دلایل محرمانه بودن هزینه بنزین وارداتی

ابعاد و تبعات افزایش قیمت سوخت

کد خبر: ۳۴۰۴۱۰

غلامحسین حسن‌تاش در گفت و گو با فرارو احتمال افزایش قیمت بنزین را بررسی کرد

ابعاد و تبعات افزایش قیمت بنزین

شما یک کشور با برنامه را به من نشان دهید که نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی‌اش را براساس قیمت‌های منطقه‌ای خارج از مرزهایش تنظیم کند مثلا در بسیاری از کشورهای پیشرفته به برخی از «حامل‌های انرژی یارانه می‌دهند و از برخی دیگر مالیات می‌گیرند چرا چون سبد بهینه انرژی‌شان را تعیین کرده‌اند و قیمت‌ها را طوری تنظیم می‌کنند که تحقق یابد یا اگر کشوری طرح و برنامه جامع حمل و نقل داشته باشد که با طرح انرژی‌اش هم هماهنگ باشد، ممکن است در عین حال قیمت‌ها را در جهت تحقق طرح حمل و نقلش تنظیم کند. اتفاقا چون قیمت‌های جهانی نوسان دارد کشورهای پیشرفته سعی می‌کنند قیمت‌های داخلی را از قیمت جهانی جدا کنند که این نوسانات به اقتصادشان لطمه نزند.»

تاریخ انتشار: ۱۴:۰۲ - ۲۵ آذر ۱۳۹۶

  

فرارو- در حالی که انتقادات از دولت دوازدهم برای عملکرد چند ماه اش بالا گرفته است و عده ای در روزهای اخیر از رای خود به حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ابراز پشیمانی کرده اند، احتمال افزایش نرخ بنزین در سال آینده به این موج ناامیدی از دولت دامن زده است.

با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ بنزین اجتناب ناپذیر است و دولت باید پیش از این ها بنزین را گران می کرد. با این وجود عده ای نیز می گویند گرانی بنزین آن هم با شیب تند برابر است با بازگشت تورم دو رقمی و گرفتاری بیشتر مردم.

در روزهای اخیر با نگاه به لایجه پیشنهادی دولت برای بودجه 97گذشته سناریو های مختلفی درباره نرخ بنزنی مطرح شده است. این سناریو ها بازه قیمتی 1300 تا 1700 تومان را برای هر لیتر بنزین پیش بینی می کند. با این حال باید دید نظر مجلش شورای اسلامی در این باره چیست؟

غلامحسین حسن‌تاش تحلیلگر اقتصاد انرژی، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران در گفت و گو با فرارو به بررسی وضعیت بنزین و دیگر حامل های انرژی در لایحه بودجه سال97 و تبعات اجتماعی و اقتصاد آن پرداخته است.

براساس لایحه بودجه پیشنهاد شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، در سال آینده شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی خواهیم بود، با وجود اینکه قیمت برخی حامل ها همچون گازوئیل مشخص است اما درباره بنزین هنوز رقمی از سوی دولت اعلام نشده، با این حال به نظر می رسد افزایش قیمت بنزین براساس لایحه پیشنهادی قطعی است، سوال اساسی این است که در شرایط کنونی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور افزایش قیمت حامل های انرژی مخصوصا بنزین اقدام درستی است؟

ابتدا باید اشاره کنم که با برآوردهائی که از ارقام بودجه هست میزان افزایش قیمت گازوئیل هم بیش از 20 درصد خواهد بود. مگر این که این ارقام بعدا در مجلس تغییر کند. اما در مورد این که آیا افزایش قیمت بنزین اقدامی درست است یا نه ابتدا باید عرض کنم که به نظر من تفکری که بیش از نیم قرن است بر اقتصاد کشور حاکم شده است اقتصاد کشور را در دور باطلی قرار داده است که اگر در کادر آن دور باطل صحبت کنیم شاید افزایش قیمت اجتناب ناپذیر باشد. آن دور یا چرخه این است که ما  پول ملی را تضغیف می‌کنیم و با گران شدن دلار قیمت ریالی حامل‌های انرژی (و البته قیمت خیلی کالاهای دیگر) باز با  ارزش ریالی قیمت فوب خلیج فارس آن (در نرخ جدید دلار)، فاصله پیدا می‌کند و بعد دوباره قیمت حامل‌های انرژی و بعضی کالاهای دیگر را افزایش می‌دهیم (که با فوب خلیج‌فارس تطبیق بدهیم) و باز در اثر این افزایش و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن، گرفتار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان  تورم می‌شویم بعد دوباره بعد از مدتی می‌گوییم دلار در سطح جدید قیمت‌ها ارزان شده است و دوباره دلار را گران می‌کنیم یعنی دوباره پول ملی را تضغیف می‌کنیم و دوباره همان چرخه از نو آغاز می‌شود. در این چرخه پارامترهای مهم و اصلی اقتصادمان ‌دائما نوسان پیدا می‌کند و موجب بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود و بی‌ثبانی اقتصادی بزرگترین آفت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و اشتغال است. بنده اصولا با این چرخه مشکل دارم. اگر از منظر برنامه انرژی و اصول قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی یا حتی از منظر برنامه حمل و نقل و بطور جامع‌تر از منظر برنامه توسعه هم به مساله نگاه کنیم، ملاک گرفتن قیمت فوب خلیج فارس به نظر من نوعی اعتراف ضمنی به بی‌برنامه‌گی است.

 

شما یک کشور با برنامه را به من نشان دهید که نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی‌اش را براساس قیمت‌های منطقه‌ای خارج از مرزهایش تنظیم کند مثلا در بسیاری از کشورهای پیشرفته به برخی  از حامل‌های انرژی یارانه می‌دهند و از برخی دیگر مالیات می‌گیرند چرا چون سبد بهینه انرژی‌شان را تعیین کرده‌اند و قیمت‌ها را طوری تنظیم می‌کنند که تحقق یابد یا اگر کشوری طرح و برنامه جامع حمل و نقل داشته باشد که با طرح انرژی‌اش هم هماهنگ باشد، ممکن است در عین حال قیمت‌ها را در جهت تحقق طرح حمل و نقلش تنظیم کند. اتفاقا چون قیمت‌های جهانی نوسان دارد کشورهای پیشرفته سعی می‌کنند قیمت‌های داخلی را از قیمت جهانی جدا کنند که این نوسانات به اقتصادشان لطمه نزند.

 

به نظر من مساله فقط پر کردن چاله هزینه و درآمد دولت است و فوب خلیج‌فارس بهانه‌ای برای آن شده است، چون همانطور که عرض کردم در چرخه‌ای گرفتار آمده‌ایم که هرگز به فوب خلیج فارس یا 95 درصد آن نمی‌رسیم. این که بیشترین تاکید روی بنزین هست هم به نظر من به همین دلیل است. بنزین نقدترین و روزانه‌ترین و به قول معروف جیرینگی‌ترین درآمد است، اگر مثلا وجه گاز در دوره‌های ماهانه دریافت می‌شود و بعضی مصرف‌کنندگان عمده دولتی و خصولتی مثل نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها هم ممکن است پول آن را دیر بدهند یا ندهند ولی پول بنزین روزانه از مردم گرفته می‌شود و سوخت و سوز چندانی هم ندارد و حتی پیش فروش هم دارد.

 

برآورد از ارقام بودجه این است که بنزین در قیمت 1600 تومان مورد نظر است و در اینصورت دقیقا در مرز قیمت فعلی منطقه‌ای فوب خلیج‌فارس خواهد بود و من نگرانم که با این قیمت دیگر حتی انگیزه‌ای برای بهینه کردن ناوگان و کمک به بهینه‌سازی خودروها و حتی انگیزه‌ای برای تکمیل پروژه‌هائی مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم برای دولت و خصوصا وزارت نفت باقی نماند چرا که اگر کمی قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیمت بنزین وارداتی کاهش یابد که احتمال آن زیاد است، واردات بنزین یک کسب درآمد برای وزارت نفت خواهد شد. کما این که در طول سال‌هایی که در قوانین بودجه درآمد صادرات نفت‌کوره در اختیار این وزارتخانه بود نه تنها انگیزه‌ای برای بهینه کردن بازدهی پالایشگاه‌ها و کاهش تولید نفت‌کوره (بعنوان پست‌ترین فراورده نفتی) وجود نداشت بلکه به پروژه‌های اصلاح فرایندهای پالایشی کمک هم نمی‌شد.

افزایش نرخ حامل‌های انرژی مطابق هدفمندی باید در سال های گذشته به صورت مستمر صورت می گرفت اما دولت احتمالا به دلایل سیاسی دست به این کار نزده است، حالا پس از انتخابات افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی به نشان دهنده چیست؟
بله اگر در همان دور باطل هم صحبت کنیم، براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب دی ماه 1388 مجلس شورای اسلامی که در قانون برنامه پنجم (90 تا 94) نیز مشخصا تنفیذ شده است . دولت مکلف بوده است به تدریج قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. حداقل نیمی از دوره برنامه پنجم در دولت یازدهم بوده است ولی دولت به این قانون عمل نکرده است. در قانون برنامه ششم (1396تا 1400) هم در ماده 39 آن این مساله تکرار شده و بازهم بحث تدریج است. این که چرا دولت به قانون عمل نکرده است یا باید توضیح داده شود یا چنانچه گفتید، شبهه سیاسی بودن را القاء می‌کند. و این که  الان هم جهشی عمل می‌شود در واقع به نوعی خلاف قانون و تدریج مذکور در قانون است که مجلس باید جلوی آن را بگیرد. اگر عوامل اقتصادی مثلا می‌دانستد که سالانه 10 درصد یا به هر میزان مشخصی قیمت‌ها افزایش می‌یابد حداقل می‌توانستند روندها را پیش‌بینی کنند و برنامه‌ریزی کنند ولی این برخورد دولت جفای به عوامل اقتصادی و بخش خصوصی است.

در روزهای اخیر پس از ارائه لایحه بودجه گمانه زنی های مختلفی درباره نرخ احتمالی بنزین در سال آینده صورت گرفته، رقم ها از 1300آغاز و تا 1700 تومان پیش‌بینی می‌شود. به نظر شما در شرایط کنونی کشور چه سناریوهایی برای قیمت بنزین می‌توان در نظر گرفت و بهترین و مناسبترین آن چیست؟
 اولا  چنانچه عرض کردم از ارقام بودجه رقم 1500 تا 1600 برای بنزین بدست می‌آید که 50 تا 60 درصد افزایش است و نمی‌دانم این با مفهوم تدریج چقدر سازگار است. ثانیا بنده در لابلای سطور پاسخ سوال اول عملا پاسخ  بخش دوم این سوال شما را دادم این که چه سناریویی برای قیمت بنزین مناسب است نیاز به برنامه دارد برنامه انرژی و برنامه حمل و نقل و نیاز به مطالعات جامع دارد. اما اگر به قانون برنامه هم (علیرغم نظر بنده) بخواهد عمل شود، بهتر است پیش‌بینی از قیمت فوب خلیج فارس در افق برنامه انجام شود و رسیدن به آن به پنج سال تقسیم شود، مثلا اگر قیمت بنزین فوب در سال 1400 حدود 1800 تومان پیش‌بینی شود تفاوت آن با قیمت فعلی 800 تومان است که این اگر به 5 سال برنامه تقسیم شود می‌شود یک افزایش  حداکثر 15 درصدی در سال و نه 50 یا 60 درصدی. البته در برنامه‌ریزی درست آثار و تبعات منفی هم باید پیش‌بینی و کنترل شود.

در 4 سال اخیر شاید مهمترین و ملموس ترین دستاورد اقتصادی دولت آقای روحانی کنترل قیمت ها و کاهش شیبب تورم بوده است، افزایش قیمت بنزین در سناریوهای مختلف چه تبعات تورمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟
ببینید نمی‌توانید فقط بنزین را جدا کنید قیمت گازوئیل برای کشاورزان و تولیدکنندگان و حمل و نقل بسیار مهم است. آنچه که در بودجه دولت پیشنهاد شده است بی‌گمان یک شوک به اقتصاد وارد می‌کند و رکود-تورمی که اقتصاد ما مبتلا به آن است را تشدید می‌کند. اقتصاد ما در شرایط بحران زده فعلی توان تحمل چنین شوک‌هائی را ندارد این می‌تواند تمام دستاوردی که اشاره کردید را از بین ببرد. میزان تورم مستقیم و غیرمستقیم و میزان تاثیر بر رکود باید دقیقا مطالعه شود و اقتصاددانان حداقل بر روی دامنه آن به توافق برسند. همچنین آثار آن روی معیشت مردم و خصوصا طبقات پائین درآمدی که سهم انرژی در سبد هزینه‌هایشان بیشتر است باید بررسی شود. ما تجربه مخرب شوک قیمتی سال 89 را هم داریم آیا یادمان رفته است. آیا آن را خوب بررسی کرده‌ایم تازه در آن شرایط سایر پارمترهای اقتصادی وضع نسبتا بهتری داشت.

مطالب مرتبط:

چند نکته در مورد بودجه 97 

چند نکته در مورد بودجه 97

چند نکته در مورد بودجه 97

1- این که چهارسال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریب‌کاری مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است چراکه مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست ولذا نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.

2- ساختار بودجه نشان می‌دهد که دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود. به عنوان نمونه وزیر نفت همواره از پرداخت یارانه‌های نقدی گله و شکایت می‌کند اما خدا می‌داند که در اثر سوء مدیریت و سوء تدبیر چه ریخت و پاش عظیمی در این وزاتخانه و توابع آن وجود دارد. کاهش هزینه‌ها دشوار است اما ظاهرا پاس کردن مشکلات به زمین مردم، آسان است.

3- ادعا می‌شود آثار تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی محدود است و آثار رکودی آن بسیار محدود است. خوب است مجلس نشینان اگر واقعا خود را وکیل مردم می‌دانند برای یک بار هم که شده حداقل در مورد میزان اثر تورمی و رکودی این اقدام از دولت تضمین بگیرند و استعفانامه دولت را وثیقه این تضمین قراردهند.

4- معلوم نیست در شرایطی که قرار است هزینه‌های مردم و تولیدکنندگان افزایش یابد و رکود تشدید شود و در حالی که بودجه‌های عمرانی (تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ) هم کاهش یافته است، چگونه دولت می‌خواهد مالیات بیشتری جمع آوری کند شاید انشاء‌الله قرار است از رانت‌خوارن مالیات بیشتری گرفته شود، تضمین دولت در این مورد چیست؟ ضمن این که در همین بودجه چنین اراده‌ای دیده نمی‌شود که اگر چنین بود در بسیاری از موارد می‌شود که هزینه‌ها را برای اقشار بالا درآمدی افزایش داد و نه برای همه به یکسان. در حال حاضر سهم هزینه انرژی در سبد هزینه خانوارهای دهک پائین درآمدی حدود 9 درصد و در سبد هزینه دهک پر درآمد حدود 3.5 درصد است پس می‌توان فهمید که از این مساوات جانشین عدالت! چه اقشاری بیشتر لطمه می‌بینند.

5- گفته شده است که 17 یا 18 هزار ملیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف ایجاد اشتغال می‌شود آیا دولت در ضمایم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین شده‌ای در این رابطه ارائه نموده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال 1389، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل 1.4 میلیون شغل  در سال 1390 نسبت به 1389 از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود 800 هزار شغل از بین برود آیا برنامه دولت حداقل همین را جبران خواهد نمود؟ تضمین دولت چیست؟ 

خورشیدی که هرز می رود

لینک نسخه متنی 

مطالب مرتبط :

نکاتی در مورد نگرانی دکتر ولایتی از آینده تامین انرژی کشور

انرژی روستائی و گازرسانی به روستا ها

در عربستان چه می گذرد؟

برای ورود به نسخه متنی اینجا کلیک کنید 

باردیگر ابهام در تصمیمات وزارت نفت !

باردیگر ابهام در تصمیمات وزارت نفت

 

 

دو روز پیش سایت خبری عصرنفت نامه‌ای را منتشر کرده که به امضاء بیژن زنگنه، وزیر نفت برای عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط‌زیست ارسال شده است. موضوع این نامه که در تاریخ 96/7/15 صادر شده است اخذ مجوز زیست‌محیطی برای احداث مجتمع‌های عظیم تولید پروپیلن از گازطبیعی در استان‌های گیلان و مازندران در حاشیه دریای‌خزر می‌باشد. انتشار این نامه باردیگر ابهامات، سوالات و نگرانی‌هائی را در مورد نحوه تصمیم‌گیری در وزارت نفت  بر می‌انگیزد که ذیلا به آن خواهم پرداخت:

 

 

براساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مقرر شده است که توسعه صنایع پائین‌دستی نفت و گاز و از جمله پتروشیمی به بخش‌خصوصی سپرده شود و دولت از سرمایه‌گزاری در این بخش اجتناب نماید در صورتی که متن نامه فوق‌الذکر صراحت دارد که وزارت نفت احداث چندین واحد عظیم پتروشیمی برای تولید پروپیلن و حتی واحدهای پائین‌دستی آن را در دست برنامه‌ریزی دارد!!

 

 

البته سرمایه‌گزاری در تولید پروپیلن برای کشور ضروری است و بسیاری از کارشناسان و متخصصین صنعت پتروشیمی پروپیلن و پلی‌پروپیلن را از حلقه‌های مفقوده پتروشیمی ما دانسته‌اند و این که وزارت نفت بالاخره به تولید این محصول توجه نموده است به نوبه خود قابل تقدیر است،  اما وزارت نفت به عنوان دستگاه حاکمیتی صرفا وظیفه دارد توسعه آن توسط بخش‌خصوصی را تمهید و تشویق نماید. بسیاری از سرمایه‌گزاران بخش‌خصوصی اگر از تامین خوراک به قیمت مناسب و از تمهید فضای کسب و کار مناسب توسط دولت و وزارت نفت اطمینان حاصل کنند حاضر به سرمایه‌گزاری در این زمینه خواهند بود. اگر شرایط برای بخش‌خصوصی فراهم شود سرمایه‌گزاران این بخش در جهت بهینه کردن منافع خود مناسب‌ترین مکان و مناسب‌ترین خوراک را انتخاب خواهند نمود.

 

 

منابع عظیم و اصلی تولید گازطبیعی در جنوب کشور قرار دارند و در حال حاضر عمده گاز مورد نیاز مناطق شمالی کشور از جنوب به شمال منتقل می‌شود و در عین حال هنوز وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان وجود دارد و گرچه با توسعه فازهای جدیدتر پارس‌جنوبی در سال‌های اخیر ممکن است تعادل عرضه و تقاضای گاز در سطح کلان کشور برقرار شده باشد اما به دلیل محدودیت‌های خطوط اصلی انتقال گاز، ممکن است خصوصا در زمان‌های اوج مصرف هنوز به واردات گاز از ترکمنستان نیاز باشد، وارداتی که در بلند‌مدت چندان نمی‌توان روی آن حساب کرد،. افزون براین چندی پیش مهندس عباس شعری‌مقدم، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی  گفته بود: "با مجوزهایی که داده‌ایم ٢٥ میلیون تن متانول وارد بازار جهانی می‌کنیم اما بازار امکان جذب بیش از ١٦ میلیون تن آن را ندارد". که این خود نتیجه اشتباهات گذشته است ولی در اینجا صحبت این است که با این وصف آیا بهتر نیست که واحدهای پروپیلن بر محور خوراک متانول و در نزدیکی آنها احداث شود.

 

 

البته همه اینها نیاز به مطالعه دارد. مطالعه خوراک، مطالعه بازار، مطالعات فنی/اقتصادی و غیرو و مطالعه مکان‌یابی  که تالی بعضی مطالعات دیگر است و خصوصا بستگی به محل و منبع خوراک و محل بازار عمده محصول دارد. اما نکته بسیار تاسف بار این است که در سطور پایانی نامه مورد بحث، اعتراف شده است که: "گزارشات فنی، مالی ، اقتصادی و زیست‌محیطی تهیه نشده است" و معلوم نیست بدون انجام چنین مطالعات و تهیه چنین گزارشاتی چگونه مکان با این قاطعیت انتخاب شده است.

 

 

نگارنده در نامه‌ای که در آستانه معرفی کابینه دوازدهم در مورد عملکرد مدیریت فعلی وزارت نفت به ریاست محترم جمهور نوشتم دو مورد از انتقاداتم این بود که این مدیریت درک درستی از حکمرانی ندارد و علاقمند به تصدی‌گری است و همچنین اعتقادی به اتخاد تصمیمات (و حتی تصمیمات ملیارد دلاری) بر اساس انجام مطالعات و بررسی‌های لازم  ندارد بلکه اگر گزارشی هم تهیه می‌شود (چنانچه در لابلای سطور پایانی نامه وزیر هم مشخص است)، سفارشی و برای توجیه تصمیمات از قبل اتخاذ شده است!  اینک متن نامه وزیر نفت شاهد و مهر تائیدی است بر آن دو انتقاد.

 

 

در چنین شرایطی این نگرانی وجود دارد که انتخاب مکان این طرح ها نیز مانند بسیاری از موارد دیگر در کشور، به واسطه بده بستان های سیاسی و یا در جهت تمکین به فشارهای سیاسی باشد. فشارهای سیاسی کسانی که (در خوشبینانه‌ترین نگاه) ، هنوز نفهمیده‌اند که در یک کشور توسعه نیافته، نمی‌تواند شاهد توسعه یک منطقه خاص بود و نیز بدون بهره‌وری مطلوب در سرمایه‌گزاری‌ها، نمی‌توان حتی رشد مطلوب اقتصادی را انتظار داشت تا چه رسد توسعه را.  البته از آنجا که در صدر نامه اشاره شده است که این نامه پیرو توضیحات حضوری است، می‌توان این خوشبینی را داشت که شاید نوعی هماهنگی برای شکستن فشارها صورت گرفته باشد.

 

 

در هر حال با شناختی که از دکتر کلانتری وجود دارد امید است که ایشان به عنوان معاون رئیس جمهور و با توجه به مسئولیت عمومی که در دولت دارند. بدون قانع شدن در مورد درستی کار و وجود مطالعات لازم و بدون توجه به مسائل آمایشی استان‌های گیلان و مازندران چنین اقداماتی را تائید نکند.

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط:

احداث پتروشیمی بدون مطالعه عامل تخریب محیط زیست (مصاحبه با عصر اقتصاد)

توسعه پتروشیمی با برنامه یا  بی‌برنامه

جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی

صنعت پتروشیمی نیازمند نقشه راه

صنعت پتروشیمی کشور در وضعیتی نگران کننده

صنعت پتروشیمی؛ متصل به زنجیره ارزش یا متکی بر یارانه

رانت‌زدائی در فرمول جدید خوراک پتروشیمی

صحنه ای زشت در مجلس و مغلطه بیژن زنگنه

 

بعد از ظهر امروز  شنبه 28 مرداد 96 در ادامه بحث و بررسی کابینه ، هدایت الله خادمی در مخالفت با زنگنه از جمله این انتقاد را مطرح نمود که چرا زنگنه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس را پس از پایان دوره وکالتشان به وزارت نفت می برد و بدون صلاحیت های لازم به آنها  پست و سمت می دهد و معتقد بود که این کار اِشکال دارد . زنگنه در پاسخ به این انتقاد و در دفاع از از این اقدام خود این مغلطه را مطرح کرد که من این قدر هوش سیاسی دارم که نماینده سابقی که به نفت می آید نماینده فعلی با او مخالف است  و توجیه کرد که به هرحال نماینده بعد از وکالت باید معیشتی داشته باشد و در واقع می خواست بگوید برای رضای خدا و حق معیشت نمایندگان سابق این کار را می کند و نه برای رای جمع کردن در مجلس حاکم یا دائر، اما صحنه زشتی که در عین حال مغلطه زنگنه را هم افشا می کرد این بود که در حالی که زنگنه از حقوق اجتماعی و معیشت نمایندگان سابق صحبت می کرد عده ای از نمایندگان مکررا احسنت می گفتند!!!

 

 

زنگنه به مجلس رفته است تا از نمایندگان برای چهار سال رای اعتماد بگیرد. از نمایندگانی که کمتر از سه سال از دوره وکالتشان باقی مانده است. بنابراین زنگنه در واقع از فرصت نقد خادمی استفاده کرده و صراحتا به نمایندگان وعده می دهد که اگر در نفت بماند تعداد زیادی از ایشان را بعد از وکالت در نفت خواهد پذیرفت و پست و سمت خواهد داد و از ایشان احسنت می گیرد و این صحنه و این رفتار واقعا زشت است.

 

 

بگذریم از این که نمایندگان سابق معمولا تا یکی دو دوره بعد  به راحتی در مجلس رفت و آمد می کنند و گرچه ممکن است با نمایندگان جایگزین شهر و حوزه انتخابیه خودشان مشکل داشته باشند ولی با بسیاری از نمایندگانی که هم دوره شان بوده اند و مجددا رای آورده اند رفاقت دارند و تجربه نشان داده است که نمایندگان جذب شده در وزارتخانه ها اغلب ، فعالیت اصلی شان تردد در راهروهای مجلس و لابی به نفع وزیر مربوطه است.

 

 

 

اما نکته مهمی که در اینجا وجود دارد وزشتی احسنت نمایندگان احسنت گو را بیشتر آشکار می کند، این است که چرا این دسته از نمایندگان بعد از وکالت به کارهای قبلی شان بر نمی گردند که مقررات خوبی هم در این مورد برایشان وضع شده است و چرا بهترین وزارتحانه ها را از نظر حقوق و مزایا و امکانات هدف می گیرند؟ آیا این نگرانی بوجود نخواهد آمد که  این  دسته از وکیلان مردم، با این روش برخورد و احسنت گویی، حق و حقوق موکلین خود و منافع ملی را به آینده شغلی خود بفروشند!؟؟

 

لینک مطلب مرتبط : استیضاح یا سوداگری؟ 

 

 

نفت و سیاست در امریکا و در ایران

نفت و سیاست در امریکا و در ایران

بیش از یک ماه پیش خبرنگار محترمی تماس گرفت و برای یک سایتی که در شُرف راه اندازی است تقاضای مصاحبه داشت، طبق معمول عرض کردم که مصاحبه شفاهی نمی کنم ولذا ایشان سوالات را فرستاد و دقیقا سی و پنج روز پیش پاسخ ها را فرستادم . ابتدا گفتند سایت تا آخر خرداد بارگذاری می شود ، بعد گفتند بعد از عید سعید فطر و در آخرین پیگیری، آن خبرنگار محترم فرمودند که از آن سایت جدا شده اند، ولذا بنده حق خود میدانم که این مصاحبه را منتشر کنم شاید برای کسانی قابل استفاذه باشد و به آن بزرگوار هم اعلام کردم.

و اما متن مصاحبه :

1-     در کشور آمریکا با وجودی که از سال 2015 قانون منع صادرات نفت خام این کشور (که از سال 1975 تصویب شده بود) توسط اوباما لغو شد و صادرات نفت خام افزایش داد، بودجه اش کشور کاملا بر اساس مالیات تامین می شود. چرا سیاست‌ این کشور بر ذخیره منابع و حتی خرید بیش از حد نیاز نفت از تولیدکنندگان دیگر است؟ ما به عنوان کشوری که مهمترین منابع مان نفت است باید چه برداشتی از این اقدام داشته باشیم؟

 

پاسخ 1- ایالات متحده امریکا اولین یا دومین کشور جهان است که در آن نفت کشف شده است (احتمالا بعد از باکو در جمهوری آذربایجان) و از سال 1859 در این کشور نفت استخراج می شود و همکنون هم یکی از بزرگترین دارندگان ذخائر و تولیدکنندگان نفت و گاز جهان است. بنابراین شاید بتوان سوال شما را بطور جامع تر اینگونه مطرح نمود که چرا اقتصاد چنین کشوری مانند بسیاری از کشورهای نفت خیز خاورمیانه وابسته به نفت نشده است. در پاسخ این سوال که سوال جالبی هم هست باید به دو نکته کلیدی توجه کرد: اول این که درست است که ایالات متحده از ذخائر نفت و گاز برخوردار است اما از رانت نفتی برخوردار نیست. آنچه که اقتصاد کشورهای نفت خیز را دچار مشکل کرده است رانت نفتی است. دقت کنید در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه یا حتی در روسیه و بعضی کشورهای دیگر مثل ونزوئلا و نروژ، ذخائر نفتی پر بازده و کم هزینه وجود دارد در صورتی که ذخائر نفتی ایالات متحده کم بازده و پرهزینه است. در سطح جهانی قیمت نفت خام براساس پرهزینه ترین نفت خام ها تنظیم می شود ولذا  کشورهائی که از منابع پربازده برخوردارند و هزینه تمام شده یک بشکه نفت شان پائین است، در واقع از یک رانت طبیعی برخوردارند . برای روشن شدن موضوع توجه کنید که در ایالات متحده در زمان اوج تولید نفت این کشور از منابع متعارف (غیر از شیل ها)، متوسط تولید هر چاه 10 تا 12 بشکه در روز بوده است اما در ایران ما در اوج تولید نفت مان متوسط تولید هر چاه بیش از 15000 بشکه در روز بوده است و تازه از چاه های امریکا نفت با تلمبه استخراج می شده در صورتی که نفت ما هنوز با فشارطبیعی مخزن استخراج می شود. پس در امریکا زمینه وابسته شدن اقتصاد به رانت نفتی وجود نداشته است. دوم این که اقتصاد ایالات متحده در زمان کشف نفت در این کشور هم یک اقتصاد بزرگ و متنوع بوده است و هرگز صادرکننده خالص نفت خام نبوده است و حتی هنوز هم بصورت خالص وارد کننده است.

داستان صادرات نفتی این کشور این است که بدلیل وسعت این کشور و با توجه به هزینه های حمل و نقل، در گذشته نفت بعضی از مناطق صادر می شده و از جاهای دیگری نفت یا فراورده های نفتی وارد می شده است ولی چنانچه اشاره کردم کل کشور بصورت خالص واردکننده بوده و هست. بعد از وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 ، سیاست های انرژی این کشور تدوین شد. شوک اول نفتی حادثه بسیار مهمی بود که به تعبیر بعضی نویسندگان، شوکی را هم به ذهن مدیران و سیاست گزاران امریکا وارد کرد و متوجه و بیدار شدند که مبحث انرژی یک مبحث استراتژیک است و نفت خام بعنوان مهمترین حامل انرژی یک کالای استراتژیک است و لذا سیاست های امنیت انرژی را تدوین کردند که یکی از مهمترین این سیاست ها به حداقل رساندن وابستگی انرژی این کشور به نفت وارداتی بود و در این راستا همانطور که شما اشاره کردید، از سال 1975 صادرات مواد نفتی ممنوع شد. یکی دیگر از سیاست های امنیت انرژی ذخیره سازی استراتژیک نفت بود که در صورت بروز بحران در کشورهای صادر کننده نفت جهان، بتوان از این ذخائر استفاده کرد و بحران را کنترل کرد.

در سال 2015 با توسعه بهره برداری از نفت و گاز شِیلی و قرار گرفتن مجدد تولید نفت و گاز امریکا در مسیر صعودی، تولید بعضی از فراورده های نفتی مثل گازمایع (بوتان و پروپان)، از تقاضای داخلی فزونی گرفت و بعضی موانع صادرات نفتی برداشته شد که عمدتا در جهت تشویق و ترغیب افزایش تولیدات شِیلی بوده است.

در ایران در یکصد و ده سال اخیر رانت نفتی در واقع چرخه های یا مدارهای توسعه نیافتگی ایران را تشدید کرده است. در مورد ایران به نظر من ما باید باور کنیم که دوران اتکاء به نفت و درآمد نفت به سر آمده است و هر چه زودتر باید اقتصاد را از این بلیه نجات دهیم ضمن این که از سیاست های انرژی امریکا و غرب که یکی دیگر از آنها متنوع سازی سبد انرژی و یکی دیگر افزایش مستمر بازدهی و کارائی انرژی است می توانیم درس بگیریم.

2-     نفت شیل آمریکا یکی از عواملی است که با تلاش و سرمایه‌گذاری زیاد به بازارهای جهانی رسید. یکی از تاثیرات این پدیده جلوگیری از بازگشت قیمت نفت به بیش از 60 دلار است. آیا سیاستی در این مسئله نهفته است؟

پاسخ 2- استراتژی ها و سیاست های نفتی ایالات متحده از همان دهه هفتاد یعنی پس از شوک اول نفتی تغییر زیادی پیدا نکرده است . خودکفائی انرژی و به حداقل رساندن وابستگی به انرژی وارداتی هنوز در راس سیاست ها می باشد. در سال های اخیر فناوری های نوین امکان بهره برداری از منابع نفت و گاز شِیلی را فراهم آورده و آن را اقتصادی کرده است. بالا بودن قیمت جهانی نفت در بین سال های 2004 تا 2008 میلادی هم به توسعه شیل ها خیلی کمک کرد. اما همانطور که اشاره شد کاهش نسبی هزینه تولید نفت شیل موجب شده است که تا حدود زیادی کنترل بازار نفت از دست اوپک خارج شود چون به محض این که قیمت کمی بالا می رود تولید نفت شیل افزایش می یابد و قیمت کنترل می شود.

 

3-     بحث را به سمت سیاست های کلان داخلی ببریم. در دولت روحانی با دو پدیده کاهش شدید قیمت نفت و افزایش شدیدتر صادرات نفتی مواجه بودیم. در این دولت اقداماتی مثل کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی انجام شد و قرار بر ادامه آن است. این سیاست را چطور ارزیابی می‌کنید و توفیق در ادامه این سیاست را منوط به چه عواملی می‌دانید؟ آیا ممکن است با تغییر کابینه این روند متوقف شود؟

پاسخ 3- البته این بیشتر یک مبحث اقتصاد کلان است و چندان در تخصص بنده نیست . اما تا جائی که من می دانم تلاش شده درآمدهای مالیاتی افزایش یابد ولی این تلاش چندان با توفیق رفیق نبوده است و علت آن رکود حاکم بر اقتصاد بوده است . در شرایط رکود نمی توان فشار مالیاتی را  زیاد کرد. قطع وابستگی اقتصاد و بودجه به درآمد نفت عزم ملی در سطح همه نهادهای حاکمیتی و برنامه بلندمدت برای دست یابی به توسعه همه جانبه می خواهد. راستش من هنوز چنین چیزی را نمی بینم. بدون داشتن برنامه برای متنوع کردن اقتصاد و بدون استراتژی روشن برای توسعه صنعتی نمی توان اقتصاد را از وابستگی به نفت نجات داد.

 

4-     در کشور و حتی در کابینه افرادی هستند که مایل به استفاده حداکثری از درآمدهای نفتی اند. از یک سو ما یک تجربه‌ منفی در اواخر دوره پهلوی از افزایش درآمد نفتی و تزریق آن به جامعه داشتیم، و از سوی دیگر دولت با کمبود درآمد مواجه است. شما موافق استفاده حداکثری از درآمدهای نفتی و افزایش آن هستید؟

پاسخ 4- آن تجربه منفی در برنامه پنجم تجدید نظر شده رژیم گذشته که به آن اشاره کردید متاسفانه در دولت های نهم و خصوصا دهم تکرار شد و افزایش درآمد نفت و عدم مدیریت صحیح آن بحران های اقتصاد را تشدید کرد و  می توان گفت که این جرمش بسیار سنگین تر از آن خطای رژیم گذشته بود، چون در آن زمان تجربه داخلی و جهانی در مورد آثار خطرناک افزایش درآمد نفتی و مدیریت نکردن درست آن، بسیار کمتر بود و بعد از تجربه شوک اول نفتی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر بود که ادبیات اقتصادی مربوط به رونق های نفتی و نفرین منابع، توسعه پیدا کرد و این تجربیات و ادبیات پیش روی ما بود ولی همان اشتباهات و بلکه بدتر از آن را تکرار کردیم. اما استفاده  از درآمدهای نفتی اشکالی ندارد به شرطی که بجا و درست باشد . نفت یک سرمایه زیرزمینی است و عقل و منطق ایجاب می کند که یک نوع سرمایه صرفا تبدیل به نوع دیگری از سرمایه شود اگر درآمد نفتی تبدیل به سرمایه گزاری مولد  بر اساس مطالعه و بررسی بشود اشکالی ندارد ولی اگر صرف مصرف و واردات کالاهای مصرفی و بهم زدن تعادل میان تولید و مصرف ملی بشود قطعا اشکال دارد و کشور را از مسیر توسعه دور می کند. اگر در دولت نهم و دهم پایبندی جدی به مکانیزم ذخیره ارزی داشتیم و به ظرفیت جذب اقتصاد برای وارد کردن درآمدهای نفتی توجه کرده بودیم آن فجایع اقتصادی بوجود نمی آمد و فساد و بی بندوباری اقتصادی چنین گسترش نمی یافت.

من با محدود کردن درآمدهای نفتی در حد ظرفیت جذب اقتصاد و کنترل دقیق در مصرف آن و قراردادن اقتصاد در مسیر خلاصی تدریجی از این درآمدها موافق هستم.

 

5-     آخرین سوال اینکه کدام یک از تصمیمات و سیاست‌های کلان دولت در زمینه اقتصاد انرژی را مثبت و کدام را منفی ارزیابی می‌کنید؟

پاسخ 5- شما اگر سیاست های کلان دولت در زمینه اقتصاد انرژی را میدانید فهرست بفرمائید که بنده در مورد آن ها  اظهارنظر کنم من که سیاست روشنی را در این زمینه نمی شناسم و سراغ ندارم. از نظر من متاسفانه بخش انرژی کشور براساس سیاست های روشنی حرکت نمی کند. اما  در مورد تصمیمات از نظر من برخی درست و برخی اشتباه بوده است. تصمیمات درستی در دولت در مورد ارتقاء کارائی و بهره وری انرژی گرفته شده ولی کمتر اجرائی شده است.اقداماتی مثل گازرسانی به همه روستاها و شهرهای کوچک بدون توجه به توجیه اقتصادی آن یا بدون مقایسه فنی اقتصادی با سایر گزینه های تامین انرژی، از نظر من کاری غلط است. توسعه میادین مشترک تصمیم درستی است ولی در میادین مشترک نفتی با تاخیر زیادی روبروست. 

سوالاتی از وزارت نفت

آیا مخالفت با دولت بهانه ای برای تصفیه مدیران نخواهد شد

جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت در مصاحبه خود در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در پاسخ این که "گفته می شود شما در حال برکناری بعضی مدیران هستید". فرموده اند که مدیرانی که دولت را قبول ندارند برای چرا باید بمانند اینها باید خودشان بروند. در مورد این فرمایش چند نکته قابل تامل است.

1-     آیا واقعا این درست است که در هر دولتی کسانی بتوانند مدیر شوند که صد درصد دولت را قبول داشته باشند؟

در شرایطی که در کشور احزاب قوی و فعال وجود ندارد و انتخابات نیز بوسیله شورای نگهبان محدود شده است و رای دهندگان (و از جمله مدیران) به ترجیحات خود رای می دهند و نه لزوما به مطلوب، و ممکن است نقدهائی به دولت داشته باشند ولی آن را به دیگران و دیگر دولت ها ترجیح دهند، آیا می شود کشور را از خدمات مدیرانی که این دولت را ترجیح داده اند ولی صد درصد هم قبول ندارند محروم نمود.

2-     آیا از مدیری که از سلامت اخلاقی و مالی برخوردار است و دلسوز منافع ملی است و منافع ملی را فدای منافع جناحی نمی کند و یا اصولا عضو جناح و دسته ای نیست و اگر هم نقدی و مخالفتی با دولت دارد نقد و مخالفت کارشناسانه است، نباید استفاده کرد؟ و آیا واقعا حتی در دموکراسی های پیشرفته جهان هم همانگونه که ایشان میفرمایند عمل می شود؟ یا حتی گاهی دولت های ائتلافی شکل می گیرد؟

3-     شاخص و محدوده قبول داشتن یا نداشتن دولت چیست و چه کسی آن را تعیین می کند و تشخیص می دهد؟ آیا اگر کسی در جائی نقدی به دولت داشته لزوما مخالف دولت است و اگر دنبال بهانه باشیم نمی توانیم آن نقد را دلیل و ملاک مخالفت با دولت بگیریم.

4-     آیا جناب وزیر خودشان در گذشته به این حرف پایبند بوده اند؟ آیا در دولت اصلاحات همه مدیرانی که ایشان بکار گرفتند و رفقای غیر متخصصی که به قول معروف اتوبوسی با خود از بیرون به نفت آوردند، دولت وقت را قبول داشتند؟ و همچنین آیا در دولت یازدهم نیز ایشان چنین کردند؟ یا بسیاری از مخالفین دولت را حتی بدون صلاحیت های لازم بکارگرفتند؟ و حتی وزیر دولت احمدی نژاد را که اصولگرا و مخالف اصلاحات و دولت یازدهم بود را به قائم مقامی خود برگزیدند؟ و اگر مشی عملی ایشان این نبوده و بسیاری از مدیران ایشان بدون صلاحیت های لازم برای حفظ ارتباطات و لابی با مراکز مختلف قدرت بکار گرفته شده اند، در این مقطع به چه منظوری این فرمایش را می فرمایند؟

5-     بسیاری از مدیران و کارشناسان را در صنعت نفت می شناسم که اگر با دولت یازدهم و یا حتی با اصلاحات، مخالف شدند علت اصلی مخالفتشان عملکرد جناب زنگنه بوده است. گرچه بنده این دیدگاه را قبول ندارم و در یادداشتی که برای تشویق به حضور در انتخابات و رای دادن به دکتر حسن روحانی نوشتم توصیه به کلان نگری کردم، اما به هرحال متاسفانه این یک واقعیت است.

با توجه به آنچه ذکر شد این نگرانی وجود دارد که جناب زنگنه بدنبال بهانه ای برای تصفیه مخالفین خود به بهانه مخالفت ایشان با دولت باشند و دولت محترم اعتدال و امید باید مراقب این گونه مسائل باشد. شرایط خطیر کشور ایجاب می کند که با ملاک بسیار مهم سلامت و فسادستیزی و کارآمدی باور به ترجیح منافع ملی، از همه نیروها استفاده شود.

سید غلامحسین حسنتاش

96/3/13