وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۷۲ مطلب با موضوع «انرژی :: مسائل کلان بخش انرژی» ثبت شده است



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۲ ، ۱۷:۰۴
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۲ ، ۱۸:۰۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

بخش انرژی سختی‌های سال 91  و دشواری‌های پیش‌رو در سال 92

(یادداشتی برای مجله آینده نگر، اتاق بازرگانی تهران)

 

سالی که گذشت برای بخش انرژی و خصوصا صنعت‌نفت کشور سالی دشوار بود. علاوه‌بر ضعف و بی‌تجربگی مدیران و بی‌برنامگی مزمن که همیشه دامنگیر و منشاء مشکلات صنعت نفت بوده‌است، تشدید فشارهای تحریم خصوصا بر صادرات نفت‌خام نیز مزید بر علت شد. تقریبا از اوایل سال، سیاست‌ امریکائی‌ها در این مسیر قرار گرفت که ضمن مدیریت بازار جهانی نفت، فشار خود بر روی تحریم خرید نفت ایران را  بصورت فزاینده، و تا حد ممکن شدیدتر  کنند. تمرکز دور جدید تحریم‌های بین‌المللی برعلیه ایران که از چندسال پیش آغاز شده است، عمدتا بر محدود کردن روزافزون نقل و انتقالات پولی بین‌المللی ایران متمرکز بوده است و از تمام ابزارها و نرم‌افزارهای توسعه یافته برای کنترل پول‌شوئی  و کنترل بنگاه‌های مالی و اقتصادی بین‌المللی برای جلوگیری از حبابی کردن بازارهای مختلف توسط‌ این بنگاه‌ها، نیز در جهت محدود کردن  تحرکات و جابجائی‌های ارزی ایران، استفاده شده است. اما گویا ده‌ها میلیارد دلار حاصل از دومیلیون بشکه صادرات نفت صد دلاری، آنهم در شرایط بحرانی اقتصاد جهان، به اندازه کافی وسوسه انگیز بود که خیلی ها به خاطر منافع خود با دولت ایران در مسیر دور زدن  بسیاری از این محدودیت‌ها همداستان شوند. بنابراین استکبار جهانی لازم دید که در کنار تشدید فشارهای بانکی و بیمه‌ای بین‌المللی بر علیه ایران، تا حد ممکن ایران را از بازار جهانی نفت براند و  از درآمدهای نفتی محروم کند. اما همانطور که اشاره شد، از نظر امریکائی‌ها، این بیرون راند ایران از بازار نفت باید بگونه‌ای مدیریت می‌شد که بازار جهانی نفت را دچار مشکلات حاد نکند و قیمت نفت در همین دامنه موجود (حدود نود تا صد دلاری) نوسان کند.  اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده، مامور شد که هر دوماه یکبار وضعیت بازارنفت را  بدون ایران بررسی کند و میزان کمبود نفت در چنین شرایطی را مشخص کند تا متناسبا فضا برای نفت ایران بازتر و یا محدودتر شود. رکود در اقتصاد کشورهای صنعتی که کاهش تقاضای انرژی را موجب شده است در کنار افزایش تولید و عرضه نفت در خود ایالات‌متحده و دیگر کشورهای تولیده نفت، امکان تشدید فشار بر نفت ایران را فراهم کرد و بنظر می‌رسد که همین روند نیز در سال آینده تداوم داشته باشد.

از طنزهای تلخ وابستگی اقتصاد کشور به نفت، آنست که کشوری که خط مقدم جبهه مقابله با استکبارجهانی است باید دعا کند که اقتصاد مستکبرین از رکود خارج و دچار رونق شود تا تقاضای نفت بالا رود و کمبود بازار (بدون ایران) بیشتر شود و امکان فشار بر ما کمتر! و یا کشوری که خواهان صلح و آرامش در جهان است، باید دعا کند که بحران و نا امنی در کشورهای تولیدکننده نفت بیشتر شود تا عرضه نفت کمتر شود و بازهم امکان فشار بر ما کمتر. و اینجاست که ربط وثیق اقتصاد داخلی و کارآمدی آن با سیاست خارجی و  ارتباط عمیق استقلال سیاسی با  توسعه یافتگی اقتصادی، روشن می‌شود، بگذریم.

در پروژه‌های توسعه‌ای صنعت‌نفت (اعم از بخش‌بالادستی و پائین‌دستی)، روشن نبودن برنامه‌ها و اولویت‌ها در کنار ضعف‌ها و مشکلات مدیریتی، از یکی دوسال قبل با مشکلات شدید در تامین تجهیزات اصلی فنی و مهندسی همراه شده بود و کار پیشرفت این پروژه‌ها را با مشکلات جدّی‌تری روبرو کرده بود. در سال 91 تنگناهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت  و سخت‌تر شدن دسترسی و به گردش درآوردن ارز حاصل از آن، نیز مزید بر علت‌های قبلی شد و روند کار پروژه‌ها را با افت و نکث بیشتری مواجه کرد به طوری که شاهد افزایش قابل ذکری در ظرفیت‌های تولید و انتقال و فرآوری نفت وگاز نبودیم. بخش توسعه نیروگاهی نیز کم و بیش با همین مشکلات مواجه بوده است.

درسال گذشته قراردادهای جدیدی تحت عنوان HOA در بخش بالادستی صنعت نفت منعقد شد این نوع قرارداد یک نوع قرارداد مقدماتی است که  با یک شرکت سرمایه‌گذار (عمدتا داخلی) منعقد می‌شود که بر اساس این  شرکت باید با سرمایه خود یک یا حداکثر دوچاه را در یک میدان نفتی حفر کند و چند کیلومتر هم خط‌لوله بکشد و نفت آن یکی دوچاه را بعنوان یک تولید اولیه به واحدهای بهره‌برداری شرکت نفت (یا شرکت‌های تابعه) تحویل دهد و در کنار این تولید، با استفاده از اطلاعات  حفاری، استخراج ، تولید و رفتار این چاه‌ها و نیز اطلاعات اکتشافی اولیه که از کارفرما (شرکت نفت یا شرکت‌های تابعه) دریافت می‌کند طرح توسعه جامع میدان، موسوم به MDP  را تهیه و تدوین کند و بعد از آن کارفرما تصمیم می‌گیرد که توسعه میدان را به همین شرکت بدهد و یا با او تصفیه حساب کند و اگر تصمیم گرفت که توسعه را به این شرکت بدهد یک قرارداد اصلی بصورت بیع متقابل برای توسعه میدان بسته می‌شود و هزینه‌های انجام شده در مرحله مقدماتی هم در آن محاسبه می‌شود و اگر تصمیم به واگذاری توسعه میدان به این شرکت گرفته نشد شرکت هزینه‌ اقدامات خود که رقمش از ابتدا مشخص شده است را دریافت و تصفیه حساب می‌کند.

از آنجا که از یک سو حجم سرمایه‌ مورد نیاز در این نوع قراردادها کم است و از  سوی دیگر تب و مسابقه قرارداد بستن در وزارت نفت وجود داشته و دارد، بعضی شرکت‌هائی که تجربه و صلاحیت کافی در بخش بالادستی نفت ندارند وارد  اینگونه قراردادها شدند و  احتمال دارد که بسیاری از اینها قادر به انجام تعهد خود نباشند و در آنصورت یک بار حقوقی  به میدان نفتی تحمیل می‌شود که ممکن است تصمیم‌گیری‌های بعدی را مشکل کند. ضمن اینکه حتی اگر موفق باشند نیز به هرحال از ظرفیت‌های محدود حفاری و پیمانکاری و مالی و تجهیزاتی کشور استفاده می‌کنند در حالی که این ظرفیت‌ها باید بر میادین مشترک متمرکز شود.

میادین نفتی و گازی انفال و حق عموم مردم هستند و مخصوصا در مورد میادین مشترک حساسیت این حق بیشتر است چون در مورد میادین مستقل اگر کم‌کاری و تاخیری هم باشد ذخائر آن برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند ولی ذخیره میدان مشترک را  کشور مقابل می‌برد و تهی می‌کند، بنابراین این میادین در اولویت قراردارند و وزارت نفت باید برنامه و تعهد روشنی برای زمان و میزان استخراج از میادین مشترک داشته باشد.   

در اواخر سال، امکان واگذاری توسعه میادین نفتی و گازی، به سرمایه‌گذاران در قالب قراردادهای مشارکت در تولید مطرح شد، جالب است که موضوع انواع قراردادها و مقایسه جذابیت قراردادهای بیع‌متقابل و مشارکت در تولید  در زمانی مطرح بود که شرکت‌های معتبر خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران بودند اما ادعا (یا بهانه چانه زنی) می‌کردند که روش بیع‌متقابل برایشان جذاب نیست و اگر قراردهای مشارکت در تولید با ایشان منعقد شود علاقه‌مندی بیشتری به سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز ایران خواهند داشت. معلوم نیست که امروز که شرکت‌های خارجی همه از ایران رخت بسته‌اند، این مباحث برای حل چه مشکلی و با چه نیاتی مطرح می‌شود؟

در سال 91 عده‌ای که از دیرباز علاقمند به ورود به تجارت نفت‌خام بودند بر مبنای عدم درک و شناخت درست از روند و  جهت‌گیری‌های محوری تحریم‌ها و یا برای استفاده از فرصت‌تحریم‌ها، وارد مقوله بازاریابی و تجارت نفت شدند درصورتی‌‌که در واقع مشکلی در زمینه بازاریابی وجود ندارد،  مشکل اینستکه امریکائی‌ها اجازه‌های مشخص و محدودی را برای واردات نفت از ایران (متناسب با همان بحث مدیریت بازار نفت) به بعضی از کشورها داده‌اند که در عین‌حال بازگرداندن وجوه آن نیز با دشواری مواجه است و در شرایطی که همه جهان میدانند که میادین نفتی و تولید نفت در ایران در کنترل انحصاری دولت است، تفاوتی نمی‌کند که نفت ایران توسط شرکت ملی نفت و یا دلال و واسطه صادر شود. ولذا این اقدام کمکی به دور زدن تحریم‌ها نمی‌کند بلکه صادرات و بازار نفت ایران را غیر شفاف می‌کند و می‌تواند مشکلات جدیدی را هم پدید آورد که در مواردی آورده است.

در بخش تامین انرژی و فرآورده‌های نفتی، مصرف حامل‌های انرژی که در سال 1390 به دلیل حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها، بطور نسبی کاهش پیدا کرده بود در سال 91 با کاهش یافتن مجدد قیمت‌های نسبی (و واقعی)، مجددا در مسیر افزایشی قرار گرفت و در این میان خصوصا تامین بنزین مورد نیاز داخلی چالش فراوانی را برای بخش پائین‌دستی صنعت‌نفت  بوجود آورد و این چالش به صنعت پتروشیمی که عمده‌ترین  ارقام صادرات غیرنفتی کشور را حاصل می‌کند نیز سرایت کرد. صنعت‌نفت مجبور شد که برای تامین بنزین از سوئی بخشی از "نفتای" خوراک پتروشیمی‌ها را قطع کند تا آنها را با بنزین دارای اکتان بالا ممزوج کند و از سوی دیگر بسیاری از  تولیدات میانی برخی مجتمع‌های پتروشیمی که دارای اکتان بالا هستند را نیز با بنزین بیامیزد و این هردو  طبعا محصولات نهائی پتروشیمی را کاهش داد.

در فصل آخر سال، افتتاح بهره‌برداری از سه پروژه اعلام شد که از اهمیت زیادی برخوردارند: 1- پروژه تزریق و ذخیره‌سازی گاز در میدان سراجه برای پاسخ‌گوئی به تقاضای فصلی و اوج مصرف، 2- پروژه بهسازی پالایشگاه آبادان در جهت افزایش تولید بنزین و فرآورده‌های با ارزش و 3- پروژه جمع‌آوری گازهای همراه نفت در جزیره سیری که سال‌ها سوزانده می‌شد. البته افتتاح‌های تبلیغاتی زودرس و افتتاح‌های ناقص چندباره در صنعت نفت متداول بوده است، اما اگر این پروژه‌ها واقعا با ظرفیت هدف، به بهره‌برداری رسیده باشند، گرچه این این بهره‌برداری در هر سه مورد با چندین سال تاخیر مواجه است اما به هرحال به نوبه خود ارزشمند است.

در سال 91 اصلاحات ساختاری خاصی در صنعت‌نفت صورت نگرفت. سازمان‌هائی در صنعت نفت وجود دارند که تقریبا فاقد هرگونه کارائی بوده  و صرفا مرکز هزینه هستند که از این میان می‌توان شرکت ملی صادرات گاز و شرکت مایع‌سازی گاز را بعنوان نمونه نام برد که تصمیمی راجع به آنها گرفته نشده است. روند خصوصی‌سازی نیز کندتر از گذشته بود. شنیده شد که وزیر نفت خصوصی‌سازی شرکت‌های پالایشی و شرکت‌‌های استانی گاز را متوقف کرده است که کار درستی هم بنظر می‌رسد چرا که از نظر نگارنده تاسیس شرکت‌های پالایشی و استانی در مجموعه شرکت‌ملی گاز ایران از ابتدا هم کار درستی نبوده و تنها هزینه‌ها و ناهماهنگی را در در صنعت گاز افزایش داده و بهره‌وری را کاهش داده است. چراکه بخش پائین‌دستی گاز که در شرکت‌ملی گاز ایران (و شرکت‌های فرعی آن) متمرکز است اصلا شبیه بخش پائین‌دستی نفت نیست، زنجیره گاز یک زنجیره فرایندی یکپارچه است پالایشگاه‌های گازی مانند پالایشگاه‌های نفتی نیستند که نفت‌خام را به فرآورده‌های مختلف تبدیل می‌کنند بلکه در واقع یک مرحله تصفیه یا فیلتراسیون در فراینده آماده‌سازی گاز هستند. مناطق گاز نیز گاز را از مبداء مشخصی دریافت می‌کنند و به مشتریان مشخص و با نرخ مصوب منتقل می‌کنند و قدرت مانور خاصی ندارند.

شواهد و قرائن نشان‌ میدهد که در صورت تداوم روندهای موجود خصوصا در شرایط بین‌المللی کشور، سال آینده سال دشوارتری برای بخش انرژی و خصوصا صنعت‌نفت خواهد بود. اگر روندهای موجود در اقتصاد جهانی تداوم یابد پتانسیل عرضه نفت‌خام مقداری افزایش خواهد یافت اما میزان تقاضا  خصوصا باتوجه به شرایط بحران در اقتصاد جهانی و بویژه کشورهای صنعتی، رشد قابل‌توجهی نخواهد داشت ولذا ظرفیت مازاد تولید بوجود خواهد آمد و در شرایط سبقت گرفتن ظرفیت تولید و عرضه از تقاضا، امکان فشار امریکا برای محدود کردن صادرات نفت ایران بیشتر خواهد شد و این پدیده ممکن است خصوصا در فصل تابستان که تقاضای فصلی هم کاهش می‌یابد بیشتر خود را  آشکار کند. در کنار کاهش صادرات نفت، با به اجرا درآمدن  تحریم‌های جدید از اواخر بهمن‌ماه 1391 ،  دسترسی ایران به ارز حاصل از فروش نفت محدودتر شده و متناسبا توان تجهیز منابع مالی و سرمایه‌ای و تامین تجهیزات فنی و مهندسی در بخش انرژی محدودتر خواهد شد و بیش از پیش لازم است که صنعت‌نفت برنامه‌ای را برای شرایط ویژه تنظیم کند و اولویت‌های خود را مشخص نماید. به نظر نگارنده اولویت‌هایصنعت‌نفت در این شرایط به شرح زیر است و این اولویت‌بندی بر این فرض استوار است که در شرایط حاضر توان تامین سرمایه، توان پیمانکاری، توان تامین تجهیزات و سایر توانائی‌ها (حتی در شرایط رفع تحریم‌ها) بیش از این نیست و هر اقدامی خارج از این موجب اتلاف توانائی‌ها و به ضرر منافع ملی خواهد بود و هر امکانی که در کشور وجود دارد باید در جهت اولویت‌های زیر تجمیع شود:

 

- توسعه فازهای میدان مشترک پارس‌جنوبی با توجه به تاخیر تاریخی و تجمعی تولید که نسبت به رقیب وجود دارد و با توجه به نیازی که به گاز برای تزریق به میادین نفتی (جهت افزایش بازیافت) ، تامین نیاز داخلی و حفظ تعهدات صادرات گاز به ترکیه وجود دارد. 

در این رابطه باید توجه داشت که: استراتژی تولید صیانتی و مدیریت میادین نفتی به منظور جلوگیری از هرز روی نفت و افزایش ضریب بازیافت و حداکثر کردن امکان استخراج نفت از میادین نفتی، از سا‌لها پیش در دستور کار صنعت نفت قرارداشته و در تمام برنامه‌های پنج‌ساله بر آن تاکید شده است و مهمترین اقدام در این رابطه تزریق میزان گاز کافی به میادین بزرگ و قدیمی نفتی است که به دلیل محدودیت‌ها هرگز در این رابطه طبق برنامه عمل نشده است و بدلیل عدم تحقق پروژه‌های تولید گاز و کمبود گاز،  همواره اولین جائی که گاز آن تامین نشده است میادین نفتی بوده‌اند و نتیجه آن اُفت فشار میادین و تولید غیرصیانتی است. ضمنا برای تزریق گاز در اغلب قریب به اتفاق میادینی که نیازمند تزریق هستند، پروژه‌های مربوطه شامل حفر چاه‌های تزریقی و نصب کمپرسورهای مربوطه و ایستگاه‌های تزریق گاز اجرا شده است و مشکل اصلی همواره کمبود گاز بوده است.

 

- توسعه لایه نفتی پارس‌جنوبی باتوجه به اینکه قطر روزانه از این میدان (در آنطرف بنام الشاهین) حدود 450 تا 500 هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کند.

- تمرکز بر سایر میادین مشترک و اولویت‌بندی توسعه این میادین با توجه به وضعیت تولید و پروژه‌ها و فعالیت‌های کشورهای مقابل. به این معنا که با توجه به محدودیت‌ها و واقعیت‌های موجود،  اگر مثلا میدان مشترکی وجود دارد و کشور مقابل ما نیز در آنجا فعال نیست ما هم فعلا توسعه آن را رها کنیم اما مرتبا رصد کنیم و آمادگی داشته باشیم که به محض فعال شدن طرف مقابل ما نیز فعال شویم که عقب نیفتیم.

- در شرایط کاهش تحمیل شده به تولید نفت کشور، حداقل کاری که می‌توان کرد این است که کاهش تولید در درجه اول از میادینی صورت‌ گیرد که از نظر صیانتی و بازدهی، در شرایط مناسبی قرار ندارند و دستخوش افت فشار و تولید غیرصیانیت هستند. همچین باید مدیریت شود که  کاهش تولید به میادین مشترک نفتی منتقل نشود، بنابراین بیشترین تولید باید از میادین مشترک و کمترین تولید از میادین مستقلی  که دچار افت فشار و تولید غیر صیانتی هستند، برنامه‌ریزی شود که البته این امر در تمام برنامه‌های گذشته مورد تاکید بوده است.

- تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس- پالایشگاه مذکور در واقع مکمل فازهای پارس‌جنوبی است، در هرفاز در کنار گاز، چندین هزار بشکه میعانات ارزشمند تولید می‌شود که در حال حاضر به صورت خام و با مشکلات زیاد و با ارزش پائین صادر می‌شود. در حالی که همانگونه که ذکر شد متقابلا  تامین بنزین کشور هزینه سنگینی را در شرایط تحریم به کشور (و حتی به تولیدات پتروشیمی) تحمیل نموده است، بیش از 50 درصد این میعانات می‌تواند تبدیل به بنزین شود و مشکل فرآورده را حل کند.

- تکمیل پروژه‌های بهینه‌سازی و توسعه‌ای پالایشگاه‌ها که از سال‌ها پیش آغاز شده است و دچار تاخیر زیاد است.

در سال جدید، تامین انرژی مورد نیاز داخلی کشور نیز خصوصا در مورد برق و گاز با چالش روبرو خواهد بود خصوصا که تورم اثر افزایش قیمت حاصل از مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را کاملا خنثی کرده است و در مورد مرحله دوم هدفمندی‌هم تا زمان نگارش این یادداشت هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. اگر قیمت‌های انرژی تعدیل نشود یکنوع بحران و خصوصا بحران مالی را برای شرکت‌های بخش انرژی در پی خواهد داشت و اگر بشود نیز نوع دیگری از بحران‌ها و مشکلات بر سر راه خواهد بود.

اما در شرایطی که بدلیل تحمیل محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، تجارت خارجی کشور دچار محدودیت روزافزون است باید تا حد ممکن به سمت خودکفائی رفت مثلا در چنین شرایطی جایگزین کردن نفت‌کوره بجای گاز در نیروگاه‌ها (که قبلا هم نفت‌کوره مصرف می‌کردند) یا جایگزین کردن گازمایع بجای بنزین، قابل بررسی است چراکه هم نفت‌کوره و هم گازمایع با مشکلات صادر می‌شود و پول آن هم بر نمی‌گردد  و در مقابل وارات بنزین‌ هم بسیار دشوار است و نیز کشور   باید بتواند تنها بازار صادراتی گاز خود یعنی کشور ترکیه را حفظ کند.

با توجه به تورم افسارگسیخته و عدم امکان تعدیل حقوق و مزایای کارکنان در حد تورم،  و کاهش قدرت خرید کارکنان بخش انرژی،  احتمالا در سال پیش رو شاهد خروج بیشتر نیروی انسانی مجرب از این بخش و افت بیشتر کارائی نیروی انسانی هم خواهیم بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۱ ، ۰۹:۳۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

جناب دکتر ولایتی در مصاحبه اخیر خود که در روز دوشنبه هشتم آبان ماه در روزنامه‌ها انعکاس یافته بود به نکته‌ای اشاره نموده‌ بودند که از عدم اطلاع ایشان از مسائل انرژی حکایت دارد ولذا بران شدم که توضیحی را در این مورد ارائه نمایم. آقای دکتر ولایتی اظهار داشته‌اند که: " انرژی هسته‌ای فقط به این معنا نیست که از اورانیوم 3.5 درصد غنی شده، برق تولید کنیم. به هرحال نفت و گاز روزی به پایان می‌رسد و آن روز، تنها منبع هسته‌ای برای ما می‌ماند و غرب با علم به این موضوع، می‌خواهد این امکانات را در اختیار داشته باشد تا در زمان مقرر به شرط اطاعت از دستورات، به صورت قطره‌چکانی ما را از این انرژی بهره‌مند کند"( روزنامه اعتماد هشتم آبان 91). در مورد این اظهار ایشان چند نکته قابل توجه وجود دارد:

مقامات غربی و امریکائی همواره حداقل در بیان، حق استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای بعنوان سوخت را به رسمیت شناخته‌اند که البته ممکن است در این زمینه صادق نباشند (که این موضوعی سیاسی است و در تخصص نگارنده نیست). اما در مورد انحصار و قطره‌چانی کردن امکانات و تکنولوژی هسته‌ای باید دانست که در حال حاضر بیش از بیست و نه کشور جهان برق هسته‌ای تولید می‌کنند که در میان آنان کشوری مانند آرژانتین هم وجود دارد که جزء کشورهای توسعه یافته نیست و در اغلب حلقه های زنجیره ارزش سوخت هسته‌ای نیز ورود پیدا کرده است. جدول زیر مقدار  و سهم تولید برق هسته‌ای کشورهای مختلف در سال 2011 و میزان تغییر آن نسبت به سال 2010 را نشان میدهد.

همانگونه که ملاحظه می‌شود کشورهائی که بعضا رقبای بالقوه اقتصادی ایالات‌متحده نیز تلقی می‌شوند در این میان قرار دارند و اتفاقا ایالات‌متحده با بعضی از آنها همکاری نزدیک دارد. مثلا علیرغم اینکه کشور هند عضو ان‌پی‌تی هم نیست و حتی سلاح هسته‌ای هم دارد و کشور مستقلی هم هست، در زمان جرج بوش قرارداد همکاری در ساخت چندین نیروگاه جدید هسته‌ای میان ایالات‌متحده و هندوستان به امضاء رسید و همانطور که در جدول ملاحظه می‌شود رشد تولید برق‌هسته ای در هند در سال 2011 بسیار قابل‌توجه بوده است در صورتی که این رقم در بسیاری از کشورهای غربی کاهش داشته است.

 

اتفاقا بدنبال وقوع حادثه زلزله و سونامی در فوکوشیمای ژاپن در ماه مارس سال 2011 میلادی و فاجعه‌ای که در نیروگاه هسته‌ای آن رخ داد (که آثار و تبعات آن هنوز هم کاملا مهار نشده است)، موج مخالفت با توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای جهان غرب و کشورهای صنعتی را فرا گرفت و بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های هسته‌ای متوقف شد. در حال حاضر سهم انرژی هسته‌ای در کل سوخت مصرفی جهان کمتر از 6 درصد است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد سالانه تولید برق هسته‌ای تا سال 2035 بطور متوسط 2.4درصد در سال خواهد بود اما این نرخ رشد در سطح  24 کشور صنعتی ( اعضاء OECD) تنها 1 درصد در سال خواهد بود.  افزایش سهم برق هسته‌ای در افق 2035 در کل مصرف انرژی جهان نیز کمتر از یک درصد خواهد بود. پس ملاحظه می شود که نظریه قطره‌چکانی، جناب ولایتی مقرون به صحت نیست و با شواهد و تجارب عینی تطبیق ندارد. اتفاقا ممکن است کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده باشند یا برسند که برای تنظیم عرضه و تقاضای انرژی جهان، نیروگاه‌های هسته‌ای را  که خطرناک و نگران‌کننده هستند عمدتا در کشورهای درحال توسعه گسترش دهند، کما اینکه در گذشته نیز به تدریج صنایع سنگین آلوده‌سازی که هزینه فرصت آنها از ارزش افزوده آنها سبقت گرفته است را به کشورهای موسوم به جهان سوم منتقل کرده‌اند.

اما به‌هرحال دوراندیشی و نگرانی جناب ولایتی از آینده تامین انرژی کشور پس از پایان پذیرفتن منابع فناپذیر نفت و گاز، قابل ستایش است و هرکشوری که برنامه بلندمدت دارد حتما باید نگران امنیت عرضه و تامین انرژی بلندمدّت خود باشد، اما سئوال اساسی و مهم این است که آیا رفع این نگرانی تنها از طریق برنامه تولید برق هسته‌ای کفایت می‌کند و یا نه؟ پاسخ این است که بدون شک برنامه‌ریزی انرژی و رفع نگرانی در این زمینه را نمی‌توان به این مسئله محدود کرد و مسائل دیگر را نادیده گرفت. در این رابطه تنها به چند مورد مهمتر اشاره می‌کنم:

1-   یکی از مهمترین سیاست‌های کشورهائی که در برنامه‌ریزی امنیت عرضه انرژی موفق بوده‌اند سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان انرژی بوده است. ایران کماکان یکی از بدترین مصرف‌کنندگان انرژی جهان است. شاخص شدّت‌انرژی ایران بسیار نامطلوب است. در چند سال اخیر با توهم این‌که حذف یارانه‌ها و بالابردن قیمت انرژی بصورت خودکار این مسئله را حل می‌کند، تلاش‌های دولتی در این زمینه بسیار افت کرده است در صورتی‌که بدلیل مشکلات نهادی و فقدان سازوکارهای مناسب و مکانیزم‌های لازم جنبی و نیز بدلیل در دسترس نبودن فناوری‌های مورد نیاز (ناشی از تحریم‌ها)، اثر بخشی سیاست قیمتی بسیار محدود بوده است. معنای این وضعیت مصرف انرژی، این است که منابعی که باید برای نسل‌های آینده و رفع نگرانی‌های جناب ولایتی، حفظ شود با کارائی و بهره‌وری بسیار پائین، اتلاف می‌شود.  اتفاقا درست در مقابل رویکرد هسته‌ای که بدلیل ماهیت کاربرد دوگانه آن، مورد حساسیت جهانی است، رویکرد ملی به ارتقاء بهره‌وری انرژی می‌تواند جلب کننده حمایت‌های جهانی و کشورهای صنعتی باشد، چراکه هرگونه کاهش مصرف و اتلاف انرژی،  لزوما منجر به کاهش آلاینده‌ها نیز می‌گردد و به نفع محیط‌زیست است و این چیزی است که نه تنها کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند بلکه میتوان از اعتبارات بین‌المللی برای آن استفاده نمود.

2-   تحریم‌ها (البته در کنار بی‌برنامگی مدیران صنعت نفت)  موجب شده است که ایران در بهره‌برداری از اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک، از رقبای خود عقب بیافتد، اگر ما در میادین مشترک به سهم و حق مسلم خود برسیم و اجازه تخلیه این منابع را به رقبای خود ندهیم، می‌توانیم نیازهای امروزمان را از این طریق تامین کنیم و میادین مستقل را برای نسل‌های آینده باقی‌گذاریم و زمان ته کشیدن منابع نفت و گازمان را به تاخیر اندازیم.

3-   جناب دکتر فرض کرده‌اند که انرژی‌ها به نفت و گاز و هسته‌ای محدود هستند درحالی که شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اتفاقا توجه کشورهای صنعتی خصوصا بعد از فاجعه فوکوشیما بیشتر از آنکه به انرژی هسته‌ای معطوف باشد به منابع موسوم به انرژی‌های نو یا پاک معطوف شده است. در چشم‌انداز کشورهای OECD بیشترین رشد سالانه تا افق 2035 با 2.4 درصد درسال مربوط به این منابع انرژی فناناپذیر و عمدتا دو منبع انرژی خورشیدی و بادی است. ایران از پتانسیل عظیمی برای توسعه این دو حامل انرژی و خصوصا انرژی خورشیدی برخوردار است. برخی معتقدند که استفاده از انرژی خورشیدی در کویر لوت ایران میتواند انرژی آینده جامعه بشری را  تامین کند. مطالعات نشان می‌دهد که مینیمم شدت تابش خورشید در ایران (به عنوان یک شاخص) از ماکسیمم تابش در کشوری مانند آلمان بیشتر است و تعداد روزهای دو کشور نیز آفتابی قابل مقایسه نیست، این درحالی است که سهم انرژی خورشیدی درسبد انرژی آلمان قابل توجه بوده و در حال افزایش است و این سهم در ایران نزدیک به صفر است.

درهرحال امیدوارم جناب دکتر ولایتی  با جایگاهی که دارند، این دغدغه خود در زمینه امنیت انرژی آینده کشور را دنبال کنند ولکن آنرا در عرصه‌ای جامع‌تر و گسترده‌تر با مقایسه دقیق هزینه‌ها و فایده‌ها مورد بررسی قرار دهند.

 http://khabaronline.ir/detail/254739/economy/energy

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۱ ، ۱۸:۵۱
سید غلامحسین حسن‌تاش


دریافت فایل کامل میزگرد
حجم: 691 کیلوبایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۹۰ ، ۱۶:۰۵
سید غلامحسین حسن‌تاش

نفت و نیرو ؛ ادغام یا تخریب

موضوع خلاء دستگاه حاکمیتی و سیاستگذاری در بخش انرژی و مسئله ادغام وزارتین نفت و نیرو برای پرکردن این خلاء، موضوع تازه‌ای نیست و سابقه‌ای طولانی دارد. در سال 1373 یعنی هفده سال قبل در مقاله‌ای که به اولین کنگره ملی انرژی و اقتصاد ارائه نمودم این مشکل را گوشزد نمودم و توضیح دادم که انرژی مقوله‌ای یکپارچه است و باید بصورت یکپارچه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شود[1] و البته در همانجا ذکر کردم که این مشکل یعنی پر کردن خلاء حاکمیتی در بخش انرژی، از طریق ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو قابل حل نیست. استدلال این بود که گرچه دو مقوله نیرو و نفت و بطورکلی انرژی، از نظر مسائل حوزه حاکمیتی و سیاست‌گذاری کاملا با هم مرتبط هستند اما از نظر مسائل فنی و بنگاهداری، تقریبا هیچ ارتباطی با هم ندارند و توضیح دادم  که دستگاه‌های مذکور عملاً دستگاه‌های تصدی (بنگاههای اقتصادی) بوده و حاکمیت در این دو دستگاه تحت‎الشعاع تصدی‌گری است و ستادهای حاکمیتی در این دو دستگاه از توانایی لازم و کافی برخوردار نیستند، بنابراین با ادغام دو بنگاه اقتصادی و دو بخش تصدی، خلاء حاکمیتی پُر نخواهد شد بلکه این احتمال نیز وجود دارد که با اضافه شدن مشکلات ناشی از ادغام، حاکمیت در بخش انرژی بیش از پیش تضعیف گردد. خصوصا که این دو بنگاهی که وزارتخانه نام گرفته‌اند، هردو از دیرباز  سازماندهی و قوانین و مقررات مستقل و متفاوتی داشته‌اند و این مسئله مشکلات ادغام را مضاعف می‌کند.  این مطلب در مصاحبه‎ای که توسط مجله اقتصاد انرژی در سال 1379 با صاحب این قلم انجام شد[2] با شرح و بسط بیشتری مورد بررسی قرار گرفت. در مصاحبه مذکور فعال‎شدن شورای عالی انرژی به عنوان رهیافتی در مسیر پرکردن خلاء حاکمیتی در بخش انرژی پیشنهاد گردید. مجلس شورای اسلامی، در برنامه سوم عمرانی ادغام‌های مختلفی را به دولت تکلیف کرده بود که عبارت بودند از ادغام وزارتین جهاد و کشاورزی، ادغام وزارتین صنایع و معادن و ادغام سازمان برنامه و بودجه با سازمان استخدامی کشور و نیز ادغام وزارتین نفت و نیرو، اینجانب با همان استدلال، با ادغام اخیر مخالفت نمودم. کلیه ادغام‌های تکلیف شده در برنامه به اجرا رسید اما خوشوقتانه مجلس وقت به این نتیجه رسید که از طریق ادغام دستگاه،هایی که در ظاهر لفظ وزارتخانه را یدک می‏کشند، اما در باطن بنگاههای اقتصادی (مادر) هستند، نمی‏توان خلاء حاکمیتی  در بخش انرژی را پر کرد و لذا نمایندگان مجلس نهایتا در سال 1381 با اصلاح قانون برنامه سوم، ایجاد شورای عالی انرژی را جایگزین طرح ادغام  وزارتین نفت و نیرو نمودند. البته وجود چنین شورایی بعنوان یک ابزار تصمیم‏گیری در دستگاه اجرایی کشور مسبوق به سابقه بود اما با ان مصوبه تشکیل و فعالیت این شورا ماهیت قانونی یافت تا خلاء حاکمیتی در بخش انرژی را پرکند. اینک سئوال این است که آیا در تصمیم اخیر دولت به تجربیات گذشته و این سوابق توجه شده است؟

متاسفانه بیست و چهار سال است که دولت‌ها از تکلیف قانونی تعییین شده در قانون نفت مصوب 1366 ، مبنی بر اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و بنگاهداری در صنعت نفت، تخلف کرده‌اند و نتیجه آن این بوده است که وزارت نفت و صنعت نفت، کماکان بصورت یک بنگاه اقتصادی باقی‌مانده‌اند. وزارت نیرو نیز کماکان یک دستگاه تولید و توزیع برق است که در این فعالیت خود، هیچ نسبتی هم با وزرات نفت ندارد و خصوصی‌سازی صنعت برق نیز هنوز در حد قابل قبولی اتفاق نیافتاده است که وزارت نیرو به معنای واقعی کلمه به یک دستگاه حاکمیتی تبدیل شده باشد.

شورای عالی انرژی نیز هرگز بصورت رسمی و سازمان یافته تشکیل نشد، دبیرخانه آن که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین شده بود، در دولت نهم منحل شد و تا جائی که اطلاع دارم در دولت نهم این شورا تنها یکبار تشکیل جلسه داد. با انحلال دبیرخانه شورا و عدم تشکیل آن، عملا هیچ گامی در جهت سیاستگذاری یکپارچة بخش انرژی برداشته نشد. اگر قانون‌گرائی و اعتقاد به برنامه‌های پنج‌ساله حاکم بوده و اگر اعتقادی به سیاست‌گذاری بخش انرژی وجود داشته، چگونه چنین احکام مهم قانونی و برنامه‌ای نادیده گرفته شده است و اگر چنین اعقاداتی وجود ندارد چگونه یک حکم قانون برنامه پنج‌ساله پنجم بدون توجه به ملاحظات و دقایق ذیل آن حکم که مورد توجه قانونگذار بوده است، چنین شتابزده به اجرا گذاشته می‌شود.

از منظری دیگر، اصولا هرگونه تحوّل سازمانی طبعا با هدف ارتقاء کارائی صورت می‌گیرد. بنابراین علی‌القاهده، هدف از اینگونه تغییرات و اصلاحات، این است که سازمان، سیستم یا فعالیتی  که در سطحی از کارائی و در مسیر نزولی قراردارد به سطح بالاتری از کارائی ارتقاء یابد و در مسیر صعودی قرارگیرد. علمای علم مدیریت و متخصصین مباحثی چون تحولات ساختاری و مهندسی مجدد سازمان‌ها، بخوبی میدانند که حتی در بهترین شرایط این ارتقاء سطح و تغییر مسیر، بلافاصله صورت نمی‌گیرد و هرگونه  تحول سازمانی حتی در حد تغییرات مدیران، سازمان را  با دورانی از اُفت کارائی مواجه می‌کند. بررسی‌های انجام شده در مورد صدها فرایند برنامه‌ریزی شده تحول  نیز این واقعیت را اثبات می‌کند، و به تعبیر یکی از اساتید علم مدیریت، همواره در این مسیر یک چاله تغییر وجود دارد. اگر تحول سازمانی بر اساس برنامه‌ریزی دقیق  و با ملاحظه همه مسائل و مشکلات و آثار و تبعات و متکی بر پیش‌بینی‌های لازم برای مواجهه با آن صورت‌پذیرد، میتوان طول آن دوران افول و شدت و میزان اُفت را کاهش داد و به تعبییری سریعتر از چاله تغییر خارج شد. اما اگر چنین برنامه و ملاحظاتی وجود نداشته باشد، قطع و یقیین، اُفت کارائی مستدام خواهد شد و سازمان در ته چاله باقی‌خواهد ماند. حال سئوال این است که در چنین تصمیم‌گیری شتابزده‌ای چه بر سر بخش انرژی کشور و خصوصا مهمترین بخش اقتصاد کشور یعنی بخش نفت خواهد آمد. این در حالی است که صنعت نفت کشور در ظرف شش سال گذشته دستخوش سه تغییر مدیریتی بوده است و آخرین تغییر مدیریتی به حدی گسترده بوده است که به تعبییر آقایان شخم خورده است. صنعت تولید برق کشور نیز وضعیت بهتری ندارد و در چنین حالتی شوک جدیدی به این صنایع وارد می‌شود.

از سوی دیگر اینک اقتصاد کشور در معرض اثرات شوک بسیار بزرگ افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که هنوز همه تبعات خود را اشکار ننموده است. نقطه تمرکز آثار و تبعات این شوک وزارتین نفت و نیرو بعنوان دستگاه‌های تولید و توزیع حامل‌های انرژی و وزارت صنایع به عنوان دستگاه مصرف کننده مهم انرژی، هستند. در چنین شرایطی تمام توان کشور باید مصروف مواجهه با آثار این شوک بزرگ و مهار آن باشد. با چه منطقی می‌‌توان چنین ضرباتی پیاپی را به پیکره نحیف اقتصاد و تولید کشور که آماج تحریم و فشارهای خارجی نیز هست، وارد نمود؟

مقامات بالای صنعت نفت در حاشیه نمایشگاه اخیر نفت و گاز و پتروشیمی، اذعان نمودند که صنعت نفت با اُفت تولید نفت روبروست و از جمله دلایل ‌آن به تحریم اقتصادی و عدم امکان تامین تجهیزات، عدم تعهد دولت در تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت نفت و عدم همکاری شرکت‌های نفتی بین‌المللی اشاره کردند و البته به دلیل بسیار مهم دیگر که به خود این بزرگوران مربوط میشود اشاره نکردند.

علاوه بر اُفت تولید، پروژه‌های مربوط به توسعه تمامی میادین مشترک و بویژه میدان پارس‌جنوبی (اعم از لایه گازی و لایه نفتی) با تاخیرهای فراوان روبروست و منافع و حقوق کشور به خطر افتاده است. آیا تصمیمات نباید بگونه‌ای باشد که این حقوق را بیش از پیش تضییع نکند؟ از بیان ده‌ها مشکل دیگری که صنایع نفت و نیروی کشور با آن دست‌به‌گریبان هستند و می‌تواند با این اقدام شتابزده تشدید شود، صرفنظر می‌کنم.

با توجه به آنچه ذکر شد جزئیات این تصمیم شتابزده، چندان مهم بنظر نمیرسد و امید است در کلیات و از اساس مورد تجدید نظر جدی قرارگیرد و یا  قانونگذار، اجرای خارج از چارچوب دقیق قانونی آن را متوقف کند. اما متاسفانه این تصمیم در جزئیات نیز دچار آسیب است:

خوب یا بد در حال حاضر بیش از 97 درصد از انرژی اولیه کشور بوسیله نفت و گاز تامین میشود و سهم برق‌-آبی و سایر حامل‌ها در سبد انرژی کشور بسیار محدود است. نیم نگاهی به نمودار تراز انرژی کشور، به وضوح نشان میدهد که در سیستم انرژی کشور، صنعت برق یا وزارت نیرو، یک زیر سیستم است که انرژی اولیه نفت و گاز را به انرژی ثانویه برق تبدیل می‌کند، آیا منطقا می‌شود یک زیر سیستم را بر کل سیستم حاکم کرد؟

در تکالیف قانونی مربوط به خصوصی‌سازی، نهایتا کل فعالیت‌های تولید و توزیع برق باید به بخش خصوصی منتقل شود و البته اغلب بخش‌های پائین‌دستی صنعت‌نفت نیز چنین هستند، اما چنین حکمی در مورد مهمترین و حیاتی‌ترین بخش صنعت نفت یعنی بخش بالادستی( اکتشاف و استخراج نفت و گاز) که همه بخش‌های پائین‌دستی و بخش تبدیل انرژی به آن وابسته‌اند صادر نگردیده است.

نکته آخر این‌که: یک تصمیم باید امکان اجرا داشته باشد و لوازم تحقق آن فراهم باشد. کدام مدیر جامع‌الشرایط همسو با دولت دهم وجود دارد که بتواند این دستگاه ادغام شده را اداره نماید و بار ادغام شتابزده را بدوش بکشد؟ آنها که امتحان خود را پس داده‌اند؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۰ ، ۰۹:۴۹
سید غلامحسین حسن‌تاش


دانلود متن کامل میزگرد

دریافت
حجم: 565 کیلوبایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۸۹ ، ۱۲:۲۵
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۷:۲۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی


اخیرا به مناسبتی، مطلبی را در مورد تاریخچه و مشکلات "موسسه مطالعات‌ بین‌المللی انرژی" وابسته به وزارت نفت نوشتم فکر کردم که برای اطلاع علاقمندان و نیز بهره‌گیری از نظرات ایشان‌، آن را بر روی وبلاگ قراردهم، مطلبی که می‌خوانید توسعه یافته آن نوشته و شامل چهار قسمت است. قسمت اول تاریخچه فشرده‌ای از موسسه که البته بیشتر بر دوره مسئولیت خودم تمرکز دارد و قسمت دوم مربوط به مشکلات موسسه، قسمت سوم نیازهای زمین مانده‌ای که موسسه برای انجام آنها طراحی شده بود و قسمت چهارم نیازهای  موسسه برای تحقق اهداف خود است:  

 

موسسه مطالعات بین المللی انرژی تنها موسسه مطالعاتی است که از ابتدا بصورت متمرکز برای توسعه دانش اقتصاد انرژی تاسیس شده بوده است و دارای پژوهشکده اقتصاد انرژی ثبت شده در وزارت علوم و آموزش عالی بوده و هست و در دورههائی بصورت تخصصی بر موضوع اقتصاد انرژی متمرکز بوده ولذا  در این بخش بصورت ویژه مورد بررسی قرار گرفته است این بررسی شامل پنج قسمت است. قسمت اول تاریخچه فشرده‌ای از موسسه قسمت دوم مربوط به پژوهشکده اقتصاد انرژی بعنوان زیر مجموعه موسسه قسمت سوم مشکلات موسسه(پژوهشکده) ، قسمت چهارم نیازهای زمین مانده‌ای که موسسه برای انجام آنها طراحی شده بود و قسمت پنجم نیازهای  موسسه برای تحقق اهداف خود است:  

تاریخچه موسسه:

ایده‌های اولیه تاسیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی در سال‌های 1365 و 1366 شکل گرفت. در آن سال‌ها از یک سو قیمت جهانی نفت  در اثر توطئه عربستان سعودی تحت پوشش سیاست سهم بازار، به حداقل تاریخی خود سقوط کرده بود و از سوی دیگر بدلیل اشباع بازار جهانی نفت و نیز بدلیل تحریم که موجب کناره‌گیری خریداران سنتی نفت ایران شده بود، امور بین‌الملل  شرکت ملی نفت ایران با مشکلات شدید در بازاریابی و فروش نفت روبرو بود. در همین زمان مدیرانی با تخصص‌های اقتصاد و بازرگانی در راس واحد امور اوپک و معاونت بین‌الملل شرکت نفت قرارگرفته بودند. این افراد به تدریج به این نتیجه رسیدند که بسیاری از امور در صنعت نفت نیازمند حاکم شدن دیدگاه‌های اقتصادی و تجاری است در حالی‌که اغلب بخش‌ها و حتی بخش‌هائی که کاملا ماهیت اقتصادی و تجاری دارند توسط کارشناسانی راهبری میشود که همگی فنی هستند. کارکنان با سوابق فنی پس از سال‌ها فعالیت در بخش‌های فنی، زمانی که دوره ستادنشینی‌شان فرارسیده است وارد این بخش‌ها شده‌اند و چیزی از اقتصاد و تجارت نمیدانند. همچنین این نگرانی شدت گرفت که وزارت نفت در تحولات بین‌المللی نفت و انرژی بسیار گیج و بی‌اطلاع است و قادر نیست منافع کشور را  در این صحنه تشخیص دهد و این منافع را پیگیری نماید. احساس شد که واحد  امور اوپک شرکت نفت نیز قادر به پر کردن این خلاء نیست و عمدتا باید امور جاری در تنظیم روابط با دبیرخانه سازمان اوپک و احیانا دیگر مجامع بین‌المللی را پیگیری نموده و شرکت در اجلاسیه‌ها را تدارک نماید و در چارچوب یک واحد سازمانی نمی‌توان مطالعات جامع داشت.

با توجه به آنچه ذکر شد تدریجا نیاز به دو چیز در میان جمع محدودی  احساس شد.

1-    موسسه‌‌ای که با فراغت از مسائل اجرائی بصورت مستمر به بررسی عمیق‌تر تحولات بازارهای جهانی نفت و انرژی بپردازد و

 2- تربیت نیروی انسانی که ضمن آشنائی کافی با مسائل فنی نفت اقتصاد و تجارت و خصوصا اقتصاد و تجارت نفت و انرژی را بداند، که این دومی نیز از طریق طراحی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دنبال شد و بعد از صحبت با چند دانشگاه، نهایتا قرار شد توسط دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با حمایت مالی شرکت نفت اجرا شود.

در مورد اول یکی از دلایل ضرورت تاسیس موسسه، این بود که هیچ مرجع شناخته شده‌ای در کشور وجود نداشت که قابلیت داشته باشد که با تقویت آن، نیازهای صنعت نفت در زمینه‌های مورد نظر تامین شود و بنظر من هنوز هم هیچ نهادی در این زمینه وجود ندارد. 

به هرحال در مورد اول اساسنامه‌ای برای  موسسه تدوین شد و حدودا در سال‌های 67 یا 68  به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران رسید و در مورد دوم قراردادی با دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به امضاء رسید و دوره اقتصاد انرژی تحت نظارت یک کمیته مشترک از دانشگاه و وزارت نفت، شکل گرفت و دوره کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی شروع به کار کرد.

بعد از مدتی وزیر وقت در حالی‌که هنوز موسسه‌ای عملا بوجود نیامده بود و تنها یک اساسنامه وجود داشت فردی را نه بعنوان مامور تاسیس موسسه، بلکه به عنوان ریاست موسسه منصوب نمود. این فرد با نفت و  با اقتصاد نیز هیچ آشنائی نداشت و  از همان ابتدا با این انتصاب نشان داده شد که اهمیت و عمق مسئله  توسط مسئولین بالا درک نشده  است. اولین رئیس موسسه موفق به اقدامی نشد.  بدنبال آن تیم جدیدی برای راه اندازی موسسه در سال 1369 تشکیل شد و خرید ساختمان موسسه در خیابان ظفر، تجهیز آن، تدوین ساختار و سازماندهی موسسه، جذب نیرو، ثبت موسسه در سازمان ثبت شرکت‌ها و فراهم کردن مقدمات ثبت آن به عنوان پژوهشکده علمی در وزارت علوم و آموزش عالی  به انجام رسید.

در آن دوره تاکید و تلاش بر این بود که موسسه در راستای همان اهداف اصلی مورد نظر از تاسیس خود فعالیت کند اما بعد از آن، موسسه از اهداف تاسیس خود دور شد و افراد فنی، موسسه را نیز به اشغال خود در آوردند. موسسه عمدتا به فعالیت در حوزه بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی آنهم با گرایش ِصرف فنی متمرکز شد که البته آن مسئله هم نیاز کشور بود و خدمات خوبی هم ارائه شد اما مطابق با اهداف تاسیس موسسه نبود. علت این گرایش نیز کسب درآمد بود چون حمایت مدیریت بالای وزارت نفت از موسسه  تا حدودی قطع شد و موسسه با مشکل مالی مواجه بود. ضمن اینکه شاید با بالارفتن نسبی قیمت جهانی نفت، به تدریج آن نیازها هم از یاد مقامات بالا رفته بود.

در سال 1376  وزیر جدید نفت  اتفاقا در بدو ورود به صنعت‌ نفت با سقوط قیمت جهانی نفت روبروشد (در جریان اجلاس جاکارتا) ، در این مقطع رئیس جدیدی با تخصص اقتصاد انرژی برای موسسه انتخاب شد و تاکید بر این بود که موسسه  به ریل اصلی خود برگردد و با تاسیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، امور بهینه سازی به آن سازمان منتقل شود. در ابلاغ وزیر به رئیس جدید موسسه بر همان اهداف اولیه و خصوصا بر رصد کردن مستمر تحولات بازارهای جهانی نفت و انرژی و پیگیری مباحث اقتصاد انرژی تاکید شده بود.

بنظر می‌رسید که مهمترین مشکل موسسه مطالعات بین المللی انرژی، روشن نبودن ماموریت آن برای مدیریت صنعت نفت و از آن بدتر، فقدان تقاضا برای محصولات آن است (که متعاقبا در این مورد و نیز در مورد دلایل آن توضیح داده خواهد شد) ولذا در سطح خود موسسه با توجه به نیازهای صنعت نفت و کشور اهدافی تعریف شد که عبارت بودند از: بسط دانش عمومی کشور و خصوصا نخبگان در حوزة اقتصاد انرژی و فرهنگ سازی در این زمینه، پیگیری مستمر تحولات جهانی انرژی و دستیابی به تحلیل‌های روزآمد کاربردی در این حوزه، تلاش در جهت درگیر کردن دانشگاهیان در مباحث مورد اشاره، گسترش اطلاع رسانی به منظور این‌که نخبگان و کارشناسان جامعه در معرض دائمی اخبار و تحولات باشند تا بتوان آنها را به مسائل این حوزه علاقمند نمود و از ذهن و تحلیل‌های آنها استفاده نمود، از جمله مسائلی بود که دنبال شد و دیگران می‌توانند در مورد میزان موفقیت آن قضاوت کنند. همچنین تلاش شد که موسسه زمینه‌هائی را فراهم آورد که منافع ملی کشور در محدوده بخش انرژی در سطح جهانی بهتر محقق شود.

این اعتقاد وجود داشت که مسئله نفت و انرژی خطیرترین مسئله کشور است و بر همه شئون داخلی و خارجی کشور تاثیر دارد و عقل ایجاب می‌کند که در خطیر ترین مسئله کشور،  بیشترین توان فکری کشور بکارگرفته شود و این امر نیز مستلزم آن است که این توان فکری در معرض اطلاعات باشد تا درگیر و علاقه‌مند به موضوعات و مسائل این حوزه شود. همچنین  این باور وجود داشت که علیرغم چنین جایگاه و اهمیتی که برای مباحث نفت وجود دارد، این مباحث در کشور ما فوق‌العاده مهجور است و اغلب نخبگان و حتی مدیران ارشد کشور و دانشگاهیان با این مباحث بسیار بیگانه بوده  و از آن درور هستند و تا چنین وضعیتی وجود دارد مسائل آن بطور ریشه‌ای حل نخواهد شد.

در این دوره برگرداندن موسسه به ریل اولیه خود چندان ساده نبود. نه نیروی انسانی قابل‌توجهی در مباحث بین‌المللی و در حوزه اقتصاد انرژی وجود داشت و نه امکاناتی و باید به تدریج این کار را انجام می‌شد.

در آن دوره اخبارو تحولات بین‌المللی و کنفرانس‌های نفت و انرژی بصورت منظم رصد می‌شد و چندین بولتن بصورت منظم در موسسه تولید می‌شد.  درکنار آن ضمن تلاش در جهت به پایان رساندن پروژه‌های نیمه کاره حوزه بهینه‌سازی، 15 پروژه جدید در حوزه مسائل اقتصاد، تجارت و بین‌الملل انرژی تعریف شد. این پروژه‌ها بسیاری از مسائل ناشناخته برای کشور را برای اولین بار پوشش می‌داد و سعی شد که از طیف وسیعی از دانشگاهیان در این زمینه استفاده شود تا اگر هم از محصولات پروژه‌ها در صنعت نفت استفاده نشد لااقل عده‌ای دانشگاهی از قِبَل این پروژه‌ها درگیر و علاقمند به مباحث اقتصاد انرژی شوند و این مسئله در دانشگاه‌ها رسوب کند.

نیروهای آشنا با حوزه اقتصاد انرژی، به تدریج جانشین نیروهای فنی شدند . همچنین در این دوره ارتباطات بین‌المللی موسسه گسترش فراونی یافتو بیشترین ماموریت‌های خارجی کارکنان موسسه در این دوره انجام شده است. حضور فعال کارکنان موسسه در همایش‌های خارجی موجب رشد بسیاری از نیروها شد و متقابلا این ارتباط موجب می‌شد که همایش‌های سالانه موسسه با حضور کارشناسان سطح بالا از خارج از کشور تشکیل شود، البته فضای سیاسی خارجی کشور هم بسیار مساعدتر بود و امکان چنین کاری را فراهم می‌کرد.

در آن دوره موسسه با مشکلات جدی مالی مواجه بود و از این جهت در مضیقه کامل قرار داشت بطوری متاسفانه، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران کمترین کمک را به موسسه نمی‌کردند و حتی علیرغم پیگیر‌های فراوان، بابت 15 پروژه مذکور که حتی به تائید وزیر و هیئت مدیره شرکت نفت رسیده بود، وجهی پرداخت نشد. به نظر می رسد که  اصل این مشکل به دلیل بی بها بودن تحقیق و مطالعه در صنعت نفت و فقدان تقاضا در این زمینه بوده است و البته کارشکنی‌هائی نیز وجوده داشه است.

در آن دوره حدود بیش از 50 درصد هزینه‌های موسسه از محل درآمد برگزاری همایش‌های بین‌المللی و مابقی عمدتا از محل پروژه‌هائی که از قبل وجود داشت و کارفرمای آن سازمان برنامه و بودجه وقت بود تامین می‌‌شد.

البته پروژه‌هائی که از قبل نیمه تمام مانده بودند و کارفرمای آن‌ها اغلب سازمان برنامه و بودجه بود نیز پروژه‌های مهمی بودند و  منطقی نبودکه نیمه تمام بمانند ولذا سعی مدیریت وقت پایان دادن به آنها بود. این پروژه‌ها تحت سرفصل کلی بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی بودند. در بهینه‌سازی تولید، در گذشته بحثی مطرح شده بود که موسسه نسبت به روزآمد کردن مطالعات مخازن نفتی کشور اقدام کند، اما این مسئله بعدا مورد مخالفتِ مدیران مناطق نفت خیز جنوب قرار گرفته بود و مطالعات مخزن عملا به یک مطالعه در زمینه میدان نفتی رشادت در فلات‌قاره محدود شده بود که به پایان رسید.

در بهینه‌سازی مصرف؛ مطالعه‌‌ای گسترده‌ای در زمینه سوخت و ضایعات و پتانسیل بهینه‌سازی مصرف انرژی در تک تک واحدهای صنعت نفت درحال انجام بود که آن هم به پایان رسید و گزارشات آن موجود است و اعتقاد بر این بود که صنعت نفت و صنایع انرژی باید بهینه‌سازی مصرف انرژی را از خود آغاز کنند که متاسفانه هیچ توجهی به آن ندارند. پروژه دیگر مربوط به تعیین استانداردهای تجهیزات و فرایندهای مصرف کننده فراورده‌های نفتی و گاز‌طبیعی در کشور بود که تکلیف برنامه سوم عمرانی بود و متاسفانه نیمه تمام ماند.

کار دیگری هم که در موسسه انجام می‌شد برگزاری دوره یک هفته‌ای آموزش مدیریت انرژی بود. براساس قانون برنامه سوم توسعه، مقرر بود که کلیه صنایع و کارگاه‌هائی که مصرف انرژی عمده‌ای دارند یک واحد سازمانی تحت عنوان مدیریت انرژی داشته باشند و وزاتخانه‌های نفت و نیرو به تناسب، مدیران و کارشناسان این واحدها را آموزش دهند و این آموزش به عهده موسسه گذاشته شده بود و البته بعدا با تاسیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به سازمان مذکور واگذار شد.

پژوهشکده اقتصاد انرژی

تلاشهای پیگیرانه برای ثبت موسسه بعنوان پژوهشکده علمی در وزارت علوم و آموزش عاب وقت، سرانجام در سال‌ 1373 ثمر داد و پژوهشکده اقتصاد انرژی بعنوان زیر مجموعه‌ای از موسسه شکل گرفت که البته پیکره اصلی مطالعاتی و پژوهشی موسسه بود. پیگیری‌های بعدی موجب شد که موسسه (پژوهشکده اقتصاد انرژی) بتواند برای سال تحصیلی 1376-1377 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی ، از طریق کنکور و مطابق با همان شرح درسی که برای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تنظیم شده بود جذب کند.

15 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی  جذب شدند و موسسه موظف فراهم کردن امکان تحصیل و آموزش آنان بود.  به هرحال علیرغم همه مشکلات با یک ترم تاخیر از  ترم بهمن1376 دوره شروع شد و دانشجویان بسیار خوبی تربیت شدند که چند تن از آنها همکنون بهترین نیروهای موسسه را تشکیل می‌دهند. اما این دوره به دلیل مخالفت وزیر وقت ادامه پیدا نکرد و به همان یک دوره بسنده شد.

در سال 1381 مدیریت موسسه تغییر کرد و با توجه به رشته تحصیلی فردی که انتخاب شد، کم و بیش همان وضعیت تداوم داشت و کارهای نیمه کاره دوران مدیریت قبلی به اتمام رسید و البته تمامی بولتن‌هائی که منتشر می‌شد متوقف گردید و پیگیری تحولات جهانی نفت نیز ضعیف‌تر شد. در این دوره مدیریت یک پروژه مطالعاتی در مورد اصلاح ساختار شرکت ملی نفت ایران به عهده موسسه قرار گرفت. نقش حاشیه‌ای موسسه در پروژه ساختار شرکت ملی نفت ایران توسط شرکت "بین" (BAIN) تاحدودی به حل مشکلات مالی موسسه کمک کرد.

در دوران ریاست  بعدی موسسه که در دولت نهم و در سال 1384 انتخاب شد، شاید برای اولین بار در تاریخ موسسه، مشکلات مالی موسسه حل شد، موسسه از نظر کمی و سخت‌افزاری توسعه یافت اما از نظر کیفی و محتوائی متناسبا توسعه نیافت که اگر این نظر درست باشد معنای آن کاهش بهره‌وری است که اتفاق افتاده است. در این دوره و دوره بعد از آن دو پژوهشکده جدید به موسسه اضافه شد که یکی پژوهشکده‌ منابع انسانی و دیگری پژوهشکده مدیریت و مطالعات راهبردی و فناوری بود و  در واقع موسسه به پژوهشگاه تبدیل شد و حوزه اقتصاد انرژی تا حدودی تضعیف شد.

تاسیس پژوهشکده‌های جدید تا حدودی شتابزده انجام شد. بر مبنای یک تحلیل مدیران کشورما معمولا گرفتار نگرش سخت افزاری هستند و به عبارتی سخت‌افزار را بر نرم‌افزار مقدم میدارند و حداقل از یک موسسه مطالعاتی انتظار این است که نرم‌افزار را مقدم بدارد. اینکه  پژوهشکده‌ای به ثبت برسد جا و مکان آن  تامین شود و احیانا نیروی انسانی جذب شد و بعد تازه فکر شود که ماموریت آن چیست و چه خلائی را باید پرکند، برخورد سخت افزاری است. شاید نقطه مقابل آن این بود که برای هریک از این امور ابتدا گروهی در موسسه شکل می‌گرفت، کار را از جائی شروع می‌کردند و به تدریج تعمیق می‌کردند و خلاء‌ها را شناسائی می‌کردند و برای پرکردن آن‌ها کار تعریف می‌کردند و اگر روزی ابعاد کار به جائی می‌رسید که یک گروه کافی نبود متناسب با نیاز، سازمان توسعه داده می‌شد. عدم تناسب و تعادل میان نرم‌افزارها و سخت‌افزارها (به نفع سخت‌افزارها) موجب افت و کاهش بهره‌وری می‌شود.

ابهام دیگری هم خصوصا در زمینه پژوهشکده منابع انسانی و مدیریت وجود دارد و آن این است که گرچه در صنعت نفت نیازهای مطالعاتی در این زمینه وجود دارد اما مسائل مدیریت و نیروی انسانی در صنعت نفت اغلب تفاوتی با دیگر سازمان‌ها و صنایع ندارد و موسسات و مراکز متعددی هم در کشور هستند که در زمینه مسائل مدیریت و منابع انسانی مطالعه و تحقیق می‌کنند و می‌توان از خدمات آنها استفاده نمود. همانگونه که قبلا ذکر شد، در زمانی که موسسه و به عبارتی پژوهشکده اقتصاد انرژی تاسیس شد هیچ نهاد خصوصی یا دولتی در این حوزه فعالیت نداشت و متاسفانه هنوز هم نیست و هر زمانی که موسسات خارج از صنعت نفت به حد کفایت وجود داشته‌باشند که در این حوزه مطالعه و بررسی کنند و نیاز کشور و صنعت نفت را تامین کنند، شاید وجود آن  پژوهشکده هم در درون صنعت نفت ضرورتی نداشته باشد. البته  منکر این نیستیم که ممکن است جنبه‌های ویژه‌ای در حوزه مدیریت و منابع انسانی صنعت نفت وجود داشته باشد که در مورد آن خلاء مطالعاتی وجود داشته باشد، اما همانگونه که اشاره شد این مسئله میتوانست به تدریج در یک گروه مطالعاتی شناسائی شود و به تدریج در صورت لزوم بسط سازمانی داده شود.

مشکل دیگر هم در کشور وجود  دارد که از عدم انتخاب مدیران از میان سلسله مراتب سازمانی که در یک گردش طبیعی رشد کرده و ارتقاء سازمانی پیدا کرده‌اند و سازمان و سوابق آن را می شناسند بوجود می‌آید، و آن این است که مدیرانی که از بیرون می‌آیند خصوصا اگر آشنا با حوزه تخصصی  سازمان تحت مدیریت خود نباشند، معمولا با ذهنیت خاصی وارد میشوند و اغلب علائق خود را (که البته ممکن است خیلی هم مهم باشد اما ارتباطی به آن سازمان نداشته باشد) تعقیب می‌کنند و بقول مولانا : "هرکسی از ظن خود شد یار من- وز درون من نجست احوال من" .

در هرحال بنظر می‌رسد که در دوره‌های اخیر، موسسه مجددا  از فلسفه وجودی و اهداف تاسیس خود فاصله گرفته است البته این فاصله گیری و تحولات اگر بر مبنای مطالعه و تغییر نیازها و ضرورت‌ها بوده باشد هیچ اشکال ندارد و باید هم اتفاق بیافتد ولی در غیر اینصورت موجب پراکندگی و جلوگیری از انباشت و تراکم دانش و تجربه می‌شود. به باور ما خلاء‌ها و نیازهائی که منجر به تاسیس موسسه شده بود هنوز تامین نشده است و اصولا آن نیازها مستمر و همیشگی هستند.

مشکلات اصلی موسسه:

و اما همانگونه که در بخش قبلی نیز اشاره شد به نظر می‌رسد مشکل اصلی موسسات مطالعاتی و خصوصا موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی مشکل تقاضاست و بنظرمی‌رسد که مشکل تقاضا نیز به ناکارائی نظام تصمیم‌گیری و فقدان نظام تصمیم‌سازی مربوط. اغلب مدیران ستادی و اجرائی عادت کرده‌اند که به راحتی تصمیم بگیرند. این عادت ممکن است منشاء‌های گوناگونی داشته باشد که برخی از آنها به شرح زیر است:

1- خود بزرگ بینی، غرور و توهمِ همه چیزدانی: متاسفانه گاهی مدیران گرفتار چنین توهمی می‌شوند و با یک مرور سطحی و کم عمق بر مسائل اطراف خود فکر می‌کنند که همه چیز را فهمیده‌اند و در تصمیم‌گیری‌های خود نیازی به نظر دیگران ندارند و یا اصولا نظری وجود ندارد که بهتر و بالاتر از نظر ایشان باشد.

2- شتابزدگی- در اغلب موارد، مدیران گرفتار شتابزدگی در تصمیم‌گیری‌ها هستند که خود از دلایل مختلف ناشی می‌شود و خصوصا از حجم مشکلات و عدم توان تفکیک اهم و مهم در اقدامات. وقتی شتابزدگی وجود دارد حوصله مراجعه به نظام تصمیم‌سازی وجود ندارد.

3- نا آشنائی با اصول مدیریت و تصمیم‌گیری- تصمیم‌گیری مهم‌ترین وظیفه مدیر است و مدیری که آموزش‌های لازم مدیریتی و مبانی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را نداشته باشد‌، به جایگاه و اهمیت تصمیم‌گیری عقلائی در سازمان و اصول و مبانی تصمیم‌گیری واقف نیست.

4- وجود جهت‌گیری‌های القائی و یا جهت‌گیری‌های خاص سیاسی یا به عبارتی تصمیماتی که بر اساس تصمیم‌سازی‌های خاص و جهت‌دار دیگران اتخاذ میشود نیز می‌تواند منشاء عدم مراجعه به نظام تصمیم‌سازی باشد.

5- بی اعتمادی به کارشناسان هم میتواند علت عدم مراجعه به آنها باشد اما اگر مدیری اعتقاد به تصمیم‌سازی داشته باشد برای رسیدن به اعتماد راه‌حل وجود دارد.

نظام تصمیم‌سازی و کارشناسی حلقه واسط میان نظام تصمیم‌گیری و مطالعه و پژوهش خصوصا از نوع مطالعات موسسه‌ای مانند موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی است. وقتی تصمیم‌گیران به هر دلیلی عادت به تصمیمات شتابزده و بی مطالعه دارند اصولا تقاضائی برای تصمیم‌سازان و به تبع آن برای پژوهشگران ایجاد نمی‌شود.

در بسیاری موارد موسسات مطالعاتی وابسته به دستگاه‌ها به "زاید- لازم" یا زینت سازمان تبدیل میشوند، یعنی از نظر پرستیژ لازم است که دستگاه مطالعاتی و پژوهشی در سازمان و آنهم سازمان عظیمی مانند صنعت نفت، وجود داشته باشد اما تنها از این جهت، و این مسئله موجب مشکلات نهاد مطالعاتی و شکاف ذهنی میان این نهاد و مدیران و تصمیم‌گیران میشود.

گاهی وضع از این هم بدتر است و انتظار مدیران و تصمیم‌گیران از مطالعات، توجیه‌گری تصمیمات ایشان است که معلوم نیست بر چه مبنائی اتخاذ شده است و اگر موسسات مطالعاتی به این ورطه سقوط کنند بسیار خطرناک خواهد بود.

در هرحال تا زمانی که تقاضائی برای کالائی وجود نداشته باشد، عرضه کننده آن دچار مشکل است. بنظر اینجانب بازاریابی نیز در این مورد معنا ندارد. چراکه مطالبی که بدون ارتباط با خواسته‌ها و بدون تعامل فکری با مدیران و تصمیم‌گیران تهیه می‌شود طبعا مورد اشتیاق و رغبت آنها نخواهد بود که خواستار و مشتری آن باشند.

در کشورما این مسئله کاملا سنت شده است و جا افتاده است که پژوهشگران پروپوزال مینویسند و سعی می‌کنند به زور مدیران را قانع کنند که مطالعات این پروپوزال لازم است، تا امورشان را بگذرانند. و مدیران گاهی حتی پوروپوزال را هم نمی‌خوانند تا چه رسد به گزارشات مطالعه را ، در اینصورت طبیعی است که کار دچار مشکل است چون اشتیاق و نیازی در طرف مقابل برای آن وجود ندارد. در حالی‌که پوروپوزال باید بر مبنای درخواست(RFP) ، باشد و درخواست کننده اگر مشکل خود را بداند و بفهمد باید بتواند آن را تشریح کند.

دوخطر دیگر هم موسسات مطالعاتی مانند موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی را تهدید می‌کند. خطر اول تبدیل شدن چنین موسسه‌ای به تشکیلاتی برای رفرنس درست کردن برای افراد خاص است. اخیرا شاهد مدارک قلابی و حتی مقالات علمی قلابی در کشور بوده‌ایم  و متاسفانه مسابقه کاذبی در این زمینه بوجود آمده است که کسانی می‌خواهند رزومه علمی خود را بصورت کاذب گسترش دهند و ممکن است موسسات را در خدمت چنین کاری قرار دهند. خطر دوم گرفتار شدن چنین موسساتی به روزمرگی و و انجام کارهای کارشناسی فوری و سطحی است. همانگونه که در بندهای 2 و 4 فوق اشاره شد، گاهی مدیران بر خلاف اینکه متقاضی مطالعات عمیق و وسیع نیستند اما متقاضی کارهای کارشناسی فوری و سطحی که هر روزهم تازه می‌شود، هستند. بخش‌های کارشناسی متعددی در مجموعه صنعت نفت هستند که به این‌گونه نیازهای روزمره و معمولا گذرا، پاسخ می‌گویند. تفاوت موسسه با این‌گونه واحدها و ضرورت تاسیس موسسه در کنار بخش‌های کارشناسی این بوده است که به مسائل اساسی‌تر و با فراغت بیشتر (و نه با شتابزدگی)، و با عمق و وسعت بیشتر بپردازد. اگر قرار باشد موسسه هم کار دیگران را بکند و گرفتار همان سطحی‌نگری باشد، مشکلی حل نخواهد شد. تسلیم کردن بیش از حد عرضه موسسه به تامین تقاضای مدیرانی که دچار روزمرگی هستند، این خطر را تشدید می‌کند.

نیازهای مطالعاتیِ روی زمین مانده

اما فهرست نیازهای مطالعاتی که انجام آنها جزء اهداف تاسیس موسسه بوده است بسیار طولانی است و به باور ما اغلب آن‌ها هنوز هم بر روی زمین مانده است. ذیلا به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

- نیاز کشورهای صنعتی غرب به منابع نفت و گاز و جریان مطمئن و مستمر تامین آن- نقش این منابع در اقتصاد و توسعه و جریان زندگی و تفاوت جغرافیائی میان محل قرارگیری منابع عمده نفت و گاز و مصارف عمده آن، نفت و گاز را به یک پدیده ژئوپلتیکی، سیاسی و امنیتی تبدیل کرده است. پدیده‌های ژئوپلتیکی موتور محرکه تحولات بین‌المللی هستند. تلاش قدرت‌ها برای تسلط بر مبادی تولید و شاهراه‌های انتقال انرژی برای تفوق یافتن بر رقبای اقتصادی و سیاسی خود، این تحرک را مضاعف می‌کند. تحولاتی که در این زمینه اتفاق می‌افتد برای کشوری که دارای ذخائر عظیم نفت و گاز است و علاوه بر آن در قلب مهمترین منطقه انرژی هیدروکربوری جهان قرار گرفته است، بسیار مهم و حساس و سرنوشت ساز است و لذا این تحولات باید منظما رصد شود و گزارشات منظمی در مورد آن تهیه گردد.

- برای کشوری که با توجه به حجم ذخائر خود سال‌هاست در بازارهای انرژی جهان حضور دارد و سال‌های سال نیز حضور خواهد داشت، اطلاع از بازارها و پیش بینی تحولات آینده و اطلاع از رقبا و همه عواملی که بر بازار تاثیر می‌گذارند و همه عواملی که بر عرضه و تقاضای نفت و گاز و قیمت‌های بازار تاثیر می‌گذارند، ضرورت و اهمیت دارد و این عوامل بسیار متنوع و متکثر هستند که باید دائما رصد شوند، شناخت دقیق‌تری از آنها و شدت تاثیرگذاری‌شان پیدا شود و پیش‌بینی‌های مستقلی تهیه شده و مرتبا روزآمد شود.

- در حال حاضر اغلب پیش‌بینی‌ها توسط دول مصرف کننده انرژی عرضه میشود. تجربه و بررسی‌ها نشان داده است که پیش‌بینی‌های منتشره توسط ایشان، اغلب جانبدارنه و به‌منظور جهت دادن  به تحولات آتی و احیانا خط دادن به کشورهای تولید کننده است و لذا قابل اعتماد نیست. بررسی عرضه و تقاضا و بازار و ارئه پیش‌بینی‌های مستقل، نیازمند در اختیار داشتن و به روز نگهداشتن بانک‌های اطلاعاتی از صنایع بالادستی و پائین‌دستی نفت و گاز جهان و همچنین پیگیری مستمر تحولات انرژی‌های جایگزین و رقیب و هر نوع فناوری تاثیرگذار بر عرضه و تقاضاست .

بدون چنین رصدهائی برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش انرژی داخلی هم دقیق و مستند نخواهد بود.

- صنعت نفت در عین‌حال که یک صنعت است، یک مجموعه اقتصادی و تجاری است و متشکل از مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی، اهمیت و جایگاه ابعاد اقتصادی و تجاری در این صنعت اگر از ابعاد فنی آن بیشتر نباشد به هیچ وجه کمتر نیست اما متاسفانه از دیرباز تنها نگرش فنی در مدیریت و راهبری صنعت حاکم بوده است و نیازمند نهادی هستیم که دائما فکر و نگرش اقتصادی را به صنعت تزریق کند و ضرورت و اهمیت آن در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را  آشکار سازد.

- صنعت نفت سالانه به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و باید میلیاردها دلار قرارداد منعقد کند. مذاکرات قراردادی اگر بخواهد پیروزمندانه باشد نیازمند به بسیاری از اطلاعات نسبت به شرکت‌های طرف قرارداد و بازار و صنعت جهانی و امثال آن است و این نیز مستلزم رصد کردن‌های مداوم است.

- دفاع از حقوق کشور در جهان انرژی و حضور موفق در مجامع جهانی و خصوصا مجامع جهانی انرژی نیز مستلزم بروز بودن در زمینه تحولات و تحلیل داشتن در مورد آن‌هاست.

 

نیازهای موسسه

همان‌گونه که ملاحظه شد، بسیاری از نیازها ویا وظایفی که موسسه برای آن طراحی شده است، از جنس رصد کردن‌ها و یا مونیتور کردن‌های مستمر است. در کنار این، موسسه طبعا باید پروژه‌هائی را نیز به انجام برساند. بنابراین شاید بهترین ساختار سازمانی برای پژوهشکده اقتصاد انرژی، ساختار ماتریسی یا پروژه‌ای یا به تعبیر بعضی، ساختار خزانه‌ای است. در چنین ساختاری، خزانه‌های دائمی در حوزه‌های مختلف وجود دارند که به رصدکردن‌ها و ارائه گزارشات مستمر اشتغال دارند. وقتی پروژه‌ای تعریف می‌شود ممکن است به تناسب موضوع و نیاز پروژه، افراد مختلفی از خزانه‌های مختلف تحت نظر و مدیریت موقت مدیر پروژه قرار گیرند، در حالی که باخزانه خود هم در ارتباط هستند و دانش خزانه خود را به پروژه منتقل می‌کنند و دست‌آوردهای پروژه را به خزانه. و از این طریق دانش و اطلاعات در موسسه رسوب می‌کند.

حذف عملی خزانه‌ها و حاکم کردن فضای پروژه محوری بر موسسه، موجب می‌شود که اولا وظیفه رصد کردن تحقق نیابد و ثانیا چیزی در موسسه رسوب نکند و موسسه به سمت بالندگی حرکت نکند.

- در مورد پروژه‌هائی که در موسسه فعال می‌شوند نیز باید دقت ویژه‌ای در تدوین شرح خدمات صورت گیرد. تجربه نشان می‌دهد که یک شرح خدمات دقیق و درست و خوب شاید 70 درصد اهمیت پروژه را به خود اختصاص دهد. از شرح خدماتی که هیچ چیز آن روشن نیست و یا بخش قابل توجهی از آن تکرار مکررات قبلا انجام شده است، پروژه مفیدی در نخواهد آمد.

- قدرت و نیز جسارت تحلیل‌ کردن باید در موسسه افزایش یابد و کارشناسان موسسه باید جسارت برخورد نقادانه با آنچه که خصوصا از منابع غربی ترجمه می‌شود را پیدا کنند وگرنه این خطر وجود دارد که موسسه به دارالترجمه غیر رسمی مبدل شود.

البته ما به ترجمه نیازمندیم. در خیلی از موضوعات خصوصا در حوزه اقتصادِ‌انرژی،‌ آنقدر فقیر و مبتدی هستیم که باید با ترجمه شروع کنیم اما نه ترجمۀ ناقص غیر رسمی در حدی که یک کارشناس در حد درک خود از یک متن واحد خارجی برداشت می‌کند و نام آنرا گزارش کارشناسی می‌گذارد اما عملا یک ترجمه آزاد بدون تقید به متن اصلی است، بلکه ترجمه دقیق و کامل.

- تجربه نشان می دهدکه هدایت صحیح و درست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا، هم به نفع موسسه است و هم به نفع دانشگاه‌ها و هم به نفع دانشجو و هم نهایتا به نفع کشور. البته آنچه تاکنون اتفاق افتاده است اغلب نارسا و نا کارا بوده است. دانشجوی بی‌اطلاع از نیازهای مطالعاتی موسسه و صنعت نفت و بی اطلاع از کارهای انجام شده قبلی و خلاء‌های موجود، قادر نخواهد بود که از فهرستی از موضوعات بسیار کلی خط بگیرد و چیزی بفهمد. اگر خزانه‌ها فعال باشند، درست کارکنند و تحلیلگر باشند باید دائما با سئوالات جدیدی روبرو باشند و نیازهای جدیدی را تعریف کنند و دانشجویان را بکار گیرند و از این طریق پروژه‌های کم هزینه و مفیدی را می‌توان انجام داد.

- و اما مهمترین نیاز موسسه آن است که  صنعت نفت کشور باید بپذیرد که برای رصد کردن تحولات هزینه پرداخت کند.

- مدیریت کار مطالعاتی و پژوهشی نیز کار سختی است. در کار پژوهشی باید فکر افراد را به استخدام درآورد و نه وقت آنها را . ممکن است افراد حضور فیزیکی داشته باشند اما فکرشان در جای دیگری باشد و ممکن است حضور فیزیکی نداشته باشند اما به نیازهای و مسائل موسسه فکر کنند و بر روی آن در حال مطالعه باشند. اگر بتوان فکر افراد را درگیر مسئله‌ای کرد، دائما و در هر شرایطی به آن می‌اندیشند و این کار سختی است و با روزمرگی و اغتشاش فکری و طرح مطالبی که منطق آن روشن نیست، نمی‌توان اینکار را کرد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۸۸ ، ۱۲:۰۳
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۸۸ ، ۱۴:۱۳
سید غلامحسین حسن‌تاش