در لایحه بودجه به ناترازی توجه نشده است ( مصاحبه با مجله آینده نگر آذرماه 1403)

منحرف‌کردن مفهوم منطقی‌کردن یارانه‌های انرژی

منحرف کردن یا مصادره مفهوم منطقی کردن یارانه های انرژی

منتشر شده در روزنامه شرق 24 آبان 1403

یکی از تبحرهائی که متاسفانه روز بروز بیشتر و قوی تر شده قلب کردن مفاهیم است. از مرحوم محمد مختاری که در جریان قتل های زنجیره ای به قتل رسید وام می گیرم، او مقاله کوتاهی دارد تحت  عنوان " زبان به کام سیاست" در آنجا می گوید " همواره ترکیبات زبانی جدیدی از سوی سیاست‌مداران ساخته می شود برای فراموشی معناهایی که یا دیگر در اولویت سیاسی نیستند و یا حضورشان در زبان رایج و روزمره، به سود سیاست‌گذاری‌ها و عملکردهای سیاسی نیست." و می گوید : "اهل زبان در اینجا البته همان متخصصانی‌اند که می‌توانند چنین ترکیب‌ها و واژه‌ها و اصطلاح‌ها را برای دلالت‌های موردنظر اهل سیاست بیابند. درنتیجه روزبه‌روز بیشتر عرصه‌ی زبان، و از این راه عرصه‌ی فرهنگ را، به گرو سیاست‌ها درآورند."

اگر به بحث های انرژی در برنامه های گذشته مانند برنامه سوم برگردیم می بینیم که منظور از منطقی کردن یارانه انرژی کلا چیز دیگری بود. البته بارها گفته و نوشته ام که این که مرتبا تورم درست کنیم و نرخ دلار را افزایش دهیم بعد نرخ فوب خلیج فارس حامل های انرژی را  با دلار جدید به ریال محاسبه کنیم و با نرخ داخلی مقایسه کنیم و نام مابه التفاوت آن را یارانه بگذاریم، به نوبه خود  قلب یا واژگونه کردن مفهوم است. اما حتی اگر این تعبیر نادرست از یارانه را بپذیریم منظور از منطقی کردن این یارانه هم چیز دیگری بود. در ادبیات گذشته منظور از  منطقی کردن یارنه انرژی این بود که: "بجای آن که یارانه به جائی بدهیم که احتمالا مصرف را تشویق می کند یا دامن می زند بجائی بدهیم که به بهینه سازی مصرف کمک می کند و مصرف را کاهش می دهد." یک تجربه موفق روشن در بخش  نیرو در این زمینه وجود دارد که یادآوری آن مساله را روشن می کند. در زمانی که با پیشرفت فناوری لامپ های کم مصرف فلوروسنت و بعدا لامپ های ال ای دی وارد بازار شد وزارت نیرو برای ترویج و جا انداختن این لامپ ها که مصرف برق روشنائی را چندین برابر کاهش می داد، اقدام به اعطای یارانه نمود. به تولید کنندگان اولیه لامپ های کم مصرف کمک شد و یارانه داده شد تا با قیمت ارزان تری آن را راهی بازار کنند و به خریداران اینگونه لامپ ها نیز یارانه داده شد و  علاوه بر آن می توانستند خرید خود را تقسیط کنند یعنی لامپ کم مصرف را قسطی بخرند و هزینه آن به تدریج به قبض برق آنها اضافه شود و این فشار بسیار کمی را به مصرف کننده وارد می کرد چون از آن طرف قسط لامپ به قبض برقش اضافه می شد ولی از طرف دیگر با استفاده از لامپ کم مصرف هزینه برقش کاهش پیدا می کرد و ایندو سر به سر می شد. این سیاست موجب شد ظرف چند سال لامپ رشته ای پر مصرف کنار برود و فناوری جدید جا بیافتد که وقتی جا افتاد راه خودش را ادامه داد. این یک مدل روشن از منطقی کردن یارانه بود که می توانست عینا توسط وزارت نفت در مورد جایگزین کردن بخاری های با راندمان بالا در منازل مردم بکار گرفته شود و نیز در بسیاری از موارد دیگر به اجرا درآید.  بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389 قرار بود یارانه جبرانی علاوه بر خانوارها به واحدهای تولیدی هم پرداخت شود، برای این منظور در وزارت صمت دفتری تشکیل شده بود تا مشخص کنند این یارانه‌ها به چه صورتی به صنایع تولیدی پرداخت شود که از محل افزایش هزینه سوخت آسیب نبینند، سامانه‌ای را به وجود آوردند  که  کارخانجات طرح‌های بهره‌وری انرژی خود را در آن سامانه ثبت کنند و طرح‌ها بررسی و حک و اصلاح شود و طرح‌هایی که بازیافت انرژی مطلوبی دارند، مورد حمایت قرار گیرند و یارانه به این طرح ها پرداخت شود. سامانه جامع و مناسب و سیستمی کارا طراحی شده بود، اما متأسفانه دولت‌های‌ نهم و دهم در عمل یارانه صنایع و واحدهای تولیدی را پرداخت نکردند و آن سامانه به ثمر ننشست. البته اگر در آن زمان درک درستی در دولت و به‌ویژه در وزارت نفت وقت وجود داشت، می‌توانستند از طریق تضمین خرید انرژی آزادشده به قیمت‌های منطقه‌ای (برای چند سال بجای وارد کردن گاز از ترکمنستان) اجرای این پروژه‌ها را امکان‌پذیر کنند، پروژه‌هایی که هم صنایع را روزآمد می‌کرد و هم انرژی را آزاد می‌کرد و راندمان انرژی را ارتقا می‌داد و هم به نفع محیط زیست و حفظ منابع نسل‌های آینده بود.

این تلقی از یارانه می توانست برای کشور نجات بخش باشد و مصرف انرژی مردم و صنایع را کاهش دهد و از آنجا که هزینه انرژی حاصلضرب میزان مصرف و قیمت است با پیشرفت این کار افزایش تدریجی قیمت هم امکان پذیر می شد بدون این که هزینه کل انرژی مردم افزایش یابد و آثار تورمی و رکودی داشته باشد.

اما متاسفانه یک جریان فکری که با هر انگیزه ای مرتبا به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی و انداختن کشور در لوپ تورمی بودند و به تعبیر من کار دیگری غیر از افزایش قیمت بلد نبودند و مرتبا توصیه می کردند و می کنند که تنها راه نجات افزایش قیمت است، مفهوم منطقی کردن یارانه را قلب کردند و به تعبیر مرحوم محمد مختاری به کام سیاست مورد نظرشان واژگونه کردند و یک معنای پوپولیستی از آن صادر کردند. می دانستند که افزایش قیمت موجب نارضایتی مردم می شود و  تصمیم گیران به این دلیل تز آنها را نخواهند پذیرفت ولذا  مفهوم منطقی کردن یارانه را اینگونه قلب کردند که این یارنه ها به پولدارها و مصرف کنندگان بی درد داده می شود در حالی که باید به فقرا و نیازمندان  پرداخت شود، پس منظور از منطقی کردن یارانه این است که قیمت حامل های انرژی را گران کنیم و به عبارتی یارانه آن را حذف کنیم و آن یارانه را بصورت نقدی به طبقاتی که با این گرانی قدرت خریدشان کاهش می یابد پرداخت کنیم. یعنی از یک سو با گران کردن حامل ها تورم درست کنیم و از سوی دیگر با پول پخش کردن بی به آن تورم دامن بزنیم و پیچیدگی های اقتصاد را ده چندان کنیم و اقتصاد را در چرخه بی ثباتی و تشدید رکود/تورمی غرق کنیم و حاصلش همین است که شده.  این روش هیچ کمکی به حل مشکل انرژی و بهینه سازی مصرف آن نکرد  که امروز شاهد نتیجه آن و ناترازی شدید در برق و گاز و غیرو هستیم . هرگز یارانه نقدی پرداختی جبران آثار تورمی مربوطه بر افزایش هزینه زندگی طبقات آسیب پذیر را نکرد و کمکی به کاهش فاصله طبقاتی نکرد بلکه چرخه های اقتصاد را  در جهت افزایش شکاف طبقاتی تحریک کرد. جالب است طرفدارن این تزهای شکست خورده و مقلوب کنندگان مفاهیم، با وجود این همه شکست آشکار، دست از تزهای خود بر نمی دارند و خصوصا با روی کار آمدن هر دولتی سعی می کنند از بی اطلاعی مدیران جدید بهره برده و تز شکست خورده خود را القاء کنند. اخیرا مطالبی دیدم که یکی از القاء کنندگان  این تز بگونه ای اغراق آمیز حل همه و همه مشکلات اقتصادی کشور را افزایش قیمت حامل های انرژی دانسته و برای گرفتن زهر آن همین تعبیر مقلوب پوپولیستی از منطقی کردن یارانه ها را تکرار کرده است و کار را بجائی رسانده که با مغلطه های عجیبی  حل همه مشکلات روابط بین المللی و سیاست خارجی کشور را هم در گرو آن دانسته است.

امیدوارم که دولتمردان جدید تحت تاثیر این القائات قرار نگیرند آزموده را مجددا نیازمایند و این مفهوم را به منظور اولیه خود برگردانند بلکه اقدامی جدی در جهت حل مشکل ناترازی انرژی برداشته شود.

 

 

 

از ناترازی به کمبود کامل می‌رویم ؛ در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:

غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:

از ناترازی به کمبود کامل می‌رویم

«جهان‌صنعت»- در ۱۰سال اخیر به صورت متوسط سالانه عرضه انرژی اولیه 4درصد رشد داشته، این درحالی است که مصرف انرژی 5/4درصد رشد را نشان می‌دهد، آماری که اگرچه در نگاه اول شاید به نظر برسد کشور در مسیر توسعه قرار گرفته و تقاضا برای انرژی در نهایت تبدیل به تولید ناخالص داخلی شده، اما آمار رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که هر آنچه بیشتر مصرف شده، تقریبا هدررفته است و تبدیل به تولید ملی نشده است. چنین تصویری به‌خصوص بعد از آنکه شیب مصرف انرژی از نیمه دوم دهه‌9۰ شدت پیدا کرده، نگرانی‌ها درباره هدررفت انرژی را بیشتر کرده است زیرا آمار این شتاب ایران را از متوسط سالانه جهانی که 5/3درصد به ۵/۵درصد رسانده است. ‌آثار مشعل‌سوزی‌های بدون وقفه، پایین بودن راندمان نیروگاه‌ها و ادامه تلفات شبکه انتقال و توزیع. بخاری‌های پرمصرف گازی و کولرهای آبی و گازی پرمصرف در دوفصل زمستان و تابستان در کنار هدررفت سوخت در خودروهای فرسوده، کمتر از قاچاق سوخت نیست. بهینه‌سازی مصرف انرژی مهم‌ترین تصمیمی است که دولت چهاردهم باید در دستور کار قرار دهد، زیرا با این شتاب مصرف مشخص نیست که سال آینده یا سال‌های بعد در کجای چرخه شتاب مصرف انرژی ایستاده‌ایم. غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» به عوامل ایجاد ناترازی انرژی و بهینه مصرف نشدن سوخت در کشور پرداخته که حاصل این گفت‌وگو را می‌خوانید:
ناترازی انرژی اعم از برق و گاز و اخیرا بنزین برای دولت پزشکیان به عنوان یک میراث مانده است، در حالی که هیچ‌کس کم‌کاری‌ها و سوءمدیریت را گردن نمی‌گیرد، در شرایط کنونی چه راهکاری برای جلوگیری از گسترش ناترازی‌ها وجود دارد؟
البته راهکار آسان نیست که بشود در یک جمله گفت که راهکار چیست، ولی به نظر من قبل از هر چیز باید یک آسیب‌شناسی انجام شود که چه روندهایی ما را به اینجا رسانده است. آیا رسیدن به این وضعیت قابل پیش‌بینی نبوده است. آیا اگر مدیریتی بر بخش انرژی کشور حاکم بود و این بخش براساس یک برنامه منظم بلندمدت حرکت کرده بود به اینجا می‌رسیدیم؟ اگر چنین آسیب‌شناسی انجام ندهیم و روندهای اشتباه گذشته و اشتباهات گذشته را شناسایی نکنیم احتمالا همان روندها و همان اشتباهات تکرار خواهد شد و آینده بدتر از امروز خواهد بود. بنابر پیش‌بینی‌ای که در سال گذشته ارائه کردم، در صورت تداوم روندهای موجود در بخش انرژی، حداکثر تا سال 1408 از ناترازی یا کمبود در بعضی حامل‌های انرژی که ذکر کرده‌اید، به ناترازی یا کمبود کامل می‌رسیم به این معنا که یا باید وارد‌کننده خالص انرژی شویم یا باید بسیاری از بخش‌های صنعتی را تعطیل کنیم.
برخی پیشنهادها بالا بردن میزان بهره‌وری مثل صرفه‌جویی در مصرف یا جلوگیری از هدررفت منابع را مورد تاکید قرار داده، نظر شما چیست؟ این روش چقدر می‌تواند راهگشا باشد و چه ابزارهایی لازم دارد؟
البته در این مورد یک توضیح لازم است؛ ارتقای بهره‌وری انرژی با صرفه‌جویی فرق دارد. ما ممکن است تولید ملی یا رفاه عمومی را کاهش دهیم که صرفه‌جویی کنیم اما ارتقای بهره‌وری با صرفه‌جویی فرق می‌کند. ارتقای بهره‌وری یعنی اینکه بدون کاهش تولید ناخالص ملی و بدون کاهش سطح رفاه، انرژی کمتری مصرف کنیم و این ممکن است. مثال بسیار ساده‌ای بزنم: ما وقتی لامپ ال‌ای‌دی را جایگزین لامپ رشته‌ای قدیمی می‌کنیم سطح رفاه‌مان کم نمی‌شود و حتی ممکن است بیشتر هم بشود. یک لامپ ال‌ای‌دی همان میزان نور لامپ 100وات رشته‌ای را با مصرف 20وات یا کمتر از آن تولید می‌کند و در تابستان به اندازه لامپ 100رشته‌ای حرارت هم تولید نمی‌کند که گرمایش ما را اذیت کند و کولر را زیاد کنیم، پس مصرف‌مان کم می‌شود ولی نورمان کم نمی‌شود و حتی رفاه‌مان زیاد می‌شود.
ما اگر بخاری خانه‌مان را در زمستان خاموش کنیم و لباس بیشتری در منزل بپوشیم و از سرما هم بلرزیم صرفه‌جویی کرده‌ایم، ولی وقتی بخاری‌ای که راندمان حرارتی آن 35درصد است را با بخاری‌ای که راندمان حرارتی آن 95درصد است، تعویض کنیم یعنی با مصرف حدودا یک‌سوم گازی که قبلا مصرف می‌کردیم همان میزان حرارت و رفاه را خواهیم داشت. البته وقتی یک چیزی کم است صرفه‌جویی هم لازم است و باید صرفه‌جویی کرد ولی ما آنقدر پتانسیل ارتقای بهره‌وری داریم که شاید هنوز صرفه‌جویی هم لازم نباشد. شما یک جست‌وجوی اینترنتی بکنید با کلید‌واژه‌های «‌20‌میلیون بخاری گازی + زنگنه» هنوز هم پیدا می‌کنید که در سال 1393 یعنی 10سال قبل، وزیر وقت نفت گفته است که «20میلیون بخاری گازی در کشور باید تعویض شود». چرا گفته بود؟ چون راندمان بخاری‌های گازی کشور 35درصد است و 65درصد اتلاف دارد، اما شما تحقیق کنید که چه اقدامی در این زمینه صورت گرفت و آن وزیر که تا سال 1400 وزیر بود، در عمل در این زمینه چه کرد؟ حتی سرمایه‌گذارانی پیدا شدند و گفتند ما سرمایه‌گذاری می‌کنیم و این بخاری‌ها را تعویض می‌کنیم و گازی که در ماه‌های سرد سال از این طریق آزاد می‌شود را محاسبه و توافق می‌کنیم و شمای وزارت نفت که از ترکمنستان گاز وارد می‌کنی چند سال این گاز آزادشده را به 80درصد قیمت واردات گاز از ترکمنستان از ما بخر تا سرمایه ما بازگشت شود، اما آن وزیر نه‌تنها خودش و تشکیلات بهینه‌سازی تحت نظرش اقدامی نکردند، بلکه با چنین سرمایه‌گذارانی هم همکاری نکردند. اگر این اقدام شده بود شاید بخش قابل‌توجهی از مشکل زمان اوج مصرف گاز در زمستان حل می‌شد و مجبور به قطع گاز صنایع و پتروشیمی‌ها نبودیم و آلودگی محیط‌زیست زمستانی هم کمتر می‌شد و آن سرمایه‌گذاران هم سود می‌بردند.
ما باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا این اقدامات صورت نگرفته است. حالا این پتانسیلی که در بحث بخاری می‌بینید در همه بخش‌های مصرفی وجود دارد. اغلب قریب به اتفاق صنایع ما می‌توانند با استفاده از فناوری‌های جدید به ازای همان میزان تولید قبلی‌شان انرژی بسیار کمتری مصرف کنند یا ما با توسعه صنعت حمل‌و‌نقل ریلی می‌توانیم برای همان میزان حمل بار قبلی انرژی کمتری مصرف کنیم و حتی میزان تصادفات جاده‌ای‌مان و میزان مصرف لاستیک و غیره هم کاهش خواهد یافت. به نظرم ما در اولویت و در درجه اول هیچ راه‌حل فوری‌تری نداریم از اینکه در سطح ملی و در ابعاد ملی به مساله بهره‌وری انرژی بپردازیم و البته همزمان مساله جلوگیری از اتلاف انرژی در خود شبکه تولید و توزیع انرژی هم بسیار مهم است.
خوشبختانه ابزارهای قانونی بهینه‌سازی به اندازه کافی وجود دارند و قوانین به وزارتین نفت و نیرو اجازه می‌دهند که اگر یک سرمایه‌گذار طرحی آورد که موجب کاهش مصرف یکی از حامل‌های انرژی می‌شود، این وزارتخانه‌ها مجاز هستند که انرژی آزادشده را به کسری از قیمت جهانی (مثلا 90درصد فوب خلیج‌فارس آن حامل) از او خریداری کنند ولی متاسفانه دولت نتوانسته مکانیسم‌های تضمین‌شده‌ای را برای خریداری این انرژی آزادشده تمهید کند و سرمایه‌گذاران طبعا بدون چنین تضمینی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کنند و بانک‌ها بدون چنین تضمینی وام نخواهند داد.
دولت در نظر دارد براساس قانون برنامه هفتم سازمانی جدید به نام سازمان بهروری انرژی و مدیریت راهبردی تشکیل دهد با این هدف که به سمت کاهش مصرف انرژی برود، فکر می‌کنید این سازمان راهگشا باشد؟
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش انرژی فقدان مدیریت واحد و یکپارچه در این بخش برای مدیریت عرضه‌وتقاضاست و دولت باید از هر طریقی هست این خلاء سازمانی را حل کند، اما سازمان‌ها زمانی موفق خواهند بود که درک درست و دقیقی از ماموریت‌شان وجود داشته باشد وگرنه خودشان می‌توانند به یک مشکل جدید تبدیل شوند. قبل از هر چیز باید در دولت درک درستی از مدیریت یکپارچه انرژی و برنامه‌ریزی آن و بهینه‌سازی عرضه‌وتقاضای انرژی وجود داشته باشد.
در بخش نفت با مشکلاتی در زمینه هدررفت منابع هنگام استخراج با سوختن بیهوده مشعل‌ها روبه‌رو هستیم، آیا لازم است تصمیمات بخشی و درون‌دستگاهی گرفته شود؟ موانع از دیدگاه شما کدامند؟
در بخش نفت هم‌اکنون میلیون‌ها مترمکعب گاز در روز در مشعل‌ها سوزانده می‌شود و سال‌ها بلکه دهه‌هاست که قرار است جمع‌آوری شود. در بخش نیرو راندمان تبدیل انرژی حرارتی به برق حداکثر 35درصد بوده در صورتی که این در بدترین شرایط در دنیای کنونی بالای 54درصد است و کشورهای پیشرفته دائما به دنبال ارتقای آن هستند. معنی این حرف آن است که ما با همین میزان سوختی که در نیروگاه‌ها (گاز یا فرآوده‌های نفتی)، مثلا 60هزار مگاوات برق تولید می‌کنیم باید بتوانیم با اصلاح همین نیروگاه‌های فعلی‌مان و تبدیل آنها به سیکل ترکیبی و اقدامات دیگر، حداقل حدود 90هزار مگاوات برق تولید کنیم. دستگاه مدیریت انرژی است که باید وجود داشته باشد و اولویت‌ها را تعیین کند. به نظر من حقیقتا مشکل اول مدیریتی و درک و فهم مساله است.
بد نیست اینجا به یک مشکلی هم اشاره کنم و آن این است که ظاهرا یکی از طبایع ما ایرانی‌ها این است که هر نظریه یا عقیده‌ای را می‌گیریم و ترجمه می‌کنیم، از صاحب آن نظریه نیز نسبت به آن متعصب‌تر می‌شویم و به تعبیری وقتی کاتولیک می‌شویم از پاپ هم کاتولیک‌تر می‌شویم.
بعضی از اقتصاددانان ما هم همین‌طور هستند؛ اگر مثلا بنیانگذاران و صاحبان مکتب بازار و دست نامرئی هم سر از خاک بر آرند و بگویند که آقاجان این حرف‌هایی که ما گفتیم و شما از ما ترجمه کردی و یاد گرفتی ممکن است در کشور شما و در شرایط فرهنگی و اقتصادی شما مصداق نداشته باشد اینها می‌گویند نه عزیزم تا آنجا که نظریه‌ات را دادی و ما ترجمه کردیم و یاد گرفتیم عاقل بودی اما حالا عقلت را از دست داده‌ای! بعضی از اینها هستند که دائما دولت‌ها و دولتمردان را وسوسه می‌کنند که مثلا همه چیز با مکانیسم بازار و قیمت‌ها حل می‌شود و تشویق به راه‌حل‌های ظاهرا ساده‌ای می‌کنند که بارها تجربه شده و در ساختار تورمی و پیچیده اقتصاد ما جواب نداده است. به‌علاوه اینکه باید پرسید: کدام مکانیسم؟ کدام بازار؟

* وقتی بخاری‌ای که راندمان حرارتی آن 35درصد است را با بخاری‌ای که راندمان حرارتی آن 95درصد است، تعویض کنیم یعنی با مصرف حدودا یک‌سوم گازی که قبلا مصرف می‌کردیم همان میزان حرارت و رفاه را خواهیم داشت
* یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش انرژی فقدان مدیریت واحد و یکپارچه در این بخش برای مدیریت عرضه‌وتقاضاست و دولت باید از هر طریقی که هست این خلاء سازمانی را حل کند
* بعضی از اقتصاددانان هستند که دائما دولت‌ها و دولتمردان را وسوسه می‌کنند که مثلا همه‌چیز با مکانیسم بازار و قیمت‌ها حل می‌شود و تشویق به راه‌حل‌های ظاهرا ساده‌ای می‌کنند که بارها تجربه شده و در ساختار تورمی و پیچیده اقتصاد ما جواب نداده است

 

دیپلماسی ما در موضع انفعال است ؛ تحریم، عامل فرسودگی صنعت نفت ( مصاحبه با روزنامه صمت)

روزنامه صمت 14 مهر 1403

 

دیپلماسی ما در موضع انفعال است

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره تاثیر تحولات فعلی منطقه بر حوزه نفت و انرژی بیان کرد: میزان تاثیرپذیری حوزه انرژی کشور از تنش‌ها در منطقه خاورمیانه بستگی به این دارد که ایران تا چه حدی بخواهد در مسائل منطقه درگیر شود؛ اگر بنا بر ورود پیدا کردن و درگیر شدن نباشد، این تحولات تاثیر چندانی نخواهد داشت.

غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس و پژوهشگر حوزه انرژی در پاسخ به این سوال صمت که آیا می‌توان امید به رهایی از سیطره نفت بر بودجه کشور داشت گفت: به‌دلیل متنوع شدن سبد سوخت کشورهای صنعتی، سیاست‌های بهینه‌سازی که به‌کار گرفته‌اند و ذخیره‌سازی‌های استراتژیک و کمتر شدن سهم نفت در سبد سوخت این کشورها، اهمیت استراتژیک نفت مانند گذشته نیست و ما شاهدیم که در سال‌های اخیر میزان تاثیر تحولات سیاسی، نظامی، ژئوپلتیکی و منطقه‌ای بر قیمت جهانی نفت بسیار کمتر از گذشته بوده است. با این حال قیمت کالایی مانند نفت خام که از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد، همیشه نوسانی بوده و هست.

سیاست‌های اقتصادی کشور است که باید جلوی اثر این نوسانات بر اقتصاد را بگیرد و یکی از کارکردهای مکانیسم‌ ذخیره ارزی همین است. در هر حال می‌‌توان به رها شدن از سیطره درآمدهای نفتی بر اقتصاد امید داشت و امید چیز خوبی است، اما باید در جهت تحقق آن کار و تلاش کرد.

این کارشناس حوزه انرژی در تشریح الزامات جدایی نفت از بودجه اظهار کرد: به‌نظر من تحقق هدف رهایی از درآمدهای نفتی مستلزم حرکت به سمت توسعه همه‌جانبه و داشتن برنامه جامع توسعه است و توسعه همه‌جانبه نیز مستلزم تعامل هوشمندانه و صلح‌جویانه با جهان است.

وی در این باره افزود: کشورهایی موفق شده‌اند اقتصادشان را از وابستگی به دلارهای نفتی نجات دهند که با برنامه‌ریزی بلندمدت در مسیر رشد و توسعه و با هموار کردن تعاملات جهانی خود سعی کرده‌اند اقتصاد خود را متنوع کنند.

تحریم، عامل فرسودگی صنعت نفت

این پژوهشگر حوزه انرژی درباره تاثیر تحریم‌ها بر شرایط تاسیسات و تجهیزات حوزه نفتی توضیح داد: تحریم‌ها هم از طریق محدودیتی که در سرمایه و نرخ سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند و هم از طریق محدودیت در تامین تجهیزات و قطعات، موجب عدم بازسازی‌ها و نوسازی‌های به‌موقع و فرسودگی صنعت نفت شده‌اند.

حسن‌تاش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برداشت اندک ایران نسبت به شرکا از میادین مشترک، ناشی از ضعف سیاسی است یا تجهیزاتی، تاکید کرد: به نظر من ضعف اصلی در فقدان برنامه‌ریزی جامع توسعه ذخایر هیدروکربنی بوده است، زیرا متاسفانه حتی در دوره‌هایی که تحریم‌ها به‌شدت فعلی نبوده و امکان جذب سرمایه خارجی هم بوده، در این زمینه به‌شدت ضعیف عمل کرده‌ایم. متاسفانه در حال حاضر به‌دلیل شرایط کلی روابط بین‌المللی کشور، به‌نظر من دیپلماسی ما در موضع انفعال است و البته در شرایط قدرت در سیاست خارجی و فعال بودن دیپلماسی، می‌تواند امکان تعاملاتی در راستای ایجاد تناسب مطلوب در برداشت از میادین مشترک وجود داشته باشد.  این کارشناس حوزه انرژی در برآوردی از میزان ضرر ناشی از ارزان‌فروشی نفت متاثر از شرایط تحریم بیان کرد: در دوره‌ای، به‌ویژه بعد از حمله روسیه به اوکراین که روسیه هم در رقابت با قاچاق‌فروشی قرار گرفت، میزان ضرر ناشی از ارزان‌فروشی نفت چشمگیر بوده، اما به‌نظر می‌رسد در یک سال اخیر کاهش یافته است.

حسن‌تاش در پایان درباره الگوی توسعه‌ای که در کشور حاکم است، گفت: به‌نظر می‌رسد متاسفانه ما الگوی روشنی برای توسعه نداریم و اصولا بعضی با توسعه و مفهوم آن به‌دلایل موهوم یا براساس برداشت‌های غلط، مخالف هستند.

وضعیت امروز انرژی، حاصل انباشت بی‌برنامگی است ( گفتگو با روزنامه صمت)

• اقتصاد

۱۱:۳۳۱۳ مرداد ۱۴۰۳

مرضیه توکل

 

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفت‌وگو با صمت:

وضعیت امروز انرژی، حاصل انباشت بی‌برنامگی است

فساد مواد غذایی و طبیعتا وارد آمدن آسیب مالی و جسمی به شهروندان، خرابی دستگاه‌های برقی به‌واسطه نوسان برق، هدررفت بهره‌وری نیروی کار و... تنها بخشی از آسیب‌هایی است که قطع برق و گاز به مشترکان وارد می‌کند؛ این در حالی است که ایران از ظرفیت‌های فراوانی در تامین انرژی برخوردار است و استفاده مطلوب از این ظرفیت‌ها چالش کمبود منابع را برای ایران بی‌معنا می‌کند.

 

در سال‌های اخیر تابستان که از راه می‌رسد یک کابوس خواب و خوراک از بخش تولید می‌گیرد و با رسیدن زمستان کابوسی ‌دیگر؛ با آمدن تابستان قطع برق گزاره‌ای است که تولید را گریزی از آن نیست و با سررسیدن زمستان قطع گاز. حالا دیگر تولیدکنندگان پذیرفته‌اند یا باید چاره‌ای برای ادامه روند تولید در نبود برق و گاز بیندیشند که گاهی این چاره‌اندیشی‌ها بهایی چون تخریب محیط‌زیست با سوختن مازوت دارد یا تولید را متوقف کنند و در انتظار اتصال مجدد به منبع انرژی بمانند. البته آنچه بیان شد تنها وصف حال تولید است و انرژی در کشور علاوه بر تولید، مشترکان دیگری نیز دارد که نبود آن در هر کدام از این بخش‌ها خساراتی جبران‌ناپذیر وارد می‌آورد؛ از بخش خانگی گرفته تا بخش توزیع. فساد مواد غذایی و طبیعتا وارد آمدن آسیب مالی و جسمی به شهروندان، خرابی دستگاه‌های برقی به‌واسطه نوسان برق، هدررفت بهره‌وری نیروی کار و... تنها بخشی از آسیب‌هایی است که قطع برق و گاز به مشترکان وارد می‌کند؛ این در حالی است که ایران از ظرفیت‌های فراوانی در تامین انرژی برخوردار است و استفاده مطلوب از این ظرفیت‌ها چالش کمبود منابع را برای ایران بی‌معنا می‌کند.  صمت درباره وضعیت انرژی در کشور، راهکارهای غلبه بر چالش ناترازی انرژی و ظرفیت‌هایی که در این زمینه در کشور وجود دارد، به گفت‌وگو با غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد حوزه انرژی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

یکی از مشکلات صنایع در تابستان تامین برق و در زمستان تامین گاز است، این چالش‌ها از کجا نشات می‌گیرد؟

این چالش‌ها و مشکلات یک روزه و دوروزه به‌وجود نیامده و حاصل انباشت بی‌برنامگی‌ها و اشتباهات در اقدامات زیربخش‌های انرژی است. نداشتن پیش‌بینی و آینده‌نگری دقیق، تصمیمات اشتباه در تولید و توزیع حامل‌های انرژی، عدم سرمایه‌گذاری‌ به‌موقع، بی‌توجهی به مقوله مهم بهره‌وری و بهینه‌سازی در همه عرصه‌های تولید و توزیع و مصرف انرژی، نتیجه قهری‌اش این می‌شود که متاسفانه شده.

بسیاری از دلسوزان، از جمله خود بنده از سال‌ها پیش هشدارهای زیادی درباره اشتباهات داده بودیم که موردتوجه قرار نگرفت و امروز هم برای چندمین بار هشدار می‌دهم که ادامه این روند ظرف پنج، شش سال آینده ما را به ناترازی کامل در انرژی می‌رساند؛ مگر اینکه به‌طور جدی روند را تغییر دهیم.

چرا کشوری که منابع فراوان انرژی در هر بخش را در اختیار دارد، چنین درگیر چالش تامین انرژی است؟

داستان مفصل است. از دهه ۱۹۷۰ یعنی حدود ۵۰ سال پیش کشورهای صنعتی جهان متوجه شدند که اولا انرژی مسئله مهمی است که می‌تواند در شرایطی کل اقتصاد را مختل کند، یعنی بحران انرژی منجر به بحران در اقتصاد شود و دریافتند که این مسئله مهم را نمی‌توانند به قضا و قدر و تصمیمات شخصی و حتی به سازکار بازار واگذار یا رها کنند. ثانیا به این نتیجه رسیدند که باید به مسئله انرژی به‌صورت جامع و یکپارچه نگاه و یکپارچه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند و راهبردهای بلندمدت در زمینه آن داشته باشند و راهبردهایی را تدوین کردند که چنان اساسی بوده که اصول آن بعد از 50 سال تغییر عمده‌ای نکرده است. در رأس این راهبردها ارتقای دائمی بهروری انرژی قرار دارد و بعد از آن متنوع‌سازی و غیره، اما متاسفانه ما هنوز فاقد جامع‌نگری در بخش انرژی و حتی فاقد ستاد حکمرانی و سیاست‌گذاری یکپارچه انرژی هستیم.

اینکه مصرف در کشور ما نسبت به میانگین جهانی بالاست و در واقع توپ در زمین مصرف‌کننده است را قبول دارید؟

خوب است ابتدا توجه داشته باشید که مصرف سرانه انرژی یعنی چه؟ مصرف سرانه یعنی حاصل تقسیم کل انرژی مصرفی در کشور بر تعداد جمعیت. یا مصرف سرانه برق یعنی کل برق مصرفی تقسیم بر تعداد جمعیت. حال تصور کنید کشوری که مولد است، هم صنعتی گسترده دارد و هم تولید و صادرات وسیع کالا و خدمات، طبعا کل مصرف انرژی‌اش بالاست و وقتی تقسیم بر تعداد جمعیت می‌شود هم عدد بالایی به دست می‌آید.

فرض کنید کشوری جمعیت کمی داشته باشد، اما مولد باشد و ظرفیت صنعتی و تولیدی و صادراتی بالایی داشته باشد؛ طبعا مصرف سرانه انرژی‌اش بالا خواهد بود. بنابراین بالا بودن مصرف سرانه لزوما چیز بدی نیست و قضاوت در مورد آن باید در کنار دیگر شاخص‌ها مانند تولید ناخالص ملی و شاخص شدت انرژی باشد تا اطلاعات درستی به ما بدهد. مصرف‌کننده تنها خانوار نیست، بلکه صنایع و تولیدکنندگان و بخش‌های خدماتی و صادرکنندگان کالاها و خدمات هم مصرف‌کننده انرژی هستند. لذا اصولا این شاخص خوبی برای قضاوت و تحلیل نیست و شاخص مناسب‌تر شاخص شدت انرژی است.

باتوجه به شاخص شدت انرژی آیا در دسته کشورهای بدمصرف جای می‌گیریم؟

بله؛ باتوجه به شاخص شدت انرژی بدمصرف هستیم.

چرا باوجود کمبود برق در داخل، برق را صادر می‌کنیم، یا اینکه آمارهایی که از صادرات اعلام می‌شود همان سوآپ است؟

 بنده اطلاع دقیقی از کم و کیف قراردادهای صادرات و وارداتی برق ندارم. اگر این قراردادها برای دادوستد متقابل باشد یعنی برای تنظیم پیک و آف پیک دو طرف باشد یعنی هر یک در زمان حداقل بار که ممکن است زمان حداکثر بار طرف دیگر باشد به دیگری برق بدهند و نهایتا در دوره زمانی خاصی تسویه‌حساب کنند کار خوبی است یا اگر برای سوآپ باشد، به‌شرط اینکه شبکه انتقال ظرفیت این کار را داشته باشد کار خوبی است یا اگر صادرات محدود به زمان‌های حداقل مصرف باشد و در زمان اوج مصرف تعهد انتقال نداشته باشیم هم عمل مطلوبی است، اما اگر در زمان اوج مصرف داخلی تعهد تحویل داشته باشیم مشکل ایجاد می‌کند.

در تامین برق تابستان اختلاف بسیاری در زمینه اولویت دادن به بخش خانگی و صنایع وجود دارد. باتوجه به وضعیت کشور شما اولویت را به کدام بخش می‌دهید؟

در درجه اول باید مشکل را به‌صورت اساسی حل کرد که کمبودی وجود نداشته باشد. وقتی کمبود هست تصمیم‌گیری بسیار سخت است. الان اغلب مردم در مجتمع‌های مسکونی زندگی می‌کنند که برای رفت‌وآمد نیاز به آسانسور دارند. در اغلب مجتمع‌ها برای تامین آب واحدها، از پمپ استفاده می‌شود و با قطع برق عملا آب واحدها هم قطع و زندگی زن و فرزند مردم مختل می‌شود؛ مگر اینکه قطع برق طبق برنامه خیلی دقیقی که از قبل اعلام شده، باشد تا مردم بتوانند زندگی خود را تنظیم کنند.

 دولت باید با توجیه مردم و به مشارکت طلبیدن آنها و بخش خصوصی برنامه بهینه‌ای را در این زمینه تهیه و تنظیم کند. البته به‌شرط اینکه دولت ابتدا مشکلات خود را حل کند. مردم شاید نتوانند بپذیرند که مثلا متوسط راندمان نیروگاهی در تبدیل انرژی (تبدیل انرژی حرارتی اولیه به برق ثانویه) در کشور ۳۵ درصد و بسیار پایین‌تر از نرم جهانی باشد و فقط از آنها خواسته شود که فشار را تحمل کنند یا تلفات در تبدیل و انتقال بالا باشد یا بخشی از ظرفیت نیروگاهی کشور به‌دلیل بدهی دولت به نیروگاه‌های خصوصی تعطیل باشد و فقط از مردم خواسته شود که کمبود را تاب بیاورند.

آیا واقعا انرژی‌های نو در تامین انرژی کشور تاثیر مثبت چشمگیری خواهند داشت و چرا باوجود ظرفیت‌های فراوان کشور اقدامی در این زمینه نمی‌شود؟

بله؛ به‌نظر من قطعا کشور ما باید به سمت تامین برق از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند. در حال حاضر با توسعه فناوری‌ها، اقتصاد انرژی در جهان تغییر کرده و بعضی از انرژی‌ها که در گذشته گران بودند ارزان‌تر شده‌اند؛ به‌ویژه در کشوری مانند کشور ما که بهترین موقعیت را به‌لحاظ انرژی خورشیدی دارد. به‌نظر من کنده شدن موتور انرژی بادی و خورشیدی از زمین نیاز به حمایت و اقدام جدی دولت دارد. دولت باید با هماهنگ کردن مستمر دستگاه‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط مشکلات و موانع را برطرف کند تا کار روی ریل اصلی قرار بگیرد. در این صورت بخش خصوصی هم تمایل به ورود به این عرصه و آمادگی برای سرمایه‌گذاری در این بخش را پیدا خواهد کرد.

قیمت برق و گاز را برای مصرف‌کننده داخلی مناسب ارزیابی می‌کنید؟

نرخ برق و گاز که به‌عبارتی نرخ عمومی و بازاری نیستند و باتوجه به وجود کنتور به تفکیک مصرف‌کنندگان قابل‌کنترل هستند. مشکل زیادی در نرخ‌گذاری ترجیحی ندارند و الان هم عملا این کار انجام می‌شود.

استهلاک تجهیزات چقدر در تامین برق کشور چالش ایجاد کرده است؛ اصلا تاثیری در این مسئله داشت؟

 بله؛ قطعا این چالش تاثیر منفی دارد. سال‌هاست که نیروگاه‌ها به‌دلیل تحریم و نداشتن منابع نتوانسته‌اند تعمیرات و بازسازی‌های موردنیاز خود را به‌موقع انجام دهند و این در شرایط گرما و فشار بار، مشکل ایجاد می‌کند.

آیا عرضه برق در بورس انرژی را اقدام مطلوبی می‌دانید؟

بله؛ به‌نظر من عرضه برق در بورس اگر شبکه ملی که در اختیار وزارت نیروست همکاری کند، می‌تواند اقدام مطلوبی باشد. خصوصا در دو سه سال اخیر بسیاری از صنایع به ارزش واقعی برق پی برده‌اند و برای جلوگیری از ضررهای توقف تولید حاضرند برق را به نرخ مناسب خریداری کنند و از سویی هم بخشی از ظرفیت نیروگاهی که به‌دلیل نداشتن منابع مالی و ناتوانی در تامین آن، عدم دسترسی به قطعه و ممکن نبودن انجام تعمیرات به‌آسانی، بلااستفاده مانده‌اند، می‌توانند در بورس به هم وصل شوند و بخشی از مشکلات حل شود.

 آخرین سوال اینکه برای شخص وزیر نیرو در دولت آینده برخورداری از چه ویژگی‌های را ضروری می‌دانید؟

در اینجا فرصت نیست که بنده بخواهم همه ویژگی‌ها یا معیارهای انتخاب یک وزیر را عرض کنم، اما به‌نظر من یک وزیر باید اولا دیدگاه و تفکر حکمرانی داشته باشد، یعنی درک درستی از وظایف دولت که سیاست‌گذاری، کنترل، نظارت و قاعده‌گذاری یا رگولاتوری است، داشته باشد. ثانیا باید به‌تعبیر من تفکر نرم‌افزاری داشته باشد، یعنی به مطالعه و مشاوره و تصمیم‌گیری برمبنای فرآیندهای تصمیم‌سازی و پژوهش اهمیت بدهد.

ثالثا وزیر یک زیربخش انرژی باید دید جامعی نسبت به مسئله انرژی داشته باشد و رابعا بتواند با بقیه ارکان دولت، به‌ویژه سایر زیربخش‌های انرژی در هماهنگی کامل باشد.

سخن پایانی

جامعه مصرف حوزه انرژی از اقشار گوناگون در سطوح متفاوتی هستند؛ از خانواری با جمعیت یک‌نفره تا صنایعی با ۸۰ میلیون مصرف‌کننده. این مولفه ضرورت برنامه‌ریزی برای تامین پایدار انرژی به‌ویژه برق و گاز را دوچندان می‌کند؛ برنامه‌ریزی که در ایران می‌تواند شامل بندهایی چون تعمیر و نوسازی تجهیزات نیروگاه‌ها، استفاده از منابع تجدیدپذیر و توجه به توسعه این بخش و فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری در آن و افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها باشد.

 

 

اصلاح گزارش هم میهن از سخنان من باتیتر اشتباه "منابع انرژی تا هفت سال دیگر تمام میشود "

اصلاح گزارش هم میهن از سخنان من باتیتر اشتباه "منابع انرژی تا هفت سال دیگر تمام میشود "

روز پنج شنبه گذشته 11 مردادماه 1403 مطلبی را در موسسه دین و اقتصاد ارئه نمودم که مشکلات و اولویت های دولت چهاردهم در بحث انرژی چیست. در ابتدای جلسه از خبرنگارانی که می خواهند از صحبت من گزارش تهیه کنند خواهش کردم که به دلیل زبان الکن من و به دلیل  فنی بودن مباحث و تفاوتی که بین بیان و مکتوب هست، مطلبشان را بفرستند که من ویرایش کنم ولی ظاهرا فوریت پر کردن صفحات روزنامه و سایت این مجال را نمی دهد و یک خبرنگار محترم گزارشی را در سایت و روزنامه هم میهن منتشر کرد که اشتباهات زیادی دارد و خوشبختانه فیلم جلسه هست و  آن را روی وبلاگ و کانال تلگرامی ام قرار داده ام . اولین اشتباه خبرنگار محترم همین تیتر مطلب است که از قول من نقل کرده اند که منابع انرژی تا هفت سال دیگر تمام میشود. جل الخالق . منابع انرژی یعنی باد و خورشید و نفت و گاز و ذغال سنگ و ..... تا هفت سال دیگر تمام می شود؟ بنده عرض کردم که اگر روند فعلی عرضه و تقاضای انرژی در ایران ادامه پیدا کند حداکثر تا شش/ هفت سال دیگر ناترازی فعلی در گاز و برق و بنزین به ناترازی کامل انرژی تبدیل میشود. در سطور زیر گزارش هم میهن را آورده ام و اظهارت خودم را اصلاح کرده ام.

"لید و مقدمه مطلب هم میهن"

بسیار محتمل است که دولت از یک دولت خام‌فروش و آینده‌سوز، تبدیل به دولت شکننده آینده‌فروش شود. این اصلی‌ترین پیام و جمع‌بندی اظهارنظر دو کارشناس اقتصادی در مؤسسه دین و اقتصاد بود. این جمع‌بندی، خطاب به کل حکومت و دولت جدید بود.

به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان و غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس انرژی، پافشاری دولت برای اداره کشور بر مبنای ریل‌گذاری‌های قبلی، دستاوردی جز انحطاط نخواهد داشت. به گفته آن دو، تغییر گفتمان اصلاحات اقتصادی در کشور، امری ضروری است که به کمک تغییر در نگرش و با برخورداری از یک برنامه باکیفیت توسعه انجام می‌شود. به گزارش روزنامه هم‌میهن، برنامه مبرم‌ترین مسائل کشور در حوزه انرژی و نفت و سازوکارهای برون‌رفت از بحران در مؤسسه دین و اقتصاد برگزار شد. در این نشست حسن‌تاش، مسئله ناترازی انرژی را مسئله‌ای می‌دانست که اکنون همه کشور با آن درگیر شده‌اند و ضمن منع راهکارهای قیمتی، به سیاست‌گذار و دولت چهاردهم توصیه کرد خیلی سریع از ابزارهای غیرقیمتی برای حل این بحران کمک بگیرد.

 

"قسمت اظهارت من البته بصورت اصلاح شده، اصلاحات عمده با رنگ قرمز مشخص شده "

قصه‌ی پرغصه انرژی

غلامحسین حسن‌تاش اولین سخنران این نشست از قصه پرغصه پتروشیمی‌ها سخن گفت. این‌طور که اعداد نشان می‌دهد، اگر خوراک خیلی از تولیدکنندگان پتروشیمی‌ها بصورت خام صادر شود، از محصول تولیدی آن‌ها ارزش بیشتری وارد کشور می‌شود؛ علت این وضعیت این است که  یک تصور و فرض غلطی در ایران  بوده است که چون خوراک یا ماده اولیه پتروشیمی نفت و گاز است و ما در پتروشیمی مزیت داریم لذا نیازمند به مطالعات فنی و اقتصادی و بازار نیستیم و بی مطالعه کار شده است . این دیدگاه باعث شده امروز کشور وارث صنعت پتروشیمی شود که اگر رانت و یارانه را از آن بگیرند، زیان‌ده خواهد بود. به گفته او راه اصلاح این است که پتروشیمی‌ها باید به سه دسته تقسیم شوند؛ شرکت‌های پتروشیمی که با قیمت سوخت واقعی سودده هستند، شرکت‌های پتروشیمی که با اصلاحات فرآیندی و مدیریتی می‌توانند به سوددهی برسند و در نهایت شرکت‌هایی که تحت هیچ شرایطی سودده نمی‌شوند که باید تغییر مسیر داشته باشند و از گردونه تولید خارج شوند‌.  زیرا هیچ منطقی در این نیست که در قالب محصول صادراتی، یارانه به دنیا صادر کنیم. بر اساس یک گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۰ حدود 18 میلیون تن مواد پتروشیمی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار صادر شده بود و در همان سال  ۲ میلیون تن مواد پتروشیمی به ارزش ۵ میلیون دلار وارد شده بود و جالب توجه اینکه مقاصد صادرات و مبادی واردات ما یکی بود. یعنی ما مواد پایه  با ارزش افزوده بسیار پائین را صادر کرده بودیم و کشورهای دیگر آن را به مواد پتروشیمی با ارزش افزوده بالا  تبدیل کرده بودند و به ما برگردانده بودند.مطالعات اخیر مهندس بحرینیان نشان میدهد که همین وضعیت ادامه دارد.

به گفته حسن‌تاش، اکنون همه کشور، دست به گریبان ناترازی برق و گاز است. صنایع بیشتر از همه درگیر و متضرر شده‌اند و لازم است در دولت جدید یک مطالعه آسیب‌شناسانه درباره این پدیده رخ دهد. طبعاً و قطعاً ناترازی، پدیده‌ای نیست که یک ‌شبه رخ داده باشد بلکه محصول مجموعه‌ای از بی‌برنامه‌ بودن‌ها و اشتباهات  گذشته است که قابل پیش‌بینی بوده است.

 

ناترازی تشدید  می‌شود

این کارشناس انرژی هشدار داد که در شش سال یا هفت سال آینده  ناترازی انرژی کامل می شود ؛ یا باید به شکل گسترده تولید را متوقف کنیم و  از رفاه مردم بگذریم یا اینکه باید تبدیل به واردکننده خالص انرژی شویم. مسئله خیلی جدی است. ناترازی‌هایی که با آن دست به گریبان هستیم، در شرایطی رخ می‌دهد که سال هاست نرخ تشکیل سرمایه و سرمایه گزاری  نزدیک به صفر بوده است و بودجه‌های عمرانی کشور تحقق نیافته است.تمام توان دولت صرف تامین بودجه جاری شده و ظرفیت‌های تولید ملی رشد نداشته است. حالا اگر حتی این مسئله هم حل شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نخواهند بود؛ چرا که حتی  اگر شرایط مساعد برای سرمایه‌گزاری تولیدی فراهم شود، سرمایه گزارن نگران ناترازی انرژی خواهند بود. یعنی آنچه تولیدکنندگان از وضعیت انرزی می‌بینند، مانع از سرمایه‌گذاری می‌شود؛ بنابراین باید به شکل جدی دولت چهاردهم به این مسئله توجه کند.

 

خلأ حکمرانی یکپارچه

 

به گفته غلامحسین حسن‌تاش، بخش انرژی کشور، در رأس مشکلاتش، دچار خلاء حکمرانی است. این پژوهشگر اقتصاد انرژی اظهار کرد: بقیه بخش‌ها حداقل نهاد حکمرانی را دارند اما این نهاد درست و دقیق به وظیفه خود عمل نمی‌کند اما در بخش انرژی، اصلاً دستگاه حکمرانی یکپارچه نداریم.

حسن‌تاش با اشاره به شوک نفتی سال ۱۹۷۳ افزود: بعد از شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ و از ۱۹۷۵ به بعد، اکثر کشورهای نفتی و بعد هم  کشورهای دیگر متوجه شدند که انرژی نیاز به توجه یکپارچه دارد و باید به شکل یکپارچه سیاست‌گذاری شود. وزارت‌های نفت و نیرو، هر دو بخشی از حامل‌های انرژی را  تامین و توزیع می‌کنند ولی کل بخش متولی ندارد  فکر می‌کنم که این دولت حتماً باید فکری برای این مسئله بکند؛ به‌خصوص که با بحران‌ انرژی مواجه هستیم.

حسن‌تاش معتقد است که ادغام دو وزاتخانه، راهکار حل این مسئله نیست. این کارشناس، پیدا کردن راه‌حل را منوط به فهم مشکل ‌دانست و بیان کرد: اگر مسئله فهم شود، راهکار هم  پیدا می شود. جدی گرفتن و منظم کردن و دبیرخانه‌مند کردن شورای عالی انرژی می تواند یک راهکار باشد. مسئله این است که موضوع باید فهم شود. در شرایط خلاء حکمرانی در بحث انرژی، زیربخش‌ها هم عملکرد درستی نخواهند داشت. موفق‌ترین وزیر نفت ممکن است موفقیت خود را در توسعه و کشف میادین بیشتر و عرضه بیشتر انرژی  بداند اما مشکل حاد کشور در بخش تقاضای انرژی است.

حسن‌تاش معتقد است با توسعه میادین مشکلات  حل نمی‌شود‌. کشورهای صنعتی در دهه ۱۹۷۰ راهبردهای کلانی تبیین کرده‌اند. حدود پنجاه سال  از آن زمان گذشته اما این راهبردها چنان محکم بوده است که هیچ تغییری نکرد‌ه است بعد از حمله روسیه به اوکراین، منفجر شدن خط لوله‌ای که گاز روسیه را به اروپا می‌برد و محدود شدن انتقال انرژی روسیه به اروپا، راهکارهایی که اتحادیه اروپا اخذ کرد، همان راهبردهایی است که ۵۰ سال پیش کشورهای صنعتی داشتند و در راس این راهبردها بحث بهینه سازی مصرف انرژی و متنوع سازی مبادی تامین انرژی قرار داشته و دارد.  حسن‌تاش راهکارهای قیمتی را راه‌حل مناسب برای بهینه‌سازی مصرف نمی‌دانست.

وی با تاکید بر این دو موضوع گفت: ارتقای بهره‌برداری انرژی مهم است اما راهکارهایی که از جنس قیمت باشند، خصوصا در شرایطی که  اقتصاد تورم ساختاری دارد جوابگو نیست. هر کس برای  بهره‌وری انرژی، راهکار قیمتی توصیه کند، پوست خربزه زیر پای دولت انداخته است. مسئله بهره‌وری انرژی با راهکارهای قیمتی حل نمی‌شود. راهکارهای غیرقیمتی وجود دارد که قوانین مختلفی برای آن پیش‌بینی شده است.  مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و مواردی که در برنامه توسعه هفتم  و سایر قوانین نیز هست.

دولت جدید باید حتماً راهکاری پیدا کند که این قوانین و مقررات را به شکل گسترده اجرائی کند نظم دهد اگر ما به سمت شاخص شدت انرژی متوسط جهانی حرکت کنیم و بهره وری انرژی و بازدهی انرژی را ارتقاء دهیم بین 2 تا 2.5 میلیون بشکه معادل نفت خام ( از نظر ارزش حرارتی) پتانسیل آزادکردن انرژی از طریق ارتقاء بهره‌وری در بخش‌های مختلف مصرف کننده انرژی داریم. به گفته او، هزینه تمام‌شده آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق ارتقاء بازدهی و بهینه سازی  کمتر از تولید یک واحد انرژی جدید است؛ تولید منابع جدید مستلزم حفر چاه، پالایش و تبدیل انرژی به برق در نیروگاه‌هاست. بنابراین این افزایش بهره‌وری باید حتماً جزو اولویت‌های درجه یک دولت جدید باشد و تنها در این صورت است که دولت می‌تواند مشکل انرژی را حل کند. دستگاه‌ها و زیربخش‌های انرژی عمدتاً تولیدکننده انرژی هستند و به عرضه توجه دارند. هیچ سیستم یکپارچه‌ای وجود ندارد که به طرف تقاضا نیز توجه لازم را داشته باشد و در سمت منافع ملی حرکت کند.

حسن‌تاش در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات جدید فناوری توضیح داد: هزینه تولید برق تجدیدپذیر از منابع خورشیدی و بادی بسیار پایین آمده است. این انرژی‌ها دیگر انرژی‌های پرهزینه و کم‌بازده نیستند. در بسیاری از نقاط کشور باید از این منابع استفاده کرد. منابع نفت و گاز کشور در جنوب مستقر هستند و انتقال آن به مرکز و شمال، هزینه دارد و حتی اگر ارزش انرژی انتقالی را صفر در نظر بگیریم انتقال و شبکه و توزیع هزینه زیادی دارد که در مقایسه های اقتصادی با انرژی های تجدید پذیر باید لحاظ شود. تامین انرژی باید بر مبنای منطق اقتصادی باشد و البته در چارچوب راهبردهائی که امنیت انرژی کشور را تضمین کند‌. لازم داریم که منطق اقتصادی را  حاکم کنیم و با سرعت به سمت تجدیدپذیرها برویم. ما وسعت و پتانسیل خوبی برای تولید انرژی خورشیدی داریم. مشکلاتی هست که باید حل شود و در اینصورت  داوطلبان بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی کشور ادامه داد:  اصل 127قانون اساسی، این امکان را به رئیس‌جمهور می‌دهد که نمایندگان خاصی را با مجوز هیئت وزیران انتخاب کند و اختیارات کامل به آن‌ها دهد که برنامه‌های عقب‌مانده در بخش انرژی را  پیش ببرند. مسئله انرژی نیاز به توجه بیشتر دارد و لازم است بالاترین مقامات دولتی در آن دخالت کنند تا هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط و ذینفع انجام و نهادینه شود. بنابراین بعد از مسئله بهره‌وری  حاکم شدن یک منطق اقتصادی در بخش انرژی اهمیت دارد.

 

 

 

تصویر روزنامه هم میهمن برای مقایسه 

 

 

 

 

عدم موازنه تولید و مصرف ؛ چالش حوزه انرژی ( مصاحبه با مجله گستره انرژی)

 

 

 

نسخه متنی : 

1. باتوجه به اینکه عمده انرژی مصرفی در ایران از هیدور کربنها تامین می‌شود تا کنون برنامه ای مدونی برای موازنه تولید و مصرف در کشور وجود داشته است؟ چرا؟

پاسخ 1- همانطور که اشاره فرموده اید حدود 98 درصد انرژی اولیه در ایران از هیدروکربن ها تامین میشود شامل نفت و گاز و میعانات . تلاش هائی برای تدوین برنامه بلند مدت برای بخش انرژی چه در وزارت نفت و چه در وزارت نیرو شده است ولی به نظر من از جامعیت لازم و از واقع نگری لازم برخوردار نبوده است و خصوصا در زمینه عرضه به نوعی توهمی بوده است . توهمی به چه معنا ؟ به معنای این که بدون توجه به واقعیات بودجه ای و بدون توجه به امکان تامین مالی و  توانائی های اجرائی و بدون توجه به ظرفیت تولیدی و بازدهی میادین نفتی و گازی پیش بینی هائی از عرضه هیدروکربن ها انجام شده است و متناسب با آن و حتی بیشتر از آن به تقاضا دامن زده شده ولی پیش بینی ها از عرضه تحقق پیدا نکرده است و طبیعتا توازن به هم خورده است . بد نیست مثالی برای شما بزنم یک زمانی در بین سال های 1369 تا 1371 برنامه ریزی شد که یک پالایشگاه نفتی در بندرعباس ساخته شود ( پالایشگاه هشتم) ، چرا بندرعباس ؟ چون آن موقع نیاز داخلی به فراورده  تقریبا بالانس و تامین بود و پالایشگاه هشتم به هدف صادراتی ساخته می شد و مناسب بود که نزدیک آب باشد . در همان زمان عده ای و از جمله خود من تذکر دادم که شما رشد تقاضای فراورده های نفتی را در طول زمان ثابت در نظر گرفته اید در حالی که در ایران از سوئی پروژه ها معمولا اجرائشان به دلایل عدیده طولانی می شود و در طول این زمان تقاضای داخلی رشد می کند و چیزی برای صادرات باقی نمی ماند و دقیقا همین اتفاق افتاد . در سال 1376 پالایشگاه نفت بندرعباس به بهره برداری رسید و در زمان بهره برداری آن کمبود فرآورده و واردات داشتیم و با عجله زیاد خط لوله ای احداث شد که فرآوده های پالایشگاه را به مرکز کشور منتقل کند . پس ببینید این برنامه ها دقیق و مبتنی بر پیش بینی های واقعی نبوده است و از این مثال ها بسیار زیاد است .

۲.با توجه به روند افزایش جمعیت در چند دهه اخیر مصرف انرژی رو به افزایش است اما با توسعه انتقال گاز به سراسر کشور اکنون بیش از هر زمان دیگر با وجود عدم افزایش تولید و کاهش فشار گاز مخازن مصرف بهینه مطرح است چرا دولت ها عملا از این موضوع غفلت کرده اند؟

پاسخ 2- در این مورد هم همان داستان است . بر روی کاغذ و با توجه به تجربه فازهای اولیه پارس جنوبی قرار بوده که هر فاز فلان مقدار گاز و فلان مقدار میعانات تولید کند اما این برآورد بر اساس مطالعات جامع  میدان پارس جنوبی و برآورد دقیق از توان کشور در توسعه این میدان نبوده است و بر اساس آن پیش بینی غیر دقیق و مطالعه نشده یا به تعبیر من توهمی،  گاز رسانی توسعه داده شده و تقاضا ایجاد شده است و حالا عرضه پاسخگوی تقاضا نیست.  ضمن این که همانطور که اشاره فرمودید مصرف هم بهینه نیست. یعنی چی که مصرف بهینه نیست ؟ یعنی این که ما برای تولید هر واحد کالا یا خدمت بسیار بیشتر از استاندارد امروز دنیا انرژی مصرف می کنیم که به دلیل فرسودگی تجهیزات و مشکلات فرایندی است .

۳.وزارت نفت به عنوان حاکمیت برای پاسخ به نیازهای انرژی با وجود تحریم ها باید برنامه ریزی کند آیا سپردن بهینه سازی مصرف  سوخت در زیر مجموعه وزارت نفت توجیه داشته است ؟ آیا برنامه ریزی تولید و بهینه سازی مصرف باید مجتمع و با مدیریت وزارت نفت باشد؟

پاسخ3- ببنید واقعیت و مشکل اساسی این است که ما در بخش انرژی دستگاه حاکمیتی برای سیاست گذاری ، کنترل و نظارت و رگولاتوری در بخش نداریم و خواسته اند که شورای عالی انرژی را جایگزین دستگاه حاکمیتی کنیم که موفق نبوده است . وزارت نفت یک دستگاه تولید کننده  و توزیع کننده هیدروکربن ها و وزارت نیرو یک دستگاه تولید و توزیع کننده برق است . ما چنانچه اشاره کردید مقوله بهینه سازی مصرف که مربوط به بخش تقاضا هست را به عهده تولیدکنندگان و عرضه کنندگان انرژی گذاشته ایم که وظیفه چندانی در مورد مصرف و تقاضا ندارند و حتی شاید در زمان هائی که عرضه از تقاضا فزونی داشته باشد و احیانا پتانسیل صادراتی هم نداشته باشند، حتی ترجیح بدهند که به مصرف و تقاضا دامن بزنند و فقط هر موقع که  مصرف و تقاضا از عرضه سبقت می گیرد به یاد بهینه سازی می افتند و در کل  تولید و عرضه برایشان  اولویت دارد و می خواهند همه پول ها را صرف آن کنند در صورتی که به نظر من از نظر اقتصاد ملی  حداقل تا زمانی که به وضعیت بهینه ای از نظر مصرف نرسیده ایم بهینه سازی اولویت دارد و باید در بهینه سازی هزینه شود نه این که همه منابع نسل های آینده را استخراج کنیم و بد بسوزانیم .

۴.تحریم ها عقب ماندن از فناوری های روز را به دنبال داشته است آیا مردم و بخش خصوصی به تنهایی  می‌توانند برای مصرف بهینه انرژی برنامه ریزی کنند یا دولت در این خصوص باید نقش موثری ایفا کند؟    

پاسخ4- ببینید ما متاسفانه دچار یک پارادوکس قیمتی هستیم که این پارادوکس قیمتی موجب می شود که مردم وبخش خصوصی نتوانند بدون کمک و دخالت و حمایت دولت کاری انجام دهند . ساختار قیمت ها در اقتصاد ما کاملا بهم ریخته است. ارزش فوب خلیج فارس یا به عبارتی ارزش صادراتی هیدروکربن ها با قیمت داخلی آن ها فاصله زیادی دارد و در ساختار تورمی و ساختار اقتصادی معیوب هم متاسفانه  نمی توانیم این را به راحتی حل کنیم. اگر این فاصله بین قیمت های داخلی و بین المللی نبود بخش خصوصی می توانست در جاهائی که بهینه سازی اقتصادی است، مستقیما اقدام کند اما الان در شرایطی هستیم که صدها بلکه هزاران پروژه بهینه سازی را می توان تعریف کرد که بر مبنای قیمت های داخلی انرژی اقتصادی نیستند ولی بر مبنای قیمت های بین المللی (فوب خلیج فارس نفت و میعانات و فرآورده ها یا قیمت وارداتی گاز از ترکمنستان) کاملا اقتصادی هستند لذا اینجا باید دولت وارد شود که حاضر باشد انرژی آزاد شده در اثر اجرای یک طرح یا پروژه بهیه سازی را  به کسری از قیمت بین‌المللی ( مثلا 90 درصد) خریداری کند و تضمین کافی برای این خرید بدهد آن وقت مردم و بخش خصوصی می توانند فعالیت گسترده ای در این زمینه داشته باشند. و مجوز های قانونی کافی هم در این زمینه وجود دارد که متاسفانه اجرا نمی شود.

    ۵. ناترازی انرژی در سالهای بعد با روند حرکت فعلی دولتها بیشتر خواهد شد. به نظر شما آیا می‌توان گفت فقدان تدبیر در نظام حکمرانی یا تصمیمات نادرست در برنامه ریزی تولید و مصرف انرژی بدور از اصول اقتصادی کار را به اینجا رسانده است؟ چرا؟

پاسخ5- بله نا ترازی سال به سال بیشتر خواهد شد و بنابر پیش بینی من در صورت ادامه روندهای موجود ظرف هشت تا حداکثر ده سال آینده به نا ترازی کامل خواهد رسید و همانطور که قبلا نیز توضیح دادم علتش هم دقیقا همین چیزی است که میفرمائید. فقدان تدبیر.

۶.برای برخورداری از بهره وری انرژی در کشور که از میانگین جهانی بیشتر و مصرف بهینه انرژی چه اقداماتی ضروری و فوری برای ایران میتوان در نظر گرفت؟

6- به نظر من یک اقدام فوری این است که شورای اقتصاد و دولت جلوی پروژه های توسعه تولید و عرضه و فراوری هیدروکربن ها یا حتی تبدیل هیدروکربن ها به برق  را بگیرند و به آزاد کردن انرژی و به عبارتی تولید انرژی از محل ارتقاء بهره وری اولویت بدهند و دولت دستگاهی را برای کنترل و مدیریت بخش انرژی ایجاد کند که با مطالعات آن دستگاه تا زمانی که به وضعیت بهینه ای در مصرف از نظر استانداردهای امروز جهان نرسیده ایم به تولید اولویت ندهند .

۷.فرهنگ مصرف صحیح انرژی چه در بخش خانگی، تجاری و صنعتی علیرغم اقدامات سازمان بهینه سازی کمتر فراگیر شده است و همچنان با مصرف بی رویه در بخش‌های مختلف روبرو هستیم حل مشکلات فعلی را با چه راهکارهایی میتوان چاره کرد؟

پاسخ7- خود من یک روزی معتقد بودم که باید در این زمینه کار فرهنگی یا فرهنگ سازی کرد چون در آن زمان اصلا آشنائی با مقوله وجود نداشت اما به نظر من امروز مساله فرهنگی نیست بلکه مساله اقتصادی است . به نظر من امروز کم و بیش هر شهروندی می فهمد که یک اتومیبل هست که مثلا در هر صد کیلومتر 14 لیتر بنزین مصرف می کند و اتومبیل دیگری هست که در هر صد کیلومتر 5 یا 6 لیتر مصرف می کند و آلاینده های خروجی از اگزوز آن هم به همین نسبت کمتر است . اما زمانی می تواند انتخاب درست بکند که اولا آن اتومبیل بهینه در دسترس و قابل تامین  باشد و ثانیا استفاده از آن با توجه به نسبت قیمت ها منطق اقتصادی داشته باشد.

گره ناترازی انرژی (گزارش شرق از گفتگو با آرش نجفی و من )

• اقتصادی 

۲۱ تیر ۱۴۰۳  ۰۰:۰۰ 

گره ناترازی انرژی

 

شرق: تابستان هنوز به نیمه نرسیده که قطع مکرر برق خانگی صدای بسیاری از کاربران را در شبکه‌های اجتماعی درآورده است. کاربرانی که می‌گویند در گرمای تابستان با قطع برق مواجه شده‌اند، یا قطع برق در کار روزمره آنها اختلال ایجاد کرده است. ماجرا به همین‌جا محدود نمی‌شود و کمبود برق موجب تعطیلی ادارات 13 استان در روز پایانی هفته کاری شده است.

 

 

این در‌حالی است که شرکت توانیر اقدام به ارسال حجم انبوهی پیامک برای مشترکان برق کرده و به آنها درباره مصرف برق هشدار داده است. همچنین خبرها حاکی از آن است که قطع برق، فرایند تولید در کارخانه سایپا را مختل کرد و ساعت‌ها کارگران بی‌کار و بلاتکلیف بودند. قطعی پیاپی برق در قطب صنعتی تهران، جاده مخصوص که محل استقرار بسیاری از صنایع و کارخانه‌های باسابقه و قدیمی بوده، صنایع را دچار مشکل اساسی کرده است. با این‌حال ناترازی تولید و عرضه انرژی تنها به صنعت برق خلاصه نمی‌شود و کشور در روزهای سرد با ناترازی گاز و در روزهای نزدیک به تعطیلات سال نو با ناترازی بنزین مواجه می‌شود. هرچند که کارشناسان معتقد هستند سوی خطرناک‌تر ناترازی انرژی نه مصارف خانگی که مصارف صنعتی است و سبب می‌شود تولید و اقتصاد کشور تضعیف شود.

قطع گسترده برق

هنوز تابستان به نیمه نرسیده، کمبود برق ادارات 13 استان را در روز پنجشنبه 21 تیر ماه تعطیل کرده است.

ایسنا گزارش داد تقاضای مصرف برق کل کشور به بیش از ۷۷ هزار مگاوات رسید و با توجه به پیش‌بینی افزایش دما احتمالا همچنان روند مصرف صعودی باشد؛ موضوعی که در روزهای اخیر خاموشی‌های پراکنده‌ را رقم زده و حالا وزارت نیرو ناچار شده است برای حفظ پایداری شبکه برق ادارات استان‌های سمنان، زنجان، خوزستان، قم، بوشهر، مرکزی، اصفهان، یزد، سیستان‌و‌بلوچستان، چهارمحال‌و‌بختیاری، کرمان، خراسان جنوبی و لرستان را در روز پنجشنبه تعطیل کند.

همچنین از ابتدای تیرماه بسیاری از شهروندان در نقاط مختلف کشور از تجربه قطعی چندساعته منازل و دفاتر کار خود گزارش داده‌اند و بارها کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان خط تولید صنایع را مختل کرده است.

این ماجرا تنها به صنعت برق و گاز خلاصه نمی‌شود و ناترازی بنزین در مقاطعی از سال خبرساز شده است.

در این‌بین اما، نهادهای متولی به‌جای پرداختن به واقعیت ناترازی انرژی و علل آن، گاه‌و‌بی‌گاه توپ را به زمین مصرف‌کنندگان انداخته‌اند تا از خود سلب‌مسئولیت کنند و اوضاع هر‌سال بد و بدتر شده و شرایط به سهمیه‌بندی انرژی و سوخت رسیده است. چندی‌ پیش غلامرضا دهقان‌ناصرآبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه عدم‌النفع حدود ۱.۷ میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در سال گذشته به سبب قطع گاز صنایع عمده یکی از نتایج و پیامد‌های مسئله ناترازی گاز در چهار‌ماهه سرد سال است، خبر داد که پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از دو میلیارد دلار واردات بنزین داشته باشیم که این هزینه به‌صورت تقریبی معادل احداث یک پالایشگاه با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز است.

راه نجات بهینه‌سازی

حالا در چنین شرایطی سکان اقتصاد و انرژی کشور به دست دولت چهاردهم سپرده شده است. دولتی که وارث ناترازی دست‌کم ۱۰ هزار مگاواتی برق و کسری گاز روزانه 300 میلیون مترمکعب است اما در این وضعیت، اولویت‌های دولت چهاردهم برای رفع ناترازی انرژی چه می‌تواند باشد؟

آرش نجفی، رئیس کمیسون انرژی اتاق بازرگانی و غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی، پاسخ این پرسش را بهینه‌سازی می‌دانند.

نجفی معتقد است برای اینکه بدانیم اولویت دولت چهاردهم در زمینه انرژی چیست؟ ابتدا باید علل ناترازی فعلی بررسی شود. به‌گفته او در دولت حسن روحانی و سپس ابراهیم رئیسی سیاستی برای حمایت از تولیدکنندگان برق شکل نگرفت تا تولیدکنندگانی که در گذشته سرمایه‌گذاری می‌کردند، بتوانند این مسیر را ادامه دهند تا آنجا که بسیاری از این سرمایه‌گذاران از صنعت برق خارج شدند و سرمایه‌هایشان را به صنایع دیگر بردند یا از کشور خارج کردند.

او در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: «دلیل این بود که دولت به‌موقع با تولیدکنندگان برق تسویه‌حساب نکرد و قیمت خرید برق تضمینی را اصلاح نکرد؛ مجموع این شرایط باعث شد سرمایه‌گذاران زیان ببینند آن‌هم درحالی‌که صنعت نیروگاه‌داری در جهان به‌عنوان صنعتی که انتفاع و بازگشت سرمایه مناسب دارد، شناخته می‌شود. همین روند باعث شد صنعت نیروگاه‌داری ایران تنوع و توسعه پیدا نکند و به شرایط فعلی برسد».

 

 

نجفی می‌گوید که تولید برق در‌حدی در تنگنا قرار دارد که در‌حال‌حاضر نمی‌توان نیروگاه‌های برقابی را به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار داد چون ممکن است کشور در شهریور و ابتدای پاییز با کمبود آب مواجه شود. بنابراین دولت ناچار است که ذخایر آبی را برای تأمین آب کشور حفظ کند. علت هم فقط این است که منابع آبی کشور به‌درستی مدیریت نشده است.

او می‌گوید: «دولت باید چند محور را مورد توجه قرار دهد؛ اول اینکه در‌حال‌حاضر شرایط در نیروگاه‌های فعلی بسیار بد است پس باید حتما نیروگاه‌های کم‌کارآمد و ناکارآمد را به‌مرور از مدار خارج کنیم، چون این‌ نیروگاه‌ها گاز فراوانی مصرف می‌کنند ولی راندمان پایین دارند. بنابراین در شرایطی که کشور با کمبود گاز مواجه است، لازم است نیروگاه‌هایی که راندمان زیر 30 درصد دارند در وهله اول و ظرف دو سال از مدار خارج شوند. پس از آن به سراغ نیروگاه‌هایی با راندمان زیر 30 و 40 درصد بازدهی برویم. هم‌زمان باید با سرعت جذب سرمایه صورت بگیرد تا نیروگاه‌ها سیکل ترکیبی شوند و راندمان آنها بالا برود. علاوه‌بر این، باید سیاست غلطی که طبق آن به واحدهای تولیدی و صنایع اجبار می‌شود که نیروگاه‌داری کنند، اصلاح شود. ما باید سرمایه جلب کنیم و با سیاست‌های تشویقی تولیدکنندگان برق و نیروگاه‌داران را به کار بیاوریم نه با اجبار سایر بخش‌ها، چون این یک تخصص مجزاست. اینکه تولیدی‌ها نیروگاه‌دار شوند موجب می‌شود نیروگاه‌هایی اکثرا کم‌راندمان و بی‌کیفیت داشته باشیم که فقط هزینه تولید را بالا می‌برند».

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی همچنین تأکید دارد که وزارت نیرو باید از کاسبی و بنگاه‌داری دست بردارد و تنها تنظیم‌گر فضای توزیع برق کشور باشد و ادامه می‌‌دهد: «الان مشخص نیست شرکت‌های برق، پول ناشی از فروش برق را چه می‌کنند و باید دولت چهاردهم تحقیق و تفحصی جدی در این زمینه داشته باشد که شرکت‌های برق چگونه منابع مالی‌ خود را توزیع می‌کنند؟ چراکه در‌حال‌حاضر هیچ‌یک از این شرکت‌ها پاسخ‌گوی دولت و یا مجلس نیستند و فقط به هیئت عامل و هیئت مدیره و مجامع خود پاسخ می‌دهند. این درحالی است که بخش عمده‌ای از ثروت و منابع مالی کشور اینجا به‌طور نامعلوم و غیرهدفمند در راستای توسعه صنعت برق هزینه می‌شود. به این معنا که خرج حقوق و پاداش و... می‌شود و اصلا شفاف نیست».

نجفی در ادامه با تأکید بر اینکه «دولت باید سعی کند فضای امن سرمایه‌گذاری ایجاد کند تا سرمایه‌های خرد را برای احداث نیروگاه‌های بزرگ جمع کند» اضافه می‌کند که هم‌زمان با این مسائل، سیاست کاهش مصرف برق با تغییر تجهیزات خانگی و ادارات بسیار حائز اهمیت است؛ مثلا کشور در زمستان کمبود برق جدی ندارد و علت کمبود برق در تابستان سیستم‌های سرمایشی مورد استفاده است. بنابراین باید بازنگری جدی روی ساختمان‌ها از جهت عایق‌کاری و سیستم‌های سرمایشی‌ انجام شود. او معتقد است که دولت باید سرمایه‌گذاری کند تا سیستم‌های سرمایشی جدید و نوین با کارآمدی بالا و مصرف کم را برای مردم فراهم آورد. سپس هزینه آن را به‌صورت اقساطی و روی قبوض برق مشترکان بازستاند.

نجفی در پاسخ به اینکه بودجه لازم برای این‌کار چطور باید فراهم شود، می‌گوید: «بخش خصوصی می‌تواند مدل‌های مالی به دولت ارائه کند تا این بودجه را تأمین کند. اینکه می‌گویند بودجه نداریم بهانه است، چگونه بودجه برای بسیاری از امورات غیرضروری دارند؟ هزینه اصلاح این وضعیت، به‌اندازه یک‌سوم احداث یک نیروگاه نمی‌شود. ضمن اینکه مگر قانون مولدسازی تعریف نشده است؟ این بهترین راه مولدسازی است که بهینه‌سازی رخ می‌دهد و باید توجه کرد که صرفه‎‌جویی انرژی نوعی سرمایه‌گذاری است که ظرف سه‌ چهار سال پول آن به خزانه کشور برمی‌گردد. دولت باید توجه کند که هر مقدار در بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری کند یک تجارت پرسود و پرمنفعت است چون به‌زودی سرمایه بازمی‌گردد و از آن به بعد مستمرا سود است».

اولویت‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

او می‌افزاید: «یکی از پروژه‌های جدی دیگری که می‌تواند کشور را از ناترازی انرژی نجات دهد، سرمایه‌گذاری در پنل‌های خورشیدی و ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. درحال‌حاضر مشخص نیست دولت بر چه اساسی ممنوعیت و دستورالعمل‌های غلط و ناکارآمد در حوزه تجهیزات تجدیدپذیر ابلاغ کرده است. دولت باید هرگونه هزینه گمرکی را برای واردات پنل‌های خورشیدی و تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر حذف کند و سیاست تشویقی بگذارد اما متأسفانه شاهد هستیم که برای واردات این تجهیزات محدودیت‌های متعددی ایجاد شده است. بدیهی است که صنعت خورشیدی کشور صنعتی نوپاست پس مسلما هر شرکتی در این صنعت فعالیت می‌کند هم نوپاست اما گمرک می‌گوید چون شرکت نوپاست بیشتر از 100 یا 200 هزار دلار اجازه واردات ندارد آن هم درحالی‌که احداث هر مگاوات نیروگاه حداقل 600 هزار دلار هزینه دارد و حداقل 350 هزار دلار آن، هزینه تجهیزات وارداتی است. بنابراین دولت چهاردهم باید فوری به این موضوع توجه کند».

به‌گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای حل مشکل ناترازی گاز هم پیش از هر چیز باید بخاری‌های گازی نامناسب تعویض شود و بحث پنجره‌های دوجداره به شکل جدی‌تری در تمام منازل کشور پیگیری شود.

 

به باور او بهینه‌سازی مصرف انرژی باید اولویت اول دولت چهاردهم باشد اگر نه با افزایش تولید نمی‌توان به شبکه پایدار انرژی رسید چون شدت مصرف هم‌زمان با افزایش تولید، بیشتر می‌شود؛ بنابراین «اگر تولید میادین گازی را حتی با 60 میلیارد دلار افزایش سرمایه بالا ببریم، شش یا نهایتا هفت سال وضعیت تأمین انرژی در حالت پایدار است و دوباره کشور با ناترازی انرژی مواجه می‌شود. بنابراین دولت باید به هدررفت انرژی توجه ویژه‌ای داشته باشد».

مدیریت اصولی تقاضا و مصرف

غلامحسین حسنتاش، دیگر کارشناس انرژی در پاسخ به اینکه دولت چهاردهم برای حل مشکل ناترازی انرژی چه باید بکند؟ پاسخی مشابه نجفی دارد. او به «شرق» می‌گوید: «به نظر من مهم‌ترین اولویت دولت پرداختن به مدیریت تقاضا و مصرف است. براساس بررسی‌های انجام‌شده، برای رسیدن به وضعیت مطلوب از نظر شاخص شدت انرژی باید ارتقای بهره‌وری را حتما در دستور کار قرار داد و این مسئله می‌تواند به‌اندازه‌ بیش از 2.5 میلیون بشکه نفت خام انرژی را آزاد کند. مهم‌تر اینکه، این اقدام آثار مثبت زیست‌محیطی دارد و لذا به باور من تا به سطح مطلوبی از این نظر نرسیده‌ایم تولید بیشتر حامل‌های انرژی اولویت ندارد».

این کارشناس تأکید می‌کند که برای ارتقای بهره‌وری انرژی باید از راهکارهای غیرقیمتی استفاده کرد که به مردم فشار نیاید ضمن اینکه به اندازه کافی قوانین و مقررات و تکالیف برنامه‌ای در این رابطه وجود دارد که اجرا نشده است. بنابراین در این راستا دولت باید به صنایع و مردم در جهت ارتقای بهره‌وری انرژی کمک کند.

حسنتاش همچنین معتقد است که عرضه بهینه انرژی باید برنامه‌ریزی و مدیریت شود. از جمله اینکه بردن همه حامل‌های انرژی به همه مناطق کشور خصوصا با توجه به هزینه زیرساخت‌های انتقال و توزیع منطقی نیست و باید با توجه به آمایش سرزمین و منطق اقتصادی انجام شود.

او همچنین می‌گوید: «اقدام ملی جدی در زمینه ارتقای بهره‌وری تا سال‌ها می‌تواند نیازهای جدید و افزایش تقاضای متناسب با رشد اقتصادی را پاسخ دهد ولی در کنار آن اگر تولید بیشتر انرژی لازم باشد، باید اولویت به انرژی‌های تجدیدپذیر و خصو

ماجرای بنزین در ایران؛ از ابزاری برای رای بیشتر تا قاچاق به دلیل فقر (مصاحبه با خبرگزاری ایلنا)

• خانه
•  
• اقتصادی
•  
• نفت و انرژی

۲۳ / ۰۴ / ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۷:۲۹

در گفت‌وگو با ایلنا بررسی شد:

ماجرای بنزین در ایران؛ از ابزاری برای رای بیشتر تا قاچاق به دلیل فقر

 

کد خبر : ۱۵۰۳۶۲۷

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: متاسفانه وضعیتی در اقتصاد کشور ایجاد کرده‌ایم که خصوصا به دلیل نبود شغل و مشکلات معیشتی خصوصا در استان‌های فقیر مرزی، راهی جز قاچاق برای عده‌ای از مردم باقی نگذاشته‌ایم.

به گزارش ایلنا، "غلامحسین حسنتاش" کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصادی ایلنا به چالش‌های حوزه سوخت و بنزین کشور و همچنین شرایطی که دولت چهاردهم در این زمینه خواهد داشت؛ پرداخته و راهکارهایی برای عبور از  این اوضاع ارائه کرده که متن آن در ادامه می‌آید:

-یکی از موارد چالش در حوزه انرژی؛ بنزین است، به نظر جنابعالی چرا بنزین در کشور ما به شرایط امروز رسیده است؟

دلایل مشکلات یا بحران امروز بنزین متعدد است که بعضی از مهم‌ترین آنها را ذکر می‌کنم؛

الف- توسعه‌نیافتگی و فرسودگی سیستم حمل و نقل عمومی کشور که شهروندان را مجبور به استفاده از خودرو شخصی می‌کند.

ب- بازدهی پائین خودروهای تولید داخلی از همه جهت و از جمله از نظر مصرف سوخت که با استانداردهای امروز جهان بسیار فاصله دارد.

ج- نامناسب بودن کیفیت بنزین تولیدی و راندمان پائین سوخت که مکمل ناکارائی اتومبیل‌ها می‌شود و مصرف سوخت را بالا می‌برد و از این جهت نیز با استانداردهای روز دنیا فاصله داریم.

د- کیفیت نامناسب جاده‌ها از نظر آسفالت و مشکل ترافیک در شهرهای بزرگ که این هم به نوبه خود موجب افزایش مصرف سوخت می‌شود.

ه- نامطلوب بودن سبد سوخت خودرو، به عنوان مثال مطالعات زیادی نشان داده است که گاز مایع می‌تواند در سبد سوخت خورو به عنوان یک گزینه مناسب وارد شود ولی بعضی مسئولین در دوره‌های مختلف بدون منطق روشنی سرسختانه مقاومت کردند.

و- قیمت پائین بنزین هم تا حدودی موجب مصرف بی‌رویه می‌شود. در یکی از قوانین، اگر اشتباه نکنم قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده بود که دولت متناسب با تورم سالانه مقداری قیمت بنزین را افزایش دهد اما اگر ذهنم درست یاری کند در سال ۱۳۸۴ مجلس با محوریت آقای حداد عادل که رئیس وقت مجلس بود طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کردند و اجرای قانون مذکور را متوقف کردند، ماجرا هم در واقع جنبه پوپولیستی داشت یعنی مقطع انتخابات مجلس بود و آقایان می‌خواستند با این کار خوشنام شوند که دوباره رای بیاورند و تثبیت قیمت‌ها با توجه به تورم سالانه در کشور موجب شده که فاصله قیمت بنزین با سطح عمومی قیمت‌ها آنقدر شگرف شده که تصمیم‌گیری در مورد آن بسیار سخت و خطرناک شده است.

-از نظر جنابعالی شیوه کنونی سهمیه‌بندی و قیمت بنزین باید ادامه پیدا کند؟

تا زمانی که یک برنامه جامع برای حل مشکل تدوین نشود و به مرحله اجرا در نیاید چاره‌ای جز ادامه همین روند نیست.

-احداث پالایشگاه و تولید بیشتر را تا چه حد راهکار درستی می‌دانید؟

به نظر من کلا در مورد همه حامل‌های انرژی تا زمانی که به سطح بهره‌وری مطلوب از نظر مصرف و کیفیت  نرسیده‌ایم؛ تولید بیشتر اولویت ندارد و موجب اتلاف بیشتر منابع می‌شود.

-نظرتان را در خصوص استفاده از متانول در تولید بنزین که در برنامه قرار گرفته بفرمایید.

من آشنایی چندانی از نظر فنی با این مساله ندارم اما فکر می‌کنم برای این که بفهمیم این مساله چرا مطرح شده است باید قدری به عقب برگردیم. در دوره‌ای بدون مطالعه و بی‌رویه طرح‌های متانول در صنعت پتروشیمی کشور اجرا می‌شد؛ در همان دوره بعضی مطالعات نشان داد که این طرح‌ها بدون مطالعه و خصوصا مطالعات بازار است و پیش‌بینی می‌شد که خصوصا در صورت به نتیجه رسیدن طرح‌های متانول ایران قیمت جهانی متانول سقوط خواهد کرد و اکنون این اتفاق افتاده است، چون صادرات متانول دچار مشکل شده و مقرون به صرفه نیست، عده‌ای می‌خواهند تقاضای داخلی برای متانول ایجاد کنند. حال این که منطقی بودن آن برای استفاده در حمل و نقل و حل مشکل بنزین باید دقیق‌تر مطالعه شود.

-تخصیص بنزین به کارت ملی از جمله برنامه‌هایی است که همواره به عنوان یکی از راهکارهای حل ناترازی عنوان شده آیا با این شیوه می‌توانیم مشکل کمبود بنزین و چالش‌های که در رابطه با آن وجود دارد را حل کنیم؟

 من این را کار درست نمی‌دانم و هیچ تجربه‌ای هم در این مورد در دنیا وجود ندارد. به نظر من اینها راه‌حل‌های غیرمنطقی است که هیولاوارگی اقتصاد را بدتر و پیچیده‌تر می‌کند و مشکلات جدیدی را درست خواهد کرد بدون این که مشکل کمبود و ناترازی را حل کند.

-آیا شرایط و راهکاری برای رسیدن به مرحله صادرات بنزین خواهیم داشت؟

اگر اقدامات جامع و اساسی و منطقی خصوصا در زمینه ارتقاء بهره‌وری صورت گیرد بنزین برای صادرات آزاد خواهد شد اما با چنین چیزی خیلی فاصله داریم.

-در خصوص جلوگیری از قاچاق سوخت حرف و حدیث زیاد است مثلا گفته می‌شود عده‌ای که قدرت بالایی حتی به لحاظ سیاسی دارند به دلیل سود بالای قاچاق اجازه جلوگیری از آن و حتی اصلاح قیمت را نمی‌دهند تا قاچاق توجیه داشته باشد نظرتان را بفرمایید. چه برنامه‌هایی برای جلوگیری از قاچاق و خروج سوخت از کشور پیشنهاد می‌کنید؟

اولا توجه داشته باشیم که متاسفانه وضعیتی در اقتصاد کشور ایجاد کرده‌ایم که خصوصا به دلیل نبود شغل و مشکلات معیشتی خصوصا در استان‌های فقیر مرزی راهی جز قاچاق برای عده‌ای از مردم باقی نگذاشته‌ایم. شما ملاحظه کنید که خصوصا در منطقه‌ای مثل منطقه ما در شرق آسیا که اتحادیه‌های تجاری پیشرفته منطقه‌ای وجود ندارد و کشورهای منطقه توسعه‌یافته نیستند همیشه اختلاف قیمت در بسیاری از کالاها در دو طرف مرزها وجود دارد و وقتی شغل مطمئن و کم‌ریسک و باثبات برای مردم وجود ندارد؛ این اختلاف قیمت‌ها انگیزه را برای قاچاق ایجاد می‌کند، یک جا وسائل برقی از  خارج به داخل قاچاق می‌شود و جای دیگر سوخت از داخل به خارج. عده‌ای هم از فرط بیکاری و فقر ممکن است به قاچاق مواد مخدر کشیده شوند. شما که نمی‌توانید قیمت سوخت را در کشورتان با کشورهای فاقد سوخت و انرژی منطقه تنظیم و به تعبیری اصلاح کنید که کلا انگیزه از بین برود. تازه در بعضی از کشورهای منطقه ممکن است قیمت سوخت تابعی از قیمت‌های داخلی شما باشد و بازهم در آنجا طوری افزایش یابد که مجددا انگیزه قاچاق فراهم شود. البته هرجا رانت‌ها و منافعی هست به تدریج مافیاهائی هم شکل می‌‌گیرد. برای جلوگیری از قاچاق باید اقدامات ساختاری و اساسی صورت گیرد. ساختار اقتصاد باید به گونه‌ای باشد که اگر رانتی هم در اقتصاد وجود دارد آن را به سمت مولدها سوق دهد.

-دولت چهاردهم سوخت را در چه شرایطی تحویل خواهد گرفت؟

دولت چهاردهم انرژی و سوخت را هم مثل همه چیز دیگر در شرایط بسیار بدی تحویل می‌گیرد. در شرایطی که متاسفانه در اکثر حامل‌های انرژی دچار ناترازی و مشکل هستیم.

-مهمترین راهکاری که برای حل ناترازی بنزین باید دنبال شود چیست؟

من در پاسخ سوال اول "۶" مشکل اساسی را برای فهرست کردم که موجب ناترازی بنزین شده است و همان راه‌حل جامع حل همه موارد است اما به نظر من حل مشکل موارد "ب" و "ج" یعنی کیفیت پائین خودروهای ساخت داخل و کیفیت بنزین اولویت بیشتری دارد.

بعضی راه‌حل فوری‌تر را افزایش قیمت می‌دانند بنده با آن موافق نیستم چرا که در شرایطی که اقتصاد ساختار تورمی دارد این اقدام کشور را دچار تورم بیشتر می‌کند و فنرهای تورمی را آزاد می‌کند و تورم بیشتر مجددا قیمت نسبی را  پائین می‌آورد. البته مشکل قیمت باید نهایتا حل شود اما همزمان با حل دیگر مشکلات. نمی‌شود اتومبیل بی‌کیفیت را چندین برابر قیمت جهانی به مردم تحویل داد و انتظار بهتر از این را داشت. تجربه‌های قبلی هم نشان داده است که در شرایط تورمی افزایش قیمت اگر هم اثر داشته است بسیار محدود و کوتاه‌مدت بوده و با افزایش نرخ تورم اوضاع سریعا به روند قبل برگشته است.

 

 

 

لینک مطلب در سایت یلنا :

 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1503627

ناترازی انرژی؛ دلایل و راه کارها

 

در نیمه دوم سال 1402 بحثی را تحت عنوان "ناترازی انرژی؛ دلایل و راه کارها" در چند محفل علمی ارائه نمودم که طبیعتا با توجه به فضای هر جلسه و محدودیت های زمانی جلسات امکان ارائه کامل موضوع فراهم نمی شد و گزارشاتی که از جلسات مذکور رسانه ای می شد دقیق و منعکس کننده همه محتوا نبود و بعضا نیز دچار اشتباهات فاحش بود لذا بر آن شدم که با توجه به اهمیت موضع، آن را تدوین کنم که در فایل پیوست ارائه شده است .

 

                                                                                                    دریافت
                                                                                             حجم: 1.95 مگابایت