر صحنة سیاسی کشور نیز هنوز عواملی وجود دارد که این نحوه برخورد را تشویق می‏کند. هنوز فعّالیت‏های نرم‏افزاری از نوع مطالعه، برنامه‏ریزی، تجزیه‏وتحلیل فنی و اقتصادی و  … کار و فعّالیت تلقی نمی‏شود و متقابلاً هرگونه تحرک سخت‏افزاری و اجرائی ولو شتاب‏زده و بی‏برنامه ارزش‏گذاری مثبت می‏شود. بنابراین یک مدیر منتخب، احساس می‏کند که اگر وقت خود را مصروف امور نرم‏افزاری مانند اصلاح نظام تصمیم‏گیری، اصلاح سیستم‏های مالی، و ایجاد نظام آماری، اصلاح روش‏های اداری، افزایش بهره‏وری و … بنماید ممکن است نالایق تلقی شده و تعویض گردد و هرگز فرصت نشان دادن نتیجه این اصلاحات را در عرصه اجرا و عمل پیدا نکند. چون این اقدامات نه محسوس و چشم‏ پرکن است و نه در نزد ارزش‏گذاران و ارزش‏یابان بهائی دارد، در حالیکه اگر بدون بررسی و مطالعة کافی اقدامات چشم‏پرکن انجام دهد می‏تواند مدیری توانا (از نظر اجرائی) ارزیابی شود و این اطمینان خاطر را هم دارد که آثار و نتایج واقعی این اقدامات چشم پرکن ارزیابی نخواهد شد و این در حالی است که تقریباً تمامی مشکلات اصلی نظام اداری و اجرائی ما به همان نرم‏افزارها و به ناکارایی نظام تصمیم‏گیری‏ و امثال آن مربوط می‏شود.

     در هر حال مسئولیت کسانی که یک تجربه را با بد انجام دادن آن به بحران می‏کشانند قطعاً بیشتر از کسانی است که از بیرون و از دور کارشکنی می‏کنند.

2- یکی از مدیران سابق پتروپارس که سرنوشت این شرکت با سرنوشت سیاسی او گره‏خورده است، حضور خود در پتروپارس را اینگونه توجیه می‏کند: "به دنبال تجربه مشابهی که در بخش نیرو وجود داشت از من خواسته شد که همان تجربه را در صنعت نفت نیز تکرار کنم"، در این رابطه چندین نکته قابل توجه وجود دارد:

الف- آیا سیاسی کردن یک تجربه اجرائی مهم ملی برخورد صحیحی با این تجربه است؟ زمانی که مدیر مورد بحث درگیر تجربه مورد نظر در بخش نیرو بود، زمانی بود که وی کاملاً در حاشیه‏ سیاست قرار داشت اما تجربه پتروپارس را موقعی شروع کرد که هم از نظر مسئولیت سیاسی و هم از نظر موقعیت حزبی در اوج رقابت‏های سیاسی بود. آنهم در شرایطی که به دنبال تحولات دوم خرداد رقابت‏های سیاسی جامعه به اوج خود رسید و جریانات سیاسی از همان ابتدا نشان دادند که از هیچ اقدامی در مقابله با یکدیگر فروگزار نخواهند نمود. در چنین شرایطی به سادگی قابل پیش‏بینی بود که احتمال گره‏خوردن سرنوشت سیاسی این فرد با سرنوشت این تجربه مهم  ملی وجود دارد و این گره‏خوردن، هم موقعیت سیاسی وی و هم این تجربه ملی را آسیب‏پذیر خواهد نمود. بنابراین سؤال این است که: هنگامی که متولیان امر با چنین تجربه مهمی اینگونه برخورد می‏کنند آیا مسئولیت تاخیرها و آسیب‏های ناشی از این گره‏خوردگی سیاسی را خود باید به عهده گیرند و یا دیگران را متهم نمایند؟ آیا به فرض اینکه تجربه بخش نیرو قابل انتقال به بخش نفت بود، با توجه به شرایط سیاسی مذکور، این انتقال تجربه تنها با حضور مستقیم صاحب آن تجربه ممکن بود؟ آیا امکان‏پذیر نبود که این تجربه تدوین شود و کتباً یا شفاهاً به دیگران منتقل شود؟ آیا صلاحیت علمی اقتضاء نمی‏کند که هر مدیری تجربه مدیریتی خود را مدون و قابل انتقال نماید؟

البته امیدواریم که جناح مقابل سیاسی با درک اهمیت این تجربه و ارزش دادن به آن که یکی از لوازم استقلال فنی و اقتصادی در بخش نفت و گاز کشور است، حساب آن را از گروکشی‏های سیاسی جدا  کرده و جلو لطمه خوردن بیش از پیش به این تجربه را بگیرند.

ب- صاحب این قلم نمی‏داند که آن تجربه در بخش نیرو چگونه بوده و آن شرکت چه می‏کرده است، اما بر این باور است که هیچ تجربه‏ای در هیچ بخشی به  سادگی و بدون مطالعه به یک بخش کاملاً متفاوت دیگر قابل تعمیم نیست. خصوصاً اینکه بخش ‏بالادستی نفت خصوصیات متفاوت و منحصر به خود را داراست، ممکن است در بخش پائین‏دستی نفت بتوان مثلاً پالایشگاه‏های گازی را از نظر آماده‏سازی یک حامل انرژی با نیروگاه‏های برق و خطوط انتقال و شبکه و انشعاب گاز را با خطوط انتقال و شبکه و انشعاب برق قیاس کرد که البته آنهم قیاس مع‏الفارق است اما بخش بالادستی نفت را با هیچ چیز دیگری نمی‏توان مقایسه نمود. اشتباه گرفتن یا مشابه فرض کردن یک مخزن زیرزمینی نفت و گاز با یک سیستم مولد نیرو می‏تواند مشکلات زیادی را برای کشور بوجود آورد (که متاسفانه در بسیاری از موارد نیز آورده است). همراه هر مولد برق کتاب‏هایی وجود دارد که همه مشخصات آن در آن کتاب‏ها مندرج است. عمر مفید، نحوة نگهداری و  ورودی و خروجی و در نتیجه هزینه و فایده آن  مشخص و تعیین و حتی تضمین شده است. اما یک مخزن نفتی زیرزمینی یک مقولة ریسک و عدم اطمینان است و هیچ کس نمی‏تواند هیچ تضمینی در مورد آن بدهد. امروزه سخت‏افزارها و نرم‏افزارهای مربوطه به اکتشاف و مطالعات و شبیه‏سازی مخازن نفت و گاز جزء پیچیده‏ترین تکنولوژی‏های روز دنیا هستند اما با وجود این هیچ قطعیتی در مورد رفتار این مخازن پس از شروع تولید نفت و گاز وجود ندارد و لذا مطالعات مخزن باید دائماً روزآمد شده و تصمیمات متخذه در مورد نحوة رفتار با مخزن نفتی و میزان تولید از آن باید دائماً مورد تجدید نظر قرار گیرد. تجربه بخش بالادستی نفت و کلیه فعالیت‏های مربوط به آن در شرکت‏های نفتی بین‏المللی و در صنعت نفت داخلی وجود دارد.

3- تجربه نشان داده است که شرکت‏های نیمه‏دولتی ـ نیمه‏خصوصی که ماهیت شترمرغی داشته و از رانت‏ها و امتیازات دولتی و از فرصت‏ها و موقعیت‏های بخش خصوصی به صورت توأمان استفاده می‏کنند، مانند درخت‏هایی هستند که در کنار جوی آب روئیده‏اند و هرگز ریشه محکمی نخواهند یافت. علاوه بر این وجود این شرکت‏ها ماهیتاً مغایر توسعه بخش خصوصی و توسعه رقابت است زیرا هیچ شرکت خصوصی قادر به رقابت با آنها نخواهد بود. علاوه بر این در نظام تصمیم‏گیری بالای این شرکت‏ها، نقش و جایگاه کارفرمائی و پیمانکاری درهم می‏آمیزد و این مسئله روائی و صحت تصمیم‏گیری‏ها را زیر  سوال می‏برد. آن کس که با خود شطرنج بازی می‏کند مسلماً در هیچ طرف، بازی خوبی نخواهد کرد!

4- نکته آخر اینکه آیا پارس جنوبی، برای اجرای یک تجربه که عملاً و عمدتاً بر مبنای آزمون و خطا پایه‏گذاری شده، بهترین انتخاب بوده است؟ در میان همة بحث‏ها و نقدهایی که طی چند سال اخیر در رابطه با برنامه توسعه صنعت نفت و جذب سرمایه خارجی در این صنعت مطرح بوده، می‏توان ملاحظه کرد که در رابطه با حوزه‏های مشترک یک توافق ملی بر سر توسعه بهره‏برداری از آنها به هر صورت ممکن وجود داشته و در این میان پارس جنوبی از اهمیت و اولویت ویژه‏ای برخوردار است. کشور مقابل (قطر) بیش از هفت سال است که از این حوزه بهره‏برداری می‏کند و برنامه‏های گسترده‏ای را نیز برای توسعه بهره‏برداری از آن در دست دارد. این در حالیست که تاکنون (شاید از خوش اقبالی ما) طرف مقابل از بازار بسیار محدودی برخوردار بوده است (فقط امکان صادرات  به صورت L.N.G) که با توجه به طرح‏هایی مانند دولفین (شبکه گاز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس)  این محدودیت در حال برطرف شدن است. بنابراین شاید پارس جنوبی عرصه مناسبی برای تجربه اندوزی نبوده باشد و شاید (با توجه به آنچه در بند 1 ذکر شد) می‏شد این تجربه را در بعضی از حوزه‏های خشکی با شرایط سهل‏تر و تکنولوژی ساده‏تر اندوخت و سپس با سرعت و قوت بیشتر به پارس جنوبی تعمیم و توسعه داد تا چنین پروژه  مهم و اولیت‏داری دچار چنین تاخیرهایی نشود.

            در هر حال در پایان این نوشتار امیدواریم که مدیریت متعصب تازه ‏نفس  پتروپارس با سیاست‏زدائی از این شرکت و با تلاش در جهت رفع اشکلاتی که مذکور افتاد از شکست این تجربه مهم ملی جلوگیری نماید و امیدواریم که مخالفان سیاسی دولت نیز از این سعة‏صدر برخوردار باشند که حساب یک تجربه مهم ملی را از کشمکش‏ های سیاسی جدا سازند.

 

مدتی بعد از انتشار این مقاله در اقتصاد انرژی، روزنامه تندروی کیهان از آن سوء استفاده نمود و مطلب زیر را منتشر کرد و به گونه ای جلوه داد که نگارنده با این روزنامه مصاحبه داشته ام و نام افراد را ذکر کرد و عکس آنها را آورد و مساله را کاملا سیاسی کرد، در صورتیکه من نام هیچکس را نیاورده بودم و یک نقد حرفه ای کرده بودم و این سوء استفاده کیهان موجب دلخوری بسیاری از اصلاح طلبان شد و برای من بسیار پرهزینه . مدتی بعد از این شیطنت کیهان وقت مصاحبه ای با آقای بهزاد نبوی داشتیم ، ایشان که در آن زمام نایب رئیس مجلس یودند ابتدا معترف بودند که نقد شما فنی و متفاوت بوده و شروع به مصاحبه کردند اما چند دقیقه بعد از بعضی سوالات ما خوششان نیامد و من و همکاران را تقریبا بیرون کردند و نوار مصاحبه را گرفتند . این اولین و آخرین باری نبود که تجربه کردم که در ایران مستقل بودن و مستقل اندیشیدن بسیار پرهزینه و سخت است اگر نه چپ و نه راست و نه اصلاح طلب و نه اصولگرا نباشی و لای تیغه این دو قیچی می شوی و اگر در مجموع اصلاح طلب هم باشی باید یک کاسه تائید کنی و گرنه پذیرفته و حمایت نمی شوی

 

اولویت های شورای عالی انرژی

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی ؛ خرداد 1381 - شماره 37

شورای مورد بحث در واقع پرکنندة خلاء تصمیم‎سازی در بخش انرژی خواهد بود؛ بنابراین بنظر می‎رسد که باید موارد زیر را در اولویت برنامه‎های خود قرار دهد:

1- ایجاد نظام آماری و بانک اطلاعاتی جامع انرژی کشور شامل کلیة اطلاعات و آمار مورد نیاز در رابطه با پتانسیلهای انرژی کشور، وضعیت موجود منابع و مصارف و… با استفاده از همکاری کلیة دستگاه ذیمدخل در بخش انرژی.

2- هدایت، حمایت و هماهنگ‎نمودن مؤسسات مطالعاتی و تحقیقاتی موجود که به مسائل مربوط به بخش انرژی می‎پردازند و تلاش در جهت توسعة این مؤسسات.

3- توسعة آموزشهای علمی در زمینة سیستمهای انرژی و ایجاد و تقویت رشته‎های لازم و مناسب دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری به منظور تربیت نیروی انسانی لازم برای برنامه‎ریزی جامع انرژی.

 

امید است احیاء شورای عالی انرژی با رفع نقصان‎های گذشته بتواند مقدمات لازم جهت هدایت مطلوبتر این بخش مهم و حیاتی اقتصاد کشور را فراهم آورد.

اولویتهای شورای عالی انرژی

 

ظاهراً سرانجام مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید که از طریق ادغام دستگاههایی که در ظاهر لفظ وزارتخانه را یدک می‏کشند اما در باطن بنگاههای اقتصادی (مادر) هستند، نمی‏توان خلاء حاکمیتی  در بخش انرژی را پر کرد و لذا نمایندگان مجلس با اصلاح قانون برنامة سوم ایجاد شورای عالی انرژی را جایگزین طرح ادغام نمودند. البته وجود چنین شورایی بعنوان یک ابزار تصمیم‏گیری در دستگاه اجرایی کشور مسبوق به سابقه است اما اینک تشکیل و فعالیت این شورا ماهیت قانونی یافته است.

ترکیب و نحوة تشکیل شورا بگونه‏ایست که نمی‏توان با به بوجود آمدن آن تحولی اساسی در بخش انرژی را انتظار داشت. اعضاء شورا عمدتاً همان بنگاه‏داران تصدی‏گر بوده و دبیرخانة آن سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور تعیین گردیده که سازمان مذکور نیز در گذشته میزان استقلال و توانایی خود برای سیاست‏گذاری، هدایت و نظارت عالی بخش انرژی کشور را نشان داده است. در هر حال از آنجا که مسائل حاکمیتی بخش انرژی در کشور ما چندان شناخته شده نیست و با امید به اینکه این شورا بتواند خلاء حاکمیتی در این بخش را پر کند در سطور زیر تلاش خواهیم نمود که رهیافتی به مسائلی که شورا باید به آن بپردازد داشته باشیم، امید که این موارد مقدمه‏ای باشد تا صاحبنظران را برانگیزد که این سیاهه را تعدیل و تکمیل نمایند:

1-   تبیین و تدوین راهبردهای حاکم بر بخش انرژی از بیشترین اولویت برخوردار است و طبیعتاً برنامه‏ریزیهای بخش باید در چارچوب و محدودة راهبردهای مذکور باشد. تدوین راهبردهای بخش انرژی مستلزم نگاه راهبردی به این بخش است. ما قبلاً در این زمینه به تفصیل سخن گفته‏ایم.1 به عنوان مثال در حال حاضر ترکیب سبد انرژی مصرفی کشور نسبت به متوسط جهانی آن بسیار غیر متنوع است بیش از 95% انرژی اولیة کشور تنها از منابع ئیدروکربوری (پایان‏پذیر) تأمین می‏شود. علاوه بر این تنوع مبادی تولید حاملهای انرژی نیز به چند استان مرزی کشور محدود می‏شود. تنوع حاملها و مبادی تولید انرژی مورد نیاز کشور از جمله سیاستهای راهبردی است که باید در این زمینه تعریف شود، البته موارد مهم دیگری نیز وجود دارد.

2-   نظام آماری و اطلاعاتی بخش انرژی نیز باید سامان یابد، تنظیم برنامه‏های کلان و نظارت و کنترل بخش، نیازمند در دسترس بودن و شفافیت اطلاعات است. متأسفانه در حال حاضر خصوصاً در زیربخش نفت و گاز، نابسامانی و بهم‏ریختگی گسترده‏ای در این زمینه وجود دارد. شورای عالی انرژی باید بعنوان یکی از اولویتهای ضروری، بتواند نظام جامع آمار و اطلاعات بخش را تعریف نموده و دستگاههای ذیربط را جهت تکمیل و تغذیة آن موظف به همکاری نماید.

3-   دبیرخانة شورای عالی انرژی باید بتواند چتر حمایتی خود را بر روی مراکز و مؤسسات مطالعاتی انرژی قرار دهد در این میان نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که بنا به ماهیت کاری‏شان نگاه جامع و کلان به کل بخش انرژی داشته‏اند از اولویت بیشتری برخوردارند و همین‏ها هستند که می‏توانند بعنوان مهمترین ابزارهای پژوهش و تصمیم‏سازی، در خدمت شورای عالی انرژی قرار گیرند. با توجه باینکه دستگاههای اجرائی (یا در واقع بنگاه‏ههای دولتی) ما فاقد نظام تصمیم‏سازی و دچار بحران در نظام تصمیم‏گیری هستند2 و تصمیمات متخذه در این دستگاهها به شدت دچار روزمرگی بوده و از حداقل کارشناسی برخوردار نیست، بنابراین در این دستگاهها طبیعتاً سفارشی برای نهادهای پژوهشی وجود ندارد و نوعاً تنها انتظار مدیران عالی دستگاهها از نهادهای مطالعاتی و پژوهشی اینستکه تصمیمات شتابزده و نوعاً غیرمنطقی ایشان را توجیه علمی نمایند. چنین وضعیتی مطالعه و تحقیق و پژوهش را حاشیه‏نشین و دچار مشکلات عدیده‏ای نموده است. نهاد حاکمیتی که کاری جز تصمیم‏گیری صحیح نداشته و گرفتار هرج و مرج و شتابزدگی‏های دستگاه اجرایی نیست، می‏تواند با حمایت خود از نهادهای پژوهشی بهرة بسیار برده و بخشی از مشکلات ایشان را نیز حل کند.

4-   در بخش نفت و گاز با توجه به اهمیت این بخش در همة شئون کشور، خطوط راهبردی و مسائل مهم و ویژه‏ای وجود دارد که باید تحت نظر بخش حاکمیتی باشد. آمار و اطلاعات مربوط به حجم ذخائر نفت و گاز کشور با توجه به خدشه‏هایی که در مقاطع مختلف و با انگیزه‏های مختلف به آن وارد شده است باید بوسیلة یک تیم متخصص مستقل زیرنظر دبیرخانة شورا مورد ارزیابی دقیق مجدد قرار گیرد. نسبت ذخائر به تولید و یا اینکه تولید هر سال باید از چند درصد ذخائر کشور تجاوز نکند، باید تعیین شود و حاکم بر برنامه‏ریزی اکتشاف و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز باشد. مخازن ئیدروکربوری ماهیتاً یک مقولة ریسک و عدم اطمینان هستند در نحوة بهره‏برداری از ذخائر ئیدروکربوری همواره این احتمال نگران‏کننده وجود دارد که: بهره‏بردار برای حداکثرکردن منافع خود (بخش خصوصی) و یا برای پاسخگوئی به تعهدات خود (بنگاه دولتی) و یا بدلیل ضعف و ناکارائی فنی خود، نسبت به تولید غیرصیانتی از ذخائر ئیدروکربوری اقدام نموده و در واقع منافع بلندمدت ملی را به خطر اندازد. بنابراین نهاد حاکمیتی در این میان باید محافظ منافع ملی باشد. این نهاد باید با استفاده از اهل فن و خبرگان و مراکز مطالعاتی، اصول و نظامات حاکم بر بهره‏برداری از ذخائر ئیدروکربوری را تدوین و مراحل توسعة یک مخزن (Procedure) رامصوب نموده و قادر باشد بر رعایت دقیق آن توسط بهره‏بردار نظارت نماید. در این میان رعایت اصول و استانداردهای زیست‏محیطی نیز از اهمیت ویژه‏ای برخوردار خواهد بود.

5-   فروش نفت‏خام صادراتی کشور باید به بهترین بازارها و با مناسب‏ترین قیمتها صورت پذیرد. یکی از دوستان نقل می‏کرد که در بعضی از کشورهای صادرکنندة نفت برخورد نموده است که در دستگاه حاکمیتی تیم مجربی وجود دارد که دائماً بازارها و قیمتهای جهانی نفت را تحت بررسی و مطالعه دارند و در پایان هر فصل مشخص می‏کنند که براساس بهترین انتخابهای بازار و قیمت، چه درآمدی از ترکیب نفت‏خام صادراتی قابل تحقق بوده است و در صورتیکه شرکت صادرکننده چنین درآمدی را حاصل ننموده باشد او را به دولت بدهکار و اگر بهتر از آن عمل کرده باشد او را تشویق می‏کنند و این در واقع یک نظارت دقیق و کامل ثانویه بر عملکرد صادرات مهمترین رقم صادراتی کشور است.

6-   مسائل مربوط به دیپلماسی انرژی و نفت نیز از دیگر مسائلی هستند که با منافع ملی ارتباط دارند و باید تحت نظارت و هدایت کامل دستگاه حاکمیتی باشند. مقامات اجرائی و مدیران بنگاهی معمولاً به شدت گرفتار مشکلات روزمرة اجرائی بوده و چون تصمیمات ایشان مراحل لازم تصمیم‏گیری را طی ننموده است و به آثار و تبعات تصمیماتشان نیاندیشیده‏اند دائماً در معرض پرسشهای گوناگون قرار دارند و باید در مقام پاسخگوئی برآیند، بنابراین نوعاً دیده می‏شود که چندان غرق اینگونه مسائل هستند که موضعگیریهای ایشان در مسائل بین‏المللی نیز تحت‏الشعاع توجیه‏گری و پاسخگوئی داخلی و به عبارت دیگر برای مصرف داخلی است که در اینصورت ممکن است منافع ملی احقاق نشود.

در پایان تذکر این نکته لازم است که از نظر ساختاری نیز شورای عالی انرژی باید هشیارانه روابط رفت و برگشتی خود را با سایر مراجع عالی سیاستگذاری در بخش انرژی تنظیم نماید. مجامع عمومی شرکتهای عمدة تولیدکنندة انرژی مثل شرکت ملی نفت ایران مراجع بسیار مهم سیاستگذاری هستند (که البته متأسفانه کمتر به نقش و رسالت خود عمل کرده‏اند)، شورای عالی انرژی باید حسب مورد تصمیمات خود را از طریق مراجع قانونی ذیربط مصوب و اجرائی نماید. در هر حال عدم تنظیم این روابط موجب پیچیده‏شدن و احیاناً تعارض در تصمیمات و مصوبات و قوانین خواهد شد و چنین وضعیتی می‏تواند موجب سوء استفادة مدیران بنگاهی که در تلاش پوشاندن اشتباهات خود و یا دورزدن قوانین و مقررات هستند قرار گیرد.

---

5. رجوع شود به اقتصاد انرژی شماره 21 بهمن ماه 79 سرمقاله «تصمیم‎گیری، تصمیم‎سازی و پژوهش».

1.رجوع شود به اقتصاد انرژی شماره ششم آبانماه 78 سرمقاله «ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی».

2.رجوع شود به اقتصاد انرژی شماره 21، بهمن‏ماه 1379 سرمقاله «تصمیم‏گیری، تصمیم‏سازی و پژوهش».

بهینه سازی عرضه انرژی

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی ؛ فروردین و اردیبهشت 1381 - شماره 35 و 36 

طی سالهای اخیر مطالب و مباحث فراوانی در زمینة بهینه‏سازی تقاضا و مصرف انرژی مطرح گردیده است اما موضوع بهینه‏سازی عرضه حاملهای انرژی کمتر مورد توجه و بحث و بررسی قرار گرفته است و لذا در سطور ذیل قصد بر این است که در حد بضاعت به تبیین این مسئله بپردازیم. اما قبل از ورود به این بحث توضیح این نکته نیز ضروری است که در بسیاری از موارد تصور می‏شود که منظور از بهینه‏سازی عرضة انرژی بهینه‏سازی مصرف انرژی در سیستم‏ها و فرآیندهای عرضه‏کنندة انرژی است که این تصور صحیحی نیست و این بحث نیز باید در همان مقولة بهینه‏سازی مصرف مطرح گردد. بدیهی است که سیستم‏های عرضه‏کننده و انتقال دهندة انرژی مانند پالایشگاهها و نیروگاهها، خطوط انتقال و غیره خود مصرف‏کنندگان انرژی نیز هستند و قطعاً باید بیشتر و پیشتر از هر بخش دیگر مصرف انرژی خود را نیز بهینه کنند اما این موضوع در همان چارچوب مباحث بهینه‏سازی و صرفه‏جوئی در مصرف انرژی قابل طرح است و در اینجا بحث ما صرفاً بر روی عرضه متمرکز است.

مسئلة بهره‏وری و بهینه‏سازی عرضه در دو سطح خرد و کلان قابل طرح است. در سطح خرد بهینه‏کردن عرضة حاملها مطرح است که در اینمورد مسائلی چون تلفات تبخیر، تلفات انتقال و بهینه‏کردن عرضة سوختها قابل طرح است که به عنوان مثال MTBE باید جایگزین TEL در بنزین شود تا سوخت مطلوب‏تری ارایه شود و یا کیفیت سوخت برای خودروها باید به نحوی باشد تا بخشی از مشکل پایین بودن راندمان که مربوط به پایین بودن کیفیت سوخت است مرتفع شود و بطور کلی مسایل بسیاری از این قبیل وجود دارد که در بخش خرد می‏توان برای هر یک از حاملهای انرژی مطرح کرد.

در سطح کلان که سطور زیر عمدتاً در این خصوص خواهد بود، سازگاری و هماهنگی بین زیر سیستم‏های انرژی مطرح است به گونه‏ای که مطلوب‏ترین پاسخگویی را به تقاضا داشته باشیم. ارتقاء بهره‏وری در عرضة هر یک از حاملهای انرژی در سیستم‏ها و شرکتهای عرضه‏کنندة انرژی لازم هست ولی به هیچ وجه کافی نیست و لذا توجه به این بحث در سطح کلان ضروری است. شاید بتوان مسایل سطح خرد را عرضة بهینه و مسایل مربوط به سطح کلان را بهینه‏سازی عرضه نامگذاری نمود.

ابتدا لازم است تعریفی از بهینه‏سازی عرضة انرژی ارایه شود، بهینه‏سازی عرضه یعنی: «عرضة بهترین و مناسب‏ترین حامل انرژی در مناسب‏ترین زمان و مکان برای پاسخگویی به تقاضا» که البته ممکن است تعریف کاملی نباشد و امیدواریم به کمک و همت صاحب‏نظران تکامل یابد.

با توجه به این تعریف، اولین نکته‏ای که باید به آن توجه کنیم، بحث تقاضا و شناخت تقاضا است تا بتوانیم بهترین پاسخگویی را در بهترین زمان و بهترین مکان، به آن داشته باشیم. تقاضا به سه گروه قابل تقسیم است:

1-    نیازها و تقاضای بالفعل تأمین شده- برای بهینه‏کردن این دسته از نیازها  با محدودیتهای زیادی مواجه هستیم بطوریکه مثلاً بر روی مکان و یا زمان ایجاد تقاضا نمی‏توانیم تأثیر چندانی بگذاریم. و امکان اثر‏گذاری بسیار محدود و پرهزینه است که  البته غیرممکن نیست. بهترین مثال آن برقی‏کردن چاههای کشاورزی است که در برنامة پنجسالة سوم در دستور کار وزارتخانه‏های نفت و نیرو قرار گرفته است. چاهها در زمان خاصی و در مکانهای خاصی حفر شده‏اند و متقاضی، تجهیزاتی را برای آب‏کشی از چاه فراهم  و برای فرآورده‏های نفتی تقاضا ایجاد کرده است که حالا به منظور جایگزینی حاملها باید از بسیاری از امکانات و تجهیزات صرفنظر شود .

2-    نیازها و تقاضای بالفعل تأمین نشده- بسیاری از روستاها که نیاز به برق دارند ولی هنوز تامین نشده و یا  چاهی که حفر شده ولی هنوز موتوری برای استخراج آب در آنجا نصب نشده و مورد بهره‏برداری قرار نگرفته است و مثالهای دیگر از این دست از جمله مواردی هستند که در این بخش باید مدنظر قرار گیرند. نیازهای این بخش باید سریعاً مورد توجه قرار گیرند و قبل از اینکه تجهیزاتی نصب شود و تقاضائی ایجاد شود باید به آن جهت داده شود زیرا در غیر اینصورت به نیاز و تقاضای بالفعل تأمین شده ، یعنی گروه اول تبدیل می‏شوند و در واقع با یک شرایط تحمیل شده مواجه خواهیم شد.

3-    نیازها و تقاضاهای بالقوه: برای این دسته از نیازها فرصت بیشتری وجود دارد. این نیازها با توجه به برنامة توسعة کشور، رشد جمعیت، تعداد اتومبیلهایی که ساخته خواهد شد و همچنین خانه‏هایی که در آینده ساخته خواهند شد و به طور کلی با توجه به برنامه‏هایی که در کشور وجود دارد، فعلیت پیدا خواهند کرد و برای اینکه بهترین پاسخگویی و مناسب‏ترین عرضه را بدست آورند، باید به موقع برنامه‏ریزی شوند. طبیعتاً در این مورد نیز اگر برنامه‏ریزی قبلی وجود نداشته باشد و یا با تأخیر انجام شود، مجدداً با همان شرایط تحمیل شده مواجه خواهیم بود.

     برای پاسخگویی بهینه به تقاضا، پیش‏نیازهایی وجود دارد. اولین پیش نیاز ، وجود یک سیستم گستردة اطلاعات‏گیری از نیازها، بخصوص در مورد نیازهای بالفعل تأمین نشده است. در ایـن باره تجاربی نیز در دنیا وجود دارد. به عنوان مثال چینی‏ها ابتکاری را به خرج دادند که در حل مشکلات آماری آنها فوق‏العاده مؤثر و موفق بوده است. آنها یک بازار اطلاعات و Data بوجود آوردند. یعنی هرکسی در کنار کار خودش یک جدول اطلاعات و آمار هم تولید می‏کند و تشکیلاتی هم در این خصوص وجود دارد که این آمار و اطلاعات را از آنها خریداری می‏کند. مثلاً به کشاورز می‏گوید که اطلاعات و تجربه‏های سالانة خود از قبیل میزان و تعداد دفعات بارندگی، میزان محصول سال و غیره را ثبت کند و به این بازار بفروشد. اگر چنین سیستمی در سطح ملی پیاده شود به ما کمک می‏کند تا این اطلاعات را به موقع در اختیار داشته باشیم و اگر در سطح ملی هم اتفاق نیافتد، از طریق شبکة گسترده‏ای از واحدهای توزیع که چه در صنعت نفت و چه در صنعت برق وجود دارند می‏توان این اطلاعات و نیازها را جمع‏آوری کرد. این شبکه آماری همراه با جمع آوری و بررسی انتقادات و پیشنهادها و درخواستهایی که مردم دارند و یا فشارهایی که گروههای مردمی یا ارگانها و نهادها به دولت وارد می‏کنند، می‏تواند منعکس‏‏کنندة نیازها و تقاضاها باشد.

در مورد نیازها و تقاضاهای بالقوه باید برنامه‏های بلندمدت مورد توجه قرار گیرند. در این باره باید حتماً مدلهای پیش‏بینی تقاضا داشته باشیم و تقاضا را برای تک‏تک حاملهای انرژی مشخص نموده و همچنین توابع تقاضای انرژی را تخمین زده باشیم. این توابع نشان می‏دهد که تقاضای هر یک از حاملها تحت تأثیر چه عواملی شکل می‏گیرد یعنی تا چه حد تحت تأثیر GDP، تا چه حد تحت تأثیر رشد جمعیت و یا سایر عوامل است. به این ترتیب وقتی تابع تقاضا مشخص شد، با توجه به برنامه‏های بلندمدت کشور و اینکه در برنامة پنجساله، رشد جمعیت و GDP و سایر عوامل چقدر در نظر گرفته شده‏اند و با توجه به اطلاعاتی که مثلاً باید از سازندگان خودرو و برنامه‏های توسعة مسکن و غیره دریافت شود، می‏توان عوامل تأثیرگذار را در این مدل‏ها گنجاند و در این صورت می‏توانیم تقاضا را به موقع و قبل از آنکه خودش را به ما تحمیل کند پیش‏بینی کرده و برای پاسخ دادن به آنها برنامه‏ریزی کنیم.

نکتة بعدی داشتن پیش‏بینی از تقاضای جهانی حاملهای انرژی است. در حال حاضر ایران کشوری است که حاملهای انرژی را بصورت خام صادر می‏کند که امید است اقتصاد کشور چنان توسعه پیدا کند که نیازهای داخلی صنعت و نیازهای توسعة کشور همه 4 میلیون بشکه نفت و تمامی گاز تولیدی را مورد بهره‏برداری و استفاده قرار دهد و چیزی برای صادرات وجود نداشته باشد و به جای آن هزاران قلم کالا و مصنوعات را صادر کنیم. اما متأسفانه در حال حاضر امکان آن وجود ندارد و لذا تقاضای جهانی برای حاملهای انرژی بر روی سیاستگذاری و پاسخگویی به عرضة داخلی بسیار حائز اهمیت است. برای مثال مطالعاتی که به سفارش ایران برای دومین اجلاس وزرای نفت کشورهای صادرکنندة گاز (که اخیراً در کشور الجزایر برگزار گردید) انجام شده است ، نشان می‏دهد که در دهة آینده یعنی حدوداً تا پایان سال 2010 میلادی تقریباً تمامی بازارهای گاز جهان اشباع شده است. البته صدور گاز ایران به ترکیه شروع شده و در حال حاضر تلاشهایی هم برای صدور گاز به هند و یونان و سایر نقاط صورت گرفته است اما به هر حال آن گزارش نشان می‏دهد که بازار گاز تا مدتها محدود است و از سال 2010 به بعد ممکن است در بازار تقاضائی  بصورت LNG و یا از طریق خط‏لوله بوجود آید. حال فرضاً اگر این مطالعه درست باشد با توجه به طرح توسعة فاز های مختلف میدان پارس جنوبی که ما در دست اقدام داریم و به دلیل مشترک بودن این حوزه از اهمیت خاصی نیز برخوردار است ، باید تقاضای داخلی برای گاز ایجاد کنیم و گاز را جایگزین نفت کنیم و در مقابل نفت بیشتری را برای صادرات در بازار نفت که برای ما بیشتر شناخته شده است و تقاضا نیز برای آن وجود خواهد داشت  فراهم کنیم. بنابراین برای پاسخگویی مناسب به تقاضای داخلی، شناخت تقاضای جهانی هم  اهمیت خواهد داشت.

نکتة بعدی تلاش در خصوص جهت دادن به تقاضا است. بعنوان مثال  در چند سال اخیر مشاهده می‏کنیم که در مناطقی مثل استان تهران متوسط دمای هوا به طور محسوسی افزایش پیدا کرده بطوریکه کولرهای آبی دیگر جوابگوی نیازهای سرمایشی مردم نیستند و کولرهای گازی که برق بیشتری را مصرف می‏کنند به سرعت در حال جایگزین شدن هستند . در چنین مواردی بخش انرژی باید بلافاصله واکنش نشان داده و این تقاضا را  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد که آیا برای حل این مشکل که بطور طبیعی در حال اتفاق افتادن است، حامل بهینه برای ایجاد سرمایش این است که ما برق را عرضه کنیم؟ اگر چنین است که پس اجازه بدهیم همین روند و اتفاق که بصورت اتوماتیک خود مردم به آن عمل می‏کنند، جلو برود. اما اگر این کار واقعاً از نظر خرد و کلان به صلاح نیست، باید به موقع در مورد آن بررسی و  تصمیم‏گیری شود. در غیر اینصورت اگر تقاضای عظیم فصلی برق برای مصارف کولرهای گازی ایجاد شود و به سرعت این جایگزینی صورت پذیرد، آنگاه با تقاضای غیرمترقبه‏ای برای برق در فصل تابستان مواجه خواهیم شد، در حالیکه همکنون در مورد گاز با عدم بالانس عرضه و تقاضای فصلی مواجه هستیم  و بایستی برای فصل تابستان تقاضا ایجاد کنیم، گاز هم مانند برق با مشکل ذخیره‏سازی روبرو است و برای ذخیره سازی آن مشکلات  زیادی وجود دارد بنابراین اگر بتوانیم تقاضا را به سمتی ببریم که در تابستان مصرف گاز بیشتر شود و مثلا سیستم‏های برودتی را به ویژه در ساختمانهای بزرگ به سمت استفاده از سوخت گاز هدایت کنیم در اینصورت  ممکن است این جایگزینی جوابگو باشد و بنابراین نسبت به این قضیه باید سریعاً واکنش نشان داد. در مورد بالانس عرضه و تقاضا، ذخیره‏سازی گاز در لایه‏های زیرزمینی همانگونه که اشاره شد  بسیار هزینه‏بر است ، بنابر این بجای  این سرمایه‏گذاری آیا بهتر نیست که ما بسیاری از صنایع داخلی خود را دو سوخته کنیم. در حال حاضر به دلیل عدم هماهنگی بین شرکتهای گاز و پخش فرآورده‏های نفتی در مجموعة وزارت نفت، این اتفاق نیافتاده و تقاضای بسیار بزرگ و بالقوه‏ای در صنایع وجود دارد که سوخت خود را به گاز تبدیل کنند. البته ممکن است که در فصل زمستان مشکلاتی داشته باشیم ولی با دو سوخت کردن صنایع می‏توانیم بالانس عرضه و تقاضا را بوجود بیاوریم و در واقع یک هماهنگی و صرفه‏جویی را در سیستم‏های انبارداری و ذخیره‏سازی داشته باشیم.

شناخت امکان‏پذیری فنی جایگزینی حاملهای انرژی، یکی دیگر از پیش‏نیازهاست. در این مرحله باید مطالعه شود که  کدام حاملها برای کدام مصارف و در کدام بخشها جایگزین کامل همدیگر هستند. لذا این مسئله نیز یکی از مقدمات ضروری جهت برنامه‏ریزی است.

نکتة بعدی شناخت پتانسیل‏های عرضه در سطح کلان و در مناطق مختلف است. پس از بحث تقاضا و جمع‏آوری اطلاعات، برای اینکه بتوانیم بهترین عرضه را برای پاسخگوئی به تقاضا داشته باشیم باید تمام پتانسیلهای عرضة انرژی در کل کشور هم در سطح کلان و هم در سطح منطقه‏ای مورد شناسایی قرار گیرد. در اینمورد می‏توان به پتانسیلهای انرژیهای خورشیدی و بادی و سایر پتانسیلهای دیگر که در مناطق مختلف کشور وجود دارد، اشاره نمود.

علاوه بر آن مقایسة دقیق فنی اقتصادی کلیة پتانسیل‏ها با لحاظ کردن هزینه‏های خارجی نیز باید مورد توجه قرار گیرد . بعنوان مثال در سال 73 در یکی از روزنامه‏ها مطلبی درج شده بود که مدیر پخش فرآورده‏های نفتی یکی از مناطق کشور اعلام کرده بود که روستاهای منطقة ما مشکل سوخت دارند و ما برنامه‏ریزی کرده‏ایم که مشکل آنها را با تأمین فرآورده‏های نفتی حل کنیم. بلافاصله این سئوال در ذهن ایجاد شد که آیا کشورهایی هم که نفت ندارند نیز به این راحتی برای حل مشکل سوخت مردم روستاهای خود، جواب پیدا می‏کنند. در این باره میتوان به تجربیات کشورهایی مثل سریلانکا، بنگلادش و هند و غیره اشاره نمود که چگونه با حمایت دو سازمان UNEP و UNDP و با استفاده از حجم وسیعی از اعتبارات بین‏المللی، برنامه‏های گسترده‏ای را برای استفاده از انرژی‏های غیر فسیلی به اجرا گذاشته اند. مثلاً در سریلانکا قبلا مردم برای تامین انرژی مورد نیاز خود از  سوختهای بیولوژیک یا چوب درختان جنگلها استفاده  می‏کردند. مصرف فضولات حیوانی هم مسایل بهداشتی و آلودگی و هم مسئلة از بین رفتن غنای خاک را در برداشت زیرا این فضولات به عنوان کود به خاک برنمی‏گشت و خاک ضعیف می‏شد. علاوه بر آن بخاطر از بین بردن جنگلها، مسئلة بیابانی شدن هم پدید می‏آمد که آن هم خودش به ضعیف شدن خاک کمک می‏کرد و ضعیف شدن خاک هم باعث این می‏شد که میزان محصول در واحد سطح کاهش پیدا کند و مهاجرت از روستا به شهر افزایش پیدا کند. لذا این مسایل مورد توجه قرار گرفت و با حمایت آن دو سازمان پروژه‏های مطالعاتی مختلفی در جهت اینکه همان روش زندگی موجود مردم را بهینه‏ کنند، انجام شد. با توجه به شرایط موجود و فرهنگ مردم راه حل جدیدی را برای افزایش کارائی بخاری‏های چوب‏سوز یافتند و یا در مورد سوختهای بیولوژیک، مخازنی را در خارج از روستا ساختند و فضولات حیوانی را به بیوگاز تبدیل کردند و به این ترتیب ضمن آنکه مسایل بهداشتی آن حل شد ته‏ماندة آن مخازن هم بهترین کود بود برای اینکه غنای خاک از بین نرود. بنابر این  چون کشور نفتی نبودند، نگفتند که گازوئیل و فرآورده‏های نفتی می‏دهند و مثلاً نیامدند بخاری‏های چوب‏سوز را با بخاری‏های نفت‏سوز جایگزین کنند.

معنا و مفهوم واقعی توسعه نیز همین است. یعنی اگر همان شیوة زندگی مردم بهبود و ارتقاء پیدا کند، در آن منطقه توسعه ایجاد می‏شود، اما اگر معاش مردم به مبدایی وصل شود که منتهی به خط‏برق و یا لولة گاز باشد، در واقع راه شهر را به آن اهالی نشان داده‏ایم بجای اینکه توسعه را به مفهوم واقعی آن در آنجا محقق کرده باشیم.

در ایران در زمینة انرژی روستایی فوق‏العاده کم کار شده است و یک سازمان مشخص و متولی در این بخش وجود نداشته است. البته خوشبختانه اخیراً به همت وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی فعالیتهایی برای ایجاد حمام خورشیدی و غیره در بعضی جاها انجام می‏شود که اخبار آن باعث خوشحالی است ولی این کار باید بصورت خیلی گسترده‏تر و سازمان یافته‏تر صورت پذیرد . در حال حاضر ما به  بسیاری از مناطق به راحتی و بدون اینکه پتانسیل‏های دیگر را بررسی کرده باشیم ، برق و یا فرآورده‏های نفتی را منتقل می‏کنیم.  در صورتیکه بهتر است ابتدا یک مطالعه و تجزیه و تحلیل فنی اقتصادی بر اساس قیمتهای واقعی و بین‏المللی فرآورده‏های نفتی صورت پذیرد و همچنین هزینه‏های انتقال در نظر گرفته شود و نیز اشتغال‏زایی و سایر صرفه‏هایی که استفاده از یک پتانسیل محلی می‏تواند در خود آن روستا ایجاد کند مشخص شود و بر این اساس بهترین انتخاب برای تأمین عرضة انرژی انجام پذیرد.

نکتة آخر که فوق‏العاده مهم است، هماهنگی کامل بین دستگاهها و شرکتهای عرضه‏کنندة حاملهای انرژی در سطح برنامه‏ریزی و سیاستگذاری و یا به عبارت دیگر در سطح حاکمیتی است. ما گاهی فکر می‏کنیم اگر بخشهای تصدی نفت و برق را ادغام کنیم، مشکل حل می‏شود. در صورتیکه چنین نیست و مشکل در سیاستگذاری و برنامه‏ریزی است. حتی ادغام بخشهای تصدی ممکن است مشکلات جدید ناشی از ادغام را بوجود آورد که سالها ما را گرفتار کند و سیاستگذاری و برنامه‏ریزی را که اصل مسئله است، تحت‏الشعاع قرار دهد.

مثالهایی که گذشت به روشنی نشان می‏دهند که برای انجام چنین برنامه‏هایی نمی‏توان بدون هماهنگی عمل کرد. همانطور که در مثال فرآورده‏های نفتی و گاز اشاره شد، این دو بخش زیرمجموعة یک دستگاه اجرایی هستند ولی متأسفانه هماهنگی لازم را ندارند بنابراین نباید تصور کرد که با ادغام مشکل حل می‏شود.  متأسفانه در حال حاضر تفکر و سیاست برنامه‏ریزی یکپارچه و واحد وجود ندارد که باید ایجاد شود.

حال سئوال اینجاست که اگر این اقدامات انجام شود چه نتایجی حاصل می‏شود؟ بنظر می‏رسد که در صورت بهینه‏سازی سیستم عرضه نتایج زیر حاصل خواهد شد:

1-    یکی از نتایجی که از این سیستم بدست می‏آید، بهینه‏سازی سیستم‏های ذخیره‏سازی است. همانطور که اشاره شد در مورد فرآورده‏های نفتی به دلیل امکان ذخیره‏سازی مشکل Peak و off-Peak نداریم درحالیکه در مورد برق و گاز به دلیل محدودیت و مشکلات ذخیره‏سازی و پرهزینه بودن آن، مشکل Peak و off-Peak وجود دارد. در برنامه‏ریزی جامع و کلان اگر ذخیره‏سازی را در یک مجموعه بینیم ممکن است ضرورتی برای ذخیره‏سازی برق و گاز وجود نداشته باشد. وقتی در بعضی فصول گاز را به جای فرآورده‏ نفتی جایگزین کردیم، آن فرآوردة نفتی می‏تواند برای استفاده در فصول دیگر ذخیره شود و در واقع سیستم ذخیره‏سازی ما بهینه خواهد شد.

2-    نکتة بعدی بهینه‏سازی شبکه‏های انتقال است. در این باره باید سئوال کرد که آیا لازم است همه حاملهای انرژی را به همه نقاط کشور منتقل کنیم؟ کاری که در حال حاضر انجام می‏شود، یعنی ما در همه جا شبکة انتقال گاز و برق داریم و فرآورده‏های نفتی نیز توزیع می‏شود. در حالیکه ما می‏توانیم شبکه‏های انتقال را در یک نگرش جامع و یکپارچه و با توجه به شناخت پتانسیل‏های فنی جایگزینی، بهینه کنیم و به حداقل هزینه برسانیم.

3-    نتیجة بعدی بهینه‏سازی الگوی مصرف است. در اثر شناخت به موقع تقاضا می‏توانیم الگوی مصرفی را که در حال شکل‏گیری است، جهت بدهیم. گاهی اوقات استفاده از برخی از وسایل مد می‏شود و نمی‏توان با این مد مقابله کرد. معمولاً عرضه‏کنندگان بزرگ در سیستم‏های بازاریابی پیشرفته، با در اختیار داشتن شبکه‏های تلویزیونی، فرهنگ‏سازی می‏کنند. به بیان دیگر  در حال حاضر عرضه‏کنندة موفق کسی است که در واقع فرهنگ تقاضا و الگوی مصرف را برای مردم تنظیم می‏کند و سلیقه‏ها را تغییر می‏دهد. ما نیز باید چنین کاری کنیم و در برخورد با پدیده‏هایی واقعی که راه خودشان را می‏روند،  آنها را بشناسیم و بپذیریم و باید این توانایی را داشته باشیم که یا الگوهای زیباتری را جایگزین آن مد کنیم بطوریکه با سیاست‏های کلان ما همخوانی داشته باشد و یا اینکه مدل کارآتر آن چیزی که مد شده است را طراحی کنیم و در واقع از اینکه یک الگوی مصرف بصورت خودجوش بوجود آید و به شبکة انرژی کشور تحمیل شود، جلوگیری شود.

4-    و نهایتاً آنچه که هدف اصلی این بحث است، بهینه‏سازی سیستم عرضه است که از مجموعة آنچه گفته شد و اقداماتی که اشاره شد، حاصل خواهد آمد.

صنعت نفت تحت اراده ملی(یادی از نهضت ملی شدن نفت)

 سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی؛ اسفند 1381 - شماره 46

۲۹ اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت ایران در تاریخ ما روزی پرافتخار، سرنوشت ساز، و به یاد ماندنی است. درباره جنبه‌های مختلف آن واقعه تاریخی بررسی‌ها و بحث‌ها شده است. این دست است که برای ملت ایران و گردانندگان و رهبران جنبش ملی شدن نفت، رؤیاها به نسبت آنچه در عمل پیش آید بسیار وسیع‌تر و باشکوه‌تر و شیرین‌تر بود و واقعیت با تلخکامی‌های بسیار همراه بود.

اما با این همه، آن جنبش در داخل ایران و در کشورهایی مشابه ما که قرن‌ها زیر سیطره مستقیم و غیر مستقیم قدرت‌های استعماری بوده‌اند، شور و شعور استقلال طلبی و نیرومندی را به ظهور رساند و نوع رابطه اقتصادی و سیاسی دو قطب سلطه گر و سلطه پذیر را دگرگون کرد.

امروز پس از گذشت 52 سال از ملی شدن نفت هنوز این سئوال مطرح است که انگیزه طراحان ملی شدن نفت از این اقدام چه بود و شرایط اقتصادی ایران و جهان در آن مقطع از تاریخ چقدر در این تصمیم مؤثر بوده است؟ در پاسخ این سئوال باید گفت ملی شدن نفت واقعه‌ای ناگهانی و خلق‌الساعه نبود. سال‌ها پیش از آن، و تقریبا از همان اوایل کار میان دولت وقت و صاحب امتیاز بهره‌برداری از نفت، اختلاف و کشمکش وجود داشت. علاوه بر این که قرار داد کاملا ناعادلانه و به ضرر دولت بود، صاحب امتیاز حتی به تعهدات خود در قبال همان قرارداد غیر منصفاننه نیز عمل نمی‌کرد؛ و چون باید بخشی از سود خالص را به دولت پرداخت کند، همواره سعی داشت با سندسازی و بالابردن هزینه‌ها سود را پایین نشان دهد. علاوه بر این قیمت جهانی نفت‌خام نیز عملا در کنترل همین صاحب امتیاز بود که با تبانی با سایر شرکت‌های بین‌المللی نفت، که آنها نیز امتیاز و وضعیت مشابهی داشتند، قیمت جهانی نفت را پایین نگه می‌داشتند. با قیمت پایین، عایدات نفتی پایین می‌آمد و از آن طرف این درآمد در کنار هزینه‌های کاذب بسیار بالا، سود را به حداقل می‌رساند و حتی در برخی سال‌ها سود را صفر نشان می‌دادند و هیچ مبلغی به دولت (صاحب نفت) پرداخت نمی‌کردند.

چنین وضعیتی نه تنها در کشور ما بلکه در تمامی کشورهای نفتی منطقه وجود داشت. البته از آنجا که تمامی بخش‌های صنعت جهانی نفت در کنترل شرکت‌های بزرگ صاحب امتیاز بود، این شرکت‌ها در سایر بخش‌های صنعت، و خصوصا بخش پایین دستی سود سرشاری داشتند، ولو این که در بخش بالادستی نیز همان گونه که اشاره شد با حساب‌سازی سود را به حداقل ممکن می‌رساندند. بنابراین تعارض‌ها در کشور ما نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای صاحب نفت از دیر باز وجود داشت، تا جایی که یک بار در دوره رضاخان نفت ملی اعلام شد، اما به دلیل ماهیت وابسته دولت خیلی سریع عقب نشینی شد و حتی متأسفانه امتیاز بیشتری داده شد. با نفوذ یافتن ملیون در مجلس شانزدهم، دولت تحت فشار بیشتری قرار گرفت که مذاکرات جدی تری را با "شرکت نفت ایران و انگلستان" جهت تحقق منافع ملی کشور دنبال کند. نهایتا کمیسیون نفت مجلس به ریاست دکتر مصدق نتایج مذاکرات دولت با شرکت مذکور را، که به صورت یک الحاقیه بر امتیازنامه پیشنهاد شده بود، احقاق کننده حقوق حقه ملت ایران تشخیص ندادند و نهایتا در 29 اسفند 1329 لایحه پیشنهادی جبهه ملی در مورد ملی کردن نفت به تصویب مجلسین شورا و سنا رسید و تصویب این لایحه شادمانی نوروز مردم را دو چندان کرد.

غالبا این سئوال پیش می‌آید که آیا برای الحاق حقوق نفتی، ملی‌سازی بهترین تصمیم، بود؟ کشورهای دیگری مثل ونزوئلا، راه‌های دیگری پیش گرفتند و شاید مافع اقتصادی مطمئن‌تری بردند، بی‌آنکه حساسیت سیاسی ایجاد کنند. البته در اعتبار این سئوال اگر فقط به جنبه‌های اقتصادی بنگریم، تردید نیست، اما این نکته را هم باید در نظر داشت که واقعه ملی شدن نفت و انگیزه طراحان آن را نمی‌توان و نباید صرفا در محدوده مسائل اقتصادی و حتی مسأله نفت جستجو کرد.

 در آن زمان مسأله امتیاز نفت به مبارزه و سمبل روابط استعماری انگلستان در قبال ایران بدل شده بود و حضور شرکت نفت ایران و انگلیس در واقع حضور گسترده استعمار انگلستان در ایران بود. شرکت در تمامی امور سیاسی حتی فرهنگی و اجتماعی کشور دخالت داشت و اکثریت قاطع مردم همه نابسامانی‌های کشور را زیر سر این شرکت می‌دانستند. متأسفانه بعضی عادت کرده‌اند وقایع تاریخی و حتی مفاخر تاریخ ملی را از شرایط زمانی و شرایط سیاسی و اجتماعی خود خارج کرده و آنها را به زمان حال آورده و در چارچوب مسائل متفاوت دوران معاصر آنها را تحلیل کنند که طبیعتا قضاوت متفاوتی را موجب می‌شود و قطعا نمی‌تواند عادلانه باشد. از سوی دیگر تحلیل نیات به وجود آورندگان یک نهضت بر مبنای نتیجه نهایی و عملی اقدامات ایشان نیز نمی‌تواند کار درستی باشد.

بعضا سئوال دیگری مطرح می‌شود که آیا بعد از تحقق اولیه نهضت، اداره‌کنندگان کشور تا چه حد در صیانت از منابع کشور کوشا و موفق بودند؟ در پاسخ این سئوال باید توجه داشت که نفت یک ثروت ملی است. صیانت از این ثروت ملی اولا منوط به بهره‌برداری صحیح و عملی از آن است که به خود بخش مربوط می‌شود و پانیا منوط به این است که این ثروت در اقتصاد ملی در مسیر فزایندگی قرار گیرد و نه اینکه صرف نیازهای مصرفی جاری شود. نفت و همه منابع معدنی دیگر، ثروت‌های راکد زیرزمین هستند که تبدیل آنها به ثروت مولد روزمینی مشروع و مجاز است. اگر چنین اتفاقی نیفتد و این ثروت برای حفظ قدرت و یا هر چیز دیگری به کار گرفته شود، در واقع از این ثروت صیانت نشده است. صیانت از این ثروت تعهدات و الزامات گسترده‌ای را در اقتصاد موجب می‌شود. متأسفانه دولت ملی کننده نفت با بحران‌های داخلی و بین‌المللی که برایش ساخته شد، هرگز فرصت آزمون ادعاهای خود را نیافت و بعد از سقوط دول ملی نیز از این ثروت به نحو صحیحی استفاده نشد و سلطه نفت بر اقتصاد کشور چنان گسترش یافت که اقتصاد ما به یکی از بیمارترین اقتثصادهای جهانی بدل شد.

ناکامی دیگری که باید از آن یاد کرد این است که ملی کردن نفت ایران نتوانست سلطه قدرت‌های خارجی بر بازار نفت جهان را از بین ببرد. البته این به معنای خواست قطع رابطه با آن قدرت‌ها نیست. در دنیای امروز هیچ کشوری برای ادامه حیات خود بی‌نیاز از دانش بشری نیست و نمی‌توان بدون تعامل فکری و مبادله تجاری و اقتصادی با دیگران ادامه حیات دهد. اما آنچه مهم است این خواست است که تصمیم‌گیری‌ها در همه زمینه‌ها و خصوصا در زمینه بهره‌گیری از منابع و ثروت ملی بر مبنای اراده ملی باشد. کشورهای مصرف‌کننده که در دوران قبل از ملی شدن نفت و بعد از سقوط دولت ملی از طریق شرکت‌های مورد حمایت خود تلاش می‌کردند که صنایع نفت کشورهای صاحب نفت و میزان استخراج و تولید نفت ایشان و سایر مسائل را تحت کنترل داشته و در جهت منافع خود راهبردی کنند، در زمینه‌هایی توانستند منافع خود را به زیان کشورهای تولیدکننده حفظ کنند و حتی افزایش دهند. آنها امروز نیز از طریق پیچیده‌تری همان تلاش را ادامه می‌دهند. امروز این تلاش از طریق انفجار اطلاعات جریان دارد، به این معنی که ارائه اطلاعات و تحلیل‌های نفتی موجود در جهان مبتنی بر پیش فرض‌های خاص صورت می‌پذیرد.

مثلا یکی از این تحلیل‌ها به توسعه ظرفیت‌های تولید و بهره‌برداری از منابع نفتی مربوط می‌شود. لازم به تاکید نیست که تصمیم به این توسعه نمی‌تواند تنها برای پاسخ گویی به تقاضا و نیازهای کشورهای مصرف کننده باشد. تعامل منطقی در عصر رقابت‌ها منصفانه تجاری پذیرفتنی است، اما اگر منافع ما در نظر گرفته نشود، هیچ دلیلی برای دلسوزی و نگرانی ما برای آینده و امنیت انرژی در کشورهای مصرف کننده وجود ندارد. تصمیم گیری در این زمینه‌ها باید بر مبنای حداکثرسازی منافع ملی و صیانت از منابع نسل‌های آینده باشد. برای رسیدن به این منظور، جمع‌بندی و تکرار اطلاعات و تحلیل‌های دولت‌های مصرف کننده هنر نیست، و نمی‌تواند لزوما با منافع ملی ما هم‌ساز باشد. باید اجازه برخورد نقادانه با این اطلاعات و تحلیل‌ها را داد و استراتژی‌های مستقل مبنی بر منافع ملی را تبیین کرد.

فصل گاز

سرمقاله اقتصاد انرژی » اسفند 1380 - شماره 34

در آخرین فصل سال که در آخرین ماه آن هستیم، مجموعه‌ای از وقایع و تحولات در زمینه گاز رخ داد که شاید به اعتبار آن بتوان این فصل را "فصل گاز" نامید. آغاز صادرات گاز ایران به ترکیه، سفر وزیر نفت به هندوستان و پاکستان جهت انجام مذاکرات صدور گاز به هندوستان، تقاضای یونان برای خرید گاز طبیعی ایران و سفر وزیر نفت به این کشور برای انجام مذاکرات در این زمینه، برگزاری دومین اجلاس وزرای نفت کشورهای صادرکننده گاز (که از ابتدا به پیشنهاد ایران تشکیل شده و اولین اجلاس آن نیز در تهران برگزار شد) در کشور الجزایر، بازدید ریاست محترم جمهوری از بخشی از تأسیسات گازی پارس جنوبی و قریب‌الوقوع بودن بهره‌برداری از فازهای 2 و 3 این میدان و لفتتاح فاز دوم پالایشگاه گازی خانگیران وقایع مذکور را تشکیل می‌دهند.

حضور در بازارهای جهانی گاز و آشنا شدن با اصول و ضوابط این بازار برای کشوری که حدود یک ششم ذخایر گازی دنیا را در اختیار دارد، بسیار مهم و حتی استراتژیک است. 1 وردو گاز ایران به ترکیه برداشتن یک گام بلند در جهت نزدیک شدن گاز ایران به بازار مهم اروپا است و تقاضای یونان برای گاز ایران نشان می‌دهد که امکان بالقوه برای ورود گاز ایران به اروپا وجود دارد. خطوط لوله علاوه بر گاز، صلح و دوستی را نیز با خود حمل می‌کنند، افزایش وابستگی‌های اقتصادی میان کشورها، توسعه روابط میان ایشان را تضمین و ضریب امنیت متقابل را افزایش می‌دهد. همه این وقایع در کنار توسعه ظرفیت‌های تولید و فرآورش گاز طبیعی کشور از شمالی ترین نقاط کشور در خانگیران تا جنوبی ترین آن در پارس جنوبی مسرت بخش هستند اما مسائل زیادی را نیز تداعی می‌کنند:

1- اگر این وقایع با تزریق کافی گاز به مخازن نفتی کشور همراه بود قطعاَ خشنودی بسیار بیشتری را به دنبال داشت. گزارش فعالیت‌های وزارت نفت نشان می‌دهد که در سال‌های 1379 تنها حدود نیمی از گازی که مطابق برنامه می‌بایستی به حوزه‌های نفتی کشور تزریق شود، به این حوزه‌ها تزریق شده است. 2 تزریق گاز جهت افزایش ضریب بازیافت و صیانت از مخازن نفتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در صورتی که گاز به میزان کافی به مخازن نفتی تزریق نشود پدید آمدن افت فشار در مخزن در کنار کاهش نسبت گاز به نفت موجب هرزروی نفت مخزن خواهد شد و ممکن است بخشی از ئیدروکربورهای سنگین قابل بازیافت درون مخزن، برای همیشه غیر قابل استحصال شوند. نکته قابل توجه این است که حتی میزان تزریق پیش بینی شده در برنامه نیز در حقیقت کمتر از نیاز واقعی مخازن نفتی بوده و با توجه به توان دستگاه اجرایی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این حجم عظیمی از گاز مورد نیاز کشور (حدود 17 درصد در سال 79) از کلاهک گازی میدان نفتی تولید و تأمین شده است 3 که این اقدام در بلندمدت آسیب فراوانی به نفت تولیدی این مخازن می‌رساند.

2- اگر این وقایع با کاهش گاز تحویلی به بسیاری از مصرف کنندگان بزرگ مثل نیروگاه‌ها و جایگزین کردن فرآورده‌های نفتی به جای آن همراه نبود، باز هم حلاوت بیشتری داشت. در شرایطی که کشور ما جهت رعایت سهمیه‌های تولید خود در اوپک متعهد است که کمتر از ظرفیت موجود خود تولید کند، بهترین راه برای حفظ سطح صادرات نفت و حفظ حضور در بازار جهانی نفت و حفظ درآمدهای حاصل از آن کاهش مصرف داخلی نفت خام (فرآورده‌های نفتی) و جایگزین کردن گاز طبیعی به جای آن است. هنوز پتانسیل عظیمی برای جایگزین کردن گاز طبیعی به جای فرآورده‌های نفتی در کشور وجود دارد و بسیاری از صنایع کشور هنور از فرآورده‌های نفتی استفاده می‌کنند در صورتی که گاز را ترجیح می‌دهند.

اگر توسعه صادرات گاز، همراه با توسعه متناسب ظرفیت‌های تولید آن نباشد، حداقل در بعضی فصول ناچار به جایگزینی فرآورده‌های نفتی به جای گاز طبیعی خواهیم بود و در این صورت با توجه به محدودیت‌های سهمیه اوپک که قبلا به آن اشاره شد درحقیقت درآمد صدور گاز جایگزین درآمد صدور نفت می‌شود و ممکن است به طور خالص چیزی به عایدات ارزی کشور اضافه نشود.

3- متأسفانه هنوز حجم عظیمی از گازهای همراه نفت کشور سوزانده می‌شود.4 حجم گازهای سوزانده شده بسیار قابل توجه بوده و چیزی معادل 20 درصد گاز مصرفی کشور است و جمع آوری این گازها از اولویت فراوانی برخوردار است.

4- نزدیک شدن زمان آغاز بهره‌برداری از فازهای2 و 3 مخزن گازی مشترک پارس جنوبی بسیار مسرت‌بخش است اما نگرانی که در کنار آن وجود دارد این است که کشور جنوبی خلیج فارس که در این مخزن با ما مشترک است از سال 1996 در حال بهره‌برداری از گاز این مخزن بوده و اکنون سالانه حدود 16 میلیلرد متر مکعب از این مخزن برداشت می‌کند و برنامه‌های متنوعی نیز برای توسعه آن در دست اقدام دارد و ما سال‌ها و میلیاردها فوت مکعب در این رابطه تأخیر داریم. متأسفانه دستگاه دیپلماسی ما هیچ گونه تلاشی برای پی‌گیری حقوق ما در این رابطه انجام نداده است. با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد یک تجدیدنظر جدی در برنامه‌های توسعه ذخایر ئیدروکربوری کشور الزامی است. برخی از عواملی که در این تجدیدنظر باید مورد توجه قرار گیرند به شرح زیر است:

الف- همان گونه که در بند 2 فوق اشاره شد در حال حاضر در حالی که ما برای رعایت سهمیه تولید نفتمان در سازمان اوپک مجبور هستیم کمتر از ظرفیت‌های تولید نفت قبلی مان تولید کنیم، در همین شرایط عملا بخشی از تولید نفتمان را نیز باید بابت تعهدات بیع متقابل پرداخت کنیم. در صورتی که از طریق جایگزینی گاز طبیعی به هر میزان که مصرف داخلی نفت را کاهش دهیم بدون مواجه شدن با محدودیت سهمیه تولید اوپک می‌توانیم صادرات نفتمان را افزایش داده و قدرت رقتبت و سهم خود را در بازار و تجارت جهانی نفت حفظ کنیم. متأسفانه با توجه به وضعیت تقاضای جهانی نفت خام و برنامه‌های افزایش تولید غیر اوپک و اضافه ظرفیت قابل توجه موجود در سطح سازمان اوپک چشم ‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای نیز در این رابطه وجود ندارد.

ب- در هر حال امکانات زیرساختی کشور برای حمایت از طرح‌های توسعه ذخایر ئیدروکربوری محدود است. شاید هیچ کشوری در دنیا و خصوصاَ کشورهایی که فاقد سرمایه و تکنولوژی لازم هستند نتوانند همه پتانسیل‌های منابع طبیعی خود را به صورت همزمان به بهره‌برداری برسانند، بنابراین برنامه اولویت بندی شده دقیقی باید وجود داشته باشد. 5 تجربه چند سال گذشته نیز نشان می‌دهد که به دلیل همین محدودیت‌های زیرساختی مجموعه گسترده پروژه‌هایی که در ابتدای دوره جدید فعالیت صنعت نفت تعریف شده بود، عملا به وضعیت روشنی نرسیده است و به نظر می‌رسد که روشن نبودن اولویت‌ها و جهت نیافتن تلاش‌ها و فعالیت‌ها در مسیر این اولویت‌ها، موجب شده است که موارد اولویت دارتر مانند توسعه مخازن مشترک تحت الشعاع موارد با اولویت کمتر قرار گیرند که نتایج آن برای کشور زیان بار خواهد بود. اگر از ابتدا توانایی‌ها به طور کامل شناسایی می‌شد و به نوبت و به تدریج در جهت تحقق اولویت‌ها انسجام و تمرکز می‌یافت، قطعا توفیقات بیشتری حاصل می‌شد و البته هیچ زمانی برای تجربه ‌اندوزی و اصلاح حرکت‌ها و برنامه‌ها دیر نیست.

ج- بسیاری از شرکت‌های نفتی بین‌المللی  که وارد همکاری با کشور ما می‌شوند، ممکن است در سوی دیگر حوزه‌های مشترک، مشارکت و منافعی داشته باشند و در این صورت اگر در میان حوزه‌های نفت و گاز ما انتخاب‌های گوناگونی برای ایشان وجود داشته باشد ممکن است فعالیت در حوزه‌های مشترک در سمت ما برای ایشان اولویت نداشته باشد. در این صورت راه حل این است که به این شرکت‌ها تفهیم شود که تداوم رابطه حسنه و حفظ منافع بلندمدتشان در ارتباط با ما مستلزم تطبیق اولویت‌های آنها با اولویت‌های ما خواهد بود و این مستلزم همان حرکت برنامه‌ای اولویت بندی شده در و منسجم و جهت دار است.

د- یکی از محسنات توسعه ذخایر گازی آن است که تولید جنبی آن مایعات و میعانات گازی است که این میعانات مشمول نظام سهمیه‌بندی اوپک نیستند.

با توجه به نکاتی که ذکر شد به نظر می‌رسد که تجدیدنظر در برنامه توسعه ظرفیت‌های ئیدروکربوری کشور باید عمدتاَ در جهت اولویت توسعه مخازن مشترک و خصوصاَ پارس جنوبی به عنوان اولویت اول و جمع‌آوری گازهای همراه نفت و تکمیل پروژه‌های تزریق گاز و به حد مطلوب رساندن میزان تزریق در مخازن نفتی به عنوان اولویت دوم باشد و سایر موارد در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند. با توجه به ابعاد گسترده و عظیم همین دو اولویت لازم است تمام توان ملی و توان صنعت نفت کشور در مسیر تحقق آن قرار گرفته و سایر پروژه‌ها به تعویق افتد. البته در مسیر توسعه مخزن و میزان تقاضای تضمین شده برای گاز آن باید مورد توجه قرار گیرد.

تقاضای نهایی داخلی و قراردادهای قطعی شده صادراتی، تقاضای تضمین شده هستند اما موارد دیگر نیاز به مطالعات جامع دارند. طرح‌های تولید LNG بدون وجود بازار تضمین شده خصوصا در شرایط کنونی بازار جهانی گاز، ریسک بالایی را دربردارد و تنها در شرایطی می‌تواند قابل توجیه باشد که به مفهوم واقعی کلمه به صورت بیع متقابل انجام پذیرد، یعنی سرمایه‌گذار  برداشت تمام محصول تولید شده را به عنوان بازپرداخت سرمایه خود البته در نرخ‌های رقابتی بین‌المللی ، تعهد و تقبل کند. فنآوری GTL نیز برای کشور ما از اهمیت فراوانی برخوردار است اما در حال حاضر باید بر روی تحقیقات و مطالعات آن متمرکز شویم، هنوز سرمایه‌گذاری‌ها  بر روی این فنآوری در جهان در مرحله تولید نیمه صنعتی است و واحدهای تولید GTL در ابعاد بزرگ احداث نشده است. در این شرایط ما چنین بضاعتی را نداریم که ریسک تغییر ابعاد (scale up) واحدهای GTL را بپذیریم.

 

پی نوشت:

1-  رجوع شود به "ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی"، سرمقاله نشریه اقتصاد انرژی، شماره 6، آبان 1378

2-  رجوع شود به "نفت و توسعه"، از انتشارات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت.

3-  همان منبع

4-  رجوع شود به مجله مجلس و پژوهش شماره 30 صفحه 45 و همان مرجع قبلی.

5-  رجوع شود به اقتصاد انرژی، شماره 29، مهر ماه 80 سرمقاله "صنعت نفت؛ مسیر متلاطم توسعه"