وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۵۴ مطلب با موضوع «انرژی :: بهینه‌سازی مصرف انرژی» ثبت شده است

حسن‌تاش، کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد

زیر پوست «گران شدن بنزین»

در گذشته و اکنون اهداف روشنی از افزایش قیمت بنزین نداشته‌ایم / افزایش قیمت بنزین دوباره از طریق افزایش نرخ حمل و نقل و تشدید انتظارات تورمی، تورم جدید ایجاد می‌کند / هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که به همه شهروندان اعم از اتومبیل‌دار و ندار، بنزین بدهند / باید در مورد سیستم حمل و نقل کشور و هم در مورد سیستم انرژی کشور و هم در مورد تولید خودروی با کیفیت در کشور چاره اندیشی اساسی شود / در ساختار فعلی اقتصاد ایران مشکل حامل‌های انرژی با قیمت حل نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۱۶:۲۹ - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

  پ

 

فرارو- همزمان با اجرایی شدن طرح محدود کردن کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، زمزمه‌هایی مبنی بر امکان افزایش قیمت بنزین مطرح شده است. جواد اوجی وزیر نفت در پایان جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه (۶ اردیبهشت) در جمع‌خبرنگاران خاطرنشان کرده بود، هیچ‌گونه برنامه افزایش قیمت بنزین اصلا در دستور کار وزارت نفت و دولت نیست، مردم نیز به شایعات توجهی نداشته باشند.

به گزارش فرارو، با وجود تاکید دولت بر عدم افزایش نرخ بنزین، در سطح عمومی جامعه همچنان نگرانی‌ها نسبت به تعیین تکلیف وضعیت بنزین در سال جاری ادامه دارد. به ویژه در چند وقت اخیر بحث‌هایی در ارتباط با کاهش ذخایر استراتژیک، کاهش کیفیت و احتمال واردات بنزین مطرح شده است. مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز نسبت به افزایش کم‌سابقه مصرف بنزین در کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.

در چنین وضعیتی همانند تمامی سال‌های گذشته به نظر می‌رسد بنزین و مسائل پیرامون آن بار دیگر در مقام مساله‌ای جدی مطرح شده است. این‌که دولت برای مدیریت مساله بنزین می‌بایست چه اقداماتی در پیش بگیرد، یک سوی ماجرا است. سوی دیگر صورت مساله این است که هر گونه تغییر در قیمت یا سیستم عرضه بنزین چه تبعاتی را به همراه خواهد داشت؟ فرارو، در راستای پی‌گیری هر چه بیشتر ابعاد این مساله مهم با سید غلام‌حسین حسن‌تاش، تحلیلگر حوزه انرژی، استاد دانشگاه تهران و عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران گفت‌وگویی تفصیلی داشته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

زیر پوست «گران شدن بنزین»

چرا افزایش قیمت‌های چند باره بنزین در سال‌های گذشته به طور مداوم ناکام مانده و هر بار بعد از گذشت زمان کوتاه مجدد به نرخ واقعی بنزین با نرخ عرضه شده در بازار شکاف پیدا کرده است؟

 

خیلی ممنون از دعوت بنده به این مصاحبه، نمی‌دانم منظورتان از ناکام ماندن چیست. زمانی ما می‌توانیم از ناکامی صحبت کنیم که اهداف روشنی از افزایش قیمت داشته باشیم و با مطالعه و با مدل‌های کاربردی اقتصادی به این نتیجه رسیده باشیم که مثلا با چقدر افزایش قیمت به چقدر کاهش مصرف می‌رسیم و بعد ببینیم که این اتفاق نیفتاده است و بعد صحبت از ناکامی بکنیم. من سراغ ندارم که چنین اهداف روشنی وجود داشته باشد. تنها هدفی که بعضا برای افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی ذکر شده و در برنامه‌ها هم منعکس بوده است رسیدن به قیمت فوب خلیج فارس یا کسری از آن (مثلا ۹۵ درصد فوب) بوده است.

نمی‌دانم منظور شما از قیمت واقعی چیست. شاید منظور شما هم همین مطلبی که عرض کردم یعنی فوب خلیج فارس یا کسری از آن باشد. در دولت معمولا قیمت فوب خلیج فارس را با نرخ تبدیل دلار به ریال (که خودش چندین نرخ است) تبدیل به ریال می‌کنند بعد فاصله آن با قیمت داخلی را به غلط یارانه نام می‌نهند و بعد دنبال این هستند که این یارانه (به تعبیر ایشان) را حذف کنند و این شکاف را پر کنند. دلیل این که چرا این اتفاق نمی‌افتد بسیار روشن است. بنده قبلا گفته ام و نوشته ام که در این ساختار اقتصادی تورمی ما تا ابد الاباد هم به فوب خلیج فارس نخواهیم رسید مگر این فوب خلیج فارس آنقدر پائین بیاید که به ما برسد که البته یکبار در مقطع گسترش جهانی کرونا این اتفاق افتاد. چرا نمی‌رسیم، برای این که ما نرخ تورم وحشتناک و فزاینده داریم و اقتصاد ما در یک لوپ ویرانگر قرار دارد.

سطح عمومی قیمت‌ها دائما با تورم بالا می‌رود بعد یک عده می‌گویند حالا باید نرخ دلار با تورم تعدیل شود دولت هم در مقاطعی انگیزه دارد که برای جبران هزینه‌های خود دلار را بالا ببرد، بعد دوباره نرخ فوب خلیج فارس بنزین را با این دلار جدید ضرب می‌کنند و فاصله قیمت ریالی بدست آمده با قیمت جاری داخلی شگرف می‌شود، بعد هر چند وقت یکبار می‌گویند حالا باید قیمت بنزین را با این تعدیل کنیم بعد بنزین را بالا می‌برند در حالی که قیمت بنزین در اقتصاد ما یک میزان الحراره یا شاخص است لذا افزایش قیمت بنزین دوباره از طریق افزایش نرخ حمل و نقل و تشدید انتظارات تورمی، تورم جدید ایجاد می‌کند عوامل دیگر و سیاست‌های تورم‌زای خود دولت هم که دست اندرکار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تشدید تورم هستند و باز دوباره همان آش و همان کاسه. پس تا دولت تورم را کنترل نکند و ساختار تورمی اقتصاد را مهار نکند هرگز این معضل حل نخواهد شد.

ضمنا این را هم عرض کنم که به فرض این دولت بتواند تورم را کنترل و مهار کند. تنظیم قیمت بنزین با فوب خلیج فارس منطق روشنی ندارد و معمولا کشور‌های پیشرفته قیمت حامل‌های انرژی را براساس بسته‌های سیاستی و برنامه‌های انرژی خود تعیین می‌کنند و در صورت لزوم یارانه می‌دهند یا مالیات می‌گیرند که به قیمت هدف تحقق برنامه هایشان برسند. در مورد حامل‌های انرژی مورد استفاده در بخش حمل و نقل، مساله پیچیده‌تر هم هست، چون بین سیاست‌ها و برنامه‌های انرژی و حمل و نقل باید هماهنگی شود.

در سال‌های گذشته طرح‌هایی همچون ارائه بنزین با کارت ملی مطرح شده و از  اجرای آن در شهر کیش نیز اطلاع دادند، چرا این طرح بعد اجرایی به خود نگرفت؟

 البته این طرح تا جائی که من می‌دانم در جزیره کیش هم اجرا نشد. قرار بود اجرا شود، ولی نشد. اما این که چرا اجرا نشد به نظر من علت اصلی‌اش این است که هیچ منطقی ندارد و در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که به همه شهروندان اعم از اتومبیل‌دار و ندار، بنزین بدهند. این از کار‌های من درآوردی عده‌ای بود که بجای این که اصل مشکل را حل کنند اصل مشکل را می‌پذیرند و کار‌های عجیب پیشنهاد می‌کنند.

یک مثال برای شما بزنم، فرض کنید اتومبیلی دائم داغ می‌کند و آمپرش بالا می‌رود و جوش می‌آورد مکانیک متخصص و عاقل دنبال این می‌رود که علت را پیدا کند واتر پمپ خراب است یا رادیاتور نشتی دارد یا. اما اگر کار دست یک کارنابلد مدعی مکانیک بودن بیفتد که از اصل مشکل فنی هیچ اطلاعی ندارد ممکن است پیشنهاد بدهد که مثلا باربند روی ماشین بگذاریم و یک کولر آبی روی باربند نصب کنیم و کانال بکشیم که رادیاتور را خنک کند و حال باید یک سیستم آب رسانی به این کولر هم درست کنیم حالا تصور کنید این اتومبیل سابق، تبدیل به چه هیولایی می‌شود آیا چنین اتومبیلی درست کار خواهد کرد و کارائی یک اتومبیل را خواهد داشت؟

این مثال فیزیکی است و این هیولا قابل تصور است، واقعیت این است که بسیاری از کارهایی که ما در اقتصاد انجام می‌دهیم شبیه همین است، ولی هیولای ناشی از آن قابل مشاهده و تصور نیست، ولی عملا روز به روز اقتصاد را پیچیده‌تر و ناکاراتر می‌کند.

 

اخیرا طرح محدود کردن کارت سوخت آزاد از جایگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است آیا چنین طرحی در مصرف روزانه بنزین تاثیر خواهد داشت؟

اگر این به معنای محدود کردن سهمیه باشد طبعا تاثیر خواهد داشت. یعنی اگر جمع سهمیه هر کارت سوخت اعم از بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی محدود باشد طبیعتا افرادی که مصرف بیشتر از آن داشته اند و از کارت سوخت پمپ بنزین‌ها استفاده می‌نموده اند حالا دیگر نمی‌توانند استفاده کنند، اما باید توجه داشت که یک اتفاق دیگر ممکن است بیافتد و آن این است که بسیاری از صاحبان خودرو ممکن است کمتر از جمع سهمیه شان مصرف داشته باشند و بخواهند سهمیه اضافه شان را به کسانی که کمبود دارند بفروشند. آن وقت این خطر وجود دارد که یک بازار سیاه بنزین و یک نرخ سوم هم شکل بگیرد که می‌تواند تبعات منفی داشته باشد.

من آمار کافی ندارم اگر جمع سهمیه‌های دوگانه در کل کارت‌های سوخت موجود کشور به اندازه کل مصرف فعلی باشد آنگاه با جمع کردن کارت‌های آزاد پمپ بنزین‌ها مصرف کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه آن بازار سیاه که عرض کردم گسترش خواهد یافت.

یکی دیگر از مسائل جدی در این حوزه بالا بودن میزان مصرف بنزین در ایران است که همین امر مشکلاتی را برای تامین نیاز‌های بازار و مصرف به همراه داشته است، ریشه این مساله را چه می‌دانید و جقدر با آن مواجه هستید؟

اگر منظورتان بالا بودن مصرف بنزین در ایران است. این دلایل متعدد دارد: پیشرفته و کامل نبودن سیستم حمل و نقل عمومی، نامناسب بودن کیفیت جاده‌ها و آسفالت، ناکارا بودن اتومبیل‌های تولید داخل از نظر مصرف بهینه سوخت، پایین بودن کیفیت بنزین تولیدی، محدود بودن و غیرمتنوع بودن سبد سوخت خودرو بعضی از عوامل آن است.

 برخی مسئولان  از کاهش ذخایر بنزین در کشور در مقام چالشی جدی سخن گفته‌اند، آیا واردات بنزین می‌تواند راهگشا باشد؟

به هر حال وقتی کمبود هست شاید در کوتاه مدت چاره‌ای جز واردات نباشد، اما مسلما این چاره اساسی کار نیست چاره کار این است که هم در مورد سیستم حمل و نقل کشور و هم در مورد سیستم انرژی کشور و هم در مورد تولید خودروی با کیفیت در کشور چاره اندیشی اساسی شود، ولی متاسفانه قابلیت چنین چاره اندیشی در دولت دیده نمی‌شود.

 با توجه به وضعیت تورم فعلی در کشور به نظر شما قیمت بنزین باید چقدر باشد که تعادل ایجاد شود؟

اگر منظورتان تعادل بین عرضه و تقاضای بنزین باشد. این چیزی نیست که بنده یا دیگری نظر بدهیم، این مدل می‌خواهد. باید کشش‌های قیمتی تقاضا برای بنزین مطالعه شده باشد کشش‌های درآمدی مطالعه شده باشد. آثار تورمی هرگونه افزایش قیمت مطالعه و مدل شده باشد تا در یک مدل جامع، قیمتی که بتواند تقاضا را محدود کند و با عرضه متعادل کند استخراج شود. البته باید مجددا تاکید کنم که به فرض این که همه این بررسی‌ها بشود دوران تعادل بسیار محدود خواهد بود چرا که همان‌طور که اشاره کردم تورم در ایران ساختاری شده است و بعد از مدت کوتاهی دوباره سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود و قیمت حقیقی و یا نسبی بنزین مجددا پائین می‌آید و تقاضا بر می‌گردد و روز از نو و روزی از نو.

افزایش قیمت بنزین چه تبعاتی را می‌تواند داشته باشد، چرا مردم و جامعه نگران این موضوع هستند؟

تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ در پیش روی ما هست. تازه شرایط اجتماعی و اقتصادی بعد از نارضایتی‌های سال ۱۴۰۱ خیلی بدتر از آن سال است. فشار اقتصادی بر مردم هم بسیار بیشتر از آن زمان است. مردم با گوشت و پوست خود تجربه کرده اند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از جمله بنزین هم رکود را تشدید می‌کند و هم تورم را و این یعنی فشار مضاعف بیشتر بر اقشار آسیب پذیر.

به نظر من در ساختار فعلی اقتصاد ایران مشکل حامل‌های انرژی با قیمت حل نمی‌شود و عزم ملی و اقدامات گسترده‌ای را می‌طلبد، ولی دولت‌ها که ظاهرا نسبت به ناتوانی خود در اقدامات اساسی و ساختاری علم حضوری دارند، دنبال راه حل‌های ساده می‌گردند و عده‌ای هم این راه حل ساده افزایش قیمت را پوش می‌کنند و حاضر به تعهد دادن در مورد نتیجه بخش بودن این راه حل نیز نیستند و بعدا که جواب نداد می‌گویند که بد اجرا شد و یا می‌گویند اگر چنان و چنین می‌شد نتیجه می‌داد و از این چنان و چنین‌ها هم همیشه در اقتصاد ایران وجود داشته است که از قبل قابل پیش بینی است و در واقع همان مسائل نهادی است که کسانی که اقتصاد را ساده‌سازی می‌کنند قادر یا متمایل به دیدن آن نیستند.

با توجه به اقتصاد تورمی که در کشور شاهد هستیم، حتی اگر افزایش قیمت به ۲۰ هزار تومان برای یک لیترصورت بگیرد، آیا تکراری بر تجربیات  شکست‌خورده گذشته نخواهد بود.

چرا قطعا خواهد بود و آزموده را آزمودن خطاست. ضمنا به نظر من خصوصا در این مقطع هدف از طرح و زمزمه افزایش قیمت سوخت اصلا حل مشکلات اساسی نیست و فقط حل مشکل بودجه دولت است غافل از این که اگر در همین زمینه هم درست مطالعه کنند و تجربیات گذشته را بررسی کنند ممکن است به این نتیجه برسند که تاثیر منفی مجموع خالص آثار تورمی و رکودی این اقدام بر هزینه و درآمد دولت ممکن است از آثار درآمدی آن بیشتر باشد.

کاهش کیفیت بنزین نیز به مساله‌ای جدی تبدیل شده است. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید و چرا کیفیت بنزین پایین آمده است؟

این هم دلایل متعددی دارد، به هم ریختگی سیستم اقتصادی و مکانیزم قیمت‌ها، ناکارآمدی مدیریت صنعت نفت و اجزاء آن بطور کلی، ضعف مدیریت در پالایشگاه‌ها از جمله دلایل آن است، ولی یکی از دلایل مهم مشکلات ناشی از تحریم است. تعمیرات و پروژه‌های بهسازی پالایشگاه‌ها به دلیل عدم دسترسی به قطعات و تجهیزات مناسب و گاهی عدم دسترسی به کاتالیست‌های مناسب و به دلیل فشار‌های اقتصادی با مشکل مواجه است و از فناوری روز دنیا به دلایل تحریم عقب هستیم.

راه حل گذار از این بحران چیست؟ آیا بنزین گران شود یا خیر؟ چه اقدامی صورت بگیرد تا تجربیات سال ۹۸ تکرار نشود؟

بنده شخصا با گران کردن بنزین در این مقطع مخالف هستم و تجربه نشان داده است مجلسی‌ها در سال انتخابات مجلس نمی‌گذارند این کار انجام شود. اما این که چه اقدامی باید صورت بگیرد: شما نمی‌توانید در یک سیستم اقتصادی مشکل یک کالا را بدون توجه به کل آن سیستم اقتصادی که بسیار بحران‌های دیگر هم دارد حل و فصل کنید. بنزن از یک سو یک حامل انرژی است و در سیستم انرژی باید دیده شود، از یک سو به بخش حمل و نقل مربوط است و بخش حمل و نقل باید سامان یابد، از یک سو به صنعت خودرو وابسته است که مشکلات آن صنعت باید حل شود همه این‌ها هم در بستر یک اقتصاد در حال توسعه قابل حل تدریجی است.

ضمنا خوب است اشاره کنم که در کشور‌های پیشرفته در سیستم اتومبیل به این منطق رسیده‌اند که خودرو ارزان و کالای مصرفی است و قطعه و تعمیرات و سوخت گران است؛ بنابراین وقتی سن و کیلومتر کارکرد اتومبیل بالا می‌رود مصرف سوختش به دلیل فرسودگی زیاد می‌شود و هزینه تعمیراتش نیز بالا می‌رود و خودبه‌خود غیراقتصادی می‌شود و از چرخه خارج می‌شود و صنعت اتومبیل دائما باید تولید کند و جایگزین کند و با توجه به اشتغال زا بودن این صنعت این به نفع اقتصاد است از طرفی دائما در مورد بهبود سوخت خورو مطالعه و تحقیق می‌شود و هر نسل یا ورژن جدید خودرو بهتر از قبل است. اما وضعیت ما کاملا برعکس است اتومبیل بسیار گران، تعمیرات و قطعه نسبتا ارزان‌تر و سوخت ارزان و ما در واقع پول چندین سال سوخت را در قیمت اتومبیل اضافه از مردم گرفته ایم بنابر این نمی‌توانیم سر مردم منت بگذاریم و اگر می‌خواهیم مثل کشور‌های پیشرفته باشیم نمی‌شود نصفه نیمه باشد.

نکته دیگر این که شما باید قیمت سوخت را در کیلومتر حساب کنید وقتی اتومبیلی در ۱۰۰ کیلومتر دو برابر اتومبیل روز دنیا مصرف می‌کند یعنی هزینه سوخت آن دو برابر قیمت اسمی هر لیتر بنزین است، این‌ها را هم باید در نظر گرفت. ما پراید را از کره جنوبی آوردیم امروز پراید ممکن است تنها در موزه‌های آنجا باشد، اما ما هنوز آن را با جلد‌های مختلف تولید می‌کنم و با قیمت گزاف و با راندمان پائین از نظر سوخت تحویل مردم می‌دهیم که سوخت بی کیفیت هم مزید بر علت می‌شود.

در پایان این را هم بد نیست اشاره کنم که این مطالب و مباحث حداقل نزدیک به سی و پنج سال است که در کشور ما در مقاطعی عینا تکرار می‌شود و به عبارتی مسائل و مشکلات ما حداقل سی و پنج سال است که هیچ تغییری نکرده است و حتی هیچ یک از جزئیاتش حل نشده است. این درجا زدن تاسف برانگیز و خطرناک است در حالی که جهان درگیر پیشرفت و تحول سریع است.

از میان اخبار
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۲:۱۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

آلودگی هوای زمستانی در ایران؛ نگاهی به وضعیت استفاده بهینه از سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های پاک در گفت و گو با کارشناسان

قصه پر غصه انرژی

آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور این روزها مانند زمستان‌های دیگر به صدر اخبار تبدیل شده است. وضع به‌گونه‌ای است که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفته بود از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد روزهای بسیار ناسالم و خطرناک در تهران ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

 

روزنامه شرق

فرزانه احمدی: آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور این روزها مانند زمستان‌های دیگر به صدر اخبار تبدیل شده است. وضع به‌گونه‌ای است که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفته بود از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد روزهای بسیار ناسالم و خطرناک در تهران ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. در کرج روزهای بسیار خطرناک چهار برابر، در تبریز و اراک دو برابر و در مشهد هم روزهای ناسالم دو برابر شده است. در شیراز تعداد روزهای ناسالم ۹ برابر شده و روزهای پاک هم به نصف کاهش یافته است. اصفهان هم به عنوان یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور در این زمینه کم از مابقی شهرها ندارد.

در این شرایط نیروگاه‌های تولید برق و صنایع با سوزاندن مازوت و گازوئیل در خط اول اتهام قرار دارند، گرچه به گفته کارشناسان، نفت و گاز نیز از کیفیت لازم برخوردار نیستند و آنها هم در این زمینه بی‌گناه نیستند.

حالا شاید سؤال بسیاری از مردم این است که در این شرایط چاره چیست؟ چه باید کرد تا آلودگی رفع شود و چقدر انرژی‌های پاک می‌توانند در این زمینه کمک‌کننده باشند؟

‌بیشتر سوخت‌ها در ایران آلاینده‌اند

با اینکه این روزها مازوت به متهم ردیف اول آلودگی هوای کشور تبدیل شده است، اما به گفته رئیس اسبق مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، مشکل آلودگی هوا به‌خصوص در زمستان تنها ناشی از مازوت‌سوزی نیست: «متأسفانه همه سوخت‌های مورد استفاده در کشور مشکل آلودگی دارند. سوابق نشان می‌دهد که در زمستان برای تأمین گاز استانداردهای لازم رعایت نمی‌شود».

طبق نظر غلامحسین حسنتاش، «گاز طبیعی که وارد خطوط انتقال و شبکه می‌شود باید گاز متان تصفیه‌شده و حداکثر حاوی درصدی اتان باشد، ولی متأسفانه در زمستان هیدروکربن‌های سنگین‌تر از اتان نیز به خطوط لوله تزریق می‌شود و حتی گازهایی که از نظر ترکیبات گوگردی در حد استاندارد تصفیه نشده‌‎‌اند هم به خطوط لوله منتقل می‌شوند».

با این حساب و به گفته او، کیفیت گازی که در موتورخانه‌ها، شوفاژخانه‌‌ها و پکیج‌های حرارتی و حتی برای پخت‌وپز خانگی استفاده می‌شود؛ به‌خصوص در زمستان به‌طور کامل استاندارد نیست.

انتقاد این کارشناس انرژی به مسئولان این است: «هیچ مرجع مستقلی وجود ندارد که در این مورد نظارت داشته باشد و گزارش مستقل بدهد».

در صحبت‌های حسنتاش نکته دیگری نیز درباره بنزین وجود دارد: «این‌طور به نظر می‌رسد که مصرف بنزین در ماه‌های گذشته باز هم از تولید آن سبقت گرفته است و برای تأمین میزان کافی بنزین، مواد دیگری با آن مخلوط می‌شوند که استاندارد آن را کاهش و آلاینده‌های آن را افزایش می‌دهند. میزان ترکیبات گوگردی در نفت کوره‌ای که در نیروگاه‌ها و صنایع مصرف می‌شود نیز بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است».

‌کیفیت و میزان مصرف سوخت باید اصلاح شود

با توجه به این وضعیت چاره اصلاح کیفیت و میزان مصرف انواع سوخت‌ها در کشور است. حسنتاش در این زمینه گفت: «مصرف سوخت خودروهای تولید‌شده در ایران، بسیار بیشتر از استانداردهای روز دنیاست. کیفیت سوخت تحویلی به خودروها هم متناسب با استانداردهای روز دنیا نیست. متوسط راندمان نیروگاهی ما بسیار پایین است. بخاری‌های گازی و اغلب تجهیزات مصرف‌کننده سوخت ما با استانداردهای امروز جهان بسیار فاصله دارند».

او تأکید ‌کرد: «با توجه به این نکات من فکر می‌کنم که اولویت اول ما در بخش انرژی و محیط زیست بهینه‌سازی مصرف و ارتقای کارایی و بازدهی انرژی است. این موضوع به نفع محیط زیست هم هست».

به گفته این عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران، اگر یک خودرو برای مثال در هر صد کیلومتر، به جای 10 لیتر، پنج لیتر بنزین مصرف کند و سوخت مورد استفاده هم استاندارد باشد، هم در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود و هم میزان انتشار آلاینده‌ها کاهش می‌یابد. همچنین اگر متوسط راندمان یا بازدهی نیروگاه‌های ما از حدود 35 درصد فعلی با همین میزان سوختی که مصرف می‌کنند به 50 درصد که امروز در جهان حداقل است، برسد و سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها هم استاندارد باشد، هم مصرف سوخت و هم میزان انتشار آلاینده‌ها کاهش می‌یابد؛ بنابراین در شرایط فعلی ایران، ارتقای کارایی و بهره‌وری انرژی که آلاینده‌ها را کاهش می‌دهد نسبت به تولید هر نوع انرژی جدید مانند از تجدیدپذیرها اولویت دارد و بعد از آن اولویت با استاندارد‌کردن سوخت‌ها از نظر کیفیت است.

‌انرژی‌های پاک کجای این معادلات هستند؟

یکی از انرژی‌هایی که می‌توانند جایگزین سوخت‌های فعلی شوند، انرژی‌های پاک هستند که امکان تولید برق دارند. برق تولید‌شده از پنل‌های خوشیدی و توربین‌های بادی را می‌توان به شبکه وصل کرد و همه بخش‌ها امکان استفاده از آن را خواهند داشت. از این انرژی می‌توان برای کاربردهای محلی و محدود هم استفاده کرد، برای مثال آبگرم‌کن‌ها یا رادیاتورهای خورشیدی می‌توانند برای تأمین آب گرم مصرفی خانه‌ها به کار روند. با‌این‌حال ماجرا به این راحتی‌ها هم نیست. کارشناسان می‌گویند اولویت‌های دیگری وجود دارند.

حسنتاش درباره راه چاره و درجه اهمیت انرژی‌های خورشیدی گفت: «اگر واقعیت را بخواهید، تردیدی نیست که توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک میزان انتشار آلاینده‌ها را کاهش می‌دهند، اما این مسئله برای کشوری اولویت دارد که همه تلاش خود را برای بهینه‌سازی مصرف سوخت‌های فسیلی، ارتقای کارایی حامل‌های انرژی و استاندارد‌کردن فراورده‌های نفتی و گاز تحویلی به شبکه کرده باشد و حالا باز هم بخواهد گام‌های بیشتری بردارد؛ در‌صورتی‌که ما متأسفانه در همه این زمینه‌ها مشکل داریم».

‌مزایای انرژی‌های پاک برای ایران

اگر افزایش بهره‌وری انرژی و استاندارد‌کردن سوخت‌ها در ایران صورت بگیرد، پس از آن می‌توان به ترویج انرژی‌های پاک در کشور پرداخت؛ به‌خصوص که ایران در زمینه انرژی خورشیدی مزیت بسیار خوبی دارد.

رئیس اسبق مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به وجود استعداد زیاد در بیشتر مناطق کشور برای تولید انرژی خورشیدی اشاره می‌کند: «در بیشتر نقاط کشور به‌خصوص مناطق کویری تعداد روزها و نیز شدت تابش بسیار زیاد است و استعداد زیادی برای تولید برق خورشیدی وجود دارد. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم در حال حاضر کشور آلمان در تولید برق خورشیدی پیشرفت زیادی کرده است؛ در‌حالی‌که حداکثر متوسط تابش در آلمان از متوسط حداقل تابش در ایران کمتر است».

حسنتاش درباره اینکه آیا راه‌اندازی و ترویج این انرژی‌ها در مقایسه با رشد سرمایه‌گذاری در انرژی‌هایی مانند نفت و گاز، صرفه اقتصادی دارد، حکم کلی نداد: «مزیت و صرفه در هر منطقه با توجه به هزینه‌های انتقال و شبکه و انشعاب تفاوت دارد. برای مثال یک سکوی نفتی وسط دریا را در نظر بگیرید که نیاز به برق دارد. برای تولید برق مورد نیاز با ژنراتور نمی‌توان از نفت استخراجی خام استفاده کرد و باید گازوئیل به کار برد که آن هم لازم است از پالایشگاه‌های خشکی با کشتی به سکو حمل شود و روی سکو مخازنی برای ذخیره سوخت وجود داشته باشد. در چنین شرایطی احتمالا استفاده از برق خورشیدی مقرون‌به‌صرفه‌تر است و این باید در یک تحلیل فنی اقتصادی با توجه به وزن هرکدام از این تجهیزات و هزینه حمل سوخت و بسیاری پارامترهای دیگر مقایسه شود، اما متأسفانه در ایران در زمینه انرژی منطق اقتصادی حاکم نیست».

‌سهم ناچیز ایران از انرژی‌های پاک

به گفته این کارشناس، در حال حاضر سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران بسیار پایین است: «تخمین زده می‌شود که متوسط جهانی سهم این انرژی‌ها به حدود پنج در‌صد برسد، البته این عدد خیلی دقیق نیست».

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۰۱ ، ۱۴:۰۷
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۰۱ ، ۱۳:۳۵
سید غلامحسین حسن‌تاش

 

کدخبر: 850534 

توسعه میادین و اولویت‌های انرژی کشور

در هفته گذشته اخباری منتشر شد ناظر بر اینکه شورای اقتصاد بنا بر پیشنهاد وزارت نفت بیش از چهار میلیارد دلار طرح و پروژه را برای توسعه میادین هیدروکربنی (نفت و گاز) کشور به تصویب رسانده است.

سیدغلامحسین حسنتاش

سیدغلامحسین حسنتاش

در هفته گذشته اخباری منتشر شد ناظر بر اینکه شورای اقتصاد بنا بر پیشنهاد وزارت نفت بیش از چهار میلیارد دلار طرح و پروژه را برای توسعه میادین هیدروکربنی (نفت و گاز) کشور به تصویب رسانده است.

طبعا شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از بخش انرژی کشور، صرفا به اولویت‌های خود توجه دارند؛ اما از دولت و شورای اقتصاد انتظار می‌رود که اولویت‌های پیشنهادی یک دستگاه را با اولویت‌های کلان بخش انرژی کشور تطبیق دهند. این اولویت‌بندی همیشه مهم است؛ اما خصوصا در زمانه و شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع سرمایه‌ای مواجه است و چندین سال است که تخصیص بودجه‌های عمرانی نزدیک به صفر بوده است، توجه به اولویت‌ها اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

اگر اعضای شورای اقتصاد توجه اندکی به مسائل کلان بخش انرژی و اولویت‌های این بخش داشتند، قطعا اولویت هزینه‌کرد انرژی را به ارتقای بهره‌وری می‌دادند.

در‌حال‌حاضر در کشور با مسامحه حداقل پتانسیل 30 درصد آزادکردن انرژی از طریق ارتقای بهره‌وری تقاضا و مصرف وجود دارد و مطالعات بسیاری نشان داده است که هزینه هر واحد آزادکردن انرژی از طریق ارتقای بهره‌وری بسیار کمتر از هزینه تولید یک واحد انرژی جدید است، در‌عین‌حال که باید آثار مثبت زیست‌محیطی و آثار مثبت افزایش کارایی ملی و حفظ ذخایر ملی برای نسل‌های آینده را هم به آن افزود.

پتانسیل حدود 30 درصد آزاد‌کردن حامل‌های انرژی تنها برای دستیابی به متوسط شاخص شدت انرژی در میان کشورهای جهان است و اگر شاخص‌های انرژی کشورهای پیشرفته در نظر گرفته شود، این پتانسیل بیشتر از این هم خواهد بود. جالب این است که با توجه به تجربیات جهانی که از دهه 1980 میلادی به بعد وجود دارد، راهکارهای مربوطه نیز بسیار شناخته‌شده و در دسترس است و به دلیل اینکه اقدامات مربوط به آن دقیقا به نفع محیط زیست و کاهش گرمایش جهانی است، اگر عزم ملی در این زمینه وجود داشته باشد، چه بسا بتوان حمایت‌های بین‌المللی را هم جلب کرد.

آزادشدن 30 درصد انرژی یعنی آزاد‌شدن حدود 600 هزار بشکه در روز نفت خام (یا فراورده‌های نفتی) و حدود 300 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی (نزدیک به تولید 12 فاز پارس جنوبی).

باید از اعضای محترم شورای اقتصاد سؤال کرد که تا وقتی که چنین پتانسیلی با هزینه کمتر و مزایای جنبی بیشتر وجود دارد، آیا صرف هزینه برای تولید نفت و گاز بیشتری که سوزانده شود و محیط زیست را آلوده‌تر کند، جایز است؟ البته در‌این‌میان توسعه میادین مشترک نفتی و گازی و خصوصا میادینی که کشور رقیب برداشت زیاد و فعالیت زیاد بر روی آن دارد، مستثنا هستند؛ اما اغلب میادینی که طرح توسعه آنها در شورای اقتصاد تصویب شده است، جزء میادین مشترک نیستند.

آیا بهتر نبود که شورای اقتصاد قبل از طرح این پیشنهادها آن را به شورای عالی انرژی می‌فرستاد و از آن شورای تخصصی می‌خواست که این پیشنهادها را با اولویت‌های انرژی کشور و دستورالعمل‌ها و مصوباتی که در این زمینه وجود دارد، تطبیق دهند؟

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه‌ای ضمن توضیح مصوبه شورای اقتصاد، بیان کرده که «با توجه به نیاز کشور به ‌تولید گاز و عدم تراز مثبت عرضه و تقاضای گاز این طرح جزء طرح‌های راهبردی کشور است که شرکت ملی نفت ایران توانست در شورای اقتصاد به تصویب برساند»؛ باید به ایشان به‌عنوان یک مدیر زیربخش انرژی گفت که چنانچه تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است، تا زمانی که روند مصرف انرژی کشور اصلاح نشود، هرگز تراز عرضه و تقاضای گاز مثبت نخواهد شد و تنها سهم بیشتری از منابع نسل‌های آینده از ذخایر زیرزمینی تا ذخایر زیست‌محیطی تلف خواهد شد.

امید است که دستگاه حکمرانی کشور به این مهم توجه کند و با یک عزم ملی وضعیت انرژی و محیط زیست کشور را در مسیر نجات قرار دهد.

 

 

 

مطالب مرتبط : آسیب شناسی اجرائی نشدن طرح های بهینه سازی مصرف انرژی

ارزیابی پتانسیل ها و مزایای کاهش شدت انرژی در کشورهای عضو اوپک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۰۱ ، ۱۳:۳۱
سید غلامحسین حسن‌تاش

در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد:

 

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی اظهار داشت: موضوع تغییر شیوه توزیع بنزین یک بحث بسیار پیچیده‌ای است. بنده مدعی نیستم که قیمت بنزین و حامل‌های انرژی درست است، اما سوال این است که مگر سایر قیمت‌ها درست است؟ مثلا در شرایط فقدان رقابت و وجود انحصارات تولیدکنندگان اتومبیل قیمت‌های‌شان را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند. در شرایط بالا بودن نرخ بیکاری و فقدان اشتغال که ناشی از عدم سرمایه‌گذار و رکود اقتصادی است، نرخ دستمزد به کارگر و کارمند تحمیل می‌شود.

غلامحسین حسنتاش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی طرح جدید عرضه بنزین سهمیه‌ای اظهار داشت: قبل از هر چیز باید ذکر کنم که نه من و نه اهل فن تاکنون هیچ طرحی که منتشر شده و روشن و شفاف باشد، ندیده‌ایم، فقط استناد بنده به مصاحبه بعضی مسئولین است که گفته‌اند، می‌خواهند به هر شهروند بر مبنای کارت ملی ماهانه 15 لیتر بنزین تخصیص دهند و این را هم اول بصورت پایلوت در قشم و کیش اجرا کنند. اما ابعاد دیگر این مسئله چندان روشن نشده است، در صورتی که یک مساله مهم همین است که در مورد اقدامی که تاثیرات گسترده اقتصادی و اجتماعی دارد باید طرح روشنی منتشر شود و در معرض نقد و بررسی صاحب‌نظران قرار گرفته و آثار و تبعات آن به خوبی بررسی شود.

آیا بنزین گران می‌شود؟

وی درباره مزایا و معایب طرح گفت: در این حدی که این موضوع تاکنون مطرح شده، ممکن است پیشنهاددهندگان نیت خیری داشته‌اند، اما به نظر من دولت‌مردان ابزاری پیدا کرده‌اند که به نوعی به دست خود مردم بنزین را گران کنند و این آثار تورمی خطرناکی خواهد داشت و اقتصاد را بیش از پیش دچار بحران خواهد کرد. سابقه ذهنی و تجربه بنده می‌گوید که حکومت هرگز نخواسته است با مسئله انرژی و حل آن برخورد جامع و درستی داشته باشد و تنها هرزمان کفگیر به تهِ دیگ می‌خورد دنبال گران کردن حاملهای انرژی و خصوصا بنزین می‌روند، سوابق سی و چند ساله این بحث نشان می‌دهد که برای توجیه افزایش قیمت بنزین مرتبا حرف‌هائی تکرار می‌شود که بهانه عدالت اجتماعی هم در این بین از همه جذاب‌تر است، چون جنبه پوپولیستی هم دارد. من در چارچوب آنچه که مطرح شده مزایایی برای این طرح نمی‌بینم ولی معایب آن به نظر من زیاد است و مهمترین عیب آن تشدید همزمان رکود و تورم است.

با بنزین یارانه‌ای مشکل دارم

این کارشناس ارشد حوزه انرژی در پاسخ به اینکه آیا لازم بود شیوه توزیع بنزین یارانه‌ای تغییر کند؟ تصریح کرد: ابتدا باید عرض کنم که بنده با این مفهوم از یارانه و بنزین یارانه‌ای مشکل دارم. در ساختار تورمی دائما سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود و قیمت دلار افزایش می‌باید، سپس قیمت بنزین را با قیمت منطقه ای آن (فوب خلیج‌فارس) در نرخ دلار جدید مقایسه میکنند و اسم مابه‌التفاوت آن را یارانه می‌گذارند. اکنون سوال این است که چرا نرخ دستمزد و حقوق کارمندان و بازنشستگان را نباید با نرخ تورم یا نرخ جدید دلار تطبیق بدهیم؟ چطور می‌شود دائما هزینه های مردم و خصوصا اقشار آسیب‌پذیر را زیاد کنیم اما درآمدهای آنها را متناسبا زیاد نکنیم؟

وی ادامه داد: هرزمان بعد از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش نرخ دلار این بحث مطرح می‌شود که آیا قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را هم با این سطح جدید قیمت‌ها و نرخ ارز تطبیق بدهیم یا خیر، چرا تا به این حد این تصمیم سخت است؟ زیرا همه می‌دانند که این آثار تورمی دارد و همیشه هم آثار تورمی آن بیش از همه به زیان اقشار با درآمد ثابت و فقیر تمام می‌شود. پس ثبات قیمت بنزین به نفع ثبات اقتصادی و به نفع کنترل تورم است و چون چنین است همه از آن بهره‌مند می‌شوند، بنابراین این نوعی مغلطه است که بگویند فقط اقشار مرفه برخوردار می‌شوند، اتفاقا اقشار مرفه که صاحب درآمد ثابت نیستند، می‌توانند به‌راحتی افزایش قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های خود را به دیگران تحمیل کنند و هیچ مشکلی با افزایش قیمت‌ها ندارند.

مصرف بالا نمی‌رود

حسنتاش درباره احتمال افزایش مصرف بنزین بیان داشت: با استناد به آنچه که مطرح شده، تصور بنده این است که این طرح منجر به افزایش مصرف نمی‌شود.

تغییر شیوه توزیع بنزین پیچیده است

وی گفت: موضوع تغییر شیوه توزیع بنزین یک بحث بسیار پیچیده‌ای است. بنده مدعی نیستم که قیمت بنزین و حامل‌های انرژی درست است، اما سوال این است که مگر سایر قیمت‌ها درست است؟ مثلا در شرایط فقدان رقابت و وجود انحصارات تولیدکنندگان اتومبیل قیمت‌های‌شان را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند. در شرایط بالا بودن نرخ بیکاری و فقدان اشتغال که ناشی از عدم سرمایه‌گذار و رکود اقتصادی است، نرخ دستمزد به کارگر و کارمند تحمیل می‌شود.

شروط اصلاح اوضاع بنزین چیست؟

این کارشناس ارشد انرژی تاکید کرد: سیاست‌های اقتصاد کلان باید اصلاح شود، مسیر اقتصاد باید تصحیح شود و تا این اتفاق نیفتد نمی‌شود مسئله بنزین را حل کرد، بنابراین حرف بنده این است که نباید چرخه‌های رکود تورمی را تشدید کرد. تجربیات گذشته را باید دقیقا مطالعه و بررسی کرد. مثلا در همه دنیا اتومبیل به کالای مصرفی تبدیل شده و در همه کشورهای پیشرفته سیاست حاکم عبارت است از خودرو ارزان، سوخت گران و تعمیرات و قطعه گران و نتیجه‌اش این است که نگهداری اتومبیل کهنه که مصرف سوختش بالا می‌رود و به‌اصطلاح به خرج می‌افتد، اقتصادی نیست و خود به خود ناوگان اتومبیل‌ها دائما نو می‌شود، صنایع اتومبیل‌سازی کار می‌کنند و دائما نسل جدید اتومبیل‌ها با مصرف سوخت بهتر جایگزین می‌شود، اما ما دقیقا برعکس هستیم اتومبیل بسیار گران، تعمیرات نسبتا ارزان و سوخت نسبتا ارزان، در این شرایط نمی‌شود که هم اتومبیل گران با مصرف بالا را به مردم تحمیل کرد که یک کالای سرمایه‌ای تلقی می‌شود و هم سوخت را گران توزیع کرد، بنابراین سیستم اقتصادی را باید اصلاح کرد.

وی خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم عده‌ای در دولت به دنبال این هستند که به هر شکلی صرفا برای حل مشکلات بودجه‌ای، قیمت بنزین را افزایش دهند و با توجه به تبعات اجتماعی آن که در سال 98 مشاهده کرده‌اند دنبال راه‌حلی می‌گردند که با کنترل نارضایتی‌های اجتماعی و نوعی مجاب کردن مردم این کار را انجام دهند و به نظر من بقیه حرف‌ها بهانه است.

 قیمت بنزین نباید تغییر کند

حسنتاش در ادامه تاکید کرد: به نظر بنده در شرایط فعلی قیمت بنزین نباید تغییر کند، چون آثار تورمی دارد و مردم تحمل تورم بیشتر از این را ندارند. حدود بیست سال قبل که دولت وقت در طمع افزایش قیمت بنزین بود مدیریت انرژی سازمان برنامه، مطالعه‌ای را سفارش داده بود که هدف آن عمدتا توجیه همین مساله بود که یارانه‌های بنزین غیرعادلانه است. بنده هم در جلسه ارائه نتایج دعوت شده بودم، با وجود اینکه مطالعه کاملا جهت‌دار بود ولی جداول، ارقام و شبیه‌سازی‌ها به گونه‌ای بود که مجری طرح مجبور شد اعتراف کند که به تعبیر او "گرچه نظام توزیع یارانه بنزین ناعادلانه است و صاحبان اتومبیل سهم بیشتری می‌برند، ولی مدل نشان می‌دهد که اگر این یارانه‌ها نبود وضعیت توزیع درآمدی به ضرر اقشار ضعیف و فقیر بدتر از این که هست، می‌شد."

انتهای پیام/
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۰۰ ، ۱۲:۲۷
سید غلامحسین حسن‌تاش

 

حسن تاش در نشست «مهم‌ترین چالش بخش انرژی؛ موانع و راه کارها»

شوک درمانی و افزایش قیمت مشکل انرژی را حل نمی کند/ اجرای سیاست های غیر قیمتی ضرورت بهینه سازی مصرف سوخت

اختصاصی زیست آنلاین

زیست آنلاین: وقتی سیاست های غیرقیمتی به صورت وسیع انجام شود، زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را فراهم می‌کند. بدین شکل که مثلا اگر میزان مصرف انرژی تولیدکننده‌ای به ازای هر واحد تولید کالا و خدمات نصف شود، بدون این که کل هزینه انرژی او بالا برود می‌تواند قیمت دو برابر را هم تحمل بکند.عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی گفت: دولت باید به پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی به عنوان پروژه های تولید انرژی نگاه کند‌؛ به این معنا که به هر پروژه افزایش تولید حامل‌های انرژی تنها در صورتی مجوز داده شود که پروژه آلترناتیو برای آزاد کردن همین میزان انرژی از طریق صرفه‌جویی وجود نداشته باشد.

 

به گزارش زیست آنلاین، گروه هم اندیشی انرژی، کربن و آب روز دوشنبه، ۲۹ شهریور، نشستی مجازی را  با عنوان “مهم‌ترین چالش بخش انرژی؛ موانع و راهکارها“ برگزار کرد. سخنران این نشست غلامحسین حسنتاش، عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی بود که بحث اصلی خود را پیرامون بهینه‌سازی انرژی و راهکار غیرقیمتی ارائه داد.

حسنتاش مهم‌ترین چالش پیش روی انرژی را بهینه نبودن تقاضا و مصرف انرژی و نامطلوب بودن شاخص شدت انرژی دانست.

وی کمک به بهینه سازی تقاضا و بهبود بخشیدن به شاخش شدت انرژی را پاسخی برای این مسائل دانست:
حل مشکلات انرژی داخلی و کمبودها و ناترازی‌ها.
افزایش توان صادراتی حامل‌های انرژی.
کمک به تولید صیانتی میادین نفتی و آزاد کردن گاز بیشتر برای تزریق.
کمک به محیط زیستی بهتر و سالم‌تر.
فراهم کردن زمینه اصلاح قیمت‌های انرژی.
توسعه اقتصاد کلان و توسعه ملی.

ایجاد اشتغال در کوتاه مدت و میان مدت در بخش انرژی و در بلندمدت از طریق ارتقای بهره‌وری ملی و رقابتی کردن تولید کالاها و خدمات در سطح جهانی.

حسنتاش اظهار کرد: برای این که شاخص شدت انرژی در ایران را به متوسط دنیا برسانیم، ۴۰ درصد پتانسیل صرفه‌جویی و آزاد کردن انرژی داریم که بیش از ۱۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار و همچنین بیش از ۲۶۰ میلیون بشکه فرآورده‌های مختلف نفتی به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دلار می‌شود.
وی گفت: هزینه بهینه‌سازی و آزاد کردن یک واحد انرژی اغلب از هزینه تولید همان واحد انرژی کمتر است. ضمن این که کاهش آلاینده‌ها و آثار مثبتی روی اقتصاد کلان و بهره‌وری ملی و ایجاد اشتغال را نیز به دنبال دارد.

عدم پاسخگویی راهکار قیمتی

حسنتاش گفت: من مدعی نیستم که قیمت‌ انرژی در کشور منطقی و درست است. ولی حداقل در بحث بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی، قویا معتقدم که در شرایط ایران، افزایش قیمت مسئله را حل نمی‌کند و موجب ارتقای بهره‌وری انرژی نمی‌شود.

وی دلایل این ادعا را چنین برشمرد:
۱. صفر بودن یا نزدیک به صفر بودن کشش جایگزینی بین انرژی و سایر عوامل.
۲. مشکل تامین سرمایه اولیه برای تامین مالی پروژه ها یا تهیه ملزومات برای ارتقا کارایی انرژی (این سرمایه تدریجا از طریق کاهش اتی در هزینه‌های انرژی بازگشت می‌شود).
۳. بی‌ثباتی اقتصادی و ساختار تورمی که بر این سرمایه‌گذاری هم مانند همه سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر منفی می‌گذارد و انتظارات تعدیل تورمی قیمت مانع سرمایه گزاری می شود.
۴. دولت در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار است. شرایط تورمی ناشی از آزادسازی، بیشترین اثر را بر روی دولت بزرگی چون دولت ایران خواهد گذاشت مطالعه‌ای که در دوره برنامه سوم صورت گرفت، نشان داد که به ازای هر واحد اضافه درآمدی که برای دولت از طریق شوک درمانی حاصل شد، هزینه‌های مصرفی دولت با ضریب ۱.۲۴ برابر و هزینه‌های سرمایه‌ای دولت ۱.۴۶ برابر افزایش می‌یابد.بنابر این حتی درآمد دولت هم افزایش نمی یابد.
۵. تجربیات ناموفقی هم در این زمینه وجود دارد، خصوصا در سال ۸۹

یک ذهنیت اشتباه در خصوص یارانه

یکی از ذهنیت‌هایی که در بحث قیمت‌گذاری باید اصلاح شود مسئله تعریف یارانه است‌. با مسئله یارانه به شکلی برخورد می‌شود که گویی یک روزی عده‌ای تصمیم گرفته‌اند که به انرژی، یارانه پرداخت کنند. این تصور اشتباه است. یک سند برای من بیاورید که در شورای اقتصاد و در دولت تصمیم گرفته شده باشد به انرژی یارانه دهند.
وی افزود: مشکل ما این است که در یک لوپ تورمی قرار گرفته‌ایم. به شکلی که قیمت‌های انرژی  را بالا می‌بریم و باز سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود و باز دوباره قیمت نسبی یا حقیقی حامل های انرژی پایین می‌آید. اسم این فاصله سطح عمومی قیمت‌ها با قیمت حامل انرژی را یارانه انرژی گذاشته‌ایم. این یک یارانه تصمیم‌گیری شده و انتخاب شده نیست. بلکه این یارانه از جانب وضعیت خراب اقتصاد کلان کشور و ساختار تورمی کشور تحمیل شده است و اگر این را درک نکنیم در این دور باطل باقی می مانیم.

راهکارهای غیرقیمتی

عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی گفت: منظور از راهکارهای غیرقیمتی این است که می‌توان پروژه‌ها و طرح‌هایی را تعریف و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد تا در اثر اجرای آن‌ها مصرف انرژی و آلاینده‌ها کاهش پیدا کند و برای میزان مشخصی کالا یا خدمات، انرژی کمتری مصرف می‌شود.
وی چند نکته کلیدی در مورد  راهکارهای غیرقیمتی را به این شرح توضیح داد:
۱. راه حل غیرقیمتی از طریق خرید انرژی آزاد شده به قیمت‌های منطقه‌ای امکان‌پذیر است. این راه حل مسئولیت را به دوش دولت می‌گذارد. چرا که قیمت‌های داخلی ما این پروژه‌ها را توجیه اقتصادی نمی‌کند، ولی قیمت‌های منطقه‌ای توجیه می‌کند. این دولت است که می‌تواند انرژی بازیافتی را به خلیج فارس ببرد یا از طریق خط لوله به ترکیه منتقل کند و با قیمت‌های منطقه‌ای بفروشد.
۲. برای دولت قیمت‌های منطقه‌ای انرژی کاملا محسوس است و در صورت صرفه‌جویی در داخل می‌تواند از طریق صادرات یا کاهش واردات از آن استفاده کند.
۳. هر پروژه بهینه‌سازی مصرف انرژی یک پروژه محیط زیستی و دارای اثرات اقتصادی خارجی از طریق کاهش آلاینده‌ها نیز هست. بنابراین برای دولت انگیزه مضاعفی وجود دارد که برای بخش خصوصی مطرح نیست.
۴. در سطح ملی و کلان، می‌توان از فرصت‌های بین‌المللی کاهش الاینده ها  نیز استفاده کرد.

حسنتاش بیان کرد: دولت باید به پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی به عنوان یک پروژه تولید انرژی نگاه کند‌؛ به این معنا که به هر پروژه افزایش تولید حامل‌های انرژی (مانند ساخت نیروگاه یا پالایشگاه) تنها در صورتی مجوز داده شود که پروژه آلترناتیو برای آزاد کردن همین میزان انرژی از طریق صرفه‌جویی وجود نداشته باشد. به این صورت این مسئله در مسیر اصلی فعالیت شرکت‌های انرژی قرار می‌گیرد.

 خط لوله IAGAT1

این کارشناس ارشد انرژی گفت: زمانی با جمعی از مدیران شرکت ملی گاز ایران یک بررسی ابتدایی روی IGAT1 انجام دادیم. IGAT1 اولین شاه‌لوله جنوب به شمال ایران است که در قبل از انقلاب گاز را به شوروی صادر می‌کرد و در مسیر هم از آن برداشت می‌شد. IGAT1 درواقع ۷ ایستگاه فشارافزایی دارد که این‌ها از گاز عبوری مصرف می‌کنند و توربین‌های بسیار قدیمی دارند. ما  زمانی محاسبه کردیم که اگر فرض کنیم که یک سرمایه‌گذار با توربین‌های نسل جدید، ایستگاه‌های تقویت فشار جدید را در کنار این خط لوله احداث کند و فرضا یک روز شیرهای ایستگاه قدیمی را می‌بندیم و شیرهای ایستگاه جدید را باز می‌کنیم و این‌ها وارد سرویس می‌شوند.  در این صورت  اولا با توجه به توربین‌های نسل جدید، تعداد ایستگاه فشارافزایی از ۷ به ۵ تقلیل پیدا می‌کرد. ثانیا میزان گاز عبوری که مصرف می‌کردند بسیار کم می‌شد. درصورتی که اجازه داده می‌شد گاز آزاد و صرفه جویی شده از آن پروژه به شرکت بوتاش ترکیه فروخته یا به صادرات به ترکیه اضافه شود، این طرح در حدود ۱۴ ماه بازگشت سرمایه می شد. همچنین اگر از بحث‌های کاهش کربن و صندوق های بین‌المللی استفاده می‌شد، این زمان به ۱۲ ماه می‌رسید. این تنها یک مثال از خود صنعت نفت است.

یک تجربه‌ موفق

حسنتاش گفت: تجربه ساده انتقال از لامپ‌های سنتی رشته‌ای به لامپ‌های کم‌مصرف یک تجربه موفق بود. اختلاف قیمت این دو لامپ زیاد بود و مصرف کننده قدرت خرید آن را نداشت. وزارت نیرو با یک سیاست حمایتی تسهیلاتی قائل شد و این لامپ‌ها را در بین خانوارها جا انداخت.

قوانین و مقررات

عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی گفت: در این زمینه‌ها قوانین و مقررات بسیار محکمی داریم که در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تجمیع شده است. همچنین سال گذشته شورای عالی انرژی در این زمینه مصوباتی ارائه کرد و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم بیرون آمد. بنابراین خلا و مشکل قانون و مقرراتی نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود این همه قوانین و مقررات، راهکار غیرقیمتی اجرایی نمی‌شود، گفت: دلایل آن اشکال ساختاری در بخش انرژی، فقدان برنامه جامع انرژی، محدود بودن بازارهای صادراتی به دلایل شرایط بین‌المللی، اشکال ساختاری در جایگاه متولیان بهینه‌سازی، مشکل تفاوت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی، ضعف فرهنگ بهره‌وری در کشور، تعارض منافع ذی‌نفعان، مشکل تامین سرمایه، مشکلات قرارداری و حقوقی و  خصوصا وسوسه طرفداران راه حل قیمتی و شوک درمانی است.

او در جمع‌بندی صحبت‌های خود بیان کرد: مسئله بهره‌وری انرژی حداقل در ساختار تورمی نابه‌سامان اقتصاد ایران با قیمت حل نمی‌شود. من با افزایش قیمت برای ثروتمندان مخالفتی ندارم.

وی با ذکر این که من با زیاد کردن قیمت برای ثرتمندان مشکل ندارم، افزود: بعضی‌ها می‌گویند بروید از پرمصرف‌ها بگیرید، اما من با آن مخالف هستم. پرمصرف ممکن است فقیر یا طبقه متوسط باشد که توان بهره‌ور کردن تجهیزات خود را نداشته باشد. اما می‌توان از ثروتمندان خصوصا در مورد برق و گاز که کنتور و اطلاعاتش موجود است قیمت تمام شده گرفته شود ولی افزایش عمومی قیمت را به صلاح کشور نمی دانم.

حسنتاش بار دیگر تاکید کرد: مسئله بهره‌وری انرژی مسئله خطیری برای کشور است و با شوک‌درمانی و قیمت حل نمی‌شود. باید از دولت و دست‌اندرکاران بخواهیم که از این طرح‌های غیرقیمتی برای بهره‌وری انرژی حمایت کنند. ما در این زمینه کار جدی نکرده ایم و حتی عملکرد تعهداتی که دستگاه‌ها در این زمینه داشتند نزدیک به صفر بوده است.
وی افزود: وقتی این کار به صورت وسیع انجام شود، زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را فراهم می‌کند. یعنی اگر مثلا میزان مصرف انرژی تولیدکننده‌ای به ازای هر واحد تولید کالا و خدمات نصف شود، بدون این که کل هزینه انرژی او بالا برود می‌تواند قیمت دو برابر را هم تحمل بکند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۰۰ ، ۲۱:۰۳
سید غلامحسین حسن‌تاش

در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

آلایندگی نفت کوره ۱۰برابر استانداردهای جدید / مدیریت انرژی اقدامی برای بهینه‌ سازی انجام نداد

 

۷۰ درصد نفت کوره ایران تا پیش از اعلام ممنوعیت تردد کشتی‌های با سوخت دارای گوگرد بالا، توسط امارات متحده خریداری می‌شد و در فجیره به صورت یونکر برای سوخت کشتی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین، درحال‌حاضر صادارت نفت کوره به امارات کاهش شدید پیدا کرده و شاید در مواقع پیک مصرف گاز در کشور، در برخی از نیروگاه‌ها ناگزیر به استفاده از نفت کوره باشیم.

 

 

غلامحسین حسن تاش کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین در خصوص موضوع مدیریت سوخت در کشور می‌گوید: وزیر وقت نفت در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ یعنی هشت سال پیش، از کمبود گاز زمستانی اظهار نگرانی می‌کرد و مرتب اعلام می‌کرد که تعویض ۲۰ میلیون بخاری گازی در کشور در دستور کار قرار گرفته است.

امروز و در سال ۱۴۰۰ نیز این مشکل همچنان وجود دارد و اقدامی برای بهینه‌سازی انجام نشده است.

 

*سال ۲۰۲۰ سازمان جهانی IMO (نهاد بین‌المللی کشتی‌رانی) تردد کشتی‌هایی که از نفت کوره با گوگرد بالا در سوخت استفاده می‌کردند را ممنوع کرد. از آنجا که در پالایشگاه‌های ایران نفت کوره با گوگرد بالا در حجم قابل توجهی تولید می‌شد؛ ایران با چالش عدم صادرات این فرآورده مواجه شد. برای صادرات این فرآورده چه راهکاری وجود دارد؟

نفت کوره صادراتی ایران عمدتا و شاید بیش از ۷۰ درصد توسط امارت خریداری می‌شد و در فجیره به صورت بونکر برای سوخت کشتی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. همانطور که اشاره کردید، با اعمال استانداردهای جدید طبیعتا کشتی‌ها دیگر نمی‌توانستند از این نفت کوره استفاده کنند و صادرات آن با مشکل مواجه شد. البته یک نکته مهم اینجا وجود دارد و آن این که اعلام و اعمال این استانداردها ناگهانی نبود و از قبل اعلام شده بود و زمان اجرایی شدن آن نیز مشخص بود و باید به موقع برای اصلاح آن اقدام می‌شد.

نکته مهم دیگری که باید توجه داشت این است که اصولا نفت کوره بی‌ارزش‌ترین فراورده پالایشگاهی است که در دنیا سعی می‌کنند تولید آن را به حداقل ممکن کاهش دهند و در ایران هم باید به موقع اصلاحات فرآیندی لازم در پالایشگاه‌ها انجام می‌شد که هم سهم نفت کوره کم شود و هم نفت کوره استاندارد تولید شود که متاسفانه نشده است و کشور در این زمینه با مشکل مواجه است.

به این نکته نیز توجه کنید که اصولا در سطح جهان دیگر کشتی‌های جدید بر مبنای سوخت‌های نفتی ساخته نمی‌شوند و سوخت کشتی‌ها در حال شیفت کردن به سمت LNG یا "گازطبیعی مایع شده" است یعنی حتی به فرض این که ما مشکل استاندارد نفت کوره را هم حل کنیم باز هم در بلندمدت با مشکل بازار مواجه خواهیم شد ولذا اصلاح فرآیندهای پالایشی برای کاهش تولید نفت کوره از اولویت برخوردار بوده و هست.

تا جائی که من اطلاع دارم میزان ترکیبات گوگردی نفت کوره‌های تولید ایران به طور متوسط هفت تا ۱۰ برابر استانداردهای جدید است و البته این معضل در مور گازوئیل یا نفت گاز هم وجود دارد و صادرات آن نیز با همین چالش روبه‌رو است.

*باتوجه به کمبود گاز آیا استفاده از این سوخت در نیروگاه‌های کشور منطقی است؟

همانطور که عرض کردم راه درست و اساسی این است که پالایشگران داخلی هرچه زودتر به سمت اصلاحات فرآیندی و نوسازی پالایشگاه‌ها برای به حداقل رساندن نفت کوره و گوگرد زدائی از فرآورده‌ها حرکت کنند اما تا تحقق این امر و با توجه به جمیع جهات شاید استفاده از نفت کوره در بعضی نیروگاه‌ها خصوصا در فصل سرما و کمبود گاز اجتناب ناپذیر باشد ولی باید حتی المقدور جوری مدیریت شود که در نیروگاه هائی که از شهرها دور هستند و بطور نسبی کمترین اثر را روی محیط‌زیست و خصوصا روی سلامت شهروندان می‌گذارند استفاده شود.

*درخصوص تامین سوخت نیروگاه‌های کشور به‌ویژه در فصل زمستان چه راهکاری وجود دارد؟

مشکل کمبود گاز زمستان، مشکل بالا بودن آلاینده‌های فرآورده‌های نفتی و بسیاری دیگر از مشکلات بخش انرژی متاسفانه سرریز کوتاهی‌ها و بی‌برنامگی‌ها و ندانم کاری‌های گذشته است.

در بین این کوتاهی‌ها از همه بیشتر در مورد مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف کوتاهی شده است در صورتی که قوانین و مقررات لازم به حد کافی در این مورد وجود داشته است. به نظر من فوری‌ترین و مهم‌ترین مطلب، مدیریت تقاضا و مصرف، و بهینه‌سازی است. بعنوان نمونه شما اگر در اینترنت جست‌وجو کنید می‌بینید که وزیر وقت نفت در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ یعنی هشت سال پیش، از کمبود گاز زمستانی اظهار نگرانی می‌کرد و مرتب اعلام می‌کرد که تعویض ۲۰ میلیون بخاری گازی در کشور در دستور کار قرار گرفته است. الان متوسط بازدهی حرارتی بخاری‌های گازی موجود کشور حدود ۴۰ درصد است در صورتی که نسل جدید بخاری‌های گازی در دنیا به راندمان یا بازدهی بیش از ۹۵ درصد رسیده‌اند. حال شما تصور کنید که اگر این وعده محقق می‌شد و راندمان ۲۰ میلیون بخاری گازی دو و نیم برابر افزایش پیدا می‌کرد ما امروز شاهد چه کاهش عظیمی در اوج مصرف گاز در زمستان بودیم و نیز شاهد چه کاهش عظیمی در آلاینده‌ها بودیم اما متاسفانه هیچ اقدامی نشد.

این اقدام فناوری خارق العاده و پیچیده‌ای هم نمی‌خواست و اگر فرض کنید یک سرمایه‌گذار این کار را می‌کرد و وزارت نفت حاضر می‌شد گاز آزاد شده (یا احیا شده ) را به قیمت گاز وارداتی از ترکمنستان، از این سرمایه گزار خریداری کند این سرمایه گزاری حداکثر ظرف دو سال بازگشت می‌شد ضمن این که بخاطر کاهش آلاینده‌های ناشی از این اقدام در سطح ملی، می‌شد از حمایت‌های بین‌المللی نیز برخوردار شد و طبعا آهن قراضه بخاری‌های قدیمی جمع آوری شده هم کاملا بی‌ارزش نبود. این تنها یک نمونه است. در مورد هوشمند کردن موتورخانه‌ها یا شوفاژخانه‌ها هم همین مساله مطرح بود که تازه شرکت ملی گاز ایران در آخرین سال دولت دوازدهم به یاد آن افتاد.

متوسط بازدهی تبدیل انرژی خود نیروگاه‌ها هم بسیار پائین است و نیروگاه‌های گازی باید تبدیل به سیکل ترکیبی بشوند و اقداماتی هم در آن بخش باید انجام شود.

به نظر من مهم‌ترین اولویت بخش انرژی و دولت همین مساله بهینه‌سازی است و بقیه کارها انفعالی است.

همانطور که ملاحظه می‌شود درهم تنیدگی مسائل بخش انرژی امروز بسیار بیشتر از گذشته آشکار شده است اما مدیریت یکپارچه‌ای بر این بخش اعمال نمی‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۴۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

در خبرها آمده است که شورایعالی انرژی در 10 تیرماه 1400 دستورعمل اجرایی آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیطزیست را تصویب نموده است. با نگاهی دقیق تر با این خبر و تاریخچه آن به این نتیجه میرسیم که به حال بخش انرژی و خصوصا به حال امر بسیار مهم و خطیر بهرهوری انرژی و کنترل آلایندههای زیست محیطی باید خون گریست.

آیین نامه ای که اینک دستورالعمل اجرائی آن به تصویب رسیده سه سال و نیم پیش در شورای عالی انرژی تصویب شده بود و در ماده ٣ آن وظایفی برای کمیسیون صرفه جویی انرژی تعیین شده بود که یکی از آنها تدوین این دستورالعمل اجرایی بوده و حالا تنها یک ماه مانده به  پایان کار دولت  یادشان افتاده که این دستورالعمل را به  شورایعالی انرژی ببرند.

این نحوه برخورد با یکی از مهمترین مسائل کشور هست .

تقریبا از ابتدای دولت موسوم به سازندگی یعنی از بیش از سی سال پیش بحث الگوی مصرف انرژی مطرح بوده است و روز به روز ابعاد بیشتری از اهمیت آن توسط دلسوزان بخش انرژی مطالعه و بازگو شده است. مساله پتانسیل عظیم کاهش مصرف انرژی از طریق ارتقاء بهره وری انرژی و کاهش شاخص شدت انرژی ، مساله ارزان تر بودن و کم هزینه تر بودن هر واحد انرژی آزاد شده برای مصارف جدید از طریق بهرهوری در مقایسه با هزینه تولید یک واحد انرژی جدید ، مساله آثار بسیار مثبت زیست محیطی ارتقاء بهرهوری انرژی و آثار مثبت آن بر اقتصاد ملی، بر اشتغال و بر تولید ، دیگر چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد، اما متاسفانه سرنوشت پرداختن به آن اینگونه است .

اگر خیلی راه دور نرویم، در اسفند ١٣٨٩ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تصویب رسیده است. دولت جدید در سال 92 در بند ق قانون بودجه سال 1393 احکام سنگینی را برای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف، گنجانده شده بود. در طرح سیاست های اجرائی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود که در تیرماه 1393 در دولت به تصویب رسید آمده بود :

"از سوی دیگر با پیگیری برنامه اصلاحی در بازار انرژی در دولت یازدهم که گام نخست آن در سال 1393 برداشته شد- یکـی از بازارهای نوظهور اقتصاد ایران، بازار فعالیتهای صرفه جویی در انرژی یا بهینه سازی مصرف انرژی خواهد بـود. در ایـن بـازار طیف وسیعی از فعالیت در بخشهای مختلف صنعت، ساختمان، خدمات، کشاورزی و انرژی عرضه میشود و متقاضیان بسـیاری با هدف کاهش اتلاف انرژی در بخشهای تولیدی و مصرفی خود خواهان دریافت خدمات بهینه سازی مصـرف انـرژی خواهنـد بود. با این نگاه بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 به توسعه فعالیت های بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص یافتـه اسـت که با سیاستگذاری صحیح میتواند علاوه بر اثرگذاری بر فرآیند خروج از رکود، منجر به صرفه جویی مقادیر قابل توجهی انرژی در کشور شود. "

اما کماکان اتفاق جدی ای در این زمینه رخ نداد .

در اردیبهشت ٩٤ به نوعی تمام احکام و قوانین قبلی در ماده 12 "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" تجمیع شد و بسط داده شد و باز هم اتفاقی نیفتاد.

در حدود سه سال بعد و در اسفند ماه  1396  آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ابلاغ شد که یکی از اهداف آن تحقق ماده 12 مذکور بود  اما بازهم اتفاق مهمی در این زمینه بسیار مهم رخ نداد و حالا در دهم تیرماه 1400 یعنی تنها یک ماه مانده به پایان کار دولت دستورالعمل  اجرایی آئین نامه مذکور به تصویب رسیده است! احتمالا ده سال بعد هم در قانونی و در مصوبه ای دیگر، همه این قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل ها شرح و تفسیر خواهند شد ! و حتما هیچ کس هم غیر از عامه مردم مقصر بالا بودن شاخص شدَت انرژی و انتشار آلایندههای زیست محیطی نیست .

به کجا باید پناه برد؟

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۰۰ ، ۱۳:۰۲
سید غلامحسین حسن‌تاش
 | 
 
 
 کد مطلب: 42075  
 

وعده مهرعلیزاده برای ۵ برابر کردن یارانه، ادامه سیاست‌های شکست خورده احمدی نژادی است

سید غلامحسین حسن‌تاش تحلیل گر مسائل اقتصادی معتقد است وعده هایی که از سوی نامزدهای انتخاباتی برای پرداخت یارانه نقدی داده شده است پوپولیستی است.به گزارش خبرنگار فراز، محسن مهرعلیزاده یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری در وعده های انتخاباتی خود گفته بود یا

سید غلامحسین حسن‌تاش تحلیل گر مسائل اقتصادی معتقد است وعده هایی که از سوی نامزدهای انتخاباتی برای پرداخت یارانه نقدی داده شده است پوپولیستی است.

به گزارش خبرنگار فراز، محسن مهرعلیزاده یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری در وعده های انتخاباتی خود گفته بود یارانه‌های پنج دهک کم درآمد را پنج برابر می کند، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان با تپجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ تعیین شده است، به کاندیدها توصیه می‌کنند با وعده‌های سرسری مردم را سردرگم نکنند و آگاه باشند که ضمن ارائه وعده هایشان باید برنامه مدون و اینکه منبع یارانه های نقدی را با توجه به تصویب بودجه سال جاری قرار است از کجا تامین کنند را شفاف سازی کنند.

 

غلامحسین حسنتاش تحلیلگر مسائل اقتصادی ضمن تاکید بر بی پایه بودن این شعارهای انتخاباتی به خبرنگار فراز می گوید: «بعد از وعده‌های پوپولیستی رضائی در مورد افزایش یارانه‌های نقدی انرژی، حالا نوبت مهرعلیزاده رسیده . ایشان فرموده‌اند که یارنه‌های نقدی سه دهک را پنج برابر و دو دهک دیگر را سه برابر می کنند و البته صراحتا نفرموده‌اند که منابع آن را از چه منبعی تامین خواهند کرد ولی در لفافه مشخص است که منابع را می‌خواهند از طریق گران کردن برخی حاملهای انرژی - حداقل برای بعضی مصرف‌کنندگان صنعتی - تامین کنند. این اقدام هم آثار تورمی دارد و هم آثار رکودی و تکرار تجربه تلخ و شکست خورده سیاست‌های احمدی نژادی است.»

او در ادامه می گوید: «سی و چند سال است کشور را در یک لوپ تورمی قرار گرفته در این لوپ تورمی دائما ارزش پول ملی کاهش مییابد و دوباره قیمت جهانی حاملهای انرژی را با یک نرخ دلار جدید به ریال تبدیل میکنند و نام مابهالتفاوت آن با قیمت داخلی را یارانه انرژی مینامید که حالا جناب مهر علیزاده آن را رانت انرژی نامیدهاند و تا زمانی که کشور در این لوپ قراردارد پیشنهادات جناب مهر علیزاده نیز در راستای تشدید آن است.

 

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه مردم آگاه امروز کمتر گول این وعده های یارانه ای را می خورند می گوید: ممکن است عدهای که در اثر مجموعهای از سیاستهای غلط خارجی و داخلی به نان شبشان محتاج هستند مفتون این اغواگری ها شوند و به ایشان رای دهند اما سوار شدن اینگونهای بر فقر و فلاکت مردم و مُسَکِن دادن و رفع درد کردن موقت از بیماری که برای ادامه بقا نیاز به درمان اساسی دارد دقیقا مصداق پوپولیسم است . مُسَکِنی که تشدید کننده اصل بیماری است. پول پخش کردن های بی ضابطه ای که همان دهکهای مذکور به واسطه تشدید بیکاری از یک سو و تشدید تورم از سوی دیگر باید چند برابر تاوان آن را بدهند.

او ضمن اشاره به اینکه کسانی که وعده های بی اساس می دهند از بی راهکاری است می گوید: به نظر من هر کس چنین وعده هائی می دهد راهکاری ساختاری برای نجات اقتصاد ایران ندارند و میخواهد همان آزموده های خطای گذشته را دوباره بیازماید.

ضمنا همه کاندیداهائی که چنین وعده هائی به مردم می دهند باید روشن کنند که آیا این وعده ها با قانون برنامه و قانون بودجه هماهنگی دارد و اگر ندارد آیا می خواهند بی قانونی کنند و اگر نه چه تضمینی دارد که مجلس برنامه های ایشان را تصویب کند .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۱۳:۱۳
سید غلامحسین حسن‌تاش

سخنی با دکتر محمد فاضلی با ذکر خاطرهای از مشاوره به شرکت مپنا

امروز یادداشتی را از جناب دکتر محمد فاضلی خواندم در زمینه اقتصاد برق. آقای دکتر فاضلی استاد برجسته جامعهشناسی هستند و بنده که تنها دانش محدودی در زمینه اقتصاد انرژی دارم ورودی به عرصه دانشی ایشان ندارم و تنها همیشه از مطالب ایشان در این زمینه استفاده میکنم و لذت میبرم. جناب دکتر در یادداشت خود مشکل قطعی برق و خاموشیهای امسال را عدم توازن در اقتصاد برق دانستهاند و  در ادامه عدم توازن بین قیمت فروش برق و هزینه تمام شده آن  و آثار و تبعاتش را توضیح دادهاند که این مباحث بر اهالی اقتصاد و انرژی پوشیده نبوده و نیست و حداقل از ابتدای دولت موسوم به سازندگی و بیش از سی سال است که مرتبا تکرار شده و میشود.

گرچه جناب دکتر در نتیجهگیری اشاره کردهاند که مساله صرفا با افزایش قیمت برق حل نمیشود اما امیدوارم به عنوان یک دلسوز مردم و طبقات پائین دست،  یادشان باشد که همینقدر که مساله قیمت را مطرح میکنند فضاساز و زمینهساز تفکری میشوند که همیشه به دنبال افزایش قیمت و درگیر کردن دائمی کشور در لوپ تورمی بیثباتی اقتصادی و انتقال مشکل به مردم  و جیب مردم هستند و امتحانشان را هم پس دادهاند، و امیدوارم ایشان توجه داشته باشند آنچه را که من قبلا در یادداشتی نوشتم که بعضی ها فقط بلدند گران کنند و کار دیگری بلد نیستند .  حداقل امروز تجربه آثار و تبعات مخرب اقتصادی و اجتماعی چند دوره فقط گران کردن را در اختیار داریم و گفتهاند که آزموده را آزمودن خطاست.

در یکی از گروههای واتس اپی  که یادداشت ایشان را دیدم نوشتم: گویا الحمدلله اقتصاد همه چیز تعادل دارد غیر از اقتصاد برق ، اقتصاد نرخ دستمزد کارگر و کارمند با هزینه هایشان در تعادل است! اقتصاد خودرو با قیمت جهانی خودرو و ارزش واقعی خودرو تعادل دارد ! اقتصاد مسکن تعادل دارد !اقتصاد معیشت بازنشستگان از نظر دخل و خرج و خصوصا بَرجشان که در سنین بازنشستگی بالا میرود در تعادل است ! اقتصاد سلامت و خصوصا نرخهای خدمات پزشکی در تعادل است ! اقتصاد دخل و خرج تولیدکنندگان گرفتار در تعادل است! اقتصاد نرخ ارز در تعادل است و فقط اقتصاد انرژی در تعادل نیست.

خدمت جناب دکتر عرض میکنم که همین محاسباتی هم که در این یادداشت فرمودهاند باید دید که با چه نرخ ارز تعادلی و منطقیای انجام شده است و ادامه خاطرهای را نقل میکنم که شاید معلوم شود که مشکلات ریشهای کجاست و کار درست چیست.

فکر میکنم سال 1385 یا 1386 بود که مدیرعامل قبلی "شرکت مپنا" از یکی از مدیران با سابقه صنعتنفت و اینجانب که در آن وقت به اتفاق عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران بودیم،  برای مشاوره دعوت به عمل آورد. وی در ابتدای جلسه توضیح داد که مپنا در آستانه خصوصی شدن و ورود سهام شرکت به بورس قرار دارد و در کار ساخت توربین و ژنراتور موفقیتهائی داشته و توان ارزی و ریالی خوبی پیدا کرده و حالا میخواهد حوزه فعالیت خود را گسترش دهد و در سایر شاخههای بخش انرژی مانند نفت و گاز هم ورود پیدا کند.

من به ایشان توصیه کردم که شما بیائید و با قدرت و توان و تخصصی که دارید به یک شرکت خدمات انرژی یا خدمات بهینهسازی و بهرهوری انرژی تبدیل شوید. در آن زمان این مفاهیم کمتر از امروز شناخته شده و جا افتاده بود ولذا شاید یکی دو جلسه طول کشید که اهمیت و ضرورت و فوریت بهره وری انرژی در ایران و نامطلوب بودن شاخصهای انرژی کشور و از جمله شاخصهای بهرهوری و شدّت انرژی را به ایشان منتقل کنم و سپس چهارچوب خدمات شرکتهای مذکور را  به ایشان توضیح دادم که شرکتهای خدمات انرژی در سطح کشورهای پیشرفته شرکتهائی هستند که به کارخانجات و مجتمعهای مسکونی و تجاری یا هرجایی که مصرف بالا و غیر بهرهور در انرژی دارد ورود میکنند و با مصرف کننده قرارداد میبندند که سرمایهگزاری کنند و با اصلاحات فرایندی مصرف سوخت را کاهش دهند و بهینه کنند و وقتی مثلا مصرف انرژی کارخانهدار برای همان میزان تولید قبلیاش کاهش پیدا کرد و طبعا هزینه انرژیاش کاهش پیدا کرد شرکت خدمات انرژی از محل صرفهجوئی انجام شده در صورتحساب انرژی آن کارخانه سرمایهاش را بازگشت میکند و بعد از بازگشت سرمایه و سود متعلقه منافع کاهش مصرف برای کارخانهدار باقی میمانند و شرکت خدمات انرژی هم سود کرده و آلایندههای زیستمحیطی هم متناسب با کاهش مصرف انرژی کاهش پیدا میکند ولذا هم به نفع صنعت است و هم به نفع اقتصاد ملی و هم به نفع محیطزیست و هم به نفع اشتغال، از طریق شغلهائی که در شرکتهای خدمات انرژی ایجاد میشود.

به هر حال در آن زمان به ایشان توضیح دادم که در ایران مشکل این است که قیمت انرژی پایین و متناسب با قدرت خرید مردم  است و سرمایه شرکت خدمات انرژی ممکن است از طریق صرفهجوئی در صورتحساب انرژی بازگشت نشود ولی همین انرژی بازیافتی برای دولت ارزان نیست و هر چقدر انرژی آزاد شود اگر وزارت نفت مجوز صادرات آن را بدهد ظرف مدت بسیار مطلوب و قابل قبولی سرمایه شرکت خدمات انرژی بازگشت میشود و وزارت نفت و دولت هم سود میبرند و اضافه کردم که شرکت مپنا به عنوان یک شرکت بزرگ شاید بتواند این معضل را حل کند و وزارت نفت را پای میز بیاورد که قراردادهای بهرهوری انرژی سه جانبه باشد و این امر مهم در کشور پیش برود. همچنین برای ایشان استدلال کردم که در شرایط اقتصاد ایران  این معضل با افزایش قیمت حاملهای انرژی هم حل نمیشود چون ساختار اقتصاد تورمی است و افزایش قیمت فقط ما را در یک لوپ جدید تورمی وارد میکند و مشکل حل نمی شود و لذا تنها راه همین راه حل سه جانبه غیرقیمتی است و البته زمانی که بطور گسترده چنین پروژههائی اجرا شد و بهرهوری انرژی ارتقاء پیدا کرد و مصرف انرژی مصرفکنندگان کاهش یافت زمینه تصحیح قیمت هم فراهم میشود. زیرا در صورتحساب انرژی کارخانهدار و مصرفکننده که حاصل ضرب مقدار مصرف در قیمت است تغییر قابل توجهی اتفاق نمیافتد، چون یکی از عوامل زیاد شده و دیگری کم.

آنچه آن زمان به ایشان میگفتم همان چیزی است که سال بعدها و در سال 1394 در "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی در کشور" گنجانده شد و صد میلیارد دلار در سال پتانسیل سرمایهگزاری برای آن پیشبینی شد و وزارت نفت موظف به همکاری شد اما متاسفانه میزان تحقق آن تا به امروز نزدیک به صفر بوده است.

در آن زمان بعنوان استاد مشاور یا راهنما درگیر چند پایان نامه در زمینه پتانسیل ارتقاء کارائی انرژی در صنایع مختلف بودم و برای مدیرعامل وقت مپنا از مرغداری و صنعت آجر و صنعت سیمان مثال میزدم که بر اساس نتایج آن پایان نامهها، چطور اگر چنین سرمایهگزاریهائی در این صنایع انجام شود و انرژی آزاد شده با قیمت صادراتی فروخته شود، هزینه انجام شده بعضا حتی در کمتر از  یک سال بازگشت میشود و حتی میتوان از اعتبارات بینالمللی مربوط به کاهش آلایندهها هم استفاده کرد که ارزش سرمایهگزاری را بالا میبرد.

وقتی که مدیرعامل مذکور به قول معروف مطلب را گرفت به من گفت چرا از مرغداری و اینها مثال میزنی ما در خودمان در مپنا هم نیروگاه داریم و هم بهرهبرداری بسیاری از نیروگاههای شرکت توانیر را به عهده داریم و به خوبی میدانیم که چه اقداماتی باید انجام دهیم و چه هزینهای بکنیم که راندمان نیروگاهها بالا رود و بازیافت آن اصلا با آنچه میگوئی قابل مقایسه نیست.

در اینجا توجه شود که در سند تراز گاز کشور مصوبه شورایعالی انرژی که در 29 اسفندماه 1399 ابلاغ شده است منوسط راندمان نیروگاهی کشور 37 درصد ذکر شده که به نظر نگارنده خوشبینانه است و در آن زمان که من با مدیرعامل وقت مپنا صحبت می کردم این راندمان حدود 33 یا 34 درصد بود درحالی که در دنیا در سیکل ترکیبی راندمان به 54 درصد رسیده بود و کشورهای پیشرفته با سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت به دنبال راندمان بالای 75 درصد بودند.

اما متاسفانه مدیرعامل وقت مپنا بعداز درنگی گفت ولی من این کار را نمیکنم. وقتی پرسیدم چرا گفت فلسفه این جلسه این است که ما بدنبال توسعه کسب کارمان برای ایجاد درآمد و سود بیشتر برای شرکت هستیم و همانطور که میگوئی ارتقاء بهرهوری انرژی نیاز به سرمایهگزاری اولیه دارد که باید از محل انرژی بازیافتی آنهم با قیمت صادراتی بازگشت شود و هیچ تضمینی وجود ندارد که مپنا این سرمایهگزاری را بکند و سرمایهاش بازگشت شود و حتی این تعبیر را بکار برد که اگر رهبر هم امضاء کند مجریان عوض میشوند و اجرا نمیکنند و برای استدلال حرفش موردی از برنامه سوم را شاهد آورد که تازه قانون مصوب هم بود . توضیح داد که در قانون برنامه سوم پیش بینی شده بود که وزارت نیرو برای بهینهسازی چاههای کشاورزی پمپهای گازوئیلی را با الکتروموتور جایگزین کند و بعد هزینهاش را وزرات نفت بدهد و ما اقدام کردیم ولی هرگز پولش را ندادند (البته این فرمایش ایشان بود و من اطلاع چندانی از آن ندارم) و گفت خصوصا اگر این سرمایهگزاری را در نیروگاهها انجام دهیم بعدا ممکن است بگویند چرا قبلا راندمانتان پائین بوده و بدهکار هم بشویم .

امروز به نظر میرسد که ایشان هم حق داشت چون شش سال است قانون هم داریم ولی اتفاقی نمیافتد. اما میتوان فهمید که مشکلات کشور کجاست و کسی دنبال کار سخت نیست و راحت ترین کار دست بردن در جیب خلق مظلوم خداست .

امروز ادعا میشود که ظرفیت نیروگاهی کشور 80 هزار مگاوات است لذا 10 درصد ارتقاء بهرهوری و بازدهی در نیروگاهها یعنی عددی بالاتر از میزان کسری که همکنون در شبکه وجود دارد.

آنچه رخ داده محصول انباشت سوء مدیریتها کم کاریها و عدم تمکین به قانون و تلاش در جهت اجرای آن است.

تا حادثه رخ نداده کسی دنبال این حرفها که بسیاری از دلسوزان بخش انرژی و از جمله نگارنده با اغتنام از هر فرصتی تکرار میکنیم، نیست و وقتی رخ داد همه متخصص میشوند و مردم مستقیم یا غیر مستقیم، متهم.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۱۵:۵۶
سید غلامحسین حسن‌تاش