پالایشگاه‌سازی لزوما توجیه اقتصادی ندارد

آیا پالایشگاه‌های کوچک اقتصادی هستند

در آذرماه پس از آن که بارها از مجله کسب و کار به من زنگ زده شد و راستش جواب نمی‌دادم، خبرنگار محترمی از آن روزنامه بر روی وبلاگ من یادداشت گذاشته بودند که علاقه‌مند هستند در مورد پالایشگاه‌های کوچک با من مصاحبه‌ای داشته باشند. از آنجا که دیریست اعتمادم از خبرنگاران محترم سلب شده است که چقدر با مطالب نفت آشنا هستند و چقدر حرف‌های من را درک می‌کنند و درست منتقل می‌کنند و از آنجا که بارها از این جهت چوب خورده‌ام، به ایشان احترام کردم و به ایمیلی که در یادداشتشان گذاشته بودند پاسخ دادم که من تنها مصاحبه مکتوب می‌کنم و خواستم که سئوالات را بفرستند.این خبرنگار عزیز روز بعد سئوالات را فرستادند و پاسخ آنها را فردایش برایشان فرستادم و خواهش کردم که متن نهائی آماده چاپ را به تائید اینجانب برسانند.  علیرغم اینکه چند سال پیش در مورد پالایشگاه‌های کوچک مطالعه مفصلی داشتم و به موضوع اشراف کامل داشتم  برای اینکه دقیق حرف بزنم، هم مطالب جدیدی را خواندم و هم با چندتا از دوستان مطلع صحبت کردم و به قول معروف نیمچه تحقیقی برای این مصاحبه انجام دادم. مدتها طول کشید و مصاحبه چاپ نشد و طبعا چون صرف وقت کرده‌ بودم چندبار به خبرنگار محترم ایمیل زدم تا نهایتا مطلب در روز سی دی‌ماه در روزنامه کسب و کار چاپ شد البته نه بصورت مصاحبه‌ای که رفت و برگشت شده بود بلکه بصورت گزارش خبری که طی آن چند نکته غلط و ضدو نقیض هم به حساب من گذاشته شده است. متن مصاحبه را در زیر می‌گذارم و متن روزنامه را شاید یکبار دیگر مطبوعاتی‌های عزیز که به راستی همه‌شان را دوست دارم و همیشه یک کلاهم کلاه همکاری با آن‌ها بوده است کمتر از دست من دلخور شوند که چرا  اینقدر از دستشان در می روم.

و اما متن گفتگو

 

-            تأثیر ایجاد پالایشگاه‌های نفتی کوچک بر بخش خصوصی چیست؟

 

پاسخ- قبل از پاسخ به این سئوال ابتدا باید دید که منظور از پالایشگاه‌های کوچک چیست و آیا ساخت آنها اقتصادی است یا نه؟ پالایشگاه‌های نفتی برای تولید فرآورده‌های مرغوب، یک مجموعه پیچیده متشکل از واحدهای پالایشی مختلف هستند بنابراین باید در اسکیل یا ابعاد اقتصادی ساخته شوند، اسکیل اقتصادی پالایشگاه در کشورهای مختلف و در شرایط مختلف متفاوت است. مثلا در یک کشور جزیره‌ای کوچک که نفت هم ندارد و  طبعا باید سوخت را وارد کند و تقاضای محدودی هم دارد، ممکن است دو انتخاب وجود داشته باشد یکی اینکه همه فرآورده‌های مورد نیاز را جدا جدا وارد کند یا اینکه یک پالایشگاه کوچک در حد ظرفیت تقاضای کشور خود بسازد که بجای چندین فرآورده فقط نفت‌خام را وارد کند، پس بسته به موقعیت و هزینه‌های حمل باید مقایسه فنی اقتصادی بشود که کدام گزینه‌ بهتر است. در کشور نفت‌خیزی مانند کشور ما پالایش‌گاه‌های با اسکیل خیلی کوچک نمی‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. ضمنا باید توجه داشت که به طور کلی اینگونه نیست که فرض کنیم پالایشگاه‌سازی در هر ابعادی لزوما اقتصادی است بنابراین نیازمند مطالعات دقیق فنی اقتصادی است. البته همه این عرایض بنده در مورد پالایشگاه نفت‌خام است اگر منظور پالایشگاه‌هائی باشد که نفت‌کوره با مثلا روغن‌های سوخته را تصفیه می‌کنند بحث دیگری است و در هرحال نمی‌توان حکم کلی صادر کرد و نیازمند مطالعه است.

ما در کشور پالایشگاه‌های کوچکتر کرمانشاه، شیراز و لاوان و پالایشگاه سایز متوسطی مثل تبریز و پالایشگاه‌های بزرگی مثل آبادان، تهران، بندرعباس و اراک را داریم و می‌توانیم عملکرد اقتصادی‌شان را باهم مقایسه کنیم. بررسی‌‌های انجام شده در مورد این پالایشگاه‌ها به وضوح نشان می‌دهد که بهترین عملکرد اقتصادی مربوط به بزرگترین پالایشگاه کشور یعنی پالایشگاه اصفهان و ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به کوچکترین پالایشگاه کشور یعنی پالایشگاه کرمانشاه بوده است.

مطالعات نشان می‌‌دهد که در حال حاضر در سطح بین‌المللی نیز بیشترین سود پالایشی مربوط به پالایشگاه‌های مدرن با ظرفیت بین 100 تا 300 هزار بشکه در روز و کمترین سود مربوط به پالایشگاه‌های قدیمی و پالایشگاه‌های کوچک است.

همچنین ممکن است منظور از این سئوال پالایشگاه‌های نصب سریع باشد که در دنیا به عنوانSkid Mounted Mini Refinery  معروف هستند که ظرفیتی حداکثر حدود 10 تا 15 هزار بشکه دارند. مطالعات بنده در این مورد نشان میدهد که این پالایشگاه‌ها برای شرایط ایران اصلا اقتصادی نیستند چراکه  فرایند‌های پالایشی ساده و حداقلی را دارا هستند و محصولاتشان فرآورده‌های سنگین است اینگونه پالایشگاه‌ها ممکن است برای یک کشور یا منطقه‌ای که یک میدان کوچک نفتی در آن کشف شده که تولید محدود  و مقطعی دارد و دسترسی به بازار هم ندارد، اقتصادی باشند که پس از پایان یافتن نفت این میدان بتوان از آن در جای دیگری استفاده نمود. تنها در مورد میعانات گازی اگر حجم آن مانند میعانات پارس‌جنوبی زیاد نباشد و ترکیبات سولفور آن نیز بسیار کم باشد ممکن است در بعضی جاها اقتصادی باشند. چون مسئله سولفورزدائی خودش داستانی است که دشوارتر از تصفیه این میعانات است.

ضمنا تاکنون در دوره‌های مختلف مجوزهائی برای احداث پالایشگاه‌های کوچک و بزرگ به بخش خصوصی داده شده است که بنده تاریخچه‌ای از بعضی از آنها را  در ذهن دارم و باید دید و آسیب‌شناسی کرد که چرا هیچکدام به نتیجه نرسیده است. بنظر من اینگونه مسائل گاه‌ و بی گاه توسط افرادی مطرح می‌شود که شناخت درستی از صنعت نفت و بخش‌های مختلف آن ندارند و تعریف درستی هم ارائه نمی‌دهند که منظورشان از پالایشگاه کوچک چیست؟

علاوه‌بر این اگر بخش خصوصی پروژه‌ای را اقتصادی تشخیص می‌دهد و مواد اولیه و منابعش را می‌تواند تامین کند خوب برود اجرا کند چه مشکلی هست. ولی اگر بگوید دولت نفت‌خام مثلا یارانه‌ای یا مفت به‌ من بدهد این دیگر جای بحث دارد.

 

-            ایجاد این پالایشگاه‌ها بر اشتغال‌زایی چه اثری می‌گذارد؟

 

پاسخ- اولا لازم است اشاره کنم نگاه بلند به ایجاد اشتغال در کشور قبل از هرچیز مستلزم ارتقاء کارائی و بهره‌وری در کشور است و ارتقاء بهره‌وری نیز مستلزم سرمایه‌گزاری‌های بهره‌ور است که این نیز مستلزم مطالعات جامع و دقیق بازار و مطالعات فنی- اقتصادی و مکان‌یابی دقیق است. ممکن است بشود با طرح‌ها و سرمایه‌گزاری‌های بی‌مطالعه و غیر بهره‌ور چند تا شغل ایجاد کرد اما اگر این طرح‌ها وسرمایه‌گزاری‌ها اقتصادی نباشند و ارزش افزوده ایجاد نکنند بهره‌وری را در اقتصاد پائین می‌آورند و کاهش بهره‌وری در بلندمدت ضد اشتغال عمل می‌کند. در اقتصاد غیر بهره‌ور کسی سرمایه‌گزاری نمی‌کند، پس این منطقی نیست که کسی بگوید ما سرمایه‌گزاری کردیم و به ابعاد اقتصادی آن چندان توجه نکردیم و فقط بدنبال ایجاد شغل بودیم.  ثانیا- اصولا بخش‌های مختلف صنعت نفت چندان اشتغال‌زا نیستند و به اصطلاح اقتصادی، بیشتر کاربر هستند تا سرمایه‌بر و در هرحال برای اشتغال‌زائی هم باید مطالعات درستی انجام شود که در کجا و در چه رشته‌ای با سرمایه‌ کمتر می‌توان شغل بیشتری ایجاد کرد. مثلا یک مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌ می‌هد که در صنایع پائین‌دستی پتروشیمی ضریب ایجاد شغل به ازاء هر واحد سرمایه چند برابر صنایع  بالادستی پتروشیمی است و اتفاقا ارزش افزوده نیز در صنایع پائین‌دستی بیشتر است ولی ما دائم بر روی صنایع بالاادستی پتروشیمی سرمایه‌گزاری کرده‌ایم و یک زمانی که من به یکی از مدیران کشور انتقاد کردم که مثلا خط‌‌لوله اتیلن غرب و مجتمع‌های مسیر آن غلط‌ است و توجیه اقتصادی ندارد و ایشان توضیح قانع کنده‌ای نداشت به من گفت که ما برای اشتغال‌زائی در مناطق محروم این کار را کرده‌ایم. به ایشان عرض کردم که اولا این مجتمع‌ها بالادستی هستند و اشتغال‌زائی چندانی ندارند و ثانیا لازم نیست شغل در نزدیکی و پشت درب خانه هرکسی ایجاد شود باید بهره‌وری در اقتصاد بالا برود تا شغل در کل اقتصاد ایجاد شود ونیروی کار هم در صورت لزوم جابجا می‌شود. پس این هم درست نیست که ما بگوئیم یک واحد صنعتی را که با توجه به دسترسی به ماده اولیه و بازار و شرایط آب و هوائی و غیرو، در مکان دیگری توجیه اقتصادی داشت به مکان دیگری بردیم که توجیه اقتصادی‌اش را از دست داد ولی در آن مکان می‌خواستیم شغل ایجاد کنیم! اینها بنظر من تصمیمات غلط اقتصای است که ما به شدّت گرفتار آن هستیم و نمایندگان مجلس هم برای رای گرفتن در مناطق خود به آن دامن می‌زنند و ما را از تخصیص بهینه منابع و توسعه دور می‌کند.

 

-            بازار فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه‌ها در داخل و خارج کشور چگونه است؟

 

پاسخ- بازهم اگر منظور پالایشگاه‌های نفت‌خام باشد که بزرگ و کوچک بودن آن فرآورده‌هایش را تغییر نمی‌دهد، فرآورده‌های اصلی نفتی بنزین و گازوئیل و نفت‌جت و نفت‌کوره و قیر هستند. پالایشگاه اگر مجتمع کاملی نباشد طبعا فرآورده‌های سنگین و کم ارزش مثل نفت‌کوره‌اش بیشتر و فرآورده سبک مثل بنزینش کمتر است در صورتی که ما الان در کشور نفت‌کوره مازاد داریم و کمبود بنزین.

 

-            فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه‌ها در کدام کشور‌ها علی‌الخصوص کشورهای همسایه بیشتر است؟

پاسخ- عرض کردم که فرآورده‌ها نفتی شناخته شده هستند و کسی هم شاید نداند که این از یک مجتمع پالایشی بزرگ آمده است یا کوچک البته استانداردهای مرغوبیت فرآورده‌ها در کشورهای پیشرفته جهان دائم در حال افزایش است یعنی اینکه دائما بنزین و گازوئیل مرغوبتری تولید شود که آلاینده هایش کمتر و احتراقش بهتر باشد.

 

-            به طور کلی این روش برای دور زدن تحریم‌ها و کاستن از فشار اقتصادی حاصل از آ‌ن‌ها تا چه حد اثر گذار است؟

 

پاسخ- بنده درک نمی‌کنم که این چه ربطی به دور زدن تحریم‌ها دارد مثلا اگر ما کمبود بنزین داریم و باید وارد کنیم و به ما نمی‌فروشند یا وارداتش سخت است خوب این بنزین را باید در داخل تامین کنیم حالا پالایشگاه کوچک و بزرگش چه فرقی دارد؟ البته از یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری که انتخاب نشدند، شنیدم که در یکی از تبلیغاتشان می‌گفتند که ما نزدیک مرزهایمان پالایشگاه کوچک می‌سازیم و نفت‌خام را می‌بریم در آن پالایشگاه تبدیل به فرآورده می‌کنیم و فرآورده را به کشور همسایه می‌فروشیم که تحریم‌ را دور بزنیم، البته بعدا گویا خودشان هم متوجه غیردقیق بودن این حرف شدند و دیگر تکرار نکردند. چون بازهم  اگر ما فرآورده صارداتی داشته باشیم و آن کشور هم بتواند بخرد، که دیگر به کوچک بودن پالایشگاه و محل آن ربطی ندارد!

اما در اینجا ذکر دو مطلب را بسیار لازم می‌دانم یکی اینکه متاسفانه در ایران بهره‌وری انرژی بسیار پائین است. بنابر گزارش تراز هیدروکربنی سال 1390 ، ما حدود معادل یک میلیون بشکه در روز  تلفات غیرمجاز تنها در بخش‌های تولید و توزیع انرژی‌مان داریم (منظور از معادل نفت این‌است‌که‌ گاز و نفت و برق تلف شده از نظر ارزش حرارتی معادل‌سازی شده‌اند) و در بخش مصرف نیز شاخص شدّت انرژی‌مان که مُعرف کارائی انرژی است حدود سه برابر متوسط جهان و حدود پنج تا شش برابر بهترین الگوهای جهان مثل ژاپن است. بنظر من ما در بخش انرژی داخلی هیچ‌ کاری اولویت‌دار تر از ارتقاء بهره‌وری انرژی مبتنی بر یک عزم ملی نداریم و این منطقی و عقلانی نیست که ما دائم سرمایه‌گزاری کنیم و انرژی بیشتری تولید کنیم تا بیشتر تلف کنیم، و جالب این‌ است که باتوجه به اینکه هرگونه ارتقاء بهره‌وری و کارائی انرژی آلاینده‌ها را نیز کاهش می‌دهد،  از آن جهت هم برای ما اولویت دارد، ضمن اینکه بابت کاهش آلاینده‌ها می‌توان از حمایت‌های فنی و مالی بین‌المللی هم برخوردار شد. دوم این‌که در مورد پالایشگاه‌سازی هم که مورد بحث شما است، همکنون یک پروژه بسیار مهم در کشور وجود دارد بنام پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که برای تصفیه میعانات پارس‌جنوبی باید ساخته شود. حتما اطلاع دارید که در هر فاز معمولی پارس‌جنوبی در کنار گاز تولیدی حدود 40 هزار بشکه در روز مایعات یا میعانات گازی تولید می‌شود که به عبارتی نوعی نفت‌خام فوق سبک هستند و در آن پالایشگاه حدود 60 درصد آنها می‌تواند تبدیل به بنزین شود و ما همکنون این میعانات را با زحمت صادر می‌کنیم و در برگرداندن پولش هم مشکل داریم و بنزین را هم با زحمت وارد می‌کنیم. بنابراین بهترین راه دور زدن تحریم، تکمیل این پالایشگاه است و به نظر من ما غیر از این در حال حاضر هیچ اولویت پالایشی دیگری نداریم و نباید منابع کشور را تلف کنیم.

 

دوباره زمستان و دوباره مشکل تامین گاز

دوبار زمستان و دوباره مشکل تامین گاز (نسخه متنی)

در دوران ما یکی از درس‌های سال‌های اول ابتدائی دبستان، قصه "جیک جیک مستون و فکر زمستون" بود. محتوای قصه آموختن این درس بود که باید برنامه‌ریزی داشت و به موقع فکر هر چیزی را کرد، چون زمانی که مشکل ناشی از بی‌برنامگی رخ می‌نماید انفعال دست می‌دهد و در شرایط انفعالی نمی‌توان کار درست و اساسی انجام داد. عجیب است که چنین تعالیمی در ما موثر نیفتاده و همه و حتی مطبوعات ما فقط در زمان بروز مشکل راجع به آن سخن می‌گویند و بعد هم با تغییر فصل و شرایط، موضوع فراموش می‌شود تا زمستانی دیگر و بروز و ظهور مشکلی دیگر و ما همواره منفعل در مقابل مشکلات. شاید بتوان این روحیه را یکی از ویژگی‌ها و یا حتی تعاریف توسعه نیافتگی دانست چراکه : " ویژگی یک کشور توسعه یافته این است که مشکلات را پیش‌بینی می‌کند و برخورد فعالانه با آن دارد، اما یک کشور توسعه نیافته با مشکل مواجه می‌شود و منفعلانه با آن دست و پنجه نرم می‌کند". و باز جالب است که ما بر خلاف تعالیم فرهنگ سنتی و ضرب المثل‌هایمان، از یک سوراخ بارها گزیده می‌شویم و آزموده را بارها می‌آزمائیم؟!  این مشکل به این دولت و آن دولت و این مجلس و آن مجلس هم ربطی نداشته است و در بسیاری از موارد اساسی، و حداقل در این مورد، همانگونه که توضیح داده خواهد شد، کم وبیش همه یکسان عمل کرده‌اند. البته جفای دولت نهم و دهم به توسعه فازهای پارس‌جنوبی غیر قابل انکار است.

اینکه بالانس میان عرضه و تقاضای گاز به‌ویژه در نقطه اوج مصرف برقرار نیست، با این روشی که تاکنون وجود داشته است بسیار طبیعی است. برنامه‌های ایجاد تقاضا با برنامه‌های توسعه عرضه هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. تقاضا و مصرف، مسیر فزآینده و پرشتابی را طی می‌کند درحالی‌که افزایش ظرفیت عرضه و تولید با مشکلات فزآینده‌ای روبروست. حتی مدیریت عرضه و مدیریت تقاضای گاز نیز در سطح صنعت نفت متمرکز نیست. در‌حالی‌که  شرکت ‌گاز پاسخگوی تقاضاست، عرضه در حیطه مسئولیت‌های شرکت ‌نفت است.

 مجلس تصویب می‌کنند که مثلاً تمامی روستاهائی که در 15 کیلومتری خطوط لوله انتقال گاز هستند، گازرسانی شوند بدون اینکه مشخص باشد که: چند روستا مشمول این تصمیم هستند؟ جمعیت روستاهای مشمول، چقدر است؟ روستاهای مشمول سردسیر هستند یا گرمسیر؟ متوسط مصرف خانوارها در این روستاها چقدر خواهد بود؟ روستاهای مشمول تنها مصارف خانگی دارند یا مصارف صنعتی؟و نهایتاً میزان مصرفی که در ازاء این تصمیم شکل می‌گیرد چقدر است؟

سرعت تحقق تصمیمات مربوط به مصرف و تقاضا نیز بسیار بالاتر از تحقق تصمیمات مربوط به عرضه و تولید است. لوله‌گذاری و ایجاد شبکه و نصب انشعاب، سال‌هاست که در کشور انجام می‌شود و تمام تجهیزات آن داخلی است و متولیان پیگیری پیشرفت پروژه‌های مربوط به آن نیز فراوانند. زمان اجرای این پروژه‌ها نیز کوتاه است و در دوره‌های مدیریتی محدود  قابل تعقیب و ارزیابی است. اما پروژه‌های استخراج و تولید گاز جزء پیچیده‌ترین سرمایه‌گذاری‌های  صنعت‌نفت  و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و تجهیزات وارداتی هستند و طبعاً تحت تاثیر شرایط سیاست‌خارجی کشور  نیز قرار دارند و زمان اجرای این پروژه‌ها نیز طولانی است و به ثمر رسیدن پروژه‌هائی از این دست نوعاً از عمر مدیریتی مسئولین فراتر می‌رود و عملاً عامل نظارت و پاسخگوئی تضعیف می‌شود.

با ادامه روند موجود تولید و مصرف، بالانس عرضه و تقاضا خصوصاً در زمان اوج مصرف می‌تواند سال به سال نامتعادل‌تر شود. با توجه به ساختار مصرف گاز در کشور و سهم بالای مصارف‌خانگی و تجاری، مشکل گاز در فصل زمستان و با افزایش برودت هوا به اوج خود می‌رسد.  در حال حاضر نه برنامه جامعی برای بخش انرژی و تولید و مصرف انرژی کشور که مسائل اوج‌زدائی و کاهش نقاط اوج مصرف را مورد توجه قرار داده باشد وجود دارد، و نه امکانات ذخیره‌سازی گاز. بیش از دو ده  است که موضوع ذخیره‌سازی ‌گاز در نزدیکی نقاط مصرف برای تنظیم عرضه و تقاضای فصلی و ذخیره‌سازی گاز در زمان حداقل مصرف  برای استفاده در حداکثر مصرف، در دستور کار وزارت نفت قرارگرفته‌است ولی اینک تنها امکان ذخیره‌سازی محدودی فراهم شده و اغلب  پروژه‌های مربوط به آن تاکنون به نتیجه نرسیده است. با قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ در زمستان، همه ساله حجم عظیمی گازوئیل که ارزش آن میلیاردها دلار است توسط نیروگاه‌ها مصرف می‌شود که در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از آن نیز وارداتی بوده است. در صورت قطع گاز در واحد‌های صنعتی، تجاری و حتی خانگی که غالباً در شرایط اوج مصرف اتفاق می‌افتد، بخشی از تقاضا به برق تحمیل و منتقل می‌شود و نیروگاه‌ها باید با تمام ظرفیت کار کنند و طبعاً سوخت مایع بیشتری هم مصرف خواهند‌نمود که هزینه‌های کشور را افزایش می‌دهد. جمع‌آوری اطلاعات و محاسبه عدم‌النفع‌ها و خساراتی که در اثر قطع گاز به صنایع و واحد‌های تجاری و حتی خانوارها وارد می‌شود بسیار دشوارتر و گاهی غیر ممکن است.

بدون شک حل ریشه‌ای مشکلات تامین گاز کشور  خصوصا در شرایط حداکثر مصرف، نیازمند اقدامات اساسی و بلندمدت است. گاز تنها یک حامل انرژی در کنار سایر حامل‌هاست. بدون داشتن طرح و نقشه‌ای جامع برای شبکه انرژی کشور نمی‌توان وضعیت گاز را نیز بطور زیربنائی حل کرد. متولی تدوین راهبرد‌ها، سیاست‌ها و نقشه جامع انرژی کشور نیز مشخص نیست. تلاش‌هائی که در این زمینه صورت گرفته و می‌گیرد بدلایل ساختاری و نهادی کمتر با توفیق همراه بوده و هست. وضعیت مصرف همه حامل‌های انرژی در ایران نامطلوب و غیربهینه است. و لذا در هر برنامه‌ریزی جامعی برای انرژی کشور مسئله بهینه‌سازی مصرف و ارتقاء بخشیدن به شاخص شدت انرژی باید در صدر قرارگیرد.

تا زمانیکه برنامه جامعی برای بخش انرژی کشور توسط مرجع جامع‌نگر و سیاست‌گذار ذیصلاح و مستقل از متولیان تولید و توزیع انرژی کشور، طراحی نشود، تحمل کمبود گاز در فصل سرد  اجتناب‌ناپذیر بنظر می‌رسد.  اما شاید بتوان با بکارگیری برخی سیاست‌های کوتاه مدت شدت کمبود و میزان مشکل را کاهش داد:

1-     توسعه بی‌رویه گازرسانی‌ و شبکه‌گذاری و نصب بی‌رویه انشعابات جدید باید متوقف شود و تنها به میزان گاز اضافه‌تری که تولید آن قطعیت دارد محدود شود( چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن). هرگونه گازرسانی جدید نیز باید بر اساس اولویت‌های فنی و اقتصادی باشد. البته شرکت ملی گاز ایران باید توجه داشته باشد که میزان تقاضا در مناطق گازرسانی شده که تامین گاز ایشان اجتناب‌ناپذیر است نیز درحال افزایش است. هر روز شاهد هستیم که ده‌ها خانه ویلائی تک واحدی یا کمم واحد، کلنگ می‌خورند و پس از مدتی به یک مجتمع چندین واحدی تبدیل می‌شوند و باید نیاز آنها تامین شود. پیش‌بینی اضافه تقاضای ناشی از ساخت و سازهای جدید یا فعالیت‌های جدید انرژی‌بر در مناطق قبلاً گازرسانی شده (مسکونی یا صنعتی) کارچندان دشواری نیست. بر این اساس شرکت‌ملی‌گاز می‌تواند تعهدات خود و میزان افزایش در این تعهدات را پیش‌بینی کرده و اعلام نماید.

2-     باتوجه به تمرکز بخش بالادستی و تولید گاز در شرکت‌ملی‌نفت‌ایران و پالایش و توزیع داخلی آن در شرکت‌ملی‌گاز، مناسب است که جهت جلوگیری از لوث مسئولیت، میزان گاز قابل تحویل توسط شرکت‌ملی‌نفت به شرکت‌ملی‌گاز بر مبنای قرارداد باشد و تحت نظارت وزارت نفت تعهدات طرفین و مسئولیت‌ها مشخص باشد.

3-      موضوع پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز‌طبیعی در نزدیکی مناطق مصرف و مطالعه روش‌های مختلف تنظیم اوج و فرود مصرف باید بطور جدی در دستور کار قرارگیرد. تبادل فصلی گاز با  کشورهای همسایه و یا معاوضه گاز با ایشان در شرایط اوج و فرود مصرف نیز می‌تواند  مورد بررسی قرارگیرد.

4-     وضعیت موجود  نشاندهنده ضعف در کنترل و مدیریت کنتورها و مصرف‌کنندگان است. اگر این ضعف برطرف شود و با سازماندهی مناسب خصوصاً در ماه‌های سرد سال کنترل دقیق و به هنگام اعمال شود، می‌توان نصابی را برای مصرف مشخص نمود و از قبل نیز به‌صورت شفاف به مصرف‌کنندگان اعلام نمود به صورتی‌که کنار قیمت‌های پلکانی، در سطحی از مصرف نیز اصولاً نسبت به قطع انشعاب اقدام شود.

5- در هرحال با نگاهی جامع‌تر و یک‌پارچه‌تر به بخش انرژی و مسئولیت‌ها و با ایجاد انضباط در روابط بین بخش‌ها قطعاً می‌توان راه‌کارهایی را برای کاهش مشکلات تمهید نمود.

 

نقت پس از ژنو

مصاحبه منعکس در کتاب : شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی

اخیرا به کوشش "امیرحسین هاشمی‌جاوید" و "وحید حاجی‌پور" کتاب ارزشمندی تحت عنوان: شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی (جستاری در باره قراردادهای مشارکت در تولید)، منتشر شده است در این کتاب پس از فصولی در مورد قراردادهای نفتی بین‌المللی و سابقه قراردادهای نفتی ایران، دیدگاه‌های 28 نفر از دست‌اندرکاران یا صاحب‌نظران و منتقدین قراردادهای نفتی و سرمایه گزاری‌های صنعت‌نفت عمدتا بصورت مصاحبه درج شده است و نهایتا کتاب با دو مقاله و یک جمعبندی پایان یافته است این کتاب، هم از جهت آشنائی با قراددهای توسعه میادین نفتی و هم از جهت ثبت خاطرات و دیدگاه‌های متفاوت مدیران و کارشناسان یک دوره زمانی مهم در توسعه صنعت نفت، قابل‌توجه و مهم است.

 

به سهم خود از تلاش‌های سنگین تدوین‌کنندگان  این کتاب قدردانی می‌کنم و مطالعه آن را به علاقمندان مباحث نفت و انرژی و دانشجویان رشته‌های مرتبط  توصیه می‌کنم. در مقطعی از زمان که رویکردی جدید به توسعه صنعت نفت در حال شکل‌گیری است استفاده از دیدگاه‌ها و تجربیات منعکس در این کتاب می‌تواند مغتنم باشد.

ذیلا ضمن درج تصویر جلد کتاب ، بخش مصاحبه خود در این کتاب را درج کرده‌ام. البته متنی ذیل با آنچه در کتاب منعکس است تفاوت بسیار مختصری دارد. و  با توجه به زمان مصاحبه که در دولت دهم بوده است، تدوین‌کنندگان بعضی نکات زماندار و مقطعی را حذف کرده‌اند.

 

 

متن مصاحبه

 

پس از تجربه تلخ ورود بانک‌ها به پروژه های نفتی و خروج سریع آن ها، صحبت از قراردادهای مشارکت در تولید است؛ چه شد که بانک های ایرانی موفق نشدند؟

تصمیم های خلق الساعه و یک شبه که متاسفانه سال هاست در نفت رایج شده است.

اصولا بانک‌ها تامین کننده منابع مالی هستند و از آن ها به عنوان «شریک ساکت» یاد می‌شود نه اینکه با تاسیس یک شرکت نفتی به توسعه میدان بپردازند. عدم تخصص بانک ‌و پیچیدگی پروژه‌های بالادستی نفت به دلایل متعدد که از حوصله بحث خارج است شکست را برای بانک‌ها و صنعت نفت موجب شد.

 

نحوه ورود بانک ها بزرگترین اشتباه نبود؟

 در سیستم‌های پیشرفته بانکی و تامین منابع مالی، بانک‌ها برای ضمانت اقدام به اخد وثیقه نمی‌کنند بلکه با بررسی دقیق پروژه، باید این اطمینان را از طریق مراجع رسمی به دست بیاورند که اولا پروژه کاملا اقتصادی است و ثانیا حتما اجرا می‌شود یعنی شرکتی که قرار است پروژه را اجرا کند توانائی و اهلیت دارد نه مانند بانک‌های ایرانی، خود به توسعه میدان بپردازند یا برای پرداخت وام تنها بلد باشند چند برابر  وثیقه بگیرند.

 

یعنی خواب سرمایه در پروژه و کمبود اعتبار نمی تواند دلیل متقنی برای ورود بانک‌ها باشد؟

بنظر من مشکل اصلی و اولی ما بر خلاف تصورات، پول و منابع مالی  نیست بلکه در تمامی ادوار نفت از زمان آقای زنگنه تا به امروز بی‌برنامگی حاکم است. مثلا آقای قاسمی کرار عنوان می‌کند که ما تمامی میادین را تعیین تکلیف کرده‌ایم یا می‌کنیم، این خود  علامت بی‌برنامگی است. کشوری که بیش از 70 میدان نفتی دارد و ده‌ها میدان گازی دارد که از جهات مختلف با یکدیگر متفاوتند نباید به طور همزمان همه میادین را به قرارداد ببرد، حتی در بهترین شرایط نمی‌توان این‌ کار را کرد. قرار نیست برای همه میادین قرارداد ببندیم  و باید  برنامه و اولویت‌بندی  وجود داشته باشد اما مسابقه و رقابت قرارداد بستن  میان دولت‌ها، این اشتباه را نهادینه کرده است.

خصوصا در شرایط تحریم باید اولویت ها را مشخص کنیم و میادین مشترک در اولویت هستند، در خود این میادین مشترک هم نمی‌توانیم همه را با هم پیش ببریم و حتی در بین آنها هم اولویت بندی ضرورت دارد.

 

این اولویت بندی بر اساس چه شاخصی باید صورت بگیرد؟

نگاه به فعالیت رقیب.  اگر کشوری که با ما میدان مشترک دارد سراغ توسعه نرفته بهتر است ما هم آن را رها کنیم. اصل سرمایه و توان را باید روی میدان‌هایی متمرکز کنیم که رقیب در حال برداشت از آن است. در این اولویت بندی پارس‌جنوبی در صدر قرار می‌گیرد، سوال من اینجاست که وقتی تکلیف پارس جنوبی روشن نیست چرا مثلا باید تفاهم نامه یا قرارداد توسعه میدان نفتی زاغه با تاتارستان امضا شود؟ میدانی که مستقل بوده و دارای نفت سنگین است! به طور قطع این موضوع از عدم برنامه‌ریزی نشات می‌گیرد که در نهایت به تلف شدن منابع و امکانات کشور منتج می‌شود. البته اینگونه تفاهم‌نامه‌ها برای بالا بردن آمار قراردادهای منعقده برای توسعه میادین نفتی مطلوب است اما چه خوب بود اگر سیاهه‌ای از این گونه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقد شده در چندسال گذشته همراه با آخرین وضعیت آنها تهیه  می‌شد.

 

خب نمی‌شود که میادین مشترک و حتی مستقل را به حال خود رها کرد...

بله  اما باید توجه داشت که به عبارتی تکلیف میادین مشترک همیشه روشن بوده است از برنامه اول پنج‌ساله که بعد از پایان جنگ تحمیلی تدوین شد  تاکنون همواره تاکید شده است که میادین مشترک در اولویت بهره‌برداری هستند. اما باید دید منظور چیست، اگر با بستن یک قرارداد HOA  با یک شرکت خصوصی یا نیمه‌دولتی یا دولتی که هیچ تجربه‌ای و سابقه‌ای در بخش بالادستی صنعت نفت (بخش اکتشاف و استخراج) ندارد کار را تعیین تکلیف شده می‌دانند، بنده هم عقیده نیستم.

 

قرارداد HOA چیست؟ یعنی شرکت ملی نفت از یک راهکار مقطعی استفاده می کند؟

نه این نوع قرارداد یک نوع قرارداد مقدماتی است و در یکی دوسال اخیر در نفت متداول شده است. روند کار به این شکل است که با یک شرکت قرداد ( برای یک کار حداکثر حدود 50  میلیون دلار) بسته می‌شود، شرکت با سرمایه خود یک یا حداکثر دوچاه را در یک میدان نفتی حفر و چند کیلومتر هم خط لوله احداث می‌کند تا این نفت را به عنوان تولید اولیه به یکی از واحدهای بهره‌برداری شرکت نفت تحویل دهد و در کنار این تولید، با استفاده از اطلاعات  حفاری، استخراج ، تولید و رفتار این چاه‌ها و نیز اطلاعات اکتشافی اولیه که از کارفرما می‌گیرد، طرح توسعه جامع میدان، موسوم به MDP  را تهیه و تدوین کند و بعد از آن شرکت نفت تصمیم می‌گیرد که توسعه میدان را به همین شرکت بدهد و یا با او تصفیه حساب کند. اگر تصمیم گرفت که توسعه را به این شرکت بدهد یک قرارداد اصلی به صورت بیع‌متقابل برای توسعه میدان منعقد می‌شود و هزینه‌های انجام شده در مرحله مقدماتی هم در آن محاسبه می‌شود و اگر تصمیم گرفته شود که کار توسعه به این شرکت داده نشود، آنوقت تسویه حساب می‌شود.

اگر این کار خوب مدیریت شود می‌تواند مسیر خوبی برای توسعه میادین باشد، اما چون در این مرحله حجم سرمایه‌ مورد نیاز کم است و از آن طرف هم تب و مسابقه قرارداد بستن در وزارت نفت وجود دارد، شرکت‌هایی که تجربه و صلاحیت کافی ندارند و فضای کسب و کار نفت را هم نمی‌شناسند وارد می‌شوند، اغلب این شرکت ها قادر به انجام این‌کار نیستند و در صورتی که موفق نشوند یک بار حقوقی هم به میدان نفتی یا گازی تحمیل می‌شود که ممکن است تصمیم‌گیری‌های بعدی را مشکل کند. این گونه شرکت‌ها که تعدادشان هم کم نیست توانایی توسعه را چه به لحاظ منابع مالی و چه از نظر دانش فنی ندارند و نابسامانی‌های کارفرما نیز به ایشان تحمیل می شود. مثلا برای نوشتن MDP میدان، یکی دو شرکت ایرانی بیشتر وجود ندارند که همه سراغ آنها می‌روند که نمیتوانند جواب‌گوی حجم کار باشند.

به طور کل صرف انعقاد چنین قرادادهایی نمی تواند به معنای تعیین تکلیف میادین باشد، میادین نفتی و گازی انفال و حق عموم مردم هستند و مخصوصا در مورد میادین مشترک حساسیت این حق بیشتر است چون در مورد میادین مستقل اگر کم‌کاری و تاخیر باشد برای نسل‌های آینده آثار منفی‌اش باقی می‌ماند و ذخیره میدان مشترک را طرف مقابل می‌برد، بنابراین حق مردم و نمایندگان مردم است که وزارت نفت برنامه و تعهد روشنی برای زمان و میزان استخراج از میادین مشترک بدهد تا صاحبان حق بتوانند پیشرفت آن را رصد کنند و در صورت لزوم مواخذه کنند. اگر مدیریت منطقی بر نفت حاکم بود، امکانات خرد تجمیع می‌شد و  پراکنده نمی‌شد.

 

در واقع چیزی شبیه به کنسرسیوم؟

بله اما به شرط مدیریت صحیح و نظارت دقیق فنی.

 

از بین قراردادهای نفتی کدام یک را برای شرایط کنونی کشور انتخاب می کنید؟

برای درک این مطلب بهتر است به 3 نوع قرارداد رایج نفتی اشاره ای کنم. نوع اول قراردادهای امتیازی هستند که هم اکنون در برخی کشورها نیز حاکم است در ایران هم تجربه شده است، فرد یا شرکتی خارجی یا داخلی، با انعقاد قرارداد با حاکمیت، امتیاز بهره‌برداری از منابع زیر زمینی و معدنی را دریافت کرده و در ازای آن با پرداخت بهره‌مالکانه زمین و منطقه امتیاز بعلاوه سهمی از سود عملیات خود به دولت، به استخراج منابع مشغول می‌شود مانند امتیازی که به دارسی داده شد. در این نوع قرارداد نفت استخراجی متعلق به  شرکت  صاحب امتیاز است و تنها بخشی از سود بعلاوه بهره‌مالکانه، برای کشور میزبان است. نوع دوم مشارکت در تولید است: قراردادهای مشارکت در تولید دوره زمانی کوتاه‌تری نسبت به امتیازی دارد (20 تا 25 سال). بهره‌بردار میدان نفتی، شرکت مشترکی است که دولت و سرمایه گذار آن را تاسیس می‌کنند. در این گونه قراردادها پس از محاسبه همه هزینه‌ها و سرمایه گذاری ها توافقی حاصل می‌شود که به ازای تولید هر  بشکه نفت خام، چند درصد نفت متعلق به  طرف خارجی و چند درصد بقیه متعلق به حاکمیت  باشد که این میزان با توجه به عوامل مختلف و خصوصا وضعیت ریسک و هزینه‌ها و بازدهی میدان، متغیر است. در قراردادهای خدماتی که بیع متقابل از انواع آن است، سرویسی ارائه و در ازای آن مبلغی به شرکت خارجی پرداخت می‌شود. در بیع‌متقابل اقساط سرمایه‌گذاری  هزینه  استخراج از میدان بجای پول، از محل تولید میدان، بازپرداخت می‌شود، در واقع اقساط وامی که گرفته شده است و هزینه‌های پیمانکار، بازپرداخت می‌شود اما بصورت نفت، به این معنا که مثلا  اگر باید  پس از رسیدن میدان به تولید،  هر ماه یک میلیون دلار بازپرداخت شود بسته به قیمت روز نفت، این یک میلیون دلار تبدیل به نفت می‌شود و به پیمانکار داده می‌شود.

در قرارداد مشارکت در تولید، اگر قیمت‌های جهانی نفت در زمان به پایان رسیدن پروژه و آغاز بهره‌برداری از میدان، نسبت به زمان عقد قرارداد کاهش یافته باشد ممکن است سرمایه‌گذار متضرر شود و در این حالت سود سرمایه‌گذار کمتر از قرارداد بیع‌متقابل خواهد بود و بر عکس اگر قیمت‌ها افزایش یابد سرمایه‌گذار سود بسیار بیشتری در مقایسه با بیع‌متقابل خواهد برد و علاوه بر سود سرمایه‌گذاری از محل افزایش قیمت جهانی نفت نیز منتفع می‌‌شود، چراکه سهم نفتی که در زمان عقد قرارداد جهت جبران سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده بود اینک ارزش بیشتری پیدا کرده‌است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به عبارت دیگر تفاوت اصلی این دو نوع قرارداد در مقایسه میزان ریسک و سود آنهاست.

قرارداد بیع‌متقابل فاقد ریسک تغییر قیمت‌های جهانی نفت برای پیمانکار است (مگر اینکه قیمت نفت در سطوح بسیار پائینی قرار گیرد که سقف قابل برداشت از تولید میدان برای بازپرداخت هم کفایت نکند که بعید است، اما قرارداد مشارکت در تولید دارای چنین ریسکی است. در قرارداد مشارکت در تولید (PS) در صورتی که در دوران بازگشت سرمایه قیمت‌ها کاهش قابل‌توجهی پیدا کنند ممکن است شرکت نفتی سرمایه‌گذار متضرر شود اما در صورت افزایش قیمت‌ها در این دوران شانس سود بیشتر را در طول قرارداد دارد، اما نه چنان ریسک و نه چنین شانسی برای قراردادهای خدماتی و از جمله بیع‌متقابل وجود ندارد.

در قراردادهای PS بخشی از نفت برای شرکت خارجی است اما در بیع متقابل پول خدمتی که ارائه شده از محل تولید پرداخت می شود(بصورت نفت). اگر در PS  نفت گران شد نفع بیشتری می گیرید اما در بیع متقابل نفت کمتری حاصلتان می‌شود.

 

یعنی در PS طرف، شریک مخزن است اما در بیع متقابل اینطور نیست؟

شریک در  نفت استخراجی است.

با این تفاوت ها شرکت های خارجی چه نوع قراردادی را ترجیح می دهند؟

ترجیح شرکت‌های نفتی خارجی در انتخاب نوع قرارداد با توجه به پیش‌بینی که از روند قیمت‌های جهانی نفت و ریسک‌های دیگر دارند می‌تواند متفاوت  باشد. به عنوان مثال اگر پیش‌بینی شرکت‌ها این باشد که در طول دوران اجرا و بازگشت سرمایه و یا طول مدت قرارداد قیمت نفت ثابت خواهد ماند و یا نوسان عمده‌ای وجود نخواهد داشت، در واقع به آن معناست که رابطه بشکه و قیمت ثابت خواهد بود و به عبارتی تفاوتی بین سهم پولی یا نفتی وجود نخواهد داشت بنابراین در چنین شرایطی ممکن است برای این شرکت‌ها تفاوتی میان قرارداد‌های خدماتی (بیع‌متقابل) و مشارکت در تولید وجود نداشته باشد. در شرایطی که پیش‌بینی شرکت‌ها این باشد که قیمت‌های آتی نفت سیر نزولی خواهند داشت ممکن است حتی قراردادهای خدماتی را به قراردادهای مشارکت در تولید ترجیح دهند و در نقطه مقابل اگر پیش‌بینی شرکت‌ها این باشد که قیمت‌های نفت در مسیر افزایش قرار خواهند گرفت قطعاً قراردادهای مشارکت در تولید را به قرارداد خدماتی ترجیح خواهند داد. چراکه تجربه نشان داده است که با افزایش قیمت نفت هزینه تجهیزات صنعت نفت هم بالا می‌رود و در این صورت اگر قرارداد خدماتی باشد طرف قرارداد (پیمانکار) ریسک اقزایش هزینه اجرای پروژه را دارد ولی  از افزایش قیمت نفت نفعی نمی‌برد یعنی ریسک با بازدهی هماهنگ نیست.

برخی کارشناسان انتقادهای متفاوتی را به قراردادهای مشارکت در تولید وارد می کنند که مهم ترین آن دیده نشدن منافع حداکثری کشور حاکم است؛ شما با این کارشناسان هم عقیده اید؟

قراردادهای بزرگ مشارکت‌ در ‌تولید در شرایط افزایش قابل‌توجه در قیمت‌های جهانی نفت می‌توانند منشاء اختلاف میان دولت میزبان و شرکت نفتی سرمایه‌گذار شود. فرض کنید یک قرارداد‌ مشارکت‌ در تولید در شرایط قیمت نفت 25 دلاری منعقد شده باشد و سهم نفت شرکت در طول قرارداد مثلا 10 میلیون بشکه بوده باشد، در این صورت ارزش این نفت در قیمت 25 دلار (بعنوان یک برآورد ساده از درآمد شرکت) 250 میلیون دلار خواهد بود اما با افزایش قیمت نفت به 75 دلار عایدی شرکت سه برابر شده و حدود 500 میلیون دلار به برآورد اولیه از عایدی شرکت اضافه می‌شود که تحمل این برای دولت میزبان مشکل خواهد بود و هرچقدر حجم مالی قرارداد بزرگتر باشد احتمال فشارهای دولت میزبان برای برگرداندن بخشی از این دلارها بیشتر خواهد‌شد. شاید بتوان بسیاری از اختلافات قراردادی و از جمله اختلافات دولت روسیه و شرکت شل در پروژه ساخالین-2 را در این چارچوب تحلیل کرد. روس‌ها فشارهای زیادی را به شل وارد کرده‌اند و بخش اعظم سهام این شرکت را پس گرفته و به گازپروم منتقل کردند اما شل هنوز به پروژه علاقه نشان می‌دهد. در حالیکه افزایش قیمت جهانی نفت موجب شد که برخی از قراردادهای بیع‌متقابل ایران با تحویل نفت یا میعانات (در مورد پارس‌جنوبی) بسیار کمتر و در زمانی سریعتر تصفیه شود.

اصولا چه نوع قراردادهایی در دنیا رایج است؟

هر سه نوع رایج است، مثلا در کشورهای انگلستان و نروژ قراردادهای امتیازی با شرکت‌های ملی خودشان بسته می شود، در کشورهای ونزوئلا و نیجریه و روسیه و بسیاری دیگر قراردادهای مشارکت در تولید و در بعضی کشورهای حوزه خلیج فارس قراردادهای خدماتی منعقدشده است. اخیرا کشور عراق به نوع جدیدی از قراردادهای خدماتی روی آورده است که شاید خروجی خوبی داشته باشد. بر اساس قراردادهای امضا شده، طول زمان  مانندps  است و خود سرمایه گذار وظیفه بهره برداری را نیز بر عهده دارد. دولت عراق با توجه به محدودیت‌هایی که برای انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید دارد، نوعی از قراردادهای خدماتی را انتخاب کرده است که مکانیزم مالی آن نسبتاً شفاف بوده و بسیاری از امتیارات قراردادهای مشارکت در تولید را  داراست. دولت عراق براساس مطالعات خود در مورد هر میدان، سقفی از مقدار تولید قابل تحقق از میدان و نیز هزینه نهایی استخراج هر بشکه نفت از میدان (در مورد میادین جدید) یا هزینه استخراج هر بشکه اضافی از میادین درحال بهره‌برداری را تعیین و اعلام کرد. مسابقه و رقابت میان شرکت‌های خارجی شرکت کننده در مناقصه در این جهت بود که هزینه هرچه کمتری را برای هر بشکه و سقف بالاتری را برای کل نفت استحصالی اعلام کنند.

قراردادهای عراق برای مدت بیست سال منعقد شده است و شرکت طرف قرارداد بعد از سرمایه‌گذاری و توسعه میدان، در بهره‌برداری از آن نیز حضور دارد. هزینه‌ای که به ازای هر بشکه به شرکت تعلق می‌گیرد، همه هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌، عملیاتی و سود سرمایه‌گذار را شامل می‌شود. البته در کردستان عراق دولت محلی کردستان قراردادهای PS بسته است که با دولت مرکزی هم اختلاف و مشکل دارند.

این قراردادها در مقایسه با قراردادهای ما چگونه است؟

به طور خلاصه حذف نقاط ضعف قراردادهای بای بک ایران؛ یکی از اشکلاتی که برای قراردادهای خدماتی (بیع متقابل) ایران ذکر می‌شود این‌است که در قالب قرارداد بیع‌متقابل، شرکت‌خارجی در پیشنهاد خود برای توسعه میدان نه تنها انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ندارد، بلکه حتی ممکن است انگیزه افزایش آن را داشته باشد چراکه در هر صورت هزینه‌های خود را صورت ‌وضعیت کرده و دریافت می‌کند. همچنین این اشکال نیز مطرح می‌شد که شرکت خارجی انگیزه‌ای برای بکارگیری پیشرفته‌ترین فناوری‌ها برای حداکثر کردن تولید میدان و یا کاهش هزینه‌های تولید ندارد. در واقع با توجه به‌اینکه در جریان بهره‌برداری نیز حضور ندارد اصولا امکان  بسیاری از اقدامات را نیز ندارد چراکه بسیاری از فناوری‌ها به نحوة مدیریت میدان در طول بهره‌برداری مربوط می‌شود. اما در قراردادهای عراق، شرکت خارجی یا پیمانکار، هم انگیزه‌ کاهش هزینه‌ها را دارد و هم انگیزه بکارگیری آخرین فناوری‌ها را برای به حداکثر رساندن تولید مستمر و نهایی میدان.

شرکت‌هایی که میزان نهایی تولید را کم در نظر گرفته‌اند معمولاً هزینه بیشتری را پیشنهاد داده‌اند و بالعکس. البته امتیاز خاص قراردادهای خدماتی از نوع بیع‌متقابل در مقایسه با قراردادهای عراق، مدت زمان کوتاه آنها و مفارقت هرچه سریعتر با شرکت خارجی است.

قراردادهای مشارکت در تولید نیز مدت طولانی دارند و انگیزه‌های مذکور را  برای شرکت خارجی ایجاد می‌کنند. همانطور که اشاره کردم در قراردادهای مشارکت در تولید، عایدی پیمانکار از بالا و پائین رفتن قیمت جهانی نفت متأثر می‌شود، اما در قراردادهای عراق عایدی پیمانکار از هر بشکه تولید، مقدار ثابت و مشخصی است. بالا رفتن شدید قیمت نفت در بین سال‌های 2006 تا 2008 موجب شد که عایدی شرکت‌های سرمایه‌گذار که قراردادهای مشارکت در تولید را با دولت‌های میزبان به امضا رسانده بودند، به شدت افزایش یابد و این موجب اختلافات شدید میان برخی دولت‌های میزبان و این شرکت‌ها شد، اما چنین مشکلی در قرارداد نوع عراق متصور نیست، در این قرارداد پیمانکار ریسک کاهش قیمت جهانی نفت را ندارد و البته از افزایش آن هم منتفع نخواهد شد و از این جنبه، این نوع قرارداد به بیع‌متقابل شبیه است.

اما نحوة عملکرد دولت عراق از یک جهت شبیه دولت ایران است و آن اینکه عراق نیز یک روش واحد را برای توسعه همه میادین نفت و گاز خود در نظر گرفته است. درحالی‌که میادین مختلف در شرایط و مشخصات مختلف و با ریسک‌های متفاوت سرمایه‌گذاری قراردارند و هر میدان اقتضائات خود را دارد.

 

دقیقا همین مشکل در ایران هم وجود دارد...

بله متاسفانه برای همه میدان‌ها یک نوع قرارداد منعقد می‌شود که بنظر من اشتباه است. میادین نفتی از نظر فنی با هم تفاوت‌های چشم‌گیری دارند که این تفاوت‌ها بر روی ریسک و عایدی تاثیر می‌گذارد، لذا باید قراردادهای متناسب با هر میدان منعقد شود. یکی از انتقادهای  من به آقای زنگنه مربوط به همین موضوع بود که چرا برای همه میدان‌ها می‌خواهید بیع متقابل را اجرا کنید. استفاده از یک روش نشان می‌دهد که برنامه‌ای تدوین نشده و اولویت‌ها مشخص نیست.عربستان‌سعودی حدود 10 سال پیش مناقصه‌ای برگزار کرد که شکست خورد؛ پس از مدتی خارجی‌ها گفتند که عربستان زیرکی خاصی را به خرج دادند به طوری که میادین کم ریسک و پرتولید را خود آرامکو برداشته  و میادین پرریسک را به مناقصه گذاشته‌اند.

 

نقطه مقابل این زیرکی ، اشتباه ما بود که توسعه میدان مستقل دارخوین را به انی دادیم و قرارداد توسعه مشترک سلمان را با پترو ایران امضا کردیم.درست است؟

دقیقا، مثلا آقای زنگنه دو میدان نفتی مستقل سروش و نوروز را که  نفت سنگین هم دارد با شرکت شل قرارداد بستند و توسعه دادند در صورتی‌که میادین مشترک مانده بود. آیا این نشاندهنده بی‌برنامگی و همان مسابقه قراردادی نیست؟  فلات‌قاره به دلیل خطاهای فنی و تاسیساتی آشکار، تا مدتها این میدان را تحویل نگرفت تا با فشا‌هایی که وارد شد به اجبار بهره برداری این میدان را به عهده گرفت. بعد زمان بهره‌برداری از میدان با افت تقاضا و قیمت نفت و کاهش تولید اوپک و کاهش سهمیه ایران مواجه شد، به دلیل فروش نرفتن نفت این میدان و ویسکوزیته بالای آن تولید سروش و نوروز مدتی خوابید تا روزی که در یک اقدام پرهزینه و اشتباه، نفت این میادین را برای تصفیه به پالایشگاه بندرعباس انتقال دادند. این پالایشگاه در این تصمیم، ضرر کننده اصلی بود و خسارات سنگینی به تاسیسات آن وارد شد.

و یا مثلا حتی بعضی از منتقدترین کارشناسان در دوران آقای زنگنه موافق قرارداد مشارکتی در میادین مشترک بودند چراکه آنجا برداشت رقیب ریسک را بالا می‌برد و سرعت زیاد لازم است و شما باید بتوانید شرایطی را پیشنهاد کنید که با رقیبتان بتوانید رقابت کنید.

به نظر من، هیچ قراردادی بی نقص نیست همانطور که پرنقص نیست. شما اگر ملک خود را نشناسی، با هر قراردادی کلاه سرتان می رود و اگر شناخت کافی و توان فنی و مهندسی در ابعاد نظارتی داشته باشی منتفع خواهید بود. متاسفانه در دورانی نخواستند بشناسند و برای توسعه میدان‌ها قراردادهایی امضا کردند که اگر قیمت نفت افزایش نمی یافت معلوم نبود با چه مشکلاتی دست به گریبان بودیم.

اجازه بدهید با مصداق این موضوع را تشریح کنم؛ توسعه دو میدان سیری A و E   پیش از انقلاب بررسی شد و به دلیل غیراقتصادی بودن تولید به بایگانی رفت تا دوران وزارت آقای آقازاده که توتال طرحی را ارائه داد که بر اساس آن، طرف فرانسوی ادعا کرد ضریب بازیافت میدان 55 درصد است. یکی از کارشناسان ارشد مخزن کشور در شرکت فلات قاره این ادعا را رد و بالاترین رقم را 25 درصد اعلام کرد و با بی‌توجهی  مسوولان وقت مواجه شود. به هر شکل میدان را توسعه دادند و بعد از چندماه مشخص شد که رقم اعلامی از سوی این شرکت فرانسوی رویایی بوده است، هرگز به تولید هدف نرسید و افت تولید هم زودتر از موعد آغاز شد.

 

واکنش ایران در این باره چه بود؟

هیچ، تنها شانسی که در این باره آوردیم افزایش قیمت نفت بود تا بخشی از اشتباهات با افزایش بهای نفت جبران شود.

 

این ضعف از کجا نشات می گیرد؟

بارها گفته ام که تدوین و تایید طرح توسعه میدان (MDP) یک امر حاکمیتی است. متاسفانه در دوره‌ای اشتیاق بسیاری به گرفتن  MDP از خارجی ها داشتیم و هر چه که به ما می گفتند قبول می‌کردیم.

دقیقا مانند چند سال پیش که شرکت بلاروسی طرح جامع توسعه ای را برای جفیر داد که 4 برابر واقعیات تولیدی مخزن بود.

من در جریان آن نیستم اما آدرس‌های غلط  زیادی به ما داده‌اند!

آیا شرکت های بزرگ نفتی به PSA  علاقه ندارند؟

نمی توان با قاطعیت گفت زیرا این چانه زنی ها و ارزیابی هاست که نوع قرارداد  را تعیین می‌کنند. بنظر من در دوران آقای زنگنه همین شرکت هایی که با بیع متقابل جلو آمدند اگر قرار دادهای مشارکت در تولید را روی میز می گذاشتیم عقب می‌کشیدند.

 

چرا؟

این شرکت ها به کلوپ‌های بین المللی وصل هستند و هر تصمیمی که می گیرند با نگاه دراز مدت  و بررسی وضعیت بلند مدت کشورها است.

 

یعنی می فرمایید که آن ها به بیع متقابل علاقه مند بودند؟

بحث علاقه نیست بحث این است که ریسک‌ها و غیره را بررسی می‌کنند. مثلا اگر در کشوری فرضشان این باشد که ثبات بلندمدت ندارد و یک ثبات موقت پنج، شش ساله دارد ممکن است بیع‌متقابل را ترجیح دهند که زودتر تسویه کنند و بروند. پس ببینید بحث علاقه مطرح نیست بررسی می‌کنند که چه قراردادی کجا به نفعشان است. البته آنها در آن دوره مرتب می‌گفتند که ما PS را ترجیح می‌دهیم و در جاهای دیگر PS می‌بندیم ولی بنظر من بیشتر این‌ حرف‌ها را برای چانه‌زنی مطرح می‌کردند که در جریان مذاکرات قراردادی امتیاز بگیرند.

البته یکی از ادعاهای شرکـت‌های خارجی این بود که در مشارکت در تولید چون از نفت استخراجی سهم دارند و حجم این نفت در طول قرارداد قابل تخمین است می‌توانند آن را وارد دارائی‌های خود کنند و با بالارفتن ارزش دارائی و سهامشان قدرت وام‌گیری‌شان زیاد می‌شود و هزینه‌هایشان کاهش می‌یابد. بعدها در مورد بیع‌متقابل یا در قرادادهای عراق هم به نوعی همین کار را کردند.

اما مدیران قراردادی و حقوقی آن روزهای نفت می گویند که چون نمی شد قراردادهایPSA را اجرا کرد به سراغ بیع متقابل رفتیم…

البته خیلی از آنها یک بحث حقوقی می‌کند که قراردادهای PS مقایر قانون اساسی است که آن یک بحث حقوقی است و بحث دیگری است که در تخصص من نیست. اما بنظر من  افقی که خارجی‌ها در نفت ایران می دیدند با بیع متقابل منطبق بود نه مشارکت در تولید.

شرکتی مانند استات‌اویل جوانب کار را می سنجد تا با ایران قرارداد بیع متقابل امضا کند یا مشارکت در تولید.یکی از ویژگی های مثبت PS  می‌تواند ایجاد امنیت باشد. زمانی که غول‌های نفتی جهان منافع بلند مدت در کشوری داشته باشند فشارهایی که به آن کشو می‌آید قطعا متفاوت خواهد بود با زمانی که هیچ شرکت خارجی در آن شرکت منافعی نداشته باشد.

در چنین شرایطی همان کلوپ‌هایی که به آن اشاره کردم به شرکت‌های بزرگ اجازه نخواهند داد با ایران PS ببندند. خودمان هم بخواهیم آن ها نمی آیند  پس انتخاب بیع متقابل از سوی شرکت‌های خارجی جدای از مسائل فنی و اقتصادی، دیدگاهی سیاسی دارد.

برخی بر این باورند که قراردادهای مشارکت در تولید  به قدری جذاب هستند که اگر ارائه شوند شرکت‌های خارجی حاضرند به ایران بیایند. شما با این تحلیل موافقید؟

به هیچ عنوان، در شرایط امروزی قراردادهای امتیازی نیز قابل اجرا نیست چه برسد به قراردادهای مشارکت در تولید. بنظر من این قراردادها برای برخی شرکت‌های خاص داخلی طراحی شده است. اگر تحریم نبودیم می‌شد روی این گونه قراردادها کار کرد اما باید توجه داشت که در وضعیت فعلی هیچ شرکت خارجی وارد گود نمی‌شود، مخصوصا شرکت‌های معتبر که مشمول تحریم‌های امریکا قرار می‌گیرند و ضرر آن برایشان بیشتر است. مگر شرکت‌های نا معتبر بیایند که کاری از آنها ساخته نیست.

نوع نگاه پیمانکاری نیست؟

نمی‌خواهم با قاطعیت بیان کنم اما باید ترسید از شرکت‌هایی که تخصص مناسبی در توسعه میادین هیدروکربنی ندارند و می‌خواهند با انعقاد قراردادهای شیرین مشارکت در تولید، بخشی از منابع ملت را مال خود کنند. اگر منافع مردم مورد توجه قرار گرفته باشد هیچ گاه به این سو نمی رفتیم.نگاه کنید چه کسانی در این شرایط  PS  را مطرح می‌کنند. همه چیز مشخص است. علاقه ای ندارم بیش از این وارد جزئیات شوم. در کل باید گفت روی باتلاق نمی‌توان برج ساخت!

یکی از دلایل اصلی انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید، ریسک پذیری بالای آن است که بیشتر مربوط به مرحله اکتشاف می شود؛ در حالی که بیشتر میادین کشور کشف شده اند و این ریسک صفر است؛ پس چه دلیلی دارد به سمت ps حرکت کنیم؟

البته در وزارتخانه‌ای که بعضا قراردادهای توسعه میدان پیش از اتمام مطالعات اکتشاف امضا می‌شود نمی‌توان بیشتر از این انتظار داشت.

 

منظورتان کدام قرارداد است؟

در یکی از جلسات هیات مدیره شرکت ملی نفت در زمان آقای زنگنه، آقای محدث که مدیر اکتشاف بود پیشنهادی آورده بود که  پاداشی را مصوب کنند که کارکنان اکتشاف بعداز وقت ادرای کار مطالعات کتشافی میدان دارخوین را تکمیل کنند، آقای مهندس زنگنه گفتند تا مطالعات شما تمام شود من قرارداد میدان را منعقد کرده ام! تعجب این بود که وقتی مطالعات اکتشافی کامل نشده است چطور می‌توان قرارداد توسعه را منعقد کرد؟ در حالی که من معتقد بودم که نه‌تنها مطالعات اکتشافی باید کامل شود بلکه مطالعات شبیه‌سازی و استخراج MDPهم باید انجام شود و بعد قرارداد بسته شود. این قرارداد منعقد شد اما هیچ گاه فاش نشد که چرا شرکت انی وارد دارخوین شد آن هم  قبل از تکمیل مطالعات اکتشافی؟ باز هم تاکید می‌کنم یکی از بزرگترین خوش شانسی‌ها افزایش قیمت نفت بود تا بی‌برنامگی چندان هویدا نشود. بنظر من بسیاری از مشکلات امروز صنعت نفت میراث عملکرد غلط آقای زنگنه در صنعت نفت  است.

 

 از سخنان شما اینچنین استنباط کردم که قراردادهای مشارکت در تولید با دیدگاه های خاصی در حال مطرح شدن است. درست متوجه شدم؟

از نظر من امروز  بعضی از خواص داخلی که به تعبیر بعضی بزرگان، به کمتر از کل کشور قانع نیستند، از فرصت تحریم‌ها استفاده می‌برند که در همه بخش‌ها حضور پیدا کنند و میخ خود را هم محکم بکوبند. و به نظر می‌رسد که این خواب‌ها برای آنها دیده می‌شود. اگر مسئله سرمایه‌گذاری خارجی باشد، دولت عراق در قرارداهای چند سال اخیر خود با شرکت‌های خارجی نوع خاصی از قراردادهای خدماتی را ارائه کرد که امتیازات مشارکت در تولید هم در آن دیده شده است و می‌توان از آن الگو گرفت. اما اگر قرار است امتیازی به خواص داخلی داده شود، خوب است اول از اینها خواسته شود که برادری‌شان را ثابت کنند. آیا اصلا توان تامین مالی برای توسعه میادین و توان مانور در بازارهای مالی بین‌المللی را دارند که با استفاده از نوع قرارداد آن را کم و زیادکنند؟ آیا توان فنی توسعه میادین را دارند؟ مراکز توسعه فناوری ایشان در بخش بالادستی صنعت نفت کجاست؟ در  امتیازاتی که در گذشته برای ورود به بخش بالادستی صنعت‌نفت بصورت پیمانکار یا به هر صورت دیگری گرفته‌اند، نتیجه کارشان چه بوده است و به قول معروف چه گلی به سر کشور زده‌اند؟  بدترین کار این است که کارفرمائی که کار خود را هم خوب بلد نیست و توان کنترل و نظارت کافی هم ندارد با پیمانکار پر زورتر از خود، قراردادی ببندد که او را در صدر بنشاند. میادین هیدروکربنی انفال عمومی هستند و دولت و وزارت نفت  تنها کارگزاران این عموم در صیانت از این میادین هستند و تحت هیچ شرایطی نباید حق ولینعمتان خود را فراموش کنند و آن را با خواص شریک شوند.

به نظر می رسد مباحث قراردادی از بنیان سست است؛ نظر شما چیست؟

چندین سال پیش با مدیرعامل وقت شرکت استات اویل نروژ در باره نحوه کارشان پرسیدم که وقتی توضیحات وی را شنیدم، نکات قابل تاملی روشن شد که با بررسی آن ها به راحتی می‌توان به تفاوت‌های فاحش NIOC و استات اویل پی برد. دولت نروژ یا همان نماینده مردم در منابع زیر زمینی، یک میدان نفتی را جهت توسعه به استات اویل که بیشترش سهامش متعلق به دولت است واگذار می کند؛ در مرحله بعد، دولت با استفاده از کارشناسان زبده ریز به ریز طرح جامع توسعه را تجزیه و تحلیل کرده و به عبارتی واکاوی می کند؛ اگر MDP  مورد تایید نبود آن ها را به مشاوران قوی تری معرفی می کندد تا اصلاحات لازم را به عمل بیاورند.سیستم دقیق نظارتی از سوی نماینده مردم که نقش حاکمیتی دارد روی عملکرد دستگاه متصدی بسیار حائز اهمیت است؛ نقطه مقابل این مقوله در ایران دیده می شود که  شرکت نفت وظیفه حاکمیتی دارد و مشخص نیست چه کسی متصدی است و چه کسی نماینده حاکمیت؟ شرکت ملی نفت که هیچ شرکت‌های زیر مجموعه آن مانند شرکت متن یا پترو ایران نیز به نوعی خود را حاکمیتی قلمداد می‌کنند. جالب است بدانید که در کشورهای پیشرفته دستگاه حاکمیت به ریزترین مواد قراردادی هم حساس است به طوری که مثلا برای جمع آوری لوله‌های جریانی پس از پایان عمر میدان نیز حساسیت و توجه وجود دارد.ما هنوز اندر خم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری هستیم. حالا در این شرایط ما به دنبال PSA  هستیم ...!

 

جنابعالی وضعیت فعلی را ناشی از ساختار صنعت نفت می دانید؟

شک نکنید که تداخلات ساختاری یکی از مشکلات بزرگ است.

 

در انتها اگر نکته ای باقی مانده است بفرمایید.

جمعبندی من این است که:

1-هیچ‌نوع قردادی وحی مُنزل نیست هیچ نوع قردادی هم بد مطلق نیست، مسئله عشق و علاقه به یک نوع قرداد هم مطرح نیست، مسئله این است که در چه شرایطی و در کدام میدان چه نوع قراردادی منافع ملی را بیشتر تامین می‌کند.

2- در هیچ نوع قردادی لزوما منافع دولت ملی و شرکت سرمایه‌گذار یا پیمانکار (چه خارجی و چه داخلی) کاملا بر هم منطبق نمی‌شود بنابراین اگر دستگاه حاکمیتی اشراف فنی به دارایی خود نداشته باشد و توان کنترل و نظارت کافی هم نداشته باشد در هر نوع قراردادی ممکن است کلاه سرش برود.

 

 

 

3- باید براساس شناخت دقیق کل میادین و ریسک‌های آن یک برنامه جامع توسعه میادین هیدروکربنی  تدوین شود و در آن نحوه واگذاری با توجه به ریسک‌ها و عایدی‌ها مشخص شود. مثلا اگر میدانی هست که ریسکش کم و هزینه سرمایه‌گذاری‌اش کم و بازگشت سرمایه‌اش سریع است چه دلیل دارد که اصلا کسی را شریک کرد و شاید تامین مالی مستقیم بهترین راه باشد و بر عکس برای یک میدان مثلا مشترک پر ریسک،  باید راه حل متناسبش را پیدا کرد.

چشم‌انداز جهانی انرژی

چشم‌انداز جهانی انرژی

 

آخرین چشم‌انداز بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی امریکا در سال 2013، در ماه جولای یا مرداد ماه منتشر شد. مهمترین پیش‌بینی‌های انجام شده در این چشم‌انداز تا افق 2040 میلادی به شرح زیر است.

ضمنا پیش‌بینی‌های این چشم‌انداز بر مبنای تداوم روندهای موجود است و قوانین و سیاست‌هائی که ممکن است در آینده وضع شود و بازارهای انرژی را تحت تاثیر قراردهد را شامل نمی‌شود.

 

چکیده

برآورد می‌شود که کل مصرف انرژی جهان بین سال‌های 2010 تا 2040 رشدی 56 درصدی داشته باشد و از 524 کوادریلیون BTU در سال 2010 به 630  کوادریلیون BTU در سال 2020 و به 820 کوادریلیون BTU در سال 2040، برسد. بیشترین افزایش مصرف در کشورهای غیرعضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD) رخ خواهد داد، یعنی جایی‌که تقاضای انرژی تحت تاثیر رشد اقتصادی قوی و بلندمدت قرار دارد. مصرف انرژی در کشورهای غیرOECD، 90 درصد و در کشورهای OECD حدود 17 درصد رشد خواهد داشت.

انرژی‌های تجدیدپدیر و انرژی هسته‌ای بیشترین رشد عرضه انرژی را به خود اختصاص خواهند داد و هریک 5/2 درصد در سال رشد خواهند داشت. اما در هرحال سوخت‌های فسیلی جایگاه خود را حفظ کرده و 80 درصد عرضه انرژی اولیه را به خود اختصاص خواهند داد. گازطبیعی با 7/1 درصد رشد سالانه، بیشترین رشد را در میان انرژی‌های فسیلی خواهد داشت. افزایش تولید از شیل‌های گازی و گاز موجود در لایه‌های متراکم و گاز متان موجود در بستر معادن ذغال‌سنگ، به تامین این رشد کمک خواهند کرد. رشد مصرف ذغال‌سنگ از نفت‌خام و سایر سوخت‌های مایع  بیشتر خواهد بود که عمدتا به‌ خاطر رشد مصرف ذغال‌سنگ در چین و کندی رشد تقاضای سوخت‌های مایع در مناطق OECD به دلیل بالا ماندن قیمت نفت، خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود که بخش صنعت کماکان بیشترین مصرف انرژی را بخود اختصاص دهد و در سال 2040 صنایع جهان بیش از نیمی از انرژی عرضه شده را مصرف خواهند نمود. تحت سیاست‌ها و مقررات موجود، میزان انتشار آلاینده‌های دی‌اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژی از 31 میلیارد تن در سال 2010 به 36 میلیارد تن در سال 2020 و سپس به 45 میلیارد تن متریک در سال 2040 افزایش خواهد یافت که به‌معنای رشد 46 درصدی می‌باشد.

وضعیت اقتصاد جهان

اقتصاد جهان هنوز در مسیر بهبودی از رکود جهانی سال‌های 2008 و 2009 می‌باشد. از آن‌جایی که اثرات این بحران هنوز محسوس است و بسیاری از مشکلات حل نشده است، عدم اطمینان‌های ناشی از آن بر پیش‌بینی‌های انرژی، تاثیر گذاشته است. در حال حاضر تفاوت زیادی در وضعیت اقتصادی در بین کشورها و مناطق مختلف وجود دارد. در مقابل منطقه OECD که نرخ رشد در بین‌آنها متفاوت اما عمدتا پائین است، اقتصادهای نوظهور در مناطق غیرOECD قراردارند. در ایالات‌متحده و اروپا مشکل بدهی تا حدود زیادی حل نشده باقی‌خواهد ماند و مهمترین عامل عدم اطمینان در نرخ‌های رشد خواهد بود. در اقتصاد ایالات‌متحده گرچه اوضاع رو به بهبود است اما روند بهبود کندتر از روند بهبود در بحران‌های رکودی گذشته است. خیلی از کشورهای اروپایی در سال 2012 به رکود برگشتند و روند بهبودشان دچار توقف شد. اقتصاد ژاپن که قبل از سونامی ویران‌کننده مارس 2011 دچار کسادی بود در حال بهبود از سومین رکود خود در ظرف سه سال است. ابهام در مورد زمان و میزان بازگشت مولدهای هسته‌ای ژاپن به چرخه تولید، بر پیش‌بینی‌ها سایه‌ می‌اندازد.

در مقابل کشورهای OECD، کشورهای درحال توسعه غیرOECD خصوصاً در آسیا بر بهبود جهانی اقتصاد از بحران مذکور موثر بوده‌اند. چین و هند در دو دهه گذشته از نظر رشد اقتصادی در جهان پیشتاز بوده‌اند. از سال1990 تا 2010 متوسط نرخ رشد اقتصاد چین 4/10 درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هند 4/6 درصد در سال بوده‌است. گرچه رشد این دو کشور از رکود جهانی محفوظ مانده بود اما در سال 2012 تحقق نرخ رشد آنها بسیار کمتر از چیزی بود که در ابتدا پیش‌بینی شده بود. رشد GDP چین در 2012 به 2/7درصد رسید که کمترین مقدار در بیست سال گذشته بود. رشد GDP هند نیز در این سال به 5/5 درصد کاهش یافت.

برآورد می‌شود که متوسط  نرخ واقعی رشد اقتصادی (GDP بر مبنای برابری قدرت خرید) جهان در دروه 2010 تا 2040، حدود 6/3 درصد درسال باشد. بیشترین نرخ رشد، مربوط به اقتصادهای درحال ظهور غیرOECD با متوسط 6/4 درصد در سال خواهد بود. در OECD نرخ رشد بسیار پائین‌تر و در حد 1/2 درصد در سال پیش‌بینی می‌شود که ناشی از اشباع بودن اقتصاد‌ها و کند بودن یا کاهشی بودن نرخ رشد جمعیت خواهد بود. طبعاً بیشترین رشد تقاضای انرژی نیز مربوط به غیرOECD خواهد بود.

علاوه بر عدم اطمینان‌ها در روندهای اقتصادی، نااطمینانی‌های دیگری نیز بر این پیش‌بینی سایه انداخته است. ناآرامی‌ها در بسیاری از کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه ادامه دارد و در سوره در اوج است. کشورهایی که در جریان انقلاب‌های موسوم به بهار عربی، تحول سیاسی را تجربه‌کرده‌اند (مانند مصر و تونس و یمن) می‌کوشند که ثبات سیاسی را برقرار نمایند. علاوه بر این تحریم‌هایی که بخاطر پرونده هسته‌ای ایران به این کشور تحمیل شده است، چشم‌انداز نرخ رشد این کشور را کاهش داده است. ناآرامی‌ها در خاورمیانه از دلایل قرار گرفتن قیمت نفت در دامنه 90 تا 130 دلار در بشکه درسال 2013 است. متوسط قیمت تک‌محموله نفت برنت در سال 2012، حدود 112 دلار در بشکه بود و پیش‌بینی کوتاه‌مدت ما که در ماه جولای منتشر شد، متوسط قیمت را برای سال 2013، به میزان 105 و برای سال 2014 حدود 100 دلار در بشکه برآورد کرده است. بر اساس سناریو مرجع، پیش‌بینی می‌شود که قیمت جهانی نفت در بلندمدت روند صعودی داشته باشد و بر مبنای دلار 2011، در سال 2020 به 106 دلار در بشکه و در سال 2040 به 163 دلار در بشکه برسد.

تداوم قیمت‌های بالای نفت می‌تواند بر تقاضای مصرف‌کنندگان برای سوخت‌های مایع تاثیر بگذارد و آنها را به مصرف کمتر یا مصرف انرژی‌های جایگزین تشویق کند اما در هرحال مصرف‌کننده را به افزایش کارایی و مصرف بهینه، تشویق خواهد نمود. انتظار می‌رود که بهبود کارایی انرژی در همه بخش‌های مصرف‌کننده رخ دهد و شاخص شدت سوخت‌های مایع (میزان سوخت مایع مصرفی به ازاء هر دلار تولید ناخالص ملی) را بطور متوسط 6/2 درصد در سال در بین سال‌های 2010 تا 2040، کاهش دهد. البته در بخش حمل و نقل پتانسیل بیشتری برای تحول در میزان مصرف سوخت‌های مایع وجود دارد. بخش حمل و نقل ایالات‌متحده نمونه خوبی را برای امکان کاهش سوخت مایع در این بخش ارائه می‌دهد. استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر برای اقتصاد سوخت‌های خودرو در امریکا، موجب رشد فعالیت‌های حمل و نقل شده و نتیجه آن کاهش مصرف نفت و سایر سوخت‌های مایع در افق چشم‌انداز می‌باشد. احتمال دارد که این استانداردها در دیگر مناطق جهان نیز به کارگرفته شود و رشد مصرف سوخت‌های مایع در بخش حمل و نقل را تعدیل کند.

 

بازار جهانی هریک از حامل‌های انرژی

بر اساس سناریوی مرجع مصرف همه حامل‌های انرژی تا سال 2040 افزایش خواهد داشت. سوخت‌های فسیلی نقش خود را در تامین بخش عمده  انرژی جهان حفظ خواهند کرد. گرچه سوخت‌های مایع نقش خود را بعنوان عمده‌ترین تامین‌کننده انرژی حفظ خواهند کرد اما این سوخت‌ها (خصوصا سوخت‌های پایه نفتی) سهمشان در سبد مصرف انرژی جهان از 34 درصد در سال 2010 به 28 درصد در سال 2040 کاهش خواهد داشت و این عمدتا در نتیجه بالا بودن قیمت نفت و تلاش مردم برای جایگزینی اقتصادی این سوخت‌هاست. سوخت‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای بیشترین رشد را خواهند داشت. سهم تجدیدپذیر‌ها از 11 درصد در 2010 به 15 درصد در 2040 و سهم هسته‌ای از 5 درصد به 7 درصد در این مدت خواهد رسید.

سوخت‌های مایع

مصرف جهانی نفت و سایر سوخت‌های مایع از 87 میلیون بشکه در روز در 2010 به 97 در 2020 و 115 میلیون بشکه در روز در 2040 می‌رسد و تمام رشد مصرف در این سوخت‌ها مربوط به بخش حمل و نقل و بخش صنعت است. در بخش حمل و نقل بیشترین انرژی مصرفی را سوخت‌های مایع تشکیل می‌دهند. گرچه توسعه سوخت‌های پیشرفته غیرمایع برای بخش حمل و نقل انتظار می‌رود اما در حدی نخواهد بود که در سرتاسر جهان روند مصرف سوخت مایع در این بخش را تغییر دهد. علیرغم افزایش قیمت نفت مصرف سوخت‌های مایع در بخش حمل و نقل 1/1 درصد در سال و در مجموع در فاصله 2010  تا 2040 حدود 38 درصد افزایش خواهد یافت. بخش حمل و نقل در این دوره 63 درصد از کل افزایش تقاضا برای سوخت‌های مایع را به خود اختصاص خواهد داد و بقیه نیز عمدتا به بخش صنعت اختصاص می‌یابد که در این بخش نیز بیشترین تقاضا مربوط به صنایع شیمیائی خواهد بود. در سایر بخش‌ها و در بخش تولید برق مصرف سوخت‌های مایع کاهش خواهد داشت. برای تامین تقاضای سوخت‌های مایع، تولید این سوخت‌ها بین سال‌های 2010 تا 2040 حدود 3/28 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که شامل نفت، میعانات و مایعات گازی، نفت‌خام‌های سنگین و فوق‌سنگین و سایر سوخت‌های مایع مانند سوخت‌های زیستی و تبدیلات گازی(GTL ,CTL) خواهد بود.

براساس سناریوی مرجع، کشورهای عضو اوپک برای تولید بیشتر و حفظ سهم خود در تولید سوخت‌های مایع در حدود 39 تا 43 درصد از تولید جهانی این سوخت‌ها (رکورد 10 تا 15 سال گذشته)، سرمایه‌گزاری خواهند کرد. افزایش تولید اوپک حدود 8/13 میلیون بشکه از اضافه تولید جهانی را تامین خواهد کرد و کشورهای غیراوپک بقیه 5/11 میلیون بشکه تولید اضافی مورد نیاز را تامین خواهند کرد.

طی دوره مورد نظر، تولید سوخت‌های مایع غیرنفتی چه در کشورهای اوپک و چه غیراوپک، 7/3درصد در سال افزایش خواهد داشت اما کماکان سهم کمتری از سوخت‌های غیرمایع مربوط به این سوخت‌ها خواهد بود. گرچه تولید این سوخت‌ها ناشی از تداوم قیمت‌های بالای  نفت خواهد بود اما به هرحال بیشتر در کشورهایی خواهد بود که از سیاست‌ها و مقررات خاصی تبعیت می‌کنند. تولید جهانی این سوخت‌ها که در سال 2010 حدود 6/1 میلیون بشکه در روز یعنی کمتر از 2 درصد کل سوخت‌های مایع بوده است، در سال سال 2040 به حدود  6/4 میلیون بشکه در روز یا  4  درصد سوخت‌های مایع افزایش می‌یابد. بیشترین جزء این نوع سوخت‌ها، سوخت‌های زیستی یا بایوفیول در برزیل و ایالات‌متحده به ترتیب در حدود 7/0 و 5/0 میلیون بشکه در روز، تولید CTL در چین در حدود 7/0 میلیون بشکه در روز خواهد بود، برآورد می‌شود که این سه کشور در این دوره 64 درصد از کل افزایش تولید سوخت‌های مایع غیرنفتی را بعهده داشته باشند.

توسعه تکنولوژی، تولید سوخت‌های مایع را در مناطقی  که در گذشته این سوخت‌ها را تولید نمی‌کرده‌اند، امکان‌پذیر و قیمت‌های بالاتر نفت نیز آن را اقتصادی می‌کند. بهترین نمونه از این دست، توسعه فزاینده تولید نفت از شیل‌های نفتی در سال‌های اخیر در ایالات‌متحده است که در حدی بوده که پتانسیل تغییر ساختار بازارهای جهانی نفت را بوجود آورده است. گرچه هنوز ابعاد و وسعت ذخائر جهانی شیل‌های نفتی هنوز بخوبی شناخته نشده است اما بر مبنای برآورد اداره طلاعات انرژی امریکا، پتانسیل زیادی برای افزایش تولید غیراوپک را دارا هستند. یک مطالعه که با حمایت اداره مذکور در مورد ذخائر شیل‌اویل در 41 کشور(غیر از امریکا)  انجام شده است در کنار ارزیابی خود اداره اطلاعات انرژی در مورد ذخائر شیل‌اویل در امریکا، نشان می‌دهد که ذخائر شیل اویل که با تکنولوژی امروز قابل استحصال هستند حدود 345 میلیارد بشکه می‌باشند که در صورت اقتصادی شدن باید به سایر ذخائر مایع غیراوپک اضافه شوند.

 

گازطبیعی

بر اساس سناریو مرجع مصرف گازطبیعی در جهان 64 درصد افزایش خواهد یافت و از 113 تریلیون فوت مکعب (64/3 تریلیون مترمکعب) در سال2010 به 185تریلیون فوت مکعب (62/4 تریلیون مترمکعب) در سال 2040 می‌رسد. گرچه رکود جهانی اقتصاد موجب کاهش تقاضای گاز در سال 2009 به میزان 6/3 تریلیون فوت مکعب (100.8میلیارد مترمکعب) کاهش یافت اما تقاضا در سال 2010 برگشت و 7/7 تریلیون فوت مکعب (6/215 میلیارد مترمکعب) افزایش یافت و 4 درصد بیشتر از تقاضای سال 2008 بود.

گازطبیعی در بسیاری از مناطق جهان نقش خود را به عنوان یک انتخاب برای نیروگاه‌های برق و بخش صنعت حفظ خواهد کرد، خصوصا به این علت که شدت آلاینده‌های آن از ذغال‌سنگ و نفت بسیار کمتر است و این ویژگی گاز را به یک سوخت مطلوب خصوصا در کشورهائی که قوانین سخت‌گیرانه زیست‌محیطی دارند تبدیل می‌کند. علاوه‌براین گازطبیعی برای نیروگاه‌های جدید سوخت جذابی است چون هم هزینه سرمایه‌گزاری را کاهش می‌دهد و هم ارزش حرارتی مطلوبی دارد برای مولد‌های برق دارد. برآورد می‌شود که نیروگاه‌های تولید برق و بخش صنعت بر روی هم 77 درصد از رشد مصرف گاز در این دوره را به خود اختصاص دهند.

چشم‌انداز ذخائر و تولید گاز، این حامل انرژی را به مهم‌ترین رقیب برای سایر سوخت‌ها تبدیل نموده است. تغییر قابل‌توجه در گازطبیعی و بازارجهانی تداوم خواهد داشت و افزایش قابل توجهی در تولید (نمودار 4) در کشورهای غیرOECD اروپا و اوراسیا (530میلیارد مترمکعب)، کشورهای امریکائی عضو OECD (307 میلیاردمترمکعب) رخ خواهد داد. ایالات‌متحده و روسیه هریک میزان تولید گاز خود را حدود 340 میلیارد مترمکعب افزایش خواهند داد که جمعاً حدود یک سوم کل افزایش تولید جهانی گاز خواهد بود. افزایش تولید روسیه عمدتاً مبتنی بر اکتشافات جدید و توسعه در منابع اقیانوس منجمد شمالی و مناطق شرقی این کشور خواهد بود.

گرچه هنوز چیزهای زیادی برای شناخت پتانسیل‌های  شیل‌های گازی و گاز موجود در لایه‌های متراکم و گاز متان موجود در بستر معادن ذغال‌سنگ وجود دارد اما سناریوی مرجع نشان از افزایش قابل توجه تولید از این منابع خصوصا در ایالات‌متحده، کانادا و چین دارد. در ایالات‌متحده بکارگیری فناوری حفاری افقی و فناوری شکست هیدرولیکی که امکان توسعه ذخائر وسیع‌شیل‌های گازی را بوجود آورده است تاثیر عمده‌ای در نزدیک به دوبرابر شدن ذخائر گازی قابل بازیافت در دهه گذشته داشته است. براساس سناریوی مرجع، تولید گاز از شیل‌های گازی در سال 2040 حدود 50 درصد از تولید گاز ایالات متحده را تشکیل خواهد داد. در کانادا و چین نیز برآورد می‌شود که شیل‌های گازی و گاز موجود در لایه‌های متراکم و گاز متان موجود در بستر معادن ذغال‌سنگ، در سال 2040 بیش از 80 درصد از تولید داخلی گاز این دو کشور را تشکیل دهد. روند افزایشی تجارت گاز چه از طریق خط لوله و چه بصورت حمل دریایی LNG، ادامه خواهد داشت. برآورد می‌شود که تجارت LNG از 2010 تا 2040 بیش از دوبرابر شده و از 10 تریلیون فوت مکعب (280میلیاردمترمکعب) به حدود 20تریلیون فوت مکعب (560 میلیون مترمکعب) برسد. افزایش در ظرفیت تولیدLNG عمدتا در آمریکای شمالی (ایالات‌متحده و کانادا) و در استرالیا رخ خواهد داد، یعنی جائی که انتظار می‌رود بسیاری از پروژه‌های مایع‌سازی توسعه یابد و بعضی از آنها در دهه آینده به تولید خواهد رسید. در همین زمان بسیاری از تاسیسات مایع‌سازی موجود در شمال آفریقا و جنوب شرقی آسیا یا زیر ظرفیت کار خواهند کرد و یا متوقف خواهند شد و علت آن افت تولید گاز برای تامین خوراک این واحد‌ها و یا بالارفتن مصرف داخلی و ترجیح آن بر صادرات خواهد بود.

گرچه تجارت LNG در سال‌های اخیر نسبت به تجارت از طریق خط‌لوله رشد سریعتری داشته است اما براساس سناریو مرجع، تجارت از طریق خط‌لوله بعنوان بخش اصلی تجارت گاز باقی‌ خواهد ماند. چشم‌انداز از احداث چندین خط‌لوله جدید با مسافت‌های طولانی و نیز افزایش ظرفیت زیرساخت‌های موجود، حکایت دارد. بزرگترین حجم تجارت بین‌المللی گاز از طریق خط‌لوله در حال حاضر فی‌مابین ایالات‌متحده و کانادا ونیز میان برخی از کشورهای اروپائی عضو یا غیر عضو OECD جریان دارد. اما بر اساس سناریوی مرجع در افق چشم‌انداز، حجم عظیمی گاز از طریق خط‌لوله از آسیای مرکزی و روسیه به چین منتقل خواهد شد.

 

ذغال‌سنگ

بر اساس سناریو مرجع که قوانین زیست‌محیطی و قوانین مربوط به کاهش‌ آلاینده‌های محتمل آینده را در نظر نمی‌گیرد. ذغال‌سنگ بعنوان دومین سوخت اصلی در جهان باقی‌خواهد ماند. مصرف ذغال سنگ سالانه بطور متوسط 3/1 درصد رشد خواهد داشت و از 147 کوادریلیون BTU در 2010 به 180 در 2020 و به 220 کوادریلیون BTUدر2040 می‌رسد. توسعه‌هایی که در آینده نزدیک در مصرف ذغال‌سنگ رخ خواهد داد بازتاب دهنده افزایش قابل‌توجه آن در کشورهای چین و هند و سایر کشورهای غیر عضو OECD است. اما در بلندمدت رشد مصرف ذغال‌سنگ بدلیل سیاست‌ها و مقرراتی که مشوق مصرف سوخت‌های پاک خواهد بود،  کند می‌شود. گازطبیعی نیز با توسعه شیل‌های ‌گازی از نظر اقتصادی رقابتی‌تر خواهد شد و این نیز به کندی مصرف ذغال‌سنگ دامن می‌زند. سه کشور چین(47درصد)،امریکا(14درصد)و هند(9درصد) در مصرف ذغال‌سنگ تفوق دارند و در سال 2010 حدود 70 درصد از ذغال‌سنگ جهان را مصرف کرده‌اند و سهمشان در مصرف ذغال‌سنگ جهان در سال 2040 به 75 درصد خواهد رسید.

علیرغم افزایش قابل توجه مصرف ذغال‌سنگ در کشورهای در حال توسعه غیرعضو OECD، آثار زیست‌محیطی استخراج و تولید و سوزاندن و مصرف آن موجب سیاست‌گزاری و سرمایه‌گزاری بر روی مصرف سوخت‌های پاک‌تر و رقابتی‌تر شدن آنها و از جمله گازطبیعی شده و در نتیجه آن رشد سهم ذغال‌سنگ در انرژی مصرفی جهان در دهه آینده متوقف خواهد شد و از سال 2025 به بعد به تدریج کاهش خواهد یافت. مصرف سایر سوخت‌ها (غیر از سوخت‌های مایع از جمله در تولید برق، رشد بیشتری از ذغال‌سنگ خواهد داشت. بعنوان مثال میزان استفاده از  ذغال‌سنگ برای تولید برق از 40 درصد در سال 2010 به 36 درصد در سال 2040 کاهش می‌یابد در حالی که سهم سوخت‌های تجدیدپذیر در تولید برق از 21 درصد به 25 درصد و سهم گاز از 22 درصد به 24 درصد افزایش می‌یابد. سهم برق هسته‌ای نیز از 13 درصد به 14 درصد از کل تولید برق افزایش خواهد یافت.

تولید ذغال‌سنگ جهان به موازات مصرف آن از 8 میلیارد تن در سال 2010 به 5/11 میلیارد تن در سال 2040 افزایش خواهد یافت که البته در کوتاه‌مدت افزایش آن بیشتر و در بلندمدت کمتر خواهد بود. تولید جهانی ذغال‌سنگ عمدتا در چهار کشور چین، امریکا، هند و استرالیا و در سایر مناطق غیر OECD آسیا (عمدتا در اندونزی) متمرکز است. سهم این چهار کشور از 78 درصد تولید جهان در 2010 به 81 درصد در2040 خواهد رسید. برآورد می‌شود که چین به تنهایی در سال 2010 حدود 44 درصد ذغال‌سنگ جهان را تولید کرده است و این سهم در سال 2030 به 52 درصد خواهد رسید. پیش‌بینی تولید ذغال‌سنگ منطقه به منطقه متفاوت است از چین که رکورد رشد تولیدش را حفظ می‌کند تا ایالات‌متحده که رشد تولیدش محدود می‌شود و کشورهای اروپائی عضو OECD که رشدشان کاهش می‌یابد.

الکتریسیته

بر اساس سناریوی مرجع، تولید خالص برق در جهان 93 درصد افزایش یافته و از 2/20 تریلیون کیلووات ساعت در 2010 به 39 تریلیون کیلووات ساعت در2040 می‌رسد. بطورکلی رشد تقاضای برق درOECD که بازارهای برق پیشرفته است و نیازها اشباع است بسیار کمتر از مناطق غیر OECD که هنوز بسیاری از مردم دسترسی به بر ندارند، خواهد بود. تولید برق در مناطق غیر OECD 1/3 درصد در سال افزایش خواهد یافت و در این میان کشورهای  آسیائی غیر OECD(شامل چین و هند ) با افزایش سالانه 6/3 درصدی، پیشتاز خواهند بود. در مقاسیه، رشد تولید سالانه در OECD 1/1 درصد خواهد بود.

در بسیاری از مناطق جهان نگرانی در مورد امنیت تامین انرژی و نیز نگرانی از مشکلات زیست‌محیطی دولت‌ها را وا می‌دارد که سیاست‌هایی را درجهت حمایت از توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر به اجرا درآورند. نتیجه این خواهد بود که تولید برق از تجدیدپذیرها بیشترین رشد را خواهد داشت و رشد سالانه آن در این دوره 8/2 درصد خواهد بود. بعد از آن  تولید برق هسته‌ای و تولید برق با استفاده از گاز‌طبیعی با 5/2درصد رشد سالانه، قرار خواهد داشت. اما در مورد ذغال‌سنگ علیرغم اینکه، تولید برق با استفاده از سوزاندن آن سالانه تنها 8/1 درصد رشد خواهد داشت اما کماکان بعنوان بزرگترین منبع مورد استفاده برای تولید برق باقی‌ می‌ماند. البته چشم‌انداز در مورد ذغال‌سنگ بر مبنای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر زیست‌محیطی دولت‌ها ویا توافقات بین‌المللی در زمینه کاهش آلاینده‌ها، ممکن است تغییر کند.

همچنین 80 درصد از افزایش تولید برق از محل تجدیدپذیر‌ها، از ناحیه برق-آبی و یا توربین‌های بادی خواهد بود. سهم انرژی بادی در دهه گذشته رشد سریعی داشته است و ظرفیت نسب شده آن از 18 گیگاوات در پایان سال 2000 به 183 گیگاوات در پایان سال 2010 رسیده است و این روند در آینده ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود که از 4/5 تریلیون کیلووات ساعت ظرفیت جدیدی که در طول این دوره از محل تجدیدپذیرها اضافه خواهد شد، 8/2 تریلیون یا 52 درصد آن مربوط به برق-آبی و 5/1 تریلیون کیلووات ساعت یا 28 درصد آن از ناحیه توربین‌های بادی باشد. بیشترین افزایش تولید برق-آبی (82 درصد) در کشورهای غیر OECD و بیش از نیمی (درصد52) از افزایش تولید برق-بادی در مناطق OECD بوقوع خواهد پیوست.

در مورد تولید برق بادی و خورشیدی، بالاتر بودن هزینه سرمایه‌گزاری آنها در مقایسه با مولدهای سنتی و نیز متناوب نبودن تولید آنها مانع مهمی در مسیر رشدشان به حساب می‌آید. اما درآینده توسعه فناوری و نیز توسعه فناوری تولید باتری‌های قوی‌تر و با ظرفیت بیشتر و پراکنده کردن توربین‌های بادی و سیستم‌های خورشیدی در نقاط مناسبتر جغرافیایی می‌تواند این مشکلات را کاهش داده و زمینه توسعه بیشتر را فراهم کند.

تولید برق هسته‌ای در جهان از 2.620 میلیارد کیلووات ساعت در 2010 به 5.492 میلیارد کیلووات ساعت در 2040 افزایش خواهد یافت، نگرانی در مورد گازهای گلخانه‌ای و امنیت انرژی از توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای حمایت می‌کند. فاجعه نیروگاه دای‌ایچی فوکوشیما در ژاپن در جریان سونامی ماه مارس سال 2011، چشم‌انداز‌ها را تغییر داد و تحت سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا بسیاری از نیروگاه‌ها بازنشسته خواهند شد و بیشترین افزایش تولید در کشورهای آسیایی غیر OECD خواهد بود.

 

ژاپن تحت تاثیر حوادث زلزله و سونامی، تولید برق هسته‌ای خود را به شدت کاهش داده و در 15 ماه گذشته تحت تاثیر 4 توربین صدمه دیده فوکوشیما،50 توربین دیگر را خاموش کرده است. ژاپن این نیاز خود را با افزایش تولید برق از گاز و نفت و ذغال‌سنگ و با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، جبران کرده‌است. دو راکتور اخیرا به تولید بازگشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود که راکتورهای بیشتری نیز به زودی به سرویس برگردند. براساس سناریوی مرجع در ژاپن تولید برق از سوخت‌های فسیلی و برنامه‌های ارتقاء کارائی انرژی برای جبران برق هسته‌ای، دنبال خواهد شد.

حادثه نیروگاه دای‌ایچی فوکوشیما تا مدتها بر توسعه تولید برق هسته‌ای تاثیر خواهد گذاشت. حتی در چین که در سناریوی مرجع برای آن افزایش زیاد تولید برق هسته‌ای پیش‌بینی شده است، محدودیتی وضع شده که هیچ ‌راکتور جدیدی تا مرجع نظارتی دولتی تائید نکند وارد مدار تولید نخواهد شد. آلمان و سوئیس اعلام کرده‌اند که راکتورهای فعال خود را به ترتیب در سال‌های 2022 و 2034 از مدار تولید خارج خواهند کرد.

گرچه در سناریوی مرجع آثار فاجعه نیروگاه دای‌ایچی مورد توجه قرارگرفته است و عدم اطمینان در مورد برنامه‌هسته‌ای ژاپن و سایر کشورها در اثر این حادثه، بیش از پیش افزایش یافته است، اما هنوز افزایش عمده در تولید برق هسته‌ای پیش‌بینی می‌شود. شامل 149 گیگاوا در چین، 47 گیگاوات در هند، 31 گیگاوات در روسیه و 27 گیگاوات در کره‌جنوبی.

توزیع انرژی در بخش‌های مختلف

در این بخش وضعیت توزیع انرژی در بخش‌های مختلف ساختمان‌ها، صنایع و حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفته است. تلفات انرژی در در مرحله تولید و انتقال برق تفکیک شده و در مصرف بخش‌ها لحاظ نشده است.

 

ساختمان‌های خانگی و تجاری

مصارف خانگی در سطح جهان 5/1 درصد در سال رشد می‌کندو از 52 کوادریلیون BTU در 2010 به 82 کوادریلیون BTU در 2040 می‌رسد. بیشترین افزایش مصرف خانگی مربوط به مناطق غیر OECD است که در آنها رشد فزاینده اقتصادی موجب تغییر استانداردای سطح زندگی و در نتیجه افزایش تقاضا برای انرژی می‌شود. یکی از دیگر عوامل موثر در این زمینه جایگزین شدن سوخت‌های سنتی (مانند چوب و تفاله‌های گیاهی و فضولات حیوانی) که چندان قابل محاسبه نیست، با سوخت‌های تجاری مانند پروپان و برق برای گرمایش و پخت و پز است. رشد مصارف بخش خانگی در مناطق غیرOECD ، 5/2 درصد در سال خواهد بود که با نرخ رشد بسیار کمتر 4/0 درصدی کشورهایOECD که الگوی مصرف مطلوب و رشد جمعیت کمی دارند، قابل مقایسه است.

مصارف تجاری جهان سالانه 8/1 درصد رشد خواهد داشت که در این مورد هم بیشترین سهم مربوط به غیرOECD خواهد بود. مصارف تجاریOECD سالانه 9/0 درصد افزایش خواهد داشت، رشد پائین اقتصادی و رشد کم جمعیت در اغلب کشورهای این منطقه موجب رشد کمتر تقاضای انرژی در بخش تجاری این کشورها است. علاوه بر این تداوم ارتقاء کارائی انرژی رشد تقاضا را کند می‌کند و دستگاه‌ها و تجهیزات با انرژی بری نا‌مطلوب با تجهیزات نو و کاراتر جایگزین می‌شود.

در کشورهای غیرOECD فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در طول دوره رشد سریعی دارد و موجب تقاضای بیشتر در بخش خدمات می‌شود. کل تقاضای انرژی در بخش تجاری این منطقه در دوره مورد نظر سالانه 2/3 درصد رشد خواهد داشت. رشد جمعیت آنها نیز بسیار سریعتر از OECD است که موجب افزایش تقاضا برای آموزش و درمان و خدمات اجتماعی و نیاز به انرژی برای تامین این خدمات می‌گردد. علاوه براین با تداوم توسعه در کشورهای درحال توسعه انتظار می‌رود که بخش خدمات در این کشورها توسعه یابد و این موجب افزایش تقاضا در بخش تجاری می‌شود.

 

صنعت

تقاضای انرژی در بخش صنعت جهان از 200 کوادریلیون BTU در سال 2010 به 307 کوادریلیون BTU در سال 2040 افزایش خواهد یافت. برآورد می‌شود که بخش صنعت در جریان رکودی سال‌های 2008 و 2009 بدلیل کاهش تولیدات کارخانه‌ای بیشتر از سایر بخش‌ها کاهش تقاضا برای انرژی داشته است. برآورد می‌شود که کشورهای غیرOECD، 86 درصد از رشد تقاضای انرژی در بخش صنعت را به خود اختصاص دهند. رشد سریع اقتصادی در این کشورها موجب رشد تقاضای بخش صنعت به میزان متوسط 8/1 در صد در سال در دوره مورد نظر خواهد شد. کشورهای OECD در دهه‌های اخیر در حال یک تغییر مسیر از اقتصادهای متکی به تولید به اقتصادهای متکی به خدمات بوده‌اند و به همین تناسب چشم‌انداز رشد تولیداتشان کاهشی است و تقاضای بخش صنعت این کشورها برای انرژی بطور متوسط تنها 6/0 درصد درسال رشد خواهد داشت.

حمل و نقل

مصرف انرژی در بخش حمل و نقل، کل جابجائی مسافر و کالا از طرق جاده و راه آهن و خطوط‌لوله و هوائی و دریایی را شامل می‌شود. سهم بخش حمل و نقل از کل مصرف جهانی سوخت‌های مایع از 55 درصد در2010 به 57 درصد در 2040 خواهد رسید که 63 درصد از کل افزایش در تقاضای جهانی برای سوخت‌های مایع را شامل می‌شود. به اینصورت درک روند مصرف بخش حمل و نقل کلید تشخیص وضعیت آینده روند مصرف سوخت‌های مایع است.

پیش‌بینی سناریو مرجع از تداوم قیمت‌های بالای نفت‌ نیز تا حدودی نتیجه افزایش قابل‌توجه تقاضای سوخت‌های مایع در بخش حمل و نقل است. خصوصا در مناطق غیرOECD که رشد درآمد موجب افزایش شهرنشینی و افزایش تقاضا برای خودرو می‌شود، افزایش تقاضا برای این سوخت‌ها قابل توجه‌است. بر اساس سناریوی مرجع رشد تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل کشورهای غیرOECD بطور متوسط 2/2 درصد در سال افزایش می‌یابد و سهم این کشورها در سوخت حمل و نقل در پایان دوره به 60 درصد جهان می‌رسد. در این میان تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل چین در دوره مورد نظر بیش از سه برابر شده و  از 8 کوادریلیون BTU در 2010 به 26 کوادریلیون BTUمی‌رسد. مصرف انرژی حمل و نقل چین در سال 2010 یک سوم ایالات‌متحده بوده است اما برآورد می‌شود که در 2040 برابر شوند.

قیمت‌های بالای نفت و رکود اقتصادی در کشورهای OECD تاثیر ژرفتری  نسبت به غیرOECD  داشته است. مصرف سوخت حمل و نقل در OECD در سال 2008 حدود 2 درصد و در سال 2009 حدود 1/3 درصد کاهش داشت اما در سال 2010 بهبود یافت و 8/0 درصد افزایش داشت. شواهد نشان‌ می‌دهد که در ژاپن و بسیاری از کشورهای کلیدی OECD رکود و بحران مجددا در سال 2012 تشدید شده است و این به معنای رشد اندک سوخت حمل و نقل در این منطقه در کوتاه و میان‌مدت خواهد بود. علاوه‌بر این مصرف سوخت در بخش حمل و نقلOECD تحت تاثیر سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر بهره‌وری و ارتقاء کارایی و بازدهی خواهد بود. در دروه مورد نظر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل OECD بطور متوسط 1/0 درصد در سال کاهش خواهد یافت.

انتشار جهانی کربن

میزان انتشار آلاینده‌های کربن ناشی از مصرف سوخت در جهان  از 2/31 میلیارد تن متریک در سال 2010 به 4/34 میلیارد تن در 2020 و به 5/45 میلیارد تن در 2040 خواهد رسید که به معنای 46درصد افزایش در دوره مورد پیش‌بینی است. برآورد می‌شود که مناطق غیرOECD با توجه به رشد سریع اقتصادی و تداوم وابستگی به سوخت‌های فسیلی، بیشترین افزایش آلاینده‌های کربن را به خود اختصاص دهند. در سال 2010 میزان آلاینده‌های غیرOECD 38 درصد ازOECD جلو افتاد و برآورد می‌شود که در 2040 این مقدار به 127  درصد برسد. ذغال‌سنگ بیشترین سهم را در انتشار آلاینده‌ها خواهد داشت.

 

شدت کربن محصول، میزان انتشار آلاینده‌های کربن به ازاء هر واحد محصول یا تولید  اقتصادی می‌باشد که یک مقیاس متعارف برای تجزیه و تحلیل تغییرات آلاینده‌های کربن است و برای رصد کردن و اندازه‌گیری روند میزان کاهش انتشارات بکار گرفته می‌شود. بر مبنای سناریوی مرجع، شاخص شدت کربن (مربوط به مصرف انرژی) در دوره پیش‌بینی، در همه مناطق جهان روند کاهشی خواهد داشت که در نتیجه کاربرد کاراتر انرژی در اقتصاد است. برآورد می‌شود که شاخص شدت کربن بین سال‌های 2010 تا 2040 در اقتصادهای OECD،  9/1 درصد در سال و در غیرOECD، 7/2 درصد در سال کاهش یابد.

بیست و پنج سال است اقتصادمان یک جور اداره می‌شود

این مطلب به صورت خلاصه‌تر در روزنامه خبر و بصورت مفصل‌تر در سایت خبرآنلاین درج شده که هردو در اینجا قرارگرفته است

اقتصاد ایران دچار پدیده "نفرین منابع" شده است / ساخت اتوبان دو طبقه به جای توسعه مترو

اقتصاد > انرژی - بیماری هلندی تنها یکی از بیماری‌هائی است که در عنوان کلی‌تر ی تحت عنوان "پدیده نفرین منابع" فهرست می‌شود.

عاطفه خسروی: در حالی که اقتصاد ایران طلایی ترین دوران رونق نفتی را پشت سر می گذارد دچار یکی از شدید ترین مشکلات اقتصادی طی سالهای پس از جنگ تحملی شده است، این تناقض ناشی از چیست؟ سید غلامحسین حسن تاش رئیس اسبق مرکز مطالعات بین المللی انرژی و کارشناس اقتصاد انرژی معتقد است برای توضیح این وضعیت به چیزی فراتر از بیماری هلندی نیاز داریم، پدیده ای به نام "نفرین منابع" توضیحی جامع تر از وضعیت فعلی اقتصاد ایران ارایه می دهد که در گفتگویی که با وی انجام داده ایم و در ادامه می آید به ابعاد مشکلات اقتصادی ایران از منظر ناکارآمدی تخصیص منابع انرژی پرداخته ایم.  

 

-        ایران پیش از این دو دوره افزایش درآمدهای کلان نفتی را پشت سر گذاشته اما همواره دلارهای نفتی صرف سرمایه گذاریهای غیر مولد و با ثبات شده است. اکنون با بازگشت بهای نفت به بالای 100 دلار و آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران، مجددا به دوران بالای درآمد نفتی بازمی‌گردیم. حالا در دوره جدید برای جلوگیری از هدر رفت این درآمد خدادای چه باید کرد؟

-        البته خیلی عجله نکنید هنوز خیلی زود است که فکر کنیم همه مسائل حل شده و همه تحریم‌ها برداشته شده، دلار‌های بلوکه شده‌ای که آزاد خواهد شد در مقابل بدهی‌ها و تعهداتی که آقای احمدی‌نژاد روی دست دولت گذاشته است ناچیز است، متاسفانه دولت فعلی تا مدتها گروگان آن بدهی‌ها و تعهدات خواهد بود. ضمن اینکه بازگشت ایران به بازارجهانی نفت نیز دشوار خواهد بود هم تولید نفت ایران به این سرعت قابل برگشت به رکوردهای قبلی نیست و هم شرایط بازار جهانی نفت برای این :.7.ازگشت دشوار است روندهای جهانی هم نشان میدهد که قیمت نفت بشکه‌ای صد دلار برای یکی دو سال آینده خیلی خوشبینانه است و قابل تحقق بنظر نمی‌رسد. اما بهرحال طرح این سئوال و پاسخ به آن خیلی مهم است بدون تعهد به یک برنامه جامع، دستیابی به توسعه اقتصادی که مورد وفاق همه اقتصاددانان باشد و بدون تعهد ملی دولت و جامعه به تحقق چنین برنامه‌ای و بدون تعهد حکومت و دولت به رعایت مکانیزم‌های ذخیره‌ارزی و درک عمیق از پدیده نفرین منابع، به جائی نمی‌رسیم.

-        در دولتهای گذشته و به خصوص دولت نهم و دهم درآمدهای نفتی صرف سرمایه گذاری‌های بی‌‌بازگشت و غیر سوده شده که عملا به خواب سرمایه بدل گشته، برای جلوگیری از تکرار این تجربیات سرمایه گذاری در چه بخش هایی میتواند مولد و سودآور باشد؟

-        یکی از مشکلات بزرگ کشور از نظر من بحران بهره‌وری است. بحران بهره‌وری کارائی سرمایه و سرمایه‌گزاری‌ها را از بین می‌برد. بحران بهره‌وری به اعتقاد من از عدم تجانس بین سخـت‌افزارها و نرم‌افزارها در سطح ملی ناشی می‌شود. سخت‌افزارها، ماشین‌آلات و تجهیزات هستند و نرم‌افزارها نیروی‌انسانی ماهر و کارآمد، سازمان و مدیریت کارآمد و اطلاعات و دانش‌فنی و مطالعات.  در سرمایه‌گزاری‌ها  باید نرم‌افزارها بر سخت‌افزار ها تقدم داشته‌ باشند. نرم‌افزار  سرمایه‌گزاری از همان مطالعات بازار و مطالعات فنی‌اقتصادی و آمایشی شروع می‌شود  اگر شما بدون مطالعات کافی و وافی، سرمایه گزاری کردید آنهم در  جهان پر رقابت امروز، فقط ممکن است شانس  و تصادف به‌یاری‌تان بیاید که موفق شوید وگرنه نتیجه‌اش عدم موفقیت است. بعد از مطالعه نیز باید متناسب با تجهیزات و ماشین‌آلات بر روی نیروی انسانی با مهارت و با انگیزه سرمایه‌گزاری شود و قبل از همه اینها هم مدیریت شایسته و سازمان کارآمد است که همه اینها را تمهید می‌‌کند. متاسفانه حاکمیت تفکر مهندسی و سخت‌افزاری در اقتصاد کشور در کنار پول نفت که مسئولیت‌‌ها را کم می‌کند و خطاها را می پوشاند، نتیجه‌اش وضعی است که اشاره‌ کردید. برخی از مهندسینی که دوباره‌ هم به شبکه مدیریت برگشته‌اند، فکر می‌کنند پیشرفت و توسعه صرفا یعنی آهن و فولاد و برج و بارو هوا کردن و کارخانه نصب کردن بدون توجه به اینکه این برج و بارو هوا کردن در پازل توسعه ملی جایی دارد یا نه؟ زنجیره‌ ارزشش دیده شده است یا نه؟ و قرار است از آن  ارزش افزوده‌ای به اقتصاد ملی اضافه شود یا نه؟ تازه اینها خوب‌ها و خوش نیت‌ها هستند. هرچه جلوتر آمده‌ایم مشکل دیگری هم اضافه شده است و آن اینکه خیلی از پروژها بیش از آنکه اصولا برای کشور و توسعه ملی یا توسعه زیرساخت‌ها تعریف شده باشد برای چرخیدن چرخ کار و زندگی بعضی خواص تعریف می‌شود.

 

-        با بررسی وضعیت پروژه های عمرانی و سازندگی در سالهای گذشته به این می‌رسیم که نگاه به درآمدهای نفتی صرفا مصرفی بوده و عقلانیتی در مدیریت کلان این حوزه وجود نداشته، برای تغییر عملیاتی این روند در دولت جدید چه باید کرد؟

-        متاسفانه تغییر این روند بسیار سخت است مدیریت کشور در چرخه‌ای افتاده است که خروج از آن بسیار دشوار است خصوصا که همانطور که اشاره کردم منافع بعضی هم با آن گره خورده است. اگر بخواهم مصداقی حرف بزنم می‌توانم همین دو طبقه کردن اتوبان صدر را مثال بیاورم. همه کشورهای عاقل جهان به این نتیجه رسیده‌اند که برای شهرهای بزرگی مانند تهران شبکه حمل و نقل عمومی و خصوصا زیرزمینی باید گسترش پیدا کند و حداقل این است که به توسعه شبکه زیر‌زمینی مترو اولویت می‌دهند اما ما به زیر زمین  که جلوی چشم کسی هم نیست، منابع تخصیص نمی‌دهیم و به دوطبقه کردن روی زمین اولویت می‌دهیم و آنرا به تابلوی تبلیغاتی هم تبدیل می‌کنیم  تا صنعت ورشکسته خودرومان بچرخد، بنزین غیر استاندارد بیشتری دود کنیم و این فاجعه زیست‌محیطی که در زمستان‌ها به اوج می‌رسد  را بوجود آوریم و آرامش را از شهر بگیریم و خدا می‌داند با این هزینه‌ها و خصوصا با عدم‌النفع آن چند کیلومتر از مترو را می‌شد توسعه داد و آرامش و هوای شهر را بهتر کرد و نابودی منابع انرژی را کاهش داد؟ نمیدانم شاید آن شرکت‌هائی که در آنجا کار کردند در زیر زمین نمی‌توانستند کار کنند!  البته از اینگونه مسائل در همه بخش‌ها زیاد داریم این فقط یک نمونه بود.

بنابراین همانطور که اشاره کردید درآمدهای نفتی یا صرف مصرف شده یا صرف گسترش مصرف بی رویه.

-        نقش واقعی تحریم ها در پس رفت اقتصادی ایران در سالهای اخیر چقدر بوده؟(بسیاری بر این باورند که به تحریمها پوششی بر کاستی ها و کم کاری های مدیریتی  به شمار می رود)

-        تردیدی نیست که تحریم‌ها بی نقش نبوده‌اند اما شاید در بعضی موارد هم نقش مثبت داشته‌اند! در کجا؟ در آنجا که به دلایل تحریم نتوانسته‌ایم یک طرح غیراقتصادی بی‌مطالعه را اجرا کنیم کارکرد مثبت داشته‌اند. اما درعین حال در پروژه‌هائی که درست و ضروری بوده‌اند تحریم‌ها نقش منفی داشته‌اند مثلا در فازهای مختلف پارس‌جنوبی که حتما باید توسعه پیدا کنند و ما سطح تولیدمان را  به رقیب‌قطری برسانیم و حتی جلوبزنیم که تولید انباشتی‌مان هم از او سبقت بگیرد، خوب تحریم‌ها نقش داشته‌اند و در بعضی موارد ما گرفتار کمبود تجهیزاتی شده ایم که به‌دلیل تحریم نتوانستیم وارد کنیم.  اما در همین مثال لطمه‌ای که از سوء مدیریت و بی‌تدبیری خورده‌ایم قطعا عمده‌تر از تحریم‌ها بوده‌است خصوصا در دولت نهم و دهم که بدترین رفتار با صنعت نفت شد و منابع توسعه‌ صنعت نفت صرف پرداخت های دیگری شد.

 این نکته را هم باید اضافه کنم که تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم عملا هر دو تولید ملی را هدف گرفته‌ بودند و نمی‌دانم که این مسئله تا چه حد تصادفی بوده‌است.

 

-        جایگاه "برنامه ریزی صحیح" و" اولویت بندی در تخصیص در آمدهای نفتی" به همراه" مدیریت کارآمد" در هزینه کرد درآمدهای نفتی چیست؟ (به عقیده بسیاری مشکل اصلی ایران پول نیست بلکه نحوه هزینه کرد پول است. )

-        مسلما همین‌طور است وقتی برنامه‌ریزی صحیح  و عقلائی و بر مبنای مطالعه نباشد منابع اتلاف می‌شود  و همانطور که اشاره کردم بهره‌وری پائین می‌آید. مثلا در یک برنامه تلوزیونی که راجع به خشک شدن دریاچه ارومیه بود همه اتفاق نظر داشتند که متوسط بهره‌وری آب کشاورزی در ایران 35 درصد است یعنی 65 درصد هدر می‌رود همین وضع در مصرف انرژی وجود دارد اما  ما هیچ‌ برنامه‌ ملی برای ارتقاء راندمان آب و انرژی نداریم ما دائم سد می‌زنیم تا آب را جمع کنیم و رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی را خشک کنیم و بعد آب پشت سد را ببریم و 65 درصد آن را تلف کنیم. در صورتی که چه بسا با هزینه‌ای بسیار کمتر از احداث یک سد بتوانیم بهره‌وری آب را برای آزاد کردن همان میزان آبی که برایش سد زده‌ایم،  ارتقاء دهیم. مسئله آب جدّی‌ترین بحران آینده کشور ما و کل خاورمیانه است. در همه دنیا  کلی مطالعه می‌کنند که میزان آب نهائی مصرف شده یا نهفته در تولید هر کالا یا خدمتی چه میزان است و چه میزانه باید باشد (که چندی پیش آقای دکتر مکنون بحث مهمی را در این زمینه تحت عنوان آب مجازی ارائه‌دادند)، تا بفهمند که با توجه منابع آبی‌شان سراغ چه نوع تولیداتی باید بروند و یا نروند و یا تولیدات فعلی‌شان را چگونه ارتقاء دهند. در انرژی هم همینطور است ما دائم نیروگاه جدید می‌زنیم تا برق بیشتری تلف کنیم و پالایشگاه جدید می‌زنیم تا فرآورده بیشتری تلف کنیم در صورتی که با کمتر از آن هزینه، می‌توانیم همان مقدار برق و همان مقدار فرآورده  را صرف‌جوئی کنیم  و آثار اجتماعی و یا به تعبیر اقتصادی، هزینه‌های فرصت آن اصلا قابل قیاس نیست. شاخص شدّت انرژی ما که نشانگر میزان انرژی مصرفی به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی است شش برابر ژاپن و حدود سه برابر متوسط جهانی است. همه اینها ناشی از بی‌مطالعه عمل کردن و بی‌برنامگی و همان فرهنگ سخت‌افزاری است که به آن اشاره کردم.

-        سیاستهای اقتصادی درست همواره قربانیان اصلی سیاستهای پوپولیستی سیاستمداران و تعجیل بر محبوبیت هستند. (مانند پرداخت یارانه) در مقابل زمان کاهش درآمد نفتی به دلیل وجود نظام اداری بدون سیاست اقتصادی صحیح، دولت با خزانه خالی و تعهدات ایجاد  شده مواجه میشود که در نهایت همگی به نارضایتی شهروندان می انجامد. دولت جدید برای رفع حاشیه های ناشی از سیاستهای نادرست اقتصادی دولتهای گذشته و اعمال سیاستهای اقتصادی درست چه باید بکند؟

-        بنظر من پوپولیسم در عمل همیشه به معنای فریب‌دادن مردم است. به این معنا که ممکن است همه مردم صلاح بلندمدتشان را ندانند، عاقبت تصمیمات اقتصادی و آثار و تبعات آن را تشخیص ندهند، از ماهی گرفتن خوششان بیاید و نفهمند که خدمت به ایشان در ماهی‌گیری یاد دادن است و نه در ماهی بخشیدن. این حرف من بی‌احترامی به مردم نیست. طبیعی است که همه مردم اقتصاددان و متخصص توسعه نیستند بنده هم از فیزیولوژی انسان و از پزشکی هیچ‌چیز سرم نمی‌شود اما آیا این جهل من به پزشک و تیم پزشکی و کادر بیمارستانی مجوز می‌دهد که سر من کلاه بگذارند یا  به اصطلاح کلاه‌ من را بردارند. همین مسئله در اقتصاد هم هست اگر سیاست‌های درستی را برای توسعه ملی و آینده شغل و زندگی مردم  در پیش نگرفتیم و بجای آن رضایت امروزشان را جلب کردیم این فریب‌کاری است. نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم این است‌که قبل از هر چیز ما باید برای مردم و  تک تک انسان‌ها ارزش و احترام قائل باشیم و بعد باید متخصصین واقعی و درست کار را در مسندهای تصمیم‌گیری بنشانیم. بنظر من دولت باید صادقانه و شجاعانه با مردم صحبت کند و از برگشتن از مسیرهای غلط بیم نداشته باشد مجال باز شدن بحث‌ها و شکافته شدن حقایق اقتصادی و استفاده از دیدگاه‌های مختلف چه برای روشن شدن مردم و چه برای رسیدن به راه درست را بدهد  و ارتقاء بهره‌وری و کارائی را سرلوحه اهداف خود قرار دهد. اقتصاد غیر بهره‌وری در دنیای پر رقابت امروز شکستش قطعی است.

-        برای گریز از رکود اقتصادی ناشی از سیاستهای نادرست نفتی چه باید بکنیم؟

-        در شرایطی که رکود با تورم همراه می‌شود کار بسیار دشوار است. من خود را ذیصلاح برای ارائه راه‌حل در این مورد نمی‌دانم و فکر می‌کنم که اقتصاددانان بسیار با صلاحیتی داریم که اگر موانع کاذب  برای استفاده از دیدگاه‌های آنها را  برطرف کنیم و فضای آزاداندیشی  و اظهار نظر آزادانه را فراهم کنیم حتما راه حل خواهند داشت. اما من در حد بررسی‌هائی که دارم یک برنامه ملی برای ارتقاء بهره‌وری را چه در کوتاه مدّت و چه در بلندمدّت ضروری و اثربخش می‌دانم. علاوه‌بر این باید توجه کنیم که اقتصاد ما یک اقتصاد تجارت مسلک یا تجارت محور است در اقتصاد تجارت محور فعالیت اقتصادی و منافع در پیچیده کردن زنجیره عرضه و دست بدست کردن کالاست و این هزینه‌های مبادلاتی را بالا می‌برد و بالا بودن هزینه‌های مبادلاتی به ضرر تولید عمل می‌کند تجارت‌پیشگان هم همواره یکی از ذینفوذترین گروه‌ها در سیاست‌گزاری‌های اقتصادی بوده و هستند. اگر بخواهیم در تولید جلو برویم باید هزینه‌های مبادلاتی پائین بیاید و ساختار اقتصاد متحول شود و نظام سیاست‌گزاری اقتصادی از چنگ تفکر تجارت محور که منافعش عمدتا در واردات است، خارج شود.

-        قرار بود ما طبق مصوبه برنامه سوم توسعه با ایجاد حساب ذخیره ارزی،درآمدهای نفتی در جایی غیر از بودجه عمومی مدیریت شود. اگر به این منطق عمل میشد شاید مشکلات بعدی پیش نمی آمد. امروز و از این پس با درآمدهای نفتی چه خواهیم کرد و آیا میتوان با توجه به کارنامه دولت قبلی در اجرای پروژ ه ها ، به اجرای صحیح قانون هایی مثل حساب ذخیره و صندوق ذخیره ارزی دست یافت؟

-        تجربه جهانی نشان می‌دهد که مکانیزم‌های ذخیره‌ارزی در جاهائی موفق بوده است که برای دست ‌بردن به منابع آن بسیار سخت‌گیرانه عمل شده است.  یعنی در نظام تصمیم‌گیری صندوق یا حساب ذخیره‌شان  ذینفعان مختلف با منافع مختلف  حضور دارند  ولذا  تنها در مواردی به توافق می‌رسند که منافع ملی و نفع عمومی را تضمین کند. در ایران ما برعکس عمل کرده‌ایم و اتفاقا دست  یازی رئیس دولت به منابع صندوق به نظر من عملا سهل‌تر از بقیه منابع بوده است چون انتخاب مسئولین صندوق در کنترل او بوده است. این باید اصلاح شود ضمن اینکه قانونگرائی و متعهد بودن به قوانین برنامه و بودجه باید تقویت شود دولت قبل عملا برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سالانه را نه تنها اجرا نمی‌کرد بلکه به نوعی آن را مضحکه کرده بود.

-        چگونه میتوان درآمدهای نفتی را از اقتصاد داخلی جدا کرد؟

-        متاسفانه بودجه‌های جاری کشور چنان وابسته به درآمد نفت است و خصوصا این وابستگی در  هشت سال گذشته تشدید شده است که خروج از این وضعیت ساده نیست و نیازمند یک برنامه بلندمدت است  هم مردم و هم نظام برخاسته از مردم باید به این باور برسند که نفت یک درآمد نیست بلکه یک ثروت ملی است یعنی در آمد نفت درآمد آخر ماه  مثلا یک راننده تاکسی نیست بلکه اصل ثروت او یعنی خانه و  تاکسی اوست. درآمد را می‌توان صرف خورد و خوراک و مصرف کرد اما کسی ثروتش را نقد نمی‌کند که صرف خورد و خوراک و تفریح کند و تنها وقتی ثروت را نقد می‌کند که بخواهد آن را به یک ثروت بهتر و مولدتر برای کسب درآمد بیشتر تبدیل کند. نفت یک ثروت غیرمولد زیر زمینی است  و تنها اگر نقد شود و به ثروت‌های مولد روزمینی در جهت ارتقاء  درآمد ملی تبدیل بشود موجه است. متاسفانه ما از این مسیر خیلی فاصله گرفته‌ایم و بنظر من نیاز به حداقل سه برنامه پنج‌ساله قوی توسعه‌ای داریم که به ریل درست برگردیم.

-        ایران به برکت وجود نفت دچار" اقتصاد نفتی " و "دولت نفتی " شده، چگونه میتوان از رانت نفتی عظیمی که به دنبال قوانین موجود در دولتهای نفتی عاید دولت می‌شود جلوگیری کرد؟

-        بینید اولا ایران تنها کشور نفتی نیست. در بین توسعه‌یافته‌ها یا در حال‌ظهورها مثل نروژ و مالزی و برزیل و دیگران هم کشورهای نفتی وجود دارند و در هیچ کشوری غیر از ایالات‌متحده امریکا که یک استثناء است، نفت متعلق به بخش خصوصی نیست. بنابراین خیلی از دولت‌ها از این رانت طبیعی برخوردارند  علاوه بر این نفت تنها رانت طبیعی نیست خیلی کشورها منابع دیگری دارند که در اختیار دولت و به نوعی ملی است و رانت ملی ایجاد می‌کند مثلا همین نروژ قبل از اینکه از رانت نفت برخودار شود از رانت چوب و جنگل‌های عظیم برخوردار بوده است حتی گاهی دولت‌ها از رانت‌هائی مثل امتیازات ناشی از سلطه و استعمار برخوردار بوده‌اند یعنی (صرفنظر از جنبه اخلاقی آن) منابع دیگران را چپاول کرده‌اند  و به اقتصادشان منتقل کرده‌اند و  در سطح دولت‌ها هم بوده است.  مثل دولت انگلستان که سالها همین رانت نفت ما را می‌برد و دولت هم بود، درست است که کار  با دارسی شروع شد ولی بعد دولت انگلستان سهامش را خرید و صاحب این رانت شد. بنابراین باید بینیم که دیگران چه‌کار کرده‌اند که این رانت  اقتصادشان را تخریب نکرده‌است. گاهی هم عده‌ای در ایران تزهائی دادند که مثلا پول یا دلار نفت را مستقیم به مردم بدهیم.  خوب آقای احمدی‌نژاد هم همین‌کار را کرد. بنظر من برای جلوگیری از پدیده نفرین منابع یا اقتصاد رانتیر هیچ راهی وجود ندارد غیر از اینکه در درجه اول دولت‌ها، دولت ملی باشند یعنی برخاسته از متن مردم و منتخب مردم، براساس یک مکانیزم دموکراسی کامل باشند و بعد قانون‌گزاران نمایندگان واقعی مردم باشند و بعد در یک بستر و فرایند دموکراتیک زمینه نقد قدرت و مقابله‌های مدنی فراهم باشد که اگر نمایندگان مردم یا قانون‌گزاران یا دولت‌ها خواستند طبقه ممتاز تشکیل دهند و رانت‌جوئی کنند و یا نظام تخصیص منابع را در مسیر  مصلحت مردم قرار ندهند، نخبگان بتوانند به سرعت واکنش نشان دهند و مردم را آگاه کنند و مردم جلوی انحرافات را بگیرند. البته در این مسیر هم ممکن است کل مردم خطا کنند و خود را گرفتار پدیده نفرین منابع کنند اما  چون این خطا تحمیلی نیست برایشان تجربه و آزمون می‌شود و شانس اصلاح مسیر بسیار بیشتر است.

-        اساسا  نفت کالای توسعه‌ای است یا مخرب؟ و تاثیر رونق نفتی و دلارهای نفتی برکشورهای نفت خیز چیست؟

-        فکر می‌کنم  در پاسخ‌های قبلی عملا به این جواب دادم  ما اگر بگوئیم نفت تنها مخرب است یعنی اعتراض داریم که خداوند چرا این نعمت را به ما داده است و اعتراض به نعمت خدا منطقی بنظر نمی‌رسد.  در این عالم هرچیزی می‌تواند مخرب باشد و می‌تواند عامل رشد و توسعه باشد شما می‌توانید خاک را بخورید و با آن خودکشی کنید یا در آن کشت و زرع کنید و محصول مغذی آن را بخوردید می‌توانید در دریا بی‌محابا خود را غرق کنید یا از آن برای رزق و روزی و حمل و نقل استفاده کنید. نفت اگر در کنار عقل و خصوصا عقلانیت جمعی باشد عامل توسعه می‌تواند باشد و اگر تحت مدیریت غلط باشد عامل تخریب.  البته در مثال هائی که زدم شدت و ضعف در میزان بعد خطرناک و بعد مثبت هر چیز وجود دارد  و هرچه بعد خطرناک آن  قوی‌تر باشد برای کنترل این بعد و استفاده از بعد مثبت آن مراقبت و عقلانیت بیشتری لازم است. تیغ در دست کسی مخرب است و همان تیغ در دست دیگری ابزار زیباسازی.  نفت هم استثناء نیست. بسیاری از کشورهای نفتی به تجربه فهمیده‌اند که باید خصوصا در دوره‌های رونق نفتی مواظب آثار مخرب آن باشند و منابع را بیشتر از ظرفیت جذب اقتصادهایشان وارد اقتصاد نکنند ما هم تجربه شوک اول نفتی  در سال 1352 و نتیجه نهائی آن را داریم اما نمی‌دانم چقدر درس گرفته‌ایم.

-        تجربه کشورهای نفت خیز نشان داده که این کشورها همواره دچار زوال اقتصادی هستند. چه کنیم که در دولت جدید و سالهای  آتی نفت و دلارهای نفتی به جای بروز ویرانی به شکوفایی  در اقتصاد بیانجامند؟

-        این حکم کلی که شما می‌کنید درست نیست، دولت نروژ یک تجربه موفق از مدیریت درآمدهای نفتی است. حتی بعضی از کشورهای منطقه هم از  تجربه شوک‌های اول و دوم نفتی در اقتصادشان درس گرفتند و اینبار یعنی بعد از افزایش قیمت‌ نفت در سال‌‌های بعد از 2004 میلادی، از آن تجربه  استفاده کردند و بسیاری از منابع اضافی نفت را صرف سرمایه‌گزاری در خارج  کردند، البته در سال‌های اخیر نگرانی از  ورود  سونامی موسوم به بهار عربی به مرزهایشان موجب شد که  مقداری در داخل پول پخش کنند.  به هر حال به نظر من راه‌حل:  حاکمیت مردم، قانون‌گرائی و مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از تجارب گذشته داخلی و خارجی است.

-        در دوره سالهای 80 که ایران با افزایش درآمدهای نفتی مواجه شد، اغلب کارشناسان نسبت به بروز بیماری هلندی هشدار دادند. آیا افزایش درآمد نفت در دوران حاضر در کنار آزادسازی دلارهای بلوکه شده ، میتواند خطر بروز این پدیده اقتصادی را برای ایران به همراه داشته باشد؟ برای جلوگیری از بروز این پدیده چه باید کرد؟

-        ببنید بیماری هلندی تنها یکی از بیماری‌هائی است که در عنوان کلی‌تر ی تحت عنوان "پدیده نفرین منابع" فهرست می‌شود. بیماری هلندی  معطوف است به یک عارضه اقتصادی که بعد از کشف گاز در دهه 1960 در کشور هلند رخ داد و دلایل آن شناسائی شد. ورود  درآمد گاز صادراتی به اقتصاد هلند موجب تقویت پول ملی نسبت به سایر رقبای اقتصادی این کشور شد و این موجب شد که هلند موقعیت صادارتی خود را  از دست بدهد و در تجارت جهانی تولیدات صنعتی از رقبای خود عقب‌بیفتد، بعد با یک وقفه زمانی، همه سرمایه‌‌های داخلی این کشور بجای تولید کالاهای صادراتی که دیگر  قابل رقابت و اقتصادی نبود به سمت ملک و مسکن رفت و موجب رشد کاذب این بخش شد. ما هم بعد از افزایش قیمت نفت پس از سال 1384 شاهد همین مسئله بودیم و قابل پیش‌بینی هم بود البته در مورد ما مشکل پیچیده‌تر است، ما بخش تولیدات صادارتی‌مان قوی نیست بلکه استعداد واردت داریم و دولت  نیازمند ریال است و برای تبدیل  دلار  به ریال،  واردات را دامن زد و این  لطمه به تولید داخلی را تشدید کرد  و به عبارتی متاسفانه سیاست‌ها غلط داخلی بجای اینکه با این پدیده مقابله کند به تشدید آن کمک کرد. ولی همانطور که اشاره کردم فهرست نفرین منابع محدود به این بیماری نیست اقتصاد ما وضعیت بسیار پیچیده‌ای دارد تولید ملی‌مان بسیار از مصرف ملی پائین‌تر است و مابه‌التفاوت این تولید و مصرف به شکل روزافزون با واردات از محل فروش ثروت نفت پر می‌شود و این ما را از مسیر توسعه دور می‌کند.  رانت‌جوئی و رانت خواری و فساد اقتصادی گسترش یافته، دولت دائما بزرگتر و نا کاراتر شده و با گسترش خود در  کادر یا بخشی که به آن خصولتی گفته می‌شود عملا امکان نظارت و کنترل بر روی خود را کاهش داده  که به نوبه خود موجب گسترش فساد اداری شده است و از همه بدتر مزمن شدن بی‌ثباتی اقتصادی است که مانع  تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گزاری‌های بلندمدّت مورد نیاز آینده کشور می‌شود. علاوه بر این  به سرمایه انسانی و اجتماعی کشور لطمات شدیدی وارد شده است. فائق آمدن بر همه این مشکلات و فائق آمدن بر فشارهای کسانی که منافعشان در تداوم همین وضعیت است بسیار دشوار است و مستلزم استفاده از آراء همه اقتصاددانان است منطق علمی،  هم می‌تواند راه درست را نشان دهد و هم میتواند جامعه را آگاه کند و هم تیغ  ذینفعان این وضعیت و گروه‌های فشار را  کُند بنماید. بنابراین دولت باید در جهت بسط گفتمان علمی اقتصاد تلاش فراوانی بکند. اگر از این مسائل و از بیماری‌ها، غفلت شود رونق مجدد درآمدهای نفتی می‌تواند  مشکل ساز باشد و این نگرانی بجائی است.

نکته دیگر این است که درآمد نفت غیر از اینکه خودش رانتی در دست دولت است، در کنار غیر متنوع بودن اقتصاد و سبد صادراتی کشور، موجب بوجود آمدن یک بازار انحصاری ارز تحت کنترل دولت شده است و دولت می‌تواند با بالابردن نرخ ارز درآمد جدیدی برای خود کسب کند و  متاسفانه روز به روز اعتیاد دولت به این مابه‌التفاوت‌ها بیشتر شده و این موجب شده است که دولتی که باید پاسدار ارزش پول ملی باشد انگیزه تضعیف آن را داشته باشد.

از یک چیز هم بسیار باید نگران بود و آن این‌است که اقتصادی که  به شدّت  وابسته به یک عامل برونزا به عنوان درآمد نفت است را  می‌توانند با  بازی کردن با این عامل برونزا از بیرون اداره کنند، یعنی این احتمال را قویا باید داد که غربی‌ها اقتصاد ما و سیستم تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ما را مدل کرده‌ باشند و بدانند که این قبض‌ و بسط‌های درآمدهای نفتی چه می‌تواند به سر اقتصاد ما بیاورد و از این طریق  ما را در مسیر مورد نظر هدایت کنند و این خطرناک‌ترین توطئه‌ای  است که در جهان امروز می‌تواند بر علیه ما مطرح باشد و  هشیاری فراوانی را می‌طلبد.

-         با توجه به تغییر الگوی مصرفی کشورهای هدف صادرات نفت ایران به سمت انرژی های تجدیدپذیر، بیم آن میرود که در آینده ای نه چندان دور، کسب درآمدهای نفتی رو به کاهش رود. بنابراین ایران نیازمند برنامه استراتژیک انرژِی است که با توجه به نیاز روز جهان تدوین و اجرایی شود. چه برنامه‌ریزی و نقشه راهی برای آینده اقتصاد انرژی ایران میتوان ترسیم کرد؟

-        البته در مورد سهم سوخت‌های تجدیدپذیر نباید دچار اغراق شد. کشورهای صنعتی غرب از نیمه دوم دهه 1970 یعنی سی و چند سال است که تمام تلاش خود را  برای کاهش سهم سوخـت‌های فسیلی  و افزایش سهم سوخت‌های تجدیدپذیر کرده‌اند و نتیجه‌اش این بوده است که سهم کل انرژی‌های غیرفسیلی در سبد انرژی جهان از 13.4 درصد در سال 1973 به 18.4 درصد در سال 2011 رسیده که تازه بیشترین رشد آنهم مربوط به نیروی هسته‌ای بوده است و آخرین  پیش‌بینی‌ها این است که گرچه این انرژی ها در دهه‌های آینده بیشترین رشد را نسبت به سایرین خواهند داشت (2.5 درصد درسال) اما حداکثر سهمشان در سبد انرژی جهان به 20 درصد در سال 2040 خواهد رسید. اما صرفنظر از این مسئله همانطور که قبلا گفتم ما هم برای انرژی‌مان نقشه راه درستی نیاز داریم و هم برای قطع‌وابستگی‌مان از صادرات نفت که انواع زیان‌هایش را تجربه کرده‌ایم.

-        اگر بخواهیم در بعد کلان به بررسی مدیریت نفتی ایران در 100 سال گذشته بیاندازیم، نقاط قوت و ضعف (ایرادات و حسن ها) مدیریت نفتی ایران چه بوده است؟

-        متاسفانه ظرف این صد سال  ارتباط ارگانیک بین بخش نفت و بقیه پیکره اقتصاد ملی بوجود نیامده است و اگر این اتفاق افتاده بود شاید ما امروز بیش از  درآمد نفت صاحب درآمد‌های ناشی از فروش کالاها و خدمات بخش نفت بودیم در حالی که متاسفانه هنوز نیازمند واردات آن هستیم. از سوی دیگر وابستگی اقتصادمان به درآمد نفت به تدریج بیشتر شده است و البته در اداره خود صنعت‌نفت توانائی‌هائی پیدا کرده‌ایم.

-        در پایان- ایران به عنوان یک کشور مهم نفت خیز،چگونه درآمد نفتی خود را مدیریت کند؟

-        پاسخ این سئوال را داده‌ام اما در پایان می‌خواهم تاکید کنم که از نظر سلیقه یا دیدگاه علمی اقتصاد، در دوره بعد از جنگ که امکان برنامه‌ریزی فراهم شده است، اقتصاد کشور عمدتا تحت تاثیر یک تفکر اقتصادی بوده است. تفکر نئوکلاسیک به اندازه کافی امتحان خود را پس داده است. در دوره سازندگی نتیجه رهنمودهای این تفکر  بی‌اعتنائی رسمی به مسئله توزیع درآمدی بود که بحران‌های اجتماعی را پدید آورد و عملا زمینه‌ساز ظهور پوپولیسم در دوره‌های بعدتر شد، موجب تضعیف پول ملی و تشدید اعتیاد دولت به بازی با نرخ ارز  و تشدید تورم و کاهش بیشتر بهره‌وری اقتصاد شد و بدنبال این آثار و تبعات بود که حضور این تفکر کم‌رنگ‌تر شد اما حذف نشد. حتی در دولت‌های نهم و دهم  و خصوصا دهم نیز  هرچند به دلیل بی‌اخلاقی و بی‌بندوباری در مدیریت اقتصاد،  هیچ‌کس آنرا تائید نمی‌کند اما عملا جهت‌گیری‌های عمده اقتصادی مبتنی بر همین تفکر بود. همین تفکر بودند که در مورد معضلات انرژی قائل به این بودند که تنها و تنها با افزایش قیمت همه چیز حل می‌شود و قائل به شوک درمانی بودند و در دولت سازندگی را هم نقد می‌کردند که چرا این نشد، خوب آقای احمدی‌نژاد هم همین کار را کرد، همین ها بودند که آن روزی که بحث ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی مطرح بود، با حمایت از صنایع داخلی موافق نبودند و معتقد بودند که باید همه را یکباره به عرصه رقابت جهانی انداخت تا هرکه ناتوان از رقابت است محو شود، خوب آقای احمدی‌نژاد هم با کاهش تعرفه‌ها این‌کار  را کرد. البته خوشوقتانه بعضی از اصحاب این تفکر تا حدودی تعدیل شده‌اند اما باید راه برای عرض اندام تفکرات بدیل اقتصادی هم باز شود. صاحبان آن تفکر زبان مدیران مهندس را خوب بلد بودند و هستند اما علم اقتصاد و اصولا علوم انسانی بسیار پیچیده‌تر از مهندسی هستند.

31222

 

کلید واژه ها: درآمد - نفت - اقتصاد ایران - رکود اقتصادی -

  

نظرات 35

•  بی نام شنبه 7 دی 1392 - 15:44:32

  1598پاسخ به این نظر
  این جمله طلایی بود: «شاید آن شرکت‌هائی که در آنجا کار کردند در زیر زمین نمی‌توانستند کار کنند!» شک نکنید که همین طور است! شرکت دوربین سرعت فروش‌! شرکت شیشه‌ صداگیر فروش! شرکت جرثقیل عظیم یکبارمصرف فروش!....... بابک زنجانی .....

  •  mohsen شنبه 7 دی 1392 - 16:22:00

    12218
    خوشم میاد بزرگترین مخالف پروژه صدر دولت قبلی بود و شهرداری تهران از یک طرف میگفت بودجه برای مترو نداریم و از یک طرف پروژه های تبلیغاتی صدر و دریاچه چیتگر رو پیش میبرد !!!!! حافظه مردم که که خراب !!!! تقصیر همه مشکلات هم گرن احمدی نژاد تنهائی !!!!!!

•  بی نام شنبه 7 دی 1392 - 16:20:22

  1779پاسخ به این نظر
  آقای قالیباف لطفا بخوانید و دیگر با این سطح نازل مدیریت که چندان هم با احمدی نژاد فرقی ندارد خودتان کاندیدای ریاست جمهوری نکنید. اگر هم می خواهید شهردار بمانید اشتباهات خودتان را جبران کنید.

•  بی نام شنبه 7 دی 1392 - 16:53:38

  11610پاسخ به این نظر
  آقا محسن! ما آلزایمر نداریم و یادمونه که چه کسی بودجه برای مترو نداد. همین احمدی نژاد که برایش گریبان چاک می کنی. البته رفتارهای قالیباف را هم به عنوان شهردار اصلا قبول ندارم و به ایشان نمره مردودی می دهم و ایشان را شهردار تحمیلی می دانم.

•  بی نام شنبه 7 دی 1392 - 17:18:09

  554پاسخ به این نظر
  هر متر اتوبان صدر 60 میلیون تومان تمام شده . حسابرسی کنید .

•  عطا  شنبه 7 دی 1392 - 17:30:37

  6323پاسخ به این نظر
  اصلا یک ریال هم نباید در تهران هزینه کرد چه مترو یا اتوبان و یا تونل و یا برج لعنت به کسی که به شهرهای دیگر ظلم میکند

  •  بی نام یکشنبه 8 دی 1392 - 00:11:07

    334
    دوست عزیز پولی که در تهران حیف و میل می شه از مردم بد بخت تهران گرفته می شه و تهران فروشی شده منبع درامد

•  موسوی شنبه 7 دی 1392 - 17:32:54

  745پاسخ به این نظر
  دولت اگه بدهی های بخش مترو رو بده دیگه نیازی به جای این و به جای اون نداریم آقای کاررشناس!

  •  سید غلامحسین حسنتاش شنبه 7 دی 1392 - 21:34:52

    83
    دوست عزیز یعنی اگر دولت بدهی‌هایش به مترو رو بده (که البته باید در دولت قبلی داده می‌شد)، آنوقت دوطبقه کردن اتوبان‌ها با آثار و تبعاتش روی مصرف سوخت و محیط‌زیست و آلودگی صوتی و غیرو، نسبت به توسعه شبکه حمل و نقل عمومی زیرزمینی اولویت پیدا می‌کنه؟
  •  بی نام شنبه 7 دی 1392 - 23:07:06

    163
    آقای قالیباف سالی 3500 میلیارد تومان بودجه در دستش است ولی مثل قطره چکان چهار تا اتوبوس می خرد و می آید تیتر می زند که های من تنهایم، دولت به من اتوبوس نمی دهد. حساب کنید اگر ایشان بجای ساخت دریاچه چیتگر، تونل توحید، تونل آرژانتین، برج میلاد، بزرگراه صدر و اینهمه پروژه های نمایشی و اتوبان سازی آنها صرف مترو و اتوبوسرانی کرده بود الان تهران تهران دیگری بود. شاید دوستان پیمانکارشان کمتر درآمد داشتند ولی در عوض در تاریخ ماندگار می شدند. مردم هم در انتخابات ایشان را به هر اصول گرا و اصلاح طلبی ترجیح می دادند. مردم ما به اندازه کافی شعور دارند و فرق کار بنیادی و پروژه های نان و آبدار دوستان را خوب تشخیص می دهند.

•  بی نام شنبه 7 دی 1392 - 17:47:10

  802پاسخ به این نظر
  آقای حسن تاش همیشه بی طرف و بر اساس منافع ملی صحبت میکنند ، تعارف هم ندارند، به همین دلیل هم سال هاست مورد غضب هستند...

•  بی نام شنبه 7 دی 1392 - 18:37:28

  880پاسخ به این نظر
  ما دچار آفت خود خواهی، دروغ و دزدی وفساد شده ایم.

•  سیاوش شنبه 7 دی 1392 - 19:02:50

  432پاسخ به این نظر
  متاسفانه تصمیمات اقتصادی و توسعه ای در این مملکت یا توسط مهندسان گرفته شده (که فکر می‌کنند پیشرفت و توسعه صرفا یعنی آهن و فولاد و برج و بارو هوا کردن و کارخانه نصب کردن بدون توجه به اینکه این برج و بارو هوا کردن در پازل توسعه ملی جایی دارد یا نه؟) یا توسط اقتصاددانان نئوکلاسیک ما (که فکر میکنند همه چیز را با آزادسازی قیمت میتوان درست کرد).

•  یک اقتصاد خوانده شنبه 7 دی 1392 - 19:18:35

  404پاسخ به این نظر
  اقتصاد امروز ما نتیجه مشاوره های اقتصادی اقتصاددانان نئوکلاسیک ماست- کاش آقایان نیلی و طبیبیان و پژویان و امثالهم وقت بگذارند و بخوانند. کاش نهادگراها و متفکران همسو با آقای حسنتاش، بیشتر در تصمیمگیریها نفوذ داشتند. نهادگرایان اصلاحطلبی مثل دکتر فرشاد مومنی و اصولگرایانی مثل دکتر خوشچهره نظرات بسیار ارزشمندی برای توسعه اقتصادی دارند. جداً که دیگر اقتصاد نئوکلاسیک جواب خود را پس داده است. اینهمه نابرابری تا کی؟ تا کجا؟؟؟؟

  •  بی نام شنبه 7 دی 1392 - 20:29:11

    91
    به قول دکتر رزاقی اقتصاد ما نه دولتی است نه خصوصی واقعاً کجای این اقتصاد به نئوکلاسیک میخورد. اقتصاد ما اگر بشود اسمش را اقتصاد گذاشت اقتصاد رانتی و خاصه خوریست که مورد تایید هیچ الگوی اقتصادی نیست تا جلوی فساد را نگیریم و تا افراد تا یقۀ افراد فاسد را نگیریم همین وضع را خواهیم داشت
  •  بی نام چهارشنبه 30 بهمن 1392 - 22:54:53

    00
    نهاد گرائی هم زیر مجموعه نئولیبرالیسم اقتصادی به حساب میاد و تاکنون هم هیچ راهکار عملی ارائه نکرده و عموما به موعظه پرداخته

•  لیلی شنبه 7 دی 1392 - 19:36:40

  30پاسخ به این نظر
  به جای این به جون هم افتادن ها به فکر سلامت مردم باشید! سه روزه به خاطر آلودگی هوا خودم و بچه هام مریض شدیم و سرفه می کنیم و خون دماغ می شیم، آخه تاکی؟ بنزین سالم وارد کنید تا بیشتر از این مرگ و میر به خاطر آلودگی هوا ندادیم

•  بی نام شنبه 7 دی 1392 - 19:49:04

  61پاسخ به این نظر
  توسعه اتوبان یه راه حل مقطعی که به جز جذب ترافیک و اتومبیل بیشتر هیچ سودی نداره. هر اتوبان جدید مساوی با امکان تردد راه های طولانی تر برای خودرو های شخصی و افزایش ترافیک

•  مجید شنبه 7 دی 1392 - 20:14:08

  62پاسخ به این نظر
  ساختن پل دو طبقه، به جای زدن پله برقی های مترو. حالا توسعه مترو پیشکش جناب سرهنگ.....

•  بی نام شنبه 7 دی 1392 - 20:55:16

  50پاسخ به این نظر
  همانطورکه ساختمان احتیاج به فونداسین وزیرسازی دارداجرای هربرنامه اقتصادی هم احتیاج به زیرساخت وآمادگی جامعه داردجامعه مابامشکلات اولیه ازقبیل عدم بهره وری وکارآئی وعدم هدف گذاری ملی وعادت به آماده خوری وکسب سودهای بدون زحمت وبادآورده وبانکهای تاجرمسلک وسیستم اداری فشل وناکاراونمایندگان سیاست پیشه ونزدیک بین ودانشگاه های غیرمولدوارائه دهنده مدرک وسیاست مداران کم جرئت وشدیدامحافظه کارو........لذاست که بایدازمدارس ابتدائی شروع به تربیت نسلی که برای دنیای امروزی تربیت شوندبرنامه ریزی کردوگرنه دراین شرایط اجرای هربرنامه ای حکم سراب دارد

•  همایون شنبه 7 دی 1392 - 21:19:03

  20پاسخ به این نظر
  توسعه نامتوازن یک کلام!

•  abbas شنبه 7 دی 1392 - 22:24:44

  160پاسخ به این نظر
  باعث تاسف که صاحبنظرایی مثل آقای حسنتاش با این وسعت نظر تو مناصبی مثل وزارت نفت نیستن افسوس که این افراد درد مردم و مملکت و می دونند اما پست ها به افرادی داده میشه که فقط دنبال منافع شخصی خود هستند ای کاش کار رو به کاردان می سپردیم تا الان تو شهری مثل تهران از دود و ترافیک بیماری دچار افسردگی نمی شدیم امان از دست آدم های سیاسی که این جهنم تهران واسه ما ساختن واسه زندگی با این پروژه های سخت افزاری با دیدی صرف مهندسی و غیر اقتصادی و زیست محیطی و انسان دوستانه تا شاهد فرار افراد از کشور برای زندگی به کشورهای درجه دو مثل تایلند مالزی و هند و ... باشیم و مرگ روزانه هزاران نفر در تهران بر اثر آلودگی امان از دست خودخواهی آدم ها که تیشه با ریشه خودشون و نسل آینده ایران می زنند.....

•  بی نام شنبه 7 دی 1392 - 22:26:53

  40پاسخ به این نظر
  متاسفانه جامعه مهندسین توسعه وپیشرفت را در بتن وآهن وپیچ ومهره می بینند.گذشته از عدم اطلاع از شیوه های نوین مدیریت که جامعه انسانی را مانند یک کارگاه تاسیساتی اداره می کنند.تقیریبا اطلاعی از علوم انسانی جامعه شناسی واقتصاد ندارند.آری مهندسان باید به کارگاه های خود بر گردند ومدیریت کلان را به اهل فن بسپارند.

•  hassan شنبه 7 دی 1392 - 22:30:33

  122پاسخ به این نظر
  بی نظیر بود واقعا این اقتصاد خونده های شریف که فقط ادعاشون میشه و با تیشه مهندسی و ریاضیات به جون اقتصاد افتادن درس بگیرن برن دو کلمه تحلیل یاد بگیرن خداییش یه فارغ تحصیل دارن که اینطوری تحلیلی به درد بخور بده با این دیدشون تبریک به جناب حسنتاش و سایت خبر آنلاین با این مقاله علمی و تخصصی

•  رضا شنبه 7 دی 1392 - 22:39:36

  54پاسخ به این نظر
  سلام : سخنوری که روز روشن را نمی بیند ..جای بحث دارد .آقا این اقتصاد دچار دست های آلوده ونا پاک است ونفرینی هم در کار نیست .

•  بی نام یکشنبه 8 دی 1392 - 00:22:34

  94پاسخ به این نظر
  به جای دو طبقه کردن بزرگراه صدر ، یک مترو در این مسیر می کشیدید خیلی بهتر بود.

•  بی نام یکشنبه 8 دی 1392 - 01:03:49

  60پاسخ به این نظر
  ایران یعنی خون دل خوردن ما خوزستانیا

•  بی نام یکشنبه 8 دی 1392 - 01:50:47

  64پاسخ به این نظر
  آخه مترو رو هم بد ساخته اند. با اینکه جدید است ولی از متروهای 150 سال پیش هم بدتر ساخته شده. فقط تا توانسته اند گرانیت به کف و دیوار مترو زده اند. می دانید چرا واگن های مترو دو تا در روبروی هم دارند؟ برای اینکه در ایستگاههای شلوغ مردم از یک در خارج شوند و از در دیگر بقیه وارد واگن شوند... اما ایستگاههای مترو تهران هیچ کدام این ویژگی را استفاده نکرده اند. بیایید مهندس و پیمانکار آلمانی بیاورید تا مترو تهران را بسازند. کارگرها هم ایرانی باشند. لااقل این پول بیت المال درست خرج می شود و مهندسین ایرانی هم برای ساخت مترو در شهرهای دیگر تجربه کسب می کنند...

•  پیام یکشنبه 8 دی 1392 - 09:40:53

  81پاسخ به این نظر
  متاسفانه باز هم از این مصاحبه نغز، اغلب افراد فقط به دعوای قالیباف - احمدی نژاد توجه کردند! مسئله اصلی ما خرج شدن پول نفت در جایی به غیر از تولید، سرمایه گزاری و صنعت مولد است. و صد البته همان هایی مقصر هستند که از روز اول گفتند پول نفت را سر سفره ملت می آوریم. همان هایی که اقتصاد را مال چهار پایان می دانستند.

•  شهروند یکشنبه 8 دی 1392 - 12:32:05

  81پاسخ به این نظر
  بجای 2 طبقه کردن صدر/ دیگر تراکم به مناطق 1 2 3 4 5 نقروشید تا شاید در 5 سال آینده تراکم جمعیت بیشتر نشود. باید خوردو های بالای 10 سال از پایتخت خارج شونند. و بنزین استاندار وارد شود. باید گمر ک خودرو برداشته شود تا شهروندان بتواند با کمتر ین قیمت با کیفیت ترین خودرو ها را سوار شونند هم مصر ف بنزین پایین می آید و هم مردم نفسی می کشند. این پراید و پیکان و مزدا وانت جایی در دنیای جدید ندارد. هم مال مردم را می گیرد و هم جانشان را. اگر در این وسط چند آقا زاده که واردات می کنند ضرر کردنند موجب ناراحتی نشود. به فکر مردم باشید تا 3 سال آینده آمار سرطان در تهران به حد فاجعه می رسدو مطمئن باشید قیمت ملک تا 50 درصد افت می کند

•  شهروند دوشنبه 9 دی 1392 - 12:51:01

  41پاسخ به این نظر
  در زمان احمدی نژاد یادمان نرفته که بودجه مترو را نمیداد!از زمان احمدی نژاد اقتصاد به کما رفت این آقا پر برنامه ترین رئیس جمهوربود اما فقط در جهت نابودی همه پیز !پاکترین بود پون همه پیز را خراب کرد بعدشم پاک کرد و رفت!

•  ناصر ج سه شنبه 10 دی 1392 - 18:56:36

  20پاسخ به این نظر
  ایران باید میزان برداشت نفت را علی الخصوص در میادین جنوبی بالا ببر د و با درآمد حاصل ایجاد کار و سرمایه گذاری نماید چه بسا با کشف منابع و انرژیهای جدید نفت ارزش الان خود را از دست بدهد همانگونه که زمانی زغال سنگ بسیار با ارزشتر از الان بود الان که نفت با ارزش است باید تبدیل به پول و سرمایه گردد

•  بی نام شنبه 14 دی 1392 - 10:27:03

  40پاسخ به این نظر
  سلام آیک ضرب المثل اداریم که : یارو نون نداشت بخوره پیاز می خورد اشتهاش باز شه این پروژه اتوبان دو طبقه یکی از مصداق های این ضرب المثل است

•  navid سه شنبه 24 دی 1392 - 20:19:17

  42پاسخ به این نظر
  واقعأ که ، کاش یکم انصاف داشتیم، قالیباف به همه ی تهران و همه ی بخش ها توجه کرد هم مترو ساخته هم پل صدر هم ایستگاه آتش نشانی هم پارک و فضای تفریحی ، چرا انقدر واقعیت ها رو وارونه میبینیم؟؟ سالی 15 کیلومتر مترو بدونه یک ریال کمک دولت احداث خطوط بی ار تی با بهترین اتوبوس های وارداتی به کشور احداث زیبا ترین پارک های کشور توسعه بزرگراه ها و احداث پل های متعدد و تونل های شهری در کمترین زمان ممکن کاشت سالی 2 میلیون درخت زیباسازی شهری و ورود نور و رنگ به شهر سامانه 137 با پاسخگویی و پیگیری بالا توسعه میادین تره بار و ورزشگاه ها سراهای محله

•  بی نام پنجشنبه 1 اسفند 1392 - 19:56:39

  20پاسخ به این نظر
  مقاله فوق العاده پر باری بود ومن لذت بردم از این همه تگاه وددقت نظر آقای تاش

نباید پیچ و مهره تحریم‌ها تا این حد سفت می‌شد (مصاحبه با مجله توسعه صنعت نفت)

متن کامل مصاحبه را از اینجا دریافت کنید
حجم: 1.12 مگابایت

لینک نسخه متنی:

http://hassantash.blogfa.com/post-325.aspx

تحولات 50 شرکت برتر انرژی در جهان

شرکت تامین مالی نفت موسوم به PFC ، که اخیرا بوسیله شرکت IHS (وابسته با انستیتوی نفت کمبریج CERA) خریداری شده است. همه ساله وضعیت 50 شرکت برتر انرژی را گزارش کرده و روزآمد  می‌کند. ذیلا خلاصه‌ای از تحولات شرکت‌های برتر انرژی در پایان سال 2012 میلادی بر مبنای گزارش مذکور مرور شده و بعضا توضیحاتی به آن اضافه شده است.  

ارزش کل 50 شرکت بزرگ انرژی در سال 2012 نسبت به سال قبل تغییر عمده‌ای نداشت

جمع سرمایه 50 شرکت برتر نفتی جهان (که فهرست آن در پی خواهد آمد) در سال 2012 به 3.5 تریلیون دلار رسید و نسبت به سال قبل تغییر مختصری در حد 0.8 درصد داشت. ارزش سرمایه این شرکت‌ها  بطور کلی تا حدی تابع قیمت‌های جهانی نفت بود است.  ارتباط معمول بین ارزش این شرکت‌ها و قیمت جهانی نفت بین سالهای 2008 تا 2010 که بحران مالی در اقتصاد جهان رخ داد، قطع شده بود، این ارتباط مجددا در سال‌های  2011 و 2012 ، البته در سطح جدیدی از ارزش نسبی پائین‌تر شرکت‌ها، برقرار شد.

یک افزایش استثنائی در ارزش یک شرکت که در سال‌های اخیر گزارش شده است، مربوط به شرکت ملی نفت کلمبیا بنام اکوپترول بوده است که سهام آن در سال‌های 2007 و 2008 در بورس‌های بین‌المللی عرضه شد. ارزش سرمایه اکوپترول در سال 2012 حدود 44 درصد رشد داشت و در پایان سال به 126.6 میلیارد دلار رسید و در مقام ششم جدول 50 شرکت برتر جای گرفت. ارزش این شرکت از زمان ورود به جدول 50 شرکت برتر از سال 2007 که 36.6 میلیارد دلار بوده است، 250 درصد افزایش یافته است. بنابرگزارش خبرگزرای رویتر در تاریخ 30 اکتبر 2013 سود خالص اکوپترول در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به بیش از 2 میلیارد دلار رسید که 19.6 درصد از سال گذشته(2012) بیشتر است  و این ناشی از افزایش 7.7 درصدی تولید نفت و گاز این کشور بوده است ولذا پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری نیز روند رشد ارزش این شرکت ادامه یابد.

در میان شرکت‌های بین‌المللی یا IOC ها بیشترین رشد در ارزش سهام به ترتیب مربوط به شرکت لوک‌اویل با 29درصد، هاسکی (Husky) (کانادا) با 21درصد و انی (ایتالیا) با 17 درصد بوده است. از دست رفتن دارائی‌های شرکت رپسول در آرژانتین، موجب کاهش 34 درصدی ارزش سهام این شرکت در سال 2012 شد. ماجرا این بود که در ما آوریل سال 2012 رئیس جمهور آرژانتین 51 درصد سهام شرکت YPF که متعلق به رپسول بود را ملی اعلام کرد. البته رپسول بابت این مساله به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرده و ادعای 10.5 میلیارد دلار خسارت را دارد در ماه ژوئن 2013 آرژانتین حاضر شده است که 5 میلیارد دلار خسارت به رپسول پرداخت نموده و مساله را خارج از دادگاه حل وفصل کند که مورد قبول رپسول قرار نگرفت . اگر رپسول موفق شود در سال جاری خسارتش را دریافت کند، ممکن است جایگاهش در پایان این سال بهبود یابد. رشد منفی یا کاهش‌های دیگر در ارزش سهام، مربوط به شرکت روسی TNK-BP به میزان 31 درصد، ساسول آفریقای جنوبی، به میزان 10 درصد و شل به میزان 6 درصد بود.

ارزش کل دارائی 5 شرکت ملی نفت (NOC) برتر در فهرست PFC که از سال 2010 تا 2011 حدود 17 درصد افت کرده بود، در سال 2012 در سطح 725 میلیارد دلار ثابت باقی‌ماند. برخلاف سال‌های قبل که دارائی‌های شرکت‌های ملی با هم کم و زیاد می‌شد، سال 2012 متفاوت بود. بعد از اکوپترول که شاهد 34 درصد رشد در ارزش سهامش بود، افزایش ارزش سهام شرکت رُزنِفت (روسیه)، 25 درصد و قابل توجه بود و شرکت CNOOC (چین) نیز 24 درصد افزایش را شاهد بود.

در سال 2012 حدود 40 درصد افزایش در متوسط ارزش دارائی شرکت‌های پالایشی و بازاریابی، اعلام شد. محور این افزایش، دو شرکت آمریکائی هالی‌فرانتایر (HollyFrontier)  با 105 درصد افزایش و تسورو(Tesoro) با 83 درصد افزایش در قیمت هر سهم، بودند. این دو، پالایشگرانی بودند که در شرایط خوبی قرار داشتند و  بازده بالاتری حتی از دوران طلائی پالایش در نیمه دهه 2000 بدست آوردند.

مساله نفت و گازهای غیرمرسوم در آمریکای شمالی، اثر خود بر ارزش شرکت‌ها را  در مسیری جدید و حیرت‌انگیز ادامه داد. در سال 2012 در  امریکا تفاوت قیمت میان نفت در خارج  و داخل  بیشتر شد که به علت فقدان زیرساخت‌های لازم برای انتقال نفت به بازار  بود و این موجب شد که قیمت نفت‌خام‌هائی که در مناطق بسته تولید می‌شوند (مناطقی که به شبکه خطوط‌لوله انتقال نفت دسترسی ندارند)،  بین 30 تا 50 دلار از WTI و برنت کمتر باشند.

در حالی که گزارش می‌شد که تولید نفت و گاز در امریکا رشد قابل‌توجهی دارد و سرمایه هرچه بیشتری را جذب می‌کند، اما ایجاد ارزش افزوده کاهشی بود. فهرست 15 شرکت برتر در حوزه اکتشاف و تولید که قبلا در سیطره شرکت‌هائی بود که در امریکای‌شمالی سهم قابل‌توجهی داشتند (و خصوصا در مورد آنهائی که در تولید گاز سهم  قابل‌توجه داشتند)، با 4 درصد کاهش در قیمت سهام روبرو بود که از کاهش قیمت گاز ناشی می‌شد.

ارزش دارائی‌ها در بخش میان‌دستی/زیرساختی که در سال 2011 پیشتاز بود در سال 2012 به سختی ثابت ماند. متوسط 23 درصد افزایش درآمد در سه شرکت برتر این بخش                                           (Sunoco Logistics, Magellan Midstream, Plains All American)  با 21 درصد کاهش در سه شرکت ضعیفتر آن (Buckeye Partners, Williams Companies and Boardwalk Pipeline) جبران شد. موقعیت جغرافیایی نقش کلیدی را به نفع  شرکت‌های میان‌دستی که به منطقه شیل‌گاز " باکان"(Bakkan) در ایالات‌متحده و ماسه‌های آغشته به نفت در کانادا دسترسی داشتند رقم زد.

در بخش پالایش و توزیع، بدنبال پیش‌تازی درخشان شرکت ماراتن (Marathon) در سال 2011، شرکت "کونکوفیلیپس"  فعالیت‌های پائین‌دستی خود را تفکیک کرد و "شرکت فیلیپس 66 " را  بعنوان شرکت فرعی برای تمرکز فعالیت‌های این بخش تاسیس نمود. نتیجه کوچک شدن و تخصصی شدن و تمرکز شرکت‌ها در یک فعالیت خاص، پیشتاز شدن در بخش خود بود، کونوکوفیلیپس جایگاه خود را در بخش اکتشاف و استخراج  حفظ کرد و "فیلیپس66"  در کنار ماراتن  در فهرست پنج شرکت برتر در پالایش و توزیع قرارگرفت. علت استفاده کونکوفیلیپس از  عنوان یا برند فیلیپس66  به سابقه مثبت این برند در امریکا مربوط می‌شود، که بعدا در اثر ادغام‌ها و تغییرات از این برند استفاده نشده بود.

بدنبال کاهش سوبسید برق حاصل از توربین‌های بادی و نیروگاه‌های خورشیدی و رقابتی‌تر شدن قیمت گاز، سرمایه‌گزاری بر روی فناوری‌های جایگزین کاهش یافت، ارزش کل 15 شرکت‌ برتر فعال در بخش فناوری‌های جایگزین (انرژی‌های نو) در سال 2012 ، حدود 24 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2011 حدود 22درصد کاهش داشت و نسبت به ارزش 78.7 میلیارد دلاری ثبت شده در سال 2010  نیز 69 درصد پائین‌تر بود.

 هیچ شرکتی نبوده‌است که  رشد ارزش بازاری  سرمایه‌اش برای سه سال متوالی تداوم یافته باشد، البته شرکت‌های فعال در بخش میان‌دستی و زیرساخت‌ها وضعیت مثبت خود را بعداز سه سال دشوار، حفظ کرده‌اند. شرکت‌های سود‌ده اروپائی شاهد یک عقب‌گرد در ارزش سرمایه‌خود بودند که ناشی از تاثیر مشترک رکود اقتصادی اروپا و مقررات‌زدائی بود که مدل سنتی کسب و کار بسیاری از این شرکت‌ها را  تحت تاثیر قرارداد. شرکت اکوپترول یک مورد خاص بود که رشد آن طی سه سال تداوم داشت و ارزش سرمایه آن در سال 2012 حدود 40 درصد و در سه سال گذشته بطور متوسط 37 درصد افزایش داشت.

 

بزرگترین بهره برندگان از تفاوت قیمت نقت‌خام ایالات‌متحده (پائین‌تر بودن WTI از برنت)، صاحبان پالایشگاه‌های داخلی بودند که توانستند به‌خاطر  پائین بودن قیمت خوراک خود، ارزش افزوده قابل‌توجهی داشته‌ باشند. افزایش ارزش هر سهم شرکت "هولی‌فرانتایر"  105 درصد، شرکت ماراتن پترولیوم 84 درصد، شرکت تسورو 83درصد و شرکت والرو  57 درصد، بود.

در بخش اکتشاف و تولید، شرکت  امریکائی EOG Resources   با نسبت بالای نفت به گاز خود، برای سرمایه‌گزاران جذابیت ایجاد کرد و نتیجه آن 20 درصد افزایش در  قیمت سهام آن بود.

در بخش میان‌دستی/زیرساختی، شرکت‌هائی که از قبل شبکه گسترده‌ای داشتند، توانستند قوی‌ترین موقعیت را داشته باشند. شرکت‌های امریکائی  سانکو لجستییک 26 درصد، مگلان 23 درصد و                          Plains All Americans ، 21 درصد، قیمت سهامشان افزایش یافت. این شرکت‌ها از طریق متصل کردن تولیدات منابع غیرمرسوم به تقاضای موجود در مناطق ساحلی، درآمد بیشتری را کسب کردند در صورتی‌که همتایانشان که چنین تاسیسات و خطوط انتقال را نداشتند، ارزش قبلی خود را از دست دادند.

پیشتازان هر بخش در سال 2012، شاهد رشد بیشتری در ارزش سهام  خود نسبت به پیشتازان سال 2011 بودند. سه شرکت برتر در هر بخش عمدتا مربوط به کشورهای دارای رشد مثبت اقتصادی بودند. علاوه‌‌براین همه شرکت‌های پیشتاز تقریبا رشد همطرازی داشتند که در نمودارها مشخص است.

وضع شرکت‌های پالایش و توزیع بطور خاص‌تری خوب بود و در بین آنها سه شرکتی که قبلا اشاره شد، پیشتاز بودند.

در میان همه شرکت‌های یکپارچه بین‌المللی و ملی پیشتاز، افزایش ارزش سهام سومین آنها یعنی شرکت انی(ایتالیا)  با بالاترین افزایش سرمایه اینگونه شرکت‌ها در سال 2011، برابر بود.

 

 فایل پی دی اف این مطلب را از لینک زیر دانلود کنید

http://www.iies.org/Data/ContentFiles/08-0062.PDF

انباشت گوگرد و فاجعه زیست‌محیطی

یادداشتی کوتاه در مورد گوگرد و فاجعه زیست‌محیطی آن برای روزنامه فرهیختگان

در مورد وضعیت گوگرد در عسلویه، متاسفانه همه یادگرفته‌اند که همه مشکلات را به گردن تحریم‌ها بیندازند و تحریم‌ها از این جهت برای عده‌ای نعمت است! در مورد گوگرد خود بنده بیش از پنج سال پیش یک طرح مطالعاتی را از انجمن اقتصاد انرژی ایران برای بسیاری از بخش‌های صنعت نفت فرستادم که در مورد آینده گوگرد مطالعه شود اما متاسفانه توجه نشد.  متن کامل آن طرح را هنوز دارم و می‌توانم نامه‌های ارسالی آن را هم پیدا کنم. در ضرورت انجام مطالعه آن طرح نوشتم: " حجم گوگرد تولیدی کشور به دلایلی که ذیلا اشاره می‌شود  به صورت روزافزونی افزایش خواهد یافت در حالی که مصرف داخلی آن در حال حاضر به حدود 150 هزار تن در سال محدود میشود و چنانچه تدابیر لازم جهت مصرف داخلی یا صادرات آن بعمل نیاید. زیان‌های اقتصادی و زیست‌محیطی را به دنبال خواهد داشت" در بخش دیگری از همین ضرورت انجام مطالعه نوشتم: " ....  دپو کردن توده عظیمی از گوگرد بصورت فله یا به صور دیگر که همکنون در کنار بسیاری از تاسیسات نفت و گاز انجام می‌پذیرد، علاوه بر اکسید و نامرغوب شدن گوگرد، هم از جهت پراکنده شدن ذرات آن در فضا که در هنگام ابر و بارندگی موجب بروز پدیده باران‌های اسیدی می‌گردد و هم از نظر نشت آن در آب‌های زیر زمینی در هنگام بارندگی‌های فصلی, موجب وارد آمدن آسیب فراوان به محیط‌زیست گشته و هزینه‌های اجتماعی را در بر دارد ." و نیز در پایان این قسمت از پیشنهادیه طرح نوشتم: "با توجه به آنچه ذکر شد در اختیار داشتن یک طرح و برنامه جامع و بلند مدت برای بهره‌گیری از گوگرد و حل مشکلات آن و برگرداندن ارزش افزوده آن به داخل کشور و یا صادرات محصولات آن، فوری و ضروری به نظر می‌رسد که خود نیازمند انجام مطالعات جامع در این زمینه است."

امروز ابعاد آن بی‌توجهی که در آن پیشنهادیه پژوهشی نوشتم آشکار گردیده است و حالا به حساب تحریم گذاشته می‌شود.

گوگرد در خیابان‌های عسلویه

گزارش فرهیختگان