سطح فعلی قیمت نفت ؛ فرصت ها و تهدیدی ها

ما و قیمتهای جهانی نفت (نقد سیاست سهم بازار)

(سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۶۰ خرداد ۱۳۸۳)

 

 مقدمه

 در یک سال اخیر که قیمت‌های جهانی نفت در سطوح بالنسبه بالائی قرار داشته است، بعضی از صاحب نظران کشورهای نفت خیز،البته معمولا بدون این که دلایل خود را توضیح دهند، اظهار می‌دارند که : " ما نیز با قیمت های خیلی با لا موافق نیستیم و یا استمرار قیمت های بیش از حد زیاد را به نفع کشور خود و به نفع سازمان اوپک نمی دانیم ". اینک در ادامه این نوشتار برآنیم که این گزاره را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم. شاید ما هم به این نتیجه نرسیم که قیمت‌های بالای نفت تنها و تنها برای ما فرصت ایجاد می‌کند و شاید تهدیدهائی نیز از این ناحیه متوجه ما باشد . اما پذیرش چنین گزاره مهمی بصورت اجمال و بدون نقد و بررسی شایسته نیست و بحث دقیق‌تری را طلب می‌کند. علاوه بر این هیچ گزاره‌ای از این دست نمی‌تواند عام و ازلی تلقی شود و لذا چنین کنکاش هائی باید استمرار نیز داشته باشد و با تغییر شرایط، گزاره‌ها نیز مورد بازنگری قرار گیرند.

 

آموزه های "یمانی"

بنظر می‌رسد که گزاره مورد بحث بیش از هر چیز از آموزه‌های “ زکی یمانی ” وزیر اسبق نفت عربستان، تاثیر پذیرفته‌است . این که آموزه های یمانی چه بوده، در چه شرایطی مطرح شده و چه میزان از اعتبار برخوردار است مسئله ایست که کمتر به آن پرداخته شده است .

 بدنبال وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 کشورهای صنعتی ( عمده ترین مصرف کنندگان انرژی جهان) سیاست ها و برنامه های متنوعی را در جهت کنترل عرضه و تقاضا و بازار و همچنین کنترل جریان اطلاعات انرژی به اجرا گذاشتند که همگی در چارچوب  راهبرد “امنیت عرضه انرژی” جای گرفت. در بخش تقاضا و مصرف، تمامی تلاش ها در جهت کاهش سهم انرژی در اقتصاد و افزایش بهره وری انرژی بکار گرفته شد و از آن پس، در طرف عرضه نیز اولا- تلاش می‌شود که از طریق حمایت از سایر منابع و حامل‌های انرژی سهم نفت در سبد انرژی کشورهای صنعتی و جهان به حداقل ممکن کاهش یافته و ثانیا- از طریق تشویق تولید غیراوپک تلاش می‌شود، سهم نفت اوپک و خصوصا خلیج‌فارس نیز در تامین نفت جهان به حداقل ممکن کاهش یابد.

بدون شک نتایج این تلاش‌های راهبردی یک شبه قابل حصول نبود و سالها وقت لازم بود که تحقیقات در زمینه افزایش راندمان انرژی به ثمر نشسته و مطالعات در زمینه انرژیهای نو و برنامه‌های مربوط به افزایش سهم سایر انرژیها منتج به نتیجه مطلوب شود و همچنین زمان زیادی لازم بود تا اکتشافات جدید نفتی در مناطق غیر اوپک به انجام رسیده و به تولید برسد . ثمره این فعالیتها در اواخر دهه هفتاد یعنی پنج – شش سال پس از وقوع شوک اول نفتی بتدریج در حال رخ نمودن بود که شاید وقوع شوک دوم نفتی (در اثر انقلاب ایران) این ظهور را قدری به تعویق انداخت. در جریان شوک دوم، با کاهش تولید و عرضه نفت ایران، تقاضای در حال کاهش برای نفت اوپک پوشیده شد و در هرحال نتایج سیاست‌های کشورهای صنعتی (با مختصری تاخیر) در اوایل دهه هشتاد به صورت کاهش تدریجی و مستمر تقاضای جهانی برای نفت اوپک ظهور و بروز یافت. سازمان اوپک در مواجهه با این پدیده سیاست کاهش تولید را در پیش گرفت و به منظور جلوگیری از سقوط قیمت جهانی نفت، مرتبا تولید خود را متناسب با تقاضا برای نفت خود کاهش داد، این سیاست تا سال 1985 تداوم یافت و طبیعتا طی این سالها سهم اوپک در بازار جهانی نفت به نفع کشورهای غیراوپک منظما کاهش می‌یافت.

اما در سال 1985 وزیر وقت نفت عربستان تقریبا بصورت ناگهانی اعلام نمود که: حاضر به ادامه این سیاست (یعنی سیاست کاهش تولید به نفع حفظ قیمت) نبوده و منبعد ارزشی برای قیمت قائل نیست و سیاست دفاع از قیمت را به نفع سیاست احیاء سهم بازار خود و اوپک رها خواهد نمود. وی تداوم قیمت‌های بالای نفت‌خام و استمرار سیاست حمایت از قیمت را در میان‌مدت و بلند مدت به ضرر اوپک اعلام نمود و منافع بلندمدت اوپک را در گرو قیمت‌های پائین دانست. گرچه دولت عربستان بعداز مدت کوتاهی مجبور شد که با برکنار نمودن فرد مذکور سیاست سهم بازار را به شخص او (و نه دولت عربستان) نسبت دهد، اما آقای یمانی بعدها نیز همواره بر دیدگاه خود پافشاری نموده و تلاش کرد که آن را به یک نظریه تبدیل نماید. استدلال نظری آقای یمانی همواره این بوده‌است که استمرار قیمت‌های بالای نفت موجب تشویق مصرف‌کنندگان به صرفه‌جوئی و بهینه‌سازی انرژی بوده و نیز امکان رقابت دیگر حامل‌های انرژی که هزینه تولید بالائی دارند را فراهم می‌کند و تولید از منابع نفتی پر هزینه غیراوپک نیز در اثر بالا بودن قیمت نفت تسهیل شده‌است و مجموعه این عوامل (که همه متاثر از قیمت است) موجب از دست رفتن سهم بازار اوپک گردیده‌است . البته اخیرا اطلاعاتی درباره نیات سیاسی پشت پرده سیاست سهم بازار منتشر شده‌است. اما صرف نظر از نیات مذکور بنظر می‌رسد که استدلال نظری ساده فوق‌الذکر بر اذهان زیادی تاثیر گذاشته‌است و لذا نقد و بررسی این استدلال لازم بنظر می‌رسد:

ظاهرا مفروض مهم پشتوانه این استدلال آنست که سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی (در زمینه صرفه‌جوئی‌ و جایگزینی سایر انرژی ها و غیره) سیاستی اقتصادی و تجاری بوده و لذا تحت تاثیر قیمت‌های جهانی نفت قرار خواهد داشت و با کاهش قیمت‌ها میتوان این سیاست و جهت‌گیری‌ها را متوقف و تعطیل نمود . مختصری بررسی و خصوصا مراجعه به اسناد انرژی ایالات متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی (که سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی را هماهنگ می‌کند) روشن می‌کند که اعتبار این مفروض، بسیار سست است. اسناد غیر قابل‌انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد که سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی که قبلا بر شمرده شد سیاست‌های اقتصادی نبوده بلکه سیاست‌های راهبردی (استراتژیک) اساسی و بلندمدت هستند و دقیقا به همین دلیل مجموعه این سیاست‌ها تحت عنوان کلی “امنیت عرضه انرژی” شناخته می‌شوند . مطالعه سند “سیاست ملی انرژی” آمریکا که در اوایل ریاست جمهوری جرج بوش (ماه می 2001) منتشر شد نشان می‌دهد که با گذشت حدود 30 سال از شوک اول نفتی، خطوط اصلی این سیاست‌ها کماکان بلاتغییر باقی مانده‌است . استراتژیها چیزی فراتر از سیاست‌های اقتصادی و محیط بر این سیاست‌ها هستند و سیاست‌های و برنامه‌های اقتصادی در چارچوب آنها تنظیم می‌شوند. بنابراین نمی‌توان به آسانی باور کرد که با کاهش قیمت‌های جهانی نفت می‌توان این استراتژیها را متوقف و تعطیل نموده و یا مثلا از توسعه سایر منابع انرژی رقیب نفت جلوگیری نموده و سهم بازار خود را افزایش دهیم !؟

شاید بتوان این تصور را مطرح نمود که اگر آقای یمانی (که در آن زمان هم وزیر بود) در همان بحبوحه شوک اول نفتی بر استدلال‌های خود پای می‌فشرد و مثلا از وقوع شوک ممانعت می‌نمود و یا از تداوم بالا ماندن قیمت‌ها جلوگیری می‌کرد می‌توانست از ابتدا مانع شکل‌گیری استراتژی‌های انرژی کشورهای صنعتی شود. اما همانگونه که ذکر شد: آقای یمانی زمانی این بحث را مطرح کرد که این خطوط استراتژیک شکل گرفته بود و به اجرا گذاشته شده بود و نتایج آن نیز ظهور و بروز یافته بود و کشورهای صنعتی راه های تضمین این استراتژیها و مصون نگه داشتن آن از نوسانات قیمت جهانی نفت را نیز آموخته بودند . در اعتبار این تصور نیز تردید جدی وجود دارد چراکه در واقع مفروض این تصور این است که شکل‌گیری سیاستهای انرژی کشورهای صنعتی موخر بر افزایش قیمت جهانی نفت در جریان شوک اول نفتی بوده‌است . بررسی‌های تاریخی روشن می‌کند که: این مفروض نیز بصورت جدی جای تامل دارد. تقدم و تاخر شوک اول نفتی و (افزایش شدید قیمت‌های جهانی نفت ناشی از آن) نسبت به شکل‌گیری راهبرد های انرژی غرب، مسئله‌ای مهم و کلیدی است که نیازمند دقت است .

حداقل در رابطه با کشور آمریکا، شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد استراتژی‌های انرژی این کشور در اولین سال‌های دهه هفتاد و قبل از وقوع شوک اول نفتی شکل گرفته است. مراجعه به مدارک کنفرانس انرژی واشنگتن که در ماه فوریه سال 1974 و در فاصله اندکی بعد از وقوع شوک اول نفتی به دعوت ایالات متحده و با حضور 13 کشور صنعتی تشکیل شد و در واقع مبداء تشکیل آژانس بین‌المللی انرژی بود، حقایق بسیاری را روشن می‌کند، آمریکائی‌ها بعنوان کشوری که به تنهائی بیشتر از یک چهارم انرژی جهان را مصرف می‌کند ابعاد مسائلشان بگونه‌ای بوده و هست که نمی‌توانند مسئله امنیت عرضه انرژی را در چارچوب سیاست‌های ملی داخلی و در محدوده مرزهای خود حل و فصل کنند و حداقل می‌بایست از همان سال‌ها کشورهای عمده مصرف‌کننده انرژی را وادار به همکاری کنند. و لذا همانگونه که “هنری کیسینجر” (وزیر خارجه وقت آمریکا) در نطق خود در کنفرانس مذکور اشاره می‌کند از نظر او: “ مقابله با این مشکل تنها از طریق یک اقدام هماهنگ بین‌المللی ممکن است”. بنابراین به احتمال زیاد آمریکائی ها در بررسی‌های خود در اوایل دهه هفتاد به این نتیجه رسیده‌بودند که این مشکل با تداوم قیمت‌های پائین نفت در جهان در مسیر حل شدن قرار نخواهد گرفت.

در هر حال بحث اخیر نیز تفاوت چندانی در استدلال ما ایجاد نمی‌کند. همانقدر که بپذیریم که سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی سیاست‌های استراتژیک است، معنای آن این خواهد بود که با عوامل اقتصادی و از جمله قیمت‌گذاری نمی‌توان مسیر این سیاست‌ها را تغییر داد . خصوصا اینکه در دهه های اخیر اغلب کشورهای صنعتی از طریق سیستم مالیاتی، ارتباط مصرف‌کنندگان نهائی فرآورده‌های نفتی را با قیمت‌های جهانی نفت قطع کرده‌اند و هرقدر قیمت جهانی نفت کاهش یابد در واقع درآمدهای مالیاتی این کشورها افزایش می‌یابد و از محل همین درآمدهای مالیاتی به سایر مولفه‌های سیاستهای راهبردی انرژی و از جمله انرژی‌های جایگزین نفت سوبسید بیشتری پرداخت می‌شود و این دقیقا نقض غرض سیاست کاهش قیمت برای رسیدن به سهم بازار است. بنابراین با توجه به آنچه ذکر شد و با توجه به متزلزل بودن آموزه‌های یمانی چه دلیلی دارد که ما از از تداوم قیمت‌های بالای نفت نگران باشیم ؟

 

ما و انسانهای آینده

حتی به فرض اینکه آموزه‌های آقای یمانی صحیح باشد پذیرش این آموزه‌ها و عمل کردن به آن، بطور خلاصه، به این مفهوم است که : “با پائین نگهداشتن قیمت نفت از کاهش تقاضای نفت جلوگیری نموده و مصرف بیشتر آنرا  دامن بزنیم”. با توجه به پایان پذیری ذخایر نفتی و نیاز نسل‌های آینده به این ذخائر (حتی برای مصارف غیر انرژی) و با توجه به خطراتی که مصرف فرآورده های نفت خام برای محیط زیست ایجاد نموده‌است، چنین اقدامی در واقع به معنای دریافت یک سوبسید مضاعف از نسلهای آینده کل جامعه بشری و پرداخت آن به کشورهای عمده مصرف کننده نفت که اتفاقا کشورهای ثروتمندی هم هستند می‌باشد و قطعا منطقی نخواهد بود . چرا کشورهای تولیدکننده نفت که می‌توانند با فروش کمتر و حفظ قیمت‌ها در سطحی بالاتر، هم درآمد بیشتری را عاید خود نموده و هم از هدر رفتن ذخائر و هم از تباه شدن محیط‌زیست نسل‌های آینده جلوگیری کنند، باید چنین سوبسیدی را به قدرتهای صنعتی بپردازند ؟

 

 

 

مسئله کشش قیمتی تقاضا

در همین رابطه توجه به مسئله کشش قیمتی تقاضای نفت‌خام نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . متاسفانه در اغلب اظهارنظرهائی که در اینگونه می‌شود به این واقعیت ساده اقتصادی توجه نمی‌گردد که نفت‌خام یک کالای غیرحساس یا کم کشش از نظر تقاضاست، به این معنا که تغییر درصد معینی در قیمت تنها موجب تغییر درصد بسیار کوچکتری در مقدار تقاضا می‌شود. علاوه بر اینکه نفت‌خام یک کالای ضروری است و تئوری اقتصاد نشان می‌دهد که کالاهای ضروری کم کشش هستند مطالعات پرشماری که با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی، برای مناطق و کشورهای مختلف و یا در سطح جهانی و برای دوره‌های مختلف زمانی، برای نفت‌خام انجام پذیرفته‌است همگی این واقعیت را تائید می‌کنند. و جالب این‌ست که مطالعات نشان می‌دهد که بعد از دهه هفتاد و با وجود اقداماتی که برای کنترل مصرف انجام پذیرفته‌است و با حذف مصارف مسرفانه و غیرضروری فرآورده‌های نفتی، نفت‌خام بیش از پیش به کالائی ضروری بدل گردیده و در مطالعات جدیدتری که انجام پذیرفته، کششهای قیمتی تقاضا ارقام کوچکتری را نشان می‌دهند .

ناچیز بودن مقدار کشش قیمتی تقاضا بیانگر این واقعیت است که هرگز نمی‌توان با افزایش مقدار فروش نفت‌خام میزان کاهش درآمد ناشی از سقوط کاهش قیمت آنرا جبران نمود و یا به عبارت دیگر، در مورد کالائی مانند نفت‌خام قیمت و نه میزان فروش است که می‌تواند درآمد بالا را تضمین کند و پائین آوردن قیمت برای فروش بیشتر هم به معنای از دست دادن بیشتر ذخائر نسل‌های آینده است و هم به معنای از دست دادن درآمد برای کشور تولیدکننده نفت .

 

 نباید مرعوب شد

با دقت در آنچه قبلا در ذیل سرفصل “آموزه‌های یمانی” ذکر شد، این حقیقت روشن می‌شود که خود کشورهای صنعتی غرب نیز نمی‌توانند در بلند مدت قیمت‌های پائین نفت را در سطح جهان تحمل کنند زیرا : گرچه کشورهای صنعتی آموخته‌اند که با مکانیزم‌های مالیاتی و غیره از سیاست‌های انرژی خود محافظت کنند اما همانگونه که اشاره شد “امنیت عرضه انرژی” امری بین‌المللی است . بسیاری از کشورهای جهان که فاقد نظامات و مکانیزم‌های کنترلی کشورهای توسعه یافته هستند شتابان به سوی رشد و توسعه اقتصادی حرکت می‌کنند و همراه با رشد اقتصادی، الگوهای مصرف مردم این کشورها به سمت الگوهای مصرف کشورهای توسعه یافته صنعتی حرکت می‌کند . اینک که ما با ظهور کشورهایی که توسعه یافته‌های جدید نامیده می‌شوند مواجه هستیم، رشد مستمر اقتصادی و تغییرات الگوی مصرف ناشی از آن، هردو به سهم خود مصرف و تقاضای بیشتر انرژی را بدنبال دارند. در چنین شرایطی و تا رسیدن به توسعه کامل و اجرای دیسیپلین‌های انرژی، تنها قیمت‌های بالای جهانی نفت است که می‌تواند به اینگونه کشورها فشار آورده و مصرف و تقاضای انرژی ایشان را کنترل کند . اگر تقاضا در این کشورها افسار گسیخته باشد آثار و تبعات آن دامن کشورهای توسعه یافته را نیز خواهد گرفت و امنیت انرژی ایشان را نیز به خطر خواهد انداخت .

اما جالب است که در عین حال که واقعیت فوق غیر قابل انکار است، کشورهای صنعتی از دهه هفتاد آموخته‌اند که تمامی مشکلات اقتصادی خود را به قیمت‌های جهانی نفت و به سازمان اوپک نسبت دهند و این فرافکنی تدریجا به عادتی برای مقامات این کشورها تبدیل شده‌است . در جریان این فرافکنی دائما از سطح قیمت‌های جهانی نفت انتقاد می‌شود و قیمت‌هائی در سطوح فعلی زیاد دانسته می‌شود. اما فراتر از این جنجال‌های تبلیغاتی باید سئوال کرد که آیا قیمت‌های نفت واقعا زیاد است؟ اغلب مطالعات انجام شده که اثرات تورم جهانی و افت ارزش دلار را در نظر می‌گیرند نشان می‌دهد که هم اکنون ارزش واقعی هر بشکه نفت اوپک به قیمت‌های ثابت و از نظر قدرت خرید، معادل حداکثر 4تا 5 دلار 1970سال است .

ممکن است گزاره مورد بحث ما، که در مقدمه توضیح دادیم و بعضا از زبان بعضی مقامات نیز خارج می‌شود ناشی از مرعوب شدن نسبت به جوسازیهای غربی‌ها، و برای آرام کردن این تبلیغات باشد . بنظر ما نباید تحت تاثیر این جو سازیها قرار گرفت ، دبیرخانه سازمان اوپک مدت کوتاهی در وضعیت مشابهی که در سالهای 1999 و اوایل 2000 پدید آمده بود، گزارشات افشاگرانه‌ای را در زمینه مقایسه قیمت جهانی نفت با سایر مایعات و کالاها (که پایان پذیر هم نیستند) ویا سهم واقعی اوپک از هربشکه نفتی که به شهروند یک کشور صنعتی فروخته می‌شود ویا قیمت‌های واقعی نفت بر مبنای سال‌های پایه را تهیه و منتشر نمود که متاسفانه تداوم نیافت. اینگونه اقدامات باید منظما و بصورت مستقیم و غیرمستقیم  توسط دبیرخانه سازمان اوپک و همچنین تک تک کشورهای عضو پیگیری شود . مثلا آیا در یکی دوسال گذشته واقعا قیمت نفت برای اروپائی‌ها زیاد شده است و یا افزایش نسبی قیمتهای نفت با تضعیف بیش از سی درصدی ارزش دلار در برابر یورو جبران شده‌است؟

 

 

قیمت نفت و رکود و تورم جهان

 شاید مطرح کنندگان گزاره مورد بحث ما، به آثار رکود و تورمی قیمت های نفت بر اقتصاد جهان و خصوصا اقتصاد کشورهای صنعتی توجه دارند و نگرانند که منافع حاصل از قیمتهای بالنسبه بالاتر نفت از طریق آثار و تبعات منفی آن و خصوصا آثار تورمی آن بر کالاهای وارداتی کشورهای نفت خیز خنثی شود. البته نمی‌توان بطور کلی آثار قیمت نفت بر اقتصاد جهانی و خصوصا کشورهای صنعتی که طرفهای تجاری ما و دیگر اعضاء اوپک هستند را منکر شد اما نباید در این مورد دچار اغراق شد. تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها مسئله ای قطعی و یکنواخت نیست و بستگی به شرایط اقتصادی جهان دارد. در نتیجه، این ارتباط در هر مقطع زمانی باید مورد مطالعه و بررسی مجزا قرار گیرد. طی چند سال اخیر عمدتا مشکل اقتصادهای صنعتی مشکل رکود ناشی از تقاضا بوده است و طی ماه های اخیر افزایش در قیمت بعضی از اقلام مانند فولاد وجود داشته است که ارتباطی با قیمت جهانی نفت نداشته است. ممکن است در شرایط رکود یا تورم ناشی از هزینه‌های تولید، افزایش قیمت نفت تشدید کننده مشکلات اقتصاد و کاهش آن کاهش دهنده این مشکلات باشد، اما اتفاقا در شرایط رکود ناشی از فقدان تقاضای موثر، افزایش قیمت‌های جهانی نفت می تواند از طریق افزایش قدرت خرید کشورهای صادرکننده نفت به ایجاد تقاضا و خروج از رکود کمک کند . علاوه بر این اصولا در دهه های اخیر با توجه به افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش شاخص شدت انرژی در کشورهای صنعتی، سهم هزینه انرژی در مجموعه هزینه‌های تولید و در واقع تاثیرپذیری تولید و هزینه‌های تولید از قیمت‌های جهانی نفت بسیار کاهش یافته است .

 

قیمت های نفت و اقتصاد داخلی

احتمال بسیار ضعیفی هم وجود دارد که بعضی از مطرح کنندگان گزاره مورد بحث ما، همان مسئله مذموم بودن وابستگی اقتصاد به نفت و آثار منفی آنرا در نظر داشته باشند و نگران باشند که با افزایش قیمت های جهانی نفت این وابستگی زیانبار بیش از پیش شدت یابد. این احتمال را از این جهت ضعیف دانستم که مطرح کنندگان گزاره مورد بحث حداقل در کشورما عمدتا از طیفی هستند که نه تنها دغدغه ای در این زمینه نداشته و ندارند بلکه عملا بیشترین تلاش خود را در جهت محور کردن روز افزون نفت در اقتصاد ایران مبذول داشته اند و در تفکر ایشان نقش تعریف شده در نظام تقسیم کار جهانی برای کشورهای صادر کننده نفت که همان تولید و صادرات انرژی است کاملا پذیرفته شده است. همین طیف در لایحه برنامه چهارم که در شماره قبل به تحلیل آن پرداختیم نیز جایگاهی را برای نفت طراحی کرده‌اند که در صورت تحقق آن عملا تمام اقتصاد کشور حاشیه ویا طفیلی بخش نفت خواهد شد . اما در هرحال اگر کسانی واقعا نگران این مسئله باشند که افزایش قیمت نفت در عمل موجب وابستگی بیشتر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمد نفت خواهد شد، باید اعتراف کرد که این نگرانی تا حدی بجاست. البته این مسئله کاملا داخلی و قابل اجتناب است و اجتناب از آن به دانش، توانائی و صداقت و سلامت مدیریت اقتصادی این کشورها مربوط میشود . وقتی میتوان با کاهش میزان صادرات نفت و برنامه‌ریزی دقیق و درست ظرفیت سازی و تولید نفت ذخائر را برای آینده نگهداشت ویا با پافشاری ملی و متعهد ماندن بر مکانیزم‌هائی چون صندوق ذخیره ارزی از این آفت اجتناب نمود، دلیلی ندارد که خواهان آن باشیم که سوء تدبیر های داخلی با کاهش قیمتهای جهانی نفت حل شود . اما متاسفانه تاکنون واقعیتها غیر از این بوده است و از این روست که از این نگرانی نباید ساده گذشت .

 

تهدید ها و نگرانی ها

 گرچه تداوم قیمتهای بالای نفت از نظر اقتصادی مطلوب بنظر میرسد اما بنظر میرسد که نگرانی ها و تهدیدهای واقعی تری را هم بدنبال دارد که دو مورد آن قابل ذکر است و بسط بیشتر آن خارج از محدوده این نوشتار است:

الف – این نکته غیر قابل انکار بنظر میرسد که : کشورهای توسعه نیافتهء فاقد منابع انرژی که یکی از مهمترین اقلام وارداتشان را هزینه واردات نفت تشکیل میدهد، بطور نسبی بیشترین آسیب را از ناحیه افزایش قیمتهای جهانی نفت می بینند و راه جبرانی هم ندارند . صندوق اوپک در دهه هفتاد برای کمک های اعتباری به اینگونه کشورها بوجود آمده است . اعضاء اوپک میتوانند در شرایط قیمت های بالای نفت، بخش بیشتری از ذخائر ارزی و اعتبارات صندوق های ذخیره ارزی خود را در اختیار این صندوق قرار دهند و با فعالتر کردن صندوق و تعریف کردن دیسیپلین های لازم، تسهیلات مالی لازم را در این کشورها، در اختیار پروژه ها و فعالیتهائی که منافع دو جانبه داشته باشد قرار دهند .

ب- تجربه تاریخی نشان میدهد که هرقدر انباشت دلارهای نفتی در منطقه خلیج فارس بیشتر میشود . طمع و اشتهای سیری ناپذیر قدرتهای سلطه جو نسبت به این منطقه و کشورهای آن نیز فزونی می یابد . این یک تهدید جدی است که باید در معادلات امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد .

 

امید است بحث فوق نمونه ای باشد که ما را از جزم اندیشی در مورد گزاره هائی از این، برحذر دارد و فضائی را فراهم کنیم که در آن به تدریج گزاره های منطقی جایگزین گزاره های تکراری و ظاهرا بدیهی شوند. در عین حال از هرگونه بحث و بررسی بیشتر در این زمینه و انعکاس استدلال های بدیل استقبال می کنیم .

تبارشناسی اقتصادی نئون کان ها: شناخت جایگاه ایالات متحده امریکا در اقتصاد جهانی

نوشته: جیمز کلاسمن

 و  

کوین هاست

ترجمه : سید غلامحسین حسن‌تاش 

برنامه چهارم : باز هم بر محور نفت

ماهنامه اقتصاد انرژی ؛ فروردین و اردیبهشت 1383 - شماره 58 و 59

بالاخره برنامه چهارم با شتابزدگی قابل بحثی به تصویب مجلس ششم رسید و برای تائید نهائی به شورای نگهبان  رفت . بدون شک هم ساختار کلان و هم تبصره های برنامه ، واجد مشکلاتی است که صاحب نظران به آن  خواهند پرداخت  اما نحوه برخورد این برنامه با بخش نفت یکی از ویژگیهای بارز برنامه است که ذیلا در حد فتح بابی برای جلب توجه صاحب نظران به آن خواهیم پرداخت  و از دریافت و انتشار هرگونه دیدگاهی در این زمینه استقبال خواهیم نمود.

 شاید یکی از مهمترین ویژگی های برنامه ، صراحت آن در محور نمودن عملی نفت و تعارض اساسی میان شعار محوری برنامه و نظام تخصیص منابع  مذکور در آن باشد . اهل فن به خوبی میدانند که آنچه که در ارزیابی نهائی یک برنامه اهمیت دارد  شعارها و آمال کیفی آن نبوده بلکه شاخص های کمی و نحوه تخصیص منابع مالی به فعالیتهای گوناگون می باشد .

در برنامه چهارم ، در حالی که  سیاست محوری برنامه و عنوان بخش اول آن ( که حاوی تبصره های مربوط به  نفت است ) "رشد اقتصادی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی"  در نظر گرفته شده و در ماده 3 و برخی مواد دیگر نیز کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفت هدف گیری شده است انتظار این بوده است که جهت گیری تخصیص منابع  در برنامه در جهت تضمین منابع مورد نیاز برای سیاستهای محوری مذکور باشد  اما در عمل در ماده 2  قانون برنامه مکانیزمی  در نظر گرفته شده است که عملا تخصیص منابع بی حد وحصر به بخش نفت را تضمین  می کند  که  معنای حقیقی و عملی آن تداوم  محوریت  نفت  در  اقتصاد  ایران خواهد بود  . این در حالی است که هیچ مکانیزم تضمین شده ای برای تامین منابع مورد نیاز برای تحقق سیاست ذکر شده بعنوان سیاست محوری برنامه تعبیه نگردیده است  . این بی اعتنائی بیانگر  یک تعارض و دوگانگی  میان اهداف مورد ادعا و نظام تخصیص است . علاوه بر این در مورد تعامل با اقتصاد جهانی نیز  تجربه نشان میدهد  که  درچارچوب نظام جهانی موجود  و با توجه به ریسک ها و محدودیتهائی که برای کشورها تعیین میشود جذب سرمایه خارجی ، نا محدود و صرفا تابع اراده ما  نخواهد بود . از سوی دیگر برنامه عملا دست بخش نفت را برای جذب ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی کاملا باز گذاشته است ،  بنابر این  با این سئوال روبرو می شویم  که : حرکت بسوی چنین برنامه ای  در بخش نفت آیا فرصت تعامل با جهان در سایر عرصه ها را فراهم خواهد نمود ؟ بخش عمده ای از کشورهای صادر کننده نفت خام ، در بعد سیاست خارجی دارای جهت گیریهای هماهنگ با نظام سیاسی جهانی هستند ، لکن  عملا  توسعه اقتصادی شان تنها به حوزه های نفت و گاز محدود  شده است  و  تجربه کشور خودمان طی همین چند ساله اخیر نیز بخوبی نشان میدهد که علیرغم تمامی تلاشهای انجام گرفته برای جلب و جذب  سرمایه خارجی ، تنها بخش نفت که از وثیقه مطمئن ذاتی برخوردار است موفق به جذب مبالغ قابل توجه سرمایه گذاری خارجی گردیده است .  بنابر این اگر تعامل با اقتصاد جهانی در عرصه های غیر از نفت مورد نظر است ، این برنامه فرصت آنرا ایجاد نخواهد کرد و در چهارچوب  مواد برنامه ، بخش نفت فرصت تعامل سایر بخش ها  با اقتصاد جهانی را بسیار محدود خواهد نمود .

مشکل دیگر قانون برنامه که به ویژه در بخش انرژی  آن به گونه ای بسیار بارز تر رخ نموده است آن است که برنامه در چارچوب همان شتابزدگی که ذکر شد مراحل علمی و کارشناسی و حتی بعضا قانونی لازم را طی نکرده است . بعنوان مثال  در قانون  برنامه سوم  به منظور پر کردن خلاء حاکمیتی در بخش انرژی ، ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو در قالب وزارت انرژی پیش بینی شده بود اما به دلیل مشکلاتی که در این رابطه وجود داشت ، درسال 81 به درخواست دولت ، قانون برنامه اصلاح شد و مسئله تشکیل شورای عالی انرژی جایگزین وزارت انرژی شد . بنابراین  ضرورت داشت  که  ابتدا خط مشی ها و سیاستهای کلان بخش انرژی و نفت در شورای مذکور مشخص  میشد   و تبصره های مربوط به مسائل انرژی  در چارچوب  خطی مشی ها و سیاستهای مذکور  تنظیم و تدوین می گردید  و  به تصویب  مرجع مذکور میرسید  . متاسفانه شورا تشکیل نشد و  فرایند مذکور نیز طی نگردید . این امر هم از نظر محتوائی و هم حتی احتمالا از  نظر حقوقی واجد اشکال است ( در این رابطه لازم است قانون تشکیل شورای عالی انرژی بررسی شود)  . علاوه بر این  در تدوین برنامه  بخش  انرژی به چالشهای اساسی  بخش نفت و انرژی که (با همت زنده یاد مرحوم دکتر حسین عظیمی ) در همایش چالشها و چشم انداز های اقتصاد ایران        مورد توجه و بحث و بررسی قرار گرفته بود نیز هیچ وقعی گذاشته نشد .

در هرحال  ماده 3 قانون برنامه چهارم عملا بخش نفت را بصورت تافته ای جدا بافته از سایر بخش ها و پیکره اقتصادی کشور مورد توجه قرار داده است که نه تنها منطق راهبردی آن روشن نیست  بلکه همانگونه که ذکر شد با راهبردهای دیگر نیز  در تعارض قرار دارد .

در ماده 3 قانون برنامه چهارم ، بطور کلی یک تجدید ساختار مالی  بسیار گسترده در  رابطه با نحوه تنظیم روابط مالی دولت و بودجه با بخش نفت پیش بینی شده که بسیار مبهم ، شتاب زده ، واجد اشکالات اساسی و مطالعه نشده بنظر میرسد . بدون شک چنین تجدید ساختاری نیازمند مطالعات و بررسیهای گسترده و مشخص نمودن آثار و تبعات آن و نیز فراهم نمودن زیر ساخت های متناسب است که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و در چارچوب تصویب قانون برنامه در مجلس نیز مجال آن نبوده است  . لذا در ادامه این نوشتار  به ذکر نکاتی در باره این ماده می پردازیم ، (این نکات  بر مبنای پیش نویس قانون برنامه که در اختیار بوده تنظیم گردیده است) :

 نکاتی در رابطه با ماده 3  قانون برنامه چهارم

 ۱-  در بند الف ماده 3 اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفتی به عهده وزارت نفت ( براساس قانون نفت مصوب 1366)  گذاشته شده  و در بند ب ماده 3 شرکت  صرفا یک شرکت عامل در نظر گرفته شده است . در این رابطه نکات زیر قابل توجه است :

الف- آخرین قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران  مصوبه مجلسین قدیم ( قبل از انقلاب ) است و بر اساس آن  اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفتی به عهده شرکت ملی نفت گذاشته شده است (( که البته از نظر عرف حقوقی چندان منطقی نیست که وظیفه حاکمیتی به عهده شرکت دولتی گذاشته شود  اما در هر حال این چنین است  ( رجوع کنید به ماده 4 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران )). علاوه بر این بر طبق اساسنامه مذکور شرکت ملی نفت از اختیارات بسیار گسترده ای برخوردار است که بسیار فراتر از  اختیارات یک شرکت عامل است.

ب- قانون نفت مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی همین حق را ( در ماده 2 ) به عهده وزارت نفت گذاشته است ، بنابراین از این پس نوعی تداخل میان وظایف وزارت نفت و شرکت نفت بوجود آمده که قانون گذار به آن توجه داشته است ولذا وزارت نفت را مکلف نموده که  ظرف مدت یکسال از تصویب این قانون اساسنامه های شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی را  ( بعنوان شرکتهای عملیاتی ) در چهارچوب قانون جدید تنظیم نموده و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید ( رجوع کنید به ماده 4 قانون نفت و تبصره مربوطه ) لکن متاسفانه  بعد از گذشت بیش از 16 سال  این اقدام مهم ، یعنی تصویب اساسنامه های جدید شرکت های سه گانه مذکور و از جمله اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران  به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و لذا عملا اساسنامه قبلی شرکت ملی نفت کماکان مجری و  مورد استناد است   و این وضعیت تداخل و تعارض قوانین گسترده ای را در مسائل نفت موجب شده و تداخل حقوقی و ساختاری گسترده ای میان  وزارت نفت و شرکت نفت وجود دارد . علاوه بر این استناد به برخی مصوبات بلاتکلیف مانده شورای انقلاب نیز این تعارض ها و تداخل ها را افزونتر نموده است .

 لذا با توجه به آنچه ذکر شد بنظر میرسد که عملا در حوزه وزارت نفت تفکیک کامل وظایف حاکمیتی ( در وزارت ) از وظایف تصدی ( در شرکت ) صورت نپذیرفته است . لذا در چنین شرایطی چنین تجدید ساختار مالی گسترده ای که در ماده 3 قانون برنامه چهارم پیش بینی شده است  وضعیت موجود را پیچیده تر خواهد نمود و  بر خلاف آنچه تصور و هدف گیری شده است به تبع عدم شفافیت حقوقی و ساختاری شفافیت مالی در این بخش را نیز بیش از پیش کاهش خواهد داد . در نتیجه بنظر میرسد که هرگونه تجدید ساختار روابط مالی نفت و دولت باید متعاقب تصویب اساسنامه های شرکتهای مذکور وپس از رفع تعارض در قوانین و مقررات مربوط به بخش نفت صورت پذیرد .

2- در قسمت 1 بند ج ماده 3 قانون برنامه ، بهره مالکانه نفت خام 50% در نظر گرفته شده که که بسیار پائین  بنظر میرسد . این عدد باتوجه به ملاحظه دقیق روندهای گذشته و با منطقی روشن باید تعیین شود . علاوه بر این با توجه به تفاوت های بارزی که از نظر حجم ذخیره و میزان بازدهی و غیرو میان مخازن نفتی وجود دارد نرخ بهره مالکانه نمیتواند برای همه حوزه های نفتی یکسان باشد . اما در حالیکه بهره مالکانه نفت خام بصورت درصدی از درآمد فروش تعیین شده در قسمت 2 همین بند  بهره مالکانه گاز بصورت یک عدد معین (85 ریال ) تعیین شده که نوعی تعارض را نشان میدهد .

3- در قسمت 3 بند ج  مذکور نیز  در مورد نحوه تعیین حقوق ویژه  نکات مختلفی ذکر شده و از جمله اینکه به نحوی تعیین شود که عملیات شرکت نفت همراه با سود متعارف باشد .  این تعبیر با اصول اقتصادی و مالی تعارض دارد و به نوعی سود شرکت ملی نفت را تضمین می کند در صورتیکه سود ، محصول نهائی عملکرد یک شرکت است و باید نتیجه تلاش مستمر در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها باشد . وقتی که سود متعارف به این نحو تضمین میشود هیچ  انگیزه ای در شرکت برای چنین تلاشی وجود  نخواهد داشت ، خصوصا اینکه تمامی فعالیتهای شرکت ملی نفت در شرایطی کاملا انحصاری صورت می گیرد و نه در محیطی رقابتی و هیچ رقیب شاهدی نیز برای مقایسه و ارزیابی مقایسه ای عملکرد این شرکت وجود ندارد .

4- در تبصره 1 بند ج ماده 3 ذکر شده است که : " بهره مالکانه نفت خام تولیدی از میدانهای خشکی و دریائی مشترک با کشورهای همسایه و میدانهای دریائی به ترتیب معادل هشتاد و نود درصد نصاب فوق خواهد بود " . منطق این تبصره  چندان روشن و قانع کننده نیست . احتمالا این تبصره به منظور ایجاد انگیزه بیشتر برای شرکت ملی نفت  جهت اولویت دادن به توسعه حوزه های مشترک و حوزه های دریائی در نظر گرفته شده است  که اگر چنین باشد نکات زیر در این ارتباط قابل توجه است :

الف- در مورد حوزه های مشترک یک انگیزه خود بخودی و طبیعی وجود دارد و ان اینست که هرچه در تولید از این میادین تاخیر وجود داشته باشد باتوجه به تولید کشور رقیب ، میزان نفت یا گاز موجود در میدان کاهش خواهد یافت و شرکت نفت از سهم تولید خود محروم خواهد شد . بنابر این منطق اقتصادی یک شرکت نفتی که بخواهد براساس مبانی تجاری و اقتصادی عمل کند  اقتضا  می کند که این میادین را در اولویت قرار دهد و نباید لزومی برای عامل انگیزشی مضاعف وجود داشته باشد !

ب- در مورد میادین دریائی غیر مشترک نیز  ایجاد انگیزه برای اولویت دادن به آنها  چندان منطقی به نظر نمیرسد این مقوله می تواند منافع شرکت نفت را در تعارض با منافع ملی قرار دهد به این معنا که از نظر منافع ملی علی الاصول باید ابتدا سرمایه گذاری در جائی بشود که کمترین هزینه و بالاترین سود را دارد   ( چه در خشکی و چه در دریا ) اما این مکانیزم موجب می شود که  شرکت نفت  با توجه به نصاب ها ، پروژه هائی را اولویت دهد که سود او را تضمین می کند .

ج- در چارچوب منطق احتمالی همین تبصره ، یکسان در نظر گرفتن نصاب حوزه های  مشترک دریائی و خشکی با توجه به تفاوت قابل توجهی که در هزینه های تولید دارند صحیح بنظر نمیرسد و به عبارت دیگر این تبصره بین حوزه های خشکی و دریائی غیر مشترک تفاوت قائل شده ولی بین حوزه های خشکی ودریائی مشترک تفاوت قائل نشده است .

5-در تبصره 3  بند ج نیز حقوق دولتی نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی کمتراز نفت خام صادراتی ( 95% آن ) در نظر گرفته شده است . منطق این تبصره هم روشن نیست ، در جائیکه بر مبنای بند ه شرکت نفت تمام هزینه تمام شده فرآورده های نفتی  مصرفی داخلی را ( بر مبنای قیمتهای منطقه ای به اضافه کلیه هزینه های مربوطه ) از دولت دریافت  می کند ، دیگر چه دلیلی دارد که حقوق دولتی مربوطه  بر مبنای 95 درصد محاسبه شود.

6- در بند د ماده 3 نیز یک جایزه صادراتی در نظر گرفته شده که هرچه صادرات  نفت خام و فرآورده نسبت به عدد های پایه سال 83 بیشتر شد  10 درصد از این افزایش به عنوان جایزه صادراتی به شرکت ملی نفت  ایران اختصاص یابد . از ذیل این ماده مشخص است که منطق آن تشویق شرکت نفت به انجام طرح های بهینه سازی و در نتیجه کاهش مصرف داخلی نفت خام و فرآورده به نفع افزایش صادرات است . اما در اینجا این  اشکال وجود دارد که عملا اگر افزایش صادرات ناشی از کاهش مصرف داخلی نبوده بلکه از افزایش تولید نفت خام ( ناشی از پروژه های بیع متقابل ) یا افزایش تولید  فرآورده نفتی (در اثر توسعه پالایشگاه ها ) ناشی شود نیز این موضوع مشمول این بند می شود که این منطقی بنظر نمیرسد بنابراین موضوع این بند باید بصورت مشخص تر به افزایش صادرات ناشی از کاهش مصرف داخلی محدود شود .

7- در  بند ز تبصره 3 ذکر شده که :" سالانه 30% از سود خالص شرکت ملی نفت ایران به عنوان سهم دولت به خزانه دولت واریز خواهد شد" در این رابطه باید توجه داشت که شرکت ملی نفت ایران متعلق به دولت است بنابراین چه منطقی دارد که دولت بعنوان مالک این شرکت سهم خود از سود خالص شرکت نفت را دچار محدودیت قانونی نموده و به 30درصد محدود کند ، تصمیم در این مورد باید در مجمع عمومی سالانه شرکت نفت و با توجه به وضعیت مالی هرسال اتخاذ شود .

 آنچه گذشت نمونه ای از تعارضات و اشکالاتی بود که در ماده مذکور ملاحظه میشود ، بدون شک مداقه بیشتر و بررسی صاحب نظران فهرست کاملتری را بدست خواهد داد .

 در هرحال  بررسی تجربه سایر کشورها  در زمینه تنظیم روابط مالی دولت و شرکتهای تولید کننده نفت بر مبنای  بهره مالکانه و مالیات ویژه نشان میدهد که چنین تنظیماتی در شرایطی ثمر بخش بوده است که چارچوب های  ساختاری و نهادی متناسب و کارآمد ، خصوصا در بعد تدوین مقررات و نظارت ، وجود داشته است .

نقدی بر اصلاح‌طلبی ناتمام (مصاحبه با دوماهنامه چشم‌انداز ایران)

این مصاحبه دراسفند 82  در مجله چشم‌انداز ایران چاپ شده شاید خواندنش بعدازده سال خالی از لطف نباشد

از نظر شما چه انتقاداتی را می توان به جریان اصلاحات و اصلاح طلبان وارد دانست؟ آیا اصلاح طلبان توانسته اند از تمامی توان و امکانات خود برای پیشبرد اصلاحات بھره جویند ؟ آیا جنبش اصلاح طلبی با بن بست ھایی مواجه گشته یا خیر و اگر چنین است، چگونه می تواند از این بن بست ھا خارج شود ؟

ابتدا باید عرض کنم که امروز بیش از ھر زمان دیگری نقد اصلاحات ( آنچه که در سال ھای اخیر با عنوان جنبش اصلاحات انجام شد و کسانی که مدعیان و مدیران اصلاحات بودند ) اھمیت یافته است. چراکه از سویی درطول دوران بعد از انقلاب، این جنبش، اتفاق بزرگ و مھمی بوده است که رخ نموده و ازسوی دیگر، مردمی که دچار استبدادزدگی تاریخی بوده اند، یک بار به شکل بسیار قوی رأی خود را باور کرده و تأثیرگذاری خود را احساس نمودند و اگر این روحیه دچار سرخوردگی بشود، ممکن است استبدادزدگی تاریخی دوباره احیا شود. علاوه بر این جنبش اصلاح طلبی، نارضایتی ھای انباشتة مردم را تخلیه کرد. بن بست ھای این جنبش ممکن است موجب شود عده ای به جای این که از فرصت به دست آمده برای بازنگری استفاده کنند به سمت انزواطلبی بروند.

در ایران براساس سابقة تاریخی که وجود دارد، کارھایی را بد و اشتباه انجام می دھیم و سپس نسبت به اصل و منطق آن کار مأیوس می شویم و اغلب بازنگری و بررسی نمی کنیم که شاید در نحوه انجام کار و روش ھا مشکل داشته ایم و باید نسبت به جزئیات تجدید نظر کنیم. گاھی ھم در واقع، کار دیگری را با عنوان دیگری انجام می دھیم، به عنوان مثال عملًا کار دیگری انجام می دھیم ولی اسمش را اصلاحات می گذاریم و چون به موفقیت دست نمی یابیم، نسبت به آن عنوان (ودر این مورد ، نسبت به اصلاحات) مأیوس می شویم. نگرانی اصلی من این است که در این مقطع نیز جامعه ، روشنفکران و مردم ما براساس بن بست ھایی که در اصلاح طلبی برایشان ایجاد شده است، نسبت به اصلاحات مأیوس شوند و این آفت بزرگی خواھد بود. واقعیت این است که راھی به جز اصلاح گری وجود ندارد. دنیای امروز دنیای انقلاب نیست و زمینة جنبش ھای اجتماعی براندازانه وجود ندارد. شرایط بین المللی نیز این روش را اقتضا نمی کند و خسارات بسیار سنگینی را به جامعه تحمیل می کند. ھمان طور که از عنوان انتخاب شده نیز پیداست، اصلاحات ھم تاکتیک است و ھم استراتژی و نقد اصلاحات می تواند ما را از این یأس و انفعال خارج کند. نقد سبب می شود که این باور را داشته باشیم که

اصلاحات امکان پذیر است و چنانچه به مشکلات و معضلاتی برخورد کردیم، در جزئیات و روش ھا بوده است و باید در آنھا تجدید نظر کرد.

 نمایش متن کامل مصاحبه

 

استسقای نفتی( نگاهی به برخورد دوگانه با نفت در طرح " استراتژی توسعه صنعتی کشور")

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی ; بهمن و اسفند 1382 - شماره 56 و 57

 

لازم به توضیح است که:

1- مسئول تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور در زمان تدوین این سند مشاور اقتصادی وزیر نفت و سرپرست موسسه مطالعات بین المللی انرژی هم بوده اند. 

2- در طرح مورد بحث در این مقاله نهایتا استراتژی توسعه صنعتی روشن نشد و کتاب منتشر شده تنها بررسی وضع موجود صنعت بود و ظاهرا بعدا تیم مطالعه کننده طرح مبالغ بسیار سنگین تری را درخواست کرده بودند برای تدوین استراتژی 

 

 

 

 

 

دانلود فایل پی دی اف 

 

دریافت
حجم: 1.95 مگابایت

 

 

 

 

 

نسخه متنی 

 

"گفت من مستسقی ام[1]   آبم کشد     گرچه میدانم که هم آبم کشد [2]"

 "خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور "[3] که در خردادماه گذشته انتشار یافت  در میان صاحبنظران واکنش های گوناگونی را بر انگیخته است  اما  برخورد دست اندرکاران این طرح ( که عمدتا نیز از میان اقتصاد خوانده ها هستند) با مقوله نفت  که کمتر نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است حاوی نکاتی جالب و در عین حال بسیار تامل برانگیز است .

در قسمت های مختلف و خصوصا در بخش  اول  متن گزارش مورد بحث که طی آن به " روند تحولات اقتصادی و صنعتی در ایران و جهان " پرداخته شده  و بویژه در فصول اول و دوم این بخش  آثار سوء  وابستگی اقتصاد به نفت و تاثیرات منفی درآمد حاصل از صادرات نفت خام بر روند توسعه  صنعت و اقتصاد کشور مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . تاکید بر نقش منفی نفت در مجموعه گزارش مورد بحث  چنان پر رنگ  است  که  اگر خواننده تا قبل از مطالعه آن ، نفت را متهم ردیف اول مشکلات کشور ندانسته بلکه نحوه مدیریت بر نفت و درآمدهای آن را عامل عقب افتادگی و نابسامانی بداند ، ممکن است با  خواندن  این تحقیق مجاب شود که  نقش درآمد نفت در اقتصاد کشور ماهیتا مخرب  بوده و بازدارنده رشد و توسعه است و بدون خلاصی از آن ، اقتصاد و صنعت و بسیاری دیگر از  امور کشور اصلاح نخواهد شد . در این رابطه بدون تحلیل و قضاوت موارد عمده مستخرجه  از مطالعه به صورت فهرست وار در سطور زیر گزارش شده است :

1-   در حالیکه در جای جای این مطالعه ، بزرگی حجم دولت مضموم دانسته شده و کوچک سازی دولت برای نائل شدن به رشد صنعتی و توسعه اقتصادی اجتناب ناپذیر  تلقی شده است ، در فصل اول  توضیح داده میشود  که"هرچه سهم  درآمدهای ناشی از صدور نفت در اقتصاد کشورها ی صادر کننده نفت بیشتر باشد اندازه دولت نیز تحت تاثیر آن بزرگتر است "(ص58)[4] در این راستا حتی افزایش های مقطعی درآمد های نفتی  ناشی از افزایش قیمتهای جهانی نفت نیز این ویژگی نامطلوب دولت را تشدید نموده  و مهمتر اینکه آثار آن  بر دوره های بعدی هم منفی بوده است . "...... در واقع درآمد نفتی منجر به ایجاد ساختاری برای جذب درآمدهای بعدی شده است  منابع مورد نیاز برای اداره و ادامه کار این بنگاه ها و موسسات عمومی ( که در دوره رونق نفت بوجود آمده اند ) یک عامل فشار بر بودجه عمومی دولت است که در هر دوره به شکل تمایل به افزایش صادرات نفت ، خود را نشان میدهد . از طرفی وضعیت زیان دهی این بنگاه ها بیانگر عملکرد غیر اقتصادی آنهاست ".(ص60)

2-   گزارش توضیح میدهد که : "وابستگی اقتصاد ایران به درآمد ناشی از فروش نفت از جنبه های مختلف نظام اقتصادی اجتمائی کشور را تحت تاثیر قرار داده است .......... به طوری که در مقاطعی که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه هستیم ، تاثیر رکودی آن بر دامنه وسیعی از فعالیتهای اقتصادی جامعه مشاهده میشود" و در ادامه نتیجه میگیرد که : "  از آنجائی که اینگونه درآمدها بصورت  برونزا و تقریبا مستقل از فرایند داخلی اقتصاد کشور تعیین میگردد ، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یک ضرورت محسوب میشود ". (ص 62)

3-   در حالیکه  بیان میشود که  " سهم  صادرات صنعتی از کل صادرات ، یکی از مهمترین شاخص های توسعه صنعتی است " و توضیح داده میشود که تجربه اقتصادهای صنعتی نشان دهنده افزایش مستمرصادرات صنعتی و اتکاء به صدور محصولات برپایه فن آوری بالا و متقابلا افزایش سهم واردات صنعتی در ترکیب کل واردات بوده و ".... ارز مورد نیاز واردات صنعتی از محل صادرات صنعتی تامین گردیده است "  توضیح داده شده که : در اقتصاد ایران  ارز حاصل از نفت که ماهیت  نوسانی دارد  منبع اصلی تامین واردات بوده  و نتیجه گیری میشود که : "تداوم چنین ساختاری امکان رشد مستمر و پویای صنعتی  را در اقتصاد ایران در پی نخواهد داشت ."(ص97)

4-   در ادامه فصل یک در حالیکه سیاست خودکفائی و استراتژی جایگزین واردات و پذیرش انزوای تجاری مورد نکوهش قرار گرفته است . نتیجه گیری شده که درآمدهای نفتی  در تشدید این سیاستها و در تضعیف توان رقابت پذیری صنعت کشور نیز تاثیر گزار بوده و بسیاری از دیگر آفات پیشرفت و توسعه صنعت را نیز تشدید نموده است  ." پیگیری سیاست خودکفائی همراه با وجود درآمدهای نفت همواره لزوم ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری و بازنگری مستمر کارائی سیاستها را تحت الشعاع خود قرار داده است . به این معنی که حتی مقایسه هزینه تولید کالاهای داخلی با کالاهای وارداتی را نیز منتفی کرده است . تزریق منابع حاصل از صادرات نفت همواره بر بسیاری از ضعف ها سرپوش نهاده و عوامل تعیین کننده ای مانند رقابت ، مدیریت مناسب ، پایدار کردن روش های حسابداری و مانند آن را غیر ضرور بلکه مزاحم به حساب آورده است ".(ص106)

5- درآمدهای حاصل از نفت در وسعت یافتن سه پدیده نامطلوب دیگر در اقتصاد کشور ، یعنی انحصاری شدن ساختار بازار و رانتی شدن اقتصاد و رشد تورم  نیز نقش تعیین کننده ای را ایفا نموده اند : وجود این درآمدها در اختیار دولت " منجر به ایجاد ساختاری شده است که بیشتر به صورت یک شبکه توزیع درآمد عمل میکند تا یک فرایند تولید درآمد".

 گستردگی فعالیتهای  بنگاه ها و موسسات دولتی که ناشی از هزینه کردن درآمد نفت توسط دولت بوده است"....عملکرد اقتصاد کلان را نیز تحت تاثیر قرار داده و به عنوان مثال بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی ، یکی از عوامل اصلی در بسط پایه پولی و به تبع آن ایجاد تورم در اقتصاد ایران بوده است ".

در زمینه رانت جوئی نیز "بخش صنعت به یک شبکه توزیع درآمد برای هزینه شدن درآمد های نفتی و اعتباری کشور تبدیل شده که بروز انواع فعالیتهای رانت جویانه را نیز به دنبال داشته است . با بررسی حجم منابع هدایت شده به بخش صنعت میتوان به جذابیت این بخش به گروه هائی که قصد رانت جوئی دارند پی برد ". در چنین فضائی بسیاری از مفاهیم کلیدی مرتبط با رقابت جای خود را به فعالیتهای رانت جویانه داده است ."بررسی ها نشان میدهد که ارزش رانت های ایجاد شده در مراحل بهره برداری بخش صنعت معادل حدود 14 درصد از تولید بخش مذکور است ". ( ص107و108)

6-در فصل دوم  و در  تحلیل عملکرد  اقتصاد کلان کشور  اصولا مسئله نفت بعنوان یکی از دو چالش اصلی اقتصاد کشور شناخته شده و اشاره شده که : "چالش اول مبتنی بر وفور منابع طبیعی (نفتی) است که تاکنون به عنوان مانعی در مسیر رشد بالای اقتصادی و توسعه صنعتی عمل کرده است و چالش دوم مربوط به ساختار جمعیت است که با روند رو به افزایش عرضه نیروی کار و ایجاد نشدن فرصت های شغلی مناسب ، موجب نرخ بیکاری بالا و فزاینده شده است "(ص115)..همچنین این فصل توضیح میدهد که نه تنها کاهش قیمتهای نفت بلکه حتی افزایش قیمتهای جهانی نفت در جریان شوک اول نفتی  نیز بر اقتصاد اثر مخرب داشته است .

7- در ادامه فصل دوم با بررسی شواهد تجربی در سطح بین المللی این جمعبندی بیان شده است که : " یکی از ویژگیهای عجیب ادبیات رشد اقتصادی آن است که کشورهای با منابع فقیر ، رشد بیشتری  نسبت به کشورهای با منابع غنی تجربه کرده اند ............... بر اساس همبستگی منفی شاخص وفور منابع طبیعی غنی و رشد اقتصادی ، 10 درصد افزایش در سهم سرمایه طبیعی از یک کشور به کشور دیگر ، با یک درصد کاهش در متوسط رشد سرانه سالانه همراه است . در سده های نوزدهم وبیستم کشورهای با منابع فقیر مانند سوئیس و ژاپن از کشوری مانند روسیه با منابع غنی پیشی گرفتند . در سی سال گذشته بهترین دارندگان عملکرد اقتصادی ، اقتصاد های تازه صنعتی شده آسیای شرقی با منابع طبیعی فقیر بوده اند "(ص 135 و 136) . در اینجا در توضیح دلایل همبستگی منفی میان وفور منابع طبیعی  و رشد اقتصادی به چهار نظریه : بیماری هلندی[5] ، رانت جوئی ، اطمینان بیش از حد و عدم توسعه آموزش اشاره شده است که هر کدام به نوبه خود حقایقی را در این رابطه  نشان میدهد و لذا خلاصه ای از هریک به شرح زیر ارائه میشود :

الف- " در مدل  مرض  هلندی  وفور منابع طبیعی با تقویت ارزش پول داخلی همراه است به طوری که رونق صادرات منابع طبیعی باعث تقویت نرخ ارز حقیقی و در نتیجه کاهش سایر صادرات میشود. همچنین نوسان های حاصله در صادرات منابع طبیعی نوسان های نرخ ارز را افزایش میدهد و از این طریق نیز صادرات کاهش می یابد ................... در مدل مرض هلندی اقتصاد دارای سه بخش است : بخش قابل تجارت منابع طبیعی ، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غیر قابل تجارت . وفور منابع طبیعی با افزایش تقاضا برای کالاهای غیر قابل تجارت  و تقویت نرخ ارز واقعی همراه بوده است و در نتیجه بخش کمتری از منابع نیروی کار و سرمایه به بخش صنعت تخصیص می یابد .................. اگر منبع رشد صنعت عامل خاصی مانند پیوند های پسین و پیشین و یا فرایند یادگیری باشد ، مرض هلندی میتواند یک مرض واقعی با آثار گسترده باشد . به عبارت دیگر اگر صنعت در تولید دارای آثار خارجی باشد تضعیف صنعت توسط وفور منابع طبیعی منجر به ناکارآمدی  و کاهش بیشتر رشد اقتصادی خواهد شد " (ص139).  

ب-"یک رهیافت ، در حوزه اقتصاد سیاسی ریشه دارد  وبیان می کند که اقتصاد های با منابع غنی ....... به شدت به رفتار رانت جویی گرفتار میشوند ، بطوریکه سیاست ملی تمایل به چنگ انداختن در رانت حاصله ..... دارد ........... افزایش درآمد منابع طبیعی بسیاری از کارآفرینان را به رانت جوئی مشغول کرده و از تعداد کارآفرینانی که بنگاه های با بهره وری بالا را هدایت می کنند می کاهد "(ص137و138).

ج-رهیافتی که به آموزش بهتر و بیشتر به عنوان پیش شرط توسعه اقتصادی تاکید دارد "نتیجه می گیرد که سرمایه طبیعی دارای اثر جانشینی جبری بر سرمایه انسانی بوده است . برای مثال در کشورهای اوپک تنها 57درصد واجدین شرایط به آموزش متوسطه راه می یابند (جهان 64درصد) و کمتر از 4درصد تولید ناخالص ملی صرف آموزش میشود (جهان حداقل 5درصد) .(ص140)

د-" از طرف دیگر مقامات کشورهای متکی بر منابع طبیعی دارای اطمینان بیش از حد بوده و به سیاست های اقتصادی مناسب وسیاست های  مرتبط با توسعه آموزش اهمیت کمتری میدهند ............. جوامع بدون منابع طبیعی در این مورد زمینه کمتری برای اشتباه دارند" (ص 140).

8- علاوه بر موارد فوق فصل دوم به مورد مهم دیگری نیز در زمینه رابطه مبادله در تجارت جهانی اشاره دارد و بیان می کند که: ".....قیمت های جهانی مواد اولیه صادراتی نسبت به کالاهای صنعتی ساخته شده به شدت تمایل به کاهش دارد و تقاضا برای کالاهای صنعتی تند تر از تقاضا برای مواد اولیه رشد می کند . همچنین کشورهای غنی ، اقتصادهای خود را در مقابل ورود مواد اولیه در مقایسه با واردات کالاهای صنعتی بیشتر حمایت می کنند . با توجه به فرضیه فوق توصیه عملی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل به کشورهای آمریکای لاتین ، آسیا و افریقا این بود که کشورهای درحال توسعه باید از طریق صنعتی شدن با هدایت دولت ، از وابستگی به صادرات منابع طبیعی اجتناب کنند ."(ص138). 

9-در فصل ششم   و در چارچوب بحث انباشت سرمایه و تامین منابع برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی به نکاتی در زمینه تاثیر منفی منابع طبیعی بر شکل گرفتن ساخت نظام حکومتی  نا مطلوب از نظر  توسعه اقتصادی و صنعتی اشاره میشود که قابل تامل است . " ... در این میان نظام سیاسی مبتنی بر مالکیت دولتی ، تنها در کشورهائی می تواند اتفاق بیفتد که در انباشت سرمایه نیاز به بخش خصوصی نداشته باشند (مانند نظام های متکی بر مالکیت دولت بر منابع طبیعی ) اما در مقابل ، نظام سیاسی مبتنی بر مالکیت خصوصی ، خواه ناخواه دموکراتیک است و جامعه به عنوان تامین کننده منابع برای دولت ، می تواند نظام سیاسی مورد نظر خود را به آن تحمیل کند از سوی دیگر عوامل درونزای اجتماعی مختلفی ......... به همراه عوامل سیاسی ذکر شده ، یعنی میزان خود محوری یا دموکراتیک بودن رژیم های سیاسی و یا تفکر اقتصادی غالب در کشورها از نظر قرابت با سرمایه داری یا سوسیالیسم ، همگی به نوعی سبب شده اند تا عملکرد صنعتی کشورها با یکدیگر متفاوت باشد"(ص299). ".... بافت و ساخت نظام حکومتی به معنی جامعه ای که مدیران سیاسی در کشور از میان آنان انتخاب می شوند ، نقش تعیین کننده ای در استقرار یا استقرار نیافتن نظام تضمین کننده حقوق مالکیت خواهد داشت و البته در جهان مدرن توسعه صنعتی در گرو پشتوانه های نهادی و حقوقی قوی برای مالکیت فردی است ." (ص300) " در کشورهائی که منابع طبیعی بصورت ساده و با هزینه بسیار کم انباشت سرمایه مورد نیاز برای رشد اقتصادی را فراهم می کنند ، ساختار سیاسی میتواند هدف های توزیعی را بعنوان وجه غالب ویژگی خود برگزیند . در چنین وضعیتی کسانی که به نحو عمیق تری مکانیزم های توزیعی را درک می کنند برای مناسب مدیریتی مناسب تشخیص داده میشوند و لذا در این سیستم ها بر انتخاب مدیران سیاسی از میان قشرهای کم درآمد جامعه تاکید می شود . در این جوامع صنعت بوسیله دولت ایجاد میشود و بخش خصوصی عملا زائده بخش دولتی است و از خود هویت مستقلی ندارد» .(ص301). در فصل نهم و در بحث محیط سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی توسعه صنعتی نیز همین مفاهیم کم و بیش تکرار شده و اشاره می شود که : " در کشورهائی که فاقد منابع طبیعی اند حکومت ها بطور عمده با درآمدهای مالیاتی اداره می شوند ولذا دولت ها موجودیت خود را  بطور کامل مرهون شهروندان هستند و در نتیجه ..........حقوق فردی از اصالت برخوردار است .....در این کشورها مفهوم مردمسالاری ، به شکل نظام سیاسی تضمین کننده حقوق مالکیت و آزادی بیان از طریق مطبوعات آزاد و فعالیت احزاب ، شرایط اجتماعی- فرهنگی و نظارت مستمر بر چگونگی کارکرد نظام مبتنی بر حقوق فردی تعریف میشود .......... در حالیکه در کشورهای متکی به صادرات نفت خام .......   مردم سالاری تنها پدیده ای روشنفکری و آزادی بیان به عنوان وجهی معنوی از تجلی منزلت های انسانی و بریده از حقوق مالکیت (به منزله پایه حقوق فردی) است ."(ص404)

 

البته در سایر فصول نیز به تناسب ، نکات بیشتری در رابطه با آثار سوء  وابستگی اقتصاد به درآمد نفت بر روند توسعه اقتصادی و شکل گیری زیرساخت های توسعه صنعتی ذکر شده است که عمدتا  تکرار یا تاکید و یا ارائه شواهدی فزونتر در تائید موارد قدیم الذکر  است  و لذا از بیان آن صرفنظر می کنیم .

اما نکته جالب آنجاست که در حالیکه چنین نقش و کارکردی برای نفت بر شمرده شده است ، در فصل هفتم  و در ارائه " چشم انداز مطلوب اقتصاد و صنعت  تا سال 1400" به  " ارائه تصویر کمی مطلوب متغیرهای اقتصاد کلان وصنعت....."(ص 337) پرداخته شده و مورد میزان تولید نفت فرض شده که" تا سال 1390 به 5.3 و تا سال 1400 به 7.6 میلیون بشکه در روز افزایش یابد "(ص338) که از این میزان 3.1 میلیون بشکه در روز آن در سال 1390 و 3.69 میلیون بشکه آن در سال 1400 به صادرات اختصاص یافته است ، یعنی تصویر مطلوب ارائه دهندگان طرح اینستکه هم میزان تولید وهم میزان صادرات نفت خام کشور طی دهه آینده به حدود دو برابر میزان فعلی افزایش یابد .

تعارض درونی این مطالعه  در برخورد با مقوله نفت زمانی بیشتر آشکار میگردد که  توجه کنیم که خود این گزارش  بر این نکته تاکید دارد که  در شرایط وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی " تبیین استراتژی توسعه صنعتی بدون توجه به سازوکارهای رشد در چنین ساختاری با شکست مواجه خواهد شد "(ص135) و " بنابر این در تببین توسعه صنعتی رقابت پذیر ، شناخت سازوکارهای رشد در ساختار اقتصادی مبتنی بر صادرات نفت بسیار ضروری است ."(ص141) و در این رابطه اگرچه  وعده داده شده است که : " مطالعات تجربی نیز نشان میدهد که آثار منفی وفور منابع طبیعی می تواند با اعمال سیاست هائی کاهش یابد که در بخش توصیه سیاستهای کلان به آن خواهیم پرداخت " (ص140) اما غیر از چند توصیه کلی[6] (آنهم صرفا بعنوان سیاست های کاهش دهنده آثار منفی ) ، نه در بخش مذکور و نه در هیچ کجای دیگر از گزارش توضیح داده نشده است که سازوکارهای ویژه چنین ساختاری چیست  و با چه مکانیزمهائی  میتوان آسیب ها وتهدید های گسترده ای که مذکور افتاد  را  مرتفع نمود . بدون  تردید دفع و رفع انبوه آثار منفی مستقیم و غیر مستقیمی که از ناحیه وابستگی به صادرات نفت (آنهم بصورت خام آن) بر اقتصاد  ذکر شده است ، مستلزم  بررسی های جامع و یافتن راه کارهای روشنی است که از ضمانت اجرائی  لازم برخوردار باشد  و در نظر گرفتن سهم بیشتر از گذشته برای نفت  خام  بدون تبیین چنین راهکارهائی  ما را در دور و تسلسل باطل عقب ماندگی و وابستگی به تک محصولی  تثبیت خواهد نمود .

اما در این رابطه شاید به منظور فرار از این تعارض  و یا  توجیه آن ، به کشور نروژ بعنوان یک تجربه منحصر بفرد که آثار منفی وفور منابع نفتی را کنترل نموده اشاره شده است . [7]  گرچه  استناد بیک استثناء در مقابل آنهمه شواهد تجربی قبلی ، فاقد ارزش علمی است  اما نکته جالب تر اینستکه در مورد نروژ نیز از یک نکته بسیار ساده غفلت شده است و آن  این  که  تبدیل شدن کشور نروژ به  یک کشور صادر کننده نفت متعاقب توسعه اقتصادی و صنعتی این کشور و نه مقدم برآن بوده است . بیشترین منابع نفتی نروژ  بدلیل بالاتر بودن هزینه تولید آن نسبت به کشورهای عضو اوپک ، پس از وقوع شوک اول نفتی و از حدود سالهای 1975 به بعد مورد بهره برداری قرار گرفته است ، یعنی زمانی که این کشور مراحل اصلی دستیابی به توسعه را پشت سر گذاشته بوده است  و همانگونه که اشاره شد  با توجه به هزینه های تولید ، میزان رانت نفتی نروژ نیز قابل مقایسه با اوپک نیست . از کنار چنین غفلتی نمی توان چندان ساده عبور کرد چراکه در بخشی از گزارش به مسئله تقدم و تاخر توسعه یافتگی  و وابستگی اقتصاد به نفت توجه گردیده و اشاره شده که:"توجه به این نکته مهم است که این شوک نفتی و تزریق درآمدهای نفت (به اقتصاد ایران) در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود و از این رو وابستگی رشد اقتصاد ملی به منابع طبیعی نفت ، نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد بلکه ............ به عامل تضعیف  توسعه صنعتی تبدیل گردید "(ص141).  ما حصل کلام اینکه نه استناد به الگوی نروژ تناقض این گزارش را حل می کند و نه اصولا راه کارهای نروژ که در یک ساختار توسعه یافته امکان تحقق یافته است می تواند راه  نجات از آثار سوء وابستگی به درآمد نفت را به ما نشان دهد  و برای ما  قابل اقتباس باشد . مشکلات ما بسیار ریشه ای تر است و همانطور که قبلا نیز ذکر شد بررسیهای جامع تر و راه کارهای اساسی تری را می طلبد .

اما بحث مستقل دیگری نیز در این رابطه وجود دارد: این سئوال اساسی قابل طرح است که تولید هدف 7.62 میلیون بشکه ای  نفت خام برای سال 1400  که گزینه مطلوب انجام دهندگان مطالعه طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور می باشد ،  بر چه  پایه ای استوار است ؟ومبانی علمی آن چیست ؟در پاسخ به این سئوال  نکات فراوانی وجود دارد که از میان آنها و در حد این مجال ، موارد  زیر قابل توجه است :

1-    در مطالعات مورد بحث در رابطه با  برنامه تولید نفت ، تنها به تقاضای جهانی  توجه شده  و هیچ عامل دیگری مورد توجه قرار نگرفته است . در مورد پیش بینی تقاضای جهانی نیز به گزارش چشم انداز آینده بازار جهانی انرژی که در بهمن ماه 1380 توسط  موسسه مطالعات بین المللی انرژی تهیه گردیده است استناد شده است .  محور اصلی گزارش موسسه مذکور بر " ارزیابی تحلیل ها  ونتایج حاصل از بررسی های آژانس بین المللی انرژی (نسخه سال 2000)، گزارش اداره اطلاعات انرژی و دپارتمان انرژی آمریکا ( نسخه سال 2001 ) و همچنین مطالعات دبیرخانه اوپک ( نسخه سال 2000) قرار داده شده است "(ص358).  مراجعه مستقیم به مرجع مورد استناد نشان میدهد که  این گزارش صرفا به منظور  مقایسه و نقد و بررسی پیش بینی های مراجعی که عمدتا  وابسته به کشورهای  وارد  کننده نفت خام  می باشند  تهیه گردیده  است که به هیچ وجه نمی توانند مراجع معتبری برای تنظیم برنامه های نفتی ما باشند ، علاوه بر این  همان گزارش  ، دارای پیوستی است که طی آن اشکالات  اینگونه پیش بینی ها  و تورش های آنها و خصوصا مقاصد سیاسی آنها در زمینه خط دادن به کشورهای اوپک برای ایجاد ظرفیت های مازاد تولید ( که یکی از عوامل تضمین کننده امنیت عرضه انرژی به کشورهای مصرف کننده است ) توضیح داده شده است . جالب تر اینکه همان مراجع  تنها بعد از گذشت دو تا سه سال در پیش بینی های روزآمد شده خود در سالهای 2002  و 2003  پیش بینی تقاضای جهانی نفت خام تا سال 2020 (حدود 1400 ه .ش) را  بین هشت تا ده درصد کاهش داده و پیش بینی  خود در را بطه با تولید نفت غیر اوپک را  نیز افزایش داده اند که درنتیجه پیش بینی ایشان برای تقاضای اوپک ( و به تبع آن ایران ) به شدت کاهش یافته است .[8]

2-    اما کسانی که حداقل آشنائی را با ویژگیهای مخازن نفتی داشته باشند  ، بخوبی میدانند که این مخازن ،  طبیعت خاص خود را داشته  و  میزان تراوش نفت از سنگ مخزن ، از تقاضای جهانی تبعیت  نمی کند . اغلب حوزه های نفتی ایران در نیمه دوم عمر تولید خود هستند و اکثر قریب به اتفاق متخصصین نفتی کشور  دستیابی به ارقام  تولید قابل تداوم بیشتر از 4.5 تا 5 میلیون بشکه را  قابل حصول نمی دانند ( گرچه ممکن است شرکتهای خارجی در جهت منافع خود برای عقد قراردادهای میلیاردی بعضا چیزهای دیگری را بگویند ) . [9]

بنابراین در این مورد هم ملاحظه میشود که طرح استراتژی توسعه صنعتی بر فروض لرزانی استوار است که امکان پذیری آن را قویا  زیر سئوال می برد . اما در این رابطه نکته مهم دیگری نیز  وجود دارد : در متن گزارش مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور مقوله هائی مانند برقراری تعامل  مثبت  تجاری و صنعتی با کشورهای صنعتی و جذب سرمایه گزاری خارجی ، جزء کلیدی ترین راهبرد های توسعه صنعتی شناخته شده اند و در این میان با طرح "تغییرپارادایم در روابط بین الملل "(ص400) جهان خارج کاملا آماده و منفعل فرض شده  است که البته چنین فرضی  دچار ابهام های فراوانیست که  منتقدین نیز به درستی به آن پرداخته اند و تمرکز برآن خارج از موضوع این نوشتار است . اما محققین محترم قطعا می پذیرند که  درچارچوب نظام جهانی موجود  و با توجه به ریسک ها و محدودیتهائی که تعیین میشود ( که فصل دهم گزارش نیز اشاراتی به آن دارد )  ، حداقل تازمانیکه پدیده صنعتی شدن و توسعه یافتگی و ادغام در اقتصاد جهانی (به شکل مورد نظر ایشان ) محقق نشده است ، جذب سرمایه خارجی صرفا تابع اراده ما و نامحدود نخواهد بود و از سوی دیگر  به فرض اینکه حصول به تولید نفت خام به میزان بیش از 7.5 میلیون بشکه از نظر فنی  امکان پذیر بوده و تقاضای جهانی نیز برای آن وجود داشته باشد با توجه به وضعیت ذخائر نفتی کشور ، نائل شدن به چنین میزان تولیدی قطعا به صدها میلیارد دلار  سرمایه گزاری نیاز خواهد داشت ، بنابر این  با این سئوال روبرو می شویم  که : حرکت بسوی چنین برنامه ای  در بخش نفت آیا فرصت تعامل با جهان در سایر عرصه ها را فراهم خواهد نمود ؟ فصل دهم  گزارش به این نکته اذعان دارد که : "..... بخش عمده ای از کشورهای صادر کننده نفت خام ، در بعد سیاست خارجی دارای جهت گیریهای هماهنگ با نظام سیاسی جهانی هستند ، لکن از آنجا که در سیاست داخلی و تنظیم محیط مناسب اقتصاد کلان دچار ضعف هستند ، توسعه اقتصادی را تنها به حوزه های نفت و گاز محدود نموده اند "(ص405) البته در این نوشتار این مسئله فقط به فقدان استحکام در حدود مالکیت فردی نسبت داده شده اما حداقل ، تجربه کشور خودمان طی همین چند ساله اخیر بخوبی نشان میدهد که علیرغم تمام تلاشهای انجام گرفته برای جلب سرمایه خارجی ، تنها بخش نفت که از وثیقه مطمئن ذاتی برخوردار است موفق به جذب مبالغ قابل توجه سرمایه گزاری خارجی شده است .

از سوی دیگر ، گرچه در مطالعه انجام شده رابطه و تعامل بخش های دیگر ( و حتی بخش معدن که در حوزه وظایف کارفرمای طرح می باشد) با صنعت ، مورد توجه قرار نگرفته است و این خود از ضعف های اساسی مطالعه مورد بحث است ، اما در جائی که طبق نظر آقایان  چنین سرمایه گزاری عظیمی باید در بخش نفت صورت پذیرد حداقل لازم بود که راهبردهای صنعت کشور ( نحوه توسعه صنایع سازنده تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت ) در مواجهه با چنین سرمایه گزاری عظیمی مورد توجه قرار می گرفت اما متن ارائه شده فاقد چنین توجهی است ، همان کشور نروژ  با بیست و چند سال  تجربه تولید نفت ، با استفاده از این مزیت داخلی امروز به یک صادر کننده  کالاها و خدمات بخش نفت تبدیل شده است .

در هر حال کماکان جای طرح این سئوال مهم باقی می ماند که: چنین برخورد دوگانه ای با مقوله نفت را چگونه میتوان توجیه نمود . آیا این تعارض به محذورات اداری  مربوط می شود ؟ آیا همانگونه که در متن طرح نیز به آن اشاره شده است  مشکل از آنجا ناشی میشود که در کشورهای صادر کننده نفت "حتی روشنفکران ، نفت را در ضمیر ناخودآگاه خود مفروض گرفته اند "(ص404) ؟ اما بنظر میرسد که اگر خوب بنگریم که چگونه چنین تعارضی در همه جا و از جمله در لایحه پیشنهادی برنامه چهارم توسعه[10] (که شاید در فرصتی دیگر به آن بپردازیم ) نیز ملاحظه می شود ، به نتیجه برسیم که علاوه بر دلایلی که ذکر شد دلیل ریشه ای دیگری وجود دارد و آن  ابتلای اقتصاد ما به عارضه استسقای نفتی است و به قول مولانا :

هیچ مستسقی بنگریزد ز آب                 گر دو صد بارش کند مست و خراب

پس شاید قبل از هرچیز باید به  درمان این بیماری پرداخت .

                                                                                                      

 

 

---

1- استسقا نام بیماری که معمولا آب در نسوج ( معمولا شکم و پاها ) جمع میشود و بیمار سیراب نمی شود در حالیکه بیماری  با آب تشدید میشود .مستسقی کسی که استسقا دارد.

2- مثنوی معنوی دفتر سوم بیت 3883

3- خلاصه طرح مطالعاتی به سفارش وزارت صنایع و معادن ، نوشته مسعود نیلی و همکاران ، از انتشارات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ، خردادماه 82

4-  مطالب داخل گیومه  ، برای رعایت امانت صرفنظر از اشکالات عبارتی ، عینا از متن قدیم الذکر نقل شده و در انتهای هر قسمت شماره صفحه مربوطه ذکر شده است .

[5] -Dutch Disease

6- در حد یکی دوصفحه از یک گزارش 752 صفحه ای ، در صفحات 426 و 427.

7- رجوع شود به همان منبع صفحات 140 و 425 ( یک پاراگراف در این رابطه عینا در هر دو صفحه تکرار شده است )

8-  رجوع کنید به سایت های اینترنتی : www.iea.org  و www.eia.doe.org  .

9- بعنوان یک نمونه : جهت اطلاع از نظرات یکی از کارشناسان  برجسته  نفت مراجعه کنید به  نشریه  مجلس و پژوهش  شماره 34     ( ویژه نامه نفت  و منافع ملی ) ، به ویژه صفحه 111.

10- جالب است که در برنامه چهارم نیز اولویت به امور دیگری داده شده است اما در نظام تخصیص منابع برنامه ، عملا مکانیزمی در نظر گرفته شده که تنها  تخصیص منابع مالی کافی  به بخش نفت  را تضمین می کند .

چالش های عمده بخش نفت و گاز و راهبردهای مربوط به آن

چالش های عمده بخش نفت و گاز و راهبردهای مربوط به آن

سید غلامحسین حسن تاش

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی : آبان و آذر 1382 - شماره 54 و 55

لینک دانلود مقاله 

 20120328143358-2008-425.pdf (نوع: PDF  حجم: 421KB)

منابع:

اقتصاد انرژی اردیبهشت و خرداد 1382 شماره 48 و 49

نامه ای به سید محمد خاتمی اندر شکایت از وزیر نفت ایشان

توضیح : اگر مطالعه از سندی که تصویر آن ذیل این نامه گذاشته شده شروع شود مطلب برای خواننده روشن می شود. اما در بند 5 نامه بصورت گذرا به مطلبی اشاره شده است که بد نیست اینجا آن را توضیح دهم. 

در ابتدای وزارت نفت بیژن زنگنه در سال 1376 ایشان برای اولین بار از زمان وزارتش در آذر 1376 در اجلاس اوپک که استثنائا در جاکارتای اندونزی برگزار شده بود شرکت کرد در این اجلاس با محوریت عربستان سعودی تصمیم گرفته شد که تولید اعضاء اوپک افزایش یابد و این در حالی بود که علائم ظهور بحران بزرگ اقتصادی در منطقه آسیای شرقی آشکار شده بود و قابل پیش بینی بود که با ظهور این بحران در منطقه ای که بیشترین رشد تقاضای انرژی را دارد، تقاضای جهانی نفت کاهش خواهد یافت، بیژن زنگنه هم با این تصمیم اوپک همراهی کرد در صورتی که تصمیمات اوپک به اتفاق آراء اتخاذ می شود و مخالفت او مانع تصویب این تصمیم می شد. بدنبال این تصمیم قیمت جهانی نفت از حدود 20 دلار به کمتر از 8 دلار سقوط کرد که البته در اجلاس بعدی اوپک در اسفند همان سال کنترل شد و در  شروع کار دولت اصلاحات که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کرد این اتفاق بدی بود. بدنبال سقوط قیمت نفت گزارشی در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه و به صورت محدود بین نمایندگان توزیع شده (ظاهرا تحت عنوان در جاکارتا چه گذشت) بود که ظاهرا در آن به همکاری ایران با این تصمیم انتقاد شده بود. بیژن زنگنه به شدت از این گزارش برافروخته شده بود. در آن زمان من رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی بودم و چهارشنبه ها بصورت هفتگی با وزیر جلساتی داشتیم تحت عنوان  اوپک و بازار نفت . در اولین جلسه بعد از انتشار این گزارش ایشان برافروختگی خود را نشان داد. نماینده ایران در هیئت عامل اوپک دو نفر از همکاران واحد امور اوپک وزارت نفت (که احتمالا به دلیل سوابق روابط قبلی علاقمند بود از دستشان خلاص شود) را متهم کرد که آنها همکار مرکز پژوهشها هستند و این گزارش را نوشته اندو زنگنه صراحتا گفت اینها را بیرون بیندازید. یکی از آن دو که از کارشناسان زحمتکش و خوب آنجا بود تحت فشاری که به او آوردند از شرکت سایپا نامه آورد که مامور خدمت شود ولی وزیر حتی با ماموریت هم موافقت نکرد و نوشته بود که با انتقال موافقت می شود ولی ایشان مایل به انتقال نبود و حرفش این بود که من کارمند با سابقه صنعت نفت هستم وزیری آمده از من خوشش نمی آید من دعوا ندارم و تا او هست به ماموریت می روم . در این فاصله و تا جناب وزیر بفهمد که که به زور نمی تواند کسی را منتقل کند من ایشان را به موسسه مطالعات بردم که از واحد اجرائی اوپک که مورد حساسیت شده بود دورتر باشد و به کار مطالعاتی بپردازد که بعدا این موجب گلایه وزیر از من و موجب اولین سوء ظن های ایشان به من شد که تو مخالف من را جذب می کنی در صورتی که این بنده خدا قسم می خورد که من نویسنده آن گزارش مرکز پژوهشها نبودم و حداکثر در یک مذاکره تلفنی نظرم را به کارشناس مرکز گفته ام. اما نفر دوم در کنار کار در امور اوپک شرکت نفت مسئولیتی هم در یکی از روزنامه های نسبتا مهم آن زمان داشت وقتی به او هم فشار آوردند که باید برود، در آن روزنامه شروع به انتشار مطالبی بر علیه زنگنه کرد و از جمله برخی پرونده های تخلفات ایشان در دوره وزارت نیرویشان را منتشر کرد. مدتی نگذشت که مطلع شدیم این نفر دوم که به قول معروف سمبه اش پر زور تر بود سر از دفتر کالای نفت در کالگری کانادا درآورده است و هم به او در آنجا ماموریت بلندمدت و پست و سمت داده اند و هم امکان ادامه تحصیلش را فراهم کرده اند. اینجاها بود که آرام آرام مرام و مسلک و سعه صدر!! این وزیر را می شناختم. 

این را هم اضافه کنم که مدتی بعد از نگارش این نامه به رئیس جمهور با تداوم فشارها مجبور شدم مرخصی بدون حقوق بگیرم و از وزارت نفت بروم و بعد از پایان دوره وزارت زنگنه در سال 1384 به سمت کارشناسی خود در موسسه مطالعات برگردم. 

و نکته دیگر این که امروز بعد از پانزده سال شاید بتوان راجع به فراز پایانی نامه اینجانب به رئیس جمهور پاکدستی که از همه جهت و در همه شاخص ها بهترین عملکرد را در میان روسای جمهور  بعد از دوران جنگ تحمیلی داشته است، قضاوت نمود که چگونه پیش بینی اینجانب تحقق یافت و عملکرد وزیر نفت با پرونده هائی مانند کرسنت و استات اویل و توتال و غیرو به ضعیف ترین حلقه عملکرد دولت اصلاحات تبدیل شد و بسیاری از دست آوردهای ارزشمند آن دولت را تحت الشعاع قرار داد.

بازشناسی اوپک و راهکارهای موفقیت در آن

(فصلنامه فرهنگ و اندیشه شماره 7؛ پائیز ۱۳۸۲) 

مقدمه

در دوران بعد از انقلاب و خصوصاً از زمان وقوع شوک سوم نفتی و سقوط قیمتهای جهانی نفت در سال 1365 توجه و حساسیت بیشتری نسبت به مسائل اوپک و حضور کشورمان در این سازمان چه در دستگاههای ذیربط و چه در سطح دانشگاه‎ها و مطبوعات بوجود آمد این حساسیت و توجه ، خصوصا در  مقاطع کاهش قیمتهای جهانی نفت افزایش می یابد  .

در مورد قوت و ضعف سازمان اوپک  و در مورد حضور یا عدم حضور کشورمان در این سازمان بحث وگفتگو می‎شود ، برای بدست آوردن سمت دبیرکلی تلاش می‎شود و در مورد عدم توفیق در آن و در مورد بسیاری از مسائل دیگر مربوط به این سازمان اظهارنظر می‎شود . طبعا اگر این  اظهارنظرها متکی بر  واقعیتهای این سازمان و با  اطلاع  دقیق از تاریخچة تأسیس ، تحولات، ویژگیهای اساسنامه و نظام تصمیم‎گیری و فعالیتهای دبیرخانة این سازمان باشد قوت بیشتری خواهد داشت . اما در گاهی دیده میشود که  ماهیت  این سازمان و ویژگیها و مشخصات واقعی آن حتی نزد مدیران، دانشگاهیان و اهل  مطبوعات و رسانه‎های کشور ناشناخته است که البته  این پدیده خود جای تأمل دارد چرا که اوپک سازمانی است که اولاً - در مورد  سیاسی‎ترین و استراتژیک‎ترین کالای جهان فعالیت می‎کند و بیشترین اطلاعات و اخبار در مورد آن منتشر می‎شود و ثانیاً- در بعد داخلی نیز فعالیت آن به مهم‎ترین کالای صادراتی کشور و به عبارت دقیق‎تر به شاهرگ اقتصاد کشور مربوط است.

    بعضی‎ها انتظاراتی را از اوپک مطرح می‎کنند که  غیر واقع بینانه  و بدون توجه به  توانائیهای واقعی این سازمان است و برآورده نشدن این انتظارات را نشانه بی خاصیت بودن اوپک قلمداد می‎کنند . عده ای نیز  تمام ناکامی‎ها و عدم موفقیت‎های  در این سازمان را به حساب توطئه و مخالفت قدرتهای خارجی می‎گذارند و با  اغراق‎ در این زمینه  ضعفها و ناکارائی‎ها را نادیده میگیرند . برخی دیگر مسئلة غیرمفیدبودن حضور در اوپک را مطرح می‎کنند بدون اینکه با تجزیه و تحلیل هزینه و فایده ، توضیح دهند که با حضور در اوپک چه از دست می‎دهیم و با خروج از آن چه بدست می‎آوریم ؟

حضور موفق هر یک از کشورهای عضو اوپک در این سازمان مستلزم شناخت دقیق ایشان از ماهیت واقعی و توانائیهای این سازمان، مستلزم دیپلماسی فعال نفتی، مستلزم انجام مطالعات انرژی و مسلط بودن به تحولات بازار جهانی نفت و انرژی و همچنین مستلزم حضور فعال در دبیرخانة سازمان اوپک است.

در این مقاله تلاش خواهد شد که پس از  ارائه شناختی نزدیکتر و دقیق تر از سازمان اوپک  راه کارها توفیق بیشتر در این سازمان را بر شماریم .

1-بازشناسی اوپک

         در رابطه با سازمان اوپک و تاریخچه و اساسنامه و …….. آن منابع متنوعی وجود دارد که برای علاقمندان قابل مراجعه است . در اینجا قصد بازگو کردن آن چه که در منابع دیگر  وجود دارد را نداریم  و صرفا به تحلیل نکات مغفول مانده ای خواهیم پرداخت که شناخت دقیق تری از این سازمان را بدست میدهد .

1-1-تناقضات اساسنامه سازمان اوپک

اساسنامه اوپک دارای تناقضات محتوایی می‎باشد که از آن جمله می‎توان به تناقض موجود بین بندهای (ب) و (ج) ماده 2 از فصل اول (سازمان و اهداف) اشاره نمود. در بند (ب) بر “تثبیت قیمتها در بازارهای بین‎المللی نفت” و در بند (ج) بر ضرورت “عرضه کافی اقتصادی و منظم نفت به ملتهای مصرف‎کننده” تأکید گردیده است. در حالیکه “تثبیت قیمت نفت” با “عرضه کافی نفت” و “بصورت منظم” در بسیاری از شرایط، ممکن است قابل جمع نباشند چرا که: قیمت نفت تابع عرضه و تقاضا می‎باشد و تغییر در عرضه و تقاضا موجب تغییر و نوسانات در قیمت خواهد گردید. به عنوان مثال  فرض کنید که در یک کشور غیر عضو اوپک، منابع جدیدی از نفت کشف شده و به بهره برداری برسد  این امر  موجب بالا رفتن عرضه می‎گردد در حالی که تقاضای جهانی  همچنان ثابت مانده و یا افزایشی معادل آن نداشته است   در اینصورت بالطبع بهای نفت کاهش خواهد یافت . در چنین شرایطی اوپک اگر بخواهد قیمت نفت ثابت و بدون نوسان باقی بماند (مطابق بند ب) باید عرضه را کاهش دهد، که این موجب نقض بند ج که بر عرضه کافی و منظم تأکید دارد می‎گردد. و از طرف دیگر اگر اوپک به موجب بند “ج” به “عرضه کافی اقتصادی و منظم نفت” ادامه دهد با توجه به عرضه افزون از تقاضا، بهای نفت کاهش خواهد یافت که این متناقض با بند ب که بر (تثبیت قیمت نفت) تأکید دارد، می‎باشد. مسئله اصلی اینستکه اصولا تعریفی از عرضه کافی ارائه نگردیده است . بدیهی است که از نظر کشورهای عمده مصرف کننده عرضه کافی نفت خام آن میزانی از عرضه خواهد بود که در پائین ترین قیمت ممکن قرار داشته باشد که این مسلما با منافع اوپک و ملتهای صاحب ذخائر فناپذیر نفت تعارض خواهد داشت .

همچنین در بند (ج) اساسنامه بر ضرورت تضمین یک بازده منصفانه به سرمایه آنها که در صنعت نفت، سرمایه‎گذاری می‎نمایند تأکید گردیده است و این در حالی است که بر طبق بند (الف)، هدف اصلی سازمان در کل، تأمین منافع فردی و جمعی کشورهای عضو می‎باشد. پس دلیلی وجود ندارد که سازمانی که برای حفظ و دفاع از منافع کشورهای تولیدکننده نفت  بوجود آمده است بر تأمین منافع و بازده ثابت برای جبهه مقابل یعنی کارتل نفتی (هفت خواهران) تأکید بنماید و این موضوع که آیا کارتل نفتی نفع می‎برد یا نمی‎برد، هیچ ارتباطی به سازمانی که برای دفاع از منافع تولیدکنندگان بوجود آمده است، ندارد خصوصاً اینکه کارتل نفتی خیلی زودتر از اوپک بوجود آمده و برای حداکثر کردن منافع خود تلاش کرده است و منافع ملتهای صاحب نفت را به نفع خود مصادره نموده است و هرگز نیازی به دلسوزی اوپک نداشته است .

تاکید بر این تناقضات در اساسنامه سازمان اوپک از این جهت حائز اهمیت است که ماهیت سازمان اوپک و جهت گیری های  بنیان گذاران آن را آشکار میسازد . سازمان اوپک در شرایط انفعال کامل کشورهای صاحب نفت بوجود آمد  . بنیانگذاران اوپک در عین حالیکه از اجحاف و اضرار شرکتهای نفتی به ستوه آمده بودند اما  برای تداوم تولید نفت خود کماکان به تکنولوژی و سرمایه شرکتهای خارجی نیازمند بودند و نمیخواستند که موجب  فرار این شرکتها شوند . همچنین برخی از این تناقضات از تلفیق موقعیت  و اهداف  کشورهای مختلف عضو اوپک ناشی میشود . وابستگی بعضی از این کشورها به دول صنعتی  به گونه بوده است که نمیخواسته اند موجبات نگرانی این کشورها را فراهم آورند در حالیکه بعضی دیگر از استقلال وآزادی عمل بالنسبه بیشتری برخوردار بوده اند . تعارض بین منافع کشورها که در طول چهار دهه گذشته از عمر سازمان اوپک ، همواره وجود داشته است نیز از از همین تناقضات آشکار میشود . از همان ابتدائی جناحی وجود داشته که برای  سهم بازار و عرضه فراوان تر نفت اهمیت بیشتری قائل بوده است  و جناح دیگری که  به بالا بودن قیمت اهمیت میداده اند  و اساسنامه اوپک آمیزه این از تمایلات متعارض این دو جناح است  و تصمیمات اوپک در طول دهه گذشته نیز همواره دستخوش همین تمایلات متعارض بوده است .

 

1-2-اشکالات ساختاری سازمان اوپک

اوپک دارای اشکالات ساختاری نیز می‎باشد که موارد عمده آن عبارتند از:

1-2-1- مساوی بودن حق رای  اعضاء

هر کشور عضو اوپک بدون توجه به ظرفیت تولید، دارای یک حق رای می‎باشد در حالیکه میزان تولید کشورهای عضو دارای نقش تعیین‎کننده‎ در بازار جهانی نفت  و تعیین کننده  قدرت تاثیر گذاری ایشان بر بازار نفت است . مساوات در حق رای ، نوعی تعارض میان قدرت واقعی و قدرت حقوقی را برای بعضی از اعضاء اوپک بوجود آورده است  فی المثل عضوی از اعضاء اوپک که صادرات نفتش حدودا  40% کل صادرات نفت اوپک است و طبیعتا به همین میزان از قدرت تاثیر گذاری بر بازار جهانی نفت برخوردار است ، از حق رای معادل بقیه اعضاء اوپک برخوردار است .

1-2-2- مساوی بودن حق عضویت اوپک برای تمامی اعضاء

هر کشور عضو اوپک بدون توجه به میزان و سهمیه تولید خود  بطور مساوی با سایر اعضاء ، بخشی از هزینه‎ها و حق عضویت اوپک را تأمین می‎نماید. در حالیکه میزان تولید کشورهای عضو نقش عمده‎ای را در تأمین درآمد ارزی ایشان ایفا می‎نماید.

مسئله مساوات در حق رای و در حق عضویت ، عملا تاکنون موجب خروج دوکشور از سازمان اوپک گردیده است . پدیده خروج از عضویت سازمان اوپک برای اولین بار در سال  1992   اتفاق افتاد در این سال کشور اکوادور و بدنبال آن در سال 1996   کشور گابن از سازمان اوپک خارج شدند .خروج هردو کشور دلایل مشابه داشت . در زمان خروج از اوپک تولید نفت این دو کشور به شدت کاهش یافته بود و با توجه به مصرف داخلی ‚ طبعا از صادرات قابل توجهی نیز برخوردار نبودند بنابرین حضور در اوپک در قبال تحمل هزینه های آن برای ایشان ارزش چندانی نداشت . البته هردو کشور  آمادگی داشتند ‚ در صورتیکه حق عضویتشان  کاهش یابد در عضویت سازمان باقی بمانند  ولذا  پیشنهاد دادند که میزان پرداخت حق عضویت  با  میزان تولید نفت اعضاء تناسب داشته باشد ‚ اما بعضی از اعضاء اوپک تعدیل حق عضویت متناسب با میزان تولید را منوط به تعدیل متناسب حق رای اعضاء نمودند و اعلام نمودند که در اینصورت  تمامی اعضاء اوپک نمیتوانند آراء مساوی داشته باشند و میزان آراء  نیز باید متناسب با میزان تولید اعضاء اوپک باشد و این مسئله ای نبود که سازمانی مانند اوپک  ( با توجه به مکانیزم اتفاق آراء ) به سادگی در مورد آن به توافق دست یابد و لذا  مشکل اکوادور و گابن حل نشد و این دوکشور به نوبت از اوپک خارج شدند.

1-2-3- مکانیزم اتفاق آراء

 طبق اساسنامه اوپک تصمیمات این سازمان تنها  به اتفاق آراء همه اعضاء اتخاذ میشود و اگر تنها یک کشور حاضر در اجلاس وزرا  رای موافق ندهد هیچ تصمیمی به تصویب نخواهد رسید  طبعا  کمتر پیش می‎آید که تمامی اعضاء بر یک موضوع، اتفاق نظر داشته باشند و به همین دلیل اغلب توافقات اوپک ضعیف و خنثی می‎باشد یعنی موضوعات در طی مذاکرات چندان دو پهلو و رقیق می‎گردد که بالاخره همه برروی آن توافق کنند. خصوصاً این مشکل در رابطه با مسائلی که آثار و تبعات گسترده و طولانی‎مدت دارد موثرتر و جدی‎تر است و تصمیمات اوپک را دچار روزمرگی می‎نماید.

البته با توجه به ماهیت غیر مستقل  بعضی  از اعضاء اوپک، موارد فوق‎الذکر در گذشته و مخصوصاً در مواقع حساس به نفع کشور ما  بوده است چرا که در غیر این صورت نقش کشورهائی که منافعشان در مطابقت با ما قرار ندارد اما  از ظرفیت تولید بالایی برخوردارند  گسترده‎تر می‎گردید ولی به هر حال این حقیقت وجود دارد که از نظر اصولی این مشخصات و ویژگیها موجب ضعف سازمان اوپک گردیده است.

1-3- اعتبار اصول و اهداف اوپک

 بسیاری از اهداف و اصول مذکور در اساسنامه سازمان اوپک مربوط به سالهای دهه 1960 و تحت تاثیر شرایطی است که تقابل کاملی میان منافع کشورهای صاحب نفت و شرکتهای عامل نفتی (هفت خواهران ) وجود داشت. در حالیکه اکنون این موضوع منتفی است و این رویارویی از بین رفته و شرایط دگرگون شده است وامروز اوپک با کشورهای اصلی مصرف‎کننده که در غالب IEA سازمان‎یافته‎اند روبروست. بنابراین با گذشت چهل سال و متحول شدن شرایط جهانی اصول و اهداف اوپک نیازمند تجدیدنظر اساسی است اما  موانع ساختاری که قبلا به آن اشاره شد  موجب می‎شود که سازمان به تجدیدنظر در این اصول و اهداف نپردازد ،واقعیتهای فوق تدریجاً تمامی اعضاء و دست‎اندرکاران اوپک را دچار محافظه‎کاری ، تلاش در جهت حفظ وضع موجود و اجتناب از تغییر نموده است.

 1-4- عدم وجود ضمانت اجرائی برای تصمیمات اوپک

تصمیمات سازمان اوپک واجد هیچگونه ضمانت اجرائی خاصی نیست کشوری که تصمیمات سازمان را اجرا نکند تنها مورد سرزنش سایر اعضاء قرار میگیرد و باید قدری فشار روانی را تحمل کند . علاوه بر این معمولا در چنین سازمانهائی وجود روابط گسترده (خصوصا اقتصادی) دو و چند جانبه میان اعضاء یکی از عوامل نزدیکی و در نتیجه تسهیل کننده و تسریع کننده توافق و همکاری در یک زمینه خاص است . چنین روابطی عملا ضمانت اجرائی تصمیمات سازمان را نیز افزایش میدهد چراکه هر کشور عضو احساس میکند که  زیر پاگذاشتن توافقات وآزرده کردن دیگران  بسیاری از منافع مشترک دیگر را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و در واقع اقدامی پر هزینه خواهد بود. بنابر این  در شرایطی که اعضاء یک سازمان بین المللی روابط گسترده ای بایکدیگر داشته و اقتصادهای ایشان مکمل یکدیگر است طبعا در یک زمینه خاص نیز زودتر به توافق رسیده و پایبندی بیشتری به توافقات خود خواهند داشت و متاسفانه سازمان اوپک  فاقد چنین ویژگی است . روابط اقتصادی و حتی سیاسی میان  اغلب  اعضاء اوپک  بسیار محدود است . ساختار اقتصادی غیر مولد و وابستگی مطلق اقتصاد اکثر قریب به اتفاق اعضاء اوپک به صادرات نفت خام   در مقابل  واردات گسترده  از کشورهای صنعتی  عملا موجب گشته است که اقتصاد این کشورها در حالت رابطه جانشینی بایکدیگر و رابطه تکمیلی با اقتصاد کشورهای صنعتی قرار گیرد .عامل همگرائی در میان جمیع اعضاء اوپک تقریباً به عامل نفت محدود می‎‎گردد و برعکس عوامل واگرائی فراوانند و این مسئله نیز رسیدن به تصمیمات جدی با آثار و تبعات اساسی و بلندمدت را دشوار می‎سازد.

 اما  از همه آنچه که گفته شد  نباید نتیجه گرفت که اوپک سازمانی کاملا غیر موثر و بی خاصیت است . ویژگی  مشترک مهم اعضاء اوپک  آنست که اقتصادهای ایشان شدیدا به درآمدهای نفت وگاز وابسته است  و  تضمین این درآمد ها نیز به طور روز افزون به قیمت های جهانی نفت متکی گردیده است ( قیمت گاز طبیعی نیز  تابعی از قیمت نفت است ) بنابر این هیچیک از اعضاء اوپک قادر نیستند که حتی در میان مدت قیمت های بسیار پائین نفت را تحمل کنند . 

 ۲-اوپک ‚ منفعل اما موثر

با توجه به آنچه ذکر شد در دو دهة اخیر اظهارنظرها و تحلیلهای کاملاً متفاوت و بعضاً متناقضی در رابطه با هویت، قابلیت و توانایی های  اوپک ارائه شده است، در بعضی مقاطع عده‎ای عمر اوپک را خاتمه یافته و دوران آنرا سپری شده و عده‎ای دیگر در شرایطی دیگر صریحاً یا تلویحاً اوپک را سازمانی نافذ و مؤثر در اداره کردن بازار جهانی نفت دانسته‎اند. در  سالهای  اخیر که اوپک با انضباط بیشتر در تولید خود بازار جهانی نفت را به نفع خود تنظیم نموده است ، بیشتر شاهد اظهارنظرهایی از نوع دوم و در سالهای قبل از آن شاهد اظهارنظرهایی از نوع اول بودیم. سؤال اینست که: این تحلیلهای متعارض ناشی از چیست؟ و چه چارچوبی را در رابطه با رفتار اوپک می‎توان ارائه نمود که از جامعیت لازم برخوردار بوده و به این تناقضات پایان دهد.

تحلیل جامعی که بتواند تحلیلگران را از این سرگردانی خارج کند اینست که اوپک سازمانی است منفعل اما مؤثر، آنها که عمدتاً به انفعال اوپک توجه دارند تحلیلهای نوع اول و آنها که بر اثرگذاری اوپک توجه دارند تحلیلهایی از نوع دوم را ارائه می‎کنند.

وقتی شما در خیابان بطور عادی قدم می‎زنید اگر فردی بصورت ناگهانی به شما حمله‎ور شده و مثلاً با صدای بلند شما را متهم به دزدی نماید و مردم را در اطراف شما جمع کند شما از همین لحظه در شرایط انفعال قرار می‎گیرید  ولی  البته به هر اقدامی می‎توانید دست بزنید حتی می‎توانید به آن شخص آسیب وارد کنید و در عین حال می‎توانید بدون کوچکترین واکنشی خود را در اختیار جو و شرایط قرار دهید، به عبارت دیگر می‎توانید در این صحنه کاملاً مؤثر و یا کاملاً غیرمؤثر باشید اما در هر حال منفعل خواهید بود، چرا که در اصل ابتکار عمل در دست شما نیست و دیگری شما را از مسیر عادی‎تان بازداشته است. این مثال بسیار ساده، برای روشن‎شدن منظور ارائه شد اما هر چقدر طرف مقابل شما با استراتژی جامع‎تر و برنامه‎ریزی پیچیده‎تر به سراغ شما آمده باشد انفعال شما شدید‎تر خواهد بود ولی همانگونه که اشاره شد در همین انفعال شما می‎توانید کاملاً مؤثر باشید و یا کاملاً غیرمؤثر بوده و بدنبال سرنوشت حرکت کنید. البته این انفعال غیرقابل خروج نیست و می‎توان با تعقل، درایت و برنامه‎ریزی میزان تأثیرگذاری را به حدی رساند که از انفعال نیز خارج شد.

تاریخچة انفعال اوپک به نیمة دوم دهة 1970 و به دوران پس از تشکیل آژانس بین‎المللی انرژی (IEA) برمی‎گردد. «آژانس بین‎المللی انرژی» پس از شوک اول نفتی برای سامان‎دادن به وضعیت انرژی کشورهای توسعه‎یافتة عضو OECD بوجود آمد. بیست و چند کشور عضو این آژانس، در آن زمان بیش از 62% انرژی دنیا را مصرف می‎کردند و امروز نیز قریب 53% کل انرژی دنیا توسط این کشورها مصرف می‎شود. آژانس بین‎المللی انرژی به تدریج توانست مصرف انرژی کشورهای عضو را تحت نظم و قاعده درآورده و خطوط استراتژیک را در درجة اول برای مسائل انرژی کشورهای عضو و سپس برای کل جهان طراحی نماید. به تدریج که استراتژیها و سیاستهای IEA  به اجرا گذاشته شد و به تحقق پیوست انفعال اوپک نیز تشدید شد. مقایسه‎ای بین حوزة نفوذ و فعالیت اوپک و IEA تصویر روشن‎تری را ارائه خواهد نمود.

الف - همانطور که اشاره شد کشورهای عضو IEA بیش از 50% کل انرژی دنیا را به مصرف می‎رسانند، میزان تولید انرژی این کشورها نیز در همین حدود است، در حالیکه مجموعة OPEC کمتر از 20% انرژی دنیا را تولید و کمتر از 10% آنرا مصرف می‎کند. ضمن اینکه IEA از ابزارهایی برای ادارة غیرمستقیم روند تولید و مصرف انرژی در سایر کشورهای جهان نیز برخوردار است.

ب - IEA به کل انرژیها می‎پردازد و برای همة حاملهای انرژی و در یک چارچوب کلان برنامه‎ریزی می‎کند در صورتیکه فعالیت اوپک تنها در محدودة نفت باقی مانده است.

ج- مهمتر و اساسی‎تر از همه اینکه IEA استراتژیهای بلندمدت دارد در صورتیکه اوپک به تصمیم‎گیری‎های مقطعی و کوتاه‎مدت بسنده کرده است و البته در این محدوده مؤثر نیز بوده است.

همانطور که اشاره شد مهمترین عامل انفعال همین عامل اخیر است و اوپک راهی برای خروج از انفعال نخواهد داشت جز اینکه به طراحی استراتژی بلندمدت بپردازد، تا زمانی که رقیب شما مسئله را در چارچوبی وسیع‎تر و کلان‎تر مورد ملاحظه قرار داده و برای دوره‎ای طولانی‎تر به آن می‎پردازد و شما مسئله را محدودتر دیده و برای دوره‎ای کوتاه‎تر تصمیم‎گیری می‎کنید قطعاً منفعل خواهید بود.

بدون تردید تداوم موفقیت هر سازمان یا بنگاه بزرگ اقتصادی در گرو دارا بودن یک استراتژی طولانی‎مدت است که طی آن شرایطی فراتر از تحولات روزمره و کوتاه‎مدت مورد توجه خاص و مداوم قرار گیرد.

3-1- سابقة تدوین استراتژی بلندمدت در اوپک

برای اولین بار در سال 1975 در جریان اولین اجلاس سران کشورهای عضو اوپک که در الجزایر تشکیل شد موضوع تشکیل کمیتة استراتژی بلندمدت پیشنهاد شد و مورد پذیرش قرار گرفت اما تا سه سال پس از آن یعنی تا تابستان 1978 که وزیر نفت وقت عربستان وزرای نفت کشورهای مؤسس اوپک( عربستان ، ونزوئلا ، ایران ، عراق  ) و الجزایر را به یک اجلاس غیررسمی در شهر طائف دعوت کرد عملاً هیچگونه اقدامی در این راستا صورت نپذیرفت. در اجلاس طائف وزیر نفت عربستان به عنوان رئیس کمیتة مذکور انتخاب شد و این اولین بار بود که یک کمیتة کارشناسی سازمان اوپک تحت نظر یک وزیر به فعالیت می‎پرداخت که شاید حکایت از اهمیت مبحث استراتژی بلندمدت برای این سازمان داشت. متعاقباً در جریان اولین جلسة این کمیته که در ماه ژوئن 1978 تشکیل شد رئیس جلسه بررسی بر روی اهداف و مأموریتهای زیر را به جلسه پیشنهاد نمود:

1-جایگاه نفت در تأمین نیازهای انرژی جهان.

2-برخورد اوپک با شرایط نوین اقتصاد جهانی.

3-حفظ قدرت خرید درآمد حاصل از نفت، با توجه به مقولة تورم جهانی و نوسانات ارزش دلار.

4-محاسبة قیمت نفت در رابطه با میزان کشش قیمتی تقاضا برای نفت.

5-هزینة تمام شدة انرژی‎های جانشین نفت و پتانسیل جایگزینی آنها.

6-رابطة بین نفت و انرژی و سایر مسائل اقتصادی جهان در مباحثات شمال و جنوب.

طی جلسات بعدی مقرر شد که علاوه بر موضوعات فوق موارد زیر نیز مورد بررسی قرار گیرد:

1-  چگونگی برخورد اوپک با مالیات بر فرآورده‎های نفتی در کشورهای صنعتی با توجه به اینکه این مالیاتها تقاضا را بطور مصنوعی کاهش می‎دهد.

2-   همکاری اعضاء اوپک به منظور افزایش تولید فرآورده‎های نفتی.

3-   گسترش نقش اوپک در صحنه‎های بین‎المللی جهت کسب امتیازات از طریق استفادة مطلوب از قدرت تجاری سازمان.

4-   اجرای برنامة کنترل تولید بویژه در شرایط وجود مازاد عرضه در بازار به منظور جلوگیری از کاهش قیمت نفت.

5-  مطالعة نقش و کارکرد شرکتهای چند ملیتی در تنظیم روابط میان کشورهای تولیدکننده و مصرف‎کننده و میزان صلاحیت ایشان در ایفای این نقش.

6-   ارزیابی و تدوین اصول روابط با کشورهای در حال توسعه.

بدنبال تدوین این دستور کار، دبیرخانة اوپک مأموریت یافت تا با بهره‎گیری از خدمات مؤسسات مشاور اقتصادی و نفتی بین‎المللی برخی از اهداف فوق‎الذکر را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. کمیتة استراتژی بلندمدت نهایتاً پس از دریافت و بررسی چندین گزارش، نتیجة مطالعات کارشناسان عضو اوپک و کارشناسان بین‎المللی را، در چهار زمینة ذیل به اجلاس اوپک تقدیم نمود:

1-   بررسی دورنمای عرضه و تقاضای نفت در بلندمدت

2-   پیشنهاد اتخاذ استراتژی بلندمدت قیمتگذاری

3-   روابط با کشورهای صنعتی

4-   روابط با کشورهای در حال توسعه

در جلسة وزارتی که در شهر “ظهران“ عربستان تشکیل شد استراتژی اوپک در خصوص قیمتگذاری نفت‎خام بر پایة سه اصل زیر توسط عربستان سعودی پیشنهاد شده بود:

الف- تعدیل قیمت نفت برای جبران تورم قیمت کالاهای وارداتی اعضاء اوپک بر اساس شاخص قیمت کالاهای صادراتی کشورهای صنعتی

ب- تعدیل قیمت برای جبران نوسانات ارزش دلار بر اساس بکارگیری سبد ارزی

ج- افزایش قیمت نفت معادل رشد تولید ناخالص ملی کشورهای صنعتی

در برابر این پیشنهاد که از فرمول محدودی پیروی می‎کرد، سایرین نقطه نظراتی را عنوان نمودند که دارای جنبه‎های بنیادی‎تر و عمدتاً در جهت سوق‎دادن قیمتها به سطحی بالاتر بود. در هر صورت فعالیت کمیتة مزبور به علت کشمکش‎های درون سازمان و با توجه به شرایط حاکم بر بازار برای مدتی طولانی به تعویق افتاده و حتی شکل اصلی آن تغییر کرد.

با وقوع بحران نفتی سال 1986 و متعاقباً با تغییر وزیر نفت وقت عربستان، فعالیت این کمیته متوقف گردید. در سال 1988 طبق درخواست اجلاس وزرا کوشش مجددی از سوی دبیرکل شروع شد که ظاهراً به لحاظ اختلافات اصولی مابین اعضاء در اهداف بلندمدت اوپک و فقدان روحیة تفاهم تداوم پیدا نکرد. بنابراین امر مهم تدوین استراتژی بلندمدت برای اوپک هنوز تحقق نیافته است و اوپک کماکان نیازمند استراتژی بلندمدت و در انفعال نسبت به راهبردهای دول مهم مصرف کننده نفت و انرژی باقی مانده است.

3-2-پیشنهاد خطوط راهنما برای تدوین استراتژی

هرچند بر این باورم که اوپک با ماهیت و ساختار فعلی خود قادر به خروج از روزمرگی و انفعال و قادر به تدوین و اجرای راهبردهای بلند مدت نخواهد بود اما به منظور اینکه به  ارائه یک مدل شبیه سازی شده از یک اوپک موفق و غیر منفعل نائل شویم مطالبی را در رابطه با اولویتهای راهبردی اوپک ارائه می نمایم.

 بدون شک استخراج و تدوین استراتژی بلندمدت برای سازمان اوپک آنهم در شرایط پیچیدة اقتصادی نوین جهان از دشواری و پیچیدگی برخوردار است و متعاقباً طلب می‎کند که کارشناسان نخبة کشورهای عضو اوپک و حتی کارشناسان و متخصصین مستقل از خارج از اوپک در چارچوب یک سازماندهی کارآمد بکار گرفته شوند و به تدوین این استراتژی بپردازند. و لذا در اینجا صرفاً در حد فتح باب مسائلی را مطرح می‎کنیم.

همانطور که اشاره شد در شرایط متحول امروز جهان مسائل و پدیده‎های متعدد و متنوعی در مقابل اوپک قرار دارد که اوپک باید رابطه و نسبت خود را با این مسائل و پدیده‎ها تعریف نموده و روشن نماید اما قبل از هر چیز اوپک باید در مسیری حرکت کند که منجر به انسجام درونی این سازمان گردد در صورت تحقق این انسجام بسیاری از مسائل اوپک حل شده و یافتن راه حل سایر مشکلات نیز تسهیل خواهد شد بنظر من در این راستا مهمترین مسئله‎ای که در پیش روی اوپک قرار دارد مسئلة منضبط کردن ظرفیت‎سازی تولید در کشورهای عضو اعم از میزان ظرفیت‎سازی و نحوة آنست. اعضاء اوپک تاکنون صرفاً به تسهیم قطعی میزان تولید اعضاء متناسب با سقف تولید تعیین شده پرداخته‎اند اما برای برنامه‎ریزی بلندمدت باید به تسهیم ظرفیتهای تولید بپردازند برای این منظور باید مسائل زیر مورد توجه قرار گیرد.

1-  لازم است روند عرضه و تقاضای بلندمدت انواع حاملهای انرژی در مناطق مختلف جهان حداقل برای 20 تا 25 سال آینده مورد بررسی و مطالعة جدی قرار گیرد. و نتایج آن خصوصاً در رابطه با خالص تقاضای جهانی برای نفت اوپک در دورة موردنظر پس از طی مراحل لازم به بالاترین رکن اوپک یعنی اجلاس وزرای نفت ارائه گردد و به تصویب ایشان برسد. یعنی تقاضای بلندمدتی که مورد توافق همة اعضای اوپک است ملاک برنامه‎ریزی قرار گیرد. در این رابطه ذکر این نکته لازم بنظر می‎رسد که: پیش‎بینی‎های مختلفی در رابطه با روند عرضه و تقاضای جهانی انرژی و سهم اوپک، تا سال 2020 توسط مراکز مختلف ارائه گردیده است اما بررسی مقدماتی نشان می‎دهد که غالب این پیش‎بینی‎ها از اعتبار لازم برخوردار نیست و بسیاری از آنها نیز با نیاتی خاص ارائه گردیده است اغلب این پیش بینی ها توسط کشورهای عمده مصرف کننده ارائه شده و تجربه نشان داده است که این کشورها همواره از طریق برآوردهای بیش از واقع قصد خط دادن به اعضاء اوپک را دارند چراکه وجود ظرفیت های مازاد تولید نفت در کشورهای اوپک یکی از الزامات تضمین امنیت عرضه نفت به کشورهای مصرف کننده است .بنابراین بررسی مورد نظر باید بصورت مستقل توسط دبیرخانة اوپک و تحت نظارت کارشناسان خبرة کشورهای عضو انجام پذیرد.

2-  پس از روشن‎شدن میزان تقاضای بلندمدت برای نفت اوپک، لازمست ملاک تسهیم ظرفیت تولید اعضاء تعیین گردیده و این نیز به تصویب بالاترین رکن سازمان برسد. در این رابطه شاخصهای مختلفی مانند میزان ذخائر، جمعیت، وسعت، وضعیت و مشکلات اقتصادی، تولید تاریخی، مصرف داخلی انرژی و … می‎تواند مورد توجه قرار گیرد.

3-  پس از انجام مراحل فوق و بر مبنای نتایج آن باید اعضای اوپک در مورد میزان ظرفیتهای آتی کشورهای عضو در دورة مورد نظر به توافق برسند و پس از آن هر یک از اعضاء صرفاً در چارچوب ارقام تعیین شده به جذب سرمایه و ظرفیت‎سازی تولید بپردازند.

4-  در این رابطه، توجه به ظرفیتهای مازاد نیز از اهمیت ویژه برخوردار است در اختیارداشتن ظرفیتهای مازاد تولید نیز باید منضبط بوده و در چارچوب همین برنامه‎ریزی قرار گیرد وقتیکه ظرفیت‎سازی تولید از نظم و برنامه‎ریزی برخوردار شود طبعاً نیازی به ظرفیت مازاد وجود نخواهد داشت. تنها ممکن است با توجه به عدم اطمینانهایی که در پیش‎بینی تقاضا وجود دارد و همچنین به منظور برخورداری اوپک از انعطاف لازم برای بهره‎گیری به موقع از فرصتهای افزایش تولید و همچنین باتوجه به نیازهای عملیاتی  مقداری ظرفیت اضافی مورد نیاز باشد که سقف آن نیز باید به تصویب رسیده و بعنوان درصدی از ظرفیت تولید بین اعضاء تسهیم گردد.

5-  در صورت تحقق موارد فوق رقابت کاذب و بی‎منطق اعضاء اوپک برای جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت نفت نیز تعدیل خواهد شد بنابراین بهتر است که اعضاء اوپک در میان خود این رقابت را بطور کل کنار گذاشته و به منظور رقابت با کشورهای غیراوپک شیوه‎های واحدی را در جذب سرمایه و عقد قرارداد با شرکتهای نفتی به اجرا گذارند.

در هر حال شیوة گذشتة کشورهای اوپک این بوده است که بصورت انفرادی اقدام به ظرفیت‎سازی نموده‎اند و پس از اتمام پروژه‎ها و افزایش ظرفیت تولید خود آنرا به دیگران تحمیل نموده‎اند که معمولاً نیز با تخریب بازار همراه بوده است. چنانچه با تحقق آنچه گفته شد این مشکل اصلی و اولیه مرتفع گردد و نیز اعضاء اوپک انسجام خود را بیازمایند مسائل بسیار دیگری نیز وجود دارد که کمیتة استراتژی بلندمدت اوپک باید به آن بپردازد بعضی از مهمترین این موارد به شرح زیر است:

1-  اوپک باید نسبت خود را با کنوانسیونهای بین‎المللی محیط‎زیست که در مرحلة مذاکره و شکلگیری است را روشن نموده و برای اجرای آن به اقدام هماهنگ جمعی بپردازد چراکه مقررات زیست محیطی در اینده از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تقاضای حامل های مختلف انرژی و خصوصا نفت و فرآورده های نفتی خواهد بود .

2-  مسائلی مثل WTO، جهانی‎شدن اقتصاد،  پیمان منشورانرژی Energy Charter Treaty))، پول واحد اروپایی و … مسائلی هستند که اوپک باید نسبت و ارتباط خود با این مسائل را تعریف و روشن نموده و اقدامات مربوطه را برنامه‎ریزی نماید.

4- راهکارهای حضور موفق در اوپک

همانطور که در مقدمه اشاره شد : حضور موفق در اوپک مستلزم شناخت واقعی از این سازمان  و تعدیل انتظارات در حد واقعیتهای آن وهمچنین مستلزم داشتن دیپلماسی فعال نفتی خصوصا در ارتباط با  سایر اعضاء و مستلزم  مطالعات مستمر در زمینة تحولات بازار جهانی نفت و انرژی و  حضور فعال در دبیرخانة سازمان اوپک می باشد که  در این بخش به دو الزام اخیر می پردازیم . با عنایت به اینکه دو مورد اخیر با یکدیگر نیز ارتباط نزدیک دارند.

قبل از ورود به بحث و فهرست نمودن نکات مورد نظر ، ذکر سه مقدمه جهت شناخت بیشتر از سازمان اوپک و دبیرخانة آن ضروری است:

الف- دبیرخانة سازمان اوپک که از سال 1960 در شهر وین در کشور اتریش تأسیس شده و بیش از چهل سال سابقه دارد ، خود یک مرکز مهم اطلاعات و مطالعات انرژی است . دسترسی به اطلاعات و مطالعات این دبیرخانه در حد خود ارزشمند بوده و یکی از امتیازات عضویت در سازمان اوپک  می باشد . هزینة دبیرخانه از محل حق عضویت در سازمان اوپک که توسط همة کشورهای عضو به تساوی پرداخت می‎گردد، تأمین می‎شود. دبیرخانة سازمان اوپک زیرنظر هیئت عامل (Board of Governers) اداره می‎شود هر کشور یک نماینده (Governer) در هیئت عامل دارد.

ب- سمتهای کلیدی سازمانی و کارشناسی در دبیرخانة اوپک بوسیلة کارشناسانی که از کشورهای عضو معرفی می‎شوند و برخی سمتهای کارشناسی نیز از طریق استخدام کارشناسان محلی تأمین می‎شود.

ج- از نظر سازمان اوپک و دبیرخانة این سازمان به ترتیب، وزیر نفت (یا انرژی) هر کشور عضو، بالاترین مقام مرتبط با سازمان و در مرتبة بعد از آن نمایندة هر کشور در هیئت عامل اوپک و در مرتبة سوم نمایندة ملی هر کشور قرار دارند. در وزارتخانه‎های نفت (یا انرژی) هر کشور عضو اوپک  واحدی تحت عنوان «امور اوپک» به منظور تنظیم ارتباطات با سازمان اوپک وجود دارد که رئیس آن همان نمایندة ملی هر کشور است.

د- بر مبنای اساسنامه ، دبیرکل اوپک از میان نامزدهای معرفی شده توسط کشورهای عضو انتخاب می‎گردد مهمترین شرط انتخاب دبیرکل حائز بودن شایستگی و صلاحیتهای لازم است . بر اساس بند 3 مادة 28 اساسنامة اوپک نامزد دبیرکلی باید حداقل دارای 10 سال سابقه در سمت‎هایی باشد که در رابطه مستقیم با صنعت نفت قرار داشته باشد.

حال با مدنظر قرار دادن مقدمات فوق به نکات زیر توجه فرمائید:

1-همانگونه که اشاره شد دسترسی به اطلاعات و مطالعات دبیرخانه از جمله مواردی است که مورد علاقة همة کشورهاست . از آن مهمتر اینکه کشوری که بتواند اداره و کنترل دبیرخانه را بعهده گیرد می‎تواند بسیاری از مطالعات دبیرخانه را در جهت منویات و نیازهای مطالعاتی خود جهت دهد و به عبارت دیگر نیازهای مطالعاتی خود را به هزینة همة کشورهای عضو تأمین نماید. بنابراین همة کشورهای عضو اوپک  برای بدست آوردن سمت دبیرکلی در رقابت هستند. البته امتیازات بدست آوردن این سمت به آنچه ذکر شد محدود نمی‎شود، سطح دبیرکل در سطح وزرای اوپک است و در تصمیم‎گیریهای اصلی اوپک نیز گرچه دبیرکل حق رأی ندارد اما در واقع اوست که تصمیم‎ساز است و زمینة تصمیم‎گیری را فراهم آورده است.  بنابراین کشوری که سمت دبیرکلی را در اختیار داشته باشد از توان مضاعفی در دیپلماسی نفتی خود و در تأثیرگذاری بر تصمیمات اوپک برخوردار می‎گردد.

با دقت در شرایط انتخاب دبیرکل که قبلا به آن اشاره شد  می‎توان نتیجه گرفت که نزدیکترین فرد هر کشور به سمت دبیرکلی وزیر نفت آن کشور است .  وزیر نفتی که بر مبنای تجارب، صلاحیت‎ها و سوابق نفتی انتخاب شده باشد  هم صلاحیهای لازم مذکور در اساسنامه را داراست و هم مناسبات نزدیکی با کلیه وزرای عضو اوپک دارد و چنانچه نامزد دبیرکلی شود وزرای عضو در محذور دیپلماتیک نیز قرار خواهند گرفت و بهانه‎ای برای رای ندادن به او نخواهند داشت . جالب است که چهار دبیرکل اخیر اوپک  از کشورهای اندونزی، نیجریه و ونزوئلا همگی در زمان اعلام نامزدی وزیر  نفت آن کشورها بوده اند و  تمامی سوابق همگی ایشان تنها در صنعت نفت بوده است. همه وزرای نفتی که بعدا  به دبیرکلی اوپک برگزیده شده اند کسانی بوده اند که بر اساس  سابقه و تجربة نفتی به وزارت برگزیده شده بوده و در عرصه بین المللی نیز بعنوان یک مرد نفتی        (Oil man) شناخته شده بودند و به احتمال قوی بعد از کنار رفتن از وزارت نفت نیز به کار متفاوت دیگری نمی‎پرداخته اند .

2-بعد از وزیر نفت نزدیک‎ترین فرد هر کشور به سمت دبیرکلی نمایندة این کشور در هیئت عامل است (Governer). یعنی اگر یک فرد نفتی با سوابق کامل نفتی بعنوان نمایندة یک کشور در هیئت عامل اوپک انتخاب شود در کنار شرایط و صلاحیتهای لازم، شرط کافی و مکمل برای نامزدی دبیرکلی را نیز احراز می‎کند. اما اگر کشوری یک فرد غیرنفتی و با سوابق غیرنفتی را بعنوان نمایندة خود در هیئت عامل اوپک برگزیند، در واقع این شانس و امکان بهره‎گیری از آن را  سوزانده است.

 سوابق سیاسی و دیپلماتیک برای احراز سمت دبیرکلی عامل منفی تلقی می‎شود هر چند نفت یک کالای سیاسی است و سازمان اوپک نیز طبعاً نمی‎تواند یک سازمان کاملاً غیرسیاسی و تخصصی باشد، اما اعضاء اوپک همواره اظهار تمایل می‎کنند و ترجیح می‎دهند که دبیرخانه به کار تخصصی خود بپردازد و از سیاست اجتناب کند. بنابراین اگر کشوری یک شخصیت سیاسی و دارای سوابق دیپلماتیک را به عضویت در هیئت عامل اوپک برگزیند شانس بدست آوردن سمت دبیرکلی از این طریق را نیز تضعیف نموده است .

علاوه بر این فردی که دیپلمات با سابقه و شناخته شده یک کشور محسوب میشود  ، به فرض انتخاب به سمت دبیرکلی اوپک نیز آزادی عمل  لازم را نخواهد داشت و ممکن است برای انجام  اقدامات و برقرار نمودن ارتباط لازم  جهت  پیگیری منافع جمعی اوپک ، دچار محذورات ناشی از سوابق قبلی خود باشد  و یا اقداماتش مورد تلقی های دیگری  قرار  گیرد.

3-اما همانگونه که اشاره شد، شاید بدست آوردن سمت دبیرکلی چندان ارزش ذاتی نداشته باشد و در اختیار داشتن آن زمانی ارزشمند است که دبیرکل بتواند با بهره‎گیری از این موقعیت به کشورش خدمت برساند. بنابراین کشورها طبعاً باید کسی را برای دبیرکلی اوپک نامزد کنند که در درجة اول منافع ملی کشور خود در زمینة نفت و انرژی را بشناسد . طبعا سازمان اوپک نیز انتظار دارد که دبیرکل به  منافع عمومی سازمان پایبند باشد و مثلاً نسبت به کشورهای مصرف‎کننده نفت مرعوب نبوده و منافع ایشان را نسبت به منافع تولیدکنندگان مقدم ندارد. علاوه بر این دبیرکلی می‎تواند با استفاده از امکانات دبیرخانه به کشورش منفعت برساند که معتقد به مطالعه و پژوهش و کارشناسی باشد و نیازهای مطالعاتی بخش نفت و انرژی کشور خود  و سازمان اوپک را بشناسد و علاقمند به پرکردن خلاء‎های موجود در این زمینه باشد،  فردی که نه ذهن پژوهشگر و تحلیلگر داشته و نه اصولاً معتقد و علاقمند به پژوهش و تحقیق و گسترش و بسط ادبیات و دانش در زمینه‎های مورد بحث نمی‎باشد ، در سمت دبیرکلی نیز خدمت چندانی نه به توسعة دبیرخانة این سازمان و نه به کشور خود نخواهد نمود. بنابراین اگر کشوری می‎خواهد فردی را نامزد دبیرکلی اوپک نماید باید سوابق او را بررسی کند. آیا این فرد صلاحیتهای لازم مذکور در اساسنامة اوپک را حائز است؟ آیا سوابقی که از نظر اعضاء اوپک برای سمت دبیرکلی منفی تلقی می‎شود و یا بهانه بدست ایشان می‎دهد را دارا نیست؟ آیا سوابق او نشان می‎دهد که منافع ملی کشور خود و منافع عمومی کشورهای تولیدکنندة نفت را به خوبی می‎شناسد و به آن پایبند است و آنرا بر هر چیز دیگری ترجیح می‎دهد؟ آیا موضوعات و مسائل نفت و انرژی را می‎شناسد؟ آیا معتقد به گشودگی (Openness) و گسترش و بسط اطلاعات بوده و از  انحصارطلبی و رانت‎خواری اطلاعاتی مبراست؟ آیا  در بخشهای تحت مدیریتهای قبلی  او تحقیق و پژوهش توسعه یافته و یا به رکود و تعطیلی کشیده شده است ؟ و آیا  در گذشته  تسهیل‎کنندة رشد و ارتقاء کمی و کیفی کارشناسان و پژوهشگران و مانع  تحقیر و تضعیف ایشان بوده است ؟

4- همانگونه که قبلاً اشاره شد برخی از سمت‎های کلیدی و کارشناسی دبیرخانه نیز از کشورهای عضو تأمین می‎شود و اعضاء اوپک در رقابت فشرده و تنگاتنگ در بدست آوردن این سمت‎ها قرار دارند. نمایندة هر کشور در هیئت عامل اوپک بیشترین نقش را در بدست‎آوردن سمت‎های بیشتر برای کشور خود دارد. دورة تصدی سمتهای دبیرخانه مشخص است، بنابراین حتی امکانپذیر است که زمان تخلیة یک سمت از سالها قبل مورد پیش‎بینی قرار گیرد و بر روی تربیت نیروی لازم برای کاندیدا کردن فرد مناسب برای آن  سمت برنامه‎ریزی شود . چنین نیرویی باید در جلسات و فرصتهای مختلف به دبیرخانه و به کارشناسان کشورهای اوپک و به اعضاء هیئت عامل معرفی شود. هرچه سمت بالاتری مورد هدف باشد برنامه‎ریزی باید منظم‎تر و جدی‎تر باشد. در ارزیابی کارنامة یک عضو هیئت عامل می‎توان بررسی کرد که در مدت تصدی خود (خصوصاً اگر این مدت طولانی باشد)  چه تعداد از سمتهای دبیرخانه را به اشغال کارشناسان کشورش درآورده است و آیا سطح سمت‎هایی که در اختیار این کشور قرار گرفته است روزبروز نازل‎تر و یا عالی‎تر شده است؟ البته در این مورد هم صرف بدست آوردن سمت‎های بیشتر و بالاتر مهم نیست بلکه در کنار آن مهم آنست که  نمایندة یک کشور در هیئت عامل اوپک این مدیریت و توانایی را داشته باشد که با سازماندهی مناسب از این موقعیت‎ها به نفع کشور خود، حداکثر بهره‎برداری را بنماید؟ و در غیر اینصورت این افراد در دورة اقامت طولانی خود در دبیرخانة اوپک  ارتباطشان با کشورشان قطع خواهد شد  و استفاده ای از حضور ایشان نمیشود و پس از اتمام مأموریت نیز یا به کشور باز نمی‎گردند و یا عنصر مفیدی نخواهند بود.

5-رعایت پاره‎ای از استانداردها برای حفظ شئون و سطح هیئت نمایندگی یک کشور در سازمان اوپک نیز دارای اهمیت است . بعنوان نمونه همانگونه که اشاره شد رئیس امور اوپک هر کشور پس از وزیر و عضو هیئت عامل، سومین سطح مرتبط یک کشور با اوپک است . بنابراین کشورها مراقبند که مثلا  رئیس امور اوپک خود را برای پائین‎ترین سمت‎های دبیرخانة اوپک نامزد نکنند  و یا برعکس فردی که در پائین‎ترین سمتهای دبیرخانه شاغل بوده است را پس از تصدی بعنوان رئیس امور اوپک خود برنگزینند ، زیرا در غیر اینصورت طبعاً  سطح رئیس امور اوپک (نمایندة ملی) و به تبع آن سایر رده‎های خود را در اذهان اوپکی‎ها نازل نموده و شانس توفیق ایشان در مأموریت‎های محوله را کاهش می‎دهند.

6- داشتن سئوال مقدمه ضروری بسط دانش است و سئوال داشتن نیز خود مستلزم  دانش ابتدائی و مطالعه و پژوهش مستمر  می باشد . بنابر این کشوری میتواند از امکانات دبیرخانه اوپک  و امثال آن بهره گیری کند که خود بخش های فعال مطالعاتی داشته باشد و مدیران صنعت نفت آن جایگاه مطالعه و پژوهش را رفیع تر از هر جایگاه دیگری بدانند و بخش های مطالعاتی در تعامل نزدیک با  تصمیم گیران  و نظام  تصمیم گیری  دائما با سئوالات افزون تری مواجه باشند . در چنین فرایندی هم نیروهای مبرز برای اهدافی که قبلا ذکر شد ساخته میشوند و هم روز بروز تسلط بیشتری بر مسائل مورد نظر حاصل میشود . بدون شک کشوری که از چنین تسلط و برتری برخوردار باشد همیشه حرف بیشتری برای گفتن و توان بیشتری برای تاثیر گذاشتن بر تصمیمات اوپک یا جلوگیری از خطاهای آن خواهد داشت .

تحقق آنچه گفته شد نیازمند : سعه صدر ، برنامه ریزی بلندمدت  (خصوصا در زمینه تربیت نیروی انسانی) ، ثبات و امنیت شغلی ، اعتقاد به مطالعه و پژوهش ، اعتقاد به توانائیهای نیروهای خودی و بهره گیری از آن و از همه مهمتر  مدیریت  دوراندیشانه و مدبرانه است .

نقد برنامه توسعه صنعت نفت

(در سال 1379 جمعی از اساتید دانشگاه ها  که نسبت به روند عملکرد وزرات نفت نگران بودند از من  خواستند که نقدی را در این مورد تهیه نمایم . متنی را تهیه نمودم که با اندکی تغییرات (که البته چندان مورد نظر من نبود) به امضاء یکصد تن از اساتید دانشگاه ها رسید و برای رئیس جمهور وقت فرستاده شدو  متاسفانه وقعی هم به آن نهاده نشد، بعدها همان متن اولیه با اصلاحاتی به مقاله حاضر تبدیل نمودم که در هفتمین شماره مجله فرهنگ و اندیشه مربوط به پائیز 1382 به چاپ رسید که البته نویسنده آن به اشتباه ، دوست عزیزی بنام آقای  "حسین نورالدین موسی" ذکر شده است . اینجانب بر این اعتقادم که متاسفانه بسیاری از مباحث مذکور در این مقاله کماکان روائی  خود را حفظ کرده اند. اما در هرحال با گذشت بیش از 12 سال از نگارش اولیه آن و با مشخص شدن نتایج عملکرد صنعت نفت در آن دوره اینک خواننده میتواند نسبت به دقت  و اعتبار ان قضاوت نماید)

 

مقدمه

صنعت نفت کشور در طول دوران بعد از انقلاب فراز و نشیب‎های فراوانی را طی کرده است. در سال 1357 اعتصابات کارکنان صنعت نفت در چارچوب حمایت ایشان از انقلاب اسلامی موجب کاهش تولید نفت کشور شد. با وقوع انقلاب اسلامی و با فرصت یافتن تفکر اقتصاد بدون نفت و اقتصاد غیروابسته به تک محصولی، روند کاهش تولید نفت کشور تداوم یافت. آغاز جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران نیز ضربة دیگری به تولید نفت ایران بود  و  سطوح پائین تولید نفت را تثبیت نمود بخش اعظم تأسیسات نفتی و خصوصاً تأسیسات بخشی بالادستی صنعت نفت کشور در مناطق جنگل قرار داشت و صنعت نفت بزودی به اصلی‎ترین هدف اقتصادی دشمن متجاوز برای از پای درآوردن اقتصاد کشور تبدیل شد.

البته بسیاری از متخصصین مخازن نفت بر این باورند که تولید غیر صیانتی و بالای نفت که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی انجام می‎پذیرفت ، نمی‎توانست در بلندمدت تداوم یابد و در واقع وقایع انقلاب و جنگ تنها ، شیب نزولی و سرعت آن را تندتر نمود.

در طول جنگ خسارات عظیم و سنگینی به تأسیسات نفتی کشور وارد شد، روزهایی را شاهد بودیم که تمام بارگیری نفت خام صادراتی  کشور از جزیرة خارک بوسیلة یک لولة شناور و به عبارت ساده‎تر بوسیلة یک شیلنگ انجام می‎شد آنهم در حالیکه اسکله‎ای برای بستن کشتی وجود نداشت و کشتی نفتکش بوسیلة چند یدک‎کش مهار می‎شد و با وزیدن هر باد شدید و با هجوم هر موج بلند ممکن بود که شیلنگ از کشتی کنده شود. نفتی که در خارک با همة این مشکلات بوسیلة نفتکشهای ملکی یا استیجاری خودی بارگیری می‎شد با زحمت و ریسک جنگی فراوان از خلیج‎فارس عبور می‎کرد و در تنگة هرمز از طریق انتقال کشتی به کشتی به مشتری تحویل می‎شد. در این روزها واحدهای بهره‎برداری نفت، تلمبه‎خانه‎ها، پالایشگاهها، ایستگاههای تقویت فشار گاز و خلاصه تمام تأسیسات صنعت نفت آماج حملات دشمن بود و طبعاً تمام انرژی کارکنان زحمتکش صنعت نفت مصروف پدافند غیرعامل و استتار و بازسازی مستمر تأسیسات و نهایتاً مصروف تلاشی شبانه‎روزی و طاقت‎فرسا برای حفظ وضع موجود بود.

طبیعتاً در چنین شرایطی بسیاری از پروژه‎های توسعه‎ای متوقف شد و در بسیاری از موارد حتی امکان انجام برنامه‎های عادی تعمیراتی  بر روی چاه‎ها و تأسیسات نفتی فراهم نبود.

بعد از پایان جنگ نیز مدتها وقت لازم بود تا صنعت نفت و بخصوص بخش بالادستی آن از زیر خاک و شن و سایر پوششهای استتار خارج گردیده  بازسازی شده و به شرایط عادی برگردد.

از نظر تخصص نیروی انسانی و فن‎آوری نیز، وقوع انقلاب و پدیدة جنگ آثار و تبعات خاص خود را داشت، برخی تصمیم‎گیریهای غلط در کنار بروز وضعیت جنگی در مناطق نفت‎خیز و … موجب از دست رفتن بسیاری از متخصصین مخازن نفتی شد علاوه بر این کاهش برنامه‎های اکتشافی و مطالعات مخزن و تمرکز تلاش بر روی حفظ وضع موجود نیز موجب عقب‎افتادگی نسبی کشور در این بخش گردید. اما متقابلاً مسائلی مانند تأسیس شرکت ملی حفاری (تا قبل از انقلاب کار حفاری بوسیلة شرکتهای خارجی انجام می‎شد) و بازسازی پی‎درپی تأسیسات نفتی که در طول جنگ آماج حملات دشمن بود ،  توانائی و تجربه و تخصص صنعت نفت و پیمانکاری داخلی را (خصوصاً در خشکی) در  زمینه‎ تاسیسات روزمینی توسعه داد. با پایان‎پذیرفتن جنگ و دوران بازسازی و تقریباً از ابتدای برنامة دوم توسعه، برنامة توسعة ظرفیتهای تولید نفت و گاز در دستور کار اقتصاد کشور قرار گرفت و این برنامه در پنج  سال اخیر با ویژگی شتابزدگی و اتکاء بیشتر به شرکتهای بزرگ و چند ملیتی نفتی دنبال گردیده است.

برنامة سالهای اخیر با واکنشهای گوناگونی در سطح جامعه و خصوصاً در میان کارشناسان و متخصصین اقتصاد و انرژی مواجه بوده است، هر چند اغلب این واکنشها در حاشیة عنوان “قراردادهای بیع متقابل“ رخ نموده است اما مطالعة دقیق مباحث مربوطه نشان می‎دهد که تنها بخشی از این مباحث به شیوة عقد قرارداد می‎پردازد و بخش عمده‎تر آن عدم توافق و اقناع ملی در زمینة برنامه‎های جاری توسعة صنعت نفت و چگونگی دستیابی به آن را، نمایش می‎دهد. به این منظور و با توجه به مقدمه‎ای که گذشت در سطور زیر برآنیم که به نقد برنامه توسعه  صنعت نفت  بپردازیم.

 

 نقد مقدمات و چارچوب های حاکم بر برنامه

 

 

1-  مشخص نبودن  راهبردهای کلان

 هرگونه برنامه‎ریزی کوتاه و میان مدت توسعة صنعت نفت  قبل از هر چیز باید در چارچوب راهبردهای کلان بخش انرژی و نفت کشور تنظیم شود اما متاسفانه اینگونه نبوده است  . این راهبردها باید بوسیلة مدیریت عالی کشور تدوین شود. در این سطح، تدوین راهبردهای بخش انرژی باید در تعامل با سایر بخشها و حوزه‎ها و خصوصاً در ارتباط با امنیت ملی کشور صورت پذیرد. این راهبردها باید مسائل این بخش را در چارچوب کل نظام و با توجه به الزامات امنیت ملی و اقتصاد کلان کشور در یک دورة بلندمدت مورد توجه قرار دهد. ترکیب بلندمدت سهم حاملهای انرژی در سبد انرژی کشور، سهم مناطق مختلف کشور در تولید انرژی اولیه (از نظر تنوع مبادی و منابع تأمین انرژی)، سهم بخش انرژی در تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی و نسبت تولید به ذخائر نفت مثالهایی از موارد راهبردی هستند که باید تبیین شود. در مورد اخیر یعنی نسبت تولید به ذخائر باید توجه داشت که در سال های اخیر  این رقم برای ایران (با فرض قابل تامل 100  میلیارد بشکه ذخایر قابل بازیافت) حدود 4/1 درصد و برای عربستان سعودی (با فرض 260 میلیارد بشکه ذخایر قابل بازیافت) حدود 2/1 درصد بوده و در واقع تولید نسبی ایران بیشتر از عربستان بوده است.

 مقوله انرژی  یک مقوله استراتژیک است و همه کشورهای جهان و خصوصاً قدرتهای مسلط از همین زاویه به آن می‎نگرند. کشور ما علاوه بر اینکه خود دارنده بخش عمده‎أی از ذخائر انرژی جهان است در منطقه‎ای واقع شده است که گنجینه انرژی جهان لقب گرفته است و اتفاقاً در قلب این منطقه قرار دارد. در شرایطی که کلیه مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیت ملی کشور ما به نوعی با مقوله انرژی آمیزش و تعامل دارد، نمی‎توان نگاه به مقوله انرژی را به نگاهی اقتصادی محدود نمود. متاسفانه در کشور ما کمتر فرصتی برای چنین نگرشی به مقوله انرژی و تبیین یک استراتژی جامع در این زمینه فراهم آمده است  .

نگرش راهبردی همان گونه که قبلا اشاره شد جامع و بلند مدت است و منافع یک بخش را نه در محدوده آن بخش بلکه در سطح ملی بهینه می کند اما این نگرش لزوماً یک نگرش غیراقتصادی یا مغایر با اصول و معیارهای اقتصادی نیست  ولی  ممکن است سیاستهایی را دیکته کند که از نظر بخش انرژی غیراقتصادی انگاشته شود. تفاوت در اینستکه نگرش استراتژیک ممکن است بهینگی اقتصادی کوتاه‎مدت بخش را به نفع بهینگی بلندمدت در اقتصاد ملی، مخدوش نماید که البته در این‎صورت مسلماً باید سوبسید لازمه از اقتصاد ملی به بخش اعطاء شود.

سیاستهای راهبردی یک بخش ، سیاستهای کلان هستند که باید از جایگاهی فراتر از آن بخش مشخص شوند . اگر تعیین سیاستهای کلان یک بخش اقتصادی به خود آن بخش واگذار شود  و یا  صرفا  در محدوده خود آن بخش مورد توجه قرار گیرد، عمدتاً به ملاکهای اقتصادی و بخشی توجه خواهد شد  ، اما چنانچه بصورت فرابخشی و در تعامل با سایر حوزه ها بررسی شود نتایج متفاوتی خواهد داشت. بعنوان مثال از دید اقتصادی و بخشی ، سرمایه گذاری در حوزه های نفتی و گازی جنوب کشور (ذخائر غنی نفتی و گاز عمدتا در خوزستان و در حاشیه و در خود خلیج فارس قرار دارند) تا سالیان دراز در اولویت قرار خواهد داشت اما از دید نظامی و امنیتی این سرمایه گذاریها موجب تمرکز مبادی تولید انرژی کشور در مناطق مرزی بوده و همه تخم مرغها را در یک سبد خواهد گذاشت. و یا از دید اقتصادی و بخشی تامین بخش اصلی انرژی کشور از منابع نفت و گاز  تا سالیان دراز اولویت خواهد داشت اما از دید امنیتی بنظر می رسد که لحاظ کردن حداقلهای استراتژیک برای سایر حاملهای انرژی ضرورت داشته باشد.

ذیلاً برخی از راهبردهای کلان که  میبایست بر برنامه توسعه نفت حاکم باشد  را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می دهیم. بدیهی است استخراج لیست کامل این استراتژیها نیاز به بررسیهای وسیعتری دارد:

1-  برخورد منطقی و مشروع با نفت به عنوان یک ثروت زیرزمینی ایجاب می کند که ما این ثروت را از حالت راکد و غیرمولد در زیرزمین به حالت پویا و مولد در روی زمین تبدیل نمائیم. استفاده از  ثروت ملی در بخش مصرف را نه عقل تائید میکند و نه شرع  ، بنابراین مصلحت نظام ایجاب می کند که آن بخش از این درآمد که مصروف هزینه های جاری مصرفی کشور می گردد، مرتباً محدودتر گشته و طی یک دوره مشخص زمانی به صفر برسد.

2-  باید توجه داشت که افزایش ظرفیت تولید نفتخام خصوصاُ در شرایط کنونی مخازن نفتی کشور (که مخازن پربازده و کم هزینه در دوران کهولت بوده و موارد باقیمانده پرهزینه و کم بازده تر هستند) آنهم به شکل صیانت شده مستلزم سرمایه گذاری بسیار سنگین و اتکاء به منابع خارجی است اگر منظور اینستکه این ظرفیت افزایش یافته، بصورت ظرفیت تولید ذخیره و در جهت قدرت انعطاف و استفاده سیاسی، اقتصادی و امنیتی نگهداری شود در این صورت این سرمایه گذاری در واقع سرمایه گذاری امنیتی (و نه فقط نفتی) خواهد بود. لذا لازم بنظر می رسد که این سرمایه گذاری با سایر شقوق تامین امنیت مقایسه شود.

3-   سیاستهای پیچیده و ذاتاُ استعماری کشورهای صنعتی جهان که مصرف کنندگان اصلی انرژی هستند کشورهای اوپک و خصوصاً ما را در وضعیت پیچیده و دشواری قرار داده است، از سوئی عدم سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت آنهم در شرایطی که سایر کشورهای عضو اوپک طی سالهایی که ما درگیر جنگ و در دوران بازسازی بوده ایم ظرفیت تولید خود را افزایش داده اند و کماکان نیز به اینکار مشغولند، موجب خواهد شد که سهم ما در تولید نفت جهان و درسازمان اوپک بیش از پیش کاهش یابد و بتدریج به تولیدکننده ای ضعیف و غیرموثر در بازار نفت و در سازمان اوپک تبدیل شویم و از سوئی دیگر انجام سرمایه گذاری بر روی افزایش ظرفیت تولید مستلزم جذب سرمایه خارجی و ایجاد تعهد برای کشور و کمک به تامین عرضه کافی انرژی به کشورهای صنعتی وتداوم قیمتهای نازل جهانی نفت خواهد بود. در چنین شرایطی مصلحت کشور ایجاب می کند که حدود و ثغور سرمایه گذاری و چگونگی آن در یک چارچوب استراتژیک مورد بررسی قرار گیرد.

4-   با توجه به حجم عظیم ذخائر گاز موجود در کشور و روند فزاینده تقاضای جهانی گاز بنظر می‎رسد که کشور ما در هر حال در بلندمدت یکی از عرضه‎کنندگان عمده گاز به بازار جهانی خواهد بود. در صورت صحیح‎بودن چنین فرضی در کوتاه‎مدت نیز ورود به بازارهای جهانی گاز طبیعی برای ما امری استراتژیک بوده و ما را در موقعیت فعال (Active) نسبت به بازار مذکور قرار خواهد داد و منافع بلندمدت حضور ما در بازار جهانی گاز را بهینه خواهد نمود. البته با توجه به اینکه  در حال حاضر بازار جهانی گاز  با مازاد عرضه مواجه است  حضور گسترده تر اقتصادی و تجاری در این بازار باید به زمان مناسب موکول شود .

5-  با توجه به موقعیت ژئوپلتیک کشور، همکاری در زمینه انرژی و خصوصاً در زمینه انتقال نفت و گاز همسایگان شمالی به بازارهای جهانی موجب گسترش پیوندهای پایدار دوجانبه و چند جانبه خواهد شد و لذا ابعاد آن فراتر از چارچوب‎های صرف فنی و اقتصادی است.

 

2- عدم تعامل با اقتصاد ملی

برنامه‎ریزی بخش نفت باید در تعامل با اقتصاد ملی صورت پذیرد، متأسفانه در رژیم گذشته بدلیل تسلط شرکتهای بزرگ نفتی بر صنعت نفت ایران و بدلیل اهداف خاصی که توسط رژیم دنبال می‎شده است تعامل بخش نفت با اقتصاد ملی بسیار کم بوده و برنامه‎های این صنعت عمدتاً بر مبنای اهداف و جهت‎گیریهای برون‎نگر استوار بوده است. البته منظور این نیست که در برنامه‎ریزی این بخش بطور کلی الزامات و جهت‎گیریهای خارجی و بین‎المللی را نادیده بگیریم اما اینها تنها بخشی از عواملی هستند که عمدتاً بعنوان عوامل محدودکننده باید مد نظر باشند. در برنامه‎ریزی بخش نفت باید توجه می شد  که این بخش با توجه به سابقة تاریخی که ذکر شد استعداد بیگانگی با پیکرة اقتصاد ملی را داراست.

نفت یک منبع استخراجی و یک ثروت ملی با ویژگی پایان‎پذیر بودن است اگر از این دیدگاه به آن نگاه کنیم باید نوعی ارزش ذاتی را برای آن در نظر بگیریم، اما اگر به نفت بعنوان یک کالای تولیدی نگاه کنیم (که تاکنون عمدتاً به همین صورت نگریسته شده است) مسئله متفاوت خواهد بود. شاید به جرأت بتوان گفت در صورت نگاه کردن به نفت بعنوان یک کالای تولیدی، تا مدتها، هیچ سرمایه‎گذاری تولیدی دیگری در کشور از نظر نرخ بازگشت سرمایه نمی‎تواند با سرمایه‎گذاری برای تولید نفت رقابت کند چرا که با توجه به پایین‎تر بودن هزینة تولید نفت در منطقة خلیج‎فارس و در کشور ما نسبت به سایر نقاط جهان ( اگر ارزش ذاتی نفت را نادیده بگیریم)  قیمت نفت از رانت خاصی برخوردار است که سرمایه‎گذاری در این بخش را سودآور می‎کند. حال این سئوال اساسی و جدی مطرح خواهد شد که: آیا چنین نگرشی به نفت صحیح است؟ و آیا ما با چنین نگرشی باید تمام یا بخش اعظم سرمایه‎گذاریهای تولیدی کشور را به تولید نفت و گاز اختصاص دهیم؟ و در این صورت سرنوشت اقتصاد ما از نظر وابستگی به تک‎محصولی چگونه خواهد بود؟ و آثار و تبعات آن بر سایر بخشها چه خواهد بود؟

اما سوی دیگر این بحث آنستکه: برای نجات اقتصاد ملی از آلودگی به رانت نفت چه باید کرد؟ آیا راه حل مسئله، فراموش کردن این ثروت ملی و عاطل‎گذاشتن آن در اعماق زمین است؟

ما در اینجا در مقام آن نیستیم که به این سئوالات پاسخ دهیم اما بر این باوریم که برای حل مناقشات و رسیدن به جهت‎گیری صحیح هم در توسعة کشور و هم در توسعة صنعت نفت چاره‎ای جز دادن پاسخ منطقی به این سئوالات نداریم. در هر حال همانگونه که اشاره شد تصحیح نگرش به نفت و تبیین ارتباط بخش نفت با سایر بخشها و با پیکرة اقتصاد ملی از دیگر مقدمات ضروری برای برنامه‎ریزی توسعة ظرفیتهای این بخش است .

 

3- برنامة انرژی  و طرح جامع توسعه  ذخائر  ئیدروکربوری

برنامه‎ریزی اصولی توسعة صنعت نفت همچنین نیازمند نتایج برنامه‎ریزی جامع انرژی کشور است. در برنامه‎ریزی جامع انرژی کشور باید برنامة تأمین انرژی مورد نیاز اقتصاد ملی با توجه به برنامه‎های بلندمدت توسعة اقتصادی کشور مشخص باشد. ترکیب سبد انرژی کشور و سهم هر یک از حاملهای انرژی در این سبد باید تعیین شده باشد. نیازهای درون بخش انرژی برای تبدیل انرژیهای اولیه (فرآورده‎های نفتی و گاز طبیعی) به انرژی ثانویه (برق) و یا ترزیق گاز به مخازن نفتی جهت تحقق تولید صیانتی از مخازن نفتی نیز باید لحاظ شود. طرح جامع توسعه ذخائر ئیدروکربوری کشور باید با اتکاء به برنامه جامع انرژی کشور تنظیم گردد و برنامه توسعه صنعت نفت در چارچوب آن باشد .

 

4- ملاحظات درون بخشی

برای برنامه‎ریزی اصولی توسعة صنعت نفت بسیاری از ملاحظات در درون بخش نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تمام مخازن نفتی و گازی از نظر میزان و ارزش ذخیره یکسان نیستند و از طرفی امکان تخصیص بی‎حد و حصر سرمایه برای توسعة صنعت نفت نیز وجود ندارد بنابراین کلیة مخازن نفتی و گازی کشور از نظر ارزش ذخائر و نرخ بازگشت سرمایه باید اولویت‎بندی شوند. البته در این میان مخازن مشترک و خصوصاً مخازن مشترکی که کشور مقابل در حال توسعه و بهره‎برداری از آن است در هر حال از اولویت ویژه برخوردار هستند. بنابراین در هر حال نمی‎توان بطور همزمان تمام حوزه‎های نفتی و گازی کشور را در برنامة توسعه قرار داد. اولویت‎بندی مخازن نفتی و گازی مستلزم تکمیل عملیات اکتشافی و انجام مطالعات جامع مخزن است بنابراین بدون انجام مطالعات جامع مخزن و اولویت‎بندی مخازن نمی‎توان منابع سرمایه‎گذاری در این بخش را بصورت بهینه تخصیص داد.

برنامه‎ریزی مستلزم اتکاء به آمار و ارقام دقیق و صحیح است در اختیار داشتن آمار و ارقام دقیق و قابل اتکاء از حجم ذخائر باقیماندة نفت و گاز کشور نیز مستلزم تکمیل مطالعات اکتشافی و انجام مطالعات مخزن است. داشتن آمار و اطلاعات و پیش‎بینی‎های دقیق از بازار جهانی و روند تقاضای جهانی برای نفت و گاز نیز مستلزم مدلسازی و انجام مطالعات لازم و در این زمینه است. تجربه نشان داده است که برآوردهای کشورهای مصرف‎کننده در این ارتباط قابل اعتماد و اتکاء نیست چرا که پیش‎بینی‎های ایشان معمولاً با اهداف خاصی انجام می‎شود و معمولاً بیش از واقع می‎باشد.

همچنین برنامه‎ریزی توسعة صنعت نفت و مخازن نفتی و گازی باید با توجه به زیرساختهای کشور و امکانات زیرساختی انجام پذیرد و عدم تناسب   زیرساختها با حجم برنامه‎های مورد نظر موجب عدم تحقق به هنگام برنامه‎ها، طولانی شدن دوران خواب سرمایه، افزایش هزینه‎های فرصت، عدم تحقق مطلوب مقولة انتقال تکنولوژی و … خواهد شد.

 

شناسائی  و نقد  روند واقعی  و عملی  تدوین  برنامه توسعه  صنعت نفت

 

اما روند عملی تدوین و اجرای برنامه توسعه صنعت نفت بر مبنای ملاحضاتی  که ذکر شد نبوده است  و لذا آنچه که رخ داده است بسیار تأمل‎برانگیز است .  بررسی ها نشان میدهد که  از سویی مرتباً تلاش شده است که استراتژی خاصی برای توسعة صنعت نفت با اتکاء به شرکتهای خارجی به عنوان مسیری غیرقابل اجتناب تعریف شود و از سوی دیگر در عرصة اجرا و عمل بگونه‎ای اقدامات خاصی صورت گرفته است که  نتیجه آن توسعه توانائیهای نرم افزاری  صنعت نفت و بسط توان داخلی این صنعت نخواهد بود و ممکن است وابستگی روزافزون به شرکتهای خارجی را بدنبال داشته  باشد .

     1-        نحوه تعیین استراتژی برای صنعت نفت

مدیریت صنعت نفت  نهایت تلاش خود را مبذول نمود  که مدیران و تصمیم‎گیران کشور را مجاب نماید که توسعة صنعت نفت را در اولویت رشد و توسعه اقتصادی کشور قرار داده و بیشترین حجم سرمایه‎گذاری ،آنهم سرمایه‎گذاری خارجی ، را متوجه این صنعت نمایند. برای این منظور نوعا روشهای تبلیغاتی  جایگزین  مبانی علمی و اصول کارشناسی ، شده است .عمده ترین موارد تبلیغ شده برای تعیین استراتژی کشور در بخش نفت ، به شرح زیر بوده است:

1-1      با اتکاء به پیش‎بینی‎های دیگران  و عمدتا  مؤسسات و مراکز وابسته به کشورهای مصرف‎کنندة نفت، آمارهایی ارائه شد  که رشد تقاضای جهانی برای نفت‎خام و خصوصاً نفت اوپک و بویژه پنج کشور خاورمیانه‎ای عضو اوپک را در حد اغراق‎آمیزی بالا نشان می‎داد و پس از ارائة این آمار نتیجه‎گیری می‎شود که اگر سرمایه‎گذاری عظیمی در صنعت نفت ما صورت نپذیرد ما سهم تاریخی تولید خود در جهان و در اوپک را از دست خواهیم داد و هدف ما باید حفظ این سهم (به هر قیمتی) باشد1. این در حالی است که روند نوآوری در زمینه دستیابی به جایگزینهای مناسب برای فرآورده های نفتی پیشرفت قابل توجهی داشته و به ویژه در عمده ترین حوزه ( مصرف  فرآورده های نفتی در بخش حمل و نقل ) این روند به نتایج مهم و عملی در فنآوری خودروهای تولیدی جدید منجر شده که کاهش جدی در مصرف نفت را در پی خواهد داشت .

1-2      سعی شده است القاء شود که افزایش ظرفیت تولید نفت برای کشور ما استراتژیک است و برای جا‎انداختن این نظریه استدلالهای گوناگون زیر ارائه شده است2:

 الف- عدم برابری تولید نفت و در نتیجه درآمد نفتی ما با کشورهایی مانند عربستان سعودی، عراق و … موجب تضعیف ما در منطقه در مقابل این کشورها خواهد شد.

ب- هرچه وابستگی دنیا به نفت ما بیشتر باشد امنیت ملی کشور تضمین بیشتری خواهد داشت چرا که دول نیازمند نفت و انرژی برای تأمین امنیت عرضه انرژی خود مجبور به حفظ امنیت ما خواهند بود.

1-3      سعی شده است القاء شود که هنوز پتانسیل اکتشافات نفت فراوانی در کشور وجود دارد و در گذشته (دورة بعد از انقلاب) عملیات اکتشافی صورت نگرفته است. همچنین سعی شده است که در مورد حجم ذخائر کشور اغراق شود و از سوی دیگر القاء شود که با بکارگیری تکنولوژیهای جدید می‎توان ضریب بازیافت از این ذخائر و در نتیجه حجم ذخائر قابل بازیافت را افزایش داد و نتیجه‎گیری شود که از نظر فنی نیز امکان تولید بسیار بیشتری از ذخائر کشور وجود دارد و عدم اقدام به سرمایه‎گذاری به معنای عاطل‎گذاشتن ذخائر نفتی است3.

1-4      سعی شده است القاء شود که برای رسیدن به مقاصد مذکور و افزایش ظرفیت تولید نفت کشور چاره‎ای جز اتکاء به سرمایه و تکنولوژی خارجی با استفاده از روشی که به نادرست بیع متقابل خوانده شده ، نیست4 و همچنین القاء شود که چون روش مذکور برای شرکتهای خارجی از جذابیت کافی برخوردار نیست5 باید امتیازات بیشتری را برای ایشان در نظر گرفت.

 

    2-       نقد نحوة تعیین استراتژی صنعت نفت:

در قسمت قبلی مواردی که مدیریت صنعت نفت به عنوان مبانی تعیین استراتژی صنعت نفت کشور  مورد استناد قرار می دهد تشریح شد . اهم انتقاداتی که بر اصول پیش گفته وارد است به شرح زیر  است :

2-1      در مورد تعیین ظرفیت تولید نفت با اتکاء صرف به آمار منتشره از سوی مراکز وابسته به کشورهای مصرف کنندة نفت ، موارد زیر قابل توجه است :

2-1-1        تجربه نشان داده است که برآوردهای کشورهای صنعتی غرب در مورد پیش‎بینی بلندمدت تقاضای انرژی و نفت همواره بیش از واقع بوده و غلط است . آژانس بین‎المللی انرژی و سایر محافلی که این پیش‎بینی‎ها را ارائه می‎دهند به کرّات پیش‎بینی‎های خود را مورد تجدیدنظر قرار داده‎اند وحتی برای یکبار این تجدیدنظرها به صورت اصلاح اعداد به سمت بالا نبوده بلکه همیشه تعدیل به پائین بوده است. سال گذشته غلط‎بودن این برآوردها حتی مورد اعتراض کنگره آمریکا قرار گرفت6. گرچه بخشی از نادرستی پیش بیننی های مذکور ، در قالب زیاده برآورد نمودن تقاضای انرژی ، به تغییرات و تحولات سریع ، پیچیده و غیرقابل پیش بینی در روند های فنآوری باز می گردد ، نمی توان احتمال جهت دار بودن پیش بینی های برخی از این مراکز در راستای تحریک کشورهای صادر کننده نفت به توسعة ظرفیتهای تولید و در نتیجه اینجا مازاد عرضة نفت و برقراری امنیت عرضة انرژی برای کشورهای مصرف کننده ، به عنوان عاملی دیگر ، را نادیده گرفت . بنابراین برآوردهای محافل مربوط به کشورهای صنعتی که دائماً در وزارت نفت به آن استناد می‎شود همواره با نوعی اریب رو به پایین مواجه می شود و نیاز قطعی به مدلها و برآوردهای مستقل وجود دارد ولی متأسفانه نه وزارت نفت و نه سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرگز از پروژه‎های مطالعاتی مدلسازی پیش‎بینی تقاضا حمایت نکرده و کماکان به برآوردهای خارجی استناد می‎کنند.این در حالی است که توان کارشناسی لازم برای طراحی چنین الگوهایی در کشور وجود دارد .

جالب است که حتی کشور عربستان سعودی نیز به این برآوردهای بیگانه اتکاء نمی‎کند چرا که در این صورت هم اکنون باید حجم عظیمی از سرمایه‎گذاری در بخش نفت عربستان جهت افزایش تولید این کشور به ارقامی در حدود 20 میلیون بشکه (یعنی دو برابر ظرفیت تولید فعلی) تا سال 2010 در جریان باشد در صورتیکه کشور عربستان تا این لحظه بخش نفت خود را به روی سرمایه‎گذاریهای جدید خارجی باز ننموده است و فقط برنامه‎هایی را در زمینة توسعة ظرفیت تولید گاز خود در دست انجام دارد که به دلیل نیاز فزایندة این کشور به تولید برق از طریق نیروگاههای گازسوز و نیازهای شیرین‎سازی آب می‎باشد.

2-1-2        برنامه‎ریزی توسعه صنعت نفت و میزان سرمایه‎گذاری در این صنعت نمی‎تواند صرفاً با توجه به الزامات و عوامل بین‎المللی و بصورت برون‎نگر صورت پذیرد چرا که در این صورت، بخش نفت به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور از تعامل لازم با سایر بخشها برخوردار نخواهد بود. الگوهای توسعه اقتصادی دو گانه ، که در آن بخش نفت بر اساس راهبردی مستقل از سایر بخشها اداره می شود ، تجربه ای ناموفق در تاریخ اقتصادی ایران داشته است . مسائلی چون بهره‎گیری بهینه از ظرفیتهای تولید و حل مشکل اشتغال و بسیاری از مسائل دیگر جزء اولویتهای اقتصاد ملی هستند، تناسب برنامه‎های کلان بخش نفت با این مسائل نیز باید روشن باشد. استراتژیهای توسعه بخش نفت باید با استراتژیهای رشد و توسعه اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد، بنابراین تعیین استراتژیهای این بخش نمی‎تواند صرفاً در درون بخش انجام پذیرد و در برنامه‎ریزی این بخش عوامل بسیار دیگری نیز در کنار پارامترها و عوامل بین‎المللی باید مورد توجه باشد و آثار زنجیره‎ای سرمایه‎گذاری در این بخش در مقایسه با سرمایه‎گذاری در بخشهای دیگر نیز باید در نظر گرفته شود.

اساساً بهره برداری از انواع منابع انرژی بایستی بر مبنای برنامه ای صورت پذیرد که محور آن خواسته ها و توسعة ملی است . در چنین چارچوبی به الزامات بین المللی در طراحی برنامه به عنوان محدودیتها و نه اهداف نگاه می شود . علاوه بر این بایستی نحوة تعامل بین اهداف بخش ، اهداف توسعة ملی و الزمات مذکور نیز تعیین شود . تبدیل شدن به تولید کنندة رهبر در اوپک ، ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی کشور ، تأمین مواد اولیه پتروشیمی و دیگر نیازهای اقتصاد ملی و تبدیل شدن به تولید کننده “ قیمت گذار ” در برخی از فرآورده های نفتی یا بازارهای خاص ، نمونه های از این خواسته ها ( تننها به عنوان مثال ) است . به هر حال در چنین برنامه ای ، با توجه به وضعیت بازار و موقعیت اوپک و سهمیه بندیهای انجام شده برای اعضای آن ، از جمله ایران ، باید توان پرداخت کشور در سالهای آتی به عنوان معیاری مهم مد نظر قرار گیرد .

2-2            در ارتباط با مسئله ارتباط بین افزایش ظرفیت تولید نفت و امنیت ملی کشور نکات زیر قابل طرح است:

2-2-1                تضمین امنیت ملی از معیارهای برنامه مناسب برای توسعة ملی است و با اتکاء بر راهبردهای مختلفی ، که با توجه به مجموعه فرصتها و تهدیدها در سطح جهانی و منطقه ای و نقاط قوت و ضعف کشور برترین آنها انتخاب می شود ، قابل تأمین است . نقش اوپک در تأمین انرژی جهان ، سهم کشورهای حاشیه خلیج فارس در ایفای این نقش و شرایط خاص هر یک از کشورهای مذکور موقعیتی را بوجود آورده است که نمی توان به سادگی و در قالب دستیابی به چند شاخص محدود در زمینه موقعیت نسبی نفتی ایران در خلیج فارس به الگوی منطقه ای قابل اتکایی برای تضمین امنیت ملی رسید . تجربیات مربوط به کشیده شدن دامنة جنگ ایران و عراق به خلیج فارس و حملة عراق به کویت و پی آمدهای آن شواهد روشنی از پیوند مسئلة امنیت در این منطقه با نظم امنیتی جهانی است و نشانه ای از ساده اندیشانه بودن طراحی راهبردهای امنیتی کشور با توجه انحصاری به برخی توازنها در زمینه تولید یا صادرات نفت با برخی از کشورهای منطقه است .

2-2-2         الگوی تضمین امنیت ملی بر مبنای وابستگی بیش از حد دیگران به نفتخام صادراتی ما، در واقع  الگوی تأمین امنیت بر مبنای وابستگی است . این شبیه همان تفکر دوران (به اصطلاح) سازندگی است که می‎گفت هرچه کشور بدهکارتر باشد امنیت کشور بیشتر تأمین خواهد شد زیرا طلبکاران برای وصول مطالبات خود ادامة حیات کشور را خواهند خواست. چنین دیدگاههایی نه با حفظ حریت و استقلال کشور انطباق دارد و نه اصل عزت ملی ، که سرلوحه سیاستهای کلان خارجی کشور است ، را محترم می شمرد .قطعاً‌ عزت ملی با افزایش تعهدات خارجی کشور و در معرض ورشکستگی قرار دادن آن حاصل نمی شود . علاوه بر این باید توجه داشت که کشورهای عمدة مصرف کنندة نفت با عنایت به تجارب حاصل از بحرانهای نفتی در سه دهة گذشته راهکارهایی را برای مقابله با شرایط قطع صادرات نفتی کشورهایی همانند ایران اتخاذ و به اجرا گذاشته اند . از جمله می توان به نگهداشت ظرفیت مازاد در سایر کشورها به عنوان ضریب امنیتی اشاره نمود7.

2-2-3        توجه به این نکته مهم ضرورت دارد که برای ظرفیت سازی نیز حد بهینه ای وجود              دارد . همانگنونه پایین بودن ظرفیت می تواند کشور را در معرض آسیب قرار دهد ، ظرفیت‎سازی بیش از حد برای تولید نفت بیش از آنکه ضامن امنیت ملی ما باشد ضامن امنیت عرضه نفت به جهان مصرف‎کننده و عامل کنترل قیمتها است زیرا در چنین شرایطی چاره ای جز تولید نفت ، صدور آن و پرداخت مطالبات دیگران نداریم .

2-3      رابطه بین ذخایر و توان تولید از لحاظ فنی و اقتصادی موضوعی علمی است که باید به دقت به آن پرداخته شود و نسبت بهینة کشور شناسایی گردد . چنین شناختی با استفاده از الگوهای زیستی – اقتصادی صورت می گیرد که تا کنون حتی ساده ترین نمونه های آن در کشور ما تدوین نشده است . با این اوصاف ، به فرض اینکه با اتکاء به هر برنامه‎ای قرار شود ظرفیت تولید نفت کشور را به 6 تا 9 میلیون بشکه در روز برسانیم ، مسئله مهم اینستکه آیا مخازن زیرزمینی نفت ایران در یک دورة دراز مدت قادر به این میزان تولید خواهند بود یا نه . چرا که احتمال دارد ناتوانی ذخایر سبب شود که در سنوات آتی برای استخراج هر بشکه نفت ناگزیر از پرداخت هزینه های گزافی به صورت هزینه تزریق گاز به چاه یا … شویم . در مواردی نیز نفت بدست آمده از لحاظ ترکیب مواد همراه (‌ مثل آب  نمک ) کیفیت خارج از استاندارد پیدا می کند که در نتیجه قیمت آن و درآمد کشور کاهش پیدا  می کند . در مورد توان تولید نفت کشور و پتانسیلهای اکتشافی، نکات مهم زیرنیز قابل توجه است:

2-3-1        اصولاً اعدادی که در مورد حجم ذخائر قابل بازیافت کشور توسط وزارت نفت ارائه گردیده و به آن استناد می‎شود کاملاً مخدوش بوده و غیرقابل اتکاست، اکثر کارشناسان برجسته و باسابقه مخازن نفتی این اعداد را قبول ندارند ومستندات داخلی بخشهای فنی تولید نفت نیز مؤید اعداد مورد ادعا نیستند و تفاوت عمده‎ای با اعداد مذکور دارند. در سالهای 1365 و 1366 ، یعنی زمانیکه قیمت نفت سقوط کرد و کشور عربستان سعودی در سازمان اوپک بحث افزایش سهم بازار را به عنوان هدف اصلی اوپک مطرح نمود، در درون اوپک نیز رقابت بر سر بدست آوردن سهمیه بیشتر تولید شدت گرفت، ملاکهای گوناگونی بعنوان عامل تعیین سهمیه مطرح گردید اما نهایتاً عملاً حجم ذخائر قابل بازیافت هر کشور بعنوان ملاک اصلی برای گرفتن سهمیه تولید در نظر گرفته شد. در این زمان کشورهای عضو اوپک به رقابت افتادند که اعداد مربوط به حجم ذخائر قابل بازیافت خود را بالا نشان دهند8. در این میان بعضی از کشورها نسبت به آشکار کردن ذخائری که قبلاً کشف نموده بودند ( ولی در زمان کشف آشکار کردن و تبلیغ بر روی آن برایشان بی‎اهمیت بود ) پرداختند و عده‎ای دیگر که چنین ذخائری را در اختیار نداشتند سعی کردند که با عددسازی یا از طریق بازی‎کردن با پارامترهایی مانند ضریب بازیافت و بازیافت ثانویه حجم ذخائر خود را بیشتر از واقع نمایش دهند . در این دوران با فشار مقامات سیاسی وزارت نفت و علیرغم نظر باطنی کارشناسان و متخصصین امر، ذخائر نفتی (قابل بازیافت) کشور از عددی در حدود حداکثر 40 میلیارد بشکه به عددی در حدود 98 میلیارد بشکه افزایش داده شد که همانطور که اشاره شد در بدو امر این اعداد مصرف خارجی داشت ، اما متأسفانه به تدریج این اعداد تبدیل به اعداد مرجع شد . مدیریت جدید وزارت نفت نیز با نیات جدید دیگری که قبلاً به آن اشاره شد همین خط را ادامه داد . جالب است که با وجود اینکه مدیریت جدید وزارت نفت ادعا می‎کند که در دوران قبل از او اکتشافات جدیدی صورت نپذیرفته است اعداد مربوط به حجم ذخائر که مربوط به سال 1366 می‎باشد را نه تنها کاهش نداده بلکه افزایش نیز داده است در صورتیکه طی این سالها چنانچه بطور متوسط 5/3 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده باشیم حداقل حدود 18 میلیارد بشکه از ذخائر نفتی ما تخلیه گردیده است. علاوه بر این طی این سالها روش نادرست برداشت از ذخایر هم به یقین به ذخایر نفتی کشور آسیب رسانیده است . بنابراین برنامه‎ریزی برای افزایش ظرفیت تولید نفت نمی‎تواند بر مبنای چنین اعداد و ارقام مخدوشی صورت پذیرد.

2-3-2        اینکه در دورة بیست سالة بعد از انقلاب عملیات اکتشافی قابل توجهی صورت نپذیرفته است، به آن معنا نیست که اگر چنین عملیاتی انجام پذیرفته بود مثلاً امروز ذخائر نفتی ما به دو برابر یا بیشتر افزایش پیدا کرده بود، چرا که در گذشته اکثر پتانسیلهای عظیمی که در کشور وجود داشته است مورد شناسائی قرار گرفته است و با توجه به مطالعات سطح‎الارضی انجام شده منبعد اگر ذخائری هم کشف شود به هیچ وجه قابل مقایسه با ذخائر عظیم گذشته نخواهد بود و پتانسیلهای باقیماندة احتمالی بسیار کوچک هستند.البته این بدان معنی نیست که شناسایی ذخایر نفتی کشور غیر ضروری است بلکه تأکید بر ضرورت پاسخگویی به این سؤال راهبردی است که ، با توجه به عملیات اکتشافی گذشته و هزینه ها ، شناخت ذخایر تا کدام یک از مراحل شناخت بایستی ادامه یابد .

2-3-3        کسانی که با مراحل مختلف عملیات اکتشافی آشنائی دارند بخوبی می‎دانند که این مراحل مکمل یکدیگر هستند خصوصاً اینکه عملیات حفر چاههای اکتشافی مکمل عملیات مطالعات تحت‎الارضی است و عملیات حفر چاههای تحدیدی و توصیفی مکمل عملیات حفاری اکتشافی است. پس از انجام مطالعات تحت‎الارضی اگر یک طاقدیس کشف شد و خصوصاً اگر این طاقدیس در یک منطقة نفت‎خیز واقع باشد می‎توان احتمال قوی بر وجود ئیدروکربور داد اما تا قبل از زدن چاه اکتشافی نمی‎توان در این مورد یقین حاصل کرد و پس از حفر چاه اکتشافی با توجه به اطلاعات موجود از عملیات اکتشافی تحت‎الارضی می‎توان حجم نفتخام درجای مخزن را تخمین زد اما تا قبل از حفر چاههای تحدیدی و توصیفی این تخمین از دقت لازم برخوردار نخواهد بود. متأسفانه از دورة مدیریت قبلی وزارت نفت این روش عادت شده است که پس از تکمیل هر مرحله از عملیات اکتشافی نتایج آن نه بعنوان اصلاح و تکمیل اطلاعات قبلی بلکه به عنوان یک کشف جدید مطرح شده و بر روی آن تبلیغات ‎شود، در دورة مدیریت جدید ابعاد این روش تبلیغاتی از اینهم فراتر رفته و اصولاً نام جدید به مخزن داده می‎شود و گاهی نیز اقدام به احتساب مضاعف ذخیره مخزن می‎گردد که بهترین نمونة آن نام نهادن «آزادگان» به مخزن «نیرکبیر» است که در پرونده‎های مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران سابقه داشته است. اولین چاه اکتشافی بر روی این مخزن در دوران قبل از انقلاب حفر شده بود و دومین چاه اکتشافی در اوایل انقلاب در حال حفر بود که با شروع جنگ دکل مربوطه بوسیله رژیم عراق به غنیمت گرفته شد. ممکن است این اهداف تبلیغاتی از نظر مصرف خارجی آن و جهت ایجاد جذابیت برای سرمایه‎گذارن خارجی مطلوب باشد اما بدون شک نتیجه داخلی آن به انحراف کشاندن روند صحیح و سالم برنامه‎ریزی در کشور خواهد بود. مزید اطلاع اینکه در حدود بیش از پنجاه طاقدیس اکتشافی با میزان نفت‎خام قابل بهره‎برداری در حدود بین 250 تا 500 میلیون بشکه در گذشته در کشور شناسائی شده است که امکان حفاری اکتشافی بر روی آنها وجود دارد و سوابق آنها در پرونده‎ها موجود است و در پتانسیل‎های بالقوه نیز لحاظ شده و این صحیح نخواهد بود که هر مورد از این طاقدیس‎ها پس از عملیات اکتشافی سوژة تبلیغات اغراق‎آمیز قرار گیرد.

2-3-4        این صحیح است که تکنولوژیهای جدید اکتشاف و حفاری و بازیافت نفتخام در ایران بکار گرفته نشده است اما نباید در مورد تأثیر بکارگیری این تکنولوژیها اغراق شود . اغلب این تکنولوژیها جهت کاهش هزینة تولید مخازن کوچک پراکنده و در اعماق زیاد و برای لایه‎‎های نفتی با ضخامت بسیار کم و دارای سنگ مخزن ماسه‎ای و در مناطقی مانند دریای شمال، انگلستان و نروژ توسعه یافته‎اند ، قطعاً بکارگیری این تکنولوژیها در منطقة خلیج‎فارس و در کشور ما نیز می‎تواند  در کاهش هزینه‎های تولید تاثیر داشته باشد اما در مورد تأثیر آنها در افزایش قابل توجه ضریب بازیافت مخازن ایران که مخازن شکافدار هستند بررسی‎های کارشناسی صورت نگرفته است . البته در مورد نتایج تزریق گاز در افزایش بازیافت از مخازن ایران از مدتها قبل مطالعات بسیاری صورت گرفته است که ارتباطی با تکنولوژیهای جدید مذکور ندارد و بدون شک چنانچه تزریق گاز به میزان کافی (که خیلی بیشتر از آن چیزی است که در حال حاضر انجام می‎شود) صورت گیرد اثرات مثبتی خواهد داشت. همچنین روشهای مختلف از نقطه نظر هزینه انجام آن نیز باید با یکدیگر مقایسه شوند . از این نظر وجود انبوه گازهایی که سوزانده می شوند ، می تواند عاملی در جهت تقویت گزینش روش استفاده از تزریق گاز به چاهها   باشد .

سرنوشت مخازن سیری A وE  نمونه مشهودی از تصمیم گیری و اجرا بدون اتکاء به ارزیابی صحیح از دانش فنی مورد نیاز و تواناییهای موجود به همراه نادیده انگاشتن دیدگاههای کارشناسی در این زمینه است9. قرارداد توسعة دو مخزن نفتی به نامهای سیری A و سیری E در زمان مدیریت سابق وزارت نفت منعقد گردید و در سال گذشته به بهره‎برداری رسید و طی مدتی که بهره‎برداری از این مخزن آغاز گردیده است نتایج (بازدهی و تولید مخزن) نشان می‎دهد که میزان بازدهی بسیار کمتر از پیش‎بینی انجام شده است10. تکرار چنین تجربه ای در چارچوب قراردادهای بیع متقابل ، که به غلط تنها مسیر دستیابی به دانش فنی قلمداد می شود ، می تواند خسارتهای سنگینی را در سنوات آتی برای کشور به همراه داشته باشد . اگر قیمت جهانی نفت افزایش نیافته بود با توجه به تولید فعلی مخزن حدود 8 سال از کل تولید مخزن را باید بابت بدهی به شرکت توتال پرداخت می‎نمودیم11.

2-3-5       باید توجه داشت که طی بیست سال گذشته متوسط تولید هر چاه به کمتر از یک چهارم کاهش یافته و تعداد چاههای فعال به بیش از سه برابر افزایش یافته است . علاوه بر ضرورت عنایت به اهمیت تعداد چاههای قابل حفر و مکان یابی آنها برای تنظیم فشار آنها در جهت بهره برداری بهینه از ذخایر ، باید توجه داشت که تداوم  وضعیت مذکور که روند طبیعی تولید مخازن است به این معنا خواهد بود که حفظ ظرفیتهای موجود بسیار دشوار خواهد بود و وعده رسیدن به تولید دو برابر12 به افسانه بیشتر شبیه است.

 

    3-      نقد عملکرد

در دو قسمت قبلی رئوس مبانی تبلیغ شده برای استراتژیها و جهت گیریهای مدیریت صنعت نفت تشریح و مورد بررسی ونقد قرار گرفت . در ادامه ، اهم انتقادات در خصوص عملکرد مدیریت مذکور تشریح        می شود :

3-1      انجام مطالعات مخزن یک امر حاکمیتی است، بر مبنای این مطالعات است که کارفرما (صاحب ذخائر) شناخت کافی از ویژگیهای مخزن زیرزمینی پیدا می‎کند و بر مبنای این شناخت برنامة میزان تولید و بهره‎برداری از مخزن را مشخص می‎نماید. واگذارکردن این امر حاکمیتی به دیگران نیازمند دقت نظر کافی و گسترده بر تواناییهای فنی و تجربی و سایر خصوصیات مهم مشاور ، از جمله امین بودن ، آن است تا اطمینان لازم نسبت به نتایج مطالعات و نیز نداشتن تبانی با پیمانکار و سرمایه گذار حاصل شود . در نبود چنین دقتی منافع کشور در معرض آسیبهای جدی قرار می گیرد . خصوصاً اینکه مدلهای پیش‎بینی موجود در مورد مخازن شکافدار منطقة خلیج‎فارس به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و تاکنون در کلیة مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است حتی پیش‎بینی‎های کوتاه‎مدت مربوطه تحقق نیافته است . این حساسیت موضوع را دو  چندان می‎کند. مقولة مخزن نفتی و ویژگیهای آن از مقولات خطر و عدم اطمینان است، اگر نهایت دقت ممکن بر روی اطلاعات مخزن صورت نگیرد و مخزن و حوزة نفتی بدون شناخت کافی  به سرمایه‎گذار و پیمانکار خارجی واگذار شود ، احتمال خطر سرمایه‎گذاری بسیار بالا می‎رود و ممکن است بعد از بهره‎برداری مشخص شود که بازده مخزن در حد پیش‎بینی نبوده است . خطر این امر در حدی است که اصولاً یک مطالعة غلط ممکن است مخزنی که بهره‎برداری از آن غیر اقتصادی است را اقتصادی نشان  دهد . این امر با اشتباه (عمدی یا سهوی)  محاسبه در مورد میزان نفت قابل بازیافت و متوسط تولید هر چاه و … به سادگی امکان‎پذیر است . متأسفانه در حال حاضر در مورد مخازن نفتی که در معرض سرمایه‎گذاری توسعه‎ای به روش بیع متقابل قرار گرفته است این کارفرما نیست که برنامة توسعه و تولید را ارائه می‎دهد بلکه سرمایه‎گذار خارجی است که در این مورد پیشنهاد می‎دهد و به دلایلی که متعاقباً ذکر خواهد شد متأسفانه حتی سیستم سالم و توان ارزیابی دقیق این برنامه پیشنهادی نیز وجود ندارد . اتخاذ چنین روشی در هر حال غلط و خطرناک است اما خصوصاً در نوع قراردادهای بیع متقابل ، که در واقع قراردادهــــای   Service Contract یا خرید خدمات پیمانکاری است13  ، احتمال این خطر و احتمال سوء استفادة سرمایه‎گذار و ارائة برنامة غلط تولید بالاتر است ، چرا که  مطابق قرارداد، سرمایه‎گذار و پیمانکار در هر حال هزینة خود را از طریق فروش نفت بیشتر بازپس می‎گیرد و انگیزه‎ای در دقت در مطالعات خود و یقین حاصل کردن از صحت برنامه پیشنهادی تولید ندارد. در این رابطه نمونه‎های زیادی از فریبکاری شرکتهای بزرگ نفتی حتی در مقابل یکدیگر وجود دارد که در صورت لزوم قابل طرح است14.

3-2      مطالعات مخزن بدلیل حساسیتی که دارد امری حاکمیتی است که در شمار وظایف وزارتخانه است ودر شرایطی که استفاده از خدمات بخش خصوصی ضروری باشد ، باید توان کارشناسی و فنی کافی برای نظارت دقیق بر کار وجود داشته باشد و به کار گرفته شود تا احتمال خطا را کاهش   دهد . در دورة مدیریت فعلی وزارت نفت انجام  مطالعة مخزن توسط واحدهای ستادی (حاکمیتی) در عمل منع شده است و این کار به عهدة سرمایه‎گذاران یا مشاورین خارجی گذاشته شده است. علاوه بر این اصلاحات ساختاری به گونه‎ای بوده است که توان کارشناسی موجود در وزارت نفت که وزیر محترم نفت از آن با عنوان بضاعت محدود کارشناسی نام برده اند15، و می توانسته است برای  کنترل و نظارت بر این مطالعات را به کار گرفته شود ،‌ در عمل از بین رفته  است . بنابراین ، امر نظارت را افرادی عهده دار شده اند که عمدتاً‌ دارای تجربه و تخصص کافی نیستند . در مورد شکست اصلاحات ساختاری انجام شده در صنعت نفت کافی است به ابلاغ اخیر وزیر محترم نفت توجه شود . در حالیکه بیش از سه سال از اجرای اصلاحات گسترده ساختار تشکیلاتی در صنعت نفت نمی‎گذرد ایشان مجدداً هیئتی را مامور مطالعه جامع برای سازماندهی صنعت نفت نموده‎اند16.

3-3      تحقیر مستمر هرگونه توانائی داخلی که خصوصاً توسط شخص وزیر صورت می‎پذیرد17 در کنار بهم‎ریختن سازمان بخش بالادستی (اکتشاف و تولید و بهره‎برداری) صنعت نفت که تحت عنوان اصلاحات (بی‎مطالعه و غیرکارشناسی) ساختاری صورت پذیرفته است و پراکنده‎کردن نیروهای متخصص و گماردن افراد غیرمتخصص در سمت‎های تخصصی (کافی است به عنوان نمونه به سوابق مدیرعامل شرکت تولید نفت مناطق جنوب که مهمترین بخش تولیدی نفت‎خام است مراجعه شود18)، در کنار مطالبی که قبلاً ارائه شد شرایطی را بوجود آورده است که عملاً توان نظارت بر سرمایه‎گذاران خارجی از بین رفته است . این وضعیت سبب کم اثر کردن تلاشهای بی شائبة  متخصصین دلسوزی می شود که با استفاده از هر فرصت و موقعیتی ، البته از موضع انفعال و ضعف ، تلاش می‎کنند لطمات را به حداقل برسانند .

3-4      حجم پروژه‎هایی که در صنعت نفت تعریف شده است و حجم قراردادهایی که منعقد گردیده و در حال انعقاد است خارج از توان زیرساختی صنعت نفت و حتی کشور است به این معنا که چه در ایران و چه در سایر کشورهای نفتی جهان سابقه ندارد که نسبت به این حجم از سرمایه‎گذاری به طور همزمان اقدام شده باشد . علاوه بر ضرورت رعایت ملاحظات اقتصادی در برنامه ریزی و انجام سرمایه گذاری در طول زمان ، برای اینکه سازمان نفت توان برنامه‎ریزی و کارفرمائی این حجم از کار را داشته باشد ، مقدمات فراوانی لازم بوده است . متأسفانه نه تنها این مقدمات فراهم نگردیده است بلکه این حجم سرمایه‎گذاری در شرایطی صورت می‎پذیرد که سازماندهی با سابقه بخش بالادستی نفت (صرفنظر از خوب یا بد بودن آن) کاملاً فروپاشیده و سازماندهی جدید نیز هنوز استقرار نیافته است و بدلیل فقدان پشتوانه کارشناسی دچار ابهامات و مشکلات فراوان است . در چنین شرایطی حتی گروههای کارشناسی کافی برای انجام مذاکرات برای این حجم از قراردادها وجود ندارد و بدون شک نظارت و کنترل بر اجرای قرارداد نیز به نحو مطلوب صورت نخواهد پذیرفت . هم اکنون نیز شاهد به درازا کشیده‎شدن مذاکرات و مراحل عقد قراردادها هستیم . قطعاً با وجود چنین ظرفیتی دورة ساخت و در واقع خواب سرمایه نیز بیش از پیش‎بینی‎ها خواهد بود.

              در قراردادهای بیع متقابل حداقل 30 درصد کارها به عنوان سهم ایرانی Iranian Contentدرنظر گرفته می‎شود ، یعنی پیمانکار خارجی موظف است که دست کم معادل 30% از حجم و ارزش قرارداد را از خدمات شرکتهای داخلی استفاده کند یا تجهیزات مورد نیاز را از داخل کشور تأمین نماید . این مسئله از نظر ایجاد اشتغال در کشور و به ویژه از نظر انتقال دانش فنی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. تحقق این سهم مستلزم بسیج و سازماندهی توانائی‎ها و امکانات داخلی و ایجاد بانک اطلاعاتی از این توانائیها و امکانات و حل مشکلات پیمانکاران داخلی و توسعه ظرفیتهای آنها و … است . در حال حاضر حتی پیمانکاران داخلی اعتراف دارند که توان پوشش دادن به این حجم از کار را ندارند19. ادامه وضعیت موجود موجب خواهد شد که سهم ایرانی در عمل تحقق نیابد و یا به خدمات عمومی و غیر تخصصی محدود شود و در این صورت مقوله انتقال دانش فنی نیز قطعاً تحقق نخواهد یافت چرا که این مقوله در عمل از طریق انجام بخشی از کارهای تخصصی به وسیلة نیروهای ایرانی تحقق می‎یابد.

 

      4-        پیشنهادات

با عنایت به مواردی که در قسمتهای قبل تشریح شد ، بررسی و اجرای پیشنهادات زیر توصیه می شود:

  4-1-    لازم است استراتژیهای کلان توسعة صنعت نفت در چارچوب استراتژیهای توسعة اقتصادی کشور ، بر مبنای بینش توسعة پایدار ، تدوین شود. در این رابطه با توجه به ارقام واقعی حجم ذخائر نفتی قابل بازیافت کشور ، لازم است نسبت ذخائر به تولید (یعنی مدت زمانی که طی آن می‎خواهیم ذخایر نفتی خود را تخلیه کنیم) به عنوان یک پارامتر استراتژیک در چارچوب نظام برنامه ریزی توسعه کشور و با بررسی کارشناسی معین شود .

  4-2-    لازم است آداب ، روش‎ها و مراحل برنامه‎ریزی برای توسعة یک مخزن (شامل مطالعات فنی مخزن، مطالعات اقتصادی مخزن، طراحی مقدماتی توسعة مخزن و …) تا رسیدن به مرحلة عقد قرارداد جهت توسعة مخزن ، در چارچوب ضوابط و اصول نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور ، تدوین گردیده و به تصویب مراجع ذیربط برسد و وزارت نفت موظف باشد که بر طبق آن عمل نماید و نهادهای نظارتی لازم در این رابطه تعیین گردد.

  4-3-    لازم است آثار و تبعات قراردادهای منعقده و ابعاد تعهداتی که برای آیندة کشور بوجود می‎آورد (که تاکنون در هیچ گزارش رسمی اعلام نگردیده است) ، تا حد امکان ، برای مردم مشخص شود و جزئیات آن در معرض ارزیابی کارشناسان منتخب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد .

  4-4-    قبل از هرگونه اصلاح ساختار جدید در صنعت نفت و خصوصاً در بخش بالادستی صنعت لازم است که چگونگی و آثار و تبعات اصلاحات ساختاری گذشته و دلایل ضرورت تجدیدنظر در آن روشن شود و با توجه به اهمیت جایگاه نفت در اقتصاد ملی چارچوب کلان هرگونه اصلاحات جدید به تصویب مراجع ذیربط برسد . در برنامه اصلاح ساختار تشکیلاتی مصوب باید چگونگی نظارت بر اجرای برنامه نیز پیش بینی شود .

  4-5-    بعد از گذشت حدود چهار سال از عقد قراردادهای بیع متقابل علی‎الاصول باید علائمی از دست‎آوردهای آن ظاهر شده باشد . بنابراین قبل از هر اقدام جدیدی لازم است گزارش کاملی در این رابطه در اختیار دولت و مجلس قرار گیرد . همچنین لازم است مفاد قراردادها توسط گروه کارشناسی منتخب مجلس شورای اسلامی ارزیابی شود و نتایج به اطلاع مسئولان کشور و نمایندگان مردم برسد .

  4-6-   لازم است نهادی خارج از وزارت نفت ( مثلاً‌ شورای اقتصاد یا کمیتة کارشناسی منتخب آن ) بر تحقق سهم ایرانی در قرارداد بیع متقابل به نحوی که ظرفیتهای داخلی را بکار گرفته و انتقال تکنولوژی را موجب گردد ، نظارت داشته باشد.

---

1.نشریه مشعل شماره 189 (نیمه اول آذرماه 79) صفحه 10 و 11 اظهارات وزیر نفت.

2. روزنامه ایران شماره 1827 مورخ 23 خرداد ماه 1380 گفتگو با وزیر نفت.

3. نشریه مشعل شماره 188 (نیمه دوم آبانماه 79) صفحه 6 اظهارات وزیر نفت.

4.کتاب کالبدشکافی سرمایه‎گذاریهای صنعت نفت (قراردادهای بیع متقابل) انتشارات کویر صفحه 168 مصاحبه با وزیر نفت و همین کتاب صفحه 155 مصاحبه با معاونت بین‎الملل وزارت نفت.

5. منبع قبلی صفحه 165 مصاحبه با معاونت بین‎الملل وزارت نفت.

6. ماهنامه اقتصاد انرژی (نشریه انجمن اقتصاد انرژی ایران) شماره 7 و 8 آذر و دی 1378 صفحه 3 مقاله شناخت خطوط و جریانات فکری در مسائل بین‎المللی نفت و انرژی

7.در این رابطه به بیانیه اخیر آژانس بین‎المللی انرژی (IEA) در مورد توسعه پایدار بر روی سایت اینترنتی این آژانس مراجعه شود.

8. با مراجعه به هریک از سالنامه‎‎های آماری اوپک در بخش حجم ذخائر جهانی و اوپک، جهش ناگهانی حجم ذخائر را در سالهای 1986و 1987 به سهولت می‎توان مشاهده کرد.

 

9. برای اطلاع بیشتر راجع به پروژه سیری A و E به کتاب کالبدشکافی سرمایه‎گذاریهای صنعت نفت صفحه 119 مراجعه شود.

10.به مقاله نشریه MEED شماره اول دسامبر 2000 صفحه 10 که ترجمه آن نیز در نشریه ترجمان اقتصادی شماره 29 (سال سوم) صفحات 8 و 9 (تحت عنوان اتمام پروژه میدان نفتی سیری) درج گردیده است مراجعه شود.

11.قرارداد منعقده برای توسعه حوزه نفتی درود با شرکت «الف» نیز نمونه دیگری است که در دوره مدیریت فعلی وزارت نفت منعقد گردیده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده اشتباه‎بودن برآوردهای شرکت الف مشخص گردیده است .

12.نشریه مشعل شماره 189 نیمة اول آذرماه 79 صفحة 10 وزیر نفت: « تا سال 2020 باید ظرفیت تولید خود را دو برابر کنیم».

13.کتاب کالبدشکافی سرمایه‎گذاریهای صنعت نفت صفحه 35

14.تقلب شرکت BP در مخزن «کوئیزیانا» واقع در کلمبیا در مقابل شرکت Total نمونه‎ای است که ضرورت دقت کافی در واگذاری مطالعات مخزن را گوشزد می نماید .

15.در مورد بضاعت محدود کارشناسی رجوع شود به روزنامه ایران شماره 1830 مورخ 27 خرداد 1380 صفحه اقتصادی مصاحبه با وزیر نفت.

16.ابلاغ شماره 1112-1/28 مورخ 26/3/80 به امضاء وزیر نفت

17.رجوع شود به کتاب مجموعه سخنرانی‎های سومین همایش مدیران ارشد وزارت نفت 29 اردیبهشت 79 از انتشارات اداره کل روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران صفحه 8.

18. نامبرده در دوران کوتاه وزارت نفت آقای محمد غرضی مسئولیت امور حقوقی شرکت ملی نفت را عهده‎دار بوده و طی سالهای 65 تا 78 در وزارت پست و تلگراف و تلفن مسئولیت داشته است.

19.مجله اقتصاد انرژی شماره 21، بهمن‎ماه 1379، گزارش میزگرد با پیمانکاران داخلی صفحات 18 تا 27