آیا زمان برای ادغام دو وزارت نفت و نیرو مناسب است؟

لینک نسخه متنی

لینک در سایت اطاق بازرگانی

لینک نوشته های مرتبط 

 

http://hassantash.blog.ir/post/321

http://hassantash.blog.ir/post/333

http://hassantash.blog.ir/post/148

http://hassantash.blog.ir/post/166

http://hassantash.blog.ir/post/94

http://hassantash.blog.ir/post/189

http://hassantash.blog.ir/post/420

http://hassantash.blog.ir/post/308

http://hassantash.blog.ir/post/207

http://hassantash.blog.ir/post/332

با انگیزه‌های پوپولیستی خط انتقال گاز و برق نبریم

لینک نسخه متنی 

خصوصی‌سازی نافرجام در صنعت نفت

نسخه‌متنی

مهمترین چالش‌های جهانی انرژی

مهمترین چالش‌های جهانی انرژی

شورای جهانی انرژی  (World Energy Council) یک مرجع مهم بین‌المللی و بی طرف (از نظر سیاسی) است. که شبکه‌ای گسترده از کارشناسان و مدیران انرژی جهان را گرد هم آورده است. این شورا از سال 1923 آغاز به فعالیت نموده و مرجع معتبر از نظر سازمان ملل متحد در مباحث انرژی شناخته می‌شود. شورا دارای 3000 عضو از سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و انجمن‌های دولتی و غیر دولتی  از 90 کشور جهان می‌باشد که در حل معضلات انرژی همفکری می‌کنند. کنگره جهانی انرژی که یکی از بزرگترین همایش‌های انرژی جهان است، هر چند سال یکبار در یکی از کشورهای جهان برگزار می‌شود و بیست و سومین همایش آن در ماه اکتبر سال آینده (2016) میلادی در استامبول ترکیه برگزار خواهد شد.

شورای جهانی انرژی اخیرا برای سومین با گزارش جالبی را تحت عنوان "رصد موضوعات انرژی" تهیه و منتشر نموده است که ذیلا به تبیین آن پرداخته شده است.

گزراش رصد موضوعات انرژی، در تلاش است که مهمترین عوامل مختلف تاثیرگذار بر مسئله انرژی را وزن‌دهی کند و  میزان اهمیت آن را از دیدگاه مدیران‌، دست‌اندرکاران و کارشناسان انرژی مشخص نماید.

این گزارش ابتدا توضیح می‌دهد که همه دست‌اندرکارن انرژی بدنبال خلق سیاست‌هائی برای حل معمای سه‌گانه انرژی هستند و  بدنبال چارچوبی هستند که بتوانند بصورت همزمان و همسنگ و متعادل، امنیت عرضه‌انرژی، دسترسی عموم مردم به حامل‌های مناسب انرژی با قیمت‌های قابل تحمل، را فراهم کنند بطوری که محیط‌زیست نیز کمترین صدمه‌ را ببیند.

منظور از امنیت انرژی؛ مدیریت موثر بر تامین و عرضه انرژی اولیه از منابع داخلی و یا خارجی است به نحوی که این اطمینان نسبت به زیرساخت‌ها و نیز توانائی‌های تامین‌کننده‌گان انرژی وجود داشته باشد که به تقاضای امروز و آینده انرژی پاسخ خواهند داد.

منظور از عدالت انرژی؛ دسترسی همه مردم به انرژی مناسب با قیمت‌های قابل قبول و قابل تحمل و رفع فقر انرژی است. هنوز بسیاری از مردم جهان خصوصا در روستاها از داشتن انرژی مناسب محرومند 1.2 میلیارد نفر از جمعیت جهان فاقد برق هستند که 87 درصد آنها در روستاها زندگی می‌کنند.

منظور از حفاظت محیط‌زیست؛ این است که کل جریان عرضه و تقاضای انرژی با اتکاء به حداکثر کردن راندمان انرژی و با اتکاء بیشتر به انرژی‌هائی که آلاینده‌های کربن کمتری را منتشر می‌کنند، به گونه‌ای تنظیم شود که کمترین لطمه به محیط زیست وارد شود.

و این سه ضلع مسئله انرژی، باید هماهنگ با هم و موزون حرکت کنند.

شورا در گزارش سال 2015 خود، در مسیر بررسی این که خطیرترین مسائل در مسیر حل معمای سه‌گانه فوق چیست؟ و یا مهمترین چالش‌های پیش‌روی تامین مستمر انرژی برای عموم مردم با کمترین لطمه به محیط زیست کدام است؟ از نظرات 1045 مدیر و کارشناس انرژی در سطوح وزیر و مسئولین مختلف و کارشناسان عالی رتبه از حدود 80کشور جهان استفاده کرده است و از این جهت این گزارش نسبت به بررسی‌های قبلی برتری دارد. در گزارش سال 2014 از افراد کمتری از 24 کشور جهان نظرخواهی شده بود.

شورا 40موضوع کلیدی تاثیرگذار بر انرژی را در چهار محور دسته‌بندی کرده و نظرات مدیران و کارشناسان را در مورد این 40 موضوع  وزن‌دهی و با روش‌های کمی همسنگ کرده و نتایج آن را در یک نمودار خلاصه کرده است. چهار محور عبارت از موارد زیر هستند:

ریسک‌ها و آسیب‌هائی که از طریق اقتصاد کلان بر انرژی تاثیر می‌گذارند؛ شامل 15 موضوع مانند این که توافقات بین‌المللی آتی در مورد مباحث زیست‌محیطی و کاهش آلاینده‌ها چه خواهد بود و چه تاثیری بر مسائل انرژی خواهد داشت. سوانح طبیعی (مانند فاجعه فوکوشیما) چه تاثیراتی خواهند داشت، دسترسی به منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و یا رکود و رونق جهانی چه تاثیری بر بخش انرژی خواهد داشت و از همه مهمتر قیمت حامل های انرژی و نوسانات این قیمت‌ها چه تاثیراتی خواهند گذاشت.

سیاست‌های انرژی و فضای تجاری (یا فضای کسب و کار) انرژی؛ این محور پنج موضوع سوبسیدهای انرژی، همکاری‌های منطقه‌ای، موانع تجاری، ابداع‌ها و سیاست‌ها در طراحی بازار حامل‌های انرژی و  تمرکز‌زدائی را شامل شده است.

چشم‌انداز و فناوری‌های انرژی؛ شامل 14 موضوع مانند فناوری‌های شبکه‌های هوشمند، فناوری نوین جمع‌آوری و ذخیره کربن (CCS) ، فناوری‌های ذخیره برق و اتومبیل‌های برقی می‌باشد.

ژئوپلتیک انرژی و مسائل منطقه‌ای؛ شامل شش موضوع رشد اقتصادی چین و هند، توان برزیل در به فعلیت درآوردن پتانسیل‌های انرژی خود، دیپلماسی انرژی روسیه، انتخاب‌ها و سیاست‌های انرژی اتحادیه اروپا، آسیب‌پذیری منطقه خاورمیانه وشمال آفریقا و تاثیر سیاست‌های انرژی ایالات‌متحده بر بازارهای جهانی انرژی.

نموداری که نتایج این مطالعه در آن خلاصه شده بر روی محورهای مختصات قرار گرفته است. محور افقی میزان تاثیر هر عامل را نشان می‌دهد و محور عمودی میزان عدم‌اطمینان عامل را نشان می‌دهد و قطر دایره‌ای که هر عامل (بار رنگ‌های مختلف) با آن نمایش داده شده است میزان فوریت و اهمیت هر عامل را با دیگری مقایسه می‌کند.

همانطور که در نمودار ملاحظه می‌شود قیمت‌های انرژی تاثیرگذارترین و در عین‌ حال ریسکی‌ترین عامل تاثیرگذار بر تحولات انرژی است یا بیشترین عدم‌اطمینان را دارد و به تعبیر گزارش شورای جهانی انرژی هراس‌انگیز است و خواب را از چشم مدیران و دست‌اندرکاران انرژی می‌رباید. در این رابطه توجه به این نکته بسیار مهم است که در بین حامل‌های انرژی قیمت ‌نفتخام از همه با اهمیت‌تر است و به عبارتی میزان‌الحراره اقتصادی بودن و یا نبودن سرمایه‌گذاری بر روی سایر حامل‌های انرژی و بر روی نفت و گازهای غیرمرسوم و حتی سرمایه‌گذاری بر روی افزایش راندمان انرژی است. بعد از قیمت‌های انرژی که یک عامل تاثیرگذار اقتصادی است، افزایش کارائی انرژی و به عبارتی اقدامات منتج به کاهش شاخص شدت انرژی، و در درجه بعد از آن  فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر دو عامل فنی یا تکنولوژیکی تاثیرگذار هستند که البته درجه عدم‌اطمینانشان (خصوصا در مورد کارائی انرژی) چندان بالا نیست. در بین عوامل مربوط به محور فضای تجاری یا فضای کسب و کار، سوبسیدهای انرژی تاثیرگذارترین عامل با عدم اطمینان بالا هستند که بسیاری از دولت‌های جهان گرفتار آن هستند. و در بین عوامل ژئوپلتکی و منطقه‌ای رشد اقتصادی چین و هند بیشترین تاثیر را دارند و البته درجه عدم اطمینان بالائی ندارند این به آن معناست که تردید زیادی در تداوم این رشد وجود ندارد ولی این رشد عامل بسیار تاثیرگذاری بر بازار و تحولات انرژی خواهد بود.  همچنین در بین عوامل منطقه‌ای و در عین حال در میان کل عوامل چهل‌گانه، میزان توانائی برزیل در به‌ فعلیت درآوردن پتانسیل‌های انرژی خود، در مجموع کمترین تاثیرگذاری و عدم اطمینان را دارا می‌باشد و به عبارتی سیگنال قوی‌ای را نمی‌دهد. اما چندان هم کم اهمیت نیست.

در بخشی از گزارش مقایسه‌ای هم میان نتایج گزارش اخیر (2015) با گزارشات سنوات قبل انجام شده است و خصوصا چند عامل که دیدگاه‌ها در مورد آنها بسیار تغییر کرده است گزارش شده است. مثلا در گزارشات قبلی تاثیر بسیار بیشتری برای فناوری جدید جمع‌آوری و ذخیره کربن (CCS) لحاظ شده است که این در گزارش جدید کاهش یافته است و تاثیر کمتری برای کارائی انرژی و انرژی‌های تجدید‌پذیر در نظر گرفته شده بوده است که در گزارش اخیر افزایش یافته است. این دو مورد می‌تواند تحت تاثیر رویکرد جدید به  دوعامل کارائی و انرژی‌های نو، بعد از افزایش قیمت‌های جهانی نفت باشد اما از آنجا که تعداد کشورها و تعداد افراد مورد نظرخواهی بسیار افزایش یافته‌اند نمی‌توان تحلیل دقیقی از این تغییر‌ها ارائه نمود.

در پایان باید توجه داشت نمودار مورد بحث فوق‌الذکر، جمعبندی جهانی است اما شورای جهانی انرژی در گزارش خود این نمودار را برای بسیاری از کشورها و نیز اتحادیه اروپا تهیه کرده است و وزن عوامل برای همه کشورها یکسان نیست، مثلا در نمودار اتحادیه اروپا، بحرانی‌ترین عامل که درجه ریسک و عدم اطمینان آن از عامل قیمت انرژی نیز  بالاتر است و خواب را بیش از هر چیز از چشمان مسئولین انرژی دور می‌کند، عامل دیپلماسی انرژی روسیه است، اروپا گروگان گاز وارداتی روسیه است و وقتی خواب به چشمان مدیران انرژی اروپا بر خواهد گشت که خود را از این وابستگی برهانند که  مستلزم متنوع‌سازی مبادی تامین گاز است و این مسئله از نظر کشور ما می‌تواند قابل تامل باشد.

انجام چنین بررسی برای ایران با استفاده از متدولوژی تجربه شده شورا جهانی انرژی و در تعامل با این شورا، می‌تواند برای انتخاب جهت‌گیری‌های آینده کشور، مفید باشد.

داستان 6 دولت در صنعت نفت (مصاحبه با سایت عصر نفت)

در گفت و گو با سید غلامحسین حسنتاش مطرح شد:

داستان 6 دولت در صنعت نفت

تاریخ انتشار : یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۵

 

 

وجود افرادی مثل مرحوم سحابی سیاست مشخصی به فروش نفت داد./ شرکت های امریکایی حق داشتند ازایران نفت بخرند./ در دولت سازندگی تنها برای توسعه دو میدان نفتی سیری آ و ای قرارداد بسته شد./ در دولت آقای هاشمی وابستگی به نفت تشدید شد./ در توسعه پتروشیمی ها سطحی نگری شد./ چرا دولت اصلاحات برنامه چهارم را برای احمدی نژاد گذاشت؟/ دولت نهم و دهم رویکردی نداشت که بتوان در باره آن صحبت کرد...

۰

توصیه مطلب

وحید حاجی پور/ با گذشت بیش از ۳ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تعریف نظام نوینی برای صنعت نفت، شرکت ملی نفت ایران همچنان همان نقشی را ایفا می کند که در ابتدای انقلاب اسلامی به عهده داشته است:« تامین هزینه های دولت و برنامه های آن.»

نبود استراتژی روشنی در این زمینه و تکیه دولت بر درآمدهای نفتی سیاست های متفاوتی را برای دولت ها تبیین و تعیین کرده است و هر دولتی که بر راس کار آمده است با نظر به برنامه های خود، نفت را در بدنه اقتصاد «دستکاری» کرده است. به طور کلی در تاریخ سیاسی کشور پس از انقلاب، ۶ دولت، قوه مجریه را در دست گرفتند و در این رهگذر نفت را به تفسیر خود راهبری کردند.

سید غلامحسین حسنتاش کارشناس برجسته حوزه انرژی در این باره به گفت و گو با «عصر نفت» نشسته  و به پرسش های ما در این باره پاسخ می دهد:

                                                                     ***

* دولت موقت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که ذهنیت تولید ۶ میلیون بشکه ای در اذهان باقی مانده بود؛ چرا این رقم پس از پیروزی انقلاب در این دولت محقق نشد؟
این تصمیم دولت موقت بود که نخواست سطح تولید و صادرات نفت ایران در سطح قبل از انقلاب ادامه پیدا نکند. آخرین رکورد تولید نفت در قبل از انقلاب بیش از ۵.۵ میلیون بشکه در روز بود که در آن زمان مصرف داخلی ایران حدود ۶۰۰ هزار بشکه بوده است یعنی حدود ۵ میلیون بشکه در روز صادرات ایران بوده است. دولت موقت تصمیم گرفت که تولید را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که در اثر انقلاب ایران و اعتصابات صنعت نفت که منتهی به انقلاب شد، قیمت جهانی نفت حدود سه برابر شد و نفت شاخص خلیج فارس از حدود ۱۳ دلار در بشکه در سال ۵۷ به حدود ۳۰ دلار در ۵۸ و بیش از ۳۵ دلار در سال ۵۹ رسید و اگر دولت تصمیم می‌گرفت که همان میزان قبلی را تولید کند طبعا قیمت به حدود قبلی سقوط می‌کرد.

پس حتی با حدود یک سوم صادرات قبل از انقلاب می‌شد حدود همان درآمد قبل را کسب کرد و کشور نیازی به بیش از این نداشت ولذا بنظر من تصمیم دولت موقت چندان بیراه نبود. خیلی‌ها هنوز هم دولت موقت را از این نظر مذمت می‌کنند اما بنظر من یکی به همین مسئله سقوط قیمت و سطح درآمد توجه ندارند و از آن مهمتر این که بنظر من افرادی در دولت موقت خصوصا مثل مرحوم عزت‌اله سحابی بودند که تجربه منفی و تلخ افزایش درآمدهای نفت بعد از شوک اولی نفتی در ۱۳۵۲ بر اقتصاد ایران را خوب درک کرده‌ بودند، تجربه ای که متاسفانه در دوره ۸۴ تا ۹۲ دوباره تکرار شد و می‌دانستند که در شرایطی که خصوصا مدیران مبتدی هم روی کار آمده‌اند درآمد بیش از حد و غیر متناسب با ظرفیت جذب، می‌تواند اقتصاد را دچار مشکل و فساد و نا کارآمدی کند. 


*می توان گفت یکی از دلایل کاهش تولید و صادرات در آن دوره، عدم آشنایی مدیران نفت به مسائل فروش نفت و بازار بود؟
به طور قطع در مورد فروش نفت ، دولت موقت با مشکلاتی مواجه بود . خارجی‌ها رفته بودند و تغییرات مدیریتی شده بود اما به هرحال برای کشوری که ۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد فروش به میزان جدید غیرممکن نبود. عمر دولت موقت کلا ۱۰ ماه بوده است آنهم در یک دوره پرآشوب و این مجال زیادی نیست که بتوان در مورد یک دولت خیلی ارزیابی کرد. در سال ۷۹ میلادی که ده ماه از آن (از فوریه تا نوامبر) دولت موقت مسئولت داشته است بیش از ۳.۲ میلیون بشکه نفت تولید و بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز از آن صادر شده است. 


*این روند در دولت آقای میرحسین موسوی هم ادامه داشت؟
دولت آقای میرحسین موسوی زمانی سرکار آمد که ایران درگیر جنگ شده بود. در زمان جنگ به جرات می‌توان گفت که جبهه دوم دشمن بعد از خطوط رویاروئی نظامی، صنعت نفت بود و تاسیسات نفتی و خصوصا و مسیرها اسکله‌های صادراتی مرتبا مورد حمله قرار می‌گرفتند و هرچه جنگ جلو آمد مشکل صنعت نفت بیشتر شد.

روزهائی را به یاد دارم و به چشم خود شاهد بودم که در جزیره خارک که در شرایط عادی حدود ۷ تا ۸ میلیون بشکه ظرفیت بارگیری همزمان داشت، از نظر آسیب‌دیدگی اسکله‌ها و تاسیسات در وضعیتی بودیم که با یک شلنگ ۲۲ اینچی نفت بارگیری می‌شد و در حالی‌که اسکله‌ای برای بستن کشتی نفتکش به آن سالم نمانده بود باید چند یدک کش کشتی را مهار می‌کردند که شلنگ به آن وصل شود و تازه این کشتی باید نفت را به خارج از منطقه نفتی می‌برد تا اگر در راه به آن حمله موشکی نمی‌شد، نفت را در آنجا به صورت کشتی به کشتی به مشتری تحویل دهد. 

در همین زمان مصیبت‌های دیگری هم بود که باید به دقت به آن توجه کرد اولا- با به نتیجه رسیدن سیاست‌های غربی‌ها که بعد از شوک‌ اول نفتی (۱۹۷۳) شروع کرده بودند (بهینه‌سازی و ارتقاء کارائی انرژی، جایگزین‌کردن سایر منابع بجای نفت و تولید نفت از سایر مناطق جهان)، تقاضا برای نفت کم شد و عرضه نفت غیراوپک زیاد شد و در نتیجه تقاضا برای نفت اوپک با شدت بیشتری کم می‌شد.
خوب طبیعی است که وقتی بازار از نفت اشباع است خریدن نفت از کشوری که در تاسیسات و بارگیری هم مشکل دارد و درگیر جنگ است برای کسی اولویت نخواهد داشت. علاوه بر این در همین زمان بخشی از تحریم‌های ایالات متحده هم تشدید شد.


*شرکت های امریکایی در آن دوران با ایران کار می کردند؟
خب بعد از اشغال سفارت امریکا در تهران انتقال نفت ایران به ایالات‌متحده کاملا ممنوع شده بود که البته خود این یک محدودیت بود اما شرکت‌های امریکائی (یعنی عمده هفت‌خواهران مسلط بر بازار آن روزگار نفت) حق داشتند نفت ایران را برای سایر مقاصد غیر از ایالات‌متحده تجارت کنند، اما در مقطعی از جنگ این اجازه هم از این شرکت‌ها سلب شد و شرکت نفت بخش عمده‌ای از مشتری‌های سنتی خود که در بسیاری از پالایشگاه‌های جهان سهام‌دار بودند را از دست داد.

پس مشکل مشتری هم به مشکلات محدودیت بازار و محدودیت‌های فنی صادرات، اضافه شد. در این دوره دولت در کنار بازسازی‌های مستمر تاسیسات مجبور بود توان بازاریابی و صادرات نفت را بالا ببرد و ظرفیت انتقال نفت برای رساندن نفت به خارج از منطقه جنگی جهت تحویل به مشتری ایجاد کند. 

شرکت ملی نفت‌کش و مدیریت بین‌الملل شرکت نفت تقویت شد و مجبور بودند پالایشگاه‌ها و به عبارتی مصرف‌کنندگان نهائی نفت را در سطح جهان شناسائی کنند تا بتوانند شرکت‌های مسلط را دور بزنند. در این دوره دولت هماهنگی‌های خوبی را خصوصا بین سه وزارت نفت، امورخارجه و بازرگانی ایجاد کرد تا با بکارگیری فشارهای دیپلماتیک و روابط تجاری، بتواند کشورهای دیگر را مجبور به خرید نفت ایران کنند مثلا کشوری که صادرات زیادی به ایران دارد متقابلا مجبور باشد که به همان میزان هم از ایران نفت برداشت کند. و دولت با این تمهیدات توانست سطح صادرات برای تامین حداقل ارز مورد نیاز کشور را حفظ کند. 

اخیرا دیدم که بعضی محکمه یک طرفه را مغتنم دانسته و فرافکنی می‌کردند که دولت زمان جنگ در خدمت جنگ نبود، در حالی که این سئوال را از خودشان نمی‌کنند که اگر دولت در چنان شرایط خطیر و سختی در بازسازی‌های صنعت نفت و تداوم صادرات نفت پایمردی نمی‌کرد و بلافاصله تلمبه‌خانه‌ها و پالایشگاه‌های مورد حمله قرار گرفته را به سرویس بر نمی گردانند چگونه می‌توانستند تانک و نفربر و هواپیما و هلیکوپترها را به حرکت درآورند و تسلیحات و تجهیزات وارداتی‌شان را تامین‌ کنند. 

  


*برسیم به دولت سازندگی که حساب بسیاری روی نفت باز کرده بود....
این دوره ، دوره بازسازی صنعت‌نفت بود. صنعت نفت در دوره جنگ صدمات بسیار زیادی دید و بسیاری از تاسیسات از کار افتاد و نیز بسیاری از تاسیسات زیر شن و ماسه مدفون شدند که کمتر آسیب ببینند و بسیاری از بازسازی‌های زمان جنگ هم در حداقل وصله پینه برای راه انداختن کار بود.

طبعا سال‌ها طول می‌کشید که تاسیسات بازسازی اساسی یا آماده‌سازی شوند و این دوران عمدتا به این مسئله سپری شد در این دوران به توسعه بخش بالادستی نفت یعنی توسعه میادین جدید توجه زیادی نشد البته برای برگرداندن سطح تولید به شرایط قبل از جنگ تلاش شد. در بخش پائین‌دستی نیز بخشی از ظرفیت پالایشگاه آبادان که در طول جنگ تعطیل شده بود به چرخه تولید برگشت و دو پالایشگاه اراک و بندرعباس ساخته شد.

در بخش بالادستی تنها برای توسعه دو میدان نفتی سیری آ و ای قرارداد بسته شد که البته روشن نیست که براساس چه استراتژی و چه نقشه راهی بود،و نیز مقدماتی برای توسعه میدان پارس‌جنوبی فراهم شد که البته به قرارداد نرسید. اما با بازسازی تاسیسات، تولید نفت کشور به تدریج از ۲.۳ میلیون بشکه در پایان جنگ به بیش از ۳.۸ میلیون بشکه در روز در پایان این دوره افزایش یافت. 


*وضعیت فعالیت‌های اکتشافی چگونه بود؟
فعالیت‌های اکتشافی جدیدی که سال‌ها متوقف مانده بود کمی فعال شد. تا جائی که ذهنم یاری می‌کند در برنامه پنج‌ساله اول (۶۸ تا۷۲) هدفی برای تولید نفت گذاشته نشده بود سال ۷۳ هم که سال بدون برنامه بود و در برنامه دوم (۷۴تا۷۸)، فکر می‌کنم هدف ۴.۵ میلیون بشکه برای تولید نفت دیده شده بود که البته دو سال آن در دوره سازنگی بود و از سال ۷۶ وارد دوره اصلاحات شدیم. بنابراین تولید خیلی از برنامه عقب نبوده است ولی مصرف داخلی به شدت رشد داشته است که طبعا از صادرات کاسته است. خارجی ها هم فقط در ساخت پالایشگاه بندرعباس و بعضی طرح‌های پتروشیمی وارد شدند و ارتباط با شرکت‌های خارجی و غربی گسترده نبود.


*در این دوره میزان اتکا به درآمدهای نفتی چطور بود؟
از منظر اقتصاد کلان فکر می‌کنم در این دوره اقدام جدی در مسیر قطع وابستگی اقتصاد به نفت که از دوره برنامه پنج‌ساله پنجم رژیم گذشته( ۵۲تا ۵۶) شدت یافت، نشد و بنظر من در این دوره وابستگی به نفت تشدید شد. 


*می توان ادعای افرادی که می گویند دردولت اصلاحات خام فروشی در دستور کار قرار گرفت قبول داشت؟
هیچ سندی نداریم که نشان دهد خام‌فروشی در دستور کار قرار گرفته است بنابراین بنظر می‌رسد که این برداشت شما از برنامه‌های افزایش تولید نفت‌خام است که حالا با افزایش تولید و صادرات نفت ، خام فروشی بیشتر می‌شود و البته فقط بیشتر می‌شود چون در همه دوره‌ها نفت‌خام صادر می‌کرده‌ایم. 

بنظر من یک برداشت سطحی از خام فروشی وجود دارد که گاهی نتیجه‌اش منفی است. بعنوان مثال اگر شما مثلا تولید کشاورزی داشته باشید که خامش را از پخته‌اش بیشتر می‌خرند آیا این درست است که برای اجتناب از خام‌فروشی مثلا آن را بپزید؟! خیلی‌ها منظورشان از امتناع از خام فروشی این است که پالایشگاه بزنیم و همه را تبدیل به فرآورده کنیم و این بر آن فرض استوار است که پالایشگاه‌‌سازی حتما در همه‌جا و هر زمان اقتصادی است و ارزش افزوده دارد در صورتی که این فرض درست نیست و اقتصادی بودن پالایشگاه بستگی به زمان و مکان دارد. 

خیلی از کشورهای پیشرفته‌تر از ما که مشکل تکنولوژیک خاصی هم ندارند نفت و گاز خام صادر می‌کنند اگر آن حرف درست بود پس نروژ هم باید همه نفت‌خامش را پالایش می‌کرد و فرآورده صادر می‌کرد. مُد کردن این حرف و ایجاد فشار و انتظارات اجتماعی بر روی این حرف باعث می‌شود که مدیران مسئول برای خوش خدمتی و پاسخ به انتظارت بروند و مثلا پرتقال را بپزند!! شاید بسیاری از پتروشیمی‌های بی‌مطالعه ما که به قول خود وزیر، صد را به فرایندشان می‌برند و نود و هشتاد تحویل می‌دهند، محصول همین سطحی‌نگری باشند. بنابراین خام فروشی و پخته‌فروشی مهم نیست مهم برگرداندن ارزش افزوده به اقتصاد است.


*خب در این دوره دولت به هیچ عنوان روی خوشی به پالایشگاه سازی نشان نداد در حالی که بررسی ها نشان می دهد پالایشگاه‌سازی رونق داشت؟
ببینید، عرض کردم در مورد پالایشگاه ‌سازی نمی توان حکم کلی صادر کرد که حتما اقتصادی است و طبعا در هر دوره‌ای در هر کجا که اقتصادی باشد پالایشگاه ساخته شده و می‌شود. باور دولت این بود که پالایشگاه‌سازی در ایران در ان دوره خیلی اقتصادی نبوده است که به نظر من هم این حرف چندان بی راه نیست ضمن اینکه ما هرچه پالایشگاه ساخته‌ایم مصرف داخلی را دامن زده‌ایم. بنظر من ما در ایران پتانسیل عظیمی برای بهینه کردن مصرف انرژی داریم و باید منابع خود را صرف آن کنیم اینکه هرچه بیشتر فراورده تولید کنیم که بیشتر بسوزانیم و از بین ببریم درست نیست. پالایشگاه بندرعباس روزی که تصمیم به ساخت آن گرفته شد برای اهداف صادراتی بود و برای همین هم لب آب ساخته شد اما ببینید چه شد؟


*در این دوران نشانه هایی از کاهش وابستگی به نفت دیده شد، شما هم موافقید؟
تا حدودی بهتر بود اما فراموش نکنیم بحث قطع وابستگی اقتصاد به تک محصولی، راهی جز توسعه همه‌جانبه ملی ندارد و این فقط ماموریت صنعت نفت نیست بلکه ماموریت دولت است و متاسفانه همه دولت‌ها در این جهت لنگ زده‌اند. غیر از زمان جنگ که نمی‌توان در آن شرایط انتظاری از آن داشت که البته به دلیل محدودیت‌های نفت اتفاقا حرکت مثبت‌تری در این زمینه اتفاق افتاده است. بنابراین بهتر است بجای این‌که نگران خام فروشی باشیم نگران وابستگی اقتصاد به نفت و عدم تنوع اقتصاد باشیم حالا چه اقتصاد وابسته به نفت‌خام باشد چه به نفت‌کوره.


*چرا دولت اصلاحات افزایش قیمت حامل های انرژی را در برنامه چهارم توسعه برای دولت نهم گذاشت؟
برای اینکه بحث پیچیده‌ای بود، بنظر خود من کار درستی کرد که اقدام نکرد و دولت نهم و دهم هم کار غلطی کرد که آثار مخرب آن را اینک در اقتصاد می‌بینیم. مدل و مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که این کار بدون فراهم کردن زمینه های فنی آن، اثرش تشدید رکود تورمی است که الان گرفتار آن هستیم و خود من همیشه قائل به تقدم سیاست‌های غیرقیمتی برای کنترل مصرف انرژی بوده‌ام که زمینه افزایش منطقی و غیر مخرب قیمت را هم فراهم می‌کند و این بحث مفصلی را می طلبد که بنده در گذشته بسیار در مورد آن نوشته‌ام.


*سیاست دولت اصلاحات در حوزه نفت و اقتصاد را در کل چگونه ارزیابی می کنید؟
در دوره اصلاحات هم مثل همه دوره‌های دیگر سیاست‌های تولید و صادرات نفت در خدمت تامین مالی دولت و برنامه های آن بوده است ولی وقتی برنامه مسیر توسعه‌ای درستی را دنبال نکند، طبعا هرچه درآمد نفت چه در اثر افزایش تولید و چه در اثر افزایش قیمت جهانی نفت بیشتر شود، وابستگی اقتصاد به تک محصولی بیشتر می‌شود و همه آفات خود را دارد. 

بنظر من در مسیر یک برنامه دقیق توسعه‌ای و با تعهد عدم عدول از آن، خام فروشی هم می‌تواند منطقی باشد. مثلا اینکه شما این سرمایه غیر مولد محبوس در زیر زمین را استخراج کنید و بفروشید و تبدیل به یک سرمایه روزمینی مولد که به توسعه ملی کمک می‌‌کند بکنید خیلی منطقی است اما اگر سرمایه را استخراج کردید و فروختید و آن را صرف بودجه جاری یا پروژه‌های غلط بی‌مطالعه کردید، همان بهتر بود که استخراج نمی‌کردید. پس ما باید ببینیم که شاخص‌های اقتصادی‌مان در کدام دوره به توسعه نزدیک‌تر و در کدام دوره دورتر شده است که البته اقتصاددانان توسعه بیشتر از این باید در این مورد تحلیل بدهد.

به نظر می رسد دولت اصلاحات بیشترین بهره را از نفت در سیاست خارحی خود برد؛ موافقید؟
در مورد ارتباط نفت با سیاست‌خارجی درست یا غلط در همه دوره‌ها این تصور وجود داشته است که نفت بعنوان یک ابزار در سیاست خارجی استفاده شود. البته نه با یک نگاه پیچیده استراتژیک و با شناخت دقیق از جایگاه ژئوپلتیک نفتی کشور، بلکه در این سطح که مثلا با نفت ارزان یا مفت دادن به یک کشور او را به سمت خودمان بکشیم و یا در مجامع عمومی رای بخریم و این چیزی بوده که عمدتا از بیرون و از سیاست‌خارجی به نفت تحمیل می‌شده است .

در دوره اصلاحات چیزهای جدیدی هم مطرح شد مثلا این‌که با دادن فرصت سرمایه‌گذاری به شرکـت‌های نفتی بین‌المللی به سیاست خارجی کمک شود به این معنا که آنها به خاطر منافعشان به دولت‌های خود در جهت تعامل بهتر با ما فشار بیاورند و یا دولت‌های دیگر بدانند که اگر از نظر سیاسی به ما نزدیک‌تر شوند و تنش را کم کنند فرصت اقتصادی هم پیدا خواهند کرد. 

مورد دیگری هم که عمدتا در مورد گاز مطرح بود این بود که اگر ما مثلا کشورهائی را به گازمان وابسته کنیم زمینه تنش بین ما و آنها کم می‌شود. این تصور را بطور کلی نمی‌توان رد کرد به‌ هر حال جنبه‌های مختلف روابط و خصوصا جنبه‌های سیاسی و اقتصادی روابط بین‌کشورها با یکدیگر مرتبط هستند وقتی رابطه دو کشور به داشتن به رابطه سیاسی و داشتن سفارت محدود باشد، خیلی ساده هم ممکن است قطع شود ولی اگر پیوندهای فرهنگی و اقتصادی و غیره باشد که زیان قطع روابط را برای طرفین سنگین کند، طبعا در برخورد سیاسی با یکدیگر نیز محتاط‌‌‌تر خواهند شد. اما اینها مکمل یکدیگر هستند و برخورد با این مسائل نباید سطحی باشد و باید در مسیر توسعه ملی باشد.

مثلا اگر ما فقط به هدف سیاسی یا به اصطلاح دون پاشی برای اهداف سیاسی، توسعه یک میدان نفتی را که اولویتش در نقشه راه توسعه میادین ما روشن نیست و یا اصلا اولویتی ندارد، با یک شرکت خارجی قرارداد ببندیم،ارزش بسیار کمی دارد ولی اگر براساس اولویت‌ و برنامه‌های راهبردی و نیاز واقعی‌مان به سرمایه و دانش خارجی، اقدام کردیم، ارزش بالائی دارد.

بنابراین اینکه کسانی ارزش سیاسیِ کار را اولویت بدهند و بی‌برنامه‌گی و تصمیم‌گیری‌های اشتباه خود و انتخاب پروژه‌های غلط را صرفا با سیاست خارجی توجیه کنند این جنبه منفی این دو مورد اخیر است. ضمن اینکه دول و شرکت‌های خارجی نه چندان دوست، نیز ممکن است در پروژه‌هائی که اثری بر توسعه ملی شما ندارد یا وابستگی به تک محصولی را تشدید می‌کند، بهتر با شما همکاری کنند. کما اینکه در بدترین شرایط تحریم، وارد کردن کالاهای مصرفی و آت و آشغال مشکلی نداشته است ولی کالایی که موجب توسعه کشور شود به شما نمی‌دهند. بنابراین بطور خلاصه نفت می‌تواند ابزار سیاست‌خارجی و قدرت ملی باشد اما نه با سطحی‌نگری و نه برای پوشاندن خطاها که اتفاقا این روزها باید دوباره نگران آن باشیم. و امیدوارم که از تجربیات قبلی درس گرفته شده باشد.

ضمن اینکه همانطور که در اظهارتم در هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت گفتم و موجود است، باید اراده سیاسی حاکم بین‌المللی و یا طرف‌های خود و شرایط دقیق اقتصادی و سیاسی آنها و امتیازات خودمان را به دقت بشناسیم که امتیاز یا باج بیخودی به کسی ندهیم. و چیزی را به ما گران نفروشند. خیلی ساده است اگر کسی به هر دلیلی بخواهد یا مجبور باشد امتیاز یا فرصتی به بنده بدهد و من از خواست و اجبار او اطلاع نداشته باشم سعی خواهد کرد آنرا تا می‌تواند گران بفروشد.


*... و اما دولت نهم و دهم!
من هیچ ‌رویکرد ملی را در این دوره نمی‌توانم شناسائی کنم. در این دوره بدترین بلا به سر صنعت نفت آمد تعویض جمعا پنج شش وزیر و سرپرست و نازل کردن سطح مدیریت در صنعت نفت، بیشتر رویکرد (آگاهانه یا نا آگاهانه) نابود کردن این صنعت را تداعی می‌کند که طبعا نفعش را کشورهائی که با ما میادین مشترک دارند برده‌اند. البته قیمت بسیار بالای نفت همه اینها را پوشاند. 

دولت با سیاست‌خارجی شعارزده خود موجبات تشدید تحریم‌ها را فراهم کرد تا دور زدن تحریم‌ها تبدیل به نیاز کشور شود و دور زدن تحریم‌ها هم یعنی حرکت در مسیرهای غیر روال و غیر شفاف که طبعا برای سوء استفاده، فرصت ایجاد می‌کند و ما شاهد نتایج آن بودیم. نمی دانم منظورتان چیست ولی من این دوره را فقط با اواخر دوره قجر می‌توانم مقایسه کنم. ضمنا درو زدن تحریم‌های این دوره را نباید با سیستم دور زدن تحریم‌های زمان جنگ مقایسه کرد چون در این دوره اصلی‌ترین مشکل خارجی و تحریم بسته شدن مبادلات ارزی بین‌المللی برای ایران بود. وقتی فقط بعضی‌ها از شما تنها نفت ‌نمی‌خرند شما سعی می‌کنید با اهرم‌های سیاسی و بازرگانی نفت بفروشید و پولش را از کانال رسمی جابجا کنید ولی وقتی بانکهای معتبر برای شما پول جابجا نمی‌کنند. شما باید مثلا یکی را بفرستید پول‌ها را توی گونی برای شما بیاور و وسط راه ممکن است هوس کند گونی‌ها را جای دیگری ببرد. یا مثلا همان‌ها که گونی‌ها را به او داده‌اند اند آدم اجیر کنند که وسط راه گونی‌ها را بدزدند و از این داستان‌ها که دیدیم. 

از نظر توسعه هم بنظر من ما در این دوره به وضوح از مسیر توسعه دورتر شدیم و وابستگی‌مان به نفت بسیار بیشتر شد.


*دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟ به نظر می رسد سیاست‌های نفتی این دولت شباهت زیادی به دولت اصلاحات دارد. نظر شما چیست؟
هنوز برای قضاوت در مورد این دولت بسیار زود است، خصوصا که این دولت وارث یک وضعیت اسفناک است. تشدید تحریم‌های بین‌المللی، آثار و تبعات حذف یارانه‌ها ، اشتباهات دولت قبل، همه گریبان این دولت را گرفته است. اما بله شاید جهت‌گیری کلی همان باشد. اما بنظر می‌رسد که از بعضی از اشتباهات آن دوره عقب نشینی شده است مثلا در طول این سال‌ها مسئله اولویت میادین مشترک چنان به مطالبه بزرگی تبدیل شده است که شاید این دولت دیگر نتواند میادین دیگر را اولویت دهد و یا آشکار شدن نا کارائی سیاست قیمتی تنها برای کنترل مصرف انرژی موجب شده که در بند ق تبصره ۲ قانون بودجه امسال بالاخره به راه‌کارهای غیرقیمتی هم توجه شود. و یک سری واقعیت‌ها موجب محتاط‌‌تر عمل در صنعت نفت کردن شده است. اما در سطح ملی برنامه روشنی برای رهائی از نفت دیده نمی‌شود.. 


*با وجود تاکید دولت مبنی بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در لایجه خروج از رکود مشاهده می شود دولت تاکید بسیاری روی نفت و گاز و فرآورده های آن کرده است. آیا اصلا این برنامه محقق می شود و یا این که اگر محقق شود در همان مسیر همیشگی است؟
در سیاست‌های خروج غیر‌تورمی از رکود که بنده قبلا نقدی بر آن نوشته‌ام متاسفانه هنوز نفت محوری دیده می‌شود که امیدوارم در برنامه ششم توجه جدی‌تری به آفات اقتصاد نفتی بشود. با تجربه‌ای که امروز از آفات نفت در انواع قیمت‌های بالا و پائین آن در اختیار است مسئولیت سنگین‌تر است

نقدی بر کتاب "اقتصاد سیاسی مناقشه هسته‌ای" نوشته استاد گرانقدر دکتر محسن رنانی

دوست عزیزم  جناب آقای دکتر رنانی کتابی را تحت عنوان اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران به رشته تحریر درآورده‌اند که پر از نکته‌ها و اطلاعات ارزشمند، مملو از دغدغه و نگرانی برای ایران و آینده آن  است. نگارنده ضمن قدردانی  از زحمات دوست عزیزم و استاد عالیقدر و ستایش نگرانی ایشان برای ایران عزیز با  توجه به اینکه خود ایشان نیز این خواسته را از من داشتند، نقدی را بر بخشی از نوشته ایشان صرفا از منظر مسائل انرژی نگاشته‌م که در پی می‌آید.

بیان استاد بزرگوار جناب دکتر رنانی در بخشی از کتابشان  این است ایالات‌متحده جهت تحقق اهداف انرژی خود طالب قیمت بالای نفت است، برای تحقق قیمت بالای نفت بحران ژئوپلتیکی پرونده هسته‌ای ایران را ساخته و آن را بهانه کرده است و باید هرچه زودتر این بهانه را گرفت. اما چند نکته:

1-   این درست است که ایالات‌متحده طالب قیمت‌های بالای نفت است و قیمت پائین نفت راهبردها و اهداف انرژی این کشور را تضمین و محقق نمی‌کند اما باید توجه اشت که این مسئله به هیچ وجه چیز جدیدی نیست. اینجانب در جزوه درسی خود (بر روی همین وبلاگ  قابل دسترسی است)، به تفصیل استدلال کرده‌ام که اصولا شوک اول نفتی در سال 1973 یعنی چهل سال پیش با چراغ سبز ایالات‌متحده رخ داد تا قیمت‌های جهانی نفت افزایش یابد، چرا که قبل از آن امریکائی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که راه حل بسیاری از مشکلات اقتصاد و انرژی و تولید نفت داخلی‌شان افزایش قیمت‌های جهانی نفت است. راهبردهای انرژی امریکا بعد از شوک اول اعلام و پیگیری شد که در طول چهل سال گذشته  تغییر اساسی هم نکرده است و خود کفائی در زمینه انرژی و به حداقل رساندن وابستگی انرژی به خارج و خصوصا خارج از قاره امریکا، همواره یکی از رئوس آن بوده است. (برای مباحث جدیدتر در این زمینه رجوع کنید به hassantash.blogfa.com/post-242.aspx)

حتی در مورد سقوط قیمت جهانی نفت در سال 1985 نیز بعدها ثابت شد که امری موقت و برای فشار به ایران و شوروی (سابق) و لیبی بوده است. ضمنا در مورد امکان‌پذیری انرژی‌‌های جایگزین برای سوخت‌های فسیلی نیز تصور اغراق‌آمیزی  در نوشته استاد وجود دارد. سهم کل انرژی‌های غیرفسیلی در سبد انرژی جهان در سال 1973حدود  13.4 درصد بوده که علیرغم همه تلاش‌های مشترک کشورهای صنعتی ازدهه هفتاد به بعد، این سهم به 18.4 درصد در سال 2011 رسیده که بیشترین رشد آن هم مربوط به نیروی هسته‌ای بوده است و آخرین برآوردها این است که گرچه  عرضه این انرژی‌ها بیشترین رشد را در دهه‌های آینده نسبت به سایرین خواهد داشت (2.5 درصد در سال)، اما حداکثر سهمشان به 20 درصد در سال 2040 خواهد رسید. 

2-   استاد بزرگوار در واقع فرض کرده‌اند که امریکا راه دیگری برای بالا نگهداشتن قیمت جهانی نفت جز حفظ  پرونده اتمی و بحران ژئوپلتیکی ایران ندارند. با توجه به آنچه در بند قبل ذکر شد، واقعیت‌های تاریخی این مسئله را تائید نمی‌کند. فقدان استراتژی بلندمدت و نگرش جامع به مسئله انرژی در اوپک  در کنار وجود استراتژی بلندمدت و نگاه جامع و سیستمی به انرژی‌ در کشورهای صنعتی عضو  OECD، موجب شده است که اوپک در دوره‌های مختلف عملا نقش  تنظیم‌گر را برای حفظ  قیمت جهانی نفت در سطح مورد نظر غرب بازی کند و خصوصا عربستان‌سعودی نقش ویژه‌ای را در این زمینه بازی کرده است که جای بحث مفصل دارد. ضمنا این سئوال هم مطرح می‌شود که آیا ایران میتواند به‌تنهائی راهبرد دیرینه انرژی امریکا را متوقف کند؟

3-   دیگرانی هم هستند که که (البته بر مبنای تحلیل‌های متفاوتی) معتقدند پرونده هسته‌ای ایران برای غرب و خصوصا امریکا صرفا یک بهانه است. نگارنده این سطور با این مسئله چندان موافق نیستم، اولا- باید توجه  داشت که کشورهائی که به فناوری هسته‌ای خصوصا در سطح  کاربرد نظامی دست یافته‌اند، عمدتا در دوران نظام دوقطبی و با استفاده از فرصت‌ها یا خلاء‌های  بوجود آمده در تعارضات آن نظام بوده است و حتی فعالیت هسته‌ای  ایران قبل از انقلاب هم در این راستا قابل تبیین است، اما با فروپاشی نظام دوقطبی قدرتی  که خود را ژاندارم جهان میداند، بر اساس چه منطقی می‌تواند توسعه قدرت هسته‌ای  و حتی دسترسی به سایر سلاح‌های استراتژیک را  برای دیگران تحمل کند؟ ثانیا- واقعیت این است که نحوه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تاسیسات و امکاناتی که ایجاد کرده است در کنار تلاش برای بالا بردن بُرد موشک‌های خود (که بعضا قادر به تولید انبوه آنها نیز نیست)، در کنار کدهائی که گاهی در بیانات بعضی مسئولین وجود دارد، حداقل می‌تواند این تصور و توهم را در دیگران ایجاد کند که احیانا قصد فراتر رفتن از سطح کاربرد سوختی و انرژی وجود دارد.

اما صرفنظر از آنچه  ذکر شد اگر ما نگرانی غرب را یک بهانه و نه یک واقعیت بدانیم، تلاش برای بهانه‌زدائی ما را دچار یک  پارادوکس خواهد نمود. اگر این بهانه برای تحقق اهداف دیگری است، اولا رفع آن بسیار دشوار خواهد بود ثانیا به فرض رفع آن نیز بهانه دیگری جایگزین خواهد شد در عین حالی که ما دچار انفعال نسبی هم شده‌ایم. آنگاه این سئوال مطرح می‌شود که آیا بهتر نیست همین بهانه را حفظ کنیم؟

ب- در مورد اینکه آیا انرژی هسته‌ای حق مسلم ما هست یا نه البته استاد نکات ارزشمندی را گفته‌اند که در کنار این نباید از سایرحقوق مسلم ما غفلت شود و صاحب این قلم نیز قبلا در این مورد نکاتی را نوشته‌ام (http://hassantash.blogfa.com/post-172.aspx) اما اگر این حق مسلم در محدوده بحث نیاز انرژی مورد توجه باشد به نکاتی در این زمینه باید توجه نمود.

مقامات غربی و امریکائی همواره و حداقل در بیان، حق استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای بعنوان سوخت را به رسمیت شناخته‌اند. در حال حاضر بیش از بیست و نه کشور جهان برق هسته‌ای تولید می‌کنند که در میان آنان کشوری مانند آرژانتین هم وجود دارد که جزء کشورهای توسعه یافته نیست و در اغلب حلقه‌های زنجیره ارزش سوخت هسته‌ای نیز ورود پیدا کرده است. جدول زیر مقدار  و سهم تولید برق هسته‌ای کشورهای مختلف در سال 2011 و میزان تغییر آن نسبت به سال 2010 را نشان می‌دهد. همانگونه که ملاحظه می‌شود کشورهائی که بعضا رقبای بالقوه اقتصادی ایالات‌متحده نیز تلقی می‌شوند در این میان قرار دارند و اتفاقا ایالات‌متحده با بعضی از آنها همکاری نزدیک دارد. مثلا علیرغم اینکه کشور هند عضو ان‌پی‌تی هم نیست و حتی سلاح هسته‌ای هم دارد و کشور مستقلی هم هست، در زمان جرج‌ بوش قرارداد همکاری در ساخت چندین نیروگاه جدید هسته‌ای میان ایالات‌متحده و هندوستان به امضاء رسید و همانطور که در جدول ملاحظه می‌شود رشد تولید برق‌هسته‌ای در هند در سال 2011 بسیار قابل‌توجه بوده است در صورتی که این رقم در بسیاری از کشورهای غربی کاهش داشته است.

 

 بدنبال وقوع حادثه زلزله و سونامی در فوکوشیمای ژاپن در ماه مارس سال 2011 میلادی و فاجعه‌ای که در نیروگاه هسته‌ای آن (دای ایچی) رخ داد (که آثار و تبعات آن هنوز هم کاملا مهار نشده است)، موج مخالفت با توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای، جهان غرب و کشورهای صنعتی را فرا گرفت و بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های هسته‌ای متوقف شد. در حال حاضر سهم انرژی هسته‌ای در کل سوخت مصرفی جهان کمتر از 6 درصد است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد سالانه تولید برق هسته‌ای جهان تا سال 2035 بطور متوسط 2.4درصد در سال خواهد بود اما این نرخ رشد در سطح  24 کشور صنعتی ( اعضاء OECD) تنها 1 درصد در سال خواهد بود.  افزایش سهم برق هسته‌ای در افق 2035 در کل مصرف انرژی جهان نیز کمتر از یک درصد خواهد بود. ممکن است کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده باشند یا برسند که برای تنظیم عرضه و تقاضای انرژی جهان، نیروگاه‌های هسته‌ای را  که خطرناک و نگران‌کننده هستند عمدتا در کشورهای درحال توسعه گسترش دهند، کما اینکه در گذشته نیز به تدریج صنایع سنگین آلوده‌سازی که هزینه فرصت آنها از ارزش افزوده آنها سبقت گرفته بوده است را به کشورهای موسوم به جهان سوم منتقل کرده‌اند.

دوراندیشی و نگرانی از آینده تامین انرژی کشور پس از پایان پذیرفتن منابع فناپذیر نفت و گاز، مهم است و هرکشوری که برنامه بلندمدت دارد حتما باید نگران امنیت عرضه و تامین انرژی بلندمدّت خود باشد، اما سئوال اساسی و مهم این است که آیا رفع این نگرانی تنها از طریق برنامه تولید برق هسته‌ای کفایت می‌کند و یا نه؟ پاسخ این است که بدون شک برنامه‌ریزی انرژی و رفع نگرانی در این زمینه را نمی‌توان به این مسئله محدود کرد و مسائل دیگر را نادیده گرفت. در این رابطه تنها به چند مورد مهمتر اشاره می‌‌شود:

1-                 یکی از مهمترین سیاست‌های کشورهائی که در برنامه‌ریزی امنیت عرضه انرژی موفق بوده‌اند سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان انرژی بوده است. ایران کماکان یکی از بدترین مصرف‌کنندگان انرژی جهان است. شاخص شدت‌انرژی ایران بسیار نامطلوب است (0.48 در مقابل متوسط جهانی 0.18 )، در چند سال اخیر با توهم این‌که حذف یارانه‌ها و بالابردن قیمت انرژی بصورت خودکار این مسئله را حل می‌کند، تلاش‌های دولتی در این زمینه بسیار افت کرده است در صورتی‌که بدلیل مشکلات نهادی و فقدان سازوکارهای مناسب و مکانیزم‌های لازم جنبی و نیز بدلیل در دسترس نبودن فناوری‌های مورد نیاز (ناشی از تحریم‌ها)، اثر بخشی سیاست قیمتی بسیار محدود بوده است. علاوه بر این، براساس گزارش تراز هیدروکربنی وزارت نفت، در سال 1390 روزانه بیش از یک میلیون بشکه معادل نفت‌خام، تنها تلفات غیرمجاز بخش تولید و توزیع انرژی کشور بوده است. معنای این وضعیت در تولید و مصرف انرژی، این است که منابعی که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود با کارائی و بهره‌وری بسیار پائین، اتلاف می‌شود.  اتفاقا درست در مقابل رویکرد هسته‌ای که بدلیل ماهیت کاربرد دوگانه آن، مورد حساسیت جهانی است، رویکرد ملی به ارتقاء بهره‌وری انرژی می‌تواند جلب کننده حمایت‌های جهانی و کشورهای صنعتی باشد، چراکه هرگونه کاهش مصرف و اتلاف انرژی،  لزوما منجر به کاهش آلاینده‌ها نیز می‌گردد و به نفع محیط‌زیست جهانی است و این چیزی است که نه تنها کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند بلکه میتوان از اعتبارات و حمایت‌های بین‌المللی مربوط به آن استفاده نمود.

2-                 تحریم‌ها (البته در کنار بی‌برنامگی مدیران صنعت نفت)  موجب شده است که ایران در بهره‌برداری از اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک، از رقبای خود عقب بیافتد، اگر ما در میادین مشترک به سهم و حق مسلم خود برسیم و اجازه تخلیه این منابع را به رقبای خود ندهیم، می‌توانیم نیازهای امروزمان را از این طریق تامین کنیم و میادین مستقل را برای نسل‌های آینده باقی‌گذاریم و زمان ته کشیدن منابع نفت و گازمان را به تاخیر اندازیم.

3-                 شواهد و قرائن نشان می‌دهد که توجه کشورهای صنعتی خصوصا بعد از فاجعه فوکوشیما بیشتر از آنکه به انرژی هسته‌ای معطوف باشد به منابع موسوم به انرژی‌های نو یا پاک معطوف شده است. در چشم‌انداز کشورهای OECD بیشترین رشد سالانه تا افق 2035 با 2.4 درصد درسال مربوط به این منابع انرژی فناناپذیر و عمدتا دو منبع انرژی خورشیدی و بادی است. ایران از پتانسیل عظیمی برای توسعه این دو حامل انرژی و خصوصا انرژی خورشیدی برخوردار است. برخی معتقدند که استفاده از انرژی خورشیدی در کویر لوت ایران میتواند انرژی آینده جامعه بشری را  تامین کند. مطالعات نشان می‌دهد که مینیمم شدت تابش خورشید در ایران (به عنوان یک شاخص) از ماکسیمم تابش در کشوری مانند آلمان بیشتر است و تعداد روزهای آفتابی دو کشور نیز قابل مقایسه نیست، این درحالی است که سهم انرژی خورشیدی درسبد انرژی آلمان قابل توجه بوده و در حال افزایش است و این سهم در ایران نزدیک به صفر است.

کشوری که راهبردها و سیاست‌های روشنی  در زمینه انرژی و  امنیت انرژی ندارد و اصولا  فاقد دستگاه حاکمیتی یکپارچه برای  سیاست‌گذاری بخش انرژی‌است،  آیا ترکیب  بهینه سبد انرژی خود را در عرصه‌ای جامع‌تر و گسترده‌تر با مقایسه دقیق هزینه‌ها و فایده‌ها مورد بررسی قرار داده است که به انتخاب مشخصی رسیده باشد؟

گزارش ایسنا از جلسه ای که به منظور نقد و بررسی کتاب دکتر رنانی برگزار شد

در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تاکید شد

ضرورت تدوین «سیاست تکنولوژی» و «سیاست انرژی» در کشور

دومین نشست تخصصی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با موضوع «اقتصاد سیاسی، استفاده صلح‌آمیز از انرژی» به ریاست حسام‌الدین آشنا و با حضور جمعی از کارشناسان و صاحبنظران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این جلسه، حسام‌الدین آشنا (ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)، محسن رنانی (عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان)، بهزاد سلطانی (عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان و مشاور در سازمان انرژی اتمی)، حمید امیری‌نیا (رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، مصطفی دین‌محمدی (عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان)، سیدعلی حسینی ‌تاش (معاونت راهبردی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی)، محمود همتی (معاون فناوری و امور بین‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت)، مسعود درخشان (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، غلامحسین حسنتاش (نایب رئیس و مدیر اجرایی انجمن اقتصاد انرژی ایران)، مسعود عبدی (کارشناس دفتر همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، صابر میرزایی (معاون پژوهشی دفتر همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، و محمد فاضلی (معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک) حضور داشتند.

در این نشست، برخی مباحث درباره رویکرد اقتصادی غرب به مسأله انرژی و جایگاه پرونده هسته‌ای در این رویکرد، تحلیل و ارزیابی اقتصادی انرژی و صنعت هسته‌ای، جایگاه انرژی هسته‌ای در نقشه و استراتژی تأمین پایدار انرژی کشور و ملاحظات مربوط به سیاست فناوری و سیاست انرژی در کشور بررسی شد.

حاضران با جمع‌بندی مباحث مطرح شده تاکید کردند که ضرورت دارد تا به صورت بین‌بخشی و با توان کارشناسی و دقت بالا، «سیاست تکنولوژی» و «سیاست انرژی» کشور تدوین شود. چنین سیاست‌هایی حتماً باید شامل ملاحظات استراتژیک درباره مناسبات منطقه‌ای و نقش استراتژیک انرژی در آینده انرژی جهان و تحلیل جایگاه ایران با توجه به جایگاه انرژی در آینده جهان و مسائل زیست‌محیطی باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز بررسی‌های استراتژیک، گزارش این نشست بدین شرح است:

1- مقدمه

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در راستای اهداف و مأموریت‌های ذاتی خود، به بررسی مقولاتی که در راستای راهبردهای ملی کشور مؤثر هستند اقدام می‌کند. این مرکز وظیفه دارد اطلاعات، نقدها و تحلیل‌های راهبردی درباره راهبردهای ملی کشور را در اختیار ریاست محترم جمهوری قرار دهد. پرونده هسته‌ای ایران در یک دهه گذشته عمده‌ترین چالش سیاست خارجی بوده و عمدتاً از منظر سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.

چالش‌های سیاسی پرونده مانعی برای بررسی انرژی و صنعت هسته‌ای از نگاه‌های دیگر شده است، ولی می‌توان از ابعاد دیگری نیز به انرژی هسته‌ای پرداخت. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، دومین نشست تخصصی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست در تاریخ 1392.8.28 به بررسی «اقتصاد سیاسی، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای» اختصاص یافته است.

حاضران در این نشست عبارت بوده‌اند از: دکتر حسام‌الدین آشنا (ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)، دکتر محسن رنانی (عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان)، دکتر بهزاد سلطانی (عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان و مشاور در سازمان انرژی اتمی)، مهندس حمید امیری‌نیا (رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، دکتر مصطفی دین‌محمدی (عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان)، دکتر سیدعلی حسینی ‌تاش (معاونت راهبردی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی)، دکتر محمود همتی (معاون فناوری و امور بین‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت)، دکتر مسعود درخشان (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر غلامحسین حسنتاش (نایب رئیس و مدیر اجرائی انجمن اقتصاد انرژی ایران)، مهندس مسعود عبدی (کارشناس دفتر همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، مهندس صابر میرزایی (معاون پژوهشی دفتر همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری) و دکتر محمد فاضلی (معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک).

در این نشست برخی از مباحث مهم درخصوص رویکرد اقتصادی غرب به مسأله انرژی و جایگاه پرونده هسته‌ای در این رویکرد، تحلیل و ارزیابی اقتصادی انرژی و صنعت هسته‌ای، جایگاه انرژی هسته‌ای در نقشه و استراتژی تأمین پایدار انرژی کشور، و ملاحظات مربوط به سیاست فناوری و سیاست انرژی در کشور بررسی شده است.

آن‌چه در ادامه آمده، اصلی‌ترین محورهای مباحثات این نشست است. مباحث ذکر شده الزاماً بیانگر دیدگاه‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیست، بلکه گزارشی از دیدگاه‌های متخصصان حاضر در نشست است.

2- رویکرد اصلی

یکی از مهم‌ترین مباحث درخصوص استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در ایران، آن است که صنعت و انرژی هسته‌ای عموماً از منظر سیاسی بررسی شده و ضرورت دارد این مسأله در چارچوب اقتصاد سیاسی و ملاحظات مربوط به سیاست فناوری و سیاست انرژی کشور نیز این مسأله ارزیابی شود. در چنین ارزیابی‌ای، یک سؤال اساسی این است که اگر در فضایی کاملاً غیرسیاسی و با ملاحظه شرایط عدم تحریم به صنعت و انرژی هسته‌ای بنگریم، تصمیم درخصوص آینده این صنعت چه خواهد بود؟

2-1 - دیدگاه اقتصاد سیاسی در مناقشه هسته‌ای

دیدگاه‌های متفاوتی درباره اقتصاد سیاسی مسأله هسته‌ای ایران وجود دارد. مسلط‌ترین دیدگاه تأکید دارد که صنعت هسته‌ای پیشرفتی بزرگ به حساب می‌آید که تأثیرات عمیقی بر توسعه کشور به‌جا خواهد گذارد. این دیدگاه علیرغم همه انتقادات به توجیه اقتصادی صنعت و برق هسته‌ای، با جدیت از ارزش اقتصادی صنعت و انرژی هسته‌ای دفاع می‌کند.

دیدگاه مقابل تا آن‌جا پیش می‌رود که مسأله هسته‌ای را دامی برای توسعه‌ ایران دانسته و آن‌را با سیاست غرب در قبال شوروی برای کند کردن توسعه و فروپاشی مقایسه می‌کنند. برخی نیز معتقدند صنعت هسته‌ای در شمار تکنولوژی‌های خاص است که اثرات انتشاری آن وسیع نیست و به‌طور گسترده بر بهبود رشد اقتصادی تأثیر نمی‌گذارد.

در این میان، یک دیدگاه تأکید دارد که غرب خواهان قیمت بالای نفت است و از ابزار مناقشه هسته‌ای برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کند. بر اساس این دیدگاه، رشد سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های نو بر اثر با صرفه‌ شدن این سرمایه‌گذاری تحت تأثیر قیمت‌های بالای نفت، الگوی تأمین انرژی در جهان را تغییر داده و به غرب قابلیت می‌دهد تا از نیازمندی خود به نفت موجود در کشورهای اسلامی کاسته و از تمدن اسلامی عبور کند.

بر اساس دیدگاه سوم، غرب حل کردن سه مسأله پیر شدن اقتصادهای غربی، شوک‌های نفتی، و گرم شدن زمین را با دنبال کردن سیاست قیمت‌های بالای نفت پی می‌گیرد. قیمت‌های بالای نفت - البته در بازه قابل کنترل - سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های نو را باصرفه ساخته و در میان‌مدت به غرب امکان می‌دهد از وابستگی استراتژیک خود به نفت بکاهد. در ضمن، قیمت بالای هفتاد دلار برای هر بشکه نفت، سرمایه‌گذاری روی روش‌های غیرمرسوم استخراج نفت را نیز اقتصادی می‌کند و صرفاً به تقویت انرژی‌های تجدیدپذیر نمی‌انجامد.

این ایده که غرب از قیمت‌های بالای نفت استقبال می‌کند برای اکثریت حاضران در نشست قابل قبول است و بر این باورند که غرب ضمن استفاده کردن از منافع قیمت بالای نفت، با پروژه ایران‌هراسی بخشی از زیان اقتصادی ناشی از قیمت‌های بالای نفت را نیز در قالب‌های مختلف جبران می‌کند. اما منتقدان معتقدند درخصوص نقش انرژی‌های نوین در جایگزینی نفت اغراق صورت می‌گیرد و نفت کماکان تا ۱۰۰ سال آینده نیروی تأثیرگذار بر روابط اقتصادی و سیاسی جهانی است. در ضمن، این ایده که پرونده هسته‌ای ایران ابزار غرب برای بالا نگه داشتن قیمت نفت است برای برخی پذیرفتنی نیست، ولی قابل قبول است که در مواقعی برای این هدف به‌کار گرفته شده است. هم‌چنین، آمریکایی‌ها حتی در صورت خودکفایی در انرژی - بر اثر افزایش تولید، استفاده از شیوه‌های غیرمرسوم استخراج، و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر - برای ممانعت از حضور رقبای خود در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، راهبرد بی‌توجهی به این منطقه را در پیش نخواهند گرفت.

2-2 - سیاست تکنولوژی و سیاست انرژی

در این نشست تأکید شده که باید میان صنعت هسته‌ای و انرژی هسته‌ای تمایز قائل شد تا تصویر درست‌تری از راهبردهای فعالیت در این عرصه از تکنولوژی به دست آید. در ضمن، بر این ایده تأکید می‌شود که صنعت و انرژی هسته‌ای - به مانند بقیه عرصه‌های تکنولوژی و انرژی کشور - فاقد برنامه منسجم توسعه است. از این‌رو مشخص داوری کردن درباره راهبرد کشور در قبال صنعت هسته‌ای نیز دشوار است. بر همین اساس، منتقدان بر فقدان صرفه اقتصادی استفاده از برق هسته‌ای تأکید می‌کنند و موافقان بر نبود داده و چارچوب‌های لازم برای ارزیابی اقتصادی تأکید دارند.

اما نکته مهمی که در این نشست و بر اثر ورود به بحث کلی سیاست انرژی و سیاست تکنولوژی به آن پرداخته شده، آسیب‌شناسی بخش انرژی و فناوری کشور است. مسأله آن است که کشور فاقد سیاست تکنولوژی و سیاست انرژی روشنی است که جایگاه همه فناوری‌ها و انرژی‌ها در آن مشخص شده باشد. برای مثال، اکثریت حاضران در نشست بر این باورند که در چارچوب سیاست انرژی معقول برای کشور، مقابله با هدر رفتن انرژی اولویتی بیش از توسعه منابع جدید تولید انرژی دارد. هم‌چنین در همین چارچوب استدلال می‌شود که رساندن شاخص شدت مصرف انرژی کشور به شاخص کشور هند که عملکرد مناسبی نیز به حساب نمی‌آید، سبب می‌شود روزانه ۱ میلیون بشکه معادل نفت خام صرفه‌جویی صورت گیرد.

فقدان سیاست روشن و دقیق در عرصه تکنولوژی و انرژی سبب شده است پس از ۱۰۰ سال سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، هنوز به تکنولوژی این صنعت مسلط نشده‌ایم و تعداد حق ثبت اختراع‌های ایران در این صنعت معدود باشد و کشورهایی که تا سه دهه قبل سهمی در صنعت نفت جهان نداشته‌اند، بر ایران پیشی بگیرند. از این‌رو، ضروری است نقشه انرژی کشور تنظیم شود. بدون نقشه و سند راهبردی انرژی کشور، جایگاه فعالیت‌های تأمین انرژی در کشور مشخص نخواهد شد.

در محدوده چنین اسناد و نقشه‌هایی می‌توان مزیت‌های نسبی گسترده در استفاده از انرژی‌های نوین را لحاظ کرد، و جایگاه تکنولوژی و انرژی هسته‌ای را نیز معین نمود. هم‌چنین در چارچوب چنین سندی، می‌توان مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از صنعت و انرژی هسته‌ای - که بالاخص بعد از حادثه فوکوشیما با جدیت بیشتری لحاظ می‌شود - را نیز مورد توجه قرار داد.

3- جمع‌بندی

مباحث اساسی مطرح شده در این نشست در محورهایی به شرح زیر قابل جمع‌بندی است:

1- غرب از قیمت‌های بالای نفت تا اندازه‌ای و برای مدت زمانی که اقتصاد غرب قادر به تحمل آن باشد استقبال می‌کند و قیمت‌های بالا عاملی برای درمان تدریجی برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد و جامعه غرب است. بدیهی است در چنین وضعیتی، بالا بودن قیمت‌ها به کم شدن شکاف توسعه‌ای غرب و جهان در حال توسعه کمک نخواهد کرد.

2- ممکن است از پرونده هسته‌ای ایران در مقاطعی برای بالا نگه داشتن قیمت نفت استفاده شده باشد، اما کارکرد ذاتی و اولیه آن چنین چیزی نیست. بیشتر مسائل امنیتی، نظامی و ملاحظات استراتژیک منطقه‌ای و بین‌المللی در این مسأله دخیل هستند.

3- تدوین سیاست راهبردی کشور در زمینه تکنولوژی و تأمین انرژی ضروری است. تدوین چنین سیاست‌هایی می‌تواند ضمن روشن کردن افق تأمین انرژی، برای قدرت‌های طرف مذاکره در پرونده هسته‌ای شفافیت‌ساز باشد.

4- کشور به شدت از هدر رفتن انرژی، ناکارآمد بودن زیرساخت‌های انتقال و مصرف انرژی، و فقدان سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر رنج می‌برد. این در حالی است که به دلیل نبودن «سیاست فناوری» و «سیاست انرژی» روشن و تعریف شده، سرمایه‌گذاری مناسبی برای بهسازی زیرساخت‌های تولید، انتقال و مصرف انرژی صورت نمی‌گیرد و ارزش اقتصادی این اقدامات شناسایی نشده است.

ضرورت دارد تا به صورت بین‌بخشی و با توان کارشناسی و دقت بالا، «سیاست تکنولوژی» و «سیاست انرژی» کشور تدوین شود. این چنین سیاست‌ها و اسناد متناظر با آن‌ها حتماً باید شامل ملاحظات استراتژیک درخصوص مناسبات منطقه‌ای و نقش استراتژیک انرژی در آینده انرژی جهان و تحلیل جایگاه ایران با توجه به جایگاه انرژی در آینده جهان و مسائل زیست‌محیطی باشد.

انتهای پیام

استراتژی محوری بخش انرژی کجا رفته است؟

چشم‌انداز جهانی انرژی

چشم‌انداز جهانی انرژی

 

آخرین چشم‌انداز بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی امریکا در سال 2013، در ماه جولای یا مرداد ماه منتشر شد. مهمترین پیش‌بینی‌های انجام شده در این چشم‌انداز تا افق 2040 میلادی به شرح زیر است.

ضمنا پیش‌بینی‌های این چشم‌انداز بر مبنای تداوم روندهای موجود است و قوانین و سیاست‌هائی که ممکن است در آینده وضع شود و بازارهای انرژی را تحت تاثیر قراردهد را شامل نمی‌شود.

 

چکیده

برآورد می‌شود که کل مصرف انرژی جهان بین سال‌های 2010 تا 2040 رشدی 56 درصدی داشته باشد و از 524 کوادریلیون BTU در سال 2010 به 630  کوادریلیون BTU در سال 2020 و به 820 کوادریلیون BTU در سال 2040، برسد. بیشترین افزایش مصرف در کشورهای غیرعضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD) رخ خواهد داد، یعنی جایی‌که تقاضای انرژی تحت تاثیر رشد اقتصادی قوی و بلندمدت قرار دارد. مصرف انرژی در کشورهای غیرOECD، 90 درصد و در کشورهای OECD حدود 17 درصد رشد خواهد داشت.

انرژی‌های تجدیدپدیر و انرژی هسته‌ای بیشترین رشد عرضه انرژی را به خود اختصاص خواهند داد و هریک 5/2 درصد در سال رشد خواهند داشت. اما در هرحال سوخت‌های فسیلی جایگاه خود را حفظ کرده و 80 درصد عرضه انرژی اولیه را به خود اختصاص خواهند داد. گازطبیعی با 7/1 درصد رشد سالانه، بیشترین رشد را در میان انرژی‌های فسیلی خواهد داشت. افزایش تولید از شیل‌های گازی و گاز موجود در لایه‌های متراکم و گاز متان موجود در بستر معادن ذغال‌سنگ، به تامین این رشد کمک خواهند کرد. رشد مصرف ذغال‌سنگ از نفت‌خام و سایر سوخت‌های مایع  بیشتر خواهد بود که عمدتا به‌ خاطر رشد مصرف ذغال‌سنگ در چین و کندی رشد تقاضای سوخت‌های مایع در مناطق OECD به دلیل بالا ماندن قیمت نفت، خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود که بخش صنعت کماکان بیشترین مصرف انرژی را بخود اختصاص دهد و در سال 2040 صنایع جهان بیش از نیمی از انرژی عرضه شده را مصرف خواهند نمود. تحت سیاست‌ها و مقررات موجود، میزان انتشار آلاینده‌های دی‌اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژی از 31 میلیارد تن در سال 2010 به 36 میلیارد تن در سال 2020 و سپس به 45 میلیارد تن متریک در سال 2040 افزایش خواهد یافت که به‌معنای رشد 46 درصدی می‌باشد.

وضعیت اقتصاد جهان

اقتصاد جهان هنوز در مسیر بهبودی از رکود جهانی سال‌های 2008 و 2009 می‌باشد. از آن‌جایی که اثرات این بحران هنوز محسوس است و بسیاری از مشکلات حل نشده است، عدم اطمینان‌های ناشی از آن بر پیش‌بینی‌های انرژی، تاثیر گذاشته است. در حال حاضر تفاوت زیادی در وضعیت اقتصادی در بین کشورها و مناطق مختلف وجود دارد. در مقابل منطقه OECD که نرخ رشد در بین‌آنها متفاوت اما عمدتا پائین است، اقتصادهای نوظهور در مناطق غیرOECD قراردارند. در ایالات‌متحده و اروپا مشکل بدهی تا حدود زیادی حل نشده باقی‌خواهد ماند و مهمترین عامل عدم اطمینان در نرخ‌های رشد خواهد بود. در اقتصاد ایالات‌متحده گرچه اوضاع رو به بهبود است اما روند بهبود کندتر از روند بهبود در بحران‌های رکودی گذشته است. خیلی از کشورهای اروپایی در سال 2012 به رکود برگشتند و روند بهبودشان دچار توقف شد. اقتصاد ژاپن که قبل از سونامی ویران‌کننده مارس 2011 دچار کسادی بود در حال بهبود از سومین رکود خود در ظرف سه سال است. ابهام در مورد زمان و میزان بازگشت مولدهای هسته‌ای ژاپن به چرخه تولید، بر پیش‌بینی‌ها سایه‌ می‌اندازد.

در مقابل کشورهای OECD، کشورهای درحال توسعه غیرOECD خصوصاً در آسیا بر بهبود جهانی اقتصاد از بحران مذکور موثر بوده‌اند. چین و هند در دو دهه گذشته از نظر رشد اقتصادی در جهان پیشتاز بوده‌اند. از سال1990 تا 2010 متوسط نرخ رشد اقتصاد چین 4/10 درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هند 4/6 درصد در سال بوده‌است. گرچه رشد این دو کشور از رکود جهانی محفوظ مانده بود اما در سال 2012 تحقق نرخ رشد آنها بسیار کمتر از چیزی بود که در ابتدا پیش‌بینی شده بود. رشد GDP چین در 2012 به 2/7درصد رسید که کمترین مقدار در بیست سال گذشته بود. رشد GDP هند نیز در این سال به 5/5 درصد کاهش یافت.

برآورد می‌شود که متوسط  نرخ واقعی رشد اقتصادی (GDP بر مبنای برابری قدرت خرید) جهان در دروه 2010 تا 2040، حدود 6/3 درصد درسال باشد. بیشترین نرخ رشد، مربوط به اقتصادهای درحال ظهور غیرOECD با متوسط 6/4 درصد در سال خواهد بود. در OECD نرخ رشد بسیار پائین‌تر و در حد 1/2 درصد در سال پیش‌بینی می‌شود که ناشی از اشباع بودن اقتصاد‌ها و کند بودن یا کاهشی بودن نرخ رشد جمعیت خواهد بود. طبعاً بیشترین رشد تقاضای انرژی نیز مربوط به غیرOECD خواهد بود.

علاوه بر عدم اطمینان‌ها در روندهای اقتصادی، نااطمینانی‌های دیگری نیز بر این پیش‌بینی سایه انداخته است. ناآرامی‌ها در بسیاری از کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه ادامه دارد و در سوره در اوج است. کشورهایی که در جریان انقلاب‌های موسوم به بهار عربی، تحول سیاسی را تجربه‌کرده‌اند (مانند مصر و تونس و یمن) می‌کوشند که ثبات سیاسی را برقرار نمایند. علاوه بر این تحریم‌هایی که بخاطر پرونده هسته‌ای ایران به این کشور تحمیل شده است، چشم‌انداز نرخ رشد این کشور را کاهش داده است. ناآرامی‌ها در خاورمیانه از دلایل قرار گرفتن قیمت نفت در دامنه 90 تا 130 دلار در بشکه درسال 2013 است. متوسط قیمت تک‌محموله نفت برنت در سال 2012، حدود 112 دلار در بشکه بود و پیش‌بینی کوتاه‌مدت ما که در ماه جولای منتشر شد، متوسط قیمت را برای سال 2013، به میزان 105 و برای سال 2014 حدود 100 دلار در بشکه برآورد کرده است. بر اساس سناریو مرجع، پیش‌بینی می‌شود که قیمت جهانی نفت در بلندمدت روند صعودی داشته باشد و بر مبنای دلار 2011، در سال 2020 به 106 دلار در بشکه و در سال 2040 به 163 دلار در بشکه برسد.

تداوم قیمت‌های بالای نفت می‌تواند بر تقاضای مصرف‌کنندگان برای سوخت‌های مایع تاثیر بگذارد و آنها را به مصرف کمتر یا مصرف انرژی‌های جایگزین تشویق کند اما در هرحال مصرف‌کننده را به افزایش کارایی و مصرف بهینه، تشویق خواهد نمود. انتظار می‌رود که بهبود کارایی انرژی در همه بخش‌های مصرف‌کننده رخ دهد و شاخص شدت سوخت‌های مایع (میزان سوخت مایع مصرفی به ازاء هر دلار تولید ناخالص ملی) را بطور متوسط 6/2 درصد در سال در بین سال‌های 2010 تا 2040، کاهش دهد. البته در بخش حمل و نقل پتانسیل بیشتری برای تحول در میزان مصرف سوخت‌های مایع وجود دارد. بخش حمل و نقل ایالات‌متحده نمونه خوبی را برای امکان کاهش سوخت مایع در این بخش ارائه می‌دهد. استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر برای اقتصاد سوخت‌های خودرو در امریکا، موجب رشد فعالیت‌های حمل و نقل شده و نتیجه آن کاهش مصرف نفت و سایر سوخت‌های مایع در افق چشم‌انداز می‌باشد. احتمال دارد که این استانداردها در دیگر مناطق جهان نیز به کارگرفته شود و رشد مصرف سوخت‌های مایع در بخش حمل و نقل را تعدیل کند.

 

بازار جهانی هریک از حامل‌های انرژی

بر اساس سناریوی مرجع مصرف همه حامل‌های انرژی تا سال 2040 افزایش خواهد داشت. سوخت‌های فسیلی نقش خود را در تامین بخش عمده  انرژی جهان حفظ خواهند کرد. گرچه سوخت‌های مایع نقش خود را بعنوان عمده‌ترین تامین‌کننده انرژی حفظ خواهند کرد اما این سوخت‌ها (خصوصا سوخت‌های پایه نفتی) سهمشان در سبد مصرف انرژی جهان از 34 درصد در سال 2010 به 28 درصد در سال 2040 کاهش خواهد داشت و این عمدتا در نتیجه بالا بودن قیمت نفت و تلاش مردم برای جایگزینی اقتصادی این سوخت‌هاست. سوخت‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای بیشترین رشد را خواهند داشت. سهم تجدیدپذیر‌ها از 11 درصد در 2010 به 15 درصد در 2040 و سهم هسته‌ای از 5 درصد به 7 درصد در این مدت خواهد رسید.

سوخت‌های مایع

مصرف جهانی نفت و سایر سوخت‌های مایع از 87 میلیون بشکه در روز در 2010 به 97 در 2020 و 115 میلیون بشکه در روز در 2040 می‌رسد و تمام رشد مصرف در این سوخت‌ها مربوط به بخش حمل و نقل و بخش صنعت است. در بخش حمل و نقل بیشترین انرژی مصرفی را سوخت‌های مایع تشکیل می‌دهند. گرچه توسعه سوخت‌های پیشرفته غیرمایع برای بخش حمل و نقل انتظار می‌رود اما در حدی نخواهد بود که در سرتاسر جهان روند مصرف سوخت مایع در این بخش را تغییر دهد. علیرغم افزایش قیمت نفت مصرف سوخت‌های مایع در بخش حمل و نقل 1/1 درصد در سال و در مجموع در فاصله 2010  تا 2040 حدود 38 درصد افزایش خواهد یافت. بخش حمل و نقل در این دوره 63 درصد از کل افزایش تقاضا برای سوخت‌های مایع را به خود اختصاص خواهد داد و بقیه نیز عمدتا به بخش صنعت اختصاص می‌یابد که در این بخش نیز بیشترین تقاضا مربوط به صنایع شیمیائی خواهد بود. در سایر بخش‌ها و در بخش تولید برق مصرف سوخت‌های مایع کاهش خواهد داشت. برای تامین تقاضای سوخت‌های مایع، تولید این سوخت‌ها بین سال‌های 2010 تا 2040 حدود 3/28 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که شامل نفت، میعانات و مایعات گازی، نفت‌خام‌های سنگین و فوق‌سنگین و سایر سوخت‌های مایع مانند سوخت‌های زیستی و تبدیلات گازی(GTL ,CTL) خواهد بود.

براساس سناریوی مرجع، کشورهای عضو اوپک برای تولید بیشتر و حفظ سهم خود در تولید سوخت‌های مایع در حدود 39 تا 43 درصد از تولید جهانی این سوخت‌ها (رکورد 10 تا 15 سال گذشته)، سرمایه‌گزاری خواهند کرد. افزایش تولید اوپک حدود 8/13 میلیون بشکه از اضافه تولید جهانی را تامین خواهد کرد و کشورهای غیراوپک بقیه 5/11 میلیون بشکه تولید اضافی مورد نیاز را تامین خواهند کرد.

طی دوره مورد نظر، تولید سوخت‌های مایع غیرنفتی چه در کشورهای اوپک و چه غیراوپک، 7/3درصد در سال افزایش خواهد داشت اما کماکان سهم کمتری از سوخت‌های غیرمایع مربوط به این سوخت‌ها خواهد بود. گرچه تولید این سوخت‌ها ناشی از تداوم قیمت‌های بالای  نفت خواهد بود اما به هرحال بیشتر در کشورهایی خواهد بود که از سیاست‌ها و مقررات خاصی تبعیت می‌کنند. تولید جهانی این سوخت‌ها که در سال 2010 حدود 6/1 میلیون بشکه در روز یعنی کمتر از 2 درصد کل سوخت‌های مایع بوده است، در سال سال 2040 به حدود  6/4 میلیون بشکه در روز یا  4  درصد سوخت‌های مایع افزایش می‌یابد. بیشترین جزء این نوع سوخت‌ها، سوخت‌های زیستی یا بایوفیول در برزیل و ایالات‌متحده به ترتیب در حدود 7/0 و 5/0 میلیون بشکه در روز، تولید CTL در چین در حدود 7/0 میلیون بشکه در روز خواهد بود، برآورد می‌شود که این سه کشور در این دوره 64 درصد از کل افزایش تولید سوخت‌های مایع غیرنفتی را بعهده داشته باشند.

توسعه تکنولوژی، تولید سوخت‌های مایع را در مناطقی  که در گذشته این سوخت‌ها را تولید نمی‌کرده‌اند، امکان‌پذیر و قیمت‌های بالاتر نفت نیز آن را اقتصادی می‌کند. بهترین نمونه از این دست، توسعه فزاینده تولید نفت از شیل‌های نفتی در سال‌های اخیر در ایالات‌متحده است که در حدی بوده که پتانسیل تغییر ساختار بازارهای جهانی نفت را بوجود آورده است. گرچه هنوز ابعاد و وسعت ذخائر جهانی شیل‌های نفتی هنوز بخوبی شناخته نشده است اما بر مبنای برآورد اداره طلاعات انرژی امریکا، پتانسیل زیادی برای افزایش تولید غیراوپک را دارا هستند. یک مطالعه که با حمایت اداره مذکور در مورد ذخائر شیل‌اویل در 41 کشور(غیر از امریکا)  انجام شده است در کنار ارزیابی خود اداره اطلاعات انرژی در مورد ذخائر شیل‌اویل در امریکا، نشان می‌دهد که ذخائر شیل اویل که با تکنولوژی امروز قابل استحصال هستند حدود 345 میلیارد بشکه می‌باشند که در صورت اقتصادی شدن باید به سایر ذخائر مایع غیراوپک اضافه شوند.

 

گازطبیعی

بر اساس سناریو مرجع مصرف گازطبیعی در جهان 64 درصد افزایش خواهد یافت و از 113 تریلیون فوت مکعب (64/3 تریلیون مترمکعب) در سال2010 به 185تریلیون فوت مکعب (62/4 تریلیون مترمکعب) در سال 2040 می‌رسد. گرچه رکود جهانی اقتصاد موجب کاهش تقاضای گاز در سال 2009 به میزان 6/3 تریلیون فوت مکعب (100.8میلیارد مترمکعب) کاهش یافت اما تقاضا در سال 2010 برگشت و 7/7 تریلیون فوت مکعب (6/215 میلیارد مترمکعب) افزایش یافت و 4 درصد بیشتر از تقاضای سال 2008 بود.

گازطبیعی در بسیاری از مناطق جهان نقش خود را به عنوان یک انتخاب برای نیروگاه‌های برق و بخش صنعت حفظ خواهد کرد، خصوصا به این علت که شدت آلاینده‌های آن از ذغال‌سنگ و نفت بسیار کمتر است و این ویژگی گاز را به یک سوخت مطلوب خصوصا در کشورهائی که قوانین سخت‌گیرانه زیست‌محیطی دارند تبدیل می‌کند. علاوه‌براین گازطبیعی برای نیروگاه‌های جدید سوخت جذابی است چون هم هزینه سرمایه‌گزاری را کاهش می‌دهد و هم ارزش حرارتی مطلوبی دارد برای مولد‌های برق دارد. برآورد می‌شود که نیروگاه‌های تولید برق و بخش صنعت بر روی هم 77 درصد از رشد مصرف گاز در این دوره را به خود اختصاص دهند.

چشم‌انداز ذخائر و تولید گاز، این حامل انرژی را به مهم‌ترین رقیب برای سایر سوخت‌ها تبدیل نموده است. تغییر قابل‌توجه در گازطبیعی و بازارجهانی تداوم خواهد داشت و افزایش قابل توجهی در تولید (نمودار 4) در کشورهای غیرOECD اروپا و اوراسیا (530میلیارد مترمکعب)، کشورهای امریکائی عضو OECD (307 میلیاردمترمکعب) رخ خواهد داد. ایالات‌متحده و روسیه هریک میزان تولید گاز خود را حدود 340 میلیارد مترمکعب افزایش خواهند داد که جمعاً حدود یک سوم کل افزایش تولید جهانی گاز خواهد بود. افزایش تولید روسیه عمدتاً مبتنی بر اکتشافات جدید و توسعه در منابع اقیانوس منجمد شمالی و مناطق شرقی این کشور خواهد بود.

گرچه هنوز چیزهای زیادی برای شناخت پتانسیل‌های  شیل‌های گازی و گاز موجود در لایه‌های متراکم و گاز متان موجود در بستر معادن ذغال‌سنگ وجود دارد اما سناریوی مرجع نشان از افزایش قابل توجه تولید از این منابع خصوصا در ایالات‌متحده، کانادا و چین دارد. در ایالات‌متحده بکارگیری فناوری حفاری افقی و فناوری شکست هیدرولیکی که امکان توسعه ذخائر وسیع‌شیل‌های گازی را بوجود آورده است تاثیر عمده‌ای در نزدیک به دوبرابر شدن ذخائر گازی قابل بازیافت در دهه گذشته داشته است. براساس سناریوی مرجع، تولید گاز از شیل‌های گازی در سال 2040 حدود 50 درصد از تولید گاز ایالات متحده را تشکیل خواهد داد. در کانادا و چین نیز برآورد می‌شود که شیل‌های گازی و گاز موجود در لایه‌های متراکم و گاز متان موجود در بستر معادن ذغال‌سنگ، در سال 2040 بیش از 80 درصد از تولید داخلی گاز این دو کشور را تشکیل دهد. روند افزایشی تجارت گاز چه از طریق خط لوله و چه بصورت حمل دریایی LNG، ادامه خواهد داشت. برآورد می‌شود که تجارت LNG از 2010 تا 2040 بیش از دوبرابر شده و از 10 تریلیون فوت مکعب (280میلیاردمترمکعب) به حدود 20تریلیون فوت مکعب (560 میلیون مترمکعب) برسد. افزایش در ظرفیت تولیدLNG عمدتا در آمریکای شمالی (ایالات‌متحده و کانادا) و در استرالیا رخ خواهد داد، یعنی جائی که انتظار می‌رود بسیاری از پروژه‌های مایع‌سازی توسعه یابد و بعضی از آنها در دهه آینده به تولید خواهد رسید. در همین زمان بسیاری از تاسیسات مایع‌سازی موجود در شمال آفریقا و جنوب شرقی آسیا یا زیر ظرفیت کار خواهند کرد و یا متوقف خواهند شد و علت آن افت تولید گاز برای تامین خوراک این واحد‌ها و یا بالارفتن مصرف داخلی و ترجیح آن بر صادرات خواهد بود.

گرچه تجارت LNG در سال‌های اخیر نسبت به تجارت از طریق خط‌لوله رشد سریعتری داشته است اما براساس سناریو مرجع، تجارت از طریق خط‌لوله بعنوان بخش اصلی تجارت گاز باقی‌ خواهد ماند. چشم‌انداز از احداث چندین خط‌لوله جدید با مسافت‌های طولانی و نیز افزایش ظرفیت زیرساخت‌های موجود، حکایت دارد. بزرگترین حجم تجارت بین‌المللی گاز از طریق خط‌لوله در حال حاضر فی‌مابین ایالات‌متحده و کانادا ونیز میان برخی از کشورهای اروپائی عضو یا غیر عضو OECD جریان دارد. اما بر اساس سناریوی مرجع در افق چشم‌انداز، حجم عظیمی گاز از طریق خط‌لوله از آسیای مرکزی و روسیه به چین منتقل خواهد شد.

 

ذغال‌سنگ

بر اساس سناریو مرجع که قوانین زیست‌محیطی و قوانین مربوط به کاهش‌ آلاینده‌های محتمل آینده را در نظر نمی‌گیرد. ذغال‌سنگ بعنوان دومین سوخت اصلی در جهان باقی‌خواهد ماند. مصرف ذغال سنگ سالانه بطور متوسط 3/1 درصد رشد خواهد داشت و از 147 کوادریلیون BTU در 2010 به 180 در 2020 و به 220 کوادریلیون BTUدر2040 می‌رسد. توسعه‌هایی که در آینده نزدیک در مصرف ذغال‌سنگ رخ خواهد داد بازتاب دهنده افزایش قابل‌توجه آن در کشورهای چین و هند و سایر کشورهای غیر عضو OECD است. اما در بلندمدت رشد مصرف ذغال‌سنگ بدلیل سیاست‌ها و مقرراتی که مشوق مصرف سوخت‌های پاک خواهد بود،  کند می‌شود. گازطبیعی نیز با توسعه شیل‌های ‌گازی از نظر اقتصادی رقابتی‌تر خواهد شد و این نیز به کندی مصرف ذغال‌سنگ دامن می‌زند. سه کشور چین(47درصد)،امریکا(14درصد)و هند(9درصد) در مصرف ذغال‌سنگ تفوق دارند و در سال 2010 حدود 70 درصد از ذغال‌سنگ جهان را مصرف کرده‌اند و سهمشان در مصرف ذغال‌سنگ جهان در سال 2040 به 75 درصد خواهد رسید.

علیرغم افزایش قابل توجه مصرف ذغال‌سنگ در کشورهای در حال توسعه غیرعضو OECD، آثار زیست‌محیطی استخراج و تولید و سوزاندن و مصرف آن موجب سیاست‌گزاری و سرمایه‌گزاری بر روی مصرف سوخت‌های پاک‌تر و رقابتی‌تر شدن آنها و از جمله گازطبیعی شده و در نتیجه آن رشد سهم ذغال‌سنگ در انرژی مصرفی جهان در دهه آینده متوقف خواهد شد و از سال 2025 به بعد به تدریج کاهش خواهد یافت. مصرف سایر سوخت‌ها (غیر از سوخت‌های مایع از جمله در تولید برق، رشد بیشتری از ذغال‌سنگ خواهد داشت. بعنوان مثال میزان استفاده از  ذغال‌سنگ برای تولید برق از 40 درصد در سال 2010 به 36 درصد در سال 2040 کاهش می‌یابد در حالی که سهم سوخت‌های تجدیدپذیر در تولید برق از 21 درصد به 25 درصد و سهم گاز از 22 درصد به 24 درصد افزایش می‌یابد. سهم برق هسته‌ای نیز از 13 درصد به 14 درصد از کل تولید برق افزایش خواهد یافت.

تولید ذغال‌سنگ جهان به موازات مصرف آن از 8 میلیارد تن در سال 2010 به 5/11 میلیارد تن در سال 2040 افزایش خواهد یافت که البته در کوتاه‌مدت افزایش آن بیشتر و در بلندمدت کمتر خواهد بود. تولید جهانی ذغال‌سنگ عمدتا در چهار کشور چین، امریکا، هند و استرالیا و در سایر مناطق غیر OECD آسیا (عمدتا در اندونزی) متمرکز است. سهم این چهار کشور از 78 درصد تولید جهان در 2010 به 81 درصد در2040 خواهد رسید. برآورد می‌شود که چین به تنهایی در سال 2010 حدود 44 درصد ذغال‌سنگ جهان را تولید کرده است و این سهم در سال 2030 به 52 درصد خواهد رسید. پیش‌بینی تولید ذغال‌سنگ منطقه به منطقه متفاوت است از چین که رکورد رشد تولیدش را حفظ می‌کند تا ایالات‌متحده که رشد تولیدش محدود می‌شود و کشورهای اروپائی عضو OECD که رشدشان کاهش می‌یابد.

الکتریسیته

بر اساس سناریوی مرجع، تولید خالص برق در جهان 93 درصد افزایش یافته و از 2/20 تریلیون کیلووات ساعت در 2010 به 39 تریلیون کیلووات ساعت در2040 می‌رسد. بطورکلی رشد تقاضای برق درOECD که بازارهای برق پیشرفته است و نیازها اشباع است بسیار کمتر از مناطق غیر OECD که هنوز بسیاری از مردم دسترسی به بر ندارند، خواهد بود. تولید برق در مناطق غیر OECD 1/3 درصد در سال افزایش خواهد یافت و در این میان کشورهای  آسیائی غیر OECD(شامل چین و هند ) با افزایش سالانه 6/3 درصدی، پیشتاز خواهند بود. در مقاسیه، رشد تولید سالانه در OECD 1/1 درصد خواهد بود.

در بسیاری از مناطق جهان نگرانی در مورد امنیت تامین انرژی و نیز نگرانی از مشکلات زیست‌محیطی دولت‌ها را وا می‌دارد که سیاست‌هایی را درجهت حمایت از توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر به اجرا درآورند. نتیجه این خواهد بود که تولید برق از تجدیدپذیرها بیشترین رشد را خواهد داشت و رشد سالانه آن در این دوره 8/2 درصد خواهد بود. بعد از آن  تولید برق هسته‌ای و تولید برق با استفاده از گاز‌طبیعی با 5/2درصد رشد سالانه، قرار خواهد داشت. اما در مورد ذغال‌سنگ علیرغم اینکه، تولید برق با استفاده از سوزاندن آن سالانه تنها 8/1 درصد رشد خواهد داشت اما کماکان بعنوان بزرگترین منبع مورد استفاده برای تولید برق باقی‌ می‌ماند. البته چشم‌انداز در مورد ذغال‌سنگ بر مبنای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر زیست‌محیطی دولت‌ها ویا توافقات بین‌المللی در زمینه کاهش آلاینده‌ها، ممکن است تغییر کند.

همچنین 80 درصد از افزایش تولید برق از محل تجدیدپذیر‌ها، از ناحیه برق-آبی و یا توربین‌های بادی خواهد بود. سهم انرژی بادی در دهه گذشته رشد سریعی داشته است و ظرفیت نسب شده آن از 18 گیگاوات در پایان سال 2000 به 183 گیگاوات در پایان سال 2010 رسیده است و این روند در آینده ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود که از 4/5 تریلیون کیلووات ساعت ظرفیت جدیدی که در طول این دوره از محل تجدیدپذیرها اضافه خواهد شد، 8/2 تریلیون یا 52 درصد آن مربوط به برق-آبی و 5/1 تریلیون کیلووات ساعت یا 28 درصد آن از ناحیه توربین‌های بادی باشد. بیشترین افزایش تولید برق-آبی (82 درصد) در کشورهای غیر OECD و بیش از نیمی (درصد52) از افزایش تولید برق-بادی در مناطق OECD بوقوع خواهد پیوست.

در مورد تولید برق بادی و خورشیدی، بالاتر بودن هزینه سرمایه‌گزاری آنها در مقایسه با مولدهای سنتی و نیز متناوب نبودن تولید آنها مانع مهمی در مسیر رشدشان به حساب می‌آید. اما درآینده توسعه فناوری و نیز توسعه فناوری تولید باتری‌های قوی‌تر و با ظرفیت بیشتر و پراکنده کردن توربین‌های بادی و سیستم‌های خورشیدی در نقاط مناسبتر جغرافیایی می‌تواند این مشکلات را کاهش داده و زمینه توسعه بیشتر را فراهم کند.

تولید برق هسته‌ای در جهان از 2.620 میلیارد کیلووات ساعت در 2010 به 5.492 میلیارد کیلووات ساعت در 2040 افزایش خواهد یافت، نگرانی در مورد گازهای گلخانه‌ای و امنیت انرژی از توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای حمایت می‌کند. فاجعه نیروگاه دای‌ایچی فوکوشیما در ژاپن در جریان سونامی ماه مارس سال 2011، چشم‌انداز‌ها را تغییر داد و تحت سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا بسیاری از نیروگاه‌ها بازنشسته خواهند شد و بیشترین افزایش تولید در کشورهای آسیایی غیر OECD خواهد بود.

 

ژاپن تحت تاثیر حوادث زلزله و سونامی، تولید برق هسته‌ای خود را به شدت کاهش داده و در 15 ماه گذشته تحت تاثیر 4 توربین صدمه دیده فوکوشیما،50 توربین دیگر را خاموش کرده است. ژاپن این نیاز خود را با افزایش تولید برق از گاز و نفت و ذغال‌سنگ و با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، جبران کرده‌است. دو راکتور اخیرا به تولید بازگشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود که راکتورهای بیشتری نیز به زودی به سرویس برگردند. براساس سناریوی مرجع در ژاپن تولید برق از سوخت‌های فسیلی و برنامه‌های ارتقاء کارائی انرژی برای جبران برق هسته‌ای، دنبال خواهد شد.

حادثه نیروگاه دای‌ایچی فوکوشیما تا مدتها بر توسعه تولید برق هسته‌ای تاثیر خواهد گذاشت. حتی در چین که در سناریوی مرجع برای آن افزایش زیاد تولید برق هسته‌ای پیش‌بینی شده است، محدودیتی وضع شده که هیچ ‌راکتور جدیدی تا مرجع نظارتی دولتی تائید نکند وارد مدار تولید نخواهد شد. آلمان و سوئیس اعلام کرده‌اند که راکتورهای فعال خود را به ترتیب در سال‌های 2022 و 2034 از مدار تولید خارج خواهند کرد.

گرچه در سناریوی مرجع آثار فاجعه نیروگاه دای‌ایچی مورد توجه قرارگرفته است و عدم اطمینان در مورد برنامه‌هسته‌ای ژاپن و سایر کشورها در اثر این حادثه، بیش از پیش افزایش یافته است، اما هنوز افزایش عمده در تولید برق هسته‌ای پیش‌بینی می‌شود. شامل 149 گیگاوا در چین، 47 گیگاوات در هند، 31 گیگاوات در روسیه و 27 گیگاوات در کره‌جنوبی.

توزیع انرژی در بخش‌های مختلف

در این بخش وضعیت توزیع انرژی در بخش‌های مختلف ساختمان‌ها، صنایع و حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفته است. تلفات انرژی در در مرحله تولید و انتقال برق تفکیک شده و در مصرف بخش‌ها لحاظ نشده است.

 

ساختمان‌های خانگی و تجاری

مصارف خانگی در سطح جهان 5/1 درصد در سال رشد می‌کندو از 52 کوادریلیون BTU در 2010 به 82 کوادریلیون BTU در 2040 می‌رسد. بیشترین افزایش مصرف خانگی مربوط به مناطق غیر OECD است که در آنها رشد فزاینده اقتصادی موجب تغییر استانداردای سطح زندگی و در نتیجه افزایش تقاضا برای انرژی می‌شود. یکی از دیگر عوامل موثر در این زمینه جایگزین شدن سوخت‌های سنتی (مانند چوب و تفاله‌های گیاهی و فضولات حیوانی) که چندان قابل محاسبه نیست، با سوخت‌های تجاری مانند پروپان و برق برای گرمایش و پخت و پز است. رشد مصارف بخش خانگی در مناطق غیرOECD ، 5/2 درصد در سال خواهد بود که با نرخ رشد بسیار کمتر 4/0 درصدی کشورهایOECD که الگوی مصرف مطلوب و رشد جمعیت کمی دارند، قابل مقایسه است.

مصارف تجاری جهان سالانه 8/1 درصد رشد خواهد داشت که در این مورد هم بیشترین سهم مربوط به غیرOECD خواهد بود. مصارف تجاریOECD سالانه 9/0 درصد افزایش خواهد داشت، رشد پائین اقتصادی و رشد کم جمعیت در اغلب کشورهای این منطقه موجب رشد کمتر تقاضای انرژی در بخش تجاری این کشورها است. علاوه بر این تداوم ارتقاء کارائی انرژی رشد تقاضا را کند می‌کند و دستگاه‌ها و تجهیزات با انرژی بری نا‌مطلوب با تجهیزات نو و کاراتر جایگزین می‌شود.

در کشورهای غیرOECD فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در طول دوره رشد سریعی دارد و موجب تقاضای بیشتر در بخش خدمات می‌شود. کل تقاضای انرژی در بخش تجاری این منطقه در دوره مورد نظر سالانه 2/3 درصد رشد خواهد داشت. رشد جمعیت آنها نیز بسیار سریعتر از OECD است که موجب افزایش تقاضا برای آموزش و درمان و خدمات اجتماعی و نیاز به انرژی برای تامین این خدمات می‌گردد. علاوه براین با تداوم توسعه در کشورهای درحال توسعه انتظار می‌رود که بخش خدمات در این کشورها توسعه یابد و این موجب افزایش تقاضا در بخش تجاری می‌شود.

 

صنعت

تقاضای انرژی در بخش صنعت جهان از 200 کوادریلیون BTU در سال 2010 به 307 کوادریلیون BTU در سال 2040 افزایش خواهد یافت. برآورد می‌شود که بخش صنعت در جریان رکودی سال‌های 2008 و 2009 بدلیل کاهش تولیدات کارخانه‌ای بیشتر از سایر بخش‌ها کاهش تقاضا برای انرژی داشته است. برآورد می‌شود که کشورهای غیرOECD، 86 درصد از رشد تقاضای انرژی در بخش صنعت را به خود اختصاص دهند. رشد سریع اقتصادی در این کشورها موجب رشد تقاضای بخش صنعت به میزان متوسط 8/1 در صد در سال در دوره مورد نظر خواهد شد. کشورهای OECD در دهه‌های اخیر در حال یک تغییر مسیر از اقتصادهای متکی به تولید به اقتصادهای متکی به خدمات بوده‌اند و به همین تناسب چشم‌انداز رشد تولیداتشان کاهشی است و تقاضای بخش صنعت این کشورها برای انرژی بطور متوسط تنها 6/0 درصد درسال رشد خواهد داشت.

حمل و نقل

مصرف انرژی در بخش حمل و نقل، کل جابجائی مسافر و کالا از طرق جاده و راه آهن و خطوط‌لوله و هوائی و دریایی را شامل می‌شود. سهم بخش حمل و نقل از کل مصرف جهانی سوخت‌های مایع از 55 درصد در2010 به 57 درصد در 2040 خواهد رسید که 63 درصد از کل افزایش در تقاضای جهانی برای سوخت‌های مایع را شامل می‌شود. به اینصورت درک روند مصرف بخش حمل و نقل کلید تشخیص وضعیت آینده روند مصرف سوخت‌های مایع است.

پیش‌بینی سناریو مرجع از تداوم قیمت‌های بالای نفت‌ نیز تا حدودی نتیجه افزایش قابل‌توجه تقاضای سوخت‌های مایع در بخش حمل و نقل است. خصوصا در مناطق غیرOECD که رشد درآمد موجب افزایش شهرنشینی و افزایش تقاضا برای خودرو می‌شود، افزایش تقاضا برای این سوخت‌ها قابل توجه‌است. بر اساس سناریوی مرجع رشد تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل کشورهای غیرOECD بطور متوسط 2/2 درصد در سال افزایش می‌یابد و سهم این کشورها در سوخت حمل و نقل در پایان دوره به 60 درصد جهان می‌رسد. در این میان تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل چین در دوره مورد نظر بیش از سه برابر شده و  از 8 کوادریلیون BTU در 2010 به 26 کوادریلیون BTUمی‌رسد. مصرف انرژی حمل و نقل چین در سال 2010 یک سوم ایالات‌متحده بوده است اما برآورد می‌شود که در 2040 برابر شوند.

قیمت‌های بالای نفت و رکود اقتصادی در کشورهای OECD تاثیر ژرفتری  نسبت به غیرOECD  داشته است. مصرف سوخت حمل و نقل در OECD در سال 2008 حدود 2 درصد و در سال 2009 حدود 1/3 درصد کاهش داشت اما در سال 2010 بهبود یافت و 8/0 درصد افزایش داشت. شواهد نشان‌ می‌دهد که در ژاپن و بسیاری از کشورهای کلیدی OECD رکود و بحران مجددا در سال 2012 تشدید شده است و این به معنای رشد اندک سوخت حمل و نقل در این منطقه در کوتاه و میان‌مدت خواهد بود. علاوه‌بر این مصرف سوخت در بخش حمل و نقلOECD تحت تاثیر سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر بهره‌وری و ارتقاء کارایی و بازدهی خواهد بود. در دروه مورد نظر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل OECD بطور متوسط 1/0 درصد در سال کاهش خواهد یافت.

انتشار جهانی کربن

میزان انتشار آلاینده‌های کربن ناشی از مصرف سوخت در جهان  از 2/31 میلیارد تن متریک در سال 2010 به 4/34 میلیارد تن در 2020 و به 5/45 میلیارد تن در 2040 خواهد رسید که به معنای 46درصد افزایش در دوره مورد پیش‌بینی است. برآورد می‌شود که مناطق غیرOECD با توجه به رشد سریع اقتصادی و تداوم وابستگی به سوخت‌های فسیلی، بیشترین افزایش آلاینده‌های کربن را به خود اختصاص دهند. در سال 2010 میزان آلاینده‌های غیرOECD 38 درصد ازOECD جلو افتاد و برآورد می‌شود که در 2040 این مقدار به 127  درصد برسد. ذغال‌سنگ بیشترین سهم را در انتشار آلاینده‌ها خواهد داشت.

 

شدت کربن محصول، میزان انتشار آلاینده‌های کربن به ازاء هر واحد محصول یا تولید  اقتصادی می‌باشد که یک مقیاس متعارف برای تجزیه و تحلیل تغییرات آلاینده‌های کربن است و برای رصد کردن و اندازه‌گیری روند میزان کاهش انتشارات بکار گرفته می‌شود. بر مبنای سناریوی مرجع، شاخص شدت کربن (مربوط به مصرف انرژی) در دوره پیش‌بینی، در همه مناطق جهان روند کاهشی خواهد داشت که در نتیجه کاربرد کاراتر انرژی در اقتصاد است. برآورد می‌شود که شاخص شدت کربن بین سال‌های 2010 تا 2040 در اقتصادهای OECD،  9/1 درصد در سال و در غیرOECD، 7/2 درصد در سال کاهش یابد.

انباشت گوگرد و فاجعه زیست‌محیطی

یادداشتی کوتاه در مورد گوگرد و فاجعه زیست‌محیطی آن برای روزنامه فرهیختگان

در مورد وضعیت گوگرد در عسلویه، متاسفانه همه یادگرفته‌اند که همه مشکلات را به گردن تحریم‌ها بیندازند و تحریم‌ها از این جهت برای عده‌ای نعمت است! در مورد گوگرد خود بنده بیش از پنج سال پیش یک طرح مطالعاتی را از انجمن اقتصاد انرژی ایران برای بسیاری از بخش‌های صنعت نفت فرستادم که در مورد آینده گوگرد مطالعه شود اما متاسفانه توجه نشد.  متن کامل آن طرح را هنوز دارم و می‌توانم نامه‌های ارسالی آن را هم پیدا کنم. در ضرورت انجام مطالعه آن طرح نوشتم: " حجم گوگرد تولیدی کشور به دلایلی که ذیلا اشاره می‌شود  به صورت روزافزونی افزایش خواهد یافت در حالی که مصرف داخلی آن در حال حاضر به حدود 150 هزار تن در سال محدود میشود و چنانچه تدابیر لازم جهت مصرف داخلی یا صادرات آن بعمل نیاید. زیان‌های اقتصادی و زیست‌محیطی را به دنبال خواهد داشت" در بخش دیگری از همین ضرورت انجام مطالعه نوشتم: " ....  دپو کردن توده عظیمی از گوگرد بصورت فله یا به صور دیگر که همکنون در کنار بسیاری از تاسیسات نفت و گاز انجام می‌پذیرد، علاوه بر اکسید و نامرغوب شدن گوگرد، هم از جهت پراکنده شدن ذرات آن در فضا که در هنگام ابر و بارندگی موجب بروز پدیده باران‌های اسیدی می‌گردد و هم از نظر نشت آن در آب‌های زیر زمینی در هنگام بارندگی‌های فصلی, موجب وارد آمدن آسیب فراوان به محیط‌زیست گشته و هزینه‌های اجتماعی را در بر دارد ." و نیز در پایان این قسمت از پیشنهادیه طرح نوشتم: "با توجه به آنچه ذکر شد در اختیار داشتن یک طرح و برنامه جامع و بلند مدت برای بهره‌گیری از گوگرد و حل مشکلات آن و برگرداندن ارزش افزوده آن به داخل کشور و یا صادرات محصولات آن، فوری و ضروری به نظر می‌رسد که خود نیازمند انجام مطالعات جامع در این زمینه است."

امروز ابعاد آن بی‌توجهی که در آن پیشنهادیه پژوهشی نوشتم آشکار گردیده است و حالا به حساب تحریم گذاشته می‌شود.

گوگرد در خیابان‌های عسلویه

گزارش فرهیختگان

مروری بر وضعیت انرژی جهان در سال گذشته میلادی

مروری بر وضعیت انرژی جهان در سال گذشته میلادی

 گزارش آماری سالانه شرکت بی‌پی از وضعیت و عملکر انرژی جهان در سال 2012 میلادی اخیرا منتشر شد. اطلاعات و آمار این شرکت در مورد ذخائر نفت و گاز از اعتبار چندانی برخودار نیست که صاحب این قلم در نوشتاری جداگانه به بررسی و تحلیل آن پرداخته است. اما اطلاعات بی‌پی در مورد عرضه، تقاضا و تجارت انرژی می‌‌تواند تصویری از عملکرد انرژی در سال گذشته میلادی را ارائه نماید ولذا ذیلا مورد بررسی قرار گرفته است:

چکیده

در سال 2012 به طبع ضعیف بودن رشد اقتصادی در جهان، مصرف انرژی نیز از رشد کمی برخوردار بود.

یک بار دیگر اقتصادهای در حال ظهور تمامی رشد تقاضای انرژی را به خود اختصاص دادند. برآورد می‌شود که حدود 90 درصد از رشد مصرف انرژی جهان در این سال تنها به دو کشور چین و هند مربوط بوده باشد.

تقاضای انرژی کشورهای OECD برای چهارمین بار در پنج سال گذشته کاهش یافت و در این میان بیشترین کاهش مربوط به ایالات‌متحده آمریکا بود. اما تولید و مصرف همة حامل‌های انرژی غیر از برق هسته‌ای و سوخت‌های زیستی به سطح حداکثر تاریخی خود رسید.

آمارها نشان می‌دهد که رشد انتشار گاز CO2 در سطح جهان ادامه یافت اما نرخ آن کمتر از سال 2011 بود.

تغییرات در قیمت‌های انرژی یکنواخت نبود. متوسط قیت نفت‌خام برنت (به قیمت‌های جاری) به رکورد خود رسید گرچه نسبت به قیمت‌های واقعی قدری کاهش داشت. قیمت‌های نفت‌خام در ماه مارس به دنبال کاهش صادرات نفت ایران افزایش یافت اما این روند با افزایش تولید نفت در آمریکا, لیبی و سایر اعضاء اوپک, دوام چندانی نیافت.

رشد تولید نفت‌خام در ایالات‌متحده بالاترین رشد سالانه تولید نفت در سال 2012 و نیز در تاریخ این کشور بود و در نتیجه آن تفاوت قیمت نفت‌خام‌های برنت و وست‌تکزاس (WTI) به رکورد جدیدی ‌رسید (WTIپایین‌تر از برنت) گرچه بعد از مدتی به دنبال محدودیت‌های ساختاری در آمریکا فاصله این دو نفت‌خام کمتر شد.

قیمت گازطبیعی در اروپا و آسیا افزایش داشت اما در آمریکای شمالی کاهش داشت. افزایش تولید گازطبیعی در ایالات‌متحده موجب شد که تفاوت قیمت گاز در آمریکا و در مقایسه با نفت‌خام و قیمت گاز در سایر مناطق جدید به رکورد جدیدی برسد.

مصرف جهانی انرژی در سال 2012 حدود 8/1 درصد رشد داشت که خیلی کمتر از متوسط رشد ده ساله آن یعنی 6/2 درصد بود. مصرف انرژی در کشورهای عضو OECD حدود 2/1 درصد کاهش یافت. در میان این کشورها بیشترین کاهش مربوط به ایالات‌متحده با 8/2 درصد بود که بسیار قابل‌توجه بود. مصرف در کشورهای غیرOECD حدود 2/4 درصد رشد داشت که کمتر از متوسط ده ساله آن یعنی 3/5 درصد بود.

رشد مصرف جهانی برای همة سوخت‌های فسیلی و سوخت هسته‌ای پایین‌تر از متوسط گذشته آن بود, رشد مصرف در تمام مناطق غیر از قاره آمریکا نیز پایین‌تر از متوسط آن بود.

نفت‌خام با 1/33 درصد سهم، جایگاه محوری خود را در سبد انرژی مصرفی جهان حفظ کرد اما کاهش سهم آن در بازار انرژی برای سیزدهمین سال متوالی ادامه یافت و سهم نفت در سبد انرژی جهان به کمترین حد خود از 1965 رسید.

متوسط قیمت نفت برنت در سال مورد بررسی, 67/111 دلار و 40 سنت بالاتر از سطح 2011 بود. اُفت عرضه نفت‌خام ایران بیشتر از آن چیزی بود که با افزایش تولید آمریکا, برگشت تولید لیبی و افزایش تولید عربستان و دیگر اعضاء اوپک جبران شود.

نفت‌خام

مصرف جهانی نفت‌خام 890 هزار بشکه افزایش داشت که 9/0 درصد کمتر از متوسط رشد تاریخی آن بود. نفت‌خام برای سومین سال متوالی کمترین رشد تقاضا را در میان سوخت‌های فسیلی داشت. مصرف کشورهای OECD برای ششمین بار طی هفت سال گذشته کاهش داشت و به میزان 3/1 درصد (530 هزار بشکه در روز) کاهش یافت.

سهم OECD حدود 2/50 درصد کل مصرف جهانی نفت برآورد می‌شود که کمترین سهم ثبت شده تاکنون است. در سایر کشورها مصرف نفت‌خام رشد 3/3 درصدی داشت (4/1 میلیون بشکه در روز). چین با 5 درصد رشد (470 هزار بشکه در روز)، بار دیگر بیشترین رشد تقاضای جهانی را به خود اختصاص داد, هر چند که این میزان رشد پایین‌تر از متوسط ده ساله آن بود. مصرف ژاپن 250 هزار بشکه در روز یا 3/6 درصد رشد داشت که بیشترین رشد از 1994 بود. فرآورده‌های سبک نفتی در میان فرآورده‌های پالایشی برای اولین بار از سال 2009 میلادی، بیشترین رشد را از آن خود کردند.

در مقایسه با مصرف،  تولید جهانی نفت 9/1 میلیون بشکه در روز یا 2/2 درصد رشد داشت. برآورد می‌شود که سه چهارم از این افزایش تولید مربوط به اعضاء اوپک بوده باشد. علیرغم اینکه تولید ایران بدلیل تحریم‌های بین‌المللی 680 هزار بشکه کاهش یافت. عربستان سعودی, امارات‌متحده‌عربی و قطر برای دومین سال متوالی تولید خود را افزایش دادند. عراق و کویت نیز افزایش تولید قابل توجهی داشتند. تولید غیراوپک نیز  490 هزار بشکه در روز افزایش داشت. افزایش تولید در آمریکا (بیش از یک میلیون ‌بشکه‌ در روز), کانادا, روسیه و چین، کاهش غیرمترقبه تولید در کشورهای سودان (340 هزار بشکه) و سوریه (160 هزار بشکه ) و اُفت تولید نفت انگلستان و نروژ را جبران نمود.

ظرفیت پالایشگاهی به میزان 480 هزار بشکه یا 6/0 درصد افزایش یافت که کمتر از متوسط افزایش ظرفیت سالیان گذشته بود. دو سوم از این افزایش با 320 هزار بشکه در روز متعلق به کشورهای غیرOECD و 160 هزار بشکه بقیه متعلق به OECD بود که البته در میان اعضاء OECD  ظرفیت در اروپا کاهش و در آمریکای شمالی افزایش داشت. ضریب بهره‌وری از پالایشگاه‌ها در سطح جهان به 4/82 درصد رسید, بنابراین میزان افزایش مؤثر در ظرفیت، حدود 360 هزار بشکه بود.

تجارت جهانی نفت‌خام به میزان 700 هزار بشکه در روز یا 3/1 درصد افزایش یافت و به 3/55 میلیون بشکه در روز رسید که 62 درصد از کل مصرف جهانی را شامل می‌شود و نسبت به 57 درصد رکورد آن در دهه گذشته افزایش داشته است. اما این رشد در تجارت جهانی نفت‌خام با تغییرات منطقه‌ای همراه بود. واردات نفت ایالات‌متحده 930 هزار بشکه کاهش داشت و اکنون واردات نفت این کشور 36 درصد کمتر از اوج آن در سال 2005 می‌باشد. در مقابل واردات نفت چین 610 هزار بشکه افزایش یافت که 86 درصد از افزایش جهانی را شامل می‌شود. افزایش در خالص صادرات نفت کانادا و شمال آفریقا در کنار کاهش واردات نفت ایالات‌متحده, کاهش صادرات چندین منطقه دیگرا را جبران کرد.

 

گازطبیعی

مصرف جهانی گاز 2/2 درصد افزایش یافت که از متوسط رشد سالانه 7/2 درصدی آن کمتر بود. رشد مصرف در آفریقا و کل قاره آمریکا بالاتر از متوسط بود و ایالات متحده 1/4 رشد مصرف گاز را بعنوان بالاترین افزایش مصرف در سطح جهان برای خود ثبت کرد.

در آسیا، چین با 9/9 درصد و ژاپن با 3/10 درصد رشد مصرف رکورد بعدی را از آن خود کردند. بخشی از این افزایش‌ها با کاهش 3/2 درصدی در اتحادیه اروپا و کاهش 6/2 درصدی در کشورهای شوروی سابق جبران شد. گازطبیعی 9/23 درصد از مصارف انرژی اولیه را به خود اختصاص داد. برای اولین بار از سال 2000 میلادی رشد مصرف گاز در کشورهای OECD بیشتر از سایر کشورها بود.

تولید گازطبیعی در جهان 9/1 درصد افزایش یافت و ایالات‌متحده با 7/4 درصد افزایش تولید گاز، یکبار دیگر بالاترین میزان افزایش را از آن خود کرد و در مقام بزرگترین تولیدکننده گاز باقی ماند. نروژ با 6/12 درصد, قطر با 8/7 درصد و عربستان‌سعودی با 1/11 درصد نیز افزایش تولید قابل‌توجهی را داشتند. در حالی که روسیه با 7/2 درصد کاهش، بیشترین کاهش را از نظر مقدار داشت.

تجارت جهانی گازطبیعی بسیار ضعیف بود و در سال 2012 تنها 1 درصد رشد داشت. انتقال از طریق خط‌لوله 5/0 درصد رشد داشت. بخشی از 12 درصد کاهش در خالص صادرات روسیه با 12 درصد افزایش در صادرات نروژ جبران شد. خالص واردات ایالات‌متحده از طریق خط‌لوله 8/18 درصد کاهش داشت. تجارت جهانی LNG برای اولین بار حدود 9/0 درصد کاهش داشت. 2/28 درصد کاهش در خالص واردات LNG اروپا با 8/22 درصد افزایش در واردات آسیا جبران شد. در میان صادرکنندگان افزایش بارگیری قطر با 7/4 درصد, با کاهش صادرات اندونزی به میزان 7/14 درصد جبران شد. سهم LNG در کل تجارت جهانی گاز با اندکی کاهش به 7/31 درصد رسید.

ذغال‌سنگ

مصرف ذغال‌سنگ در سال 2012 به میزان  5/2 درصد افزایش داشت که کاملاً پایین‌تر از متوسط رشد ده ساله آن یعنی 4/4 درصد بود. اما کماکان بیشترین رشد را در میان سوخت‌های فسیلی داشت. رشد در کشورهای غیرOECD کمتر از متوسط و به میزان 4/5 درصد و رشد مصرف چین نیز کمتر از متوسط و 1/6 درصد بود, اما چین کماکان بیشترین رشد را در مقدار مصرف ذغال‌سنگ از آن خود کرد و مقدار مصرف چین برای اولین بار از نیمی از کل مصرف ذغال‌سنگ جهان فراتر رفت.

مصارف OECD به میزان 2/4 درصد کاهش یافت و بخشی از 9/11 درصد کاهش مصرف ایالات‌متحده با افزایش مصرف اروپا و ژاپن جبران شد. تولید جهانی ذغال‌سنگ 2 درصد افزایش یافت. رشد تولید چین با 5/3 درصد و اندونزی با 9 درصد،  کاهش 5/7 درصدی تولید آمریکا را جبران کرد. ذغال‌سنگ با 9/29 درصد به بالاترین سهم خود در مصرف انرژی اولیه جهان از سال 1970 رسید.

برق‌هسته‌ای

تولید برق هسته‌ای 9/6 درصد کاهش داشت که دومین کاهش بزرگ برای دومین سال متوالی بود. تولید برق هسته‌ای ژاپن 89 درصد کاهش یافت که 82 درصد از کل کاهش جهانی برآورد می‌شود. برق هسته‌ای 5/4 درصد از مصرف جهانی انرژی رابه خود اختصاص داد که کمترین سهم از سال 1984 بود.

برق‌ آبی

تولید جهانی برق آبی با 4/3 درصد افزایش، بیشتر از متوسط گذشته رشد داشت و تقریباً تمامی افزایش آن متعلق به چین بود. سهم برق آبی در سبد انرژی جهان به 7/6 درصد رسید که بیشترین سهم ثبت شده است.

انرژی‌های تجدیدپذیر

وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر متفاوت بود. تولید جهانی سوخت‌های زیستی برای اولین بار از سال 2000 کاهش داشت. میزان کاهش 1 میلیون تن معادل نفت‌خام و 4/0 درصد بود که به کاهش 4/3 درصدی در ایالات‌متحده (2/1 میلیون تن معادل نفت‌خام ) مربوط می‌شد.

اما میزان برق تولیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر بطورکلی 2/15 درصد افزایش داشت که البته برای اولین بار از سال 2008 رشد کندتری بود اما هنوز اندکی بیشتر از متوسط رشد سالانه تاریخی آن بود.

انرژی بادی با 1/18 درصد رشد بیش از نیمی از برق تولیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر را به خود اختصاص داد و چین با 6/34 درصد افزایش تولید برق بادی، بیشترین سهم را در این میان داشت. تولید برق خورشیدی نیز کماکان رشد قابل توجه 58 درصدی داشت.

سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از کل سبد انرژی مصرفی جهان در سال 2012 به 4/2 درصد رسید. این عدد در سال 2002, حدود 8/0 درصد بود. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق جهان به رکورد 7/14 درصدی رسید.

 نمودار فوق نشان میدهد که منطقه خاورمیانه از کمترین تنوع در سبد انرژی‌خود برخوردار است و بالاترین میزان مصرف ذغال‌سنگ در جهان مربوط به منطقه آسیاپاسفیک و البته عمدتا مربوط به دو کشور چین و استرالیا می‌باشد و در مقابل این منطقه کمترین وابستگی را به نفت و گاز دارد.